كتاب الجنائز
[مسائل]
مسألة- 446- قال الشيخ: إذا حضر الإنسان الوفاة
، استحب أن يستقبل به القبلة، بأن يلقى على قفاه ويجعل باطن رجليه إليها، وكذلك يفعل به حال الغسل.
وقال الشافعي: ان كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن، وان كان الموضع ضيقا فعل كما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن الاستلقاء واجب.
مسألة- 447- قال الشيخ: يكره أن يجعل على بطن الميت حديد
، مثل السيف أو صفيحة وما أشبه ذلك. وقال الشافعي: ذلك مستحب.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 448- قال الشيخ: يستحب أن يغسل الميت عريانا
، بأن ينزع قميصه ويترك على عورته، أو يلقى عنه ويترك على عورته خرقة، ومثله قول أبي حنيفة الا أنه قال: ينزع ويترك على عورته. وقال الشافعي يغسل بقميصه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 449- قال الشيخ: إذا ترك الميت على المغتسل
، استحب للغاسل
أن يلين أصابعه، وبه قال المزني وقال أصحابه، غلط المزني في هذا، وقالوا ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة أيضا.
مسألة- 450- قال الشيخ: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت
، إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إسخانه أولى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 451- قال الشيخ: يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة
ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة.
وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده. وقال أبو إسحاق يغسل بإحديهما فرجه، والأخرى سائر بدنه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 452- قال الشيخ: غسل الميت كغسل الجنابة
لا وضوء فيه، ومن أصحابنا من يقول: استحب فيه الوضوء قبله، ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه. وقال الشافعي: يستحب أن يوضئ ويمضمض وينشق وقال أبو حنيفة: يمضمض ولا ينشق. والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يستحب الوضوء قبله أو بعده، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 453- قال الشيخ: لا يجلس الميت حال غسله
وهو مكروه، وقال جميع الفقهاء: يستحب. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 454- قال الشيخ: يبدأ الغاسل بغسل رأسه
، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر. وأفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس، وان خالفوا في الترتيب. وقال
النخعي: يبدأ بغسل لحيته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 455- قال الشيخ: لا يجوز تسريح لحيته
، كثيفة كانت أو خفيفة وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ان كانت كثيفة استحب تسريحها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 456- قال الشيخ: تغسيل الميت ثلاث غسلات:
الاولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بماء القراح، وبه قال الشافعي.
وقال أبو إسحاق الأولى يعتد بها، أو الأخريان سنة. وقال أصحابه: الأخيرة هي المعتمد (1) بها بماء القراح، والاولى والثانية بالماء المضاف، فلا يعتد بهما. وقال أبو حنيفة: الكافور لا أعرفه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 457- قال الشيخ: لا يزاد على غسله على ثلاثة أغسال
على ما بيناه وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ان لم ينق بالثلاث فخمسا. وقال مالك: ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 458- قال الشيخ: لا يجوز تقليم أظافير الميت
، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال، وللشافعي في التقليم قولان، أحدهما أنه مباح، والآخر مكروه وإذا قال انه مكروه استحب تخليلها لتنظف من الوسخ.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والظاهر ان مراده بعدم الجواز
الكراهة دون التحريم.
مسألة- 459- قال الشيخ: يستحب أن يمر يديه على بطنه
في الغسلتين الأولتين، ويكره ذلك في الثالثة، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب اعادة الغسل.
وقال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات ويجلس، فان خرج منه شيء بعد ذلك، فثلاثة أقوال، أحدهما يعيد غسل الموضع فقط، قاله المزني ومالك وأبو حنيفة، والثاني قول ابن أبي هريرة أنه يوضئه ولا يجب اعادة الغسل والثالث قال بعضهم: يجب اعادة الغسل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 460- قال الشيخ: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.
وقال الشافعي:
يستحب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 461- قال الشيخ: حلق شعر العانة والآباط
وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي قاله في القديم، وقال في الإملاء: أنه مباح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1).
مسألة- 462- قال الشيخ: حلق رأس الميت مكروه
وبدعة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي، فإن له فيه قولين أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه، والآخر أنه مباح.
مسألة- 463- قال الشيخ إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال،
الا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، يغطي رأسه وغير ذلك، وبه قال مالك وأبو حنيفة
وأصحابه، الا أنهم لم يستثنوا الكافور.
