كتاب الفرائض
مسألة- 1- قال الشيخ: ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين
سواء كان مسلما أو ذميا. وقال جميع الفقهاء: يكون لبيت المال، وهو لجميع المسلمين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 2- قال الشيخ: اختلف الناس في توريث خمسة عشر نفسا:
أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الاخوة من الام، وبنات الاخوة من الأب والعمة، وأولادها والخالة، وأولادها والخال، وأولاده والعم أخو الأب للأم، وأولاده وبنات العم وأولادهن والجد أبو الأم والجدة أم أبي الأم.
فعندنا أن كل هؤلاء يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية، ولا يرث مع واحد منهم مولى نعمة، وتحجب بعضهم بعضا على ما بيناه وسنذكره فيما بعد وبه قال جماعة من الصحابة وأهل العراق.
وقال قوم: ان ذوي الأرحام يرثون الا أنه يقدم المولى، ومن يأخذ بالرد عليهم يقولون: إذا مات وترك بنتا وعمة، فالمال للبنت النصف بالفرض والنصف
الآخر بالرد، كما يقول الا أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام ويوافقونا على أن من يأخذ بالرد أولى من ذوي الأرحام، ويقولون: إذا لم يكن هناك مولى ولا من يأخذ بالفرض ولا بالرد، كان لذوي الأرحام، فخالفونا في توريث المال معهم والباقي وفاق ذهب الى هذا أبو حنيفة وأصحابه.
وذهب الشافعي إلى أنهم لا يرثون ولا يحجبون بحال، فان كان للميت قرابة، فالمال له، وان كان مولى فالمال له، وان لم يكن مولى ولا قرابة، فميراثه لبيت المال، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو ثور.
والمعتمد قول الشيخ وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا مات وخلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم
وزوجا أو زوجة، فللبنت أو الأخت النصف بالنسبة، وللزوج أو الزوجة سهمهما والباقي رد على البنت أو الأخت، ولا يرد على الزوج والزوجة بحال، وليس للعصبة والمولى معهما شيء على حال، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: للبنت النصف والباقي للعصبة، وان لم يكن عصبة فللمولى، فان لم يكن مولى فلبيت المال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 4- قال الشيخ: قد بينا أن ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد،
ولو كان بينهما درجة، اتفقت أنسابهم أو اختلفت، فإن أولاد الصلب وان نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب والام، وان لم ينزلوا، وأن أولاد الأب والأخ أولى من أولاد الجد منهما وان لم ينزلوا، وان أولاد الأبوين وان نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين، وكذا أولاد الجد والجدة وان نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الام وان لم ينزلوا، وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى.
وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام، وكذا ولد أبي الميت، ثم ولد جده، ثم ولد أبي الجد، الا أن أبا حنيفة قدم أبا الأم على ولد الأب وذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا.
وكان أبو يوسف ومحمد يقدمان كل أب على أولاده، أو من كان في درجة أولاده ويقدمان عليه ولد أب أبعد منه أو في درجتهم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: ثلاث خالات مفترقات وثلاث أخوال مفترقين، يأخذون نصيب الام
للخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية، والباقي للخال والخالة من قبل الأب والام بينهما أيضا بالسوية.
وفي أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب، وقال من تقدم ذكره للخال والخالة للأب والام المال كله، فان لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب، فان لم يكن فلأولاد الأم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: العمات المفترقات يأخذون نصيب الأب،
يقسم بينهم كالاخوات بالسواء، وقال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب والام، فان لم يكن فمن كان للأب، فان لم يكن فالتي للأم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: بنات الاخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهم
على ترتيب الاخوة المفترقين، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات.
وقال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب والام، ثم لولد الأب، ثم لولد الام، وكان محمد يورث بعضهم من بعض بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت
أخوات، وعدد من يدلي بأخ اخوة، ثم يورثهم على سبيل توريث الأخوات المفترقات والاخوة المفترقين، كما نقول لكن لا نراعي نحن العدد.
وعن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد جميعا، وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الام وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأعمام للأم والعمات وأولادهما، وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم، وأجمعوا على أن أولاد الاخوة والأخوات من الام لا يفضلون ذكورهم على إناثهم.
وقال أبو عبد الله: لا يفضل الذكور على أحد في جميع ذوي الأرحام.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 8- قال الشيخ: اختلف من أهل العراق في أعمام الأم وعماتها
وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها الذين يرثون بالرحم وأخوال الأب وعماته وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم، فروى عنهم عيسى بن أبان أن نصيب الام لقرابتها من قبل أبيها، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه.
وروى أبو سليمان الجوزجاني واللؤلؤي أن نصيب الام ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها، وثلثه لقرابتها من قبل أمها، وأن نصيب الأب ثلثه لقرابته من قبل أمه وثلثاه لقرابته من جهة أبيه، وإذا اجتمع قرابة الأم والأب وكان بعضهم أقرب بدرجة، كان المال كله لأقربهما.
قال الشيخ: وهذا هو الصحيح الذي نذهب اليه، واستدل عليه بإجماع الفرقة وهو المعتمد.
مسألة- 9- قال الشيخ: عم لأب مع ابن عم لأب وأم، المال لابن العم للأب والام دون العم للأب،
وخالف جميع الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 10- قال الشيخ: لا يرث المولى مع ذي رحم،
قريبا كان أو بعيدا.
وأبو حنيفة ومالك والشافعي يورثون ذا السهم سهمه ويجعلون الباقي للمولى ويورثونه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 11- قال الشيخ: الابن والأب والجد والأخ والعم وابن العم والمولى كلهم يأخذون بآية ذوي الأرحام
دون التعصيب، والمولى يأخذ بالولاء.
وقال الشافعي: يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب، وبه قال باقي الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 12- قال الشيخ: كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام، ان وجد الامام العادل سلم اليه
بلا خلاف، وان لم يوجد وجب حفظه عندنا، كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: إذا فقد العادل سلم إلى ذوي الأرحام، ومنهم من قال: هذا لا يجوز لانه حق لجميع المسلمين، فلا يجوز صرفه إلى ذوي الأرحام، لكن يفعل به ما يفعل في زكاة الأموال الظاهرة، فالإنسان بالخيار بين أن يسلمه الى الامام الجائز، وبين أن يضعه في مصالح المسلمين، وبين أن يحفظه حتى يظهر امام عادل.
