كتاب الوقوف والصدقات
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت أو حبست وسبلت، وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف،
وبه قال جميع الفقهاء، غير أنه لم يعتبر أحدهم القبض غيرنا وغير محمد.
وقال أبو حنيفة: ان حكم الحاكم بالوقف لزم، وان لم يحكم لم يلزم وكان الواقف بالخيار إن شاء باعه وان شاء وهبه، وان مات ورثه، فإن أوصى بالوقف لزم في الثلث فناقض، لانه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به، ولم يجعله لازما في ثلثه في حال مرضه المخوف إذا نجزه ولم يؤخره، ولا لازما في جميع ماله في حال صحته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف
وعليه أكثر أصحاب الشافعي وخرج ابن سريج قولا آخر أنه لا يزول ملكه، لقوله (عليه السلام) «حبس الأصل وسبل الثمرة».
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ومعنى التحبيس الذي ذكره (عليه السلام) أنها لا تباع ولا توهب.
مسألة- 3- قال الشيخ: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم
من ولد أبي
طالب العقيليين والجعافرة والعلويين وولد العباس بن عبد المطلب وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب ولا عقب لهاشم الا من هؤلاء، ولا تحرم على ولد المطلب ونوفل وعبد شمس وبني عبد مناف.
وقال الشافعي تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم وهم جميع ولد عبد مناف.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض، وأطلق الشافعي التحريم من غير تفصيل. قال الشيخ: فأما صدقة التطوع، فلا خلاف أنها تحل لهم.
مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز وقف الأرض والعقار والرقيق والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلا
ويمكن الانتفاع بها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة، أما مع الانفراد فلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.
مسألة- 5- قال الشيخ: يجوز وقف المشاع،
وبه قال الشافعي.
وقال محمد: لا يجوز، لان من شرط اللزوم القبض، والمشاع لا يصح قبضه.
والمعتمد قول الشيخ، ويصح قبض المشاع كالقبض في البيع، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: ألفاظ الوقف الذي يحكم بصريحها: وقفت وحبست وسبلت،
وما عداها يعلم بدليل، أو بإقراره أنه أراد به الوقف، وذلك مثل قوله تصدقت وحرمت وأبدت، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد اليه.
وقال الشافعي: ألفاظ الوقف ستة: وقفت وتصدقت وسبلت وحبست وحرمت وأبدت، فالوقف صريح، وتصدقت مشترك، وحبست وسبلت صريحان، وحرمت
وأبدت فيه وجهان: أحدهما أنهما صريحان، والثاني كنايتان.
وقال الشيخ في المبسوط: الذي يقوى في نفسي ان صريح الوقف قول واحد وهو وقفت لا غير (1). واختاره ابن إدريس والعلامة في الإرشاد ونجم الدين في الشرائع (2) وفخر الدين والشهيد، وهو المعتمد، واختار العلامة في القواعد (3) مذهب الشيخ هنا.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وقف على من يصح انقراضه بالعادة،
مثل أن يقف على ولده وولد ولده ويسكت، فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف، ومنهم من قال: يصح، فان انقرض الموقوف عليه رجع الى الواقف ان كان حيا، والا الى ورثته وبه قال أبو يوسف.
وللشافعي قولان: أحدهما أنه لا يصح، والآخر يصح، فإذا انقرضوا رجع الى أبواب البر، ولا يرجع الى الواقف ولا ورثته، وبه قال ابن زهرة من أصحابنا ومال إليه العلامة في المختلف (4).
والمشهور عند أصحابنا صحته، والانتقال بعد الانقراض الى الواقف أو ورثته لانه حبس في الحقيقة، وهو المعتمد، واختار المفيد وابن إدريس رجوعه إلى ورثة الموقوف عليه.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه،
كالعبد والحمل قبل وجوده وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال، وبعدهم على الفقراء أو المساكين، بطل الوقف في من بدأ بذكره، لانه لا يصح الوقف عليهم وصح فيمن يصح الوقف عليهم.
