الفوائد السنية في شرح الألفية

AUTO الباب الثاني — الجزء ٩ من ٣١

ج ٢ · ص ٤٣٤

# وقد فرع أصحابنا على البحث الذي ذكرناه في المنادى فيما لو قال لها: (يا طالق إن شاء الله) أنه لا يصح عود الاستثناء إلى المنادى؛ لأنه ليس بإنشاء، فقالوا: لو قال لها: (يا طالق، أنت طالق ثلاثا إن شاء الله) إن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة؛ لكونه إنشاء يقبل الاستثناء، فلا يقع الثلاث، ويقع عليه بقوله: (يا طالق) طلقة. فلو أخر النداء فقال: (أنت طالق ثلاثا إن شاء الله يا طالق)، لا يقع عليه شيء؛ لأن قوله: (يا طالق) مرتب على قوله أولا: (أنت طالق ثلاثا)، وذاك لم يقع به شيء، لتعقيبه بالاستثناء بالمشيئة.

لكن كون المنادى لا يكون إنشاء إنما هو من جهة إنشاء الطلاق وأما من حيث إنه إنشاء لدعائه وطلبه فلا يمتنع.

الثاني:

من الإنشاء صيغ العقود والفسوخ كما تقدم، وهي خبر في الأصل بلا شك، ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء، اختلف فيها: هل هي باقية على أصلها من الخبرية؟ أو نقلت؟

الأكثرون على الثاني، والحنفية على الأول على معنى الإخبار عن ثبوت الأحكام. فمعنى قولك: "بعت" الإخبار عما في قلبك، فإن أصل البيع هو التراضي، فصار "بعت" لفظة دالة على الرضا بما في ضميرك، فيقدر وجودها قبيل اللفظ؛ للضرورة، وغاية ذلك أن يكون مجازا، وهو أولى من النقل.

ودليل الأكثرين أنه لو كان خبرا لكان إما عن ماض أو حال أو مستقبل، والأولان باطلان؛ لئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه التعليق، لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما لم يوجد، والماضي والحال قد وجدا، لكن قبوله التعليق إجماع.

والمستقبل يلزم منه أن لا يقع به شيء؛ لأنه بمنزلة "سأطلق" والفرض خلافه. إلى غير

ج ٢ · ص ٤٣٥

# ذلك من أدلته التي لسنا بصددها في هذا المختصر، والله أعلم.

ص:

435 - وما له من الكلام خارج ... يصدق أو يكذب، ذاك الرايج

436 - فخبر، وفيهما ينحصر ... بطبقه له ونفي يقصر

437 - لا [الاعتقاد مفردا] (¬1) أو معه ... فينتفي توسط، فدعه

الشرح:

اشتملت هذه الأبيات على أمرين:

أحدهما: تعريف الخبر الذي هو أحد الأقسام الثلاثة للكلام كما بيناه.

والثاني: بيان أقسامه.

فأما الأول:

فالخبر: ما له من الكلام خارج، أي: لنسبته وجود خارجي في زمن غير زمن الحكم بالنسبة، وربما فسر ذلك بما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ.

فيخرج عن ذلك "الطلب" أمرا أو نهيا أو استفهاما، فإنه كلام محكوم فيه بنسبة ولكن ليست خارجية، إذ ليس لنسبته الطلبية خارج عن زمن الطلب، ولا وجود لها خارج عن نفس المتكلم، فالخارج على كل حال قابل لمطابقة ما في النفس من الحكم بالنسبة فيكون صدقا، ولعدم المطابقة فيكون كذبا، وهو معنى قولي: (يصدق أو يكذب).

ويخرج أيضا بقيد كونه له خارج: الإنشاء، فإن مدلوله موجود به، فلا خارج له.

ج ٢ · ص ٤٣٦

وهذا التعريف يرجع [إلى] (¬1) قول من عرفه بما يحتمل الصدق والكذب أو بما يحتمل التصديق والتكذيب، فإن ذلك متضمن لكونه له خارج، فهو [الفصل] (¬2) المخرج للطلب والإنشاء، لا أن نفس كونه محتملا هو المخرج لهما خلافا لمن توهم ذلك حتى توجه -بمقتضى ذلك- على التعريف أسئلة تحتاج إلى جواب:

منها: على من قال: (ما يحتمل التصديق والتكذيب) أنهما نوعان للخبر، والنوع إنما يعرف بعد معرفة الجنس، فإذا عرف به الجنس، لزم الدور.

وجوابه: ما قررناه أن القيد المخرج إنما هو تضمن التصديق والتكذيب كون الكلام له خارج، وأيضا التصديق أو التكذيب اعتقاد كون الخبر صدقا أو كذبا، لا الإخبار بذلك، ولو سلم أن المراد الإخبار به فتوقف الخبر عليهما توقف على وجود أحدهما لا على تصوره، فاختلفت جهة التوقف، فلا دور.

وأجاب القرافي بأن السائل عن الخبر يعرف التصديق والتكذيب إجمالا ولا يعرف نفس الخبر، فإذا ذكر له ذلك، انتظم له بالتفصيل معنى الخبر، وتبين له مدلوله بمدلول لفظ الصدق والكذب.

ومنها: على من يقول: (ما يحتمل الصدق والكذب) أنه لا يحتمل إلا واحدا منهما وإلا لزم اجتماع الضدين، فينبغي أن يقال: (الصدق أو الكذب)؛ حتى يكون الواقع أحدهما فقط. كذا جنح إليه إمام الحرمين.

وجوابه: أن القابلية لهما لا بد منها في حالة واحدة، وأما الوقوع فلا يكون إلا أحدهما فقط، وذلك أنه لا يلزم من تنافى المقبولين تنافي القبولين، ألا ترى أن الممكن قابل للوجود

ج ٢ · ص ٤٣٧

# والعدم، ولو وجد أحد القبولين دون الآخر لزم استحالة ذلك [المقبول] (¬1)، فإن كان المستحيل هو الوجود، لزم كون الممكن مستحيلا، وإن كان المستحيل هو العلم، لزم كون الممكن واجب الوجود، وهما محالان، فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين.

ومنها: ما قاله القرافي في "الفروق" وغيرها: إن الخبر بالوضع اللغوي إنما هو للصدق ولا يحتمل الكذب؛ لأن معنى "قام زيد" حصول قيامه في زمن ماض (¬2). فالاحتمال للكذب إنما جاء من حيث المخبر، لا من حيث الخبر.

وجوابه: أن المركب غير موضوع، وعلى تسليم كونه موضوعا فالواضع إنما وضع نحو "قام زيد" للحكم بالنسبة، لا لوقوع النسبة، فمدلوله الحكم، لا الوقوع، والحكم محتمل للأمرين من حيث هو.

وأما كونه قد يكون صدقا قطعا [فخبر] (¬3) المعصوم والمعلوم بالضرورة، كقولنا: (الواحد نصف الاثنين) أو بالاستدلال كالحكم بحدث العالم، وقد يكون كذبا قطعا كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا، فإنما ذلك لأمر الخارج كما قرر الإمام ذلك في "المحصول"، وأطال في الاستدلال عليه، ولا التفات إلى ما تعقب به عليه، فإنه ظاهر الفساد، وأيضا فالاتفاق على انقسام الخبر إلى صدق وكذب.

وبهذا التقرير يعلم جواب من قال: (ينبغي التعبير بالتصديق والتكذيب، لا بالصدق والكذب؛ لأن من الأخبار ما يحتمل أحدهما دون الآخر)، فيجاب بما سبق.

ج ٢ · ص ٤٣٨

تنبيهات

أحدها: قد علم أن الخبر مشتمل على محكوم عليه ومحكوم به، وربما عبر عن ذلك بمسند إليه ومسند، وهو عبارة البيانيين، ويعدونه إلى مطلق الكلام.

وأما المنطقيون فيسمون الخبر "قضية"، لما فيها من القضاء بشيء على شيء، ويسمون المقضي عليه "موضوعا"، والمقضي به "محمولا"؛ لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حكما، ويقسمون القضية إلى:

طبيعية: وهي ما حكم فيها بأحد أمرين من حيث هو على الآخر من حيث هو، لا بالنظر إلى أفراده، نحو: "الرجل خير من المرأة"، ونحو: "الماء مرو".

وغير طبيعية: وهي التي قصد الحكم فيها على مشخص في الخارج، لا على الحقيقة من حيث هي، ثم ينظر: فإن حكم فيها على جزئي معين، سميت "شخصية" نحو: زيد قائم، أو لا على معين، فإن ذكر فيها سور الكل أو البعض في نفي أو إثبات، سميت "محصورة"، نحو: "كل إنسان كاتب بالقوة، وبعض الإنسان كاتب بالفعل"، ونحو: "لا شيء أو لا واحد من الإنسان بجماد، وليس بعض الإنسان بكاتب بالفعل، أو بعض الإنسان ليس كذلك".

وإن لم يكن للقضية سور والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على الحقيقة من حيث هي، سميت "مهملة"، نحو: "الإنسان في خسر"، والحكم فيها على بعض ضروري، فهو المتحقق، ولا يصدق عليها كلية.

نعم، إذا كان فيها "أل" كما في "الإنسان كاتب"، يطلق عليها ابن الحاجب وغيره كثيرا أنها "كلية"؛ نظرا إلى إفادة "أل" العموم، فهي مثل "كل" وإن لم يكن ذلك من اصطلاح

ج ٢ · ص ٤٣٩

# المنطقيين.

الثاني:

سأل بعضهم: إن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير ذلك، فكيف تسمى كلها أخبارا فيقال: أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

وأجاب عنه القاضي أبو بكر بجوابين:

أحدهما: أن الكل أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكم الله تعالى، فأمره ونهيه وما أشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله عز وجل.

الثاني: إنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين، فهم يخبرون بها عمن أخبرهم، إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أو نهاه، فإن ذلك يقول: (أمرنا ونهانا)، والذي بعده يقول: (أخبرنا فلان عن فلان بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر ونهى).

التنبيه الثالث: زعم قوم أن الخبر ضروري فلا يحد، منهم الإمام الرازي، قال: (لأن كل أحد يعلم أنه موجود ويخبر به، والخبر بذلك جزئي من مطلق الخبر) (¬1).

ونظيره ما قيل في "العلم"، وجوابه كجوابه، وقد سبق.

وقيل: لا يحد؛ لأنه عسر كما سبق أيضا في "العلم"، ومثلهما الوجود والعدم ونحوهما.

الرابع: ذكر القرافي (¬2) فروقا بين الخبر والإنشاء:

أحدها: قبول الخبر الصدق والكذب كما سبق، بخلاف الإنشاء.

الثاني: أن الخبر تابع لمخبره في أي زمان كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا، والإنشاء متبوع

ج ٢ · ص ٤٤٠

# لمتعلقه، فيترتب عليه بعده.

الثالث: أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه، فيعقب آخر حرف منه، أو يوجد مع آخر [حرف] (¬1) منه على الخلاف في ذلك إلا أن يمنع مانع، وليس الخبر سببا ولا معلقا عليه، بل مظهر فقط.

قلت: وهذه الفروق راجعة إلى أن الخبر له خارج يصدق أو يكذب كما ذكرته في النظم.

فرع:

مما يبني على الفرق بينهما أن الظهار هل هو خبر؟ أو إنشاء؟

قال القرافي: (قد يتوهم أنه إنشاء، وليس كذلك؛ لأن الله تعالى أشار إلى كذب المظاهر ثلاث مرات بقوله تعالى: ﴿ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾ [المجادلة: 2]).

قال: (ولأنه حرام، ولا سبب لتحريمه إلا كونه كذبا) (¬2).

