كتاب زكاة الفطرة
مسألة- 1- قال الشيخ: زكاة الفطرة فرض
، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة هي واجبة غير مفروضة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1)، قال: وأيضا قوله تعالى 04 قد أفلح من تزكى (2) روى عنهم (عليهم السلام) انها نزلت في زكاة الفطرة (3).
مسألة- 2- قال الشيخ: زكاة الفطرة على كل كامل العقل
إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا.
وقال الشافعي: لا يجوز إخراجها عن المشرك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (4).
مسألة- 3- قال الشيخ: العبد لا يجب عليه الفطرة
، وانما يجب على مولاه إخراجها عنه.
وقال داود: يجب على العبد ويلزم المولى إطلاقه للتكسب ويخرجها عن نفسه
وبالأول قال جميع الفقهاء، وهو المعتمد.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ملك عبد عبدا
فعلى السيد الفطرة عنهما، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه قاله في الجديد، والآخر لا يجب على واحد منهما قاله في القديم.
والمعتمد قول الشيخ، لان العبد لا يملك وملكه لمولاه.
مسألة- 5- قال الشيخ: المكاتب لا يجب عليه الفطرة
إذا تحرر منه شيء ولا يجب على سيده بمقدار ما بقي عليه، وان كان مشروطا وجب على مولاه فطرته وقال الشافعي: لا يجب عليه ولا على سيده.
والمعتمد أن فطرة المشروط على سيده، وكذا المطلق الذي لم يؤد شيئا، فإن أدى شيئا وجب عليه بنسبة ما تحرر منه، الا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها.
مسألة- 6- قال الشيخ: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته
، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا يتحمل عنها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 7- قال الشيخ: روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا
وتكفل بعيلولته طول شهر رمضان لزمته فطرته، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، واستدل بإجماع الفرقة.
والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يشترط الضيافة طول رمضان، بل يكفي أن يفطر عنده آخر ليلة منه إذا جاءه قبل الهلال، واكتفى صاحب المعتبر (1) بآخر جزء من الشهر، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة، واختاره الشهيد.
مسألة- 8- قال الشيخ: الولد الصغير إذا كان معسرا
فطرته على والده، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، غير أن أبا حنيفة قال: لان له عليه ولاية، ونحن نقول
لأنه في عياله. وقال الشافعي: لأن عليه نفقته.
والمعتمد أن الولد المعسر على والده نفقته وفطرته، والموسر لا يلزمه نفقته ولا فطرته، الا أن يتبرع بعيلولته، ولا فرق بين الكبير والصغير.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان الولد الصغير موسرا
، كان على أبيه نفقته وفطرته، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: نفقته وفطرته من مال نفسه.
والمعتمد أن نفقته على نفسه، ولا فطرة عليه لعدم تكليفه، فان تبرع أبوه بعيلولته لزمته فطرته، وحكم ولد الوالد حكم الولد من غير فرق.
مسألة- 10- قال الشيخ: الوالد إذا كان معسرا
نفقته وفطرته على ولده زمنا كان أو صحيحا.
وقال الشافعي ان كان زمنا على ولده نفقته وفطرته. وقال أبو حنيفة: عليه النفقة دون الفطرة. وان كان صحيحا للشافعي قولان، قال في الزكاة نفقته على ولده وقال في النفقات لا نفقة عليه. وقال أبو حنيفة: عليه النفقة.
والمعتمد قول الشيخ، وحكم الولد الكبير المعسر كذلك من غير فرق.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته
لزمته فطرته رجاء عوده أو لم يرج، وان لم يعلم حياته لم يلزمه فطرته.
وقال الشافعي في الأول مثل ما قلناه، وفي الثاني على قولين، أحدهما يلزمه فطرته، وهو قول أبي إسحاق والآخر لا تلزمه، وهو قول المزني.
والمعتمد وجوب فطرته ما لم يعلم موته، أو يعلم ان غيره يعيله، واكتفى صاحب القواعد (1) بعلمه ظن الموت وهو جيدة.
مسألة- 12- قال الشيخ: المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة
لا يلزمه نفقته
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يلزمه.
والمعتمد قول الشيخ، وقال: لان هذه صفة يعتق بها على ما سنبينه فيما بعد وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ: المملوك الكافر والزوجة الكافرة
تجب فطرتهما.
وقال الشافعي: لا تجب. وقال أبو حنيفة: تجب عن المملوك الكافر دون الزوجة الكافرة، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: قد بينا أن الفطرة تتحمل بالزوجية
، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف، وان أخرجت بغير إذنه، فإنه لا يجزئ عنها.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يجزئ.
قال الشيخ: دليلنا ان فطرتها على زوجها ففعلها لا يسقط الفرض عنه.
وقال العلامة في القواعد: فيه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة (1).
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 15- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد
، فروي أنه يلزمه فطرته، وروي أنه لا يلزمه.
وقال الشافعي في القديم: إذا تزوج أو ملك عبدا، أو ولد له ولدا، أو أسلم قبل طلوع الفجر الثاني يوم العيد ولو بلحظة وجبت الفطرة. وقال في الجديد:
تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه، وبه قال مالك في العيد، وقال في الولد بقوله في الجديد.
والمعتمد الوجوب ان حصلت هذه الأشياء قبل الغروب، والاستحباب ان حصلت
بعده الى قبل الصلاة، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين
، فعيلهما فطرته بالحصة وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تسقط الفطرة بالشركة. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 17- إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد
، كان عليها من فاضل قوتهما الغالب عليه، فان اختلف قوتاهما كانا مخيرين بين الإنفاق من جنس واحد سواء كان الأدون أو الأعلى، وان أخرجا مختلفين كان أيضا جائزا.
وقال ابن سريج: يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- إذا كان بعض المملوك حرا
، لزمته فطرته بمقدار ما يملك من نفسه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا فطرة في هذا. وقال مالك: على سيده بمقدار ما يملك ولا شيء على العبد بالحرية. وقال الماجشوني: تلزمه زكاة تامة ولا شيء على العبد.
والمعتمد ان الزكاة عليهما بالحصص ما لم يعلمه مولاه فيختص بها، ولا بد من كون العبد غنيا بمؤنة السنة. وقال الشافعي: تلزمه ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه وليلته.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أهل شوال وعليه دين وله رقيق ثم مات،
فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة والدين قضى دينه وأخرجت فطرته وما بقي للورثة، وان لم تف كانت التركة بالحصص بين الدين والفطرة.
وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يقدم حق الله، والثاني يقدم حق الآدمي، والثالث يقسم بينهما.
والمعتمد ان كان الدين سابقا على الهلال، فلا فطرة لكونه معسرا، وان كان متأخرا عنه فالتفصيل الذي قاله الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا مات قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين
ثم أهل شوال لبيع العبد بالدين ولا يلزم أحدا فطرته، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال باقي أصحابه: ان الفطرة تلزم الوارث، لأن التركة لهم وان كانت مرهونة بالدين، وهذا هو المعتمد، وهو مذهب متأخري أصحابنا.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا أوصى له بعبد
، ثم مات الموصي قبل هلال شوال، ثم قبل الموصى له الوصية، لم يخل من أحد أمرين: اما ان يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فان قبل قبله كانت الفطرة عليه، لانه حصل في ملكه بلا خلاف، وان قبل بعد هلال شوال، فلا يلزم أحدا فطرته.
وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته وفيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت.
والثاني: أنه مراعى، فان قبل تبينا أنه ملك بالوصاية ولزمته فطرته، وان رد تبينا أنه انتقل الى الوارث بالوفاة فعليهم فطرته.
والثالث: انه بالموت ينتقل الى الموصى له انتقالا متزلزلا، فان قبل استقر ملكه، وان رد خرج الان من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته.
وهذا الوجه اختيار صاحب الدروس (1)، ولا بأس به. وصاحب الشرائع (2) والقواعد (3) أسقطاها عن الموصى له، وترددا في وجوبها على الوارث.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا مات الموصي، ثم مات الموصى له
قبل أن يقبل، قام ورثته مقامه في قبول الوصية، وصار مثل المسألة الأولى سواء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 23- قال الشيخ: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال
، فقبله الموهوب له قبل شوال ولم يقبضه حتى يهل، فالفطرة على الموهوب له، وبه قال مالك والشافعي في الأم.
وقال أبو إسحاق: الفطرة على الواهب، لأن الهبة لا تملك الا بالقبض. وهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة، واستدل الشيخ بأن الهبة قد انعقدت بالإيجاب والقبول، والقبض ليس من شرط انعقادها.
مسألة- 24- قال الشيخ: تجب الفطرة على كل من ملك نصابا
تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب ذلك عليه، وبه قال مالك، وذهب اليه كثير من أصحابنا.
والمعتمد انها لا تجب الا على من ملك قوت سنة له ولعياله، سواء أن ملك النصاب أو لم يملك، ومن كان عادما وقت الوجوب ثم وجد فيما بعد، فإنه لا تجب عليه بل تستحب، وبه قال الشافعي. وقال مالك: تجب.
مسألة- 25- قال الشيخ: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر
أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج بالزوجية والمعسر لا يلزمه شيء، ولا يلزم الزوجة ولا مولى الأمة شيء، لأن ذلك لا دليل عليه.
وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما تجب عليها أن تخرجها عن نفسها، وعلى السيد أن يخرجها عن أمته، والثاني لا تجب كما قلناه.
وذهب العلامة في القواعد (1) الى وجوبها على السيد والزوجة، ولا بأس به وهو مذهب ابن إدريس.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا باع عبدا قبل هلال شوال
قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان كان الفطرة على البائع، لأنه في ملكه بعد، وان كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما كان مثل ذلك فطرته على البائع أيضا، وان كان الشرط فيما زاد للمشتري كانت فطرته عليه، لأنه إذا اختار دل على أن العبد (2) كان له في الأول.
