# [البقرة: 187]، فإنه يدل بالصريح على جواز المباشرة إلى الصبح ولكن يلزم منه صحة الصوم جنبا، فلو لم يكن ما بين الفجر إلى تمام الغسل صياما لكان مستثنى مقداره قبل الفجر من المباشرة في الليل، وهو معنى قولي: (في "الآن باشروا" تجد)، أي: في قوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن﴾
[[البقرة: 187]]، الآية - تجد المثال للمسألة.
وكذلك تقدير مدة الحمل بستة أشهر من قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
[الأحقاف: 15]، مع قوله تعالى: " ﴿وفصاله في عامين﴾
[لقمان: 14].
وجمن أمثلة ابن الحاجب قوله - صلى الله عليه وسلم - في النساء: "إنهن ناقصات عقل ودين" (¬1)، ثم قال في نقصان دينهن: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" (¬2).
[ففيه] (¬1) أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما مع أنه غير مقصود من الحديث، بل من حيث إن لفظ "الشطر" يشعر به؛ لأن المبالغة تقتضي أن أكثر ما يتعلق به الغرض ذلك، ولو كان زمان الحيض الذي تترك فيه الصلاة أكثر من ذلك لذكره.
نعم، [ذكر] (¬2) ابن دقيق العيد في كتاب "الإمام" عن البيهقي أنه قال: تتبعت هذا اللفظ - أي: لفظ "الشطر" - فلم أجده في شيء من كتب الحديث. وحينئد فيتعجب من القاضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب "المنهاج" في الاستدلال على أقل الطهر مع معرفته بالحديث.
وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق حيث لم يذكره في كتاب "النكت"، وقال في كتاب "المهذب": (لم أره إلا في كتب الفقه) (¬3). ولعله رأى في كلام البيهقي ذلك.
نعم، في بعض كتب الحنابلة أن القاضي أبا يعلى عزاه إلى "السنن" لابن أبي حاتم، أما لفظ رواية البخاري في ذلك: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ [قال] (¬4): بلى. قال: فذلك من نقصان دينها" (¬5). ولمسلم نحوه، وفيه: "وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان" (¬6). في جمع "ليلة"؛ حتى لا يقصر على يوم وليلة.
تنبيهات
الأول: جعل الاقتضاء والإشارة من أقسام المنطوق وكذا التنبيه والإيماء اللذان سبق ذكرهما - هو طريقة ابن الحاجب، على خلاف ما صرح به الغزالي في "المستصفى" وجرى عليه البيضاوي وغيره من كونها أقساما للمفهوم، وقوى هذا بعضهم.
وتعقب على ابن الحاجب ما صنع مع قوله: (إن "المنطوق" ما دل في محل النطق، و"المفهوم" في غير محل النطق) (¬1)، فأين دلالة محل النطق في هذه؟
وأما الآمدي فمقتضى ما ذكره في "إحكامه" أن ذلك ليس من المنطوق ولا من المفهوم.
وقد وقع بين الشيخين علاء الدين القونوي وشمس الدين الأصفهاني بحث في ذلك، وكتبا فيه رسالتين، وانتصر الأصفهاني لابن الحاجب، وهو الظاهر؛ لأن للفظ دلالة عليها من حيث هو منطوق كما قررناه، بخلاف المفهوم كما سيأتي، فإنه إنما يدل من حيث [هو] (¬2) قضية عقلية خارجة عن اللفظ.
قال بعض شيوخنا: ويمكن أن يجعل ذلك واسطة بين المنطوق والمفهوم؛ ولهذا اعترف بها من ينكر "المفهوم".
الثاني - من مثل (¬3) الحنفية [لدلالة] (¬4) الإشارة قوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين﴾
[الحشر: 8]، الآية، قالوا: تدل على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء مع أنها إنما
# سيقت لبيان استحقاقهم من الغنيمة، ووجه الإشارة إلى أنهم يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أن الله سماهم"فقراء" مع إضافة الأموال إليهم، والفقير من لا مال له، لا من لا تصل يده إلى المال وإن كان ملكا له، فلو كانت باقية على ملكهم، لزم المجاز وهو خلاف الأصل.
وضعف بأن التسمية وإن دلت على ما ذكروه لكن إضافة الأموال إليهم تدل على بقاء ملكهم؛ إذ الأصل في الإضافة الملك، فليس حملهم الإضافة على المجاز وإجراء التسمية المذكورة على الحقيقة بأولى من العكس، والله أعلم.
ص:
461 - وإن يكن لا في محل النطق ... دل، ف "مفهوم "يرى بصدق
الشرح:
هذا مقابل ما سبق من دلالة اللفظ بمنطوقه.
ف "المفهوم": ما دل لا في محل النطق. وسبق وجه تسميته "مفهوما".
واختلفوا في وجه استفادة الحكم منه: هل هو بدلالة العقل من جهة التخصيص بالذكر؟ أو مستفاد من اللفظ؟ على قولين:
قطع إمام الحرمين في "البرهان" بالثاني. و [رده] (¬1) أبو الفرج في "نكته"؛ فإن اللفظ لا يشعر بذاته، وإنما دلالته بالوضع، ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء مسكوت عنه؛ لأنه إما أن يشعر به بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، وليس "المفهوم" واحدا منهما.
وبنى على هذا أنه لا يصح الاستدلال بكون أهل العربية صاروا إلى المفهوم، فإنهم إنما أخذوه بطريق الاستدلال بالعقل، وقد يخطئون فيكونون كغيرهم.
نعم، لا خلاف أن دلالته ليست وضعية، إنما هي انتقالات ذهنية من باب التنبيه بشيء على شيء، وبالجملة فالمفاهيم التركيبية من عوارضه.
قولي: (ف "مفهوم " يرى بصدق) هو جواب الشرط، فيقرأ "مفهوم" بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو مفهوم. ويجوز أن يقرأ بالنصب مفعولا ثانيا ل "يرى"؛ لأن "رأى" بمعنى "علم" يتعدى لمفعولين، و"بصدق" في محل نصب على الحال. والله أعلم.
ص:
462 - فإن يكن مسكوته قد وافقا ... مذكوره حكما، يكن "موافقا"
463 - "فحوى الخطاب" إن يكن بالأولى ... و"لحنه" عند استواء يجلى
464 - والشافعي قد رأى "الموافقه" ... من القياس، لا بلفظ وافقه
465 - فهما، ولا بنقل لفظ للأعم ... عرفا، ولا قرائن بتلك عم
الشرح:
إذا علم معنى المفهوم، فهو على ضربين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
فالأول: ما وافق فيه حكم المسكوت حكم المذكور. وهو معنى قولي: (يكن "موافقا")، أي: يسمى ذلك المسكوت في الاصطلاح "مواففا"، ويسمى المفهوم فيه "موافقة"؛ لوفق التنبيه المراد المعنى اللغوي.
فقولي: (قد وافقا) المراد به المعنى اللغوي، وقولي: ("موافقا") آخر البيت - المراد به المعنى الاصطلاحي حتى لا يتحد الشرط والجزاء، والضمير المخفوض في "مسكوته" عائد
# على اللفظ المذكور في صدر التقسيم موردا له.
وقولي: ("فحوى الخطاب") إلى آخره - إشارة إلى أن مفهوم الموافقة نوعان: ما هو موافق بطريق الأولى، وما هو موافق بطريق المساواة.
والأول يسمى "فحوى الخطاب"، أي: معناه المفهوم على سبيل القطع، قال الجوهري: إنه بالقصر والمد (¬1). قال الزمخشري في "الأساس": "فحوى الكلام" ما تنسم فيه (¬2). من "الفحا" وهو أبزار (¬3) القدر.
مثاله: قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
[الإسراء: 23 [مفهومه النهي عن الضرب ونحوه من باب أولى.
وقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾
[الزلزلة: 7]، الآية، مفهومه أن ما فوق الذرة من باب أولى.
وقوله تعالى: ﴿[ومن أهل الكتاب] (¬4) من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾
[آل عمران: 75]، فإن مفهوم الأول أن ما دون القنطار من باب أولى، ومفهوم الثاني أن ما فوق الدينار من باب أولى.
وقوله تعالى: ، وفي الآية الأخرى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾
[الإسراء: 31] ﴿من إملاق﴾
[الأنعام: 151]، فإن مفهومهما تحريم قتله بدون الإملاق وخشيته من باب أولى.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾
[النساء: 92]، مفهومه وجوب الكفارة في العمد من باب أولى، إلا أن يقال: ذنب المتعمد أعظم من أن يتلافى بالكفارة.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬1)، فإن أصحابنا قالوا: إذا جاز في المؤجل، ففي الحال من باب أولى؛ لأنه أقل [غرورا] (¬2) وأبعد خطرا.
وأما تضعيف تمثيل الكفارة بأن العمد أشد فلا يجبر بكفارة بخلاف الخطأ، وتضعيف تمثيل السلم بأنه ليس من الغرر حتى يكون الحال فيه كالمؤجل، فجوابهما:
أن الكفارة شرعت للزجر، لا للجبر، وزجر المتعمد أحق من المخطئ.
وأن البيع لما في الذمة له فوائد جوز السلم لأجلها، وتلك موجودة في الحال كما في المؤجل مع كونه أقل خطرا. وذلك كله مبسوط في محله من الفقه.
والثاني: وهو المساوي، يسمى "لحن الخطاب"، أي: معناه، كما قال تعالى: ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾
[محمد: 30].
مثاله قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾
[النساء: 10] ولا شك أن سائر الإتلافات كذلك في الوعيد.
وظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا القسم غير معتبر، وأن الأولوية شرط في الاحتجاج، حيث اقتصر في الموافقة على "فحوى الخطاب" وذكر أمثلته، ثم قال: (وهو تنبيه بالأدنى). أي: على الأعلى.
قال: (ويعرف ذلك بمعرفة المعنى وأنه أشد مناسبة [في] (¬1) المسكوت) (¬2).
نعم، قوله في صدر المسألة: (أن يكون المسكوت موافقا في الحكم) دليل على عدم الفرق بين الأولى والمساوي. وكذا قوله في مفهوم المخالفة: (وشرطه أن لا يظهر أولوية ولا مساواة) (¬3).
على أن اشتراط الأولوية هو ظاهر كلام الشافعي في "الرسالة" كما نقله إمام الحرمين في "البرهان"، وبه قال الشيخ أبو إسحاق وغيره من أئمتنا، ونقله الهندي عن الأكثرين.
والقول بأنه لا يشترط هو طريقة الغزالي والإمام الرازي وأتباعه، وهو ظاهر استدلالات الأئمة بالمساوي كالأولى وإن خصصوا بالتسمية الأولوي.