وأجاب عمن قال: سبب التحريم أنه قائم مقام الطلاق الثلاث وذلك حرام على رأي. وأطال في ذلك.

لكن الظاهر أنه إنشاء، خلافا له؛ لأن مقصود الناطق به تحقيق معناه الخبري بإنشاء التحريم، فالتكذيب ورد على معناه الخبري، لا على ما قصده من إنشاء التحريم.

وهذا مثل قوله: (أنت علي حرام)، فإن قصده إنشاء التحريم؛ فلذلك وجبت الكفارة حيث لم يقصد به طلاقا ولا ظهارا، لا من حيث الإخبار.

ج ٢ · ص ٤٤١

[لكن الإنشاء] (¬1) ضربان:

ضرب أذن الشرع فيه كما أراده المنشئ، كالطلاق.

وضرب لم يأذن فيه الشرع ولكنه رتب فيه حكما وهو الظهار رتب فيه تحريم المرأة إذا عاد حتى يكفر. وقوله: (إنها حرام) لا بقصد طلاق أو ظهار رتب فيه التحريم حتى يكفر.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وينبغي أن يسمى هذا الإنشاء الثاني باطلا، وأما الأول فإن وقع بشروطه الشرعية فصحيح وإلا ففاسد أو باطل) (¬2).

قال: (والباطل هنا لا يترتب عليه أثر أصلا، بخلاف الباطل في القسم الثاني وهو الظهار والتحريم حيث يترتب عليهما حكم شرعي؛ لأن البطلان فيهما لإلغاء الشارع لهما، لا لفوات شرط أو وجود مفسد، والبطلان في البيع والنكاح وغيرهما إما لفوات شرط أو لوجود مفسد) (¬3).

الأمر الثاني مما اشتملت عليه الأبيات:

أنه قد علم انقسام الحكم بحسب مطابقته للخارج الذي هو نفس الأمر وعدم مطابقته إلى: صدق، وكذب. ولا مخرج للخبر عنهما عند الجمهور، وخالف في كل من الأمرين مخالف:

فأما الأول، فقد قيل: إن صدق الخبر هو مطابقته لاعتقاد المخبر، سواء طابق الخارج أو لا. وكذبه عدم مطابقته لاعتقاده، سواء طابق الخارج أو لا، ويدخل في عدم مطابقته

ج ٢ · ص ٤٤٢

# للاعتقاد "الشاك"، وهو من لا اعتقاد له في شيء من الطرفين. كذا حكاه صاحب "التلخيص" البياني فيه وفي "إيضاحه".

قيل: وهو قول غريب لم يحكه سوى القاضي جلال الدين في هذين الكتابين وإن كان ظاهر عبارة ابن الحاجب تقتضيه أيضا، لكن شراحه حملوه على خلاف ذلك.

وجوز الخطيبي في شرح "التلخيص" أن يكون [أراد] (¬1) بهذا القول أن بين الصدق والكذب واسطة باعتبار أنه إن طابق الاعتقاد فهو صدق، وإن خالفه فكذب، وإن لم يطابق ولا خالف يكون واسطة. وجرى على ذلك في "جمع الجوامع".

قيل: ولا يعرف هذا القول عن أحد، وإنما إثبات الواسطة على ما سيأتي في الأمر الثاني.

وبالجملة فقد استدل لهذا القول بقوله تعالى: ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾، فسماهم كاذبين مع مطابقة قولهم الواقع.

وأجيب بأن المراد: لكاذبون في شهادتهم، لا في خبرهم، أو في مطابقتها لما في اعتقادهم، أو في تسميتها "شهادة"، والشهادة هي المطابق لما في الاعتقاد.

الأمر الثاني: وهو أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، خالف فيه الجاحظ، فشرط في "الصدق" أن يطابق ما في نفس الأمر والاعتقاد معا ولو يكون الاعتقاد ظنيا كما نقله أبو الحسين في "المعتمد" عنه، و"الكذب" عدم مطابقته لهما. فإن لم يطابق أحدهما سواء طابق الآخر أو لا، فليس بصدق ولا كذب، فيدخل في الواسطة بينهما أربعة أقسام.

وقد استدل له بقوله تعالى: ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾ [سبأ: 8] والمراد الحصر في الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم بصدقه، فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقا؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه، ولا كذبا لأنه قسيم الكذب على ما زعموه؛ فثبتت

ج ٢ · ص ٤٤٣

# الواسطة بين الصدق والكذب.

وأجيب: بأن المعنى: افترى كذبا أم لم يفتر فيكون مجنونا؛ لأن المجنون لا افتراء له؛ لعدم قصده.

واستدلوا أيضا بنحو قول عائشة عن ابن عمر في حديث: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" (¬1): ما كذب، ولكنه وهم.

وأجيب: بأن المراد: ما كذب عمدا، بل وهم.

وإلى التعريض بمخالفة هذين المذهبين أشرت بقولي في النظم: (لا الاعتقاد مفردا) إلى آخره، أي: ليس المدار على المطابقة لاعتقاد المتكلم وعدمه كما هو القول الأول، ولا له مع الخارج حتى تثبت الواسطة كما هو القول الثاني.

وفي المسألة مذهب رابع قال به أبو القاسم الراغب في كتاب "الذريعة": (إن الصدق التام هو المطابقة للخارج والاعتقاد معا، فإن انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما، بل إما أن لا يوصف بصدق ولا كذب كقول المبرسم الذي لا قصد له: "زيد في الدار"، فلا يقال له: إنه صدق، ولا: كذب، وإما أن يقال له: صدق، و: كذب؛ باعتبارين، وذلك إذا كان مطابقا للخارج غير مطابق للاعتقاد أو عكسه، كقول المنافقين: ﴿نشهد إنك لرسول الله﴾ [المنافقون: 1] فيصح أن يقال لهذا: "صدق"؛ اعتبارا بالمطابقة لما في الخارج، و: "كذب"؛ لمخالفة ضمير القائل؛ ولهذا أكذبهم الله تعالى.

وكذلك إذا قال من لم يعلم أن زيدا في الدار: "إنه في الدار" والفرض أنه في الدار، يصح أن يقال: صدق، وأن يقال: كذب، بنظرين مختلفين) (¬2). انتهى

ج ٢ · ص ٤٤٤

# وتحرف هذا المذهب على صاحب "جمع الجوامع" فأورده على غير وجهه.

ويمكن أن لا يكون ذلك مذهبا آخر، بل توفيقا بين الأقوال؛ فلذلك لم أوم له في النظم كغيره مما أومئ إليه غالبا من المذاهب الضعيفة.

تنبيهات

أحدهما: مما يتفرع على انقسام الخبر إلى صدق وكذب فقط مسألة محمد بن الحسن في "الجامع": "إن أخبرتني أن فلانا قدم فأنت طالق"، أنه يحنث بإخبارها صادقة أو كاذبة، وهو مذهبنا أيضا.

ومثله "من أخبرني بقدوم زيد فهو حر" فأخبره كاذبا، يعتق، بخلاف "من بشرني" فإن البشارة الخبر الأول السار الصادق.

نعم، يشكل على هذا الأصل قول أصحابنا فيما إذا قال: (إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة فأنت طالق)، أن طريق الخلاص أن تذكر عددا لا تنقص عنه ثم تزيده واحدا واحدا إلى حد لا يمكن أن تجاوزه الرمانة.

فإن مقتضى كون الخبر يكون صدقا وكذبا أن تبر بأي شيء قالته ولو كان كذبا، ونحوه: (إن لم تخبريني بعدد الصلوات في اليوم والليلة) ونحو ذلك.

وقد يجاب بأن القرينة قامت في هذه الصورة على أنه قصد الإخبار الصدق، لا مطلق الخبر.

الثاني: مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة الإسنادية، لا ما يقع في أحد الطرفين من النسب التقييدية، فإذا قلت: (زيد بن عمرو قائم)، فمحلهما إسناد القيام لزيد، لا نسبة بنوته لعمرو. وكذا قرره السكاكي وغيره من البيانيين.

ج ٢ · ص ٤٤٥

ونشأ عن ذلك فرع ذكره الهروي في "الإشراف" والماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر"، وهو ما لو شهد شاهدان أن فلان بن فلان وكل فلانا، فهو شهادة بالتوكيل قطعا، وهل يكون شهادة بالبنوة مع ذلك؟ منعه مالك وبعض أصحابنا.

والمذهب الصحيح عندنا أنه شهادة بالنسب ضمنا، ويشهد لذلك ما في "البخاري" مرفوعا: "إنه يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد" (¬1).

وأيضا فقد استدل الشافعي وغيره من الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: ﴿وقالت امرأت فرعون﴾ [القصص: 9].

فتقرر أن مثل ذلك يدل على نسبة المحمول للموضوع بالمطابقة وعلى ما تضمنه التركيب من النسب [وغير] (¬2) ذلك بالالتزام.

نعم، ينبغي فيما قصد فيه النسبة [التقييدية] (¬3) القطع فيها بالدلالة، نحو: "الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"، إذ المقصود الوصف بهذه الهيئة الحاصلة من النسب التقييدية مع النسبة الإسنادية، فلو لم نقل بدلالتها فيه لفات الغرض، ونحوه إذا قلت في التعريف للإنسان: (هو حيوان ناطق)، فإن المراد الحكم بالمجموع، فلو جعل الإخبار بالموصوف فقط لفسد الحد، ونحوه: (الرمان حلو حامض)؛ فلذلك رد على من جعله من تعدد الخبر، إنما المتعدد نحو: (زيد شاعر كاتب)، فإن كل واحد إسناده مقصود، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٤٦

ص:

438 - وما تعدى كلمتين "الكلم" ... واحده "كلمة" إذ [تفهم] (¬1)

الشرح:

لما بينت "الكلام" وأقسامه ذكرت الفرق بينه وبين "الكلم"، وهو أن "الكلم": ما زاد على كلمتين، كأن كان ثلاث كلمات فأكثر؛ لأنه اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، كتمر وتمرة ونبق ونبقة.

وهو معنى قولي: (واحده "كلمة") فهو كالتعليل لاشتراط أكثر من كلمتين في "الكلم".

وقولي: (إذ تفهم) معناه: أن يكون واحد "الكلم" ما يسمى "كلمة"، وهو: ما وضع لمعنى مفرد كما سبق، فتخرج اللفظة المفردة إذا لم يكن لها معنى، فإنها لا تسمى "كلمة" ولا المجتمع منها "كلما".

و"الكلمة" فيها ثلاث لغات:

فتح الأول وكسر الثاني، وهي الفصيحة، وبها جاء القرآن؛ لأنها لغة الحجاز.

وفتح الأول وسكون الثاني تخفيفا، وكسر الأول وسكون الثاني على نقل حركته لما قبله بعد سلب حركته، وهاتان لغتا تميم.

واللغات الثلاث جارية في كل ما وزنه "فعل" بفتح أوله وكسر ثانيه، سواء أكان فيه تاء

ج ٢ · ص ٤٤٧

# التأنيث أو لا. فإن كان وسطه حرف حلق ففيه رابعة (¬1) وهي كسر الأول اتباعا لكسر الثاني.

وقد علم من تفسير "الكلم" بذلك أن بينه وبين "الكلام" عموما وخصوصا من وجه؛ لأن أقل ما يتركب منه "الكلام" -كما تقدم- كلمتان مع الإفادة، و"الكلم" ثلاث فصاعدا، أفاد أو لم يفد.

