كتاب البيوع
[مسائل]
مسألة- 1- قال الشيخ: بيع الرؤية صحيح،
وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو في الصندوق، ويذكر جنسه وصفته، وبه قال مالك والشافعي في القديم والجديد. وقال في الأم والبويطي: لا يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح وان لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كمي أو الصندوق أو الصرة وما شابه ذلك، فلا يفتقر الى ذكر الجنس، وانما يفتقر الى تعيين المبيع من غيره.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المبيع على الجنس والوصف لم يكن له الخيار،
وان اختل أحدهما كان له الخيار.
وقال الشافعي: على قوله بالصحة له الخيار على كل حال.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح البيع
وقال الشافعي: لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الآية (1).
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل الشراء صح،
وهو مذهب الشافعي قولا واحدا وبه قال جميع الفقهاء إلا الأنماطي من أصحاب الشافعي، قال: لا بد أن يراه حالة العقد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: ينعقد بوجود الإيجاب من البائع والقبول من المشتري
لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل لهما ولكل واحد منهما خيار الفسخ ما دام في المجلس، وبه قال أحمد والشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: يلزم بنفس العقد، ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا (2).
مسألة- 6- قال الشيخ: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب:
أحدها خيار المجلس ما لم يفترقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء العقد، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار ولزم العقد وان لم يفترقا.
والثاني أن يشرطا حال العقد ألا يثبت بينهما خيار المجلس.
والثالث أن يشرطا حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثا أو شهرا أو ما شاءا، فإنه ينعقد العقد ويكون لهما الخيار في تلك المدة الا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما.
وقال مالك وأبو حنيفة: بيع الخيار هو ما شرط فيه الخيار فيثبت فيه خيار
الشرط، فعند أبي حنيفة ثلاثا، وعند مالك ما يدعو الحاجة إليه، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار.
وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا، أما الثالث فلم يقل به أحد منهم، وهو ما زاد على الثلاث.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ: يثبت في الحيوان الخيار ثلاثة أيام،
شرط ذلك أو لم يشرط. وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم جميع المبيعات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأخبارهم (1).
مسألة- 8- قال الشيخ: السلم يدخله خيار الشرط،
وعند الشافعي لا يدخله.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: الصلح إذا كان معاوضة مثل أن يقر له بعين أو دين ثم يصالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.
وقال الشافعي: هو مثل البيع يدخله خيار الشرط وخيار المجلس، وان كان صرفا دخله خيار المجلس لا غير.
والمعتمد ان وقع الصلح على معلوم دخله خيار الشرط خاصة، لأنه معاوضة محضة، وان وقع على مجهول أو صالحه عن دعواه من غير إقرار لم يدخله خيار لأن فائدته هنا قطع النزاع وثبوت الخيار يؤدي الى عود النزاع، فينتفى ثمرة الصلح فيبطل.
مسألة- 10- قال الشيخ: الحوالة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس.
وقال الشافعي: لا يدخلها خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (1).
مسألة- 11- قال الشيخ: الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها للمجلس،
ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.
وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران، وهو مذهب العلامة، لأن العقود الجائزة يجوز فسخها في كل وقت فلا فائدة في دخول الخيار فيها، وهو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا ملك الشفيع الشقص وانتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس،
وللشافعي وجهان، أحدهما لا خيار له، والثاني له الخيار.
والمعتمد قول الشيخ، لاختصاص خيار المجلس بالبيع، والشفيع يأخذ بالشفعة لا بالبيع.
مسألة- 13- قال الشيخ: المساقات لا يدخلها خيار المجلس
ويدخلها الشرط.
وقال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: الإجارة على ضربين: معينة وفي الذمة،
وكلاهما لا يدخلهما خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط.
وقال الشافعي الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا، فأما خيار المجلس فعلى وجهين، والإجارة التي في الذمة فيها ثلاثة أوجه.
قال أبو إسحاق: لا يدخلها الخياران. وقال الإصطخري: يدخلها الخياران والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس عكس ما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 15- قال الشيخ: الهبة للواهب الرجوع فيها قبل القبض،
وبعد القبض ما لم يعوض عنها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو يكون الهبة لولده
الصغار.
وقال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا قبض فهو مبني على أن الهبة هل يقتضي الثواب أم لا؟ فيه قولان، فإذا قلنا يقتضي الثواب، فعلى وجهين أحدهما يدخلها الخياران معا، والثاني لا يدخلان.
والمعتمد ثبوت الخيار قبل القبض مطلقا، وبعد القبض ان كانت لأجنبي لم يعوض عنها ولم يتصرف فيها، ولا رجوع للهبة لذي الرحم بعد الإقباض مطلقا، ولا فرق بين الأولاد الصغار والكبار وغيرهم من ذوي الأرحام.
هذا إذا كانت بإيجاب وقبول وان كانت معاطاة جاز الرجوع ما دامت العين باقية، سواء الرحم وغيره، وسواء تصرف أو لم يتصرف ولو كان التصرف لازما سقط الرجوع، وكذا يسقط بعد موت أحدهما، سواء كانت بعقد أو معاطاة.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا أو ما زاد في النكاح بطل النكاح
بلا خلاف، وان شرط الخيار في الصداق وحده كان بحسب ما شرط.
وقال الشافعي في الأم: بطل المهر وقال في الإملاء: يبطل النكاح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: الخلع على ضربين منجز وخلع بصفة
فالمنجز أن يقول: طلقني طلقة بألف فيقول: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الالف، ليكون الطلاق رجيعا.
وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني له الخيار.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: الخلع المعلق بصفة: اما أن يكون عاجلا أو آجلا
فالعاجل أن يقول: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق. والأجل أن يقول: متى أعطيتني
ألفا فأنت طالق، وعلى الوجهين لا يصح الخلع ولا الشرط.
وقال الشافعي: العاجل على الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، وان لم تعطه ارتفع العقد ولا خيار له فيه، والمؤجل فالخيار لها في الإعطاء والامتناع، وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين أحدهما لا خيار له وهو المذهب، والآخر له خيار المجلس وليس بشيء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن الخلع نصفه لا يقع.
مسألة- 19- قال الشيخ: القسمة سواء كان فيها رد أو لم يكن، لا يدخلها خيار المجلس
إذا وقعت القرعة وعدلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما، ويدخلها خيار الشرط.
وقال الشافعي: ان كان فيها رد فهي كالبيع، سواء يدخلها الخياران، وان كانت مما لا رد فيه فعدلت السهام ووقعت القرعة، فإن كان القاسمة الامام فلا خيار، وان كان القاسم الشريكين، فان كان القسمة إفراز فلا يدخلهما خيار المجلس، وان قال هي بيع دخلها خيار المجلس، ولا يدخلها خيار الشرط.
والمعتمد عدم دخول خيار المجلس في القسمة، لأنها ليست بيعا، فان كان القاسم الإمام أو نائبه لزمت بنفس القرعة، وان كان غيرهما افتقرت إلى التراضي بعد الفرعة، ولا خيار بعد التراضي ويدخلها خيار الشرط.
مسألة- 20- قال الشيخ: الكتابة ان كانت مشروطة لا تثبت للمولى خيار المجلس،
ولا يمتنع من دخول خيار الشرط، والعبد له الخيار لان له أن يعجز نفسه فينفسخ العقد، والمطلقة ان أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسبه، ولا خيار لواحد منهما بحال.
وقال الشافعي: لا خيار للسيد في الكتابة، والعبد له الخيار، لأنه إذا امتنع كان الفسخ اليه.
والمعتمد عدم دخول خيار المجلس في الكتابة مطلقا، أما خيار الشرط فيدخل في المشروط دون المطلقة.
مسألة- 21- قال الشيخ: يجوز عندنا البيع بشرط،
مثل أن يقول بعتك الى شهر، فان رددت علي الثمن والا كان المبيع لي. وقال جميع الفقهاء: ان ذلك باطل يبطل به العقد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 22- قال الشيخ: السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس،
ولا يمتنع من دخول خيار الشرط.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل الإجارة، والثاني مثل الجعالة.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المسلمون عند شروطهم» (1).
