تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الصوم

ج ١ · ص ٣٢٧

كتاب الصوم

[مسائل]

مسألة- 1- قال الشيخ: الصوم لا يجزى من غير نية

، فرضا كان أو نفلا، شهر رمضان أو غيره، في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه.

وبه قال جميع الفقهاء الا زفر، فإنه قال: إذا تعين عليه شهر رمضان بوجه لا يجوز له الإفطار، كما إذا كان صحيحا مقيما أجزأه من غير نية، وكل صوم غير هذا فلا بد فيه من النية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: الصوم على ضربين:

مفروض ومسنون، والمفروض على ضربين: ضرب يتعين صومه كشهر رمضان، والنذر المعين بيوم مخصوص فما هذا حكمه يجري فيه تجديد النية الى قبل الزوال، وبه قال أبو حنيفة.

ويجزئ في شهر رمضان نية واحدة من أوله الى آخره، وبه قال مالك، وما عدا شهر رمضان فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم ويجوز ذلك الى قبل الزوال.

وقال الشافعي: لا بد لكل يوم من نية من ليلته، سواء كان شهر رمضان أو غيره، وسواء تعلق بزمان بعينه كشهر رمضان والنذر المعين أو في الذمة كغير ذلك وبه قال ابن حنبل.

ج ١ · ص ٣٢٨

وقال أبو حنيفة: ان كان الصوم متعلقا بالذمة كقول الشافعي، وان كان بزمان معين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

والمعتمد لا بد لكل يوم من نية من ليلته، ولا يجوز تأخيرها في الزمان المعين الى بعد طلوع الفجر اختيارا، فان نسيها جاز تجديدها الى الزوال، وأما غير المعين فإنه يجوز تجديدها الى الزوال، وان أصبح بنية الإفطار.

مسألة- 3- قال الشيخ: الصوم المعين على ضربين:

أحدهما شهر رمضان ويجزئ فيه نية القربة ولا يجب التعيين، ولو نوى صوما آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان، وان كان المتعين بيوم كالنذر، فإنه يحتاج الى تعيينه، وما عدا ذلك من الصوم فلا بد فيه من نية التعيين.

ونية القربة يكفي أنه ينوي أنه يصوم متقربا الى الله تعالى، وان أراد الفضل ينوي أن يصوم غدا شهر رمضان، ونية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده ويعينه بالنية.

وقال الشافعي في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين، وهو أن ينوي أن يصوم غدا من شهر رمضان ومتى أطلق النية ولم يعين، أو نوى عن غيره كالنذر والكفارات والتطوع لم يقع عن رمضان ولا عن ما نواه، سواء كان في السفر أو في الحضر.

وقال أبو حنيفة: ان كان الصوم في الذمة كما قلناه وقاله الشافعي، وان كان متعلقا بزمان معين كرمضان والنذر المعين، فان كان حاضرا في رمضان لم يفتقر الى التعيين، فان نوى مطلقا أو صوما غير رمضان وقع عن رمضان.

وان كان مسافرا فان نوى مطلقا انصرف الى رمضان، وان نوى صوما غير رمضان أجزأ عما نواه ان كان واجبا، وفي النفل روايتان: إحديهما يقع عن رمضان والأخرى عن النفل.

وقال أبو يوسف ومحمد: أي شيء نوى في رمضان وقع عن رمضان، سواء

ج ١ · ص ٣٢٩

كان في سفر أو في حضر.

والمعتمد لا بد من نية التعيين، وفي غير رمضان سواء أن تعين كالنذر المعين أو لا، وإذا نوى في رمضان غيره لم يجزه عن أحدهما.

مسألة- 4- قال الشيخ: وقت النية من أول الليل الى طلوع الفجر

أي وقت نوى أجزأه، ويتضيق عند طلوع الفجر، فان فاتت نسيانا جاز تجديدها الى الزوال وأجاز أصحابنا في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام.

ووقت الوجوب عند الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني، وأما وقت الجواز ففيه ثلاثة أوجه، ظاهر المذهب أنه ما بين الغروب الى الفجر الثاني، ومنهم من قال: وقتها بعد نصف الليل، ولا يجزئ قبله.

وقال أبو إسحاق: وقتها أي وقت شاء من الليل، لكن بعد ألا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن ينام ولا ينتبه حتى يطلع الفجر، فإن أكل أو شرب أو جامع فعليه تجديد النية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: يجوز أن ينوي لصوم النافلة نهارا،

ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، وهو الظاهر في الروايات (1)، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار، ولم أجد به نصا.

وقال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، وبعد الزوال فيه قولان قال في الجديد: يجزئ. وقال في الأم: لا يجوز بعد الزوال، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل.

وقال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض، وبه قال المزني.

والمعتمد امتداد وقتها الى الغروب، وهو مذهب المرتضى وابن حمزة وابن

ج ١ · ص ٣٣٠

الجنيد وابن إدريس وأبي العباس من أصحابنا.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية،

وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.

