# يعاد على الله تعالى في قولي: (خطاب الله)] (¬1).
وقولي: (وما أتى وضعا) هو إشارة إلى بيان خطاب الوضع، والضمير في "أتى" للخطاب، أي: وما أتى من الخطاب لا اقتضاءا ولا تخييرا، وإنما ورد بجعل شيء سببا لشيء (كدلوك الشمس لوجوب الصلاة)، أو شرطا له (كالطهارة للصلاة)، أو مانعا له (كالنجاسة لإفساد الصلاة أو البيع)، أو لكونه صحيحا أو فاسدا - كما سيأتي شرح هذه الأقسام.
فهذا في الحقيقة خبر عن ترتب آثارها عليها، لا إنشاء، فعلى هذا لا يسمى "حكما" إلا مجازا. وقيل: بل هو حكم شرعي؛ لأنه لم يعلم إلا بوضع الشرع، فكأن الشارع أنشأه؛ وعلى هذا فلا يستقيم تعريف الحكم حتى يزاد فيه فيقال: (اقتضاءا، أو تخييرا، أو [وضعا]) (¬2). وإليه أشار ابن الحاجب بقوله: (فزيد "أو الوضع"؛ فاستقام).
وقيل: هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير؛ لأنه لا معنى لكون الدلوك سببا إلا وجوب الصلاة، ولا لكون الطهارة شرطا إلا إباحة الإقدام عند وجودها، ولا [لصحة] (¬3) البيع إلا إباحة الانتفاع، ونحو ذلك. فهو داخل بالاستلزام باعتبار المعنى المقصود منه، لا أنه منهما حقيقة، وليس تحت هذا [الخلاف] (¬4) كبير فائدة.
وعلى كل تقدير فخطاب الوضع يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف، وهو معنى قولي: (وليس يختص بذي تكليف)؛ ولهذا تجب عندنا الزكاة في مال الصبي والمجنون، والولي
# مخاطب بالإخراج خطاب تكليف، وكذلك ضمان متلفهما ونحوهما كالنائم، ومنه أيضا كما سبق صحة صلاة الصبي وصومه وحجه وسائر عباداته وإثابته عليها. وسيأتي لذلك مزيد بيان.
فإن قلت: هل يقال في مثل ذلك: (إنه وجب على غير المكلف) أو: (وجب في ماله)؟
قلت: حكى المتولي وغيره من أصحابنا أنه لا يقال: (وجب على الصبي والمجنون الزكاة) مثلا، وإنما يقال: (يجب في مالهما). ولم يمتنع قوم من إطلاق ذلك، لا على معنى تكليفهما، بل على معنى تكليف من يقوم مقامهما عنهما فيه، وهو ما صححه القاضي حسين والروياني حتى قال: إن الأول غلط. ولكن الذي يظهر رجحان الأول؛ لأنه الحقيقة، وهذا مجاز بتأويل.
وقولي: (فافطن لما ضمن في التعريف) أي: تفطن لكل قيد ذكر في تعريف "الحكم"، فإنه تخرج منه مسائل الفصل كلها كما ستراها، وبه ينضبط ارتباط المسائل و [مناسبات] (¬1) وضعها، [ولا] (¬2) تنتشر ولا تختلط. وهو بكسر الطاء وفتحها؛ لأن ماضيه "فطن" بالفتح والكسر، فعلى الفتح في الماضي يجيء الكسر في المضارع، وبالعكس، والله أعلم.
ص:
78 - من ذاك ما يعلم أن العقل ... ليس بحكم يستقل أصلا
79 - إذ ليس مدركا لما في الفعل ... من حسن او قبح بدون نقل
80 - من حيث ما يمدح أو يذم ... لكن بمعنى "وفق طبع" يسمو
# 81 - أو "صفة الكمال" أو ضدهما ... فالشكر واجب لمن قد أنعما
82 - بالشرع، ثم ليس حكم قبله ... وخالف المعتزلي كله
الشرح: هذا الذي يخرج بأول قيد من تعريف الحكم، وهو إضافة الخطاب لله تعالى؛ فيعلم منه أنه لا حكم للعقل، أي: ليس له استقلال بحكم من أحكام الشرع أصلا، خلافا للمعتزلة بنوه على قاعدتهم الفاسدة أن العقل له إدراك حسن الفعل وقبحه، إما باعتبار ذاته أو صفة فيه أو بوجوه واعتبارات يظهر للعقل بها حسن الفعل أو قبحه - على خلاف عندهم في ذلك، وقسموا الحكم باعتبار إدراك العقل إلى أقسامه المشهورة.
فقال بعضهم: إن الفعل الاختياري إما أن يشتمل على مفسدة أو مصلحة أو لا [ولا] (¬1).
فالأول: إن كانت في جانب:
- الترك، فواجب.
- أو الفعل، فحرام.
والثاني: إما في جانب:
- الفعل، فمندوب.
- أو الترك، فمكروه.
والثالث: المباح.
وما تحير العقل فيه فلم يدرك شيئا - فيه ثلاثة أقوال عندهم: الحظر احتياطا،
# والإباحة [بالأصالة] (¬1)، والوقف؛ للتعارض. ولبعضهم عبارة أخرى في التقسيم، هذه أجود منها.
ومذهب أهل السنة أن إدراك المصلحة والمفسدة في الفعل (المؤذنة بحسنه وقبحه) إنما تتلقى من الشرع؛ لأن الله تعالى هو الحاكم بما يشاء، الفعال لما يريد.
وقولي: (من حيث ما يمدح أو يذم) أي: الحسن والقبح الذي يمتنع إدراك العقل له - على قول أهل السنة - إنما هو من حيث ترتب المدح في الحال [والثواب في الآجل، والذم في الحال] (¬2) والعقاب في الآجل. أما إذا فسر "الحسن" بملائمة الطبع و"القبح" بمنافرته (كإنقاذ الغريق واتهام البريء)، أو باعتبار الكمال والنقص (كحسن العلم وقبح الجهل) فالعقل مستقل بإدراكهما بهذين الاعتبارين اتفاقا. ومنهم من يرد هذين الاعتبارين لمعنى واحد وهو اللذة والألم.
واعلم أن لازم قول المعتزلة باستقلال العقل بإدراك ترتب المدح والذم أن العقل هو الحاكم، والشرع تبع له؛ فلذلك قلت: إن كون الحاكم العقل عندهم مبني على قاعدة التحسين والتقبيح. وإنما قالوا: إن الشرع تاج له؛ لأنه لو لم يوافقه، لكان ظلما، وهو نقص محال على الله تعالى.
ولنا: أن المالك يتصرف في ملكه كيف شاء، لا يسأل عما يفعل.
ومن العلماء من قال: إن الشرع هو الحاكم اتفاقا منا ومنهم، وإنما الخلاف في أن العقل هل يدرك ما حكم به الشرع؟ أو لا؟ لكن من يقول بأنه يدرك إنما هو لأجل أن الشرع لا
# يخرج عن حكم العقل، فبذلك يعلم حكمه، [فيرجع] (¬1) إلى أن العقل هو الحاكم؛ لأن الشرع (¬2) يوافقه ولا يخالفه؛ فيكون مؤكدا له ومقررا لحكمه، فهو الأول بعينه.
نعم، للمعتزلة مذهب آخر: أن العقل يدرك المدح والذم في الحال، ولا يدرك الثواب والعقاب في الآجل، فاقتصر عليه كثير من النقلة، وقواه بعضهم.
وقولي: (فالشكر واجب) إلى آخره - تضمن فرعين على هذه القاعدة، جرت عادة الأصوليين بإفرادهما بالذكر وردهما؛ لما يخصهما من وجوه الفساد زيادة على فساد القاعدة؛ فلذلك عقبتهما بالفاء؛ للترتيب، وإنما يحسن إفرادهما ممن يذكر أدلة المسائل، أما من يقتصر على مجرد الحكم فلا فائدة في إفرادهما بالذكر إلا لغرض قصد التصريح بهما أو نحو ذلك كما فعل ذلك في "جمع الجوامع"، فاتبعته فيه:
الأول: شكر المنعم واجب بالشرع، لا بالعقل؛ لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[الإسراء: 15]. ولو وجب عقلا، لعذب تاركه وإن لم يرد شرع.
الثاني: أنه لا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده؛ للآية السابقة. كذا عبر به القاضي في "مختصر التقريب" عن أهل الحق، أي: إن الحكم منفي، والتوقف إنما هو عن ثبوته حتى يجيء الشرع بإثباته، وليس المراد أن هناك حكما ولكن لا نعلمه فيكون التوقف عن العلم به كما زعم ذلك الإمام في "المحصول" في تفسير الوقف المنقول عن الأشعري، وكذا البيضاوي بعد أن نسب الذي قبله للإمام، ولكنه وهم منه على الإمام.
وبالجملة فالصواب الأول، وهو نفي الحكم كما قاله إمام الحرمين في "البرهان"
والغزالي وابن السمعاني وغيرهم. وقال النووي في "شرح المهذب": (إنه الصحيح عند أصحابنا) (¬1)؛ إذ المراد بنفي الحكم إنما هو نفي التعلق، والتعلق حادث كما سبق؛ فلا محذور، فاعلمه.
وقيل: بل [المنفي العلم] (¬2)؛ لأن الأشعري يقول بالتكليف بالمحال. وفيه نظر؛ لأنه من تكليف المحال؛ لأنه جاهل بذلك.
أما بعد ورود الشرع في صورة لا يوجد فيها حكم في الشرع أصلا ففيها ثلاثة أقوال:
- الحظر؛ لقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾
[المائدة: 4] الآية، [يدل] (¬3) على أن التحريم كان سابقا.
- والإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾
[البقرة: 29].
- والوقف؛ لتعارض الدليلين.
وقولي: (قبله) الضمير فيه عائد إلى الشرع.
وقولي: (وخالف المعتزلي كله) أي: القاعدة وأصلها وما تفرع منها مما بيناه، فاللام في "المعتزلي" للجنس.
وذكرت الخلاف هنا وإن كان موضوع هذا النظم تجريده من الخلاف والدليل؛ لما ذكرت أن المراد أني لا ألتزم فيه ذلك، وليس مرادي التزام أن لا أذكره، فقد أذكره تبرعا، وسيأتي في الكتاب مواضع من ذلك أنبه عليها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
ص:
83 - ومن تعلق الخطاب في الأزل ... يعلم أن كل معدوم دخل
84 - لكن على "معنى": إذا يؤهل ... يكون بالحكم القديم يفعل
الشرح: أي: ومما يعلم من هذا القيد أيضا (وهو إضافة الخطاب لله تعالى المقتضية لكون الحكم قديما؛ لأن خطابه تعالى كلامه، وهو قديم على مذهب أهل السنة في أنه صفة قديمة قائمة به وهي الكلام النفساني (¬1)، خلافا لمن زعم أن كلامه حرف وصوت قائمان به فيكونان قديمين كما ينقل ذلك عن الحنابلة، وخلافا لمن قال: إن كلامه حرف وصوت [لا قائمان] (¬2) به، بل حادثان يخلقهما فيما شاء من شجر ونحوه كما هو مذهب المعتزلة (¬3)، [قالوا: كما كلم موسى كذلك] (¬4). وفساد المذهبين ظاهر؛ لأن الحادث لا يقوم بالقديم، ولا يوصف أحد بما لم يقم به) أن خطاب المعدوم جائز (¬5)؛ لأنه إذا ثبت الكلام النفساني وقدمه (خلافا للطائفتين) وثبت أنه متعلق بأفعال المكلفين وهم معدومون في الأزل، ثبت أن المعدوم داخل في الحكم، وأنه محكوم عليه بالأحكام كلها في القدم لا على معنى أنه مخاطب بأن يأتي بها في حال عدمه (لأنه ظاهر الفساد)، وإنما المراد أنه إذا وجد ووجدت فيه أهلية
# التكليف، يكون محكوما عليه مأمورا بأن يمتثل بالحكم القديم الذي تعلق به [قبيل] (¬1) وجوده، لا بأمر آخر متجدد؛ لأن تجدد القديم محال، والمتجدد إنما هو الدال على القديم.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وأقرب مثال لذلك "الوكالة"، فإن تعليقها باطل على المذهب. فإذا نجزها وعلق التصرف على شرط، جاز، وهو الآن وكيل وكالة منجزة، ولكن لا يتصرف إلا على مقتضاها وهو وجدان الشرط) (¬2).