والمعتمد أن مع غيبة الإمام تصرف في الفقراء والمساكين، جزم به أكثر الأصحاب.
واعلم أن الشهيد (ره) قصر الإباحة على فقراء بلد الميت، قال في باب الأنفال من دروسه: نعم لا يباح الميراث الا لفقراء بلد الميت، وفي كلامه (ره) تصريح بمنع فقراء غير بلد الميت، ومنع أغنياء بلد الميت، لانه لم يستثن من نفي الإباحة غير فقراء بلد الميت، فبقي الباقي على نفي الإباحة، وهو الذي يقتضيه الأصل، لأنه مال غائب لم يأذن فيه بشيء، وانما جاز صرفه الى فقراء بلد الميت تبعا لسيرته، لان عليا، (عليه السلام) كان
يفعل ذلك.
وقال الشهيد في البيان بعد تعديده الأنفال: ومع وجوده لا يجوز التصرف في شيء من ذلك بغير اذنه، ومع الغيبة فالظاهر إباحة ذلك لشيعته، وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا (1) انتهى كلامه (رحمه الله).
وفيه دلالة على أن اشتراط الفقر في المباح له إجماع، لانه أتى بالجمع المعرف باللام وهو للاستغراق.
مسألة- 13- قال الشيخ: لا يرث الكافر المسلم
بلا خلاف، وعندنا أن المسلم يرث الكافر، قريبا كان أو بعيدا. وقال الفقهاء: لا يرث المسلم الكافر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 14- قال الشيخ: الكفر ملة واحدة،
فالذمى يرث الذمي، كما أن المسلم يرث المسلم، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه. وقال أحمد: الكفر ملل فلا يرث الذمي من الذمي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم،
وان كان بعد قسمته لم يكن له شيء، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال الشافعي ومالك وأهل العراق: لا يشارك بالإسلام وان كان قبل القسمة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 16- قال الشيخ: المملوك لا يورث منه بلا خلاف،
لانه لا يملك، وهل يرث؟ فيه خلاف، فعندنا ان كان هناك وارث لا يورث الا ان يعتق قبل القسمة، فإنه يشارك. وان لم يكن هناك وارث، استحق أن يشترى المملوك بذلك المال أو بعضه
ويعتق ويعطى الباقي، وان لم يتسع المال لثمنه سقط هذا الحكم.
وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: انه لا يرث.
والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ: العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا، ورث بحساب الحرية،
وحرم بحساب الرقية، وخالف الفقهاء كلهم في ذلك، وقالوا:
حكمه حكم القن.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اكتسب هذا العبد مالا، فإنه يكون بينه وبين سيده
فان مات يورث عنه ما يخصه ولا يكون كله لسيده.
وللشافعي قولان: أحدهما يورث، والثاني لا يورث، لا كل معنى أسقط إرثه يسقط الإرث له.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 19- قال الشيخ: القاتل إذا كان عمدا، فإنه لا يرث المقتول
بلا خلاف وان كان عمدا في طاعة، فإنه يرثه عندنا وفيه خلاف، وان كان خطاء فإنه لا يرث من ديته ويرث مما سواها وفيه خلاف، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال قوم انه يرث من ماله وديته.
وقال الشافعي: القاتل لا يرث، سواء كان كبيرا أو صغيرا مجنونا أو عاقلا عمدا أو خطاء لمصلحة، مثل أن يسقيه دواء، أو يبط جرحه فيموت أو لغير مصلحة، وسواء كان القتل مباشرة أو تسببا، وكذا لو كان عادلا فرماه فقتله في المعركة، وبه قال ابن حنبل، ولأصحاب الشافعي هنا اختلاف أعرضنا عنه لطوله.
وقال أبو حنيفة: ان كان القتل بالمباشرة، فإنه لا يرثه إلا في ثلاثة المجنون والصبي والعادل، إذا رمى في الصف وقتل واحدا من المقاتلة، ولا فرق عند أبي
حنيفة في قتل المباشرة بين العمد والخطاء. فأما بالسبب كما لو حفر بئرا فوقع فيه إنسان فمات، أو نصب سكينا فعثر فيه إنسان فمات، أو ساق دابة أو قادها فرفست إنسانا فقتلته، فإنه يرثه. فأما ان كان راكبا على الدابة ورفسها فقتلت إنسانا، فإنه لا يرثه.
وقال أبو يوسف ومحمد: يرث من الذي قتلته الدابة وان كان راكبا.
واعلم أن القتل ان كان عمدا أو خطاء، فالمعتمد ما قاله الشيخ هنا، وهو منع العامد وتوريث الخاطئ من غير الدية، وهو المشهور عند أصحابنا، واستدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة.
وأما شبيه العمد، فكالعمد عند ابن الجنيد، واختاره العلامة في القواعد (1) وابنه في الشرح، وكالخطاء عند سلار، واختاره العلامة في التحرير، قال: والوجه إلحاق شبيه الخطاء بالخطاء. وكذا من أمره العاقل ببط جراحة أو قطع سلعة فتلف أو قصد مصلحة مولاه بما له فعله من سقي دواء أو بط جرح فمات، والساقط على إنسان بغير اختياره وسائق الدابة وقائدها وراكبها والصبي والمجنون إذا قتلا غيرهما (2) انتهى كلامه في التحرير.
ومضمونه أن هذه الأسباب التي عددها كلها لا حقة بالخطاء.
وقال في القواعد: والقتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ولعل مذهب التحرير أقرب لعدم المؤاخذة.
مسألة- 20- قال الشيخ: المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض، فإنه يورث بعضهم من بعض
من نفس ما ترك دون ما يرثه من صاحبه، وبه قال الثوري والشعبي.
