أو قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف بعبدك هذا، فهذا بيع ونكاح فإنهما تصحان وتقسط الثمن عليها بالحصة.
وللشافعي قولان، أحدهما تصحان، والآخر يبطلان. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 183- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي ولك هذا الألف بألفين، صح البيع والمهر معا،
ويكون صرفا ونكاحا.
وقال الشافعي: يبطلان قولا واحدا، وذلك أنه فضة وبضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 184- قال الشيخ: إذا ملك السيد لعبده شيئا ملك التصرف فيه
ولا يملكه.
وللشافعي قولان، قال في القديم: يملك إذا ملكه سيده، وقال في الجديد:
لا يملك، وبه قال أكثر أهل العراق وقال داود: يملك وان لم يملكه سيده.
والمعتمد أن العبد لا يملك شيئا البتة.
مسألة- 185- قال الشيخ: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح البيع
فان باعه بمائة ودرهم صح، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 186- قال الشيخ: إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع.
وقال الشافعي: لا يصح، لان بيع الدين لا يصح. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 187- قال الشيخ: إذا باع عبده ومالا، ثم علم بالعيب وما حدث عنده عيب، كان له رده والمال معه،
وبه قال الشافعي. وقال داود: يرده دون المال.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 188- قال الشيخ: من باع شيئا وبه عيب لم يبينه فعل محظورا،
وكان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء، وبه قال الشافعي. وقال داود: البيع باطل.
والمعتمد قول الشيخ، وانما يفعل محظورا إذا كان العيب خفيا، أما لو كان ظاهرا فلا.
مسألة- 189- قال الشيخ: من اختلط ماله الحلال بالحرام، فالشراء منه مكروه
وليس بمحرم إذا لم يعلم الحرام بعينه، سواء كان الحرام أقل أو أكثر أو تساويا وبه قال الشافعي.
وقال مالك: ان كان الحرام أكثر حرم الجميع، وان كان الحلال أكثر فهو حلال.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 190- قال الشيخ: إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب، صح العقد
وبريء من كل عيب، ظاهرا كان أو باطنا، علمه أو لم يعلمه، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه، والثاني لا يبرئ من شيء من العيوب بحال، وبه قال ابن حنبل، والثالث لا يبرأ الا من عيب واحد، وهو عيب بباطن الحيوان إذا لم يعلمه، وبه قال مالك، فان كان المبيع غير الحيوان، فلمالك فيه قولان: أحدهما يبرأ على كل حال، والثاني لا يبرأ.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 191- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثم علم أنه كان به عيب كان له الرجوع بأرش العيب
الا أن يرضى البائع أن يقبله مصبوغا، فيضمن قيمة الصبغ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش، وبين رده وأخذ قيمة الصبغ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إمساكه والمطالبة بالأرش، وبين دفعه الى البائع وأخذ قيمة الصبغ، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 192- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا فقطعه وباعه أو صبغه، ثم باعه ثم علم بالعيب، فليس له المطالبة بالأرش،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا قطعه مثل ما قلناه، وإذا صبغه قال له المطالبة.
والمعتمد جواز المطالبة مطلقا، لان التصرف يمنع من الرد ولا يمنع من الأرش.
مسألة- 193- قال الشيخ: إذا وكل وكيلا يبيع عبدا له فباعه، فظهر عيب عند المشتري،
فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض، فالقول قوله وعليه اليمين، فان حلف سقط الرد، وان نكل رددنا اليمين على المشتري، فان حلف رده على الوكيل، فإذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل، لانه عاد اليه باختياره وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا نكل الوكيل عن اليمين حكمنا عليه بالنكول ورددنا العبد عليه وكان له رد على موكله.
والمعتمد قول الشيخ، وهذه المسألة مبنية على أن اليمين المردودة بالنكول هل هي كالبينة أو كإقرار الخصم؟ فعلى الأول يرده على الموكل، لانه لو رده على الوكيل بإقامة البينة على سبق العيب رده الوكيل على الموكل قطعا، وعلى الثاني لا يرده لما قاله الشيخ، لانه رد عليه باختياره.
مسألة- 194- قال الشيخ: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة أنه له اشتراه من زيد،
وأقام زيد البينة أنه له اشتراه من عمرو، فالبينة بينة الخارج وهو عمرو، وبه قال محمد.
وقال أبو حنيفة والشافعي البينة بينة الداخل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله (عليه السلام) «البينة على المدعي واليمين على
المنكر» (1).
مسألة- 195- قال الشيخ: إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة، ثم غاب أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن، فللحاضر أن يقبض بقدر حصته
ويعطي ما يخصه من الثمن، وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه فإذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه، فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع، وليس لشريكه الرجوع عليه بما قبض عنه من الثمن، وبه قال الشافعي وأصحابه.
وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث، فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه بدفع نصيبه من الثمن وقال: للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن شريكه، فإذا دفع كان له كل العبد فإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن.
