الفوائد السنية في شرح الألفية

AUTO الباب الثاني — الجزء ١١ من ٣١

ج ٣ · ص ٧٣

قال ابن الحاجب: (وليس القولان بقويين) (¬1).

والثالث: استواء التقديم والتأخير. قال: والدليل على أن المعرفتين إذا اجتمعتا فالمقدم هو [المبتدأ] (¬2) مذكور في موضعه، وحينئد فإما أن تريد ب "صديقي" خاصا أو عاما، إن أردت عاما فلا حصر، سواء قدمت أو أخرت. وإن أردت خاصا، أفاد الحصر، سواء قدمت أو أخرت.

وقريب من ذلك قول العبدري في الرد على الغزالي: إن "صديقي" ولو كان عاما إنما عمومه من حيث هو، أما إذا وقع مبتدأ أو خبرا، يجب أن يكون مقصورا على خصوص ما أخبر عنه أو [العكس] (¬3).

وأنكر القاضي وجمع من المتكلمين -وتبعهم الآمدي- إفادة نحو ذلك الحصر.

ثم اختلف القائلون بالحصر: هل هو من حيث المنطوق؟ أو المفهوم؟

وبالأول قال الإمام الرازي وأتباعه، وبالثاني قال الغزالي وبعض الفقهاء.

الصيغة الثانية:

"العالم زيد" و"زيد العالم".

إذا جعلت "اللام" للحقيقة أو للاستغراق لا للعهد، فلذلك قال القاضي مجلي في "الذخائر" في باب "الرد بالعيب" في حديث: "الخراج بالضمان" (¬4): إن اللام فيه للتعريف،

ج ٣ · ص ٧٤

# أي: للعهد، كأنه قال: الخراج في مقابلة [نيل] (¬1) هذا بالضمان. ودل على هذا التقييد قيام الدليل من خارج أن ضمان الغاصب والمقبوض عن سوم البائع والعقود الفاسدة الضمان فيها، ولا خراج للضامن.

أما إذا كان الخبر بمرة (نحو: "زيد قائم") فالأصح: لا يفيد الحصر، كما في حديث: "الصيام جنة" (¬2)، فإنه لا يمنع أن غيره أيضا جنة؛ ولهذا جاء: "فليتق النار ولو بشق تمرة" (¬3).

وقيل: يفيده. فقيل: [نطقا] (¬4). وقيل: فهما.

إذا علمت ذلك، ظهر لك أن إسقاطي في النظم لهذا النوع (وهو حصر المبتدأ في الخبر) لما فيه من الغموض والاختلاف، والله أعلم.

ص:

474 - وأظهر الأقسام ما ب "استثنا" ... فما من المنطوق قيل وهنا

475 - ك "غاية"، وبعد ذاك "الشرط" ... ف "صفة [نسيئة] (¬5) "ذا ضبط

476 - فغير ذا من صفة إلا العدد ... ف "عدد"، فما بتقديم ورد

ج ٣ · ص ٧٥

# الشرح:

لما ذكرت أقسام المفهوم بينت هنا ترتيبها باعتبار القوة والضعف؛ ليظهر بذلك فائدته في التراجيح.

فأظهر الأقسام: ما كان من الحصر بالنفي والاستثناء إن قلنا: إنه بالمفهوم. لكن سبق أن الأرجح كونه منطوقا.

ويلي هذا النوع كل ما قيل بأنه من قبيل المنطوق وإن كان القول بذلك ضعيفا؛ إذ لولا قوته لما جعل منطوقا على قول. وهو معنى قولي: (فما من المنطوق قيل وهنا)، أي: فالذي هو من المنطوق قيل به حال كونه واهنا، ف "وهنا" مصدر منصوب على الحال، وذلك كالغاية، فقد قيل: إنه بالمنطوق كما سبق.

وكذا الحصر ب "إنما"، فهما في الرتبة سواء كما قرره السبكي في "شرح المختصر" وجعل بعدهما حصر المبتدأ في الخبر مقدما على الشرط، إلا أني لما لم أذكره في النظم؛ لما سبق، لم أتعرض له في الترتيب.

ثم بعد ذلك مفهوم الشرط؛ لأنه لم يقل أحد بأنه بطريق النطق.

ثم بعده الصفة، وإنما قدم عليها؛ لأنه قد قال به من لا يقول [بها] (¬1)، كابن سريج كما أسلفناه.

والصفة لها مراتب:

أعلاها: المناسبة، وهو معنى قولي: (نسيبة) فعيلة بمعنى الفاعل وإن كان من غير الثلاثي. وإنما قدمت لاتفاق القائلين بالصفة عليها؛ ولأنه في "المستصفى" جعلها من قبيل

ج ٣ · ص ٧٦

# الإشارة، وهي قريبة من النطق.

ثم بعد ذلك الصفة غير المناسبة سوى العدد، فدخل تحت ذلك العلة والظرف والحال، فتكون في مرتبة واحدة، لكن ينبغي تقديم العلة؛ لدلالتها على الإيماء، فقربت من المنطوق.

ثم بعد الثلاثة من الصفة: العدد؛ لإنكار كثير له كما سبق وإن كان الأرجح خلافه.

ثم بعد ذلك مفهوم تقديم المعمول؛ لما سبق من إنكار بعضهم إفادته الاختصاص، وبتقدير ذلك فهل الاختصاص الحصر؟ أو أعم منه؟ فأخر عن الكل لذلك، والله أعلم.

ص:

477 - وما بإسم علق الحكم "لقب" ... وليس حجة، وبعض ارتكب

الشرح:

أي: ما سبق من المفاهيم هو المعتبر، وأما "مفهوم اللقب" فليس بحجة.

ومفهوم اللقب: أن يعلق الحكم باسم علم (نحو: أكرم زيدا) أو اسم نوع (نحو: في الغنم الزكاة)، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه.

وقد نص عليه الشافعي كما قاله إمام الحرمين في "البرهان"، وقال الأستاذ أبو إسحاق: لم يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه.

وقولي: (وبعض ارتكب) أي: وقد ارتكب بعض العلماء القول بحجية مفهوم اللقب، والمشتهر عنه ذلك أبو بكر الدقاق محمد بن محمد بن جعفر القاضي الأصولي الفقيه الشافعي، ناظره الأستاذ أبو إسحاق فيه، وقال عنه في "شرح الترتيب": إنه ممن ينسب إلى أصحاب الحديث والشافعي، وكان معتزلي الذهب في الأصل، وتمذهب بمذهب الكعبي في أن أصل الأشياء على الحظر. وتوفي الدقاق سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة.

ج ٣ · ص ٧٧

قال ابن الرفعة وغيره: لم يقل بمفهوم اللقب من أصحابنا غيره.

وليس كذلك؛ فقد قال سليم: إنه صار إليه من أصحابنا الدقاق وغيره.

وكذا حكاه ابن فورك عن بعض أصحابنا، ثم قال: وهو الأصح.

وكذا نقل إلكيا في "التلويح" عن ابن فورك أنه كان يميل إليه ويقول: إنه الأظهر والأقيس.

وحكاه السهيلي في "نتائج الفكر" في "باب العطف" عن أبي بكر الصيرفي.

قيل: ولعله تحرف عليه بالدقاق أبي بكر.

ونقله عبد العزيز في "التحقيق" عن أبي حامد [المروروذي] (¬1)، لكن المعروف أن أبا حامد ينكر المفهوم مطلقا.

وقال إمام الحرمين: (القول باللقب صار إليه طوائف من أصحابنا) (¬2).

ونقله أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد" عن منصور بن أحمد (¬3)، ومنهم من عزاه إلى أحمد نفسه. قال أبو الخطاب: وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية.

ونقله المازري عن ابن خويز منداد من المالكية، وحكاه الباجي عنه وعن ابن القصار.

و"خويز منداد" بالميم المكسورة، وعن ابن عبد البر بالموحدة بدلها.

وقال المازري: نسب إلى مالك القول به؛ لاستدلاله في "المدونة" على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا؛ لقوله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ [الحج:

ج ٣ · ص ٧٨

28]. قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي.

وزيف هذا المذهب بأن المصير إليه يلغي تعيين كل ما اعتبر الشارع عينه، ويستلزم إنكار قيام كل من في العالم عند قولنا: (زيد جالس)، ويلزم تكفير من قال: عيسى رسول الله. ويمكن الجواب عن ذلك بأن المفهوم إنما يحتج به عند عدم معارضة منطوق.

وفي المسألة مذهب ثالث بالتفصيل بين أسماء الأنواع فيعتبر مفهومها، وبين أسماء الأشخاص فلا يعتبر.

ووقع في كلام جماعة من أئمتنا -كالشيخ أبي حامد وابن السمعاني وغيرهما- ذكر مفهوم الأعيان، قالوا: وهو كقولك: "في هذا المال زكاة"، و"على هذا الرجل حج". قالوا: وهو كاللقب.

والمتأخرون اكتفوا باسم اللقب عن الكل، فإن المراد ليس اللقب عند النحاة الذي هو أحد أنواع العلم مقابلا للاسم و [الكنية] (¬1)، إنما المراد اللغوي وهو مطلق الاسم سواء أكان اسم جنس أو علما، ولا يخرج به إلا الصفات المشتقة؛ فإنها من قبيل مفهوم الصفة كما سبق.

وبه صرح ابن السمعاني، وأوضح ابن الحاج في "تعليق المستصفى" ذلك، قال: فإنه قد يكون الاسم مشتقا ولكنه في معنى الجامد؛ لغلبة الاسمية عليه، كتمثيل الغزالي اللقب بحديث: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" (¬2)، وكذا لا فرق بين قولنا: "في الغنم زكاة" و"في الماشية زكاة"؛ لأن الماشية هان كانت مشتقة لكن لم يلحظ فيها المعنى، بل غلب عليها الاسمية.

ج ٣ · ص ٧٩

وحكى ابن حمدان وأبو يعلى من الحنابلة قولا رابعا: وهو التفصيل بين أن تدل قرينة فيكون حجة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا" (¬1)، إذ قرينة الامتنان تدل على الحصر فيه، أو لا فلا.

وقريب من هذا قول الغزالي في "المنخول": (إنه حجة مع قرائن الأحوال) (¬2).

وينبغي أن يعد من ذلك ما وقع لأصحابنا في مواضع من الاحتجاج بمفهوم اللقب، كاستدلالهم بحديث: "حتيه ثم اقرصيه بالماء" (¬3)، وبحديث: "وتربتها طهورا" على تعين ذلك، لكن نفي ما سواه ليس من حيث الحكم بالاسم فقط، بل للانتقال من العام إلى الخاص، فإنه يدل على تقيد الحكم به، فلما ترك مطلق المائع وأتى بالماء وترك الأرض وأتى بالتراب، دل على الاختصاص، فلا يخرج عن عهدة الأمر إلا بامتثال الخاص. كذا قرره ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام"

قلت: من تأمل ذلك يجده لا يخرج عن اعتبار مفهوم اللقب.

نعم، أشار ابن دقيق العيد إلى التحقيق في المسألة، وهو أن يقال: إن اللقب ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل، فإن وجدت، كان حجة.

