كتاب الإجارات
مسألة- 1- قال الشيخ: كلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة،
وبه قال عامة الفقهاء، الا ما حكي عن عبد الله الأصم، فإنه قال: لا يجوز الإجارة أصلا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: عقد الإجارة من العقود اللازمة،
فمتى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن، مثل فلس المستأجر، أو وجود عيب بالمستأجر، مثل غرق الدار وانهدامها على وجه يمنع من استيفاء المنفعة، وبه قال الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة: يجوز فسخها لعذر، فلو اكترى جملا ليحج عليه، ثم بدا له أو مرض جاز الفسخ، وكذا لو اكترى دكانا ليبيع فيه ويشتري، ثم ذهب ماله وأفلس قال: ومثل هذه الاعذار لا يكون للمكري فسخ الإجارة، فإذا أكرى جماله من إنسان للحج ثم بدا له، لم يكن له فسخ الإجارة، وكذلك الدكان والدار، وغير ذلك. وأصحابه لا يفرقون بين المكري والمكتري في جواز الفسخ بالعذر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: من استأجر دارا أو دابة أو عبدا ملك المنفعة،
والموجر يملك الأجرة بنفس العقد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد، والمستأجر لا يملك المنفعة، وانما يحدث في ملك الموجر، ثم يملكها المستأجر من الموجر بعد حدوثها، فعنده أن المنفعة غير مملوكه، وانما المكري يملك حدوثها، والمكترى يملك من المكري.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها، لزمه الأجرة عاجلا،
وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يلزمه تسليم الأجرة جزءا فجزءا، وكلما استوفى جزءا من المنفعة لزمه أن يوفيه ما قابله من الأجرة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: القياس ما قال مالك ولكن يشق ذلك، وكلما استوفى منفعة يوم وجب أن يوفيه مقابله من الأجرة.
وقال الثوري: لا يلزمه تسليم شيء من الأجرة ما لم ينقض مدة الإجارة كلها واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
والمعتمد ان وقعت الإجارة على عين ذات منافع، كالدار والعبد والدابة ملك الموجر الأجرة بنفس العقد واستحق تسليمها اليه، ولا يشترط استيفاء المنافع ولا مضى مدة يمكن فيها ذلك وان وقعت على عمل كخياطة ثوب أو نساجة غزل وبناء دار ملك الأجير الأجرة بنفس العقد أيضا، لكن لا يستحق تسليمها اليه الا بتسليم العمل، فان كان العمل في منزل المستأجر استحق بنفس الفراغ، وان كان في منزل الأجير لا يستحق التسليم الا مع تسليم العين، وهذا التفصيل أشار إليه العلامة في القواعد.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال آجرتك هذا الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة،
وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي.
وفي أصحابه من قال: هذه إجارة باطلة، واختار ابن إدريس والعلامة، لأنه لم يعين المدة، وهو المعتمد.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، ثم تلف المعقود عليه بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة انفسخت الإجارة،
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وقال أبو ثور: لا ينفسخ والضمان على المكتري.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: الموت تبطل الإجارة،
سواء كان موت المؤجر أو المستأجر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا تبطل الإجارة من أيهما كان، وفي أصحابنا من قال: موت المستأجر تبطلها وموت الموجر لا يبطلها، واستدل بإجماع الفرقة قال وما حكيناه عن بعضهم شاذ لا يعول عليه.
والمعتمد عدم البطلان مطلقا، وهو مذهب المرتضى وابن إدريس ونجم الدين والعلامة.
ولو آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا، استقرب العلامة بطلان الإجارة لأن البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا عن البطن الأول، بخلاف الوارث فإنه يتلقى الملك عن الموروث.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا اكترى دابة من بغداد الى حلوان، فركبها الى همدان، لزمه المسمى
من بغداد الى حلوان، واجرة المثل من حلوان الى همدان وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها بناء على أصله أن المنافع لا يضمن
بالغصب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: يضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان الى همدان إذا لم يكن صاحبها معها
بلا خلاف، فان ردها الى حلوان، فإنه لا يزول ضمانه عندنا ولا يزول الى بردها الى صاحبها.
