كتاب الإقرار
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال له عندي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير، لم يتقدر ذلك بمقدار،
وأي مقدار فسره به كان مقبولا، قليلا كان أو كثيرا وبه قال الشافعي، فإن قال له عندي مال كثير، فإنه يكون إقرار بثمانين على الرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين، ولم يعرف تفسير كثير بما قلناه أحد من الفقهاء.
واختلف أصحاب أبي حنيفة في الألفاظ الأولى، فمنهم من قال: لا يقبل منه بأقل من عشرة دراهم، وهي مقدار نصاب القطع عندهم، ومنهم من قال: لا يقبل بأقل من مقدار مائتي درهم، وهي مقدار نصاب الزكاة، وكان أبو عبد الله الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة يقول: نص أبو حنيفة على ذلك، وقال: إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم.
وقال مالك: يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها، وهو نصاب القطع عنده. وقال الليث بن سعد: يلزمه اثنان وسبعون درهما.
والمعتمد قول الشيخ إلا في الكثير، فإنه يرجع فيه الى تفسيره أيضا، وهو اختيار العلامة ونجم الدين، وفاقا لابن إدريس.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا قال له علي مال أكثر من مال فلان، ألزم مقدار مال الذي سماه وزيادة،
ويرجع في تفسير الزيادة اليه، وان فسر الكل مثل ماله لم يقبل ذلك منه. وقال الشافعي: يقبل منه.
والمعتمد قول الشيخ، لان هذه اللفظة موضوعة للزيادة فلا يقبل المساواة.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قال له علي دراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم،
وان قال دراهم عظيمة أو خطيرة أو كبيرة فعلى ما مضى من الخلاف.
وقال الشافعي: يلزمه ثلاثة على الأحوال كلها، وفي الناس من قال: يلزمه درهمان.
والمعتمد انه يلزمه ثلاثة بهذه الصور كلها، لأنه أقل الجمع.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قال له علي ألف ودرهم لزمه درهم،
ورجع في تفسير الألف اليه، وكذا إذا قال: مائة ودرهم، أو عشرة ودرهم، أو ألف ودار، أو ألف وعبد، فان جميع ذلك يرجع في تفسير الألف اليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان عطف على الالف من المكيل أو الموزون، كان ذلك تفسيرا للألف، وان عطف عليه غير المكيل والموزون، لم يكن تفسيرا لها.
والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا أن الصريح ما زاد على الالف والألف مبهمة فيجب أن يرجع في تفسيرها اليه.
قال: فأما إذا قال له عندي مائة وخمسون درهما، فالكل دراهم، لان الخمسين أفادت الزيادة ولم يفد التفسير والتمييز، وقوله في أخر الكلام يفيد تفسيرا وتمييزا فوجب أن يكون تفسيرا وتمييزا لجميع العدد.
ومن الناس من قال: المائة تكون مبهمة والدرهم يكون تفسيرا للخمسين دون المائة، لأنها جملة أخرى، قال: والصحيح الأول، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي وبالثاني قال ابن خيران والإصطخري.
وقوله ألف ودرهم مفارق لذلك، لان قوله «ودرهم» يكون تفسيرا للألف، لأن فيه واو العطف، والمفسر لا يكون بواو العطف.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال له علي ألف ودرهمان، كان مثل قوله ودرهم
وقد مضى، وان قال: ألف وثلاثة دراهم كان ذلك تفسيرا للألف، وكذلك إذا قال: ألف وخمسون درهما أو مائة وخمسة وعشرون درهما، في كل ذلك يكون مفسرا للجميع، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحاب الشافعي.
وقال ابن خيران والإصطخري: التفسير يرجع الى ما وليه والأول على إبهامه.
قال الشيخ: دليلنا أن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأول، فصارا بمنزلة جملة واحدة، فإذا جاء بعد ذلك بالتفسير والتمييز وجب أن يكون راجعا الى الجميع ويفارق ما قلناه في ألف ودرهم وألف ودرهمان، لان تلك زيادة وليس بتفسير.
واختار نجم الدين والعلامة في القواعد والتحرير والإرشاد مذهب الشيخ، واختار في المختلف (1) مذهب الإصطخري. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال له علي درهم ودرهم الا درهما لزمه درهم واحد.
وقال الشافعي نصا يلزمه درهمان، وفي أصحابه من قال: يصح الاستثناء ويلزمه درهم واحد.
