تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الطهارة — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٢١

كتاب الطهارة

[مسائل]

مسألة- 1- في معنى الطهور

قال الشيخ: الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة وبه قال الشافعي، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، والمبالغة لا تكون الا فيما يتكرر ويتزايد، والذي يتصور التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث والنجاسة.

وقال أبو حنيفة الطهور والطاهر بمعنى واحد وهو ضعيف، لان العرب يقول:

ماء طهور وتراب طهور، ولا يقول: ثوب طهور ولا خل طهور، لان التطهير غير موجود في شيء من ذلك، فالأول هو المعتمد.

مسألة- 2- في ماء البحر

قال الشيخ: يجوز الوضوء، بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه واستدل بإجماع الفرقة وعموم قوله تعالى 06 وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1) وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: التيمم أحب الي منه (2).

ج ١ · ص ٢٢

وقال سعيد بن المسيب يجوز الوضوء (1)، به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده.

مسألة- 3- قال الشيخ: من مسح وجهه ويديه بالثلج

ولا يتندى وجهه لم يجزئه وان تندى مثل الدهن فقد أجزأه.

وقال الشافعي: لا يجزيه ولم يفصل وقال الأوزاعي: يجزيه ولم يفصل.

استدل الشيخ على التفصيل، لان مع عدم التندي لا يسمى غاسلا، ومع التندي يسمى غاسلا بإجماع الفرقة.

والمعتمدان حصل مع التندي الجريان أجزأ، والا فلا وأقل الجريان أن يجزي كل جزء من الماء، على جزءين من البشرة.

مسألة- 4- قال الشيخ وجميع الفقهاء الا مجاهدا: يجوز الوضوء بالماء المسخن من غير كراهية،

وعليه إجماع الفرقة، وكرهه مجاهد.

قال الشيخ: المشمس اما المسخن بالشمس إذا قصد ذلك فمكروه إجماعا.

مسألة- 5- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء،

وهو مذهب جميع الفقهاء، ونقل عن الأصم جواز ذلك وقال ابن بابويه من أصحابنا:

يجوز الوضوء بماء الورد.

والمعتمد الأول، لقوله تعالى 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم.

مسألة- 6- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة،

سواء كان نيا أو مطبوخا على حال، وعليه إجماع الفرقة، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء. وقال الأوزاعي: يجوز

ج ١ · ص ٢٣

الوضوء بجميع الأنبذة.

والأول هو المعتمد أما نبيذ المدينة، فإنه يجوز الوضوء به، وذلك أن أهل المدينة شكوا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد الى كف من تمر، فيقذفه في الشن، فمنه شربه ومنه طهوره (1).

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا خالط الماء ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه

من الطاهرات فإنه يجوز الوضوء به ما لم يسلبه اسم الإطلاق، لقوله تعالى 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) أوجب التيمم عند فقدان الماء، ومن وجد ماء متغيرا فهو واجد للماء.

وقال الشافعي ان كان المغير مختلطا به، كالدقتق والزعفران واللبن، لا يجوز الوضوء على حال. وان جاوره ماء غير أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القليل من الكافور والمسك وغير ذلك.

وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه، أو يكون مطبوخا به. والأول هو المعتمد.

مسألة- 8- قال الشيخ: لا يجوز إزالة النجاسة بالمضاف،

وبه قال الشافعي وقال السيد المرتضى: يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة: كل مائع يزيل العين يجوز إزالتها به.

والمعتمد الأول، والدليل الروايات وطريقة الاحتياط.

مسألة- 9- قال الشيخ: جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ،

سواء كان مما يقع عليه الذكاة أو لا يأكل لحمه أو لا. وبه قال ابن جنيد، وعليه إجماع الطائفة.

وقال الشافعي: كل حيوان طاهر حال حياته، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ،

ج ١ · ص ٢٤

ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما. وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع عدا الخنزير.

وقال داود: يطهر الجميع.

وقال الأوزاعي: يطهر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل. وقال الزهري:

يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده. والحق الأول.

مسألة- 10- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا بعده،

وبه قال الشافعي: في القديم. وفي الحديث: يجوز بعد الدباغ لا قبله. وقال أبو حنيفة:

يجوز قبل الدباغ وبعده.

والمعتمد الأول، لظاهر القرآن (1) والروايات (2).

مسألة- 11- قال الشيخ: جلود ما لا يؤكل لحمه،

منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز بحال، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها، فلا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة (3).

وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز استعماله الا بعد الدباغ.

وقال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس جلده وسائر اجزائه، وانما يطهر ما يطهر منها بالدباغ وقال أبو حنيفة يطهره الذكاة.

والمعتمد جواز استعمالها في غير الصلاة أما في الصلاة فلا، ولا يفتقر جواز استعمالها في غير الصلاة الى الدباغ، لكونها طاهرة قبله.

مسألة- 12- جلد الكلب لا يطهر بالدباغ،

وبه قال الشافعي، وعليه إجماع الفرقة. وقال أبو حنيفة: يطهر.

ج ١ · ص ٢٥

مسألة- 13- قال الشيخ: لا بأس باستعمال صوف الميت

وشعره ووبره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي: انه نجس.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، وظاهر القرآن (1) والروايات (2).

مسألة- 14- يجوز التمشط بالعاج،

وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة ورواياتهم (3).

مسألة- 15- قال الشيخ: يكره استعمال أواني الذهب والفضة،

وكذلك المفضض. وقال الشافعي: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب والتطيب وكل حال.

والمعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة، اما المفضض فمكروه وبه قال الشافعي، وحرمه أبو حنيفة أيضا.

قال العلامة في المختلف: ومراد الشيخ بالكراهية التحريم وبه روايات (4).

مسألة- 16- قال الشيخ: لا يجوز استعمال أواني المشركين

من أهل الذمة وغيرهم، وبه قال احمد بن حنبل.

والمعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وقال الشافعي:

ما لم يعلم فيها نجاسة.

مسألة- 17- قال الشيخ: السواك مسنون غير واجب،

وبه قال جميع الفقهاء وقال داود: انه واجب.

ج ١ · ص ٢٦

دليلنا: إجماع الفرقة، وأصالة البراءة.

مسألة- 18- قال الشيخ: كل طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى،

بماء كانت أو بتراب، فلا بد فيها من النية، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل. وقال الأوزاعي: لا يحتاج الطهارة إلى نية.

وقال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، وبالتراب يفتقر إلى النية والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 19- في الوضوء قال الشيخ: التسمية على الطهارة

، مستحبة غير واجبة، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال إسحاق: واجبة وان تركها عمدا لا تجزيه الطهارة، وان تركها سهوا أو متأولا أجزأته. والأول هو المعتمد.

مسألة- 20- قال الشيخ يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث البول والنوم مرة

، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.

وقال الفقهاء الأربعة: يستحب ثلاثا ولم يفرقوا. وقال داود والحسن البصري:

يجب ذلك. وقال أحمد: يجب من نوم الليل دون النهار.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 21- قال الشيخ: تستحب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معا

وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: هما واجبان في غسل الجنابة مسنونان في الوضوء، وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين. وقال ابن حنبل: يجب الاستنشاق دون المضمضة.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

ج ١ · ص ٢٧

مسألة- 22- قال الشيخ: لا يجب تخليل شعر اللحية وان خفت.

وقال الشافعي:

يستحب التخليل. وقال أبو ثور والمزني: واجب.

ولأبي حنيفة قولان: أحدهما أنه يجب إمرار الماء على اللحية، والآخر أنه يلزمه إمراره على ربعها.

وفرق ابن الجنيد من أصحابنا والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (1) بين الخفيفة والكثيفة، وأوجبا تخليل الخفيفة دون الكيفية وتابعهما العلامة، وهو المعتمد لأنه أحوط وبالطرفين روايتان (2).

مسألة- 23- قال الشيخ: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء

من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا.

وقال جميع الفقهاء: ان حده من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية والذقن طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، الا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار والاذن لا يلزمه غسله.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وبه روايات (3).

مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية

وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي والآخر الوجوب.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 25- قال الشيخ: لا يجب إيصال الماء إلى شيء من أصول شعر الوجه

ج ١ · ص ٢٨

مثل الحاجبين والعنفقة والأهداب والشارب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يجب.

والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 26- قال الشيخ: يجب غسل المرفقين مع اليدين،

وبه قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال لا يجب.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، ولقوله تعالى 04 وأيديكم إلى المرافق (1) «وإلى» يكون بمعنى «مع» ويكون للغاية، وهي هنا بمعنى «مع» قاله الشيخ.

