تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الوصايا

ج ٢ · ص ٢٧٦

كتاب الوصايا

مسألة- 1- قال الشيخ: تصح الوصية للوارث،

مثل الابن والأبوين وغيرهم وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا وصية لوارث.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 2- قال الشيخ الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم، مثل الاخوة مع الأب ومع الولد، يستحب أن يوصى لهم

وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال قوم: انه واجب، منهم الزهري وداود والضحاك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان رجل له ابن وأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال،

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال مالك:

يكون وصية بجميع المال.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قال أوصيت له بنصيب ابني كانت الوصية باطلة

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح ويكون له جميع المال.

ج ٢ · ص ٢٧٧

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1) وابنه في شرح القواعد، لأنه أوصى بما يستحقه الغير، فتكون الوصية باطلة، كما لو أوصى بدار زيد، ولم يختر العلامة في القواعد والتحرير والإرشاد شيئا، بل قال احتمل الصحة والبطلان.

واعلم أنه على احتمال الصحة يكون بمنزلة من قال: له مثل نصيب ابني، نقله الشيخ في المبسوط (2) عن بعض أصحابه، واختاره نجم الدين في الشرائع (3).

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال أوصيت له بضعف نصيب أحد ورثتي، فإن عندنا يكون له مثلا نصيب أقل ورثته،

لان الضعف مثلا الشيء، وبه قال جميع الفقهاء وأهل العلم. وقال أبو عبيدة: الضعف هو مثل الشيء.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثاله،

وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: له أربعة أمثاله.

قال الشيخ: ويقوى في نفسي مذهب أبي ثور، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء مثلاه، فإذا ثناه يجب أن يكون أربعة أمثاله.

والمعتمد الأول، لأن ضعف الشيء ضم اليه مثله، فإذا ثناه فكأنه ضم مثليه اليه، وهو اختيار نجم الدين والعلامة.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال لفلان جزء من مالي، فله السبع

وقيل العشر.

وقال الشافعي: ليس فيه شيء مقدر، والخيار إلى الورثة يعطونه ما يقع عليه اسم ذلك.

ج ٢ · ص ٢٧٨

وبمذهب الشيخ هنا أفتى ابن إدريس والمفيد والسيد وسلار وابن البراج والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير، وبالعشر أفتى الشيخ في التهذيب والاستبصار، واختاره نجم الدين، والعلامة في المختلف (1).

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي، فإنه يستحق ثمانين

على ما رواه أصحابنا في حد الكثرة.

وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الاولى، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة وابنه، وهو المعتمد لاختصاص الثمانين بالنذر.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال لفلان سهم من مالي، أو شيء من مالي كان له السدس.

وقال الشافعي: لا يتقدر بشيء. وقال أبو يوسف ومحمد: يدفع اليه مثل نصيب أقل الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أقل الورثة أكثر فإنه يعطى الثلث.

وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما يعطى أقل الأمرين من السدس ومن قدر نصيب أقل الورثة نصيبا، والثانية أكثر الأمرين منهما.

والمعتمد أنه ان أوصى له سهم فهو الثمن، وان أوصى له بشيء فهو السدس.

مسألة- 10- قال الشيخ: لو أوصى لواحد بنصف ماله، والآخر بثلث ماله، والأخر بربع ماله ولم يجز الورثة، أعطى الأول الثلث من التركة،

وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون، ولو نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة وأعطى ما ذكر له، فان فضل كان لمن يليه في القرعة.

وقال الشافعي: هذه تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر، لصاحب النصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، وبه قال أبو يوسف ومحمد

ج ٢ · ص ٢٧٩

وأحمد ولم يفصلوا.