وقال الشافعي: ان عرف سبق موت أحدهم يكون الميراث للباقي، وان عرف السابق ولكن نسي أيهم كان، فان الميراث يكون موقوفا رجاء أن يترك وارثا تاما أو ناقصا، وان كان أحدهما أسبق ولم يعرف عينه، فان ميراثه يكون لورثة الحي ولا يرث الموتى عنه، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 21- قال الشيخ: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون،
وبه قال جميع الفقهاء والصحابة إلا ابن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها، فإنه قال: يحجبون حجبا مقيدا، والمقيد ما يحجب من فرض الى فرض.
مسألة- 22- قال الشيخ: أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد،
ذكورا أو إناثا، ومع ولد الولد ذكورا وإناثا وسواء كان أولاد ابن أو أولاد بنت، ولا يسقطون مع الجد.
وقال الشافعي: يسقطون مع أربعة مع الأب والجد وان علا، ومع الأولاد ذكورا وإناثا، ومع أولاد الابن ذكورا أو إناثا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 23- قال الشيخ: كلالة الأم هم الاخوة والأخوات من قبل الام
وكلالة الأب هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام، أو من قبل الأب خاصة وبه قال الشافعي وقال القتيبي: الكلالة الوالدان. وقال أبو عبيد: الوالدان والمولودون قال الساجي: قال أهل البصرة الكلالة الميت، وقال أهل الحجاز وأهل الكوفة الكلالة الورثة، وعلى هذا أهل اللغة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 24- قال الشيخ: أم الأم تسقط بالأب،
وعند جميع الفقهاء لا تسقط
لأنها تدني بالأم لا بالأب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 25- قال الشيخ: أم الأب لا ترث مع الأب،
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال ابن حنبل: ترث معه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 26- قال الشيخ: لا يحجب الام عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات.
وقال جميع الفقهاء انها تحجب بأختين أيضا وقال ابن عباس لا تحجب بأقل من ثلاثة اخوة وهذه من جملة الخمس مسائل التي انفرد بها.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 27- قال الشيخ لا تقع الحجب بالاخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الام
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 28- قال الشيخ زوج وأبوان عندنا للزوج النصف وللأم ثلث الأصل والباقي وهو السدس للأب.
وبه قال ابن عباس، وقال جميع الفقهاء: للأم ثلث ما بقي لا ثلث الأصل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 29- قال الشيخ: زوجة وأبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، وللأم ثلث الجميع وللأب الباقي.
وقال الفقهاء: للأم ثلث الباقي بعد حصة الزوجة، كالمسألة الأولى سواء.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: زوج وأخت لأب وأم، للزوج النصف
وللأخت
النصف الآخر بلا خلاف، وان كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب، فللزوج نصف أصل المال والباقي للأختين ولا عول، والفقهاء يعولونها إلى سبعة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 31- قال الشيخ: زوج وأختان لأب وأم وأم، للزوج النصف والباقي للأم،
ولا ترث معها الأختان، وعند الفقهاء أنها يعول إلى ثمانية.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 32- قال الشيخ: زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم، للزوج النصف والباقي للأم
ولا ترث معها الأختان، وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 33- قال الشيخ زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف والباقي للأم
ولا شيء للأختين ولا للأخ وعند الفقهاء أنها تعول إلى تسعة.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 34- قال الشيخ: زوج وأختان لأب وأم وأختان لأم وأم، للزوج النصف، والباقي للأم،
وعند الفقهاء يعول إلى عشرة.
قال الشيخ: وهذه المسألة يقال لها أم الفروخ.
مسألة- 35- قال الشيخ: زوج وبنتان وأم، للأم السدس وللزوج أربع والباقي للبنتين
ولا عول، وعند الفقهاء يعول من اثنى عشر إلى الثلاثة عشر.
مسألة- 36- قال الشيخ: زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنتين،
وعندهم يعول إلى خمسة عشر.
وإذا ثبت بطلان العول عندنا وإثباته عندهم، فلا فائدة في تعداد هذه المسائل لأن المرجع فيها إلى شيء واحد.
مسألة- 37- قال الشيخ: للبنتين فصاعدا الثلثان،
وبه قال عامة الفقهاء، ورويت
رواية شاذة عن ابن عباس أن لهما النصف، وللثلاثة فصاعدا الثلثان.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع أهل العصر.
مسألة- 38- قال الشيخ: بنت وبنت ابن وعصبة المال، للبنت النصف تسمية والثاني ردا.
وقال الفقهاء: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس يكمله الثلثين والباقي للعصبة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 39- قال الشيخ: بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض والباقي بالرد عليها.
وقال الفقهاء: لها النصف ولبنات الابن السدس يكمله الثلثين والباقي للعصبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 40- قال الشيخ: بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان تسمية والباقي يرد عليهما.
وقال الفقهاء: للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ: بنتان وأخت لأب وأم أو لأب، الثلثان للبنتين فرضا والباقي بالرد.
وقال الفقهاء: الباقي للأخت، لان الأخوات مع البنات عصبة. ولو كانت الأخت مع البنت كان للبنت النصف وللأخت النصف عندهم على أصلهم الذي أصلوه.
مسألة- 42- قال الشيخ: بنوا الأخ يرثون مع الجد وان نزلوا،
ويقومون مقام آبائهم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: انهم يسقطون مع الجد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 43- قال الشيخ: أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة للأخت من الأب والام النصف
بلا خلاف والباقي عندنا يرد عليها لأنها يجمع السببين.
وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب أو الأخوات السدس يكمله الثلثين والباقي للعصب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 44- قال الشيخ: أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من باب للأختين الثلثان
بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما ويسقط الباقون.
وقال جميع الفقهاء: الباقي لابن الأخ، لأنه عصبة، ولا شيء للأخت من الأب.
مسألة- 45- قال الشيخ: أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب، للأختين الثلثان
بلا خلاف والباقي يرد عليهما.
وقال جميع الفقهاء: الباقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ابن مسعود: الباقي للأخ وتسقط الأخت للأب.