مسألة- 27- قال الشيخ: مسح الرأس دفعة واحدة،

وتكراره بدعة. وقال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى. وقال الشافعي: انه مسنون ثلاث مرات. وقال ابن سيرين: دفعتين.

والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 28- قال الشيخ: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا

عند أكثر علمائنا، وقد وردت رواية شاذة انه يستأنف ماء جديدا (2).

وهي محمولة على التقية، لأن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء، الا مالكا، لأنه أجاز ببقية المسح الماء.

قال العلامة في المختلف: وهذا يشعر بوجود خلاف لأصحابنا، ولعله إشارة الى ما ذكره ابن الجنيد (3) والأول هو المعتمد.

مسألة- 29- قال الشيخ: المسح ببعض الرأس هو الواجب،

والأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار إصبع واحدة.

ج ١ · ص ٢٩

وقال مالك: يجب مسح الرأس كله، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، وان تركه عامدا فان كان قدر الثلث فما دون لم يؤثر، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه وقال الشافعي: يجزي أقل ما يقع عليه اسم المسح.

وقال أبو حنيفة: في إحدى الروايتين يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع، وفي الثانية أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع وقال زفر: يمسح ربع الرأس بإصبع.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 30- قال الشيخ: مسح جميع الرأس غير مستحب،

وقال جميع الفقهاء: ان مسح جميعه مستحب.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 31- قال الشيخ: استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز،

وقال جميع الفقهاء: انه يجوز.

والمعتمد عدم جواز استقبال شعر اليدين في الغسل. أما استقبال شعر الرأس في المسح، فالمعتمد فيه الجواز على كراهية، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة.

مسألة- 32- قال الشيخ: موضع مسح الرأس مقدمه،

وقال جميع الفقهاء:

انه مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 33- قال الشيخ: ان من كان على رأسه جمة

فأدخل يده تحتها ومسح أجزأه وقال الشافعي: لا يجزيه.

ج ١ · ص ٣٠

والمعتمد الأول، لقوله تعالى 03 وامسحوا برؤسكم (1) وهذا مسح رأسه.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح

واستدل بإجماع الفرقة، وعن الشافعي روايتان إحداهما لا يجزيه، والأخرى يجزيه، وهو مذهب باقي الفقهاء.

والأول هو المعتمد.

مسألة- 35- قال الشيخ: إيصال الماء الى داخل العينين في غسل الوجه

غير مستحب، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة. وقال أصحاب الشافعي:

انه مستحب.

والمعتمد الأول.

مسألة- 36- قال الشيخ: المسح على العمامة لا يجزئ،

وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال ابن حنبل: ذلك جائز.

مسألة- 37- قال الشيخ: لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء.

وقال الشافعي وأحمد ومالك: يمسحان بماء جديد، وقال أبو حنيفة: هما من الرأس يمسحان معه. وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه. وقال الشيعي: ما أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 38- قال الشيخ: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة،

والثانية سنة، والثالثة بدعة.

وقال الشافعي: الفرض واحدة، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وقال مالك: المرة أفضل من المرتين، وحكى عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب.

ج ١ · ص ٣١

والمعتمد الأول، لحصول الامتثال بالمرة الواحدة، وبه روايات (1).

مسألة- 39- قال الشيخ: الفرض في الطهارة الصغرى

المسح على الرجلين لقوله تعالى 04 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (2) فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه وعطف اليدين عليه، فوجب بذلك غسلهما، ثم استأنف حكما آخر، وهو المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه.

وقال الأربعة: الفرض هو الغسل، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري وأبو علي الجبائي بالتخيير.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة- 40- قال الشيخ: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين

والكعبان: هما النابتان في وسط القدم.

وقال من جوز المسح من مخالفينا: انه يجب استيعاب الرجل في المسح وقال كلهم: ان الكعبين، هما أعظم الساقين، الا ما حكي عن محمد بن الحسن قال: هما النابتان في وسط القدم مع قوله بالغسل.

والمعتمد ان الكعبين هما المفصل بين الساق والقدم، لرواية زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)(4).

مسألة- 41- قال الشيخ: عندنا ان الموالاة واجبة،

وهو ان يتابع بين أعضاء الطهارة، ولا يفرق بينهما الا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل اليه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، والا بنى على ما قطع عليه.

ج ١ · ص ٣٢

وللشافعي قولان: أحدهما أنه ان فرق الى أن يجف أعاد، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن إدريس من أصحابنا، واستقربه الشهيد.

وقال مالك: ان فرق لعذر لم تبطل طهارته، وان فرق لغير عذر بطلت.

والمعتمد مذهب الشيخ، ومذهب ابن إدريس معمول به أيضا.

مسألة- 42- قال الشيخ: الترتيب واجب في الوضوء،

في الأعضاء كلها ويجب تقديم اليمنى على اليسرى، وبه قال ابن حنبل وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمنى وقال أبو حنيفة ومالك: الترتيب غير واجب.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 43- قال الشيخ: لا يجوز المسح على الخفين

في السفر ولا في الحضر وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في الحضر والسفر.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 44- قال الشيخ: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء،

وتركه أفضل وبه قال أكثر الفقهاء، واستدل بإجماع الفرقة. وقال مالك: لا بأس به في الغسل دون الوضوء، وروي عن ابن عمر أنه مكروه فيهما.

والمعتمد الأول، وهو الكراهة في الوضوء.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي ثم استنجى

، كان ذلك جائزا، وكذلك القول في التيمم. وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم أنه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء.

والمعتمد جواز ذلك في الوضوء، اما التيمم ففيه التفصيل، وان كان العذر مما يرجى زواله، فلا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، فلا يجوز التيمم قبل الاستنجاء، وان لم يرج زواله جاز ذلك، لعدم وجوب التأخير إلى آخر الوقت.

ج ١ · ص ٣٣

مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث

أن يمسوا المكتوب من القرآن، ولا بأس أن يمسوا أطراف الأوراق، والتنزه عنه أفضل.

وقال الشافعي: لا يجوز لهم ذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحدث دون الجنب والحائض. وقال بعضهم: ذلك غير جائز ولم يفصلوا.

والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 47- قال الشيخ: يجوز للجنب والحائض أن يقرأ القرآن،

وفي أصحابنا من قيد ذلك سبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم الأربع، فإنه لا يقرأ منها شيئا.

وقال الشافعي: لا يجوز له أن يقرأ قليلا ولا كثيرا الا بعد الغسل أو التيمم، ومثله قول ابن حنبل. وقال أبو حنيفة: يجوز دون الآية. وقال مالك يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ.

والمعتمد الأول، لأصالة الإباحة، والمنع يحتاج الى دليل، لكن يكره ما زاد على سبع آيات.

القول في الخلاء:

مسألة- 48- قال الشيخ: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط

إلا عند الضرورة، لا في الصحاري ولا في البنيان، وبه قال ابن حنبل وأبو حنيفة وأصحابه الا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار.

وقال الشافعي: يجوز في الصحاري دون البنيان، وبه قال مالك. وقال ربيعة وداود: يجوز فيهما جميعا.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 49- قال الشيخ: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول

بالماء

ج ١ · ص ٣٤

وبالأحجار والجمع أفضل، ولا يجوز الاختصار على أحدهما إلا في البول، فإنه لا يزيله الا الماء، فمتى صلى ولم يستنج أعاد الصلاة.

وقال الشافعي ومالك: الاستنجاء منهما واجب، وجوز الماء والأحجار، وأوجبا إعادة الصلاة على من لم يستنج. وقال أبو حنيفة: هو مستحب غير واجب.

ومذهب الشيخ هو المعتمد، ودليله إجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط والروايات (1).

مسألة- 50- قال الشيخ: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع،

سواء كان بالماء أو بالأحجار، فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: الاستنجاء يتعلق بالإنقاء، ولم يعتبر العدد وقال أبو حنيفة: هو مسنون والسنة يتعلق بالإنقاء دون العدد.

والمعتمد اعتبار العدد، فإن نقي بدون الثلاث أكملها وجوبا، والدليل على وجوب الإنقاء إجماع الفرقة، وعلى اعتبار العدد الروايات (2).

مسألة- 51- قال الشيخ: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغيره

إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب والخزف (3) وغير ذلك، وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يجوز إلا بالأحجار.

والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (4).

مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث،

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: يجوز ذلك.

ج ١ · ص ٣٥

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط والروايات (1)، ولان العظم والروث طعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإذا استنجى بما منع الشارع منه، كالعظم والروث والمطعوم، حرم الفعل وطهر.