وقال أبو حنيفة: يسقط الزيادة على جميع المال، ويكون الباقي على أحد عشر، يكون لصاحب النصف الثلث أربعة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ووافق الشافعي إذا أجاز الورثة أنه يقسم على ثلاثة عشر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله، فان بدأ بصاحب الكل وأجازت الورثة، أخذ المال

وسقط الأخر، وان بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة أخذ الثلث وأخذ الآخر الباقي، وان اشتبه استعمل القرعة وان لم يجز الورثة، فان بدأ بصاحب الكل أخذ الثلث وسقط الأخر، وان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط الأخر، وان اشتبه استخرج بالقرعة.

وقال الشافعي: ان لم يجز الورثة، قسم الثلث بينهم على أربعة ثلاثة لصاحب الكل، وواحد لصاحب الثلث.

وقال أبو حنيفة: يقسم بينهما نصفين، وان أجازوا قسمه الشافعي على أربعة كما قسم الثلث مع عدم الإجازة. وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما مثل قول الشافعي، والأخرى لصاحب الثلث السدس والباقي لصاحب الكل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح

بلا خلاف، وان كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة، لأصحابنا فيه روايتان: إحديهما أنه يصح، والأخرى لا يصح، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء، ولم يذكروا فيه خلافا، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره، أو ثمرة بستانه على التأبيد، كان صحيحا،

وبه قال عامة العلماء، الا ابن أبي ليلى، فإنه

ج ٢ · ص ٢٨٠

قال: هذه الوصية لا يصح، لأنها مجهولة.

والمعتمد الصحة.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه، وأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي، صحت الوصية،

وبه قال عطاء والزهري وربيعة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد: هذه وصية باطلة. وقال مالك وابن أبي ليلى: الوصية في حالة الصحة لا يلزم، وفي حال المرض يلزم.

وقال من أصحابنا ابن حمزة وابن الجنيد والعلامة في المختلف (1) ونجم الدين في الشرائع (2) وابن فهد والمقداد بقول الشيخ. وقال المفيد وسلار وفخر الدين بعدم اللزوم.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب، فإنه تصرف في المكاتبين والعبيد،

يشترون ويعتقون.

وقال أبو حنيفة والشافعي: تصرف في المكاتبين. وقال مالك: يشترى بثلثه عبيد ويعتقون.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال اشتروا بثلثي عبيدا وأعتقوهم، ينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا،

لأنه أقل الجمع، ان بلغ الثلث قيمة الثلاثة، وان لم يبلغ وبلغ اثنين وجزءا من الثالث، فإنه يشترى اثنان ويعتقان، ويعطيان بقية المال.

وللشافعي وجهان: أحدهما يشترى اثنان أعلاهما ثمنا، والثاني أنه يشترى

ج ٢ · ص ٢٨١

الاثنان وبعض الثالث. وهذا الوجه اختيار العلامة في القواعد (1)، وهو المعتمد والشيخ استدل على مذهبه بإجماع الفرقة.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان عليه حجة الإسلام، فأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله، وأوصى بوصايا أخر، قدم الحج

على غيره من الوصايا.

وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يسوي بينه وبين الوصايا فان وفي الثلث بالكل فلا كلام، وان كان ما يصيب الحج لا يكفيه، تمم من رأس المال، لأن حجة الإسلام تجب من رأس المال، استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

وأخبارهم.

واعلم أنه ان رتب الوصايا وبدأ بالحج، فالمعتمد ما قاله الشيخ، كما إذا قال: حجوا عني من ثلث مالي، وتصدقوا بألف من ثلث مالي، وأعتقوا رقبة من ثلث مالي، وأعطوا زيدا كذا، وان جمع الوصايا، فان اشتمل على الجميع خبر واحد، كقوله: حجوا وتصدقوا وأعتقوا عبدا من ثلث مالي، فهذه كالوصية الواحدة لا ترتيب بينها.

