تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب المساقاة

ج ٢ · ص ١٩٢

كتاب المساقاة

مسألة- 1- قال الشيخ: المساقاة جائزة،

وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد، وانفرد أبو حنيفة بعدم الجواز.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 2- قال الشيخ: تجوز المساقاة في النخل والكرم،

وبه قال كل من أجاز المساقاة، إلا داود قال: لا تجوز إلا في النخل خاصة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 3- قال الشيخ: تجوز المساقاة في ما عدا النخل والكرم من الأشجار.

وللشافعي قولان: قال في القديم يجوز، وبه قال أكثر من أجاز المساقاة.

وقال في الجديد: لا يجوز في غير النخل والكرم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز أن يعطي الأرض ببعض ما يخرج منها،

بأن يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبل القيام بها من الزراعة والسقي ومراعاتها، وخالف جميع الفقهاء.

وأجاز الشافعي في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير فيساقي على النخل ويخابر على الأرض.

ج ٢ · ص ١٩٣

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كان النخل أنواعا مختلفة

معقلي وبرني وسكر فساقاه من المعقلي على النصف، ومن البرني على الثلث، ومن السكر على الربع كان جائزا، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ، إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب النخل أو بعضه،

أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه لم يمنع ذلك من صحته إذا بقي للعامل عمل ولو كان قليلا. وقال الشافعي: يبطل ذلك العقد.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة، كان جائزا

إذا بقي للعامل عمل وان كان قليلا. وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: يجوز أن يشرط المساقي على رب المال أن يعمل معه غلام لرب المال.

وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، وإذا ثبت جوازه فلا فرق بين أن يكون هذا الغلام موسوما بعمل هذا الحائط، أو بعمل غيره من حوائط حاجته، وبه قال الشافعي على قوله بالجواز.

وقال مالك: لا يجوز الا الغلام الموسوم بعمل ذلك الحائط. والمعتمد الجواز مطلقا.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز،

ولا يشترط

ج ٢ · ص ١٩٤

أن يكون مقدرة، بل الكفاية على جاري العادة، وبه قال الشافعي.

وقال محمد: لا بد أن يكون مقدرة، لأنها كالأجرة، وجزم العلامة في القواعد (1) باشتراط العلم بقدرها وجنسها، وهو المعتمد. ولم يختر في التحرير شيئا بل قال:

فيه نظر (2).

مسألة- 10- قال الشيخ: ولو كان لكل منهما بينة مما يدعيه قدمنا بينة العامل

وللشافعي قولان: أحدهما يسقطان، والآخر يعمل بهما.

وإذا عمل بهما فيه ثلاثة أقوال: أحدها يوقف، والآخر يقسم، والثالث يقرع وليس هاهنا غير القرعة، فمن خرج اسمه قدمت بينة، وهل يحلف معها؟ على قولين.

والمعتمد قول الشيخ.