كتاب الحيض والاستحاضة
[مسائل]
مسألة- 1- قال الشيخ: وطي الحائض في الفرج محرم
بلا خلاف وان وطأها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بالتحريم، فلا شيء عليه، وان كان عالما بهما استحق العقاب، ووجب عليه التوبة، بلا خلاف في ذلك كله، وكان عليه الكفارة أن كان في أول الحيض دينار، وان كان في وسطه نصف دينار وان كان في آخره ربع دينار واليه ذهب الشافعي في القديم وأحمد والأوزاعي، الا انهم قالوا: ليس به في آخره شيء.
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ومالك والثوري: لا كفارة عليه وانما عليه الاستغفار.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أنه قال في النهاية (1) باستحبابه، وبه قال العلامة، وهو المعتمد.
مسألة- 2- قال الشيخ: مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة
مباح بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيه خلاف، فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن وأبو إسحاق المزوي. وقال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة: أنه محرم.
استدل الشيخ بقوله تعالى 03 نساؤكم حرث لكم (1) وبإجماع الفرقة، مع ان السيد المرتضى شيخ الفرقة قائل بتحريم الوطي في الدبر، والمعتمد مذهب الشيخ.
مسألة- 3- إذا انقطع دم الحيض
، جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره وان لم تغتسل.
وقال أبو حنيفة: فإن انقطع دمها لأكثر مدة الحيض، وهو عشر أيام حل وطؤها ولم يراع غسل الفرج، وان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك، الا بعد أن توجد ما ينافي الحيض، وهو أن يغتسل أو يتيمم وتصلي، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطؤها، فإن خرج الوقت ولم تصل جاز وطؤها.
وقال الشافعي: لا يجوز وطؤها إلا بعد الغسل أو التيمم مع فقد الماء، وبه قال مالك.
استدل الشيخ بقوله تعالى 02 حتى يطهرن (2) وبإجماع الفرقة، مع أن ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال: لا يجوز حتى يغتسل فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن غسل الفرج مستحب غير واجب.
مسألة- 4- قال الشيخ: المستحاضة ان كان لها طريق تميز بين الحيض والاستحاضة
رجعت إليه، فإن كان لها عادة قبل ذلك فرجع إليها، وان كانت مبتدأة ميزت بصفة الدم، فان لم يتميز لها رجعت الى عادة نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتميز بل الاعتبار بالعادة، فإن كان لها عادة رجعت
إليها، وان لم يكن وكانت مبتدأة فإنها تتحيض أكثر الحيض وهو عشرة أيام، وان كان لها عادة نسيتها، فإنها تتحيض أقل الحيض وهو ثلاثة.
وقال مالك: الاعتبار بالتميز فقط، فان كان لها تمييز ردت اليه، والا صلت أبدا، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد ويعتبر هذا بالشهر الثاني والثالث، فأما الأول ففيه روايتان، إحداهما انه لا يعتبر بالعادة أيضا، فيصلي في جميعه، والأخرى يعتبر بعادة أقربائها، فتتحيض بذلك القدر فان انقطع دمها والا استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع دمها اغتسلت وصلت، وان لم ينقطع في الثالث جعلها بحكم الطاهر اغتسلت وصلت الصلوات.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 5- قال الشيخ: يستحب للحائض
أن يتوضأ وضوء الصلاة ويقعد في مصلاها تذكر الله بقدر زمان صلاتها، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).
وقال علي بن بابويه: يجب. وقال المفيد: يقعد ناحية عن مصلاها. والمعتمد مذهب الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: الاستحاضة إذا كثر دمها
حتى نفذ من الكرسف وسال، كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، غسل الصلاة الغداة، وغسل للظهر والعصر يجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء يجمع بينهما. ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (3)، وهو المعتمد.
مسألة- 7- قال الشيخ: المبتدأة في الحيض
إذا استمر فيها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز دم الحيض من دم الاستحاضة، رجعت الى عادة نسائها وعملت عليه، فان لم يكن لها نساء أو كن مختلفات، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني عشرة، وروى انها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا في اعتبار الستة والسبعة. والآخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر، وهو يوم وليلة.
والمعتمد مذهب الشيخ، ويتخير بين العمل بالستة أو السبعة، وبين ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، والدليل الروايات (1).
مسألة- 8- قال الشيخ: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض
، وفي أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام العادة، أو الأيام التي يمكن أن يكون حائضا، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي.
وذهب الإصطخري من أصحابه الى ان ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها. وقال أبو يوسف ومحمد: الحمرة والصفرة حيض أما الكدرة فليست بحيض الا أن يتقدمها دم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (2).
مسألة- 9- قال الشيخ: أقل الحيض
عندنا ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال أبو يوسف: يومان أو أكثر اليوم الثالث.
