كتاب الشركة
مسألة- 1- قال الشيخ: شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة،
وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن البصري: ان كان المتصرف المسلم لا يكره، وان كان الكافر أو هما كره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لان الحسن انقرض.
مسألة- 2- قال الشيخ: لا تنعقد الشركة إلا بمالين مثلين
في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول وان لم يخلطاهما، بأن يعينا المال ويحضراه ويقولا تشاركنا، وقيل: هذه شركة العنان، وإذا أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم انعقدت الشركة بينهما.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: العروض التي لها أمثال مثل المكيلات والموزونات تصح الشركة فيها،
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي: يصح وقال غيره: لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 4- قال الشيخ: شركة المفاوضة باطلة،
وبه قال الشافعي. قال: ولها حكم في اللغة دون الشرع، قال صاحب إصلاح المنطق: شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما، ووافقه على ذلك أحمد ومالك.
وقال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها، فشروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين، فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا أو كان أحدهما حرا والآخر مكاتبا لم تجز الشركة، ومن شروطها أن ينفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه، وهو الدراهم والدنانير، ولو كان أحدهما أكثر، لم تصح هذه الشركة.
وأما موجباتها، فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه قل أو كثر وفيما يلزمه من غرامة بغصب وكفالة بمال، فهذا جملة ما يشرطونه من الشرائط في الموجبات، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: شركة الأبدان عندنا باطلة،
وهي أن يشترك الصانعان على ما يرتفع لهما من كسبهما، فهو بينهما على حسب شرطهما، سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار، والخباز، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام.
وقال مالك: يجوز مع اشتراك الصنعة، ولا يجوز مع الاختلاف.
وقال أحمد: يجوز في جميع الصنائع، وفي الاحتطاب والاحتشاش والاغتنام والاصطياد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار.
مسألة- 6- قال الشيخ: لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا،
وبه
قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: إذا اختلف مقدار المالين بطلت الشركة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: شركة الوجوه باطلة،
وصورتها: أن يكون رجلان وجيهان في السوق وليس لهما مال، فيعقدان على ان يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته ويكون ما يرتفع بينهما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إنهما تصح، فإذا عقداها كان ما يرتفع بينهما على حسب ما شرطاه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: لا يجوز أن يتفاضلا في الربح مع التساوي في المال
ولا أن يتساويا مع التفاضل فيه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
والمعتمد الجواز ان كانا عاملين أو أحدهما وشرط الربح له، واستقرب صاحب القواعد (1) جواز اشتراط الزيادة لغير العامل.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم أصابا به عيبا، كان لهما أن يرداه
وكان لهما إمساكه، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده.
والمعتمد قول الشيخ مع تعدد الصفقة، ومع الاتحاد لا يجوز ذلك، وهو اختيار العلامة في التحرير (2).
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف، فأقر البائع على شريكه بالقبض،
وادعى ذلك المشتري، فأنكره الشريك الآخر الذي لم يبع
لم يبرء المشتري من الثمن.
وبه قال الشافعي، وله في إقرار الوكيل بقبض ما وكله فيه قولان: أحدهما يقبل، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، والآخر لا يقبل، وقالا: إقرار الشريك على شريكه يقبل، بناء على إقرار الوكيل على موكله.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كان بين شريكين مال وغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه
وباع مع ما لشريكه، مضى العقد فيما للشريك ويبطل فيما للغاصب.
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان، منهم من قال: المسألة مبنية على تفريق الصفقة فيبطل البيع في القدر المغصوب، وهل يبطل في حصة الشريك البائع؟ على قولين، إذا قال: لا تفرق الصفقة يبطل الجميع، وإذا قال: تفرق صح في حصة الشريك البائع ويبطل في الثاني.
ومنهم من قال: المسألة على قول واحد كما قال الشافعي، لأن هذا البيع صفقتان لأن في طرفيه عاقدين، فإذا جمع بين الصفقتين في العقد فبطلت إحديهما لم تبطل الآخرى، وانما تبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة واحدة، وهو الصحيح عندهم.
فأما إذا غصب أحد الشريكين حصة الآخر وباع الجميع، بطل في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولان، وإذا وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته، فباع الغاصب جميع المال وأطلق البيع بطل في المغصوب، وهل يبطل في حصة الموكل؟ على قولين بناء على تفريق الصفقة، ولا خلاف بينهم إذا أطلق ذلك البيع، وان لم يطلق وأخبر المشتري أنه وكيل، فعلى ما مضى من الخلاف.
والمعتمد الصحة في مال الشريك، ووقوف المغصوب على الإجارة، ومع عدمها يتخير المشتري مع عدم العلم لتفريق الصفقة، ومع العلم لا خيار له.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع،
وللشافعي قولان:
أحدهما يصح، والآخر لا يصح، وهو الأصح عندهم.
والمعتمد الصحة وتقسط الثمن عليهما، وهو اختيار العلامة في المختلف (1).
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا عقدا شركة فاسدة، اما بأن يتساوى المالان ويتفاوت الربح أو العكس وتصرفا وارتفع الربح، كان بينهما على قدر المالين
ويرجع كل منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء لأن هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة لا تثبت في الفاسدة.
والمعتمد عدم فساد الشركة بهذه الشرط إذا كانا عاملين أو أحدهما كما تقدم، فان حصل الفساد بغير هذا الشرط رجع كل منهما بأجرة عمله كما قاله الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان بينهما شيء، فباعاه بثمن معلوم، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه،
فإذا أخذ قدر حقه شاركه فيه صاحبه.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر وهو الأظهر عندهم أنه لا يشاركه فيه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان المال الذي في ذمة المشتري غير متميز، فكل جزء يحصل من جهته فهو بينهما.