تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الضمان

ج ٢ · ص ١٢٩

كتاب الضمان

[مسائل]

مسألة- 1- قال الشيخ: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه.

وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني يشترط معرفتهما، والثالث يشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه.

والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط حضور المضمون عنه بل يشترط تمييزه عن غيره بما يمكن القصد الى الضمان عنه أما المضمون له فيشترط حضوره ليقبل الضمان، ولا يشترط معرفته باسمه ونسبه.

مسألة- 2- قال الشيخ: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا،

وان قيل من شرطه رضا المضمون له كان أولى.

وقال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه، والمضمون له فيه قولان.

والمعتمد اعتبار رضا المضمون له دون المضمون عنه.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا صح الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن،

وليس له مطالبته غير الضامن، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة.

ج ٢ · ص ١٣٠

وقال الشافعي وباقي الفقهاء: ان المضمون له مخير بين مطالبة أيهما شاء.

وقال مالك: لا يطالب الضامن الا مع تعذر مطالبته المضمون عنه لغيبته أو.

إفلاس.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه وأدى بغير إذنه فإنه يكون متبرعا

ولا يرجع به عليه، وبه قال الشافعي. وقال مالك، وأحمد: يرجع عليه.

والمعتمد عدم الرجوع وان ادى بإذنه إذا ضمن بغير إذنه.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا ضمن عنه باذنه وأدى بغير إذنه، فإنه يرجع عليه.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه، وقال أبو إسحاق: ان أدى عنه مع إمكان الوصول اليه واستيذانه لم يرجع، وان أدى مع تعذر ذلك رجع عليه.

والمعتمد قول الشيخ، لانتقال المالي إلى ذمة الضامن بنفس الضمان، فالإذن بعد ذلك لا عبرة به.

مسألة- 6- قال الشيخ: يصح ضمان مال الجعالة بعد الفعل،

وللشافعي وجهان:

أحدهما الصحة، والآخر العدم.

والمعتمد قول الشيخ، لثبوته في الذمة بعد الفعل.

مسألة- 7- قال الشيخ: يصح ضمان مال المسابقة،

وقال الشافعي: ان جعلناه مثل الإجارة صح ضمان ذلك، وان جعلناه مثل الجعالة فهو على وجهين.

والمعتمد صحة ضمانه بعد الفعل وقبله، وكذا مال الجعالة يصح ضمانه بعد الفعل وقبله، جزم العلامة في القواعد (1) والتحرير (2) بذلك.

ج ٢ · ص ١٣١

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا جنى على حر، فاستحق، بالجناية إبلا صح ضمانها،

وللشافعي قولان: بناء على جواز بيعها وإصداقها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: نفقة الزوجة المستقبلة لا يصح ضمانها.

وللشافعي قولان إذا قال: يجب النفقة بنفس العقد صح ضمانها، وإذا قال يجب بالتمكين قال لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: يصح ضمان الثمن في مدة الخيار.

وللشافعي طريقان: أحدهما وهو الصحيح عندهم أنه يصح، والآخر لا يصح لانه مثل مال الجعالة، وهو على وجهين.

والمعتمد الصحة.

مسألة- 11- قال الشيخ: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا

إذا سلم الثمن إلى البائع، وبه قال أكثر الفقهاء، وهو المشهور من مذهب الشافعي.

وقال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاص: لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو لم يكن،

ولا يصح ضمان ما لم يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا، وبه قال الشافعي والثوري وابن حنبل. وقال أبو حنيفة: يصح ضمان ذلك.

والمعتمد صحة ضمان المجهول كما في ذمته، ويضمن ما يقوم به البينة لا ما يقر به الغريم ولا ما يجده في دفتره، وهذا هو المشهور عند أصحابنا قال به الشيخ في النهاية (1)، والمفيد، وابن البراج، ونجم الدين، والعلامة، وغيرهم.

ج ٢ · ص ١٣٢

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة بغير اذن مولاه لا يصح ضمانه،

وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وحكى ذلك عن ابن سريج وقال ابن أبي هريرة: يصح، وحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي.

واختار العلامة في المختلف (1) الصحة مطلقا، ويتبع به مع عدم الاذن بعد العتق. واختار في التحرير (2) عدم الصحة بدون الاذن، سواء كان مأذونا أو لم يكن.

والمعتمد الصحة ويتخير مع عدم العلم.

القول في الكفالة:

مسألة- 14- قال الشيخ: كفالة الأبدان تصح،

وبه قال أبو حنيفة وغيره من الفقهاء، وهو المشهور من مذهب الشافعي، ونقل عنه المروزي قولا آخر أنها لا تصح.

والمعتمد الصحة.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا تكفل برجل فغاب المكفول غيبة يعرف موضعه الزم بإحضاره

ويمهل مقدار وصوله ومجيئه، فان لم يحضره بعد انقضاءه حبس أبدا حتى يحضره أو يموت، وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن.

وقال ابن شبرمة يحبس في الحال ولا يمهل، لأن الحق قد حل عليه.

والمعتمد الإمهال كما قاله الشيخ، فان لم يأت به حبس حتى يحضره أو يؤدى ما عليه.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول، زالت الكفالة

وبريء الكفيل، ولا يلزمه المال الذي عليه، وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا

ج ٢ · ص ١٣٣

كفالة الأبدان.

وقال مالك: يلزمه ما عليه، واليه ذهب ابن سريج. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا رهن شيئا ولم يسلمه، فتكفل رجل بهذا التسليم صح.

وقال الشافعي: لا يصح.

قال الشيخ: دليلنا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن، فصحت الكفالة عنه والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه التسليم وقد بينا خلافه.

والمعتمد قول الشيخ، لان الرهن يلزم بنفس العقد فيجب التسليم، وعلى القول بأنه لا يلزم الا مع القبض لا يجب التسليم، وقد مضى البحث فيه.