وقال الشافعي: إذا باع عبده بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث وكان الخيار لهما أو لأحدهما، فلا فرق في ذلك الباب واحد، تكون الفطرة على مالك العبد.
وله فيه ثلاثة أقوال أحدها ينتقل بنفس العقد والفطرة على المشتري، وهو اختيار المزني، والثاني بالعقد وقطع الخيار، فعلى هذا على البائع فطرته، الثالث مراعى باختيار أحدهما، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له والفطرة عليه، وان اختار المشتري تبين أن العبد له والفطرة عليه.
استدل الشيخ بما روى عنهم (عليهم السلام) إذا مات الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع (3). وذلك يدل على أن الملك له وعليه فطرته.
والمعتمد أن الفطرة على المشتري، سواء كان في الثلاثة أو بعدها، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لأن المبيع ينتقل بالعقد.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا
، وهو ممن يحل له أخذها، فرد عليه فطرته بعينها، كره له أخذها.
وقال الشافعي: لا بأس به. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: زكاة الفطرة صاع
من أي جنس يجوز إخراجه وهو المروي عن علي (عليه السلام)، وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل.
وقال أبو حنيفة: صاع من التمر والشعير ونصف صاع من البر، وعنه في الزبيب روايتان.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 29- قال الشيخ: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة
، ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت.
وقال الشافعي: يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار، كالبر والشعير والذرة والدخن والبقل، يعني ما له بقل من الحبوب دون ما لا بقل له من الادهان. وقال يجوز إخراج القيمة، وحكى عن أبي حنيفة أنه أخرج صاع إهليلج أجزأه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 30- قال الشيخ: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد
، وللشافعي قولان، أحدهما الغالب على قوت نفسه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا اعتبرنا حال قوت البلد
، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو أدناه، فإنه يجزيه، ولمن وافقنا من أصحاب الشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه ان كان الغالب الأدنى فاخرج الأعلى أجزأه وان كان الغالب الأعلى فاخرج الأدنى لا يجزيه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: لا يجزئ الدقيق والسويق أصلا
، فإن أخرجه على وجه القيمة أجزأه.
وقال الشافعي: لا يجزئ أصلا ولا على وجه القيمة. وقال أبو حنيفة: الدقيق والسويق أصلان كالبر. وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 33- قال الشيخ: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين
من أهل الحضر والبادية، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء: لا تجب على أهل البادية. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 34- قال الشيخ: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.
وقال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فان لم يكن فصاع من لبن. وقال في الأم: لا يؤدون أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كان عبدا بين شريكين،
فقد قلنا عليهما فطرته فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا وبه قال أبو إسحاق المروزي.
وقال أبو العباس: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 36- قال الشيخ: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال
، إذا كان مستحقها فقيرا مؤمنا، والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير، والمسكين والغارم، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق، ولا يعطي الواحد أقل من صاع.
وقال الشافعي: مصرفها هؤلاء الخمسة، وأقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة ينقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم. وقال مالك: يخص بها الفقراء والمساكين، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه.
وقال أبو حنيفة: له أن يضعها في أي صنف شاء، وجوز دفعها الى أهل الذمة.
والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجوز أن يعطي أقل من الصاع وأكثر منه، ولا يتقدر القلة ولا الكثرة بقدر.
مسألة- 37- قال الشيخ: يستحب حمل زكاة الأموال
الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة الى الامام ليصرفها الى مستحقها، فان صرفها بنفسه جاز.
وقال الشافعي: الباطنة هو بالخيار والفطرة مثلها، والظاهرة فيها قولان، أحدهما يتولاها بنفسه، والأخرى يدفعها الى الامام.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم 04 خذ من أموالهم صدقة (1).
مسألة- 38- قال الشيخ: وقت إخراج الفطرة
قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعدها كانت صدقة، وان أخرجها من أول الشهر كان جائزا، ومن أخرج بعد ذلك أثم ويكون قضاءا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخرج قبله ولو بسنتين.
والمعتمد أن وقتها من أول الشهر إلى زوال يوم العيد، جزم به صاحب المختصر فإنه لا يفوت وقتها الا بالزوال وقبله هي أداء، وان كان بعد الصلاة وبعد الزوال فهي قضاء.
مسألة- 39- قال الشيخ: الصاع المعتبر في الفطرة
أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، فيكون تسعة أرطال.
وقال الشافعي: المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلثا، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة: المد رطلان والصاع ثمانية أرطال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها
لم تسقط بوفاته، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة، ويستوفى من صلب ماله كالدين وكذلك الكفارات والحج، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك بوفاته، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من الثلث، وهكذا زكاة الفطرة الكفارات والحج.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.