كتاب الشفعة
مسألة- 1- قال الشيخ: لا شفعة في السفينة
وكل ما يمكن تحويله، مثل النبات والحبوب والحيوان، وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة وأجراها مجرى الدار، وحكى عنه أن الشفعة في كل شيء من الأموال الحبوب والحيوان والنبات وغير ذلك، وفي أصحابنا من قال بذلك، وهو اختيار المرتضى.
والمعتمد قول الشيخ وبقول المرتضى قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا باع زرعا وثمرة مع الأصل بالشرط، كان الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تثبت في الجميع. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: لا تثبت الشفعة بالجوار،
وانما تثبت للشريك المخالط وبه قال مالك وأحمد والشافعي، وتثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق وبه قال سوار القاضي وعبد الله بن الحسن العنبري فإنهما أوجباها بالشركة في المبيع والطريق دون الجوار كما نقول نحن.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجب بالشركة وبالجوار والشريك في
الطريق أولى من الجار قاله أبو حنيفة، فلو عفا كان للجار الشفعة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 4- قال الشيخ: مطالبة الشفيع على الفور،
وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح أقوال الشافعي، وله ثلاثة أقوال أخر غير هذا: أحدها أن الشفيع بالخيار ثلاثا، فان مضت بطل خياره، وبه قال ابن أبى ليلى والثوري.
ونص في القديم على قولين: أحدهما أنه على التراخي ولا يسقط الا بصريح العفو، مثل أن يقول عفوت، أو يلوح به مثل أن يقول للمشتري بعني الشقص فان فعل هذا والا كان للمشتري أن يرفعه الى الحاكم، اما أن يأخذ أو يدع. والثاني أنه على التأبيد كالقصاص، ولا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم، بل الخيار اليه ولا اعتراض عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 5- قال الشيخ: الشفعة لا تبطل بالغيبة،
وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن النخعي أنه قال: تبطل بالغيبة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان الشراء بثمن له مثل، كان للشفيع الشفعة
بلا خلاف، وان كان بثمن لا مثل له لم يكن له شفعة، وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له الشفعة ويأخذ بقيمة الثمن، والاعتبار بقيمته حين العقد، وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، قال به المفيد وابن إدريس ونجم الدين والعلامة في غير المختلف، والشهيد وفخر الدين.
وقال العلامة في المختلف (1) بقول الشيخ هنا، والاعتبار بالقيمة يوم العقد وقال فخر الدين: أعلى القيم من يوم العقد الى يوم الدفع كالغاصب، ولم يقل به غيره.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها،
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل، وقال مالك وابن أبي ليلى: تجب الشفعة لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة،
وهو بالخيار بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا، وبين أن يصبر إلى سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أن يأخذ بمائة إلى سنة كما اشتراه، وبه قال مالك، غير أن مالكا قال: ان كان الشفيع غير ملي كان له مطالبته بكفيل ثقة يضمن له الثمن الى محله، وهذا قوي أيضا ذكرناه في النهاية، واليه ذهب قوم من أصحابنا. والثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة يساوي مائة الى سنة.
والمعتمد قول الشيخ في النهاية (2)، وهو مذهب مالك، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا مات وخلف ابنين ودارا، فهي بينهما نصفين
فان مات أحدهما وخلف ابنين كان سهم أبيهما بينهما نصفين ولعمهما النصف، ولكل
واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد.
وللشافعي في أن الشفعة لأخيه وحده أولا قولان: أحدهما لأخيه وحده، وبه قال مالك. والآخر لأخيه وعمه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وهذه المسألة مبنية على ثبوت الشفعة مع الكثرة.
والمعتمد عدم الثبوت.
مسألة- 10- قال الشيخ: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة،
فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرءوس، أو على قدر الأنصباء وهو انفراد.
وذهب قوم من أصحابنا إلى أنها يستحق وان كانوا أكثر من واحد، وقالوا على عدد الرءوس، وبه قال أهل الكوفة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر على قدر الأنصباء وهو الأصح عندهم، وبه قال مالك وأحمد، وهو قول أهل الحجاز.