ولو اتخذت الأخت من الأبوين وتعددت الاخوة والأخوات من الأب خاصة كان للأخت من الأبوين عندنا النصف بالفرض والباقي بالرد، وعند الفقهاء الباقي بعد النصف للاخوة والأخوات من الأب الذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة- 46- قال الشيخ: ثلاث أخوات متفرقات وعصبة، للأخت من الأبوين النصف، وللأخت من الام السدس، والباقي يرد على الأخت من الأبوين
ومن أصحابنا من قال: يرد عليهما ويسقط الأخت من الأب. وقال الفقهاء: للأخت من الأب السدس يكمله الثلثين والباقي للعصبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 47- قال الشيخ: لا يرث مع البنات، واحدة كانت أو اثنتين أحد من الأخوات.
وقال الفقهاء: بنت وأخت وبنت واخوة وأخوات من قبل الأبوين أو من قبل الأب، للبنت النصف والباقي للأخت أو الاخوة والأخوات، لان الأخوات مع البنات عصبة، وقالوا في بنت ابن وأخت، للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 48- قال الشيخ: بنت وأب للبنت النصف
بلا خلاف الا ما روي عن ابن عباس أنه قال: السدس الذي حجبوا به الام يكون للاخوة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 49- قال الشيخ: بنت وأب، للبنت النصف وللأب السدس والباقي يرد عليهما على قدر أنصابهما.
وقال الفقهاء: الباقي يرد على الأب بالتعصيب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 50- قال الشيخ: بنتان وأب، للبنتين الثلثان وللأب السدس
والباقي يرد عليهم. وقال الفقهاء: يرد على الأب خاصة.
مسألة- 51- قال الشيخ: لا ترث واحدة من الجدات مع الأولاد.
وقال الفقهاء: للجدة السدس مع الولد.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 52- قال الشيخ: للجدة من قبل الام الثلث المسمى للأم
إذا لم يكن
غيرها، والباقي يرد عليهما كما يرد على الام. وان اجتمع جدة للأم وجدة للأب، كان للجدة من قبل الام الثلث، وللجدة من قبل الأب الثلثان، لكل منهما نصيب من يتقرب به.
وقال الفقهاء كلهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 53- قال الشيخ: أم الأم ترث وان علت بالإجماع،
وأم أبي الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها ويقاسم من هو في درجتها وعندهم لا ترث بالإجماع، وأم أم الأب ترث وان علت بالإجماع، وأم أب الأب ترث عندنا الا أن يكون هناك من هو أقرب منها.
وللشافعي قولان: أحدهما ترث وهو الصحيح عندهم، وبه قال أهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه وأهل البصرة. والثاني لا ترث، وبه قال مالك وأهل الحجاز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 54- قال الشيخ: أم أم أم هي أم أب أب،
صورتها كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت، فتزوج ابن ابن الابن في بنت بنت البنت، فجائت بولد فهي أم أم أم وأم أب أب، وإذا مات المولود ترث بالنسبين معا على حسب استحقاقهما.
وفي أصحاب الشافعي من قال، ترث بالنسبين معا ثلثي السدس، وبه قال محمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي أنها لا ترث الثلثين، وبه قال أبو يوسف.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 55- قال الشيخ: أم أب الأم ترث عندنا،
وبه قال ابن سيرين. وقال جميع الفقهاء: لا ترث.
مسألة- 56- قال الشيخ: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب،
وعند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة.
والمعتمد قول الشيخ، لان درجتهما واحدة، فلا تسقط إحديهما بالأخرى.
مسألة- 57- قال الشيخ: أم الأم لا ترث عندنا مع وجود الأب.
وقال الفقهاء لها السدس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 58- قال الشيخ: القول بالعصبة باطل
عندنا، ولا يورث بها في موضع من المواضع، وانما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك واثبتوا العصبات من جهة الأب والابن، ثم ذكر أدلة القوم وأجاب عنها.
مسألة- 59- قال الشيخ: العول عندنا باطل،
فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين، فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه، وأعالها جميع الفقهاء الا داود فإنه وافقنا على عدم العول.
مثال ذلك: زوج وأختان، للزوج النصف والباقي للأختين. وعندهم يعول إلى سبعة معهم أم للزوج النصف والباقي للأم، وعندهم يعول إلى ثمانية معهم أخ من أم يعول إلى تسعة معهم اخوان من أم يعول إلى عشرة ويقال لهذه المسألة أم الفروخ، لأنها يعول بالوتر وبالشفع أيضا.
ومثل المسألة المنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين وعندهم للبنتين الثلثان يعول من أربعة وعشرين إلى تسعة وعشرين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 60- قال الشيخ: ابنا عم أحدهما أخ من الأم، للأخ من الام السدس بالتسمية
بلا خلاف، والثاني رد عليه عندنا، لأنه أقرب من ابن العم.
وقال الفقهاء: الباقي بينهما نصفين بالتعصيب، وذهب ابن مسعود وابن سريج وابن سيرين الى أن الأخ من الام يسقط.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 61- قال الشيخ: الولاء لا يثبت به الميراث
مع وجود واحد من ذوي الأنساب، قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة وعلى كل حال.
وقال الشافعي: إذا لم يكن له عصبة، مثل الابن أو الأب أو الجد والعم وابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب، أو الذي يأخذ بالفرض جميع المال وهو الزوج والأخت، أو من يأخذ بالفرض والتعصيب، مثل بنت وعم وأخت وعمة وبنت عم وابن عم وبنت أخ، فان لم يكن أولئك فالمولى يرث.
والمولى له حالتان: حالة يأخذ جميع المال، وحالة يأخذ النصف، وذلك إذا كان معه من يأخذ النصف، مثل الأخت والبنت والزوج، فان لم يكن مولى فعصبة المولى، فان لم يكن عصبة المولى فالمولى المولى، فان لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى، فان لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 62- قال الشيخ: الولاء يجري مجرى النسب،
ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد الاخوة والأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما، ومن أصحابنا من قال: لا يرث
النساء من الولاء شيئا، وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة.
وقال الشافعي: أولى العصبات مقدم، ثم الأولى فالأولى على ما ذكر في النسب سواء، وعنده الابن أولى من الأب وأقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم والعم أولى من ابن العم، وبه قال أكثر الفقهاء، ولا يرث أحد من البنات والأخوات مع الاخوة شيئا.
وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق يرث الأب السدس ويكون الباقي للإخوة كالنسب. وقال الثوري: يكون بينهما نصفين.
إذا عرفت هذا: فاعلم أنه إذا مات المنعم وهو المباشر للعتق، فقد اختلف أصحابنا في انتقال الولاء على خمسة أقوال:
أحدها: انتقاله إلى الأولاد الذكور والإناث، وهو مذهب ابن بابويه.
الثاني: مثل هذا القول ان كان المعتق رجلا، وان كان امرأة فلعصبتها، وهو مذهب الشيخ في هذا الكتاب.
الثالث: انه للأولاد الذكور دون الإناث، وهو مذهب المفيد، ولا فرق بين أن يكون المعتق رجلا أو امرأة.
الرابع: انتقاله إلى العاقلة الذين يتحملون دية الخطاء.
الخامس: انه للأولاد الذكور دون الإناث ان كان المعتق رجلا، وان كان امرأة فلعصبتها، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)، وهو المشهور بين الأصحاب.
مسألة- 63- قال الشيخ: المعتق إذا كان امرأة فولاء مواليها لعصبتها
دون أولادها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 64- قال الشيخ: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب،
وبه قال أكثر الفقهاء، وقال شريح يرث ابن لابن مع الابن.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 65- قال الشيخ: الجد والأخ يستويان،
وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد، والقول الآخر الأخ أولى ويسقط الجد، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب وبالولاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 66- قال الشيخ: إذا خلف المولى أخ وأخوات أو أخا وأختا، فإن الولاء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،
وبه قال شريح وطاوس.
وقال الشافعي وعامة الفقهاء: المال للذكور دون الإناث، ومن أصحابنا من قال بذلك.
وهذا هو المعتمد، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1) وابن البراج، وبه قال العلامة في القواعد، قال: ولا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت العتق (2) واختاره فخر الدين.
مسألة- 67- قال الشيخ: مولى مات وخلف ثلاث بنين،
ثم مات أحد البنين وخلف ابنين، ثم مات الثاني وخلف ثلاث بنين، ثم مات الثالث وخلف خمسة بنين، ثم مات المعتق، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم وقال جميع الفقهاء: المال بينهم والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 68- قال الشيخ: المعتق لا يرث المعتق،
وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال شريح وطاوس: يرث كل منهما صاحبه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 69- قال الشيخ: رجل زوج أمته من عبد، ثم أعتقها فجائت بولد فان الولد حر
بلا خلاف، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه، وبه قال الفقهاء، الأربعة وقال الزهري ومجاهد وعكرمة، لا ينجر الولاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 70- قال الشيخ: عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد، حكمنا بالولاء لمولى الأم،
فإن كان هناك جد وأعتق الجد والأب حي، فهل ينجر هذا الولاء من مولى الام؟ عندنا انه ينجر إليه، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر الولاء الى مولى الأب، وبه قال مالك وزفر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجر الى مولى الجد، ولأصحاب الشافعي قولان:
أحدهما مثل قولنا، والآخر مثل قول أبي حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 71- قال الشيخ: حر تزوج بأمة وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فإنه لا يثبت الولاء لأحد عليه،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان الرجل عربيا فلا يثبت الولاء، وان كان عجميا يثبت الولاء عليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 72- قال الشيخ: عبد تزوج بمعتقة رجل، فأتت بولد، فإنه يكون حرا
ولمولى الام عليه الولاء، فان عتق العبد ومات الولد، فإن ولاية ينجر الى معتق الأب، فان لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب، فان لم يكن عصبة مولى الأب،
فولي عصبة مولى الأب، فان لم يكن مولى ولا عصبة فلبيت المال على ما مضى من الخلاف بيننا وبينهم، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ابن عباس: يكون الولاء لمولى الأم لأن الولاء كان له، فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة للمولى عاد اليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 73- قال الشيخ: عبد تزوج معتقة رجل فاستولدها بنتين، فهما حرتان
وولاهما المولى الام، فاشتريا أباهما فإنه يعتق عليهما، كل ذلك بلا خلاف فإذا مات الأب للبنتين الثلثان بحق النسب والباقي يرد عليهما.
وقال الفقهاء: الباقي لكل واحدة منهما نصف الثلث بحق الولاء، فان مات أحد البنتين فللشافعي قولان، حكى الربيع والبويطي أن لهذه البنت سبعة أثمان والباقي يرجع على مولى الام، وبه قال محمد وزفر، ونقل المزني أن لها ثلاثة أرباع والربع الباقي لمولى الام، وبه قال مالك.
والمعتمد قول الشيخ، لانه لا يجتمع الميراث عندنا بالنسب والولاء.
مسألة- 74- قال الشيخ: الاخوة من الام مع الجد يأخذون نصيبهم
المفروض والباقي للجد، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا المال للجد ويسقطون الاخوة من الام.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 75- قال الشيخ: الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلهما
يقاسمون الاخوة والأخوات من قبل الأب والام، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 76- قال الشيخ: إذا كان مع الجد للأب اخوة من الأبوين أو الأب فإنهم يقاسمونه،
وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد والشافعي وابن حنبل.
وقال أبو حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي: يسقطون ولا يرثون شيئا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 77- قال الشيخ، ابن الأخ يقوم مقام الأخ
في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ، وخالف الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 78- قال الشيخ: الجد يقاسم الاخوة
ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ.
وقال الشافعي: يدفع الى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. (1)
مسألة- 79- قال الشيخ: إذا كان اخوة من أب وأم واخوة من أب وجد، قاسم الجد الاخوة من الأبوين.
وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: يقاسم الجد الاخوة من الأبوين والاخوة من الأب، فما حصل لولد الأب يرد على ولد الأب والام، الا أن يكون أختا من أب وأم، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف، فإن بقي شيء يكون لولد الأب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 80- قال الشيخ: بنت وأخت وجد، للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم.
وقال الشافعي: للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 81- قال الشيخ: زوج وأم وجد، للزوج النصف
بلا خلاف،
وللأم الثلث بلا خلاف، والباقي يرد عليها.