القول في نواقض الوضوء:

مسألة- 53- قال الشيخ: النوم الغالب على السمع والبصر

ناقض للوضوء سواء كان نائما (2) أو قاعدا مستندا أو مضطجعا، وبه قال الشافعي. وقال أحمد ومالك والأوزاعي: ان كثر نقض وان قل لم ينقض. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم الأعلى من نام مضطجعا أو متوركا، أما من نام قائما أو راكعا أو ساجدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء عليه.

وروي عن أبي موسى الأشعري وحميد الأعرج وعمر بن دينار أنهم قالوا: لا ينقض الوضوء بالنوم الا أن يتيقن خروج حدث.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 54- قال الشيخ: ملامسة النساء ومباشرتهن لا ينقض الوضوء،

ولا فرق بين المحارم وغيرهن من النساء، وسواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء بشهوة كان أو بغير شهوة، وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن البصري واحدى الروايتين عن الثوري.

وقال الشافعي: مباشرة النساء إذا كان من غير حائل إذا كن غير محارم ينقض الوضوء، بشهوة كان أو بغير شهوة، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا.

ج ١ · ص ٣٦

وقال الأوزاعي: ان مس بيده انتقض وضوؤه، وان مسها بالرجل لم ينقض.

وقال مالك: ان مسها بشهوة انتقض، وبغير شهوة لا ينتقض، وهو احدى الروايتين عن الثوري، ولا فرق عند مالك بين الحائل وعدمه.

وقال أبو حنيفة: ان مسها وانتشر عليه انتقض وضوؤه، وان لم ينتشر لم ينتقض، وبه قال أبو يوسف.

والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وأصالة بقاء الطهارة ما لم يعلم الناقض، وقوله تعالى 03 أو لامستم النساء* (1) كناية عن الجماع لا غير.

مسألة- 55- قال الشيخ: مس أي الفرجين كان لا ينتقض الوضوء

، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما [مس] فرج صاحبه بظاهر الكف أو باطنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي: الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو مس دبره أو مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوئه، وكذا إذا مست المرأة فرجها بباطن كفها.

وقال مالك والأوزاعي: ينتقض وان كان المس بظاهر الكف وقال احمد ومالك: لا ينتقض بمس ذكر الصغير. وقال مالك: لا ينتقض بمس الدبر.

والأول هو المعتمد، واستدل عليه الشيخ بإجماع الفرقة، مع ان ابن الجنيد ومحمد بن بابويه .. في ذلك ونقل كلامهما صاحب .. ارادة وقف عليه .. (2).

مسألة- 56- قال الشيخ: مس فرج البهيمة

لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي وقال الليث بن سعيد (3): ينقض.

والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.

ج ١ · ص ٣٧

مسألة- 57- قال الشيخ الدود الخارج من احدى السبيلين

إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك وربيعة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: كل ذلك ناقض.

والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة- 58- قال الشيخ: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين

من موضع في البدن ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وان كان فوقها لا ينقض. وبه قال الشافعي، الا ان فيهما فوق المعدة قولين.

ولم يذكر الاعتياد ولا عدمه، والمعتمد اعتبار الاعتياد، فان صار معتادا نقض، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها، وهو مذهب العلامة. وقال ابن إدريس ينقض مطلقا.

والدليل الروايات (1) المخصص بما خرج من السبيلين، ودليل الإطلاق وعموم 06 أو جاء أحد منكم من الغائط* (2) ودليل الشيخ على الفرق بين ما فوق المعدة وما تحتها أن ما فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم.

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة

، أو رجل، أو فرج بهيمة أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان: إحداهما أن عليه الغسل (3)، وبه قال جميع الفقهاء، والأخرى لا غسل عليه ولا على المفعول به (4)، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد.

أما فرج الميتة، فلا نص لهم فيه أصلا. وقال أصحاب الشافعي: عليه الغسل.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا غسل عليه، ولا إذا أدخل في فرج بهيمة.

ج ١ · ص ٣٨

والذي يقتضيه مذهبنا انه لا يجب الغسل في فرج البهيمة، أما فرج الميتة فالظاهر أن عليه الغسل، لما روى عنهم (عليهم السلام) ان حرمة الميت كحرمة الحي (1).

والمعتمد وجوب الغسل على الفاعل والمفعول في دبر المرأة والرجل، وعلى الفاعل في الميتة، ولا غسل على الفاعل في البهيمة إلا مع الانزال.

القول في المذي:

مسألة- 60- قال الشيخ: المذي والوذي لا ينقضان الوضوء

، ولا يغسل منهما الثوب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا الوضوء وغسل الثوب منهما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والاخبار (2)، وأصالة بقاء الطهارة.

القول في ألقي والرعاف:

مسألة- 61- قال الشيخ: ما يخرج من غير السبيلين

مثل القي والرعاف وما أشبههما لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة: ينقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر وبالقيء إذا كان ملأ الفم قال: والبلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء، وقال أبو يوسف وزفر: ان البلغم ان كان نجسا ينقض الوضوء، وان لم يكن نجسا لا ينقض إلا إذا كان ملأ الفم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبأصالة بقاء الطهارة وبالروايات (3).

ج ١ · ص ٣٩

القول في القهقهة:

مسألة- 62- قال الشيخ: القهقهة لا تنقض الطهارة

سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كانت في الصلاة، نقضت، وبه قال الثوري.

والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة، وأصالة البراءة مع أن ابن الجنيد من أصحابنا قال: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه.

مسألة- 63- قال الشيخ: أكل ما مسته النار

لا ينقض الوضوء، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة، إلا أبا موسى الأشعري وأنس بن مالك وابن عمر وأبا هريرة وعائشة، فإنهم قالوا: ينقض الوضوء.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 64- أكل لحم الجزور

لا ينقض الوضوء، وبه قال جميع الفقهاء، الا ابن حنبل فإنه قال: ينقض.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 65- قال الشيخ: من تيقن الطهارة وشك في الحدث

، لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: يبنى على الشك وتلزمه الطهارة. وقال الحسن: ان كان في الصلاة بنى على الطهارة، وان كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد احتياطا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة بقاء، الطهارة حتى يعلم المزيل.

ج ١ · ص ٤٠

القول في غسل الجنابة:

مسألة- 66- قال الشيخ: إذا التقى الختانان وجب الغسل

، أنزل أو لم ينزل وبه قال جميع الفقهاء الا داود وقوما ممن تقدم، مثل أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، وطريقه الاحتياط.

مسألة- 67- قال الشيخ: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل

، سواء كان بعد البول أو قبله، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا غسل عليه، سواء كان قبل البول أو بعده. وقال الأوزاعي: ان كان قبل البول فلا غسل عليه، وان كان بعده فعليه الغسل وقال أبو حنيفة بالعكس فان كان قبل البول فعليه الغسل وان كان بعده فلا غسل عليه.

والمعتمد قول الشيخ، ودليله إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط والروايات (2).

مسألة- 68- قال الشيخ: من أمنى من غير أن يلتذ به

، وجب عليه الغسل وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الا ان يلتذ بخروجه.

والمعتمد قول الشيخ: واستدل عليه بما استدل عليه بالأولى.

مسألة- 69- قال الشيخ: الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل

بل يستحب، وبه قال الشافعي وقال أحمد ومالك: يجب ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأصالة براءة الذمة.

مسألة- 70- الكافر إذا اغتسل من جنابة، أو تطهر ثم أسلم

لم يعتد بهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يعتد بهما.

والمعتمد الأول، لأن الطهارة يفتقر إلى نية القربة، وهي متعذرة من الكافر.

مسألة- 71- قال الشيخ: لا يجب إمرار اليد على البدن في غسل الجنابة

، وبه

ج ١ · ص ٤١

قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما. وقال مالك: يلزمه ذلك.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 72- قال الشيخ: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل منهما بفضل وضوء صاحبه

، وبه قال الشافعي، وقال أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (1).

مسألة- 73- قال الشيخ: الفرض في الغسل

إيصال الماء الى جميع البدن، وفي الوضوء الى جميع أعضاء الطهارة، وليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بصاع والوضوء بمد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:

لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، ولا في الوضوء أقل من مد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة البراءة من الزائد.

مسألة- 74- قال الشيخ: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة

أجزأه عنهما الغسل، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال.

أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه.

والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل والعكس.

والثالث: أنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ويأتي بما بقي وقد أجزأه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وبالروايات (2).

مسألة- 75- قال الشيخ: الترتيب واجب في غسل الجنابة

يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

ج ١ · ص ٤٢

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

القول في التيمم:

مسألة- 76- قال الشيخ: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء

يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه، وبه قال الأوزاعي وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق وان كان بدلا من الغسل فضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين.

