تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الزكاة — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٢٦٢

كتاب الزكاة

مسألة- 1- قال الشيخ: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة

، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الحذاذ، وبه قال الشافعي والنخعي ومجاهد، وخالف جميع الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

والمعتمد الاستحباب، وهو المشهور بين الأصحاب، وأجاب العلامة في المختلف بالمنع من الإجماع على الوجوب، بل الإجماع على الأرجحية الشاملة للندب والوجوب، والمشهور الندب (2).

مسائل زكاة الإبل:

مسألة- 2- قال الشيخ: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه

، وفي ست وعشرين بنت مخاض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: في خمس وعشرين بنت مخاض، أما ما زاد على ذلك، فليس في النصب خلاف الى عشرين

ج ١ · ص ٢٦٣

ومائة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، مع أن أبا الصلاح وابن أبي عقيل قالا بمذهب الفقهاء، وهما من شيوخ الفرقة.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين

، ففيهما حقتان بلا خلاف فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، الى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات، الى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون، الى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون الى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون الى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقات وبنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقات أو خمس بنات لبون، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ، وبه قال الشافعي وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغت مائة واحدى وعشرين استأنفت الفريضة في كل خمس شاة الى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياة الى مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وثلاث مخاض، الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات، ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة فيكون في كل خمس شاة الى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقات وأربع شياة، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ثلاث حقات وبنت لبون، الى مائة وخمسين وثمانين فان صارت ستا وثمانين، ففيها ثلاث حقات وبنت لبون، الى خمس وتسعين، فإذا صارت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق، إلى مائتين ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمس الى أن ينتهي إلى الحقاق، فإذا انتهى إليها انتقل الى الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة على هذا أبدا.

ج ١ · ص ٢٦٤

وقال مالك وابن حنبل: في مائة وعشرين حقتان، ثم لا شيء حتى يبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة، وجعلا ما بينهما وقصا.

وقال ابن جرير: هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي.

والمعتمد إذا زادت الإبل على المائة وعشرين ولو واحدة، وجب عن كل خمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون هذا هو المشهور بين أصحابنا، فيكون في ست وعشرين بنت مخاض وابن لبون مخير في ذلك، الى ست وثلاثين فبنت لبون، الى ست وأربعين فحقة إلى احدى وستين فجذعة، إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى احدى وتسعين فحقتان، الى مائة واحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ، وليس فيما بين النصابين شيء.

مسألة- 4- قال الشيخ: من وجب عليه بنت مخاض

ولا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه، ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: إخراجه على وجه القيمة.

والمعتمد أن له إخراج ابن اللبون الذكر، وان كانت بنت المخاض عنده فهو مخير في إخراج أيها شاء حال وجودهما، فكذلك هو مخير في الشراء حال فقدهما.

مسألة- 5- قال الشيخ: زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير

لا يجب حتى يحول على المال الحول. وبه قال جميع الفقهاء.

وقال ابن عباس: إذا استفاد مالا زكاة لوقته، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاة لوقته.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه الإجماع.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة

، ثم ليس فيها

ج ١ · ص ٢٦٥

شيء إلى تسع، فما دون النصاب وقص، وما فوقه الى التسع وقص، ويسمى ذلك شنقا، وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء، وقالوا: لا فرق بين ما نقص عن النصاب ولا بين الفريضتين.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل هذا قاله في الجديد والبويطي والقديم والآخر أن الشاة واجبة في التسع قاله في الإملاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائتين

، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.

وقال أبو حنيفة: أربع حقاق لا غير، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه والآخر مثل قول أبي حنيفة.

والمعتمد أن الخيار للمالك لا للساعي.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كانت الإبل كلها مراضا

لا يكلف صاحبها شراء صحيحة، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يكلف ذلك.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 9- قال الشيخ: من وجب عليه جذعة وعنده ماخض

وهي الحامل لا يجب عليه إعطاؤها، وان تبرع بها رب المال جاز، وبه قال الفقهاء.

وقال داود وأهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل ولا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: من وجب عليه شاتان أو أكثر

من ذلك، وكانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي

ج ١ · ص ٢٦٦

صاحب المال.

وقال الشافعي: ان كان عنده خمس من الإبل مراضا، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها، وكذا لو كان عنده عشر، وهو بالخيار بين أن يعطي شاتين أو واحدا منها، ولو كان عنده خمسة عشر بعيرا، فهو بالخيار بين أن يعطي ثلاث شياة أو بعيرا منها، ولو كان عنده عشرون بعيرا، فهو بالخيار بين أن يعطي أربع شياة أو واحدا منها الباب واحد.

وقال مالك وداود: لا يقبل في كل هذا غير النغم، ووافق مالك الشافعي في أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض، وخالف داود في ذلك كله، الا أنهم اتفقوا على أن ذلك لا على وجه القيمة والبدل، لان البدل عندهم لا يجوز.

والمعتمد أن البعير لا يجزئ عن الشاة وان زادت قيمة الشاة الا على سبيل التقويم كما قاله الشيخ، ولو كانت مراضا وجب شاة بقيمة المراض، فإذا قيل كم قيمة الإبل صحاحا؟ فإذا قيل مائة قيل وكم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل خمسون قيل كم قيمة الشاة المجزية في الصحاح؟ فإذا قيل عشرة، أخذت شاة صحيحة قيمتها خمسة ينقص من قيمة الشاة بنسبة ما نقص من قيمة الإبل.

وقال العلامة في المختلف: يجزئ بنت المخاض عن الشاة وان قلت قيمتها عن الشاة (1).

مسألة- 11- قال الشيخ: من وجبت عليه شاة في خمس من الإبل

، أخذت منه من غالب غنم البلد، سواء كان غنم البلد شامية أو مغربية أو نبطية، وسواء كان ضأنا أو ماعزا، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان كان الغالب الضأن أخذت منه، وان كان الغالب الماعز أخذت منه.

ج ١ · ص ٢٦٧

والمعتمد أنه يجوز أن يعطيه هنا من غير غنم البلد، وان كانت أدون من غنم البلد. أما الشاة الواجبة في الغنم، فلا يجزئ الا من غنم البلد أو من غيره إذا كانت أجود من غنم البلد.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا حال الحول وأمكنه الأداء

لزمه الأداء فإن كان لم يفعل كان ضامنا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا أمكنه الأداء لا يلزمه إلا بالمطالبة بها، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة، وانما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة، وإذا أمكنه الأداء فلم يفعل فلا ضمان عنده.

والمعتمد قول الشيخ.

القول في زكاة البقر:

مسألة- 13- قال الشيخ: لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين

، فإذا بلغتها كان فيها تبيع أو تبيعة، وهو مذهب جميع الفقهاء.

وقال سعيد بن المسيب والزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع أو تبيعة.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 14- قال الشيخ: زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة

، وفي كل أربعين مسنة، وليس بعد الأربعين شيء، حتى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف.

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، المشهور عنه ما ذكره في الأصول، وهو كلما زادت وجبت الزكاة بحسابه، وإذا بلغت احدى وأربعين بقرة، ففيها مسنة وربع

ج ١ · ص ٢٦٨

عشر مسنة وعليها المناظرة، والثانية رواها الحسن بن زياد لا شيء عليه في زيادتها حتى يبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة، والثالثة رواها ابن عمر مثل قولنا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا بلغت البقر مائة وعشرين

كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك، وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر ثلاث مسنات لا يجوز غيرها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

القول في زكاة الغنم:

مسألة- 16- قال الشيخ: زكاة الغنم في كل أربعين شاة الى مائة وعشرين

فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان الى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثة مائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة إلى أربع مائة فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة.

ولهذا التفصيل قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من الفقهاء، الا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ذلك الى أربعمائة، ولم يجعلوا في الثلاثمائة واحدة أربعا كما جعلناه، وفي أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية شاذة، وهو اختيار المرتضى.

والمعتمد قول الشيخ، ويترتب على المذهبين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع واستدل الشيخ بإجماع الفرقة مع أنه ذكر خلاف المرتضى في ذلك.

مسألة- 17- قال الشيخ: السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحول

الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول بنفسه، وبه قال النخعي والحسن البصري

ج ١ · ص ٢٦٩

وخالف جميع الفقهاء على اختلاف بينهم في ذلك سنذكره.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 18- قال الشيخ: قد بينا أنه لا زكاة في الزكاة

حتى يحول عليها الحول ومن أوجب فيها الزكاة اختلفوا فقال الشافعي: السخال تتبع الأمهات بثلاث شرائط أن تكون الأمهات نصابا، وأن تكون السخال من عينها، وأن تكون النتاج في أثناء الحول لا بعده.

وقال في الشرط الأول: إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر، فزادت حتى بلغت أربعين شاة، كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا، سواء كان الفائدة من عينها أو من غيرها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال مالك: ان كانت الفائدة من غيرها فكما قال الشافعي، وان كانت من عينها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات أخذت الزكاة من الكل.

وقال في الشرط الثاني: وهو إذا كان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غيرها، وكانت الفائدة من غير عينها، لم يضم إليها وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها، وسواء كانت الفائدة من جنسها، مثل أن كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر، ثم ملك خمسا من الإبل أو من غير جنسها. مثل أن كان عنده خمس من الإبل فاستفاد ثلاثين بقرة.

وقال مالك وأبو حنيفة: ان كانت الفائدة من غير جنسه مثل قول الشافعي، وان كانت من جنسه كان حول الفائدة حول الأصل، حتى لو كان عنده خمسين من الإبل حولا الا يوما، ثم ملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم زكى المالين معا.

ثم انفرد أبو حنيفة فقال: هذا إذا لم يكن زكى بدلها، فأما ان كان زكى بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فأخرج زكاتها، ثم اشترى بالمائتين خمسا من

ج ١ · ص ٢٧٠

الإبل وعنده خمس من الإبل، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما قال الشافعي، وقال: ان كان له عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل مثل قول الشافعي.

وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول سخالا كان أو مستقلا أو نقلا من جنس الى جنس.

مسألة- 19- قال الشيخ: المأخوذ من الغنم الجذع:

من الضأن، أو الثني من المعز، فلا يؤخذ منه دون الجذعة، ولا يلزم أكثر من الثنية، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه الا الثنية فيهما، وقال مالك: الواجب الجذعة فيهما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 20- قال الشيخ: يفرق المال فرقتين ويخير رب المال

، ثم يفرق الآخر فرقتين ويخير رب المال الى أن يبقى مقدار ما فيه كمال الواجب عليه فيؤخذ منه.

وقال الزهري: يفرق المال ثلاث فرق، فيختار رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين.

وقال الثوري: يفرق فرقتين فيختار رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى.

وقال الشافعي في القديم: لا يفرق المال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 21- قال الشيخ: من كان عنده أربعون شاة أنثى

أخذ منه أنثى، وان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى، وان كان أربعين من البقر ذكرا كانوا أو إناثا فيها مسنة ولا يؤخذ.

وقال الشافعي: ان كان أربعين إناثا وذكورا فيها أنثى قولا واحدا، وان كانت

ج ١ · ص ٢٧١

ذكورا فعلى وجهين. قال أبو إسحاق لا تؤخذ إلا الأنثى. وقال ابن خيران: يؤخذ منها ذكر، قال: وهو قول الشافعي.

والمعتمد أجزاء الذكر في الغنم مطلقا، سواء وجب في الإبل أو الغنم، وسواء كانت الغنم ذكورا أو إناثا، ويجزئ التبيع في البقر وابن اللبون في الإبل من بنت المخاض، ولا يجزئ الذكر في غير هذا.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب من الماشية

إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، ولا يجب فيها شيء ويستأنف الحول.

وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فولدت أربعين سخلة، كان حولها حول الأمهات، فإذا تماوتت الأمهات كلها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال حول الأمهات وجبت الزكاة من السخال، هذا منصوص الشافعي، وعليه عامة أصحابه.

وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي من أصحابه: ينظر فان نقص من الأمهات ما قصرت الأمهات عن النصاب، بطل حول الكل وكان السخال حول بنفسها من حين كمال النصاب، وان لم ينقص الأمهات عن النصاب والحول بحاله.

وقال أبو حنيفة: ان ماتت الأمهات انقطع الحول على كل حال، ولم يكن السخال حول حتى يصرن ثنايا، فإذا صرن ثنايا يستأنف لهن الحول، فإن بقي من الأمهات شيء ولو واحدة فالحول بحاله، وحكى هذا المذهب عن الأنماطي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد

مع وجود مستحقه، فان لم يجد مستحقا جاز نقله، ولو نقله مع وجود المستحق كان ضامنا، ولا ضمان مع عدم المستحق، وللشافعي قولان أحدهما يجزيه، والآخر لا يجزيه.

ج ١ · ص ٢٧٢

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان له ثمانون شاة في بلدين

، فطالبه الساعي في كل بلد من البلدين شاة، لم يلزمه أكثر من شاة، وكان بالخيار بين أن يخرجها من أي بلد شاء، وعلى الساعي أن يقبل قوله إذا قال أخرجت في البلد الآخر ولا يطالبه بيمين.

وقال الشافعي: يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين في كل بلد نصف شاة، فإن قال أخرجتها في بلد واحد أجزأه، فان صدقه الساعي مضى، وان اتهمه كان عليه اليمين، وهل اليمين على الوجوب أو الاستحباب؟ على قولين هذا على قوله في جواز نقل المال من بلد الى بلد، فان لم يجز ذلك أخذ من كل واحد من البلدين نصف شاة، ولا يلتفت الى ما أعطاه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 25- قال الشيخ: إذا قال رب المال: عندي وديعة

، أو لم يحل عليه الحول، قبل قوله ولا يطالبه باليمين، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن كذلك.

وقال الشافعي: القول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر وعليه اليمين استحبابا، وان خالف الظاهر فعلى وجهين، وما يخالف الظاهر هو أن يقول: هو عندي وديعة، لأن الظاهر أنه ملكه إذا كان في يده، وإذا كان الخلاف في الحول فإنه لا يخالف الظاهر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا حال على المال الحول

، فالزكاة تجب في عين المال، ولرب المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو أصح القولين عند أصحابه وعند أبي حنيفة.

ج ١ · ص ٢٧٣

والقول الثاني تجب في ذمة رب المال، والعين مرتهنة فيما يخالف في الذمة فكان جميع المال رهنا بما في الذمة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 27- قال الشيخ: من كان له مال دراهم أو دنانير

، فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت، أو دفنها في موضع ثم نسيها وحال عليها الحول، فلا خلاف أنه لا تجب عليه الزكاة منها، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف، فعندنا أنه لا تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب فيه الزكاة، وهو قول زفر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 28- قال الشيخ: من غل ماله أو بعضه حتى لا يؤخذ منه الصدقة،

فإن كان جاهلا عفي عنه وأخذت منه الصدقة، وان كان عالما بالوجوب عزره الامام وأخذ منه الصدقة.

وبه قال الشافعي، الا أنه قال: فان كان الامام عادلا عزره وأخذ الصدقة، وان كان جائرا لم يعزره وأخذ الصدقة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

وقال ابن حنبل: تؤخذ منه الزكاة وتؤخذ معها نصف ماله، وروي ذلك عن مالك أيضا.

والمعتمد قول الشيخ، ولا يحتاج الى اشتراط عدالة الإمام، لأنه لا يكون عندنا الا معصوما، والجائر لا يجوز له التعزير ولا أخذ الزكاة ولا يجوز الدفع إليه.

مسألة- 29- قال الشيخ: المتغلب إذا أخذ الصدقة

لم تبرأ بذلك الذمة من وجوب الزكاة، لأن ذلك ظلم ظلم به، والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها، وقد روي أن ذلك مجز عنه، والأول أحوط.

ج ١ · ص ٢٧٤

وقال الشافعي: إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت، لان إمامته لم تزل بفسقه، وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي أن إمامته تزول بفسقه، وقال ابن حنبل: لا تزول الإمامة بالفسق، وهو ظاهر قول الشافعي.

واستدل الشيخ على ما اختاره أن الصدقة حق لأهلها، فلا تبرأ الذمة بأخذ غير المستحق لها، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة، واختاره الشهيد في دروسه (1).

مسألة- 30- قال الشيخ: المتولد بين الظبي والغنم

يتبع الاسم، سواء كانت الظباء الفحولة أو الأمهات، فان سمي غنما وجبت الزكاة فيه والا فلا.

وقال الشافعي: ان كانت الأمهات ظباء والفحولة أهلية فهي كالظباء، وكذا لو كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء.

وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الأمهات ان كانت أمهاتها أهلية تجب الزكاة فيها ويجزئ في الأضحية، وان كانت الأمهات ظباء فهي كالظباء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات.

مسألة- 31- قال الشيخ: لا تأثير للخلطة في الزكاة

، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، وانما يزكى كل واحد منهما زكاة الانفراد فينظر الى ملكه فان كان فيه الزكاة على الانفراد، ففيه الزكاة مع الخلطة، وان كان لا فلا، وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة شركة مشاعة وشركة الأوصاف، مثل أن يشتركا في الرعي والفحولة، ويكون مال كل واحد منهما متميزا عن الأخر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي وأصحابه: انهما يزكيان زكاة الرجل الواحد، فلو كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة، كما لو كانت لواحد.

وقال عطاء وطاوس: ان كانت الخلطة خلطة أعيان، فكما قال الشافعي،

ج ١ · ص ٢٧٥

وان كانت خلطة أوصاف اعتبر كل واحد بنفسه ولم تؤثر الخلطة.

وقال مالك: انما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة نصابا، مثل أن يكون بينهما ثمانون شاة فتكون فيها شاة، فأما أن قصر ملك أحدهما عن نصاب فلا زكاة عليه، فان كان بينهما أربعون فلا زكاة فيهما، وان كان بينهما ستون لأحدهما عشرون والآخر ما بقي، فعلى صاحب الأربعين شاة ولا شيء على صاحب العشرين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين

أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا تجب عليه أكثر من شاة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجمع بين ذلك بل يؤخذ من كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 33- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين

من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد: يصح الخلطة في ذلك، وتجب فيه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا كان لإنسان أربعون شاة

فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها بطل حوله، فمتى حال على الجميع الحول لا تجب الزكاة لا البائع ولا على المشتري، وان حال من يوم يشتريه.

وقال الشافعي: ان حوله باق إذا باع مشاعا، فمتى حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، وعلى شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه، وعلى هذا عامة أصحابه.

ج ١ · ص ٢٧٦

وقال ابن خيران: يستأنف الحول بينهما من يوم بيعه، لانه يحصل بينهما الشركة من هذا الوقت.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة

، فاستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها ان كان أفرد الشاة بلا خلاف، لانه نقص المال عن النصاب، وان لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لان ملكه نقص عن النصاب.

وقال الشافعي: فيها الزكاة عن الجميع بالحساب، وهذه المسألة فرع على أن المال المختلط فيه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 36- قال الشيخ: مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا

لا تجب فيه الزكاة، وان كان غلات أو مواشي تجب على وليه أن يخرج عنه.

وقال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل فيه الزكاة ولم يفصل، وبه قال أحمد، وهو المشهور عن مالك.

وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب الإخراج بل يحصى حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب في ملكهما الزكاة ولم يفصلوا، وهو مذهب متأخري أصحابنا، وهو المعتمد.

مسألة- 37- قال الشيخ: المكاتب المشروط بحكم الرق

لا يجب عليه الزكاة والمطلق إذا تحرر منه شيء وملك بجزئه الحق نصابا وجبت الزكاة فيه والا فلا.

وقال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: يجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

ج ١ · ص ٢٧٧

مسألة- 38- قال الشيخ: المكاتب إذا كان مشروطا عليه وكان في عيلولة مولاه

لزمه فطرته، وان لم يكن في عياله يمكن أن يقال يلزمه فطرته، لعموم الاخبار بوجوبها عن المملوك.

ويمكن أن يقال لا يلزمه، لانه ليس في عيلته، وان كان غير مشروط عليه وتحرر منه جزء، فان كان في عيلته لزمته فطرته، وان لم يكن في عيلته لم يلزمه، لانه ليس بمملوك بالإطلاق، فيكون له حكم نفسه ولا يلزمه أيضا لمثل ذلك.

وقال الشافعي: لا يلزمه واحد منهما ولم يفصل، ومن أصحابنا من قال: يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة يتبع النفقة.

والمعتمد أن فطرة المكاتب المشروط على مولاه مطلقا، والمطلق ان عاله مولاه أو لم يؤد شيئا فكذلك، وان لم يعله وقد تحرر منه شيء، قسطت الفطرة عليهما بالنسبة.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا ملك المولى عبده مالا

، فإنه لا يملكه وانما يستبيح التصرف، فإذا ثبت ذلك فالزكاة تلزمه السيد، لانه ماله وله انتزاعه على كل حال، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة.

وقال الشافعي في القديم: يملكه، وبه قال مالك، وعلى هذا قال: لا يلزمه الزكاة في هذا المال.

والمعتمد قول الشيخ.

القول في وقت الدفع:

مسألة- 40- قال الشيخ: لا يجوز تقديم الزكاة

الا على وجه القرض، فإذا حال الحول له أن يستحب به إذا كان المقترض مستحقا، والمقرض تجب عليه الزكاة وأما الكفارة فلا يجوز تقديمها على الحنث.

ج ١ · ص ٢٧٨

وقال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة على الحول والكفارة على الحنث. وقال داود وأهل الظاهر: لا يجوز تقديم إحديهما بحال. وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة دون الكفارة، وعكسه قول مالك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرجها بعد الوجوب أجزأت إجماعا من المسلمين.

مسألة- 41- قال الشيخ: إذا أسلف الساعي لأهل السهمان

من غير مسألة من الدافع ولا المدفوع اليه، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما، أو صفة واحد منهما قبل الدفع الى أهل السهمان، ثم هلك من الساعي بغير تفريط كان ضامنا وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه، فأما إذا هلك بتفريط، فإنه يضمن بلا خلاف.

والمعتمد في هذه المسألة أن المدفوع لا يخلو: أما أن يكون مما يتم به النصاب أو لا، فان كان الأول، فلا يخلو الدفع: اما أن يقع على وجه تعجيل الزكاة أو القرض فان كان الأول فالدفع فاسد، ولا ضمان على الساعي، ولا زكاة على المالك ان كان التلف قبل الحول، أما الأول فلأنه قبض بإذن المالك قبضا فاسدا، فكان في يده أمانة محضة، فلا ضمان عليه.

وأما سقوط الزكاة فلقصور المال عن النصاب. وأما أن تلف بعد الحول، فان نوى المالك بعد الحول وقبل التلف الزكاة بالمدفوع إلى الساعي سقطت الزكاة لأنها يتعين بتعيينه، وان لم ينو ذلك سقط من الزكاة بنسبة التالف ووجب بنسبة الباقي.

وان كان الثاني، فلا ضمان على الساعي، لأن المالك دفع اليه ليقرض الفقراء ما يدفعه اليه، فكان أمينا فلا ضمان عليه. وأما الزكاة فإن كان التلف بعد الحول وجبت

ج ١ · ص ٢٧٩

على المالك، لان القرض لم يحصل بالدفع إلى الساعي، فلم ينتقل المال عن المالك وان كان قبل الحول فلا زكاة.

فأما أن دفع اليه قرضا للفقراء، فان قلنا ان له ولاية الاقتراض عنهم من غير أذن، سقطت الزكاة عن المالك، ولا ضمان على الساعي، وهل للمالك الرجوع على الساعي في مال الفقراء؟ إشكال، ينشأ: من عدم تعيين المقترض، فلا يثبت حقه في ذمة واحد بعينه فسقط، ومن كون الوالي له الولاية عنهم، فكان له الرجوع عليه فيما لهم كالولي للطفل، وهذا أقرب.

أما لو كان المدفوع مما لا يتم به النصاب، فإن الزكاة لا يسقط الا أن يكون الدفع على الوجه القرض بمسألة أهل السهمان، هذا تحقيق هذه المسألة ذكره العلامة في المختلف (1).

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا سلف بمسألتها جميعا وجاء وقت الزكاة

وقد تغيرت صفتهما أو صفة أحدهما قبل الدفع الى أهل السهمان، ثم هلك قبل الدفع من غير تفريط، فان ضمان ذلك على الدافع والمدفوع اليه.

وقال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما أن الضمان على رب المال، والثاني على أهل السهمان. استدل الشيخ بأن الإذن حصل من الفريقين وليس أحدهما أولى بالضمان من صاحبه.

واختار العلامة في المختلف (2) أن الضمان على أهل السهمان، لانه قبضه لنفعهم بمسألتهم وكان وكيلا لهم فالضمان عليهم، وهذا هو المعتمد ان كان الدفع على جهة القرض وان كان على جهة الزكاة المعجلة، كان الضمان على المالك إذا تم النصاب بدون المدفوع لفساد الدفع.

ج ١ · ص ٢٨٠

مسألة- 43- قال الشيخ: ما يتعجله الوالي من الصدقة

متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ليس له الاسترداد، بل اما أن يقع موقعها أو تطوعا.

والمعتمد قول الشيخ، لان المدفوع على جهة القرض يجوز استرداده.

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا عجل زكاته لغيره

، ثم حال الحول وقد أيسر المدفوع إليه، فإن كان أيسر بذلك فقد وقعت موقعها ولا تسترد، وان أيسر بغيره يسترد أو يقام عوضه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يسترد بحال أيسر بها أو بغيرها.

والمعتمد جواز الاسترداد مطلقا، ومع عدمه يجزئ في الصورة الأولى دون الثانية.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا دفع اليه وهو مؤسر ثم افتقر

، جاز أن يحتسب عليه. وقال الشافعي: لا يحتسب أصلا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا عجل زكاته ثم مات المدفوع اليه

، جاز أن يحتسب وقال الشافعي لا يجوز. استدل الشيخ بإجماع الفرقة على جواز قضاء دين الميت من الزكاة.

والمعتمد ان كان الدفع على جهة القرض جاز الاحتساب بعد الموت ان مات فقيرا، والا فلا يجوز.

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا ملك مائتي درهم، فعجل زكاة أربعمائة درهم

عشرة دراهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك، أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة أربعمائة أربع شياة، ثم حال الحول وعنده أربعمائة درهم أو أربع مائة شاة لا يجزئ عنهما وهو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه، والآخر أنه يجزئ.

ج ١ · ص ٢٨١

قال الشيخ: دليلنا ان هذه المسألة يصح على أصلنا، لأن عندنا المستفاد في الحول لا يضم الى الأصل، فما زاد على المائتين التي كان عنده لا زكاة فيه ما لم يحل عليه حول، فان فرضنا أنه حال عليه الحول جار أن يحتسب بذلك من الزكاة لأنا قد بينا أن ما يتعجله يكون دينا عليه والدين يجوز احتسابه من الزكاة، وهذا هو المعتمد.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول

، جاز أن يحتسب بها، وإذا كان عنده مائة وعشرون ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر، وكذلك ان كان عنده مائتا شاة فعجل شاتين ثم نتجت شاة ثم حال الحول لا يلزمه شيء آخر.

وبه قال أبو حنيفة الا أنه قال في المسألة الأولى أنه إذا عجل من الأربعين شاة فإنها لا يقع موقعها، لان المال قد نقص عن الأربعين.

وقال الشافعي في المسألة الأولى أنها يجزيه، وفي الثانية والثالثة أنه يؤخذ منه شاة أخرى.

قال الشيخ: دليلنا أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده.

والمعتمد اختيار أبي حنيفة ان دفع الشاة إليه قرضا لنقص النصاب قبل الحول وان دفعها بنية الزكاة لم يملكها الفقير ولم ينثلم النصاب بذلك، فإذا حال الحول جاز له أن يحتسبها عليه، ولو تلفت قبل الحول انثلم النصاب وضمنها الفقير ان علم انها زكاة معجلة والا فلا.

مسألة- 49- قال الشيخ: إذا مات المالك في أثناء الحول

وانتقل ماله إلى الورثة، انقطع حوله واستأنف الورثة الحول.

وللشافعي قولان، أحدهما في الجديد مثل قولنا، والآخر في القديم لا ينقطع

ج ١ · ص ٢٨٢

الحول ويبنى الورثة على حول مورثهم.

والمعتمد قول الشيخ.

القول في النية:

مسألة- 50- قال الشيخ: النية فرض في الزكاة

، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يفتقر إلى النية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 51- قال الشيخ: محل نية الزكاة حال الإعطاء

، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجوز تقديمها.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 52- قال الشيخ: يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها

وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة، ولكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل.

وبه قال أبو حنيفة، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين، منهم من قال:

الواجب هو المنصوص عليه والقيمة بدل، ومنهم من قال: الواجب أحد الشيئين أما المنصوص عليه أو القيمة فأيهما أخرج فهو الأصل، ولم يجبروا في القيمة سكنى الدار، ولا نصف صاع جيد بصاع دون قيمته.

وقال الشافعي وأصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا تجوز، وانما يجوز المنصوص عليه، وكذلك في الابدال في الكفارات وفي الفطرة، وبه قال مالك غير أنه خالفه في الأعيان، وقال: يجوز ورق عن ذهب وذهب عن ورق.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة.

مسألة- 53- قال الشيخ: يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه

في الأموال الظاهرة والباطنة، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الامام.

ج ١ · ص ٢٨٣

وقال الشافعي: يجوز أن يخرج الأموال الباطنة بنفسه والظاهرة على قولين، في الجديد يجوز، وفي القديم لا يجوز، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ.

القول في السوم:

مسألة- 54- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في الماشية الا أن يكون سائمة

للدر والنسل، ولو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال مالك: تجب الزكاة في النعم سائمة كانت أو غير سائمة. وقال الثوري:

لا زكاة في معلوفة الغنم، أما معلوفة البقر والإبل ففيها الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 55- قال الشيخ: الماشية إذا كانت سائمة دهرها

كان فيها الزكاة، ولو كانت معلوفة دهرها فلا زكاة، وان كان البعض والبعض حكم الأغلب وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: ان كانت سائمة في بعض الحول سقطت الزكاة فأما مقدار العلف فان فيه وجهين، أحدهما أنه يعلفها الزمان الذي لا يعزم منها السوم، والآخر الذي يثبت به حكم العلف، هو أن ينوي العلف ويعلف، فإذا حصل الفعل والنية انقطع الحول، وان كان العلف بعض يوم، ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة.

والمعتمد اعتبار الاسم فان خرجت بالعلف عن اسم السوم، سقطت الزكاة، وهو اختيار العلامة في المختلف (2) والشهيد وأبي العباس في موجزه، وهو مذهب ابن

ج ١ · ص ٢٨٤

إدريس وأسقطها صاحب الشرائع (1) بعلف يوم، واختاره صاحب القواعد (2) فيها.

مسألة- 56- قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الحيوان

، عدا الإبل والبقر والغنم وجوبا، وقد روى أصحابنا أن في الخيل زكاة في العتيق ديناران وفي البرذون دينار على وجه الاستحباب.

وقال الشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: لا زكاة في غير الثلاثة الأجناس.

وقال أبو حنيفة: ان كانت الخيل ذكورا لا زكاة فيها، وان كانت إناثا ففيه روايتان أصحهما فيها الزكاة، وان كانت ذكورا وإناثا فيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه ولا يعتبر فيها النصاب، فان ملك فرسا فيها بالخيار بين أن يخرج عنها ديناران وبين أن يقومها فيخرج ربع عشر قيمتها كزكاة التجارة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 57- قال الشيخ: إذا كان معه نصاب فبادل بغيره

لا يخلو أن يبادل بجنس مثله، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا وغنما بغنم أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول ويبنى، وان بادل بغيره مثل أن بادل إبلا ببقر أو بقرا بغنم وما أشبه ذلك انقطع الحول واستأنف الحول في البدل الثاني وبه قال مالك.

وقال الشافعي: يستأنف الحول في الجميع وهو قوي.

وقال أبو حنيفة فيما عدا الأثمان بقول الشافعي، وان بادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة بنى كما قلناه، ويجيء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبني.

والمعتمد سقوط الزكاة مع المبادلة مطلقا كما قاله الشافعي، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- 58- قال الشيخ: يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل الحول

ج ١ · ص ٢٨٥

فرارا من الزكاة، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب، فلا زكاة عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا ينفعه الفرار إذا حال عليه الحول وليس عنده نصاب أخذنا منه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب واحد من جنس واحد،

ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، فإذا حال عليه الحول على أشهر الروايات.

وقال الفقهاء في هذه المسألة كما قالوه في مسألة التبعيض سواء.

والمعتمد السقوط، لما روي أن ما أدخله على نفسه أكثر.

مسألة- 60- قال الشيخ: إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها

ملكتها بالعقد وخرجت (1) في الحول من جنس ملكتها، سواء كان قبل القبض أو بعده، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئ في الحول الا بعد القبض.

والمعتمد قول الشيخ، لحصول الملك والحول.

القول في زكاة الغلات:

مسألة- 61- قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق

، والوسق ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع في كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا ومائتي مد، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون ألفين وسبعمائة رطل، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه.

ج ١ · ص ٢٨٦

وبه قال الشافعي الا أنه خالف في وزن المد والصاع، جعل وزن كل مد رطلا وثلثا، يكون على مذهبه ألفا وست مائة رطل بالبغدادي، وبه قال مالك وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة.

مسألة- 62- قال الشيخ: الصاع أربعة أمداد

، والمد رطلان وربع بالعراقي.

وقال أبو حنيفة: المد رطلان. وقال الشافعي: رطل وثلث.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 63- قال الشيخ: إذا نقص عن النصاب شيء

لا تجب الزكاة، سواء قل أو كثر، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: ذلك على التقريب فان نقص بطل أو رطلان وجبت الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 64- قال الشيخ: النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين

لا تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان، أحدهما تجب، والآخر لا تجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 65- قال الشيخ: يجوز الخرص على أرباب الغلات

وتضمينهم حصة المساكين، وبه قال الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز الخرص في الشرع، وهو من الرجم بالغيب، وأصحاب الشافعي يجيزون الخرص ولا يجيزون تضمين الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 66- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض

ج ١ · ص ٢٨٧

الا في الأجناس الأربعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير.

وقال الشافعي: لا تجب الا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار، وهو التمر والشعير والدخن والذرة والباقلاء والحمص والعدس، أما ما أنبته الآدميون ولكن لا يقتات كالخضراوات أو نبت من نفسه كبذر قطونا فلا زكاة فيه، وأما الثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب.

وأما الزيتون فاختلف فيه، فقال في القديم: فيه الزكاة، وفي الجديد لا زكاة فيه وتجب في البقول والورس والزعفران، وبه قال مالك والثوري ومحمد، الا أن محمدا قال: لا تجب في الورس.

وقال أبو حنيفة: كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر، سواء كان قوتا أو غير قوت، فأوجب في الخضراوات وفي البقول كلها والثمار. قال: والذي لا تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتين، قال:

وفي الريحان العشر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 67- قال الشيخ: لا زكاة في العسل

، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه، وان كان في غيرها فيه العشر، وبه قال أبو حنيفة وابن الجنيد من أصحابنا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 68- قال الشيخ: الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى الأخر

فإذا بلغ أحدهما نصابا ففيه الزكاة. وأما السلت فهو نوع من الشعير يقال ان لونه لون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله، فإذا كان كذلك ضم اليه وحكمه فيه بحكمه.

ج ١ · ص ٢٨٨

وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه، وقد تقدم ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك فلا فائدة بإعادتها.

والمعتمد أن العلس والسلت نوعان منفردان عن الحنطة والشعير، فلا زكاة فيهما.

مسألة- 69- قال الشيخ: كل مئونة يلحق الغلات الى وقت إخراج الزكاة

على رب المال، وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: على رب المال والمساكين.

والمعتمد أن الزكاة لا تجب الا بعد إخراج المئونة كلها، فان فضل بعدها نصاب كان فيه العشر أو نصفه والا فلا.

مسألة- 70- قال الشيخ: إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا

، فان كانا نصفين أخذ نصفين، وان كانا متفاضلين أخذ على الأكثر.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر بحسابه.

والمعتمد قول الشيخ، والاعتبار بالأكثر نموا وصلاحا لا سقيا.

مسألة- 71- قال الشيخ: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين

المقاتلة وغيرهم، وللإمام النظر فيها يقبلها من شاء بما شاء من النصف أو الثلث وغير ذلك، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القتالة العشر أو نصف العشر مما يفضل في يده بعده وبلغ خمسة أوسق.

وقال الشافعي: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلتها، قال: وأرض الخراج سواد العراق، وحده الموصل الى عبادان طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخراج والعشر لا يجتمعان، بل يسقط العشر ويثبت الخراج، وخلاصة مذهب الشافعي ان عمر لما فتح أرض العراق وقفها على المسلمين وآجرها منهم بقدر معلوم يؤخذ في كل سنة عن كل جريب من الكرم عشرة دراهم، ومن النخل ثمانية دراهم، ومن الرطبة ستة دراهم، ومن الحنطة

ج ١ · ص ٢٨٩

أربعة دراهم، ومن الشعير درهمين فارض السواد عنده وقف لا تباع ولا توهب ولا توقف ولا تورث.

وقال أبو العباس من أصحاب الشافعي: ما وقفها لكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن عوض كل جريب، فالواجب فيها في كل سنة ثمن لا اجرة، وأيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف والعشر والأجرة يجتمعان، وكذلك الثمن والأجرة يجتمعان أيضا.

وأما خلاصة مذهب أبي حنيفة أن الامام إذا فتح أرضا عنوة فعليه قسمة ما ينقل ويحول، وأما الأرض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يقفها على المسلمين، وبين أن يقرها في أيدي أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رءوسهم، فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها الى يوم القيامة، ولا يجب العشر في غلتها الى يوم القيامة فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منه باسم الخراج، ولا يجب العشر في غلتها، فعلى تفصيل مذهبه لا يجتمع الخراج والعشر. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 72- قال الشيخ: إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة

، لا يتكرر وجوبه بعد ذلك ولو حال عليها أحوال، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وعنده نصاب وجبت فيه العشر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 73- قال الشيخ: إذا كان له نخيل وعليه بقيمتها دين

، ثم مات قبل قضاء الدين لم ينتقل النخل إلى الورثة، بل تكون باقية على حكم ملكه حتى يقضي دينه، ومتى بدأ صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه الثمرة حق الزكاة وحق الديان، وان بدأ صلاحها بعد موته، فلا يتعلق به حق الزكاة، لأن الوجوب قد سقط عن الميت بموته ولم يحصل بعد للورثة، فتجب فيها الزكاة عليهم

ج ١ · ص ٢٩٠

وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.

وقال باقي أصحابه: ان النخيل ينتقل إلى الورثة، ويتعلق الدين بها كما تعلق بالرهن، وقالوا: ان بدا صلاحها قبل موته، فقد تعلق بها حق الدين والزكاة، وان بدا صلاحها بعد موته كانت الثمرة للوارث ووجب عليهم الزكاة ولا يتعلق بها الدين.

والمعتمد انتقال التركة إلى الوارث، وتعلق الدين بها تعلقه بالرهن، فان مات بعد بدو الصلاح قدمت الزكاة على الدين، لتعلقها بالعين وتعلق الدين بالذمة.

وان مات قبل بدو الصلاح، فمن بلغ نصيبه من الورثة نصابا وجب فيه الزكاة ومن لا فلا، وكذا لو استغرقها الدين، فإنه يدفع الجميع الى الديان ويغرم الزكاة من خاصه.

مسألة- 74- قال الشيخ: المكاتب المشروط لا زكاة عليه

، وكذا المطلق الذي لم يؤد شيئا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه العشر.

والمعتمد قول الشيخ، فإن أدى المطلق شيئا تحرر منه بقدره، فان ملك بجزئه الحر نصابا وجبت فيه الزكاة، استدل الشيخ بان المماليك لا تجب عليهم الزكاة وانما تجب على الأحرار، قال: وانما يقول أبو حنيفة هذا عشر وليس بزكاة، قال الشيخ: والعشر زكاة بدلالة ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الكرم يخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا.

مسألة- 75- قال الشيخ: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج

، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 76- قال الشيخ: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية

، وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف.

ج ١ · ص ٢٩١

وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية. وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 77- قال الشيخ: إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضا من مسلم

وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران.

والمعتمد قول الشيخ، قال: لانه ملك حصل المسلم، فلا يجب عليه الا العشر وما كان يؤخذ من الذمي جزية وهي لا يلزم المسلم.

مسألة- 78- قال الشيخ: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا

لزمته الجزية، كما كان يلزم الذمي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه عشران، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة. وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.

والمعتمد قول الشيخ، لانه ملك حصل لذمي، فيكون عليه فيه الجزية كسائر أهل الذمة.

القول في زكاة الفضة والذهب والحلي:

مسألة- 79- قال الشيخ: إذا نقص من المائتين درهم حبة أو حبتان

في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: نقص الحبة والحبتين لا تمنع من الزكاة، وهذا هو المعروف من مذهب مالك.

وقال الأبهري: ليس هذا بمذهب مالك، بل مذهبه ان نقصت في بعض الموازين وكملت في بعض كان فيها الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ، لان التقدير تحقيق لا تقريب، والأصل براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل.

ج ١ · ص ٢٩٢

مسألة- 80- قال الشيخ: إذا كان معه دراهم مجهول غشها

، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان العشر النصف أو أقل أو أكثر، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كان العشر النصف أو أكثر مثل ما قلناه، وان كان دون النصف سقط حكم العشر وكانت كالفضة الخالصة.

والمعتمد قول الشيخ لأصالة براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل.

مسألة- 81- قال الشيخ: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة

، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك ونقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها.

وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها الى بعض، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار من الزكاة.

والمعتمد عدم الانضمام وان قصد الفرار.

مسألة- 82- قال الشيخ: من كان له سيوف مجراة بذهب أو فضة

أو أوان لا تجب فيه الزكاة، مستهلكا كان أو غير مستهلك.

وقال الشافعي وباقي الفقهاء: ان كان مستهلكا بحيث لو جرد وسبك لم يحصل منه شيء فلا زكاة، وان لم يكن مستهلكا بل لو جمع وسبك حصل منه نصاب أو بالإضافة إلى غيره ففيه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 83- قال الشيخ: إذا كان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة

لم تلزمه الزكاة، واستعمال ذلك حرام، لانه من السرف.

وقال الشافعي: ان لطخه بالذهب فهو حرام بلا خلاف ويلزمه زكاته، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين، أحدهما مباح لانه من حلي الرجال كالسيف والسكين والخاتم

ج ١ · ص ٢٩٣

فلا يلزمه زكاة، والآخر أنه حرام لانه من حلي الفرس، فعلى هذا يلزمه زكاته.

والمعتمد قول الشيخ، لان ما عدا الدرهم والدنانير لا زكاة فيه.

مسألة- 84- إذا كان معه مائتا درهم خالصة

، وجب عليه خمسة دراهم خالصة فإن أخرج بهارج لم تجزئ، وبه قال الشافعي، وقال محمد قال أبو حنيفة: تجزيه وقال محمد: عليه إتمام الناقص.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 85- قال الشيخ: إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم

وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم لا زكاة فيه.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان أخرج خمسة الدراهم أجزأته. وقال محمد ابن الحسن: لا يجزيه، وبه قال الشافعي.

والمعتمد قول الشيخ، لما تقدم أن ما ليس بدراهم ولا دنانير لا زكاة فيه.

مسألة- 86- قال الشيخ: المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة

الوزن، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة سبعة مثاقيل، ولا اعتبار بالعدد ولا بالبغلية التي في كل درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال المغربي: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت مائتين عددا ففيها الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة، فإن قلت عن المائتين عددا فلا زكاة وان كانت وافية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الأمة، لأن المغربي قد انقرض.

مسألة- 87- قال الشيخ لا زكاة في الدين

الا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.

وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا زكاة في الدين ولم يفصلا. وقال في عامة كتبه: ان فيه الزكاة. وقال أصحابه: يزكيه ان كان على ملي مقر باذل، وان كان على ملي باذل بالباطن دون الظاهر ويخاف إذا طالبه جحده لا زكاة عليه في

ج ١ · ص ٢٩٤

الحال بل إذا قبضه زكاه لما مضى، وان كان على ملي جامد بالباطن والظاهر، فحكمه حكم ما لو كان على معسر لا زكاة عليه في الحال.

فإذا قبضه هل يجب زكاته على قولين كالمغصوب، أحدهما يزكيه لما مضى، والآخر يستأنف الحول. وان كان مؤجلا فيه خلاف بينهم هل يملكه أم لا؟ قال أبو إسحاق يملكه وقال ابن أبي هريرة لا يملكه، فعلى عدم الملك لا زكاة، وعلى القول بالملك، فإذا قبضه هل يستأنف الحول أم لا؟ على قولين كالمغصوب.

والمعتمد عدم وجوب الزكاة في الدين مطلقا.

مسألة- 88- قال الشيخ: لا زكاة فيما زاد على المائتين

حتى يبلغ أربعين درهما، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم وما نقص عنه لا شيء فيه، والذهب ما زاد على العشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: ما زاد على المائتين وعلى العشرين دينار فيه ربع العشر، ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ومالك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 89- قال الشيخ: المرتد عن فطرة يقتل وينتقل أمواله إلى ورثته،

وان كان عن غير فطرة، فإن عاد إلى الإسلام بعد حئول الحول وجبت، وان لم يعد فقتل بعد الحول أو لحق بدار الحرب وجب أن يخرج عنه الزكاة، لأن ملكه كان باقيا الى حين القتل.

وللشافعي في مال المرتد قولان، أحدهما فيه الزكاة، والثاني يوقف.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 90- قال الشيخ: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا

، فإذا بلغت ففيها نصف دينار، ولو نقص عن العشرين ولو قيراط لا تجب فيه شيء، وما زاد

ج ١ · ص ٢٩٥

على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: فما زاد على العشرين فبحسابه، ولو نقص شيئا ولو حبة فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء.

وقال مالك: ان نقص حبة أو حبتين وجاز جواز الوافية، فهي كالوافية فيها الزكاة، بناء على أصله في الورق.

وقال عطاء والأوزاعي والزهري: لا نصاب في الذهب وانما يقوم بالورق، فما بلغ قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وان نقص عن العشرين وان لم يبلغ فلا زكاة فيه، وان زاد على العشرين.

وقال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغها ففيها دينار، وذهب اليه قوم من أصحابنا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (1).

مسألة- 91- قال الشيخ: ان كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب

، لم يضم أحدهما إلى الأخر، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

وقال مالك وأبو حنيفة: متى نقصا عن النصاب ضم أحدهما إلى الآخر وتؤخذ الزكاة منها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 92- قال الشيخ: كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول

، فلا بد من وجود النصاب من أول الحول الى آخره، فمتى نقص قبل تمام الحول انقطع الحول، فإذا كمل أحسب الحول من حين الكمال، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا وجد النصاب في طرفي الحول، فلا يضر نقصانه في وسطه، وانما ينقطع الحول بذهاب جميع النصاب، فلو ملك أربعين شاة ساعة

ج ١ · ص ٢٩٦

ثم هلكت إلا واحدة، ثم مضى عليها أحد عشر شهرا، ثم ملك تمام النصاب أخرج زكاة الكل.

وقال مالك: لو ملك عشرين شاة شهرا، ثم توالدت حتى بلغت أربعين كان حولها حول الأصل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 93- قال الشيخ: الحلي على ضربين مباح وغير مباح

، فغير المباح أن يتخذ الرجل حلي النساء كالسوار والخلخال والطوق، وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال، كالمنطقة وحلية السيف وغيره، وهذا لا زكاة فيه عندنا.

وقال جميع الفقهاء: فيه الزكاة، وأما المباح فلا زكاة فيه عندنا أيضا وللشافعي قولان قال في القديم: لا زكاة فيه، وهو مذهب مالك وأصحابه، والقول الأخر فيه الزكاة قاله في الأم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 94- قال الشيخ: ذهب الشافعي الى أن لجام الدابة

لا يجوز أن يحلي بالفضة، واختلف أصحابه فذهب أبو العباس وأبو إسحاق إلى التحريم، وقال أبو الطيب بن سلمة: مباح، فالمسألة عندهم على قولين.

والذهب كله حرام بلا خلاف، الا عند الضرورة، مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ أنفا من ذهب أو تربط به أسنانه، وتحلية المصحف بالفضة على قولين، والذهب لا يجوز أصلا، ومن أصحابه من أجازه، ومنع أبو العباس من يذهب المحاريب وتفضيضها، ومن قناديل الذهب والفضة، قال: والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء، فما أجازه وأباحه فلا تجب فيه الزكاة، وما حرمه ففيه الزكاة:

ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة، فينبغي أن يكون ذلك مباحا، الا أنه لا زكاة فيه، لأنها سبائك، وقد بينا أنه لا زكاة إلا في الدراهم والدنانير

ج ١ · ص ٢٩٧

انتهى كلام الشيخ.

وأعلم أنه قيل في هذه المسألة جزم بتحريم حلية اللجام بالذهب والفضة، قال لانه من السرف، والأحوط تحريم ما عدا الميل والمنماص والخلال وأنف الذهب ورابطة الأسنان، فهذا يجوز من النقدين، ويجوز قنية السيف ونعله وحلقة الاذن والسلسلة وصينة الإناء من الفضة دون الذهب، استفتى هذا صاحب الموجز.

مسألة- 95- قال الشيخ: أواني الذهب والفضة

محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة.

وقال الشافعي استعمالها حرام قولا واحدا، واتخاذها قولان أحدهما حرام، والأخر مباح، وعلى كل حال تجب فيه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 96- قال الشيخ: كل ما يخرج من البحر

من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والذهب والفضة وغير ذلك فيه الخمس الا السمك وما يجرى مجراه، وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن، وبه قال أبو يوسف.

وقال الشافعي: كل ذلك لا شيء فيه الا الذهب والفضة، فإن فيها الزكاة، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

القول في زكاة مال التجارة:

مسألة- 97- قال الشيخ: لا زكاة في مال التجارة

عند المحصلين من أصحابنا ومنهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح، ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة.

وقال مالك: لا زكاة فيه ما دام عروضا، فإذا قبض ثمنه زكاه لسنة واحدة.

ج ١ · ص ٢٩٨

وقال الشافعي: القياس لا زكاة فيه، وقال في القديم والجديد: فيه زكاة تقوم كل حول وتؤخذ زكاته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

والمعتمد قول الشيخ، فإنه لا زكاة فيه وجوبا، بل يستحب زكاته عند حصول الشرائط.

مسألة- 98- قال الشيخ: على قول من قال من أصحابنا أن مال التجارة فيه زكاة

إذا اشترى سلعة ثمانين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل: أولها اشترى سلعة ثمانين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول.

وقال الشافعي: حول الفائدة حصول الأصل قولا واحدا، ظهرت الفائدة قبل الحول بيوم أو مع الحول أول الحول الثانية حال الحول على السلعة ثم باعها بزيادة بعد الحول، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول.

وقال الشافعي: يلزمه زكاتها مع الأصل، قال أصحابه هنا: إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول الثالثة اشترى سلعة بمائتين، فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة فحول الفائدة من حيث نضت ولا يضم الى الأصل، وبه قال الشافعي.

وقال أصحابه: المسألة على ثلاثة طرق، منهم من قال: إذا نض المال كان حول الفائدة من حيث نضت قولا واحدا. وقال أبو العباس: زكاة الفائدة من حين نضت أو لم تنض وقال المزني وأبو إسحاق: المسألة على قولين أحدهما حول الفائدة حول الأصل، وبه قال أبو حنيفة، والآخر حولها من حين نضت.

والمعتمد أن حول الزيادة من حين ظهورها وان لم تنض.

مسألة- 99- قال الشيخ: قد بينا أنه لا زكاة في مال التجارة

، وان كان على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا بعوض كان عنده للقنية كاثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة.

ج ١ · ص ٢٩٩

وبه قال الشافعي، وقال: يدور في التجارة الا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والورق، وأما إذا اشترى بعوض كان للقنية، فلا يجرى فيه الزكاة.

والمعتمد ان كانت الدراهم والدنانير للتجارة كان حول السلعة حول الأصل وان كانت لغير التجارة كان حول السلعة من حين ملكها فحينئذ لا فرق بين العروض والدراهم والدنانير، وهو المشهور بين أصحابنا.

مسألة- 100- قال الشيخ: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة

تتعلق الزكاة بالقيمة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة لا بالقيمة، فإن أخرج العرض بعد إخراج الواجب وان عدل إلى القيمة، فقد عدل الى بدل الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (1).

مسألة- 101- قال الشيخ: إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول

، ثم ملك سلعة أخرى بعد الاولى بشهر، ثم أخرى بعد الثانية بشهر آخر، ثم حال الحول على الجميع، فان كان كل سلعة قيمتها نصابا أخذ زكاة كل سلعة عند تمام حولها وان كان قيمة الأولى نصابا والثانية والثالثة أقل من النصاب أخذت زكاة الاولى عند تمام حولها.

وقال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه، وفي الثاني والثالث ربع العشر وان كان الاولى أقل من النصاب أكملناه من الثانية، ويحتسب الحول من حيث الإكمال، ولا يضم بعضه الى بعض والباقي بعد الإكمال على حسب ما قدمناه. وقال الشافعي: يضم بعضه الى بعض وتؤخذ منه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 102- قال الشيخ: إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانير

ج ١ · ص ٣٠٠

كان حول العرض حول الأصل وان كان الذي اشتراه نصابا مما تجب فيه الزكاة من الماشية استأنف الحول، وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي.

وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف، وهو ظاهر كلام الشافعي.

والمعتمد الاستئناف ووجوب المالية عند حئول الحول.

مسألة- 103- قال الشيخ: إذا كان معه سلعة للتجارة ستة أشهر، ثم باعها

استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة، وعلى قول من أوجبها فيها بنى على الأول.

وقال الشافعي: بنى على حول الأصل، وهذا وفاق على قول من أوجب الزكاة في مال التجارة، وأما من لا يوجب فلا يصح.

والمعتمد البناء على الأصل على القول بالاستحباب أيضا نص عليه الشهيد في دروسه قال ولا يشترط بقاء العين على الأصح (1) وجزم به أبو العباس في موجزه.

مسألة- 104- قال الشيخ: إذا اشترى نصابا للتجارة

بنصاب من جنس الأثمان، ثم حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به، ولا يعتبر نقد البلد، فان لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته، الا أن يصير مع الربح نصابا ويحول عليه الحول.

وبه قال الشافعي، الا أنه قال: ان كان الثمن أقل من النصاب فيه وجهان، أحدهما يقوم بما اشتراه وقال أبو إسحاق: يقوم بغالب نقد البلد، وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة: يقوم بما هو أحوط للمساكين.

والمعتمد قول الشيخ، ولو كان الثمن عرضا قوم بأحد النقدين، فان بلغ نصابا زكاه، وان قصر بالآخر.

مسألة- 105- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير

، لم ينقطع حول الأصل وكذلك إذا بادل دراهم بدراهم، وان بادل دراهم بدنانير أو دنانير بجنس غيرها

ج ١ · ص ٣٠١

بطل حول الأول.

وقال الشافعي: يستأنف الحول على كل حال بادل بجنسه أو بغير جنسه، فان كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة للتجارة والربح على وجهين.

قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما: يستأنف، وكان أبو العباس يقول بشراء الصيارف أنه لا زكاة في أموالهم، وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف وكان يقول الذي قال أبو العباس خلاف الاجتماع.

وقال أبو حنيفة: ان كانت المبادلة بالأثمان بنى، جنسا كان أو جنسين، وان كانت بالماشية استأنف جنسا كانت أو جنسين.

والمعتمد ان كان الأول للقنية استأنف، وان كان للتجارة بنى، ولا فرق بين الأثمان وغيرها.

مسألة- 106- قال الشيخ: إذا اشترى عرضا للتجارة

جرى في الحول من حيث اشتراه، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: ان كان بالأثمان كقولنا، وان كان بغيرها لم يجز في حول الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 107- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة ثم نوى بها التجارة

لم تصر للتجارة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك.

وقال ابن حنبل والكرابيسي من أصحاب الشافعي: يصير للتجارة بمجرد النية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 108- قال الشيخ: النصاب يراعي من أول الحول الى آخره

، سواء كان الماشية أو الأثمان أو التجارات.

وقال أبو حنيفة: النصاب يراعي في طرفي الحول، وان نقص فيما بينهما

ج ١ · ص ٣٠٢

جاز في جميع الأشياء، وبه قال الثوري.

وقال الشافعي: فيه قولان. وقال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في الجميع: وقال أصحابه: مال التجارة يراعي فيه النصاب حين حئول الحول فان كان أول الحول أقل من النصاب لم يضر ذلك، أما الأموال والمواشي، فلا بد من النصاب من أوله الى آخره.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 109- قال الشيخ: من كان له مماليك للتجارة

، تلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة وان قلنا أنها يستحب يلزمه في قيمتها الزكاة وتلزمه زكاة الفطرة عن رءوسهم، وبه قال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة: وأصحابه والثوري: تجب زكاة التجارة دون زكاة الفطرة.

والمعتمد وجوب زكاة الفطرة، واستحباب زكاة التجارة.

مسألة- 110- قال الشيخ: إذا ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان

زكاة العين وزكاة التجارة، مثل أن اشترى أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل أو ثلاثين بقرة وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر، وجبت زكاة الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا.

وانما الخلاف في أيهما تجب؟ فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين، وبه قال أهل العراق.

والمعتمد قول الشيخ، ويسقط استحباب زكاة التجارة مع احتمال الثبوت لاختلافهما، هذا في المواشي أما الأرض والنخل، فلا تكفي الواجبة عن المندوبة.

مسألة- 111- قال الشيخ: إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم

وحال

ج ١ · ص ٣٠٣

الحول وهو يساوي مائتي درهم، ثم نقص قبل إمكان الأداء، فصار يساوي مائة درهم كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام أو درهمين ونصفا، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة.

والمعتمد قول الشيخ، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة وقت الإخراج، والإمكان شرط في الضمان وقد نقص قبل الإمكان فلا يضمن.

مسألة- 112- قال الشيخ: المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد

، فصار كل قفيز سوى درهمين، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قفيزان ونصف.

وقال أبو حنيفة: هو الخيار بين خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لانه تعتبر القيمة حين حئول الحول.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين أن يخرج عشرة الدراهم أو خمسة أقفزة، لأنهما تعتبران القيمة حين الإخراج.

وللشافعي ثلاثة: أقوال، أحدها يخرج خمسة الدراهم، لان عليه ربع عشر القيمة حين الوجوب. والثاني إخراج خمسة أقفزة وان كان قيمتها عشرة دراهم لأن الحق تعلق بالعين فما زاد للمساكين. والثالث هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم.

والمعتمد قول الشيخ، لأن الزكاة تعلقت بالقيمة حين الحول بالزيادة بعده لا زكاة قبلها.

مسألة- 113- قال الشيخ: إذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة

على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما، فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهو يساوي ألفين، فإنما تجب في الألف الزكاة، لأنه حال عليه الحول، أما الربح فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين ظهوره، فزكاة الأصل على رب المال وزكاة

ج ١ · ص ٣٠٤

الربح، فمن أصحابنا من قال: ان المضارب له أجرة المثل وليس له من الربح شيء، فعلى هذا زكاة الربح على رب المال.

ومنهم من قال: له من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط فعلى هذا يلزم المضارب الزكاة من الربح بمقدار نصيبه وزكاة باقي الربح على صاحب المال، هذا إذا كان العامل مسلما، فان كان ذميا فمن قال ان الربح لصاحب المال، فالزكاة عليه، ومن قال بينهما فعلى صاحب المال مقدار نصيبه، وليس على الذمي شيء.

وقال الشافعي: إذا حال الحول على المال وهو يساوي ألفين وجبت الزكاة في الكل، لان الربح يتبع الأصل في الحول، فاما من تجب عليه، ففيه قولان، أحدهما زكاة الكل على رب المال، والثاني عليه زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح وعلى العامل زكاة حصته.

والمعتمد أن العامل إذا بلغت حصته نصابا، استحب له إخراج الزكاة بعد الإنضاض ولا يجوز قبله، لان الربح وقاية لرأس الملك.

مسألة- 114- قال الشيخ: إذا تملك المضارب الربح

من حين يظهر الربح في السلعة، وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه وهو أصحهما، وبه قال أبو حنيفة، فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهور الربح، والآخر إنما يملك بالمقاسمة، وهو اختيار المزني، فعلى هذا كل الزكاة على رب المال الى أن يقاسم.

والمعتمد أن العامل يملك نصيبه بالظهور، ولا زكاة إلا بعد المقاسمة، لما قلناه ان الربح وقاية.

مسألة- 115- قال الشيخ: إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية وعليه دين يحيط به

، فعندنا أن الدين لا يمنع الزكاة، وبه قال الشافعي في الأم والجديد.

وقال في القديم: واختلاف العراقيين في الجديد الدين يمنع الزكاة، فإن كان الدين بقدر ما عنده منع في الجميع، والا منع في ما قابله، فإن بقي بعده نصاب

ج ١ · ص ٣٠٥

زكاه والا فلا، وبه قال ابن حنبل.

وقال مالك: ان كان ما في يده من الأثمان والتجارة، وأما الأموال العشرية فلا.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار (1).

مسألة- 116- قال الشيخ: إذا ملك مائتين لا يملك غيرها

، فقال: لله علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها.

وللشافعي قولان، أحدهما يمنع، والآخر لا يمنع، فإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم وتصدق بمائة. وقال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة وعليه زكاة المائتين.

والمعتمد قول الشيخ، لتعلق النذر بعين المال، فلم يبق عنده نصاب ولا زكاة فيما دون النصاب.

مسألة- 117- قال الشيخ: إذا ملك مائتين وحال عليها الحول

ووجبت فيها الزكاة، فتصدق بها كلها وليس له مال سواها، لم تسقط بذلك فرض الزكاة.

وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر خمسة يقع عن الفرض والثاني عن النفل.

والمعتمد قول الشيخ، لانه لم ينو عن الزكاة مع أن إخراج الزكاة يفتقر إلى النية ولا يصح بدونها.

مسألة- 118- قال الشيخ: إذا كان له الف فاستقرض ألفا غيرها

ورهن هذه عند المقرض، لزمه زكاة الألف الذي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن، والمقرض لا يلزمه شيء لأن زكاة القرض على المستقرض دون القارض.

وقال الشافعي: هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين، فإذا قال: الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين، وإذا قال يمنع زكى الالف، وأما المقرض ففي يده

ج ١ · ص ٣٠٦

رهن بألف والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن وله دين على الراهن الف فهل تجب الزكاة في الدين على قولين؟

قال الشيخ: ولو قلنا تلزمه زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه لزمته زكاته بلا خلاف.

والمعتمد وجوب الزكاة في الرهن مع التمكن من فكه، ولا تجب مع عدم التمكن أما لعسره أو لتأجيل الدين، ولا زكاة في الرهن المستعار، وان تمكن مستعيره من فكه، وهو فتوى الدروس (1) والموجز والمختلف (2)، وفتوى القواعد (3) إطلاق عدم الوجوب في المرهون.

مسألة- 119- قال الشيخ: إذا وجد نصابا من الأثمان أو المواشي

عرفه سنة، ثم هو كسبيل ماله، فإذا حال عليه بعد ذلك حول أو أحوال لزمته زكاته، لانه ملكه وان كان ضامنا له.

وقال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين أحدهما وهو المذهب لا يملكه الا باختياره، والثاني يدخل بغير اختياره.

والمعتمد أنه لا يدخل في ملكه إلا بنية التملك بعد التعريف حولا فحينئذ يصير حكمه حكم ماله وبدون ذلك فهو أمانة لا زكاة فيه.

مسألة- 120- قال الشيخ: إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار

معجلة أو مطلقة، فإنها تكون معجلة، ثم حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان متمكنا من أخذه وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل، الا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد

ج ١ · ص ٣٠٧

مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى ولا يستأنف الحول.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما اختيار المزني وأكثر أصحابه مثل ما قلناه، والذي نص عليه الشافعي إذا كان الحول زكى خمسة وعشرين وفي الثاني خمسين.

وقال مالك كلما مضى شهر ملك الشهر. وقال أبو حنيفة: إذا مضى خمس المدة ملك عشرين دينارا وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول.

والمعتمد أنه يجرى في الحول من حين العقد ويجب إخراج زكاة الجميع عند كل حول مع قبض الجميع، أو التملك من قبضه، لأن الأجرة تملك بالعقد، ويجوز التصرف فيها.

مسألة- 121- قال الشيخ: إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين

فقد ملكوها، سواء كانت الحرب قائمة أو انقضت.

وقال الشافعي: إذا كانت الحرب قائمة فلا يملك، ولا يملك أن يملك ومعناه أن يقول أخذت حقي ونصيبي منها وان نقضت الحرب، فإنه لا يملكها، ولكن يملك أن يملك.

والمعتمد أن الغانم يملك حصته بنفس الحيازة ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض عنه، ولا يسقط بالاعراض بعد قوله أخبرت تملك حقي ونصيبي منها.

مسألة- 122- قال الشيخ إذا ملك من مال الغنيمة نصابا

تجب فيه الزكاة جرى في الحول ولزمته زكاته، سواء كانت القيمة أجناسا مختلفة مثل الذهب والفضة والمواشي أو جنسا واحدا.

وقال الشافعي: ان اختار التملك وكانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا تلزمه الزكاة وان كانت جنسا واحدا لزمته.

والمعتمد أن الغنيمة لا زكاة فيها، ولا يجري في الحول الا بعد القسمة والقبض