كتاب الرهن
مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز الرهن في الحضر والسفر،
وبه قال جميع الفقهاء. وقال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر، وحكى ذلك عن داود.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 2- قال الشيخ: يجوز الرهن على كل حق ثابت في الذمة،
وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن بعضهم ولم يذكر لشذوذه أنه لا يجوز إلا في السلم.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه الإجماع.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قال إنسان: من رد عبدي فله دينار لم يجز أخذ الرهن عليه الا بعد الرد،
وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الإفصاح ومن أصحابه من قال: يجوز ذلك لأنه آئل إلى اللزوم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 4- قال الشيخ: لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: لو دفع اليه ثوبا وقال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها وسلم اليه، ثم أقرضه من الغد جاز ولزم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول،
وبه قال مالك وأبو ثور.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: عقد الرهن ليس بلازم بنفس العقد، ولا يشترط القبض، ويجبر الراهن على تسليمه بمجرد العقد، جزم به صاحب التحرير (1)، وهو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، لان له إسقاط حقه، وليس للراهن إسقاط حق المرتهن.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف، ثم جن الراهن أو أغمي عليه أو مات، لم تبطل الرهن،
وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح يبطل الرهن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: رهن المشاع جائز،
وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 8- قال الشيخ: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: شرط والمعتمد عدم اشتراط القبض، وعلى القول بالاشتراط لا يشترط استدامته.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لم ينفسخ الرهن.
وقال الشافعي: يكون الراهن بالخيار.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،
ثم رجع بالاذن ومنعه لم يكن له ذلك. وقال الشافعي: له ذلك.
وأعلم ان هذه المسألة فرع على اشتراط القبض وعدمه، فعلى القول باشتراط القبض له المنع ما لم يقبض وعلى العدم ليس له المنع، وهو المعتمد.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا رهنه، ثم جن أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه.
وقال الشافعي: لا يجوز، وهذه فرع على القبض أيضا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه ثم جن، فقد صار مقبوضا.
وقال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه لم يصر مقبوضا، وهذه فرع على القبض أيضا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن
بالبيع أو الهبة أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم يقبضه قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأة، لم يصح جميع ذلك.
وقال الشافعي: يكون فسخا للرهن، فان زوجها لم ينفسخ الرهن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه
وان اشتراه بزيادة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، واختاره العلامة وابنه والشهيد وهو المعتمد.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان لرجل في يد رجل مال وديعة أو إجارة أو غصبا، فجعله رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا
بلا خلاف ويصير الرهن مقبوضا باذنه.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني بصير مقبوضا وان لم يأذن له فيه.
والمعتمد لزوم الرهن بنفس العقد، سواء أذن في القبض أو لم يأذن، وعلى القول باشتراط القبض يصير مقبوضا وان لم يأذن بالقبض.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا غصب رجل من غيره عينا، ثم جعلها المغصوب منه رهنا عند الغاصب قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح
بالإجماع، ولا يزول ضمان الغصب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والمزني: يزول الضمان.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والشهيد، وقواه العلامة في المختلف، واختار في القواعد زوال الضمان.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها،
فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا الى تمام تسعة أشهر، فالولد لاحق به وعند الشافعي إلى أربع سنين، ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا.
وقال الشافعي لها ثلاثة أحوال: اما أن يكون أقر بالوطي في حال العقد، أو بعد العقد وقبل القبض، أو بعد القبض فان كان في حال العقد، فان المرتهن إذا علم بإقراره ودخل فيه، فقد رضي بحكم الوطء وما يؤدي إليه، فعلى هذا يخرج من الرهن، ولا خيار للمرتهن ان كان ذلك شرطا في عقد البيع، وكذا إذا كان الإقرار بعد العقد وقبل القبض لانه لما قبض بعد العلم بالإقرار، فقد رضي بما يترتب على الوطء، فلا خيار أيضا، وان كان بعد القبض فهل يخرج من الرهن؟ قولان: أحدهما يبطل
إقراره، والثاني يصح إقراره.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة وحملت وولدت فإنها تصير أم ولد
ولا يبطل الرهن، فان كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها ويكون رهنا مكانها، وان كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها يفرق بين الموسر والمعسر، فان كان موسرا صارت أم ولد، وان أعتقها عتقت ووجب عليه قيمتها يكون رهنا، وان كان معسرا لم يخرج من الرهن وتباع في حق المرتهن هذا نقله عنه المزني.
الثاني: يصير أم ولد ويعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، لكن الموسر يجب عليه قيمتها يكون رهنا مكانها.