وقال الشافعي: يزول الضمان بردها الى حلوان، وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة يقول: لا يزول الضمان ثم يرجع عنه. وقال: يزول بردها الى هذا المكان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز الإجارة الى أي وقت شاء،
وبه قال أهل العراق.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يجوز أكثر من سنة، والثاني مثل ما قلناه، وله قول آخر انه يجوز ثلاثين سنة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا استأجر دارا أو غيرها وأراد أن يوجرها بعد القبض جاز
إذا أحدث فيها حدثا بأكثر مما استأجرها أو أقل أو المساوي، وسواء آجرها من المؤجر أو من غيره، وبه قال الشافعي الا أنه لم يراع احداث الحدث.
وقال أبو حنيفة: ان آجرها من المكري بالأقل أو المساوي جاز، ولا يجوز بالأكثر، وان آجرها من غيره جاز مطلقا.
والمعتمد الجواز وان لم يحدث حدثا، ولكن يضمن بالتسليم، قاله صاحب القواعد (1).
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال آجرتك هذه الدار شهرا وأطلق ولم يقل من هذا الوقت، فإنه لا يجوز.
وكذا إذا آجره الدار شهرا مستقبلا لم يدخل فإنه لا يجوز، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الشهر جاز، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد، وإذا آجره شهرا مستقبلا جاز، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها اليه حتى مضت أيام، انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى،
ويصح في مقدار ما بقي.
وقال الشافعي: ينفسخ فيما مضى وفيما بقي على طريقين، ومن أصحابه من قال على قولين، ومنهم من قال: يصح قولا واحدا مثل ما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا اكترى بهيمة ليركبها الى النهروان مثلا، فسلمها اليه وأمسكها مدة يمكنه السير فيها فلم يفعل، استقرت عليه الأجرة،
وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا تستقر عليه الأجرة.
وأعلم أن الشيخ أطلق لزوم الأجرة وكذلك العلامة ونجم الدين في المختصر (1) وقال في الشرائع: وفيه تفصيل (2)، ومراده بالتفصيل ان كانت الأجرة مقدرة بالزمان ومضى ذلك الزمان، لزمته الأجرة، المعينة، ولم يجز له استيفاء المنفعة بعدها، وان كانت مقدرة بالعمل كما ذكره الشيخ هنا، فإنه يجب عليه اجرة المثل في المدة الماضية، وله استيفاء العمل فيما بعد بالأجرة المقدرة.
وهو حسن، لان العقد وقع على استيفاء منفعة معينة، فليس للمالك الفسخ قبل استبقائها، بل كلما مضت مدة يمكن فيها الاستيفاء لزمه فيها أجرة المثل وله
الاستيفاء بعد ذلك بالأجرة المقدرة.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا استأجر مرضعة مدة معينة بنفقتها وكسوتها ولم يعين المقدار لم يصح العقد،
وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا استأجر امرأة ليرضع ولده، فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة.
وقال الشافعي: تبطل بموت المرأة، ولا تبطل بموت الأب، وفي بطلانها بموت الصبي قولان.
والمعتمد بطلانها بموت المرأة والصبي دون موت الأب.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة
بلا خلاف، وان كان بغير اذنه لم يصح. وللشافعي وجهان: أحدهما لا يصح، والثاني يصح وله الخيار بين الفسخ والإمضاء.
والمعتمد صحة الإجارة إذا لم يمنع شيئا من حقوقه، وان منعت كان موقوفا على اجازته ولم يكن باطلا من أصله.
احتج الشيخ بأن المرأة معقود على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز أن يعقد عليها لغيره.