قال: كما في قوله: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" (¬4)، يحتج به على أن الرجل يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه؛ لأجل تخصيص النهي بالخروج للمسجد، فإنه يقتضي المنع من الخروج لغير المسجد، ولا يقال: إنه مفهوم لقب؛ لما في المسجد من المعنى

ج ٣ · ص ٨٠

# المناسب وهو محل العبادة، فلا تمنع منه، بخلاف غيره. وقد حصل الجواب عما سبق في "اقرصيه بالماء"، و"تربتها طهورا".

تنبيه

حيث قلنا باعتبار مفهوم من المفاهيم السابقة ففيه بحثان:

الأول:

ظاهر كلام كثير من القائلين به أن محله في الإنشاء، لا في الخبر؛ ولهذا لما ذكر ابن الحاجب من اعتراضات المانع أنه: (لو ثبت، لثبت في الخبر، وهو باطل؛ لأن من قال: "في الشام الغنم السائمة" لم يدل على خلافه قطعا)، ثم قال:

(وأجيب بالتزامه، وبأنه قياس في اللغة).

قال: (ولا يستقيمان). لأن الالتزام مكابرة مخالفة المنقول. ولو سلم ثبوته في الخبر فليس ذلك قياسا في اللغة، بل باستقراء.

ثم قال: (إن الحق -أي في الجواب- الفرق بين الخبر والإنشاء، فإن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم أن لا يكون حاصلا).

أي: في الخارج؛ لجواز أن يكون حاصلا ولم يخبر عنه؛ لأن الخبر يفتقر إلى خارج وهو متعلقه.

: (بخلاف الحكم -أي الإنشائي- إذ لا خارج له حتى يجري فيه ذلك) (¬1).

ج ٣ · ص ٨١

فإن وجوب الزكاة [نشأ من] (¬1) نفس قوله: "أوجبت" أو نحوه. فإذا انتفى هذا القول فيه، فقد انتفى وجوب الزكاة فيه، ولا يلزم من الانتفاء في قولك: (في الشام الغنم السائمة) انتفاء كونها في غير الشام، بل قد تكون وأنت لم تخبر عنها لكنه وإن كان صحيحا فقد لا يكون له غرض في الإخبار عنه.

فلهذا قال ابن السمعاني: (إن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار بأن في الشام غنما سائمة ولا يكون له غرض في الإخبار عن غير الشام. وأما الشارع في مقام الإنشاء فغرضه أن يبين جميع الأحكام التي كلفنا بها، فإذا قال: "زكوا عن الغنم السائمة"، علمنا أنها لو كانت الزكاة في جميع الغنم لعلق بمطلق الاسم) (¬2).

الثاني:

إن المفاهيم إنما يعمل بها في كلام الشارع؛ لعلمه بواطن الأمور وظواهرها، دون كلام الناس كألفاظ الواقفين والموصين والمقرين والمصنفين في ذلك؛ لغلبة الذهول على الناس، فيكون كالقياس لا يعمل به في أمور الناس كما قرره الشيخ تقي الدين السبكي، وهو ظاهر المذهب.

فنقل الرافعي عن فتاوى القاضي حسين -وأقره- أنه لو ادعي عليه بعين مال مثلا فقال: (لا يلزمني تسليم هذا إليك اليوم)، لا نجعله مقرا.

قال: (لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم) (¬3).

قيل: وله التفات إلى ما سبق من كون العمل بالمفهوم من جهة الشرع أو اللغة. فإن قلنا

ج ٣ · ص ٨٢

# بالأول فيقع الفرق، أو بالثاني فلا فرق؛ ولهذا يطلقون الخلاف في المسألة.

وقد حكى الغزالي في "البسيط" -فيما لو قال: (قارضتك على أن لي النصف) وسكت عن جانب العامل- أن: (ظاهر النص أنه فاسد؛ لأن جميع أجزاء الربح تضاف إليه بحكم الملك، وإنما تنصرف عنه بإضافته إلى غيره، ولم يضف. وذكر ابن سريج قولا مخرجا: إنه يصح؛ تمسكا بالفحوى والمفهوم). انتهى

وقال الهروي في "الإشراف": (لو قال: "ما لزيد علي أكثر من مائة درهم" لم يكن مقرا بالمائة؛ لأنه نفي مجرد؛ فلا يدل على الإثبات. وفيه وجه أنه إقرار وهو قول أبي حنيفة، وأصل هذا أن دليل الخطاب هل هو حجة؟ أو لا؟ ). انتهى

وحكى ابن تيمية في بعض مؤلفاته التفصيل بين كلام الشارع وكلام الناس، وقال: (إنه خلاف الإجماع؛ فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ؛ ولهذا يستدلون -على أنه حجة- بكلام الناس، أو لا، فالتفصيل إحداث قول ثالث. وأما إلحاقه بالقياس فممنوع؛ لأنه ليس من دلالات الألفاظ حتى يستوفي فيه الشرع والناس، إنما صار دليلا بتصرف الشارع وجعله حجة) (¬1).

وقد يقال: هذا التفصيل قريب من الذي قبله، وهو الفرق بين الخبر والإنشاء؛ لأن الناس مخبرون عما في أنفسهم، لا منشئون.

وعكس بعض الحنفية هذا التفصيل، فقال الخبازي في حواشي "الهداية" في باب "جنايات الحج": إن شمس الأئمة ذكر في "السير الكبير" أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على كون الحكم بخلافه، إنما هو في خطابات الشرع، فأما في معاملات الناس وعرفهم فإنه يدل.

ج ٣ · ص ٨٣

ويدل على ما قاله ما سبق عن حكاية الهروي، فإن أبا حنيفة جعله مقرا مع أنه لا يقول بالمفهوم، على أن التفصيل الأول موجود قديما، فدعوى ابن تيمية أنه خرق للإجماع ممنوعة، وكذلك اقتصار تاج الدين السبكي على أنه كلام والده، بل ولا خصوصية له بالمفهوم؛ فقد حكى إلكيا الهراسي الخلاف في أن قواعد الأصول المتعلقة بالألفاظ كالعموم والخصوص وغير ذلك هل تختص بألفاظ الشارع؛ أو تجري في كلام الآدميين؟

وسيأتي في "باب العموم" حكايته عن القاضي حسين أيضا، والراجح الاختصاص، ويشهد له هنا قولهم: إن المفهوم إنما كان حجة لأنه في معني العلة، فيقتصر على المذكور دون المسكوت، ولا شك أن العلل لا ينظر إليها في كلام الناس؛ إذ لا يجري فيها القياس قطعا.

وكذا قولهم: (إن المسكوت قد لا يخطر بالبال) إنما هو في غير كلام الشارع.

ومن هذا تخريج مسائل الفروع على القواعد الأصولية إذا كانت تلك الفروع من كلام الناس، ففيه نظر ظاهر، والله أعلم.

تذنيب

الشرح: ترجمت بذلك لما بقي من مسائل وضع اللغة المحتاج إليها في الاستدلال.

وهو من مادة "ذنب" الدالة على التأخر والتعقب، ومنه: ذنب الدابة والذنابة، فهو استعارة منه.

والغرض بهذه الترجمة أمران:

أحدهما: بيان من هو واضع اللغة.

والثاني: بيان الطريق إلى معرفتها.

فإلى الأول أشرت بقولي:

ج ٣ · ص ٨٤

ص:

478 - الله جل واضع اللغات ... فلا تدل بالمناسبات

479 - ووقف العباد إما وحيا ... أو خلق فهم، أو وعوها وعيا

480 - لعلمها ضرورة، لا البشر ... ولو لقدر حاجة تعتبر

الشرح:

ومعنى "جل": عظم، فهو تعالى ذو الجلال والإكرام، ومن أسمائه الحسنى " الجليل " وهو الموصوف بنعوت الجلال، وهي: الغنى والملك والقدس والعلم والقدرة ونحوها.

والمضارع من "جل " يجل بالكسر، بخلاف نحو: "جل الرجل عن منزلته" بمعنى: جلا عنها، و: "جل القوم عن البلد" جلوا عنها جلولا، و: "هم الجالة" فإن مضارع هذا "يجل" بالضم.

وقد اشتملت هذه الأبيات على مسألتين:

إحداهما: احتياج اللغة إلى وضع.

والثانية: أن واضعها هو الله تبارك وتعالى.

فأما احتياجها فهي مسألة: دلالة اللفظ على المعنى هل يشترط فيه المناسبة؟

فالجمهور على المنع؛ لأن اللفظ علامة على المعنى ومعرف له بطريق الوضع.

وذهب عباد بن سليمان الصيمري (وهو أبو سهل من معتزلة البصرة من أصحاب هشام ابن عمرو، وكان الجبائي يصفه بالحذق في الكلام) إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لا بد لها من مناسبة طبيعية، وتبعه بعضهم.

ثم اختلف في النقل عنه ذلك في محلين:

ج ٣ · ص ٨٥

أحدهما: نقل عنه في "الحصول" أنه أراد أن اللفظ يفيد المعنى بذاته من غير وضع واضع؛ لما بينهما من المناسبة الطبيعية. قال الأصفهاني: (وهو الصحيح عنه) (¬1).

ونقل عنه الآمدي أن المناسبة حاملة للواضع على أن يضع.

واحتج عباد بأن المناسبة لو لم تعتبر لكان اختصاص اللفظ بذلك المعنى ترجيحا من غير مرجح.

وجوابه -على النقل الأول- أنه ترجح بإرادة الواضع. ولو كانت ذاتية، لما اختلفت باختلاف النواحي، ولاهتدى كل أحد لمعرفة كل اللغة، ولكان الوضع للضدين -إذا قلنا بجواز [الاشتراك] (¬2) بين الضدين ك "الجون" للأسود والأبيض- محالا.

وعلى النقل الثاني: يكون المرجح ليس الباعث العقلي، وإلا لما اختلف العرب والعجم فيه، لكن إرادة الواضع، أو إلهام الله تعالى إياه إن قلنا: (الواضع البشر)، أو خطوره ببالهم.

الثاني: قال السكاكي: هذا المذهب متأول على أن للحروف خواص تناسب معناه من شدة وغيرها كالجهر والهمس والتوسط، ك "الفصم"، فإنه بالفاء -التي هي حرف رخو- معناه: كسر الشيء من غير إبانة، و"القصم" الذي هو حرف شديد: كسره بإبانة ونحو ذلك.

لكن القائل باعتبار المناسبة إن قصد أن ذلك علة مقتضية -لذاتها- هذه المعاني، فخرق للإجماع. وإن قصد أن الواضع راعى هذا المعنى في وضعه وإن لم يكن هو الباعث له عليه -وهو الظاهر من كلامه- فهو مذهب جمع من أرباب علم الحرف زعموا أن للحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، فناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من

ج ٣ · ص ٨٦

# طبيعة تلك الحروف؛ ليطابق لفظه معناه.

وكذا زعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل على أحواله مدة حياته؛ لما بينهما من المناسبة.

فيرد على عباد حينئذ بما هو مشهور في رد هذه المذاهب الفاسدة.

وعبارة [الخويي] (¬1) في المسألة: هل للحروف في الكلمات خواص؟ أو وضعت لمعانيها اتفاقا؛ فوضع " الباب" لمعنى، و"الناب" بالنون لآخر، ولو عكس لم يمتنع.

قال: والاشتغال بالمناسبة لكل لفظ لمعناه -اشتغال بما لا يمكن، وتضييع للزمان. فإن اتفق أن وقع شيء في الذهن من غير نكير، قيل به كما سبق في الشدة والرخاوة في "قصم " و"فصم".

وبناء المسألة على مسألة حكمية، وهي أن الفاعل المختار هل يشترط في اختياره وجود مرجح؟

والأظهر: لا، كاختيار الجائع -لدفع جوعه- أحد رغيفين.

