# بل للشرع. ولا بكونه "قصدا" ليخرج المتروك بلا قصد (كترك النائم والساهي والمكره)؛ لأنا نقول: لا نسلم أن هذا ترك؛ لأن التارك من خطر بباله الشيء وكف عنه، فالموجود من هؤلاء انتفاء الفعل وهو أعم من الترك، والذم إنما هو للترك. فمن نام حتى خرج الوقت، يقال فيه: (لم يصل)، ولا يقال: (ترك)؛ ولذلك لم يتعرض القاضي ولا غيره لذلك.
ولم أقيده كالبيضاوي أيضا ب "مطلقا" استظهارا (¬1) على دخول فرض الكفاية والمخير والموسع، وترك المريض والمسافر الصوم، فإنهم تركوه مع كونه واجبا عليهم إلا أنهم لم يتركوا مطلقا، بل الترك في فرض الكفاية لظن أن الغير فعل، وفي المخير لفعل خصلة أخرى، وفي الموسع للفعل في ثاني الحال، وفي المريض والمسافر لفعلهما بعد زوال العذر حتى قال الإمام الرازي: إن الواجب عليهما أحد الشهرين، وأما ترك الحائض فليس من هذا؛ لأنه لم يجب عليها، بل يقطع بذلك، وسيأتي بيان ذلك كله.
لأني أقول (¬2): إن من فعل، لا يقال: (إنه ترك)، فلا يحتاج إلى "مطلقا"، وفرض الكفاية وإن لم يفعل أصلا فلتبين أن الوجوب قد سقط عنه.
وقولي: (وانفه بذي الندب فلا يشارك) شروع في الفعل الذي تعلق به الندب، وبدأت هنا برسمه، فذكرت أنه ينفى [منه] (¬3) هذا القيد (وهو الذم لتاركه)، ويؤتى معه بأنه يمدح فاعله، وذلك معنى قولي:
ص:
122 - بل يمدح الفاعل فيه، وليسم ... مندوبا اولى سنة بها يتم
123 - ومستحبا طاعة وقربه ... مرغبا نفلا لمن أحبه
الشرح: فيقال: "المندوب": ما يمدح فاعله، ولا يذم تاركه. فخرج بقيد المدح "المباح"، وبإضافته للفاعل "الحرام" و"المكروه" و"خلاف الأولى"؛ فإن المدح لتاركها. وبنفي ذم تاركه "الواجب"؛ فإن المندوب لا يشاركه في ذم التارك.
واعلم أن المراد بكونه "يمدح فاعله، ولا يذم تاركه" الذي من شأنه ذلك. وكذا لو غير لفظ "يمدح" ب "يثاب" وقصد ذلك، سواء في "الواجب" و"المندوب"؛ لأنهما قد لا يثاب فاعلهما؛ لعارض، كالصلاة في الدار المغصوبة، فإن [المرجح] (¬1) أنها تصح ولا يثاب (فرضا كانت أو [ندبا]) (¬2) خلافا لما بحثه صاحب "المطلب" كما سيأتي في موضعه، وكترك الزنا وغيره من المحرمات من غير استحضاره وكف النفس عنه بالقصد؛ فإنه واجب ولا ثواب فيه، وكذا ترك المكروهات.
ولهذا قال القرافي: (ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه).
قال: (فالأول كنفقة الزوجة والقريب ورد المغصوب والوديعة، لا ثواب فيها حتى تستحضر ويقصد الامتثال، والثاني كترك الزنا وشرب الخمر) (¬3). انتهى
قلت: ووزان ذلك من المندوبات: إبراء المعسر وإقراض المحتاج، ونحو ذلك.
تنبيهان
أحدهما: يؤخذ من كون المندوب لا ذم في تركه أنه إذا شرع فيه وتركه، لا يذم؛ فلا يكون إتمامه واجبا، وأنه لا فرق في تركه بين أن يكون ابتداء أو بعد الشروع. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك، فأوجبا إتمامه بالشروع؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾
[محمد: 33].
ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر، أخرجه [مسلم] (¬1) وغيره (¬2)؛ فيحمل النهي في الآية على التنزيه؛ جمعا بين الدليلين، هذا إن لم يفسر ﴿ولا تبطلوا﴾
بأنكم [تحبطوها] (¬3) [بالردة، بدليل الآية التي قبلها، أو أن المراد] (¬4): ولا تبطلوها بالرياء. نقله ابن عبد البر عن أهل السنة، ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى: لا تبطلوها بالكبائر. لكن الظاهر تفسيره بما تقدم.
واحتج له أيضا بحديث الأعرابي: "قال: هل علي غيرها؟ قال له - صلى الله عليه وسلم -: لا، إلا أن تطوع" (¬5). أي: فيلزمك التطوع وإن كان تطوعا في أصله.
وعندنا: الاستثناء منقطع؛ بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أبطل تطوعه كما سبق.
وقال ابن المنير: [وقع لي في ذلك مأخذ] (¬1) لطيف، وهو أن الصوم والصلاة ونحوهما عبادة لا تقبل التجزئة، فقطعها تجزئة، أي إيقاع بعض عبادة، وذلك حرام؛ لأنه تعبد فاسد. قال: ونظيره عتق البعض يسري للباقي مع اليسار، ومع الإعسار لا يسري؛ لإمكان التجزئة. قال: أما التنفل على الراحلة - وإن كان فيه ترك بعض الأركان - فللضرورة.
قلت: فقد اضطربت المناسبة التي أبداها لوجود التجزئة مرة مع الصحة ومرة مع البطلان، فلا يلتفت إليها. وأيضا ففرق بين أن يقصد تجزئة العبادة ابتداء وبين أن تبطل وتجعل كأن لم تكن.
ومما استشكل على أبي حنيفة في ذلك: تجويزه للمتنفل بعد أن [يشرع] (¬2) أن يصلي قاعدا؛ فلذلك خالفه صاحباه، فمنعا القعود؛ طردا للقياس. على أن أبا نصر العراقي نقل عن أبي حنيفة في كتاب الصداق أن له الخروج من صوم التطوع، إلا أنه يجب عليه القضاء. نعم، أبو نصر أوله كما نقل ذلك أبو علي السنجي (من أصحابنا) في "شرح الفروع".
فإن قيل: ما وجه الوجوب في إتمام حج التطوع لمن شرع فيه عندكم؟
قلت: ذكر الماوردي جوابين:
أحدهما: لأن نفله في غالب الأحكام كفرضه؛ فإنهما متساويان في النية، فيقول في كل منهما: لبيك بالحج، من غير أن يعين فرضا أو نفلا، أو يحرم مطلقا ثم يصرفه لما شاء، سواء ذلك في الفرض أو في التطوع. ولو لبى بلا نية، لم ينعقد، بخلاف العكس. ومتساويان أيضا في الكفارة بإفساد أحدهما بجماع، وفي لزوم الفدية في الإتلافات والاستمتاعات؛ فوجب أن يتساويا في لزوم الإتمام.
الثاني أجودهما (وبه أجاب الشافعي في "الأم"): أنه يجب المضي في فاسد التطوع كواجبه، فإتمام صحيح التطوع أولى.
على أن هذا السؤال قد أفسد من أصله بأن الحج لا يمكن وقوعه تطوعا؛ فإن [إقامة شعار البيت] (¬1) من فروض الكفايات، وهي تلزم بالشروع (على الأصح).
نعم، قال الرافعي: (ينبغي أن تكون العمرة كالحج، بل الاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام كذلك، فإن إحياء البقعة يحصل به) (¬2).
وإن كان في "الروضة" قد تعقبه بما لا يلاقيه، فليتأمل.
والعمرة كالحج في كل ما تقدم كما أشار إليه الرافعي فيما ذكره مما سبق.
نعم، قيل: لنا مسائل يجب فيها إتمام التطوع عندنا غير الحج والعمرة، منها ما قال بعضهم: الأضحية سنة وتلزم بالشروع. وذكره الساجي في نصوص الشافعي.
قلت: إن أريد بلزوم الإتمام وجوب التصدق بشيء منها (وهو الظاهر)، فهذا إنما هو خارج مخرج الشروط، لا تتميم حقيقة. ونظيره استقبال القبلة والستر في صلاة التطوع.
ومنها في "شرح الفروع" لأبي على السنجي أن أبا زيد المروزي وبعض الأصحاب أوجبوا إتمام الطواف المندوب على من شرع فيه، وغلطهما. وحمله بعضهم على الطواف الواجب في الحج والعمرة المتطوع بهما؛ فرجع ذلك إلى مسألة إتمام الحج والعمرة التطوعين.
التنبيه الثاني: يؤخذ من كونه "يمدح فاعله" أن المدح لا ينفك بخوف اعتقاد العامة وجوبه فيترك - كما قاله مالك ونقله الدارمي في "استذكاره" عن أبي إسحاق المروزي من أن السنة قد يكون تركها أفضل لذلك، كقراءة الجمعة يوم الجمعة، ونحو ذلك.
ولا يخالف هذا ما سبق من كونه قد لا يثاب عليه لعارض؛ لقيام الدليل هناك دون هذا.
وقولي: (وليسم) إلى آخره - إشارة إلى أسماء الفعل "المندوب"، منها ذلك، مأخوذ من لفظ "الندب" المتعلق به، والأصل "مندوب إليه"، فحذفت الصلة؛ اختصارا، لكن هذا إنما يحتاج إليه إذا لم يسلط الندب (أى: الطلب) على الفعل نفسه.
ومنها: "السنة" و"الأولى" و"المستحب" و"الطاعة"، ونحوه ك "التطوع"، وفي الحديث: "قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع"، و"القربة" وإن كانت قد تطلق على الواجب أيضا كما في حديث: "ولن يتقرب إلي المتقربون بمثل ما افترضت عليهم" (¬1)، و"الرغبة"، و"المرغب فيه"، و"النفل" مأخوذ من معنى الزيادة؛ لأنه زائد على الفرض، وفسر به قوله تعالى: ﴿نافلة لك﴾
[الإسراء: 79] إن قلنا: نسخ التهجد في حقه كما قاله النووي في "الخصائص" في النكاح، بل يكون هذا دليلا له، وقيل: المراد: زيادة في الوجوب عليك على ما هو واجب على الأمة.
وقولي: (لمن أحبه) متعلق بقولي (يتم)، [أي: يتم تعريفه بهذه] (¬2) الأسماء وما بعدها لن أحب أن يتعرف أسماء هذا النوع.
واعلم أن ما ذكرنا إنما هو على تقدير أن معنى هذه الأسماء كلها واحد، وأنها مترادفة، وهو الأصح. وذهب بعض أصحابنا إلى التغاير في بعضها، فقال القاضي حسين والبغوي: "السنة" ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، و"المستحب" ما فعل مرة أو مرتين، وألحق بذلك
# بعضهم ما أمر به ولم ينقل أنه فعله، و"التطوع" ما لم يرد فيه بخصوصه نقل.
ورده القاضي أبو الطيب في "منهاجه" بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج مرة، وفي أفعاله فيه ما هو سنة، وكذا لم يصل للاستسقاء ويخطب إلا مرة، وهما سنة.