ولما كانت المعتزلة تنكر كلام النفس منعوا تعلق الحكم بالمعدوم، وحينئذ فيتخرج على هذا الخلاف الحكم على أطفال المؤمنين بالإيمان وعلى أطفال الكفار بالكفر حتى يجوز سبي هؤلاء ودخولهم في الرق. ومنهم من قال: إنه حكم على موجود في العلم، فليس معدوما على الإطلاق، بخلاف من علم الله أنه لا يوجد.
وأما قول المعتزلة: (يؤدي ذلك إلى أمر ونهي ولا مأمور ولا منهي، وهو عبث) فمبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وهي باطلة، على أن كثيرا من الطوائف وافق المعتزلة في منع تعلق الحكم بالمعدوم كما هو ظاهر كلام الإمام في "البرهان"؛ ولهذا قال الصفي الهندي: (خلافا للمعتزلة وأكثر الطوائف) (¬3).
نعم، نصر الإمام مذهب الأشعري في "الشامل".
واعلم أن بناء هذه المسألة على الأصل السابق وهو أن كلام الله في الأزل هل يسمى خطابا؟ أو لا؟ وقد سبق بيانه.
وذهب عبد الله بن سعيد والقلانسي (من أصحابنا) إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا ولا خبرا حتى يوجد المأمور والمنهي والمخبر؛ تعلقا بهذه الشبهة.
ولكن جوابها أنه يلزم من رفع جزئيات الكلام النفساني كلها رفعه؛ إذ لا يوجد إلا في ضمنها، وهم لا يثبتونه؛ فوجب الحكم بأنه في الأزل أمر ونهي وخبر وغيرها.
تنبيه:
قيل: قد تستشكل هذه المسألة مع ما سيأتي من أن الغافل غير مكلف؛ لأن مقتضى ما هنا أن يكون الغافل داخلا في الخطاب لا على معنى أن يفعل في حال غفلته، بل إذا تذكر يفعل بالأمر السابق، بل الغافل أولى؛ لأنه موجود، فما الفرق؟ فإن التزم أن الغافل مأمور بعد تذكره بالأمر الوارد حال غفلته فيكونان سواء، فيقال: فلم أفردت هذه المسألة عن تلك؟ !
قلت: الممتنع تكليف الغافل على معنى المباشرة حال الغفلة أو ثبوته في الذمة حتى تزول الغفلة، وأما تعلق الحكم بالمعدوم فعلى ما سبق تقريره أن يعلق به في الأزل بالقوة حتى يتأهل فيتعلق به حسا، والغافل وغيره في ذلك سواء، فإن التعلق مستصحب حتى تزول غفلته ويصير أهلا. فإن أريد [في الغافل] (¬1) أن يتعلق به تعلقا جديدا بهذا الوجه، فلا فائدة فيه. وإن أريد بالتعلق به أن يفعله حال غفلته، فمحال؛ فافترقت المسألتان، والله أعلم.
ص:
85 - نعم، له تعلق بالفعل ... بعد وجود مقتضيه الأصلي
86 - من قبل أن يباشر الفعل إلى ... فراغه، والفعل نقلا شملا
الشرح:
مما يتعلق بالمسألة السابقة وهي تعلق الحكم بالمعدوم: تعلقه بالفعل المعدوم من الفاعل الموجود بعد وجود سببه المقتضي له، كدخول الوقت (مثلا) للصلاة. وهذه المسألة من أشكل مسائل أصول الفقه؛ لما فيها من اضطراب [المنقول] (¬1) وغموض المعقول، وهي في الحقيقة دخيلة فيه، وإنما هي من عظائم مسائل الكلام، وهي قليلة الجدوى في الفقه، وإنما ذكرتها لمناسبتها لما قبلها، كالاستطراد.
وملخص ما فيها مذاهب لأهل السنة والمعتزلة، نذكرها مختصرة.
أحدها: مما ذكرناه في النظم، وهو تعلق الأمر بالفعل قبل المباشرة له، واستمراره إلى فراغه، وعلى ذلك قولان:
أحدهما: أن التعلق الذي قبل المباشرة على معنى الاقتضاء والترغيب، والتعلق حال حدوث الفعل على معنى الطاعة لا الاقتضاء؛ لأن المقصود فيه محقق. نقله القاضي (كما في تلخيص الإمام) عن محققي أهل السنة، ونقله ابن الحاجب عن الأشعري، وضعفه بما هو مردود عند المحققين.
والثاني (ونقله أيضا القاضي عن بعض من ينتمي إلى أهل الحق): أنه قبل الفعل أمر
# إنذار وإعلام، وعند [الحدوث] (¬1) اقتضاء و [إلزام] (¬2). وجرى على هذا القول الإمام وأتباعه، ولم يعرجوا على ما قبله.
نعم، ضعفه إمام الحرمين في "البرهان" بعد أن نقله عن أصحاب الشيخ بما معناه أنه يلزم منه تحصيل الحاصل، وأنه لا يرتضيه لنفسه عاقل.
المذهب الثاني: وحكاه القاضي عن القدرية (أي المعتزلة)، أن التعلق قبل الحدوث وينقطع عند الحدوث، ثم اختلفوا في مقدار زمن التقدم، فقيل: بوقت واحد. والأكثر: بأوقات.
ثم اختلف هؤلاء: هل يشترط اجتماع شرائط التكليف في كل الأوقات؟ أو عند حدوث الفعل؟ وأما قبله فالشرط كون المخاطب ممن يفهم الخطاب.
ثم اختلفوا من وجه آخر: هل يشترط أن يكون فيما قبل الفعل بأوقات لطف ومصلحة [زائد ذلك] (¬3) على التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب؟ أو لا؟ هذا معنى كلام القاضي، وهو أثبت منقول.
واختار الإمام في "البرهان" مذهب المعتزلة أن الأمر قبل الحدوث، لا بعده.
وقال الآمدي: (اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه، سوى شذوذ من أصحابنا، وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل. واختلفوا في جواز تعلقه في أول زمان حدوثه، فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة) (¬4).
وتبعه ابن الحاجب إلا أنه نسب القول بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى الشيخ الأشعري، والشيخ لم ينص عليه، إنما تلقي من قضايا مذهبه، ولا يخفى ما في نقليهما من المخالفة للنقول السابقة عند التأمل.
وذكر صاحب "جمع الجوامع" (¬1) أن التحقيق أنه لم يتعلق إلا عند المباشرة، وأن الملام قبلها على التلبس بالكف [المنهي] (¬2). واستصوبه بعضهم.
قلت: وهو عجيب، فإن النهي عن الضد فرع تعلق الأمر، فإذا لم يتعلق - على قوله - فكيف يلام على التلبس بالكف المنهي؟ !
وقد اجتمعت هذه النقول المتفرقة والأقوال المنتشرة بما قررناه، وقد بسطتها في "إيضاح الفصول من منهاج الأصول" بما يتعين على مريده الوقوف عليه. وفيما أوردته هنا كفاية في غرض هذه المنظومة، والله تعالى أعلم.
وقولي: (والفعل نقلا شملا) تتمته ما بعده، وهو:
ص:
87 - للترك؛ فهو أن يكف نفسه ... فكان مطلوبا بنهي مسه
الشرح: أي: قولنا في تعريف "الحكم": (المتعلق بفعل المكلف) يدخل في الفعل "الترك"؛ لأنه كف النفس، وحينئذ فيتعلق به النهي على معنى [أنه] (¬3) المطلوب إيجاده، وكذا الأمر بالكف ونحوه هو المطلوب فيه، نحو: "اترك" و"امسك" وما أشبه ذلك كما
# أشرت إليه في البيت الآتي بعد ذلك بقولي: (أو ما بمعناه) عطفا على المجرور وهو "بنهي"، أي: ما بمعنى النهي. وهذا أصح المذاهب في المسألة عند ابن الحاجب وغيره.
وثانيها (وينسب للجمهور): أن المكلف به في النهي ونحوه فعل الضد للمنهي عنه. فإذا قال: (لا تتحرك)، فمعناه: افعل ما يضاد الحركة.
وثالثها (عن أبي هاشم أيضا): انتفاء الفعل، أي: عدم الحركة في مثالنا، لكن العدم لا يدخل تحت القدرة. فإن أراد الإعدام، رجع للقول الأول.
ورابعها (وهو ظاهر كلام "المستصفى"): إن كان مجرد الترك مقصودا من غير ملاحظة ضد، فهو المكلف به، كالصوم؛ فلذلك وجبت فيه النية. وإن كان الملاحظ فيه إيقاع [الضد] (¬1)، فهو المكلف به، كالزنا والشرب.
وخامسها: ما في "الدلائل والأعلام" (¬2) لأبي بكر الصيرفي: أن الواجب في المنهيات (إذا ذكرها) اعتقاد تحريمها وهو على أول الحال من الاعتقاد.
وسادسها: الكف بشرط قصد الترك، حتى يأثم إذا لم يقصد الترك. وهو غريب، نقله [ابن] (¬3) تيمية في "مسودة الأصول" (¬4).
وقولي: (شمل) هو بكسر الميم، وفيه لغة بالفتح، واللام في "للترك" زائدة؛ لأنه يتعدى
# بنفسه. والضمير في "فكان مطلوبا" يعود على "الترك"، والله أعلم.
ص:
88 - أو ما بمعناه، وكل فعل ... قد علق الحكم به في الأصل
89 - يعم ما كان محالا أن يقع ... لعلم ربنا بأنه امتنع
90 - كأمره لكافر أن يؤمن ... مع علمه بكفره إلى الفنا
91 - كذاك ما محاله للعاده ... كحمله لجبل ما اعتاده
92 - وما محاله لذاته كذا ... كجمعه الضدين، لكن نبذا
93 - وقوع ذين دون ما تقدما ... والسر الابتلاء حيث حكما
الشرح: قولي: (أو ما بمعناه) راجع إلى ما سبق كما بيناه.
وقولي: (وكل فعل) إلى آخره - إشارة إلى أن مما يدخل أيضا تحت الفعل (في قولي في التعريف بالفعل) ما وقوعه في الوجود محال، ويعبر عن هذه المسألة بأن التكليف بالمحال أو بما لا يطاق هل يجوز؟ وتحريرها أن المحال على ثلاثة أقسام:
- المحال لتعلق علم الله تعالى بأنه لا يقع؛ إذ لو وقع خلاف معلومه، لزم انتفاء علمه أو علمه بالشيء على خلاف ما هو عليه، وهو محال.