والمعتمد في هذه يأتي وجهي الشافعي، ولو قال: حجوا وتصدقوا وأعتقوا عبدا ولم يقل من ثلث مالي، خبر شامل للجميع، فصار الكلام كله جملة واحدة لاشتمال خبر واحد عليه، وبهذا الضابط يحصل الفرق بين الوصايا المترتبة والمجتمعة فاعرف ذلك.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بشيء، ثم مات الموصي، فإنه ينتقل الى ملك الموصى له بوفاة الموصي.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والآخر ينتقل بشرطين الموت والقبول، والثالث أنه مراعى، فان قبل تبينا أنه انتقل اليه بوفاته، وان رد تبينا

ج ٢ · ص ٢٨٢

أنه انتقل اليه ورثته بوفاته دون الموصى له.

واعلم أن مذهب الشيخ هنا أن الوصية تنتقل الى الموصى له بنفس موت الموصى، ويدخل في ملك الموصى له قهرا كالميراث وان لم يقبل.

والمعتمد أن نقول: ان كانت لمن لا يمكن حصرهم، كالفقراء والمساكين وبني هاشم مثلا، أو لمسجد، أو لمدرسة مثلا، انتقل الملك بنفس الموت، لعدم اعتبار القبول هنا. وان كانت لمعين لا ينتقل الا بالموت والقبول معا، لان القبول هنا معتبر، هذا هو المشهور عند الأصحاب، ولا يشترط القبول لفظا، بل يكفي الفعل الدال عليه، نص عليه صاحب القواعد (1).

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال رجل أوصيت بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو بثلث هذا الثوب، وخرج ذلك من الثلث صحت الوصية،

وبه قال أبو حنيفة، ومالك والشافعي.

وقال أبو ثور وأبو العباس بن سريج وزفر: على أن الوصية أنما تصح في ثلث ذلك الثلث.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله، فسبيل الله هم الغزاة

المطوعة دون المرصدين للقتال الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة وهو قول الشافعي.

وفي أصحابنا من قال: ان سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين، من بناء القناطر، وعمارة المساجد والمشاهد، والحج والعمرة، ونفقة الحاج والزوار وغير ذلك، هذا هو المعتمد.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قبل الوصية، فله ردها ما دام الموصي باقيا،

ج ٢ · ص ٢٨٣

فإذا مات فليس له ردها، وبه قال أبو حنيفة، الا أنه قال: ليس له ردها في حال الحياة ما لم يردها في وجهه، وبعد الوفاة ليس له ردها كما قلناه، الا أن يقر بالعجز أو بالخيانة كالوكالة.

وقال الشافعي: له ردها قبل الوفاة وبعدها.

والمعتمد أنه إذا قبل الوصية بالولاية لم يكن له ردها بعد الموت وقبل الموت له ردها بشرط أن يعلم الموصي الرد، فان لم يعلم حتى مات بطل الرد ووجب على الوصي القيام بها، فان امتنع جبره الحاكم على ذلك.

ولو لم يعلم بالوصية اليه الا بعد موت الموصي، وجب القبول ما لم يكن عليه في ذلك ضرر، ويجبره الحاكم على القيام بها مع عدم الضرر، ولا ينعزل بعد موت الموصي الا بالعجز أو ظهور الخيانة، فيعزله الحاكم ويقيم غيره، وبعد الخيانة يصير ضامنا لما يتصرف به، وان لم يعزله الحاكم، لان الشرع قد عزله بنفس الخيانة.

مسألة- 22- قال الشيخ: من أوصى له بأبيه، يستحب له أن يتقبلها

ولا يرد الوصية، فإن ردها لم يجبر على قبولها، وبه قال الشافعي. وقال قوم: يلزم قبولها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 23- قال الشيخ: نكاح المريض يصح إذا دخل بها،

وان لم يدخل ومات من مرضه لم يصح النكاح.