وقال الحليمي: "السنة" ما استحب فعله وكره تركه، و"المستحب" ما لم يكره تركه.
وقيل: "النفل" و"التطوع" واحد، وهو ما سوى "الفرض"، و"السنة" و"المستحب" [من أنواعهما] (¬1).
وقيل: "السنة" ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، و"المستحب" ما أمر به سواء فعله أو لا، أو فعله ولم يداوم عليه. نقله في "المطلب" في باب الوضوء، كأنه لحظ في "السنة" معنى الدوام.
وقيل: "السنة" ما ترتبت كالراتبة مع الفريضة، و"النفل" و"الندب" ما زاد على ذلك. حكاه الشيخ أبو إسحاق في "اللمع".
وللمالكية تفرقة أخرى: أن ما أمر به الشرع وبالغ فيه "سنة"، وأول المراتب تطوع ونافلة، وبينهما فضيلة ومرغب فيه.
وربما سميت "السنة" هيئة، كما قاله أصحابنا في الصلاة [فيما] (¬2) لا يجبر بسجود السهو، وكما قاله أبو حامد فيما يتهيأ به للوضوء، كالتسمية وغسل الكفين، لكن في الحقيقة ليست هذه التسمية له من حيث هو، بل في هذا المحل الخاص؛ لمناسبة تخصه.
وفي "زوائد الروضة" أول باب صلاة التطوع تسمية "السنة" حسنا عند من يجعلها أسماء مترادفة، وإنما لم أذكره لما سيأتي أن "الحسن" إنما سمي به من حيث كونه مأذونا شرعا.
فائدة: قال ابن العربي: أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ أبا إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء: "سنة"، و: "فضيلة"، و: "نفل"، و: "هيئة". فقال: هذا عامته في الفقه، ولا يقال إلا فرض وسنة، لا غير. [وأما] (¬1) أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة، فقال: هذه ألقاب لا أصل لها، ولا نعرفها في الشرع. والله أعلم.
ص:
124 - وما به قد علق التحريم ... فهو الذي فاعله مذموم
125 - وهو الحرام الحظر والمعصية ... والإثم والمزجور والفاحشة
126 - والذنب والسيئة القبيح ... وحرج عقوبة تجريح
الشرح: أي: ما تعلق به التحريم هو الذي يذم فاعله. فيخرج بقيد "الذم": ما سوى الحرام والواجب، وبإضافة الذم للفاعل: الواجب.
والمراد: الذي من شأنه أن يذم فاعله وإن تخلف، كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته كما سيأتي.
ولم أقيده بكونه "قصدا" ولا ب "شرعا"؛ لما سبق في الواجب، ولا ب "مطلقا" وإن كان في التحريم ما هو مخير كما سيأتي؛ لأن الفعل متى وجد في المخير، كان مذموما حراما.
ولم أقل: (ويثاب تاركه)؛ لأن "المكروه" يشاركه في ذلك و"خلاف الأولى"، وقد خرجا بقيد ذم الفاعل، وأيضا فقد لا يثاب؛ لعدم استحضاره كما سبق.
ويسمى:
- "محرما": اسم مفعول من حرمه تحريما.
- و"حراما": وصف فاعل من حرم يحرم؛ لأنه مطاوع "حرم" المضعف كما سبق تقرير نظيره في "الواجب".
- ويسمى "محظورا": من الحظر وهو المنع، فسمي الفعل بالحكم المتعلق به.
- ويسمى أيضا "معصية"، و"إثما"، و"حرجا"، و"مزجورا"، و"زجرا"، و"فاحشة"، و"ذنبا"، و"سيئة"، و"قبيحا"، و"عقوبة"، و"تجريحا"، و"جرحا"؛ لأنها تترتب على فعله، فبهذا التقدير تصح تسميته بذلك، والله أعلم.
ص:
127 - وما له كراهة "مكروه" ... تاركه يمدح، لا يعروه
128 - في الفعل ذم، و"خلاف الأولى" ... مثل، ولكن منع كره أولى
الشرح: أي: ما يتعلق به الكراهة يسمى "مكروها". ورسمه: ما يمدح تاركه، ولا يذم فاعله.
فخرج ب "يمدح": المباح، وتقييده بال "تارك": الواجب والمندوب؛ فإن المدح فيهما على الفعل. وخرج بعدم ذم فاعله: الحرام؛ لأنه وإن شارك "المكروه" في مدح التارك لكن يفارقه في ذم الفاعل.
وأما "خلاف الأولى" فسمي بذلك لأنه خلاف المندوب الذي من أسمائه "الأولى" كما سبق، وهو مشارك له في رسمه، إلا أن هذا مقيد بكونه بنهي غير مقصود؛ ليخرج "المكروه"، وحينئذ فالمنع في "المكروه" أقوى من المنع في "خلاف الأولى"، وهو معنى قولي: (ولكن منع كره أولى)، أي: أقوى باعتبار كونه بنهي مقصود، فإن هذا يدل على الاعتناء بالمنع فيه، وقد يطلق "المكروه" على "خلاف الأولى" كما سبق، والله أعلم.
ص:
129 - وذو الإباحة "مباح" جائز ... موسع ومطلق وحائز
130 - حلا، خلا من مدحة وذم ... وقد يجيء اسما لغير الحرم
الشرح: المراد أن متعلق الإباحة من الفعل يسمى "مباحا" اسم مفعول من "أباحه". ويسمى "جائزا" و"موسعا" أي: فيه (¬1)، و"مطلقا" و"حلالا"، وما في معناه من المحل والمحلل بالفتح، وهو معنى قولي: (وحائز حلا).
وقولي: (خلا من مدحة وذم) هذا رسم "المباح"، وهو: ما خلا من مدح وذم، أي: لا في فعل ولا في ترك. وخروج بقية الأقسام كلها من ذلك واضح؛ لأن كلا منها لا يخلو من مدح أو ذم إما في الفعل أو في الترك، لكن لا بد فيه من الإذن؛ لأنه متعلق الإباحة، وقد سبق تفسير الإباحة بذلك؛ فيخرج حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وفعل غير المكلف.
نعم، المراد بكونه لا مدح فيه ولا ذم: الذي شأنه ذلك، أو يقال: (لذاته)؛ ليخرج ما لو ترك به حرام؛ فإنه يثاب عليه من تلك الجهة، ويكون واجبا - على رأي الكعبي كما سيأتي، فإن ذلك لا يختص بالمباح، وما لو ترك به واجب فإنه يذم أيضا من تلك الجهة.
والمراد بالمدح والذم أن يرد ما يدل على ذلك بطريق من الطرق، كمدح الفاعل، أو ذمه، أو وعده، أو وعيده، أو غير ذلك كما سبقت الإشارة إليه، وإن ابن عبد السلام بسط ذلك في كتاب "دلائل الأحكام".
وقولي: (وقد يجيء اسما لغير الحرم) معناه أن البائع ربما أطلق على مقابل "الحرام"، أعم من الواجب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى والمخير فيه على السواء، أي بأسمائه،
# فيقال: "الجائز" كذلك، و"الحلال" كذلك أيضا، كما قال تعالى: ﴿فجعلتم منه حراما وحلالا﴾
[يونس: 59].
و"الحرم" بكسر الحاء هو الحرام، قال تعالى: ﴿وحرام على قرية أهلكناها﴾
[الأنبياء: 95] على قراءة حمزة والكسائي، [أي: حرام] (¬1) وإن كان المراد هناك ليس الحرام الشرعي، بل المنع أو نحوه (على اختلاف المفسرين).
وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم، فقال: هو قسمان: تحريم، وإباحة.
ووقع في تعليقة الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح أنها ثلاثة: إيجاب، وحظر، وإباحة. ولعله أراد ب "الإيجاب" مطلق الطلب، وب "الحظر" مطلق المنع، والله أعلم.
ص:
131 - وكل مأذون بشرع ف "حسن" ... فذاك "واجب" و"مندوب" إذن
132 - كذا "مباح"، والذي تعلقا ... نهي به "القبيح" فيما أطلقا
133 - وذلك "الحرام" و"المكروه" ... "خلاف الاولى" هو به شبيه
134 - والأرجح الذي الإمام قاله: ... ذو الكره منه لا ولا محاله
135 - قيل: وينبغي يكون مثله ... "خلاف الاولى" هو بذاك أشبه
الشرح: أي: مما علم من حد الحكم السابق (من حيث الإضافة إلى الله تعالى والتقسيم إلى اقتضاء وتخيير) أن وصف الفعل المتعلق به الخطاب بحسن أو قبح إنما هو باعتبار إذن الشارع وعدم إذنه، لا بالعقل كما يدعيه المعتزلة؛ فالحسن: ما أذن فيه الشرع، والقبيح: ما نهي عنه؛ فيدخل في المأذون حينئذ "الواجب" و"المندوب"، وكذا يدخل "المباح"؛ لارتفاع شأنه بالإذن فيه وإن لم يطلب. ويدخل في المنهي عنه "الحرام" و"المكروه" و"خلاف الأولى"؛ لأنه شبيه بالمكروه في كونه منهيا نهي تنزيه، وإن كان النهي غير مقصود، وهو معنى قولي: (هو به شبيه).
نعم، كون "المكروه" و"خلاف الأولى" من القبيح فيه نظر، وإن كان في "جمع الجوامع" صرح بذلك في "المكروه"، لكن قال شيخنا شارحه الزركشي أنه لم يره لغيره، وكأنه أخذه من إطلاق كثير أن "القبيح" ما نهي عنه.
قال: (ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص - أي: نهي التحريم - بل هو الأقرب لإطلاقهم، وكأن الموقع له في ذلك قول الهندي: إن القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه،
# ونعني به ما يكون تركه أولى، وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه) (¬1). انتهى
فقولي: (والأرجح الذي الإمام قاله) إشارة إلى النظر المذكور في "المكروه" و"خلاف الأولى"، وأن الأرجح الذي قاله إمام الحرمين: إن "المكروه" لا قبيح ولا حسن؛ لأن "القبيح" ما يذم عليه، و"الحسن" ما يثنى عليه، وهو ليس كذلك فيهما.
ولذلك قال الشيخ تقي الدين السبكي: (لم نر أحدا نعتمده خالف الإمام في هذا إلا أناسا أدركناهم تعلقوا بإطلاق نحو البيضاوي (¬2) النهي، وليس هذا التعلق بأولى من امتناع إمام الحرمين من ذلك) (¬3).
قلت: بل الغالب - كما سبق - في إطلاق النهي التحريم؛ ولذلك حمل الأصفهاني كلام "المنهاج" [عليه] (¬4). نعم، كلام إمام الحرمين إنما هو مفرع على تفسير الحسن والقبيح بما يمدح فاعله أو يذم شرعا، وغيره علق القبح بالنهي لا بالذم.
قيل: وينبغي على قول الإمام ذلك في "المكروه" أن "خلاف الأولى" كذلك، بل هو أولى بأن ينفى القبح عنه من حيث إن النهي فيه غير مقصود.