قال الشيخ: دليلنا أن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانا بمنزلة الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن يقال لفلان علي درهمان الا درهما. واختار العلامة ونجم الدين بطلان الاستثناء ويلزمه درهمان، وهو المعتمد.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل، كان إقرارا بغصب الثوب دون المنديل،
وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكون إقرارا بهما.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال لفلان عندي كذا درهما كان إقرارا بعشرين
لأن أقل عدد ينصب المميز بعده عشرون، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال الشافعي: يلزمه درهم واحد، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (1) والعلامة في القواعد والتحرير والشهيد.
وقال العلامة في المختلف: ان كان من أهل اللسان لزمه عشرون (2) وهو ظاهر الإرشاد.
والمعتمد مذهبه في القواعد (3)، والنصب على التميز.
مسألة- 9- قال الشيخ:، إذا قال له عندي كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر،
وبه قال محمد بن الحسن. وقال الشافعي: يلزمه درهم واحد، وهو المعتمد وانما كرر للتأكيد.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال له عندي كذا وكذا درهما، لزمه أحد وعشرون
لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب ما بعدهما على التمييز، وبه قال محمد بن الحسن. وللشافعي قولان.
والمعتمد أنه لا يلزمه أكثر من درهم كما لو لم يعطف.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال له علي كذا درهم لزمه مائة درهم،
وبه قال محمد بن الحسن، لأنه أقل عدد يخفض ما بعده على التمييز.
وقال الشافعي: يلزمه أقل من درهم، واختاره العلامة في القواعد (4) والتحرير (5)
والجر على الإضافة تقديره جزء درهم، ويرجع في التفسير اليه، وهو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أقر بدين في حال صحته، ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه، نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا،
وان عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال قدم دين الصحة على دين المرض، فان فضل شيء صرف في دين المرض.
والمعتمد اعتبار التهمة وعدمها، فان كان متهما على الورثة أو الديان قدم دين الصحة، فإن فضل شيء أخرج دين المرض من ثلثه، وان لم يكن متهما شارك الجميع من غير تقديم.
مسألة- 13- قال الشيخ: يصح الإقرار للوارث في حال المرض،
وبه قال أبو ثور، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر أنه لا يصح، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد.
والمعتمد لا فلق بين الوارث وغيره.
مسألة- 14- قال الشيخ: قد بينا أن الإقرار للموارث يصح،
فعلى هذا لا فرق بين حال الإقرار وحال الوفاة، وكل من قال لا يصح الإقرار للوارث انما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار، قالوا: لو أقر لأخيه وله ابن، ثم مات الابن، ثم مات هو بعده، لا يصح إقراره لأخيه.
ولو أقر لأخيه وليس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره لأخيه، لأنه حال الموت ليس بوارث. وقال عثمان البتي: الاعتبار بحال الإقرار.
قال الشيخ: وهذا الفرع ساقط عنا لما قدمناه.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان له جارية ولها ولد، فأقر في حال مرضه ان ولدها ولده منها، وليس له مال غيرها، قبل إقراره
وألحق الولد به، سواء
أطلق ذلك أو بين وكيفية الاستيلاد اما في ملكه أو في ملك الغير بعقد أو شبهه.
أما الجارية، فإنها تصير أم ولده على كل حال أيضا الا أنها تباع في الدين إذا لم يخلف غيرها، فان خلف غيرها قضي منه الدين وانعتقت على الولد، وان بقي من الدين شيء استسعيت فيما يبقى من الدين.
وقال الشافعي: لا يخلو اما أن يبين كيفية الاستيلاد أو يطلق، فان بين ففيه ثلاثة أحوال: اما أن يقول استولدتها في ملكي، فعلى هذا يكون الولد حر الأصل، ولا يكون عليه ولاء ويثبت نسبه وتصير الجارية أم ولده ويعتق بموته من رأس المال فان كان هناك دين قدم عليه، لانه لو ثبت بالبينة لقدم عليه، فكذا إذا ثبت بالإقرار فإن قال استولدتها في ملك الغير لشبهة، فان الولد حر الأصل، وهل تصير الجارية أم ولد؟ على قولين.
وان قال: استولدتها بنكاح، فان الولد قد انعقد مملوكا وانعتق عليه لما ملكه ويثبت عليه الولاء، والجارية لا تصير أم ولد خلافا لأبي حنيفة. وان أطلق ولم يعين حتى مات، فالولد حر في جميع الأحوال ولا ولاء عليه والجارية فيها خلاف بين أصحابه منهم من قال تصير أم ولد ومنهم من قال لا تصير أم ولد وتباع في دين الغرماء.
