تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب السلم

ج ٢ · ص ٨٣

كتاب السلم

مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز السلم في المعدوم

إذا كان مأمون الانقطاع وقت الحلول، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما، وبه قال الثوري والأوزاعي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أسلم في رطب إلى أجل،

فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم اليه أو غيبته، ثم قدر عليه بعد انقطاع الرطب، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى العام القابل.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والآخر ينفسخ العقد.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: السلم لا يكون إلا مؤجلا،

ولا يصح أن يكون حالا قصر الأجل أو طال، وبه قال أبو حنيفة.

ج ٢ · ص ٨٤

وقال الشافعي: يصح أن يكون حالا إذا شرط ذلك، أو يطلق فيكون حالا، ومنهم من قال: من شرطه أن يكون حالا.

والمعتمدان قصد السلم وجب الأجل، وان قصد البيع بلفظ السلم، مثل أن يقول أسلمت إليك هذا الدينار بهذا الكتاب مثلا صح وكان بيعا بلفظ السلم، وهو اختيار العلامة ونجم الدين والشهيد.

مسألة- 4- قال الشيخ: رأس المال ان كان معينا في حال العقد ونظر إليه، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره،

سواء كان مكيلا أو موزونا أو مزروعا، ولا يجوز جزافا، وان كان مما يباع كذلك، مثل الجوهر واللؤلؤ، فإنه يغني المشاهدة عن وصفه.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي في الشرح، والثاني لا يجب، وهو اختيار المزني، وهو الصحيح عند سائر أصحابه.

وقال أبو حنيفة: ان كان رأس المال من جنس المكيل والموزون، لا بد من بيان مقداره وضبطه بصفاته، ولا يجوز أن يكون جزافا، وان كان من جنس المذروع كالثياب يكفي تعيينه. وقال أصحاب مالك: لا نعرف لمالك نصا.

والمعتمد قول أبي حنيفة، لأن المذروع يجوز بيعه إذا شوهد من دون ذرعه ولا بد من ذكر العدد في المعدود.

مسألة- 5- قال الشيخ: كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه،

من الإبل والبقر والغنم والحمر والدواب والبغال، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان، وبه قال الثوري والأوزاعي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 6- قال الشيخ: من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق

وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

ج ٢ · ص ٨٥

وقال مالك: ان شرطا تأخير القبض، فان كان ذلك اليوم واليومين جاز، وان كان أكثر لم يجز، وان تفرقا قبل القبض من غير شرط كان جائزا، وان لم يقبضه، أبدا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: لا يجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام،

وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يجوز ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا جعل نخلة في يوم كذا، أو شهر كذا، أو سنة كذا، جاز ولزمه

بدخول الشهر واليوم والسنة، وبه قال الشافعي وابن أبي هريرة من أصحابه.

وقال باقي أصحابه: لا يجوز، لانه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين، فيصير تقديره يحل في ساعة من ساعاته، ووقت من أوقاته ولم يبين، وذلك غير جائز وهذا هو المعتمد، وبه قال متأخرو أصحابنا.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم

فان كان في جملة مئونة، فلا بد من ذكره.

وللشافعي في ذكر الموضع قولان: أحدهما يجب شرطه، وذهب إليه أبو إسحاق في الشرح، قال: وإذا أخل به بطل السلم، والثاني لا يجب ذكره، واليه ذهب القاضي أبو حامد في جامعه، وقال: أولى القولين أنه يجب ذكره، وأما المئونة إذا كان، فوجب ذكرها ذكره ابن القاص، وقال أبو الطيب الطبري: الصحيح أنه يجب ذكر الموضع والمئونة.

والمعتمد عدم وجوب ذكر موضع التسليم، الا إذا كانا في برية أو بلد ليس

ج ٢ · ص ٨٦

قصدهما الاجتماع فيه، وهو مذهب العلامة في القواعد (1) والمختلف (2).

وقال في التحرير: ولا يجب ذكر موضع التسليم، وان كان في برية (3). فعلى هذا يجب التسليم في بلد البائع، لأصالة براءة الذمة من وجوب حمله الى غير بلده وإذا لم يكونا في برية ولا في بلد وقصدهما مفارقة، ولم يذكرا موضع التسليم، وجب في موضع العقد، نص عليه في القواعد.

مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز السلم في الأثمان،

مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، كالثياب والحيوان وغيرهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

مسألة- 11- قال الشيخ: ان سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا كان باطلا.

وقال الشافعي: إذا أطلق كان حالا، فان قبضه في المجلس وقبضه رأس المال جاز، وهو اختيار أبي الطيب الطبري، وفي أصحابه، من قال: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، فان قصد الصرف وتقابضا في المجلس صح والا فلا.

مسألة- 12- قال الشيخ: لا يجوز السلم في اللحوم،

وقال الشافعي: يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها.

والمعتمد قول الشيخ، لان ذلك لا يمكن ضبطه بالوصف، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 13- قال الشيخ: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين،

سواء كان قبل القبض أو بعده وفي حق غيرهما، وبه قال الشافعي.

ج ٢ · ص ٨٧

وقال مالك: الإقالة بيع. وقال أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق غيرهما بيع، وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة تجب، وعندنا وعند الشافعي لا تجب.