قلت: وينبغي أن يكون "المباح" أولى منهما بأن لا يكون حسنا ولا قبيحا؛ لانتفاء الاقتضاء فيه. نعم، تمسكوا في كونه حسنا بقوله تعالى: ﴿ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾
[النحل: 97]؛ لأن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة. فإذا جوزوا على الأحسن وهو "الواجب" و"المندوب"، يبقى المباح حسنا، ولا جزاء فيه.
قلت: وفيه نظر؛ فإن الظاهر أن المراد ب "أحسن": ب "الحسن"، لا معنى التفضيل؛ بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾
[الواقعة: 24]، وذلك هو المطلوب، لا "المباح"؛ فإنه لا جزاء فيه، وأيضا فيلزم أن يدخل في الحسن "الحرام" وغيره؛ لأنه مما قد يعمله المكلف؛ فيكون من المفضل عليه، وهو باطل.
أو يكون التفضيل باعتبار أن الجزاء أفضل من العمل، فكأنه قيل: يجزيهم أجرهم بالنوع الذي هو أفضل من أعمالهم. لكن يشكل بما قاله العلماء: إن كل عمل فجزاؤه خير منه، إلا التوحيد؛ فإنه أفضل من جزائه، ولأن "أفعل" التفضيل لا يضاف إلا إلى جنسه.
تنبيهات
أحدها: لأصحابنا عبارات أخرى في الحسن والقبح - لا طائل في بسطها، وقد أشرت إلى شيء منها فيما سبق. وأما المعتزلة فإنهم لما أناطوا الحسن والقبح بحكم العقل، عبروا بعبارات:
منها أن ما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله: "الحسن". وخلافه: "القبيح"؛ فيدخل في "الحسن" الأحكام سوى الحرام، و"القبيح" الحرام فقط.
ومنها أن "الحسن": الواقع على صفة توجب المدح. و"القبيح": الواقع على صفة توجب الذم؛ فيدخل في "الحسن" الواجب والمندوب، وفي "القبيح" الحرام فقط، ويبقى المباح والمكروه لا حسنا ولا قبيحا.
الثاني: أطلق الأصوليون مقابلة الحسن بالقبيح، وفيه نظر؛ لأن مقابله إنما هو السيئ؛ قال تعالى: ﴿إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها﴾
[الإسراء: 7]، وقال تعالى: ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة﴾
[فصلت: 34]، وأيضا فالقبيح أخص من السيئ، كما
# أن الجميل أخص من الحسن؛ بدليل قولهم: (الحسن الجميل)؛ للترقي من الأدنى للأعلى، فينبغي مقابلة الجميل بالقبيح، والحسن بالسيئ. نبه على ذلك الشيخ جمال الدين [الأغماتي] (¬1) في كتاب "المطالع".
الثالث: إناطة الحسن بالإذن أخص من إناطة البيضاوي له بعدم النهي حتى أدخل فيه فعل غير المكلف (كالصبي والساهي والبهيمة) استطرادا؛ لأنه إنما يتكلم في الفعل المتعلق به الخطاب، وهو فعل المكلف. وألزموه أن يستطرد إلى أن يمثل أيضا بفعل الله تعالى.
الرابع: فيما يظهر فيه ثمرة الخلاف في هذه المسألة، وقد أشار إلى ذلك الرافعي بعد أن اقتضى كلامه وصرح به غيره أن أصحاب أبي حنيفة وافقوا المعتزلة على الإناطة فيهما بالعقل، فقال في باب الزنا: (لو مكنت البالغة العاقلة مجنونا أو صبيا فعليها الحد، خلافا لأبي حنيفة، قال: لأن فعله - والحالة هذه - ليس بزنا. قلنا: لا نسلم أنه ليس بزنا، بل زنا ولكن لا يجب الحد) (¬2). انتهى
ووجه التخريج أن الزنا إنما يكون في العقل قبيحا إذا صدر من المكلف. فما يفعله الصبي إذا لم يكن زنا، لا تحد الممكنة منه. وعلى قول الشافعي هو قبيح في نفسه؛ لأنه منهي عنه ولو سقط الحد فيه عن الصبي لعدم تكليفه.
ولا يخفى ما في هذا، وإنما ينبغي أن يكون على العكس، أي: إن من يقول: (إنه عقلي) يوجب الحد على الممكنة؛ لأن العقل مدرك لقبح هذا الفعل من حيث هو، ومن يقول: (شرعي) لا يوجب الحد؛ لعدم تعلق النهي بفعل الصبي. على أن وجوب الحد بالتمكين إنما
# هو لوقوع الفعل بينهما، فهي زانية، وهو ليس بزان، كمن ظن من على فراشه زوجته، أو بالعكس، أحدهما زان دون الآخر.
ومما عد أيضا من فوائد الخلاف: أنه إذا قطع يد الجاني قصاصا فمات، فلا ضمان فيه عندنا؛ لقوله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾
[التوبة: 91]، و"المحسن" من أتى بالحسن؛ فيندرج في الآية عند من قال: إنه حسن. وقال أبو حنيفة: يضمن. وهذا يأتي في كل موضع كره فيه القصاص.
قلت: وفيه نظر أيضا؛ فإن "المحسن" من "الإحسان"، لا من "الحسن"، ولو دارت المادة على الحاء والسين والنون إلا أن في استعمال اللغة التغاير، لا سيما وقد سمى الله تعالى القصاص "سيئة"؛ تنفيرا منه، فقال: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾
[الشورى: 40]، وأيضا فيلزم من ذلك أن فاعل المباح له الجنة وزيادة؛ لقوله تعالى: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾
[يونس: 26].
نعم، من أحسن ما خرج على الخلاف ما ذكره قاضي القضاة شهاب الدين محمود الزنجاني الشافعي في كتابه "تخريج الفروع على الأصول" بعد أن نصب الخلاف بين جماهير العلماء في تعليقهم التحسين والتقبيح بالأمر والنهي وبين المنتمين إلى أبي حنيفة من علماء الأصول بأن العقل له مدخل وأن الشرع كاشف بأمره ونهيه عن الحسن والقبح:
(أن إسلام الصبي المميز لا يصح عندنا؛ لعدم تعلق الأمر به، ويدل له أن الإسلام: الاستسلام، فيستدعي طلبا. فإذا انتفى، انتفى. وهم أناطوه بالعقل، والعقل يوجب على الصبي ذلك كالبالغ، وهو عجيب؛ فإنهم قد ادعوا أن الشرع لا يخالف العقل بل كاشف، فكيف خالفه هنا؟ !
- وأن نذر صوم العيد والتشريق لا يصح عندنا؛ لعدم صحة الصوم فيهما، وعندهم يصح؛ لأن الصوم عبادة في نفسه مأمور بها، فكان حسنه ثابتا شرعا وعقلا، والنهي عنه في
# العيد والتشريق لأمر خارج كترك إجابة من دعاه ليأكل عنده فيهما.
- وأن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض لا تقبل عندنا، وعندهم تقبل؛ لأن قبح الكذب ثابت عقلا، وكذلك حسن الصدق، وكل ذي دين فإنه يجتنب ما هو محظور في دينه) (¬1). انتهى
والله أعلم.
ص:
136 - والأمر لا يشمل ما قد كرها ... محرما يكون أو منزها
137 - فوقت نهي الصلاة تبطل ... بل واحدا بالشخص إذ يفصل
138 - بجهتين كالصلاة فتصح ... في الغصب لكن لا ثواب يتضح
الشرح: هذا من تتمة الكلام في الأفعال التي تعلق بها الأحكام؛ وذلك لأنه قد سبق أن الفعل إما مطلوب الإيجاد أو الترك، فأما أن يكون مطلوبهما معا ففيه تفصيل:
فإن كان من جهة واحدة، فممتنع؛ لأنه جمع بين الضدين؛ فلذلك صدر ابن الحاجب كلامه في هذه المسألة بقوله: (يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال) إلى آخره.
وأما ابن السمعاني فعبر عن ذلك بقوله: (الأمر المطلق لا يتناول المكروه). قال: (وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله) (¬2).
ثم ذكر ما سيأتي حكايته عنه بعد ذلك. واحترز بقوله: (المطلق) عن المقيد بما يخرج الصورة التي يكون الفعل فيها مكروها، فلا خلاف حينئذ في عدم تناوله. وإطلاقه "المكروه" شامل للمكروه تحريما والمكروه تنزيها؛ لأن النهي اقتضى تركه، فلو أن الأمر يشمله لكان مقتضيا لفعله؛ فيكون مطلوبا فعله وتركه في آن واحد، وهو محال. وسيأتي في الأمثلة إيضاح ذلك.
واعلم أن موضوع هذه القاعدة أن الواحد هل يكون مأمورا منهيا كما ذكرناه؟
لكن الواحد إما واحد بالجنس أو النوع وإما واحد بالشخص.
فالأول هل يكون منهيا مأمورا باعتبار أفراده بأن يكون بعضها منهيا وبعضها مأمورا؟
قال الجمهور: نعم، كمطلق السجود واجب لله وحرام لغيره، قال تعالى: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله﴾
[فصلت: 37]. وخالف أبو هاشم فيه فيما حكاه عنه إمام الحرمين، فقال: إن المحرم إنما هو القصد من السجود، لا نفس السجود (¬1)؛ بناء على أصله أن النوع لا يختلف بالحسن والقبح. والقاعدة فاسدة، فالمحرم القصد والسجود معا.
وأما في فرد من النوع فلا، والمخالف في هذا هم الحنفية كما سبق في كلام ابن السمعاني، وهو أعرف؛ لأنه كان حنفيا، ومثل لذلك بالصلاة في الأوقات المكروهة، وصوم يوم العيد والتشريق، ونحو ذلك كما سيأتي إيضاحه.
والثاني (وهو الواحد بالشخص): إن لم يكن له إلا جهة واحدة، فاجتماع الأمر والنهي فيه ممتنع إلا عند من يجوز التكليف بالمحال لذاته. وإن كان له جهتان (كالصلاة في المغصوب)، فهو مأمور به منهي عنه باعتبارين (على المرجح).
فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين ما سبق في فرد من النوع حيث امتنع أن يكون مأمورا
# منهيا خلافا للحنفية؟
قلت: لأن الجهتين متعذرتان في الواحد من النوع، كالصلاة في الوقت المنهي، فإنها إذا أمر بها فإنما هو من حيث كونها صلاة، والنهي عنها إنما هو من حيث كونها صلاة في هذا الوقت، فقد تواردا من حيث نوع الصلاة، ونحو ذلك صوم يومي العيد والتشريق، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة مثلا؛ فإن النهي ليس من حيث كونها صلاة، بل من حيث شغل المكان تعديا - أعم من أن يكون صلاة أو غيرها؛ فافترقا.
