كتاب اللقطة
مسألة- 1- قال الشيخ: اللقطة على ضربين: لقطة الحرم، وغير الحرم.
فلقطة الحرم سيجيء ذكر الخلاف فيها، ولقطة غير الحرم يعرف سنة، ثم هو مخير بعد السنة بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتصدق فيها ويكون ضامنا إذا لم يرض صاحبها، وبين أن يتملكها ويتصرف فيها وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا، من تحل عليه الصدقة أو لم تحل.
وقال الشافعي مثل قولنا إلا الصدقة. وقال أبو حنيفة في الفقير وقبل حئول الحول مثل قول الشافعي، وهو أنه مخير بين حفظها، وبين أكلها وضمانها، وبعد الحول فلا يخلو: اما أن يكون فقيرا أو غنيا، فان كان فقيرا فهو مخير في الثلاثة الأشياء التي ذكرناها، وان كان غنيا فهو مخير بين شيئين، ولا يجوز له أكلها.
وقال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، ولا يجوز ذلك للفقير عكس مذهب أبي حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 2- قال الشيخ: كلما يمتنع من الإبل والبقر والبغال والحمير فليس لأحد أخذه،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز أخذه مثل سائر الضوال من الغنم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه،
وبه قال مالك.
وللشافعي قولان: أحدهما يجب عليه أخذها إذا كان أمينا ويخاف ضياعها، والآخر لا يجب غير أنه مستحب.
والمعتمد أن أخذها في صورة الجواز مكروه الا أن يخاف تلفها على صاحبها مع عدم الأخذ، فينبغي الكراهة حينئذ.
مسألة- 4- قال الشيخ: يستحب لمن أخذ اللقطة أن يشهد عليها.
وللشافعي قولان: أحدهما يستحب، والآخر يجب. وقال أبو حنيفة: ان أشهد كانت أمانة، وان لم يشهد كانت مضمونة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا عرفها سنة وأكلها بعد ذلك، كان ضامنا
لمثل أو القيمة، وبه قال جميع أهل العلم إلا أهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا يضمن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة،
وبعدها يجوز له أن يصيد به، فان تلف ضمنه.
وقال الشافعي: لا يضمنه بناء على أصله من أن الكلب لا قيمة له.
والمعتمد قول الشيخ مع جواز التقاطه، وهو عند خوف ضياعه.
مسألة- 7- قال الشيخ: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها
وان كان أقل من ذلك لا يجب.
وقال الشافعي: يجب التعريف، قليلة كانت أو كثيرة إلا ما لا يهبه الناس.
وقال أبو حنيفة: ان كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها، وان كان دون ذلك لا يجب، وبه قال مالك، غير أن أبا حنيفة قال: لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار، ومالك يقول: يجب القطع بربع دينار، ومالك يقول: لا يعرفها أصلا، وأبو حنيفة يقول: يعرفها أقل من سنة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا وجد العبد لقطة جاز له أخذها.
وللشافعي قولان:
أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، ويتولى التعريف السيد ان كان أذن بها، ولا ضمان على السيد ان كان العبد أمينا، وان لم يكن أمينا وعرف السيد ذلك هل يكون ضامنا؟
قال الشيخ في المبسوط: يضمن السيد (1)، وظاهر العلامة في المختلف (2) والتحرير عدم ضمان السيد، لان للعبد التسلط على اللقطة، ولا يجب على السيد الانتزاع لانه لا يجب عليه حفظ مال الغير، وهو قوي.
مسألة- 9- قال الشيخ: من أخذ لقطة، ثم ردها الى مكانها، كان ضامنا لها
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يزول ضمانه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا عرفها سنة لا يدخل في ملكه الا باختياره،
بأن يقول: اخترت تملكها.
وللشافعي أربعة أوجه: أحدها مثل ما قلناه وهو أصحها عندهم، والثاني يدخل في ملكه بعد السنة بغير اختياره، والثالث بمجرد القصد دون التصرف، والرابع بالقول والتصرف.
والمعتمد أنها لا يدخل في ملكه الا باختياره، ويكفي قصد التملك وان لم يتلفظ ولم يتصرف، وهو اختيار العلامة في المختلف وفخر الدين وابن فهد، واختار الشيخ في النهاية (1) دخولها في ملكه بعد التعريف سنة بغير اختياره، وبه قال ابن إدريس.
مسألة- 11- قال الشيخ: يكره للفاسق أخذ اللقطة،
فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين.
وللشافعي قولان: أحدهما ينتزع من يده وسلم إلى أمين، والآخر يضم الى يده يد آخر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: لقطة الحرم يجوز أخذها
ويجب تعريفها سنة، وبعد ذلك يكون مخيرا بين أن يحفظها حتى يجيء صاحبها، وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان وليس له أن يتملكها.