واعلم أن كثيرا من الأصوليين يتعرض هنا لتقسيم "الكلمة" إلى اسم وفعل وحرف، والفعل إلى ماض وأمر ومضارع، وذكر اسمي الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة وشبه ذلك، وللفرق بين هذه الحقائق، وقد أسقطت ذلك؛ لأن محله النحو، ولا حاجة إلى ذكره هنا.

وإنما نذكر أقسام "الكلام" لتوقف الاستدلال عليها؛ لغموضها والاختلاف فيها.

ويتعرض بعضهم أيضا إلى ما يذكر في النحو من إطلاق "الكلمة" على "الكلام"، كقوله تعالى: ﴿كلا إنها كلمة﴾ [المؤمنون: 100] إشارة إلى قول القائل: ﴿رب ارجعون (99) لعلي أعمل صالحا فيما تركت﴾ [المؤمنون: 99، 100]، ونحو ذلك. وهو من المجاز الشائع، إما من إطلاق الجزء على الكل أو باعتبار وحدة حصلت فيه؛ فأشبه الكلمة المفردة، وأشباه ذلك، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٤٨

ص:

439 - وكل ما ليس له من معنى ... فذلك "المهمل" حيث عنا (¬1)

الشرح:

لما سبق أن "القول" هو اللفظ الموضوع لمعنى وقسمناه إلى "مفرد" و"مركب" وذكرنا أقسامهما، بينت هنا أن اللفظ إذا لم يكن موضوعا لمعنى، يسمى "المهمل". ولم أقيده بالمفرد؛ ليشمل ما كان مفردا ومركبا تبعا للبيضاوي، ومثل "المركب" منه بالهذيان، مصدر "هذى" بالذال المعجمة، قال الجوهري: (هذى في منطقه يهذي ويهذو هذوا وهذيانا) (¬2).

وقال الإمام في "المحصول" في المركب المهمل: (الأشبه أنه غير موجود؛ لأن الغرض من التركيب هو الإفادة) (¬3).

وجزم بذلك في "المنتخب"، وتبعه عليه صاحبا "التحصيل" و"الحاصل".

وهو ضعيف؛ فإن ما قالوه دليل على أن المهمل غير موضوع، وهذا مسلم، وإنما الكلام في أن العرب وضعت له اسما، والاسم يوضع للمعدوم وللمستحيل، ولا يلزم من ذلك وجوده.

على أن الهندي قد قال: (إن ما قاله الإمام حق إن عنى بالمركب ما يكون جزؤه دالا على جزء المعنى حين هو جزؤه، فإن عنى به ما يكون لجزئه دلالة في الجملة ولو في غير معناه ك "عبد الله" علما أو ما يكون مؤتلفا من لفظين كيف كان وإن لم يكن لأجزائه دلالة ك

ج ٢ · ص ٤٤٩

# "الهذيان"، فهو باطل) (¬1).

قلت: وأيضا فليس المراد بالتركيب هنا إلا اجتماع لفظات، لا التركيب المعتبر للإفادة.

وقولي: (من معنى) - "من" فيه زائدة في اسم ليس، ومعنى "عنا": عرض. والله أعلم.

تقسيم آخر:

440 - اللفظ جامد، ومشتقا ورد ... و"الاشتقاق" الاقتطاع، فيرد

441 - لأصله اللفظ؛ لوفق المعنى ... وفي حروفه أصول المبنى

442 - مع تغير ولو مقدرا ... ولو مجازا، ثم طردا قد يرى

الشرح:

هذا تقسيم للغة راجع للمفردات، يتوقف الاستدلال في كثير من المسائل عليه كما سيأتي بيانه، فاحتيج إلى ذكره في مباحث اللغة.

وهو أن اللفظ العربي إما جامد وإما مشتق.

وهو معنى قولي: (ومشتقا ورد)، فقدمت الحال من الضمير في "ورد" العائد على اللفظ.

والمشتق أشرف؛ لأن فيه فائدتين: إفادة ذات الشيء، وإفادة وصفه. وزاد [الخويي] (¬2) فائدة ثالثة، وهي تسهيل السبيل على الواضع والمتعلم.

قال الأئمة: علم الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها، وعليه مدار علم

ج ٢ · ص ٤٥٠

# التصريف.

وانقسام اللفظ إلى جامد ومشتق هو الصحيح المشهور، وعليه الخليل وسيبويه والأصمعي وأبو عبيد وقطرب وغيرهم.

وقيل: الألفاظ كلها جامدة، وليس شيء منها مشتقا من شيء، بل كلها موضوعات. وبه قال نفطويه؛ لأنه كان ظاهريا من أصحاب داود، فلذلك جنح إلى هذا.

وقيل: الكل مشتق. وتكلفوا للجامدات اشتقاقا، وإليه ذهب ابن درستويه والزجاج حتى إنه صنف كتابا ذكر فيه اشتقاق جميع الأشياء، وحتى إن ابن جني قال: إن الاشتقاق يقع في الحروف، فإن "نعم" حرف جواب، ونعم والنعيم والنعماء ونحوها مشتقة منه (¬1).

إذا علمت ذلك ف "الاشتقاق" لغة هو الاقتطاع، افتعال من "الشق" وهو القطع، والمعنى الاصطلاحي كأخذ "ضرب" من "الضرب" موجود فيه ذلك، ولذلك قال الجوهري: الاشتقاق: أخذ شق الشيء. قال: (واشتقاق الحرف من الحرف: أخذه منه) (¬2). انتهى

وأما معناه في الاصطلاح فهو على ثلاثة أقسام: أكبر، وأوسط، وأصغر.

فالأكبر: اتفاق اللفظين في بعض الحروف الأصلية، ك "ثلم" و"ثلب"، ومن هذا قول الفقهاء مئلا: الضمان مشتق من الضم؛ لأنه ضم ذمة إلى أخرى، فلا يعترض بأنهما مختلفان في بعض الأصول؛ لأن النون ليست في الضم، والضمان ليس متحد العين واللام، بخلاف الضم.

قال أبو حيان: (ولم يقل به أحد من النحاة إلا أبو الفتح، وكان ابن الباذش يأنس به،

ج ٢ · ص ٤٥١

# والصحيح أنه غير معول عليه؛ لعدم اطراده). انتهى

قيل: وقال به أيضا ابن فارس، وبنى عليه كتابه "المقاييس" في اللغة.

وأما "الأوسط" وربما سمي الاشتقاق الصغير: فهو اتفاق اللفظين في المعنى وفي الحروف دون ترتيبها، ك "جبذ" و"جذب". وخرج باشتراط اتحاد المعنى نحو: حلم ولحم وملح، فليس بعضها مشتقا من بعض أصلا.

وأما "الأصغر" وهو المراد حيث أطلقوا الاشتقاق في الغالب، وإذا أرادوا غيره قيدوه بالأكبر أو بالأوسط.

و"الصغير" فللعلماء فيه تعاريف، أشهرها تعريف الميداني، نقله عنه الإمام الرازي وأتباعه، فقال: هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فيرد أحدهما إلى الآخر (¬1).

فخرج باعتبار التناسب في المعنى نحو: اللحم والملح والحلم؛ لاختلاف المعنى.

وعلم من قوله: "اللفظين" أنه لا بد من تغاير بتغير ما ولو تقديرا كما سيأتي بيانه، وإلا فهما لفظ واحد.

وإطلاقه اللفظين من غير تعيين اسم أو فعل جار على كل مذهب من مذاهب النحاة، فإن البصريين يقولون باشتقاق الفعل والوصف من المصدر، و [الكوفيون] (¬2) يقولون باشتقاق المصدر والوصف من الفعل، وابن طلحة يقول: (إن كلا من المصدر والفعل أصل بنفسه) كما نقله عنه في "الارتشاف".

وقيل غير ذلك كما هو مبسوط في محله، فلو لم يطلق "اللفظين" لجرى على بعض

ج ٢ · ص ٤٥٢

# الأقوال دون بعض أو خالف الكل.

فإن قيل: إطلاقه اللفظ يدخل فيه الحرف وليس بمشتق ولا مشتق منه قطعا.

قيل: لم يرد كل لفظ، بل مطلق لفظين، فيحمل على الممكن، فهو مطلق، لا عام.

وفيه نظر؛ فإن مقام الشرح والتعريف ينافي الإبهام.

والمراد بالتناسب في التركيب: الموافقة في الحروف الأصلية كما عبر بذلك البيضاوي؛ احترازا من الزوائد، فإن التخالف فيها لا يضر، ك "ضرب" و"ضارب".

وخرج بهذا القيد اللفظان المترادفان، فإن أحدهما وإن وافق الآخر في المعنى لكنه لم يوافقه في الحروف الأصلية، وسواء أكانت الأصول موجودة لفظا أو تقديرا؛ ليدخل نحو: "خف" من الخوف، و"كل" من الأكل.

وعلم من هذا التعريف أن للاشتقاق أربعة أركان: مشتق، ومشتق منه، وموافقة في الحروف، وتناسب في المعنى.

غير أنهم أوردوا عليه أمورا:

منها: أن المعدول والمصغر ليسا مشتقين من المعدول عنه والمكبر مع صدق التعريف عليهما؛ فلا يكون الحد مانعا.

وجوابه: أن التناسب في المعنى يقتضي أن معناهما ليس متحدا من كل وجه، وهذان متحدان في المعنى من كل وجه.

ومنها: أنه يقتضي أن الاشتقاق فعل المتكلم؛ لأنه قال: (فيرد أحدهما إلى الآخر)، ولكن هذا إنما هو لواضع اللغة، ونحن إنما نستدل بأمارات استقرائية على وقوع ذلك منه.

وجوابه يؤخذ مما سيأتي في جواب الذي بعده.

ومنها: قوله: (أن تجد) يقتضي أن الاشتقاق هو الوجدان، وليس كذلك، إنما الاشتقاق

ج ٢ · ص ٤٥٣

# الرد عند الوجدان، لا نفس الوجدان.

وجوابه متوقف على معرفة المراد بالرد في قوله: (فيرد).

فإن أراد اقتطاع لفظ من لفظ، فالثاني هو المردود إليه، والمعنى أنه حول من الأول إلى الثاني حتى صار كذلك، فالرد حينئذ عملي، وحيمئذ فالإيراد متوجه.

وإن أراد بالرد الاعتبار والعلم، فيكون الثاني مردودا للأول بمعنى اعتبار أنه قد أخذ منه، فالرد حينئذ علمي لا عملي، فلا إيراد حينئذ عليه لا بهذا ولا بالذي قبله، فإن وجدان التناسب المذكور هو الاشتقاق، أي: معرفة أن الثاني مأخوذ من الأول؛ لمعرفة ما بينهما من التناسب المشروح.

ولعل هذا هو مراد الميداني وغيره؛ لأن المقصود بعد استقرار اللغة إنما هو معرفة المأخوذ والمأخوذ منه، لا الاقتطاع الأصلي؛ لأن ذاك أمر قد انقضى، والمراد الآن إنما هو معرفة ما دل عليه الاستقراء حتى لا يحتاج في كل مشتق إلى نقل، فتأمله؛ فإنه دقيق.

وقد أوضحت في "شرح لامية الأفعال" لابن مالك هذا المعنى، وذكرت الفرق بين الاشتقاق والتصريف بما يتعين الوقوف عليه.

إذا علمت ذلك، فاعلم أني أشرت في النظم إلى الاشتقاق بالاعتبارين؛ لأني فسرته بالاقتطاع، ومرادي به اقتطاع خاص، وهو ما ذكرت فيما بعد استغناء به، فكأني قلت: اقتطاع لفظ من آخر؛ لموافقته له في المعنى وفي الحروف الأصلية مع تغير ما. وهذا هو الذي باعتبار تصرف الواضع وصنعه.

