كتاب الوكالة
مسألة- 1- قال الشيخ: تجوز وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل
وله أن يوكل أيضا بذلك، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: وكالة الحاضر تصح غير أنهما لا تلزم خصمه الا أن يرضى بها، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، وأجبر على ذلك ان امتنع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1) الدالة على صحة التوكيل.
مسألة- 2- قال الشيخ: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة إحضار خصم من خصومه،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: من شرطه ذلك، فإذا أحضره وادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه يتوجه الجواب على المدعى عليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة وألزم الخصم الجواب، وجعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناء على أصله، لأن عنده لا يلزمه وكالة الحاضر الا برضاه ولا يجوز القضاء على الغائب، وهذا عندنا جائز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة بغيبة من الوكيل لأصحابنا فيه روايتان:
إحديهما: ينعزل الوكيل وان لم يعلم، فكل تصرف يقع بعد العزل فهو باطل، وهو أحد قولي الشافعي.
والثانية: لا ينعزل حتى يعلم الوكيل، وكل تصرف وقع قبل العلم بالعزل فهو صحيح، وهو القول الآخر للشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وهو المعتمد.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا وكل الرجل رجلا في الخصومة عنه ولم يأذن له في الإقرار،
فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكل في المخاصمة فيه، لم يمض إقراره عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو غيره، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم ولا يصح في غيره. وقال أبو يوسف: يصح في مجلس الحكم وغيره.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أذن له في الإقرار عنه، صح إقراره
ولزم الموكل ما أقر به، فان كان معلوما لزمه ذلك، وان كان مجهولا رجع في تفسيره الى الموكل دون الوكيل.
وللشافعي قولان، وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه، وقال ابن سريج: لا يصح الإقرار من الوكيل عن الموكل بحال، ولا يصح التوكيل في ذلك.
واستشكل العلامة في القواعد (1) جواز التوكيل بالإقرار، وحكاه في التحرير (2)
عن الشيخ كما قاله هنا، ولم يفت في الكتابين بشيء.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد قذف أو قصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه فالتوكيل صحيح،
وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف، فإنه قال: لا يجوز التوكيل في تثبيت الحد بحال.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين
وان لم يحضر الموكل.
واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق قال أبو إسحاق: التوكيل يصح مع غيبة الموكل، ومنهم من اعتبر حضور الموكل، ومنهم من قال المسألة على قولين. وقال أبو حنيفة: لا يجوز استيفائها مع غيبة الموكل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا وكله في تصرف سماه له، ثم قال: أذنت لك أن تفعل ما شئت، كان ذلك اذنا في التوكيل.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ليس له أن يوكل.
والمعتمد قول الشيخ، لان التوكيل من جملة ما يشاء.
مسألة- 9- قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس:
الأب، والجد له ووصيهما، والحاكم، وأمين الحاكم، والوكيل. ولا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا الأب والجد ولا يصح لغيرهما، وبه قال مالك والشافعي.
وقال الأوزاعي: يجوز ذلك للجميع. وقال زفر: لا يجوز ذلك لأحد منهم وقال أبو حنيفة: يجوز للأب والجد والوصي، الا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر، فان اشتراه بزيادة
درهم لم يمض البيع قاله استحسانا.
والمعتمد الجواز للجميع، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، وفخر الدين في شرح القواعد.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أطلق الوكالة في البيع اقتضى البيع بثمن المثل بنقد البلد
فان خالف كان البيع باطلا، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لو كانت السلعة تساوي الوفا فباعها بدانق إلى سنة جاز البيع.
والمعتمد وقوفه على الإجازة مع المخالفة، ولا يقع باطلا من أصله ولا لازما للموكل.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب،
فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعه قميصا، فقال الخياط: بل أذنت في قطعه قباء وقد فعلت، فالقول قول الخياط.
وللشافعي قولان: أحدهما قول الخياط، والآخر قول صاحب الثوب، وهو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فقال اني وكيل في قبض الدين، وأنكر من عليه الدين، فان كان مع الوكيل بينة حكم له بها،
وان لم يكن بينة وطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه، فان ادعى علمه بذلك لا يجب عليه أيضا اليمين، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اليمين، بناء على مذهبه أنه لو صدقه أجبر على التسليم ونحن نبني على أصلنا من أنه لو صدقه لا يجبر على التسليم اليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا صدقه من عليه الدين لا يجبر على التسليم اليه،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان ذلك دينا أجبر، وان كان عينا فالمشهور من مذهبه أنه لا يجبر، وعنه رواية أخرى شاذة أنه يجبر.
والمعتمد عدم الإجبار في الدين والعين معا، وفصل العلامة في المختلف (1) كتفصيل أبي حنيفة بين الدين والعين.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لا يصح ذلك
وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: يصح ذلك.
والمعتمد الصحة، ومناط ذلك بالمصلحة، وهو مذهبه في النهاية (2)، وبه قال المفيد وسلار وابن إدريس، والعلامة في الإرشاد والمختلف.
مسألة- 15- قال الشيخ: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم،
ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وظاهره في النهاية (3) المنع.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا وكل رجل رجلا في بيع ماله، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة، وليس للموكل المطالبة به.
والمعتمد أن الوكيل لا يملك قبض الثمن، ولا يجوز له تسليم المبيع حتى يقبض الثمن المالك، ولو سلمه قبله كان ضامنا ولو كان البيع في سوق يضيع الثمن إذا لم يقبضه الوكيل لغيبة الموكل وتفرق أهل السوق، كان للوكيل قبض
الثمن، وعلى كل تقدير ليس للوكيل تسليم المبيع قبل قبض الثمن الا مع الاذن بذلك، فإذا أذن في البيع في الذمة، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن ولو أذن له بالاشتراء في الذمة كان للبائع مطالبة الموكل خاصة.
مسألة- 17- قال الشيخ: لا يجوز إبراء الوكيل من دون اذن الموكل من الثمن
الذي على المشتري، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الإبراء تابع للملك، والوكيل لا يملك.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وكل رجلا في اشتراء سلعة فاشتراها، فان الملك يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ينتقل الملك أولا إلى الوكيل، ثم ينتقل منه الى الموكل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر، لا تصح الوكالة ولا يصح الشراء،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تصح الوكالة والشراء، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا اشتراه لنفسه، ويملكه إذا اشتراه له وكيله الذمي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وكله في بيع فاسد، مثل أن يوكله في البيع والشراء إلى أجل مجهول، لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملك البيع الصحيح، فلو باع أو اشترى الى أجل معلوم صح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا وكل صبيا في بيع أو شراء، لم يصح التوكيل
ولو تصرف لم يصح التصرف، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح توكيله وتصرفه، ولا يفتقر إلى اذن وليه إذا كان يعقل ما يقول.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22-: إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى به شاتين تساوي كل منهما دينارا، فان الشراء يلزم الموكل
ويكون الشاتان له، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وقال الشافعي في كتاب الإجارات يلزمه إحديهما بنصف دينار، وهو بالخيار في الأخرى، ان شاء أمسكها، وان شاء ردها ويرجع على الوكيل بنصف دينار.
وقال أبو حنيفة: يلزم البيع الموكل في شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار، ويرجع الموكل عليه به.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذ قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في البيع، فإنه لا يصح،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح.
والمعتمد قول الشيخ.