- والمحال باعتبار العادة، كصعود السماء ورفع الجبل أو الصخرة العظيمة التي لا يعتاد رفعها.
- والمحال لذاته، كالجمع بين الضدين، وهو المستحيل العقلي.
فالأول جائز وواقع قطعا، وربما عبر عنه ب "المستحيل العقلي"؛ لأن جهة استحالته تؤول إلى أمر عقلي، ولكنه خلاف المصطلح.
وفي "المنخول" للغزالي أنه لا يسمى "مستحيلا" أصلا؛ لأنه في ذاته جائز الوقوع، فلا تتغير حقيقته بالعلم، فانظر ما بين هذين القولين من التباعد.
ودليل وقوعه أن الله تعالى كلف الكفار بالإيمان قطعا - مع علمه تعالى بأن بعضهم لا يؤمن، كما قال تعالى: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾
[يوسف: 103].
ومما هو واقع قطعا: ما استحالته لعدم القدرة عليه حال التكليف مع كونه مقدورا حالة الامتثال إذا قلنا بأنه متعلق قبل المباشرة - كما سبق - وقلنا: (إن القدرة مع الفعل) كما يقوله الأشعري، فالتكاليف كلها - على رأيه - من التكليف بالمحال.
وإنما قال: (إن القدرة مع الفعل) لأن القدرة صفة متعلقة بالمقدور، ووجود المتعلق بدون المتعلق محال. وأيضا فقدرة العبد عرض، والعرض لا يبقى زمانين، فلو تقدمت القدرة لعدمت عند الحدوث.
وضعف كثير ذلك، وردوا هذين الوجهين:
الأول: بأن التعلق لا يقتضي وجودا إذا كان بالقوة، وإنما يقتضيه إذا كان بالفعل.
والثاني: بأنه إذا ذهب، خلفه مثله؛ فلا ينفك.
فلأجل ذلك لم أجعل هذا قسما آخر من المستحيل.
وأما الثاني (وهو المحال العادي وإن كان ممكنا في ذاته، كحمل الآدمي الجبل وطيرانه وعدو المقيد ومشي الزمن ونحوها مما فيه مانع يمكن زواله عقلا) والثالث (وهو المحال لذاته، كجمع الضدين) فهما محل الخلاف.
والأصح فيهما عند الجمهور الجواز مطلقا، ونقل عن الأشعري؛ لأنه قضية مذهبه كما سبق، ولقوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾
[البقرة: 286]. ولو كان محالا لما استقام سؤال دفعه.
والثاني: المنع مطلقا، وهو قول أكثر المعتزلة، واختاره ابن الحاجب والأصفهاني في شرح "المحصول"، ونقل عن صاحب "التلخيص" حكايته عن نص الشافعي، وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين.
والثالث: الامتناع في المحال لذاته، والجواز في المحال للعادة، وإليه ذهب معتزلة بغداد، واختاره الآمدي، وصرح به الغزالي في "المستصفى"، واختاره أيضا الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح العنوان". فمن نقل عنه أو عن الغزالي أنهما منعا مطلقا، ليس بمصيب.
نعم، من وافق المعتزلة من أهل السنة فليس لمدركهم العقلي، بل لدليل آخر.
وقولي: (كحمله لجبل ما اعتاده) أي: تكليف الآدمي ذلك بخلاف ما لو كلف الجني مثلا بذلك.
وقولي: (لكن نبذا) إلى آخره - إشارة إلى ما سبق من الوقوع في القسم الأول وعدم الوقوع في القسمين الآخرين ولو قلنا بالجواز فيهما.
وقولي: (والسر الابتلاء) أي: السر في التكليف بالمحال مطلقا - حيث حكمنا بجوازه وبوقوعه - الابتلاء والاختبار، والله أعلم.
ص:
94 - وبالمكلف أريد العاقل ... البالغ الذاكر، فهو [الكامل] (¬1)
الشرح: لما سبق في تعريف الحكم أنه المتعلق بفعل المكلف، احتيج إلى شرحه وما
# يخرج منه، والمراد المتهيئ للتكليف، لا من تعلق به التكليف، وإلا يلزم الدور كما سبق.
والمتهيئ لذلك من اتصف بصفات أربع:
- العقل.
- والبلوغ.
- والذكر للشيء، لا من لم يعلم به أصلا أو كان غافلا عنه.
وربما عبر عن هذه الثلاثة ب "الفهم"، فيقال: شرط التكليف الفهم.
- والرابع: عدم الإلجاء، وسيأتي - بعد احترازات هذه الثلاثة - بيانه.
والباء في قولي: (بالمكلف) متعلقة ب "أريد".
ومن اتصف بالصفات الثلاث، فهو الكامل، وغيره غافل، والله أعلم.
ص:
95 - لا نائم أو جاهل أو ساهي ... وذو جنون أو صبى وضاهي
96 - أو مخطئ، وهؤلاء "الغافل" ... خطابه خطاب وضع [شامل] (¬1)
97 - مثل ضمان متلف في ماله ... وليس سكران على منواله
98 - فإنه مكلف بالحكم ... نص عليه الشافعي في "الأم "
99 - أنزله للسبب المجترء ... كفاعل بالاختيار المنشأ
الشرح: هذا هو المحترز عنه بالشروط الثلاثة، لكن لا على ترتيب ذكرها أولا:
فيخرج ب "العاقل" المجنون بأنواعه، وكذا شبيهه، كالمغمى عليه؛ فإنه يشاركه في عدم الفهم وإن خالفه من وجه آخر؛ فلذلك قلت: (وضاهي) أي: [و] (¬1) شابه بذلك ما في معناه.
وخرج ب "الذاكر" النائم والجاهل الذي لم يبلغه الخطاب، والساهي [ومنه الناسي كما سبق] (¬2) الذي بلغه ونسي، أي: نسي كون الذي فعله منهيا، أو نحو ذلك.
ويخرج أيضا المخطئ، وهو اسم فاعل من "أخطأ يخطئ أخطاء"، خلاف العمد، فإن غير المتعمد ليس ذاكرا. واسم المصدر "الخطأ" بفتح الخاء والطاء، وأما "خطئ" بكسر الطاء "يخطأ" بفتحها (يوزن "علم يعلم") فمعناه: أثم، والمصدر "الخطأ" بكسر الخاء وسكون الطاء، قال تعالى: ﴿إن قتلهم كان خطئا كبيرا﴾
[الإسراء: 31]، [أي: إثما] (¬3)، ومنه قوله تعالى: ﴿قالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين﴾
[يوسف: 97]. وقد يطلق "الخاطئ" بمعنى "المخطئ"، وكثيرا ما يستعمل الغزالي ذلك في كتبه.
وب "البالغ" يخرج الصبي.
وهؤلاء يعبر عنهم في الأصول ب "الغافل"، فيقال: هل يكلف الغافل؟ أو لا؟
والتعبير بأنه: (هل يتعلق بهم الخطاب أو الحكم غير الوضعي؟ ) أجود؛ لأن المباح لا تكليف فيه وإن كان حكما شرعيا (على الأصح فيهما)، والمندوب غير مكلف به وإن كان مأمورا به (على الراجح)؛ بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة، لا طلب ما فيه كلفة، خلافا للقاضي.
ودليل منع خطاب الغافل قوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾
(¬1) [الأحزاب: 5]، وهو معنى حديث: "إن الله [وضع] (¬2) عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬3)، فهو مغن [عن الاستدلال بهذا الحديث؛ فإن فيه ضعفا "بينه" (¬4) بعضهم، لكنه رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين. وصححه أيضا عبد الحق وابن الصلاح. وإنما قلنا: في الآية غنى] (¬5)؛ لأنه في الآية الكريمة نفى الجناح (وهو الإثم) عن المخطئ والناسي في قوله: ﴿تعمدت قلوبكم﴾
، فنسب التعمد للقلب، والناسي ليس متعمدا بقلبه. وأما "المكره" فخارج أيضا بقوله: ﴿تعمدت قلوبكم﴾
؛ لأن المكره تعمد بجوارحه الظاهرة دون قلبه، كما قال تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
[النحل: 106]. وسيأتي بيان تكليف المكره وانقسامه إلى ملجأ وغيره وما في ذلك من الخلاف.
ودليله أيضا حديث: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق" (¬6). رواه الأربعة من حديث علي، وقال الترمذي: (حسن)، وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: (صحيح على شرط الشيخين). وأخرجه البخاري موقوفا معلقا بالجزم، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من رواية عائشة
# وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "الإمام": إنه أقوى إسنادا من رواية علي.
وفي التعبير بال "رفع" تأويلان:
أحدهما: أنه على حقيقته في كونه يستدعي سبق وضع، وهو في الصبي المميز كذلك، فقد قال البيهقي: (إن الأحكام إنما نيطت بخمس عشرة سنة من عام الخندق، وإنما كانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز). انتهى؛ ولذلك صح إسلام علي - رضي الله عنه - في الصبا؛ لأنه قبل رفع القلم.
وغلب في الباقي مجازا.
الثاني: أن المراد بالرفع نفي وضعه أصلا، كما أطلق الإخراج في قوله تعالى: ﴿يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾
[البقرة: 257] على عدم دخولهم في الظلمات بالكلية، ولا خلاف في منع تكليف الغافل إلا ما خرج من مسألة التكليف بالمحال كما أشار إليه البيضاوي حيث قال: (بناء على التكليف بالمحال) (¬1). أي: فإن منعناه فهنا أولى، وإن جوزناه فللأشعري قولان هنا نقلهما ابن التلمساني وغيره. نعم، في "الأوسط" لابن برهان عن الفقهاء (خلافا للمتكلمين) أنه يصح تكليف الغافل - على معنى ثبوت الفعل في الذمة.
قلت: ويشهد له قولهم في المرتد إذا جن: يقضي العبادات الفائتة في زمن الجنون الواقع [في] (¬2) الردة. ولو قلنا: القضاء بأمر جديد، فسيأتي بيان المراد بذلك.
وقولي: (خطابه خطاب وضع) أي: الغافل يتعلق به خطاب الوضع من سبب وشرط
# ومانع وصحة وفساد، كضمان متلف النائم ونحوه، ووضوء الصبي وصلاته وبطلانها بالنجاسة وصحة غير ذلك من عباداته وفساده، وجريان الشروط والموانع فيها، ونحو ذلك مما هو منتشر معروف في الفقه.
وقولي: (وليس سكران على منواله) أي: ليس السكران من أقسام الغافل فيما تقدم من عدم تكليفه. ومعنى "على منواله" أي: مثله، والمنوال ما [ينسج] (¬1) عليه، فاستعير هنا؛ للمماثلة، وهذا على المرجح؛ فقد نص عليه الشافعي في "الأم" كما نقله الروياني في "البحر" في كتاب الصلاة، ونقله النووي في "التهذيب" عن الجويني والقاضي والبغوي، ونقله غيره عن فتاوى القفال.
وإنما خرج عن الغافل بتكليفه؛ لأنه قد اجترأ على سبب السكر الذي هو حرام حتى نشأ عنه السكر؛ فنزل ذلك بالنسبة إلى ما يقع من أفعاله منزلة الذي فعلها في حالة الصحة بالاختيار؛ تغليظا عليه؛ لأنه تعاطى السبب بالاختيار.