ثم ذكرت الاشتقاق بالاعتبار الثاني وهو العلمي الذي هو مراد الميداني (فيما يظهر) مرتبا عليه بالفاء المشعرة بالسببية؛ لأن الثاني مسبب عن الأول، فقلت: (فيرد لأصله)، أي: فبسبب الاقتطاع يرد المقتطع -الذي هو فرع- لأصله الذي هو مقتطع منه؛ لأجل العلم

ج ٢ · ص ٤٥٤

# بموافقته له في المعنى وفي الحروف الأصلية التي هي حروف بنائه على هذه الصورة.

وصرحت باعتبار التغيير؛ لأجل قولي أولا: (وفق المعنى) بخلاف من يعبر بالتناسب، فإنه قد يستغنى به عن التصريح بالتغيير كما قدمناه.

ولذلك لما قال ابن الحاجب: (إن المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه) (¬1)، قال: (وقد يزاد: "بتغيير ما") (¬2). أي: للإيضاح، خلافا لمن رد عليه بأنه يقتضي أنه من تمام الحد وإنما هو من شروط المغايرة، وليس كذلك؛ لما علمته.

وقولي: (ولو مقدرا) تنبيه على أن التغيير قد يكون ظاهرا ك "عالم" من العلم، وقد يكون مقدرا ك"طلب" من الطلب و"هرب" من الهرب و"جلب" من الجلب، فيقدر زوال الفتحة التي في العين ومجيء فتحة أخرى بها بناء الفعل كما فعل سيبويه في "جنب" للمفرد والجمع، وأن ضمة النون في الجمع غير ضمة النون في المفرد تقديرا، وأيضا فحركة لام الفعل في نحو "طلب" بناء، وآخر المصدر إذا حرك إنما هو إعراب للعامل، فتغايرا.

وقولي: (ولو مجازا) إشارة إلى مسألة خلافية، وهي أن المجاز هل يشتق منه؟ أو لا يكون الاشتقاق إلا من حقيقة؟ فنحو "الصلاة" إذا قلنا: حقيقتها الدعاء ومجازها ذات الركوع والسجود، فهل يقال من الثاني: "صلى، ويصلي، ومصل" من حيث كونه مجازا قبل أن يصير حقيقة شرعية؟ أو يقدر أن هذا أخذ من "الصلاة" بمعنى الدعاء ثم تجوز به كما تجوز بأصله؟

الجمهور على الأول.

وخالف القاضي أبو بكر والغزالي وإلكيا، فمنعوا الاشتقاق من المجازات وأنه لا

ج ٢ · ص ٤٥٥

# اشتقاق إلا من الحقائق.

ويدل للجمهور إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية وهي مشتقة من المجاز؛ لأن الاستعارة تكون في المصدر ثم يشتق منه.

وقولي: (ثم طردا قد يرى) بيان لكون الاشتقاق قد يكون مطردا وقد [يقصر] (¬1) على محله.

فمن الأول: غالب المشتقات، كاسمي الفاعل والمفعول ونحوهما.

ومن الثاني: نحو لفظ "القارورة" كما ذكرته أول البيت الذي بعد هذا ومثلته بذلك، فإن "القارورة" مختصة بالزجاج وإن كانت مأخوذة من "القر في الشيء"، فلم يعدوها إلى كل ما يقر فيه الشيء من خشب أو خزف أو نحو ذلك.

وك"الدبران" لمنزلة القمر وإن كان من الدبور، وكأن عدم الاطراد لكون التسمية لا لهذا المعنى فقط بل لمصاحبته له، وفرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه (وهو الاطرادي) أو بوجوده فيه (وهو ما لا يطرد).

تنبيه:

تعرض البيضاوي لأنواع التغيير، وبلغ بها خمسة عشر قسما، وبين أمثلتها وإن كان في بعضها نظر، ولم يذكر إمامه إلا تسعة، فلنذكر الأقسام كلها وأمثلتها مستقيمة؛ لتكميل الفائدة، فنقول:

التغيير:

[1] إما بزيادة حرف.

[2] أو حركة.

[3] أو هما.

ج ٢ · ص ٤٥٦

[4] أو بنقص حرف.

[5] أو حركة.

[6] أو هما.

[7] وإما بزيادة حرف ونقصانه.

[8] أو زيادة حركة ونقصانها.

[9] وإما بزيادة حرف ونقصان حركة.

[10] أو بزيادة حركة ونقصان حرف.

[11] وإما بزيادة حرف مع زيادة حركة ونقصانها.

[12] وإما بزيادة حركة مع زيادة حرف ونقصانه.

[13] أو بنقص حرف مع زيادة حركة ونقصانها.

[14] أو نقص حركة مع زيادة حرف ونقصانه.

[15] وإما بزيادة حرف وحركة معا مع نقصان حرف وحركة معا.

أمثلتها:

أما الستة الأولى فنحو:

[1] "كاذب" من: كذب.

[2] "نصر" من: نصر.

[3] "ضارب" من: ضرب.

[4] "ذهب" من: ذهاب.

[5] "سفر" جمع سافر اسم فاعل من: سفر.

[6] "سر" من: سير، لكن مع اعتبار حركة الإعراب، وقد يمثل ب "صب" اسم فاعل "الصبابة".

وأما الأربعة التي بعدها فنحو:

[7] "مدحرج" [اسم مفعول] (¬1) من: دحرجة.

ج ٢ · ص ٤٥٧

[8] "حذر" وصف من: حذر.

[9] "عاد" اسم فاعل من: عدد.

[10] "رجع" من: رجعى.

وأما الأربعة التي بعدها فنحو:

[11] "اضرب" من: ضرب.

[12] "خاف" من: خوف.

[13] "عد" فعل أمر من: وعد.

[14] "كال" اسم فاعل من: كلال.

ومثال الخامس عشر: "إرم" من: رمي.

وتقريرها واضح، فلا نطول به بعد أن تعرف أن المراد بالحركة جنسها، لا خصوص حركة، وأن حركات الإعراب لا أثر لها، ولا حركات البناء على ما قاله بعض المحققين؛ لأن الأصل في البناء السكون، وما في بعض ما سبق من الأمثلة من بنائه على اعتبار حركات الإعراب والبناء فقد ارتكبناه للضرورة في التمثيل مع ما سبق من التنبيه على شيء منه، ويقاس الباقي، ويعرف أن التمثيل بناء على أن المصدر هو الأصل، وهو قول البصريين، وجردتها من الألف واللام؛ إشارة إلى أنها لا مدخل لها في ذلك، والله أعلم.

ص:

443 - أو لا، كفي "قارورة"، ومن به ... وصف فيشتق له من اسمه

444 - إن يك، والذي خلا يمتنع ... ما لم يزل، فللمجاز يرجع

الشرح:

قولي: (أو لا، كفي "قارورة") متعلق بما قبله من تمام التقسيم وتمثيله، وقد تقدم

ج ٢ · ص ٤٥٨

# بيانه.

وقولي: (ومن به وصف) إلى آخره - بيان لثلاث مسائل من الاشتقاق مهمة، وهي:

- أن من قام به معنى هل يجب أن يشتق له من اسم ذلك المعنى اسم؟

- ومن لم يقم به، هل يجوز أن يشتق منه له مع فقده فيه؟

- ومن ثبت له وصف وزال، هل يبقى ذلك الاسم -الذي سمي به حين الوصف- حقيقة؟ أو يكون مجازا؟

والقصد بهذه المسائل تمهيد قواعد من أصول الدين والفقه كما سنذكره بعد ذلك.

فمن ما يتعلق بالأولتين أن أهل السنة يسمون الله متكلما باعتبار الكلام النفساني القديم القائم به تعالى، وعند المعتزلة أنه متكلم لا بكلام قائم به؛ لأنهم يمنعون الكلام النفساني كما سبق، ويقولون: إنه تعالى يسمى متكلما بخلقه كلاما في اللوح المحفوظ أو في الشجرة في قضية تكليم موسى عليه السلام أو نحو ذلك.

فأثبتوا متكلما من غير قيام كلام به، ونفوا أن يسمى اللوح أو الشجرة متكلما مع قيام الكلام بهما.

فالمسألة الأولى: يجب أن يشتق [لمن قام به وصف وله اسم من ذلك الوصف اسم] (¬1)، خلافا لهم، ك "متكلم" لمن قام به الكلام، و"مريد" لمن قام به الإرادة، و"ضارب" لمن قام به الضرب، وهكذا.

وهو معنى قولي: (إن يك). أي: إن يكن له اسم. فإن لم يكن له اسم كأنواع الروائح والآلام، لم يجب ذلك. وهذا التفصيل هو الحق كما قرره في "المحصول"، إلا أن في كلامه ما

ج ٢ · ص ٤٥٩

# يميل إلى قول المعتزلة، فإنه قال: (ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق، إذ المكي والحداد ونحوهما مشتقة من أمور يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق) (¬1).

ورد ما قاله -بعد تسليم أن هذا من الاشتقاق- بأن أهل السنة إنما ادعوا ذلك في المشتقات من المصادر التي هي [أسماء] (¬2) المعاني، لا من الذوات وأسماء الأعيان. قرر ذلك القرافي وغيره.

نعم، قال الجزري: إن النقض منه على الأصحاب بذلك في غير محله، إنما يرد على قولهم: إن المعنى إذا لم يقم بالمحل، لم يشتق له منه اسم. فيقال لهم: هذه أشياء لم تقم بمحالها وقد اشتق منها أسماء. ولكن جوابه أنه لما كانت الأجسام لا لبس في عدم قيامها بمحالها إنما اللبس في المعاني؛ لأنها يصح قيامها بالمحال، فلو أطلقت على غير محالها، التبس الأمر. قال: ولو قيل: إن المراد إنما هي النسب وهي موجودة بالمحال وإن لم يوجد المنتسب إليه، لكان له وجه.

أي: فيكون كلام الناس على إطلاقه، ولا حاجة للتقييد بالمعاني.

المسألة الثانية: وإليها أشرت بقولي: (والذي خلا) إلى آخره، أي: الذي خلا من الوصف يمتنع أن يشتق له منه اسم، والفرض أنه لم يقم به.

والمعتزلة ورأسهم فيها أبو على الجبائي وابنه أبو هاشم خالفوا في ذلك، فقالوا: إن الله عالم لا بعلم قائم به، بل بالذات. وكذا قالوا في جميع الصفات الذاتية المجموعة في قول القائل:

ج ٢ · ص ٤٦٠

حياة وعلم قدرة وإرادة ... وسمع وإبصار كلام مع البقا

فهو -تعالى- عندهم حي بلا حياة، قادر بلا قدرة، مريد بلا إرادة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، متكلم بلا كلام، باق بلا بقاء. فيثبتون العالمية والمريدية ونحوهما بدون العلم والإرادة.

نعم، تحرير النقل عن أبي علي وابنه كما صرحا به في كتبهما الأصولية أنهما يقولان: إن العالمية بعلم لكن علم الله عين ذاته، لا أنه عالم بدون علم كما اشتهر في النقل عنهما في كلام الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي. وكذا القول في بقية الصفات.

وأما أهل السنة فيعللون العالم بوجود علم قديم قائم بذاته تعالى، وكذا في الباقي، لكن اختلفوا في محلين:

أحدهما: أن العلم هو العالمية والقدرة هو القادرية؟ أو وصف زائد عليها؟ وكذا في الباقي. قال الأشعري بالثاني، والقاضي أبو بكر بالأول.

ثانيهما: أن ذلك كله في الصفات الثمانية غير البقاء، وأما البقاء فقال الأشعري وأتباعه: إنه صفة زائدة على الذات قائمة بها، فهو تعالى باق ببقاء قديم قائم بذاته.