إذا تقرر ذلك، فاعلم أن لهذه القاعدة أمثلة، منها: ما سبق من الصلاة في الوقت [المنهي] (¬1)، فهي غير صحيحة سواء قلنا: النهي عنها تحريم، أو: تنزيه. أما التحريم فواضح، وأما التنزيه فعلى وجه قطع به البندنيجي وهو الراجح، فقد صرح النووي في "دقائق الروضة" في الكلام على الماء المشمس ببطلان الصلاة أيضا فيها ولو قلنا: كراهة تنزيه؛ وكذا قال ابن الرفعة في "المطلب": (الحق عندي أنها لا تنعقد جزما، وإن كانت غير محرمة؛ لأن الكلام في نفل لا سبب له، فالقصد به إنما هو الأجر، وتحريمها أو كراهتها يمنع حصوله، وما لا يترتب عليه مقصوده - باطل كما تقرر في قواعد الشريعة). انتهى
وقد استشكل هذا الحكم من وجهين:
أحدهما: أن الكراهة تنزيها تتضمن الجواز، فكيف يجتمع مع الفساد الذي تعاطي المتصف به حرام؛ لكونه تلاعبا؟
الثاني: أنه منتقض بنحو صوم يوم الجمعة، فإنه مكروه، وظاهر كلامهم أنه لو صامه صح.
وقد يجاب بأن ما كان لأمر خارجي لا يقدح في الانعقاد، والتلاعب إنما يتحقق فيما
# يكون النهي فيه لذات الشيء أو لوصفه اللازم كما سيأتي تقريره في باب الأوامر والنواهي. فالصلاة في الوقت المكروه لمعنى التشبه بمن يسجد للشمس عند طلوعها أو غروبها أو ظهور سلطنتها بتمام ارتفاعها قبل أن تنهبط، وهذا المعنى ملازم لنوع الصلاة التي لا سبب لها، فالفساد من هذه الجهة حصل، لا [في] (¬1) المكروه من حيث هو. ولزوم الجواز في المكروه إنما هو [حيث] (¬2) لم يقترن به ما يوجب فساده حتى يكون محرما من هذه الحيثية فقط وإن كان جائزا في أصله؛ بدليل حكاية خلاف في المباحات المخلة بالمروءة الرادة للشهادة: هل تحرم؟ أو لا؟
وأما كراهة صوم يوم الجمعة فإنما هو للضعف عن كثرة العبادة والذكر فيه، وليس ذلك بوصف لازم حتى يفسد؛ فافترقا، فتأمله.
ومنها ما قاله ابن السمعاني عقب كلامه السابق، حيث قال: (والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
[الحج: 29]، فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا منكوسا، وعندهم يتناوله، فإنهم - وإن اعتقدوا كراهته - قالوا فيه: يجزئ؛ لدخوله تحت الأمر. وعندنا لا يدخل؛ لأنه لا يجوز أصلا، فلا طواف بدون شرطه - وهو الطهارة - ووقوعه على الهيئة المخصوصة).
قال: (وحجتنا أن الأمر للوجوب حقيقة، وللندب والإباحة مجازا، وليس المكروه واحدا من الثلاثة) (¬3). انتهى
ومنها ما قال إمام الحرمين: (إن هذه المسألة مثلها الأئمة بالترتيب في الوضوء، فمن لا
# يراه، يقول: التنكيس مكروه، فلا يدخل تحت الأمر) (¬1).
نعم، قال إلكيا الطبري: إن الكراهة في هذا إنما [هو] (¬2) لمعنى خارج، وهو مخالفة [عبادة] (¬3) السلف، ومحل الخلاف إنما هو حيث لا يكون لمعنى خارج. ثم لا يصح التمثيل به إلا إذا كان التنكيس مكروها وإذا فعله كان محرما. وهذا عندهم، وأما عندنا فواجب، فتركه يخل بهيئة الوضوء؛ فلا يجزئ، فهو كما سبق في الطواف.
قلت: وليس هذا مخالفا لما سبق من أن المكروه تنزيها باطل - على المرجح عند النووي وابن الرفعة؛ لما بينا أن ذلك إذا كان لمعنى ملازم للماهية بحيث يكون كالذاتي لها، لا لخارج غير ملازم.
ومنها: إعادة صلاة الجنازة لا يصح على احتمال لإمام الحرمين قواه النووي؛ لأنها لا تستحب. وقيل: تكره. فعلى الكراهة [تعد] (¬4) من هذه القاعدة، وكذا على أنه خلاف المستحب؛ لأنه منهي ولو كان بنهي ضمني لا مستقل.
ومنها: لو نذر الإحرام من دويرة أهله وقلنا: (إنه من الميقات أفضل) كما رجحه النووي، خلافا لترجيح الرافعي أنه من دويرة أهله أفضل، فإنه يصح نذره؛ لأنه مقصود وإن كان غيره أفضل، كما في نذر الحج ماشيا وإن قلنا: الركوب أفضل.
قلت: ودخوله في القاعدة من حيث إنه - على ترجيح النووي - خلاف الأولى، فهو
# منهي عنه نهيا ضمنيا، والصحة فيه إنما هي [لكونه] (¬1) لمعنى خارجي كما سبق في نظيره، وكذا إذا قلنا بالوجه الضعيف: (إنه من دويرة أهله مكروه). فقول بعض المتأخرين: (إنه ينبغي أن لا ينعقد - على القول بالكراهة؛ عملا بهذه القاعدة) مردود بما قررناه.
ومنها: الصوم يوم الشك [تطوعا] (¬2) حرام وغير منعقد؛ للقاعدة. وفي انعقاد نذر صومه وجهان، الأصح المنع، كما لو نذر صوم يوم العيد.
وهذه الأمثلة كلها فيما إذا اجتمع الأمر والنهي في فرد من نوع غير شخصي.
أما مثال الواحد بالشخص إذا كان له جهتان فكما سبق من الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، فإنه يصح أن يدخل تحت الأمر من جهة، ويكون من الجهة الأخرى منهيا عنه، وهو معنى قولي: (بل واحدا بالشخص إذ يفصل بجهتين). أي: إن الأمر لا يتناول المكروه (تحريما كان أو تنزيها)، لكن إذا كان واحدا بالشخص وله جهتان، فإنه يكون متناولا له، فهو منصوب عطفا على مفعول "يشمل" (وهو "ما" الموصولة في قولي: ما قد كرها) ب "بل".
وهذه المسألة طويلة الذيل، ويذكرها الأصوليون مستقلة، ولكنها فرع عن القاعدة السابقة كما بيناه، فتذكر لتقرير القاعدة، وذكرها في الفروع أليق.
والحاصل أن الجمهور جوزوا كون الصلاة في هذه الصورة واجبة حراما باعتبارين، فتكون صحيحة؛ لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران؛ فكانا كاختلاف المحلين؛ لأن كل واحدة من الجهتين منفكة عن الأخرى، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف، فليسا متلازمين، فلا تناقض.
وقال أبو علي وأبو هاشم الجبائيان وأبو شمر الحنفي والزيدية والظاهرية: إنها غير
# صحيحة. وحكاه المازري عن أصبغ المالكي، وبه قال أيضا الإمام أحمد، واختاره القاضي أبو بكر، وابن العارض المعتزلي في "النكت"، وحكاه القاضي [حسين] (¬1) وابن الصباغ وجها لأصحابنا، واختاره في "المحصول".
ثم افترقوا فرقتين، ففرقة قالت: لا يسقط بها الفرض. وهو المنقول عن أحمد. وفرقة ذهبت إلى السقوط، لكن عندها، لا بها. قال في "المحصول": (لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في [الدور] (¬2) المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرناه). قال: (وهو مذهب القاضي أبي بكر) (¬3). انتهى
لكن قال الصفي الهندي: (الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء، فأما إذا لم يثبت ذلك، فلا يقول بسقوط الطلب بها ولا عندها) (¬4). انتهى
وقد علمت أن الإجماع لا يثبت مع مخالفة أحمد و [من] (¬5) سبق ذكره. وممن منع الإجماع إمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهما.
وقد حكى القاضي حسين في [تعليقته] (¬6) وجهين لأصحابنا أيضا في ذلك:
أحدهما: لا يصح؛ للغصب.
والثاني: يصح؛ لأن المعصية ليست في عين الصلاة، بل للمقام في أرض الغير. انتهى
وقولي: (لكن لا ثواب يتضح) أي: مع القول بأنها تصح: هل فيها ثواب؟ أو لا؟
نقل النووي في "شرح المهذب" عن القاضي أبي منصور (ابن أخي ابن الصباغ) أن المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أنها تصح ولا ثواب فيها. ونقل عن شيخه ابن الصباغ في "الكامل" أنه ينبغي حصول الثواب عند من صححها. قال القاضي: وهو القياس.
واعلم أن ابن الرفعة في "المطلب" قال: عندي أن محل الخلاف في الفرض؛ لأن فيها مقصودين: الأداء والثواب، فإذا انتفى الثواب، صحت. وقد قال الشافعي: إن الردة تحبط أجر الأعمال الواقعة في الإسلام، ولا تجب إعادتها لو أسلم، وكذا من أخذت منه الزكاة قهرا، لا يثاب، ويسقط عنه الخطاب. أما صلاة النفل فالمقصود فيها واحد وهو الثواب، فإذا لم يحصل، لا ينعقد.
قال: (وإطلاق من أطلق محمول على الفرض). انتهى
تنبيه
تفرع من هذه المسألة فرعان:
أحدهما: أن الخارج من المغصوب مثلا بقصد التوبة والإقلاع - آت بواجب وإن كان النهي منسحبا عليه حتى يتم خروجه؛ فلذلك قال إمام الحرمين: إنه [مرتبك] (¬1) في المعصية. أي: مشتبك فيها. قال: لكن مع انقطاع تكليف النهي. أي: لأن التكليف بترك الإقامة أمر بتحصيل الحاصل، فالمعصية فيه استصحابية. ف (تضعيف الغزالي ذلك بأن
# التكليف إذا انقطع فلماذا تستند المعصية؟ واستبعاد ابن الحاجب له لأجل ذلك) فيه نظر؛ فإنه لم يقل: (انقطع النهي)، بل: (التكليف به). أي: انقطع إلزامه بالكف عن الإقامة، لا استصحاب ذلك النهي، ولذلك قال في "جمع الجوامع": إن ما قاله الإمام دقيق.
قيل: ونظيره قول الفقهاء فيمن ارتد ثم جن ثم أفاق وأسلم: إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون؛ لانسحاب حكم الردة.
قلت: وفيه نظر؛ لأن القضاء لا يتوقف على الأمر بالأداء؛ بدليل الحائض في الصوم، ونحو ذلك.
واعلم أن الشيخ أبا محمد (¬1) نقل في "الفروق" في كتاب الصوم أن الشافعي نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا، قال: (فإذا قصد الخروج منها، لم يكن [عاصيا] (¬2) بخروجه؛ لأنه تارك للغصب). انتهى
وما نقله موجود في "الأم" في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب، فقال: (ولو دخل دار رجل بغير إذن، لم يكن جائزا له، وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يحرج بالخروج وإن كان يمشي ما لم يؤذن له؛ لأن مشيه للخروج من الذنب، لا لزيادة منه، فهكذا هذا الباب) (¬3). انتهى
وهو من النفائس. ومن مادة هذه المسألة لو قال: (إن وطئتك فأنت طالق). فيجوز له الوطء (على المرجح، ونص عليه في "الإملاء")، ويؤمر بالنزع؛ لأن الطلاق يقع بالتغييب، وحال النزع لا يوصف بأنه في حرام.