والثالث: لا يخرج من الرهانة وتباع بالدين، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا.
وقال أبو حنيفة: يصير أم ولد ويعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، فان كان موسرا ألزم قيمتها يكون رهنا، وان كان معسرا يستسعى الجارية في قيمتها ان كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن.
والمعتمد صيرورتها أم ولد، ولا تخرج عن الرهانة فإن كان موسرا أجبر على فكها عند حلول الدين، وان كان معسرا بيعت به.
مسألة- 19- قال الشيخ: لا يجوز للراهن وطئ الجارية المرهونة،
سواء كانت ممن تحبل أو لا، واختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه، وقال المروزي: يجوز له وطؤها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن
لا ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل وان أعتقها بإذنه انفسخ.
وقال الشافعي: إذا حبلت انفسخ الرهن، لانه اذن في فعل ينافي الرهن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بالتحريم لم يجب عليه المهر،
وللشافعي قولان، أحدهما لا يجب، والأخر يجب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان لاحقا بالمرتهن
بالإجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته، وللشافعي قولان: أحدهما يلزمه، والثاني لا تلزمه.
واعلم ان الجمع بين قوله مع العلم بالتحريم وبين لحوق الولد مشكل، الا أن يقول: ان العلم بالتحريم انما هو من جهة الراهن من دون المرتهن، إذ لو كان المرتهن عالما بالتحريم لكان زانيا، فلا يلحق الولد بالإجماع، والشيخ ادعى الإجماع على لحوقه، ولا يتمشى الا على ما قلناه.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون الثمن رهنا كان صحيحا،
وللشافعي قولان: أحدهما يصح، والثاني يبطل البيع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله،
فإذا باع الرهن صح البيع ويكون الثمن رهنا الى وقت حلوله، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق.
وللشافعي قولان: أحدهما يبطل البيع، وقال المزني: يصح ويكون ثمنه رهنا
مكانه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 25- قال الشيخ: رهن أرض الخراج،
وهي أرض سواد العراق، وحده من القادسية إلى حلوان عرضا ومن الموصل الى عبادان طولا باطل.
وللشافعي قولان: أحدهما ان عمر قسمها بين الغانمين فاستغلوها سنتين أو ثلاث، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال فاستنزلهم عنها، فمنهم من نزل بعوض، ومنهم من ترك حقه، فلما حصلت بيت المال لا مالك لها معين وقفها على المسلمين وأجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان، فجعل على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب الشجر ستة دراهم، وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين وبه قال الإصطخري، والمأخوذ من القوم اجرة باسم الخراج.
وقال أبو العباس: مما وقفها، ولكن باعها على المسلمين بثمن مضروب على الجريان، فالمأخوذ من القوم ثمن، فعلى قول أبي العباس فالرهن والبيع فيها صحيح، وعلى قول الشافعي والإصطخري باطل.
وقال أبو حنيفة: ان عمر أقر هذه الأرضين بيد أربابها المشركين وضرب عليهم الجزية على هذا القدر، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه خراجا، ولا تسقط الجزية بإسلامه، وهي طلق تباع وتورث وترهن.
والمعتمد عدم صحة رهن رقبة الأرض، ولو كان فيها بناء أو غرس جاز رهنه ولو رهن الجميع صح إذا كانت الأرض تبعا للبناء والغراس كالبيع، وإلا بطل في رقبة الأرض، وصح في البناء والغرس خاصة.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن
سواء كانت الجناية عمدا أو خطاء.
ولأصحاب الشافعي ثلاثة طرق، قال أبو إسحاق المسألة على قولين عمدا كانت أو خطاء أحدهما يصح، والآخر لا يصح، ومنهم من قال: ان كان عمدا صح قولا واحدا، وان كان عمدا فعلى قولين، ومنهم من قال: ان كان خطاء بطل قولا واحدا، وان كان عمدا فعلى قولين، قالوا: وهذا القول هو المذهب.
والمعتمد الصحة، سواء كان القتل عمدا أو خطاء، فان انفكه مولاه بقيت الرهانة والا بطلت، فلو لم يعلم المرتهن كان له فسخه البيع المشروط فيه الرهانة.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا رهن عبده رهنا على ألف وقبضه الرهن، ثم اقترض ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه، كان ذلك صحيحا،
ويكون الرهن على الألفين، وبه قال الشافعي في القديم، واليه ذهب أبو يوسف، وقال في الجديد: لا يصح وبه قال أبو حنيفة ومحمد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أقر أن عبده جنى على غيره
أو أقر أنه غصبه من فلان، ثم رهنه أو اباعه منه، ثم رهنه أو أقر أنه أعتقه، ثم رهنه وأنكر ذلك المرتهن كان إقراره لازما له ولا يلزم ذلك المرتهن.