مسألة- 23- من باع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع، فالمبتاع أحق به الى ثلاثة أيام،
فإن مضت ولم يحضر الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن، فان هلك المبيع في مدة الثلاثة فمن مال البائع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة- 24- قال الشيخ: من باع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام،
ولا خيار له بعد ذلك.
وقال أبو حنيفة البيع فاسد، فان أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، فإن مضت الثلاثة ولم يجز بطل عند الجميع.
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة. وقال مالك: ان لم يجعل
للخيار وقتا جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة. وقال الحسن ابن صالح: يكون له الخيار أبدا.
والمعتمد بطلان الشرط والعقد وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، ومذهب المفيد، واختاره العلامة وادعى هنا إجماع الفرقة على أن له الخيار ثلاثة أيام.
مسألة- 25- قال الشيخ: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.
وقال الشافعي: يرجع في ذلك الى العادة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار،
وان سكت أو لم يختر كان الخيار كما كان.
وقال الشافعي: يثبت في جنب الساكت، وفي جنب القائل وجهان، أحدهما يثبت والآخر وهو المذهب ينقطع خياره وحده ولصاحبه الخيار.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا شرط قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعده صح الشرط
ولزمه العقد بنفس الإيجاب والقبول.
وللشافعي قولان، أحدهما لا يصح وعليه أكثر أصحابه، ومنهم من قال يصح مثل ما قلناه.
والمعتمد عدم الصحة ما لم يشترطا ذلك في العقد أو قبله، ثم يوقعان العقد على ما اشترطاه.
مسألة- 28- قال الشيخ: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول،
فان كان مطلقا لزم بالافتراق بالأبدان، وان كان مشروطا يلزمه بانقضاء الشرط، فان كان
الشرط لهما أو للبائع فبانقضاء الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع بنفس العقد، لكنه لا ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.
وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها ينتقل بنفس العقد، والثاني ينتقل بشرطين العقد وانقضاء الخيار، والثالث يكون مراعى، فان تم البيع تبينا انه انتقل بالعقد وان فسخ تبينا أن ملكه لم يزل بالعقد، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، ولا فرق بين خيار المجلس وخيار الشرط.
فإما أبو حنيفة فلا يثبت عنده خيار المجلس، ويثبت خيار الثلاث بالشرط، ومذهبه فيه كمذهب الشيخ.
والمعتمد الانتقال بنفس العقد، وهو المشهور عند الأصحاب، لأن العقد سبب الانتقال، فلا يتأخر عنه المسبب وهو الملك.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أعتق المشتري في مدة الخيار وتم البيع، فإنه ينفذ عتقه،
وبه قال أبو العباس ابن سريج. وقال باقي أصحاب الشافعي: لا ينفذ.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما
ولحق الولد وكان حرا، ولزم العقد من جهته.
وقال الشافعي: لا يجوز الوطء فان خالف فلا حد عليه، فان علقت فالنسب لاحق والولد حر، وفي لزوم العقد من جهته وجهان، قال الإصطخري: يلزم لان ذلك رضاء بالعقد، وقال أبو العباس: لا ينقطع خياره.
والمعتمد بطلان الخيار، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن تصرف المشتري يبطل خياره.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا وطئ المشتري الجارية في مدة الخيار،
ثم مضت ولزم العقد وجاءت بولد، كان لاحقا به ولا يلزمه قيمته ولا مهر عليه، فان فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد، وكانت الجارية أم ولده إذا انتقلت اليه فيما بعد، ويلزمه لأجل الوطء عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا.
وقال الشافعي: ان أمضى البائع العقد، ففي لزوم المهر وقيمة الولد ثلاثة أقوال، فإذا قال ينتقل بالعقد أو قال انه مراعى، فلا قيمة عليه ولا يجب عليه مهر والأمة أم ولد مثل ما قلناه، وإذا قال ينتقل بشرطين، فعليه قيمة المثل والأمة لا تصير في الحال أم ولد، فإذا ملكها فيما بعد فعلى قولين.
قال في الحرملة: تصير أم ولد. وقال في الأم: لا تصير أم ولد. وأما قيمة الولد فالمذهب أن عليه قيمته، وفي أصحابه من قال: لا قيمة عليه وان اختار البائع الفسخ فان قال مراعى أو ثبت بشرطين، فعلى المشتري المهر ولا تصير أم ولده، فان ملكها فيما بعد فعلى قولين وعليه قيمة الولد قولا واحدا مثل ما قلناه.
وإذا قال ينتقل بنفس العقد، فعلى قول أبي العباس لا مهر عليه، وهي أم ولده ولا يجب عليه قيمة الولد، وعلى قول الشافعي عليه المهر ولا تصير أم ولد في الحال فان ملكها فيما بعد تصير أم ولد قولا واحدا.
والمعتمد عدم الرجوع على المشتري بشيء من المهر وقيمة الولد وتصير أم ولد فيدفع قيمتها مع الفسخ، لأنها ينتقل اليه بنفس العقد.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار البائع،
علم به أو لم يعلم، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال: إذا وطئ بعلمه بطل خياره.
والمعتمد قول الشيخ، فان فسخ ولم تحمل دفعها إليه، فإن حملت دفع اليه قيمتها وصارت مستولدة.
مسألة- 33- قال الشيخ: خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان أو أحدهما
وكذلك خيار الشرط، ويقوم الوارث مقام من مات منهما، فان كان أحد المتبايعين مكاتبا قام سيده مقامه.
وبه قال الشافعي في خيار الشرط، وقال في خيار المجلس: ان كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع.
والمعتمد قول الشيخ، لكن يشترط في خيار المجلس كون الوارث حاضرا في المجلس فيمتد ما دام الميت والآخر والوارث في المجلس، ويبطل بمفارقة أحدهم.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا، بطل خيارهم
أو خيار من يتمكن من ذلك.
وللشافعي وجهان، قال أبو إسحاق مثل ما قلناه، وقال غيره: لا ينقطع الخيار.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 35- قال الشيخ: خيار الثلاثة مورث،
كان لهما أو لأحدهما، وكذا الشفعة، وقبول الوصية، ويقوم الوارث مقام الميت في ذلك، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: كل ذلك ينقطع بالموت، ولا يقوم الوارث مقامه، وبه قال أحمد.
والمعتمد قول الشيخ، لان هذه حقوق ينتقل بالميراث.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه صار الخيار لوليه.
وقال أبو حنيفة: الخيار ينقطع بالجنون.
والمعتمد قول الشيخ، لان الجنون لا ينقطع معه التكليف.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، نظرت
فان مضى
بعضه ورث الوارث ما بقي إذا كان حاضرا عند موت مورثه، وكذا الغائب إذا بلغه الخبر وقد بقي شيء من المدة.
وللشافعي في الغائب وجهان، أحدهما يبطل خياره، والثاني يرث ما بقي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان المبيع حاملا، فان الحمل لا حكم له،
ومعناه أن الثمن لا يتقسط عليه.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر له حكمه ويتقسط الثمن عليه كأنه اشترى ناقة وفصيلها، هذا هو المعتمد، لان الحمل جزء من المبيع، وهو المشهور عند أصحابنا.
قال الشهيد: وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل القبض أو في خيار المشتري، فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل والإجهاض.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا باع بشرط شيء ما، صح البيع والشرط معا،
إذا لم يخالف الكتاب والسنة، وبه قال ابن شبرمة.
وقال ابن أبي ليلي: يصح البيع ويبطل الشرط، وقال الشافعي وأبو حنيفة يبطلان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 40- قال الشيخ: يجوز أن يتقابضا في مدة خيار المجلس وخيار الشرط معا،
ويكون الخيار قائما حتى ينقطع، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يكره قبض الثمن في مدة الخيار.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة
وان كثر، وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى.
وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، فإن كان المبيع ثوبا أو دارا أو نحو هذا يجوز يوما ولا يزاد عليه، وان كان قرية أو ما لا ينقلب إلا في المدة، جاز الشهر والشهرين وقدر الحاجة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام ويجوز أقل من ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (1).
مسألة- 42- قال الشيخ: قد بينا أن ما زاد على الثلاث من الشرط صحيح
وحكينا عن أبي حنيفة والشافعي أن ما زاد عليها باطل، قالوا: فان خالفا وشرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي، سواء اتفقا على إسقاط الزائد في مدة الخيار أم لا، وبه قال زفر، وكذا إذا اشترطا أجلا مجهولا، كقوله بعتك الى العطاء أو الحصاد وجذاذ النخل كان فاسدا، ولا يلحقه الصحة بعد هذا.
وقال أبو حنيفة: إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد، وان سكتا حتى انقضت الثلاث بطل العقد ولا سبيل إلى إسقاطه وهكذا الأجل إذا اتفقا على إسقاطه صح العقد.
وهذا الفرع ساقط عنا، لصحة ما زاد على الثلاث عندنا.
مسألة- 43- قال الشيخ: مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد.
وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر من حين العقد، وهو المعتمد.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا تبايعا نهارا وشرطاه الى الليل انقطع
بدخول الليل، وان تبايعا ليلا وشرطاه الى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان المبيع نهارا مثل ما قلناه، وان كان ليلا لم ينقطع
بوجود النهار، وكان باقيا الى غروب الشمس، وهكذا ان قال الى الزوال أو الى وقت العصر اتصل الى الليل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار، كان له ذلك
ولم يفتقر الى حضور صاحبه، وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر الى حضور صاحبه وقبل القبض وبعده سواء، والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله، وكذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه.
وبه قال أبو يوسف والشافعي إلا أنهما قالا في الوصي والوكيل: لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم حاكم.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره لا يصح الا بحضور صاحبه، فإذا كان حاضرا لم يفتقر الى رضاه، وهكذا فسخه بالعيب قبل القبض كالفسخ بخيار الشرط، وان كان ذلك بعد القبض فلا يفسخ الا برضاهما أو حكم الحاكم.
اما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله وأما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه وانما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بان يقر بالعجز فيعز له الحاكم.
قال الشيخ: دليلنا على مسألة الخيار أنه إذا ثبت الخيار ممن ادعى أنه يحتاج الى حضور صاحبه فعليه الدلالة، وأما الوكيل والوصي فإن وكالته ووصيته قد ثبتت، ولا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في الوكيل فان له فسخ الوكالة، سواء كان موكله حاضرا أو غائبا، نص عليه في المبسوط (1)، وكذلك العلامة في التحرير (2) نص
عليه أيضا، وإذا مسحها قال في المبسوط: ليس له ذلك بعد التصرف فيما وكل فيه، ومثله قول العلامة في التحرير.
وقال في المختلف: والوجه عندي أنه يجوز للوكيل التصرف بالاذن السابق ما لم يمنعه الموكل (1)، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا باع بشرط الخيار لأجنبي صح ذلك
وقال أبو حنيفة: ولو قال بعتك على أن الخيار لفلان، كان الخيار له ولفلان.
وقال أبو العباس: جملة الفقه في هذه المسألة إذا باعه بشرط الخيار لفلان، نظرت فان جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والرد صح قولا واحدا، وان أطلق أو قال لفلان دوني، فعلى قولين أحدهما يصح على ما شرط، والثاني لا يصح، وهو اختيار المزني.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (2).
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا ثبت أن ذلك يصح كان الخيار لمن شرط،
فان شرط لأجنبي وحده كان له، وان شرط لهما كان لهما، وان أطلق للأجنبي كان له دونه.
وللشافعي على قوله بالصحة للعاقد وجهان، أحدهما يكون له فيكون لهما الخيار، والثاني على ما شرط ولا يكون للموكل شيء، ومذهب أبي حنيفة أول وجهي الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا باعه بشرط أن يستأمره فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره.
وللشافعي وجهان، أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه، والثاني له الرد
وان لم يستأمره.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا صح الاستيمار فليس له حد
الا أن يشرط مدة معينة قلت أم كثرت. وللشافعي قولان، أحدهما لا يصح حتى يشرط، والثاني مثل ما قلناه من أنه يمتد ذلك أبدا.
والمعتمد اشتراط المدة، وتبطل مع الإطلاق، وهو مذهب العلامة في التحرير والمختلف.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعين فالبيع باطل
بلا خلاف لانه مجهول، وان عين ثبت فيما عينه.
وقال أبو العباس: على قولين: أحدهما يصح والآخر لا يصح.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم».
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا صح هذا البيع، كان كل واحد منهما بالقسط من الثمن،
سواء قدر كل واحد منها، فقال هذا بألف وهذا بألف، أو أطلق فقال بعتكها بألفين.
وقال الشافعي الكل على قولين. وقال أبو حنيفة: ان قدر ثمن كل واحد منهما صح، وان أطلق بطل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 52- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشترى أن يختار أيهما شاء أنه جائز
ولم يرووا في الثوبين شيئا.
وقال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، وكذا ثوبا من ثلاثة أو أكثر.
وقال أبو حنيفة: يصح إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثا
والاستحسان يدل عليه، ولا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة، والقياس يدل على أنه لا يجوز، وإذا باع بثمن من ثلاثة أثمان قال أبو بكر الرازي: لا يحفظ ذلك عن أبي حنيفة، وينبغي أنه يجوز، لانه لا فرق بين الثمن والمثمن.
والمعتمد عدم الجواز في العبيد والثياب والثمن والمثمن، لاشتراط التعيين فيهما.
مسألة- 53- قال الشيخ: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض لا ينقطع الخيار،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ينقطع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا قال بعنيه بألف، فقال المشتري بعتك لم يصح
حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت.
وقال الشافعي: يصح وان لم يقل ذلك. وقال أبو حنيفة: ان كان القبول بلفظ الخبر، كقوله اشتريت منك أو ابتعت منك صح، وان كان بلفظ الأمر كقوله بعني فيقول بعتك، لم يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك قبلت.
والأحوط قول الشيخ، ولا بأس بتفصيل أبي حنيفة، وهو تقديم القبول على الإيجاب، وهو اختيار ابن البراج من أصحابنا واختاره العلامة في التحرير (1)، والشهيد في الدروس (2).
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن الى ثلاث، فان لم تنقدني، فلا بيع بيننا أصح البيع،
وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: البيع باطل، وهو المعتمد.
مسألة- 56- قال الشيخ: إذا دفع قطعة الى البقلي أو الى الشارب، فقال: أعطني بقلا أو ماء فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا،
وكذلك سائر المحقرات، وانما
يكون إباحة له، فيتصرف كل واحد منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه، وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل وأراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لان الملك لم يحصل لهما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا، وان لم يحصل الإيجاب والقبول، وقال ذلك في المحقرات دون غيرها.
والمعتمد قول الشيخ.
القول في خيار الغبن:
مسألة- 57- قال الشيخ: إذا اشترى فبان له الغبن فيه، كان له الخيار
إذا كان مما لم تجر العادة بمثله، الا أن يكون عالما بذلك، فيكون العقد ماضيا وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس له الخيار.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بحصول الضرر المنفي وخبر النهي عن تلقي الركبان، وقد استقصينا البحث في هذه المسألة في شرح الشرائع فمن أراد العلم بها فليطلبها من هناك.
القول في بيع الدراهم:
مسألة- 58- قال الشيخ: بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسيئة لا خلاف في تحريمه
وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم، وبه قال جميع الفقهاء.
وروى مجاهد عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم جواز التفاضل نقدا، فجوزوا الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين وغير ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الأمة الان.
