تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب القراض

ج ٢ · ص ١٨٦

كتاب القراض

مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير،

وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: يجوز بكل شيء تتمول، فان كان مما له مثل كالحبوب والادهان، رجع الى مثله حين المفاصلة والربح بعده بينهما، وان كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان، كان رأس المال قيمته والربح بينهما.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: القراض بالورق المغشوش لا يجوز،

سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كان الغش أكثر لم يجز، وان كان أقل أو مساويا جاز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل

على عمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان كان به ربح استحق الأجرة والا فلا.

والمعتمد قول الشيخ.

ج ٢ · ص ١٨٧

مسألة- 4- قال الشيخ: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير اذن المالك

وبه قال الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة: له ذلك، بناء على الوديعة، فإن عندهما للودعي أن يسافر بها.

والمعتمد عدم الجواز للعامل والودعي إلا مع الإذن.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا سافر بإذن رب المال، كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض.

وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدهما لا نفقة، كما لو كان حاضرا. والثاني ينفق كمال النفقة كما قلناه. والثالث القدر الزائد على نفقة الحضر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، مع أنه قال في المبسوط: لا نفقة (1) له.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أعطاه ألفين وقال: ما رزق الله من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف كان جائزا،

وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور.

وقال أبو العباس بن سريج: هذا غلط، لانه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل فيه، وكذلك العامل، فكان باطلا، كما لو تميز الالف.

والمعتمد أن تميز الألفان كان باطلا، وان كانا ممتزجين صح، نص عليه العلامة في التحرير (2).

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا دفع اليه مالا قراضا وقال له اتجر به، أو قال اصنع ما ترى، أو تصرف كيف شئت، فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد،

وبه قال الشافعي.

ج ٢ · ص ١٨٨

وخالفنا أبو حنيفة في الثلاثة، فقال: له أن يشتري بثمن مثله وأكثر وأقل ونقدا ونسيئة وبنقد البلد وبغيره، واختاره العلامة، لأنه جعل المشية إليه، نعم يناط بالمصلحة، وهو المعتمد.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض فان كان في المال ربح، انعتق منه بقدر نصيبه من الربح،

واستسعى بالباقي لرب المال، وينفسخ القراض ان كان معسرا، وان كان موسرا قوم عليه بقيته لرب المال وسواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج الى أن يقوم ليعلم ان فيه ربحا.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وأنه ينعتق نصيبه ويلزم شراء الباقي ان كان موسرا، وان كان معسرا قال: تبقى بقيته رقا لرب المال، والقول الثاني ان الشراء باطل.

والمعتمد ان لم يكن فيه ربح حالة الشراء صح قطعا، فان بيع قبل ظهور الربح فلا بحث، وان بقي حتى ظهر الربح وقلنا يملك الحصة بالظهور وهو الأقوى عتق عليه قدر نصيبه، واستسعى العبد في الباقي، سواء كان العامل موسرا أو معسرا، وهو اختيار العلامة.

وان كان فيه ربح حالة الشراء، صح الشراء أيضا مع احتمال عدم الصحة وعتق منه قدر حصته، وقوم عليه ان كان موسرا، واستسعى العبد ان كان معسرا، وهو اختيار العلامة أيضا.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا فسخ رب المال وكان في القراض نسيئا، باعه العامل بإذن رب المال نسيئة

لزمه أن يجيبه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كان فيه ربح لزمه إجابته والا فلا.

والمعتمد قول الشيخ.

ج ٢ · ص ١٨٩

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون بينهما، فحال الحول وهو ألفان، فعند أكثر أصحابنا لا زكاة

على واحد منهما، لانه لا زكاة في مال التجارة ومنهم من قال: تجب فيه الزكاة، وعلى قول الأولين، فيه الزكاة استحبابا.

وعلى القولين لا تضم الفائدة الى الأصل، بل يراعي الحول لها منفردة، فعلى هذا لا زكاة على واحد منهما، وزكاة الأصل على رب المال، وخالف جميع الفقهاء وقالوا: مال التجارة فيه الزكاة، والفائدة تضم الى رأس المال.

وعلى من تجب الزكاة؟ للشافعي قولان: أحدهما تجب زكاة الكل على رب المال إذا قال العامل لا يملك بالظهور، والثاني على رب المال زكاة الأصل وما يخصه من الربح وعلى العامل زكاة حصته، وهو أقوى عندهم، وقد مضت هذه المسألة.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح لي، كان قراضا فاسدا

ولا يكون بضاعة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يكون بضاعة.

والمعتمد قول الشيخ. قال العلامة في المختلف: والوجه عندي انه لا اجرة للعامل لانه دخل على انه متبرع في العمل (1). وهو قوي.

واختار في التحرير (2) مذهب أبي حنيفة أنه يكون بضاعة.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا

أو باع خمرا، مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه، كان جميع ذلك باطلا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الشراء والبيع صحيحان. وقال أبو يوسف ومحمد: الشراء صحيح والبيع باطل.

ج ٢ · ص ١٩٠

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا لك النصف من الربح ثلثه من مال هذا وثلثاه من مال الأخرى

والنصف الثاني بيننا نصفين، قال الشافعي: القراض فاسد، وقال أبو حنيفة وأبو ثور: القراض صحيح على ما شرطاه.

قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يمنع من هذا الشرط مانع، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دفع ألفا للقراض، فاشترى به عبدا للقراض فهلك الالف قبل أن يدفعه في ثمنه، اختلف الناس على ثلاثة مذاهب:

فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول ليقضى دينه، ويكون الألف الأول والثاني قراضا، وهما معا رأس المال.

وقال مالك: رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا يقضى دينه به، ويكون الثاني رأس المال دون الأول، وبين أن لا يدفع إليه شيئا، فيكون المبيع للعامل والثمن عليه.

ونقل البويطي عن الشافعي أن المبيع للعامل والثمن عليه، ولا شيء على رب المال، وهو اختيار أبي العباس، وهو الذي يقوى في نفسي.

وفي أصحابه من قال مثل قول أبي حنيفة الا أنه قال: كلما دفع إليه ألفا فهلكت، لزمه أن يدفع إليه أخرى، وأبو حنيفة قال: إذا هلكت الالف الثانية لم يلزمه شيء آخر.

والمعتمد ان أذن له في الشراء بالذمة، فتلف الثمن قبل الدفع اليه، كان على المالك أن يدفع الثمن مرة أخرى، ولا يتقدر بالمرتين بل دائما، ويكون الجميع رأس المال، وان لم يأذن له، فاشترى في الذمة، كان الثمن عليه، كما اختاره

ج ٢ · ص ١٩١

الشيخ هنا. وان اشترى بالعين، فتلف قبل الدفع، بطل العقد. وهذا التفصيل اختيار العلامة في المختلف (1).

مسألة- 15- قال الشيخ: ليس للعامل أن يبيع بالدين إلا بإذن رب المال

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يصح ويكون القول قول العامل عند المفاضلة، وان كان لكل منهما بينة فالبينة بينة رب المال.

والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا، واختار العلامة في المختلف مذهب أبي حنيفة.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها صح

بلا خلاف، وان قال: على أن لك ربح نصفها كان باطلا، وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو ثور جائز، وحكى أبو العباس ذلك عن أبي حنيفة.

والمعتمد الجواز، جزم به نجم الدين والعلامة في كتبه.