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 11- قال الشيخ: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا يورث،
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال قوم من أصحابنا: يورث مثل سائر الحقوق، وهو اختيار المرتضى ره، وبه قال الشافعي ومالك، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اشترى دارا، فوجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها هدم أو غرق، فان كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار
بين أن يأخذها بجميع الثمر أو يترك، وان كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان، ولأصحابه خمس طرق
أحدها: مثل ما قلناه، وهو أضعفها عندهم.
والثانية: إذا انتقض البناء وانفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة وما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها وبكم يأخذه على قولين: أحدهما يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه، أو بحصته من الثمن أو يدع، وهو أصح القولين عندهم.
وثالثها: ان كان النقص الذي لحقه عيب مثل شق الحيطان وتغير السقف وميل الحائط، فإن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده، فان كان النقصان بانتقاض البناء والإله لم يدخل النقض في الشفعة، وبكم يأخذ الشفيع ما عداه على القولين، وما انفصل لا يدخل في الشفعة كما قال الأول، ويأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا، وهو ما نص عليه في القديم.
ورابعها: إذا انهدم البناء وكانت الأعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة وان كانت منفصلة عن العرصة، لانه يتسلمها بالثمن الذي وقع عليه البيع، والاستحقاق وجب له حين البيع، وان كانت الأعيان مفقودة يأخذها بالحصة من الثمن.
وخامسها: ان كانت العرصة قائمة بحالها أخذها بجميع الثمن، سواء كان الأعيان المنفصلة موجودة أو مفقودة، وان كان بعض العرصة هلك بالغرق أخذ بالحصة من الثمن.
والمعتمد أنه إذا انهدم المبيع، أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة، أو بغير فعله مطلقا، يجبر الشفيع بين الأخذ بجميع الثمن، أو الترك والأبعاض للشفيع وان كانت منقولة، ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري، وهذا هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس وبنا فيه، وطالب الشفيع بالشفعة
ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء، كان له إجباره على قلع الغراس
والبناء، إذا رد عليه ما نقص من البناء والغراس بالقلع، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري: له المطالبة بالقلع، ولا يعطيه ما نقص بالقلع.
والمعتمد قول الشيخ، لأن المشتري غرس في ملكه، فلا يكون متعديا وإذا لم يكن متعديا وجب أن يرد عليه ما نقص من غرسه ولو بذل قيمة الغرس والبناء، كانا له مع رضى المشتري.
وما طريق التقويم؟ قال العلامة في التحرير لا يجب قيمة الغرس مستحقا للبقاء في الأرض، لأنه لا يستحق ذلك ولا قيمته مقلوعا، لانه لو وجب قيمته مقلوعا لملك قلعه من غير أرش، ولانه قد لا يكون له قيمة بعد القلع، وانما طريق ذلك أن يقوم الأرض وفيها الغرس والبناء، ثم يقوم خالية عنهما، فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء، فيدفعه إلى المشتري ان اتفقا أو ما نقص منه ان اختار القلع، قال: ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة (1).
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا اشترى النخل والأرض واشترط الثمرة، كان للشفيع أن يأخذ الكل بالشفعة،
وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: له أن يأخذ الكل دون الثمرة، وهذا هو المعتمد، وهو اختياره في أول كتاب الشفعة، وكأنه رجع عنه هنا، والمشهور عند أصحابنا الأول.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا باع شقصا مشاعا لا يجوز قسمته شرعا،
كالحمام والأرحية والدور والعضائد الضيقة، فلا شفعة فيها، وبه قال أهل الحجاز مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجب الشفعة فيه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع قسم بلا خلاف
وإذا نقصت القيمة والانتفاع فلا يقسم بلا خلاف، وما فيه الخلاف قال أبو حنيفة:
كل قسمة لا ينتفع الشريك بحصته أيهما كان فهي قسمة ضرر فلا يقسم، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو الصحيح عندي.