وقال القاضي وإمام الحرمين والإمام الرازي ووالده والبيضاوي كما يقوله جمهور المعتزلة: إنه باق؛ لذاته، لا ببقاء، وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء، ويتسلسل.

ولكن جوابه: أن البقاء لا يحتاج إلى بقاء آخر؛ فلا تسلسل، وكذا كونه قديما هو بقدم لكن لذاته، لا بقدم آخر؛ لأن قيام الصفة بالصفة محال.

احتج أهل السنة بأن موضوع اللغة في "عالم" مثلا ذات لها علم، فلو انتفى العلم لا نتفى العالم.

وأما شبهة المعتزلة فأن هذه الصفات إن كانت حادثة، لزم قيام الحادث بالقديم، أو

ج ٢ · ص ٤٦١

# قديمة، لزم تعدد القديم. والنصارى كفروا بالتثليث، فكيف بادعاء تسعة: الذات وثمانية صفات؟ !

وأجاب الإمام عنها في "الأربعين" وغيره أنهم عددوا ذوات قديمة لذاتها، ونحن نقول: القديم واحد، وهذه صفاته هي ممكنة في نفسها ولكن وجبت للذات، لا بالذات؛ فلا تعدد في قديم لذاته، فلا قديم لذاته إلا الذات الشريفة.

على أن المعتزلة لم يصرحوا في قاعدة الاشتقاق بما نقل عنهم، وإنما أخذ من إنكارهم الكلام النفساني، فلزم من مذهبهم صدق المشتق على من لم يقم به المعنى المشتق منه، لكن لازم المذهب ليس بمذهب؛ ولذلك لا ينسب للشافعي الأقوال المخرجة على أصوله.

فقد [يقول] (¬1) المعتزلة هنا: إن مقتضي اللغة ما ذكرتم، ولكن الدليل العقلي منع منه هنا، فاستثنى ذلك من المشتقات؛ لوجود المانع الخاص.

ولهذا لا يقولون بذلك إلا في صفات الله تعالى فقط كما سيأتي.

وقال إمام الحرمين في "الرسالة النظامية": ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن المعتزلة وصفوا الرب تعالى بكونه متكلما، وزعموا أن كلامه مخلوق، وليس ذلك مذهب القوم، إنما الكلام عندهم فعل الخلق؛ فينحل كلامهم إلى أنه تعالى ليس متكلما ولا آمرا ولا ناهيا إلا بخلق أصوات في جسم من الأجسام تدل على إرادته.

نعم، [يؤول] (¬2) تقريرهم ذلك إلى عوده إلى صفات الأفعال، [و] (¬3) من قاعدتهم أن

ج ٢ · ص ٤٦٢

# صفات الذات وصفات الأفعال حادثة. [لكن] (¬1) مذهب الأشعري و [غالب] (¬2) أهل السنة أن صفات الذات قديمة وصفات الأفعال حادثة.

فإذا قلنا بذلك [و] (¬3) أن صفات الأفعال (ك"الخالق" و"الرازق") حادثة -على قول الأشعري وقولهم خلافا للحنفية- فكيف يشترط في الاسم [المشتق] (¬4) قيام المشتق منه به مع أن الخلق والرزق لم يقم به وإلا لزم قيام الحوادث به؟ تعالى الله عن ذلك، فما ذلك إلا لخروج صفاته عن قاعدة الاشتقاق؛ للدلائل العقلية، فاستثني هذا، وحينئذ فيحتاج إلى الفرق بينه وبين صفات الذات.

تنبيه:

لا فرق في هذه القاعدة بين اشتقاق وصف الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة ونحو ذلك، فتنشأ من ذلك مسائل:

منها: ما [قاله] (¬5) المعتزلة في مسألة النسخ قبل الفعل: إنه لا يجوز.

فاستدل أهل السنة عليهم بأن إبراهيم -عليه السلام- أمر بذبح ولده ثم نسخ قبل التمكن.

فأجابوا بأنه ذبح ولكنه كان يلتحم.

فأبطلوا عليهم ذلك باتفاقهم على أن إسماعيل عليه السلام (على القول بأنه المأمور

ج ٢ · ص ٤٦٣

# بذبحه) ليس بمذبوح، [فكيف يختلفون في تسمية إبراهيم ذابحا] (¬1)؟

فقيل: يسمى بذلك؛ لأنه كان يقطع وإن كان الولد غير مذبوح؛ للالتئام.

وقيل: لا؛ لأن "ذابحا ولا مذبوح" محال.

فيقال لهؤلاء: كيف تحيلون "ذابحا ولا مذبوح" مع قولكم بجواز اشتقاق اسم الفاعل لمن أيقم به الفعل؟ !

ولهم أن يجيبوا بأن اعتبار الفعل اتفاق و [إن] (¬2) لم يكن مذبوح؛ لأن المذبوح من زهقت روحه، فلا ذبح، وإذا انتفى الفعل فكيف يثبت وصف الفاعل؟

وقرره في "جمع الجوامع" على العكس من ذلك، فقال: (ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم -عليه السلام- ذابح، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح؟ ) (¬3).

ولا يخلو من نظر (¬4).

ومنها فى الفقه: قال الروياني في "البحر" فيما لو حلف لا يأكل مستلذا: (إنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره، بخلاف ما لو حلف لا يأكل شيئا لذيذا، فإن العبرة فيه بالحالف فقط؛ لأن المستلذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكل، فيقال: أكل لذيذ) (¬5). انتهى

قيل: وفيه نظر.

قلت: وجهه أن "لذيذا" فعيل بمعنى مفعول، فلا فرق بينه وبين مستلذ إلا أن تجعل

ج ٢ · ص ٤٦٤

# "لذيذا" صفة للمصدر لا مفعولا كما هو ظاهر فرق الروياني، لكن هذا إنما هو بقصد الحالف ذلك.

ومنها: لو حلف لا يفعل كذا فوكل من يفعله، لا يحنث؛ لأن الفعل لم يقع منه، فلا يسمى فاعلا.

وكذا لو وكل في البيع أو الطلاق ثم قال: (والله لست ببائع ولا مطلق)، [لا] (¬1) يحنث.

المسألة الثالثة:

إطلاق المشتق باعتبار المستقبل مجاز اتفاقا.

قيل: وفي حكاية الاتفاق نظر؛ فإن أبا حنيفة قال في حديث: "المتبايعين بالخيار" (¬2): إنهما المتساومان، سميا متبايعين لأخذهما في مبادئ البيع وسيصيران متبايعين.

فرده الشافعي بأنه يصح نفيه، وهو دليل المجاز، فلا يحمل الحديث عليه.

قال الشافعي: (فيقال في المتساومين: إنهما غير متبايعين، حتى لو قال امرأته طالق "إن كنا تبايعنا" وقد كانا متساومين، لا حنث) (¬3). انتهى

وقد يقال: يحتمل أن أبا حنيفة عمل به مع كونه مجازا لانضمام قرينة إليه، فرده الشافعي بأنه مجاز ولا قرينة؛ لأن الأصل عدمها.

وإطلاقه باعتبار الحال حقيقة اتفاقا.

وباعتبار الماضي فيه ثلاثة مذاهب:

ج ٢ · ص ٤٦٥

أحدها (وعليه الجمهور، وفي "المحصول" (¬1): إنه الأقرب): أنه مجاز باعتبار ما كان، كما سبق أن ذلك من أنواع العلاقة، كالضارب بعد انقضاء الضرب.

ويعبر عنه باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق حقيقة، سواء أكان المشتق مما يمكن حصوله بتمامه وقت الإطلاق (كالقيام والقعود) أو لا يمكن كما لو كان من الأعراض السيالة (كالكلام).

وإنما طريق الإطلاق الحقيقي في هذا ونحوه أن يكون عند آخر جزء، فلا يطلق على من قال: (زيد قائم) أنه متكلم أو مخبر أو محدث إلا عند نطقه بالميم ونحوها؛ لأن الكلام اسم لمجموع الحروف، ويستحيل اجتماع تلك الحروف في وقت واحد؛ لأنها أعراض سيالة لا يوجد منها حرف إلا بعد انفصال الآخر.

هذا ما بحثه في "المحصول"، وهو حسن يتنزل عليه إطلاق الجمهور وإن كان ظاهر كلام الهند -ووافقه ابن السبكي في "جمع الجوامع"- أن الجمهور صرحوا بذلك، وليس كذلك.

الثاني: أنه حقيقة مطلقا، ونقل عن ابن سينا وأبي هاشم.

قيل: وإن كانا لا يشترطان صدق الأصل، لكن ذاك في صفات الله تعالى، بخلاف صفات غيره، فإن المعتزلة كلهم موافقون عليها. وسبق مدركهم فيه.

نعم، قال الأصفهاني في "شرح المحصول": (إن نقل هذا عن ابن سينا وأبي هاشم فيه نظر، أما ابن سينا فليس له موضوع في أصول الفقه ولا العربية حتى يؤخذ خلافه منه.

نعم، قال: إن الاصطلاح في علم المنطق أن قولنا: "كل ج ب" لا نعني به ما هو

ج ٢ · ص ٤٦٦

# [حينئذ] (¬1) دائما أو في الحال أو في وقت معين، بل هو أعم من ذلك، فإذا قيل: "الضارب متحرك"، لا يلزم أن يكون ذلك حكما على الضارب في الحال، بل على ما يصدق عليه "الضارب" سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل.

وهذا اصطلاح، ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيها، ولا يلزم من الاصطلاح المنطقي أن يكون موافقا للأوضاع اللغوية العربية إلا إن ادعى صاحب الاصطلاح الموافقة) (¬2).

والمناطقة كلهم مصطلحون على ذلك، حتى الإمام الرازي، فتعيين ابن سينا لا معنى له.

وأما أبو هاشم فهو لا يشترط في صدق المشتق ثبوت أصله، إلا أن ذاك في صفات الله تعالى كما تقدم إيضاحه، وأن ذلك لا ينبغي أن يدخل في بحث اللغة.

المذهب الثالث: التفصيل بين الممكن وجوده (كالقاعد) فيكون بعد انقضائه مجازا، وبين غير الممكن وجوده (كالمتكلم) فيكون بعد انقضائه حقيقة؛ للتعذر.

وجوابه: الإناطة بآخر جزء كما سبق.

وهذا المذهب نقله الآمدي، ولكن في موضع من "المحصول" أن هذا الفرق لم يقل به أحد من الأمة، وفي موضع صرح باختياره ومنع دعوى الإجماع فيه.

الرابع: الوقف. حكاه بعض المتأخرين، كالسبكي.

قيل: ولا يوجد منقولا، وإنما جوزه بعض شراح "المختصر" فيه كالقاضي عضد الدين، إذ قال: كأن ميل ابن الحاجب إلى التوقف. وأما الشريف وغيره فصرحوا بأن ابن الحاجب

ج ٢ · ص ٤٦٧

# اختار القول الثالث المفصل.

نعم، الآمدي لما حكى المذاهب الثلاثة ولم يرجح منها شيئا ربما يدل على أنه يقول بالوقف.

ويخرج مما سيأتي في التنبيهات في تقرير محل الخلاف مذاهب أخرى بتفاصيل، لكن الحق أنه تحرير لمحل الخلاف، لا تفصيل.

نعم، يخرج من كلام القاضي أبي الطيب في مسألة "خيار المجلس" قول آخر بالتفصيل بين إطلاقه عقب المعنى المشتق منه فيكون حقيقة، وبين أن يتطاول الزمان فلا. وفي كلام أبي الخطاب الحنبلي نحوه.