وقال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة الوجه يستغرق جميعه، وضربة لليدين الى المرفقين، وبه قال علي بن بابويه من أصحابنا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه، وهو مشهور بين العلماء.

وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين، وهو قول السيد المرتضى (رحمه الله) وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. وقال الزهري: يمسح يديه الى المنكببن.

والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور بين أصحابنا، وبه روايات (1).

مسألة- 77- قال الشيخ: يجب أن يكون التيمم بالتراب

، أو ما كان من جنسه من الأحجار، ولا يلزم أن يكون ذا غبار، ولا يجوز التيمم بالمعادن، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر أن يكون التراب والحجر ذا غبار.

وقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح أو الشجر يجوز التيمم به، وبه قال مالك، الا أنه اعتبر أن يكون المتصل بالأرض من جنسها وقال الثوري والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها، سواء كان متصلا بها أو غير متصل، كالملح وغير ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وقوله تعالى

ج ١ · ص ٤٣

03 فتيمموا صعيدا طيبا* (1) والصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه غيره من السنج والرماد ذكر ذلك عن ابن دريد وحكاه عن أبي عبيدة، وغيره من أهل اللغة.

مسألة- 78- قال الشيخ: لا يجوز التيمم بتراب قد خالطه نورة

، أو زرينخ أو مائع غير الماء، غلب عليه أو لم يغلب.

وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز، وان لم يغلب فيه قولان، أحدهما الجواز وهو قول المروزي، والثاني عدم الجواز، وهو قول باقي أصحابه.

والمعتمد أن المخالط للتراب ان أخرجه عن الاسم لم يجز التيمم به، والا جاز.

مسألة- 79- قال الشيخ: التراب المستعمل في التيمم

يجوز أن يتيمم به مرة أخرى، وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب ويتيمم به، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب. وقال أكثر أصحاب الشافعي: انه لا يجوز، وحكى عن بعض أصحابه أنه يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بقوله تعالى 02 فتيمموا صعيدا* وهذا صعيد.

مسألة- 80- قال الشيخ يكره التيمم بالرمل

، الا أنه مجزئ، وللشافعي فيه قولان، وقال بعض أصحابه فيها قول واحد لكن على اختلاف حالين، إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد جاز التيمم به والا لم يجز.

والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بقوله تعالى 02 فتيمموا صعيدا* والصعيد هو الأرض، والرمل ارض، ولأجل ذلك يقال: أرض رمل، كما يقال: أرض صخر وأرض حجر.

مسألة- 81- قال الشيخ: إذا ترك شيئا من البدن الذي يجب مسحه في التيمم

لا يجزيه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان تركه ناسيا وذكر قبل أن يتطاول الزمان مسحه فيه قولان، أحدهما يستأنف، والآخر يبني. وقال أبو حنيفة: ان ترك قدر

ج ١ · ص ٤٤

الدرهم لم يجب عليه شيء.

والمعتمد قول الشيخ، لانه مع ترك شيء من محل المسح لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.

مسألة- 82- قال الشيخ: الترتيب واجب في التيمم

، يبدأ بمسح وجهه، ثم كفيه يقدم اليمنى على اليسرى، وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمنى على اليسرى وقال أبو حنيفة: لا يجب الترتيب.

والمعتمد مذهب الشيخ، لما تقدم في الوضوء، ولكونه أحوط.

مسألة- 83- قال الشيخ الموالاة واجبة في التيمم

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا أنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، فلو لم يوال لخرج الوقت فاتت الصلاة.

والمعتمدان جاز التيمم قبل ضيق الوقت، لكون العذر لا يرجى زواله، لم يجب الموالاة، لانتفاء العلة وأصالة البراءة، والا وجبت لما قاله الشيخ.

مسألة- 84- قال الشيخ: من قطعت يداه من الذراعين

سقط عنه فرض التيمم منهما، وقال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين.

والمعتمد قول الشيخ، وهو مبني على وجوب المسح من الزند إلى أطراف الأصابع، والشافعي بنا على مذهبه من وجوب المسح الى المرفقين.

واعلم أن قوله «سقط فرض التيمم منهما» يدل بفحواه على عدم سقوطه عن الوجه، بل يجب معكه بالتراب، وهو المعتمد.

مسألة- 85- قال الشيخ: من تيمم لصلاة نافلة

جاز له أن يؤدى النوافل والفرائض به، ولا فرق أن ينوى في التيمم الدخول في الفرائض والنوافل أو لا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا تيمم للنافلة لا يجوز أن يؤدي به الفريضة.

ج ١ · ص ٤٥

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 86- قال الشيخ: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء،

جاز له أن يتيمم ويصلى، وبه قال جميع الصحابة والفقهاء، وروى عن عمر وابن مسعود انهما قالا: لا يجوز ذلك.

والمعتمد وجوب التيمم مع فقدان الماء، ومراده بالجواز الوجوب، لقوله تعالى 07 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا* (1) والمراد بالملامسة الجماع وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 87- قال الشيخ: إذا تيمم الجنب بنية أنه [يتيمم] عن الطهارة الصغرى

، وكان قد نسي الجنابة، قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة.

وهذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له الدخول به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو الجنابة، ولا يصح بدون نية البدلية، ولأن كيفية تختلف بحسب الضربة والضربتين.

والمعتمد وجوب اعادة التيمم والصلاة، وان تعددت في الوقت والخارج.

مسألة- 88- قال الشيخ: إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة

، انتقض تيممه ووجبت الطهارة، وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لا تبطل.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الطائفة.

مسألة- 89- قال الشيخ: من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة

لأصحابنا فيه روايتان إحداهما- وهي الأظهر- أنه يمضي في صلاته (2)، وهو مذهب الشافعي

ج ١ · ص ٤٦

وأحمد وأبي ثور، والثانية أنه يرجع ما لم يركع (1).

وقال أبو حنيفة والثوري: تبطل صلاته إلا إذا وجد في صلاة العيدين والجنازة أو وجد سؤر الحمار. وقال المروزي: تبطل على كل حال. وقال الأوزاعي، يمضي في صلاته وتكون نافلة، ثم يتطهر ويصلى.

والمعتمد الأول، وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس.

مسألة- 90- قال الشيخ من صلى بتيمم ثم وجد الماء

، لم يجب عليه الإعادة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال طاوس: عليه الإعادة.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 91- قال الشيخ: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد،

فرضين كانا أو نافلتين، أدائين أو فائتين في وقت واحد أو وقتين، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل، وبه قال مالك وأحمد وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت، ولا يصلي فريضتين في وقتين.

فالمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 92- قال الشيخ: التيمم لا يرفع الحدث.

وانما يستباح به الصلاة، وبه قال كافة الفقهاء، الا داود وبعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا: يرفع الحدث.

والمعتمد الأول لأنه لا خلاف أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه الطهارة، ولو كان يرفع الحدث لما وجب الطهارة.

مسألة- 93- قال الشيخ: يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه

، وبه قال جميع الفقهاء وقال محمد بن الحسن: لا يجوز.

والمعتمد الأول، لأنها صلاة مشروعة صحيحة، فجاز الاقتداء فيها، ونقل ابن

ج ١ · ص ٤٧

إدريس عن بعض علمائنا أنه لا يجوز.

مسألة- 94- قال الشيخ: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت

عند خوف فوت الصلاة. وقال أبو حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت. وقال الشافعي: لا يجوز الا بعد دخول الوقت ولم يعينه، وهو ظاهر ابن بابويه من أصحابنا.

والأول هو المشهور والمعتمد، ان كان العذر يرجى زواله لا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، وان كان لا يرجى زواله جاز في أوله، لعدم فائدة التأخير، وهو مذهب ابن الجنيد والعلامة.

مسألة- 95- قال الشيخ: طلب الماء واجب

، ومن تيمم من غير طلب لم يصح تيممه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب الطلب.

والمعتمد وجوب الطلب، وعليه إجماع الفرقة، فإن أخل به الى آخر الوقت فعل حراما ووجب عليه التيمم وصحت صلاته، لأنه حينئذ مأمور بالصلاة ومأمور بالتيمم لفقدان الماء، فإذا فعلهما برأت ذمته.

مسألة- 96- قال الشيخ: كل سفر فقد فيه الماء يجوز فيه التيمم

، طويلا كان أو قصيرا، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى بعضهم أنه قال: انما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة.

والمعتمد الأول، لقوله تعالى 07 وإن كنتم مرضى أو على سفر* (1) ولم يفصل.