وحكى الواحدي في "البسيط" عند قوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ [البقرة: 31] أن الزجاجي فصل في هذه المسألة بين:

- الألقاب، فلا تحتاج للمناسبة؛ لأن القصد بتسمية "زيد" مثلا ليس هو لمعنى الزيادة.

- أو غيرها، فيحتاج.

ثم قال بعض شيوخنا: تظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا تعارض مدلول اللفظ والعرف، أيهما يقدم؟ فيه وجهان، أصحهما عند إمام الحرمين والغزالي اعتبار العرف. ووجهه الإمام

ج ٣ · ص ٨٧

# بأن العبارات لا معنى لأعيانها، وهي في الحقيقة أمارات منصوبة على المعاني المطلوبة.

المسألة الثانية (في تعيين الواضع):

وهي مرتبة على التي قبلها، وهو معنى قولي: (فلا تدل بالمناسبات). أي: فلأجل ذلك كانت اللغة لا بد لها من واضع، وهو الله تعالى، إذ ليست تدل بالمناسبة حتى يكتفى بها عن الوضع، ولا أن الباعث لواضعها المناسبة؛ لأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالغرض.

هذا معنى تعقيبي بالفاء، لا أن مسألة المناسبة مفرعة على اشتراط الواضع، فاعلمه.

والمسألة فيها مذاهب:

أحدها وعزي للأشعري، وبه قال أبو بكر بن فورك من كبار أصحابه والجمهور: اللغات توقيفية، لا مدخل للخلق في وضعها، فالله تعالى وضعها، ثم وقف العباد عليها إما:

- بوحي إلى أنبيائهم الذين يتلقون الشرائع منهم؛ لقوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ إذا لم نقل: معناه المسميات، ولا الخواص، ولا نحو ذلك.

- وإما بخلق فهم لها من أصوات خلقها فسمعوها.

- أو بخلق علم ضروري في صدورهم علموها ووعوها وعيا كما عبرت به في النظم.

وقيل: إن الأشعري إنفي تكلم في الوقوع، لا في الجواز، وإلا لنقله عنه القاضي أبو بكر وغيره من أصحابه. ولكن ذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز وأن الوقوع لم يثبت.

وممن اختار هذا المذهب أيضا ابن فارس في "فقه اللغة" (¬1)، قال: (لأن إجماعهم على الاحتجاج بلغة القوم لو كان لكونها مواضعة، لم يكونوا أولى منا بالاحتجاج باصطلاحنا

ج ٣ · ص ٨٨

# اليوم على لغة) (¬1).

وفي "شرح سيبويه" لابن خروف: لو كانت اصطلاحا، لم يختلفوا فيقول بعضهم: "مررت بأبيك"، وآخرون: "بأباك". وأيضا فقد استعملوا أبنية وتركوا غيرها، ولا سبيل إلى الاصطلاح؛ لأنه لم توجد أمة ولدت متكلمة ولا تكلمت حتى علمت.

واحتج ابن فورك بأنها لو كانت اصطلاحية لاحتاجت إلى لغة أخرى أو إشارة أو كناية، وذلك يحتاج إلى آخر، والآخر كذلك حتى ينتهي إلى غير مصطلح عليه؛ فيؤول إلى التوقيف.

المذهب الثاني: أن الله ألهم العباد أن يتكلموا بها من غير أن يضعها واضع، كأصوات الطير والبهائم حيث كانت أمارات على إرادتها فيما بينها بإلهام الله تعالى. حكاه صاحب "الكبريت الأحمر" عن الفارسي.

قلت: قد يقال: إن هذا عين الذي قبله؛ لأنه لما ألهمهم ذلك كان عين إرادته أن هذا اسم لهذا، وهذا معنى الوضع بالنسبة إليه، فلا تغاير بينهما، وقد سبق أن من طرق تعليم العباد "الإلهام"، فهو هذا.

وأخرج الحاكم في "المستدرك" عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلا قوله تعالى: ﴿قرآنا عربيا لقوم [يعلمون] (¬2)﴾ [فصلت: 3]، ثم قال: ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاما" (¬3). قال

ج ٣ · ص ٨٩

# الحاكم: صحيح الإسناد.

قال الذهبي في "مختصره": (حقه أن يقول: "على شرط مسلم"، ولكن مدار الحديث على إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الغسيلي، وكان ممن يسرق الحديث). انتهى

المذهب الثالث وبه قال أكثر المعتزلة: أنها اصطلاحية، على معنى أن واحدا أو جمعا من البشر وضعوها، وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن، كتعريف الوالدين لغتهما للأطفال. وحكاه ابن جني في "الخصائص" عن أكثر أهل النظر.

وقال إلكيا الطبري: معنى الاصطلاح أن يعرفهم الله مقاصد اللغات، ثم يهجس في نفس واحد منهم أن ينصب أمارة على مقصوده، فإذا بسطها وكررها واتصلت القرائن بها، أفادت العلم، كالصبي يتلقى من والده.

وفسر ابن السمعاني الاصطلاح بأنه لا يبعد أن يحرك الله نفوس العقلاء لذلك ويعلم بعضهم مراد بعض، ثم ينشئون على اختيار منهم صيغا لتلك المعاني المرادة، كتسمية الأب مولوده، وكذا تستحدث صنعة أو آلة فتسميها.

وعلى هذا القول قال ابن جني في "الخصائص": (إنها متلاحقة، بعضها يتبع بعضا، لا أنها وضعت في وقت واحد) (¬1).

قال: وهو قول أبي الحسن الأخفش.

وهو الصواب بناء على أن الواضع وضع من أول الأمر شيئا ثم احتيج للزيادة عليه بحصول الداعية إليه، فزيد فيه شيئا فشيئا.

الرابع وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي،

ج ٣ · ص ٩٠

# وأمما غيره - وهو الزائد على الاحتياج - فاصطلاحي. كذا حكاه عنه ابن القشيري، وجرى عليه صاحب "المحصول" وأتباعه كالبيضاوي.

لكن الذي حكاه عنه ابن برهان والآمدي وغيرهما - وهو الصواب الموجود في كتاب الأستاذ - أنه محتمل لأن يكون توقيفيا أو اصطلاحيا. ونقله عن بعض المحققين من أصحابنا، وعلى النقلين يصيران مذهبين.

الخامس (عكس هذا المذهب): أن يكون القدر المحتاج محتملا أو مصطلحا على [النقلين] (¬1)، والباقي توقيفا. وربما عبر عن هذين القولين بأن مبتدأ اللغة توقيفي والباقي مصطلح، وبالعكس.

وإلى ذلك أشرت بقولي في النظم: (ولو لقدر حاجة تعتبر)، ثم بينت في البيت الذي بعده القول الآخر بقولي: (وعكس). وهذه الاحتمالات في النقل يمكن دخولها في هذه العبارة.

السادس: الوقف في المسألة، فلا يقضى فيها بتوقيف ولا باصطلاح، لا في الكل ولا في البعض. وبه قال كثير، كالقاضي وجمهور المحققين كما في "المحصول"؛ لتعارض الأدلة عندهم، فلم يرجحوا شيئا.

والسابع (وهو مختار ابن الحاجب وتبعه في "جمع الجوامع" واختاره أيضا ابن دقيق العيد): الوقف عن القطع بواحد من الاحتمالات، ولكن التوقيف مطلقا هو الأغلب على الظن.

الثامن (وهو يخرج من كلام ابن السمعاني): أن الكل محتمل مع ظهور مذهب الأستاذ.

التاسع: يخرج من كلام بعض المتأخرين أن الأعلام يقطع فيها بالاصطلاح، والباقي محتمل.

ج ٣ · ص ٩١

العاشر (حكاه الأستاذ أبو منصور): التوقيف في الابتداء على لغة واحدة، وما سواها من اللغات تفرقوا فيه.

قال: وقد روي عن ابن عباس أن أول من تكلم بالعربية المحضة إسماعيل عليه السلام. وأراد به عربية قريش التي نزل بها القرآن، وأما عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل عليه السلام.

تنبيهات

أحدها: قال السمناني في "الكفاية": قال المتأخرون من الفقهاء: هذا الخلاف إن كان في الجواز العقلي فهو ثابت بالنسبة إلى جميع المذاهب؛ إذ لم يلزم منه محال، وإن كان في الوقوع السمعي فباطل؛ لأن الوقوع إنما يكون بالنقل، ولم يوجد فيه خبر متواتر ولا برهان عقلي.

الثاني: قال الأستاذ أبو منصور في "التحصيل": أجمع أصحابنا على أن أسماء الله تعالى توقيفية، ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس وإن كان في معنى المنصوص. وجوزه معتزلة البصرة.

قال: (وأما أسماء غيره فالصحيح من مذهب الشافعي جواز القياس فيها، وقال بعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي [بامتناع] (¬1) القياس. وأجمعوا أنه لو حدث في العالم شيء بخلاف الحوادث كلها جاز أن يوضع له اسم، واختلفوا في كيفيته، فمنهم من قال: [يسمى] (¬2) باسم الشيء القريب منه في صورته، ويكون ذلك من جملة اللغة التي قيس عليها. ومنهم من قال: يسند إليه اسم كيف كان، ويكون ذلك لغة مختصة بالمسمى بها).

ج ٣ · ص ٩٢

انتهى

الثالث: قال الأبياري في "شرح البرهان": (لا فائدة للمسألة، وذكرها في الأصول فضول) (¬1).

وقال بعضهم: لا فائدة لها إلا تكميل العلم بهذه الصناعة أو جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع، كتسمية الفرس ثورا وعكسه.

وقال بعضهم: إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات، كمسائل الجبر والمقابلة.

وزعم بعضهم خلاف ذلك وأن لها فوائد، فخرج عليها:

ما لو عقد بصداق في السر وبآخر في العلانية.

أو استعملا لفظ شركة المفاوضة في شركة العنان حيث نص الشافعي على جوازها.

أو تبايعا بالدنانير وسمياها دراهم، أو عكسه، فإن ابن [الصباغ] (¬2) قال: لا يصح.

وكما لو قال لزوجته: إذا قلت: "أنت طالق ثلاثا" فإني لم أرد به الطلاق، وإنما غرضي أن تقومي أو تقعدي، ثم قال لها ذلك، وقع.

وحكى الإمام في "باب الصداق" وجها أن الأثمان بما [يتواضعان] (¬3) عليه.

وفي "البسيط" (¬4): سمى أمته "حرة" ولم يكن ذلك اسمها، ثم قال لها: "يا حرة"، الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء. وجعله ملتفتا على هذه القاعدة.

ج ٣ · ص ٩٣

قال في "المطلب": والأشبه عدم بنائه على ذلك؛ لأنه مفرع على وضع الاسم بالاصطلاح، وإذا جاز، صار كالاسم المستمر. ولو كان اسمها بعد الرق "حرة" ولم يكن ذلك من تسميته وناداها به وقصد ذلك، لم يقع، فكذا هنا.

وغير ذلك من الصور.

والحق أنه لا يتخرج شيء من ذلك على هذه القاعدة؛ لأن مسألتنا في أن اللغات التي هي بين أظهرنا هل هي توقيف؟ أو اصطلاح؟ لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على تغيير الشيء عن موضوعه.

وإنما تناسب هذه الفروع قاعدة: "إن الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ أو لا؟ " وفيها خلاف.