وقال الشافعي: ان أخذها بنية الحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف في هذا، وان أخذها بنية أن يتملكها، فعنده ليس له أن يلتقطها للتملك واليه ذهب عامة أهل العلم، وذهب بعض الناس الى أنه يجوز التقاط لقطة مكة، وذهب اليه بعض أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا فرق بين لقطة الحرم وغيرها.
والمعتمد تحريم أخذها، وهو مذهب الشيخ في النهاية والعلامة وابن فهد.
واعلم أن لقطة الحرم يخالف غيرها بأمور أربعة لا يخلو أخذها على الخلاف:
الأول: جواز أخذها، وقد مضى البحث فيه.
الثاني: هل يجوز تملك ما نقص عن الدرهم من لقطة الحرم؟ جوزه ابن البراج
وابن إدريس والشهيد، ومنع منه الشيخ في النهاية والمفيد وابنا بابويه، وهو ظاهر القواعد (1) والإرشاد، والا لما حصل الفرق بين لقطة الحرم وغيرها، ولا بأس به.
الثالث: هل يجوز تمليك لقطة الحرم بعد التعريف؟ منع منه أكثر الأصحاب وجوزه أبو الصلاح. والمعتمد المنع.
الرابع: إذا تصدق بها بعد التعريف، فكره المالك هل يضمن أم لا؟ قال الشيخ هنا وفي المبسوط (2) يضمن، واختاره العلامة في المختلف (3)، وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن فهد: لا يضمن، وهو اختيار نجم الدين، والضمان أحوط.
مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز للمكاتب أخذ اللفظة.
وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والثاني أنه مثل العبد. وله في العبد قولان وله في المبعض قولان.
والمعتمد جواز أحدهما للمكاتب والمبعض.
مسألة- 14- قال الشيخ: من وجد لقطة، فجاء رجل وصف عقاصها ووكاها ووزنها وعددها وحليتها، وغلب في ظنه أنه صادق، جاز أن يعطيها،
ولا يجب عليه الا ببينة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال ابن حنبل وأهل الظاهر: يجب عليه دفعها، وروى ذلك عن مالك.
والمعتمد قول الشيخ ويضمن.
مسألة- 15- قال الشيخ: متى وجد الذمي لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها.
وللشافعي قولان: أحدها يجوز، والثاني لا يجوز، لانه ليس بموضع أمانة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.
مسألة- 16- قال الشيخ: لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقط والضوال الا على إباق العبد،
فإنهم رووا انه إذا رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير، وان كان من البلد فعشرة الدراهم قيمتها دينار، وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة.
وقال الشافعي: لا يستحق الأجرة على شيء من ذلك، الا أن يجعله الجاعل سواء كانت قيمته قليلا أو كثيرا، معروفا برد الضوال أو لم يكن، من بعيد رده أو من قريب.
وقال مالك: ان كان معروفا برد الضوال، فإنه يستحق الجعل، وان لم يكن معروفا لا يستحق.
وقال أبو حنيفة: ان كان ضوالا أو لقطة، فإنه لا يستحق شيئا، وان كان آبقا فرده من مسيرة ثلاثة أيام وكان ثمنه أربعين درهما وزيادة استحق أربعين درهما، وان نقص أحد الشرطين، فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه، فان كان من مسيرة يوم فثلث الأربعين، فإن كان مسيرة يومين فثلثا الأربعين.
وان كان قيمته أقل من الأربعين قال أبو حنيفة ومحمد: ينقص من قيمته درهم ويستحق الباقي ان كان قيمته أربعين يستحق تسعا وثلاثين وان كان قيمته ثلاثين يستحق تسعا وعشرين.
وقال أبو يوسف: يستحق أربعين وان سوى عشرة الدراهم، والقياس لا يستحق شيئا، ولكن أعطيناه استحسانا، هكذا حكاه عنه الساجي.
والمعتمد إذا رد الإنسان عبد غيره أو ضالته فلا يخلو: اما أن يذكر المالك جعلا معينا أو مجهولا أم لا يجعل شيئا. وان ذكر جعلا معينا لزم مع الرد ولا بحث وان جعل جعلا لزم مع الرد أجرة المثل إلا في رد العبد الآبق والبعير، فان في رد كل
واحد منهما من المصر دينار، ومن خارج المصر أربعة دنانير قيمة كل دينار عشرة دراهم، وان رده من غير جعل معلوم ولا مجهول، لا يلزمه في غير الآبق والبعير شيء.
واختلف في رد الآبق والبعير، فقال الشيخ في النهاية (1) والمفيد وابن حمزة:
يلزمه المقدر الشرعي، ولم يوجب ابن إدريس شيئا، وهو اختيار أكثر المتأخرين وهو المعتمد، وهو موافق لمذهب الشافعي.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اختلفا فقال صاحب العبد الآبق: شارطتك على رده بنصف دينار، وقال الذي رده: بل شارطتني بدينار، فالقول قول الجاعل
مع يمينه أنه لم يجعل له دينارا، ثم يستحق عليه أجرة المثل. وقال الشافعي:
يتحالفان ويستحق أجرة المثل.
واعلم أن البحث هنا في موضعين.
الأول: في اليمين هل هي على الجاعل وحده؟ لانه منكر لما يدعيه العامل من الزيادة، أو يتحالفان كما قال الشافعي، لأن كل منهما مدعي عقدا مخالفا لما يدعيه الآخر وينكر ما يدعيه الأخر، فالأول قال الشيخ ونجم الدين والعلامة في الإرشاد والتحرير وهو المعتمد وبالثاني قال العلامة في القواعد.
الثاني: في الثابت للعامل بعد اليمين، وقد اختلف الأصحاب فيه، قال الشيخ وابن البراج: يثبت اجرة المثل، وقال نجم الدين والعلامة وفخر الدين: يثبت له أقل الأمرين من اجرة المثل وما يدعيه العامل، وهو المعتمد.
وقال الفقيه محمد بن نما: إذا حلف الجاعل ثبت مدعاه، كما لو كان الاختلاف في الإجارة وقواه الشهيد ونسبه نجم الدين الى الخطاء، قال: لأن فائدة يمينه إسقاط ما يدعيه العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك، أو كان لها ولد غير بالغ، فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام
ويتبعاها، وبه قال أهل العراق والشافعي. وقال مالك: يتبعها الحمل دون الولد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 19- قال الشيخ: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه،
فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، فان لم يثبت قتل، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، الا أنه قال: لا يقتل إذا ارتد، لان هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ.
وقال الشافعي: لا يحكم بإسلامه ولا ارتداده، ويكون تبعا لأبويه غير أنه يفرق بينه وبينهما لكي يفتناه، وهذا هو المعتمد، وهو الذي قواه في المبسوط (1)، واختاره المتأخرون.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال،
وبه قال جميع الفقهاء. وقال قوم: ميراثه للملتقط.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ادعى أجنبيان اللقيط بأنه ولدهما، وكان مع كل واحد منهما بينة فتعارضتا، أو لا بينة معهما، أقرع بينهما
فمن خرج اسمه الحق به.
وللشافعي إذا تعارضت بينتاهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه من القرعة، والثاني أنهما يسقطان فكأن ليس هناك بينة وعرض على القافة، فإن قالت هو ابن لأحدهما الحق به، وان لم يكن قافه أو أشكل عليهم أو قالوا: هو ابنهما أو ليس بابنهما فالأربع مسائل واحدة يوقف حتى يبلغ ويختار أيهما شاء.
والمعتمد قول الشيخ، وكذا لو كانا ملتقطين. وقال أبو حنيفة هنا: ان وصفه أحدهما بشيء على بدنه، فإنه يحكم له به، لان ذلك يدل على يد سابقة.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ادعى ذمي لقيطا قبل إقراره، فإن أقام بينة على قوله حكم له به
وحكم بكفره، وان لم يقم بينة حكم أيضا بدعواه والحق به.
وللشافعي قولان: إذا أقام البينة أحدهما يقبل قوله بالنسب ولا يحكم بكفره والثاني يحكم بكفره وان لم يقم بينة حكم بالنسب أيضا، وهل يحكم بكفره؟
على قولين.
والمعتمد أنه مع إقامة البينة يلحق النسب ويحكم بكفره، ومع عدم إقامة البينة يلحق النسب ولا يحكم بكفره وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، واختاره العلامة.
مسألة- 23- قال الشيخ: الحر والعبد والمسلم والكافر في دعوى النسب سواء
لا مزية لأحدهم على الأخر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة الحر أولى من العبد والمسلم أولى من الكافر، وقواه الشيخ في المبسوط (2)، وتوقف العلامة ونجم الدين ولم يرجحا شيئا، ورجح فخر الدين المسلم على الكافر إذا كان اللقيط في دار الإسلام، وظاهر الشهيد في الدروس (3) متابعته وظاهره في شرح الإرشاد متابعة الشيخ هنا.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولده وأقامت بينة لحق بها
وبالزوج بلا خلاف، وان ادعته ولم يقم بينة، فإنه يقبل إقرارها على نفسها عندنا، سواء كان معها زوج أو لم يكن.
وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها عدم القبول بدون البينة، وبه قال أبو حنيفة ومالك، سواء كان معها زوج أو لم يكن. والثاني يقبل قولها ويلحق بها ولا يلحق بالزوج وان كان معها إلا بالبينة أو بإقراره. والثالث ان كان لها زوج لا يقبل إقرارها ويقبل ان لم يكن لها زوج، والخلاف في الأمة كالخلاف في الحرة سواء.
والمعتمد عدم قبول دعوى الام البنوة إلا مع البينة، أو التصديق بعد البلوغ ولا فرق بين أن يكون معها زوج أو لم يكن.