أما تسمية الأولوي ب "فحوى الخطاب" والمساوي ب "لحن الخطاب" فعليه قوم من أصحابنا، وبعضهم يسمي الأولوي بالاثنين معا.
وحكى الماوردي (¬4) في الفرق بينهما وجهين:
أحدهما: ما سبق.
والثاني: أن "الفحوى" ما نبه عليه اللفظ، و"اللحن" ما لاح في أثناء اللفظ.
وقال القفال في "فتاويه": "الفحوى" ما دل المظهر على المسقط، و"اللحن" ما يكون محالا على غير المراد في الأصل والوضع، و"المفهوم" ما يكون المراد به المظهر والمسقط.
وقيل غير ذلك، والخلاف في الاصطلال، ولا مشاححة فيه.
وقولي: (والشافعي قد رأى "الموافقه") إلى آخره - بيان لمدرك الاستدلال في مثل صورة الفحوى المذكورة على المسكوت بحكم المذكور هل هو بطريق المفهوم السابق بيانه؛ أو بطريق آخر؟ وإذا قلنا بطريق آخر، فما هي؟
وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال، مع الأول تصير أربعة:
الأول منها: بالمفهوم، وهو المشهور، وجرى عليه ابن الحاجب والبيضاوي تبعا لأصلهما؛ فلذلك ذكرناه في أصل التقسيم، ونقله سليم في "التقريب" عن المتكلمين بأسرهم الأشعرية والمعتزلة، وسماه الحنفية "دلالة النص".
الأول: أنه من باب القياس، قيس المسكوت على المذكور قياسا جليا كما سماه الشافعي بذلك، فإنه يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس أولى من المقيس عليه. وقد حكى الشافعي القولين في "الأم" هل دلالة النص في ذلك لفظية؟ أو قياسية؟
وبالثاني صدر كلامه في "الرسالة" وأوضحه بالأمثلة، ثم قال: ومنع بعض أهل العلم أن يسمى قياسا؛ لأنه معلوم من النص.
وهو ما نقله الرافعي أيضا في "باب القضاء" عن الأكثرين، وكذا الهندي في "النهاية". وعبارة الصيرفي: ذهب طائفة جلة إليه، سيدهم الشافعي.
وقال الشيخ في "اللمع" (¬1): إنه الصحيح. وجرى عليه القفال الشاشي.
الثالث: أن اللفظ الدال على الأخص نقل عرفا إلى الأعم، فنقل: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
إلى معنى "ولا تؤذهما".
الرابع: أنه أطلق على الأعم إطلاقا مجازيا، من باب إطلاق الأخص على الأعم، ولم
# يبلغ في الاشتهار أن يصير حقيقة عرفية، وإنما دل على إرادة الجاز فيه السياق والقرائن. وقال به كثير من المحققين، كالغزالي في موضع وإن كان في موضع آخر أطلق أن النص دل عليه بالفحوى، كأنه جرى هنا على المشهور وحقق هناك. وكذا ابن القشيري، وهو ظاهر اختيار ابن الحاجب [حيث] (¬1) ضعف طريقة القول بأنه قياس بأمور قد سبقه بها الآمدي وغيره ووهاها المحققون، ليس ذلك موضع ذكرها.
نعم، زعم قوم - كابن السمعاني - أن الشافعي لم يرد حقيقة القياس، بل شبهه.
والحق أن له جهتين: جهة هو بها قياس حقيقة، وجهة هو بها مستند إلى اللفظ، ولا امتناع أن يكون للشيء اعتباران، فلذلك أجمع على القول به مثبتو القياس ومنكروه، كل نظر إلى جهة.
وقد قال ابن سريج لأبي بكر بن داود: ما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين؟ فقال: الذرتان ذرة وذرة. فقال ابن سريج: فلو عمل مثقال ذرة ويصف؟
قال إمام الحرمين: (فتبلد وظهر حزنه) (¬2). أي: لأن بإنكاره القياس لا يجري القياس في نصف [ذرة] (¬3)، لعدم شمول اللفظ لها.
ومن هنا يعلم وجه آخر في اجتماع النقلين عن الغزالي.
قولي: (لا بلفظ وافقه) إلى آخره - تعريض بالمذاهب الثلاثة المذكورة في المسألة على خلاف المرجح الذي هو نص الشافعي وإن كنت قد جزمت بالأول منها، لضرورة التقسيم
# كما بينت ذلك؛ ولهذا [لم أتركه] (¬1)، بل عقبته بالتحقيق الذي هو النص، فاعلمه.
تنبيهان
الأول: قال صاحب "كشف الأسرار" من الحنفية ما نصه: (ظن بعض الشافعية أن هذا قياس جلي، وأصله التأفيف وفرعه الضرب وعلته دفع الأذى، وليس كما ظن؛ لأن الأصل في القياس لا يجوز أن يكون جزءا من الفرع بالإجماع) (¬2).
قلت: هذا عجيب؛ فإنه إنما قيس المسكوت على المنطوق، لا الأعم على بعضه، والعجب أنه إنما تعرض للضرب فقط، لا لمطلق الإيذاء حتى يكون أعم من التأفيف.
الثاني: أشار إمام الحرمين في "البرهان" في "كتاب القياس" إلى أن الخلاف لفظي، وليس كذلك، بل من فوائده ما سيأتي في باب النسخ أنا إذا قلنا: (دلالته لفظية)، جاز النسخ به، وإلا فلا.
ومنها: أنه يقدم عليه الخبر إن كان قياسا، وإلا فلا. قاله الغزالي في "المنخول".
نعم، قال الأستاذ أبو إسحاق: هو قياس ولكن لا يقدم عليه الخبر.
قلت: ومنشأ ذلك كله ما سبق من أن له اعتبارا آخر في استناد النص.
قيل: ولا شك في تقديمه على القياس؛ لأنه أقوى منه، لكن لو كان القياس علته منصوصة فالظاهر تقديم القياس عليه؛ لأنه بمنزلة النص.
ومنها: ما قاله صاحب "الكشف" (¬1) أيضا: إنه هل يعمل عمل النص؟ أو لا حتى لا يجري فيما يمتنع فيه القياس من الحدود والكفارات؟
أي: بناء على مذهبهم، وقد سبقت المسألة في "باب الأدلة" في الكلام على القياس.
ومنها: ما سيأتي أيضا في تخصيص العام بالفحوى، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬2). أي: وعقوبته هي الحبس، هل يختص ذلك بغير الولد؛ لقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
؟ فلا يحبس الوالد للولد كما نسبه إمام الحرمين لمعظم الأصحاب ونسبه الرافعي في "باب [التفليس] (¬3) " لتصحيح البغوي، وزاد النووي رحمه الله: إنه الأصح في "المهذب" وغيره، ومقابله وجه صححه الغزالي، وجرى عليه صاحب "الحاوي الصغير".
ومنشأ الخلاف صلاحية تخصيص الفحوى - أو القياس - للعموم. وسيأتي فيه مزيد بيان في باب التخصيص، والله أعلم.
ص:
466 - وإن يكن خالف، ف "المخالفه" ... فخذ بها بما تراني واصفه
467 - وب "دليل للخطاب" إن [تضف] (¬4) ... سم به ذا النوع فيما قد وصف
الشرح:
هذا هو الضرب الثاني من المفهوم وهو "مفهوم المخالفة"، وهو أن يكون المسكوت
# مخالفا في الحكم للمذكور، ويجب الأخذ به والاحتجاج في أنواع يأتي ذكرها ووصفها وما يشترط في العمل بها، ويسمى هذا النوع "دليل الخطاب"، وهو معنى قولي: (إن تضف)، أي: عند إضافة لفظ دليل إلى الخطاب، فلما لم يتأت لي نظمه بصورته، عبرت عنه بذلك.
وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم اللفظ كما في "منخول" الغزالي عن ابن فورك، على أن بعضهم حاول فرقا بينهما، والحق خلافه. ومنهم من يسميه "لحن الخطاب"، وقد سبق أن "لحن الخطاب" عند الجمهور إنما هو اسم لأحد نوعي الموافقة.
واعلم أن التخالف بين المذكور والمسكوت هل هو لكون حكمه ضد حكمه؟ أو نقيضه؟
زعم القرافي في قواعده [الثاني] (¬1)، قال: (ولهذا استدل بعض أصحابنا بقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾
[التوبة: 84] على وجوب الصلاة على المؤمنين) (¬2).
أي: فضد النهي عن الصلاة إيجابها.
وضعف بأن المخالفة تصدق بالأعم وهو النقيض، فالاقتصار على الضد يستدعي دليلا، وحينئذ فمفهوم النهي عن الصلاة على المنافقين عدم النهي عن الصلاة على غيرهم، وهو أعم من الإيجاب والندب والإباحة، فلا دلالة فيه على خصوص الوجوب؛ إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، والله أعلم.
ص:
468 - وشرطه أن لا يكون سكتا ... عنه لخوف أو لجهل ثبتا
469 - ولا جرى للغالب المذكور ... أو لسؤال طابق المحصور
470 - أو حادث ونحوه من مقتضي ... تخصيص ذكر، غيره لا يقتضي (¬1)
الشرح:
أي: يشترط في العمل بمفهوم المخالفة (وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت) شروط، بعضها راجع للمسكوت وبعضها للمذكور.
فمن الأول ما بدأ به ابن الحاجب: أن لا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة. أي: فإنه حينئذ "مفهوم الموافقة" كما سبق، لا "مفهوم المخالفة".
وإنما لم أذكر هذا شرطا في النظم لأنه معلوم من لفظ المخالفة المشار إليها بقولي أولا: (وإن يكن خالف، ك "المخالفه")، فإن الأولوية والمساواة منتفيان [بذلك] (¬2).
ومنه: أن لا يكون المسكوت ترك ذكر حكمه لخوف على المخاطب أمرا ما، فإن الظاهر أن هذا فائدة التخصيص للمذكور بالذكر، أو لكون المتكلم يخاف من التصريح بحكم المسكوت أمرا من ذلك، وهذا في المتكلم إذا كان غير الشارع.
والأمران داخلان في قولي: (لخوف).
نعم، كلام ابن الحاجب يقتضي أن هذا من شروط المذكور، لكن على معنى أن المذكور صرح به لرفع الخوف، كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة في أول الوقت: (تركها أول الوقت جائز)، ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت، وهكذا إلى أن يتضيق كما سبق في الموسع.
ومنه: أن لا يكون سكت عنه لكون المخاطب غير جاهل به، ويمكن جعل هذا من شروط المذكور، على معنى أن يكون ذكره لأجل جهالة المخاطب إياه، بخلاف المسكوت فإنه يعلمه. كما لو قيل: (صلاة السنة فروضها كذا وكذا)، فلا يقال: مفهومه أن الفرض ليس كذلك؛ لأن ذلك معلوم.