ومنهم من قال: فائدة الخلاف في مسألتنا تظهر في جواز قلب اللغة، فالقائلون بالتوقيف يمنعونه مطلقا، وبالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه كما قاله القاضي وإمام الحرمين وغيرهما.

وأما المتوقفون فقال المازري: اختلف فيه المتأخرون، فقال [الآذري] (¬1) بالجواز كمذهب الاصطلاح، وعبد الجليل الصابوني بالمنع.

وقال الماوردي في "تفسيره": (فائدة الخلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح).

ثم حكى وجهين في تعليم الأسماء لآدم عليه السلام:

(أحدهما ان التعليم كان للاسم دون المعنى.

ج ٣ · ص ٩٤

والثاني: للأسماء ومعانيها، وإلا فلا فائدة في الأسماء وحدها.

وعلى الأول وجهان:

أحدهما: علمه إياها باللغة التي كان [يتكلم] (¬1) بها.

والثاني: بجميع اللغات، وعلمها آدم ولده، فلما تفرقوا تكلم كل قوم منهم بلسان استسهلوه منها وألفوه، ثم نسوا غيره بتطاول الزمان.

وقيل: أصبحوا وكل قوم منهم تكلموا بلغة نسوا غيرها في ليلة واحدة. و [قيل] (¬2): هذا في [العرف] (¬3) ممتنع) (¬4). انتهى

وزعم بعض الحنفية أنهم يقولون بالتوقيف، وعزا الاصطلاح لأصحابنا، ثم قال: (وفائدة الخلاف أنه يجوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع، وبنوا عليه أن حكم الرهن الحبس؛ لأن اللفظ ينبئ عنه. وعند الشافعية أن [التعلق] (¬5) باللغة لأحكام الشرع لا يجوز؛ لأن الواضعين في الأصل كانوا جهالا وضعوا عبارات لمعبرات لا لمناسبات، ثم استعملت وصارت لغة). انتهى

والله أعلم.

ج ٣ · ص ٩٥

ص:

481 - به، وعكس، ثم طرق المعرفه ... من أهلها بما ترى أن تعرفه

482 - النقل بالآحاد أو تواتر ... كذلك استنباط عقل وافر

483 - من ذاك، لا مجرد القياس ... ولا بعقل دون ذا الأساس

الشرح:

قولي: (به، وعكس) متعلق بما سبق من الإشارة إلى بقية المذاهب في تلك المسألة كما بيناه.

وقولي: (ثم طرق المعرفه) إشارة إلى الأمر الثاني مما عقد له الترجمة بالتذنيب، وهو بيان الطريق إلى معرفة اللغة من أهلها الذين قد تلقوها من واضعها:

- إما من الله تعالى إن قلنا بالتوقيف بواسطة ما سبق من الوحي إلى الأنبياء أو الإلهام أو غيره على ما سبق.

- وإما من الذي وضعها من البشر.

والذي يقتضيه التقسيم ثلاثة أقسام: نقل محض، وعقل محض، ومركب منهما.

فالأول والثالث صحيحان، والثاني باطل كما سنبينه.

فأما النقل المحض فعلى ضربين:

إما [تواتر] (¬1): كالأرض والسماء والحر والبرد، وهو يفيد القطع.

وإما آحاد: كالقرء ونحوه، وهو يفيد الظن عند اجتماع الشروط السابقة في

ج ٣ · ص ٩٦

# [موضعها] (¬1).

وحكى القاضي من الحنابلة عن الشيباني: أن اللغة لا تثبت بالآحاد، وكأنه قول الواقفية في صيغ العموم، والحق: أنه حجة في العمليات دون العقائد.

والدليل على وجوب التمسك بالآحاد في اللغة هو الدليل على وجوب التمسك به في الشرعيات، لأنها وسيلة إليها.

وللإمام الرازي في "المحصول" طريقة في الرد على [المخالف] (¬2)، وهي أن اللغة إن كانت مما علم بالاحاد -[أي من] (¬3) الضروريات وهو أكثر اللغة- فلا يسمع التشكيك؛ لأنه تشكيك في الضروريات، أو من غير الضروريات فيكتفى فيه بالظن كما في الشرعيات.

نعم، قال ابن السيد: إنما يسمى لغة ما كان في الكلام، أما ما ينفرد به الشعر فإنما يسمى ضرورة، لكن ذكره في الاستعمالات النحوية، لا الألفاظ المفردة.

وأما المركب -وهو استنباط العقل من النقل- فله ثلاث طرق:

إحداها: استقراء كلام العرب في أمر، فيفيد إما القطع وإما الظن على ما سيأتي في الكلام على الاستقراء من الأدلة المختلف فيها.

ومن هذا أبنية اسم الفاعل والمفعول وغيرها من أحكام التصريف والنحو والبيان على ما فصل كل واحد في فنه.

الثانية: أنه إذا ثبت مقدمة بحكم من أحكام الكلم العربي ومقدمة أخرى لذلك وكانتا

ج ٣ · ص ٩٧

# بحيث يتركب منهما قياس [مستوف لشرائط] (¬1) الإنتاج على القانون المبرهن في المنطق، أنتج نتيجة وهي باجتماع الأمرين: النقل في كل من المقدمتين، والعقل في تركيب إحداهما مع الأخرى على الوجه المنتج.

كما نقل أن الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء وأن كل ما يدخله الاستثناء مما يحتمل العموم وغيره يكون عاما؛ لكون الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله؛ فينتج أن الجمع المعرف ب "أل" للعموم.

ثم إن كانت المقدمتان قطعيتين فالنتيجة قطعية، أو ظنيتين أو إحداهما ظنية فالنتيجة ظنية على ما قررناه في الكلام على الدليل.

واعترض في "المحصول" بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن المناقضة [ممنوعة] (¬2) على الواضع، وهذا إنما يثبت إذا قلنا: [الواضع غير] (¬3) الله تعالى. وقد قلنا: إن ذلك غير معلوم (¬4).

الثالثة: القياس على معنى القياس الشرعي ونظمه الذي سبق أن أهل المنطق يسمونه "التمثيل"، وهو أن ينقل عن العرب تسمية شيء بلفظ يلحظ في تسميتهم له ذلك معنى، فإذا وجد ذلك المعنى في شيء آخر، سمي بذلك الاسم.

ج ٣ · ص ٩٨

كتسمية النباش سارقا، قياسا على من سرق من غير القبر، بجامع أن كلا منهما أخذ من حرز بخفيه.

وكتسمية اللائط زانيا، قياسا على الواطئ في قبل أنثى بشروطه المعروفة، بجامع أن كلا إيلاج في فرج محرم.

وكتسمية النبيذ (وهو ما كان من غير العنب) خمرا؛ قياسا على المتخذ من عصير العنب، بجامع أن كلا فيه مخامرة العقل ما لم يجعل الخمر اسما لما خامر العقل مطلقا؛ فيشمل الكل. وشبه ذلك.

وفي ثبوت اللغة به قولان للأصوليين، وهما وجهان لأصحابنا كما في "اللمع" للشيخ أبي إسحاق و"الحاوي" و"البحر":

أحدهما: المنع، وبه قال الصيرفي والقاضي كما هو في "تقريبه"، وحكاه عنه [المازري] (¬1) وغيره خلافا لحكاية ابن الحاجب عنه الجواز.

وإلى ذلك ذهب ابن القطان وإمام الحرمين وإن كان يقول به في أثناء [استدلالاته] (¬2)؛ لأن هذا المحل هو مظنة تحقيق [هذه] (¬3) المسألة، وأما مقام المناظرة فقد يرتكب فيها في الرد على الخصم غير المعتقد.

وكذلك قال الغزالي والآمدي، بل معظم أصحابنا والحنفية. وهذا معنى قولي في النظم: (لا مجرد القياس).

والحجة في ذلك أنه ما من شئ إلا وله اسم في اللغة ولو بطريق الشمول له ولغيره، فلا

ج ٣ · ص ٩٩

# يثبت له آخر قياسا، كما في الأحكام لا يكون للشيء حكم بالنص وحكم آخر بالقياس مخالف له.

قلت: قد يفرق بالاستحالة هناك؛ لأن فيه جمع ضدين، بخلاف الاسمين، فإنه لا تضاد بينهما؛ لأن كلا منهما علامة، ولا يمتنع تعدد العلامة، كدليلين على حكم واحد.

وأيضا فقد سبق أنه لا يلزم أن يكون كل معنى له لفظ يدل عليه، بل كل معنى محتاج إلى لفظ، وهذا يوجد بطريق العموم.

واحتج أيضا للمنع بأن القياس إنما هو في المشتق حتى يكون ما منه الاشتقاق هو العلة، والعرب قد لا تطرد الاشتقاق كما سبق.

قلت: قد تكون العلة غير ما منه الاشتقاق، بل تناسب الاسم، كما في تسمية اللائط زانيا؛ فإن العلة ليست ما اشتق منه لفظ "الزاني" وهو "الزنى"، ونحو ذلك. وأيضا التجوز إذا قدر بأنه في المصدر كاللواط وكالنبش، فأين الاشتقاق على القول المرجح أن المصدر أصل للفعل والوصف؟

الثاني (وعليه الأكثر من أصحابنا كما قاله القاضي أبو الطيب وابن برهان والسمعاني ومنهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام): الجواز.

قالوا: لأن الاشتقاق في الاسم كالتعليل، فحيثما وجد المشتق منه نلحقه بالمشتق في التسمية. ونقله الأستاذ أبو منصور في كتاب "التحصيل" عن نص الشافعي، فإنه قال في الشفعة: إن الشريك جار؛ قياسا على تسمية امرأة الرجل جارة له.

و[لذلك] (¬1) قال ابن فورك: إنه الظاهر من مذهب الشافعي؛ إذ قال: الشريك جار.

ج ٣ · ص ١٠٠

وفي "الخصائص" لابن جني أنه قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي. وحكى ابن فارس في "فقه العربية" إجماع أهل اللغة عليه.

وألزم ابن درستويه في مناظرة في المسألة أن يسمي كل ما يستقر فيه الماء "قارورة"، كالجب والحوض والبحر، فالتزمه؛ وشنعوا عليه. وكان له أن ينفصل بقيد آخر فيقول: ما استقر فيه الماء وخف حمله.

نعم، في التعليل بالاشتقاق النظر السابق.

وفى المسألة مذهب ثالث: أنه يجوز ولكن لم يقع. حكاه ابن فورك.

ورابع حكاه ابن السمعاني عن ابن سريج خلاف ما سبق نقله عنه، وهو: جواز ثبوتها بالقياس في الأسماء الشرعية دون اللغوية، واختاره.

قال: (لأنا نعلم أن الصلاة إنما سميت بذلك لصفة متى انتقصت عنها لم تسم صلاة، فنعلم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة، بخلاف الأسماء اللغوية فإنه لم يلتزم فيها ما ذكر من اطراد معاني الاسم، وعلى هذا نثبت اسم الخمر للنبيذ شرعا، ثم نحرمه؛ للآية، ونثبت اسم الزنا للواط شرعا، ثم نحده [بالآية] (¬1)، والسارق للنباش شرعا، ثم نقطعه بالآية) (¬2). انتهى بمعناه.

وعلم منه فائدة الخلاف في المسألة، فعلى القياس اللغوي تندرج المسميات تحت العموم ولا يحتاج لقياس شرعي ولا لشرائطه، ويكون الدليل عليه النص.