وللشافعي قولان: أحدهما لا ينفذ إقرار، وهو أصح القولين عندهم، وبه قال أبو حنيفة، والثاني ينفذ.
والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا إقرار العاقل على نفسه جائز، فمن منع منه في موضع فعليه الدلالة.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا دبر عبده ثم رهنه، بطل التدبير
وصح الرهن ان قصد بذلك فسخ التدبير، وان لم يقصد الفسخ لم يصح الرهن.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه إذا قال: انه وصية، والثاني ان التدبير عتق بصفة، فينفذ التدبير ويبطل الرهن، لانه لا يصح الرجوع فيه الا بالبيع
أو بالهبة، إما بالقول فلا يصح أن يقول فسخت التدبير، ومنهم من قال: ان الرهن باطل سواء قلنا التدبير وصية أو عتق.
ثم قال الشيخ: وان قلنا انه يصح التدبير والرهن معا، لانه لا دلالة على بطلان واحد منهما كان قويا، وبه قال قوم من أصحاب الشافعي، واختاروه، وهو المذهب عندهم، واستحسن هذا الشهيد في دروسه، واختار نجم الدين والعلامة بطلان التدبير وصحة الرهن، وهو المعتمد لان التدبير وصية يصح الرجوع فيها بالقول وبالفعل.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا علق عتق عبده على صفة ثم رهنه، كان الرهن صحيحا والعتق باطلا،
سواء كان حلول الحق قبل حصول الشرط أو بعده أو لا يدرى أيهما سبق.
وقال الشافعي وأصحابه: فيها ثلاث مسائل: أحدها يحل الحق قبل العتق مثل أن يعلق عتقه بصفة إلى سنة، ثم رهنه بحق يحل بعد شهرين، فالرهن صحيح.
الثانية يوجد الصفة قبل حلول الحق، مثل أن قال: أنت حر بعد شهر، ثم رهنه بحق لا يحل الا بعد سنة، فالرهن باطل.
الثالثة إذا لم يعلم أيهما السابق، مثل أن يقول إذا قدم زيد فأنت حر، ثم رهنه بحق إلى سنة، فلا يعلم متى يقدم زيد، فهذه على قولين أحدهما يصح والثاني باطل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن العتق بصفة لا يصح، وإذا لم يصح ذلك كان الملك باقيا ويصح رهنه.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا رهنه عبدا ثم دبره، كان التدبير باطلا،
وبه قال الشافعي وأصحابه، وحكى الربيع فيها قولا آخر، وهو صحة الرهن، والتدبير معا.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن الراهن لا يصح له التصرف، والتدبير تصرف فيجب أن يكون باطلا واختار العلامة في المختلف الصحة، واختار في التحرير
وقوفه على اجازة المرتهن، فان انفك قبل موت المولى بقي مدبرا، وان باعه في الدين بطل التدبير، وان مات الفك قضى الدين من غيره وعتق من الثلث، وان لم يكن غيره قضى منه ويعتق ثلث الفاضل.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان الرهن شاة فماتت،
زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم يعد ملكه.
وقال الشافعي: يعود ملكه قولا واحدا، وهل يعود الرهن؟ على وجهين، قال ابن خيران: يعود، وقال أبو إسحاق: لا يعود.
والمعتمد قول الشيخ، لان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف ورهن به عصيرا وقبضه واختلفا،
فقال الراهن: أقبضتك عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتني خمرا فلي الخيار، كان القول قول المرتهن مع يمينه، وبه قال أبو حنيفة والمزني وأحد قولي الشافعي، والثاني القول قول الراهن، وهو اختيار اسفرائني.
قال الشيخ: وهو قوي لأنهما اتفقا على القبض، وانما يدعي المرتهن أنه قبض فاسدا فعليه الدلالة، والأصل الصحة، واختاره العلامة، وهو المعتمد.