وهو معنى قولي: (أنزله)، أي: أنزل الشافعي - رضي الله عنه - أفعال السكران منزلة أفعال الصاحي؛ لأجل تعاطيه السبب واجترائه على هذا المحرم الكبير الذي ينشأ عنه ما لا يتناهى من المفاسد، فصيره كالمختار في أفعاله كلها.
وأما ما وقع للنووي في "المنهاج" وغيره من استثناء السكران من المكلف في باب الطلاق وغيره (وزعم في "الدقائق" أنه لا بد من استثنائه؛ [لأنه] (¬2) يصح بيعه وتصرفاته ويقع طلاقه مع كونه غير مكلف) فاعتماد منه على شمول الغافل له، وإطلاق الأصوليين أن "الغافل" غير مكلف، بل وصرح به القاضي في "التقريب" فيه بخصوصه، وقال الغزالي:
(إنه أسوأ حالا من النائم؛ لأنه لا يمكن تنبيهه) (¬1).
لكنه (¬2) قد حكى عن أئمة مذهبه في "تهذيب الأسماء واللغات" خلافه كما سبق، بل وصاحب المذهب قد نص عليه؛ فلا يعمل بغيره، فلا حاجة لاستثنائه من المكلف في باب من الأبواب.
[ولا يغتر بمن قال: إن نص الشافعي على تكليف السكران يؤخذ منه أنه يرى بتكليف الغافلين كلهم. وفساد هذا ظاهر لا يخفى] (¬3).
نعم، [احتجوا على ذلك] (¬4) بقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾
[النساء: 43]، فإن المراد الطافح، بدليل: ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾
، فقد وجه إليه النهي في حال سكره.
ونوزعوا في الاستدلال المذكور:
- باحتمال أن يكون ذلك من خطاب الوضع، بمعنى أن صلاته في سكره ممتنعة، أي: باطلة.
- أو أن المراد النهي عن السكر عند إرادة الصلاة، كما في قوله تعالى: ﴿ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾
[آل عمران: 102]، وكما يقال: (لا تمت وأنت ظالم). أي: لا تظلم فيؤول بك الأمر إلى الموت في حال الظلم.
- أو أن المراد بالسكر هنا أن يكون ثملا حاضر الوعي. وقد قال ابن الحاجب: إن الآية
# يجب تأويلها على أحد هذين الأخيرين.
ولكن الكل ساقط:
- أما الأول: فلأنه لو كان من خطاب الوضع، لم يأثم، والفرض أنه آثم.
- وأما الثاني: فمثل ذلك مجاز لا يعدل إليه إلا عند تعذر الحقيقة أو قيام دليل على إرادته. ولا مانع من الحقيقة؛ فوجب المصير للحمل عليها.
- وأما الثالث: فلأنه يلزم أن من به مبادئ [النشاة] (¬1) وله تمييز، تحرم عليه الصلاة. وهو باطل، على أن لفظ "الثمل" ليس هو كما فهم من حمله على النشوان الذي فيه أوائل الطرب، فإنه خلاف قول أهل اللغة: إن الثمل هو الطافح؛ ولذلك جاء في حديث حمزة في ذبح إبل علي - رضي الله عنهما - قال: "وهل أنتم إلا عبيد [لي] (¬2) "، فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ثمل (¬3).
نعم، في تكليف السكران إشكال من حيث إنه يلزم أن يكون مكلفا بالعبادات كلها ومنها الصلاة، ومكلفا بأن لا يصلي؛ لهذه الآية، وهما متنافيان.
قلت: ويمكن الجواب بأنه منهي عن قربان الصلاة وهو سكران، بل يزيل السكر ويصلي، كما يؤمر من هو محدث بإزالة الحدث ويصلي مع أنه منهي عن الصلاة حال حدثه، فهو مأمور منهي باعتبارين. فإن كان إزالته ليست مقدورة له فهو معاقب؛ تغليظا عليه؛ لأن التفريع على كونه ليس غافلا وأنه يتعلق به الخطاب - غايته هنا أن يكون مكلفا بما لا يطيقه، فهو من جواز التكليف بالمحال، والله أعلم.
ص:
100 - والشرط أيضا عدم الإلجاء ... فمكره مكلف، "فالجائي"
101 - في القتل من إثم ومن قصاص ... ليس لإيثار بلا اختصاص
102 - وموضع الإكراه غير ما حكم ... بكونه محل هذا المنحتم
103 - [لأنه] (¬1) قد صرح الأصحاب ... بأنه يعمه الخطاب
الشرح: هذا هو الشرط الرابع من شروط المكلف، وهو أن لا يكون مكرها بإلجاء. فالملجأ إلى فعل وهو لا يجد مندوحة عنه مع حضور عقله (كمن ألقي من شاهق، فهو كالآلة، أو كحركة المرتعش) يمتنع تكليفه، قيل: باتفاق. لكن الآمدي أشار إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال؛ لتصور الابتلاء فيه، بخلاف الغافل.
نعم، عندنا وجه في أن الصائم إذا أوجر مكرها، يفطر، لكن ليس لكونه مكلفا، بل لأن المفطر عنده ما يصل للجوف مطلقا، فيرجع لخطاب الوضع، فلا [يكلف] (¬2) بفعل الملجأ إليه (لأنه واجب الوقوع) ولا بتركه (لأنه ممتنع الوقوع).
أما المكره غير الملجأ فلا يمتنع تكليفه كما صرح به القاضي وإمام الحرمين والشيخ أبو إسحاق والغزالي وغيرهم، ومال إليه صاحب "المحصول" وأتباعه.
قال ابن التلمساني: وهو مذهب أصحابنا؛ لأن الفعل ممكن والفاعل متمكن. وكذلك ابن برهان.
ومقابله ينقل عن الحنفية، وربما نقل عن المعتزلة، لكن الأثبت في النقل عنهم - كما قال
# ابن التلمساني - أنه يمتنع التكليف بفعل المكره عليه؛ لاشتراطهم كون المأمور به بحيث يثاب عليه، وهو لا يثاب هنا؛ لأنه يأتي به لداعي الإكراه، لا لداعي الشرع، ولا يمتنع التكليف بتركه؛ فإنه إذا ترك، كان أبلغ في إجابة داعي الشرع.
ورد عليهم القاضي بالإجماع على تحريم القتل المكره عليه.
قال إمام الحرمين: (وهذه هفوة منه؛ لأن محل النزاع في التكليف بعين المكره عليه، وتحريم القتل تكليف بتركه) (¬1).
وفيه نظر؛ لأن القاضي إنما رد عليهم بذلك لأن القدرة عندهم شرط في التكليف، ولا يتحقق إلا بأن يقدر على الشيء وضده عندهم أيضا، فتحريم القتل الذي أكره عليه دليل على أنه قادر؛ فلا وجه لمنعهم التكليف بعين المكره عليه مطلقا.
هذا كله معنى كلام ابن التلمساني.
ووقع في "جمع الجوامع" اختيار امتناع تكليف المكره، فاحتاج أن يجيب عما جاء في المكره على قتل مكافئه من الإثم (أي: وفي معناه وجوب القصاص عليه) بأن ذلك لإيثاره بقاء نفسه بذهاب مهجة غيره، كمن يقتل غيره في المخمصة ليأكله مع كونه محترما.
وقرر ذلك بأن محل الإكراه ليس هو محل التأثيم؛ لأن محل التأثيم اختيار بقاء نفسه على بقاء نفس غيره مع عدم اختصاص نفسه في نظر الشرع. ومحل الإكراه (وهو أحد الاثنين منه ومن المقتول) لا تأثيم فيه.
قال: (وهو نظير ما في الكفارة المخيرة أن محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه. أي: كما سيأتي بيانه) (¬2).
قال: (وهو تحقيق حسن) (¬1). انتهى
قلت: ويشهد لحسنه (على تقدير صحة ما فرع عليه) أن من أكره على طلاق إحدى امرأتيه فطلق معينة، يقع. وإن طلق مبهمة، لا يقع؛ لأن طلاقه المعينة ليس محل الإكراه، فهو اختيار. ولما كان هنا يتعذر قتل أحدهما لا بعينه، لم يتأت فيه صورة يظهر أثر منع التكليف فيها.
وإلى ذلك أشرت بقولي: (فالجائي في القتل) إلى آخره، فنفيت أن يكون ما ثبت من الإثم والقصاص لأجل الإيثار مع انتفاء التكليف، وأن محل الإكراه غير محل الإثم والقصاص، ثم ذكرت مستند رد هذا كله بأنه قد صرح الأصحاب بأن المكره مكلف؛ فلا يرد السؤال من أصله؛ فإن القصاص والإثم حينئذ إنما هو لكونه مكلفا، فيصح عود الضمير في قولي: (يعمه الخطاب) على أصل المكره، وقد بينت من قال [به] (¬2). ويصح أن يعاد إلى أقرب مذكور وهو المكره على القتل بخصوصه، فقد سبق عن [القاضي] (¬3) أن عليه إجماع العلماء - على ما سبق من تفسيره وكلام إمام الحرمين وما فيه من النظر.
وفي "تلخيص" إمام الحرمين ما نصه: (أجمع العلماء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل).
قال: (وهذا عين التكليف في حال الإكراه، وهو مما لا منجا منه) (¬4). انتهى
وقال الشيخ في "شرح اللمع": (انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور
# باجتناب القتل ودفع المكره عن نفسه، وأنه آثم بقتل من أكره على قتله) (¬1).
وذلك يدل على أنه مكلف حال الإكراه.
وكذلك صرح به الغزالي وغيره، واقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الشرع كالإكراه على قتل الكافر وإكراهه على الإسلام، أما ما خالف فيه داعية الإكراه داعية الشرع (كالإكراه على القتل) فلا خلاف في جواز التكليف به.
إذا علمت ذلك، علمت سقوط السؤال من أصله والاستغناء عن الجواب.
نعم، هذا كله كلام الأصوليين، أما الفقهاء فاضطرب جوابهم في المكره في مسائل بحسب الأدلة.
فمرة قطعوا بما يناسب عدم تكليفه، كقطعهم بأنه لا يصح من المكره عقد ولا حل في بيع ولا طلاق ولا عتق، إلى غير ذلك من المنجزات، وكذلك التلفظ بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان، وكذلك إباحة شرب الخمر والإفطار وإتلاف المال ونحو ذلك، لقوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
[النحل: 106]، ولما سبق من حديث: "وما استكرهوا عليه"، [وأنه] (¬2) يغني عنه قوله تعالى: ﴿ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾
[الأحزاب: 5].
ومرة قطعوا بما يوافق تكليفه، وذلك فيما إذا كان الإكراه بحق، كإكراه الحربي والمرتد على الإسلام، وإكراه الإمام بعض المكلفين بفرض الكفاية، وإكراه القاضي المديون على الوفاء عند القدرة، ونحو ذلك.
ومرة رجحوا إسقاط أثر الإكراه على وفق منع تكليفه، كما لو أكره الصائم على أن
# يأكل، والصائمة على أن تمكن من الوطء، فأصح القولين: لا يفطران بذلك. وكما لو أكره من حلف على دخول دار ونحوه على فعل المحلوف عليه، فالأصح: لا يحنث لا في يمين ولا في طلاق ولا عتاق.