وللشافعي قولان: بناء على تفريق الصفقة، إذا قال بتفريق الصفقة قال مثل ما قلناه، وإذا لم نقل بذلك أبطل الوقف في الجميع، وهذا هو المعتمد، وهو اختيار نجم الدين والعلامة وابنه.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه، مثل أن يقول: وقفت هذه الدار أو هذه الضيعة وسكت ولا يبين من وقفها عليه، فإنه لا يصح الوقف.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يصح، والآخر يصح وتصرف الى الفقراء والمساكين ويبدأ بفقراء أقاربه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا وقف في سبيل الله،
جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، وبعضه في الحج والعمرة، لأنهما من سبيل الله، وبه قال ابن حنبل. وقال الشافعي: تصرف جميعه في الغزاة.
والمعتمد أنه تصرف الى كل قربة كبناء المساجد والقناطر ومعونة الحاج والزائرين وغير ذلك من وجوه القرب.
مسألة- 11- قال الشيخ: يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه.
وقال الشافعي: يجوز مطلقا، ولم يخص. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال: أحدها الصحة مطلقا، وهو اختيار نجم الدين والشهيد. الثاني يصح على الأقارب لا غير، وهو مذهب الشيخين. الثالث يصح على الأبوين لا غير، وهو مذهب ابن إدريس، ثم رجع الى مذهب الشيخين. الرابع لا يصح مطلقا، وهو اختيار فخر الدين، وهو أحوط، ومذهب الشيخين أشهر.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا وقف على مولاه وله موليان من أعلى ومن أسفل فلم يبين انصرف إليهما.
وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثاني ينصرف الى المولى من أعلى، والثالث يبطل الوقف لانه مجهول، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه،
ويشاركون أولاد البنين الذكر والأنثى سواء، وبه قال الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال: وقفت هذا على فلان سنة بطل الوقف.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يصح. فإذا مضت سنة صرف الى الفقراء والمساكين، وبدأ بقراباته لأنهم أولى الناس بصدقته.
والمعتمد أنه يكون حبسا، فإذا انقضت السنة رجع الى الواقف أو ورثته.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم، صح الوقف.
وللشافعي قولان: أحدهما يصح، والثاني لا يصح لأنهم غير منحصرين فهو مجهول.
والمعتمد قول الشيخ، لأنهم كالفقراء والمساكين، فإنه يصح الوقف عليهم وان كانوا غير محصورين.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا وقف الإنسان على نفسه، ثم على أولاده، ثم على الفقراء والمساكين، لم يصح الوقف على نفسه،
وبه قال الشافعي. وقال أبو يوسف: يصح الوقف على نفسه.
والمعتمد قول الشيخ، لان الوقف تمليك، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له، وإذا بطل في حق نفسه بطل في حق غيره، لانه منقطع الابتداء، وهو لا يصح عند أكثر أصحابنا.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ حكمه
وينقض وقال الشافعي: ينفذ حكمه ولا يجوز نقضه، لأنها مسألة اجتهادية.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لأن الحق في واحد، والاجتهاد باطل في الأحكام.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا بنى مسجدا وأذن للناس أن يصلوا فيه، أو عمل مقبرة واذن للناس أن يدفنوا فيها، ولم يقل انه وقف، لم يزل ملكه عنه
وان صلوا ودفنوا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان صلوا ودفنوا زال ملكه.
والمعتمد قول الشيخ، ويلزم وقف المسجد والمقبرة بصلاة واحدة أو دفن واحد أو قبض الحاكم، وذلك بعد قوله: وقفته مسجدا.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وقف مسجدا ثم خرب أو خربت المحلة لم يعد الى ملكه.
وقال محمد بن الحسن: يعود الى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا خرب الوقف ولا يرجى عوده، في أصحابنا من قال: يجوز بيعه
وإذا لم يختل لم يجز وبه قال ابن حنبل، وقال الشافعي:
لا يجوز بيعه على حال.
واعلم أن لأصحابنا في بيع الوقف أقوال متعددة ذكرناها في شرح الشرائع أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن بناءه سد الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين واختيار نجم الدين والعلامة.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها.
وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز.
والمعتمد الجواز مع عدم إمكان الانتفاع بدون البيع، أما لو أمكن الانتفاع بإجارتها لم يجز بيعها.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا وقف على بطون، فأكرى البطن الأول الوقف بخمس سنين، فانقرضوا بخمس سنين، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا تبطل.
والمعتمد قول الشيخ، لان البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا عن البطن الأول، فيبطل تصرف البطن الأول بانقراضهم.