مسألة- 34- قال الشيخ: الخمر ليست مملوكة،
ويجوز إمساكها للتخليل والتخلل. وقال الشافعي: ليست مملوكة ولا يحل إمساكها، وقال أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير ويجوز إمساكها للتخليل والتخلل. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على نجاستها وعدم تملكها وجواز إمساكها للتخليل والتخلل.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا رهن نخلا مطلعا ولم يشرط كون الطلع رهنا لم يدخل الطلع في الرهن.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يدخل بدون الشرط، وهو قوله في الجديد والآخر يدخل وهو قوله في القديم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا رهن ما يسرع اليه الفساد ولم يشرط بيعه كان الرهن فاسدا.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يصح ويجبر على بيعه، وهذا هو المعتمد ويكون ثمنه رهنا.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا رهن عنده شيئا وشرط المرتهن إذا حل الحق يبيعه صح شرطه،
ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح شرطه ولا توكيله الا ان يحضره الراهن، ومنهم من قال لا يجوز على كل حال.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا رهن عنده رهنا وشرط أن يكون مودوعا على يد عدل صح شرطه،
فإذا قبضه العدل لزم الرهن، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يصح قبضه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل.
وللشافعي قولان، وكذا إذا عزل الراهن العدل عن البيع لم ينفسخ وكالته وجاز له بيع الرهن، وقال الشافعي: ينعزل.
والمعتمد قول الشيخ ان كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن، وإلا جاز العزل وهو مذهب العلامة في القواعد، قال: ولو أمر بالبيع عند الحلول فله ذلك وللراهن فسخ الوكالة الا أن يكون شرطا في عقد الرهن وليس للمرتهن عزله، لان العدل وكيل الراهن، لكن ليس له البيع إلا باذنه، ولو لم يعزلاه لم يبع الا بتجديد اذن المرتهن، لان البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه ولا يفتقر الى تجديد
اذن الراهن انتهى كلامه في القواعد (1) وقال في التحرير ومع الحلول يفتقر العدل في بيعه الى تجديد اذن المرتهن اما الراهن فلا (2).
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا أراد العدل بيع الرهن، فلا بد من اذن المرتهن
ولا يلزم اذن الراهن، لانه اذن له في بيعه في حالة التوكيل.
وللشافعي في اذن الراهن قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا بد من اذنه.
والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى القواعد.
مسألة- 41- قال الشيخ: لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن الا بثمن مثله حالا
ويكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن، فإن شرطه له جواز ذلك كان جائزا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن المثل نسيئة حتى قال لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين سنة كان جائزا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس بمثله ثم جاءه الزيادة
في حال خيار المجلس أو خيار الشرط، فان قبلها كان له فسخ العقد، وان لم يقبلها لم ينفسخ البيع. وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والأخر ينفسخ العقد على كل حال. والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير.
مسألة- 43- قال الشيخ: الرهن غير مضمون،
وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: مضمون بأقل الأمرين. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، فهو من ضمان الراهن
حتى يقبضه المرتهن، لانه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من حق المرتهن شيء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يسقط من حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن.
والمعتمد قول الشيخ، وذهب ابن الجنيد من أصحابنا إلى أنه من ضمان المرتهن.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن وضاع من يده واستحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع على الوكيل
والوكيل يرجع على الراهن، وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: في جميع هذه المسائل: يرجع على الموكل دون الوكيل فأما إذا كان الموكل صبيا أو باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم، فإنه يرجع على الوكيل إجماعا.
والمعتمد قول الشافعي، وهو اختيار الشيخ، في المبسوط (1) والعلامة في المختلف.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا غاب المتراهنان وأراد العدل رده الى الحاكم لغير عذر لم يجز له ذلك،
ومتى رده الى الحاكم كانا ضامنين.
وقال الشافعي: ان كان السفر بحيث يجب التقصير وذلك في ستة عشر فرسخا عنده جاز أن يرده الى الحاكم، وان نقص عن هذا المقدار كانا بحكم الحاضرين.
والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في القواعد والتحرير.
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين، فأراد أحدهما أن يسلم إلى الآخر حتى ينفرد بحفظه لم يكن له ذلك.
وللشافعي قولان، قال أبو العباس بن سريج فيه وجهان، أحدهما ليس له،
والآخر يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 48- قال الشيخ: لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن
إذا كان مما يصح قسمته من غير ضرر مثل الطعام والشيرج، وللشافعي قولان كالمسألة الاولى.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا
يكون عند ذمي آخر يبيعها عند محل الحق، فباعها وجاءه بثمنها، جاز له أخذه ولا يجبر عليه.
ولأصحاب الشافعي في الإجبار عليها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجبر.
والمعتمد عدم جواز رهن الخمر عند المسلم، وان وضعت على يد ذمي، وهو المشهور عند أصحابنا، فإن باعها الذي من ذمي وجاءه بالثمن أجبر على القبض أو الإبراء، جزم به صاحب التحرير، وهو المعتمد، قال: ولو جعلت على يد مسلم فباعها على ذمي أو باعها الذمي على مسلم لم يجبر على قبض الثمن وهو جيد أيضا.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو جناية الخطاء، فإقراره باطل
في الحالين.
