تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب المزارعة

ج ٢ · ص ٢٠٨

كتاب المزارعة

مسألة- 1- قال الشيخ: المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر، بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة،

وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 2- قال الشيخ: تجوز إجارة الأرضين للزراعة،

وبه قال جميع الفقهاء وحكى عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا تجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 3- قال الشيخ: تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا

من ذهب أو فضة أو طعام، وبه قال الشافعي وغيره.

وقال مالك: لا يجوز إجارتها بالطعام وكلما يخرج منها.

والمعتمد قول الشيخ إلا إذا آجرها بما يخرج منها، فإنه لا يجوز واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد،

ولا يجوز أن يزرع فيها غيره، وبه قال داود.

ج ٢ · ص ٢٠٩

وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء: انه إذا عين الطعام بطل العقد والشرط وللشافعي في بطلان الشرط قول آخر، وفي بطلان العقد وجهان.

وقال العلامة في التحرير (1) ونجم الدين في الشرائع: ولو زرع ما هو أقل ضررا جاز (2). ولا بأس به.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع صح العقد

وله أن يزرع ما شاء وان كان أبلغ ضررا، وعليه أكثر أصحاب الشافعي.

وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لان أنواع الزرع يختلف، فلا بد من التعيين.

والمعتمد قول الشيخ، وكذلك الحكم لو اكراها للغراس.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا على أن يزرع فيها ويغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما لم يجز،

وبه قال المزني وأكثر أصحاب الشافعي.

وقال أبو الطيب بن سلمة: يجوز ويغرس نصفه ويزرع نصفه. وقال الشافعي نصا انه يجوز. وقال أصحابه: انما أراد بذلك التخيير بين أن يغرس كلها أو يزرع كلها، أما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، وظاهر العلامة في باب الإجارة من القواعد (3) اختيار مذهب أبي الطيب بن سلمة.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس الا بشرط أن يغرم قيمته،

فإذا غرم قيمته جبر بين أخذه وصار الأرض وما فيه له، وبين أن يجبره على القلع ويلزمه ما بين قيمتها ثابتة ومقلوعة، وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو حنيفة والمزني: له أن يجبر على القلع من غير أن يغرم له شيئا.

والمعتمد ان اتفقا على التبقية بالقيمة أو الأجرة جاز، وان أجبره على قلعها كان عليه

ج ٢ · ص ٢١٠

الأرش بين قيمته قائما ومقلوعا، وان قلعها الغارس مختارا فلا أرش.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا استأجر دارا، أو دابة مدة معلومة، إجارة صحيحة أو فاسدة ومضت المدة، استقرت الأجرة على المستأجر،

سواء انتفع أو لم ينتفع، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة في الصحيحة مثل ما قلناه، وفي الفاسدة قال: لا تستقر الأجرة إلا مع الانتفاع.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة أو قدر الأجرة، قال الشافعي: يتحالفان

مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو المثمن وان لم يمض من المدة شيء رجع كل منهما الى حقه، وان كان بعد مضي المدة في يد المكترى لزمه أجرة المثل.

ويجيء على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان ذلك قبل مضي المدة يتحالفان، وان كان بعد مضي المدة في يد المكتري لم يتحالفا، وكان القول قول المكتري كما قال في البيع: ان القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة.

قال الشيخ: والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به.

والمعتمد أن القول قول منكر زيادة المنفعة وزيادة الأجرة، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا زرع أرض غيره، ثم اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، وقال المالك: أكريتكها وليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة.

وللشافعي قولان: أحدهما القول قول الزارع، وكذا في الدابة إذا ادعى الراكب إعارتها والمالك إجارتها، وهو الذي يقوى في نفسي. والقول الثاني ان

ج ٢ · ص ٢١١

القول قول صاحب الأرض والدابة.

وهذا هو المعتمد، فإذا حلف المالك انتفت العارية، فإن حلف الزارع على عدم الإجارة ثبت للمالك أجرة المثل، وان لم يحلف الزارع بعد يمين المالك ثبتت الإجارة.