وقال أصحاب الشافعي: كلهم ان القسمة إذا نقصت القيمة دون الانتفاع، فإنها غير جائزة، وهو اختيار نجم الدين والعلامة، وظاهر الشهيد المنع مع فحش نقص القيمة دون النقص غير الفاحش، ولا بأس به جمعا بين القولين.
مسألة- 17- قال الشيخ: الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة
ولوليهم الأخذ، ولا ينتظر بلوغ الصبي ورشاده، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للمحجور عليه. وقال الأوزاعي ليس للولي الأخذ له لكنه يصبر حتى إذا بلغ ورشد كان له الأخذ والترك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا كان للصبي شفعة وله في أخذها الحظ ولم يأخذ الولي عنه، فالشفعة لم تسقط،
وله بعد البلوغ الأخذ أو الترك، وبه قال الشافعي ومحمد ابن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تسقط شفعته.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كان للصبي شفعة الحظ له في تركها، فتركها الولي وبلغ الصبي ورشد، فله المطالبة بالأخذ
وله الترك، وبه قال محمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي، وهو ضعيف عندهم.
والقول الآخر عليه أكثر أصحابه أنه ليس له المطالبة وسقط حقه، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف: وهو المعتمد، لأن أخذ الولي وتركه منوط بالمصلحة، ولو
أخذ مع عدم المصلحة لم يصح ولم يزل ملك المشتري، فهو لم يثبت له حق حالة العقد لعدم المصلحة، فلم يثبت له بعده.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا باع شقصا بشرط الخيار، فان كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة،
وان كان الخيار للمشتري كان للشفيع الشفعة، وله المطالبة قبل انقضاء الخيار، وبه قال أبو حنيفة والمنصوص للشافعي.
وقال الربيع: له قول آخر انه ليس له المطالبة إلا بعد انقضاء الخيار، وبه قال مالك.
والمعتمد أن له الأخذ وان كان في مدة خيار البائع، لانتقال المبيع بالعقد، وهو المشهور عند أصحابنا، ولا يبطل الخيار، فان فسخ بطل البيع والشفعة ورجع المال إلى البائع.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا وسيفا، أو شقصا وعبدا، أو شقصا وعرضا من العروض، كان للشفيع الشفعة
بحصته الشقص من الثمن، ولا حق له فيما بيع معه، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي ولأبي حنيفة رواية شاذة أن يأخذ الشقص والسيف معا بالشفعة.
وقال مالك: لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون، كان له أخذ الشقص والغلمان معا بالشفعة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع قبض المشتري أو لم يقبض، فان دركه وعهدته على المشتري
دون البائع، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: العهدة على من أخذ الشقص منه البائع أو المشتري وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع، سواء أن أخذ من البائع أو المشتري.
والمعتمد قول الشيخ، لأن المشتري ملك بالشرى، فإذا أخذ الشفيع بكون الدرك على المشتري كما لو باعه.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا على أن الخيار للشفيع فإنه يصح،
وأيهما كان لا يسقط شفعته، وبه قال الشافعي. وقال أهل العراق:
يسقط الشفعة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان دار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه فاشتراه أحد الآخرين، استحق الشفعة الذي لم يشتر،
على قول من يقول الشفعة على عدد الرءوس، وهو أحد وجهي الشافعي، والوجه الآخر أنه يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر، وبه قال أبو حنيفة.
وهذا الفرع ساقط عندنا، لكونه مبنيا على الكثرة.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان الشفيع وكيلا للبائع أو للمشتري في الشقص لم تبطل شفعته،
وبه قال الشافعي.