تنبيهات

أحدها: محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل ما يضاد الوصف الذي زال، كالقاتل والسارق، أما لو طرأ ذلك كتسمية اليقظان "نائما" باعتبار النوم السابق فمجاز قطعا. وهو متجه؛ لأنه من إطلاق أحد الضدين على الآخر. هذا مقتضى كلام الإمام في "المحصول" و"المنتخب"، وتبعه صاحبا "الحاصل" و"التحصيل".

وصرح به الآمدي في "الإحكام"، إذ قال في آخر المسألة: (لا يجوز تسمية القائم "قاعدا" والقاعد "قائما" للقيام والقعود السابق بإجماع المسلمين وأهل اللسان) (¬1).

أي: حقيقة، بل مجازا.

ومحل الخلاف أيضا إذا لم يمنع مانع من الخارج من إطلاقه، أما إذا منع فلا يطلق حقيقة

ج ٢ · ص ٤٦٨

# ولا مجازا، كإطلاق "الكافر" على من أسلم؛ لتضاد الوصفين، فلا يكون حقيقة، ولما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه، ولذلك يسمى "مؤمنا" في حالة نومه -ونحوه- إطلاقا متعينا شائعا ولو كان مجازا.

بل لو قيل: إنه حقيقة شرعية أو مستثنى من القواعد اللغوية لذلك، لم يكن بعيدا كما سبق نحوه، وحينئذ فإسناد منع ذلك إلى المانع أولى من القول بإسناده إلى عدم المقتضي؛ لكون الأصل عدم المقتضي وعدم المانع؛ لأنا نقول: إنما ذلك عند الاحتمال، وهنا قد تحقق وجود مانع.

نعم، سيأتي في القياس لنا خلاف في أن المانع يستدعي وجود المقتضي أو لا.

ومحل الخلاف أيضا كما قاله القرافي: إذا كان المشتق محكوما به، ك "زيد مشرك" أو "زان " أو "سارق". أما إذا كان متعلق الحكم نحو: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5]، و ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ [النور: 2]، ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾ [المائدة: 38]، الآيات، فيكون حقيقة؛ إذ لو كان مجازا لكان من أشرك أو زنى أو سرق بعد زمان نزول الآية والخطاب بها يكون مجازا، فلا يدخل فيها؛ لأن الأصل عدم المجاز، ولا قائل بذلك.

أي: وإذا قلنا باعتبار الانقضاء في الماضي فيقيد بذلك أيضا.

قال: (ولا مخلص من الإشكال إلا بما قررناه؛ لأن الله تعالى لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا بزناه ولا بسرقته، وإنما حكم بالقتل والجلد والقطع على الموصوف بهذه الصفات. نعم، هو متعلق هذه الأحكام) (¬1).

انتهى وقد خولف في زمانه واختبطوا في جوابه وإن كان الأصفهاني في "شرح المحصول" قد ذكر نحوه.

ج ٢ · ص ٤٦٩

فأجاب بعضهم عن ذلك بأن المجاز وإن كان الأصل عدمه إلا أن الإجماع انعقد على أن المتصفين بهذه الصفات بعد ورود النصوص تتناولهم وتثبت تلك الأحكام فيهم.

ولكن الجواب الحق أن هنا شيئين:

إطلاق اللفظ وإرادة المعنى من غير تعرض لزمان، كقولنا: (الخمر حرام)، فإنه صادق سواء أكانت الخمرية موجودة أو لا، فإطلاق "الخمر" في هذه الحالة حقيقة؛ لأن المراد بالحال حال التلبس، لا التلفظ، وكذلك نحو آيات: ﴿فاقتلوا المشركين﴾، و ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾، ﴿والسارق والسارقة﴾ لم يقصد إلا من اتصف بالشرك وبالزنا وبالسرقة وقت تلبسه، وذلك حقيقة.

ومثله إطلاق ذلك بعد الانقضاء، فإنه لم يخرج عن ذلك الذي قد أطلق حقيقة واستمر، وإنما يقع التجوز عند إرادة المتكلم إطلاق الوصف باعتبار ما كان عليه أو ما يؤول إليه.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: وإنما سرى الوهم للقرافي من اعتقاده أن الماضي والحال والمستقبل بحسب زمان إطلاق اللفظ، والقاعدة صحيحة في نفسها، ولكن لم [يفهمها] (¬1) حق فهمها، فالمدار على حال التلبس، لا حال النطق.

على أنه قد نوقش القرافي في مواضع:

منها قوله: (إن متعلق الحكم ليس مرادا)، يرد عليه قولك: (القاتل يقتل أو الكافر يقتل) تريد به معهودا حاضرا، فإنه لا يكون حقيقة حتى يكون القتل قائما به من حيث الخطاب.

وأيضا فإن قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ ينحل إلى الذين هم يشركون، فهم محكم عليهم.

ج ٢ · ص ٤٧٠

وبالجملة فلا فرق بين أن يكون المشتق محكوما عليه أو متعلق الحكم أو غير ذلك، فالمدار على ما قررناه.

الثاني:

تكميل ما تحرر في جواب شبهة القرافي أن اللفظ على أربعة أقسام:

قسم وضع للزمان المعين: كأمس وغدا والآن.

وقسم وضع مجردا عن الدلالة على الزمان تضمنا والتزاما: كأسد، فهذا لا يتصف من حيث الأزمنة لا بحقيقة ولا بمجاز.

وقسم وضع للحدث والزمان المعين: كالأفعال، فالزمان فيها جزء من مدلولها، فهذه حقيقة فيما وضعت له، مجاز إن استعملت في غيره.

فالفعل الماضي وضعه للحدث والزمن الماضي، ك "قام"، فإذا أريد به الاستقبال نحو: (غفر الله لك) ونحو: ﴿ونفخ فى الصور﴾ [الكهف: 99]، أو الحال ك "قام الآن" ونحو ذلك، كان مجازا قطعا.

والمضارع فيه خمسة مذاهب:

- كونه للحال لا للاستقبال، عكسه.

- كونه حقيقة في الحال ومجازا في الاستقبال، عكسه.

- حقيقة فيهما، فيكون مشتركا. وظاهر "التسهيل" اختياره، فمتى استعمل في الماضي كان مجازا قطعا، وكذا لو استعمل في غير ما هو موضوع له عند القائل به.

وقسم رابع وهو نحو: أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ونحو ذلك، فما أريد فيه الثبوت من اسمي الفاعل والمفعول وكالصفات المشبهة مطلقا لا دلالة له على زمان أصلا، بل يصير كلفظ "أسد" و"إنسان"، وعليه حمل نحو: ﴿اقتلوا المشركين﴾ ونحو:

ج ٢ · ص ٤٧١

﴿الزانية والزاني﴾، ﴿والسارق والسارقة﴾.

فإن قصد به الحدوث كما يقصد بالأفعال ولهذا أعمل عمل الفعل، فدلالته على الزمان بالالتزام لا بالتضمن كما هو شأن الفعل، فيطرقه الانقسام للحقيقة والمجاز، ويأتي فيه ما سبق في أصل المسألة.

الثالث:

نشأ مما قررناه الاختلاف في مسائل:

منها: رجوع البائع في سلعته بفلس المشتري؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" (¬1). إن قلنا: إنه صاحبه باعتبار ما مضى حقيقة، رجع وإلا فلا، فيتعين الحمل على المستعير.

وجوابه: أنه وإن كان مجازا فقد قام الدليل على إرادته كما ذكر ذلك في محله.

ومنها: قال الكافر: (أنا مسلم)، هل يحكم بإسلامه؛ فيه اضطراب في "الشرح" و"الروضة". وبالجملة فمنشأ الخلاف فيه أنه قد يريد "أنا أسلم بعد ذلك" فيكون وعدا، وقد يريد الماضي وهو دينه الذي هو عليه في الماضي ولكنه سماه إسلاما.

ومنها: لو قال: (أنا مقر بما يدعيه)، كان إقرارا؛ لأنه حقيقة في الحال.

ومنها: قال لزوجته: (يا طالق)، طلقت لذلك، فإن ادعى أنه أراد الماضي وقد وقع عليه طلاق قبل ذلك، صدق.

ومنها: هل تزول كراهة السواك للصائم بالغروب قبل فطره؟ أو لا بد من إفطاره؛ لأنه

ج ٢ · ص ٤٧٢

# ليس حينئذ صائما وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (¬1)؟ فالأكثر على أنه يزول بالغروب؛ لأنه قد أفطر شرعا.

ومنها: لو أوصى أو وقف على حفاظ القرآن، لا يدخل من نسيه (¬2)؛ لأن ذلك مجاز.

ومنها: وقف أو أوصى لورثة زيد وزيد حي، لا يصح؛ لأنه ليس وارثا إلا باعتبار المستقبل وهو مجاز.

ومنها: في مسألة "كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق" هل يخرج عن الصحبة من وقع عليها الطلاق؟ أو لا؛ لأنها صاحبة باعتبار ما كان؟

تذنيب:

من مسائل الاشتقاق أن المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات، فالأسود مثلا ذات لها سواد، ولا يدل على حيوان ولا غيره، والحيوان ذات لها حياة، لا خصوص إنسان ولا غيره.

قال الهندي: (لا بالمطابقة ولا بالتضمن) (¬3).

ومفهومه أنه يدل بالالتزام، فإن أراد مطلق الجسم فمسلم، أو نوعا معينا فلا. والله أعلم.

* * *

(تم بعون الله تعالى الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث، وأوله: المنطوق والمفهوم)# من نوادر مخطوطات علم أصول الفقه (5)

الفوائد السنية في شرح الألفية

تأليف

الحافظ البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم (763 - 831 ه)

وهو شرح لألفيته (1032 بيتا) في علم أصول الفقه

قال عنه: «هذا الكتاب هو جملة ما حصلت في طول عمري».

يطبع لأول مرة محققا على ثماني مخطوطات

تحقيق

الشيخ عبد الله رمضان موسى

كلية الشريعة

[الجزء الثالث]

----NO PAGE NO------

ج ٣ · ص ٢

# تقسيم آخر

وهو راجع للمفرد تارة وللمركب أخرى كما ستراه، وهو انقسامه باعتبار محل الدلالة إلى منطوق ومفهوم، إذ لا تخلو الدلالة عن القسمين، لكن لكل منهما أقسام وشروط لا بد من معرفتها، يأتي إن شاء الله تعالى بيانها واضحة.

ص:

445 - اللفظ إن كان بنطق دلا ... فسم ب "المنطوق" ذا، وإلا

446 - فسمه "المفهوم"، فالمنطوق ... "نص" إذا معنى له يفوق

447 - بلا احتمال، والذي قد ضعفا ... فيه احتمال "ظاهر" قد عرفا

الشرح:

أي: إن المعنى المستفاد من اللفظ إن استفيد من حيث النطق به، سمي"منطوقا"، أو من حيث السكوت اللازم للفظ، سمي"مفهوما".

و"المفهوم" وإن كان في الأصل عاما لكل ما فهم من نطق أو غيره؛ لأنه اسم مفعول "فهم يفهم" لكن اصطلحوا على اختصاصه بهذا النوع وهو المفهوم المجرد الذي لا يستند إلى نطق؛ لكونه فهم من غير تصريح بالتعبير عنه، بل له استناد إلى طريق عقلي.

فالقسم الأول وهو "المنطوق" ينقسم إلى: نص، وظاهر.