وقال الشافعي الباقي للجد. وهكذا في زوجة وأم وجد، للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي يرد عليهما، وقال الشافعي: الباقي للجد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 82- قال الشيخ: إذا ارتد المسلم ومات على كفره أو قتل، فميراثه لورثته المسلمين
دون الكفار، قريبا كان المسلم أو بعيدا، سواء اكتسبه في حال كفره أو حال إسلامه، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف ومحمد، وذهب الشافعي إلى أنه ينقل ماله الى بيت المال فيئا، سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال ارتاده وسواء قال زال ملكه بالردة أو لم يقل، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة، والثوري: ان ماله الذي اكتسبه حال إسلامه، فهو لوارثه المسلم، والمال الذي اكتسبه حال ردته لبيت المال. وقال قتادة وعمر بن عبد العزيز: مال المرتد لأهل ملته الذي انتقل إليهم ان كانوا يهودا أو نصارى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 83- قال الشيخ: المطلقة التطليقة الثالثة في حال المرض ترث ما بينهما وبين سنة،
إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها، والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية. أما في البائنة، فلا يرثها على حال.
وللشافعي في المطلقة البائنة قولان: أحدهما انها لا ترث، وهو القياس عندهم.
والثاني أنها ترث ولم يفصلوا التفصيل الذي ذكرناه. وقال ابن أبي ليلى وعطاء:
ترثه ما لم تتزوج ولم يقيدوا بسنة.
وكان أبو حنيفة وأصحابه والثوري يورثونها ما دامت في العدة، الا أن يكون الطلاق من جهتها، فإنها لا ترثه، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال مالك، ترثه سواء تزوجت أو لم تتزوج، واتفقوا على أن المرأة إذا
ماتت لا يرثها الزوج، واتفقوا على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين.
والمعتمد قول الشيخ ما لم يكن الطلاق من جهتها، فإنها لا يرثه لعدم التهمة حينئذ.
مسألة- 84- قال الشيخ: المشتركة زوج وأم واخوان لأم، عندنا للزوج النصف والباقي للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد.
وقال الشافعي: للزوج النصف وللأم السدس يكمله الثلثين، وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم، بنو الأب والام ولا يسقطون وصاروا بني أم معا، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وابن حنبل وابن أبي ليلى، للزوج النصف وللأم السدس، وللأخوين من الام الثلث، ويسقط الاخوان من قبل الأبوين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 85- قال الشيخ: إذا مات ولد الملاعنة وخلف اما وأخوين لها، يكون للأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها
ويسقط الاخوان.
وقال الشافعي: للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي لمولى الأم، فان لم يكن فلبيت المال.
وقال أبو حنيفة: للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم. وقال ابن مسعود: المال كله للأم لأنها عصبة. وقال ابن أبي ليلى: الباقي عن فرض الام والاخوة لعصبة الأم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 86- قال الشيخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه ولا ترثه هي
ولا أحد من جهتها، وذهب قوم من أصحابنا الى أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين، وأن أحدهما لا يرث الأخر
الا على القول الثاني.
وقال الشافعي: ان كان واحدا فحكمه حكم ولد الملاعنة، وان كانا ولدي زنا فمات أحدهما، فإنه لا يرثه الآخر لا بالأمومة ولا بالأبوة. وهكذا قال جميع الفقهاء والمعتمد قول الشيخ، لان الميراث تابع للنسب الشرعي، وليس هاهنا نسب شرعي.
مسألة- 87- قال الشيخ: ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما، فإنه يرث الآخر منه من جهة الأمومة
دون الأبوة، على قول من قال من أصحابنا: ان حكمه حكم ولد الملاعنة.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه يرث بالأمومة والأبوة، وبه قال مالك.
والوجه الثاني يرث بالأمومة حسب.
والمعتمد عدم توارثهما مطلقا، العدم النسب بينهما شرعا.
مسألة- 88- قال الشيخ: إذا مات الإنسان وخلف خنثى مشكل،
له ما للرجال وما للنساء، اعتبر بالبول فان خرج من أحدهما أو لا ورث عليه، فان خرج منهما اعتبر بالانقطاع وورث ميراث النساء، وان نقص أحدهما ورث ميراث الرجال والمعمول عليه أنه يرجع الى القرعة فيعمل عليها.
وقال الشافعي: ننزله بأسوإ حالتيه فنعطيه نصف المال، لانه اليقين والباقي يكون موقوفا، فإن بان ذكرا أعطيناه ميراث الذكر، وان بان أنثى، فقد أخذ حقه وأعطى الباقي العصبة.
وقال أبو حنيفة: نعطيه النصف والباقي يدفع الى عصبة. وقال أبو يوسف وجماعة من أهل الكوفة وجماعة من أهل الحجاز وأهل البصرة: يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، وذلك بعد تحقق الاشكال، وهو يتحقق بعد التساوي في البول أخذا وانقطاعا، ولا عبرة بعد الأضلاع.
مسألة- 89- قال الشيخ: رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين، فان المسلمين يرثونه
دون المشركين بلا خلاف، فإن أسلم المشركون قبل القسمة قاسموهم المال، فإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم. وقال جميع الفقهاء: لا ميراث لهم بحال، سواء أسلموا قبل القسمة أو بعدها.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 90- قال الشيخ: مسلم وله أولاد بعضهم معه حضور وبعضهم مأسورون فالميراث للحاضرين والمأسورين،
وبه قال جميع الفقهاء. وقال شريح: المأسورون أولى وقال النخعي: لا يرث المأسورون شيئا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 91- قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال:
أحدها أنهم لا يرثون الا بنسب وسبب يسوغ في شرع الإسلام، والأخر أنهم يورثون بالنسب على كل حال وبالسبب الذي يجوز في الشرع دون ما لا يجوز والثالث أنهم يورثون بالأمرين معا، سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن، وهو الذي خيرته في النهاية وتهذيب الاحكام.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي وابن أبي ليلى: المجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، فاما إذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام، مثل أن يزوج بأمه أو بنته أو عمته أو خالته
وبالجملة كل محرمة في الشرع، فإنه لا يثبت بينهم الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء، لأن الزوجية لم يثبت. والصحيح عندي أنهم يتوارثون بالزوجية.
وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعا لا يرث بهما يعنى بجهتين، مثال ذلك: مجوسي تزوج بنته فماتت هي، فإن الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية، وهكذا ان مات الأب فإنها ترث بالبنوة لا بالزوجية.
والمعتمد أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح دون الفاسد، وهو مذهب الفضل بن شاذان من أصحابنا، وهو موافق لمذهب الفقهاء.
مسألة- 92- قال الشيخ: مجوسية ماتت وخلفت اما هي أخت لأب وأم، للأم الثلث والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء: الباقي للعصبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 93- قال الشيخ: مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب، للبنت النصف بالتسمية والباقي بالرد.
وقال أبو حنيفة: الباقي لها بالتعصيب، لأن الأخت تعصب البنت. وقال أبو العباس: فيه قولان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والآخر الباقي للعصبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 94- قال الشيخ: المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح، أو حركة، أو اختلاج، أو عطاس بعد أن يتبين حياته، فإنه يرث،
وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.
الا ان من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ان المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته، ثم خرج جميعه وهو ميت، فإنه يرث ويورث منه، وكان مالك
لا يورث المولود حتى يسمع صوته، وهو مذهب النخعي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، ومراده بالاختلاج هو الاختلاج الذي يعلم معه الحياة لا التقلص الطبيعي الذي لا يعلم معه الحياة.
مسألة- 95- قال الشيخ: إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا، فإنه يوقف ميراث اثنين
ويقسم الباقي، وبه قال محمد بن الحسن ويؤخذ منهم ضمناء.
وقال الشافعي ومالك: لا يقسم الميراث حتى يضع، الا أن يكون الحمل يدخل نقصا على بعض الورثة، فيدفع الى ذلك الوارث حقه معجلا ويوقف الباقي. وكان أبو يوسف يقسم الميراث ويوقف نصيب واحد ويأخذ من الورثة ضمنا، وهذا أيضا جيد يجوز لنا أن نعتمده.
وكان شريك يوقف نصيب أربعة، وهو قياس الشافعي. وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة نحوه، وروى اللؤلؤي عن أبي حنيفة أنه يوقف المال كله حتى يضع الحمل.
والمعتمد ان كان الوارث محجوبا كالاخوة، لم يعطوا شيئا حتى يظهر حال الحمل، وان كانوا غير محجوبين بالحمل دفع الى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه ومن ينقصه أقل من يصيبه، ويوقف له مع الأولاد نصيب ذكرين.
وأوجب الشيخ هنا الضمناء، وقال: لأن العادة جرت بأن أكثر ما تلده المرأة اثنان وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة، ولتجويز ذلك أخذنا الضمناء، وأكثر الأصحاب لم يشترط الضمناء، وكلام الشيخ أحوط.
مسألة- 96- قال الشيخ: دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار،
وإذا لم يتم فغرة عبدا وأمة، وعند الفقهاء غرة عبدا وأمة على كل حال، وهذه الدية ترثها المناسبين وغير المناسبين، وبه قال جميع الفقهاء إلا ربيعة قال: هذا العبد للأم، لأنه قتل ولم ينفصل منها، فكأنه أتلف عضوا منها.
والمعتمد أن دية الجنين إذا لم يلجه الروح توزع على أحواله ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة- 97- قال الشيخ: يرث الدية جميع الورثة،
سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين كالزوج والزوجة، وبه قال جميع الفقهاء، وعن على (عليه السلام) روايتان إحديهما مثل ما قلناه، والثانية أن الدية للعصبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 98- قال الشيخ: يقضي من الدية الدين والوصايا،
وبه قال عامة الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا يقضي منها الدين ولا الوصايا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 99- قال الشيخ: يخص الولد الأكبر بثياب جلد الميت وسيفه ومصحفه
دون باقي الورثة، وخالف جميع الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولقد استوفينا البحث في هذه المسألة في شرح الشرائع، فمن أراده فليطلبه من هناك.
مسألة- 100- قال الشيخ: إذا خلف المرأة زوجا ولا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض والباقي له بالرد والزوجة الربع لها
بلا خلاف والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحديهما يرد عليهما كالزوج، والثانية لبيت المال.
والمعتمد أنه يرد عليها في غيبة الامام، ولبيت المال في حضوره، وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا، وقالوا: الباقي لبيت المال.
مسألة- 101- قال الشيخ: لا ترث المرأة من الرباع الدور والأرضين شيئا
بل يقوم الطوب والخشب ويعطي حقها منه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا:
بل ترث من جميع ذلك.
وأطلق الشيخ هنا منع المرأة ولم يقيده بغير ذات الولد، كما أطلقه المفيد والمرتضى، وصرح ابن إدريس بحرمان ذات الولد كغير ذات الولد.
والمعتمد اختصاص الحرمان بغير ذات الولد، وانما يحرم من رقبة الأرض ويعطى من قيمة الأشجار والابنية، وقد استوفينا هذه المسألة في شرح الشرائع فلتطلب من هناك.
مسألة- 102- قال الشيخ: إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل ثم مات ورثته
وان لم يدخل لا ترثه.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأهل البصرة: ترثه ولم يفصلوا. وقال مالك وأهل المدينة: لا ترثه ولم يفصلوا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
قال العلامة في القواعد: ولو ماتت هي قبل الدخول، ففي توريثه منها نظر قال: والمريضة كالصحيحة (1).
مسألة- 103- قال الشيخ: المكاتب على ضربين،
مشروط ومطلق، فالمشروط بمنزله القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث والمطلق يرث ويورث بقدر ما تحرر منه.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولم يفصلوا وعن ابن عباس إذا كتبت الصحيفة فهو حر، وعن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 104- قال الشيخ، المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية
ويمنع بقدر ما فيه من الرقية، وبه قال ابن أبي ليلى وعطاء.