ومرة رجحوا عدم سقوط أثره؛ موافقة لكونه مكلفا، كالمسألة السابقة وهي الإكراه على القتل، فيأثم ويجب القصاص - على المرجح.
نعم، لك أن تعده من القسم الأول على ما سبق من حكاية الإجماع على أنه مكلف، ويكون منشأ الخلاف في القصاص إنما هو من حيث إن الشبهة تسقط القصاص، فهل هذا شبهة فتسقطه؟ أو لا؟
ومن القسم الرابع أيضا ما لو أكره على الزنا (إذا قلنا: يتصور)، فإنه لا حد (على الأصح)، والله أعلم.
ص:
104 - وفاقد الشرط الذي قد شرعا ... مخاطب بما له قد وضعا
105 - وفرضها في كافر قد خوطبا ... بما إلى فروع شرع نسبا
106 - فجائز وواقع بالأمر ... والنهي، بل وفي جهاد يجري
107 - ويستوي المرتد والأصلي ... لكن ذا في فائت مرعي
108 - بنفي أن يقضيه إن أسلما ... فيغفر الله له ما قدما
الشرح: لما أنهيت الكلام على شروط المكلف (على المعتمد) بوفاق أو خلاف، ذكرت بعده ما اشترط فيه على رأي ضعيف.
فمن ذلك: أن حصول الشرط الشرعي هل يشترط في تعلق الخطاب بالمشروط
# (كالكافر يخاطب بالصلاة حال كفره، والمحدث حال حدثه)؟ أو لا؟
أما الشرط العقلي فلا بد منه كما سبق في تكليف الغافل.
وهذه القاعدة وإن كانت كلية لكنها مفروضة في تعلق الخطاب بالكافر في فروع الإيمان، أي: أفعال العباد المتوقفة على الإيمان. أما الإيمان فمكلفون به اتفاقا، والمراد به العقائد الأوائل، أي: التي لا تتوقف على سبق شيء. ويلحق بها - كما قاله القاضي - تصديق الرسل والكف عن أذاهم بقتل أو قتال أو غير ذلك وإن كان ذلك من الفروع.
نعم، حكى [المازري] (¬1) عن بعض المبتدعة أن الكفار غير مخاطبين بهذه المعارف، فمنهم من قال: لأنها ضرورية. ومنهم من رآها كسبية بطريق العقل ونظره (¬2).
وتردد بعض المتأخرين في كلمتي الشهادة: هل هي من الفروع؛ فيجري فيها الخلاف الآتي؟ أو لا، بل هم مكلفون بها قطعا؟
والذي ينبغي القطع بالثاني وإن كان الإيمان هو التصديق؛ لأنها شعاره وبها يتحقق حصوله؛ فإذن المراد بالفروع ما سوى ذلك من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك.
وقولي: (مخاطب بما له قد وضعا) أي: بالشروط، والتعبير بالخطاب أصوب من التعبير بالتكليف؛ لأن الخطاب الوضعي متعلق بهم اتفاقا كما سيأتي، وكذا "المباح" ونحوه مما لا يعد من التكليف؛ لأنه إلزام ما فيه كلفة، لا طلبه، خلافا للقاضي كما سبق.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إلا أن يقال: إن إقدامهم على المباح غير مستندين فيه إلى الشرع الذي يجب عليهم اتباعه - حرام؛ للإجماع على منع الإقدام على فعل حتى يعلموا
# حكمه، فإن صح، فهم آثمون على جملة أفعالهم، وهذا عام في الكتابيين وغيرهم. وهو مما لم أره لغيري، وفيه عندي توقف) (¬1). انتهى
وبالجملة ففي المسألة مذاهب:
أصحها أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع مطلقا، وهو معنى قولي: (فجائز وواقع)؛ وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، نحو: ﴿ياأيها الناس اعبدوا ربكم﴾
[البقرة: 21]، ﴿ياأيها الناس اتقوا﴾
[الحج: 1]، ﴿ياعباد فاتقون﴾
[الزمر: 16]، ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
[البقرة: 43]، ﴿كتب عليكم الصيام﴾
[البقرة: 183]، ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
[آل عمران: 97]، وغير ذلك مما لا ينحصر.
والكفر غير مانع؛ لإمكان إزالته، كالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله.
وأيضا فقد ورد الوعيد على ذلك أو ما يتضمنه، نحو: ﴿ما سلككم في سقر﴾
[المدثر: 42] الآية، وذم قوم شعيب بنقص المكيال، وقوم لوط بإتيان الذكور، وقوم هود بشدة البطش، مع ذم الكل بالكفر، وقد قال تعالى بعد ذكر قتل النفس والزنا: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾
[الفرقان: 68].
وأوضح من ذلك: ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب﴾
[النحل: 88]، أي: فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع.
وهذا القول نص عليه الشافعي في مواضع من "الأم"، فقال في باب "حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم" فيما إذا أهل كافر بحج (¬2)، ثم أسلم قبل عرفة، فجدد
# إحراما وأراق دما لترك الميقات: أجزأته عن حجة الإسلام؛ لأنه لا يكون مفسدا في حال الشرك، لأنه كان محرما.
قال: (فإن قال قائل: فإذن [زعمت أنه] (¬1) كان في إحرامه غير محرم أو كان الفرض عنه موضوعا. قيل: لا، بل كان عليه وعلى كل واحد أن يؤمن بالله عز وجل ويؤدي الفرائض التي أنزلها الله تبارك وتعالى، غير أن السنة تدل - وما لم أعلم اختلفوا فيه - أن كل كافر أسلم أثبت الفرائض من يوم أسلم، ولم يؤمر بإعادة ما فرط فيه في الشرك منها، وأن الإسلام يهدم ما قبله إذا أسلم ثم استقام) (¬2). انتهى
وجرى على ذلك أكثر أصحابه كما قاله القاضي أبو الطيب والماوردي وسليم الرازي والشيخ أبو إسحاق والحليمي، وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي.
وفي "المحصول" أنه قول أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة.
فما في "منهاج" البيضاوي من نسبة مقابله للمعتزلة ليس بجيد (¬3).
وقال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي: إنه ظاهر مذهب مالك. وهو أصح الروايتين عن أحمد، وحكي عن الكرخي والجصاص من الحنفية.
والقول الثاني: المنع مطلقا. وهو قول جمهور الحنفية وعبد الجبار من المعتزلة، ووافقهم
# من أصحابنا أبو حامد الأسفراييني، خلافا لما وقع في "المنتخب" أنه أبو إسحاق؛ فإن الرافعي نقل عن أبي إسحاق الأسفراييني أول كتاب الجراح أنهم مكلفون، ثم إن الذي في "تعليقة" أبي حامد أنهم غير مكلفين، وحكاه قولا للشافعي. وقال ابن كج في كتابه في الأصول: إنه ظاهر كلام الشافعي وإن كان الصحيح من مذهبه الأول.
وقال الأبياري: (إنه ظاهر مذهب مالك) (¬1).
وهو خلاف ما سبق نقله عنه. نعم، اختاره من أصحابه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خويز منداد البصري، وقال في كتابه "الجامع": (إنه الذي يأتي عليه مسائل مالك أنه لا ينفذ طلاقهم ولا أيمانهم، ولا يجري عليهم حكم من الأحكام، وأن قطعهم في السرقة وقتلهم في المحاربة من باب الدفع، فهو تعزير لا حد). انتهى
قال ابن القشيري: والقائلون بأنهم غير مخاطبين انقسموا، فمنهم من قال: مستحيل عقلا. ومنهم من قال: شرعا. ومعنى ذلك أن المكلف بما هو مشروط بشرط مع نهيه عن إيقاعه في حالة عدم الشرط - يصير مكلفا بأن يفعل وأن لا يفعل، وهو محال عقلا. والقائل بالمنع الشرعي يقول: إنهم لما لم يجبروا عليها وإذا أسلموا فلا شيء عليهم فيما مضى، فلا تكليف شرعا.
وجوابهما ظاهر:
أما الأول: فلأنه ما كلف أن يفعله بلا شرط، بل يوقع الشرط ثم المشروط، وسيأتي فيه تحقيق من كلام إمام الحرمين وغيره.
وأما الثاني: فجوابه أن عدم قضائهم تخفيف كما سيأتي.
الثالث (¬1): أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر؛ لأن الكف ممكن حالة الكفر، بخلاف فعل الطاعات. وأيضا فإنهم معاقبون على ترك الإيمان بالقتل والسبي وأخذ الجزية والحد في الزنا والقذف وقطع السرقة، ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات.
ونقل صاحب "اللباب" (من الحنفية) هذا القول عن أبي حنيفة وعامة أصحابه، وحكاه المرتضى في كتاب "الذريعة" عن بعض أصحاب الشافعي؛ فصارت هذه الأقوال الثلاثة وجوها في مذهب الشافعي، وكذلك حكاها النووي في "التحقيق"، وقد سبق حكاية الأستاذ وابن كج القولين الأولين عن الشافعي. نعم، قطع بعضهم بأنهم مكلفون بالمناهي، وأن الخلاف إنما هو في الأوامر، وجرى عليه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني في أصوله، فقال: لا خلاف بين المسلمين أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف [متوجه] (¬2) عليهم كالمسلمين.
قال الشيخ تقي الدين: وهي طريقة جيدة.
قلت: وهي قضية بناء المسألة على الأصل السابق؛ لأن اجتناب المناهي لا يتوقف على الإيمان، فليس شرطا فيه.
واعلم أن ابن المرحل في كتاب "الأشباه والنظائر" قد انعكس عليه هذا المذهب؛ فحكى أنهم مخاطبون بالأوامر دون النواهي.
ويرده حكاية الأستاذ الإجماع كما سبق.
الرابع: تعلق الخطاب بالمرتد دون الأصلي. حكاه القاضي عبد الوهاب في "الملخص"
و [الطرطوشي] (¬1) في "العمد"، وربما يفهم هذا من [كلام] (¬2) الفقهاء كالشيخ [في "التنبيه"] (¬3) وغيره في كتاب الصلاة وغيرها: أن الكافر إن كان أصليا، لم تجب عليه، أو مرتدا فلا، إلا أن يؤول ذلك بالإجبار على الفعل كما سيأتي.
نعم هو مقتضى ما في "المحصول" إلا أنه علله بأن أحكام الإسلام منسحبة على المرتد اتفاقا؛ فاقتضى أن ذلك تنقيح لمحل الخلاف، لا مذهب مفصل. لكن الأول أظهر؛ فقد نقل الأصحاب عن الحنفية أن الردة تسقط الأعمال السابقة، و [تمنع] (¬4) الوجوب في الحال، حتى قالوا: إن المرتد لا يقضي صلاته أيام ردته، فكيف يسوغ حكاية الإجماع؟
الخامس: تكليفهم بما عدا الجهاد، وهو ما لوحت به في النظم قبل التلويح بالذي قبله.
وقال القرافي: (إن هذا المذهب مر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن) (¬5).
قيل: قد صرح به إمام الحرمين في "النهاية"، فقال: والذمي ليس مخاطبا بقتال الكفار.
كذلك الرافعي في كتاب "السير" إذ قال: (والذمي ليس من أهل فرض الجهاد؛ ولهذا إذا استأجره الإمام على الجهاد، لا يبلغ به سهم راجل - على أحد الوجهين - كالصبي والمرأة) (¬6).