وقال أبو إسحاق: يكون من وقت تجديد النية، وما قبله يكون إمساكا لا صوما.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير (1)، والشهيد في البيان (2) واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة بأنه صائما صوما شرعيا، والشرعي لا يكون الا من أوله.

القول في علامة شهر رمضان:

مسألة- 7- قال الشيخ: علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين:

إما رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين، فان غم عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعد ذلك، فأما العدد والحساب، فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما، وبه قالت الفقهاء أجمع.

وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين وبالعدد، فإذا أخبر ثقتان من أهل الحساب والعمل بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهما ذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد، وذهب شاذ منهم الى القول بالجدول.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان،

ويحرم بنية رمضان وصومه بغير نية لا يجزئ عن شيء.

وقال الشافعي: يكره افراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان

ج ١ · ص ٣٣١

ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام، وكذلك لا يكره أن يصوم إذا وافق عادة له ذلك اليوم، أو يوم نذر أو غيره، وبه قال مالك والأوزاعي.

وقال الحسن وابن سيرين: ان صام امامه صام والا فلا. وقال ابن حنبل: ان كان صحوا كره، وان كان غيما لم يكره.

وقال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لا يكره، وان صامه على سبيل التحرز لرمضان كره.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة والاخبار (1).

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا رأى الهلال قبل الزوال، فهو لليلة المستقبلة دون الماضية،

وبه قال جميع الفقهاء، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه من ليلة الماضية وهو مذهب أبي يوسف.

والمعتمد قول الشيخ، والذي قال به من أصحابنا السيد المرتضى في المسائل الناصرية (2).

مسألة- 10- قال الشيخ: لا تقبل رؤية هلال رمضان الا بشاهدين.

أما الواحد فلا تقبل فيه. هذا مع الغيم أما مع الصحو، فلا تقبل الا خمسين قسامة، أو اثنان من خارج البلد، وبه قال مالك والأوزاعي.

وللشافعي قولان أحدهما، مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين، والآخر أنه تقبل الواحد، وبه قال ابن حنبل.

وقال أبو حنيفة: تقبل في الغيم الشاهد الواحد، وفي الصحو لا تقبل الا التواتر والخلق العظيم.

والمعتمد قبول الشاهدين في الغيم والصحو ومن البلد وخارجه، وهو المشهور

ج ١ · ص ٣٣٢

عند أصحابنا.

مسألة- 11- قال الشيخ: لا يقبل في هلال شوال الا شاهدان،

وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو ثور: يقبل الواحد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالإجماع.

القول فيما يوجب القضاء:

مسألة- 12- قال الشيخ: من أصبح جنبا في رمضان ناسيا،

تمم صومه ولا شيء عليه، وان تعمد ذلك بطل صومه وعليه القضاء والكفارة.

وقال جميع الفقهاء: يتم صومه ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الإمساك عن الأكل،

فإن أكل وتبين أنه طالعا وجب القضاء، وكذا لو شك في دخول الليل فأكل، ثم تبين أنه كانت الشمس طالعة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن والعطاء: لا قضاء عليه.

والمعتمد أنه لا يجب الإمساك من الأكل إلا مع الظن بطلوع الفجر ولا يجب بالشك، وكذا لا يجوز الأكل إلا مع الظن بدخول الليل، ولا طريق الى العلم، ومعه لا يجوز الأكل إلا بعد العلم بدخول الليل، ومع عدم الظن يجب القضاء، ولو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف الظلمة لم يجب عليه شيء، قاله في القواعد (1).

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ظن بقاء الوقت فجامع وطلع الفجر، نزع وكان عليه القضاء دون الكفارة،

فان لم ينزع وأولج، كان عليه القضاء والكفارة، ولو كان عالما بقرب الفجر فطلع الفجر وجب القضاء والكفارة.

ج ١ · ص ٣٣٣

وقال الشافعي وأصحابه: إذا أولج قبل طلوع الفجر، فوافاه الفجر مجامعا فيه مسألتان: أحدهما أن يقع النزع والطلوع معا، والثانية إذا لم ينزع فالأولى، وهو أنه إذا جعل ينزع وجعل الفجر تطلع، لم يفسد صومه ولا قضاء ولا كفارة.

وأما الثانية، فإذا وافاه الفجر مجامعا، فمكث أو تحرك لغير إخراجه، فلا فصل بين هذا وبين من وافاه الفجر، فابتدأ بالإيلاج مع ابتداء الطلوع، حتى وقع الإيلاج والطلوع معا، فان كان جاهلا بالفجر فعليه القضاء بلا كفارة، وليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفارة إلا هذا، ولا من أكل مع الجهل أفسد الصوم الا هذا، وان كان عالما فسد صومه وعليه الكفارة.