والمعتمد أن الولد يلحق به على كل حال أما الجارية فإن أطلق أو عين الاستيلاد في ملكه، فهي أم ولد وان عينه في ملك الغير بشبهة أو عقد فلا تصير أم ولد.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أقر لحمل وأطلق، كان إقراره باطلا،
على ما قال الشافعي في كتاب الإقرار والمواهب، وهو قول أبى يوسف. وقال في كتاب الإقرار: الحكم الظاهر أنه يصح، وبه قال محمد فالمسألة على قولين.
قال الشيخ: والاولى أن نقول: انه يصح إقراره، لأنه يحتمل أن يكون من جهة صحيحة، مثل ميراث أو وصية، واختاره نجم الدين والعلامة، وهو المعتمد.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أقر العبد بما يوجب الحد، كالقصاص والقطع والجلد، فلا يقبل إقراره.
وقال جميع الفقهاء: يقبل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال لفلان علي ألف درهم، ثم جاء بها وقال هذه التي أقررت بها كانت وديعة، كان القول قوله،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكون ذلك للمقر له، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها وقواه العلامة في التحرير.
والمعتمد اختيار الشيخ، وهو مذهب نجم الدين، ومال إليه العلامة في المختلف (1).
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال لفلان علي قفيز بل قفيزان، أو درهم بل درهمان، لزمه القفيزان والدرهمان،
وبه قال الشافعي. وقال زفر: يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم.
والمعتمد قول الشيخ، مع الإطلاق، ولو كانا معينين مثل له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان وما شابه ذلك لزمه الجميع، وكذا مع اختلاف الجنسين كما لو قال له هذا القفيز بل هذا الدرهم، وكذا لو عين أحدهما وأطلق الآخر مثل هذا القفيز بل درهم، فإنه يلزمه الجميع.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم، ثم قال يوم الأحد له على درهم، لا يلزم الا درهم واحد،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال له على من درهم الى عشرة لزمه تسعة،
وبه قال بعض أصحاب الشافعي. ومنهم من قال: يلزمه ثمانية، وبه قال زفر، قال:
لانه جعل الأول والعاشر حدا، والحد لا يدخل في المحدود ومنهم من قال: يلزمه
العشرة، لان من لابتداء الغاية، والعاشر حد وهو يدخل في المحدود.
واختار ابن إدريس قول زفر، واختار العلامة في المختلف (1) قول الشيخ ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمه ثمانية،
وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو العباس بن القاص: يلزمه تسعة، وبه قال محمد بن الحسن، لان عندهم أن الحد يدخل في المحدود.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال له عندي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه عين المبيع
أو لم يعينه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا عينه قبل منه، وصل أو فضل، وان أطلقه لم يقبل منه ولزمه الألف، لأنه مبيع مجهول، والمبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابله، كما لا يثبت في مقابلة الخمر والخنزير، فإذا ثبت ذلك فقد فسر إقراره بما لا يقبله فلا يصح.
والمعتمد ثبوت الالف وعدم قبول المسقط، وهو مذهب العلامة في القواعد (2) والإرشاد والتحرير (3).
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا شهد عليه رجل بألف، وشهد آخر بألفين
ولم يضيفاه إلى شيئين مختلفين، أو أضافاه إلى سبب متفق، أو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الأخر، مثل أن يقول أحدهما ألف من ثمن عبد ويقول الأخر بألفين، ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة بألف، فيحكم له بألف بشهادتهما
ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يحصل الاتفاق على شيء، ولا يحكم له بألف.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 25- قال الشيخ: قد مضى أن شرط الخيار يصح في الكفالة والضمان.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح فان شرط اختلفا، فقال الشافعي يبطل العقد والشرط وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط ويصح العقد.
إذا عرفت هذا، فإذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره، ولا يقبل دعواه شرط الخيار ويحتاج الى بينة. وللشافعي قولان: أحدهما يقبل إقراره ولا يلزمه شيء، والثاني يبعض إقراره، فيلزمه العقد ويسقط الشرط الذي ادعاه. والأول اختيار المزني وأبي إسحاق.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال له على ألف الى كذا لزمه الالف،
واحتاج في ثبوت الأجل إلى بينة، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يثبت الألف مؤجلا.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في الإرشاد، واختار في المختلف (1) ثبوت الأجل.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا مات رجل وخلف ابنين، وأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الأخر، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه،
وانما الخلاف في أنه هل يشارك في المال أم لا؟ فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده، وبه قال مالك وابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: يشاركه في النصف مما في يده، لانه يقر أنه يستحق من
المال مثل ما يستحقه، فيجب أن يقاسمه المال.