وقال أهل العراق: ان كان وكيلا للبائع لم تبطل شفعته، وان كان وكيل المشتري بطلت، بناء على أصلهم أن الوكيل في الشراء ينتقل الملك إليه أولا، ثم ينتقل منه الى الموكل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا حط البائع شيئا من الثمن بعد لزوم العقد واستقرار الثمن، لا يلحق ذلك بالعقد
ولا يثبت للشفيع، بل هو هبة مجددة للمشتري من البائع، وبه قال الشافعي، سواء حط الكل أو البعض.
وقال أبو حنيفة: ان حط البعض لحق العقد وسقط عن الشفيع، فان حط الكل
لم يلحق العقد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا زاد في الثمن زيادة بعد العقد، هذه الزيادة هبة من المشتري ولا تلزم الشفيع،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلحق العقد ولا يلزم الشفيع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كانت الدار بينهما نصفين، فادعى أجنبي على أحدهما ألف دينار، فصالحه على نصفه من الدار لا يستحق به الشفعة،
سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار.
وقال الشافعي: ان كان صلح إقرار استحق الشفعة لأنه بيع. وان كان صلح إنكار، فلا يستحق لانه باطل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص، فلا خيار للبائع وللمشتري خيار المجلس
بلا خلاف، وهل يثبت للشفيع خيار المجلس؟ فعندنا لا خيار له، وللشافعي قولان: أحدهما لا خيار له، والآخر له الخيار، نص عليه في اختلاف العراقيين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا وهب شقصا لغيره، سواء كان مثله أو فوقه أو دونه، فلا شفعة فيه.
وقال الشافعي: ان كانت الهبة لمن فوقه يثبت الشفعة على القول بوجوب الثواب على الموهوب، وعلى القول بعدم الوجوب فلا شفعة، وله في وجوب الثواب قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا كانت دارا بين نفسين، فأقر أحدهما أنه باع نصيبه من آخر، فأنكر المشتري، فإنه تثبت الشفعة للشريك
وبه قال عامة أصحاب الشافعي.
وقال أبو العباس: لا شفعة لأنها لا تثبت الا بعد ثبوت المشتري.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لأنه أقر بحقين: أحدهما حق المشتري، والأخر حق الشفيع، فإذا رد المشتري لم يسقط حق الشفيع، ولا يكون الدرك على البائع إلا هنا.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا باع ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير، وتقابضا واستحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر والخنزير عند أهله،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا شفعة هنا، لان الخمر والخنزير ليس بمال.
والمعتمد قول الشيخ، لان ذلك مال عندهم.
مسألة- 33- قال الشيخ: لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم،
وبه قال الشعبي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يستحق.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع، كان للشفيع إبطال تصرفه
ونقض المسجد وأخذه، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ولأبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل ما قلناه، والثانية لا ينقض المسجد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا باع في مرضه شقصا وحابى فيه من وارث صح البيع
ووجبت فيه الشفعة بالثمن الذي وقع عليه العقد.
وعند الفقهاء يبطل البيع، لأن المحاباة هبة ووصية، ولا وصية لوارث، ويبطل البيع
في قدر المحاباة، ويكون الشفيع بالخيار بين الأخذ والترك، وارثا كان أو غيره.
والمعتمدان خرج قدر المحاباة من الثلث، صح البيع وكان للشريك الأخذ بالشفعة، والأصح في مقابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحاباة، ويبطل في الباقي مع عدم الإجارة، وللشريك أخذ ما صح فيه البيع، ولا فرق بين الوارث وغيره.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فصالحه المشتري على تركها صح الصلح وبطلت الشفعة،
وعند الشافعي لا يصح، وهل تبطل الشفعة؟ على قولين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة، فلم يأت المشتري فيطالبه
ولا الى الحاكم، بل مضى الى الشهود فأشهد على نفسه أنه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: تبطل، وهو المعتمد، لأن الأخذ بالشفعة على الفور مع الإمكان والتأخير مبطل لها.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا وكان دراهم أو كان حنطة فبان شعيرا لم تبطل شفعته،
وبه قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال:
إذا كان دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، ولو كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط فرق بينهما.
والمعتمد قول الشيخ