والمعتمد قول الشيخ، جزم به العلامة في التحرير (2).
مسألة- 196- قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع في الجارية والمشتري معا،
وبه قال الثوري والنخعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: الاستبراء مستحب للبائع واجب على المشتري، وقال عثمان البتي: الاستبراء واجب على البائع مستحب للمشتري استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
والمعتمد وجوب الاستبراء على البائع وعلى المشتري، ويسقط عن المشتري مع علمه باستبراء البائع، وباخباره بالاستبراء إذا كان ثقة، ولم يسقطه ابن إدريس
بحال، ولا يحرم قبله غير الوطء، ولا يحرم مقدماته، قاله الشهيد في دروسه (1) والعلامة في باب عدة الإماء من التحرير (2)، وقال في باب بيع الحيوان منه:
ويحرم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى يستبرئها (3). وهو مذهب المبسوط.
مسألة- 197- قال الشيخ: إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري، جاز ان يعتد به في الاستبراء
ويكفيه ذلك.
وقال الشافعي: ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، وان كان للمشتري وحده، فهو مبني على أقواله الثلاث في انتقال الملك.
والمعتمد انتقاله بالعقد، فيسقط هذا الفرع.
مسألة- 198- قال الشيخ: الاستبراء عند المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة،
ولا تجب المواضعة، وهي جعلها عند ثقة حتى يستبرأ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ان كانت قبيحة مثل ما قلناه وان كانت حسنة وجب وضعها عند ثقة حتى تستبرأ.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 199- قال الشيخ: إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض وكفاه.
وقال الشافعي: عليه أن يستأنف بحيضة أخرى، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: ان مضى الأقل وبقي الأكثر فيحتسب به.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 200- قال الشيخ: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال،
وصورته: أن يقول بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة، وليس ذلك بمفسد للبيع.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: انه غير مكروه والبيع صحيح طلق. وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 201- قال الشيخ: إذا قال بعتك بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف،
فإذا علم المشتري بذلك، كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا، وبين أن يرده بالعيب لانه تدليس وبه قال أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه ويكون الثمن حالا، لانه صدق فيما أخبر.
وقال الأوزاعي: يلزم العقد ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 202- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه السلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة كان الثمن تسعين.
وان قال بوضيعة درهم من كل أحد عشر كان الثمن تسعين درهما ودرهما لا جزاء من أحد عشر جزءا من درهم.
وقال أبو الطيب الطبري: وان قال بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف الناس فيها، فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: يكون مبلغ الثمن الذي وقع به البيع تسعين درهما ودرهم الاجزاء من أحد عشرة جزءا من درهم. وقال
أبو ثور: الثمن تسعون درهما، وبه قال أبو الطيب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 203- قال الشيخ: إذا قال هذا على بمائة، وبعتك بربح كل عشرة درهم، فقال اشتريت ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا،
وبه قال أبو حنيفة والشافعي قولا واحدا، وحكى أبو حامد المروزي وجها آخر أنه لا يجوز وقال مالك: البيع باطل.
والمعتمد قول الشيخ ويكون للمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بمائة وعشرة وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف:
يلزمه تسعة وتسعون، وهو قول الشافعي الثاني، قال الشيخ: وهو قوي لأنه باع مرابحة.
مسألة- 204- قال الشيخ: إذا باع سلعة ثم حط من الثمن بعد لزوم العقد وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه،
وكان الثمن ما عقد عليه، وكان الحط هبة للمشتري وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 205- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة ثم اشتراه بعشرة فقد ربح خمسة،
فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب أن يخبر بما قام عليه وهو أن يحط الخمسة التي ربحها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 206- قال الشيخ: إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه
بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة، وبه
قال الشافعي وأبو ثور.
وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: له أن يشتريه بمثل الثمن أقل أو أكثر، فإن اشتراه بأقل لا يخلو من أحد وجهين: اما أن يكون الثمنان معا مما فيه الربا، أو لا ربا فيهما، فان لم يكن فيهما الربا اشتراه بما شاء، وان كان فيهما الربا فان كان الثمنان جنسا واحدا، كالطعامين أو الدراهم أو الدنانير، لم يجز أن يشتريه بأقل من ذلك، الثمن وزنا ولا كيلا ولا حكما، كما لو باعه نقدا واشتراه إلى سنة مثلا بذلك الثمن، فالنقص هنا يكون حكيما، لأن الأجل له قسط من الثمن.
قال: فان كانا جنسين جاز أن يشتريه إلا في الذهب والورق، فان القياس يقتضي أنه جائز، لكنا لا نجوزه استحسانا، وهذا انما يتصور بالقيمة، فإذا باعه بمائة درهم لا يجوز أن يشتريه بدينار قيمته أقل من مائة درهم.