وللشافعي قولان، أحدهما يوم وليلة، والثاني يوم بلا ليلة. وقال أحمد وأبو ثور يوم وليلة. وقال مالك: ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون لحظة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 10- قال الشيخ: أكثر الحيض
عشرة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد ومالك: أكثره خمسة عشر يوما. وقال سعيد بن جبير ثلاثة عشر يوما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 11- قال الشيخ: أقل الطهر
عشرة أيام، ولأحد لأكثره، وبه رواية عن مالك. وقال جميع الفقهاء: أقله خمسة عشر يوما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال أبو الصلاح من أصحابنا: أكثره ثلاثة أشهر. وقول الشيخ هو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ الحامل عندنا تحيض
قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان لا تحيض. وقال الشافعي في الجديد: انها تحيض ولم يفصل. وقال في القديم:
لم تحض ولم يفصل، وقول أبي حنيفة مثل قوله في القديم.
وقال السيد المرتضى وابن بابويه والعلامة في المختلف (2): انها تحيض، ولم يعتبروا التفصيل الذي ذكره الشيخ، وهو المعتمد.
مسألة- 13- قال الشيخ: لا تثبت عادة المرأة في الحيض
إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، وقوم من أصحاب الشافعي.
وقال المروزي وأبو العباس بن سريج وغيرهما من أصحاب الشافعي: ان العادة تثبت بمرة واحدة.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (3).
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام في شهر
، فرأت قبلها
خمسة أيام، ورأت منها ثم انقطع، كان الجميع حيضا. وكذا لو رأته في خمسة العادة وخمسة بعدها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الخمسة التي قبلها تكون استحاضة، والتي بعدها الجميع حيض.
والمعتمد قول الشيخ، لأن التي قبلها والتي بعدها يمكن أن يكون حيضا، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام
، ورأت خمسة قبلها وخمسة بعدها ورأت فيها، وكان الحيض العادة والتي قبلها وبعدها استحاضة.
وقال الشافعي: الجميع حيض، بناء على مذهبه من أن أكثره خمسة عشر يوما. وقال أبو حنيفة: الحيض العادة والخمسة التي بعدها دون التي قبلها.
والمعتمد قول الشيخ، لان الدم إذا تجاوز العشرة ردت العادة إليها، وما عداها استحاضة.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول دما أحمر
، وفي الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض والباقي دما أحمر، ورأت في الثالث دما مبهما، فإنها تعمل في الشهر الأول والثالث عمل من لا عادة لها ولا تمييز وفي الشهر الثاني تجعل الخمسة الأيام دم الحيض والباقي استحاضة. وقال الشافعي في الشهر الأول والثاني مثل قولنا، والثالث قال: يرد فيه الى الثاني، وهو بناء على مذهبه من أن العادة تثبت بمرة واحدة.
والمعتمد قول الشيخ، لأن العادة لا تثبت الا بمرتين.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز
، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة، لأنه مقدم على العادة. مثال ذلك: أن يكون عادتها أن يرى في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة، وفيما بعدها دم الحيض وجاز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض، والاولى من
الاستحاضة اعتبارا بالتمييز، وكذا لو كانت عادتها الخمسة الثانية، فرأت في الأولى دم الحيض، وفي الثانية دم الاستحاضة.
وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران، فإنه قال: الاعتبار بالعادة، وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال الشيخ في الجمل (1)، وهو مذهب المفيد والسيد المرتضى ومتأخري أصحابنا، وهو المعتمد.
مسألة- 18- قال الشيخ: الناسية لأيام حيضها
أو لوقتها ولا تمييز لها، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام، وتغسل وتصلي فيما بعد، ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة.
وللشافعي قولان، أحدهما تترك الصوم والصلاة يوما وليلة وتصلي وتصوم في الباقي. والثاني مثل قولنا الا أنه أوجب قضاء الصوم، ومنهم من قال: تقضى خمسة عشر يوما ومنهم من قال: سبعة عشر يوما، وهو الذي خرجه أبو الطيب الطبري.
والمعتمد أن المضطربة ان كان لها تمييز عملت به. وان فقدته، فان ذكرت العدد دون الوقت، تخيرت في تخصيصه وان منع الزوج، وان انعكس بأن ذكرت الوقت دون العدد، تحيضت بثلاثة أيام واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم أحد عشر احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه، وتعمل في ما عدا الثلاثة عمل المستحاضة. فإن نسيتها جميعا رجعت الى الروايات، وهي ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، أو ستة أو سبعة من كل شهر.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا رأت دما ثلاثة أيام
، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما دما الى تمام العشرة أيام، أو انقطع دون ذلك، كان الكل حيضا، وبه قال أبو حنيفة، وهو الأظهر من قول الشافعي، وله قول آخر، وهو أنها تلفق أيام
الدم ويكون حيضا وأيام الطهر ويكون طهرا.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
القول في النفاس:
مسألة- 20- قال الشيخ أكثر النفاس
عشرة أيام، وما زاد حكمه حكم الاستحاضة، ومن أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما. وقال الشافعي: أكثره ستون يوما، وبه قال مالك وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري: أربعون يوما. وقال الليث بن سعد سبعون يوما.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
والظاهر أن مراده بالإجماع على العشرة أو الثمانية عشر لأن القائل بالثمانية عشر أكثر أصحابنا، كالسيد المرتضى والمفيد وابن بابويه وسلار وابن الجنيد، نقله عنهم العلامة في المختلف (2)، ثم اختار الثمانية عشر ان كانت غير ذات عادة.
