تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب احياء الموات

ج ٢ · ص ٢١٢

كتاب احياء الموات

مسألة- 1- قال الشيخ: الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة.

وقال أبو حنيفة: انها يملك بالإحياء إذا أذن الامام في ذلك. وقال الشافعي:

يملك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام لأنها من جملة الأنفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب.

مسألة- 2- قال الشيخ: الأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة.

وقال الشافعي: من أحياها من المسلمين والمشركين ملكها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: الأرضون الموات للإمام خاصة،

لا يملكها أحد بالاحياء إلا بإذن الامام.

وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن الامام أو لم يأذن. وقال أبو حنيفة

ج ٢ · ص ٢١٣

ومالك: لا يملك إلا بإذن الامام، وهو مثل ما قلناه، الا أنه لم يحفظ عنهم أنهم يقولون هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالاذن به،

وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي لا يجوز للإمام له فيه، فان أذن له فأحياها لم يملك، وهو اختيار العلامة في القواعد (1)، واختار في التحرير (2) مذهب الشيخ، وهو ظاهر نجم الدين في الشرائع (3).

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي لغيره بإذن الإمام ملك بالاحياء،

وبه قال الشافعي، الا أنه لم يعتبر اذن الامام.

وقال مالك: لا يملك، لأن في ذلك ضرر على هذا العامر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحتمي الكلاء لنفسه

ولعامة المسلمين.

وقال الشافعي: ان حماه لنفسه لم يكن له ذلك، وان حماه لعامة المسلمين فيه قولان: أحدهما ليس له، والثاني له ذلك، وهو الصحيح عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، لان جميع ما يفعله المعصوم فهو صواب.

مسألة- 7- قال الشيخ، للإمام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله

ولنعم

ج ٢ · ص ٢١٤

الصدقة ونعم الجزية، وبه قال الشافعي إذا قال له أن يحمى.

وقال مالك: ليس له أن يحمى إلا للخيل المعدة للجهاد.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: ما حماه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يجوز حله ولا نقضه

لا حد بعده.

وقال الشافعي: ان كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه، وان كان قد زال منه وجهان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز، وهو الصحيح عندهم.

والمعتمد جواز نقضه مع زوال المصلحة، وهو اختيار العلامة والشهيد ونجم الدين.

مسألة- 9- قال الشيخ: ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي (عليه السلام)

فان غيره هو أو غيره من الأئمة القائمين مقامه، أو غيره غيره باذنه جاز. أما غيرهم فلا يجوز له ذلك.

وقال الشافعي مثل قولنا، وزاد عليه بأن قال: ولو أحياه رجل من الرعية بغير اذنه، فهل يملك؟ فيه قولان.

والمعتمد أنه لا يجوز تغيير ما حماه الإمام إلا في موضع يجوز فيه تغيير ما حماه النبي. (عليه السلام).

مسألة- 10- قال الشيخ: حريم البئر أربعون ذراعا، وحريم العين خمسمائة ذراع،

وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي على قدر الحاجة ولم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة.

والمعتمد أن حريم بئر المعطن وهي التي يستقى منها للإبل أربعون، وحريم بئر الناضح وهي التي يستقى منها للزرع ستون، وحريم العين في الأرض الرخوة

ج ٢ · ص ٢١٥

ألف وفي الصلبة خمسمائة، هذا هو المشهور، واختار العلامة في المختلف (1) مذهب الشافعي، وهو مذهب ابن الجنيد.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا استبق نفسان الى المعادن الظاهرة، أقرع بينهما الامام،

فمن خرج اسمه قدمه ليأخذ خاصة.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثاني يتخير في تقديم أيهما شاء، والثالث يقيم غيرهما ليأخذ ما فيه وتقسم بينهما.

والمعتمد أنهما يخرجان ما فيه ويقتسمانه، لاشتراكها في السبب.

مسألة- 12- قال الشيخ: لا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الطرقات والشوارع والجوامع.

وقال الشافعي: له ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، لان هذه الأشياء لا تملك على الخصوص.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ملك البئر بالاحياء وخرج ماءها، فإنه أحق بمائها

من غيره بقدر حاجته، وحاجة ماشيته، وما فضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره ليشرب هو ماشيته، ولا يجب بذله لسقي زرعه، بل يستحب ذلك له، وبه قال الشافعي.

وقال أبو عبيد بن خربوذ: يستحب له بذله ولا يجب عليه بحال، ومن الناس من قال: يجب بذله بلا عوض، ومنهم من قال: يجب بذله بالعوض أما بلا عوض فلا.

والمعتمد مذهب ابن خربوذ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في المختلف (2) وابنه في شرح القواعد، والشهيد في دروسه (3).