قال: وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري، وكذا عبده المأذون له في التجارة ومكاتبه ومدبره ومضاربه وشريكه ان دفع الثمن من مال الشركة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: وكذا لا يجوز أن يشتريه أو البائع وولده، وخالف أبو يوسف ومحمد هنا، قال: فان عاب العبد في يدل المشتري جاز أن يشتريه منه بأي ثمن شاء.
والمعتمد أنه يجوز أن يشتريه بأي ثمن شاء سواء عاب أو لم يعب وسواء زاد الثمن أو نقص، وسواء كان الثمن من الربويات أو غيرها.
مسألة- 207- قال الشيخ: إذا اشترى سلعتين بثمن واحد ولا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما،
وبه قال أبو حنيفة في السلعتين، وأجازه في القفيزين.
والمعتمد قول الشيخ، سواء تماثلا كالقفيزين، أو اختلفا كالثوبين، الا مع الإعلام بصورة الحال.
مسألة- 208- قال الشيخ: إذا باع شيئين صفقة واحدة، أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع، صح فيما ينفذ فيه البيع
وبطل في الأخر.
وقال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع، وهل يبطل في الأخر؟ على قولين.
وقال أبو حنيفة: ان كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال كالحر ولا في حكم المال كأم الولد بطل في المال أيضا، وان كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال صح في المال، وان كان أحدهما ماله والآخر مال غيره، صح في ماله ووقف في مال غيره على الإجازة. وقال داود: يبطل فيهما.
والمعتمد قول الشيخ إلا إذا باع ماله ومال غيره، فإنه يصح في ماله ويقف في مال الغير على الإجازة، ولا يقع باطلا من أصله، كما قاله أبو حنيفة، ويثبت الخيار للمشترى فيما يصح فيه البيع، فان اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبائع إجماعا، وان اختار إمساكه بحصة من الثمن، فلا خيار له عندنا أيضا، وللشافعي قولان.
مسألة- 209- قال الشيخ إذا اختلف المتبايعان بقدر الثمن،
فقال البائع:
بعتك بألف، وقال المشتري: بل بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة، وقول البائع ان كانت قائمة.
وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ البيع بينهما، سواء كانت تالفة أو قائمة، وانما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري أما إذا تلفت في يد البائع بطل البيع بلا خلاف.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان كانت السلعة قائمة تحالفا، وان كانت تالفة فالقول قول المشتري، لأنه غارم.
وقال مالك: ان كانت تالفة، فالقول قول المشتري وان كانت قائمة فيه روايتان إحديهما القول قول المشتري أيضا، الثانية القول قول من السلعة في يده. والأخر مدعى [عليه] وقال أبو ثور وزفر: القول قول المشتري سواء كانت سالمة أو تالفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 210- قال الشيخ: إذا اختلفا في شرط يلحق العقد يختلف لأجله الثمن،
كاشتراط الأجل والخيار والرهن وضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البائع الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان. وقال أبو حنيفة: القول قول من ينفي الشرط، وهو المعتمد، لأصالة عدم الشرط، استدل الشيخ بعموم الاخبار أنه متى اختلف المتبايعان فالقول قول البائع.
مسألة- 211- قال الشيخ: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع،
فقال البائع بعتك إلى أجل معلوم، فقال المشتري: الى أجل مجهول أو غير ذلك من الشروط المفسدة للبيع، فالقول قول مدعي الصحة، وبه قال الشافعي.
وقال ابن أبي هريرة في الإفصاح: فيه وجهان وصوبه أبو الطيب الطبري.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 212- قال الشيخ: إذا باع شيئا في الذمة، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن،
وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك.
وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يجبر البائع، وهو ظاهر كلامه، والثاني يجبر كل واحد منهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثالث لا يجبر واحدا
منهما.
وقال مالك وأبو حنيفة: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا.
والمعتمد أنه يجبرهما دفعة واحدة، ولا يجبر أحدهما قبل الأخر.
مسألة- 213- قال الشيخ: إذا كان المبيع عينا بعين،
الحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى سواء.
وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يجبر كل واحد منهما، والثاني لا يجبر واحدا منهما، فان تطوع أحدهما بالدفع أجبر الأخر، والثالث يجبر أيهما شاء، فإذا سلم اجبر الأخر.
وقال أبو حنيفة: ان كان الثمن دراهم ودنانير، فالحكم فيه كما لو كان في الذمة لأن الأثمان عنده لا تتعين، وان كان من غيرهما فالحاكم يجبر من شاء منهما أولا.
والمعتمد لا فرق بين المسألتين.
مسألة- 214- قال الشيخ: إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل بعتني هذه الجارية بألف، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع
مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري أنه ما اشترى العبد، ولا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي والإثبات، ولا يكون هذا تحالفا.
وانما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية بقيت على ملكه يتصرف فيها، وإذا حلف المشتري ما اشترى العبد، ينظر فان كان العبد في يد المشتري لا يجوز للبائع مطالبته به، لانه لا يدعيه.
