تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الحوالة

ج ٢ · ص ١٢٦

كتاب الحوالة

مسألة- 1- قال الشيخ: المحتال هو الذي يقبل الحوالة،

ولا بد من اعتبار رضاه، وبه قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه لم يعتبر رضاه، بل متى حاله من عليه الحق لزمه ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: المحال عليه يعتبر رضاه،

وبه قال المزني وأبو سعيد الإصطخري، والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر رضاه.

والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يشترط مقارنة قبوله لعقد الحوالة، فلو أحال على الغائب فرضي عند اجتماعه بالمحتال جاز ذلك، نص عليه العلامة في القواعد في باب الوكالة، قال: ولو ادعى إحالة الغائب عليه وصدقه، احتمل قويا وجوب الدفع اليه وعدمه، لان الدفع غير مبرئ، لاحتمال إنكار المحيل (1) انتهى كلامه، وهو نص على ما قلناه.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل صحت الحوالة.

وقال الشافعي: المذهب أن ذلك لا يصح.

ج ٢ · ص ١٢٧

والمعتمد الصحة.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا صحت الحوالة يحول المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه،

وبه قال جميع الفقهاء، الأزفر من الهذيل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإنه لا يعود إلى ذمة المحيل،

سواء بقي على غناه أو افتقر أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو ماته مفلسا، أو أفلس وحجر عليه الحاكم، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: له الرجوع إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا، أو لم يشرط فوجده، معسرا لم يصح الحوالة.

وقال أبو العباس بن سريج: الذي يقتضيه أصول الشافعي أن له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده بخلافه، والأول قول المزني، وهو الذي صححه أصحابه.

والمعتمدان شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره فلو أحاله على معسر ولم يعلم المحتال بإعساره كان له فسخ الحوالة والرجوع على المحيل، سواء شرط أو لم يشرط.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف درهم وأحال بالألف وقبل البائع صحت الحوالة،

ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع هل تبطل الحوالة؟

الصحيح أنها تبطل، وبه قال المزني وأبو إسحاق.

وقال أبو علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة واختاره هو.

ج ٢ · ص ١٢٨

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أحال رجل على رجل بحوالة واختلفا،

فقال المحيل: أنت وكيل، وقال المحتال: إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال أحلتك عليه بما لي من الحق وقبل المحتال ذلك، كان القول قول المحيل، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال ابن سريج: القول قول المحتال.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد (1)، وظاهر التحرير (2) أن القول قول المحتال.

مسألة- 9- قال الشيخ: الحوالة عند الشافعي بيع

وليس لأصحابنا في ذلك نص، والذي يقتضيه المذهب أنه عقد قائم بنفسه، هذا وهو المعتمد.

مسألة- 10- قال الشيخ: لا تجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان

إذا ثبت في الذمة بالقرض، وتجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية مثل أرش الموضحة وغيرها تصح الحوالة فيها، وكذلك تصح أن يجعلها صداقا لامرأته.

واختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: لا يجوز وانما يجوز فيما له مثل، وقال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمة وهو معلوم، وإذا كان في ذمته حيوان هل يصح الحوالة به؟ فيه وجهان.

والمعتمد جواز الحوالة بكل حق مالي وان لم يكن مثيلا.