مسألة- 97- قال الشيخ: المقيم الصحيح إذا فقد الماء

، بأن يكون في قرية لها عين قد نضبت ماؤها وضاق وقت الصلاة، يجوز أن يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء، وبه قال مالك والأوزاعي ومثله قال الشافعي الا انه قال: إذا وجد الماء توضى وأعاد.

وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي، بل يصبر حتى يجد الماء، وعن أبي حنيفة

ج ١ · ص ٤٨

روايتان إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى مثل قول زفر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والقرآن (1) والروايات (2).

مسألة- 98- من صلى بتيمم

، جاز أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض ولا يجوز أن يتنفل قبلها، وللشافعي قولان، أحدهما يجوز ذكره في الأم (3)، والأخر لا يجوز ذكره في البويطي. وقال مالك: لا يجوز.

والمعتمد عدم الجواز ان وجب التأخير إلى ضيق الوقت، بأن كان العذر يرجى زواله، والجواز ان جاز قبل تضيق الوقت، بأن كان العذر لا يرجى زواله، وليس المنع بشيء يرجع الى التيمم، بل ليس يرجع الى ضيق الوقت.

مسألة- 99- قال الشيخ: إذا تيمم ثم طلع عليه ركب

، لم يجب أن يسألهم عن الماء، ولا يستدلهم عليه وقال الشافعي يجب ذلك.

والمعتمد الأول، لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة وتضيق الوقت، وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه.

مسألة- 100- قال الشيخ: المجدور والمجروح

ومن أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء، وهو قول جميع الفقهاء الا مالكا وطاوسا فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء.

والمعتمد الأول قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ونفي الحرج والروايات (4).

مسألة- 101- قال الشيخ: إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف

جاز له التيمم، وبه قال عامة الفقهاء، الا أن للشافعي فيه قولين، أحدهما يجوز

ج ١ · ص ٤٩

والآخر لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ونفي الحرج.

مسألة- 102- قال الشيخ: إذا لم يخف التلف ولا الزيادة

، الا أنه يشينه (1) استعمال الماء يجوز له التيمم، وللشافعي قولان.

فأما إذا لم يشوه خلقته، ولا يزيد في علته، ولا يخاف التلف وان أثر فيه أثرا قليلا، لا خلاف انه لا يجوز [له] التيمم.

وقول الشيخ هو المعتمد.

مسألة- 103- المرض الذي لا يخاف فيه التلف ولا الزيادة فيه

، مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك، لا يجوز التيمم فيه، وبه قال جميع الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا: يجوز ذلك.

والمعتمد الأول.

مسألة- 104- قال الشيخ: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد

وأمكنه أن يسخنه، وجب ذلك بلا خلاف، فان لم يمكنه تيمم وصلى ولا اعادة عليه.

وقال الشافعي: ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب استعماله، وان لم يمكنه تيمم وصلى، فان كان مقيما كان عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، وان كان مسافرا فعلى قولين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بنفي الحرج، وإجماع الفرقة.

مسألة- 105- قال الشيخ: إذا كان في بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه

، والباقي عليه جراحة أو علة يضرها وصول الماء، جاز له التيمم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة، وان غسلها ثم تيمم كان أحوط.

وقال أبو حنيفة: ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع، وان كان الأكثر سقيما تيمم

ج ١ · ص ٥٠

والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما قدر على غسله ويتيمم، وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه انه يقتصر على التيمم.

واستدل الشيخ بعموم الآية والاخبار، وانما استحب الجمع بينهما ليسلم من الخلاف، والذي قاله هو المعتمد.

مسألة- 106- قال الشيخ: إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة

ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراحة، غسل ما أمكنه وصلى ولا عليه اعادة.

وقال الشافعي: عليه الإعادة، وقال ابن خير ان من أصحابه: لا يعيد، وهو قوله في القديم وقول أبي حنيفة، وهو المعتمد.

مسألة- 107- قال الشيخ: إذا عدم الماء والتراب

ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم، فان لم يجد الا الطين، وضع يده فيه ثم فركه وتيمم وصلى ولا اعادة، ومثله قال الشافعي الا أنه أوجب الإعادة، وبه قال أحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحالة.

والمعتمد قول الشيخ، ودليله الروايات (1).

مسألة- 108- قال الشيخ: من أجنب نفسه مختارا

، اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

واستدل بإجماع الفرقة المحقة، وبالروايات (2) وقال في النهاية: يتيمم ويصلي ويعيد (3). وقال ابن إدريس: لا يعيد، واختاره المتأخرون من أصحابنا، وهو المعتمد.

مسألة- 109- قال الشيخ: إذا كان في المصر محبوسا في موضع نجس

أو مربوطا على خشب، صلى ويومئ إيماء على حسب ما يمكن، فان كان موضع

ج ١ · ص ٥١

سجوده نجسا، سجد على كفه عندنا، وهو مذهب الكافة، إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة قال انه لا يصلى.

وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان، أحدهما يسجد عليها، والآخر لا يسجد ويومئ إيماء. وأما الإعادة، فللشافعي قولان، أحدهما يعيد، والآخر لا يعيد، واختاره المزني.

وفي أيهما الفرض ثلاثة أقوال، أحدها الاولى، والثاني الثانية، والثالث هما معا وقال أبو إسحاق المروزي يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض وعلى مذهبنا لا اعادة، واستدل الشيخ بقوله تعالى 04 أقم الصلاة لدلوك الشمس (1) وهو عام في جميع الأحوال.

والذي نقلناه عن أصحابنا أنه في مثل هذه يجب عليه أن يذكر الله بقدر زمان صلاته ولا إعادة حينئذ، وان لم يفعل وجب الإعادة.

مسألة- 110- قال الشيخ: الجبائر والجراح والدماميل

وغير ذلك إذا أمكن نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك، وان لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولا اعادة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، الا انهم قالوا في الإعادة على قولين.

استدل الشيخ على مذهبه بإجماع الفرقة والروايات (2).

والمعتمد أن الجبيرة إن أمكن نزعها وغسل ما تحتها وجب، وان لم يمكن فان كانت طاهرة وما تحتها طاهرا ولا ضررا بإيصال الماء اليه وأمكن ذلك وجب، وان كانت طاهرة وما تحتها نجسا وجب المسح عليها، ولا يجوز إيصال الماء الى ما تحتها، وان كانت نجسة، وجب أن يضع عليها شيئا طاهرا ويمسح عليه، سواء

ج ١ · ص ٥٢

كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.

مسألة- 111- قال الشيخ: يجوز المسح على الجبائر

، سواء وضعها على طهر أو غير طهر، وقال الشافعي لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر، وهل تلزمه الإعادة؟ على قولين، وهل يستديم الصلوات الكثيرة به؟ فيه قولان، وهل يمسح جميع الجبائر؟ فيه قولان.

والذي نقوله: يجوز أن يمسح على الجبائر، ولا يجب أن يكون على طهر ويلزمه استيعابها، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك، واستدل بعموم الآية (1) وعموم الاخبار (2)، وإيجاب الإعادة يحتاج الى دليل، وقد تقدم تحقيق المسح على الجبيرة.

مسألة- 112- قال الشيخ: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

ويجوز أن يصلي عليها من غير طهر أصلا، وبه قال الشافعي والطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري: يجوز بالتيمم، ولا يجوز من غير تيمم ولا وضوء وقال الشافعي: لا يجوز أن يتيمم إذا وجد الماء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (3).

مسألة- 113- قال الشيخ: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة

، تيمم وصلى ولا اعادة، وكذلك القول في الوضوء.

وقال الشافعي: يستعمل الماء فيما يمكنه ويتيمم، وبه قال مالك وقال في القديم يستحب استعمال الماء ولا يجب عليه، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

ج ١ · ص ٥٣

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والروايات (1).

مسألة- 114- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت

سواء كان طامعا في الماء أو آيسا.

وقال الشافعي: ان كان آيسا عن وجوده فالأفضل تقديمه، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره، وان تساوى حاله فيه قولان أحدهما تقديمه أفضل، والآخر تأخيره أفضل وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء.

والمعتمد جواز التقديم مع اليأس، ووجوب التأخير مع الطمع، وهو مذهب ابن الجنيد والعلامة.

مسألة- 115- قال الشيخ: يستحب التيمم من عوالي الأرض

وروابيها ويكره عن مهابطها، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين، واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد.