واختلف الناس على أربعة مذاهب: قال الشافعي: نكاحه صحيح كنكاح غير المريض، وينظر في المهر، فان كان المسمى وفق مهر المثل، فإنها تستحق ذلك من أصل المال، وان كان أكثر فقدر مهر المثل من رأس المال والزائد من الثلث ان كانت غير وارثة، بأن تكون قاتلة أو ذمية، لانه تصح الوصية لها، وان كانت وارثة، فإنها لا تستحق الزيادة إلا بالإجازة سائر الورثة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه

ج ٢ · ص ٢٨٤

وابن حنبل.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: النكاح صحيح، ولكن لا تستحق الصداق من الثلث.

وقال الزهري والأوزاعي، النكاح صحيح، وتستحق المهر من أصل المال الا أنها لا ترث. وقال مالك: النكاح باطل.

والمعتمد قول الشيخ، وإذا حصل الدخول فان كان المسمى بقدر مهر المثل أو أقل كان من الأصل، وان زاد فالزائد من الثلث، ونكاح المريضة صحيح وان لم يدخل، لانه لو كان باطلا من أصله لما جاز الدخول بها، وهو جائز بالإجماع وانما يبطل بالموت في ذلك المرض، فلو برأ من مرضه، ثم مات قبل الدخول توارثا وبه قال الشهيد.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا أوصى بثلثه لقرابته، فمن أصحابنا من قال: يدخل فيه كل من يتقرب إليه

إلى أخوات في الإسلام.

واختلف الناس في القرابة، قال الشافعي: إذا أوصى لقرابته ولا لأقربائه ولذي رحمه، فالحكم واحد، فإنها تنصرف الى المعروفين، من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث. وهذا قريب يقوى في نفسي، وليس لأصحابنا فيها نص عن الأئمة، (عليه السلام).

وقال أبو حنيفة: يدخل فيه كل ذي رحم محرم، ومن ليس بمحرم فلا يدخل وان كان له رحم مثل بني الأعمام وغيرهم.

وقال مالك: هذه الوصية للوارث من الأقارب، ومن ليس بوارث فلا يدخل فيها.

والمعتمد ما قواه الشيخ، وهو مذهب الشافعي.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أوصى لجيرانه، فهو لمن يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب،

وروى أربعون دارا.

ج ٢ · ص ٢٨٥

وقال الشافعي: يفرق فيمن يكون بينه وبينه أربعون دارا من كل وجه.

وقال أبو حنيفة: جيرانه الجار الملاصق. وقال أبو يوسف: جيرانه أهل دربه وقال محمد: أهل محلته. وقال ابن حنبل: أهل مسجده وجماعته، ومن سمع الأذان من مسجده، وفي الناس من قال: من سمع الإقامة.

واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ورواياتهم، وبقوله قال المفيد وابن حمزة وابن زهرة وابن البراج وسلار وابن إدريس.

والمعتمد الرجوع الى العرف، وهو مذهب نجم الدين والعلامة. وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في شرح الشرائع، فلتطلب من هناك.

مسألة- 26- قال الشيخ: الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف،

وفي أصحابنا خاصة من قيدها إذا كان من قرابته، ولم يشرط الفقهاء ذلك. فأما الحربي، فإنه لا تصح الوصية له، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: تصح للحربي.

ومذهب الشيخ هنا هو المشهور عند أصحابنا، وهو اختيار ابن إدريس ونجم الدين والعلامة، لأنها نوع عطية، وهي جائزة للذمي، ومنع ابن البراج من الوصية للذمي مطلقا، لتحريم مودة الكافر، وظاهر سلار وأبي الصلاح الفرق بين الأجنبي والرحم، وهو قول المفيد أيضا.

مسألة- 27- قال الشيخ: يصح أن يوصي للقاتل،

وبه قال مالك وأهل الحجاز، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر لا يصح، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ ان كانت الوصية بعد فعل ما يوجب القتل، وان كانت الوصية قبل القتل، ثم قتله بعدها منع من الوصية كمنعه من الميراث، وهو اختيار العلامة في المختلف (1).