ف "النص": مما أفاد معني لا يحتمل غيره، ك "زيد". وهو معنى قولي: (يفوق بلا احتمال)، أي: ذلك المعنى فائق بسبب عدم الاحتمال فيه، فسمي اللفظ الدال عليه "نصا"؛ لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة، مأخوذ من قولهم: (نصت الظبية جيدها) إذا

ج ٣ · ص ٣

# رفعته، ومنه: منصة العروس (بفتح الميم). قاله المطرزي.

فقولي: (معنى) مرفوع بفعل محذوف على حد قوله تعالى: ﴿إذا السماء انفطرت (1)﴾ [الانفطار: 1].

والظاهر: ما أفاد معنى مع احتمال معنى غيره لكنه ضعيف، فهو بسبب ضعفه خفي؛ فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي "ظاهرا"، كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازا، لكنه احتمال ضعيف.

والكلام في دلالة اللفظ الواحد؛ ليخرج "المجمل مع المبين"؛ لأنه وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فإنه لا يسمى مثله "نصا".

واعلم أن "النص" كما يطلق في مقابلة "الظاهر" يطلق أيضا في مقابلة الاستنباط والقياس، فيقال مثلا: دل عليه النص والقياس. فهو أعم من أن يكون معه احتمال آخر أو ليس معه، وهذا كما سيأتي في أن العلة إما منصوصة وإما مستنبطة، وفي أن شرط الفرع أن لا يكون منصوصا، ونحو ذلك. ومن هذا قولهم: (نص الشافعي كذا) في مقابلة قول مخرج أو نحوه، يعنون به أعم من النص والظاهر، والله أعلم.

ص:

448 - كلاهما "المحكم"، والمقابل ... ف "متشابه" إذا [تقابل] (¬1)

449 - يستأثر الله بعلمه، وقد ... يطلع بعض أصفياه [المعتمد] (¬2)

ج ٣ · ص ٤

# الشرح:

أي: إن كلا من النص والظاهر يسمى "محكما"، من الإحكام وهو الإتقان؛ لأنه أحكم بظهور المراد منه، إما بلا احتمال أصلا أو برجحان احتمال يظهر المراد فيحمل عليه، فهو بإزاء القدر المشترك بين القسمين وهو عدم المرجوحية. وهذا أحسن من تعبير بعضهم بالراجحية؛ لأن ما لا احتمال فيه لا يقال له: دراجح.

ف "المحكم" هو: المتضح المعنى.

ومقابله يسمى "المتشابه": وهو ما لم يتضح فيه المعنى. سمي بذلك لتشابه المعاني فيه وعدم ظهور المراد منها، فيدخل تحته:

- ما احتمل معنيين على السواء: وهو "المجمل"، وسيأتي بيان جهات الاستواء.

- وما كان ظاهرا في أحدهما أو أحدها ولكن قام دليل على إرادة المرجوح، فيؤول اللفظ بالحمل عليه.

فمدلول "المتشابه" أمران: المجمل، والمؤول؛ باعتبار القدر المشترك بينهما وهو عدم الرجحان.

وفي "تفسير الماوردي" عن الشافعي رحمه الله أن: ("المحكم" ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، و"المتشابه" ما احتمل أوجها) (¬1).

والمراد ب "الوجه الواحد": الذي يتعين العمل به سواء أكان لا احتمال معه أو معه احتمال مرجوح. وب "الأوجه": ما ليس فيه متعين للعمل كما بيناه.

بل قال الماوردي: (ويحتمل أن "المحكم" ما كانت معاني أحكامه معقولة، بخلاف

ج ٣ · ص ٥

# "المتشابه" كأعداد الصلوات واختصاص رمضان بالصيام دون شعبان) (¬1).

وفي تفسير المحكم والمتشابه سوى ما سبق أقوال كثيرة:

منها: أن "المحكم" ما خلص لفظه من الاشتراك ولم يشب بغيره، و"المتشابه" بخلافه.

أو أن "المحكم" ما اتصلت حروفه، و"المتشابه" ما تقطعت، كالحروف المقطعة أوائل السور.

أو أن "المحكم" ما توعد به الفساق، و"المتشابه" ما أخفي عقابه.

أو أن "المحكم" ما احتج الله تعالى به على الكفار، و"المتشابه" خلافه.

أو أنه الوعد والوعيد في الأحكام، و"المتشابه" القصص وسير الأولين.

أو أن "المحكم" نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التوراة والكتب المتقدمة، و"المتشابه" نعته في القرآن.

أو أن "المحكم" الناسخ، و"المتشابه" هو المنسوخ.

أو أن "المتشابه" آيات القيامة، و"المحكم" ما سواها.

أو نحو ذلك من الأقوال المنتشرة.

قال ابن السمعاني: أحسنها أن "المحكم" ما أبان معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه، و"المتشابه" بخلافه، فيدخل في كلامه في "المحكم" المؤول، ويجمع بينه وبين ما سبق من القول الراجح أنه -من حيث هو- كان "متشابها"؛ لعدم إرادة الظاهر فيه، وبعد قيام الدليل على إرادة المرجوح صار "محكما".

وإليه أشرت بقولي: (إذا تقابل)، أي: إذا أردت أن تقابله بالمحكم وإن أطلق عليه في

ج ٣ · ص ٦

# بعض أحواله "محكما" باعتبار آخر.

وقولي: (يستأثر الله بعلمه) بيان لحكم"المتشابه" وإن أوهمت عبارة "جمع الجوامع" أنه تفسير له.

قال الأستاذ أبو منصور: إن هذا قول كثير من أصحابنا المتكلمين والفقهاء، كالحارث والقلانسي، ووقفوا في قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ [آل عمران: 7] على ذلك.

قال: وهو الأصح عندنا؛ لأنه قول الصحابة، كابن عباس، وابن مسعود وأبي بن كعب، وهو اختيار أبي عبيد والأصمعي وأحمد بن يحيى النحوي.

وقال ابن السمعاني: إنه المختار على طريق أهل السنة. وحكاه البغوي في "تفسيره" عن الأكثرين من الصحابة والتابعين والنحويين، وقطع به الزبيري - من أصحابنا - في كتاب "المسكت".

ومقابله قول الأشعري والمعتزلة؛ إنه لا بد أن يكون من الراسخين في العلم من يعلمه. والوقف عندهم في الآية على ﴿في العلم﴾، وجملة ﴿يقولون آمنا به﴾ نصب على الحال من ﴿والراسخون﴾ فقط دون المعطوف عليه؛ لتعذره، فهو قرينة مخصصة لتقييد الحال بالمعطوف كما في ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة﴾ [الأنبياء: 72]، فإن "نافلة" حال من المعطوف فقط وهو "يعقوب"؛ لأنه ولد الولد، دون إسحاق؛ لأنه ولد.

وقال ابن الحاجب: (إنه الظاهر؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد) (¬1).

وقال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" في "كتاب [الأدب] (¬2) ": (إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن

ج ٣ · ص ٧

# يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته) (¬1).

قال: (وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد) (¬2).

ورجح هذا الشيخ أبو إسحاق؛ لأن الله تعالى أورد هذا مدحا للعلماء، فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة وبطل مدحهم. وصححه أيضا سليم في "التقريب"، وحكاه القاضي أبو بكر وإمام الحرمين في "البرهان" عن أكثر القراء والنحاة، قال: وهو مذهب ابن مسعود وأبي بن كعب، أي: عكس حكاية الأستاذ والبغوي عنه.

وإلى هذا أشرت بقولي: (وقد يطلع بعض أصفياه). والأصل: أصفيائه، ولكن قصرته؛ للضرورة.

واعلم أنه قد سبق في باب الأدلة - عقب ذكر الكتاب والسنة - الخلاف في أنه هل يجوز أن يكون فيهما لفظ له معنى لكن لا نفهمه؛ وبيان أن خلاف الحشوية ليس في هذا القسم كما زعم بعضهم، ولا في ورود لفظ بلا معنى أصلا؛ فإنه لا يظن بعاقل أن يقوله، وأن الإمام في "المحصول" إنما حكى خلاف الحشوية في كون اللفظ له معنى ولكن أريد غيره، وإن كان قد أقام دليلا يقتضي أن خلاف الحشوية في التكلم بما لا يفيد، فراجعه؛ فإنه مهم.

ج ٣ · ص ٨

تنبيهات

الأول: قد يطلق "المحكم" على ما أحكم على وجه لا تفاوت فيه، فالقرآن كله بهذا المعنى "محكم"؛ ولهذا قال تعالى: ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت﴾ [هود: 1].

ويطلق "المتشابه" بمعنى أنه متماثل في الدلالة والإعجاز، فالقرآن كله "متشابه" بهذا المعنى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿كتابا متشابها مثاني﴾ [الزمر: 23].

الثاني: فائدة ذكر "المحكم" و"المتشابه" في هذا التقسيم بيان القسم الذي يجب الإيمان به ولا يتعرض للكشف عنه - على طريقة القائلين بأن الله تعالى يستأثر بعلمه، وأما على الطريقة الأخرى فالسعي في تحقيق معناه بأن يتهيأ العالم باستعداده حتى يكون من الراسخين ويبحث عن المعنى بالدليل.

وقيل: بل الخلف في المسألة لفظي، فإن من قال: (إن الراسخ في العلم يعلم تأويله) أراد به أنه يعلم ظاهره، لا حقيقته. ومن قال: (لا يعلم) أراد أنه لا يعلم حقيقته وإنما ذلك إلى الله، والحكمة في إنزال "المتشابه" ابتلاء العقلاء.

وقال [ابن] (¬1) إسحاق: إن الكلام تم عند قوله تعالى: ﴿إلا الله﴾، ومعنى ما بعده أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويستدلون على الخفي بالجلي، لا أنهم لا يعلمونه أصلا. وأما علم الله تعالى فهو بالعلم القديم الذي لا يتوقف على شيء، وعلم غيره متوقف على التذكر والتدبر.

وهذا في الحقيقة قول متوسط بين القولين السابقين، واختاره السهيلي.

ج ٣ · ص ٩

وللقفال الشاشي قول بالوقف، إذ قال: القولان محتملان، ولا ينكر أن يكون في "المتشابه" ما لا يعلم.

ومنهم من جمع بين القولين بأن الله تعالى يعلم ذلك على التفصيل، والراسخون في العلم يعلمونه على الإجمال.

وبالجملة فالمختار: الوقف على ﴿إلا الله﴾، فإذا جمع بما ذكرناه، زال الإشكال واجتمع القولان.

الثالث: الخلاف في "المتشابه" لا يجري في آيات أحكام الشريعة كما قال الأستاذ أبو إسحاق؛ إذ ليس شيء منها إلا وعرف بيانه، وليس في السنة ما يشاكله.

وفي "المنخول" للغزالي أن: ("المتشابه" في الآيات المتضمنة للتكليف محال، ويبين المقصود منه رسم المسألة في آية الاستواء، قال مالك لما سئل عنه: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة". وقال سفيان بن عيينة: يفهم منه ما يفهم من قوله تعالى: ﴿ثم استوى إلى السماء﴾ [البقرة: 29]. وقد تحزب الناس فيه، فضل قوم فأجروه على الظاهر، وفاز من قطع بنفي الاستقرار، وإن تردد في مجمله فلا يعاب عليه، فإن تعليم الأدلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبا على الآحاد، بل يجب على كل شخص في كل إقليم أن يقوم ليدفع البدع إذا [ثارت]) (¬1) (¬2). انتهى

الرابع: من هذا الخلاف تشعب العلماء في آيات الصفات وأحاديثها المشكلة: هل يجب تأويلها بناء على أن بعض الراسخين في العلم قد يطلعون على المعنى؟ أو لا؛ لكونه مما استأثر الله تعالى به، ويحتمل أن المراد غير ما أول به، فيرون الإمساك عنه لذلك؟

ج ٣ · ص ١٠

والطريقتان مشهورتان، إلا أنه ينبغي في مثل هذا الوقت رجحان طريقة التأويل وإظهاره؛ لما حدث من البدع وتلبيس بعض المبتدعة على ضعيفي العقول وحملهم على أن يعتقدوا ظاهرها الذي قامت الأدلة القاطعة على استحالته، وقام الإجماع من الفريقين على عدم إرادة ظاهره، فهو من باب النصح الواجب، والله تعالى أعلم.