ومن يمنع، يقيس الحكم، ويحتاج لاستيفاء شرائط القياس، ولا يكون من دلالة النص. وتظهر فائدة ذلك في النسخ والتخصيص وغير ذلك من التعارض.

ج ٣ · ص ١٠١

ومذهب خامس: وهو أنه يثبت بالقياس الحقيقة، لا المجاز؛ لأنه أنقص رتبة منها؛ فتميز عليه. وهذا يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب.

وسادس: وهو ما سبق أن الأستاذ أبا منصور حكاه في "التحصيل" من إجماع أصحابنا أن أسماء الله تعالى لا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس، وأسماء غيره الصحيح من مذهب الشافعي جواز القياس فيها، خلافا لبعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي.

وقولي: (ولا بعقل دون ذا الأساس) بيان لكون العقل الصرف لا يجدي شيئا في ثبوت اللغة كما قاله البيضاوي وغيره؛ إذ لا مجال له في كيفية الموضوعات اللغوية.

قلت: إلا إن فرعنا على مذهب عباد -على أحد النقلين عنه- أنه يفيد بذاته، وأن العقل يدرك ذلك.

تنبيهات

الأول: علم -من لفظ القياس من قولنا: (لا يثبت بالقياس) وتقريره- الاستغناء عن تقييد محل الخلاف بما لم يثبت تعميمه بالاستقراء، كرفع الفاعل ونصب المفعول، فإن عموم ذلك بالاستقراء (وهو تتبع الأمر الكلي من الجزئيات كما سيأتي)، ولا يتحقق فيها أصل وفرع؛ لأن بعضها ليس أولى من بعض بذلك.

وكذا يستغنى به عن أسماء الأعلام، فإنها غير معقولة المعنى، والقياس يعتبر فيه فهم المعنى، فيصير كالحكم التعبدي.

الثاني: زاد بعضهم طريقا آخر غير ما سبق وهو القرائن، قال ابن جني في "الخصائص": من قال: "إن اللغة لا تعرف إلا نقلا" فقد أخطأ؛ فإنها تعلم بالقرائن أيضا، فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر:

ج ٣ · ص ١٠٢

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا

علم أن "زرافات" بمعنى جماعات.

ولا يخفى ما في ذلك من نظر؛ فإن نفس اللفظ نقل بطريق، وإنما القرينة في إرادة الشاعر به هنا ذلك.

الثالث: قد علم في سبق من تغاير النقل الصرف والاستقراء بطريق الاستقراء ما قاله الخطيب البغدادي في "شرح الخطب النباتية" من أن اللغوي شأنه أن ينقل ما يظفر به عن العرب ولا يتعداه، والنحوي شأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه، كالمحدث شأنه أن ينقل الحديث، والفقيه شأنه أن يتلقاه ويتصرف فيه ويقيس عليه الأشباه.

الرابع: قال الشافعي - رضي الله عنه - في "الرسالة": (لسان العرب أوسع الألسنة، لا يحيط بجميعه إلا نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، وتوجد مجموعة عند جميعهم) (¬1).

ونقل ابن فارس في "فقه العربية" عن بعض الفقهاء أنه لا يحيط بها إلا نبي، قال: (وهو كلام خليق أن يكون صحيحا. قال: وما بلغنا عن أحد من الماضين أنه ادعى حفظ اللغة. وما وقع في آخر "كتاب الخليل" أن هذا آخر كلام العرب فالخليل أتقى لله من أن يقول ذلك) (¬2).

قال: (وذهب علماؤنا -أو أكثرهم- إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقل، ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام كثير، وأحر بهذا القول أن يكون

ج ٣ · ص ١٠٣

# صحيحا) (¬1).

الخامس: قال ابن الحاجب: إذا خرج بعض العرب عما عليه الناس واستعمال الفصحاء، كان مردودا عند أهل التحقيق؛ لأن قبولنا إياه إنما هو لغلبة الظن بوفق ما وضعه الواضع، فإذا خالف استعمال الفصحاء، غلب على الظن النقيض؛ فزال الموجب لقبوله.

والله أعلم.

AUTO بيان معاني كلم يحتاج إليها

الشرح: عادة الأصوليين يختمون مباحث اللغة بذكر بعض معاني حروف تتداول في القرآن والسنة يحتاج إليها غالبا في مواضع الاستدلال، وربما ذكروا أسماء وأفعالا؛ فلذلك ترجمته ب "كلم"؛ ليعم الأنواع الثلاثة، ولم أقتصر على حرفين أو ثلاثة كما فعل ابن الحاجب، ولا أوسع كما فعل صاحب "جمع الجوامع" وكثير من الحنفية في مختصراتهم.

وربما ذكروا أحكاما نحوية متعلقة ببعضها قليلة الجدوى في الاستدلال.

بل سلكت طريقا وسطا، ورتبت ما ذكرت على حروف المعجم؛ ليسهل كشفه، والله أعلم.

ص:

484 - من ذاك "إن" للشرط والنفي، وقد ... تزاد بعد النفي فيما قد ورد

الشرح: الإشارة بقولي: (ذاك) إلى بيان الذي هو مذكور في صدر الترجمة.

ج ٣ · ص ١٠٤

"إن" - بالكسر والسكون - للشرط غالبا، بل هي أعم أدواته؛ لأنها الحرف الموضوع له، واستعمال ما عداها من أسماء الشرط ك "إذا" و"متى" إنما هو تضمين لها معناها؛ ولذلك كان العلة في بنائها.

والمراد ب "الشرط": تعليق حصول مضمون جملة لم يوجد على مضمون جملة أخرى لم يوجد، يكون سببا له، إن وجد وجد، وإن انتفى انتفى. نحو: (إن قام زيد، قام عمرو). وربما نزل قطعي الوجود أو الانتفاء منزلة المشكوك، فأدخل فيه الشرطية؛ لنكتة موضح أنواعها في علم البيان.

وتجيء "إن" نافية أيضا، سواء عملت عمل "ليس" عند من يرى ذلك وهم الكوفيون (كقراءة سعيد بن جبير: ﴿إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم﴾ [الأعراف: 194]) أم لم تعمل (نحو: ﴿إن الكافرون إلا في غرور﴾ [الملك: 20]).

وزعم بعضهم أنها لا تكون نافية إلا وبعدها "إلا" أو "لما"، نحو ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ﴾ [الطارق: 4] على قراءة التشديد.

ورد بنحو قوله تعالى: ﴿إن عندكم من سلطان﴾ [يونس: 68]، ﴿وإن أدري لعله فتنة لكم﴾ [الأنبياء: 111].

وقد تأتي زائدة، وذلك بعد النفي، كقوله: بني غدانة ما إن أنتم ذهب.

أي: ما أنتم ذهب.

ووقع لابن الحاجب أنها تزاد بعد "لما" الإيجابية.

ورد بأن تلك "أن" المفتوحة، نحو: ﴿فلما أن جاء البشير﴾ [يوسف: 96].

أما "إن" المشددة فللتأكيد، وسيأتي في "باب القياس" في طرق العلة كونها للتعليل أو لا؛ فلذلك لم أذكرها هنا، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٠٥

ص:

485 - ومنه: "أو" شك وتشكيك، كما ... إباحة، تخييرها قد علما

486 - والجمع، أو معنى "إلى" أو "إلا" ... تقسيم، الإضراب فيها حلا

487 - وقيل: والتقريب أيضا قد [حوت] (¬1) ... والباء للإلصاق فيما قد ثبت

الشرح:

أي: ومن ذلك، أي: من بيان معاني الكلم أيضا "أو"، وترد لمعان:

أحدها: الشك، وهو معنى قولي: ("أو" شك)، أي: [ذات] (¬2) معنى شك، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وكذا ما عطف على "شك" تقديره ما ذكرناه.

مثالها للشك: ﴿لبثنا يوما أو بعض يوم﴾ [الكهف: 19].

و[يشاركها] (¬3) "إما" في هذا المعنى وفي غالب ما يأتي، إلا أن الشك في "إما" [مبني] (¬4) عليه في الابتداء، و"أو" تأتي بعد الجزم، فيبين بها الشك فيه.

ثانيها: التشكيك، وربما عبر عنه ب "الإبهام"، وهو التعمية على المخاطب مع أن المتكلم عالم بالحال، نحو: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾ [سبأ: 24].

وربفي عبر عن هذا المعنى ب "الإيهام" (بالمثناة تحت) كما جوزه القرافي؛ لأن القصد التلبيس على السامع.

ج ٣ · ص ١٠٦

قلت: وفيه نظر؛ فإن الإيهام القصد فيه أن يقع المخاطب في الوهم، وأما الإبهام فعدم الإعلام بالتعيين ولو لم يقصد وقوعه في الوهم، فهو أعم.

ثالثها: الإباحة، نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين.

رابعها: التخيير، نحو: (تزوج زينب أو أختها)، و: (خذ من مالي درهما أو دينارا)، ومنه قوله تعالى: ﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ [المائدة: 89]، وحديث الجبران في الزكاة في الماشية: "شاتان أو عشرون درهما" (¬1). ومنهم من جعل ذلك هو الإباحة، والأكثر على المغايرة.

والفرق بينهما أن الجمع هنا ممتنع، وفي الإباحة غير ممتنع.

ولا يقال: المخاطب بآية الكفارة ونحوها لا يمتنع أن يجمع.

لأنا نقول: يمتنع على أن يكون ذلك كفارة، لا على أنه تبرع كما أجاب به صاحب "البسيط" من النحاة.

خامسها: مطلق الجمع، ك "الواو"، نحو قوله تعالى: ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ [الصافات: 147]. وقيل في الآية غير ذلك كما سيأتي.

سادسها: بمعنى "إلى"، نحو: (لألزمنك أو تقضيني حقي)، أي: إلى أن تقضيني.

قيل: ومنه قوله تعالى: ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: 236] إذا قدر "تفرضوا" منصوبا ب "أن" مقدرة.

سابعها: بمعنى "إلا"، نحو: (لأقتلن الكافر أو يسلم). أي: إلا أن يسلم، فلا أقتله.

ج ٣ · ص ١٠٧

ومنه قول الشاعر:

وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما

أي: إلا أن تستقيم، فلا أكسرها.

ثامنها: التقسيم، نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف.

وعبر ابن مالك بالتفريق المجرد، أي: عن المعاني السابقة، ومثله بقوله تعالى: ﴿وقالوا كونوا هودا أو نصارى﴾ [البقرة: 135]، أي: انقسموا إلى قسمين: قسم يهود قالوا: (كونوا هودا)، وقسم نصارى قالوا: (كونوا نصارى). ولهذا أدخله البيانيون في نوع اللف والنشر، لأن فيه رد كل قول إلى قائل مما جمع أولا.

قال ابن مالك: والتعبير عنه بالتفريق أولى من التقسيم؛ لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال "أو".

ونوخ في ذلك بأن مجيء الواو في التقسيم أكثر -لا يقتضي أن "أو" لا تأتي له، بل تقتضي ثبوته غير أكثر.

وفيه نظر؛ فإنه لم ينف، إنما جعله أولى، وذلك باعتبار الأكثرية.

قلت: ويمكن رد ما سبق من معنى "إلى" أو "إلا" إلى هذا؛ لأنه قسم حاله في "لألزمنك أو تقضيني حقي" مثلا إلى قسمين: الملازمة وقضاء الحق، وأن الواقع أحد الأمرين.

وكذا "لأقتلن الكافر أو يسلم" قسم حاله معه إلى [حالين] (¬1): إسلامه، وقتله. والمعنى: لا بد من أحدهما.