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة، لأن صومه ما انعقد، فالجماع لم يفسد صوما منعقدا فلا كفارة.

وقال أصحاب الشافعي: المذهب أن الصوم لم ينعقد، والكفارة انما وجبت بجماع منع الانعقاد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أخرج بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ثم بلعه عامدا كان عليه القضاء،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه.

والمعتمد وجوب القضاء والكفارة، لأنه تناول المفطر عامدا، وهو اختيار المختلف (1) والدروس (2).

مسألة- 16- قال الشيخ: تعمد إيصال الغبار الغليظ الى الحلق كغبار الدقيق والنفض يوجب القضاء والكفارة،

وخالف الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا شيئا.

والمعتمد قول الشيخ.

ج ١ · ص ٣٣٤

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف

وكذا لو جمعه من فيه ثم بلعه لم يفطر، فان انفصل من فيه ثم أعاده إليه أفطر.

ووافقنا الشافعي في الاولى والأخيرة، أما الثانية وهي التي يجمعه في فيه ثم يبلعه له فيها وجهان، أحدهما مثل ما قلناه. والآخر يفطر. وكذلك القول في النخامة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا تقيأ متعمدا كان عليه القضاء بلا كفارة،

فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة.

وقال ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر وان تعمد. وقال عطاء وأبو ثور: ان تعمد كان عليه القضاء والكفارة، فإن ذرعه لم يفطر فأجرياه مجرى الأكل عامدا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار،

ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال جدد نية الصوم وأجزأه، وان كان بعده أمسك ولم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يمسك وعليه القضاء في كل حال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 20- قال الشيخ: لو نوى أن يصوم غدا من رمضان

فرضة أو نفلة أو قال: ان كان من شهر رمضان فهو فرض والا فهو نافلة أجزأه، ولا يلزمه القضاء.

وقال الشافعي: لا يجزيه وعليه القضاء، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم غدا من شهر رمضان بغير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة،

فوافق شهر رمضان أجزأه وقد روي أنه لا يجزيه. وان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال والمراهقين دون المنجمين يجزيه أيضا.

ج ١ · ص ٣٣٥

وقال أصحاب الشافعي في الاولى انه لا يجزيه، وفي الثانية قال أبو العباس بن سريج ان صام بقول بعض المنجمين أجزأه.

والمعتمد أنه لا يجوز أن ينوي الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا، ولا تكفي الأمارة التي لا تفيد الثبوت شرعا.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان شاكا في الفجر، فأكل وبقي على شكه لا يلزمه القضاء،

وبه قال الشافعي. وقال مالك: يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى 014 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (1) وهذا لم يتبين بعد.

مسألة- 23- قال الشيخ: من جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، لزمه القضاء والكفارة،

وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك.

وقال الليث والنخعي: لا كفارة عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 24- قال الشيخ: يجب بإجماع كفارتان:

إحديهما على الرجل والأخرى على المرأة إذا كانت مطاوعة، فإن أكرهها كان عليه كفارتان.

وقال الشافعي في القديم والام: كفارة واحدة، وعليه أصحابه. وقال في الإملاء:

كفارتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا وطئها نائمة أو مكرهة، لم تفطر هي وعليه كفارتان،

وان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فيمكنه فقد أفطرت، غير أنها لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك.

وللشافعي في إفطارها وجهان، ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة، وقوله

ج ١ · ص ٣٣٦

في وجوب الواحدة أو الاثنتين كما تقدم في المسألة السابقة.

والمعتمد أنها لا تفطر على التقديرين، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة.

مسألة- 26- إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة وعليها كفارة،

ومن أصحابنا من قال: عليه ثلاث كفارات وروي ذلك عن الرضا (عليه السلام).

وقال الشافعي: عليه كفارة وعليها كفارة، ولا يتحملها هنا لأن الزوجية مفقودة.

والمعتمد أن على كل منهما كفارة الجمع مع المطاوعة، لأن الإفطار على المحرم يوجب الثلاث، وان أكرهها على الزنا كان عليه الثلاث، ويتحمل عنها واحدة على القول بالتحمل عن الأجنبية، ويحتمل أن يتحمل عنها الثلاث، لأنها لو طاوعت لوجبت الثلاث عليها فمع الإكراه يتحمل المكره ما يجب مع المطاعة.

مسألة- 27- قال الشيخ: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم،

سواء كفر بالعتق أو الصوم.

وللشافعي قولان، أحدهما تسقط، والآخر لا تسقط وقال الأوزاعي: ان كفر بالصوم فلا قضاء، لان الصوم يدخل بالصوم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر،

وكذلك الجماع وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال مالك: يفطر ولا كفارة في صوم الفرض، وفي صوم التطوع لا يفطر. وقال ابن حنبل: ان أكل ناسيا لم يفطر، وان جامع ناسيا أفطر.

والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين الصوم الواجب والمندوب، جزم به صاحب الشرائع (1) وصاحب الدروس (2).

ج ١ · ص ٣٣٧

مسألة- 29- قال الشيخ: كفارة من أفطر في رمضان لأصحابنا فيه روايتان،

إحداهما على الترتيب، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، والأخرى على التخيير، وبه قال مالك.

والمعتمد التخيير، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 30- قال الشيخ: كل موضع تجب فيه كفارة عتق رقبة يجزئ فيه أي رقبة كانت إلا في قتل الخطاء،

فإنه لا يجزئ الا المؤمنة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة في جميع الكفارات، وهذا هو المعتمد وبه قال السيد المرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف (1).

مسألة- 31- قال الشيخ: يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات،

وليس ذلك بواجب وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تجزئ الا السليمة.

والمعتمد أنه لا تجب السلامة الا من عيب يوجب العتق دون غيره.

مسألة- 32- قال الشيخ: الصوم يجب أن يكون متتابعا،

وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: ان شاء تابع وان شاء فرق.

والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يكفي في التتابع تتابع شهر مع شيء من الثاني وان قل.

مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أطعم يطعم كل مسكين نصف صاع،

وروي مد سواء كفر بالتمر أو بالبر.

وقال أبو حنيفة: ان كفر بالتمر والشعير، فلكل مسكين صاع، وان كفر بالبر فنصف صاع.

استدل الشيخ بإجماع الفرقة، أنه لا زيادة على مدين، والمعتمد أجزاء المد.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا عملنا بالرواية التي تضمنت الترتيب

فتلبس

ج ١ · ص ٣٣٨

بالصوم ثم وجد الرقبة، لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل، وبه قال الشافعي، وكذلك في سائر الكفارات.

وقال أبو حنيفة: يجب الانتقال في الجميع إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام، قال: لا يرجع الى الهدي.

والمعتمد قول الشيخ على القول بالترتيب.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أفسد الصوم بالوطي ثم وطئ بعد ذلك مرة أو مرات لا تتكرر عليه الكفارة،

ولا أعرف به خلافا بين الفقهاء، بل نصوا على ما قلناه، وربما قال المرتضى من أصحابنا: انه يجب عليه بكل مرة كفارة.

والمعتمد التكرار، جزم به صاحب الدروس (1)، ولو تكرر فعل المفطر غير الجماع تكررت الكفارة مع تغاير جنس المفطر لا مع اتحاده، الا أن يتخلل التكفير وهو مذهب القواعد (2) والمختلف (3).

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا أكل ناسيا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت عليه الكفارة.

وقال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه.

والمعتمد قول الشيخ، وكذا لو أكل أو شرب عامدا بعد الأكل ناسيا.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء والكفارة،

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتى بهيمة فأمنى، كان عليه القضاء والكفارة

فإن أولج ولم يمن ليس لأصحابنا فيه نص، لكن المذهب أن عليه القضاء، لانه

ج ١ · ص ٣٣٩

لا خلاف فيه، أما الكفارة فلا، ولا يجب الحد ويجب التعزير.

وقال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة، وكذا إذا وطئ الطفلة الصغيرة.

وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما يجب عليه الحد ان لم يكن محصنا، والرجم ان كان محصنا. والثاني يجب عليه القتل على كل حال مثل اللواط، والحق بعض ثالثا وهو وجوب التعزير دون الحد كما قلنا، فإن أوجبوا الحد ألزموه الكفارة، وان أوجبوا التعزير ففي الكفارة وجهان، أحدهما وجوب الكفارة، والثاني لا كفارة.

واعلم أن لأصحابنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أحدهما: وجوب القضاء دون الكفارة، وهو قول الشيخ هنا، وهو ظاهر العلامة في القواعد (1)، لانه عده من مفسدات الصوم، ولم يذكره في موجبات الكفارة.

الثاني: وجوب القضاء والكفارة، وهو مذهب السيد المرتضى، وظاهر الشيخ في المبسوط (2)، وجزم به ابن فهد في المحرر.

الثالث: لا قضاء ولا كفارة، وهو قول ابن إدريس، وظاهر صاحب الشرائع (3) لأنه بناؤه على وجوب الغسل، وجزم بعدم وجوب الغسل، ومال إليه العلامة في التحرير (4).

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا وطئ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة،

فإن وطئ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فان وطئ ثلاثين يوما لزمه ثلاثون كفارة.

ج ١ · ص ٣٤٠

وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: ان لم يكفر عن الأول لم يكفر عن الثاني، وان كفر عن الأول ففي الثاني روايتان.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 40- قال الشيخ: إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا، لزمه القضاء والكفارة

مثل ما يلزم الواطئ، سواء كان صوم رمضان أو النذر المعين.