وربما قدر أن المتكلم جاهل بحكم المسكوت، وذلك في غير الشارع كما سبق نظيره في الخوف، فيكون التكلم - غير الشارع - إنما ترك حكم المسكوت جهلا، فظهر للتخصيص بالذكر سبب آخر.
وربما يدعى أن ذلك من شروط المذكور، على معنى أنه خص بالذكر؛ [لجهل] (¬1) حكم غيره.
ومن القسم الثاني: أن لا يكون ذكر لكونه الغالب عادة، فأما إن جرى على الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه، كقوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم﴾
[النساء: 23]، فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب، فلا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره.
قال الماوردي: ﴿في حجوركم﴾
أي: في بيوتكم. واختلف الفقهاء في اعتباره، فقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنها
# لكنه أجاب في "أماليه" بأن المفهوم إنما قلنا به لخلو القيد عن الفائدة لولاه، أما إذا كان الغالب وقوعه: فإذا نطق باللفظ أولا، فهم القيد لأجل غلبته، فذكره بعد يكون تأكيدا للحكم المتصف بذلك القيد. فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فيها، فلا حاجة إلى المفهوم، بخلاف غير الغالب.
واعلم أن ابن دقيق العيد في "شرح العنوان" بعد أن نصر مقالة الجمهور قال: (يشكل على الشافعي في قوله: "في سائمة الغنم الزكاة" (¬1)، فإنه قال فيه بالمفهوم وأسقط الزكاة في المعلوفة مع أن الغالب والعادة السوم، فمقتضى هذه القاعدة أن لا يكون لهذا التخصيص مفهوم).
انتهى وهذا السؤال ذكره القفال الشاشي وأجاب عنه بما حاصله أن اشتراط السوم لم يقل به الشافعي من جهة المفهوم، بل من جهة أن قاعدة الشرع أن لا زكاة فيما أعد للبذلة، وإنما تجب في الأموال النامية، فعلم من ذلك اعتبار السوم.
نعم، قصد القفال بذلك إبطال المفهوم بالكلية، ولكنه مردود، وسيأتي من نص الشافعي ما يدل على أنه إنما أوجب في السائمة دون المعلوفة تعلقا بما في الحديث من القيد.
ومنه: أن لا يكون المذكور خارجا لجواب سؤال عنه، مثل أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل في الغنم السائمة زكاة؟ "، فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى؛ لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد.
ومنه أيضا: أن لا يكون خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور، كما لو قيل بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لزيد غنم سائمة"، فقال: "في السائمة الزكاة"، إذ القصد الحكم على تلك الحادثة، لا النفي عما عداه.
ومن هذا قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾
[آل عمران: 130] فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال أنه إذا حل الدين، يقول للمديون: (إما أن تعطي وإما أن تزيد في الدين)؛ فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة.
وهنا سؤال: وهو أنه لم جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بضد الحكم في المسكوت ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه على الأرجح؟ بل لم يجروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب وإن كان ابن تيمية في "المسودة" حكى عن القاضي أبي يعلى وأصحابهم فيه احتمالين.
وقد يجاب بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة، اندفع بذلك ونحوه، وقوة اللفظ في العام تخالف ذلك، حتى إن الحنفية ادعوا أن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية كما سيأتي في موضعه؛ فلم يندفع بذلك (على الطريقة الراجحة).
قولي: (ونحوه من مقتضي) إلى آخره - إشارة إلى أن احتمال وجود فائدة للتخصيص بالذكر يحال الأمر عليها حتى لا يعمل بالمفهوم - ليس منحصرا فيما ذكر، بل كل ما وجد له فائدة يمكن الإحالة عليها يمتنع العمل به؛ ولهذا ذكر البيضاوي عبارة شاملة للصور كلها، وهي: أن لا تظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت (¬1).
فمن الفوائد أيضا: أن لا يكون عهد، فإن كان فهو بمنزلة الاسم اللقب الذي يحتاج إليه في التعريف، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه.
ومنها: أن لا يقصد بذكره زيادة الامتنان على المسكوت، كقوله تعالى: ﴿لتأكلوا منه لحما طريا﴾
[النحل: 14]، فلا يدل على منع القديد.
ومنها: أن لا يخرج مخرج التفخيم والتأكيد، كحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت" (¬1) الحديث، فقيد "الإيمان" للتفخيم في الأمر وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمنا.
ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم أن لا يعود على الأصل - الذي هو المنطوق فيه - بالإبطال، كحديث: "لا تبع ما ليس عندك" (¬2). لا يقال: مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده " إذ لو صح فيه لصح في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده، لأن المعنى في الأمرين واحد، ولم يفرق أحد بينهما.
وقد ذكرت لشروط أخرى غير مما سبق وصور من الفائدة يحتمل رجوعها إلى ما سبق، وفهمها منه، ولا حاجة إلى التطويل بها بعد تقرر الضابط بما سبق.
قولي: (لا يقتضي) أي: لا يقتضي العمل بالمفهوم، أي: إن هذه الأمور تقتضي تخصيص المذكور بالذكر، لا نفي الحكم عن غيره.
ولكن وراء هذا بحث آخر، وهو أن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص في المذكور بالذكر كما سبق شرحه:
هل يدل اقترانه بذلك على إلغائه وجعله كالعدم؛ فيصير المعروض [لقيد] (¬3) المفاهيم - إذا كان فيه لفظ عموم - شاملا للمذكور والمسكوت حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة، لأنه منصوص، فلا حاجة لإثباته بالقياس؟
أو لا يدل، بل غايته الحكم على المذكور وأما غير المذكور فمسكوت عن حكمه؛ فيجوز
# حينئذ قياسه عليه؟
مثاله في الصفة مثلا: لو قيل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول المسئول: في الغنم السائمة زكاة. فغير السائمة مسكوت عن حكمه، فيجوز قياسه على السائمة، بخلاف ما لو ألغى لفظ "السائمة" وصار التقدير: "في الغنم زكاة"، فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة؛ لأن لفظ "الغنم" شامل لهما.
في ذلك خلاف، والمختار الثاني، حتى إن بعضهم حكى فيه الإجماع، وهو ظاهر ما أورده ابن الحاجب في أثناء مسألة "مفهوم الصفة" عند ذكر اعتراضات من جهة القائل بنفي مفهوم الصفة، ومن جملتها:
لا نسلم أن فائدة التقييد بالصفة نفي ما عداها، بل تقوية حكم المذكور بحيث لا يجوز إخراجه من العموم المعروض. أي: كما يمتنع إخراج صورة السبب من العموم الوارد عليها.
فأجاب ابن الحاجب بأن ذلك فرع العموم، ولا قائل به، أما القائل بالمفهوم فظاهر، وأما النافي له فلأنه يقول: إنه مسكوت عن حكمه.
لكن ابن الحاجب لم يصرح به في مسألتنا بخصوصها، بل فيما لو لم يقل بالمفهوم مطلقا. فإذا لم يقل به لمانع، يكون كذلك؛ إذ لا فرق.
فلا ينبغي أن ينقل عن ابن الحاجب ادعاء الإجماع في عين المسألة، والله أعلم.
ص:
471 - أقسامه: الوصف، ومنه: علة ... ظرف وحال، عدد قد أثبتوا
الشرح:
إذا علم مفهوم المخالفة، فله أقسام ذكرناها واحدا واحدا:
أحدها: مفهوم الصفة:
وقدمته، لأنه رأس المفاهيم.
قال إمام الحرمين: (ولو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك منقدحا؛ لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددهما وحدهما) (¬1).
ثم قال بعد ذلك: (وكذا سائر المفاهيم). انتهى
ومراده أن معنى الوصفية يدعى رجوع الكل إليه باعتبار وإن كان المقصود هنا نوعا من ذلك خاصا بالاعتبار الآتي بيانه.
فبعضهم يعبر عنه بتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات أو أوصافها، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم زكاة" (¬2)، وهو حديث معناه ثابت في "الصحيح"، كحديث كتاب الصديق الذي أرسله إلى أنس حين وجهه إلى البحرين حكاية عن فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: "وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين" (¬3) الحديث، وقال فيه: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة
# عن أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة" (¬1). فإن الغنم ذات، والسوم والعلف وصفان لها، ومثله تعليق [النفقة] (¬2) البينونة على الحمل، وشرط ثمرة النخل للبائع بما إذا كانت مؤبرة.
فهو يدل على أن لا زكاة في المعلوفة، وأن لا نفقة [للحائل] (¬3)، وأن لا ثمرة لبائع النخل غير المؤبرة.
وربما عبر عن ذلك بتقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية.
وبالجملة فليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحاة؛ ولذلك يمثلون ب "مطل الغني ظلم" (¬4) مع أن التقييد به إنما هو بالإضافة.
نعم، قد يدعى بأن هذا نعت محذوف منعوته، إذ التقدير: مطل الشخص الغني. وإنما إدخال الإضافة في مفهوم الصفة في نحو: "في سائمة الغنم زكاة" فإن التقييد فيه بالإضافة كما مثل به البيضاوي، لا بلفظ "الغنم"؛ لئلا يكون ذلك من مفهوم اللقب؛ لأنه اسم جامد، فلا فرق حينئذ في قوله: "في الغنم السائمة زكاة" و"في سائمة الغنم زكاة" في أن كلا منهما من مفهوم الصفة، إلا أن ظاهر كلام البيضاوي استواؤهما في المفهوم.
ولكن الظاهر التغاير؛ فالقيد في الأول "الغنم" بوصف السوم، وفي الثاني "السائمة" بوصف كونها من الغنم.
فمفهوم الأول عدم وجوب الزكاة في معلوفة الغنم، ومفهوم الثاني عدم الوجوب في سائمة غير الغنم من الإبل والبقر.
قال ابن السبكي في "منع الموانع": (إن هذا هو التحقيق، أما عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة للتركيب الثاني فمن باب مفهوم اللقب، كما أن عدم وجوب الزكاة في الإبل والبقر بالنسبة إلى قولنا: "في الغنم السائمة الزكاة" من مفهوم اللقب أيضا؛ لأن المقيد في هذا - وهو "الغنم" - لم يشمل غير الغنم، فلم يخرج بالصفة التي لو أسقطت لم يختل الكلام. والمقيد في "سائمة الغنم" - وهو "السائمة" - لم يشمل المعلوفة حتى يخرج بقيد الإضافة للغنم التي لو أسقطت لاختل الكلام؛ ولذلك لم يقل أبو عبيد في "مطل الغني ظلم" إلا أن مفهومه أن مطل غير الغني ليس بظلم، لا أن غير المطل ليس بظلم، ولا أن الغني الذي ليس بمماطل ليس بظالم.