وخالف أبو هاشم في المسألة، فزعم أن فعله متصف بكونه حراما كلبثه. قال: لأنه قبيح لعينه وإن كان مأمورا به من حيث إنه انفصال عن المكث، لكنه أخل بأصله الآخر وهو منع التكليف بالمحال، فإنه قال: لو خرج عصى، ولو مكث عصى؛ فهو تكليف بمحال.
الثاني: ما حقق به إمام الحرمين غرضه في المسألة السابقة، وهي أن الساقط على جريح إن بقي عليه قتله، وإن تحول عنه قتل آخر، وهما متكافئان. وهي مسألة ألقاها أبو هاشم، فحارت فيها عقول الفقهاء.
قال إمام الحرمين: (لم أقف فيها من قول الفقهاء على ثبت، والوجه القطع بسقوط التكليف عنه مع استمرار حكم سخط الله وغضبه) (¬1).
وقد سأله الغزالي عن هذا، فقال: كيف تقول: "لا حكم" وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة من حكم؟ ! فقال: حكم الله أن لا حكم.
قال الغزالي: فقلت له: لا أفهم هذا.
وهذا في غاية التأدب مع إمامه؛ ولهذا قال في "المنخول" في موضع كقول الإمام: (لا حكم فيه أصلا، فلا يؤمر بمكث ولا انتقال) (¬2).
ونقله عن الإمام آخر الكتاب، ثم قال: (ولم أفهمه بعد) (¬3).
وجوز معه - في غير هذا الكتاب - أن يقال: يتخير.
قال بعض المحققين: لعل الإمام أراد أنه لا حكم متجددا غير الحكم الأصلي الذي هو البراءة، فإن ذلك لا تخلو منه واقعة.
نعم، رجح ابن المنير أنه ينتقل عن الذي سقط عليه؛ لجواز أن يموت المنتقل إليه قبل أن يصير إليه؛ فيسلم من المعصية؛ فإن بقاءه على الأول معصية محققة، وإقلاعه عنها واجب، كالخروج من الدار المغصوبة.
ولا يخلو ما قاله من نظر، وتقييد المسألة بتكافؤهما مخرج لنحو ما لو كان [الذي] (¬1) يسقط عليه مسلما والمنتقل إليه كافرا لكنه معصوم بصغر أو أمان، فإن ابن عبد السلام قال بعد فرضها في صغيرين: الأظهر عندي لزوم الانتقال؛ لأنه أخف مفسدة. قال: لأن قتل أولاد الكفار جائز عند التترس بهم حيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين، أما الكافر غير المعصوم فينتقل إليه جزما. والله أعلم.
ص:
139 - و"الوضع": جعل سبب لحكم ... أو شرط، او مانع، او ما [سمي] (¬2)
140 - [لوفقه] (¬3) الشرع "صحيحا"، وإذا ... خالف "فاسدا"؛ لذاك نبذا
الشرح:
قد سبق أن الحكم الشرعي ضربان: ما فيه اقتضاء أو تخيير، وما ليس فيه اقتضاء ولا تخيير ولكنه وضعي، أي: من الوضع الشرعي. وسبق أنه خبر، لا إنشاء، بخلاف الأول (وهو التكليفي)، فلما انتهى الكلام فيه شرعت في بيان الوضعي.
و"الوضع" الذي ينسب إليه "الحكم الوضعي" هو:
- جعل [الشارع] (¬1) شيئا سببا لحكم، أو شرطا له، أو مانعا يمنع من اعتباره.
- أو: جعله (إذا كان موافقا للشرع بوجود سببه وشرطه وانتفاء المانع فيه) "صحيحا"، ويسمى بذلك تسمية شرعية.
وإذا خالف ذلك باختلال شيء من الثلاثة، يكون "فاسدا"، ويسمى بذلك شرعا.
وقد سبق في هذا الضرب أن منهم من يرده إلى الأول، وأنه يدخله - بالتأويل - فيما فيه اقتضاء أو تخيير، وهو بعيد. وأن منهم من لا يسميه حكما؛ لأنه ليس بإنشاء، بل خبر، وهو خلاف لفظي.
وفي ذلك قول ثالث في الصحة والفساد فقط: إنهما أمران عقليان، لا شرعيان. وإليه جنح ابن الحاجب وقرر ذلك في "المنتهى" بأنه يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيا؛ لأن كون الفعل موافقا للشرع أو غير موافق - مدرك بالعقل.
ولكن رد بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل، فكيف يكون عقليا؟ !
وبعض شراحه زعم أن ذلك إنما هو في العبادات فقط، وأما ترتب آثار العقود عليها فشرعي قطعا.
ولكنه مردود بعدم الفرق؛ لأن [الترتب] (¬2) فيهما معا مدرك بالعقل، وإنما حكم - على القول الراجح - بأنه شرعي لكون الشرع له فيه مدخل كما سبق قبل؛ ولذلك يحكم القاضي في العقود بالصحة والفساد، وهو لا يحكم إلا بأمر شرعي، لا عقلي.
قلت: لكن هذا يقوي التفرقة؛ لأن ذلك إنما هو في غير العبادات، إلا أن يقال: الحكم لأجل التنازع، وليس مثله في العبادات. أو: يكون في العبادات إذا علق بها طلاق أو عتق أو
# نذر.
قال الشيخ صلاح الدين العلائي: إن أنواع خطاب الوضع المشهورة: السبب، والشرط، والمانع. وزاد بعضهم: الصحة، والفساد، والعزيمة، والرخصة. وجرى عليه الآمدي.
وزاد القرافي نوعين آخرين: التقديرات الشرعية والحجاج.
فالأول:
- إعطاء الموجود حكم المعدوم، كالماء الذي يخاف المريض من استعماله فوات عضو ونحوه، فيتيمم مع وجوده حسا.
- وإعطاء المعدوم حكم الموجود كالمقتول تورث عنه الدية، وإنما تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، فيقدر دخولها قبيل موته.
والثاني (وهو الحجاج): ما يستند إليه القضاة في الأحكام من بينة وإقرار ونحو ذلك من الحجج.
قال: (وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب، فليست أقساما أخرى). انتهى بمعناه.
وقولي: (جعل) إشارة إلى أن الحكم الوضعي هو كون الشيء مجعولا سببا، أو شرطا، [إلى آخره] (¬1)، لا ذات السبب ولا ذات المسبب؛ فإن الأول ليس حكما قطعا، والثاني حكم قطعا، وكذا تقرير الباقي.
وقولي: (او ما سمي) عطف على ما أضيف إليه "جعل"، أي: [أو] (¬2) جعل المسمى
# صحيحا؛ لموافقة ذلك للشرع.
والتقدير في الكل: جعل سبب الشيء سببا، وشرطه شرطا، ومانعه مانعا، وجعل الصحيح صحيحا، والفاسد فاسدا. فمفعول "جعل" الثاني محذوف في الكل؛ للعلم به، والله أعلم.
ص:
141 - فالسبب الذي يضاف الحكم له ... في عدم أو في وجود حصله
142 - مثل الزوال والطلاق، فادري ... والشرط إن يرد به ما يجري
الشرح: هذا شروع في تعريف أقسام الحكم الوضعي الخمسة، وبيان معانيها.
الأول: السبب:
وهو لغة: ما يتوصل به إلى الشيء، قال تعالى: ﴿فليمدد بسبب إلى السماء﴾
[الحج: 15] الآية.
وفي الاصطلاح: قد اشتهر في كثير من كتب الأصول وغيرها أنه: ما يلزم من وجوده وجود شيء، ومن عدمه عدمه لذاته.
والتقييد بكون ذلك "لذاته" للاستظهار على:
- ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب؛ لفقد شرط أو لمانع، كالنصاب قبل الحول، ومن فيه سبب الإرث ولكنه قاتل أو رقيق أو نحوهما.
- وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب، لكن لوجود سبب آخر، كالردة المقتضية للقتل - إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص، أو زنا محصن.
فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته، بل لمعنى خارج.
نعم، كونه يلزم من وجوده الوجود وعدمه العدم - حكم له، وحكم الشيء موقوف على تصوره، فلو توقف عليه تصوره، لزم الدور.
وأيضا فيوهم التعبير ب "اللزوم" أن السبب مؤثر في وجود المسبب، وليس مذهب أهل السنة كما سيأتي.
وحينئذ فالأحسن ما في النظم - تبعا لبعض المحققين - أن "السبب": ما يضاف إليه الحكم، أي: ما ينسب إليه وجود الحكم إذا وجد، وعدمه إذا عدم، أي: لذاته كما سبق.
وقد أخرت هذا القيد في النظم وجعلته قيدا في تعريف الثلاثة (السبب والشرط والمانع)؛ اختصارا.
ومعنى إضافة الحكم إلى السبب في ذلك:
- إما لكونه متعلقا به من حيث كونه معرفا له وأمارة عليه كما يقوله أهل السنة؛ لأن الدليل السمعي دل على ذلك.
- وإما لأن السبب مؤثر في وجود المسبب - على رأي المعتزلة. فقيل: بذاته. وقيل: باشتماله على صفة توجب ذلك. وقيل: بوجوه واعتبارات مقتضية لذلك، كالوطء؛ فإنه باعتبار جهة النكاح أو الملك حسن يترتب عليه ما يترتب، وباعتبار جهة الزنا قبيح يترتب عليه ما يترتب.
وهذه الآراء الثلاثة باطلة. لأن الله تعالى هو موجد [العالم] (¬1) بإرادته، فهو المؤثر فيه، فلو نسب وجود شيء منه لتأثير سبب، لزم التشريك معه في موجدية العالم، وهو محال. وأيضا فلو كان السبب هنا مؤثرا في الحكم (وهو قديم)، لزم تأثير الحادث في القديم، وهو محال.
لكن في الرد عليهم بهذا الأخير نظر؛ لأنهم لا يعتقدون قدم الحكم، ولا يرد على الخصم ويلزم إلا بما يعتقده. وأيضا فقد يقال: التأثير في تعلق الحكم، لا في ذات الحكم، والتعلق حادث كما سبق بيانه والخلاف فيه.
وتوسط الغزالي بقول ثالث: وهو أن السبب مؤثر لا بذاته، بل بجعل الباري إياه مؤثرا.
وقد رده الإمام الرازي بأن الصادر بعد الجعل إن كان الحكم فالمؤثر الشارع، أو شيئا ما يوجب الحكم فيكون المؤثر في الحكم وصفا حقيقيا بذاته، وهذا عين قول المعتزلة.
وزيف هذا سراج الدين الأرموي بما لا يجدي له شيئا، وسيأتي إيضاح ذلك في العلة في القياس إن شاء الله تعالى.
وقيل: مؤثر فيه عرفا، فإن أريد الدلالة من حيث العرف، رجع للقول الحق. وإن أريد تأثير الإيجاد، فباطل، ولا معنى لذكر العرف فيه.