وقال الشافعي: يجنب في حال وفاته جميع ما كان يجنب حال حياته، ولا يقرب الطيب ولا المخيط ولا يخمر رأسه ولا يشد عليه كفنه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات.
مسألة- 464- قال الشيخ: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة
ينجر فيها، واستحب ذلك الفقهاء كلهم، والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 465- قال الشيخ: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم
ولا زوجها ولا لها منهم محرم، دفنت بغير غسل ولا يتمم، وبه قال الأوزاعي وروي أنه يغسل منها ما يحل النظر اليه حال الحياة من الوجه واليدين.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يتمم ولا يغسل وتدفن. وقال النخعي: يغسل في ثيابها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (1).
مسألة- 466- قال الشيخ: يجوز عندنا تغسيل الرجل امرأته
والمرأة زوجها أما تغسيل المرأة زوجها، فهو إجماع إذا لم يكن رجال القرابات أو نساء القرابات.
وعند وجود واحد منهم للشافعي وجهان، أحدهما الزوجة أولى، والثاني القرابات أولى، قالوا: والمذهب الأول. فاما غسل الرجل زوجته فهو جائز عندنا. وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وحكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في جواز تغسيل كل منهما صاحبه، نص عليه العلامة في التذكرة.
مسألة- 467- قال الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك
، قريبا كان أو بعيدا
منه، مع وجود المشرك أو عدمه على كل حال، وكذا لو كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه، وبه قال مالك، وقال ان خاف ضياعه واراه.
وقال الشافعي: إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون تشاحوا في غسله كان المشركون أولى، فان لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا كان للمسلم أن يغسله.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 468- قال الشيخ: الميت نجس
، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال الأنماطي وأبو العباس من أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة، والثاني أنه طاهر، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 469- قال الشيخ: يجب الغسل على من مس ميتا،
وبه قال الشافعي في البويطي. وقال في عامة كتبه: انه مستحب، وبه قال جميع الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وحكم القطعة التي فيها عظم وان أبينت من حي حكم الميت يجب الغسل بمسها.
مسائل الكفن والكافور:
مسألة- 470- قال الشيخ: الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان:
مئزر وإزار وقميص، والمسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة، ويضاف الى ذلك عمامة، ويزاد المرأة إزارين آخرين، وصفتها أن تكون من قطن محض لا من إبريسم ولا كتان ولا أسود.
وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يوارى عورته، وبه قال باقي الفقهاء قال الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء.
قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على الخمسة، اما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال أبو حنيفة:
قميص وإزار ولفافة. وقال الشافعي: ان قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك للسنة، وأما الأولان فالمستحب البياض بلا خلاف.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 471- قال الشيخ: غسل الميت يحتاج إلى نية
، ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يحتاج إلى نية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 472- قال الشيخ: يكره أن تجمر الأكفان بالعود
. وقال الشافعي:
ان ذلك مستحب، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 473- قال الشيخ: يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن
لئلا يخرج منه شيء، وبه قال المزني.
وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه.
والمعتمد أن يجعل بين أليتيه، كما قاله أصحاب الشافعي، فإن خشي خروج شيء، فالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 474- قال الشيخ: ما يفضل من الكافور عن مساجده
يترك على صدره وقال الشافعي: يستحب أن يمسح على جميع بدنه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 475- قال الشيخ: يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك
والعنبر، وبه قال الشافعي في الأم، وقال أصحابه وجميع الفقهاء: انه مستحب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 476- قال الشيخ: السنة الكاملة من الكافور
ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم، وأقله وزن مثقال، ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في الأقل، فالمشهور أنه وزن درهم. قال الشهيد:
وأقله مسماه. وقال الشيخان: أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم، وروى أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث، وفسر ابن إدريس المثقال بالدرهم، وهو تحكم، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة واخبارهم (1).
مسألة- 477- قال الشيخ: يستحب أن يوضع عند الميت جريدتان خضراوان
من النخل أو غيرها من الأشجار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2)
مسألة- 478- قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر
، فتطرح على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب الأيمن فتطرح على جانب الميت الأيسر، وبه قال أصحاب الشافعي. وقال المزني بالعكس من ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 479- قال الشيخ: إذا مات الميت في مركب
فعل به ما يفعل إذا كان في البر من الغسل والتكفين، ثم جعل في خابية ان وجد، والأثقل بشيء وطرح في البحر، وبالتثقيل قال ابن حنبل.
وقال الشافعي: يجعل بين لوحين ويطرح في البحر. قال المزني: هذا إذا كان بالقرب من المسلمين، لانه ربما وقع إليهم فيأخذوه ويدفنوه، أما إذا كان في بلاد الشرك قال مثل ما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1).
مسائل في الدفن:
مسألة- 480- قال الشيخ: يستحب أن يحفر القبر قامة
، وأقله إلى الترقوة.
وقال الشافعي: قدر قامة وسطه ثلاثة أذرع. وقال مالك: لا حد فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 481- قال الشيخ: اللحد أفضل من الشق
إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي وليس فيه خلاف الا أنه حده بما يوضع فيه الرجل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 482- قال الشيخ: الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة
ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 483- قال الشيخ: تسطيح القبر
هو السنة، وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا: هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال: التسنيم أحب الى كذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لانه صار شعار أهل البدع.
وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 484- قال الشيخ: غسل المرأة كغسل الرجل
إجماعا ولا يسرح شعرها.
وقال الشافعي: يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 485- قال الشيخ: يكره أن يجلس على قبر،
أو يتكىء عليه أو يمشى عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ان فعل ذلك للبول والغائط كان مكروها والا فلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات (1).
مسألة- 486- قال الشيخ: يؤخذ الكفن ومئونة الميت من أصل ماله
، وبه قال عامة الفقهاء.
وقال طاوس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، وان كان معسرا فمن الثلث وقال بعضهم: من الثلث على كل حال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 487- قال الشيخ: الحنوط فرض مع القدرة
، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه مستحب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 488- قال: الشيخ كفن المرأة على زوجها
في ماله دون مالها، وللشافعي قولان قال ابن أبي هريرة: في مالها، وقال أبو إسحاق على زوجها، قالوا: وهو الأصح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 489- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا
جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أو بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته.
وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه. وقال أبو حامد الذي يجيء على القياس ان كان العهد قريبا كان له نزعه، وان كان بعيدا لم يكن له ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 490- قال الشيخ: يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة
أما الصلاة فلا يجب عندنا الا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة.
وقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 491- قال الشيخ: إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله
ولا الصلاة عليه ويدفن بدمه، وان كان لأربعة فصاعدا غسل ولا تجب الصلاة عليه.
وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه. وقال في البويطي: لا يغسل ولا يصلى عليه وبه قال أبو حنيفة. وقال في القديم: يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 492- قال الشيخ: الشهيد الذي يقتل في المعركة
يدفن بثيابه، ولا ينزع منه الا الجلود، ولا يغسل ويصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه وينزع عنه الجلود والحديد، أما الثياب فالاولياء مخيرون بين أن ينزعوها ويدفنون في غيرها، وبين أن يدفنوه فيها، وبه قال مالك وأحمد. وقال ابن المسيب والحسن البصري: يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإن جرد كفن كغير الشهيد.
مسألة- 493- قال الشيخ: حكم الصغير والكبير والأنثى إذا استشهدوا في المعركة
واحد، وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: يجب غسلهم والصلاة عليهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).
مسألة- 494- قال الشيخ: الجنب إذا استشهد في المعركة
، دفن كما هو ولا يغسل ويصلى عليه.
وقال الشافعي: لا يغسل، ولا يصلى عليه. وقال أبو العباس من أصحابه: يغسل ولا يصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار أيضا.
مسألة- 495- قال الشيخ: إذا وجد في المعركة ميت
وليس به اثر، فحكمه حكم الشهداء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان لم يكن به أثر غسل وصلى عليه، وان كان به أثر، فإن كان خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه، وان خرج من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لان ظاهر الحال أنه شهيد، لان القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر.
مسألة- 496- قال الشيخ: إذا خرج في المعركة، ثم مات بعد ساعة
أو ساعتين قبل تقضي الحرب حكمه حكم الشهيد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان أكل في الحرب أو شرب أو تكلم، غسل وصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.
مسألة- 497- قال الشيخ: إذا مات بعد تقضي الحرب،
غسل وكفن وصلى عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يؤكل ولا يشرب ولا يتكلم، فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 498- قال الشيخ: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله
والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو بغير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطاء وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وان لم يشاهد أو قتل خطاء أو عمدا بمثقل، فإنه يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 499- المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال
، ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك، ويصلى عليهما الامام وغيره، وكذا حكم المقتول قودا.
وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت، ويصلي عليهما الامام وغيره. وقال الزهري: لا يصلى على المرجومة. وقال مالك: لا يصلى الامام عليهما ويصلى غيره وكذلك عنده كل من مات في حد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 500- قال الشيخ: ولد الزنا يغسل ويصلى عليه
، وبه قال جميع الفقهاء. وقال قتادة: لا يغسل ولا يصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 501- قال الشيخ: النفساء تغسل ويصلى عليها
، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الحسن البصري: لا يغسل ولا يصلى عليها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 502- قال الشيخ: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي
فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، لكونه كافرا.
مسألة- 503- قال الشيخ: إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل
، فإنه لا يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة أنه شهيد.
مسألة- 504- قال الشيخ: من قتله قطاع الطريق
يغسل ويصلى عليه، وللشافعي
قولان مثل من قتله أهل البغي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 505- قال الشيخ: إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم
وجب غسلها، وان كان فيه صدره أو قلبه وجبت الصلاة عليه، وما ليس فيه عظم لا يجب غسله.
وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه، سواء كان الأقل أو الأكثر. وقال أبو حنيفة ومالك: ان وجد الأكثر صلى عليه، وان وجد الأقل لم يصل عليه، وان وجد نصفه قال: نظر ان كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل وصلي عليه، وان وجد الآخر لم يغسل ولم يصل عليه، وان شق بالطول لم يصل على واحد منهما ولا يغسل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 506- قال الشيخ: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين،
فروي عن أمير المؤمنين أنه (عليه السلام) أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يميز به ويصلى عليه ويدفن، وان قلنا يصلى على كل واحد منهم وينوى بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، وبه قال الشافعي، ولا فرق بين أن يكون المسلمون أقل أو أكثر.
وقال أبو حنيفة ان كان المسلمون أكثر مثل هذا وان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم.
قال الشيخ: ولو قلنا انه يصلى على الجميع منهم صلاة واحدة وينوى بها المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا، لأن بالنية توجهت الصلاة الى المؤمنين دون الكافرين. وهذا هو المعتمد.
مسألة- 507- قال الشيخ: إذا احترق إنسان ولا يمكن غسله
، تيمم بالتراب
كالحي، وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه يدفن بغير غسل ولم يذكر التيمم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 508- قال الشيخ: حمل الجنازة على التربيع أفضل
، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالأفضل الحمل بين العمودين، وبه قال أحمد. وقال مالك: هما سواء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 509- قال الشيخ: صفة التربيع أن يبدأ بميسرة الجنازة
ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه وتربع (1) الجنازة يمنى الى رجليها، ويدور عليها دور الرحى الى أن يرجع الى يمنة الجنازة، فيأخذ ميامن الجنازة، بمياسره، وبه قال الثوري وإسحاق.
وقال الشافعي وأبو حنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرين، فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يتأخر فيأخذ مياسره، فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود الى مقدمة فيأخذ ميامن مقدمه، فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامن ومؤخره، فيضعها على عاتقه الأيسر. وأما الحمل بين العمودين فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله.
والمعتمد قول متأخري الأصحاب، وهو البدأة المقدم الجنازة، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر، والشيخ استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 510- قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة
. وقال الشافعي: يستحب
ذلك، ويكون فوق مشى العادة ودون الحث.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.
مسألة- 511- قال الشيخ: المشي خلف الجنازة
أفضل حال الاختيار، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: المشي قدامها أفضل، وبه قال مالك وأحمد. وقال الثوري ان كان راكبا فوراؤها، وان كان ماشيا فكيف شاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 512- قال الشيخ: يجوز أن يجلس الى أن يفرغ من دفن الميت
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد، واختاره العلامة في المختلف (2).
والمعتمد قول الشيخ، لانه لا مانع له.
القول في الصلاة على الأموات:
مسألة- 513- قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت وليه
، أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة من الولي ويجب عليه تقديمه.
وقال الشافعي ومالك: الولي أولى على كل. وقال ابن حنبل: الوالي أولى من الولي. وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى من الولي. وكذا إمام المحلة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 514- قال الشيخ: أحق القرابة الأب ثم الولد،
وجملته من كان
أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه.
وبه قال الشافعي، الا أنه قدم العصبة، كما قدمهم في الميراث. وقال: إذا جمع أخ لأب وأم مع أخ أب فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ للأب والام قولا واحدا، وبه نقول. وهذا هو المعتمد.
مسألة- 515- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد
، يقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن. وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان، أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة، وفي غيرها يقدم الأفقه فالأقرأ.
والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرأكم» (1).
مسألة- 516- قال الشيخ: يكره أن يصلي على الجنازة بالمساجد
إلا بمكة وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة. وقال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 517- قال الشيخ: يستحب أن يدفن الميت نهارا
مع الإمكان، فإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن: يكره الدفن ليلا واستدل الشيخ بعموم الاخبار.
والمعتمد كراهة الدفن ليلا لغير ضرورة، وعموم الاخبار تحمل على الجواز دون دفع الكراهة.
مسألة- 518- قال الشيخ: الصلاة على الجنازة
تجوز في الأوقات الخمسة المكروهة ابتداء الصلاة فيها. وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد.
وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها للوقت.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 519- قال الشيخ: إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي
وخنثى وامرأة وكان الصبي ممن يصلي عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي ثم الرجل ووقف الامام عند الرجل. وان كان الصبي لا يصلي عليه قدم أولا إلى القبلة، ثم المرأة، ثم الخنثى، ثم الرجل.
وبه قال الشافعي، الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، وبه قال جميع الفقهاء الا الحسن وابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجل إلى القبلة، ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء، ويقف الامام عند النساء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1).
مسألة- 520- قال الشيخ: يكره القراءة في صلاة الجنازة
وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي، بل يحمد الله ويمجده.
وقال الشافعي: لا بد فيها من قراءة الحمد، وهي شرط في صحتها ويجهر بها ليلا ويسر نهارا، وبه قال أحمد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 521- قال: الشيخ يكبر أولا ويتشهد الشهادتين
، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ويكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين، ويكبر رابعا ويدعو للميت، ويكبر خامسا وينصرف بها.
وقال الشافعي يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويتشهد الشهادتين ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين، ويكبر الثالثة ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 522- قال الشيخ: ليس في صلاة الجنازة تسليم
، وخالف جميع
الفقهاء في ذلك على اختلاف نيتهم (1) في كونه فرضا أو سنة، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 523- قال الشيخ: يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة
مع وجود الماء، والطهارة أفضل وان تيمم.
وقال الشافعي: يفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، ولا يجوز التيمم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 524- قال الشيخ: يسقط الفرض بصلاة واحدة.
وقال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة متطهرون ومنهم متحدثون، فان كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، وان كانوا أقل من ذلك لم يسقط. قال أصحابه: هذا من كلامه تدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من ثلاثة أقل الجمع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 525- قال الشيخ: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة
فإنه يكبر ويدخل معه في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام فإذا فرغ الامام من الصلاة قضا ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه ولا يقضى ما فاته.
وقال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة، فلا يدخل حتى يكبر الامام ثم يدخل فإذا فرغ من الصلاة نظر، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضى ما فاته، وان لم ترفع قضى ما فاته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 526- قال الشيخ: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي ثانيا
،
ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة، وروي ثلاثة أيام.
وقال الشافعي: يجوز أن يصلي ثانيا وثالثا، وكذا يجوز أن يصلي على القبر ولم يحد الا أنه قال: إذا صلى دفعة يبادر الى دفنه، الا أن يكون الولي ما صلى عليه فيجلس لأجله، الا أن يخاف عليه الانفجار، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها. قال أبو حنيفة: الا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال ولا امام محلة. وقال أبو يوسف:
يجوز للولي أن يصلي عليه الى أيام. قال محمد: يريد إلى ثلاثة أيام.
واعلم ان قول الشيخ «من صلى على جنازة كره له أن يصلي ثانيا» يشعر باختصاص الكراهية لمصلي المتحد، والمعتمد الكراهة مطلقا.
أما الصلاة بعد الدفن، فان دفنت بغير صلاة وجبت الصلاة يوما وليلة، ولا صلاة بعد ذلك، هذا هو المشهور، لما رواه وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على جنازة، فلما فرغ جاءه ناس، فقالوا:
يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن أدعو لها (1).
وقال ابن أبي عقيل: لا تكره الصلاة على من صلى عليه مرة. وقال ابن إدريس:
يكره جماعة ويجوز فرادى.
وقال الشهيد في الدروس ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة، وقيل: إلى ثلاثة أيام، وكذا من فاته الصلاة عليه. ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل، فالأولى استحباب الصلاة (2).
وهو موافق لفتوى الشيخ هنا، وهو اختصاص الكراهة بالمصلي المتحد، واستحبابها لمن فاته قبل الدفن مع عدم منافاة التعجيل، وبعد الدفن يوما وليلة أو
ثلاثا، ولا بأس به لعدم المانع حينئذ ولما فيه من الجمع بين الأقوال.
وجزم به في البيان، قال: وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل، وإذا لم يناف فلا بأس به إذا تغاير المصلى (1) انتهى كلامه.
مسألة- 527- قال الشيخ: قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة
، وأكثره ثلاثة أيام.
وللشافعي ثلاثة أقوال، منهم من قال: تجوز الصلاة عليه أبدا وهو أضعفها، ومنهم من قال تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه، ويختلف ذلك باختلاف البلاد، والثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته، ولا يجوز أن حدث بعده، وكان هذا أشبه عندهم.
والمعتمد ما تقدم.
مسألة- 528- قال الشيخ: القيام شرط في صلاة الجنازة
، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام.
والمعتمد قول الشيخ، وتركوها كاليومية عدا الحدث والخبث.
مسألة- 529- قال الشيخ: يجوز أن تتولى إنزال المرأة إلى القبر امرأة أخرى
وقال الشافعي: لا يجوز أن يتولى ذلك الا الرجال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 530- قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر
، يستحب أن يغطى القبر بثوب، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كانت امرأة استحب، وان كان رجلا لا يستحب، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 531- قال الشيخ: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر
. وقال
الشافعي: الوتر أفضل.
والمعتمد أنهما سواء، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 532- قال الشيخ: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر
، فيؤخذ أولا برأسه ويسل سلا، وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر.
وقال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: يؤخذ عرضا ولم يفصل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 533- قال الشيخ: التكبيرات على الجنازة خمس
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هي أربع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة- 534- قال الشيخ: يجوز التعزية قبل الدفن
وبعده أفضل. وقال الشافعي: بعد الدفن. وقال الثوري: قبل الدفن.
والمعتمد قول الشيخ، لأن التعزية مأمور بها، وتوقيتها قبل الدفن أو بعده يحتاج الى تخصيص، ولا مخصص يدل عليه.
مسألة- 535- قال الشيخ: إذا ماتت امرأة في جوفها ولد يتحرك
، شق جوفها وأخرج الولد منه، قال ابن سريج: ولا أعرف فيه خلافا. وان مات الجنين ولم يخرج والام حية، جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن يدخل يدها، فيقطع الجنين ويخرجه ويغسل ويدفن، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 536- قال الشيخ: إذا ماتت مشركة حامل من مسلم
وولدها ميت
معها، دفنت في مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إليها، ولا أعرف نصا للفقهاء في هذه المسألة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 537- قال الشيخ: إذا بلغ الحي جوهرا ومات
، قال الشافعي: ان كان ملكا لغيره شق جوفه وأخرج منه، وان كان ملكا له فيه قولان، أحدهما شق جوفه لانه ملك للورثة، والثاني لا يشق لأنه بمنزلة من أكل من ماله.
وليس لنا في هذه المسألة نص والاولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال لما روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (2)، وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف، فينبغي أن يكون حكمه بعد موته كذلك.
وهذا هو المعتمد، ويؤخذ قيمة ما للغير من تركته.
مسألة- 538- قال الشيخ: إذا دفن الميت من غير غسل
لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل، قرب العهد أم بعد.
وقال أبو حنيفة: إذا اهيل عليه التراب لا ينبش. وقال الشافعي: إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم النهي عن نبش القبور، وربما جاز في أماكن ليس هذا منها، بل إذا دفن في أرض مغصوبة، أو كفن مغصوب، أو وقع عنده ذو قيمة، أو ليشهد على عينه، أو ليدفن في أحد المشاهد، أو كان في أرخ (3).
مسألة- 539- قال الشيخ: يستحب أن يعرفون المؤمنون، بموت المؤمن
ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد، فأما النداء، فلا أعرف فيه نصا.
وقال الشافعي: يكره النداء. وقال أبو حنيفة لا بأس به.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 540- قال الشيخ: السنة أن يقف الامام عند وسط (1) الرجل
وصدر المرأة.
وقال الشافعي عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. وقال أبو حنيفة: يقف في الوسط.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 541- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة على الغائب
، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، وصلاة النبي على النجاشي محمولة على الدعاء والترحم، لان ذلك يسمى صلاة.