وقد علم بما تقرر أن لكل من التركيبين منطوقا ومفهوم صفة ومفهوم لقب، فمنطوقهما واحد، وهو وجوب الزكاة في السائمة من الغنم، ومفهوم الصفة فيهما مختلف، وكذا مفهوم اللقب أيضا فيهما مختلف كما سبق تقريره) (¬1). انتهى ملخصا.
قلت: قد تقرر أنه ليس مرادهم بالصفة النعت الذي هو أحد التوابع في النحو، بل الأعم منه ومما يكون صفة في الأصل، فمعروض (¬2) الصفة في "سائمة الغنم" هو لفظ "الغنم" وإن تقدمت صفته؛ لكونها أضيفت له.
ولذلك وقع الخلاف - في إضافة الصفة للموصوف - بين البصريين والكوفيين، فالكوفيون لما جوزوه لم يحتاجوا إلى تأويل، والبصريون أولوه، فلم يخرج - على الرأيين -
# بذلك عن كونه صفة إلا صناعة فقط، فيتحد على هذا مفهوم التركيبين معا كما أبداه ابن السبكي احتمالا لأبيه وإن رجح هو خلافه وزعم أنه التحقيق كما سبق.
فعلى هذا: مفهوم"في سائمة الغنم الزكاة" أن لا زكاة في معلوفة الغنم - من مفهوم الصفة، لا اللقب؛ لأن "اللقب" - كما سيأتي - أن يرتب فيه الحكم على محكوم عليه جامد، وهذا مشتق، ولكنه لما كان الوصف مضافا، لوحظت الإضافة فيه تتميما، فيخرج منه سائمة نحو البقر، لا بلفظ "الغنم"، بل بإضافة "السائمة"، فيدعى خروج الأمرين معشا، وأنهما من مفهوم الصفة.
وقد تعرض أبو عبيد في "مطل الغني ظلم" للثاني (لخفائه) دون الأول (لوضوحه)، فاعلمه.
وسيأتي في هذا التركيب مباحث أخرى في التنبيهات الآتية.
وبالجملة ففي كون مفهوم الصفة حجة معمولا بها مذاهب:
أحدها: نعم، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة معمر بن المثنى فيما حكاه القاضي في "التقريب" وإمام الحرمين وغيرهما، ونقله الآمدي وابن الحاجب وابن السمعاني عن أبي عبيد والفقهاء والمتكلمين، ونقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين، وحكاه سليم الرازي عن اختيار المزني والإصطخري وأبي إسحاق المروزي وابن خيران وأبي ثور وداود الظاهري، ومنهم من ينقل عنه أنه إنما يقول بمفهوم الموافقة، لا المخالفة، فالنقل عنه مضطرب، وهو منصوص الشافعي في كتاب "أحكام القرآن"، وبه أيضا قال الصيرفي ونقله عن نص الشافعي، إذ قال: (ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان فوصف بأحدهما، أن ما لم يكن بتلك الصفة بخلافه). انتهى
وكذا حكاه ابن القطان عن نصه في "كتاب الزكاة"، وحكاه القاضي عن نص الأشعري في إثبات خبر الواحد، فقال: قال الله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾
[الحجرات:
6] مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا نتبينه، وتمسك أيضا في إثبات الرؤية بقوله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (15)﴾
[المطففين: 15] فإن مفهومه إثبات الرؤية لأهل الجنان.
وجرى على القول به أكثر أصحابه.
وفي "صحيح البخاري" في "كتاب الجنائز" و"مسلم" في "كتاب الإيمان" عن ابن مسعود قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات يشرك بالله شيئا، دخل النار". وقلت: من مات لا يشرك بالله شيئا، دخل الجنة) (¬1).
قيل: وهذا مصير منه إلى القول بالمفهوم؛ لأن الجملة حالية، ومفهوم الحال من باب الصفة كما سيأتي.
قلت: وقد سبق في "باب القياس" احتمال أنه من باب قياس العكس، فلا امتناع أنه يدل بالطريقين. وهو يشبه قول الشافعي في مفهوم الموافقة: إنه من باب القياس. لكن ذاك قياس مستو، وهذا قياس عكس، وسبق أنه جاء مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يحتج لمفهوم ولا قياس.
المذهب الثاني: نفي حجيته، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، ووافقهم من أصحابنا ابن سريج والقفال وأبو بكر الفارسي وطوائف من المالكية، ونقله الإمام في "المعالم" عن مالك، لكن القاضي عبد الوهاب في "الملخص" نقل عن أصحاب مالك أنه حجة وأنه ظاهر قول مالك.
انتهى واختاره الغزالي والآمدي وصاحب"المحصول" على خلاف ما اختاره في "المعالم".
الثالث قاله الماوردي: التفصيل بين أن يقع ذلك جرابا لسؤال فلا يكون حجة، أو
# ابتداء فيكون حجة؛ لأنه لا بد لتخصيصه بالذكر من موجب، فلما خرج عن الجواب، ثبت وروده للبيان. قال: (وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابنا) (¬1).
قيل: وينبغي أن لا يعد هذا مذهبا ثالثا؛ لأن من شرط القول بالمفهوم في الأصل أن لا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم.
الربا: قول إمام الحرمين في "البرهان" (¬2) بالتفصيل بين:
- أن يكون الوصف مناسبا، فيكون حجة، نحو: "في الغنم السائمة الزكاة"، فإن خفة المؤونة مناسبة للمواساة بالزكاة.
- وبين ما لا مناسبة فيه، فلا، نحو: "الإنسان الأبيض ذو إرادة".
قال ابن السمعاني: (وهو خلاف مذهب الشافعي، فإن العلة ليس من شرطها الانعكاس) (¬3).
لكن الإمام قد أورد هذا على نفسه، وأجاب بأن قضية اللسان هي الدالة عند إحالة الوصف على ما عداه بخلافه. وقال: إن هذا وضع اللسان ومقتضاه، بخلاف العلل المستنبطة.
الخامس: قول البصري، وهو أبو عبد الله كما حكاه عنه صاحب "المعتمد" أنه حجة في ثلاث صور:
إحداها: أن يكون الخطاب ورد للبيان، كالسائمة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الغنم السائمة زكاة"، فإنه ورد بيانا لآية الزكاة.
الثانية: أن يكون ورد للتعليم، أي: الابتداء بما لم يسبق حكمه لا مجملا ولا مبينا، كحديث: "إذا اختلف المتبايعان، تحالفا" (¬1)، فإن في رواية: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، تحالفا" (¬2) مفهومه أن السلعة إذا لم تكن قائمة، لا تحالف، وهو من مفهوم الحال الآتي
# بيانها من أقسام الصفة. كذا أورده وقرره أبو الحسين [البصري] (¬1) في "شرح المعتمد". والحديث بهذه الزيادة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
الثالثة: أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها، كالحكم بالشاهدين؛ لأن المفهوم - وهو الشاهد الواحد - داخل تحت لفظ "الشاهدين".
ومثله: حديث القلتين، فإن القلة الواحدة داخلة تحت القلتين، أي: فلو لم يكن الحكم في الواحد مخالفا، لما كان لذكر الاثنين فائدة.
ويخرج مما سيأتي في أقسام الصفة مذاهب أخرى، ويجري بعض هذه المذاهب أيضا في غير مفهوم الصفة كما سنشير إليه في كل واحد.
تنبيهات
أحدها: قد سبق أن المراد بالصفة أعم من النعت النحوي وغيره، لكن إذا كان نعتا فإنما يكون له مفهوم حيث سيق للتخصيص، ويكثر ذلك في النكرات، نحو: "رجل صالح"، أو للتوضيح وهو في المعارف، وربما تردد بين الأمرين واحتملهما، كقوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
[النحل: 75]، فيحتمل:
- أن يكون للتخصيص، فيكون حجة للمالكية (وهو القديم عندنا) أن العبد يملك بتمليك السيد.
- وأن يكون للتوضيح، أي: شأنه أن لا يقدر على شيء. فيكون حجة للجديد من مذهبنا أنه لا يملك.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لما استعار من صفوان بن أمية (إذ قال له صفوان: "أغصبا يا محمد؟ " فقال: "بل عارية مضمونة" (¬1) (يحتمل الإيضاح، أي: إن العارية شأنها ذلك، فهو حكم العارية مطلقا، ويحتمل التخصيص، أي: إنه شرط فيها الضمان، فلا تكون العارية مضمونة حتى يشرط فيها ذلك، فيكون حجة للحنفية أنها لا تضمن إلا بالشرط.
ومثله في الفروع الفقهية: لو قال: (إذا [تظاهرت] (¬2) من فلانة الأجنبية، فأنت علي كظهر أمي)، ثم تزوجها فظاهر منها، هل يصير مظاهرا من الأولى؟ وجهان.
أما إذا سيق النعت للتوكيد (نحو: ﴿نفخة واحدة﴾
[الحاقة: 13]) أو للمدح (كصفات الله تعالى، نحو: بسم الله الرحمن الرحيم)، أو لمجرد الذم (نحو: الشيطان الرجيم) أو للترحم والتحنن (نحو: انظر لعبدك المسكين)، فهذه كلها لا مفهوم لها.
ثانيها:
ما سبق من مثل "مفهوم الصفة" إذا كان هناك اسم تجري عليه الصفة متقدما أو متأخرا على ما قررناه. أما لو ذكر الاسم المشتق بلفظ نحو: "في السائمة الزكاة" فهل هو كالصفة؛ لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف؟ أو لا مفهوم له؛ لأن "الصفة" إنما جعل لها مفهوم لأنه لا فائدة لها إلا نفي الحكم، والكلام بدونها لا يختل، وأما "المشتق" فكاللقب يختل الكلام بدونه؟
اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه الشيخ أبو حامد وابن السمعاني وغيرهما.
قال ابن السمعاني: (جمهور أصحاب الشافعي على الأول) (¬1). و [إن] (¬2) وقع في "جمع الجوامع" ترجيح خلافه.
واعلم أن هذا غير مسألة "التعليق بالاسم المشتق يدل على تعليله بما منه الاشتقاق"، والفرق أن ذلك نظر في العلة، ولا يلزمها الانعكاس، وهذا نظر في دلالة هذا اللفظ.
وقد سبق نحوه من كلام إمام الحرمين وإن تعقبه بعض شراح كلامه بشيء ضعيف.