مسألة- 116- قال الشيخ: من نسي الماء في رحله، فتيمم

ثم وجد الماء في رحله، فان كان قد فتش وطلب الماء فلم يجده، بأن خفي عليه مكانه أو ظن أن ليس معه ماء، مضت صلاته، وان فرط وجب عليه الإعادة. وقال الشافعي: يجب الإعادة، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة لا يجب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 117- قال الشيخ: إذا وجد الماء بثمن لا يضر به

وكان معه الثمن، وجب شراؤه كائنا ما كان الثمن، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: ان وجده بزيادة قليلة وجب شراؤه، وان كانت كثيرة لم يجب.

وقال الشافعي: ان وجده في موضعه بثمن مثله وجب شراؤه وان وجده بأكثر من ثمنه لم يجب شراؤه.

ج ١ · ص ٥٤

والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (1).

مسألة- 118- قال الشيخ: إذا اجتمع جنب وحائض وميت

، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، وليس هو ملكا لواحد بعينه، كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى.

وقال الشافعي: الميت أولى، وبه قال ابن إدريس من أصحابنا. وقال في النهاية: الجنب اولى (2). وهو المعتمد.

مسألة- 119- قال الشيخ: إذا عدم الماء ووجده بالثمن

وليس معه الثمن وقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي به ثمنه لزمه شراؤه والا فلا وقال الشافعي: يلزمه ولم يفصل.

والمعتمد الأول.

مسألة- 120- قال الشيخ: إذا تطهر للصلاة أو تيمم ثم ارتد

ثم رجع الى الإسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه، وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول يبطلان، والثاني لا يبطلان، والثالث تبطل التيمم دون الطهارة.

استدل الشيخ بان الارتداد ليس من نواقض الطهارة، وهو المعتمد ان حصل بعد إكمالها وان حصل في أثنائها أعادها، قاله صاحب القواعد.

مسألة- 121- قال الشيخ: العاصي بسفره إذا عدم الماء

وجب عليه أن يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه، وللشافعي في وجوب الإعادة قولان.

والمعتمد ما قاله الشيخ، لعموم الآية (3).

مسألة- 122- قال الشيخ: المسافر إذا جامع زوجته وعدم الماء

، فان

ج ١ · ص ٥٥

كان معه من الماء ما يغسل فرجه وفرجها، فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا اعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت، والتيمم عند فقد الماء يسقط به الفرض، وهذا لا خلاف فيه، فان لم يكن معه ماء أصلا، فهل يجب عليه الإعادة؟ للشافعي فيه وجهان، أحدهما يجب والآخر لا يجب.

والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا اعادة عليهما، لقوله تعالى 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا* وهذا هو المعتمد.

مسألة- 123- إذا أحدث الجنب بعد تيممه ما يوجب الوضوء

، ووجد من الماء ما يكفي طهارته، أعاد التيمم ولا يستعمل ذلك الماء، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها.

والأول المعتمد، لان حدث الجنابة باق، فيجب التيمم بدلا من الجنابة.

القول في أحكام المياه:

المستعملة في الطهارة، وازالة النجاسات، وأحكام الولوغ وفي الأسآر بالانائين المشتبهين.

مسألة- 124- قال الشيخ: الماء المستعمل في الوضوء

عندنا طاهر مطهر، وكذا ما يستعمل في الأغسال الطاهرة. وما يستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث. وقال المرتضى: يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر.

وقال الشافعي وأصحابه: الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي واحدى الروايتين عن مالك، وهو مذهب محمد بن الحسن وأصحابه، والظاهر عن أبي حنيفة وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي أن الماء المستعمل طاهر مطهر والمعتمد مذهب السيد المرتضى، وهو أنه طاهر مطهر.

ج ١ · ص ٥٦

مسألة- 125- قال الشيخ: إذا بلغ الماء المستعمل قلتين

، لأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما يجوز استعماله في الوضوء، والآخر لا يجوز.

وهذه المسألة تسقط عندنا، لأنا نجوز استعماله وان لم يبلغ ذلك. أما المستعمل في غسل الجنابة، فإذا بلغ ذلك القدر، فيه وجهان على القول بعدم جواز استعماله، ولا فائدة في استقصاء البحث هنا.

مسألة- 126- قال الشيخ: الماء المستعمل في غسل الثوب

إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله.

وبه قال الشافعي. وكذلك ما استعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء والمضمضة والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وللشافعي قولان أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد الأول.

مسألة- 127- قال الشيخ: الماء المستعمل فالطهارة

يجوز استعماله في غسل النجاسة. وقال أكثر أصحاب الشافعي وابن سريج (1): لا يجوز.

وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه: يجوز، وهو المعتمد، لانه طاهر مطهر.

مسألة- 128- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الماء

، وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب.

وقال الشافعي: سبع مرات أولاهن بالتراب. وقال أحمد: سبع مرات بالماء وواحدة بالتراب. وقال أبو حنيفة: لا يراعى فيه عدد، بل يغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته. وقال مالك وداود: يجب الغسل تعبدا لا لأجل النجاسة، ولا يتقدر العدد.

ج ١ · ص ٥٧

والمعتمد وجوب غسله ثلاثا، أولاهن بالتراب، والدليل الروايات (1).

مسألة- 129- قال الشيخ: الكلب نجس العين

، نجس اللعاب، نجس السؤر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: هو نجس الحكم لا نجس العين. وقال مالك وداود: هو طاهر العين واللعاب والسؤر، لكن يغسل الإناء تعبدا.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 130- قال الشيخ: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد

، كان حكمها حكم الكلب الواحد، فإنه لا يجب أكثر من غسلها ثلاث مرات، وهو مذهب الجميع، الا أن بعض أصحاب الشافعي حكى أنه قال: يغسل بعدد كل كلب سبع مرات.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 131- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء

الذي لا ينجس بنجاسة، فإنه لا يحصل بذلك غسله من جملة الغسلات، وللشافعي قولان.

واستدل الشيخ بوجوب اعتبار العدد، وبالوقوع بالماء لا يحصل العدد.

وقال العلامة في المختلف: يطهر بوقوعه بالماء، لان العدد انما يعتبر في صب الماء في الإناء لا بغسله بالكثير (2).

والمعتمد ان كان وقوعه في الماء بعد غسله بالتراب طهر والا فلا، لان التراب لا يسقط مع الغسل بالكثير.

مسألة- 132- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة

، فغسل بالماء وانفصل

ج ١ · ص ٥٨

عن المحل، فأصاب الثوب أو البدن، فان كان من الغسلة الأولى وجب غسله، وان كانت من الثانية لم يجب الا ان يكون متغيرا بالنجاسة.

وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي: انه نجس ولم يفصلا، والشافعي حكم بنجاسة الماء مع تغيره ومع عدم الحكم بطهارة المحل وبطهارته مع الحكم بطهارة المحل ولأصحابنا فيه خلاف.

والمعتمد أن حكم الغسالة حكم المغسول قبلها.

مسألة- 133- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء

فإذا وقع ذلك الماء على ثوب أو بدن، وجب غسله ولا يراعى فيه العدد. وقال الشافعي:

يجب غسله سبع مرات.

والمعتمد الأول لأصالة البراءة من الزائد.

مسألة- 134- قال الشيخ: إذا أصاب الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان

أو جسده لا يجب غسله، سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

ولأصحاب الشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه نجس يجب غسله. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: يجب غسله من كل دفعة دفعة فيجب سبع مرات، ومنهم من قال يجب غسله قدر ما يجب غسل الإناء حال الانفصال عنه، فإن أصابه من الاولى غسله ستا ومن الثانية خمسا وهكذا فإن أصابه من السادسة، وجب غسله دفعة واحدة، فإن أصابه من السابعة، فلا خلاف بينهم أنه طاهر.

وان جمعت الغسلات، ففيه وجهان، أحدهما أنه طاهر، والآخر أنه نجس.

والمعتمد ما قلناه، وهو أن الغسالة حكمها حكم المغسول قبلها، ولا فرق بين الثياب والأواني.

مسألة- 135- قال الشيخ يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات

وقال

ج ١ · ص ٥٩

أبو حنيفة الواجب ما يغلب على الظن حصول الطهور وقال أحمد يجب سبعا مثل الولوغ. وقال الشافعي: يجب مرة ويستحب ثلاثا.

قال الشيخ: دليلنا طريقة الاحتياط، فإنه إذا غسله ثلاث مرات، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة وكذا عند الشافعي والزائد يحتاج الى دليل.

والمعتمد أن الواجب بعد ازالة العين غسله واحدة.

مسألة- 136- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء

، فصب عليهما الماء ولا يغسل ولا يعصر، هل يطهر الثوب أو الإناء؟ لأصحابنا فيه روايتان، إحداهما أنه يطهر، والأخرى لا يطهر، ولأصحاب الشافعي قولان أيضا.

والمعتمد وجوب العصر الا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.