وان كان في يد البائع، فإنه لا يجوز له التصرف فيه، لانه معترف أنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن، وبه قال أبو حامد الاسفرائيني.
وقال أبو الطيب الطبري: ذكر ابن الحداد في الصداق نظير هذه المسألة وقال: يتحالفان، قال: وإذا اختلف الزوجان فقال أمهرتك أباك، فقلت بل أمهرتني
أمي تحالفا، قال: وكذلك إذا قال امهرتك أباك ونصف أمك، فقالت: بل أبي وأمي تحالفا، قال: ولا يختلف أصحابنا في ذلك، فسقط ما قال أبو حامد.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن للبائع مطالبة المشتري بقيمة العبد، فان امتنع من التسليم وأراد أن يتملك العبد أمر الحاكم أو البائع المشتري أن يبيعه إياه، بأن يقول ان كان ملكي فقد بعتك إياه بكذا، ولا يضر هذا الشرط، فان امتنع جاز للبائع فسخ البيع ويملك العبد حينئذ.
مسألة- 215- قال الشيخ: إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري
بمقدار الثمن وورثة البائع في المثمن.
وقال الشافعي: يتحالفان. وقال أبو حنيفة: ان كان المبيع في يد ورثة البائع تحالفا، وان كان في يد ورثة المشتري كان القول قولهم مع يمينهم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 216- قال الشيخ: إذا تلف المبيع قبل القبض بطل العقد،
وبه وقال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يبطل.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون التلف من جهة المشتري فيكون كالقبض وكذا لو تلف الثمن المعين قبل القبض، سواء كان من الأثمان أو غيرها.
وقال أبو حنيفة: ان كان من الأثمان لا يبطل بناء على أصله من أن الأثمان لا يتعين.
مسألة- 217- قال الشيخ: إذا كان له أجمة يجلس فيها السمك، فحبس فيها سمكا وباعه،
لا يخلو: اما أن يكون الماء قليلا صافيا يشاهد السمك، ويمكن تناوله من غير مئونة، فالبيع جائز بلا خلاف، لانه مبيع مقدور على تسليمه، وان كان الماء كدرا بطل البيع لانه مجهول، وأما أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك مشاهدا، الا أنه لا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب حتى يصطاد، فعندنا لا يصح بيعه
الا أن يبيعه مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما بقي، فمتى لم يفعل بطل البيع.
وقال أبو حنيفة والشافعي والنخعي: البيع باطل ولم يفصلوا. وقال ابن أبي ليلى: جائز.
والمعتمد جواز القسم الأول، وهو إذا كان الماء قليلا صافيا شاهد السمك، ويمكن تناوله من غير مئونة. وأما القسم الثاني، فلا يصح فان ضم اليه غيره وكانت الضميمة تابعة والمقصود هو السمك، لم يصح أيضا وان كان المقصود بالبيع هو الضميمة والسمك تابعا صح، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، واختاره ابن فهد أيضا.
مسألة- 218- قال الشيخ: إذا باع عبدا بيعا فاسدا
وتقابضا الثمن وفلس كان على المشتري رد العبد على البائع وكان له أسوة الغرماء، وبه قال أبو العباس ابن سريج. وقال أبو حنيفة: المشتري أحق بعين العبد يعنى له إمساكه على قبض الثمن ويكون ثمنه مقدما على الغرماء.
والمعتمد قول الشيخ، لانه مملوك للمفلس.
مسألة- 219- قال الشيخ: إذا قال لرجل بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على ان على خمسمائة قال أبو العباس بن سريج يحتمل بطلان البيع
والصحة ويكون على الضامن، والذي عندي أن هذا صحيح، لانه شرط لا ينافي الكتاب والسنة.
وأبطله العلامة في القواعد، قال: لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري. قال الشهيد: ويمكن أن يقال هو جعل للبائع لأمن الثمن، كما لو قال طلق أو أعتق، فإنه وأفق على صحته، ولو كان على وجه الضمان صح البيع والشرط. قال الشهيد:
ولا يلزمه فان شرط البائع ولما يضمن فله الفسخ.
مسألة- 220- قال الشيخ: إذا قال له بع عبدك منه بألف على أن على فلان خمسمائة، فيه مسألتان
ان سبق الشرط العقد وعقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع ولم يلزم الضامن شيء. وان قارن العقد، فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة، صح البيع بشرط الضمان، فان ضمن فلان مضى، وان لم يضمن كان البائع بالخيار، وبه قال أبو العباس وأبو الحسن.
دليلنا: ما قلناه في المسألة السابقة، وحكى العلامة في التحرير (1) كلام الشيخ في المسألتين ولم يفت بشيء.
مسألة- 221- قال الشيخ: إذا اشترى جارية بشرط الإجارة عليه إذا باعها
أو بشرط ان لا يبيعها، أو لا يطأها ونحو هذا، كان العقد صحيحا والشرط باطلا، وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي.
وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع والشرط باطلان. وقال ابن شبرمة: البيع والشرط جائزان.
والمعتمد بطلانها، وهو مذهب العلامة.
مسألة- 222- قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا، ثم قبضها وأعتقها، لم يملك بالقبض،
ولم ينفذ العتق، ولا يصح شيء من تصرفه، مثل البيع والوقف وغير ذلك، ويجب عليه ردها على البائع وجميع نمائها المنفصل عنها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها، ويجب على كل واحد منهما فسخ الملك ورد البيع على صاحبه.
والمعتمد قول الشيخ، لان ملك الأول باق لم يزل.
مسألة- 223- قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها، فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها
وعليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها.
وقال الشافعي: ان كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب، وان كانت بكرا فمهر البكر وأرش الافتضاض.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 224- قال الشيخ: إذا أحبلت وأتت بولد كان الولد حرا بالإجماع
وعلى الواطى قيمة الولد يوم سقط حيا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يوم المحاكمة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليها بإجماعنا.
مسألة- 225- قال الشيخ: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، وكانت ولدت منه بعقد فاسد، فإنها يكون أم ولده.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يصير أم ولده، وهو المعتمد وبه قال أكثر أصحابنا.
مسألة- 226- قال الشيخ: إذا اشترى من رجل عبدا واشترط البائع على المشتري أن يعتقه، فان العقد صحيح والشرط صحيح،
وهو الذي نص عليه الشافعي في كتبه، وروى أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد والبيع حكاه القاضي أبو حامد عنه. وقال أبو حنيفة: البيع والشرط فاسدان.
والمعتمد قول الشيخ، وقد استوفينا فروع هذه المسألة ومباحثها في شرح الشرائع.
مسألة- 227- قال الشيخ: إذا جمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة
فقال: بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الأخرى بكذا، صح البيع والإجارة، وهو
أصح قولي الشافعي، والقول الآخر أنهما يبطلان.
والمعتمد قول الشيخ، إذ لا مانع من ذلك.
مسألة- 228- قال الشيخ: إذا باع زرعا بشرط أن يحصده،
وكان الزرع مما يجوز بيعه اما بان يكون قصيلا أو يكون مما انعقد فيه الحب واشتد وهو شعير، لان بيع سنبل الشعير جائز، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة، لأنه في غلاف كان البيع صحيحا ويجب عليه أن يحصده.
وقال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما يبطلان، والثاني يصحان لانه بيع واجارة في صفقة واحدة. وقال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا.
والمعتمد صحة بيعه بعد ظهوره، سواء كان قائما أو حصيدا، وسواء اشتد فيه الحب أو لا، وسواء شرط العقد أو لم يشرطه، وهو المشهور عند أصحابنا، ولا فرق بين سنبل الشعير والحنطة، وقد أفتى فيما مضى من هذا الكتاب في موضعين بجواز بيع سنبل الحنطة ومنع منه هنا، وهو ضعيف.
مسألة- 229- قال الشيخ: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا
وان شوهد.
وقال الشافعي: إذا قال بعتك هذه الصبرة وقد شاهدها بثمن معلوم كان صحيحا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 230- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح، وهو المعتمد عند متأخري أصحابنا، إلا مع العلم بمقدار ما فيها من الأقفزة.
مسألة- 231- قال الشيخ: إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة صح البيع
وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يصح.
والمعتمد الصحة إذا علم مقدار المبيع فيها، والا فلا.
مسألة- 232- قال الشيخ: إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع
إذا لم يرد بمن التبعيض، وإذا أراد التبعيض لم يصح، لان التبعيض مجهول. وقال الشافعي: لا يجوز ولم يفصل.
وأعلم أن الشيخ بنى صحة البيع إذا لم يرد التبعيض على مذهبه من جواز بيع الصبرة كل قفيز بدرهم كما تقدم، ومع ارادة التبعيض يحصل التجهيل، والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، وهي قوله بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة أن في الأولى غير المبيع وهو عشرة أقفزة، وفي الثانية لم يعين المبيع، لان قوله بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يعين المبيع كم من قفيز يكون غير معلوم فافترقا.
والمعتمد البطلان مطلقا، سواء قصد التبعيض أولا.
مسألة- 233- قال الشيخ: إذا قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لا يصح البيع.
وقال الشافعي: يصح.
والمعتمد قول الشيخ، الا مع العلم بمقدارها.
مسألة- 234- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار كان جائزا،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
والمعتمد الجواز ان علما الذرع والا فلا.
مسألة- 235- قال الشيخ: إذا قال هذه الدار مائة ذراع وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا جاز،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
والمعتمد الجواز مع قصد الإشاعة، ويصير شريكا بالنسبة، والا فلا.
مسألة- 236- قال الشيخ: إذا قال بعتك من هذه الدار عشرة أذرع من موضع معين الى حيث ينتهى الزرع صح البيع.
وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يصح.
والمعتمد عدم الصحة، لعدم العلم بالمنتهى، جزم به العلامة في القواعد،
ولو عين المبتدأ والمنتهى صح قطعها.
مسألة- 237- قال الشيخ: إذا باع ذراعا معينا من ثوب كان صحيحا
مثل ما قلناه في الأرض، واختلف أصحاب الشافعي، فقال الفقهاء مثل ما قلناه، واختاره أبو الطيب الطبري، وقال أبو العباس بن القاص لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 238- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا.
وقال الشافعي: ان كان كل واحد منهما معلوما كأن يكون الظرف ربعا أو سدسا مثلا كان جائزا، وان لم يكن كذلك بطل العقد.
والمعتمد الجواز إذا عرف وزنهما جملة وان لم يعرف التفصيل.
مسألة- 239- قال الشيخ: إذا اشترى عشرة أقفزة من صبرة، فكالها البائع على المشتري وقبضها، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.
وللشافعي قولان، أحدهما قول البائع، والآخر قول المشتري.
والمعتمد أن القول قول البائع ان حضر المشتري الاعتبار، وقول المشتري ان لم يكن حاضرا.
مسألة- 240- قال الشيخ: اجارة الفحل للضراب مكروهة
وليست بمحظورة.
وقال مالك: جائزة وليست بمكروهة، وقال أبو حنيفة والشافعي: الإجارة فاسدة والأجرة محظورة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 241- قال الشيخ: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه
وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه، وللشافعي وجهان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: فإنها يتضمن ذكر البيض، وأما المني فلانه نجس عندنا، وما يكون نجسا فلا يجوز أكله ولا بيعه.
مسألة- 242- قال الشيخ: بيض ما يجوز أكله إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة وقد اكتسي الجلد الفوقاني يجوز أكله وبيعه.
وللشافعي قولان، أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 243- قال الشيخ: بذر دود القز يجوز بيعه
وللشافعي وجهان. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 244- قال الشيخ: يجوز بيع دود القز، وبيع النحل
إذا اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير، ثم يعقد البيع عليها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بيع النحل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 245- قال الشيخ: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا،
ويجوز بيعه مع سلعة أخرى.
وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه ولم يفصلوا، وعن ابن شبرين ان علم موضعه جاز، وان لم يعلم لم يجز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز مع سلعة أخرى.
مسألة- 246- قال الشيخ: إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على الإجازة، وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا إجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد به.
والمعتمد وقوفه على الإجازة، وعليه أكثر المتأخرين.
مسألة- 247- قال الشيخ: لا يجوز بيع الصرف على ظهور الغنم منفردا
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: يجوز. دليلنا إجماع الفرقة.
والمعتمد الجواز، وهو مذهب المفيد وابن إدريس وأكثر المتأخرين.
مسألة- 248- قال الشيخ: المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه،
وبه قال أكثر الفقهاء، ومن الناس من قال نجس لانه دم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 249- قال الشيخ: يجوز بيع المسك في فأرة،
والأحوط أن يفتح ويشاهد، وبه قال ابن سريج، وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز حتى يفتح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 250- قال الشيخ: يجوز بيع الأعمى وشراؤه،
سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ان كان ولد أعمى لا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان بل يوكل وان كان بصيرا ثم عمي، فان باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز، وان كان قد رآه، فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشيء لا يفسد في الزمان الطويل، مثل الحديد والرصاص جاز بيعه، فان وجد على ما رآه فلا خيار له، وان وجده متغيرا كان بالخيار، وان كان الزمان يتطاول والشيء مما يتغير مثل أن يكون عبدا صغيرا، فلا يجوز بيعه لانه مجهول الصفة.
هذا إذا قال: ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، وإذا قال: انه يجوز، ففيه وجهان أحدهما لا يجوز، لان بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته، وهذا لا يصح في الأعمى والثاني يجوز ويوكل من يصفه، فان رضيه قبضه، وان كرهه فسخ البيع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 251- قال الشيخ: إذا بخس بأمر البائع ومواطاته،
وهو أن يزيد
في السلعة ليقتدي به المشتري ليشتريه، يصح البيع بلا خلاف، ولكن للمشتري الخيار.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي: له الخيار، وقال ابن أبي هريرة: لا خيار له، وهو ظاهر كلام الشافعي.
والمعتمد ثبوت الخيار مع الغبن لا بدونه، والبخس حرام.
مسألة- 252- قال الشيخ: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد،
سواء كان بالناس حاجة الى مبايعتهم أو لم يكن، فان خالف أثم، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وفي أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز أن يبيع لهم.
والمعتمد الكراهة ولا اثم، وهو مذهبه في النهاية (1).
مسألة- 253- قال الشيخ: تلقي الركبان لا يجوز،
فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، الا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، ولم يكن به بأس.
