كتاب التفليس
مسألة- 1- قال الشيخ: المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفيء بقضائها،
فإذا جاء غرماءه رد الى الحاكم وسألوه الحجر عليه، فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه الا مقدار نفقته، إذا ثبت دينهم عنده، وأنه حال غير مؤجل وأن صاحبهم مفلس لا يفيء ماله بقضاء دينه.
ويتعلق بحجره ثلاثة أحكام: أحدها أن يتعلق ديونهم في المال الذي في يده والثاني أن يمنع من التصرف في ماله وان تصرف لم يصح، والثالث أن كل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها. ولو مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه فهو بمنزلة ما لو حجر عليه حال حياته يتعلق أحكام الثلاثة، وبه قال الشافعي وابن حنبل.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر، فإن سألوه وأدى اجتهاده الى الحجر عليه، فان ديونهم لا يتعلق بعين ماله، بل يكون في ذمته ويمنع من التصرف في ماله كما قلناه، لان حجر الحاكم صحيح عنده، ولا يجوز لمن وجد عين ماله من الغرماء أن يفسخ البيع، وانما يكون أسوة بينهم كما رويناه في بعض الروايات، وكذلك الحكم إذا مات.
وقال مالك مثل قولنا إذا حجر الحاكم عليه، فأما بعد الموت فإنه قال: يكون أسوة للغرماء ولا يكون صاحب العين أحق بها من غيره.
والمعتمد قول الشيخ، لكن مع الموت لا يختص بعين ماله الا مع الوفاء كما قاله في المسألة الآتية.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا مات المديون كل من وجد عين ماله كان أحق بها،
إذا كان خلف وفاء للباقين، وان لم يخلف إلا الشيء (1) بعينه، كانوا سواء ولم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله.
وقال أبو سعيد الإصطخري: كل من وجد منهم عين ماله كان أحق بها، سواء خلف وفاء أو لم يخلف، وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا.
وقال باقي أصحاب الشافعي: إذا حلف وفاء للديون لم يكن لأحد أن يأخذ عين ماله، وانما له ذلك إذا لم يخلف غيره عكس ما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولا فرق بين أن يكون الموت قبل الحجر أو بعده، نص عليه العلامة في التحرير، قال: لان الموت بمنزلة الحجر مع الوفاء (2)، أى: وفاء المال بالديون.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باع شقصا من دار أو أرض، فلم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري، فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة، فإنه يستحق الشفعة
ويؤخذ ثمن الشقص منه، ويكون بينه وبين الغرماء الباقين.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها وهو الصحيح عندهم مثل ما قلناه، والثاني أن البائع أحق بعين ماله، ولا حق للشفيع ولا سائر الغرماء. والثالث أن الشفيع يأخذ الشقص بالشفعة ويؤخذ منه الثمن فيختص به شريكه البائع ولا حق للغرماء فيه.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة، لأن المشتري إذا أفلس انتقل حق المبيع عنه الى الغرماء ولم يكن المبيع قائما، فلم يكن البائع أحق به، لان حق الشفيع ثابت على المشتري حين العقد، فيؤخذ ثمنه منه ويكون أسوة للغرماء ولا يكون أحق بالثمن، لأن الحق انما ثبت له في عين ماله، أما في ثمنه فلا.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اختار عين ماله في الموضع الذي له ذلك
فقال له الغرماء: ما نحن نعطيك ثمن العين ونسقط حقك من العين لم يجب عليه قبوله، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يجبر على قبول الثمن، ويسقط حقه من العين، وفائدته ان ثمن العين ربما كان أكثر فيرتفق الغرماء.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا باع من رجل عبدين قيمتها سواء بثمن وأفلس المشتري بالثمن، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فان حقه يثبت في العين،
وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها، وبه قال مالك.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة، فيرجع بنصف العبدين.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا باع زيتا فخلطه بأجود منه، سقط حق البائع من العين،
وبه قال الشافعي. وقال المزني: لا يسقط.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا، فقصره أو قطعه قميصا، أو خاطه بخيوط منه، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، فالبائع أحق بعين ماله،
ويشاركه المفلس فيها، ويستحق أجرة المثل في العمل عليه، وهو اختيار الشافعي.
وقال المزني: لا يشاركه فيها، ويختص البائع بها.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذه الصنائع إذا كان لها أجرة والعمل غير منفصل من العين وجب أن يشاركه صاحب العين فيها بأجرته، والا أدى الى بطلان حقه.
واختاره العلامة في التحرير، قال: فان كان المفلس عمل فيها بنفسه أو بأجرة وفاها كان شريكا للبائع، قال: وان دفع البائع الزيادة بالعمل أجبر المفلس على قبوله للغرماء، وان لم يدفع بيع الجميع ودفع ما قابل الأصل إلى البائع وما قابل الزيادة إلى الغرماء (1).
واختار في القواعد قول المزني، وجعل قول الشيخ احتمالا، والعمل على قوله في التحرير.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم آخر فان الحاكم ينقض القسمة ويشاركهم هذا الغريم،
وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا ينقض القسمة، وانما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك.
والعلامة في القواعد (2) أنه يرجع على كل واحد بحصته يقتضيها الحساب وفي التحرير اختار مذهب الشيخ، وهو نقض القسمة، وهما قويان.
