كتاب الصلح
مسألة- 1- قال الشيخ: الصلح على الإنكار جائز،
وبه قال أبو حنيفة ومالك وقالا: لا يجوز الصلح الا مع الإنكار.
وقال الشافعي: لا يجوز الصلح على الإنكار، قال: وصورة المسألة أن يدعي رجل على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته، فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه على مال يتفقان عليه لم يصح الصلح ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى عليه، ووجب على المدعي رده عليه، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح، وان كان قد صرح بإبرائه مما ادعاه وإسقاط حقه عنه، لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه.
قال الشيخ: وعندنا وعند أبي حنيفة ومالك يملكه المدعى وليس للمدعى عليه مطالبته، وقول الشيخ هو المعتمد.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين وكان عاليا لا يضر بالمارة، ترك
ما لم يعارض به أحد من المسلمين، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة وترك، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو المعتمد.
مسألة- 3- قال الشيخ: معاقد القمط هو مشاد الخيوط إذا كان الى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص، قدم دعوى من كان العقد اليه،
وبه قال أبو يوسف وزاد بخوارج الحائط وانصاف اللبن ويقدم بهما.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقدم بشيء من ذلك، وهو المشهور عند أصحابنا وهو المعتمد.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا تداعيا جدارا بين ملكيها،
وهو غير متصل ببناء أحدهما، وانما هو مطلق لأحدهما عليه جذوع، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحكم لمن له عليه جذوع إذا كان أكثر من واحد فان كان واحدا فلا يقدم به بلا خلاف.
والمعتمد الحكم لصاحب الجذع أو الجذوع، نص عليه أكثر الأصحاب.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تنازع اثنان في دابة أحدهما راكبها والأخر آخذ بلجامها،
ولم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، وبه قال المروزي.
وقال أبو حنيفة وباقي الفقهاء: يقضي فيها للراكب، واختاره في المبسوط (1) وهو المعتمد.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضرر كثيرا إلا بإذن صاحبه،
وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز ذلك، وبه قال مالك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كان جدار بين نفسين، فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبنى عليه،
فبنى عليه ثم انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيد
إلا بإذن جديد، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر يجوز.
المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة أقرع بينهما،
فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له به، وان قلنا انه يقسم بينهما نصفين كان جائزا.
وقال الشافعي: يحلفان ويقسم بينهما. وقال أبو حنيفة: القول قول صاحب السفل. وقال مالك: القول قول صاحب العلو، وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس والعلامة في المختلف (1)، لأن الغرفة انما يتحقق بالسقف، لانه أرضها فالغرفة لا يكون بغير أرض، والبيت يكون بغير سقف، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان بين رجلين حائط وانهدم وأراد أحدهما ان يبينه
وطالب الآخر بالإنفاق معه لا يجبر على ذلك، وكذلك إذا كان بينهما نهرا وبئر، وكذا ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة، وكذا ان كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل على اعادة الحيطان التي يكون عليها الغرفة، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يجبر، قاله في الجديد، والآخر يجبر قاله في القديم، وبه قال مالك، وقال في الغرفة يجبر صاحب السفل على الإنفاق منفردا ولا يغرم صاحب العلو شيئا والثاني لا يجبر.
والمعتمد قول الشيخ، لأصالة براءة الذمة.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أتلف على غيره ثوبا يساوي دينارا وأقر له به وصالحه على دينارين لا يصح ذلك،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، وهو اختيار ابن إدريس، ومن تأخره من
أصحابنا، وهو المعتمد.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أقر له بمال مجهول وصالحه على مال معلوم صح الصلح،
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح.
والمعتمد الصحة مع جهالة المقر لا مع علمه.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة منهما إلى الأخر،
فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى كان له ذلك، وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه: ليس له ذلك. قال أبو الطيب: لا أعرف خلافا فيه.
والمعتمد قول الشيخ.