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله لرجل، ثم أوصى بثلث ماله لآخر، كانت الوصية الثانية دافعة للأولى

ج ٢ · ص ٢٨٦

وناسخة لها، وبه قال طاوس وعطاء وداود.

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا يكون رجوعا، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، وابنه في شرح القواعد، لأصالة بقاء الاولى.

والوصية الثانية لا تنافيها، لان مع اجازة الورثة يصح الوصيتان إجماعا، ولو كانت الثانية مبطلة للأولى لم يؤثر الإجازة شيئا، لأنه لو أوصى لزيد بشيء ثم رجع عنه وأجازت الورثة بعد الرجوع لم يؤثر الإجازة شيئا، لأن الإجازة يتقيد لفعل الموصى لا ابتداء عطية.

ولما صحت الوصيتان مع الإجازة علمنا أن الاولى لم تبطل بالثانية، فعلى هذا مع عدم الإجازة تبطل الثانية دون الاولى، ولو ردها صاحب الاولى صحت الثانية، وعلى القول الأول لو ردها صاحب الثانية صحت الاولى، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

أما لو كانت الوصية بمعين، مثل أن قال: العبد الفلاني مثلا لزيد، ثم أوصى به بعد ذلك لعمرو، فإنه يكون رجوعا قطعا، والشيخ حمل المطلق على المقيد.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا ضرب الحامل الطلق، كان ذلك مرضا مخوفا

سواء كان ذلك قبل الطلق أو بعده أو معه.

وقال الشافعي: ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا، وما يضربها مع الطلق فعلى قولين، وما يضربها بعده فعلى ضربين.

وقال مالك: إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان مخوفا. وقال سعيد بن المسيب:

الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف.

واعلم أن نجم الدين والعلامة لم يعدا ضرب الطلق من الأمراض، لتجرده

ج ٢ · ص ٢٨٧

عن اسم المرض.

قال العلامة في القواعد: أما لو مات الولد معها فهو مخوف (1) ولا فرق عنده بين المرض المخوف وغيره، بل كل مرض اتفق فيه الموت، كانت الوصية فيه من الثلث، سواء كان مخوفا أو غير مخوف، وهو المعتمد.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أعتق ثم حابى في مرض الخوف، كان ذلك من الثلث

بلا خلاف، ويقدم العتق على المحاباة، وبه قال الشافعي الأسبق فالأسبق.

وقال أبو حنيفة: يسوي بين العتق والمحاباة، ووافقنا أنه إذا بدأ بالمحاباة.

ثم العتق يقدم الأول فالأول.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث، فإنه يقدم المنجزة

على المؤخرة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تقدم إحديهما على الأخرى ويسوى بينهما، لانه يعتبر كله من الثلث.

والمعتمد تقديم المنجزة على المؤخرة، وان تأخرت المنجزة عن المؤخرة نص على ذلك صاحب الدروس وغيره.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا أوصى لأهل بيته، دخل فيه أولاده وآباءه وأجداده.

وقال تغلب: لا يدخل الأولاد فيه، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي، ولم يذكروا فيه خلافا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى 08 «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» (2) ولا خلاف انه كان فيهم الحسن والحسين

ج ٢ · ص ٢٨٨

وفاطمة أمهما (عليهم السلام)، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما جللهم بالعباء: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» (1) يدل على ذلك.

مسألة- 33- قال الشيخ، إذا أوصى لعترته، كان ذلك لذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده،

كذلك قال تغلب وابن الأعرابي. وقال القتيبي: عترته عشيرته وحكى أصحاب الشافعي القولين معا، وضعفوا قول القتيبي، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

ونقل ابن فهد عن العلامة في شرح خطبة المختصر أن عترة الرجل الأقرب إليه نسبا، فعلى هذا يكون للأولاد دون أولادهم، والمشهور قول الشيخ.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا أوصى لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل ولم يبين، اشتركوا كلهم فيه.

وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني لمواليه من أعلى، والثالث تبطل فيهما معا، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 35- قال الشيخ: ولو أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال، كان مصروفا الى مواليه دون موالي أبيه،

قال: ولم أجد لأحد من الفقهاء فيه نصا، والذي يقتضيه مذهبهم أن يكون مثل الأول سواء.

والمعتمد أنه لمواليه دون موالي أبيه، واستدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة.

وأخبارهم.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب، فإنه يسلم الى الموصى له ثلث العبد

على كل حال، وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا يسلم اليه.

وقال مالك: الورثة بالخيار ان شاءوا أجازوه، وان شاءوا فسخوه، ويصير

ج ٢ · ص ٢٨٩

حق الموصى له متعلقا بجميع ماله، قال: وهكذا إذا أوصى له بمال ناض وله عقار، أو أوصى بعين وله دين، أو أوصى بمال ناض وله غائب، فإن الورثة يتخيرون بين الفسخ والإجازة، وإذا فسخوا تعلق حق الموصى له في جميع ماله.

والمعتمد قول الشيخ، ثم ان حصل من الغائب شيء ملك من العبد بقدر ثلثه.

مسألة- 37- قال الشيخ: لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا،

سواء كان عبد الموصي أو عبد غيره وسواء كان في الورثة كبارا أو لم يكن، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.

وقال مالك: يجوز أن يكون وصيا على كل حال. وقال الأوزاعي وابن شبرمة:

ان كانت الوصية الى عبد نفسه فإنه يجوز، وان كان الى عبد غيره فلا يجوز.

وقال أبو حنيفة: الوصية الى عبد غيره لا يصح، والى عبد نفسه فان كان في الورثة كبار فلا تصح، والا صحت.

والمعتمد صحة الوصية الى عبد الغير مع اجازة مالكه لا بدون الإجازة، ولا تصح الى عبد نفسه، لتعذر اجازة المالك بعد الموت لكونهم أطفالا، وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن، وجوز المفيد الوصية إلى المدبر والمكاتب وهو ضعيف.

مسألة- 38- قال الشيخ: يجوز أن تكون المرأة وصيا،

وبه قال جميع الفقهاء الا عطاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا أوصى الى رجلين، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

أحدها أن يوصى إليهما على الاجتماع والانفراد. والثاني أن يوصي إليهما على الاجتماع وينهاهما عن الانفراد. والثالث أن يطلق.

فالأول متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز، وان اجتمعا جاز، وان تغير حال أحدهما بمرض أو كبر، أقام الحاكم أمينا يقوى يده ويكون الوصي كما كان، وان

ج ٢ · ص ٢٩٠

مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر، لان للميت وصيا.

والثاني أن ينهاهما عن الانفراد، فمتى انفرد أحدهما لم يصح، وان تغير حال أحدهما، فليس للذي لم يتغير أن ينفرد بالتصرف، وللحاكم أن يضم إلى الباقي آخر، وإذا رأى الحاكم، أن يفوض الأمر إلى الذي بقي هل له ذلك أم لا؟ على وجهين، فان تغير حالهما معا، فعلى الحاكم أن يقيم رجلين مقامهما، وهل له أن يقيم واحدا؟ على وجهين، وهذا الفصلان لا خلاف فيهما.

والثالث إذا أطلق، فالحكم فيه كالحكم في الثاني في جميع الوجوه، وبه قال الشافعي. وقال أبو يوسف: يجوز الانفراد مع الإطلاق.

وقال أبو حنيفة ومحمد: القياس يوجب أن لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالتصرف لكن جوزنا في خمسة أشياء أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف استحسانا: شراء الكفن، وحفر القبر والدفن، وتفرقة الثلث، وقضاء الديون، ورد الوديعة، والنفقة على عياله مثل الطعام. أما الكسوة، فوافقونا أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما.