نعم، يجوز للإمام استئجاره عليه - في الأصح، وهذا يدل على أنه غير فرض عليه وإلا
# لما جاز كما لا يجوز استئجار المسلم.
فإن قيل: يحتمل أن صحة استئجار الذمي إنما هو لكونه لا يجبر على العبادات في الدنيا، بل يعاقب عليها في الآخرة.
قلت: لكنه إذا وقع، لا يقع إلا عن نفسه؛ لكونه واجبا عليه وإن لم يجبر عليه، كالمستأجر للحج تلك السنة وعليه فرضه، وكم ممن لا يجبر على الشيء وإذا وقع لا يقع إلا واجبا مسقطا لفرضه، كغير المستطيع في الحج إذا تكلف وحج، والأعمى إذا لم يجد قائدا في الجمعة وتكلف وحضر.
[فإن قيل: هذا في الذمي، والتعليل موافق له، والذي حكاه القرافي - من التفصيل - في مطلق الكافر. قيل: إذا ثبت في بعض الكفرة التفصيل، صدق أنه فصل في كافر بين الجهاد وغيره وإن لم يكن في الكل؛ فقد غاير بقية الأقوال على كل حال] (¬1).
والسادس: الوقف؛ لتعارض الأدلة. حكاه سليم في ["التقريب"] (¬2) عن بعض الأشاعرة، وأبو حامد الأسفراييني عن الأشعري نفسه.
وفي "المدارك" لإمام الحرمين: يعزى للشافعي ترديد القول في خطاب الكفار بالفروع، ونصه في "الرسالة" أنهم مخاطبون بها.
فيحتمل أنه أشار بالترديد إلى الوقف، ويحتمل أنه أشار إلى أن له قولين، وقد سبق نقلهما عنه.
تنبيهات
الأول: ما سبق من تصدير المسألة بأن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وأنه مفروض في خطاب الكفار بالفروع - مشكل من وجوه:
أحدها: إن كان فرضها في الكافر (حيث فقد شرط الإيمان) لأمر يخص هذا الشرط، فينبغي أن يذكر وجه الخصوص فيه، ويجعل محل النزاع، ولا يطلق الشرط الشرعي. وإن كان لكونه شرطا شرعيا ليس إلا، فلم فرضت في الكافر فقط؟ ولذلك جعل الآمدي مسألة الكافر مثالا للقاعدة، لا فرضا فيها كما فعل ابن الحاجب، واقتضى كلامه أن المحدث متفق عليه، ولكن قد طرد أبو هاشم اعتبار حصول الشرط في المحدث، فالتزم أنه غير مخاطب بالصلاة ولو في سائر دهره. ووافقه ابن خويز منداد وعزاه لمالك من حيث إنه قال في الحائض: إذا طهرت قبل الغروب، لا يلزمها صلاة العصر حتى يبقى من الوقت قدر ما تغتسل فيه، وتفرغ من الأمر اللازم، وتدرك ركعتين. قال: فوقف تعلق الوجوب بها على حصول الطهارة.
قلت: وقد يمنع ذلك، [فإنه] (¬1) لم يوقفه إلا على زمن إمكان الطهارة، لا على نفس الطهارة، وهو أحد الأقوال عند الشافعي.
وبالجملة فمن حكى الإجماع - كالصفي الهندي وغيره -[على تكليف المحدث بالصلاة] (¬2) لم يلتفت إلى هذا الخلاف، أو أوله كما أشار إليه إمام الحرمين في إزالة الإشكال
# عن المسألة، حيث [قال] (¬1): التحقيق أن الكافر يستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحة وكذا كل ما يقع آخرا من العقائد في حق من لا يصح عقده في الأوائل، وكذا المحدث يستحيل أن يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث، ولكن هؤلاء مخاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخرا، ولا يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وجود الشرط.
قال: ولكن إذا مضى من الزمان ما يسع الشرط والمشروط والأوائل والأواخر، فلا يمتنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف معاقبة من يخالف أمرا توجه عليه ناجزا. ومن جوز تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط، فقد [سوغ] (¬2) تكليف ما لا يطاق.
ثم قال: (فإن أراد أبو هاشم ذلك، فحق لا خفاء به. وإن أراد أنه لا يعاقب على ترك الصلاة مثلا بتركه التوصل إليها، فخرق للإجماع) (¬3). انتهى
وجرى على هذا التقرير إلكيا الطبري وابن برهان، وبه يزول الإشكال عن ابن خويز منداد وغيره، وغايته أن الأصحاب يقولون: المعاقبة بترك الفعل. وهو يقول: بترك التوصل إليه. وهو خلف لفظي. فإذا مضى الزمان الأول، يعصي عند الإمام بالكفر، وعندهم به وبالفروع؛ لأنه يقول: لو أثم بالفروع - والفرض أنها غير ممكنة - كان تكليفا بما لا يطاق.
وثانيها: أن الحائض والنفساء فاقدتان للشرط الشرعي وهو الطهارة، ولا يكلفان بالصلاة اتفاقا، حتى إن بعضهم استثنى ذلك من القاعدة.
قلت: إن أريد بالطهارة زوال الحيض والنفاس، فليس مقدورا لهما، والكلام في الشرط
# المقدور. وإن أريد [التطهير] (¬1) بعد الانقطاع، فهي المسألة بعينها التي فيها كلام أبي هاشم والإمام.
وثالثها: مقتضى تفريع المسألة على هذه القاعدة أن خطاب الوضع لا خلاف في تعلقه بهم؛ لأن الإسلام ليس شرطا فيه، وستأتي المسألة مبسوطة.
الثاني: إذا جرينا على ما قاله الإمام: إن المكلف به التوصل، استقام ما يتكرر في الفقه كما سبق أن الكافر في الصلاة والصيام والزكاة والحج إن كان أصليا، لم يجب عليه، أو مرتدا، وجب.
قلت: لكن المرتد في هذا المعنى كالأصلي، فما وجه الفرق؟
نعم، هو ينفع في الجمع بين قولهم في الأصول: (إنه مكلف)، وفي الفقه: (إنه غير مكلف)، وهو أحسن من جمع الإمام الرازي والنووي وغيرهما بأن مراد الفقهاء عدم المطالبة بها في الدنيا، ومراد الأصوليين العقاب عليها في الآخرة، وهو يقتضي أن لا فائدة على القول بتكليفهم إلا مضاعفة العذاب في الآخرة، وقد صرح بذلك الشيخ أبو حامد الأسفراييني، والشيخ في "شرح اللمع"، وإمام الحرمين في كتاب السير من "النهاية"، ووالده في "الفروق"، والقاضي عبد الوهاب في "الملخص"، والإمام الرازي في "المحصول"، وغيرهم. ولكن قد ذكر له فوائد كثيرة:
منها: [تيسير] (¬2) الإسلام؛ فإنه إذا علم أنه مخاطب وهو منشرح النفس بفعل الخيرات، كان سببا في تيسير إسلامه.
ومنها: إذا غنم الكفار مال المسلم، لا يملكونه، خلافا لأبي حنيفة.
ومنها: إحباط العمل بالردة.
ومنها: إذا أسلم، هل يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره (¬1) (إذا قلنا: لا يصلي عليه إلا من كان من أهل الفرض)؟ قاله القاضي مجلي في "الذخائر"، قال: وكذا صحة نذر الكافر. لكن قضية قوله أن يصح نذره، ولكن الأصح المنع.
ومنها: إيجاب الضمان على الحربي كما قاله الأستاذ، وسيأتي.
ومنها: لو مر الكافر بالميقات وهو مريد للنسك فجاوزه ثم أسلم وأحرم ولم يعد إليه، عليه دم. وقال أبو حنيفة والمزني: لا دم عليه.
ومنها تحريم نظر الذمية إلى المسلمة (على الأصح). وغير ذلك مما يطول ذكره [وإن كان في بعضه نظر] (¬2).
الثالث: هذه المسألة من فروع الفقه، وإنما تذكر في الأصول لتمهيد أصل، وهو أن الإمكان في الفعل هل يشترط أن يكون ناجزا مع الخطاب؟ أو لا؟
واختلف أيضا: هل هي من المسائل القطعية؟ أو الظنية؟ قال الإمام بالأول وإن كان القاضي أبو بكر قائلا بالثاني.
وقولي: (لكن ذا في فائت مرعي) الإشارة إلى الكافر الأصلي، أي: إنه مخالف للمرتد برعايته إذا أسلم لا يقضي ما فات في زمن الكفر من صلاة وصيام وزكاة ونحوها؛ لقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
[الأنفال: 38]، وحديث: "الإسلام يجب ما قبله" (¬3).
وأيضا فلو ألزم بذلك، لشق عليه ذلك وكان تنفيرا له [عن] (¬1) الإسلام.
والله أعلم.
ص:
109 - أما تعلق الخطاب الوضعي ... بكافر فباتفاق الجمع
110 - [إلا] (¬2) الذي لم يلتزم أحكامنا ... فإنه في الشرع ليس ضامنا
111 - لكن ما يعود للتكليف ... فإنه بالخلف والتزييف
112 - كحرمة التي لها قد طلقا ... فإنه بفعله تعلقا
الشرح: لما أطلقت فيما سبق أن الكافر مخاطب بالفروع وكان ذلك شاملا لخطاب التكليف والوضع، بينت هنا ما قاله الشيخ تقي الدين السبكي: (إن الوضعي باتفاق) (¬3)، [وأن] (¬4) الخلاف الذي أومأنا إليه في النظم وبسطناه في الشرح إنما هو في التكليفي.
فمن الوضعي: كون إتلافهم سببا في ضمانهم، وكذا جناياتهم، بل هم أولى من الصبي بذلك، واشتراط الشروط في معاملاتهم والموانع كذلك، والحكم بصحتها وفسادها وترتب آثار كل عليه من بيع ونكاح وطلاق وغيرها.
قال: والخلاف في مثل ذلك لا وجه له، ويشهد له أن أبا حنيفة قال بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع.
قال: ولا يخرج من هذا إلا ما كان من خطاب الوضع راجعا إلى خطاب التكليف، ككون الطلاق تحرم به الزوجة عليه، فإن مثل هذا يجري فيه الخلاف السابق، ويكون التعلق أرجح، ومقابله مزيف.
وهو معنى قولي: (بالخلف والتزييف). والباء للمصاحبة، فإنه مصاحب لجريان الخلاف فيه ولتزييف ما سوى الراجح في خطاب التكليف. هذا معنى كلام الشيخ، ولكن مراده بالكافر هنا الملتزم لأحكام شرعنا، كالذمي ونحوه إذا كان ذلك في ضمان ونحوه، لا في الصحة ونحوها، لا من لم يلتزم، كالحربي؛ فلذلك بينته في النظم باستثناء ذلك.
نعم، اعترض على الشيخ في دعوى الإجماع في نحو الإتلاف والجنايات:
1 - بأن الخلاف فيها موجود؛ فقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا قتل مسلما أو أتلف عليه مالا ثم أسلم، يجب الضمان إذا قلنا: مخاطبون بالفروع. وحكاه العبادي عنه في طبقاته فيما إذا صار ذميا وإن كان الجمهور قائلين بعدم الضمان.