والجواب أن الزوج انما يملك منافع الاستمتاع لا غير، وإذا لم يمنع الإجارة شيئا من منافع الاستمتاع، فلا اعتراض له عليها.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون اجرة المثل أو وجد من يتبرع برضاعة وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له انتزاعه منها
ويسلمه الى غيرها.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني الأم أولى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا باع رقبة المستأجر لم تبطل الإجارة،
سواء باعها من المستأجر أو غيره، فان علم المشتري بالإجارة لم يكن له خيار، وان لم يعلم كان له الخيار.
وللشافعي قولان: أحدهما البيع باطل، والثاني صحيح ويقول مثل ما قلناه ان كان البيع على أجنبي، أما ان كان على المستأجر فهو صحيح قولا واحدا.
وقال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي بطلت إجارته، وان لم يرض بطل البيع وبقيت الإجارة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة
بلا خلاف، فإذا بلغ الصبي قبل انقضاء المدة كان له فسخ ما بقي. وللشافعي قولان: أحدهما له الفسخ، والثاني ليس له.
واختار ابن إدريس مذهب الشيخ، واختار العلامة ثبوت الفسخ، وقول الشيخ قوي، والمعتمد قول العلامة.
واعلم أن مراد الشيخ، إذا آجره مدة يحتمل بلوغه فيها، أما إذا آجره مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن وصح في المحتمل نص عليه صاحب الشرائع (1) والمختلف (2) والتحرير قالوا: ولو آجر الولي الصبي أو ماله مدة يعلم بلوغه
فيها، بطل في المتيقن وصح في المحتمل (1) وظاهر القواعد (2) ثبوت الخيار في المتيقن أيضا، ولا بأس به لأنه فضولي بالنسبة إلى المتيقن.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري له شيئا موصوفا جاز ذلك.
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: تجوز اجارة الدفاتر،
سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تجوز.
والمعتمد الجواز ما لم يكن فيه كفر أو ظلم.
مسألة- 23- قال الشيخ: لا تجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظر اليه
والتفرج به والتعلم منه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلم، واختاره ابن إدريس، والعلامة في القواعد والتحرير، واختار في المختلف مذهب الشيخ لانه ليس للمالك المنع من النظر إليه.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف الشيء الذي استؤجر عليه بتقصير منه،
أو بشيء من أفعاله، أو بنقصان من صنعته، فإنه يلزمه ويكون ضامنا، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.
وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه، وذلك مثل أن يدق القصار الثوب فينخرق أو يعصره فيتفرز، وبه قال أحمد.
وقال أبو يوسف ومحمد: ان تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه، كالحريق المنتشر واللهب العالية، فإنه لا يضمنه. وان تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه. وأما الأجير
المنفرد، فلا ضمان عليه عندهم.
وللشافعي قولان: أحدهما إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر، فإنه يكون ضامنا متى تلف بأي شيء تلف بالسرقة والحريق وبفعله وبغير فعله، وهو قول مالك. والآخر لا ضمان عليه، سواء كان مشتركا أو منفردا.
والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين أن يكون في ملك المستأجر أو الأجير لأن الاعتبار بالتفريط.
مسألة- 25- قال الشيخ: الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم
ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها.
وقال الشافعي: لا يضمن ثياب الحر، ويضمن ثياب العبد. واختاره العلامة في المختلف (1)، واختار في التحرير (2) مذهب الشيخ، ومذهب المختلف قوي.
مسألة- 27- قال الشيخ: الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء فلا ضمان على ما يتلف من الغنم
الا مع كونه سببا. وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والأخر عليه الضمان.
والمعتمد لا ضمان الا مع التفريط بترك المراعاة.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا اكترى دابة فركبها، أو حمل عليها فضربها أو كبحها باللجام على ما جرت العادة فتلفت فلا ضمان،
وان كان خارجا عن العادة لزمه الضمان، وهو قول الشافعي وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة: يضمن في
الحالين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا سلم مملوكا الى المعلم، فمات حتف أنفه أو وقع عليه شيء من السقف، فمات من غير تعد من العلم، فلا ضمان عليه
وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا سلم الثوب الى غسال، فقال له اغسله: ولم يشرط الأجرة فغسله لزمته الأجرة،
وان لم يأمره بغسله فغسله لم يكن له شيء، وبه قال المزني.