واعلم أن السبب يعتبر فيه أن يكون وصفا وجوديا ظاهرا منضبطا؛ ليخرج ما كان عدميا أو خفيا أو مضطربا لا ينضبط. وإنما لم أذكره في النظم هنا استغناء بذكره في القياس في أوصاف العلة؛ لأن العلة من الأسباب، وبسط ذلك فيها، وبيانه أليق؛ لمسيس الحاجة إلى تحقيق ما يلحق به الفرع قياسا، فالسبب أعم من العلة؛ لأنها يعتبر فيها المناسبة أو شبهها؛ ولذلك قسم الآمدي السبب إلى:
- معنوي: وهو ما اشتمل على حكمة باعثة على شرع الحكم، كالزنا لوجوب الحد، والطلاق لتحريم الزوجة ونحو ذلك.
- وغيره: وهو بخلافه. أي:
إما لكونه زمانا مجردا، ك "الدلوك" لصلاة الظهر (إن قلنا: إنه الزوال) وللمغرب (إن
# قلنا: الغروب، وهو ضعيف)، ووقع للآمدي أنه الطلوع، فيكون سببا للضحى أو للعيد (أي لطلبها ندبا)، وكاستهلال رمضان لوجوب الصوم.
أو زمانا ووصفا معنويا؛ فيكون مركبا، كصلاة العصر في كراهة التنفل بعدها إذا صليت في وقتها.
وإما لكونه مكانا مع فعل، كالمرور بالميقات مع إرادة النسك، فإنه سبب لوجوب الإحرام.
وإما بأن يكون وصفا غير مناسب، كالأعضاء الأربعة في الوضوء - سببا لرفع الحدث، ونحوه.
وحينئذ فتقسيم ابن الحاجب السببية إلى وقتية ومعنوية مدخول، ولا يرد مثله على تمثيلي في النظم الوقتي والمعنوي فقط؛ لأن المثال لا يخصص، وسيأتي في باب القياس لذلك مزيد بيان.
وقولي في تفسير كونه يضاف الحكم له: (في عدم أو في وجود حصله) المراد تحصيله علما (كقول أهل السنة)، أو: إيجادا (كقول المعتزلة). فالمسبب موجود - على الأول - عند السبب، لا به، وينبغي أن يحمل النظم عليه؛ لأنها على الراجح من الخلاف.
نعم، هل يوجد معه؟ أو بعده؟ [فيه تفصيل] (¬1)، فمن المسبب: ما يوجد معه قطعا، وما يوجد معه (على المرجح)، وما يوجد قبله.
فالأول: كحيازة المباح من المال بالاستيلاء عليه بصيد وإحياء موات وغنيمة، ونحو ذلك.
والثاني: كوقوع العتق أو الطلاق المعلق على شرط - على الأصح في المذهب كما قاله الرافعي وغيره، وهو اختيار الأشعري والمحققين كالإمام والغزالي وابن عبد السلام وغيرهم. واختار الشيخ أبو حامد وأتباعه الوقوع عقبه من غير تخلل زمان.
والثالث: [كملك] (¬1) القتيل دية نفسه حتى تورث عنه مع كون السبب موته وهو متأخر؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - الضحاك بن قيس بأن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (¬2).
ومما يقرب من ذلك في كون المسبب سابقا على سببه: ركعتا الإحرام، سببها الإحرام وهو متأخر عنها، ولهذا لا تصلى في أوقات الكراهة؛ لأنها حينئذ لا سبب لها؛ لتأخره.
نعم، استشكل بأن السبب إنما هو إرادة الإحرام، وهي متقدمة؛ ولذلك قال النووي في "شرح المهذب": إن عدم الكراهة قوي.
والله أعلم.
وقولي: (والشرط إن يرد به ما يجري) تمامه قولي بعده:
ص:
143 - هنا، فإنه الذي يوقف ... عليه تعريف الذي يعرف
144 - بعد وجوده، وهذا يعدم ... مشروطه، أي حيثما ينعدم
الشرح: أي: وأما الثاني من أقسام الحكم الوضعي - وهو الشرط - فتعريفه ما ذكر.
وقولي: (هنا) للاحتراز عن الشرط المذكور في غير هذا المكان. وذلك أن الشرط في
# اللغة مخفف من "الشرط" بفتح الراء وهو العلامة، وجمعه "أشراط". وجمع "الشرط" بالسكون "شروط". ويقال له: "شريطة"، وجمعه "شرائط".
وأما في العرف فله ثلاثة إطلاقات:
الأول: ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع. وفي نحو قول المتكلمين: (شرط العلم الحياة)، وقول الفقهاء: (شرط الصلاة الطهارة، شرط البيع كذا). وهذا هو الذي يذكر هنا تعريفه.
والثاني: الشرط اللغوي، والمراد به صيغ التعليق ب "إن" ونحوها، وهو ما يذكر في الأصول في المخصصات للعموم، نحو: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾
[الطلاق: 6]، ومنه قولهم في الفقه: (العتق المعلق بشرط)، والطلاق كذلك، نحو: (إن دخلت، فأنت حر)، أو: (فأنت طالق)، وقولهم: (لا يجوز تعليق البيع على شرط)، ونحو ذلك.
وهذا - كما قال القرافي وغيره - يرجع إلى كونه سببا يوضع للمعلق حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم - لذاته.
ووهم من فسره هناك بتفسير "الشرط" المقابل للسبب والمانع كما وقع لكثير من الأصوليين، وسيأتي بيانه هناك.
والثالث: جعل شيء قيدا في شيء، كشراء الدابة بشرط كونها حاملا، وبيع العبد بشرط العتق، وهو المراد بحديث: "نهى عن بيع وشرط" (¬1)، و: "ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ! " (¬2)، ونحو ذلك.
وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول؛ بسبب مواضعة المتعاقدين كأنهما قالا: (جعلناه معتبرا في عقدنا، يعدم بعدمه). فإن ألغاه الشرع، لغا العقد. وإن اعتبر، لا يلغى العقد، بل يثبت الخيار إن أخلف كما فصل في الفقه.
ويحتمل أن يعاد إلى الثاني، كأنهما قالا: (إن كان كذا فالعقد صحيح، وإن لا فلا). وقد بسطت ذلك في "شرح العمدة" في باب "شروط البيع"، فراجعه؛ فإنه نفيس.
إذا تقرر ذلك، فالمقصود هو القسم الأول، وقد اشتهر أيضا تعريفه بأنه: "ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - لذاته". وشرحه يعلم مما سبق في السبب.
والاحتراز هنا بكونه "لذاته":
- عن مقارنته للسبب، فيلزم الوجود بوجوده، لكن عنده، لا به.
- أو مقارنته لمانع؛ فيقارن العدم، لكن لأمر خارج، لا لذاته.
ولكن لما كان هذا حكم الشرط (فلا ينبغي أن يعرف به؛ للدور كما سبق تقريره في السبب)، عرفته بأنه: الذي يتوقف عليه تعريف السبب الذي هو معرف للحكم (على قول أهل السنة)، لا مؤثر (كما تقول المعتزلة وغيرهم كما سبق). ومن قال بالتأثير يعبر ب "ما يتوقف عليه تأثير المؤثر". وهو ما عبر به الإمام في "المحصول" وأتباعه (كالبيضاوي) في المخصصات المتصلة.
فقولي: (يوقف) مبني للمفعول مشدد القاف، والمراد أن حصول المسبب عند وجود السبب متوقف على حصول الشرط. فإن وجد، حصل المسبب، وإلا فلا، كما يقال في غروب الشمس: إنه سبب لوجوب صدقة الفطر بشرط الإسلام، فلا يوجد الوجوب حتى يوجد الإسلام ولو كان السبب (وهو الغروب) موجودا.
وقولي: (وهذا يعدم) إلى آخره - هو تقرير للتوقف، أي: إن معنى توقف إعمال السبب في مسببه أنه إذا عدم الشرط، يعدم المشروط. بخلاف العكس، أي لا يلزم من وجوده وجود المشروط؛ لأن وجوده إنما هو مرتبط بوجود السبب، فإذا وجد فإنما هو لوجود سببه، لا لوجود الشرط، كالطهارة في الصلاة: إن عدمت حيث تعتبر، عدمت الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها.
واعلم أن هذا الشرط على ضربين، أحدهما: ما يسمى "شرط السبب"، والثاني: "شرط الحكم".
فالأول: ما يكون عدمه مخلا بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم؛ فإنها شرط البيع الصحيح الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهي حاجة الانتفاع بالمبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع.
والثاني: ما اشتمل عدمه على [حكم] (¬1) يقتضي نقيض حكمة السبب، مع بقاء حكمة السبب. كالطهارة في باب الصلاة، فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب؛ فإنه نقيض وصول الثواب.
تنبيه:
للسبب والشرط إطلاق آخر في الفقه في باب الجنايات اصطلحوا عليه غير ما سبق، حيث قسموا ما له مدخل في الجناية إلى: مباشرة، وسبب، وشرط. مفرقين بأن ما أثر في التلف وحصله: "المباشرة"، وما أثر ولم يحصل: "السبب"، وما لا ولا: "الشرط"، مع كون الكل فى الحقيقة أسبابا، ومناسبة التسمية بذلك توضح رجوع الكل لذلك، ومحل
# إيضاحه الفقه، والله أعلم.
ص:
145 - كالطهر للصلاة، أما المانع ... فما بتعريف النقيض دافع
146 - للحكم، فهو منتف إن وجدا ... مع كون مقتض له ما فقدا
147 - مثل أصالة لمن تعمدا ... ما يقتضي القصاص لو تجردا
الشرح: هذا المثال راجع إلى الشرط المشروح فيما قبله، وسبق بيانه. وما بعده تعريف للقسم الثالث من خطاب الوضع وهو "المانع"، وأصله اسم فاعل من المنع.
ومعناه اصطلاحا على المختار: وصف دافع للحكم مع وجود [مقتضيه] (¬1)؛ لاشتماله على التعريف بنقيضه. فدفعه للحكم بهذا المعنى، لا بمعنى التأثير كما قررنا مثله في "السبب" و"الشرط". ولا بد أن يكون وجوديا ظاهرا منضبطا؛ ليخرج العدمي والخفي والمتفاوت المضطرب. وإنما لم أقيده في النظم بذلك استغناء بما سيأتي في باب القياس في مانع العلة؛ لأن بسطه هناك أليق، كما في السبب على ما سبق تقريره.
ف "الباء" في قولي: (بتعريف) للسببية، متعلقة ب "دافع".
وقولي: (فهو منتف) أي: [فيرتب] (¬2) على كونه دافعا له أنه ينتفي بوجوده؛ لأنه حكمه، وفيه إيماء إلى أن تعريفه بأنه "ما يلزم من وجوده العدم، و [من] (¬3) عدمه الوجود" مدخول - على ما سبق بيانه.
وعلى كل حال فالمراد بانتفائه عند وجود المانع كونه لذاته؛ فيخرج بذلك مقارنة (¬1) المانع لوجود سبب آخر، فإن الحكم لم ينتف مع وجود المانع، كالأب القاتل - في المثال الآتي - إذا ارتد زمن قتله ولده، فإنه يقتل بالردة وإن لم يقتل قصاصا؛ لأن المانع إنما هو لأحد السببين (¬2).
