تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الغصب

ج ٢ · ص ١٦١

كتاب الغصب

مسألة- 1- قال الشيخ: من غصب شيئا يضمن بالمثلية فاعوز المثل ضمن القيمة،

فان لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة، كان له المطالبة بقيمته حين القبض لا حين الإعواز، وان حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز لم يؤثر حكمه فيه، وكان المطالبة بقيمته يوم القبض، ولا يلتفت الى حكم الحاكم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال زفر ومحمد: عليه قيمة يوم الإعواز.

والمعتمد مذهب الشيخ، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في التحرير (1) والإرشاد، والشهيد في الدروس (2)، لأن الذي ثبت في ذمته، هو المثل، وإذا كان الثابت هو المثل اعتبر قيمته حين قبض البدل، وذكر العلامة في القواعد (3) خمس احتمالات ولم يرجح شيئا.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا غصب ما لا مثل له،

ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان، كالنبات والحطب والخشب والحديد والرصاص والعقار

ج ٢ · ص ١٦٢

وغير ذلك من الأواني وغيرها، فإنها تكون مضمونة بالقيمة، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال عبد الله بن الحسن العنبري البصري: يضمن كل هذا بالمثل.

والمعتمد ضمان القيمي بالقيمة.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي

سواء في الجناية إذا لم يسر الى نفسه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: إذا قطع ذنبة حمار القاضي كان فيه كمال قيمته، لانه يكون قد أتلفه عليه، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنبة ويفارق حمار الشوكي، لأنه يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب، ولم يقل هذا في غير ما يركبه من بهائم القاضي كالثور وغيره، وكذلك لو قطع يد حماره.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قلع عين دابة، كان عليه نصف قيمتها،

وفي العينين جميع القيمة، وكذلك كلما في البدن منه اثنان.

وقال أبو حنيفة: في العين الواحدة ربع القيمة، وفي العينين نصف القيمة وكذلك كلما ينتفع ظهره ولحمه.

وقال الشافعي ومالك: عليه الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وهذا هو المعتمد، وهو مذهبه في المبسوط (1)، واستدل هنا بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قتل عبدا كان عليه قيمته

ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم، وكذلك ان كانت أمة ما لم تتجاوز دية الحرة خمسة آلاف درهم، وبه قال أبو حنيفة، الا أنه قال: ان كانت قيمته عشرة آلاف نقص عشرة دارهم، وكذلك في المملوكة.

ج ٢ · ص ١٦٣

وقال الشافعي: يلزمه قيمته بالغا ما بلغ.

والمعتمد ان كان الجاني الغاصب لزمته قيمة وان تجاوزت دية الحر، وان كان غيره كان على الجاني دية الحر، والزيادة يرجع بها على الغاصب.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا مثل بمملوك غيره، لزمه قيمته

وانعتق وبه قال مالك.

وقال الشافعي: لا ينعتق. والتمثيل أن يقطع أنفه أو أذنه.

والمعتمد عدم العتق ما لم يكن مملوكه.

مسألة- 7- قال الشيخ: كل جناية مقدرة من الحر بحسب ديته، فهي مقدرة من العبد بحسب قيمته،

مثل اليد والرجل والأنف والعين والموضحة والمنقلة وغير ذلك، وبه قال الشافعي.

وقال مالك في ذلك أرش ما نقص إلا في أربعة مواضع: الموضحة والمنقلة، والمأمومة، والجائفة، فإن فيها المقدر كما قلنا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 8- قال الشيخ: الحارصة والباضعة مقدرة في الحر،

وكذا في العبد بحسب قيمته. وقال جميع الفقهاء: فيها الأرش، لأنها غير مقدرة في الحر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش،

قال الشافعي والمالك: يمسك هو ملكه ويطالب الجاني بأرشها على كل حال، قليلا كان أرش الجناية أو كثيرا، سواء ذهب بالجناية منفعة مقصودة أولا، وسواء وجب بالمقصودة كمال قيمة المجني أو دون ذلك.

وقال أبو حنيفة ينظر فيه فان لم يذهب بالجناية منفعة مقصودة، مثل أن يخرق يسيرا من الثوب أو قطع إصبعا من العبد أو جنى عليه حارصة أو دامية، فإنه

ج ٢ · ص ١٦٤

يمسك ملكه ويطالب بالأرش على ما قال الشافعي.

وان ذهب بها منفعة مقصودة، مثل أن خرق الثوب بطوله وقطع يدا من العبد فالسيد بالخيار بين أن يمسكه العبد ويطالب بأرش الجناية، وبين أن يسلم العبد برمته، ويأخذ منه كمال قيمته، قال: وان وجب بالجناية كمال قيمة الملك، وهذا انما يكون بالرقيق خاصة، فالمالك بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء له على الجاني وبين أن يسلمه اليه ويأخذ كمال قيمته.

وقال أبو يوسف ومحمد: السيد بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، وبين أن يمسكه ويأخذ ما نقص من القيمة ويسقط التقدير.

قال الشيخ: والذي يقتضيه أخبارنا ومذهبنا أنه إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته، كان السيد بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته، وبين أن يمسكه ولا شيء له، وما عدا ذلك فله الأرش أما مقدارا أو حكومة، وما عدا المملوك من الأموال إذا جنى عليه، فليس لصاحبه إلا أرش الجناية، واستدل بإجماع الفرقة، وهو المعتمد.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا غضب جارية، فزادت في يده

بسمن أو صناعة أو تعليم قرآن، فزاد بذلك ثمنها، ثم ذهب عنها ذلك في يده حتى صارت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب، كان عليه ضمان ما نقص في يده، وهكذا لو غصب حاملا أو حائلا، فحملت في يده ضمنها وحملها في الموضعين معا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن شيئا من هذا أصلا، ويكون ما حدث في يده أمانة فان تلف من غير تفريط فلا ضمان، وان فرط مثل أن جحد ثم أعترف أو منع ثم بذل، فعليه ضمان ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، لان هذا النماء حدث على ملك المغصوب منه، فإذا

ج ٢ · ص ١٦٥

تلف في يد الغاصب لزمه ضمانه.

مسألة- 11- قال الشيخ: المنافع تضمن بالغصب كالأعيان،

مثل منافع الدابة والعبد والثياب، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع بالغصب بحال، فإذا غصب أرضا فزرعها مدة كانت الغلة له والأجرة عليه، الا أن ينقص الأرض فعليه أرش ما نقص، وزاد على هذا فقال: لو آجرها وأخذ أجرتها ملك الأجرة دون المالك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يملك بالقبض.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة، فبلغت عشرين لزيادة السوق، ثم عاد إلى عشرة أو دونها، ثم هلك قبل الرد، كان عليه قيمته

أكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم الغصب.

والمعتمد قول الشيخ.

ولو لم يتلف الثوب رده ولا يرد ما نقص من قيمته، وبه قال جميع الفقهاء وقال أبو ثور: يرده وما نقص من قيمته فلو غصبه وقيمته عشرة ثم بلغت عشرين ثم عادت الى عشرة رده ورد عشرة. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أكره امرأة على الزنا، كان عليه الحد دونها.

ولو كانت هي زانية وهو واطئ شبهة، كان عليها الحد دونه، ولا يلزمه المهر في الموضعين.

وقال الشافعي: متى وجب عليه الحد دونها وجب المهر. وقال أبو حنيفة:

متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر.

ج ٢ · ص ١٦٦

والمعتمد وجوب المهر على المكره ويتعدد بتعدد الوطء ويجب المهر أيضا إذا اشتبه عليها وان لم تشتبه عليه، ولا يجب إذا لم يشتبه عليها وان اشتبهت عليه.

والضابط: كل موضع سقط الحد عنها يجب لها المهر وان وجب الحد عليه كما قاله الشافعي، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس ومن تأخر عنه من أصحابنا.

مسألة- 15- قال الشيخ: السارق يقطع ويغرم ما سرقه،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: القطع والغرم لا يجتمعان، فان غرم لم يقطع، وان قطع لم يغرم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: يصح غصب العقار ويضمن بالغصب،

وبه قال الشافعي ومحمد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح غصب العقار ولا يضمن.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا فصبغه، كان للغاصب قلع الصبغ

بشرط أن يضمن قيمة ما نقص من الثوب، وبه قال الشافعي.

وقال المزني: ليس للغاصب قلع الصبغ، لانه لا منفعة له فيه، سواء كان الصبغ أسود أو أبيض.

وقال أبو حنيفة: ان كان مصبوغا بغير سواد، فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب ويأخذ قيمته أبيض، وبين أن يأخذ الثوب هو ويعطيه قيمة صبغه.

ج ٢ · ص ١٦٧

وان كان مصبوغا بالسواد، فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب ويأخذ قيمته أبيض، وبين أن يمسكه ولا شيء عليه للغاصب.

قال الطحاوي: فإن نقص الثوب بالصبغ قال أبو حنيفة: لا ضمان على الغاصب والذي يجيء على قوله أن عليه ضمان ما نقص. وقال أبو يوسف: الصبغ بالسواد وغيره سواء.

والمعتمد قول الشيخ، لان الصبغ عين مال الغاصب، فله أجرة مع ضمان النقص.

وقال العلامة في المختلف: والوجه عندي ليس له ذلك القلع الا برضى المالك فان لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب القبول (1).

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا غصب شيئا، ثم غيره عن صفته التي هو عليها

أو لم يغيره مثل أن كان نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو دقيقا فعجنه وخبزه لم يملكه وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكه، فاعتبر ثلاث شرائط: أن يزول الاسم والمنفعة المقصودة، وأن يكون ذلك بفعله، فإذا فعل هذا ملكه، ولكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمته.

وحكى ابن جرير عن أبي حنيفة أنه قال: لو أن لصا نقب مدخل دكان رجل، فوجد فيه بغلا وطعاما فصمد البغل وطحن الطعام ملك الدقيق، فان انتبه صاحب الدكان كان للص قتاله ودفاعه عن دقيقه، فان أبى الدفع عليه، فلا ضمان على اللص.

والمعتمد قول الشيخ، ومذهب أبي حنيفة هذا ما يرتضيه عاقل.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا ثم صار خلا رده على صاحبه،

وبه قال الشافعي.

ج ٢ · ص ١٦٨

وقال أبو حنيفة: إذا صار خلا ملكه وعليه قيمته، فأما إذا غصب منه خمرا فاستحال خلا رد الخل بلا خلاف.

وقال العلامة في القواعد: ولو غصب خمرا، فتخلل في يده حكم بها للغاصب ويحتمل المالك.

والمعتمد أنه إذا غصب عصيرا فصار خلا، رده ورد أرش نقصه ان نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير، ولا فرق بين أن يصير خمرا ثم يصير خلا، أو يصير خلا قبل أن يصير خمرا، أو إذا غصب خمرا فصار خلا، فان كانت محترمة وهي التي يقصد بها التخليل رد الخل الى المغصوب منه، وان لم يكن محترمة فالخل للغاصب.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في سفينته، كان عليه رده،

سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه أو لم يكن، وبه قال الشافعي.

وقال محمد في الأصول: متى كان عليه ضرر في رده لم يلزمه رده. وقال الكرخي: ان مذهب أبي حنيفة ان لم يكن في ردها قلع ما بناه في ملكه لزمه، وان كان فيه ردها قلع ما بناه في ملكه لم يلزمه ردها.

وتحقيق الكلام معهم هل ملكها في ذلك أم لا؟ فعنده قد ملكها كما لو غصب شاة فذبحها وشراها، أو حنطة فطحنها، وعندنا وعند الشافعي لم يملكها بذلك والمعتمد ما قاله الشيخ.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا غصب طعاما فأطعمه مالكه، فأكله مع الجهل بأنه ملكه، فإنه يبرئ ذمة الغاصب،

وهو المنصوص للشافعي. وقال الربيع وفيها قول آخران ذمته تبرئ، وبه قال أهل العراق.

والمعتمد قول الشيخ، والمراد بأهل العراق أصحاب أبي حنيفة.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا حل دابة، أو فتح قفصا عن طائر

ووقفا، ثم

ج ٢ · ص ١٦٩

ذهبا كان عليه الضمان.

وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا ضمان عليه قولا واحدا، ولو ذهبا عقيب الحل من غير توقف، قال الشيخ: كان عليه الضمان، وبه قال مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، وقال في القديم وهو الأصح عندهم: انه لا ضمان، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين أن يذهبا عقيب الفتح أو بعد مكث.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا، فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعير، كان عليه القيمة،

فإذا أخذها صاحبها ملك القيمة بلا خلاف ولا يملك هو المقوم، فان رد انفسخ ملك المالك عن القيمة، وعليه ردها الى الغاصب ويتسلم العين منه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا عادت العين الى الغاصب، نظرت فان كان المالك أخذ القيمة بتراضيهما أو ببينة ثبتت عند الحاكم وحكم بها، لم يكن للمالك سبيل على العين، وان كان المالك أخذ القيمة بقول الغاصب مع يمينه، لانه هو الغارم نظرت، فان كانت القيمة قيمة مثلها أو أكثر، فلا سبيل للمالك عليها أيضا، وان كان أقل من قيمتها فللمالك رد القيمة واسترضاع العين، لان الغاصب ظلم المالك في قدر ما أخبره به من القيمة.

فالخلاف في فصلين: أحدهما يدفع القيمة هل ملك الغاصب العين المغصوبة أم لا؟ فعندنا ما ملك وعندهم قد ملك، والثاني إذا ظهرت العين وصاحبها أحق بها، وعند أبي حنيفة الغاصب أحق بها.

والمعتمد قول الشيخ، لأنه القيمة انما دفعت لأجل الحيلولة.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه، فادعى مدعي أن العبد له وصدقه البائع وكذبه المشتري، فإنه لا يقبل إقرار البائع

على

ج ٢ · ص ١٧٠

المشتري، وللمدعي أن يرجع على البائع بقيمة العبد.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا ضمان عليه، ومنهم من قال: يلزم البائع القيمة قولا واحدا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف فلا ضمان عليه

بلا خلاف، مسلما كان المتلف أو مشركا، وان كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف، مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه وهو قيمته عند مستحليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا ضمان عليه.

والمعتمد ما قال الشيخ ان كان الذمي مستترا به، وان كان متظاهرا فلا ضمان.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا غصب ماله مثل الحبوب والادهان، فعليه مثل ما تلف في يده

ويشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف، وان لم يكن له مثل فعليه أكثر القيم من يوم الغصب الى يوم التلف، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم الغصب.

والمعتمد قول الشيخ، وقد تقدم.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا غصب ما لا يبقى

كالفواكه الرطبة، مثل التفاح والكمثرى والموز والرطب وغيرها، فتلف في يده وتأخرت المطالبة بقيمة، فعليه القيمة أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف، ولا يراعى ما وراء ذلك وبه قال الشافعي.

وقال أبو يوسف: عليه قيمته يوم الغصب، فجرى على القياس في غير الأشياء الرطبة.

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم المحاكمة. وقال محمد: عليه في الوقت الذي يقطع عن أيدي الناس.

ج ٢ · ص ١٧١

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا غصب ما يجرى فيه الربا،

مثل الأثمان والمكيل والموزون، فجنى عليه جناية استقر أرشها، مثل أن كان المغصوب دنانير فشبكها أو طعاما فبله، فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه وعليه أرش ما نقص، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين الى الغاصب ويطالب بالبدل، وبين أن يمسكها ولا شيء له.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك ونقصت قيمتها بالولادة، فعليه ردها وأرش نقصها،

وان كان الولد قائما رده، وان كان تالفا رد قيمته، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كان الولد تالفا فعليه أرش النقص، وان كان باقيا جبرت الأرش بقيمة الولد، فان تساوي الأرش وقيمة الولد فلا شيء، وان نقصت القيمة عن الأرش رد الزائد عن القيمة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته أو جارية ناهدا فسقط ثديها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه أرش النقص

في كل هذا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة في الناهد والشاب مثل قولنا، وقال في الصبي إذا نبتت لحيته لا ضمان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا غصب عبدا فمات العبد واختلفا،

فقال الغاصب:

رددته حيا ومات في يدك أيها المالك، وقال المالك: بل مات في يدك أيها الغاصب

ج ٢ · ص ١٧٢

وأقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه، سقطتا وعدنا الى الأصل، وهو بقاء العبد عند الغاصب حتى يعلم رده، وبه قال الشافعي.

وقال أبو يوسف: يقدم بينة المالك ويأخذ البدل، لأن الأصل بقاء الغصب وقال محمد: يقدم بينة الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته.

والمعتمد قول الشيخ: وهو اختيار الشهيد في دروسه (1).

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا غصب عبدا قيمته ألف، فزاد في يده فبلغ ألفين، ثم قتله قاتل في يد الغاصب، فللسيد أن يرجع بالالفين

على من شاء منهما فان رجع على القاتل لم يرجع القاتل على الغاصب، وان رجع على الغاصب رجع على القاتل، لان الضمان استقر عليه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان رجع على القاتل رجع بألفين، وان رجع على الغاصب ليس له أن يرجع بأكثر من ألف، وهو قيمة العبد حين الغصب، ثم يأخذ الغاصب من القاتل ألفين ألف منهما لنفسه بدل ما دفعه الى المالك، والألف الآخر يتصدق بها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحصنها، فالزرع والفرخ للغاصب،

وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: هما معا للمغصوب منه، وفصل المزني فقال: الفرخ للمغصوب

ج ٢ · ص ١٧٣

منه، والزرع للغاصب.

والمعتمد أنهما للمغصوب منه، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته،

سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، وسواء مات بسبب أو مات حتف أنفه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا، وفي أم الولد قال: ان ماتت بسبب كقولنا، وان ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده، فلا ضمان عليه،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان مات حتف أنفه كقولنا، وان مات بسبب مثل لدغ حية أو عقرب، أو أكله سبع، أو وقع عليه حائط، فعليه الضمان.

قال الشيخ: ولو قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا. والمعتمد ما قواه الشيخ، وهو مذهب العلامة.