والذي نص عليه الشافعي إذا لم يشرط الأجرة ولا عوض له شيء، وفي أصحابه، من قال: ان كان الرجل معروفا بأخذ الأجرة كان له الأجرة، وان لم يكن معروفا لم يكن له شيء، ومنهم من قال: ان كان صاحب الثوب دعاه كان له الأجرة، وان كان العبد ابتدأه فلا أجرة له.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: اجارة المشاع جائزة،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا سلم الى الخياط ثوبا فقطعه قباء، واختلفا
فقال المالك: أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت، وقال الخياط، بل أمرتني أن أقطعه قباء وقد فعلت، كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه، وبه قال أبو حنيفة وهو الذي اختاره الشافعي وله قول آخر انهما يتحالفان.
واختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة على قولين: أحدهما القول قول
الخياط، والثاني القول قول رب المال، والثالث أنهما يتحالفان ومنهم من قال:
يتحالفان قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلي فيه صحت الإجارة،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 34- قال الشيخ، إذا استأجر دارا ليتخذها مأخورا (1) ليبيع فيها الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز
والعقد باطل.
وقال أبو حنيفة: العقد صحيح ويعمل فيها غير ذلك من الأعمال المباحة غير ما استأجر له، وبه قال الشافعي.
والمعتمد ان اشترط العمل المحرم في نفس العقد بطل، وان كان ذلك في نيته ولم يشترطه في العقد، صح ووجب أن يعمل غير المحرم في الأعمال المباحة كما قاله أبو حنيفة.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، فقال: ان خطته اليوم فلك درهم، وان خطته غدا فلك نصف درهم، صح العقد والشرط.
وقال أبو حنيفة: ان خاطه في الأول مثل ما قلناه، وان خاطه في الغد فله أجرة المثل، وهو ما بين النصف المسمى الى الدرهم ولا يبلغ درهما ولا ينقص عن نصف درهم.
وقال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم والغد، وهو المعتمد، لانه عقد واحد اختلف فيه العوض للتقديم والتأخير.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا استأجره لخياطة ثوب،
فقال: ان خطته روميا
وهو الذي بدرزين فلك درهم، وان خطته فارسيا وهو الذي يكون بدرز واحد فلك نصف درهم صح العقد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح، وهو المعتمد.
مسألة- 37- قال الشيخ: تجوز اجارة الدراهم والدنانير.
وللشافعي وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه.
والمعتمد ان كان لها منفعة حكمية مقصودة صحت إجارتها، والا فلا.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا استأجر دراهم أو دنانير وعين جهة الانتفاع صح
وكان على ما شرط، وان لم يعين بطلت الإجارة وكانت قرضا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إذا لم يعين جهة الانتفاع لا يصح العقد ولا يكون قرضا.
والمعتمد عدم بطلان العقد لا يكون قرضا.
مسألة- 39- قال الشيخ: تجوز اجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع.
وللشافعي قولان: أحدهما تجوز، والآخر لا تجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا استأجره لسلخ ميتة على أن يكون له جلدها لم يصح
بلا خلاف، ولو استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده صح عندنا.
وقال الشافعي: لا يصح ذلك، لانه مجهول، وهو المعتمد، وجزم به العلامة في القواعد (1).
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه صح.
وقال الشافعي: لا يصح لانه مجهول فلا يدرى هل يكون ناعما أو خشنا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صح،
سواء كان معينا أو في الذمة، وبه قال الشافعي.
وقال المزني: ان كان معينا لم يجز، لأنه إذا سلمه إلى أحدهما تأخر التسليم الى الأخر، فيكون ذلك عقدا شرط فيه تأخر التسليم وقد تناول عينا فلم يجز.
والمعتمد قول الشيخ، ثم يسلم الجمل إليهما معا، ثم يتناوبان بعد التسليم على ما يتفقان عليه.