مسألة- 9- قال الشيخ: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه بل يحبسه أبدا حتى يقضيه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه على الغرماء،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، وانما يجبره على بيعه، فان باعه والا حبسه الى أن يبيعه، ولا يتولاه بنفسه من غير اختياره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم،
ثم تصرف فيما له: اما بالهبة، أو البيع، أو الإجارة، أو العتق، أو الكتابة، أو الوقف، كان مصرفه باطلا.
وللشافعي قولان: أحدهما يبطل وهو الصحيح عندهم، والثاني أنه يكون موقوفا ويقسم ماله ويبقى ما تصرف فيه فان فضل صح تصرفه وإلا بطل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أقر المحجور عليه بدين
زعم أنه كان عليه قبل الحجر، قبل إقراره ويشارك الغرماء وهو اختيار الشافعي، وله قول آخر أنه يكون في ذمته يقضى من الفاضل عن ديون الغرماء، وهو اختيار العلامة في الإرشاد.
والمعتمد قبول إقراره بالدين والعين مع عدم التهمة، ومعها لا يقبل على الغرماء وتؤخر العين المقر بها، فان فضلت عن ديون الغرماء دفعت الى المقر له، والا فهي للغرماء، والدين يقضى من الفاضل عن الغرماء مع التهمة والا شارك.
مسألة- 13- قال الشيخ: لا يحل الديون المؤجلة بالحجر،
وهو أحد قولي الشافعي، وهو الصحيح عندهم، وبه قال المزني، وللشافعي قول آخر أنها يحل وهو مذهب مالك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: من مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته،
وبه
قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة.
وقال الحسن البصري: لا يحل. فأما إذا كان له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل على بطلان مذهب الحسن بإجماع الفرقة بل بإجماع المسلمين، وذهب في النهاية (1) إلى حلول ماله عملا بالرواية (2) الشاذة.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أفلس من عليه الدين، وكان ما في يده لا يفي بديونه فإنه لا يواجر ليكتسب
ويدفع الى الغرماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء.
وقال أحمد وإسحاق: يؤاجر ويؤخذ أجرته فيقسم بين غرمائه.
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند الأصحاب.
مسألة- 16- قال الشيخ: المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن تجهز من ماله
وللشافعي قولان: أحدهما يجب، والثاني لا يجب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ: المفلس لا يجب عليه بيع داره التي يسكنها،
ولا خادمه الذي يخدمه. وقال الشافعي: يجب عليه، وبه قال باقي الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع أن ابن الجنيد من الفرقة ووافق الفقهاء على وجوب البيع.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ادعى المفلس على غيره مالا ولم يكن له بينة فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في الجديد، وقال في القديم: يرد
عليهم، فإذا حلفوا أخذوه واقتسموه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا باع الحاكم على رجل ماله أو الولي،
مثل الأب والجد والحاكم وأمينه، ثم استحق المال، فان ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، وان كانت ميتا كان في تركته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب على الوكيل، وقال: الحاكم وأمينه لا يضمنان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: تقبل البينة على إعسار الإنسان،
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك: لا تقبل البينة على الإعسار سواء كانت من أهل المعرفة الباطنة أولا.
والمعتمد قول الشيخ قال: دليلنا أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي وانما يتضمن إثبات صفة وهي الإعسار.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين هذا رواية الأصل، وقال الإصطخري:
يحبس شهرا، وروى أربعة أشهر ثم يسمع البينة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أقام من عليه الدين البينة على إعساره وسأل الغرماء يمينه كان لهم ذلك،
وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة.
واعلم أن اليمين انما يجب مع البينة فيما إذا قامت البينة على الإعسار مطلقا، أما لو قيدت بتلف المال، فإنه لا يمين مع البينة.
قال العلامة في القواعد: ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره، ويثبت بإقرار الغريم أو البينة المطلقة على باطن أمره الى قوله: ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين وان لم يكن مطلعة على باطنه، ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم يقبل الا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة (1) وقال في التحرير (2) مثل ذلك، فقد ظهر أن اليمين مع البينة ليس على الإطلاق.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا ثبت إعساره وخلاه الحاكم، لم يكن للغرماء ملازمته
الى أن يستفيد مالا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب والتصرف، فإذا رجع الى بيته، فان أذن لهم بالدخول معه دخلوا، وان لم يأذن لهم منعوه من الدخول وبيتوه معهم برا.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم 08 «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» (3).
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا فك حجرة فادعى الغرماء أن له مالا يسأله الحاكم
فإن أقربه ولم يكن المال وفاء لديونهم وحدث ديان آخر بعد فك الحجر سوى الحاكم بينهم في القسمة الذين حدثوا بعد الفك والذين قبلهم، وبه قال الشافعي.
وقال مالك يختص به الذين حدثوا بعد فك الحجر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 25- قال الشيخ: من له على غيره مال مؤجل إلى شهر
وأراد من
عليه الدين السفر الى موضع بعيد مدة سنة، لم يكن لصاحب الدين منعه ولا مطالبته بكفيل، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: له مطالبته بكفيل. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 26- قال الشيخ: ولو كان سفره للجهاد فليس له أيضا منعه،
وهو ظاهر قول الشافعي، واختاره المروزي، ومن أصحابه من قال: له مطالبته بالوثيقة أو منعه من الجهاد.
والمعتمد قول الشيخ.