نعم، الصفة المقيدة بذكر موصوفها أقوى دلالة في المفهوم من الصفة المطلقة؛ لأن المقيدة كالنص؛ ولهذا جعل أبو الحسن السهيلي -من أصحابنا- في كتاب "أدب الجدل" أن محل الخلاف في الاقتصار على الصفة دون الاسم، فإن ذكرا جميعا فظاهره أنه حجة قطعا.
وقال الهندي: الخلاف في هذا أبعد؛ لأن في صورة التخصيص بالصفة من غير ذكر العام يمكن أن يكون الباعث على التخصيص عدم [خطوره] (¬3) بالبال (¬4). وهذا الاحتمال وإن أمكن في الصفة المقيدة بذكر موصوفها إلا أنه بعيد جدا.
وأبعد من ذلك أيضا إجراء الخلاف في صفة ليس من شأنها أن تطرأ وتزول، بل هي ملازمة للجنس، كالطعم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" (¬5)، فهو قريب من
# التخصيص بالاسم. و [لهذا] (¬1) جزم العبدري وابن [الحاج] (¬2) باشتراط هذا الشرط، بل زادا اشتراط أن يكون نقيض الصفة يخطر بالبال.
قلت: وفيه نظر؛ لأن المعنى: لا تبيعوا الشيء الموصوف بأنه طعام، أي: مطعوم. فهو لا ينفك عن موصوف محذوف تطرأ فيه الصفة وتزول.
ثالثها:
حيث قلنا بأن المفهوم حجة على معنى نفي الحكم المذكور في المنطوق عن المسكوت سواء مفهوم الصفة وغيرها فهو من حيث دلالة اللغة ووضع اللسان كما قاله أكثر أصحابنا كما نقله ابن السمعاني، وهو الصحيح، وهو ظاهر إطلاقي في النظم؛ إذ الكلام فيما يستفاد من اللغة.
وقال بعضهم: إنما هو من قبل الشرع بتصرف منه زائد على وضع اللغة. وحكى الروياني في "البحر" وجهين في ذلك.
وقال الإمام في "المعالم": (إن ذلك من قبيل العرف العام؛ لأن أهل العرف يقصدون مثل ذلك) (¬3).
أما في "المحصول" فوافق الحنفية في المنع من الأصل.
وقيل: من حيث العقل. ويوافقه ما سيأتي في باب العموم أن عموم المفهوم عند بعضهم بالعقل.
رابعها:
اختلفوا أيضا: هل دل على النفي عما عداه مطلقا سواء أكان من جنس المنعوت فيه أو لم يكن؟ أو تختص دلالته بما إذا كان من جنسه؟
ففي نحو: "في الغنم السائمة الزكاة" هل الزكاة منفية عن المعلوفة مطلقا سواء أكانت من الإبل أو البقر أو الغنم؟ أو معلوفة الغنم فقط؟ على قولين حكاهما الإمام الرازي وغيره، وحكاه الشيخ أبو حامد خلافا لأصحابنا، وصحح الثاني.
ووجهه أن المفهوم نقيض المنطوق، والمنطوق سائمة الغنم دون غيرها.
قال ابن السبكي: (ولعل هذا الخلاف مخصوص بصورة "في الغنم السائمة زكاة"، أما صورة "سائمة الغنم" فقد قلنا: إن المنفي فيها سائمة غير الغنم، فالمنفي "سائمة"، لا "غير سائمة"، والمنفي هناك "غير سائمة". لكن "غير سائمة" على العموم؟ أو على الخصوص؟ فيه القولان) (¬1).
قلت: وقد سبق ما فيه من النظر.
خامسها:
قال ابن السمعاني: إذا اقترن بالحكم المعلق بالصفة حكم مطلق، فقد اختلف قول الشافعي في دليل المقيد بالصفة (أي: دليل الخطاب فيه، وهو مفهوم المخالفة) هل يصير مستعملا في المطلق؟ على قولين.
مثاله قوله تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾
[الأحزاب: 49] فكان مقيدا بصفة اقتضت أن لا عدة
# على غير المدخول بها، ودليله وجوب العدة على المدخول بها.
ثم قال تعالى: ﴿فمتعوهن﴾
[الأحزاب: 49]، فهل تكون المتعة معطوفة على العدة في اشتراط الدخول فيها؟ على قولين:
أحدهما: تصير بالعطف مشروطة.
والثاني: لا، ويجري قوله تعالى: ﴿فمتعوهن﴾
على إطلاقه.
سادسها:
ذكر بعضهم أن أبا حنيفة إنما يخالف في مفهوم الصفة إذا ورد دليل العموم ثم ورد إخراج فرد منه بوصف، كمجيء دليل بوجوب زكاة الغنم مطلقا، ثم يقول: "في الغنم السائمة زكاة"، فلا ينفي الزكاة عن غير السائمة؛ استصحابا لدليل العموم السابق. أما إذا لم يسبق عموم بل جاء ابتداء "في السائمة الغنم الزكاة"، فأبو حنيفة يوافق على عدم الزكاة في المعلوفة.
قولي: (ومنه: علة) إلى آخره -إشارة إلى أن مفهوم الصفة يدخل تحته أقسام أربعة وإن كان كثير من الأصوليين يغاير بينها وبين الوصف.
لكن إمام الحرمين جعلها من الوصف؛ لرجوعها إليه، فقال: (لو عبر عن جميع هذه الأنواع بالصفة لكان ذلك منقدحا؛ فإن المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدهما، والمخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيهما، فقول القائل: "زيد في الدار" أي: مستقر فيها، وكذا القتال يوم الجمعة، أي: كائن فيه) (¬1).
وكذلك صرح القاضي أبو الطيب في العدد بأنه قسم من الصفة، وأشار إليه ابن
# الحاجب أيضا.
أحدها: مفهوم العلة: وهو تعليق الحكم بعلة، ك "حرمت الخمر؛ لشدتها، والسكر؛ لحلاوته"، فيدل على أن غير الشديد وغير الحلو لا يحرم، وإنما كان هذا أخص من مفهوم الصفة؛ لأن الوصف قد يكون تتميما للعلة، كالسوم، فإنه تتميم للمعنى الذي هو [علة] (¬1)، فالخلاف فيه هو الخلاف في مفهوم الصفة كما قاله القاضي والغزالي حتى لا يعمل بمفهوم ذلك على قاعدتهما.
أما نفي الحكم عند إضافة الحكم إلى وصف، نحو: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾
[المائدة: 38]، و ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
[النور: 2]، فليس من مفهوم العلة كما قال الغزالي، بل هو ملحق بدلالة الإشارة، وجعله ابن الحاجب من أقسام المنطوق غير الصريح، وسيأتي في مباحث القياس إيضاحه.
الثاني: مفهوم الظرف:
أما الزمان فنحو: ﴿الحج أشهر معلومات﴾
[البقرة: 197]، ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾
[الجمعة: 9]. وهو حجة عند الشافعي كما نقله إمام الحرمين والغزالي في " المنخول ".
فلو قال لوكيله: (بع يوم الخميس)، فليس له أن يبيع في غيره؛ لأن الراغبين قد يكثرون ذلك اليوم كما لو أمره ببيع الفراء في الشتاء. ولو قال: (زوج يوم الخميس)، لا يزوج قبله، أو: (طلق زوجتي يوم الخميس)، فالمنقول أنه إذا طلق قبل ذلك الوقت، لا يقع، وبعده يقع. واستشكله النووي، ولعل جوابه أن ما بعد الوقت المأذون فيه مستصحب، بخلاف ما قبله؛ لعد الإذن أصلا.
ولو ادعى عليه بعشرة فقال: (لا يلزمني اليوم)، لا يكون إقرارا؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم. نقله الرافعي عن القاضي [حسين] (¬1).
وأما المكان فنحو: ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
[البقرة: 198]، وهو حجة كما نقله الإمام والغزالي في "المنخول"، ولو قال: (بع في مكان كذا)، تعين على الأصح.
نعم، هنا بحث، وهو أنه هل يشترط كون الفاعل والمفعول في المكان؟
مقتضى كلام النحاة أنه لا يشترط، وقد فرق أصحابنا بين ما لو قال: (إن قتلت زيدا في المسجد فأنت طالق) وبين قوله: (إن قذفت زيدا في المسجد فأنت طالق) بشرط وجود القاذف فيه والمقتول فيه.
والتحقيق في هذه القاعدة التفصيل بين الحسي فيشترط وجوده كالمسألة الأولى، و [المعنوي فلا يشترط] (¬2) كالثانية.
ونشأ من هذا خلاف بيننا وبين [الحنفية] (¬3) في حديث: "صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد" (¬4). فهم يقولون: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وسهيل خارجه. ونحن نقول: كانا في المسجد.
ويضعف قولهم أن الصلاة من الحسي، فلا بد من وجود الفاعل والمفعول في الظرف.
ويرد قولهم أيضا أن الواقع أن ليس في حائط مسجده - صلى الله عليه وسلم - فرجة من جهة القبلة حتى يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يراه منها فيصلي عليه وهو خارج عن المسجد.
ونحو ذلك أيضا: "البصاق في المسجد خطيئة" (¬1)، فهل يمتنع من بالمسجد أن يبصق إلى خارجه؟ يجري فيه هذا العمل.
الثالث: "مفهوم الحال":
كقوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾
[البقرة: 187]. ذكره ابن السمعاني في "القواطع" وإن لم يذكره أكثر المتأخرين، وقال: (إنه كالصفة) (¬2).
وهو ظاهر؛ لأن الحال صفة في المعنى قيد بها.
الرابع: "مفهوم العدد":
أي: تعليق الحكم بعدد مخصوص، كقوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
[النور: 4]، وهو كالصفة كما قاله الشيخ أبو حامد وابن السمعاني، وجرى عليه الإمام والغزالي وابن الصباغ في "العدة"، وسليم قال: وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات.
ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي. وكذا الماوردي في باب "بيع الطعام قبل أن يستوفى"، ومثله بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعين شاة شاة" (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل خبثا" (¬4).
لكن في الثاني نظر؛ فقد قال ابن الصباغ في "العدة": (إن مذهب الشافعي أن مفهوم العدد حجة إلا إذا كان في ذكر المعدود تنبيه على ما يزاد عليه، نحو: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا"، فإنه تنبيه على أن ما زاد عليهما أولى بأن لا يحمل). انتهى
ومثله قال الشافعي في "اختلاف الحديث": (إن في حديث "إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل نجسا" دلالتين:
إحداهما: أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل نجسا.
والثانية: إذا كان دون قلتين، يحمل النجاسة؛ لأن قوله: "إذا كان الماء كذا، لم يحمل النجاسة" دليل على أنه إذا لم يكن كذا، حمل النجاسة، وهذا يوافق حديث أبي هريرة في غسل الإناء من الولوغ؛ لأن آنيتهم كانت صغارا) (¬1). انتهى
وعلى هذا الثاني يحمل كلام الماوردي وأنه حجة بالنسبة إلى عدم النقصان، لا الزيادة.
قال ابن الرفعة في "المطلب" في "باب الجماعة": إن القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة، ولا زيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط، ويتعجب من النووي- رحمه الله تعالى- في قوله: إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين.
قال: (ولعله سبق الوهم إليه من اللقب). انتهى
ونقل اعتباره أيضا أبو الخطاب الحنبلي عن منصور بن أحمد، وبه قال مالك وداود.
وأما القول بأنه غير حجة فهو رأى منكري مفهوم الصفة، كالقاضي وإمام الحرمين، وبه قال صاحب "الهداية" من الحنفية، ونقل عن بعض الحنفية غير ذلك، فعندهم اضطراب
# فيه.
وممن أنكر مفهوم العدد الإمام الرازي في تفصيل مطول حاصله أنه لا يدل على نفي الحكم فيه فيما زاد أو نقص إلا بدليل.
تنبيهان
أحدهما: محل الخلاف فيه في عدد لم يقصد به التكثير، كالألف والسبعين ونحوهما مما يستعمل في لغة العرب للمبالغة. قاله ابن فورك وغيره، فإن قولهم: (أسماء العدد نصوص) إنما هو حيث لا قرينة تدل على إرادة المبالغة، نحو؛ (جئتك ألف مرة فلم أجدك). وبذلك يعلم ضعف الاحتجاج بقوله - صلى الله عليه وسلم - لما نزل: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾
[التوبة: 80]: "لأزيدن على السبعين" (¬1)، فعمل - صلى الله عليه وسلم - بالمفهوم فيه، وذلك من أشهر حجج المعتبرين لمفهوم العدد، بل ويجاب عنه بأمر آخر، وهو أنه لعله قاله رجاء لحصول المغفرة؛ بناء على بقاء حكم الأصل وهو الرجاء الذي كان ثابتا قبل نزول الآية، لا لأنه فهمه من التقييد.
وأما جواب القاضي أبي بكر والإمام والغزالي ومن تبعهم بالطعن في الحديث فعجيب؛ فإنه في "الصحيحين" لكن بلفظ "سأزيد".
قال أبو بكر الرازي: (فأما ما رواه أبو عبيد: "لأزيدن على السبعين" فهي رواية باطلة لا تصح ولا تجوز؛ فإنه يمتنع غفران ذنب الكافر، وإنما الروي: لو علمت أنه يغفر له إذا زدت على السبعين لزدت) (¬2). انتهى
# وهذه الرواية في "البخاري" في "باب الجنائز" بلفظ: "لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها" (¬1).
وقد قال ابن فورك: لا معنى لتوهين الحديث؛ لأنه قد صح، وليس بمستنكر استغفاره - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها لا تستحيل عقلا، والإجابة ممكنة، ولو خلينا وظاهر الآية لكان الزائد على السبعين يقتضي الغفران، لكن نزل بعده: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾
[التوبة: 84]، فدل ذلك على زوال حكم المفهوم " فإن صلاته - صلى الله عليه وسلم - توجب المغفرة؛ ولهذا امتنع من الصلاة على المدين.
وتلطف ابن المنير فقال: لعل القصد بالاستغفار التخفيف، كما في الدعاء به لأبي طالب، وقوله: " لأزيدن على السبعين" أي: أفعل ذلك لأثاب على الاستغفار، فإنه عبادة.
الثانى:
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد إنما هو عند ذكر نفس العدد، أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان" (¬2)، فلا يكون فيه [عدم تحريم] (¬3) ميتة ثالثة) (¬4).
ثم ذكر تمثيل الأصوليين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين"، ولم يرتضه، لأنه ليس فيه ذكر عدد، واعتل بأن العدد يشبه الصفة، والمعدود يشبه اللقب، فما ذكره إن لم يكن تنقيح مناط
# فهو تفصيل حسن، والله أعلم.
ص:
472 - والشرط، والغاية، حصر أبر ما ... ب "النفي واستثناء" او ب "إنما"
473 - أو بضمير الفصل، أو تقديم ... معمول ان عد من المفهوم
الشرح:
أي: من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، فقولي: (والشرط) عطف على قولي: (الوصف). فلما فرغت من الوصف وأقسامه شرعت في بيان باقي المفاهيم، وقد اشتمل البيتان منها على أقسام:
أحدها: "الشرط":
والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط ك "إن" و "إذا" ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي، وليس المراد الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع السابق بيانهما في خطاب الوضع.
مثال الشرط اللغوي: قوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾
[الطلاق: 6] دل منطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، فهل دل بالمفهوم بالعدم على العدم حتى يستدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة [غير الحامل] (¬1)؟ أو لا؟
ذهب الشافعي إلى دلالته عليه، وكل من قال بمفهوم الصفة يقول به؛ لأنه أقوى منه. وأما المنكرون له فاختلفوا، فقال به ابن سريج وابن الصباغ والكرخي وأبو الحسين
# البصري، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء وبالغ في الرد على منكره، وابن القشيري عن معظم أهل العراق، وأبو الحسن السهيلي في "أدب الجدل" عن أكثر الحنفية.
وذهب أكثر المعتزلة -كما قال في "المحصول"- إلى المنع، وقالوا: لا ينتفي بعدمه، بل هو باق على الأصل الذي كان قبل التعليق، ورجحه المحققون من الحنفية، ونقل عن أبي حنيفة، ونقله ابن التلمساني عن مالك، واختاره القاضي والغزالي والآمدي.
فتلخص أنه لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، لكن هل الدال على الانتفاء صيغة الشرط؟ أو البقاء على الأصل؟
فمن جعل الشرط حجة، قال بالأول، ومن أنكره، قال بالثاني.
وقد احتج القاضي حسين في "باب بيع الأصول والثمار" من "تعليقه " على الحنفية بحديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: لماذا نقصر وقد أمنا وقال تعالى: ﴿فإن خفتم﴾
[البقرة: 229]؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬1).
قال: وكانا من صميم العرب وأرباب اللسان، وأن المفهوم إنما ترك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
ولا حجة للمانع في نحو قوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾
[النور: 33]، لأن الإكراه حرام أردن تحصنا أم لم يردن، فلو كان معتبرا لتقيد بإرادة التحصن.
بل جوابه:
- أنه مما خرج مخرج الغالب؛ إذ الغالب أن الإكراه يكون عند إرادة التحصن، فلا يعمل بمفهومه كما سبق.
- وأنه معارض بالإجماع على تحريم الإكراه على البغاء مطلقا، فلا يعمل بالمفهوم مع معارضة الإجماع.
وهذان أجاب بهما ابن الحاجب، وأحسن منهما الجواب بأنه لا يتصور الإكراه عند عدم إرادة التحصن؛ لأن اجمراه حمل المرء على ما يكره، فإذا لم يتصور الإكراه، جاز أن يقول: ليس بحرام؛ لأنه غير متصور، والتحريم فرع كونه متصورا.
وعلى هذا فالفائدة في الشرط التنصيص على قبح فعلهم وتشنيعه عليهم، وإنما يعتبر مفهوم الشرط وغيره حيث لم يظهر للتخصيص فائدة كما سبق، وقد ظهر للتقييد -بإرادة التحصن- فائدة كما قررناه.
ومثله: ﴿واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون﴾
[البقرة: 172]، وقول القائل لابنه: (أطعني إن كنت ابني)، فإن المراد التنبيه على السبب الباعث للحكم، لا تقييد الحكم به.
تنبيه:
حرف هذه المسألة الذي نشأ منه الخلاف فيها أن لفظ "أنت طالق" و"أنت حر" مثلا علة في حصول الطلاق والعتق، فإذا قيد بشرط ك "أنت طالق -أو حر- إن دخلت الدار"، فيقال: إن دخول الشرط هل يمنع انعقاد العلة؟ أو لا يمنع إلا الحكم؟
فعند الحنفية يمنع انعقاد العلة، وعندنا لا يمنع. فإذا بقيت العلة منعقدة مع وجدان الشرط، أوجبت الحكم عند وجود المعلق عليه و [نفته] (¬1) عند عدمه. وأما عندهم فإذا
# انتفت العلة، لم يكن انتفاء الحكم مسندا إلى انتفائها.
والخلاف بين الفريقين في ذلك طويل، محله ما وضع للحجاج.
الثاني: "مفهوم الغاية":
وهي مد الحكم بأداة الغاية ك "إلى" و"حتى" و"اللام" ونحوها. وألحق بعضهم به نحو: "صوموا صوما آخره الليل". قال الهندي: وفيه نظر (¬1).
فمثال الغاية [بحرفها] (¬2) قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة: 187]، ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
[البقرة: 222]، وحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬3).
وهو حجة كما نص عليه الشافعي، فقال في "الأم": (وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها).
ثم مثله بقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾
[النساء: 101] الآية: (وكان في شرط القصر بحالة موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر) (¬4). انتهى
وقد اعترف به جمع ممن أنكر مفهوم الشرط، كالقاضي أبي بكر والغزالي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم كما قاله القاضي في "التقريب"، قال: وكنا
# نصرنا إبطال حكم الغاية، والأصح عندنا الآن القول به.
قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها "حروف الغاية"، وغاية الشيء: نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها، لم يفد تسميتها "غاية".
واحتج القاضي أيضا بالاتفاق على تقدير ضد الحكم بعدها، ففي: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
يقدر: "فاقربوهن"، وفي: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾
[البقرة: 230] يقدر: "فتحل"، ونحو ذلك.
ولا شك أن المضمر كالملفوظ به؛ لأنه إنما أضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان، فكأنه نص أهل اللغة على أنه منطوق.
وهذا من القاضي يدل على أن انتفاء الحكم فيما بعد الغاية من جهة المنطوق لا المفهوم، على خلاف ما نقله ابن الحاجب عنه.
ولهذا قال العبدري في "المستوفى" وابن الحاج في "تعليقة المستصفى" وجرى عليه صاحب "البديع" من الحنفية: ذهب طائفة من الحنفية إلى انتفاء الحكم فيما بعدها مع ذهابهم إلى عدم اعتبار مفهوم الغاية، تصميما على إنكار المفاهيم. ووافقهم الآمدي، ونقله المازري عن [الأزدي] (¬1) تلميذ القاضي (¬2).
تنبيه:
إذا تصور في الغاية تطاول، هل يتعلق الحكم بأولها؟ أو يتوقف الحكم على تمامها؟ الأكثر على الأول.
تظهر فائدته في قوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾
[البقرة: 196]، فيجب دم التمتع عندنا إذا فرغ من العمرة وأحرم بالحج؛ لأنه يسمى حينئذ "متمتعا"، [فيكتفى] (¬1) بأولها.
وقال مالك ما لم يقف بعرفة لا يجب دم التمتع. وقال عطاء: ما لم يرم جمرة العقبة.
منشأ ذلك أنه لا يكتفى بأول الغاية.
ولنا قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
، والاتفاق على التعلق بأوله، وليس استيعاب الليل ولا مضي شيء منه شرطا.
الثالث: "مفهوم الحصر":
وذكرت منه أربعة أمور:
أولها: الحصر بالنفي والاستثناء، سواء فيه الاستثناء من التام والاستثناء المفرغ، وسواء أكان النفي فيه ب "ما" أو "لا" أو "ليس" أو "لم" أو "إن"، أو ما هو في معنى النفي، نحو: ﴿فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾
[الأحقاف: 35]، ﴿ويأبى الله إلا أن يتم نوره﴾
[التوبة: 32]، وسواء أكانت أداة الاستثناء "إلا" أو غيرها، نحو: لا إله إلا الله، وما لي سوى
# الله.
رضيت بك اللهم ربا فلن أرى ... أدين إلها غيرك الله واحدا
ونحو: ما قام القوم إلا زيد، و: ما رأيت إلا زيدا، ونحو ذلك من الأمثلة، وهي واضحة.
وقد اعترف أكثر منكري المفهوم -كالقاضي والغزالي- باعتبار الفهوم هنا، وأصر الحنفية على نفيهم.
نعم، الصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق؛ بدليل أنه لو قال: (ما له علي إلا دينار)، كان ذلك إقرارا بالدينار. ولو كان بالمفهوم، لم يؤاخذ به؛ لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير.
وبذلك صرح أبو الحسين بن القطان في نحو: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)، و"لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل" (¬2)، فقال: إن النفي والإثبات كلاهما بالمنطوق، وليس أحدهما بالمفهوم؛ لأنك لو قلت: "لا تعط زيدا شيئا إلا إن دخل الدار"، كان العطاء والمنع منصوصا عليهما.
وممن جزم بأنه منطوق أيضا الشيخ أبو إسحاق في "الملخص"، ورجحه القرافي في "القواعد"، وإنما أدخلته في [المفاهيم] (¬3) تبعا للمشهور في الأصول.
قال الماوردي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬4): إنه يدل على قبولها بالطهور، ونفي الحكم عن تلك الصفة موجب لإثباته عند عدمها، وهو الظاهر من مذهب
# الشافعي.
قال: (ويحتمل قول من جعل ما عدا الإثبات في "إنما" موقوفا أن يجعل ما عدا النفي هنا موقوفا) (¬1). انتهى
وظاهره أن الدلالة على النفي بطريق التضمن اللفظي وأن الإثبات هو محل الخلاف: هل هو بالمنطوق؟ أو بالمفهوم؟
وسيأتي في المخصصات -في جريان الخلاف في أن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه- فروع لم يجعل فيها الاستثناء من النفي إثباتا؛ لمدارك فقهية، لكن في نحو: (ما زيد إلا قائم) نسبة ثبوت القيام لزيد نطق قطعا، وإنما النظر في نفي القيام عن غيره: هل هو بالنطق؛ أو بالفهم؛ والظاهر أن الحال مختلف بحسب التراكيب، ولهذا قال إلكيا: المفهوم يجرى في النفي كالإثبات، فلا فرق بين قولنا: "القطع في ربع دينار" وقولنا: "لا قطع إلا في ربع دينار".
قال: ومن العلماء من قال: إذا قال: "لا قطع إلا في ربع دينار"، كان نصا في القطع بالربع، مفهوما فيما فوقه ودونه.
فأفاد أن محل النزاع في التراكيب موضع النفي، وأنه يختار عدم الدلالة فيه، فيكون فيه الآراء الثلاثة: هل هو بالنطق؟ أو بالفهم؟ أو لا يدل أصلا؟ كما هي آراء في "إنما" كما سيأتي. وقد سبق إشارة الماوردي إلى ذلك.
الثاني: الحصر ب "إنما":
والجمهور على إفادتها الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وبه قال الشيخ ابو اسحاق والغزالي وإلكيا والإمام الرازي وأتباعه وغيرهم كما نقله عنهم ابن
# السبكي في "جمع الجوامع"، لكن الغزالي إنما نقل عن القاضي أنها ظاهرة في الحصر محتملة للتأكيد، ثم قال: وهو المختار.
وعبارة القاضي في "التقريب": إنها محتملة للحصر ولتأكيد الإثبات، وأن العرب استعملتها لهما. ثم قال: (ولا يبعد أنها ظاهرة في الحصر). انتهى
وقد نص الشافعي على ذلك في "الأم"، فقال: (وإذا أسلم الرجل على يد الرجل ووالاه ثم مات، لم يكن له ميراثه [من قبل] (¬1) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬2)، وهذا يدل على معنيين، أحدهما: أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق، والثاني: لا يتحول الولاء عمن أعتق) (¬3). انتهى
ولهذا قال الماوردي في "الحاوي": (مذهب الشافعي وجمهور أصحابه أنها في قوة الإثبات والنفي. وذهب ابن سريج وأبو حامد المروروذي إلى أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على الدليل؛ لما تضمنه من الاحتمال، والمذهب الأول) (¬4). انتهى
والقول بأنها ليست للحصر جرى عليه الآمدي، وكذا أبو حيان قال: كما لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة ب "ما"، مثل: "ليتما" و"لعلما"، وإذا فهم من "إنما" حصر فإنما هو من السياق، لا أنها تدل عليه بالوضع.
وبالغ في إنكار ذلك، ونقله عن البصريين.
وفيه نظر؛ فإن إمام اللغة الأزهري نقل عن أهل اللغة أنها تفيده، نحو: "إنما المرء
# بأصغريه، [قلبه ولسانه] (¬1) "، أي: كماله بهذين العضوين، لا بهيأته ومنظره.
قلت: وكلام النحاة في تقرير تقديم المبتدأ على الخبر وعكسه وتقديم الفاعل على المفعول وعكسه حيث حصر ب "إنما" (اتفاقا) أو ب "ما" و"إلا" (على الأصح) كالصريح في أنه لا خلاف في إفادة "إنما" الحصر، وإلا لم يترتب الحكم المذكور.
وأبو حيان ممن قرر ذلك في كتبه النحوية كشرحي "الألفية" و"التسهيل" و"الارتشاف" وشرح "الغاية" و"مختصر المقرب" وغيرها.
ومن تأمل كلامهم، لا يشك في إجماعهم عليه.
نعم، للعلماء طرق في إفادتها:
أقواها: نقل أهل اللغة، واستقراء استعمالات العرب إياها في ذلك.
وأضعفها: طريقة الإمام الرازي وأتباعه أن "إن " للإثبات و"ما" للنفي ولا يجتمعان، فيجعل الإثبات للمذكور والنفي للمسكوت.
ورد بمنع كل من الأمرين؛ لأن "إن" لتأكيد النسبة نفيا كان أو إثباتا، نحو: إن زيدا قام، إن زيدا لم يقم. و"ما" كافة، لا نافية على المرجح، وبتقدير التسليم فلا يلزم استمرار المعنى في حالة الإفراد حالة التركيب.
وقال السكاكي: ليس الحصر في "إنما" لكون "ما" للنفي كما يفهمه من لا وقوف له على النحو، لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر.
ثم حكى عن ابن عيسى الربعي واستلطفه أن: ("إن" لتأكيد إثبات المسند للمسند
# إليه، و"ما" مؤكدة، فناسب معنى الحصر). انتهى
وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من حصول تأكيد على تأكيد الحصر، كما في: قام القوم كلهم أجمعون.
وقال بعضهم: أحسن ما يستدل به انفصال الضمير بعدها في نحو: (وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي). أي: فكأنها نفي واستثناء تقديرا.
وفيه أيضا نظر؛ فإن ذلك لأجل أنه من قصر الصفة على الموصوف.
وأما استدلال ابن دقيق العيد وغيره بفهم ابن عباس الحصر من "إنما الربا في النسيئة" (¬1) ففيه نظر أيضا؛ فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ: "ليس الربا إلا في النسيئة" (¬2) كما في "مسلم"، فيحتمل أنه مستند ابن عباس.
لكن قد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك وأنهم لما وافقوه كان كالإجماع وإن كان قد رواه مرة أخرى بصيغة "إلا"، وغايته أن الصيغتين سواء، فاستدل بهذه تارة وبهذه أخرى.
وقال الشيخ تقي الدين السبكي: (من دلائل إفادتها الحصر قوله تعالى: ﴿فإن تولوا فإنما عليك البلاغ﴾
[النحل: 82]؛ إذ لو لم تفد إلا معنى "عليك البلاغ" لما استقام الكلام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عليه البلاغ تولوا أو لم يتولوا) (¬3).
وفي المسألة مذهب ثالث: أنها تفيد الحصر بالمنطوق. حكاه الشيخ أبو إسحاق في
# "التبصرة" عن القاضي أبي حامد المروروذي، قال: مع نفيه لدليل الخطاب.
وكذا حكاه الماوردي وجها لأصحابنا أيضا، بل وإذا قلنا: إنه إنما انتفى بالمفهوم، فقد اختلفوا أيضا في أن: ذلك من لسان العرب لغة؟ أو أوجبه دليل الخطاب شرعا؟
تنبيه:
تظهر ثمرة الخلاف في نحو: (إنما قام زيد وعمرو)، هل يكون "وعمرو" تخصيصا؟ أو نسخا؟ أي إذا قلنا: إن التخصيص نسخ، وإذا لم يشترط تراخي دليل النسخ، وإلا فهو في الحقيقة إخراج بعض العام.
ومن فوائده: الاستدلال على الحنفية المنكرين للمفهوم بنحو: "إنما الشفعة فيما لم يقسم" (¬1). فان كان الحصر في "إنما" بالمفهوم فلا يستدل به عليهم.
واعلم أن هذا كله في صيغة "إنما" بالكسر، وأما "أنما" بفتح الهمزة فقد ادعى الزمخشري إفادتها أيضا القصر -يعني الحصر- في قوله تعالى: ﴿قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد﴾
[الأنبياء: 108]، وقال: (إن القصر في "إنما" المكسورة الأولى في الآية: قصر الحكم على الشيء، وفي "أنما" الثانية المفتوحة: قصر الشيء على الحكم) (¬2).
