تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الطهارة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٧٠

وعندنا ان أمكنه أن يدخل يده أو إصبعا فيه فيمسح على العضو، لا يجوز أن يمسح عليها، لأن الضرورة قد زالت والا جاز.

مسألة- 174- قال الشيخ: قال الشافعي: لا يجوز أن تمسح على الجوربين

إلا إذا كانا منعلين. وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما في كل حال، وبه قال الشافعي في القديم. وقال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوراب كلها.

وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها حال الاختيار، ويجوز حال الخوف.

مسألة- 175- قال الشيخ: الجرموق الذي يلبس فوق الخف

فيه ثلاث مسائل:

أحدها: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني صحيحا، وللشافعي فيه قولان أحدهما جواز المسح عليه قاله في القديم، وبه قال أهل العراق، والثاني قاله في الجديد، وهو عدم الجواز، وبه قال أصحابه، وهو مذهب مالك.

والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا، وهذا يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.

الثالثة: أن يكون الفوقاني مخرقا والتحتاني صحيحا، وهذا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم، وعندنا لا يجوز مع الاختيار على كل حال.

مسألة- 176- قال الشيخ: إذا مسح على الخفين ونزعهما

، قال الشافعي في القديم والبويطي والإملاء يستأنف الطهارة وعليه أصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق والأوزاعي وقال في كتاب حرملة وكتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال مالك والليث بن سعيد: ان تطاولت المدة لزمه الاستئناف، والا كفاه غسل الرجلين وقال الحسن البصري والنخعي: يجوز أن يصلي بالمسح الى أن يحدث.

ج ١ · ص ٧١

واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة على أي شيء بناها الشافعي، فمنهم من قال: بناها على قولين في تفريق الوضوء ومنهم من قال: بناها على أن المسح على الخفين هل يرفع الحدث أم لا؟ فإذا قال: لا يرفع أجزأه غسل الرجلين، وإذا قال: يرفع لزمه استئنافه، لان بنزع الخف انتقض طهارة الرجلين، وإذا انتقض بعضه انتقض جميعه، لأنها لا يتبعض.

قال الشيخ: وهذه المسألة إذا فرضناها في المسح حال الضرورة ثم نزعهما وجب عليه استئناف الوضوء، ولا يجوز له البناء، لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء، لانه لا يمكن أن يمسح على الرجلين الا بماء جديد، ولا يجوز عندنا المسح بماء جديد، ولا يجوز أن يقول يصلى الى أن يحدث.

مسألة- 177- قال الشيخ: إذا أخرج رجليه الى ساق الخفين

، بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال في القديم: لا يبطل.

وهذه ساقطة عندنا، لما قلناه.

مسألة- 178- قال الشيخ: قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله.

وقال قوم: يمسح الظاهر دون الباطن، وروى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري.

وهذه أيضا سقط عنا لما قلناه.

مسألة- 179- قال الشيخ: قال الشافعي: إذا مسح على الخف قدر ما يقع عليه اسم المسح

أجزأه، قل أو كثر مسحه بيده أو بأي شيء كان.

وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، فلو مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحد لم يجز وقال زفر يجزيه قدر ثلاث أصابع بإصبع واحد.

وهذا ساقط عنا عند الاختيار، ومع الضرورة يجزي ما يقع عليه اسم المسح.

مسألة- 180- قال الشيخ: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة

، فدلكه بالأرض

ج ١ · ص ٧٢

حتى زالت، يجوز الصلاة فيه عندنا، وبه قال الشافعي قديما وأبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث. وقال الشافعي في الجديد: لا يجوز ذلك، وهو الذي صححه أصحابه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأن ما لا يتم الصلاة فيه منفردا تجوز الصلاة فيه مع نجاسة، والخف لا نتم الصلاة فيه منفردا.

والمعتمد أن الأرض يطهر أسفل الخف مع زوال العين.

مسألة- 181- قال الشيخ: الأرض إذا أصابتها نجاسة

مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها، وان لم يطرح عليها الماء، وبه قال الشافعي في القديم.

وقال أبو حنيفة: يطهر وتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها. وقال الشافعي في الجديد: انها لا يطهر، واختاره أصحابه، ولا بد من إكثار الماء عليها.

استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وأنكر ابن إدريس طهارتها بهبوب الريح.

قال العلامة في المختلف: والظاهر أن مراد الشيخ بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها، وليس مراد الشيخ ذهاب الرطوبة عن الاجزاء، لذهابها بحرارة الشمس (1).

والمعتمد عدم طهارة ما جففته الريح الخالية عن الشمس، ولو جففت بالشمس والريح معا، طهرت وان غلبت الريح.

القول في غسل الجمعة والعيدين وغسل مس الميت:

مسألة- 182- قال الشيخ: غسل الجمع والأعياد مستحب

، وبه قال جميع

ج ١ · ص ٧٣

الفقهاء، وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال بوجوبه.

مسألة- 183- قال الشيخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال

، كل ما قرب من الزوال كان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح.

وقال: الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه.

وقال مالك: يحتاج أن يغتسل ويروح، فان اغتسل ولم يرح لم يجزه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 184- قال الشيخ: إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة

أجزأه عنهما، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجزي حتى يعود (1) كل واحد منهما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

والمعتمد أنه لا يجزي أحدهما عن الأخر، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- 185- قال الشيخ: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينوبه غسل الجنابة ولا غسل الجمعة

لم يجزه عن أحدهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه.

والأول هو المعتمد.

مسألة- 186- قال الشيخ: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة

أجزأه عنهما، وللشافعي قولان، أحدهما يجزيه عنهما، والآخر لا يجزيه الا عن الجنابة لا غير وهذا يقوى أيضا عندي. وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما.

والمعتمد أنه لا يجزي الا عن الجنابة لا غير.

مسألة- 187- قال الشيخ: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة

ج ١ · ص ٧٤

لا يجزيه عن واحد منهما، لان غسل الجمعة يراد به التنظيف وزيادة التطهير ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك، وقال أبو حنيفة: يجزيه عنها، وللشافعي قولان، والمعتمد الاجزاء عن الجمعة، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- 188- قال الشيخ: الغسل من مس الميت واجب

عند أكثر أصحابنا وعند بعضهم أنه مستحب، وهو اختيار المرتضى. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك:

انه مستحب. وقال أحمد: الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب.

والمعتمد الأول والدليل الاخبار (1) وطريقة الاحتياط.