وقال الشافعي: يقبل فيما يوجب القصاص، لانه لا يتهم على نفسه، ولا يقبل في الخطاء لأنها في حق الغير.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا مجهولا، فان الرهن فاسد،
وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يصح ويجبر على رهن قيمته بقدر الدين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 52- قال الشيخ: إذا اختلف المتراهنان في عبدين،
فقال المرتهن:
رهنتني العبدين وقال الراهن: رهنتك أحدهما، أو اختلفا في قدر الحق، فقال الراهن: رهنتك بخمسمائة، وقال المرتهن: بل بألف، كان القول قول الراهن مع يمينه، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: القول قول من يشهد له قيمة الرهن، فان كان الدين بقيمة العبد كان القول قول المرتهن وان كان نفقة أحدهما كان القول قول الراهن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 53- قال الشيخ: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن،
وذلك مثل سكنى الدار وخدمة العبد وما شابه ذلك، وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن، مثل الثمرة والولد والصوف واللبن وما أشبه ذلك، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، ولا تحصيل للراهن ولا للمرتهن. وأما النماء المنفصل، فإنه يدخل في الرهن.
وقال مالك: يدخل الولد ولا يدخل الثمرة، لأن الولد يشبه الأصل والثمرة لا يشبهه.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة.
مسألة- 54- قال الشيخ: ليس للمالك أن يكري داره المرهونة،
ولا يسكنها إلا بإذن المرتهن.
وقال الشافعي: له أن يكريها بغير اذن وهل له أن يسكنها بنفسه؟ فيه وجهان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة
كان تزويجه صحيحا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح تزويجه.
وقال الشيخ في المبسوط كقوله هنا، الا أنه قال: لا يسلمها الى الزوج الا بعد الافتكاك (1). واختاره العلامة في التحرير، واستقر به الشهيد، وقال في المبسوط أيضا: فإن كانت أمة لا يجوز تزويجها لانه لا دليل عليه، واختاره العلامة في المختلف (2).
مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شرط في الرهن شروطا فاسدة، كانت الشروط فاسدة، ولا يبطل البيع ولا الرهن المشروط به.
وقال الشافعي: ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد قولا واحدا وان زاد في حق المرتهن فيه قولان، أحدهما يفسد، والآخر لا يفسد، وإذا قال يفسد الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان أحدهما يبطل، وهو الصحيح عندهم، والثاني لا يفسد البيع، وإذا قال البيع صحيح، كان البائع بالخيار بين أن يجبره بلا رهن وبين أن يفسخه.
والمعتمد بطلان البيع المشروط به، لعدم الرضا بدون حصول الشرط، وهو مذهب العلامة.
مسألة- 57- قال الشيخ: إذا كان له على غيره ألف، فقال له: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة على ألفين، صح ذلك
ولم يمنع منه مانع.
وقال الشافعي: لا يصح الرهن ولا القرض.
والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الصحة.
مسألة- 58- قال الشيخ: المسألة بحالها
الا أن من عليه الالف قال للذي له
الالف: بعني عبدك هذا بألف على أن أرهنك داري هذه بهذا الالف، وبالألف الآخرى فباعه صح البيع. وقال الشافعي: لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 59- قال الشيخ: إذا رهن نخلا أو ماشية على أن ما أثمرت أو نتجت يكون رهنا معه، صح الشرط والرهن والبيع.
وللشافعي أربعة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني الثلاثة فاسدة، والثالث الشرط فاسد والرهن والبيع صحيحان، ويكون البائع بالخيار، والرابع يكون الشرط والرهن فاسدين والبيع صحيح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه
بلا خلاف للجهل بما فيه، ويصح عندنا في الحق.
وللشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 61- قال الشيخ: الرهن غير مضمون عندنا،
فان تلف من غير تفريط، فلا ضمان على المرتهن، ولا يسقط دينه عن الراهن، وبه قال الشافعي وابن حنبل.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته والدين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن،
قبل قوله مع يمينه سواء أن ادعى هلاكه بأمر ظاهر، كالغرق والحق والنهب، أو أمر خفي مثل التلصص أو السرقة الخفية أو الضياع، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: ان ادعى بأمر ظاهر قبل قوله مع يمينه، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لا يقبل إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب الضمان، وهو ظاهر ابن الجنيد
من أصحابنا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 63- قال الشيخ: إذا كاتب عبده الى نجمين وأخذ رهنا صح الرهن
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ.