تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب العارية

ج ٢ · ص ١٥٨

كتاب العارية

مسألة- 1- قال الشيخ: العارية أمانة غير مضمونة

الا أن يشرط صاحبها الضمان، وان شرط ذلك كانت مضمونة والا فلا، الا أن يتعدى فيها فيجب حينئذ ضمانها، وبه قال أبو حنيفة ومالك إلا أنهما منعا من ضمانها بالشرط.

وقال الشافعي: هي مضمونة، شرط الضمان أو لم يشرط، تعدي أو لم يتعد، وبه قال ابن حنبل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة وأخبارهم (1).

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله بريء من الضمان

وان ردها الى ملكه، مثل ان كانت دابة فردها إلى الإصطبل وشدها فيه لا يبرئ من الضمان، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يبرئ لأن العادة جرت بهذا، فهو كالمأذون من طريق العادة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا اختلف الراكب وصاحب الدابة، فقال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: أجرتكها، كان القول قول الراكب

مع يمينه، وعلى

ج ٢ · ص ١٥٩

صاحبها البينة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر القول قول صاحبها، واختاره ابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة في التحرير (1) والإرشاد.

هذا إذا كان الاختلاف بعد استيفاء المنفعة أو بعضها، أما لو كان قبلها حلف الراكب على نفي العقد وسلم الدابة إلى مالكها، وهو المعتمد.

ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض، فقال الزارع: أعرتنيها، وقال المالك:

أكريتكها، فالخلاف فيها كالخلاف في مسألة الدابة سواء.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اختلفا فقال صاحب الدابة: غصبتنيها، وقال الراكب: أعرتنيها، فالقول قول الراكب

وبه قال المزني.

وقال أصحاب الشافعي: هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين، ومنهم من قال: على طريقين، ومنهم من قال: على طريق واحد، وهو أن القول قول المستعير.

وقال أبو إسحاق: الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، والقول قول صاحبها قولا واحدا.

والمعتمد أن القول قول صاحبها، جزم به العلامة في القواعد (2).

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها فانتفع بها ثم ردها الى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يزول.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أبرأه صاحبها بعد تعدية فيها قبل أن يردها اليه

ج ٢ · ص ١٦٠

أو الى وكيله سقط عنه الضمان، وللشافعي وجهان: أحدهما يبرئ، والأخر لا يبرئ.

والمعتمد قول الشيخ، وجزم به العلامة ونجم الدين.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أعاره أرضا ليغرس فيها أو يبنى فيها، فلا يجوز له أن يخالف

فيغرس في أرض البناء، أو يبنى في أرض الغراس.

وللشافعي وجهان: أحدهما ليس له ذلك، والثاني له لان ضررهما متقارب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه من غير أن يضمن أرش النقصان، وأبى ذلك صاحب الغراس لم يجبر عليه،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجبر على ذلك وان لم يضمن.

والمعتمد قول الشيخ، ولو عين مدة وجب القلع بعدها مجانا.