مسألة- 137- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة

، فصب عليه الماء وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها الماء فإنه نجس. وقال الشافعي: الثوب طاهر والماء نجس. وقال ابن سريج: الثوب والماء طاهران.

والمعتمد الأول، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا.

مسألة- 138- ذهب الشيخ الى جواز غسل بعض الثوب النجس

دون بعض ولا يتعدى نجاسة غير المغسول اليه، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال ابن القاص (1) يتعدى، وهو باطل، لان ما يجاوره أجزاء جافة فلا يتعدى.

والأول هو المعتمد.

مسألة- 139- قال الشيخ: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما نجس

ولا يراعى فيه العدد، وانما يراعى العدد في الولوغ. وقال الشافعي: حكمه حكم الولوغ.

والمعتمد الأول، وحمله على الولوغ قياس.

ج ١ · ص ٦٠

مسألة- 140- قال الشيخ: إذا ولغ الخنزير في الإناء

، كان حكمه حكم الكلب وهو مذهب جميع الفقهاء وقال ابن القاص: ان العدد يختص بولوغ الكلب، وخطأه جميع أصحابه.

قال العلامة في المختلف: والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أنه يغسل سبع مرات (1). وهذا هو المعتمد ولا يجب التراب.

واعلم أن الحاصل أن النجاسات على أربعة أقسام:

أحدها: يوجب الغسل مرتين وهو بول الكبير.

الثاني: يوجب الغسل ثلاث مرات، وهو ولوغ الكلب في الإناء وموت الفأرة في الإناء أيضا، ويجب التراب في الولوغ دون موت الفارة.

الثالث: يوجب الغسل سبع مرات، وذلك من نجاسة الخمر والخنزير، وما عدا ذلك يكفي المرة الواحدة، وهذا هو .. (2).

مسألة- 141- ذهب الشيخ الى جواز الوضوء بجميع الأسآر

من المأكول وغيره، الا سؤر الكلب والخنزير، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: حيوان نجس، كالكلب والخنزير والسباع، لا يجوز استعمال شيء من أسئارها. وحيوان طاهر وسؤره طاهر، إلا الدجاجة المطلقة، فإنه يكره سؤرها. وحيوان يكره سؤره، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير، والهرة من جملة ذلك. قال: والقياس أنها نجسة، لكن يجوز التوضؤ به، لتعذر الاحتراز منه. الرابع: حيوان مشكوك فيه، كالبغل والحمار فهو مشكوك في طهارة سؤره.

والمعتمد أن الأسئار تابعة بالنجاسة والطهارة والكراهية.

ج ١ · ص ٦١

مسألة- 142- قال الشيخ: ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت

، ولا ينجس الماء بموته فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: ينجس بالموت قولا واحدا وفي نجاسة الماء به قولان، أحدهما لا ينجس، وهو اختيار المزني.

والثاني ينجس.

والمعتمد الأول، استدل الشيخ بإجماع الفرقة هنا. وقال في النهاية (1) بنجاسة ما مات فيه العقرب من المياه، ومثله قول ابن البراج، فظهر أن المسألة فيها خلاف بينهم.

مسألة- 143- قال الشيخ: إذا مات في الماء ضفدع

، أو شيء مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء بموته، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي:

إذا قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجس.

والمعتمد الأول، لأصالة الطهارة.

مسألة- 144- قال الشيخ: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا

، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات، الا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه، ومتى نقص عن الكر، نجس بما يقع فيه، تغير أو لا.

ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:

أحدها: ألف ومأتا رطل بالعراقي، وهو مذهب المفيد.

الثاني: ألف وماتا رطل بالمدني، وهو اختيار المرتضى.

الثالث: ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق، وهو مذهب القميين.

وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه، الا أن تغير أحد أوصافه، وحدهما بخمسمائة رطل، وعليه أكثر السابقين، كأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وغيرهم.

ج ١ · ص ٦٢

ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة، هل يجوز استعمال جميعه أم لا؟ فمنهم من قال: يجوز، ومنهم من قال: يجوز الى أن يبقى منه مقدار النجاسة.

وقال مالك: والنخعي وداود: ان الماء لا ينجس بوقوع النجاسة قليلة وكثيرة إلا مع التغير.

وقال أبو يوسف: إذا كان الماء في موضع مجتمع، بحيث إذا حرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر نجس، والا لم ينجس الا ما وصلا اليه التحريك، وهو مذهب أبي حنيفة والمعتمد الأول.

مسألة- 145- قال الشيخ: الماء الكثير ماء الكر

على مذهبنا، أو القلتان على مذهب الشافعي، إذا تغير أحد أوصافه بما وقع فيه من النجاسة نجس بلا خلاف والطريق الى تطهيره أن يرد عليه من الماء الطاهر كرا فصاعدا حتى يزول التغير فيطهر حينئذ، ولا يطهر بشيء سواه.

وقال الشافعي: يطهر بأربعة أشياء:

أحدها: أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول التغير، ولم يذكر المقدار.

الثاني: يطهر بزواله من قبل نفسه.

الثالث: أن يتبع من الأرض ما يزول معه التغير.

الرابع: أن يستقى منه ما يزول معه تغيره.

وذكر بعض أصحابه وجها خامسا، وهو أن يقع فيه من التراب ما يزول معه تغير.

والمعتمد قول الشيخ، وهذا الحكم في غير الآبار، فان لها حكم بانفرادها شبيه البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا وهو مباين لسائر المياه في طهره بالنزح إجماعا، ومساو لها بانفعاله بالتغير قطعا.

مسألة- 146- قال الشيخ: إذا نقص الماء عن الكر

أو القلتين وحصل فيه نجاسة، فإنه ينجس وان لم يتغير، وطهره بإلقاء كر عليه فما زاد دفعه.

ج ١ · ص ٦٣

وقال الشافعي: يطهر بهذا أو بالنبع من تحته حتى يصير قلتين. والمعتمد الأول

مسألة- 147- قال الشيخ: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين

وحصل فيهما نجاسة أو في أحدهما، لم يطهر إذا جمع بينهما.

وقال الشافعي يطهر واختاره المرتضى. والمعتمد الأول.

مسألة- 148- قال الشيخ: إذا بال في الماء ظبي

لم ينجس، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغير أو لم يتغير. وقال الشافعي: ينجس إذا كان قليلا وان لم يتغير.

والمعتمد الأول. لأن مأكول اللحم بوله طاهر ولا ينجس ما لاقاه.

مسألة- 149- قال الشيخ: الماء الجاري لا ينجس

إلا إذا تغير بالنجاسة، سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة، سواء كان فوقها أو تحتها ومخالطا لها.

وقال الشافعي: الماء الذي قبلها طاهر، والذي بعدها فان كانت لا يصل اليه فهو طاهر، وأما ما يجاورها ويختلط بها، فان كان أكثر من قلتين فهو طاهر والا فهو نجس.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالأخبار (1)

مسألة- 150- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، وقع في أحدهما نجاسة

واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما، ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا.

أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمها حكم الإناءين لا يصلي في واحد منهما ومنهم من قال: يصلي في كل واحد منهما على انفراده، وهو الذي اخترناه، وهو مذهب المزني. وقال الماجشوني: يتوضأ بكل واحد من الإناءين ويصلي صلاة مفردة.

وقال محمد بن سلمة: يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر، ويغسل ما

ج ١ · ص ٦٤

أصاب ثيابه وبدنه من الأول ثم يصلي.

وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، أما الأواني فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري منها، وان كان النجس أكثر أو يساويا لم يجز.

وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام، إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا، سواء زاد النجس أو نقص أو يساويا.

والمعتمد ما قاله الشيخ، ويجوز امساكهما للخوف من العطش، وكذا النجس بيقين، بغير خلاف في ذلك.

مسألة- 151- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، والأخر بول

، فلا خلاف في عدم جواز استعمالهما، وانما اختلف الشافعي وأبو حنيفة في التعليل.

مسألة- 152- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فاشتبها

وكان معه إناء طاهر يقين، وجب استعمال الطاهر، ولا يجوز استعمال المشتبهين.

وقال عامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين استعمال الطاهر وبين التحري في المشتبهين. والأول هو المعتمد.

مسألة- 153- إذا كان معه إناءان: أحدهما مستعمل في الوضوء

، واشتبه استعمل ما شاءت منهما عندنا وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما يتحرى كما يتحرى في النجس، والآخر يستعمل ما شاء.

وقول الشيخ هو المعتمد.

مسألة- 154- إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، والآخر ماء ورد

منقطع الرائحة واشتبه يطهر فيهما. وقال الشافعي: يتحرى. والأول هو المعتمد.