مسألة- 59- قال الشيخ: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فصل بين المضروب بالمضروب والتبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ،
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: إذا كان وزن الخلخال مائة وقيمته لأجل الصيغة مائة وعشرين فباعه بمائة وعشرين جاز أن يكون المائة بالمائة والعشرين مقابل الصيغة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 60- قال الشيخ: الربا عندنا في كل مكيل وموزون
سواء كان مطعوما أو غير مطعوم وقال داود وأهل الظاهر الربا في الأجناس الستة: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، وغير ذلك لا ربا فيه.
وقال أهل القياس كلهم: ان الربا يثبت في غير الأجناس الستة على اختلاف بينهم أن الربا فيما ذا يثبت.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 61- قال الشيخ: انما يثبت الربا بالنص
لا لعلة من العلل، وعند أهل القياس انما يثبت لعلة. واختلفوا في علة الربا على أقوال متعددة، أعرضنا عنها لطولها وخلوها عن الفائدة، لأن القياس عندنا باطل.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا باع مختلف الجنس مما فيه الربا كالطعام والثمر جاز بيع بعضه ببعض
متماثلا ومتفاضلا، ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ويكره نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم تبطل، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض.
والمعتمد أن الثمن والمثمن ان اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلا الصرف فإنه لا يصح فيه النسيئة، وان اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا ان دخلهما
الكيل أو الوزن والا فلا، ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة، وان تساويا قدرا إذا دخلهما الكيل أو الوزن.
مسألة- 63- قال الشيخ: الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا،
لا يجوز بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هما جنسان يجوز بيعهما متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة، وهو مذهب ابن حنبل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 64- قال الشيخ: الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة
لا متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز نقدا ونسيئة، وروى ذلك في أخبارنا أيضا وهو المعتمد وعليه أكثر أصحابنا.
ولا فرق في البيع بين الحيوان بالحيوان أن يكونا صحيحين أو كسيرين أو بالتفريق وبه قال الشافعي.
وقال مالك: ان كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح وكان مما يؤكل لحمه لا يجوز بيع بعضه ببعض، وهو ضعيف.
مسألة- 65- قال الشيخ: الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله
ولا بيعه وقال الشافعي: يجوز ذلك ولا ربا فيه.
والمعتمد تحريم أكله وجواز بيعه لغير الأكل ويدخله الربا حينئذ ان جرت العادة بكيله أو وزنه، قاله صاحب الدروس.
مسألة- 66- قال الشيخ: الماء لا ربا فيه،
وللشافعي وجهان.
والمعتمد قول الشيخ، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه.
مسألة- 67- قال الشيخ: بيع الخبز بعضه ببعض يجوز
إذا كانا من جنس
واحد متماثلا، وان كان من جنسين جاز متماثلا ومتفاوتا، سواء كان يابسا أو لينا.
وقال الشافعي: ان كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض لا متماثلا ولا متفاوتا، وأما إذا جف ودق الصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الأم، وقال في الحرملة: يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 68- قال الشيخ: لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض
متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة.
وللشافعي قولان، قال في القديم مثل ما قلناه، وقال في الجديد: فيه الربا إذا كان مطعوما، مثل السفرجل والرمان والبطيخ وما أشبه ذلك، فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد، مثل رمانة بسفرجلتين، وسفرجلة بخوختين وما أشبه ذلك.
وأما الجنس الواحد، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين، وهل يجوز متساويين؟ ينظر فان كان مما يبس وتبقى منفعته يابسا مثل الخوخ والمكثري، فإنه لا يجوز الرطب بالرطب حتى ييبس، وان كان مما لا ييبس مثل القثاء وما أشبه ذلك أو كان رطبا لا يصير تمرا أو عنبا لا يصير زبيبا ففيه قولان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 69- قال الشيخ: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز نسيئة،
وان كان من غير جنسه جاز متماثلا ومتفاضلا.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام لا متماثلا ولا متفاضلا، لا بالوزن ولا بالكيل. وقال أبو الطيب ابن سلمة من أصحاب الشافعي:
يجوز وذهب مالك والنخعي إلى جوازه بالكيل، وذهب أحمد والأوزاعي إلى جوازه بالوزن دون الكيل.
وقال أبو ثور: الحنطة ودقيقها جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا
ومتفاضلا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 70- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذج
المتخذ من النشا مثلا بمثل. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 71- قال الشيخ: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة
ودقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا تساويا في الكيل واللين والخشونة.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم 03 «أحل الله البيع» (1).
مسألة- 72- قال الشيخ: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل.
وقال أبو يوسف ومالك: يجوز متماثلا ومتفاضلا. وقال الشافعي: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 73- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب،
وخل التمر بخل التمر. وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 74- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر
متفاضلا ومتماثلا.
وقال الشافعي: فيه قولان، أحدهما يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء، والأخر لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 75- قال الشيخ: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا،
سواء كان ذلك في السفر أو الحضر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: إذا كان في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز.
والمعتمد قول الشيخ، للنهي عن بيع الغرر.
مسألة- 76- قال الشيخ: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض
متماثلا يدا بيد، وبه قال أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة، فإنه منع منه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 77- قال الشيخ: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل
متفاضلا لأنهما جنسان.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه لأنهما جنسان، والثاني لا يجوز لأنهما يجمعهما اسم الزيت.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 78- قال الشيخ: دهن البرز والسمك فيه الربا.
وقال الشافعي لا ربا فيه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل مكيل أو موزون فيه الربا، وهذا اما يكال أو يوزن على عادة البلد.
مسألة- 79- قال الشيخ: عصير العنب والسفرجل والتفاح والرمان والقصب يجوز بيع كل واحد منه بعضه ببعض
مثلا بمثل، نيا كان أو مطبوخا ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: ان كان نيا مثل ما قلناه، وان كان مطبوخا لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 80- قال الشيخ: العسل الذي فيه الشمع وهو الشهد، يجوز بيع بعضه ببعض
مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.
مسألة- 81- قال الشيخ: يباع العسل بالعسل
وزنا دون الكيل، وبه قال الشافعي. وقال أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا لأن أصله الكيل.
والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا جرت العادة بكيله فيباع كيلا.
مسألة- 82- قال الشيخ: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام
وان كان في أحدهما فضل وهو عقد التبن، أو زوان وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين أو شيلم وهو معروف.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 83- قال الشيخ: الألبان أجناس مختلفة،
فلبن الغنم الأهلي جنس واحد، ولبن الغنم الوحشي وهو الظباء جنس آخر، وكذلك لبن البقر الأهلي جنس وان اختلفت أنواعها، كالجواميس والعراب، ولبن بقر الوحش جنس أخر ولبن الإبل جنس ولا يوجد في الوحشي إبل.
وقال الشافعي: الألبان كلها جنس واحد، وله قول آخر مثل ما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 84- قال الشيخ: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا
ولا يجوز متفاضلا وكذا اللبن الحليب بالدوغ وهو المخيض، وكذا اللبن بالجبن والمصل والأقط وكذا الزبد بالزبد وكذا الجبن بالجبن والمصل بالمصل والأقط بالأقط، وكذا يجوز بيع كل واحد منها بالآخر، وكذا الزبد بالسمن وكذا الزبد بالمخيض، كل ذلك يجوز بيعه مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: في هذا كله لا يجوز متماثلا ولا متفاضلا الا الزبد بالمخيض، فإنه نص على جوازه. وقال أصحابه: الذي يجيء على قياس مذهبه أنه لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 85- قال الشيخ: يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر
ومد من حنطة ودرهم بمدي حنطة وهكذا إذا كان بدل الدرهم ثوبا أو خشبة أو شيئا مما لا ربا فيه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: جميع ذلك لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 86- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 87- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزا،
وبه قال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي. قال باقي أصحابه:
لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 88- قال الشيخ: القسمة تمييز الحقين وليست بيعا،
وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر انها بيع.
والمعتمد قول الشيخ، ويتفرع على ذلك ثبوت الربا وعدمه، ويتفرع عليه أيضا جواز قسمة الثمرة على أصولها، فعلى قول الشيخ يجوز بالخرص، سواء كان فيها العشر أو لم يكن.
وللشافعي قولان إذا قال القسمة بيع لا يجوز، لانه لا يجوز بيع ما على رءوس النخل بالتمر، وإذا قال تمييز الحقين فان كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح القسمة لأن الخرص لا يجوز فيه، وان كان مما يجب فيه العشر يجوز القسمة، لأنه يجوز الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال.
والمعتمد قول الشيخ، لأن القسمة تمييز.
مسألة- 89- قال الشيخ: لا يجوز بيع الرطب بالتمر،
وأما بيع العنب بالزبيب وتمرة رطبة بيابسها، مثل التين بالجاف والخوخ الرطب بالمفرد وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه والأصل جوازه، لان حمله على الرطب قياس، ونحن لا نقول به.
وقال الشافعي وأحمد ومالك وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك كله. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله.
والمعتمد عدم الجواز، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 90- قال الشيخ: يجوز بيع الرطب بالرطب،
وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعي: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 91- قال الشيخ: الفجل المغروس في الأرض والشلجم إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرط، أو أصله بشرط القلع أو التبقية، فإنه يجوز.
وقال الشافعي: ان اشترى ورقه بشرط القلع جاز والا فلا، ولا يجوز أن يشترى أصله على حال.
والمعتمد قول الشيخ في الورق، وقول الشافعي في الأصول لحصول الغرر لانه غير مشاهد ولا موصوف، وانما يصح بيعه بعد قلعه ومشاهدته.
مسألة- 92- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها،
فهلكت في يد البائع، فإنها يهلك من ضمانه وينفسخ البيع، ولا يجب تسليم الثمن، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم ولم أجد لهم نصا في ذلك.
وقال مالك: لا ينفسخ البيع ويكون من ضمان المشتري، ويجب تسليم الثمن
إلى البائع الا أن يكون طالبه بالتسليم، فلم يسلمه اليه حتى تلف، فيجب عليه قيمته للمشتري، وبه قال أحمد وإسحاق.
والمعتمد أنه يتلف من مال البائع، سواء مكنه من التسليم أولا.
مسألة- 93- قال الشيخ: الدراهم والدنانير تتعينان،
فإذا اشترى سلعة بدارهم أو دنانير بعينها لم يجز أن يسلم غيرها.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 94- قال الشيخ: إذا ثبت أنهما يتعينان، فإذا باع دراهم بدنانير أو العكس،
فخرج أحدهما زائفا، فان خرجت الدراهم رصاصا أو الدنانير نحاسا كان البيع باطلا، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه.
وقال أبو علي الطبري من أصحابه، ومن أصحابنا من قال: البيع صحيح ويخيرونه. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 95- قال الشيخ: إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه،
مثل أن يكون فضة خشنة أو ذهبا خشنا أو سكة مضطربة غير سكة السلطان، هو بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وليس له بدله، فان كان العيب في الجميع كان له الخيار بين رد الجميع والرضاء به، وان كان العيب بالبعض كان له رد الجميع أو الرضا بالجميع، وليس له رد المعيب خاصة.
وقال الشافعي: له رد المعيب خاصة. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 96- قال الشيخ: إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير، فوجد ببعضها عيبا من جنسها، كان مخيرا بين الفسخ والرضا،
وان كان العيب من غير الجنس كان البيع باطلا.
وقال أبو الطيب من أصحاب الشافعي: الأمران عندي سواء والبيع باطل والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 97- قال الشيخ: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة وتفرقا
بعد أن تقابضا، ثم وجد أحدهما بما صار اليه عيبا من جنسه في الكل، كان له رده واسترجاع ثمنه، وكان له الرضا به، وان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك.
وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني ليس له ذلك، ويبطل العقد. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 98- قال الشيخ: إذا باع مائة دينار جيادا أو مائة ردية بمائة دينار وسطا كان ذلك جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، لانه لا فرق بين الجيد والردي.
مسألة- 99- قال الشيخ: يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين
صحيحين أو بدينارين قراضة، ويجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسر.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 100- قال الشيخ: إذا باع سيفا محلى بثمن من جنس الحلية،
فإن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة كان جائزا، وان كان مثله أو الحلية أكثر لم يجز. وقال الشافعي: لا يجوز على كل حال.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الزائد يقابل النص فلا ربا حينئذ.
مسألة- 101- قال الشيخ: إذا باع السيف بغير جنس حليته، كان جائزا
على كل حال. وللشافعي قولان، أحدهما الجواز، والآخر عدمه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 102- قال الشيخ: إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا،
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الزائد يقابل النص.
مسألة- 103- قال الشيخ: إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا
يريد أن يشترى
بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب، مكسرة أكثر من الصحاح، كان ذلك جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو مرارا، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: ان كان ذلك مرة جاز، وان تكرر لا يجوز لانه يضارع الربا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 104- قال الشيخ: اللحمان أجناس مختلفة،
وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عند أصحابه، والآخر أنها جنس واحد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 105- قال الشيخ: قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة،
والسمك كلما يختص باسم فهو جنس، وعلى قول الشافعي أن اللحمان جنس واحد، اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنها من جنس سائر اللحوم لان اسم اللحم يجمعها.
وقال أبو علي الطبري: من قال ان اللحمان جنس واحد استثنى الحيتان، لان لها اسم أخص من اللحم وهو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا كالألبان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 106- قال الشيخ: بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز
مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، ولا يجوز أن يباع الرطب باليابس.
وقال أصحاب الشافعي: إذا قلنا ان اللحم صنف واحد أو قلنا أصناف، فباع الصنف الواحد منها بعضه ببعض، فاما أن يكون في حال الرطوبة أو حال اليبس فان كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز.
وذكر أبو العباس بن سريج أن فيه قولا آخر أنه يجوز، قال الباقون: هذا غير مشهور. وان كان في حال اليبس فاما أن يكون تناهى يبسه أو بقيت منه رطوبة فإن بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض، وان تناهى يبسه، فلا يخلو اما أن يكون منزوع العظام أولا، فإن كان منزوع العظم جاز قولا واحدا، وان كان فيه العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز وحكى عن أبي إسحاق أنه لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط نزع العظام، جزم به صاحب التحرير (1).
مسألة- 107- قال الشيخ: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض،
وبيع المشوي بالمطبوخ، وبيع المطبوخ أو المشوي بالني. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك كله.
والمعتمد قول الشيخ، إلا بيع المشوي والمطبوخ بالني، لانه ينقص بالطبخ وبالشوي.
مسألة- 108- قال الشيخ: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان
إذا كان من جنسه مثل لحم الشاة بالشاة، ولحم البقر بالبقر، فان اختلف لم يكن به بأس، وبه قال مالك والشافعي.
وللشافعي في بيعه بغير جنسه قول انه لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقول الشيخ هو المشهور عند أصحابنا، وادعى عليه الإجماع. وقال ابن إدريس يجوز وان كان من جنسه إذا كان اللحم موزونا، واختاره العلامة في التحرير (2).
واختار في القواعد (1) والمختلف (2) مذهب الشيخ، وهو أحوط وعليه الأكثر.
مسألة- 109- قال الشيخ: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه
كالحمار والبغل والعبد لم يكن به بأس، وللشافعي قولان، وإذا باع سمكة بلحم شاة أو بقرة أو حمار أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس، وللشافعي قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 110- قال الشيخ: يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم،
ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أخذ الفضل في دار الحرب دون دار الإسلام.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 111- قال الشيخ: من باع نخلا بطلعه، فان كان أبر الطلع فالثمرة للبائع،
الا أن يشترطها المشتري، وان لم يكن أبر فهي للمشتري الا أن يشترطها البائع، وبه قال الشافعي.
وقال ابن أبى ليلى: الثمرة للمشتري، سواء أبر أو لم يؤبر. وقال أبو حنيفة:
هي للبائع أبر أو لم يؤبر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة- 112- قال الشيخ: إذا أبر بعض البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر الباقي في حكم المؤبر،
فإذا باع البستان كان المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري.
وقال الشافعي: يصير الجميع مؤبرا إذا أبر واحدة. وقال أصحابه: حكم جميع الثمار حكم النخل الا ابن خيران قال: التأبير لا يكون إلا في النخل.
والمعتمد قول الشيخ، ولا تأبير في غير النخل.
مسألة- 113- قال الشيخ: إذا باع نخلا مؤبرا، فقد قلنا ان الثمرة للبائع والأصل للمشتري،
فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ ابان الجذاذ في العرف والعادة وكذا إذا باع الثمرة منفردة بعد بدو الصلاح وجب على البائع تركها إلى أوان الجذاذ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعها وتفريغ النخل.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لأن العادة جارية على أن الثمار لا تشترى الا على أن تأخذ في أوقاتها.
مسألة- 114- قال الشيخ: إذا باع دارا ولم يقل بحقوقها وفيها بناء وشجر لم يدخل في البيع.
وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يدخل، البناء والشجر في البيع وفي الرهن قال:
لا يدخل إلا إذا قال بحقوقها. والثاني قال بعض أصحابه: لا فرق بين الرهن والبيع ولا يدخل إلا إذا قال بحقوقها مثل قولنا، ومنهم من قال: لا يدخلان في الرهن إلا إذا قال بحقوقها، ويدخلان في البيع بمجرد العقد. والمعتمد عدم دخول البناء والشجر وان قال بحقوقها، وهو اختيار صاحب الشرائع (1) وصاحب القواعد (2) والمختلف (3)، ولو قال: وما أغلق عليه بابها دخل الجميع.
مسألة- 115- قال الشيخ: إذا باع دارا وفيها رحى مثبتة
وغلق منصوب
دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح يدخلان فيه.
وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يدخلان لأنهما منفصلان.
والمعتمد عدم دخول الرحى لا التحتاني ولا الفوقاني، وهو اختيار العلامة في كتبه ويدخل المفاتيح.
مسألة- 116- قال الشيخ: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.
وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ليس بمملوك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 117- قال الشيخ: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة وبالعكس
وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 118- قال الشيخ: إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع
وعلى المشتري تبقيته إلى أوان الحصاد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليه نقله وتفريغ الأرض.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 119- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع الأرض ومنفردا
عن الأرض، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 120- قال الشيخ: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح
وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يبطل البيع فيهما.
والمعتمد قول الشيخ، ان كان الأصل في البيع الأرض والبذر تابعا، وان
كان البذر أصلا بطل البيع، لجهالة بعض المبيع فيتجهل الجميع فيبطل البيع.
مسألة- 121- قال الشيخ: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل،
مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو: اما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده فان كان قبله، فلا يخلو: اما أن يبيع، سنتين فصاعدا أو سنة واحدة، فإن كان الأول جاز عندنا خاصة، وخالف جميع الفقهاء.
وان كان الثاني فلا يخلو: اما أن يبيع بشرط القطع، أو بشرط التبقية، أو يخلو عن الشرطين، فان باع بشرط القطع جاز بالإجماع، وان باع مطلقا أو بشرط التبقية بطل البيع، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع، ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال، ولا يجوز بشرط التبقية، فحصل الخلاف في البيع المطلق. استدل الشيخ على مذهبه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
والمعتمد جواز البيع بعد الظهور وقبل بدو الصلاح سنة واحدة وان لم يشترط القطع، وهو اختيار الشيخ في كتابي الاخبار، وبه قال المفيد وسلار وابن إدريس، وصاحب الشرائع، والعلامة والشهيد.
مسألة- 122- قال الشيخ: إذا كانت الأصول لرجل والثمرة لرجل آخر
فباع الثمرة من صاحب الأصول، لم يصح أيضا بيعها قبل بدو صلاحها. وللشافعي وجهان، أحدهما عدم الجواز وهو القياس عندهم، والآخر يجوز.
والمعتمد الجواز.
مسألة- 123- قال الشيخ: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها صح البيع،
سواء كان مطلقا أو بشرط القطع، أو بشرط التبقية، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية، ويجوز بشرط القطع ومطلقا ويجبر
على القطع في الحال، فلا فرق عنده بين البيع قبل بدو الصلاح وبعده.
مسألة- 124- قال الشيخ: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح،
بل الاعتبار بأنفسها في البلوغ أو التلون، وبه قال الشافعي.
وقال بعض الناس: الاعتبار بطلوع الثريا، لما رواه ابن عمر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 125- قال الشيخ: إذا بدا صلاح بعض الجنس، جاز بيع جميع ما كان في البستان من ذلك الجنس
وان لم يبد صلاحه، وكذا ان بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع وان كان ذلك في بستانين، فلا يجوز الا أن يبدو الصلاح في كل بستان اما في جميعه أو في بعضه.
وقال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة وان قل، حتى لو وجد بسرة واحدة لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع، وهل يكون بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ وجهان، أحدهما نعم، والثاني لا، وهو الصحيح عندهم.
ولا يختلف مذهبهم ان بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر، هذا كله في بستان واحد. أما في بستانين، فلا يتبع أحدهما الآخر فابداء الصلاح في نوع في بستان لا يجوز بيع ذلك إذ النوع في بستان آخر إذا لم يبد فيه الصلاح. وقال مالك: يجوز ذلك.
والمعتمد ما قدمناه من جوازه البيع قبل بدو الصلاح وعلى القول باشتراط بدو الصلاح فالمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 126- قال الشيخ: إذا باع من البطيخ والقثاء والباذنجان وما أشبهه الحمل الموجود
وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيحا
وبه قال مالك.
وقال الشافعي: يبطل البيع. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 127- قال الشيخ: يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشر الأخضر الفوقاني،
وبيع الجوز واللوز وما أشبهه في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض وعلى الشجر منضما الى الشجر ومنفردا عنه.
وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز. وقال أبو العباس ابن القاص وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه: يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 128- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها،
وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 129- قال الشيخ: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة،
وبه قال مالك.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز، لان ذلك مجهول، لأن الثمرة مقدارها مجهول.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 130- قال الشيخ: يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها
سواء كان ذلك في سفر أو حضر، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما استثنى منه من الثمن.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على كل حال. وقال مالك: لا يجوز في الحضر ويجوز في السفر.
والمعتمد صحة البيع والشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو المقصود منه الذبح
وإلا بطل البيع والشرط.
مسألة- 131- قال الشيخ: إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري،
والتسليم أن يخلي بينه وبينها، فأصابها جائحة فهلكت أو هلك بعضها، فلا ينفسخ البيع وبه قال الشافعي في الأم، وقال في القديم: ينفسخ.
وقال مالك: ان كان ذلك أقل من الثلث، فهو من ضمان المشتري، وان كان الثلث فصاعدا، فهو من ضمان البائع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 132- قال الشيخ: القبض في الثمرة على رءوس النخل هو التخلية بينها وبين المشتري،
وللشافعي قولان أحدهما في الجديد مثل ما قلناه، والأخر في القديم أنه النقل، كما لو كانت على الأرض.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 133- قال الشيخ: لا يجوز المحاقلة،
وهي بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل، وروى أصحابنا أنه ان باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال، واليه ذهب قوم من أصحابنا، وحكى عن مالك أنه قال: المحاقلة اكراء الأرض للزرع بالحب.
والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار متأخري أصحابنا.
مسألة- 134- قال الشيخ: المزابنة بيع الثمرة على رءوس النخل بتمر موضوع على الأرض،
وهو محرم بلا خلاف، ومن أصحابنا من قال: ان المحرم أن يبيع على الرءوس بتمر منه، فأما بتمر آخر فلا بأس به.
والمعتمد التحريم، سواء كان بتمر منه أو من غيره، وهو المشهور عند الأصحاب.
مسألة- 135- قال الشيخ: يجوز بيع العرايا،
وهي جمع عرية وهو أن
يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو داره، فشق دخوله في البستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: يجوز بيع العرايا، وهو بيع التمر على رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا، وفي خمسة أوسق على قولين، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وقال في الأم: الغني والفقير المحتاج سواء. وقال في الإملاء: واختلاف الأحاديث لا يجوز الا للفقير وهو اختيار المزني.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في القليل والكثير وهو ربا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأخبارهم (1).
مسألة- 136- قال الشيخ: إذا كان لرجل نخلة عليها تمرة
ولآخر نخلة مثلها فخرصاهما تمرين، فلا يجوز بيع إحداهما بالأخرى الا أن يكونا عريتين.
وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها أنه يجوز، والآخر لا يجوز، والثالث ان كانا نوعا واحدا لا يجوز، وان كانا نوعين يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 137- قال الشيخ: إذا فسرنا العرية بما تقدم ذكره، فلا يجوز لأحد أن يبيع ثمرة بستانه نخلة نخلة مثل العرية.
وقال الشافعي: يجوز أن يبيع نخلة نخلة، أو نخلتين إذا كان دون خمسة أوسق.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 138- قال الشيخ: العرية لا يكون إلا في النخل خاصة،
أما الكرم وشجر الفواكه، فلا عرية فيها، ولا يمكن أن يقاس ذلك، لبطلان القياس عندنا.
وقال الشافعي: في العنب عرية كما في النخل قولا واحدا، وله في سائر الأشجار قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 139- قال الشيخ: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض.
وقال الشافعي: لا يجوز، ولا فرق بين الطعام وغيره. وقال أحمد: ان كان مكيلا أو موزونا لا يجوز، ويجوز في غيرهما.
وقال أبو حنيفة: ان كان مما ينتقل ويحول لا يجوز بيعه قبل قبضه، وان كان مما لا ينتقل ولا يحول كالعقارات جاز ذلك.
والمعتمد جواز بيع كل مبيع قبل قبضه، لكنه يكره فيما يكال ويوزن وخصوصا الطعام، وهو اختيار متأخري أصحابنا.
مسألة- 140- قال الشيخ: القبض فيما عدا العقار نقل المبيع الى مكان آخر،
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: القبض هو التخلية في جميع الأشياء.
والمعتمد أن القبض في المنقولات التسليم باليد.
مسألة- 141- قال الشيخ: يجوز بيع الصداق قبل القبض،
ويجوز بيع مال الخلع قبل قبضه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 142- قال الشيخ: يجوز بيع الثمن قبل قبضه،
سواء كان معينا أو في الذمة ما لم يكن صرفا.
وقال الشافعي: المعين لا يجوز قولا واحدا، وفي الذي في الذمة قولان.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في الصرف فإنه يجوز أيضا، نعم يشترط القبض
قبل التفرق، فان تفرقا قبله بطل، نص عليه صاحب المختلف (1).
مسألة- 143- قال الشيخ: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب الى من أسلمت اليه واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله لم يصح قبضه بلا خلاف.
ولو قال: احضر اكتيالى منه حتى أكتاله لك، فحضر معه حتى اكتاله له، لم يجز أيضا بلا خلاف، وان قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي ثم تأخذه أنت من غير كيل، فإن رضي باكتاله لنفسه، كان ذلك عندنا جائزا، ولا يجوز عند الشافعي وإذا اكتاله لنفسه ويتركه ولا يفرغه ويكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله عليه جاز عندنا، وللشافعي وجهان. وان اكتاله المشتري منه ثم فرغه وكاله كيلا مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف.
واعلم أن هذه المسألة مبنية على جواز بيع الطعام قبل قبضه وعدمه، وقد سبق أن المعتمد في ذلك الجواز على كراهية.
مسألة- 144- قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم
والذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض، فطالب المسلم اليه بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا، وكذا لو كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما. وقال الشافعي في المسألتين: لا يجوزان.
والمعتمد الجواز مطلقا.
مسألة- 145- قال الشيخ: إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة
بلا خلاف، وإذا كانا سلمين يجوز عندنا، وعند الشافعي لا يجوز، وفي أصحابه من قال: لا يجوز لو كانا قرضين، وهو ضعيف عندهم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 146- قال الشيخ: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع،
وللشافعي
قولان أحدهما ينفسخ، والآخر له الخيار بين الفسخ والصبر الى قابل.
وهذا هو المعتمد، نص عليه العلامة والشهيد، قال الشهيد: وليس الخيار فوريا بخلاف خيار الغبن.
مسألة- 147- قال الشيخ: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة،
فلما حل الأجل أخذ بها طعاما، جاز ذلك ان أخذ مثله، فان زاد لم يجز.
وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور ولم يفصل، وبه قال بعض أصحابنا وقال مالك: لا يجوز ولم يفصل.
والمعتمد الجواز، وهو المشهور عند أصحابنا. قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، ثم قال: والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، لأنه بيع طعام بدراهم في العقدين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج الى اعتبار المثلية.
القول في التصرية:
مسألة- 148- قال الشيخ: التصرية تدليس
يثبت به الخيار للمشتري بين الرد والإمساك، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا خيار له.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 149- قال الشيخ: مدة الخيار في التصرية ثلاثة أيام،
مثل الخيار في سائر الحيوان.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق: قدر الثلاثة الموقوف على التدليس ومعرفة عيب التصرية، وقال أبو علي بن أبي هريرة الثلاثة إذا شرط الخيار فيه، وخيار التصرية على الفور، ومنهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة، ذهب إليه أبو حامد المروزي
ونص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، شرط أو لم يشرط، فعلى هذا يكون خيار التصرية هو الخيار الثابت للحيوان، وعلى قول العلامة هو غيره، لأنهم لم يثبتوا خيار الحيوان بدون الشرط.
مسألة- 150- قال الشيخ: عوض اللبن الذي عليه صاع من تمر أو صاع من بر،
على ما نص النبي (عليه السلام) عليه.
واختلف أصحاب الشافعي، قال أبو العباس بن سريج: يرد في كل بلد من غالب قوته، وقال أبو إسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الأصل، وينظر في الحنطة فإن كانت أعلى منه وأكثر ثمنا جاز، وان كان دونه لم يجز، وان كان في موضع لا يوجد فيه التمر وجب قيمة الصاع التمر بالمدينة، وان كان في بلد يوجد الا أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوم بقيمة المدينة ومنهم من قال: التمر هو الواجب، وأن اتى على قيمة الشاة للسنة، وهو الصحيح أو البر الذي ثبت أنه عوض عنه.
استدل الشيخ على مذهبه هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم.
والمعتمد أن اللبن ان كان موجودا رده، فان زال وصفه حتى الطراوة رده مع الأرش، فإن فقد فالمثل، فان فقد فالقيمة السوقية، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس ومتأخري الأصحاب.
مسألة- 151- قال الشيخ: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة
وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يجوز رد البقرة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 152- قال الشيخ: إذا صرى جارية وباعها لم يثبت له الخيار
لمكان التصرية.
وللشافعي ثلاثة أوجه، أحدها تثبت التصرية، والثاني لا تثبت، والثالث يردها ولا يرد عندها صاعا من تمر. وقال ابن الجبير: المصراة من كل حيوان آدمي وغيره.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 153- قال الشيخ: إذا صرى أتانا، فلا يثبت خيار التصرية.
وقال أصحاب الشافعي: له ردها، أما رد الصاع فمبنى على طهارة لبنها فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر، وقال باقي الفقهاء: لبنها نجس، فمن قال هو طاهر قال يرد الصاع، ومن قال هو نجس قال لا يرد شيئا.
والمعتمد قول الشيخ، ولبنها طاهر، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 154- قال الشيخ: إذا اشترها مصراة، وزال تصريتها وصار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار.
وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم، والأخر لا يسقط الخيار وهو ضعيف، قال: وعندي ان هذا الوجه قوي لمكان الخبر.
والمعتمد سقوط الخيار بزوال التصرية قبل انقضاء الثلاثة أيام.
مسألة- 155- قال الشيخ: إذا حصل للمبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر فيه عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري،
وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يرد الولد مع امه، ولا يرد الثمرة مع الأصول. وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل.
والمعتمد قول الشيخ إذا كانت الفائدة بعد العقد وان كان قبل القبض، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 156- قال الشيخ: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد القبض، ثم وجد به عيبا كان قبل البيع، ردها ورد الولد معها.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه إذا قال للولد قسط من الثمن، والأخر لا يرد الولد، لان الحمل ليس له قسط من الثمن.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لان عقد البيع اشتمل على جارية حامل، فالحمل داخل في الثمن، فإذا أراد الرد رد جميع المبيع.
مسألة- 157- قال الشيخ: إذا اشترى جارية، حاملا، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا، ثم وجد في الأم عيبا، فإنه يرد الام دون الولد.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأصح عندهم، والثاني يردهما معا، لانه لا يجوز أن يفرق بين الولد وأمه قبل بلوغ سبع سنين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 158- قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوطئها، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا، لم يكن له ردها
وله الأرش، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي ومالك: له ردها، ولا يجب عليه مهرها ان كانت ثيبا، وان كانت بكرا لم يكن له ردها.
والمعتمد قول الشيخ ان كان العيب غير الحبل، وان كان العيب الحبل جاز ردها، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 159- قال الشيخ: إذا حدث في المبيع عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد
والإمساك، وليس له اجازة البيع مع الأرش، ولا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فان تراضيا على الأرش جاز، وبه قال ابن سريج، وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز.
والمعتمد أن له اجازة البيع مع الأرش، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2)
وابن البراج وسلار والعلامة وفخر الدين.
مسألة- 160- قال الشيخ: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية، وقبضاها ووجدا بها عيبا، كان لهما الرد
إجماعا، وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد الآخر إمساكه، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد حتى يتفقا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: له أن يرد نصيبه.
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند الأصحاب.
مسألة- 161- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين صفقة، ثم وجد في أحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
له ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 162- قال الشيخ: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف
فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة ورد الآخر لم ينعقد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ينعقد في حصته، سواء قبل صاحبه أورده.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 163- قال الشيخ: إذا اشترى جارية رأى شعرها جهدا، ثم وجده سبطا لم يكن له الخيار،
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: له الخيار.
والمعتمد ان اشترط الجعودة في العقد، فظهرت بخلاف ذلك ثبت الخيار والا فلا.
مسألة- 164- قال الشيخ: إذا بيض وجهها ثم أسمر، أو حمر خديها بالدمام وهو الكلكون ثم اصفر، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار، وهو المشهور عند أصحابنا، اختاره ابن البراج وابن إدريس والعلامة، وهو المعتمد لانه تدليس.
مسألة- 165- قال الشيخ: إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد.
وقال الشافعي: له الرد.
والمعتمدان اشترط البكارة وعلم سبق الثيبوبة على العقد ثبت الخيار، وان لم يعلم فلا خيار، وهو اختيار العلامة في المختلف (1).
مسألة- 166- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا على أنه كافر، فبان مسلما، لم يكن له الخيار،
وبه قال المزني.
وقال أصحاب الشافعي: له الخيار، وهو مذهب العلامة، لكثرة الطالب من المسلمين وغيرهم وعدم تكليفه، وهو المعتمد.
مسألة- 167- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانين، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار، وهو مذهب العلامة والشهيد، وهو المعتمد، لان ذلك نقص.
مسألة- 168- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار،
سواء كان صغيرا أو كبيرا.
وقال الشافعي: يثبت في الكبير دون الصغير. وقال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد.
والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار العلامة والشهيد.
مسألة- 169- قال الشيخ: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه،
صغيرا كان أو كبيرا.
وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، وهو المعتمد.
مسألة- 170- قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية،
لم يكن له
الخيار، وبه قال الشافعي. وقال مالك: له الخيار.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 171- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كأنه به عيب كان له الرجوع بالأرش،
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، لان التصرف لا يوجب سقوط الأرش.
مسألة- 172- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا وقبضه، ثم وجد به عيبا سابقا على البيع، ثم حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده،
الا أن يرضى البائع، ويكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو ثور: له رده ويرد معه أرش العيب. وقال مالك وأحمد: المشتري بالخيار بين أن يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده، وبين أن يمسكه ويرجع على البائع بأرش العيب القديم.
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 173- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيبا ثم مات أحدهما لم يثبت له الخيار
في الباقي وكان له الأرش.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني له رده إذا قال بتفريق الصفقة ويرده بحصة من الثمن.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 174- قال الشيخ: إذا أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع
بغيبة البائع وحضرته قبل القبض وبعده، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان قبل القبض يجوز أن يفسخ بحضرة البائع، ولا
يجوز في غيبته، وان كان بعد القبض لا يجوز الا بحضوره ورضاه أو حكم الحاكم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 175- قال الشيخ: إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره من البيض والجوز واللوز، فليس للمشترى رده،
وله الأرش بين قيمته صحيحا وفاسدا.
وللشافعي ثلاثة أقوال على ما قاله أبو إسحاق في الشرح، أحدها مثلما قلناه والثاني يرده ولا يرد معه شيئا، والثالث يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث في يده.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 176- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا،
كان النشر ينقص في ثمنه مثل الشاهجاني المطوي على طاقين لم يكن له الرد، وقال أصحاب الشافعي: ان كان مما لا يمكن الوقوف عليه الا بالنشر، فعلى الخلاف الذي بينهم ومنهم من يسوي بين القليل والكثير، وفيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الاولى.
واستدل الشيخ بأنه قد تصرف بالمبيع، والتصرف يمنع من الرد، وهو المعتمد.
مسألة- 177- قال الشيخ: إذا كان لرجل عبد فجنى، فباعه مولاه من غير اذن المجني عليه،
فان كانت جنايته توجب القصاص، فلا يصح بيعه، وان كانت جنايته توجب الأرش صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.
وللشافعي قولان، أحدهما يصح بيعه، وهو اختيار المزني وأبى حنيفة ولم يفصلوا، والثاني لا يصح ولم يفصلوا.
والمعتمد صحة البيع مطلقا، فان كانت الجناية عمدا كان البيع مراعى، فان قتل أو استرق بطل البيع وان عفي الولي أو صالح على مال التزمه المالك صح البيع، وان كانت الجناية خطا أو شبيه عمد، صح البيع وضمن المولى أقل الأمرين
من القيمة ودية الجناية.
فإن امتنع كان للمجني عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع وكذا لو كان المولى معسرا، وللمشترى الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده المولى.
مسألة- 178- قال الشيخ: إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض،
مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب أو العكس، فهو بيع وصرف، فإنهما يصحان معا، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان، أحدهما يصحان، والآخر يبطلان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 179- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا بذهب، أو باعه ثوبا وفضة بدراهم فان كان الثوب مع أقلهما وزنا صح،
وان تساويا النقدان في الوزن لم يصح.
وقال الشافعي: يبطلان قولا واحدا. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 180- قال الشيخ: إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف، فالبيع باطل
بلا خلاف، ويصح الكتابة عندنا.
وللشافعي قولان بناء على تفريق الصفقة.
والمعتمد صحة البيع والكتابة معا. قال صاحب القواعد: ولو جمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح صح وان اتحد العوض، وكذا قال غيره من غير تردد.
مسألة- 181- قال الشيخ: إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف،
أو قال بعني هذه الحنطة وتطحنها لي بألف، أو قال بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك. وللشافعي قولان.
والمعتمد صحة البيع والشرط.
مسألة- 182- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا بألف