وقال الشافعي: لا يشاركه في شيء مما في يده.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ولأنه أقرانه يستحق من التركة ثلثها، فيجب دفع ثلث ما في يده.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان الوارث جماعة، فأقر رجلان أو رجل وامرأتان وكانوا عدولا ثبتت النسب
ويقاسمونهم، وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين.
وقال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب ثبت النسب، ولا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى، وفي الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن النسب لا يثبت إلا بشهادة ذكرين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه،
سواء كانت مشهورة بالحرية أو لم تكن، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كانت معروفة الحرية، كان إقرارا بزوجيتها.
والمعتمد قول الشيخ، لاحتمال أن يكون من نكاح فاسد أو شبهة.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام ومعها ولد، فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده،
ويمكن أن يكون كما قال، بأن نجوز دخوله الى دار الحرب أو مجيء المرأة إلى دار الإسلام ألحق به، وان علم أنه لم يخرج الى دار الحرب ولا المرأة دخلت الى دار الإسلام لا يلحق به.
وقال الشافعي: يلحق به إذا أمكن ذلك، وان كان الظاهر أنه ما دخل دار الكفر، ولا المرأة دخلت دار الإسلام، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بمائه
في قارورة، فاستدخلته فخلق منه الولد. قال الشيخ: وهذا بعيد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا كان لرجل جاريتان ولهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين، ومات ولم يعين الوارث، استخرجاه بالقرعة،
فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه.
وقال الشافعي: يعرض على القافة كما يعرض إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال يلحق النسب لأجل الحرية ولا يورث عليه، وله في الميراث قولان: أحدهما يوقف وبه قال المزني. وقال باقي أصحابه: لا يوقف ويقتسمون المال الورثة، لأنه لا طريق الى نفيه.
وقال أبو حنيفة: يعتق من كل ولد نصفه.
والمعتمد قول الشيخ، الا أنه لا يقبل تعيين الوارث، بل يستخرج بالقرعة من غير التفات الى تعيين الوارث، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في الإرشاد.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كانت له جارية ولها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين،
فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين سواء أن كان الذي عينه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر، فان لم يعين سئل الورثة، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء، فان لم يعينوا أولا ورثة له ومات أقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به وثبتت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين على كل حال.
وقال الشافعي: ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته، ويكون الأكبر والأوسط مملوكين، وان عين الأوسط كان حرا وكان الأكبر رقيقا، وفي الأصغر وجهان، وان عين الأكبر كان حرا والاثنين على الوجهين.
وان مات ولم يعين الورثة اعرض على القافة، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من يعينه الوالد أو الورثة، وحكم الباقين مثل ذلك سواء، وان لم يكن
قافة أو اختلفوا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حرر ولا يورث، وهل يوقف أم لا؟
على قولين: قال المزني يوقف، وقال الباقون: لا يوقف، وحكم الباقين على ما رتبناه في تعيين المقر أو الورثة.
قال المزني وقول الشافعي: يقرع بين الثلاثة خطاء، لان الصغير حر على كل حال، لأنه ان خرج اسمه فهو حر، وان خرج اسم الأوسط، فالأصغر حر أيضا، لأنها صارت فراشا بالأوسط والحق الأصغر به، وان خرج الأكبر ألحق الأوسط والأصغر به، لأنها صارت فراشا بالأول.
قال الشيخ وهذا لازم غير أنه لا يصح على مذهبنا، لأن الأمة ليست فراشا عندنا مجال، وانما القول المالك في إلحاق من يلحق وإنكار من ينكر.
والمعتمد قول الشيخ، لكن القرعة يستعمل من غير التفات الى تعيين الوارث كما قلناه في المسألة السابقة.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان بنسب لميت يستحق به ميراثا وقالا: لا نعرف له وارثا غيره قبلت شهادتهما،
وبه قال الشافعي.
وقال ابن أبي ليلى: لا يحكم بها حتى يقولا: لا وارث له غيره، لانه لا يجوز أن يكون له وارث لا يعلمانه.
والمعتمد قول الشيخ.