وقولي: (مع كون مقتض له ما فقدا) أي: مع كون المقتضي للحكم - وهو سببه وتوفر شروطه - موجود لم يفقد.
مثاله: إذا قتل الأصل الفرع أو جنى عليه دون النفس عمدا موجبا للقصاص لو كان أجنبيا، فإن الحكم (وهو القصاص) منتف مع وجود مقتضيه (وهو الجناية المذكورة)، لكن لمانع الأصالة؛ لأن الأصالة وصف وجودي ظاهر منضبط مشتمل على حكمة تنافي الحكم وهو القصاص، والحكمة هي كون الأصل سببا في وجود الفرع، فلا ينبغي أن يكون الفرع سببا في إعدامه، وهذا نوع من المانع؛ لأن المانع نوعان: مانع الحكم، ومانع السبب.
فالأول: ما يدفع الحكم [باشتماله] (¬3) على حكمة تناقض الحكم كما قررناه في المثال، وكثيرا ما يعبر فيه بالأبوة، والمقصود بها الأصالة؛ ليدخل كل أصل ذكر أو أنثى بواسطة وغيرها، فهو أوضح في العموم من الأبوة.
والثاني: ما كان وجوده يخل بحكمة السبب، كالدين في الزكاة مانع مع ملك النصاب عند من يقول بأنه يمنع الزكاة. ووجه ذلك أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب (الذي هو السبب) كثرته كثرة تحتمل المواساة منه شكرا على نعمة ذلك، لكن لما كان المدين مطالبا
# بصرف الذي يملكه في الدين، صير كالعدم.
والنوعان داخلان في قولنا: (التعريف بالنقيض)، أي إما لكونه مشتملا على حكمة تنافي الحكم، أو لكون وجوده منافيا للحكمة التي اشتمل عليها سبب الحكم.
وسمي الأول "مانع الحكم"؛ لأن سببه - مع بقاء حكمته - لم يؤثر، والثاني "مانع السبب"؛ لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط، والله أعلم.
ص:
148 - وكل ما قيل من اللزوم في ... ماض فذا للذات في [التوقف] (¬1)
الشرح: أي إن كل [ما] (¬2) في تعريف السبب والشرط والمانع من لزوم الوجود أو العدم فكله مقيد بالذات، أي بكون ذلك لذات ذلك الوصف وإن تخلف لأمر خارجي كما سبق تقريره فيها.
تنبيهات
أحدها: قد يلتبس السبب بالشرط من حيث إن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما وينتفي بانتفائهما، وإن كان السبب يلزم من وجوده وجوده، بخلاف الشرط، فإذا شك في وصف أهو سبب؟ أم شرط؟ نظر: إن كانت كلها مناسبة للحكم فالكل سبب، أو كل منها مناسب فكل واحد سبب. فالأول كالقتل العمد المحض العدوان، والثاني كأسباب الحدث.
وإن ناسب البعض في ذاته والبعض في غيره، فالأول سبب والثاني شرط، كالنصاب
# والحول، فالنصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه، فهو السبب، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته، فهو شرط.
قلت: كذا فرق القرافي، ولكن هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي يكون علة، لا في السبب الزماني ونحوه.
فالصواب أن يقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في تعريفه أو تأثيره - على الخلاف - فالسبب، وإلا فالشرط كما فهم من حدهما فيما سبق.
الثاني: الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم، فقد يلتبسان حتى إن بعض الفقهاء جعله إياه، كما عد الفوراني والغزالي من أصحابنا من شروط الصلاة ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه، وتبعهما الرافعي في [شرحي] (¬1) "الوجيز" وفي "المحرر"، والنووي في "الروضة"، لكن في "شرح المهذب" الصواب أنها ليست شروطا، وإن سميت بذلك فمجاز، وإنما هي مبطلات.
وقال في "التحقيق": (غلطوا من يعدها شروطا). انتهى
والفرق بينهما - على تقدير التغاير - أن الشرط لا بد أن يكون وصفا وجوديا، وأما عدم المانع فعدمي. ويظهر أثر ذلك في أن عدم المانع [يكتفى فيه بالأصل] (¬2)، والشرط لا بد من تحققه. فإذا شك في شيء، يرجع لهذا الأصل، ولذلك عدت الطهارة شرطا؛ لأن الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاة.
قالوا: ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما لو شككنا في طريان المانع، لأنا حينئذ نشك في عدمه، والفرض أن عدمه شرط.
فمن حيث إنه شرط: لا يوجد المشروط.
ومن حيث إن الشك في طريان المانع لا أثر له: فيوجد المشروط.
وهو تناقض.
الثالث: سبب السبب ينزل منزلة السبب؛ لأن ما توقف عليه المتوقف عليه - متوقف عليه، كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة، والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له.
وللسبب والشرط والمانع تقسيمات أخرى [باعتبارات] (¬1) لا يسع هذا المختصر ذكرها، والله أعلم.
ص:
149 - والرسم في "الصحة": أن [يوافقا] (¬2) ... للشرع ذو وجهين فيما وافقا
150 - عبادة تكون أو معاملة ... فتعقب الآثار فيه نازلة
151 - ففي عبادة تصح ينشأ ... إسقاطها تعبدا؛ فتجزئ
152 - وضدها "الفساد" لا يرتب ... عليه من آثارها ما يعقب
153 - إلا لأمر خارج، كالخلع ... تبين في فاسده في الشرع
154 - وهكذا الفاسد من كتابة ... يعتق فيها بالأداء الثابت
الشرح: هذان الرابع والخامس من أقسام الحكم الوضعي، وهما الصحة والفساد.
فرسم "الصحة": موافقة ذي الوجهين الشرع، سواء كان ذلك الموافق عبادة أو معاملة.
فما ليس له وجهان - لا يوصف بصحة ولا فساد، كالمعرفة بالله تعالى، وكرد الوديعة، فإنه إما أن يعرف الله عز وجل أو لا يعرفه، وإما أن يرد الوديعة أو لا يردها، بخلاف نحو الصلاة والصوم والبيع والإجارة؛ فإن صورته تقع على وجهين:
- ما اجتمع فيه الشروط وانتفت عنه الموانع؛ فيكون صحيحا.
- وما اختل فيه شيء من ذلك؛ فيكون فاسدا.
وإنما قلت: إن صورته كذلك؛ لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو شرط [منفي] (¬1) بالحقيقة؛ لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه؛ ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "ارجع فصل؛ فإنك لم تصل" (¬2)، وهو أحسن ما حمل عليه نحو: "الأعمال بالنية" (¬3)، و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬4)، أي: لا عمل شرعيا، ولا صلاة شرعية، فنفيه نفي حقيقي حيث كان خاليا مما ذكر حتى لا يحتاج لتقدير محذوف.
نعم، حكى الأصفهاني (¬5) في "شرح المحصول" في تناول الحقيقة الشرعية الفاسد من صلاة وبيع ونكاح ونحو ذلك - ثلاثة مذاهب، ثالثها: يشمل ما كان من أسماء الأفعال والأعيان من غسل ووطء، ولا يشمل ما كان من أسماء الأحكام كتسمية الغسل طهارة. انتهى
# وقد حكى أصحابنا قولين في العقود، أصحهما: اختصاصه بالصحيح؛ ولهذا لو حلف لا يبيع، لا يحنث بالفاسد (على الأصح).
ووقع في الرافعي في "الأيمان" أنه سيأتي خلاف في العبادة: هل تحمل على الصحيح كما لو حلف لا يصلي أو لا يصوم؟
واستنكر ذلك عليه [بأنه] (¬1) لا خلاف عندنا في [اختصاصها] (¬2) بالصحيح، وأن الخلاف في العقود.
نعم، قالوا: لو حلف لا يحج، يحنث بالفاسد؛ لأنه مما يفرق فيه بين الفاسد والباطل كما سيأتي ذكره.
وقولي: (فتعقب الآثار فيه نازله) أي: إن "الصحيح" (وهو الموافق بأحد وجهيه للشرع، عبادة كانت أو غيرها) تعقب الآثار فيه صحته، لا أن تعقب الآثار نفس الصحة كما قال البيضاوي: (إن الصحة استتباع الغاية). يريد ترتب الآثار، بل بصحة العبادة يترتب أثرها، وهو سقوط التعبد أو سقوط القضاء (على الخلاف الآتي)، وبصحة العقد يترتب أثره من ملك وجواز تصرف وغير ذلك.
وقولي: (ففي عبادة تصح ينشأ) إشارة إلى مسألتين:
إحداهما:
أن أثر العبادة إذا صحت، ترتب عليها سقوط التعبد. وهذا هو الصحيح، وينقل عن المتكلمين.
والثاني: سقوط القضاء، وينقل عن الفقهاء.
ورد بأن وجوب القضاء إنما يتحقق بعد خروج الوقت، لا سيما إذا قلنا بأمر جديد، لا بالأمر الأول. وإذا لم يجب، فكيف يسقط؟ !
ثم إن هذا قاصر على مؤقت يدخله القضاء، والبحث في صحة العبادة مطلقا.
وبني على الخلاف صلاة من ظن أنه متطهر ثم بان حدثه، فإنها صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء. كأن المتكلمين نظروا لظن المكلف، والفقهاء لما في نفس الأمر (¬1)، ولكن اللائق بقواعد الفريقين العكس.
وقال ابن دقيق العيد: (هذا البناء فيه نظر؛ لأن من قال: "موافقة الأمر" إن أراد الأمر الأصلي، فلم يسقط، أو الأمر بالعمل بالظن، فقد تبين فساد الظن؛ فيلزم أن لا يكون صحيحا من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي، ولا الأمر بالعمل بالظن).
وما قاله ظاهر.
وأيضا فالنقل عن الفقهاء فيه نظر، فقد صرح أصحابنا في صلاة الجماعة بأن الصلاة الصحيحة إما مغنية عن القضاء أو لا. وحكوا وجهين في وصف صلاة فاقد الطهورين بالصحة، أصحهما نعم، مع أنه يجب القضاء على الجديد. قالوا: ويجري الخلاف في كل صلاة يجب قضاؤها.
وفائدة الخلاف في الأيمان وفي جواز الخروج منها.
وأيضا كيف يؤمر بعبادة وهي فاسدة؟
فإما أن يقال: "صحيحة" أو "شبيهة"، كالإمساك في رمضان.
نعم، زعم الغزالي في "المستصفى" ثم القرافي أن الخلاف المذكور في الغاية للصحة لفظي؛ لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث فقد أدى ما عليه ويثاب، وإن لا فيجب القضاء.
لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردودة؛ فقد حكى ابن الحاجب في "مختصره" في مسألة الإجزاء أنه لا قضاء، وكأن المراد أن المتكلمين إنما لم يوجبوا القضاء على تقدير استمرار الحال لو لم يرد نص بلزوم القضاء، لكنه ورد بأمر جديد كما حكاه في "المستصفى" عنهم.
وعندنا قول مثله - فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه أو مكشوف العورة ساهيا - أنها صحيحة ولا قضاء، نظرا لموافقة الأمر حال التلبس.
