كتاب الوديعة
مسألة- 1- قال الشيخ: ليس للمستودع أن يسافر بالوديعة،
سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا، وسواء كانت المسافة بعيدة أو قريبة مع الاختيار، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان الطريق مخوفا، فليس له أن يسافر بها، وان كان آمنا كان له ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة، كان الشرط باطلا
ولا نصير مضمونة بالشرط، وبه قال جميع الفقهاء الا عبد الله بن الحسن العنبري فإنه قال: لا تصير مضمونة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أودع المستودع الوديعة عند غيره ضمن،
سواء أودع زوجته أو من يعوله أو غيرهما، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: ان أودع زوجته لم يضمن، وان أودع غيرها ضمن.
وقال أبو حنيفة: ان أودعها عند من يعوله لم يضمن، وان أودعها غيره ضمن.
والمعتمد قول الشيخ، لان صاحبها لم يؤتمن عليها غيره، فإذا أودعها عند
غيره يكون قد تعدى بها، فيصير ضامنا.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا تعدى في الوديعة فضمنها، لا تبرئ بردها الى الحرز،
وانما تبرئ بردها الى صاحبها أو حدوث استيمان آخر مجدد، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: تبرئ بردها الى حرزها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال له رب الوديعة بعد أن تعدي فيها وضمنها: أبرأتك من ضمانها
وجعلتها أمانة عندك. وائتمنتك على حفظها، فإنه يزول ضمانها.
وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يزول الضمان بالإبراء، وفي أصحابه من قال:
يزول ضمانه.
والمعتمد قول الشيخ، لان الضمان حق للمالك، فله إسقاطه متى شاء.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه، مثل أن كان ثوبا فأراد أن يلبسه، أو دابة فأراد أن يركبها، فإنه يضمن بنفس الإخراج،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن بالإخراج، بل بالانتفاع مثل أن يلبس أو يركب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نوى أن يتعدى لا يضمن بنفس النية حتى يتعدى.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم: لا يضمن بالنية، وقال أبو العباس:
يضمن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أودع غيره حيوانا ولم يأمره بسقيه ولا بعلفه ولا نهاه، لزمه الإنفاق عليه وسقيه،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، ويرجع بقيمة العلف وأجرة السعي على المالك ولو
اشترى الماء رجع بقيمته.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أودعه وديعة وقال له: ادفعها الى فلان أمانة، فادعى المودع الدفع اليه وأنكر المودع، فالقول قول المودع،
وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي وجهان: أحدهما إذا قال يلزمه الاشهاد ولم يشهد يكون مفرطا، وان قال لا يلزمه الاشهاد يكون القول قوله، لأنه أمين، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أودعه صندوقا فيه مال، وقال: لا ترقد عليه ولا تقفله، فنام عليه أو قفله، فإنه لا يكون ضامنا،
وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ومنهم من قال: يضمن، وبه قال مالك، لانه نبه عليه اللصوص بأن فيه مالا.
والمعتمد قول الشيخ، لانه بالغ في الحفظ، وما قالوه من تنبيه اللصوص باطل لانه لو صرح وقال فيه مال، فإنه لا يضمن، فعدم الضمان مع التنبيه أولى.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز، فإنه يضمن
سواء خلطها بمثلها أو أرفع أو أدون، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق.
وقال مالك: لا يضمن الا مع الخلط بالأدون.
والمعتمد قول الشيخ، لحصول التعدي، لأنه لا يمكنه أخذ ماله بعينه.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أودعه دراهم أو دنانير، فأنفقها المودع، ثم رد مكانها غيرها لم يزل الضمان،
وبه قال الشافعي. وقال مالك: يزول الضمان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كانت عنده وديعة فادعاها نفسان،
فقال المودع:
هي لأحدهما ولا أعلم صاحبها بعينه، وادعى كل واحد منهما علمه بذلك، لزمه يمين واحدة أنه لا يعلم لأيهما هي، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحلف لكل واحد منهما يمينا.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف (1)، واختار في التحرير مذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ في المبسوط (2) أيضا.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا حلف وأخرجت الوديعة من يده وبذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له أقرع بينهما،
فمن خرج اسمه احلف وسلمت اليه، أو يقسم بينهما نصفين.
وللشافعي قولان: أحدهما يقسم بينهما نصفين، والآخر يوقف حتى يصطلحا.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل فيه القرعة.
قال العلامة في المختلف: قوي في المبسوط إبقاءها في يده، ويشعر قوله في الخلاف أنها تنزع. والوجه الأمر في ذلك الى الحاكم (3). هذا أخر كلامه.
ولم يختر في التحرير شيئا، بل ذكر أنه يحتمل القرعة، ويحتمل القسمة بينهما ولم يذكر في القواعد الحكم بعد يمين المستودع، وقال ابن الجنيد: يوقف حتى يصطلحا، أو يقوم بها بينة لأحدهما.
وقول الشيخ هنا قوي، ولا بأس بقول ابن الجنيد.