ولم يذكره ابن مالك في الخلاصة في ذكر معاني "أو" في حروف عطف النسق، بل تعرض

ج ٣ · ص ١٠٨

# له في نواصب المضارع.

تاسعها: الإضراب، نحو: ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ [الصافات: 147]، أي: بل يزيدون، أي: عند من لا يجعلها لمطلق الجمع في الآية.

ثم قيل: إنها تأتي للإضراب مطلقا.

وعن سيبويه: لا تجيء إلا بشرطين: تقدم نفي أو نهي، وإعادة العامل، نحو: (ما قام زيد أو ما قام عمرو)، و (لا يقم زيد أو لا يقم عمرو).

عاشرها: التقريب. ذكره الحريري، ولم يذكره الأكثرون؛ فلذلك عبرت فيه بقولي: (قيل). ومثله بقولهم: (ما أدري أسلم أو ودع). أي: لسرعته فين كان يعلم أنه سلم. ونحو: ما أدري أأذن أو أقام.

وظاهر كلام ابن هشام في "المغني" أن الحريري ابتكر ذلك، وليس كذلك؛ فقد سبقه إليه أبو البقاء في "إعرابه" وجعل منه: ﴿وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب﴾ [النحل: 77].

وبالجملة فقد رد هذا القول بأنه لم يخرج عن معنى الشك، وأن القرب هو المقتضي للشك، وأما في الآية فيكون للتشكيك؛ لتعذر كونه للشك.

وفيه نظر؛ فإن هذه المعاني كلها إذا حققت، ترجع إلى شيء واحد وهو أحد الشيئين أو الأشياء؛ ولهذا قيل: إنها للقدر المشترك بينها وهو ذلك، وما عدا ذلك فمستفاد من قرائن خارجية. فمن عدد وغاير بين المعاني فإنما قصد باعتبار تلك الأمور، فين كان لها قرينة خارجية فلا [تنافي] (¬1) عد التقريب.

ج ٣ · ص ١٠٩

وبذلك يجاب أيضا عما سبق من دخول بعض المعاني تحت بعض.

واعلم أن هذه المعاني لا تخلو من كونها في طلب أو خبر، فالإباحة والتخيير في الطلب ما لم يكن نهيا نحو: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾ [الإنسان: 24] فيكون منصبا على كل منهما، خلافا لابن كيسان في تجويزه في "لا تضرب زيدا أو عمرا" أن يكون النهي عن ضرب واحد وأن يكون عن الجمع.

قلت: ومن هنا أخذت مسألة تحريم واحد من خصلتين أو أكثر لا بعينه، وقد سبقت، والله أعلم.

قولي: (والباء للإلصاق فيما قد ثبت) تتمته قولي بعده:

ص:

488 - حقيقة يكون أو مجازا ... أو سببا، أو مستعانا [حازا] (¬1)

489 - أو صحبة، ظرفية، أو بدلا ... تقابلا، وقسما، و"عن"، "على"

الشرح:

والمعنى أن الباء لها معان:

أحدها: الإلصاق، وهو أن يضاف الفعل إلى الاسم ويلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولها، نحو: "خضت الماء برجلي" و"مسحت برأسه".

وهو أصل معاني "الباء"، وعليه اقتصر سيبويه.

ج ٣ · ص ١١٠

قال بعضهم: وكل معنى جعل لها لا ينفك عنه، وقد لا يكون مع الإلصاق غيره.

وقال عبد القاهر: وقولهم "الباء" للإلصاق إن حملناه على ظاهره، اقتضى إفادتها له في كل ما دخلت عليه، وهذا محال؛ لأنها [تجيء] (¬1) مع الإلصاق نفسه، كقولك: "ألصقت كذا بكذا" و"لصق به". فلا بد من تأويل كلامهم بأن الملابسة فيه لملابسة، كقولك: ألصقه به.

وقولي: (حقيقة يكون أو مجازا) إشارة إلى تقسيم الإلصاق إلى:

حقيقة: وهو الأكثر، نحو: (أمسكت الحبل بيدي)، أي: [ألصقته] (¬2).

وإلى مجاز: نحو: "مررت بزيد"، فإنك لم تلصق المرور بنفس زيد، بل بمكان يقرب منه كما قرره الزمخشري وغيره.

الثاني: السببية، نحو: ﴿فكلا أخذنا بذنبه﴾ [العنكبوت: 40].

الثالث: الاستعانة، وهو معنى قولي: (أو مستعانا حازا) ف "مستعانا" مصدر ميمي بمعنى الاستعانة، وهو مفعول بالفعل الذي بعده، وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل ونحوها، نحو: "كتبت بالقلم " و"قطعت بالسكين"، ومنه قوله تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾ [البقرة: 45].

وقد أدرج في "التسهيل" هذا المعنى في السببية، وقال في "شرحه": (إن التعبير بالسببية أولى؛ لأنه يستعمل في الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى، فإنها لا يقال فيها: "استعانة"، ويقال: "سببية") (¬3).

نعم، زاد في "التسهيل" التعليل، واستغنى عنه كثير بالسببية؛ لأن العلة والسبب واحد.

ج ٣ · ص ١١١

لكن ابن مالك قد غاير بينهما ومثل التعليلية بقوله تعالى: ﴿ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل﴾ [البقرة: 54]، وقوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا﴾ [النساء: 160].

ويؤيده ما فرق به بعضهم بين السببية والتعليل بأن العلة موجبة لمعلولها، بخلاف السبب فإنه أمارة على المسبب.

قال: ومن هنا اختلف [أهل السنة] (¬1) والمعتزلة في أن أفعال العبد هل هي علة لثوابه وعقابه؟ أو سبب؟

فقال المعتزلة بالأول.

وأهل السنة بالثاني، وفرعوا على ذلك الحج عن الغير، فمن قال: (علة)، أبطله؛ لأن عمل زيد لا يكون علة لبراءة عمرو. ومن قال: (سبب)، قال: يصح؛ لجواز أن يكون سببا للبراءة وعلما عليها.

قلت: قد سبق أن مذهب أهل السنة أن كلا من السبب والعلة معرف، لا موجب مؤثر بذاته، فلا فرق حينئذ بينهما من هذه الجهة وإن افترقا كما سبق من حيث إن العلة فيها مناسبة وملائمة للحكم، والسبب أعم من ذلك؛ فيكتفى به؛ ولذلك اقتصرت في النظم عليه.

الرابع: المصاحبة بمعنى "مع "، كقوله تعالى: ﴿قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم﴾ [النساء: 170] ويغني عنها وعن مصحوبها الحال، فالتقدير هنا: "محقا"؛ ولهذا يسميها كثير من النحويين "باء" الحال.

الخامس: الظرفية بمعنى "في" المكانية، نحو: ﴿ولقد نصركم الله ببدر﴾ [آل عمران: 123]، أو الزمانية، نحو: ﴿وإنكم لتمرون عليهم مصبحين (137) وبالليل﴾ [الصافات: 137، 138]. وربما كانت الظرفية مجازية، نحو: "بكلامك بهجة".

ج ٣ · ص ١١٢

ولو قلنا بكونها للظرف مجازا فلا بدع أن يتعدد المجاز في الواحد بحسب الاعتبار.

السادس: البدلية، وهي ما يصح أن يحل محلها لفظ "بدل"، كما في حديث: "ما يسرني بها حمر النعم" (¬1). أي: بدلها.

السابع: المقابلة، وذلك في الداخلة على الأثمان والأعواض، نحو: اشتريت الفرس بألف. ودخولها غالبا على الثمن، وربما دخلت على المثمن، نحو: ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا﴾ [البقرة: 41]، ولم يقل: (ولا تشتروا آياتي بثمن قليل)، فيؤول على حذف مضاف كما قال الفارسي: إن التقدير: "ذا ثمن قليل". ومن ثم قال أصحابنا: إذا كان العوضان في البيع نقدين أو عرضين، فالثمن ما دخلت عليه "الباء".

ولا ينافي ذلك قول الفراء: إذا كانا نقدين، جاز دخول الباء على كل منهما. وكذا إذا كانا معنيين، نحو: ﴿اشتروا الضلالة بالهدى﴾ [البقرة: 16].

نعم، قال بعضهم: "الباء" تدخل على المتروك المرغوب عنه في باب الشراء، بخلاف البيع.

ورد بعضهم هذا المعنى والذي قبله إلى السببية؛ إذ التقدير: إن هذا بسبب كذا.

الثامن: القسم، نحو: "بالله لأفعلن". وهي أصل حروف القسم.

التاسع: تكون للمجاوزة، وتكثر بعد السؤال، نحو: ﴿فاسأل به خبيرا﴾ [الفرقان: 59]، ﴿سأل سائل بعذاب واقع﴾ [المعارج: 1]. وتقل بعد غيره، نحو: ﴿ويوم تشقق السماء بالغمام﴾ [الفرقان: 25].

ج ٣ · ص ١١٣

ومنهم من يرد هذا العنى أيضا إلى السببية.

العاشر: الاستعلاء بمعنى "على"، كقوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار﴾ [آل عمران: 75] (¬1). أي: على قنطار. وحكاه الإمام في "البرهان" عن الشافعي، ويؤيده قوله تعالى: ﴿هل آمنكم عليه﴾ الآية [يوسف: 64].

الحادى عشر: التبعيض، قاله الأصمعي والفارسي وابن مالك، مستدلين بقوله تعالى: ﴿عينا يشرب بها عباد الله﴾ [الإنسان: 6]، أي: منها. وخرج عليه قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: 6]. ومن أثبتها قصرها على ورودها مع الفعل المتعدي.

وأنكر هذا العنى ابن جني، وأولوا ما استدل به على التضمين، أو أن التبعيض إنما استفيد من القرائن.

ورد الإمام فخر الدين قول ابن جني بأن قوله ذلك شهادة نفي، فلا تقبل.

ولكن هو قبل ذلك قال: زعم قوم أخها للسببية، وهو ضعيف؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل اللغة.

فيقال له: هذه شهادة نفي أيضا، فكيف ترتكبها؟ !

نعم، ابن دقيق العيد أجاب عن ذلك فيما كتبه على "فروع ابن الحاجب": ليس هو شهادة نفي، إنما هو إخبار مبني على ظن غالب مستند إلى الاستقراء ممن هو أهل لذلك مطلع على لسان العرب، كما في سائر الاستقراءات لا يقال فيها: شهادة نفي، وحينئذ فتتوقف مقابلته على ثبوت ذلك من كلامهم.

فيقال للشيخ: قال ابن مالك فى "شرح الكافية" (¬2): إن الفارسي في "التذكرة" أثبت

ج ٣ · ص ١١٤

# مجيئها للتبعيض كما أثبته الأصمعي من قول الشاعر:

شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج

وقال الشيخ في "شرح الإلمام": إن المثبتين للتبعيض فرقوا بين الفعل المتعدي بنفسه فتكون فيه للتبعيض؛ حذرا من زيادتها، وبين غير المتعدي فلا يكون كذلك.

واعترض بأن كونها زائدة لا ينافي أن تكون حينئذ للتبعيض. ولو سلم أن الأصل عدم الزيادة لكن هذا الأصل متروك إذا دل دليل على تركه، وقد دل دليل عليه، وهو عدم كونها للتبعيض بالاستقراء ممن هو أهل للاستقراء؛ فوجب الحمل على أنها زائدة.