و[كذا] (¬1) نقلوا وجهين فيما لو دخل الكافر الحرم وقتل صيدا، هل يضمنه؟ أصحهما نعم. قال صاحب "الوافي": وهما شبيهان بالوجهين في تمكينه من اللبث في المسجد إذا كان جنبا، أي نظرا لعقيدته.
بل قال إمام الحرمين في "الأساليب" في كتاب السير: إن الكفار إذا استولوا على مال المسلمين، فلا حكم لاستيلائهم، وأعيان الأموال لأربابها.
قال: وبنى بعضهم المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع وقال: وهم منهيون عن استيلائهم.
2 - وقول الشيخ: (إن ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبي) ممنوع؛ لانسحاب
# حكم الإسلام على الصبي، بخلافهم.
قلت: لا يرد شيء من ذلك على الشيخ؛ لأن سقوط الضمان عند الجمهور في الصورة المذكورة في الحربي إنما هو لكونه غير ملتزم، وقد قررنا أن مراده الملتزم؛ إذ لا يظن بالشيخ القول بتضمينه في حال الحرابة، [بل] (¬1) ولا موافقة الوجه الضعيف فيما إذا أسلم أو عقدت له ذمة. فما ذكر في غير الملتزم لا يطابق ما حكاه من الاتفاق، فلم يبق فيه إلا قول من قال: (يخرج على الخلاف في تكليفهم)، وليس فيه ما يدفع حكاية الإجماع على التعلق.
ومنازعته في أنهم أولى من الصبي ممنوعة؛ لأن انسحاب حكم الإسلام لا يقتضي الضمان مع رفع القلم إلا من حيث خطاب الوضع، وأيضا فالصغير لا يختص بالمسلم، وكذا المجنون.
فمن أجل ذلك جريت على ما قاله الشيخ في النظم؛ لحسنه، وزدته بيانا باستثناء غير الملتزم؛ لأن عدم تضمينه إنما هو لمانع، وهو عدم الالتزام، لا لكونه كافرا.
وكذلك لا يقدح في تعلق الخطاب بهم تصحيح أنكحتهم مع عدم وقوعها على أوضاع الصحيح في الشرع؛ لأن ذلك من باب التخفيف والعفو؛ حتى لا ينفروا من الإسلام إذا علموا أنه يفرق بينهما بمقتضى ذلك - كما أوضحه الماوردي وغيره، والله تعالى أعلم.
ص:
113 - والاقتضاء إن يكن لفعل ... جزما، فإيجاب له بالأصل
114 - ودون جزم ندبه، وإن يكن ... للترك جزما، فهو تحريم، فصن
115 - أو دونه لكن بنهي يقصد ... فهو كراهة، وقد يقيد
# 116 - بنسبة التحريم أو يطلق له ... تحاشيا من لفظة مستثقله
117 - وإن يكن في ضمن أمر يولى ... فالمنع من شيء خلاف (¬1) الأولى
118 - وما انتفى اقتضاؤه وخيرا ... فهو إباحة لمن قد خيرا
الشرح: هذا راجع إلى تقسيم الخطاب (في تعريف الحكم) إلى اقتضاء وتخيير، فهو بيان لما دخل تحت الاقتضاء والتخيير من الأقسام مفصلا. والفاعل في الاقتضاء هو الحاكم، وهو الله تعالى، فهو أحسن من قول البيضاوي: (الخطاب إن اقتضى الفعل) (¬2) إلى آخره؛ لأن إسناد الاقتضاء إلى الخطاب مجاز؛ فإن المقتضي للشيء (أي: الطالب له حقيقة) إنما هو المخاطب، لا الخطاب، ولكنه مجاز شائع، وربما يقع في هذا النظم استعماله أيضا، كما في قولي في حد الحكم: (اقتضى أو خيرا)، وقولي هنا بعد ذلك: (وما انتفى اقتضاؤه وخيرا). على أنه قد سبق احتمال أن يعاد الضمير إلى الله تعالى في قولي: (خطاب الله) وأنه الأحسن؛ فينبغي أن يكون في قولي: (اقتضاؤه وخيرا) كذلك.
فالاقتضاء إما لفعل أو لترك:
- فإن كان لفعل (والمراد به الوجودي، لمقابلته بالترك، وإلا ف "الترك" كف النفس
# وهو فعل كما سبق بيانه) فلا يخلو إما أن يكون مع الجزم (أي ليس مجوزا فيه مخالفه (¬1)، أي لم تقم على [ذاك] (¬2) قرينة) أو لا مع الجزم.
فالأول: "الإيجاب"، وهو مصدر أوجب يوجب. ومعنى "الوجوب" لغة: السقوط، (نحو: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾
[الحج: 36])، والثبوت (ومنه: "نسألك موجبات رحمتك" (¬3) أي: مثبتات)؛ فعلم أن "الإيجاب" هو الطلب القائم بالنفس على الوجه المذكور. و"الواجب" هو متعلق الإيجاب من الفعل كما سيأتي، فإنه لما أوجبه، وجب وجوبا؛ فهو واجب، فتسمية الحكم "وجوبا" مجاز، وإنما هو إيجاب.
والثاني: "الندب" وهو لغة: الطلب، ومنه حديث: "انتدب الله لمن يخرج في سبيله" (¬4). أي: أجاب له طلب مغفرة ذنوبه. يقال: ندبته فانتدب. ويطلق أيضا على التأثير، ومنه حديث موسى عليه السلام: "وإن بالحجر ندبا ستة أو سبعة من ضربه إياه" (¬5). وهو بفتح الدال، وأصله أثر الجرح.
- وإن كان لترك شيء (أي: لإعدام حقيقته وكف النفس عن إيجاده) فإما أن يكون مع الجزم أو لا.
والأول "التحريم"، أي لذلك الفعل الإيجادي، أما بالنظر لتعلقه بالكف عنه فإيجاب له وإن كان في تعبيرهم بأن "ما يقتضي الترك تحريم" إيهام أنه تحريم له من حيث اللفظ وإن كان المراد ظاهرا. وأصله من "حرمه" أي: منعه، ومنه: ﴿وحرمنا عليه المراضع﴾
[القصص: 12]، أي: منعناه من رضعهن.
وقولي (وهو تحريم، فصن) أي: فصن نفسك عن الوقوع في متعلقه.
والثاني (وهو غير الجازم) إما أن يكون:
- بنهي مقصود (أي مستقل): ف "كراهة"، وأصلها لغة خلاف الإرادة، فمعنى كراهة الشرع [لشيء] (¬1): إما عدم إرادته، أو إرادة ضده، كما في قوله تعالى: ﴿ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم﴾
[التوبة: 46].
- أو بنهي غير مقصود: ف "خلاف الأولى" كما عبر به كثير هنا، وذلك بأن يكون النهي في ضمن الأمر بضده، فسيأتي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزمه - على الخلاف. وقيل: لا [ولا] (¬2). وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي كما سيأتي، فعلى هذا لا تأتي هذه التفرقة. وأعجب من ذلك عزوها لإمام الحرمين.
بل سيأتي أن الخلاف إنما هو في الأمر النفسي، وأما اللفظي فليس عين النهي قطعا ولا يتضمنه (على الأصح). ومرادهم هنا إنما هو اللفظي، فأين الفرق؟
والتعبير هنا ب "خلاف الأولى" غير صواب وإن عبر به صاحب "جمع الجوامع" وغيره، والصواب ما عبرت به في النظم من قولي: (إنه منع من خلاف الأولى) (¬3).
ولا أريد بالمنع إلا منع التنزيه كما في "المكروه"؛ وذلك لأن المنع هو الحكم، وأما "خلاف الأولى" فهو الفعل الذي تعلق به المنع، وسيأتي الفرق بين الحكم ومتعلقه من الأفعال.
واعلم أن هذا القسم قد أهمله كثير من الأصوليين، ولكنه موجود منتشر في الفقه، مفرق بينه وبين "المكروه" بما تضمنه الفرق السابق، كما في:
- صوم يوم عرفة للحاج، فالأصح أنه خلاف الأولى، وقيل: مكروه، وقد يرجح هذا بحديث أبي هريرة: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة" (¬1). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وفيه ضعف وإن كان الحاكم صححه وقال: (على شرط البخاري).
- والحجامة للصائم خلاف الأولى على ما رجحه النووي، وقال: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود. وقيل: مكروه.
- وكذا النفض والتنشيف في الوضوء فيهما خلاف.
وغير ذلك، وهو كثير.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: أول من علمناه ذكر هذا القسم إمام الحرمين.
ومراده: أظهره ونشره، وإلا فقد نقله هو عن غيره، فقال في كتاب الشهادات من "النهاية": (التعرض للفصل بين الكراهة وخلاف الأولى مما أحدثه المتأخرون). ثم فرق بما سبق. لكن كلام الرافعي في باب الزكاة في كراهة الصلاة على غير الأنبياء يقتضي أن الإمام أراد بالمقصود الخصوص، وبغير المقصود العموم؛ فيزول الإشكال السابق.
قلت: ويأتي في كلام الإمام ما يقتضي أن "خلاف الأولى" و"المكروه" بمعنى واحد
# والجواب عنه. وقوى بعضهم ذلك، وأن المراد أن الكراهة لها مرتبتان، أدونهما "خلاف الأولى".
وإن لم يكن في الخطاب اقتضاء، بل فيه تخيير بين فعل الشيء وتركه فهو "الإباحة". مأخوذ من مادة الاتساع، ومنه: باحة الدار، أي: ساحتها.
واعلم أن الإباحة تطلق أيضا على رفع الحرج، فيدخل في المباح ما كان من فعل الله وفعل غير المكلف، لكن لا [يكون] (¬1) من الحكم إلا ما فيه الإذن. ولأجل هذا اختلف في أن: الإباحة حكم شرعي؟ [أم] (¬2) لا؟ فقال بعض المعتزلة بالثاني؛ لتفسيره بنفي الحرج، فالخلاف إذا لفظي.
واختلف أيضا في أن الإباحة تكليف، والقول به منقول عن الأستاذ أبي إسحاق، لكن على معنى التكليف باعتقاد إباحته. ولا يخفى ما فيه؛ فإن الاعتقاد واجب، فهو غير الإباحة.
واختلف أيضا في "المباح": هل هو مأمور به (بناء على أن الأمر حقيقة في الإذن لا في الوجوب ولا في الندب)؟ وستأتي المسألة.
وقولي: (وقد يقيد) إلى آخره - إشارة إلى أن "الكراهة" تطلق على "التحريم" أيضا إما مع الإضافة إليه فيقال: "كراهة تحريم"، وإما على الإطلاق كما في قوله تعالى: ﴿كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها﴾
[الإسراء: 38]
ويقع هذا في كلام الشافعي ومالك والأقدمين كثيرا، كقول الشافعي: (وأكره آنية
# العاج). وقوله: (وأكره ممر الحائض في المسجد) (¬1) إذا حمل على حالة خوف التلويث. وقوله في باب السلم: (وأكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ)؛ لأن الأعجف معيب، وشرط المعيب مفسد. إلى غير ذلك.
وربما أطلق "المكروه" أيضا على "خلاف الأولى" إن جعل غيره، كقول إمام الحرمين في "النهاية" في باب الجمعة: (إن ترك غسل الجمعة مكروه) (¬2)، مع أنه لا نهي فيه. قال: (وهذا عندي جار في كل مسنون صح الأمر به مقصودا) (¬3). انتهى
قيل: ويؤيده نص الشافعي في "الأم" على أن ترك غسل الإحرام مكروه.