ص:

450 - وسم ب "المجمل" ما لم يتضح ... دلالة؛ للاشتراك لم [يضح] (¬1)

451 - أو رجح المجاز حتى ساوى ... حقيقة، وكل ما تساوى

الشرح:

لما ذكرت أن المتشابه ما لم يتضح المقصود منه وأن تحته نوعين:

أحدهما: ما لم يرد ظاهره.

وثانيهما: ما تساوى محتملاه أو محتملاته وهو "المجمل".

وسبق الكلام في القسم الأول، بينت هنا القسم الثاني الذي هو "المجمل"، وأصله من الجمل وهو الجمع. قال ابن طريف: أجملت الشيء: جمعته عن تفرقة، وأجملت الحساب: جمعته. وقال ابن دريد: ("أجملت الحساب" لا أحسبه عربيا صحيحا) (¬2).

ف "المجمل": ما لم تتضح دلالته من حيث الاستواء فيها:

- إما للاشتراك ولا قرينة ترجح شيئا من المحتمل، إما بأن لا قرينة أصلا، أو لكل

ج ٣ · ص ١١

# قرينة.

- وإما لرجحان المجاز حتى ساوى الحقيقة.

- وإما لتعذر الحقيقة مع تعدد المجاز والتساوي فيه، أو نحو ذلك.

وهو معنى قولي بعده: (وكل ما تساوى) إلى آخر الأبيات الآتية، فعممت الحكم بذلك لكل متساو، وبينت به أن الصورتين المتقدمتين مثال، لا للحصر.

واحترزت هنا - بقولي: (للاشتراك) إلى آخره - عن القسم الأول الذي من "المجمل" وهو الذي لم تتضح دلالته لكونه لم يرد به المعنى الظاهر وأريد الخفي، ولكن لما لم تتعين جهة من الخفي، نشأ من ذلك مسألة: هل يؤول المشكل من الآيات والأحاديث؛ أو يسكت عنه؟ وقد سبق التنبيه عليه.

واعلم أنه لا يخفى أن ذلك حيث لم يحمل المشترك والحقيقة والمجاز والمجازين على الكل، فإن وجب الحمل حيث أمكن فلا إجمال، وقد سبق بيان ذلك في محله، والله أعلم.

ص:

452 - فإن يبين الدليل المقصدا ... منه، فذا "مبين"، أو فقدا

453 - في الأصل إجمال له فيسمى ... "مبينا"، لقصد ذاك [رسما] (¬1)

الشرح:

هذا خبر عن المبتدأ المذكور في آخر البيت الذي قبله، وهو قولي: (وكل ما تساوى). أي: ما تساوى فيه المحتمل فالحكم فيه ذلك.

ج ٣ · ص ١٢

ودخلت الفاء في خبر المبتدأ، لتضمنه معنى الشرط، أي: إذا عرف معنى "المجمل" وأنه ما لم تتضح دلالته؛ لتساوي ما يحتمله، فإن دل دليل على المقصود منه، سمي "مبينا" بالفتح، اسم مفعول من: بينه تبيينا.

وربما سمي ب "المبين" ما لم يكن مجملا قط وإنما هو واضح من الابتداء؛ لكونه بين، أي: قصد فيه البيان وإن لم يطرأ عليه، فالمبين نوعان.

وهو معنى قولي: (لقصد ذاك رسما)، أي: لأجل ذلك رسم بهذا الاسم، وإنما عللت تسمية الثاني "مبينا" بالقصد؛ لأن الأول لا يحتاج [في] (¬1) تسميته بذلك لتعليل.

و"المقصد" بفتح الصاد بمعنى القصد، لأن "المفعل" منه بالفتح: المصدر، وبالكسر: المكان والزمان. ثم يحتمل أن يراد به المفعول، أي: المقصود، ويحتمل بقاؤه على المصدرية، فالمعنى صحيح على التقديرين، والله أعلم.

ص:

454 - وإن على المرجوح جا دليل ... فترك ظاهر له تأويل

455 - صحيح، أو ما أشيه الدليلا ... ففاسد، وليس ذا مقبولا

456 - أو لا لشيء أبدا فلعب ... وليس في التأويل هذا يحسب

الشرح:

لما سبق أن المتشابه نوعان: مجمل، و [مؤول] (¬2)، وبينت آنفا أن المجمل يزول إجماله

ج ٣ · ص ١٣

# بدليل يجيء مبينا للمقصود منه، بينت هنا أن القسم الآخر يتضح إذا قام على بيان المراد منه دليل، فيخرج بذلك عن "المتشابه".

وحقيقة هذا النوع أن يكون حمل اللفظ على حقيقته الظاهرة منه متعذرا؛ لاستحالتها عقلا أو نقلا، فيجب حيلهم ذ طرح ذلك الظاهر قطعا، ثم ينظر: فإن جاء دليل يدل على إرادة المرجوح عقليا أو نقليا، وجب الحمل عليه، وسمي حينئذ "تأويلا"، وهو مصدر "أولت الشيء": فسرته، من "آل": إذا رجع؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه من دلالة اللفظ، وهو معنى قول صاحب "المقاييس": (تأويل الكلام: عاقبته، قال تعالى: ﴿هل ينظرون إلا تأويله﴾ [الأعراف: 53]، أي: ما يؤول إليه في بعثهم ونشورهم) (¬1).

ويجوز أن يكون من"الإيالة" وهي السياسة، فكأنه يسوس اللفظ إلى أن يستخرج معناه القصود منه.

وللناس كلام في الفرق بين التفسير والتأويل، قال الراغب: (أكثر ما يستعمل "التأويل" في المعاني و"التفسير" في الألفاظ، وأكثره في مفردات الألفاظ، و"التأويل أكثره في الجمل" (¬2).

ويسمى هذا "التأويل" الذي لدليل: "تأويلا صحيحا". فإن ترك الظاهر لا لدليل محقق بل لشبهة تخيل للسامع أنها دليل وعند التحقيق تضمحل، يسمى "تأويلا فاسدا"، أو ربما قيل له: "تأويل بعيد"، كما سيأتي في موضعه ذكر أمثلة من النوعين.

فإن عدل عن الظاهر لا لدليل ولا شبهة دليل فهو ضرب من اللعب، ولا يعد من التأويل، ولا يحسب بالكلية.

ج ٣ · ص ١٤

وقد علم مما قررناه أن حمل اللفظ على ظاهره ليس من التأويل، وأن حمل المشترك ونحوه من [المتساوي] (¬1) على أحد محمليه أو محامله لدليل لا يسمى تأويلا، وأن حمله على المجموع لا يسمى تأويلا أيضا، والله أعلم.

ص:

457 - فإن توقفت على إضمار ... دلالة النطق لصدق جار

458 - أو صحة عقلا يرى أو شرعا ... فهو اقتضاء كله، فيرعى

459 - ك "رفع الخطا" ومثل "واسأل" ... و"أعتق العبد علي"، فاقبل

الشرح:

أي: من دلالة المنطوق على المراد منه:

صريح: وهو ما وضع اللفظ له، فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن، حقيقة أو مجازا.

وغير صريح: وهو ما دل [على] (¬2) غير ما وضع له، وإنما يدل من حيث إنه لازم له، فهو دال عليه بالالتزام.

وقسمه ابن الحاجب إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء، وإشارة، وإيماء؛ لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم ولكن توقف على ما يصححه، أو لم يتوقف، أو يكون غير مقصود للمتكلم.

فالأول - وهو ما توقفت دلالته على مقدر آخر - يسمى "دلالة الاقتضاء"، وإليها

ج ٣ · ص ١٥

# أشرت بقولي: (فإن توقفت) إلى آخره.

وجهات التوقف ثلاثة: ما يتوقف فيه صدق اللفظ، وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلا، وما يتوقف فيه صحة الحكم شرعا.

فالأول: مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬1)، فإن ذات الخطأ والنسيان لم [ترتفع] (¬2)؛ فيضمر ما يتوقف عليه الصدق من لفظ "الإثم" أو "المؤاخذة" أو نحو ذلك.

والثاني: مثل قوله تعالى: ﴿وسئل القرية﴾، أي: أهل القرية؛ إذ لو لم يقدر ذلك أو نحوه، لم يصح عقلا، إذ هي لا تسأل، ولا يخفى ما في نسبة ذلك للعقل من المسامحة؛ ولذلك قالوا: إن هذا بناء على أنها لم تكن مسئولة حقيقة من باب المعجزة له، وهو مبني أيضا على أنه لم يعبر بالقرية عن أهلها؛ إذ المجاز حينئذ مجاز استعارة، لا مجاز إضمار.

ومثله قوله تعالى: ﴿أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾ [الشعراء: 63]، أي: فضرب؛ فانفلق.

والثالث: كقول القائل: أعتق [عبدك] (¬3) عني على كذا)، أو قال: (مجانا)، فإنه في الأول بيع ضمني، وفي الثاني هبة ضمنية لا يستحق صاحب العبد عليه شيئا جزما.

نعم، قال المزني: إنه لا يقع عن المستدعي. ولكن المذهب خلافه، وكذا لو سكت على "أعتق" ولم يذكر شيئا فإنه هبة ضمنية ولا يستحق شيئا على أصح الوجهين، وقيل: يستحق.

وإنما توقفت الصحة الشرعية في [ذلك] (¬4)؛ لأن العتق شرعا لا يكون إلا لمملوك. وهو

ج ٣ · ص ١٦

# معنى قولي في النظم: (و"أعتق العبد علي"، فاقبل) أي: فقل: (أعتقته)، فيشمل الثلاثة.

تنبيه:

جعل الأقسام [الثلاثة] (¬1) اقتضاء هو قول أصحابنا، وذهب جمع من الحنفية - كالبزدوي - إلى أن "المقتضي" ما توقف فيه الصحة شرعا، وسموا الأول والثاني "محذوفا" أو "مضمرا"، وفرقوا بين المحذوف والمقتضى بأن "المقتضى" لا يتغير فيه ظاهر الكلام عن حاله ولا إعرابه عند التصريح به، بل يبقى كما كان قبله، بخلاف المحذوف ك ﴿اسأل القرية﴾ و"رفع عن أمتي الخطأ" ونحوه، والله أعلم.

ص:

460 - وما يدل وبلفظ ما قصد ... "إشارة" في "الآن باشروا" تجد

الشرح:

هذا هو القسم الثالث مما ذكره ابن الحاجب من أقسام غير الصريح.

وأما القسم الثاني وهو "الإيماء": وهو ما فيه قصد المتكلم ولا يتوقف على إضمار شيء ولكنه اقترن بحكم لو لم يكن اقترانه به علة له لكان بعيدا من الشارع أن يقرنه به وهو أجنبي، ويسمى "تنبيها" و"إيماء"، وسيأتي بمثاله في "باب القياس" من جملة الطرق الدالة على العلية؛ ولهذا أسقطته من النظم هنا، ولأن الحكم ليس منسوبا لدلالة اللفظ عليه البتة.

وأما هذا الثالث الذي ذكرته هنا في النظم (وهو: ما له عليه دلالة ولكن لم تقصد دلالته) فيسمى "إشارة"، كقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