وقال الشافعي: لا تجب الكفارة إلا بالوطي بالفرج إذا كان الصوم تاما، وهو أن يكون أداء شهر رمضان في الحضر وان وطئ في غير الفرج أو في غيره من الصيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلا كفارة، وعلى هذا جل أصحابه.

وقال ابن أبي هريرة: تجب الكفارة الصغرى وهي مد من طعام بالأكل والشرب وما يجري مجراهما، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن جبير.

وقال مالك: من أفطر بمعصية، فعليه الكفارة بأي شيء أفطر من جماع وغيره حتى أنه لو كرر النظر فأمنى فعليه الكفارة. وقال الثوري وأبو إسحاق إذا أفطر بأكل كفر.

وقال أبو حنيفة: يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، وأعلى جنس الجماع الوطء في الفرج، وأعلى جنس الأكل ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء، وأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفارة، وان ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفارة، لأنه يقصد به صلاح البدن.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 41- قال الشيخ: من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه تلزمه الكفارة المجمع عليها أو على الخلاف،

فإنه يقضي يوما آخر بدله، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم.

وقال ربيعة: يقضي اثنى عشر يوما. وقال سعيد بن المسيب يقضي عن كل

ج ١ · ص ٣٤١

يوم شهر. وقال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 42- قال الشيخ: من اكره على الإفطار لم يفطر ولا يلزمه شيء،

سواء كان إكراه قهر أو إكراها على أن يفعل باختياره.

وقال الشافعي: ان أكره إكراه قهر، مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر وان أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين، وكذلك ان أكره حتى تقيأ بنفسه على قولين، لأنه إن ذرعه القيء لم يلزمه شيء، وان تقيأ متعمدا أفطر.

وكذلك ان أكرهها على الجماع لم تفطر هي، وان كان إكراه تمكين على قولين، وكذلك اليمين إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخل محمولا، وان أكره على أن يدخل فعلى قولين.

ولو قتل باختياره لزمه القود وان أكره، فإن كان إكراه قهر بأن يرمى به عليه فلا ضمان عليه، وان أكره حتى يقبل، فعلى قولين في القود، وأما الدية فإنها بينهما إذا سقط القود.

والمعتمد قول الشيخ، أما القتل فلا يباح بالإكراه.

مسألة- 43- قال الشيخ: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا،

وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء، واليه ذهب الشافعي في القديم والجديد.

وقال في البويطي على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء، دون الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال أبو حنيفة عليهما القضاء دون الكفارة والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 44- قال الشيخ: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا تكره للشيخ.

وقال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة، وإذا لم يحرك لا يكره. وقال

ج ١ · ص ٣٤٢

مالك: يكره على كل حال. وقال ابن مسعود: لا يكره على كل حال.

والمعتمد اختيار الشافعي، وهو ظاهر الدروس (1).

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا وطئ فيما دون الفرج أو باشر، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء والكفارة،

وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا كفارة عليه ويلزمه القضاء.

قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

والمعتمد ان قصد الأمناء كفر مطلقا، وان لم يقصده فان كان معتادا للإمناء عقيب المباشرة كفر أيضا، وان لم يكن معتادا فاتفق الأمناء قضى خاصة، وكذا حكم الوطء في غير الفرجين. أما الوطء في أحدهما، فإن الكفارة تجب بغيبوبة الحشفة وان لم ينزل وان كان في الدبر.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا كرر النظر فأنزل أثم خاصة ولا قضاء ولا كفارة وان فاجأه النظر لم يأثم،

وبه قال الشافعي. وقال مالك: ان كرر أفطر وعليه القضاء.

قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وفرق في المبسوط (2) بين المحللة والمحرمة وأوجب القضاء في النظر إلى المحرمة بشهوة.

والمعتمد ان حصل النظر اتفاقا، فلا قضاء ولا اثم ولا كفارة، وان حصل عن قصد فان قصد أيضا لزمه القضاء والكفارة، وان لم يقصده، فان كان من عادته الأمناء عقيب النظر كفر أيضا، وان لم يكن معتادا قضى ولا كفارة، ولا فرق بين المحللة والمحرمة إلا حصول الإثم بالنظر الى المحرمة دون المحللة.

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا نوى الصوم من الليل،

فأصبح مغمى عليه

ج ١ · ص ٣٤٣

يوما أو يومين أو ما زاد عليه، كان صومه صحيحا، وكذلك ان بقي نائما يوما وأياما، وكذا ان أصبح صائما ثم جن في بعضه، أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه.

وقال الشافعي: إذا أصبح مغمى عليه وقد نوى من الليل واتصل الإغماء يومين أو أكثر، فلا صيام له بعد اليوم الأول، لأنه ما نوى من ليلته وخرج النهار من غير نية، وأما اليوم الأول فان لم يفق في شيء منه فلا صيام. وقال أبو حنيفة والمزني: يصح صيامه.

واعلم أن لهم في الإغماء خمسة مذاهب: أحدها من شرطه أن يكون مفيقا أول النهار، وهو قول الشافعي في البويطي. والثاني ان أفاق في شيء منه أجزأه وهو قول الشافعي في البويطي أيضا. الثالث من أغمي عليه في شيء منه بطل صومه، وهو قول بعض أصحابه. الرابع أن يكون مفيقا في الطرفين أيضا.

الخامس يصح صيامه وان لم يفق في شيء منه، وهو قول المزني وأبي حنيفة.

وأما النوم، فقال الشافعي: إذا نوى ليلا وأصبح نائما وانتبه بعد الغروب صح صومه قولا واحدا. وقال الإصطخري: لا يصح صومه.

وأما إذا جن في بعض النهار، أو أصبح مجنونا ثم أفاق أو أصبح مفيقا ثم جن، قال في القديم: لا يبطل صومه، ومن أصحابه من قال: يبطل صومه.

والمعتمد أن المغمى عليه والمجنون ولو بعض النهار، لا يصح صومه وان سبقت النية، للخروج عن التكليف، ولا يجب القضاء لسقوطه عن غير المكلف وأما النائم إذا سبقت منه النية أو انتبه قبل الزوال فجددها فصومه صحيح، ولو نام اماما فصاما لم ينو له.

مسألة- 48- قال الشيخ: كل سفر يجب فيه تقصير الصلاة

، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له الصوم ويجب فيه الإفطار، فإن صامه وجب القضاء.

ج ١ · ص ٣٤٤

وقال داود: يتخير بين الصوم والإفطار، ويقضى على التقديرين.

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من الفقهاء: هو مخير بين أن يصوم ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 49- قال الشيخ: القادم من سفره وكان قد أفطر

والمريض والحائض والنفساء إذا برؤوا، تمسكوا بقية النهار تأديبا، وأوجب أبو حنيفة عليهم الإمساك.

وقال الشافعي: ليس عليهم إمساك، فان أمسكوا كان أحب الي.

والمعتمد قول الشيخ، وهو موافق لقول الشافعي.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا نذر صيام يوم بعينه

وجب عليه صومه، ولا يجوز له تقديمه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمه. وهكذا الخلاف في الصلاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه من رمضان

وجب عليه إمساك باقية، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي في البويطي: لا يجب. وقال في الجديد والقديم: يجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 52- قال الشيخ: الصبي إذا بلغ

والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ، وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقيتها تأديبا، ولا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، وان كان المريض نوى ذلك لم يصح، لان صوم المريض لا يصح عندنا.

وأما المسافر، فان كان نوى الصوم لعلمه بدخوله الى بلده، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به.

ج ١ · ص ٣٤٥

وللشافعي وأصحابه في هذه المسألة قولان، أحدهما لا يجب أن يمسك وعليه أصحابه، والآخر يجب أن يمسك وقال أبو إسحاق: ان كان الصبي والمسافر تلبسا بالصوم وجب عليهما الإمساك بقيته. وقال الباقون: لا يجب. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

والمعتمد عدم الوجوب، لاتصافهما في أول النهار بعدم التكليف.

أما المسافر، فان قدم قبل الزوال، وجب الإمساك إذا لم يتناول وأجزأه، ووجب عليه تجديد السابقة، فإن بقي عليها ولم يجدد النية لا يجزيه، وان قدم بعد الزوال أو قبله وقد تناول، فلا يجب الإمساك بل يستحب.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثم سافر في النهار

لم يجز له الإفطار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أحمد: له الإفطار.

والمعتمد ان اخفا الأذان والجدران قبل الزوال وجب عليه الإفطار، سواء أن نوى الصوم قبل الفجر أو لم ينو، وان اخفتهما بعد الزوال وجب الصوم، سواء نوى أو لم ينو.

مسألة- 54- قال الشيخ: إذا رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم

، سواء قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، وكذا إذا رأى هلال الفطر لزمه الإفطار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك وأحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر ولا يلزمه الإفطار في آخره.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 55- قال الشيخ: إذا وطئ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده

كان عليه القضاء والكفارة، وبه قال الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء دون الكفارة.

والمعتمد قول الشيخ.

ج ١ · ص ٣٤٦

مسألة- 56- قال الشيخ: من فاته صوم رمضان لعذر

من مرض أو غيره كان عليه قضاؤه، ووقت القضاء ما بين رمضانين الذي فاته والذي بعده، فإن أخر القضاء إلى إدراكه الثاني صام الثاني وقضى الأول بعده، فان كان التأخير لعذر فلا كفارة، وان لم يكن لعذر كفر عن كل يوم بمد من طعام، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقضي ولا كفارة. وقال الكرخي: وقت القضاء ما بين رمضانين. وقال أصحابه: لا وقت له مخصوص.

والمعتمد قول الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، وهو أنه إذا استمر المرض الى الرمضان الثاني صام الثاني، ويتصدق عن الأول كل يوم بمد ويسقط قضاؤه.

مسألة- 57- قال الشيخ: إذا أفطر رمضان، ثم مات ولم يقضه

، فان كان تأخيره لعذر، لم يقض عنه ولا كفارة، وبه قال الشافعي. وقال قتادة: يطعم عنه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 58- قال الشيخ: فإن أخر قضاؤه لعذر ثم مات

، فإنه يصام عنه.

وقال الشافعي في القديم والجديد: يطعم عنه ولا يصام، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال أحمد: ان كان صومه نذرا صام عنه، وان لم يكن نذرا أطعم عنه، وللشافعي قول أنه يصام عنه، وبه قال أبو ثور.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3).

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا أخر قضائه لغير عذر

حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى وليه عن الصوم، ثم أطعم عن كل يوم مدين.

وقال الشافعي: إذا مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، وان مات بعد

ج ١ · ص ٣٤٧

رمضان آخر تصدق عنه بمدين. وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر.

والمعتمد وجوب القضاء والصدقة عن كل يوم بمد، لو كان حيا لم يلزمه أكثر من ذلك.

مسألة- 60- قال الشيخ: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء

حكم العام الواحد، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال بعضهم. عليه عن كل عام كفارة.

وأعلم أن مراد الشيخ أنه إذا أخر القضاء أكثر من رمضانين، فإنه يقضي الجميع ولا كفارة ان كان التأخير لعذر، وتجب الكفارة ان كان التأخير لغير عذر، هذا مقتضى مذهبه في هذا الكتاب.

وأما على مذهبه في النهاية (1) والمبسوط (2)، فإنه يقضى الرمضان الذي بريء عقيبه ويتصدق عن سائر الرمضانات السابقة عن كل يوم بمد، ولا قضاء عليه مع استمرار المرض، وكل رمضان آخر قضاه تهاونا حتى دخل الآخر قضاه وكفر عن كل يوم بمد، وان تمكن وأخره غير متهاون كان عليه القضاء لا غير، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 61- قال الشيخ: يجوز أن يقضى فوائت رمضان متفرقا والتتابع أفضل،

وبه قال الفقهاء. وقال النخعي وداود: المتابعة واجبة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 62- قال الشيخ: لا ينعقد صيام العيدين

، ولو نذره لم ينعقد نذره، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره، فان صامه أجزأه، والا وجب قضاؤه.

والمعتمد قول الشيخ.

ج ١ · ص ٣٤٨

مسألة- 63- قال الشيخ: من لم يجد الهدي

لا يجوز أن يصوم أيام التشريق وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز وبه قال مالك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.

مسألة- 64- قال الشيخ: إذا أكل غير مأكول، كالخزف

والخرق والخشب أو شرب غير مشروب، كماء الشجر والورق والعرق، فإنه يفطر، وبه قال الفقهاء الا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا يفطر الا بالمأكول المعتاد.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 65- قال الشيخ: من أكل البرد النازل من السماء أفطر

، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول لا يفطر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 66- قال الشيخ: الحقنة بالمائعات تفطر

، وأما التقطير فلا يفطر.

وقال الشافعي: الواصل منهما يفطر، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال الحسن ابن صالح: لا يفطر فيهما. وقال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها. وقال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة.

والمعتمد تحريم الحقنة بالمائع ووجوب القضاء بها، ويكره بالجامد. وأما صب الدواء في الإحليل، فإن وصل الى الجوف، قال العلامة في المختلف: فإنه موجب للإفطار كالحقنة (1).

مسألة- 67- قال الشيخ: إذا داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه

لا يفطر رطبا كان أو يابسا، وكذلك إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه، وكذا لو طعن باختياره، وكذا ما كان بغير اختياره.

وقال الشافعي: ما كان باختياره فإنه يفطر. وقال أبو حنيفة: ان كان الدواء رطبا

ج ١ · ص ٣٤٩

أفطر، وان لم يكن رطبا فلا يفطر. قال: والطعنة إذا وصلت الى جوفه لم يفطر. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر بدواء ولا بطعنة.

والمعتمد الإفطار بذلك، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، لأنه أوصل المفطر الى جوفه باختياره وكان كالحقنة، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (2)، واختيار الشهيد عدم الإفطار، والأول أحوط.

مسألة- 68- قال الشيخ: السعوط مكروه الا أنه لا يفطر.

وقال الشافعي: ما وصل منه الى الدماغ يفطر.

والمعتمد أنه لا يفطر إلا إذا وصل الى الحلق متعمدا، فإنه يجب القضاء والكفارة وهو اختيار العلامة في المختلف (3).

مسألة- 69- قال الشيخ: إذا تمضمض للصلاة فوصل الماء الى حلقه

لم يفطر واجبة كانت الصلاة أو نافلة، وان تمضمض للبرد أفطر.

وقال الشافعي: إذا كان ذاكر للصوم فسبق الى حلقه يفطر قاله في القديم، وبه قال مالك، وقال في البويطي والإملاء: لا يفطر. وقال النخعي وابن أبي ليلى: ان كان للنافلة أفطر وللفريضة لا يفطر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة- 70- قال الشيخ: من كان أسيرا في بلد الشرك

، أو محبوسا في بيت أو في طرف من البلاد، ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان، ولا الى ظنه بأمارة فليتوخ شهرا ويصومه، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه، وان وافق قبله لا يجزيه.

ج ١ · ص ٣٥٠

وقال الشافعي: إذا لم يكن معه دليل وغلب على ظنه شهر، فإنه يصومه ولا يعتد به وان وافق، وان كان معه ضرب من الدليل والأمارات مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر أو شدة البرد أو الربيع فله ثلاثة أحوال: حالة يوافقه فإنه يجزيه وهو قول الجماعة إلا الكرخي، فإنه قال: لا يجزيه.

وان وافق ما بعده فإنه يجزيه، ويكون قضاءا ان وافق شهرا يصح صومه كله مثل شوال أو ذي الحجة، فإن الاعتبار بالعدد فيجب عليه يوم غير يوم العيد.

وان وافق ما قبله، قال أصحابه المسألة على قولين، أحدهما لا قضاء عليه ذكره المزني، قال: ولا أعلم أحدا قال به، والآخر عليه القضاء، وبه قال المزني وأبو حنيفة وغيره من الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

قال الشهيد في دروسه ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه ولو فقد الظن تخير ويجعله هلاليا إن أمكن والا عدديا، فان ظهر نقص الهلال غير رمضان قضى يوما (1). والعمل على هذا.

مسألة- 71- قال الشيخ إذا أفاق المجنون في أثناء رمضان صام ما أدركه،

ولا يلزمه قضاء ما فاته، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان أفاق وبقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).

مسألة- 72- قال الشيخ: إذا أفطر في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره

لم تسقط عنه الكفارة.

وللشافعي قولان، أحدهما كما قلناه، والآخر لا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة

ج ١ · ص ٣٥١

وهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة وابنه وابن فهد في المحرر.

مسألة- 73- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم أول النهار، ثم سافر آخره،

لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أحمد فإنه قال: يجوز له ذلك.

والمعتمد ان كان سفره بعد الزوال لم يجز الإفطار، وان كان قبله لم يجز الصوم، والاعتبار بمفارقة الأذان والجدران.

مسألة- 74- قال الشيخ: ان وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة

، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 75- قال الشيخ: لا يكره السواك للصائم على كل حال

، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يكره بعد الزوال لا قبله.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار المروية في فضل السواك.

مسألة- 76- قال الشيخ: من تلبس بصوم تطوع

، كان بالخيار بين الإتمام والإفطار، وبه قال الشافعي واحمد غير أن عندنا يكره الإفطار بعد الزوال. وقال أبو حنيفة وأحمد: متى خرج فعليه قضاؤه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 77- قال الشيخ: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر

لزمته الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 78- قال الشيخ: من ارتمس في الماء متعمدا

، أو كذب على الله ورسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) متعمدا، أفطر ولزمه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء.

ج ١ · ص ٣٥٢

والمعتمد عدم الإفطار وعدم الكفارة، وهو مذهب أكثر الأصحاب، وانما فيه الإثم خاصة.

مسألة- 79- قال الشيخ: من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال

لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 80- قال الشيخ: من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر

أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر، كان عليه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 81- قال الشيخ: إذا أجنب في الليل ونام

عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل، فبقي الى الفجر نائما، لم يكن عليه شيء بلا خلاف، وان انتبه دفعة ثم نام الى طلوع الفجر، كان عليه القضاء بلا كفارة، وان انتبه دفعتين لزمه القضاء والكفارة على ما قلناه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 82- قال الشيخ: إذا نوى أثناء النهار أنه ترك الصوم

أو أنه يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، وكذا الصلاة ان نوى أنه يخرج منها، أو فكر هل يخرج أو لا؟ وانما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو حامد: يبطل صومه وصلاته، ولا أعرفها منصوصة للشافعي وحكى عن بعض أصحابه أنها منصوصة للشافعي. أنه يبطل الصوم، وأما الصلاة فمنصوص الشافعي انها تبطل.

والمعتمد بطلانها معا، لأن استدامة النية شرط وقد فات وهو اختيار أبي

ج ١ · ص ٣٥٣

الصلاح (1) والعلامة في المختلف (2).

مسألة- 83- قال الشيخ: من كان عليه شهران متتابعان

، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر، بنى عليه ولا يجب عليه استئنافه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وكذا ان نذر صوم شهر متتابعا ثم صام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3).