وقال مالك: ماله للمستمسك برقه، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال الشافعي: ماله كمال المكاتب يؤدى منه مكاتبته، وان فضل منه شيء فهو لورثته، ولا يورثونه ما لم يكمل فيه الحرية، وروي عن الشافعي أنه قال: يورث عنه بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث. وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: المعتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 105- قال الشيخ: الأسير إذا علم حياته فإنه يرث،
وإذا لم يعلم أحي هو أو ميت، فهو بمنزلة المفقود، وبه قال عامة الفقهاء، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يرث الأسير.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 106- قال الشيخ: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو يمضي زمان لا يمكن أن يعيش مثله
اليه بمجرى العادة، وان مات من يرثه المفقود دفع الى كل وارث أقل ما يصيبه ويوقف الباقي حتى يعلم حاله، وبه قال الشافعي، وقيل عن مالك نحو هذا.
وقال بعض أصحاب مالك: يضرب للمفقود سبعين سنة مع سنة يوم فقد، فان علمت حياته والا قسم ماله. وقال بعض أصحابه: يضرب له مدة تسعين سنة وقال أبو يوسف: إذا مضى عليه مائة وعشرون سنة قسم ماله على ورثة الاحياء.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 107- قال الشيخ: ولاء الموالاة جائز عندنا،
ومعناه أن يسلم رجل على يد رجل ويواليه فيصير مولاه، وله أن ينقل ولائه الى غيره ما لم يعقل عنه، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء، وبه قال على (عليه السلام) وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك والشافعي: لا ولاء الا للمعتق.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وهذا الولاء، هو ولاء يضمن الجريرة.
مسألة- 108- قال الشيخ: حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره
إذا توالى اليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 109- قال الشيخ: المعتق سائبة لا ولاء عليه،
وله أن يوالي من شاء وبه قال مالك. وقال الشافعي وأهل العراق، ولاءه لمعتقه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 110- قال الشيخ: من أعتق عن غيره، فان كان بأمره كان ولاءه للأمر،
وان كان بغير أمره، فإن ولاءه لمعتقه دون المعتق عنه، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: ولاءه للمعتق عنه، أمر المعتق عنه أو لم يأمر، الا أن يأمره أن يعتق عنه بعوض ويرفع اليه العوض، فان الولاء يكون له.
وقال مالك، ولاءه للمعتق عنه على كل حال، أمر أو لم يأمر.
والمعتمد قول الشيخ، جزم به العلامة في التحرير (1).
مسألة- 111- قال الشيخ: إذا مات المعتق وليس له مولى، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه
دون أمه، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال.
وقال مالك والشافعي: ميراثه لا قرب عصبة مولاه. وكان شريح يورث الولاء كما يورث المال، فيقول إذا أعتق رجل عبدا ويموت ويخلف ابنين ويموت أحد الابنين ويخلف ابنا، ثم يموت العبد المعتق، فنصف المال لابن المولى ونصفه
لابن الابن، لانه ورث ذلك عن أبيه، وعلى قول الفقهاء يكون للابن لا غير، وكذا على مذهبنا، لأنه أقرب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) «الولاء لحمة كلحمة النسب» (1).
مسألة- 112- قال الشيخ: إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه، فللأب السدس والباقي لابن المولى.
وقال الشافعي ومالك وأهل العراق، الميراث للابن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 113- قال الشيخ: إذا ترك جده مولاه وأخا مولاه، فالمال بينهما نصفين،
وبه قال الأوزاعي والثوري وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر الشافعي المال كله لأخي المولى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 114- قال الشيخ: إذا ترك ابن أخ مولى وجد مولى، فالمال لابن الأخ والجد،
وعلى أحد قولي الشافعي ومالك المال لابن الأخ. وقال أبو حنيفة:
المال للجد دون ابن الأخ.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 115- قال الشيخ: الولاء لا تباع ولا توهب،
وبه قال الفقهاء، وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن بشار من ابن عباس، وروي أن ابن المسيب وعلقة وعروة اختاروا بيع الولاء وهبته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 116- قال الشيخ: جدة الميت لا ترث مع ابنها،
وبه قال الشافعي
ومالك، الا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها طعمة دون الميراث وروي عن ابن مسعود وجماعة أنهم يورثون الجدة وابنها حي وهو أب الميت.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 117- قال الشيخ: تورث من الجدات القربى
دون البعدي من أي جهة كانت والمشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من جهة الأم، وان كانت من جهة الأب أشرك بينهما في السدس، وبه قال مالك والشافعي.
وروى عن ابن مسعود أنه ورث القربى والبعدي إذا كانتا من جهتين، فان كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما. وقيل: انه ورث القربى والبعدي من جميع الجهات وأجمعوا على أن الجدة يحجب أمهاتها فلا يرثن معها، والجدة التي ورثها الصحابة هي التي لا يكون بينها وبين الميت أب بين أمين إذا نسب اليه، مثل أم أب الأم.
وعن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم. وكان مالك وأكثر أهل الحجاز لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما.
وكان الأوزاعي وابن حنبل لا يورثون أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم جد الأب وورث سائر الفقهاء الجدات وان كثرن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 118- قال الشيخ: انفرد ابن عباس بخمس مسائل:
بطلان القول بالعول وبه نقول ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول، ولم يحجب الام بدون الثلاثة من الاخوة ونحن نحجبها باثنين وقد مضى الخلاف فيه.
وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل: كان يحجب الزوج والزوجة والام بالكفار والعبيد والقاتلين، وروى عنه أنه أسقط الأخوات من الام بالولد المشرك والمملوك وروى عنه عدم الاسقاط، وروى عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة وروى أنه لم يسقطها.
وروى عن علي (عليه السلام) وزيد وفقهاء الأمصار أنهم لا يحجبون الا بالحر المسلم غير القاتل، وإذا استكمل الأخوات للأم وأب الثلثين جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم، واليه ذهب النخعي وأبو ثور.
وكان أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء يجعلون الباقي بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والام وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن، للبنت النصف ولبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة والسدس والباقي لبني الابن، وكذلك في أخت لأب وأم واخوة وأخوات لأب.
وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد مضى الخلاف فيه.