والمعتمد ان كان لها عادة في الحيض ردت إليها، والا كان نفاسها عشرة.
مسألة- 21- قال الشيخ: ليس لأقل النفاس حد
، وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء. وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر يوما، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على أكثر الحيض.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ولدت المرأة، ولم يخرج منها دم
ولم يخرج غير الماء، فلا غسل عليها، وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر وهو
أنه يجب الغسل بخروج الولد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا زاد على أكثر أيام الحيض
، وهي عشرة عندنا، وستون عند الشافعي، كان ما زاد على العشرة استحاضة عندنا.
والشافعي فيما زاد على الستين قولان، أحدهما أن ترد الى ما دونها، فان كانت متميزة رجعت الى التمييز، وان كانت معتادة رجعت الى العادة، وان كانت مبتدأة فيها قولان، أحدهما ترد إلى أقل النفاس، وهو ساعة وتقضى الصلوات والثاني ترد الى غالب عادة النساء، وتقضى ما زاد عليها.
وقال المزني: لا ترد الى ما دون الستين، ويكون الجميع نفاسا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون بأن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة. وان اختلفوا في مقدار الأكثر.
مسألة- 24- قال الشيخ: الدم الذي يخرج قبل الولد
، لا خلاف في أنه ليس نفاسا، والذي يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا، والذي يخرج معه عندنا يكون نفاسا.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه، ومنهم من قال: ليس بنفاس.
والمعتمد قول الشيخ، لتناول اسم النفاس له.
مسألة- 25- قال الشيخ: الدم الذي يخرج قبل الولادة
ليس بحيض عندنا ولأصحاب الشافعي قولان أحدهما، أنه حيض، والآخر أنه استحاضة، لأنه لا يكون الحيض والنفاس من غير طهر صحيح بينهما، وهو المعتمد.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا ولدت ولدين
، اعتبرت النفاس من الأول وآخره يكون من الثاني، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس بن القاص
من أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: يعتبر من الثاني.
وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا كان بين الولدين أربعون يوما لم تكن الثاني نفاسا. والمعتمد الأول.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا رأت الدم ساعة، ثم انقطع تسعة أيام
ثم رأت يوما وليلة، كان الجميع نفاسا.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر تلفق الا أنه اعتبر خمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده. وإذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فإنه يكون حيضا، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والأخر يكون الأول والثاني نفاسا، وفيما بينهما قولان أحدهما طهر والثاني تلفق وقال أبو حنيفة: يكون الدمان وما بينهما نفاسا.
والمعتمد إذا رأت عند الولادة لحظة ويوم العاشر لحظة، كان الدمان وما بينهما نفاسا، وإذا رأته يوم الولادة، ثم انقطع عشرة، ثم رأته ثلاثة، فالثاني حيض.
القول في أحكام المستحاضة والسلس:
مسألة- 28- قال الشيخ: المستحاضة ومن به سلس البول
، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض إذا كان الدم لا يثقب الكرسف، فإن ثقبه ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء لكل صلاة بعده فإن ثقبه وسال كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة.
وقال الشافعي: تجديد الوضوء لكل صلاة، ولا تجمع بين فرضين بوضوء واحد ولم يعرف الغسل، وبه قال الثوري وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة. وقال مالك وداود: دم
الاستحاضة ليس حدثا، ولا يوجب الوضوء.
والمعتمد أنه لا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ونفل، ولا نفل وفرض ولا تنتظر بشيء من مقدماتها وان سنت كالأذان والإقامة، وهو مذهب ابن فهد في الموجز، وفي اللمعة جوز لها الاشتغال بمقدماتها المسنونة، ومذهب الموجز أحوط.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا انقطع دم الاستحاضة، وهي في الصلاة
، مضت في صلاتها، ولا يجب عليها استئنافها. وقال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان، أحدهما مثل قولنا، والآخر يجب عليها استئنافها.
وقال الشهيد في دروسه: ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان (1).
وهو المعتمد، لان كل ما أوجب الوضوء فهو يبطل الصلاة، ولأنه أحوط.
مسألة- 30- قال الشيخ، إذ كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع
قبل أن يدخل في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فان لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها، وكان عليها الإعادة، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
وقال ابن سريج ان عاد قبل الفراغ، فيه وجهان أحدهما تبطل، وهو الصحيح عندهم، والثاني لا تبطل. والمعتمد البطلان.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت
وصلت في آخره، لم يجزها تلك الصلاة وقال ابن سريج: فيه وجهان، أحدهما يجزيها على كل حال، والآخر ان كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، صحت صلاتها، والا فلا.
والمعتمد أنه لا يجوز لها بعد الوضوء التشاغل بغير الصلاة.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان به جرح لا ينقطع دمه
، يجوز ان يصلي معه وان كان الدم سائلا، ولا ينتقض وضوءه. وقال الشافعي وأصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة
يجب شده لكل صلاة، غير أنهم قالوا: لا ينتقض وضوئه، لأنه غير خارج من السبيلين.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ونفي الحرج والروايات (1)