تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب صلاة الاستسقاء

ج ١ · ص ٢٣٥

كتاب صلاة الاستسقاء

مسألة- 440- قال الشيخ: صلاة الاستسقاء ركعتان

، كصلاة العيد على حد واحد، وبه قال الشافعي، وان خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه وفي موضع التكبيرات.

وقال مالك وأبو يوسف والأوزاعي: يصلي ركعتين كصلاة الفجر، والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 441- قال الشيخ: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام،

ويخرج يوم الثالث والناس صيام. وقال الشافعي: يصومون ثلاثة ويخرجون في الرابع.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (2).

مسألة- 442- قال الشيخ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة

، وبه قال الشافعي.

وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد، وكتب الى مالك

ج ١ · ص ٢٣٦

ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 443- قال الشيخ: تحويل الرداء يستحب للإمام

، سواء كان مقورا أو مربعا، وبه قال مالك وأحمد.

وقال الشافعي: ان كان مقورا حوله، وان كان مربعا فيه قولان، أحدهما يحوله والآخر يقلبه ويفعل مثل ذلك المأموم. وقال محمد: يفعله وحده دون المأموم وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 444- قال الشيخ: من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد

، أو يخطب على المنبر، انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف، ومتى خطب على غير المنبر أو صلى في غير المسجد لم تبرأ ذمته.

وقال الشافعي: ينعقد نذره، وان صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه.

والمعتمد أنه إذا نذر فعلها في المسجد ان كان الحرام يعين، والا أجزأ فعلها في الصحراء، وان نذر الخطبة على المنبر يعين، ولا يجزئ فعلها على غيره، نص على هذا صاحب الموجز.

مسألة- 445- قال الشيخ: تارك الصلاة متعمدا

حتى يخرج وقتها لغير عذر مع علمه بوجوبها يعزر ويؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به ذلك، فان ترك ثالثة وجب عليه القتل.

وقال الشافعي: إذا ترك مرة واحدة، فلا يقتل ولم يذكر التعزير، وان ترك ثانية قال أبو إسحاق إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل.

ج ١ · ص ٢٣٧

وقال الاصطحري: لا يجب القتل حتى يضيق وقت الرابعة، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني: لا يجب قتله بتركها ومنهم من قال: يضرب حتى يفعلها، ومنهم من قال يحبس حتى يفعلها. وقال أحمد وإسحاق يكفر بترك فعلها، كما يكفر بترك اعتقادها.

والمعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل في الرابعة.