هذا مع أن الزيادة في الحروف كثيرة، قال ابن العربي: إنها تفيد فائدة غير التبعيض، وهو الدلالة على ممسوح به. قال: والأصل فيه: "امسحوا برؤوسكم الماء"، فيكون من باب القلب، والأصل: رؤوسكم بالماء.

تنبيهان

أحدهما: الحرف إذا وافق حرفا آخر في معناه فمرة يعبرون عن المعنى صريحا، ومرة يحيلون على ذلك الحرف، فيقولون: بمعنى كذا. والأمر في ذلك سهل، غير أن التعبير الثاني إنما يكون غالبا عند اشتهار ذلك الحرف في ذلك المعنى. وسنذكر خلاف البصريين والكوفيين: هل [تتعارض الحروف] (¬1) في المعنى؟ أو لا؟

الثاني: أهملت من معاني ما ذكرت من الأدوات كثيرا؛ إما اقتصارا على الأشهر، وإما لأن ذكره أنفع في الاستدلال، أو لغير ذلك. وربما كان ذلك اختصارا، ولكني أذكر ذلك في

ج ٣ · ص ١١٥

# الشرح تكميلا للفائدة:

فمن معاني الباء مما لم أذكره:

الغاية: نحو: ﴿وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن﴾ [يوسف: 100]. أي: أحسن إلي.

ومنها: مجيئها للتوكيد، وهي الزائدة:

- إما مع فاعل، نحو: "أحسن بزيد" على قول البصريين: (إن "بزيد" فاعل زيد فيه الباء). فأما على قول الكوفيين: (إنه مفعول) فهي معدية، لا زائدة.

- وإما مع المفعول، نحو: ﴿وهزي إليك بجذع النخلة﴾ [مريم: 25].

- أو مع المبتدأ، نحو: "بحسبك درهم".

- أو الخبر، نحو: ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ [الزمر: 36].

ومن استعمالات "الباء" أيضا أنه يدخل للتعدية، وتسمى "باء النقل"، فتنقل الفاعل، فتصيره مفعولا، نحو: ﴿ذهب الله بنورهم﴾ [البقرة: 17]، ﴿لذهب بسمعهم﴾ [البقرة: 20]. ولابن مالك في التعبير عن هذا القسم كلام تعقبه عليه أبو حيان وأجيب عنه، ومحل بسطه النحو، فلا نطول به.

وذكر العبادي في كتاب "الزيادات" للباء معنى آخر وهو التعليق، نحو: "أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته". أي: إن شاء الله، أو: إن أراد. فعلى هذا لا تطلق؛ لأن اللغة كذلك، كما لو قال: (أنت طالق بدخول الدار). أي: إن دخلت.

قال: (أما لو قال: "أنت طالق بأمر الله" أو: بتقدير الله، أو: بحكم الله، أو: بعلم الله، فإنها تطلق في الحال). انتهى

وهذا يدل على أنه إنما أخذ هذه التفرقة من العرف، لا من اللغة؛ لأن مسائل الفقه لا

ج ٣ · ص ١١٦

# تبنى على دقائق النحو، والله أعلم.

ص:

490 - وبعضت، ومنه: "بل" للعطف ... كذا لإضراب ببطل تلفي

491 - أو انتقال، "ثم" للتشريك ... بمهلة في ذلك [الشريك] (¬1)

الشرح:

قولي: (وبعضت) هو من تمام معاني "الباء" كما سبق، والمعنى أن "الباء" أيضا أفادت البعضية، وقد مضى شرح ذلك.

وقولي: (ومنه: "بل") إلى آخره -الضمير للمذكور أولا في الترجمة وهو الأدوات المحتاج إليها في الاستدلال، فالضمير [يذكر] (¬2) باعتبار عوده لما ذكر.

و"بل" من حروف العطف، تشرك ما بعدها لما قبلها في الإعراب إذا كانا مفردين، سواء في الإثبات وما في حكمه، أو في النفي وما في حكمه، إلا أنها في القسم الأول [تسلب الحكم قطعا] (¬3) عما قبلها وتجعله لما بعدها، أي: تصير الأول كالمسكوت عنه وتثبت الحكم للثاني. نحو: (جاء زيد بل عمرو)، و: (أكرم زيدا بل عمرا).

واختلف في القسم الثاني، نحو: (ما قام زيد، بل عمرو)، و: (لا تضرب زيدا، بل عمرا).

فقال الجمهور: إنها لتقرير ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، فتقرر نفي القيام أو

ج ٣ · ص ١١٧

# النهي لزيد وضده لعمرو.

وأجاز المبرد وعبد الوارث وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن تكون ناقلة للحكم الأول لما بعدها كما في الإثبات وما في حكمه.

فيحتمل عندهم في نحو: (ما قام زيد بل عمرو) أن يكون المراد: بل ما قام عمرو. وفي: (لا تضرب زيدا بل عمرا) أن يكون التقدير: بل لا تضرب عمرا أيضا. حتى لو قال: (ما له علي درهم بل درهمان) لا يلزمه شيء؛ إذ التقدير: بل ما له علي درهمان أيضا. فيكون النفي للأمرين.

بل قال القواس في "شرح ألفية ابن معطي": (إنهم أوجبوا تقدير حرف النفي بعدها، فتتحقق المطابقة في الإضراب عن منفي إلى منفي كما يتحقق من موجب إلى موجب).

ثم قال: (ويجب أن يقال: إن كان المعطوف غلطا، قدر حرف النفي؛ ليشتركا في نفي الفعل عنهما، وإن لم يكن غلطا فلا؛ لأن الفعل ثابت له، فلا ينفى عنه) (¬1). انتهى

نعم، ضعف هذا المذهب من الأصل بما في "إيضاح الفارسي" أنه لا يجوز في "ما زيد خارجا بل ذاهب" إلا الرفع؛ لأن الخبر موجب، و"ما" الحجازية لا تعمل في الخبر إلا منفيا، فلو قدر النفي، لجاز النصب، فالعرب إذا [قرنت] (¬2) في ذلك لزم تفسير أحد المعنيين بالآخر، فإذا أرادوا نفي الفعل، صرحوا بالنفي وشبهه، فيقولون: ما قام زيد بل ما قام عمرو، و: لا تضرب زيدا بل لا تضرب عمرا.

أما إذا وقع بعد "بل" جملة نحو: "ما قام زيد بل عمرو قائم" فلا تكون حينئذ عاطفة عند الجمهور، بل حرف ابتداء يفيد الإضراب.

ج ٣ · ص ١١٨

[ثم] (¬1) هو ضربان:

إضراب إبطال للحكم السابق، كقوله تعالى: ﴿أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق﴾ [المؤمنون: 70]، ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾ [الأنبياء: 26] ففي ذلك كله رد على ابن العلج في "البسيط" وتبعه ابن مالك في "شرح الكافية" أن هذا القسم لم يقع في القرآن، بل قال في "البسيط": ولا في كلام فصيح.

وإنما يقع الثاني، وهو إضراب الانتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال للأول، كقوله تعالى: ﴿ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون (62) بل قلوبهم في غمرة﴾ [المؤمنون: 62، 63]، وقوله تعالى: ﴿بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون﴾ [النمل: 66]. لم تبطل شيئا مما سبق، وإنما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر. فالحاصل أن الإضراب الانتقالي قطع للخبر لا للمخبر عنه.

ثم ظاهر كلام ابن مالك أن هذه عاطفة أيضا لكن جملة على جملة، وصرح به ولده في "شرح الخلاصة".

وأيده بعضهم بأن اختلافهما في النفي والإثبات لا ينافي العطف، كما تقول: "ما قام زيد ولم يخرج عمرو"، و: "ما قام بكر وخرج خالد".

لكن الفرق بين هذا وبين ما نحن فيه أن "بل" لما كانت للإضراب صار ما قبلها كأنه لم يذكر، وكأنه لا شيء يعطف عليه.

نعم، كان مقتضى هذا أن "حتى" عاطفة إذا وقع بعدها جملة، إلا أنها لما لم يكن أصلها العطف بل الغاية والانتهاء -ك "إلى"- ووقع بعدها الجمل، لم يتعذر بقاؤها على أصلها، ولما وقع بعدها المفرد مع عدم صلاحيتها للغاية، جعلت حرف عطف؛ ولهذا يدعى فيها

ج ٣ · ص ١١٩

# -مع كونها عاطفة- معنى الغاية.

إذا علمت ذلك، علمت أن بين الأمرين المذكورين في "بل" -وهما العطف والإضراب- عموما وخصوصا من وجه؛ لأن الداخلة بين مفردين عاطفة، أعم أن تكون للإضراب وغيره، والإضراب أعم أن تكون عاطفة (وذلك في المفردات) أو غير عاطفة (وذلك في الجمل على غير رأي ابن مالك وولده).

أما إذا قلنا بذلك، فبينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأن العطف أعم أن يكون بإضراب (كما في الجمل وفي نوع من المفرد) وبغير إضراب (كما في نوع من المفرد).

فقولي: (كذا لإضراب) لم أرد به تغاير المعنيين من كل وجه، بل أردت ما سبق.

وقولي: (ثم) إلى آخره -إشارة إلى الكلام على "ثم"، وهي للتشريك بين ما قبلها وما بعدها في الحكم لكن مع التراخي والمهلة، نحو: "قام زيد ثم عمرو".

فأما كونها للتشريك فالمخالف فيه الكوفيون، جوزوا أن تقع زائدة، كقوله تعالى: ﴿وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم﴾ [التوبة: 118]، فليست عاطفة البتة حتى يكون فيها تشريك.

وأما الترتيب فالمخالف فيه الفراء فيما حكاه عنه السيرافي، وعزاه وغيره للأخفش، محتجا بقوله تعالى: ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها﴾ [الزمر: 6]، ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقنا. والجمهور تأولوه على الترتيب الإخباري.

وفيها مذهب ثالث: أنها للترتيب في المفردات دون الجمل، كقوله تعالى: ﴿فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون﴾ [يونس: 46]، إذ شهادة الله مقدمة على المرجع. قاله ابن الدهان، وجرى عليه ابن السمعاني في "القواطع".

والصحيح أنها للترتيب مطلقا، لكنه في المفردات معنوي وفي الجمل ذكري، نحو:

ج ٣ · ص ١٢٠

إن من ساد ثم ساد أبوه ... ثم ساد قبل ذلك جده

فهو ترتيب في الإخبار، لا في الوجود.

واعلم أنه في "جمع الجوامع" نقل المخالفة في الترتيب عن العبادي فقط، وهو مع قصوره وهم على العبادي تبع فيه والده في "فتاويه" وغيره من المتأخرين، فنقلوا عنه في نحو: "وقفت هذا على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده" أنه يشترك الكل.

وأنكروه حتى قال ابن أبي الدم في "أدب القضاء": إن هذا زلة من كبير.

وقال الشيخ تقي الدين: لعل مأخذه أن "وقفت" إنشاء، [فلا] (¬1) مدخل للترتيب فيه، نحو: بعت هذا ثم هذا.

لكن العبادي إنما قاله في صورة ما لو زاد على التصوير المذكور بطنا بعد بطن كما نقله عنه القاضي حسين في كتاب "الوقف" بناء عنده على أن هذا يقتضي التسوية، فهو ينافي معنى "ثم"، فيرجع إلى أصل الاشتراك؛ حملا على السداد، لا لكون "ثم" ليست للترتيب، فهو كما لو قال: (له علي درهم ثم درهم)، يلزمه درهمان؛ لأن الترتيب لا معنى له، فهو هنا جمع كالواو.