يريد بذلك قصر الصفة على الموصوف، وعكسه.
و[بناء] (¬3) المسألة على أن المفتوحة فرع المكسورة على أصح المذاهب، ولهذا ترجم سيبويه باب إن وأخواتها ب "باب الأحرف الخمسة"، وعد المكسورة والمفتوحة واحدا.
وقيل: المكسورة فرع المفتوحة. وقيل: كل منهما أصل برأسه.
فتبين بذلك أن إنكار أبي حيان على الزمخشري ذلك وأنه تفرد به -ممنوع لهذا البناء. واعتراضه عليه بأنه يقتضي أنه لم يوح إليه سوى التوحيد -عجيب؛ لأن ذلك من قصر القلب، فإن خطابه بذلك للمشركين، أي: ما يوحى إلي في الربوبية إلا التوحيد، لا الإشراك الذي يعتقدونه.
وأيضا فبتقدير كونه قصرا حقيقيا قد يلتزمه الزمخشري على رأيه الفاسد في الاعتزال من إنكار الصفات، بل لعله مأخذه في تقرير الحصر هناك.
قلت: لكن لا يخرج بذلك عن كونه غير حقيقي؛ لأنه قد أوحي إليه غير الصفات من فروع الشريعة والأخبار ونحوها.
والذي أظنه أن الشيخ أبا حيان إنما اعترض بما قاله سهوا؛ لأن الكلام فيما حصر ب "أنما" الأخيرة المفتوحة، وذلك حصر الإلهية في واحد، وهذا حصر حقيقي لا تردد فيه، وإنما يصلح هذا التقرير اعتراضا على الحصر في "إنما" الأولى وهي المكسورة، فإن أبا حيان ينازع في إفادتها الحصر أيضا كما سبق، لكن كلامه مصرح بذلك في "أنما" الأخيرة.
نعم، قد يدفع قول الزمخشري بأن حصر الإلهية في واحد مستفاد من نفس الكلام، فإن لفظ "إلهكم" اسم جنس مضاف، فيعم، وقد حصر في واحد بالإخبار بذلك صريحا، فلا حاجة إلى إسناده إلى "أنما"؛ ولهذا جوز المعربون أن "ما" في "أنفي" هذه موصولة، وما بعده صلة حذف صدرها، أي: هو إلهكم.
على أن عبارة أبي حيان يمكن أن تؤول بإعادة الكلام للأولى، وأنه بعد خوضه في المفتوحة رجع لما كان قرره في "إن" المكسورة؛ لأنهما في آية واحدة، ولكنه بعيد.
والثالث: الحصر بضمير [الفصل] (¬1):
نحو: (زيد هو العالم). ومنه قوله تعالى: ﴿فالله هو الولي﴾
[الشورى: 9]، ﴿إن شانئك هو الأبتر﴾
[الكوثر: 3]. ذكره البيانيون.
وقال ابن الحاجب في "أماليه": صار إليه بعض العلماء؛ لوجهين:
أحدهما: قوله تعالى: ﴿وإن جندنا لهم الغالبون﴾
[الصافات: 173]، فإنه لم يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيرهم، وكذا قوله تعالى: ﴿وأن المسرفين هم أصحاب النار﴾
[غافر: 43]، و ﴿إن الله هو الغفور الرحيم﴾
[الشورى: 5].
والثاني: أنه لم يوضع إلا للإفادة، ولا فائدة في مثل قوله: ﴿ولكن كانوا هم الظالمين﴾
[الزخرف: 76] سوى الحصر.
والرابع: الحصر بتقديم المعمول:
نحو: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
[الفاتحة: 5]، أي: نخصك بالعبادة والاستعانة، وهذا معنى الحصر كما سنذكره من بعد، وسواء في المعمول المفعول والحال والظرف والخبر بالنسبة للمبتدأ، نحو: تميمي أنا.
وبه صرح صاحب "المثل السائر"، وأنكره [عليه] (¬2) صاحب "الفلك الدائر" وقال: (لم يقل به أحد) (¬3).
وإنكاره عجيب؛ فكلام البيانيين طافح به.
وقد احتج أصحابنا على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬1)، ومنعه الحنفية؛ لمنعهم المفاهيم، وزيفه إمام الحرمين بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك إذا قلت: (صديقي زيد)، ولكنه لا يخرج عن كونه مفهوما.
نعم، قرر الشيخ بهاء الدين ابن النحاس وجه الحصر فيه بأن المبتدأ لا يكون أعم من الخبر، لا تقول: (الحيوان إنسان). فإذا قلت: (زيد صديقي)، كان الخبر صالحا لأن يكون أعم من المبتدأ، فتجعله كذلك؛ ولذلك قالوا: لا يلزم انحصار الصداقة في زيد، بخلاف قولك: (صديقي زيد)، فلا يكون الخبر الذي هو "زيد" أعم من المبتدأ، فما بقي إلا أن يجعل مساويا، وإلا كان الخبر أخص من المبتدأ وهو غير جائز. وإذا كان مساويا، لزم الانحصار؛ ضرورة صدق أن كل صديق هو زيد.
تنبيهان
الأول: إفادة التقديم الاختصاص الذي قال به البيانيون خالفهم فيه ابن الحاجب وأبو حيان، فقال ابن الحاجب في "شرح المفصل": (إن توهم الناس لذلك وهم، وتمسكهم بالتقديم في نحو: ﴿بل الله فاعبد﴾
[الزمر: 66] ضعيف؛ لورود ﴿فاعبد الله﴾
[الزمر: 2]) (¬1). فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر، لكونه نقيضه.
وأجيب بأن التأخير لا يستلزم حصرا ولا عدمه، ولا يلزم من عدم إفادة الحصر إفادة نفيه، لاسيما و"مخلصا" في قوله تعالى: ﴿فاعبد الله مخلصا﴾
[الزمر: 2] مغن عن إفادة الحصر.
وقال أبو حيان أول "تفسيره" في رد دعوى الاختصاص: إن سيبويه قال: إن التقديم للاهتمام والعناية، فهو في التقديم والتأخير كما في "ضرب زيد عمرا" و"ضرب عمرا زيد" (¬2)، فكما أن هذا لا يدل على الاختصاص فكذلك مثالنا.
وأجيب بأن تشبيه سيبويه إنما هو في أصل الإسناد، وأن التقديم يشعر بالاهتمام والاعتناء، ولا يلزم من ذلك نفي الاختصاص.
ومما يستدل به بعض المتأخرين على المنع أيضا ورود: ﴿بسم الله مجراها ومرساها﴾
[هود: 41]، و ﴿اقرأ باسم ربك﴾
[العلق: 1] ونظائره.
ويجاب عنه بما سبق، بل يقال: إن ﴿اقرأ باسم ربك﴾
لا يمنع أن يقرأ بغير الاسم،
# و ﴿بسم الله مجراها﴾
لا يمنع أنها لا تجري إلا باسمه.
وقال صاحب "الفلك الدائر": (الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا بالقرائن، وإلا فقد كثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص، نحو: ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى﴾
[طه: 118] ولم يكن ذلك خاصا به؛ فإن حواء كذلك) (¬1).
وأما كون الاختصاص الحصر فهو رأي الجمهور، وخالف الشيخ تقي الدين السبكي في ذلك، فقال: ليس معنى الاختصاص الحصر، خلافا لما يفهمه كثير من الناس؛ لأن الفضلاء- كالزمخشري- لم يعبروا في نحو ذلك إلا بالاختصاص، والفرق بينه وبين الحصر أن "الاختصاص" افتعال من الخصوص، و"الخاص" مركب من عموم ومعنى يفصله، فالضرب مثلا عام، فإذا قلت: "ضربت" خصصته بإسناده لك، فإذا قلت: "زيدا" خصصت ضربك بوقوعه على زيد، فالمتكلم إما أن يكون مقصوده الثلاثة أو بعضها، فتقديمه أحدها يشعر باختصاصه لها من مطلق الضرب؛ لدلالة الابتداء بالشيء على الاهتمام، ويبقى ذكر الباقي بالتبعية لما قصده، وليس فيه حينئذ ما في الحصر من نفي غيره، وإنما جاء الحصر في ﴿إياك نعبد﴾
ونحوه للعلم به من خارج، لا من نفس اللفظ، بدليل أن بقية الآيات لا يطرد فيها ذلك. ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿أفغير دين الله يبغون﴾
[آل عمران: 83] ليس المراد إنكار كونهم لا يبغون إلا غير دين الله، بل كونهم يبغون غير دين الله مطلقا) (¬2). انتهى ملخصا.
وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى: ﴿يختص برحمته من يشاء﴾
[البقرة: 105]، فإن رحمة الله لا تنحصر.
الثاني:
مما ذكر من صيغ الحصر المعتبر مفهومه: حصر المبتدأ في الخبر، ولذلك صيغتان:
إحداهما: نحو: "صديقي زيد". صرح بذلك إمام الحرمين والغزالي وإلكيا وغيرهم مستدلين بأن "صديقي" عام، فإذا أخبر عنه بخاص وهو زيد، كان حصرا لذلك العام (وهو الأصدقاء كلهم) في الخبر (وهو "زيد")؛ إذ لو بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر، لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر، وذلك لا يجوز. قال الغزالي (¬1): لا لغة ولا عقلا. فلا تقول: (الحيوان إنسان) ولا: (الزوج عشرة)، بل أن يكون المبتدأ أخص أو مساؤيا.
نعم، حكى ابن الحاجب في "أماليه" فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: هذا، نقله عن إمام الحرمين، فقال: زعم أنك إن أخرت "صديقي" عن "زيد" كانت الصداقة غير محصورة في زيد. وإن قدمته، كانت محصورة فيه.
قال: وكلامه مشعر بأن "صديقي" هو الخبر في الجملتين جميعا. ووجه ما قال أن "صديقي " يقتضي الخبرية لإفادة النسبة إلى "زيد"، فإذا كان خبرا فأخرته، لم يلزم الحصر؛ لجواز أن يكون الخبر أعم، فإذا قدمته مع كونه خبزا فلم تقدمه إلا لغرض، وذلك هو قصد الحصر.
والقول الثاني: مثله، إلا أن أيهما قدمته فهو المبتدأ، لكن تقديم "صديقي" يفيد الحصر، وتقديم "زيد" لا يفيده كما قدمناه. ووجه ذلك أن المعرفتين إذا اجتمعتا، كان أسبقهما المبتدأ، وتوجيه الحصر -في تقديم "صديقي" وعدمه في تأخيره- ما سبق.