والمعتمد أنه ان أطلق أو شرط الاجتماع، لم يجز لأحدهما الانفراد، بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف، فان تشاحا لم ينفذ ما تصرف به أحدهما منفردا الا ما لا بد منه، كأكل اليتيم وكسوته.

قال العلامة في القواعد: ويحتمل عندي مع نهي الموصي عن التفرد يضمن المنفق، ويحمل قول علمائنا على ما إذا أطلق، فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة (1).

وهذا لا بأس به، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فان تعذر استبدل بهما وإذا مات أحدهما أو فسق وجب ضم آخر إلى الباقي، ولا يجوز تفويض الأمر إليه لان الموصي لم يرض برأيه منفردا. أما لو ماتا أو فسقا، فإنه يجوز نصب واحد بدلهما.

ج ٢ · ص ٢٩١

والفرق أن في الصورة الأولى الباقي منهما منصوب الموصي، وهو لم يرض برأيه وحده، وفي الثانية قد انقطع نظر الموصي وصار النظر الى الحاكم، فله نصب ما شاء، وهو اختيار الشهيد، والأحوط نصب اثنين ان تبرعا أو أحدهما والا كان الواحد أولى.

مسألة- 40- قال الشيخ: لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي أن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه،

ومتى فعل لم تصح الوصية، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح ذلك.

والمشهور بين الأصحاب قول الشيخ، نعم له نصيب غيره في أداء الحقوق وقول الشيخ مشكل مع فسق الأب، ولو قيل تجوز الوصية إلى الأجنبي العدل مع فسق الأب لكان حسنا.

مسألة- 41- قال الشيخ: الام لا تلي على أولادها الا بوصية من أبيهم،

وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه.

وقال أبو سعيد الإصطخري: هي تلي أمرهم بنفسها من غير وصية أبيهم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا أوصى اليه بجهة، مثل أن يوصي اليه بتفرقة ثلثه أو رد ودائعه، فليس له أن يتصرف بغير ذلك،

وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: إذا أوصى اليه بجهة من الجهات له أن يتصرف بجميع الجهات.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا أوصى الى غيره وأطلق

ولم يقل فإذا مت أنت فوصيي فلان، ولا فلان من أوصيت إليه فهو وصيي، فلأصحابنا فيه قولان: المروي

ج ٢ · ص ٢٩٢

أنه له أن يوصى الى غيره، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.

قال أبو حنيفة: ولو أوصى هذا الوصي الى رجل في أطفال نفسه، كان هذا الوصي الثاني وصيا في أطفال الموصي الأول، لأن عنده الوصية لا تتبعض، وهذا لا نقوله نحن.

وقال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصى، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية، وبه قال الشافعي وأحمد، وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا أوصى اليه، وقال من أوصيت إليه فهو وصيي فهذه وصية صحيحة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. والثاني لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أوصى بعبد نفسه صحت الوصية،

وقوم العبد وأعتق ان كان ثمنه أقل من الثلث، وان كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يبقى للورثة. وقال جميع الفقهاء: لا تجوز الوصية لعبد نفسه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 46- قال الشيخ: لا تصح الوصية لعبد الغير.

وقال جميع الفقهاء: تصح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله، اعتبر حال الموت

لا حال الوصية، وبه قال الشافعي نصا، وقال بعض أصحابه: يعتبر حال الوصية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 48- قال الشيخ: الوصية للميت باطلة،

سواء علم موته أو ظن أنه

ج ٢ · ص ٢٩٣

حي ثم ظهر موته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: ان ظن أنه حي، فاوصى له فبان أنه ميت، فالوصية لا تصح، وان علم موته ثم أوصى له، فإنه تصح ويكون لورثته.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 49- قال الشيخ: من ليس له وارث قرب أو بعد ولا مولى نعمة، فإنه لا يصح أن يوصي بجميع ماله،

ولا يوصى أكثر من الثلث، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: له أن يوصي بجميع ماله، وروي ذلك في أحاديثنا.

والمعتمد قول الشيخ.