تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الهبات

ج ٢ · ص ٢٢٣

كتاب الهبات

مسألة- 1- قال الشيخ: الهبة لا تلزم الا بالقبض

وقبله للواهب الرجوع، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: تلزم بنفس العقد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا قبض الموهوب له الهبة بغير اذن الواهب كان القبض فاسدا،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا قبضه في المجلس صح، وان كان بغير اذنه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: هبة المشاع جائزة،

سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته، مثل الحيوان والجواهر والرحى والحمامات يصح، فأما ما يقسم فلا يجوز هبته.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: العمرى عندنا جائزة،

ومعناه إذا قال الرجل لغيره

ج ٢ · ص ٢٢٤

أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، أو أسكنتك، أو جعلت لك هذه الدار في حياتك. فان هذه الألفاظ إذا أتى بواحد منها وأقبضه لزم العمرى، ولهذا سمي «عمرى» وسمي أيضا «سكنى» وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن قوم انهم قالوا: العمرى غير جائزة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ، إذا قال أعمرتك ولعقبك، فان هذه عمرى صحيحة

ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة، فإذا قال: أعمرتك فإذا مات هو يعود اليه وإذا قال: لعقبك فإذا مات عقبه عاد اليه، وبه قال مالك والشافعي، في القديم على قول أبي إسحاق.

وعندنا إذا قال: أعمرتك مدة حياتي فهي له مدة حياته، فان مات أولا فهي لورثته الى أن يموت المعمر، فإذا مات عاد الى ورثته، وان مات العمر أولا بطلت العمرى.

وقال الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمرى لا يعود اليه ولا الى ورثته بحال وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال أعمرتك وأطلق لم يصح العمرى.

وقال الشافعي في الجديد: تصح ويكون له، فإذا مات يكون لورثته. وقال في القديم: تبطل كما قلناه، وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: العمرى صحيحة ويكون المنفعة له، فإذا مات رجع، وبه قال أبو إسحاق في الشرح، فصارت المسألة على قولين: أحدهما تبطل، والآخر تصح.

والمعتمد الصحة ويكون له إخراجه متى شاء، وهو اختيار نجم الدين والعلامة من غير تردد في ذلك.

ج ٢ · ص ٢٢٥

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع الي كان هذا صحيحا

عندنا، فإذا مات رجع اليه. وللشافعي قولان مثل المسألة الأولى سواء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 8- قال الشيخ: الرقبى جائزة،

وهي والعمرى سواء، وانما يخالفها في اللفظ، فإنه يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي.

وقال الشافعي: حكمه حكم العمرى. وقال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته، ولهذا سمى الرقبى لان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه.

وقال أبو حنيفة: العمرى جائزة والرقبى باطلة، لأن صورتها أن يقول، أرقبتك هذه الدار، فان مت قبلك كانت الدار لك، وان مت قبلي كانت راجعة الى وباقية على ملكي كما كانت، وهذا تمليك بصفة، كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر وهبت لك داري، فان ذلك لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 9- قال الشيخ، إذا أعطى الإنسان ولده، استحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض،

سواء كانوا ذكورا أو إناثا وعلى كل حال، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن: يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالاخبار، منها ما روي عن ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث. وهذا نص.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم على بعض وقعت العطية موقعها،

ج ٢ · ص ٢٢٦

وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا.

وقال الشافعي: يصح استرجاعها على كل حال فان لم يسترجعها فلا شيء عليه وقال طاوس وإسحاق، لا يصح تلك العطية ويكون باطلة. وقال ابن حنبل وداود يجب عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحب.

والمعتمد عدم الرجوع بعد الإيجاب والقبول والقبض، سواء كانوا الأولاد صغارا أو كبارا، وقبل القبض يجوز في الكبار خاصة، لأن قبض الأب حاصل بعد الإيجاب، وهو عبارة عن قبضهم، فليس له الرجوع به بعد ذلك.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا وهب الوالد لولده وان علا الوالد، أو الأم لولدها

وان علت وقبضوا ان كانوا كبارا أو كانوا صغارا، لم يكن لها الرجوع فيه وبه قال أبو حنيفة وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم بالنسب ليس له الرجوع فيما وهب له.

قال الشيخ، وهذا عندنا مستحب، والواجب في الولد فقط.

وقال الشافعي: للوالد والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي رحم، ذكرا كان أو أنثى.

وقال مالك: ان كان الولد قد انتفع بالهبة، لم يكن له الرجوع وان لم ينتفع به بعد كان له الرجوع.

والمعتمد أن هبة الرحم لرحمه الرجوع فيها بعد القبض ان كان الموهوب كبيرا وان كان صغيرا فان كان الواهب أبا وان علا فلا رجوع بعد الإيجاب لأن قبض الواهب قبض الموهوب وهو مقبوض في يد الواهب. وان كان الواهب أما أو أحد الأرحام غيرها وكان الموهوب صغيرا، فلا يلزم الهبة إلا بعد قبض الولي عنه، سواء كان أبا أو وصيا.

ولا فرق بين أن يكون الرحم محرما كالعمة والخالة، أو غير محرم كبنتيهما،

ج ٢ · ص ٢٢٧

ولا بين الذكور والإناث، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) والمفيد وسلار وابن البراج ونجم الدين والعلامة والشهيد وان فهد.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا وهب لأجنبي وقبضه، أو لذي رحم غير الولد كان له الرجوع فيه،

ويكره الرجوع في الهبة لذي الرحم.

وقال أبو حنيفة: يجوز الرجوع في هبة الأجنبي وكل قريب ما لم يكن ذا رحم محرم منه بالنسب، واجرى الزوجية مجرى الرحم المحرم بالنسب، قال: إذا وهب أحد الزوجين الآخر لم يكن للواهب الرجوع، وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين.

وقال الشافعي: إذا وهب غير الولد وقبض، لزم ولم يكن له الرجوع بعد ذلك.

والمعتمد عدم جواز الرجوع بعد القبض في هبة ذي الرحم مطلقا، كما تقدم في المسألة الاولى. وأما هبة أحد الزوجين لصاحبه، فقد اختار الشيخ الرجوع فيها، وكذا ابن إدريس ونجم الدين، ومنع العلامة في التذكرة، وفخر الدين في شرح القواعد، وابن فهد في المقتصر (2) من الرجوع، وهو أحوط. وأما الأجنبي فيجوز الرجوع ما لم يتصرف.

مسألة- 13- قال الشيخ: الهبات على ثلاثة أضرب:

هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله، وكلها تقتضي عندنا الثواب. وقال جميع الفقهاء ان كانت لمن فوقه أو مثله لا تقتضي الثواب.

وإذا كانت لمن دونه اختلفوا، فقال أبو حنيفة: لا تقتضي الثواب، وبه قال الشافعي في الجديد، ونص عليه في الشفعة. وقال في القديم: أنها تقتضي الثواب

ج ٢ · ص ٢٢٨

وبه قال مالك.

قال العلامة في المختلف بعد ان نقل كلام الشيخ هذا وكلام أبي الصلاح:

وقال ابن إدريس: الهبة عندنا لا تقتضي الثواب الا مع الشرط وإجماع أصحابنا عليه، قال العلامة: فكأنه لم يفهم مراد الشيخ من ذلك، ودليل الشيخ يدل على مراده، وهي أنها لا تلزم الا بالثواب، سواء كانت للأعلى أو الأدنى أو المساوي (1).

والمعتمد أن الهبة لا تقتضي الثواب مطلقا الا مع الشرط، كما قاله ابن إدريس.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب، فلا يخلو: اما أن يطلق أو يشترط الثواب،

فإن أطلق فأي ثواب تقتضي، فإنه يعتبر ثواب مثله على ما جرت به العادة.

وللشافعي ثلاثة أقاويل على قوله انها تقتضي الثواب، أحدها مثل ما قلناه والثاني يثيبه حتى يرضى، والثالث يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها.

والمعتمد أن الهبة لا تقتضي الثواب الا مع الشرط، فإذا شرط فلا يخلو:

اما أن يشرط ثوابا مقدارا أو يطلق، فان قدره بشيء يقدر وكان المتهب بالخيار بين قبول الهبة ودفع الثواب، وبين رد الهبة وان أطلق الشرط دفع المتهب ما شاء فان كان يقدر قيمة الهبة لم يكن للواهب الاسترجاع، وان كان أقل من ذلك كان مخيرا بين قبول ما دفع اليه وبين استرجاع الهبة.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا شرط الثواب، فان كان مجهولا صح،

لانه وافق ما يقتضيه الإطلاق، وان كان معلوما كان صحيحا أيضا، لأنه لا مانع منه.

وللشافعي قولان: أحدهما يصح لأنه إذا صح مجهولا صح معلوما على الاولى والثاني لا يصح.

والمعتمد ما قدمناه في المسألة الأولى.

ج ٢ · ص ٢٢٩

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له بطل الثواب

ولا يرجع عليه بمثله ولا قيمته.

وللشافعي وجهان: أحدهما لا يرجع بشيء والآخر يرجع عليه بقيمته.

والمعتمد الرجوع، لانه لم يملكه مجانا بل بشرط العوض، فان كان الثواب مقدرا رجع بأقل الأمرين من المقدر وقيمة المثل، وان لم يكن مقدرا رجع بقيمة المثل، ولو كان مثليا رجع مثله.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا وهب ثوبا خاما (1) لمن له الرجوع في هبته كالأجنبي على مذهبنا، والولد على مذهب الشافعي، فقصره الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع.

وللشافعي قولان، ان قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة، كان الواهب شريكا للموهب بقدر القصارة، وان قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة، فالثوب للواهب ولا شيء للموهوب له.

والمعتمد أن مطلق التصرف مانع من الاسترجاع، سواء كان ناقلا للملك أو لا مغيرا للصفة أو لا، وبالجملة كل تصرف يفتقر الى الملك فهو مانع من الرجوع.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وهب له شيئا من حلي ذهبا أو فضة،

فأثابه في المجلس قبل التفرق، أو بعده بجنسه أو بغير جنسه بقدر أو بزيادة أو نقصان كان ذلك جائزا.

وقال الشافعي، حكم ذلك حكم الصرف، فما صح في الصرف صح هاهنا وما فسد في الصرف فسد هاهنا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كان له على غيره حق جاز بيعه

ويكون مضمونا

ج ٢ · ص ٢٣٠

ويجوز هبته ورهنه، ولا يلزمان الا بالقبض.

وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها يصح بيعه وهبته وتلزم الهبة بنفس العقد، ولا يشترط القبض في لزومه، ولا يصح رهنه. والثاني يصح البيع والهبة، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وكذلك الرهن وهو مثل قولنا. والثالث لا يصح بيعه ولا هبته ولا رهنه، لانه غير مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء.

والمعتمد صحة بيعه ويكون مضمونا كما قاله الشيخ. وأما الهبة فلا تصح الا لمن هو عليه، وهو مذهب نجم الدين، والعلامة في القواعد (1) والتحرير (2) والإرشاد، واختار في المختلف (3) مذهب الشيخ، وهو اختيار ابن إدريس. وأما الرهن، فلا يصح لاشتراط كونه عينا.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة

في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شيء ومنهم من قال: تبطل فيما زاد على الثلث، وبه قال جميع الفقهاء.

والمعتمد وقوف ما زاد على الثلث على اجازة الورثة، فإن أجازوا لزمت في الجميع، والا في قدر الثلث خاصة.