وفي "التلخيص" لإمام الحرمين: (إنما صار الفقهاء إلى هذا في أصل، وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع كونها على خلاف مقتضى الشرع - يدل على أن "الصحيح": ما لم يجب قضاؤه ولو خالف مقتضى الشرع) (¬1).
المسألة الثانية:
يترتب على صحة العبادة إجزاؤها، وقد اختلف في معناه: هل هو كونها بحيث سقط فيها التعبد؟ أو كونها بحيث سقط القضاء؟ على ما سبق تقريره في الغاية في الصحة؛ لأنه قريب من معنى الصحة.
ولكن الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن محل الصحة أعم من محل الإجزاء؛ فإن الصحة موردها العبادة وغيرها،
# ومورد الإجزاء العبادة فقط. بل زعم قوم اختصاصه بالواجب وأنه لا يجري في كل مطلوب، حتى إن من أوجب الأضحية استدل بحديث: "أربع لا تجزئ في الأضاحي" (¬1). فلو لم تكن واجبة لما عبر بالإجزاء، وكذا قوله عليه السلام لأبي بردة: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬2) على أحد الوجهين في ضبطه وهو ضم التاء وبالهمز، لا على فتح التاء بلا همز بمعنى: تقضي وتغني.
لكن يمنع ذلك بأن الدليل دل على أنها سنة، ففي هذا الحديث دليل على استعمال الإجزاء في السنة، ونقله الشيخ تقي الدين السبكي عن الفقهاء.
و[اعترض] (¬3) بأن أصحابنا قد استدلوا على وجوب قراءة الفاتحة برواية الدارقطني: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (¬4). وقالوا: إنه أدل على الوجوب من رواية الصحيحين: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬5).
واستدلوا أيضا على وجوب الاستنجاء بحديث: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه" (¬6)، و"الإجزاء" لا يقال إلا في الواجب.
قلت: قد يجاب بأنهم إنما أوردوه ردا على مخالفهم؛ لاعتقاده أن الإجزاء لا يقال إلا في الواجب، والرد يقع بما يعتقده الخصم وإن لم يعتقده الراد.
ثانيهما: أن معنى "الإجزاء" عدمي، ومعنى "الصحة" وجودي؛ وذلك لأن العبادة المأتي بها على الوجه المشروع لازمها وصفان:
وجودي: وهو موافقة الشرع، وهذا هو "الصحة".
والآخر عدمي: وهو سقوط التعبد به أو سقوط القضاء (على الخلاف فيه)، وهذا هو "الإجزاء".
وهذان الأمران يفهمان من:
- قولي: في النظم: (ففي عبادة تصح). أي: لا في غيرها.
- وقولي: (إسقاطها تعبدا) مع وصفي للعبادة بأنها صحت، وتفسيري فيما سبق "الصحة" بأنها موافقة الشرع.
قلت: وفرق ثالث أن الإجزاء مرتب على الصحة، وهو معنى قولي: (فتجزئ). أي: فتكون مجزئة. ف "الإجزاء" حينئذ: كون الفعل على وجه يسقط التعبد، لا نفس السقوط ولا الإسقاط كما يقع في عبارة كثير.
وقولي: (وضدها الفساد) أي: ضد الصحة "الفساد"، فيعرف بضد تعريفها.
فيقال: "الفساد" عدم موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع؛ وذلك إما لانتفاء شرط أو لوجود مانع.
وحكمه أيضا في ترتب الآثار ضد "الصحة"، فلا يترتب شيء من آثار ذلك الفعل عليه (سواء أكان عبادة أو غيرها) إلا أن يكون من أمر يقتضيه خارج عن حقيقة ذلك الفعل شرعا؛ لكون الفاسد قد تضمن وجوده.
والغرض بذلك التنبيه على الرد على من اعترض بأن الفاسد قد يترتب عليه آثار الصحيح كما أن الصحيح قد يتخلف ترتب آثاره عنه، سواء فسرنا الصحة والفساد بالترتب (كالبيضاوي) أو بالموافقة ولكن يترتب كما بينا أنه الصواب، وذلك كفاسد الخلع والكتابة، فإنهما يترتب عليهما البينونة والعتق مع أنهما من آثار "الصحيح".
فيقال: لم يحصلا من حيث كونهما خلعا وكتابة، بل من حيث تضمنهما لتعليق وجدت الصفة فيه مع كونهما لم يوقعا إلا بعوض، [فبطمع] (¬1) الزوج والسيد في ذلك - حيث لم يجعلا ذلك مجانا - وجب العوض وترتب ما يترتب في "الصحيح" من البينونة والعتق؛ لانتظام المعنى الذي في "الصحيح" من حيث المقابلة كما أوضح الفقهاء ذلك في موضعه، وبينوا ما بينه وبين "الصحيح" من المخالفة من أجل التعليق وغيره؛ ولذلك لا يملك ب "الفاسد" منهما العوض المسمى، بل يجب رده والرجوع للبدل الشرعي، بخلاف "الصحيح"، ونحو ذلك [أيضا] (¬2) مما يترتب على "الفاسد" فيما فرق فيه بين الفاسد والباطل كما سيأتي.
وأما عكس ذلك وهو تخلف الآثار عن "الصحيح" (كامتناع بيع المبيع قبل القبض (¬3) وفي زمن الخيار ونحو ذلك) فيمنع بأن الآثار مترتبة بالقوة لا بالفعل؛ لأنه تخلف لمانع، بدليل تبين صحة كثير منها عند زوال المانع، كملك الزوائد ونحوها، وبدليل أن بعض الآثار يوجد وإن امتنع الباقي، كعتق المبيع قبل القبض والاستيلاد والوقف ونحو ذلك.
فلا يرد، [لا] (¬1) طردا ولا عكسا، والله أعلم.
ص:
155 - وباطل كفاسد وإن منع ... لوصفه والأصل فيه قد شرع
156 - نعم، لنا التفريق في أبواب ... كالحج والخلع بلا ارتياب
157 - وهكذا كتابة عاريه ... ونحوها بأوجه فقهيه
الشرح: لما بينت أن الفساد يقابل الصحة، بينت أن البطلان يقابلها أيضا؛ فيكون مرادفا للفساد.
بل قال أبو العباس بن تيمية: لم يقع في الكتاب والسنة إلا لفظة "الباطل" في مقابلة الحق، وأما لفظ "الصحة" و"الفساد" فمن اصطلاح الفقهاء.
واستدرك عليه بنحو قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
[الأنبياء: 22]، أي: لاختل نظامهما، ولا شك أن الفاسد المذكور معناه: المختل. وأيضا ففي السنة تكرر لفظ "الإجزاء" كما سبق، وهو قريب من معنى "الصحة".
وخالف الحنفية، ففرقوا بين "الفساد" و"البطلان"، فسموا ما لم يشرع بأصله ولا وصفه "باطلا"، كبيع الملاقيح (وهي ما في بطون الأمهات) وبيع المضامين (وهي ما في أصلاب الفحول)؛ لما فيه من الجهل والغرر. وسموا ما شرع بأصله دون وصفه "فاسدا"، [كبيوع] (¬2) الربا، فإن كلا من العوضين التبايع فيه مشروع، لكن لما انضم إليه وصف الربا (وهو غير مشروع) فسد، فالفساد أعم من البطلان مطلقا.
ورتبوا على هذا الفرق أن "الفاسد" يملك فيه بالقبض ملكا خبيثا (أي: ضعيفا)، و"الباطل" لا يملك به شيء أصلا.
وضعف ذلك بأن التفرقة إن كانت شرعية فأين دليلها؟ وأين مستند ما خالفوا بينه من المرتب عليهما؟ بل في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
ما يبطل التفرقة؛ لأن التمانع فيه بين وجود العالم منتظما حيث لا شريك وبين عدمه أصلا حيث قدر الشريك، لا وجوده على هذا التقدير بنوع من الخلل، فسمى الله ما لا تثبت حقيقته أصلا "فاسدا".
واعلم أنه قد نشأ لأصحابنا - باعتبار هذا الفرق بطريق التبعية - تفرقة في أحكام، كمن اشترى جارية بشرط فاسد أو بعوض فاسد مقصود ووطئ، يكون وطؤه وطء شبهة يترتب عليه انتفاء الحد والنسب والمهر ونحو ذلك. وإن كان من صغير أو بعوض فاسد غير مقصود ووطئ، يكون زنا يترتب عليه أحكامه ولا يثبت فيه شيء من أحكام الشبهة؛ استنادا في الأول إلى أنه من شبهة الطريق، أي: طريق قال بها عالم، بخلاف الثاني، وليس هذا موافقة في تفرقتهم، بل حكم مرتب على تفرقتهم.
نعم، لأصحابنا مواضع في الفقه فرقوا فيها بين "الفاسد" و"الباطل" بمعنى آخر، اشتهر منها أربعة: الحج، والعارية، والخلع، والكتابة.
فالحج يبطل بالردة، وقيل: يفسد. حكاه أبو علي السنجي في شرح "الفروع"، ويفسد بالجماع. وحكم "الباطل" أنه لا يجب المضي فيه ولا قضاؤه، و"الفاسد" يجب إكماله وقضاؤه.
واختلف فيما إذا أحرم مجامعا، فقيل: ينعقد صحيحا. وقيل: فاسدا، ورجحه الرافعي. وقيل: لا ينعقد أصلا، فيكون باطلا، وصححه النووي.
ولو أفسد العمرة بالجماع ثم أحرم بالحج، انعقد فاسدا (على الأصح)، وقيل: صحيحا. وقيل: لا ينعقد أصلا.
وأما العارية: فقال الغزالي في "الوسيط" بعد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم والدنانير: (فإن [أبطلناهما] (¬1)، ففي طريقة العراق أنها مضمونة؛ لأنها إعارة فاسدة. وفي طريقة المراوزة أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة؛ فهي باطلة) (¬2). انتهى
نعم، كان ينبغي أن يقول: (فإن لم نصححها، ففي طريقة العراق) إلى آخره؛ لأن عدم الصحة هو المنقسم إلى فساد وبطلان، لا أن البطلان هو المنقسم؛ لأن الشيء لا ينقسم إلى نفسه وغيره.
وللعارية مسألة أخرى، وهي إذا قال: (أعرتك داري بشرط أن تعيرني فرسك) ونحو ذلك، ففيها وجهان، أصحهما: أنها إجارة فاسدة، والثاني: عارية باطلة. ويتخرج عليهما وجوب الأجرة والضمان وعدمهما.
وأما الخلع والكتابة فالباطل فيهما:
- ما كان على عوض غير مقصود، كالدم. ووهم من مثله بالميتة؛ لأنها تقصد للجوارح، فهي كالخمر.
- أو رجع لخلل في العاقد، كصغر وسفه.
و"الفاسد" خلافه، كأن كانا على نحو خمر وخنزير ومجهول.
وحكم "الباطل" أن لا يترتب عليه شيء، و"الفاسد" يترتب عليه البينونة والعتق، ويرجع الزوج بمهر المثل والسيد بقيمة العبد كما سبق.
قلت: لكن إطلاق أن الخلل في العاقد من "الباطل" فيه نظر؛ فقد صرحوا: