أو عزل الامام وان كان قبل القسمة.
مسألة- 123- قال الشيخ، من ملك نصابا فباعه قبل حئول الحول
بخيار المجلس أو خيار الثلاث، أو ما زاد على ذلك على مذهبنا، أو كان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال ثم أهل شوال في مدة الشهر، فان كان الشرط للبائع أولهما، فان زكاة المال وزكاة الفطرة على البائع، وان كان الشرط للمشتري دون البائع، فالزكاة على المشتري.
وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة: أقوال، أحدها بالعقد، والثاني به وبانقضاء الخيار، والثالث أنه مراعى، فان تم البيع فالفطرة على المشتري، وان بطل فالفطرة على البائع.
والمعتمد أن الملك يحصل بالعقد، فالزكاة على المشتري، لأن الزكاة تابعة للملك.
مسألة- 124- قال الشيخ: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها
بشرط القطع كان البيع صحيحا، فان قطع فذاك، وان توانى عنه حتى بدأ صلاح الثمرة، فلا يخلو: اما أن يطالب المشتري بالقطع، أو البائع بالقطع، أو يتفقا على القطع، فان لهما ذلك ولا زكاة على واحد منهما، وان اتفقا على التبقية أو اختار البائع تركه، كان له تركه وكانت الزكاة على المشتري.
وقال الشافعي: ان طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما وعاد الملك الى صاحبه وكانت زكاته عليه، وكذلك ان اتفقا على القطع، وان اتفقا على التبقية جاز، وكانت الزكاة على المشتري.
والمعتمد أن الزكاة على المشتري إذا بدا الصلاح قبل القطع، سواء قطعت فيما بعد أو لم يقطع، وللبائع فسخ البيع ان امتنع المشتري من القطع، ولو فسخ البيع بعد بدو الصلاح، فالثمرة له والزكاة على المشتري، لبدو الصلاح
على ملكه.
مسألة- 125- قال الشيخ: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة
وليس بمحظور، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: البيع مفسوخ.
والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة، وعموم 07 وأحل الله البيع وحرم الربا (1).
القول في الخمس:
مسألة- 126- قال الشيخ: المعادن كلها
من الذهب والفضة والصفر والرصاص والنحاس ونحوها، مما ينطبع مما لا ينطبع، كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها، وكذلك القير والموميا والزجاج وغيره فيها الخمس.
وقال الشافعي: لا تجب في المعادن شيء غير الذهب والفضة، فإن فيهما الزكاة وما عداهما لا شيء فيه، انطبع أو لم ينطبع.
وقال أبو حنيفة: ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة فيه الخمس وما لا ينطبع فليس فيه شيء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم 09 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (2).
مسألة- 127- قال الشيخ: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها،
بعد إخراج حقوقها ومؤنها ومئونة الرجل لنفسه وعياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 128- قال الشيخ: وقت وجوب الخمس في المعادن
حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية، وتكون المئونة وما يخرج عليه من أصله والخمس فيما بقي، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان، أحدهما يراعي فيه حئول الحول، وهو اختيار المزني، لأنه لا تجب الزكاة الا في الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما الحول والآخر وعليه أصحابه مثل قولنا، الا أنه أخرجه قبل التصفية لا يجزيه.
وهو جيد، لانه لو أخرج خمس التراب لا يجزيه، لاختلافه في الجوهر.
مسألة- 129- قال الشيخ: لا بأس بيع تراب المعادن وتراب الصياغة
، الا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه، ومنع مالك من بيع تراب الصياغة وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز بيعه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 130- قال الشيخ: قد بينا أن المعادن فيها الخمس
ولا يراعى فيها النصاب، وبه قال الزهري وأبو حنيفة، كالركاز سواء الا أن الكنوز لا تجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت القدر الذي تجب فيه الزكاة.
وقال الشافعي في القديم والجديد والإملاء: ان فيها ربع العشر، وبه قال أحمد وأومأ الشافعي في باب الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم، وذهب غيرهم الى ان المعادن الركاز وفيها الخمس.
وقال مالك والأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء وغيرها فيه الخمس، وأومأ إليه في الأم.
والمعتمد اشتراط بلوغ النصاب في المعادن، سواء كانت من الذهب والفضة أو غيرهما، والنصاب ما قيمته عشرون دينارا ومائتا درهم، فإذا بلغ ذلك خرج خمسه والا فلا.
مسألة- 131- قال الشيخ: إذا كان المعدن لمكاتب
أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا أو غير مشروط، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا شيء عليه.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لان ذلك خمس فلا يختص بالاحرار دون العبيد والمكاتبين، قال: وانما منع الشافعي منه لان عنده أنه زكاة، وقد بينا خلافه وأنه خمس.
مسألة- 132- قال الشيخ: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه
، فان خالف وأخرج شيئا ملكه ويؤخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، الا انه قال لا يؤخذ منه شيء لأنه زكاة ولا يؤخذ منه زكاة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 133- قال الشيخ: حق الخمس يملكه مستحقه
مع الذي يخرج من المعدن شيئا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: المخرج يملكه كله ويجب للمساكين حق.
قال الشيخ: دليلنا قوله تعالى 03 فأن لله خمسه (1) وهذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة.
والمعتمد أن الخمس الواجب في غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص وأرض الذي إذا اشتراها من مسلم والحلال إذا اختلط بالحرام، هذه الستة يجب الخمس في أعيانها، ويجوز الإخراج من غيرها كالزكاة، أما الخمس الواجب في أرباح التجارات والزراعات فهو واجب في الذمة دون العين.
مسألة- 134- قال الشيخ: الركاز هو المدفون يجب فيه الخمس
بلا خلاف ويراعي عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد وقال في القديم: يخمس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 135- قال الشيخ: النفقة التي تلزم على المعادن والركاز
من أصل الخرج، وقال الشافعي: تلزم رب المال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 136- قال الشيخ: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية
، فهو ركاز يجب فيه الخمس، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب.
وقال أبو حنيفة: يجب فيه ان كان في دار الإسلام، وان كان في دار الحرب لا شيء عليه.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.
مسألة- 137- قال الشيخ: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام
، بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام وليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس.
وقال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام، وان كان مبهمة لا سكة عليها، والأواني على قولين، أحدهما بمنزلة اللقطة، والثاني أنه ركاز ان كان في دار الحرب خمس، وان كان في دار الإسلام فلقطة.
والمعتمد قول الشافعي، وهو اختيار أكثر أصحابنا، لأنه مال وجد في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام، فيكون لقطة كغيره.
مسألة- 138- قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمتي
في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فيكون لقطة كغيره.
مسألة- 138- قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمي في دار الإسلام
لا يتعرض له إجماعا، وان كانت ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز وبه قال أبو يوسف وأبو ثور. وقال الشافعي: هو غنيمة، وفائدة الخلاف المصرف، لان وجوب الخمس فيه مجمع عليه. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 139- قال الشيخ: إذا وجد ركازا في دار استأجرها
، فاختلف المكتري والمالك، فادعى كل واحد منهما أنه له، كان القول قول المكتري مع يمينه، وبه قال الشافعي. وقال المزني: القول قول المالك.
والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، لان يد المستأجر عليه، ولان الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها كنز، واختار الشيخ في المبسوط (2) والعلامة في القواعد (3) أن القول قول المالك.
مسألة- 140- قال الشيخ: مصرف الخمس من الركاز
والمعادن مصرف الفيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي ومالك: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار (4) في مستحق الخمس.
مسألة- 141- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الخمس من مال
، فليس له أن يرده على ما أخذه منه، وبه قال الشافعي، وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: له أن يرده عليه.
ومراد الشيخ إذا كان المأخوذ منه الخمس يستحق الخمس، فإنه لا يجوز أن يأخذه منه ويدفعه اليه بل الى غيره ويدفع اليه من غيره ان شاء.
مسألة- 142- قال الشيخ: على من وجد الكنز إظهاره
وإخراج الخمس منه، وبه قال الشافعي وحكى في القديم عن أبي حنيفة أنه بالخيار بين أن يكتمه
ولا شيء عليه وبين إظهاره وإخراج الخمس منه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 143- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الزكاة
، عليه أن يدعو لصاحبها وبه قال داود.
وقال جميع الفقهاء: ان الدعاء مستحب غير واجب وهو المعتمد، والوجوب أحوط.