وقال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، وبيع بعده إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيه سواء كان قبل القبض أو بعده، ولان بيع العقار جائز قبل القبض وبعده عنده.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أقاله بأكثر من الثمن أو أقل أو بجنس غيره كانت الإقالة فاسدة

والمبيع على مالك المشتري كما كان، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تصح الإقالة، ويبطل الشرط. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 15- قال الشيخ: تصح الإقالة في البعض،

كما تصح في الجميع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا يجوز، وقال أحمد: هو مكروه. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه

مثل أن يكون أعطاه دنانير فأخذ دراهم أو عرضا يأخذ دراهم وما أشبه ذلك، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز استحسانا. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أسلف في شيء لا يجوز أن يشترك فيه غيره،

ولا أن يوليه بالشركة، وهو أن يقول له رجل: شاركني في نصفه بنصف الثمن. والتولية أن يقول: ولني جميعه بجميع الثمن، أو ولني نصفه بنصف الثمن ولا يجوز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز.

والمعتمد جواز ذلك كله بعد الحلول لا قبله، نص عليه الأصحاب في مصنفاتهم.

ج ٢ · ص ٨٨

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال المسلم للمسلم اليه: عجل لي حقي وآخذ دون ما أستحقه

أو أردى منه بطيب من نفسه كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 19- قال الشيخ: لا يجوز السلف في البيض والجوز الا وزنا،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز عددا.

والمعتمد مذهب العلامة في القواعد (1)، وهو وجوب الوزن في البيض، وجواز الكيل والوزن والعدد في الجوز، لقلة التفاوت، واختار في التحرير (2) مذهب الشيخ هنا، واختار الشهيد مذهب القواعد.

مسألة- 20- قال الشيخ: لا يصح السلف في الرءوس،

مشوية كانت أو نية فأما المشوية فلا خلاف فيها مثل اللحم المطبوخ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه، وأما النية فللشافعي قولان: أحدهما يجوز وزنا، وبه قال مالك، والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، لعدم إمكان ضبطه بالوصف.

مسألة- 21- قال الشيخ: اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود

فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم، وروي أنه لا يجوز، وبه قال الشافعي ولم يفصل وهو المعتمد، لانه لا يمكن ضبطها، لاختلاف خلقتها.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أسلم مائة درهم في كر طعام، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم، اليه، صح السلم

فيما نقده بحصته، ولا يصح في الدين، وبه قال أصحاب أبي حنيفة.

وقال أصحاب الشافعي: لا يصح في الدين، وهل يصح في النقد؟ قولان: بناء

ج ٢ · ص ٨٩

على تفريق الصفقة، واختار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) مذهب الشيخ، واختار في التحرير (3) الصحة، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (4).

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا أسلم في جنسين مختلفين

كالحنطة والشعير صفقة واحدة، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال، فان السلم صحيح وهو الأظهر من قول الشافعي، وله قول آخر أنه لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الأجل، كان القول قول البائع مع يمينه،

وان اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري.

وقال الشافعي: يتحالفان في جميع ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، لأصالة عدم الزيادة.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا أغراض عليه،

وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: يقال له اما أن يبيع بسعر أهل السوق، واما تنعزل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا أسلف في تمر فأتاه بزبيب، أو أسلف في ثوب قطن فأتاه بكتان وتراضيا به كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، أما لو أسلف في زبيب رازقي وأتاه بخراساني أو أسلف بعنز فأتاه بضأن، فللشافعي وجهان: أحدهما الجواز، والآخر عدمه. وقال الشيخ:

ج ٢ · ص ٩٠

يجوز، وهو المعتمد.

مسألة- 27- قال الشيخ: من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج الى موضع كثير لحفظه فيه، فأتاه به قبل محلته لا يلزمه قبوله

ولا يجبر عليه.

وقال الشافعي: يجبر عليه، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره وبذل له أجرة الحمل وتراضيا كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ووجد فيه عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده

وكان له المطالبة بالأرش، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له الأرش.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا جاء بأجود مما شرطه عليه من الصفة، وقال: خذها وأعطني بدل الجودة دراهم لم يجز،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو المعتمد، نص عليه العلامة في التحرير (1) جزما.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أسلم جارية، صغيرة في جارية، كبيرة جاز،

وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز، وقال باقي أصحاب الشافعي: يجوز، وهو المعتمد.

مسألة- 32- قال الشيخ: استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب والصفر والحديد والرصاص لا يجوز،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز، لان الناس قد اتفقوا على ذلك.

ج ٢ · ص ٩١

قال الشيخ: دليلنا عليه بطلانه أنا أجمعنا على انه لا يجب تسليمه، وأنه بالخيار بين التسليم ورد الثمن، والمشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك، ولانه مجهول غير معلوم بالمعاينة ولا موصوف بصفة في الذمة.

والمعتمد قول الشيخ، ومراده بعدم الجواز عدم اللزوم.

مسألة- 33- قال الشيخ: يجوز أن يشتري قلعة بدراهم على أن يجعلها مشتركة،

وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قال اشتريت منك هذه القلعة واستأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا.

واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه قولان، لانه بيع في عقد اجارة، ومنهم من قال لا يجوز قولا واحدا، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا فاشتراه به لا يصح،

ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنه يجوز.

والمعتمد الجواز، لان عقد المولى اجازة لوكالته، والعبد يجوز أن يتوكل بإذن مولاه.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هذه العبيد الثلاثة لم يصح،

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يصح إذا شرط الخيار ثلاثة أيام، وأما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، لانه بيع مجهول