وللشافعي قولان: أحدهما لا يجوز ولم يحده والثاني ليس له الخيار.
والمعتمد الكراهية دون التحريم، ولا خيار الا مع الغبن.
مسألة- 254- قال الشيخ: يكره البيع والسلف في عقد واحد،
وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف درهم وليس بمحظور وقال الشافعي: ان ذلك حرام.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
القول في القرض:
مسألة- 255- قال الشيخ: يجوز ان يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر
ويكتب له في ذلك سفتجة. وقال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما.
والمعتمد قول الشيخ. واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 256- قال الشيخ: إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه
فيما لا يصح فيه الربا، مثل أن يقول: أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك، كما يجوز في البيع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 257- قال الشيخ: إذا لم يجد مال المقرض بعينه فعليه مثله،
وعليه أكثر أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: يجب قيمته كالتالف.
والمعتمد وجوب المثل في المثلي، والقيمة في القيمي.
مسألة- 258- كل ما يضبط بالوصف، أو يصح السلم فيه، يجوز إقراضه
من المكيل والموزون والمذروع وغيره، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز الا فيما له مثل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.
مسألة- 259- قال الشيخ: يجوز استقراض الخبز،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال أبو يوسف: يجوز وزنا. وقال محمد:
يجوز عددا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 260- قال الشيخ: ليس لأصحابنا نص في إقراض الجواري،
والذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة ويجوز ذلك، سواء كان من أجنبي أو من ذي رحم لها، ومتى أقرضها ملكها المستقرض، ويجوز له وطؤها ان لم يكن ذات محرم
وبه قال داود ومحمد بن جرير الطبري.
وقال الشافعي: يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أمها وأختها وعمها وخالها لانه لا يجوز له وطؤها، فاما الأجنبي ومن يجوز له وطؤها مثل القرابة، فلا يجوز قولا واحدا.
والمعتمد اختيار الشيخ، لأصالة الإباحة ولا مانع من ذلك.
مسألة- 261- قال الشيخ: المستقرض يملك القرض بالقبض،
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: يملكها بالقبض، ومنهم من قال: يملك بالتصرف فيه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 262- قال الشيخ: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف.
وأما المقرض، فعندنا له الرجوع فيه.
ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يبنى على القول بالملك، فمن قال: يملك بالقبض قال ليس له الرجوع قبله. استدل الشيخ بأنه عي ملكه، فكان له الرجوع فيه.
والمعتمد أنه ليس له ذلك، بل له المطالبة بالمثل أو القيمة، والمستقرض مخير بين أن يرد عليه العين أو مثلها أو قيمتها على التفصيل.
مسألة- 263- قال الشيخ: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا أو أجرة أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حطه جميعه كان جائزا،
فإن أجله لم يضر مؤجلا، ويستحب له الوفاء به، وان اتفقا على الزيادة لم يصح ولم يثبت، وإذا حط الكل أو البعض لا يلحق بالعقد وكان إبراء من الوقت الذي إبراء فيه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: التأجيل ثبت في الثمن والأجرة والصداق ويلحق بالعقد
وكذلك الزيادة. وأما الحط فينظر فيه، فان كان البعض لحق بالعقد، وان كان الجميع لم يلحق، وكان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه، قال: أما الدين من جهة القرض أو أرش الجناية، فإنه لا يثبت فيه التأجيل ولا الزيادة بحال.
وقال مالك: ثبت التأجيل في الجميع، وقال في الزيادة بمثل قول أبي حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 264- قال الشيخ: لا يصح بيع الصبي وشراؤه،
سواء أذن له الولي أو لا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح إذا أذن الولي، أو أجاز بعد العقد، ولا يصح بدون ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 265- قال الشيخ: الولي إذا كان فقيرا جاز أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته أو اجرة مثله،
ولا يجب عليه القضاء.
وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أن عليه القضاء.
والمعتمد أن له أجرة المثل، سواء كان فقيرا أو غنيا، نعم يستحب للغني الترك.
مسألة- 266- قال الشيخ: لا يصح للعبد أن يشترى بغير اذن مولاه بثمن في ذمته،
وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي هريرة: يصح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 267- قال الشيخ: إذا اذن المولى للعبد في التجارة، فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة، قضى مما في يده من المال،
فان لم يكن في يده مال قضى المولى عنه، وان لم يكن أذن كان ذلك في ذمته يطالبه به بعد العتق
ولا يباع فيه.
وقال أبو حنيفة يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء.
والمعتمد ان كان الاستدانة بإذن السيد، أو استدان لمصلحة التجارة وان لم يكن بإذن السيد، كان على السيد القضاء، وللعبد أن يقضي مما في يده، وان كان بغير اذن السيد ولا المصلحة التجارة، كان في ذمته يتبع به بعد العتق.
مسألة- 268- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى،
ولا يقتص منه ما دام مملوكا، وبه قال زفر والمزني.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يقبل إقراره ويقتص منه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 269- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره.
وللشافعي وجهان: أحدهما يقبل، والآخر لا يقبل.
والمعتمد اتباعه به بعد العتق لا قبله.
مسألة- 270- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره،
وقال ابن سريج: فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقبل إقراره قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ.
القول فيما يجوز بيعه وما لا يحل
مسألة- 271- قال الشيخ: يجوز بيع كلاب الصيد،
ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير المعلم.
وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بيع الكلاب مطلقا، الا أنه مكروه، فان باعه
صح البيع ووجب الثمن، فإن أتلفه متلف لزمه قيمته.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب، معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على قاتلها القيمة.
والمعتمد جواز بيع الصائد من الكلاب، سلوقيا كان أو غير سلوقى، وكلب الماشية والزرع والحائط، وعدم جواز ما عدا ذلك.
مسألة- 272- قال الشيخ: يجوز اجارة كلب الصيد،
واختلف أصحاب الشافعي منهم من قال يجوز، ومنهم من قال: لا يجوز مطلقا، وهو الصحيح عندهم.
والمعتمد قول الشيخ، لان كلما يجوز بيعه يجوز إجارته.
مسألة- 273- قال الشيخ: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو البيوت،
وان لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث ولأصحاب الشافعي قولان:
أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز. وقال في تربية الجرو وجهان.
والمعتمد الجواز في الجميع.
مسألة- 274- قال الشيخ: القرد لا يجوز بيعه
وقال الشافعي: يجوز.
والمعتمد جوازه، والشيخ بنى المنع من بيعه على نجاسته بناء على نجاسة المسوخ، والمعتمد الطهارة.
مسألة- 275- قال الشيخ: الغراب الأبقع لا يجوز بيعه إجماعا،
والأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت صغارا أو كبارا.
وقال الشافعي: الصغار منها على وجهين.
وجوز ابن إدريس بيع الجميع، لوقوع التزكية عليها والانتفاع بريشها وجلودها، واختاره المتأخرون منا، وهو المعتمد.
مسألة- 276- قال الشيخ: لا يجوز بيع شيء من المسوخ،
من القرد والدب
والخنزير والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه.
وقال الشافعي كلما ينفع به يجوز بيعه، مثل القرد والفيل وغير ذلك، وهذا هو المعتمد، وهو مذهب متأخري أصحابنا.
مسألة- 277- قال الشيخ: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس: يمكن غسله وتنظيفه، وهل يجوز بيعه؟ وجهان الصحيح عندهم أنه لا يجوز بيعه، وقال ابن أبي هريرة: من أصحابنا من قال لا يجوز غسله كالسمن.
قال الشيخ: دليلنا انا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، وطريق تطهيره الشرع، وليس في الشرع ما يدل عليه، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 278- قال الشيخ: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 279- قال الشيخ: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 280- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الآدميات،
وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 281- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الأتن،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 282- قال الشيخ: إذا اشترى الكافر عبدا مسلما، لم ينعقد البيع
ولا يملكه الكافر، وبه قال الشافعي في الإملاء، وقال في الأم: يصح ويملكه ويجبر على بيعه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 283- قال الشيخ: لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها،
وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: يجوز.
والمعتمد أنه لا يجوز بيعها الا بيعا لآثار التصرف، فان كان المقصود الأرض وكانت الآثار بيعا لا يصح، ويصح العكس.
مسألة- 284- قال الشيخ: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح
وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 285- قال الشيخ: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، لم يصح
إذا كان مسلما، وان كان كافرا صح.
وقال الشافعي: يصح على كل حال، ويدخل في ملكه، ويخرج عنه بالعتق.
والمعتمد عدم الصحة مطلقا، فأما المسلم فلعدم دخوله في ملكه، وأما الكافر فللنهي عن عتق الكافر، وهو مذهب العلامة في التحرير.
مسألة- 286- قال الشيخ: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة، صح
بلا خلاف، وإذا استأجره مدة من الزمان، ليعمل به عملا، صح أيضا عندنا.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه قولان، ومنهم من قال: يصح قولا واحدا.
واستقرب صاحب القواعد المنع من الاستيجار والارتهان ولم يفصل، وهو أحوط.
مسألة- 287- قال الشيخ: إذا اشترى رجل من غيره عبدا، ثم قبضه، ثم ظهر عيب، فإنه يرده
بكل عيب يظهر في مدة الثلاثة من حين العقد وما يظهر بعد الثلاث لا يرده منه الا بثلاثة عيوب: الجنون والجذام والبرص، فإنه يرده بها الى سنة، ولا يرده بعد سنة لشيء من العيوب.
وقال الشافعي: لا يجوز له رده بشيء من العيوب التي يحدث بعد القبض.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 288- قال الشيخ: إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه
ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما الصحة، والآخر العدم الا بعد القبض.
والمعتمد قول الشيخ، لحصول الملك بالعقد.