وقال الإمام في موضع آخر من "النهاية": (إنما يقال: "ترك الأولى مكروه" إذا كان منضبطا كالضحى وقيام الليل، وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة من حيث إنه لم يقم يصلي ركعتين، أو يعود مريضا، ونحوه). انتهى
فإذا حمل على أنه أراد أنه يطلق عليه إطلاقا وإن كانت حقيقتهما متغايرة، استقام مع ما سبق نقله عنه، وإلا فظاهره التعارض.
وقد يطلق "المكروه" أيضا على ما وقعت الشبهة في تحريمه، كلحم السبع، ويسير النبيذ، ونحو ذلك من المسائل المختلف في تحريمها كما هو مصرح بذلك في الفقه.
وذكره الغزالي في "المستصفى"، واستشكله بأن معتقد التحريم يحرم عليه، وغيره يحل له، فلا وجه للكراهة. وقد قال الأبياري في "شرح البرهان": ليس في الفقه مسألة
# أصعب من القول بالكراهة في ذلك؛ فإنه مخالف للفريقين و [لدليليهما] (¬1)، فهو خرق للإجماع.
قلت: قد يجاب بأن الخلاف أورث في القلب ريبة؛ فكره، ككراهة أكل مال من في ماله حرام، وكراهة الماء المشمس، وغير ذلك مما ليس فيه دليل صريح بالكراهة.
واعلم أن في إطلاق "الكراهة" على هذه الأمور الأربعة خلافا في: أنه حقيقة في [التنزيه] (¬2) مجاز في غيره؟ أو مشترك؟ وجهان لأصحابنا حكاهما ابن سراقة لكن في التنزيه والتحريم. وفي "المستصفى" إطلاق اشتراكه بين الأربعة ولكن نازعه العبدري في شرحه.
تنبيهان
أحدهما: ما سبق في أن خلاف الأولى بنهي غير مقصود - فيه (غير ما سبق) أمران آخران:
أحدهما: أن في كونه منهيا عنه [خلافا] (¬3) مثل الخلاف في أن "المندوب" [مأمور به] (¬4) أو لا؛ لأنه بطريق التبعية له كما سبق.
ثانيهما: أن أدلة الأحكام لا تتقيد استفادتها من صريح الأمر والنهي، بل يكون بنص أو إجماع أو قياس. والنص إما أن يكون أمرا، أو نهيا، أو إذنا، أو خبرا [بمعناها] (¬5)، أو إخبارا
# بالحكم، نحو: ﴿كتب عليكم الصيام﴾
[البقرة: 183]، ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾
[النساء: 58]، "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬1)، ﴿أحل لكم صيد البحر﴾
[المائدة: 96].
أو بذكر خاصة [لأحدها] (¬2)، كوعيد على فعل شيء أو على تركه، ووعد على فعل أو ترك، أو نحو ذلك. فإذا لم تتوقف "الكراهة" و"المنع من خلاف الأولى" على صيغة كغيرهما، فكيف يتأتى هذا الفرق؟ إلا أن يقال: إذا ثبت بدليل معنى الأمر به، [تضمن] (¬3) معنى النهي عن ضده بأي صيغة دلت، فاعلمه.
الثاني: اختلف في أنه تكليف أو لا - كما اختلف في الندب، والخلاف مفرع على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة أو طلبه. وبالثاني قال القاضي، والله أعلم.
ص:
119 - وما به تعلق الأحكام ... يصاغ [منها] (¬4) اسم [به الإعلام] (¬5)
120 - فالفعل ذو الإيجاب "واجب" فرض ... ولازم حتم ومكتوب ومض
121 - ورسمه: ما ذم فيه التارك ... وانفه بذي الندب؛ فلا يشارك
الشرح: لما كان كثير يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه،
# فيقولون مثلا: (الحكم إما واجب أو مندوب) إلى آخره، ويقولون في الفعل: (إنه إيجاب أو ندب) إلى آخره، تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة، وأن الواجب ما تعلق به الإيجاب، والمندوب ما تعلق به الندب، إلى آخره، فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به اسم يحصل به الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال، فبينت ذلك، وضممت لكل واحد ما يسمى به من الأسماء بوفاق وخلاف. وتسري هذه الأسماء إلى نفس الأحكام المتعلقة، فيصاغ منها اسم لها، وذكرت [رسم] (¬1) كل نوع من هذه الأفعال؛ للإيضاح كما فعل البيضاوي وإن علمت حدودها من حدود الأحكام المتعلقة بها.
فالقسم الأول: الفعل الذي تعلق به الإيجاب: "موجب" بالفتح اسم مفعوله، و"واجب"؛ لأنه مطاوع "أوجب" كما سبقت الإشارة إليه. ويسمى بأسماء أخر، منها:
"الفرض" من "فرض" بمعنى: قدر. فإن أطلقته على "الإيجاب" كان حقيقة، أو على "الواجب" فهو من إطلاق المصدر على المفعول؛ لأنه مفروض.
وفي ترادف هذين الاسمين خلاف بعد الاتفاق على أن معناهما "اللازم"، فالجمهور على الترادف، وقالت الحنفية: "الفرض" ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة، مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان، و"الواجب" ما ثبت بدليل ظني، كالوتر وزكاة الفطر. وزعموا أن ذلك مراعاة للمعنى اللغوي؛ لأن "الفرض" لغة: التقدير، فلا بد من علم أن الله تعالى قدره، و"الوجوب": السقوط، فيعلم أنه ساقط علينا، ولكن لا نعلم أن الله قدره.
ولنا: أن الفرض المقدر أعم أن يكون علما أو ظنا، والواجب الساقط أعم منهما أيضا؛ فلم تظهر مناسبة. بل قال الشيخ أبو حامد وغيره من أصحابنا: لو عكسوا الاصطلاح لكان
# أولى؛ لأن لفظ "الوجوب" لا يحتمل غيره، بخلاف "الفرض" فإنه يحتمل معنى التقدير. على أنهم قد خالفوا ذلك في نحو جعل القعدة في الصلاة فرضا ومسح ربع الرأس فرضا، والوضوء من الفصد فرضا، والصلاة - على من بلغ في الوقت بعدما أداها - فرضا، والعشر في الأقوات وفيما دون خمسة أوسق، وشبه ذلك، وليس في شيء منها قطع.
وربما فرقوا بينهما - كما قاله الشيخ أبو حامد وابن برهان - بأن "الفرض" ما لا خلاف فيه، و"الواجب" ما اختلف فيه.
وحكى القاضي في "التقريب" وابن القشيري تفرقة أخرى: أن "الفرض" بنص القرآن، و"الواجب" ما ثبت بغير وحي مصرح به. وألزمهم القاضي بأن لا يكون الثابت بالسنة فرضا (كنية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة)، وأن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوب الثابت [بالقرآن] (¬1) "فرضا".
قلت: إلا أن يراد ما ثبت وجوبه؛ فلا يرد هذا الأخير.
أما ما قاله أصحابنا في باب الحج: (إن "الواجب" ما جبر بدم، و"الركن" ما لم يجبر) فتفرقة بين الركن والواجب، لا بين الفرض والواجب.
وكذلك ما حكى الرافعي عن العبادي فيمن قال: (الطلاق واجب علي) تطلق، أو: (فرض علي) لا تطلق - ليس لعدم ترادفهما، بل لاقتضاء العرف ذلك. ونقل عن البوشنجي أن الجميع كنايات إلا: "لازم لي"؛ فإنه صريح عند الأكثر، فلا إشكال فيه حينئذ.
ومنها أيضا: "اللازم" [من اللزوم] (¬2)، وهو لغة: عدم الانفكاك عن الشيء. فيقال
# للواجب: "لازم" و"ملزوم به"، ونحو ذلك، كما في حديث الصدقة: "ومن لزمه بنت مخاض وليس عنده، أخذ منه ابن لبون" (¬1). أي: وجب عليه ذلك، وهو شائع كثير.
ومنها: "المحتوم"، من "حتمت الشيء أحتمه حتما" إذا قضيته وأحكمته، وحتمته أيضا: أوجبته. قاله الجوهري.
قال تعالى: ﴿كان على ربك حتما مقضيا﴾
[مريم: 71] أي: واجب الوقوع بوعده الصادق وإلا فهو تعالى لا يجب عليه شيء، فيقال في الواجب: حتم ومحتوم ومحتم، ونحو ذلك.
ومنها: "المكتوب"، من: "كتب الشيء" إذا حتمه وألزم به، وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك، ومنه حديث: "خمس صلوات كتبهن الله" (¬2)، وقال تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام﴾
[البقرة: 183]، ﴿كتب عليكم القتال﴾
[البقرة: 216]. أما ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية﴾
[البقرة: 180] الآية - فقيل: المراد وجب، وكانت الوصية فرضا ونسخت، وقيل: يجب أن يوصي بما يحتاج للوصية من ذكر الدين والوديعة ونحو ذلك. وقيل: المراد: كتب في اللوح المحفوظ، فلا يكون مما نحن فيه.
وقولي: (ومض) أي: لمع وظهر، من قولهم: (ومض البرق)، أي: لمع. والمراد أن الواجب ظهر بهذه الأسماء.
وأما رسم الفعل "الواجب" فهو: ما يذم تاركه.
ف "ما" جنس يشمل الأفعال كلها. و"يذم" خاصة خرج بها "المباح"؛ فإنه لا ذم في فعله
# ولا في تركه. و"تاركه" خاصة أخرى تخرج "الحرام"؛ فإنه يذم فاعله، وتخرج "المندوب" و"المكروه" و"خلاف الأولى"؛ فإنه لا ذم في تركها، بل يمدح في الأخيرين.
[والتعبير ب "ما يذم" أولى من تعبير القدماء ب "ما يعاقب" أو ب "ما يتوعد بالعقاب"] (¬1)؛ لجواز العفو، ولأن المندوب قد يعاقب فيه، مثل القتال لتارك الجماعة أو الأذان (على رأي).
وقد يجاب بأن المراد: الذي من شأنه أن يعاقب على تركه؛ لمجيء ما يدل على ذلك شرعا، ولا يلزم في كل تارك؛ لجواز العفو في البعض، فلم يدخل فيه.
وهذا أحسن من:
- الجواب بأن الخلف في الوعيد كرم؛ لأن خلف الوعيد من الله تعالى محال.
- ومن جواب ابن دقيق العيد بأن المراد: يعاقب على جنسه ولو بعض التاركين؛ فإنه لا بد من عقاب بعض العصاة؛ لأنا نقول: "تاركه" عام بالإضافة، فحمله على البعض مجاز.
- ومن جواب العبدري في شرح "المستصفى" بأنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب مطلق، بل مقيد بشرط أن لا يتوب المكلف وأن لا يعفى عنه؛ لأنا نقول: هذا يحتاج إلى صحة استقراء وبيان في كل وعيد.
وهو أيضا أولى من التعبير ب "ما يخاف على تاركه"؛ فقد زيفه إمام الحرمين بما يظن وجوبه وليس بواجب.
واعلم أني لم أقيد ذلك كالبيضاوي (¬2) بكونه "شرعا"؛ لما سبق أن العقل لا حكم له،