مسألة- 155- إذا انقلب أحد الإناءين المشتبهين بالنجس

لا يجوز له استعمال الآخر، وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز، والأخرى يتحرى.

ج ١ · ص ٦٥

والأول هو المعتمد، لبقاء الاشتباه بعد الانقلاب.

مسألة- 156- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما

واشتبها، فأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه وقال أصحاب الشافعي:

يقبل ولا يتحرى.

والمعتمد الأول لأن شهادة العدل الواحد لا يثبت بها شيء من الأحكام.

مسألة- 157- قال الشيخ: إذا ورد على ماء، فأخبره عدل بأنه نجس

لم يقبل منه، سواء أخبر بما نجس به أم لا. وقال الشافعي: ان أطلق لم يقبل منه، وان أخبره بما نجس به وكان ذلك مما ينجس به الماء قبل منه.

والمعتمد الأول، فلا بد من شهادة عدلين، ولا بد من ذكر ما نجس به، لحصول الاختلاف في ذلك، لان الشاهد ربما اعتقد نجاسته بما لا يعتقد المشهودة عنده نجاسته به.

مسألة- 158- قال الشيخ: إذا أشهد شاهدان أن الكلب ولغ في أحد من الإناءين

، وشهد آخران أنه في الأخر، سقطت شهادتهما وبقي على أصل الطهارة.

وقال الشافعي: يحكم بنجاستهما، الاحتمال صدقهما.

والمعتمد إلحاقهما بالمشتبه، ولو كان التعارض في إناء واحد كان طاهرا.

مسألة- 159- إذا كان مع الأعمى إناءان

، فوقع في إحداهما نجاسة واشتبها أراقهما وتيمم ولا يتحرى. ولأصحاب الشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه والأخر يتحرى أو يرجع الى قول بصير يخبره.

والمعتمد الأول، لأن البصير لا يجوز له التحري فالاعمى مثله.

مسألة- 160- قال الشيخ: إذا حصلت النجاسة في الثوب

، فان تعين الموضع غسله بلا خلاف، وان لم يتعين غسله كله، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وأصحابه.

ج ١ · ص ٦٦

وحكى بعضهم أنه إذا حصلت النجاسة في كم واحد واشتبه بالكم الأخر تحرى. والمعتمد الأول.

مسألة- 161- إذا توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث

وأعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر انه ترك عضوا من احدى الطهارتين، فإنه يعيد الطهارة ويصلي الصلاتين معا. وللشافعي في إعادة الوضوء قولان.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، الا أنه يجزيه اعادة أربع عما في ذمته لأن إحداهما صحيحة بيقين.

مسألة- 162- قال الشيخ: ومتى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث

، ثم جدد وضوءا، ثم صلى العصر ثم ذكر الإخلال بعضو من احدى الطهارتين، فإنه يعيد الظهر دون العصر. وللشافعي في إعادة العصر قولان، أحدهما لا يعيد إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث، والآخر يعيد إذا لم يقل بذلك.

والمعتمد الإعادة بعد الطهارة، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة.

مسألة- 163- قال الشيخ: إذا أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء

، فلا بأس الوضوء من سؤرها.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال بمذهبنا، ومنهم من قال:

ان شربت قبل أن تغيب عن العين لم يجز، وبعد الغيبة لهم فيه قولان أحدهما الجواز، والآخر عدمه.

وقول الشيخ هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة، لأن الهرة طاهرة وسؤرها طاهر.

في المسح على الخفين:

مسألة- 164- قال الشيخ: المسح على الخفين

عندنا لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر ولا في الحضر، وهو مذهب الخوارج.

ج ١ · ص ٦٧

وعن مالك روايات إحداها أنه يمسح أبدا من غير توقيت، وبه قال الشافعي في القديم. والثانية أنه يمسح في الحضر دون السفر. والثالثة يمسح في السفر دون الحضر، وهو الأظهر عنه. والرابع يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وباقي الفقهاء وروى أبو ذريب عن مالك أنه أبطل المسح في آخر أيامه.

والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وبالاخبار (1) وطريقة الاحتياط.

مسألة- 165- قال الشيخ: إذا ثبت بطلان المسح على الخفين

مع الاختيار فكل ما يتفرع على جوازه سقط عنه، أو إذا قلنا بجوازه عند التقية، فما دامت باقية فالجواز باق، ولا يتقدر بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام، سواء لبسهما على طهارة أو غير طهارة.

فأما من أجازه في الاختيار، فإنهم اختلفوا في مسائل أنا أذكرها لئلا يشذ شيء من الخلاف في هذا الكتاب، منها: ما قاله الشافعي في الجديد يوقت للمقيم بيوم وليلة وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهن، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وقال في القديم يمسح من غير توقيت، وروى ذلك عن عمر وجماعة من الناس، وكلهم راعوا أن يكون لبس الخف على طهارة، إلا أبا حنيفة وأصحابه والثوري، فإنهم أجازوا المسح، وان لبسهما على غير طهارة.

وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة، بأن يغسل الأعضاء الأربعة ويخوض. بخفيه الماء، أو يصب فيهما الماء فيغسل رجليه، فإذا طرأ بعد ذلك حدث، جاز أن يتوضأ، ويمسح على خفيه.

ج ١ · ص ٦٨

مسألة- 166- قال الشيخ: ذهب الشافعي وأصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث

، فإذا انقضت المدة، فقد انقطع حكم المسح، ولا يجوز له أن يمسح بعد ذلك، سواء كان قد مسح أو لم يمسح، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال أحمد والأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح.

وهذا التفصيل يسقط عنا، على ما قدمناه، فإذا جاز للضرورة، فالمراعى وقت الضرورة، فإذا زالت زالت وقت المسح، فإذا حصلت حصل.

مسألة- 167- قال الشيخ: فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم

، فالذي يلزمه للشافعي قولان، أحدهما استيناف الطهارة، والآخر غسل الرجلين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وكافة الفقهاء.

وقال الحسن بن صالح: يصلي بالخف حتى يحدث. وقال داود: ان نزع خفه جاز أن يصلي والا فلا.

قال الشيخ: وهذه المسألة تسقط عنا، غير أنه إذا قلنا بالمسح للضرورة، فمتى زالت ينبغي أن يقول: يجب عليه اعادة الوضوء، ولا يجوز أن يبنى، لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء. وهذا هو المعتمد. وقيل: لا تجب الطهارة بدون الحدث.

مسألة- 168- قال الشيخ: إذا مسح في الحضر ثم سافر

، قال الشافعي يمسح مسح مقيم، وبه قال أحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يمسح مسح مسافر.

وهذه ساقطة عنا، لاعتبار الضرورة.

مسألة- 169- قال الشيخ: قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: إذا غسل احدى رجليه وأدخلها في الخف

، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له

ج ١ · ص ٦٩

المسح بعد ذلك، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يجوز ذلك، لان الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة، ولم يشترطوا لبس الخفين على طهارة، بل لو لبس الخفين أولا، ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء، جاز بعد ذلك المسح. وهذا ساقط عنا على ما تقدم.

مسألة- 170- قال الشيخ: إذا تخرق شيء من مقدم الخف

بمقدار ما يمسح عليه، لم يجز المسح على الخف لزوال الضرورة، ولا يتقدر بحد. وقال الشافعي ان تخرق من مقدم الخف شيء بأن منه بعض القدم، لم يجز المسح عليه، ولا يجوز أن يمسح على ما لا يستر جميع القدم، هذا قوله في الجديد، وبه قال ابن حنبل.

وقال في القديم: ان تفاحش لم يجز المسح عليه، وان كان قليلا جاز، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كان الخرق قدر ثلاثة: أصابع لم يجز المسح، وان نقص جاز، واعتبروا أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين.

مسألة- 171- قال الشيخ: المتيمم إذا لبس الخف

، فلا يجوز أن يتطهر ويمسح على الخف عند جميع الفقهاء لان التيمم لا يرفع الحدث، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة، وعندنا الاعتبار بحال الضرورة.

مسألة- 172- قال الشيخ: إذا تخرق ظهارة الخف ونفي بطانته

وان كان صفيقا يمكن المشي عليه. قال الشافعي: يجوز المسح عليه وان لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز.

وعندنا لا يجوز حالة الاختيار، وحالة الاضطرار لا فرق بين الظهارة والبطانة، ولا بين الصفيقة والرقيقة.

مسألة- 173- قال الشيخ: إذا كان في الخف شرح

، فان كان فوق الكعب جاز المسح، وان كان دونه، وان كان تبين منه الرجل إذا مشى لم يجز المسح والا جاز.