قلت: قولهم (يقتضي عنده التسوية) ينبه على أن لفظ "بطنا بعد بطن" عند غيره يقتضي الترتيب أيضا، فهو موافق لمعنى "ثم"، لا مخرج لها عن الترتيب، بل لو كان العطف بالواو وزاد قوله بعد ذلك: (بطنا بعد بطن)، كان للترتيب، خلافا للبغوي، ووافقه عليه في "المحرر" و"المنهاج".

والمختار ما سبق؛ لأن لفظ "بعد" يشعر بالترتيب قطعا، وذكر "بعد" للوجود، لا

ج ٣ · ص ١٢١

# للاستحقاق (وكأنه قال: الذين يوجدون بطنا بعد بطن) بعيد من العرف.

وأما التراخي فالمخالف فيه الفراء، قال: (بدليل "أعجبني ما صنعت اليوم، ثم ما صنعت أمس أعجب") (¬1).

ف "ثم" في ذلك كله لترتيب الإخبار، ولا تراخي بين الإخبارين.

ووافقه على ذلك ابن مالك، وجعل منه: ﴿ثم آتينا موسى الكتاب تماما﴾ [الأنعام: 154].

قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": ولكونها للتراخي امتنع أن يجاب بها الشرط؛ لأن الجزاء لا يتراخى عن الشرط؛ ولذلك أيضا لا تقع في باب التفاعل والافتعال؛ لمنافاة معناها معناهما.

ورد بغير ذلك أيضا.

قال الراغب: (والعبارة الجامعة أن يقال في "ثم": إنها حرف عطف يقتضي تأخر ما بعده عما قبله، إما تأخرا بالذات، أو بالمرتبة، أو بالوضع) (¬2).

والله أعلم.

ص:

492 - "على" للاستعلاء، والمصاحبه ... تجاوز، وعلة مصاحبه

493 - ظرفية تفيد، واستدراكا ... أيضا، وقد تزاد، فاعرف ذاكا

ج ٣ · ص ١٢٢

# الشرح:

"على" -التي هي حرف جر- لها معان:

أحدها: الاستعلاء إما حسا نحو: ﴿كل من عليها فان﴾ [الرحمن: 26] أو معنى نحو: ﴿ولعلا بعضهم على بعض﴾ [المؤمنون: 91]، و: (على فلان دين). كأنه بلزومه صار عاليا على المديون، كما يقال: (ركبه الدين). ولم يثبت لها أكثر البصريين غير هذا المعنى، وردوا الكل إليه.

نعم، مثل قوله تعالى: ﴿وتوكل على الله﴾ [الأحزاب: 3] لا استعلاء فيه، لا حقيقة ولا مجازا، وإنما هو بمعنى الإضافة، أي: أضفت توكلي إلى الله.

الثاني: المصاحبة، نحو: ﴿وآتى المال على حبه﴾ [البقرة: 177].

الثالث: المجاوزة بمعنى "عن"، كقوله:

إذا رضيت على بنو قشير ... لعمر الله أعجبني رضاها

وخرج عليه المزني وابن خزيمة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام الدهر، ضيقت عليه جهنم" (¬1). أي: عنه، فلا يدخلها.

الربع: التعليل، كقوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة: 185]. وهو معنى قولي: (وعلة مصاحبه). أي: مصاحبة لمعلولها، غير متخلفة عنه. وهذا شأنها، فليس المراد به قيدا مخرجا.

الخامس: الظرفية، كقوله تعالى: ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان﴾

ج ٣ · ص ١٢٣

# [البقرة: 102]. أي: فيه.

السادس: الاستدراك، نحو: (فلان لا يدخل الجنة؛ لسوء صنيعه، على أنه لا ييأس من رحمة الله).

وربما تكون "على" زائدة، لا معنى لها غير التوكيد والتقوية، خلافا لقول سيبويه: إنها لا تزاد.

ومثال زيادتها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين" (¬1). أي: من حلف يمينا. ومنهم من خرجه على أن المراد: على محلوف يمين، فلا زيادة فيه، ويبقى النظر في أي المجازين أرجح: الزيادة؟ أو النقص؟ والأكثر الثاني.

وقد تزاد للتعويض من "على" أخرى محذوفة، كقول الشاعر: إن لم يجد يوما على من يتكل.

أي: إن لم يجد من يتكل عليه.

تنبيه:

قد تخرج "على" عن الحرفية، وهو ما احترزنا عنه أولا بقولنا: "على" التي هي حرف جر، فتكون اسما -على الأصح- بمعنى "فوق"، وذلك إذا دخل عليها حرف جر، كقول الشاعر: غدت من عليه بعدما تم ظمؤها.

قال الأخفش: أو يكون مجرورها ومتعلقها (أي: معموله) ضميرين لمسمى واحد، كقوله تعالى: ﴿أمسك عليك زوجك﴾ [الأحزاب: 37].

ومقابل الأصح قول السيرافي: إنها لا تكون اسما أبدا ولو دخل عليها حرف جر، بل

ج ٣ · ص ١٢٤

# يقدر لذلك الحرف لمجرور محذوف.

وعكس هذا مذهب ابن طاهر وابن خروف وابن الطراوة والأبدي والشلوبين أن "على" اسم دائما، وزعموا أنه مذهب سيبويه، ولكن مشهور مذهب البصريين أنها حرف جر في غير ما سبق.

وقد تكون "على" فعلا ماضيا، فتقول: "علا يعلو علوا"، قال تعالى: ﴿ولعلا بعضهم على بعض﴾ [المؤمنون: 91] الأولى فعل ماض، والثانية حرف جر كما سبق.

قولي: ("على" للاستعلاء) مبتدأ وخبر، أي: لفظ " على" لهذه المعاني.

وقولي: (تجاوز) يجوز أن يقرأ بالرفع خبرا بعد خبر، وإن كان الخبر الأول جارا ومجرورا.

ويجوز أن يقرأ بالجر، أي: (وتأتي لتجاوز أيضا). وحذف العاطف كما يقع ذلك كثيرا في النظم، وسبق بيانه مرات.

وأن يقرأ بالنصب على نزع الخافض بالتقدير المذكور في الجر، وكذا ما بعده.

وقولي: (ظرفية) بالنصب مفعول مقدم ل "تفيد". والله أعلم.

ص:

494 - والفاء للعطف على الترتيب ... معنى، كذا ذكرا مع التعقيب

الشرح:

"الفاء" حرف عطف [يفيد] (¬1) الترتيب المعنوي، نحو: جاء زيد فعمرو.

ج ٣ · ص ١٢٥

والذكري إذا عطف بها مفصل على مجمل، نحو: ﴿فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه﴾ [البقرة: 36]، ونحو: "توضأ فغسل وجهه" (¬1) الحديث.

وربما كان في الكلام تقدير؛ فيظن عدم الترتيب في معطوفها، نحو: ﴿أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ [الأعراف: 4] التقدير: أردنا إهلاكها. ونحوه: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ﴾ [النحل: 98]، أي: إذا أردت أن تقرأ. وزعم الفراء أنها لا تفيد الترتيب؛ تمسكا بظاهر نحو هذا. وجوابه ما سبق، والعجب منه أنه يقول في "الواو" إنها للترتيب!

واعلم أن الترتيب في "الفاء" قد يكون في الإخبار وهو الذكري (كما تقدم وكما سبق في "ثم") نحو: "مطرنا بمكان كذا فمكان كذا" وإن لم يعلم [فيه] (¬2) تقدم ولا تأخر.

ونازع ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" في إفادتها الترتيب الإخباري، وذكر أنها لترتيب الرتب، نحو: "رحم الله المحلقين فالمقصرين". فإن رتبة التقصير دون رتبة التحليق. ومنه: ﴿والصافات صفا (1) فالزاجرات زجرا﴾ [الصافات: 1 - 2]، أي: باعتبار أن رتبة الأولين أعلا مما بعدهم.

وقولي: (مع التعقيب) إشارة إلى أن "الفاء" يلازمها مع الترتيب التعقيب، فيكون الثاني أعقيب، (¬3) الأول بلا مهلة، عكس "ثم"، لكن المعاقبة فيها في كل شيء بحسبه؛ فلهذا يقال: (تزوج فلان فولد له) ليس المراد أنها ولدت عقب التزوج في الزمان، بل أنه لم يكن بينهما مهلة غير مدة الحمل ولو تطاولت. وتقول: (دخلت البصرة فالكوفة) إذا لم تقم بالبصرة ولا بين البلدين.

ج ٣ · ص ١٢٦

وبهذا يجاب عن استناد السيرافي في منع إفادتها التعقيب بذلك؛ لأنا نقول: في هذا تعقيب على الوجه الممكن.

وقال ابن الحاجب: المراد بالتعقيب ما يعد في العادة تعقيبا لا على سبيل المضايقة. قال تعالى: ﴿خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة﴾ [المؤمنون: 14] الآية، مع أنه بين كل أمرين زمان (¬1) جاء مصرحا به في حديث ابن مسعود: "إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك" (¬2) الحديث.

وأما ابن مالك فقال: (إن الفاء قد تكون للمهلة، نحو: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة﴾ [الحج: 63]) (¬3).

وجوابه -على الأحسن- أن يجعل للتعقيب بالتقدير السابق.

ووقع في "إيضاح" الفارسي أن "ثم" أشد تراخيا من "الفاء"، فأوهم أن "الفاء" فيها تراخ.

فقال ابن أبي الربيع في شرحه: إن مراده إذا كان الاتصال -أي: التعقيب- فيها مجازيا، وحينئذ ففيها تراخ بلا شك، لكن تراخي "ثم" أشد.

وهو تنزيل حسن.

ج ٣ · ص ١٢٧

تنبيه:

جعل التعقيب في "الفاء" العاطفة يقتضي أن "الفاء" المجاب بها الشرط لا تعقيب فيها؛ لأن انعقاد السببية في الشرط والجزاء يغني عن ذلك. وقد صرح القاضي في "التقريب" بأن "الفاء" لا تقتضي التعقيب في الأجوبة؛ فرارا من مذهب المعتزلة في أن الكلام حروف وأصوات، فقالوا في قوله تعالى: ﴿كن فيكون﴾ [البقرة: 117]: إن الكلام عندهم القديم هو الكاف والنون، فإذا تعقبه الكائن فإما أن يؤدي إلى قدم الحادث أو حدث القديم.

ومن معاني "الفاء" أيضا السببية، وهو معنى قولي في البيت الآتي: (ولتسبب).

مثاله قوله تعالى: ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه﴾ [البقرة: 37]، ﴿لآكلون من شجر من زقوم (52) فمالئون منها البطون﴾ [الواقعة: 52، 53].

وجعل منه العبدي في "شرح الجمل" "طلعت الشمس فوجد النهار" وحديث: "فإذا ركع، فاركعوا" (¬1).

لكن السببية قد استفيدت من كونه جوابا للشرط ولو لم توجد "الفاء".

واعلم أن السهيلي حصر معنى "الفاء" في التعقيب، ورد الترتيب والسببية إليه؛ لأن الثاني إذا تعقبه، ترتب عليه وتسبب عنه.

قلت: وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الأول [بعد] (¬2) الثاني مع كونه عقبه، وكون الشيء عقب الشيء لا يلزم أن يكون متسببا عنه، وهذا ظاهر. والله أعلم.