AUTO المقدمة
بقاعدة كلية، وهي أن حق كل من [حاول] (¬2) علما من العلوم وطلب معرفته أن يعرف أمورا ثلاثة:
أولها: معرفة ذلك العلم، أي: تصوره بوجه؛ لأن طلب الإنسان ما لا يعرفه - محال ببديهة العقل. وذلك الوجه الذي يعرفه به هو المعنى الذي يحيط بكثرته. ثم يطلبه من جهة تفصيله. فإن عرفه من جهة التفصيل، كان طلبه له محالا؛ لأنه تحصيل الحاصل؛ فلذلك برهنت على الأمرين معا.
وقولي: (ومن يحصل حاصلا) أي: من يريد تحصيل الحاصل، فهو مطلول، أي: مهدر، لا التفات له؛ لأنه طالب محال، من قولهم: (طل دمه) بالبناء للمفعول، أي: هدر.
ثم الجهة التي يعرفه بها إن كانت ذاتية، فالمنبئ عنها "الحد"، وإلا ف "الرسم" كما سيأتي بيان ذلك.
وثانيها: أن يعرف غاية ذلك العلم؛ لئلا يكون سعيه عبثا؛ لأنه تضييع للعمر فيما لم يعلم له فائدة، وهو معنى قولي: (نفيا لما في عبث يعد) بالنصب على المفعول لأجله. و"في عبث" متعلق ب "يعد".
وثالثها: أن يعرف ما يستمد منه ذلك العلم؛ لأنه إذا رام تحقيقه والاطلاع على أصله الذي نشأ منه، فلا بد له من معرفة ما استمد منه؛ ليرجع في تلك الجزئية إلى محلها منه.
واعلم أن أصل هذه القاعدة أن كل معدوم يوجد يتوقف وجوده على أربع علل:
العلة الصورية: وهي التي تقوم بها صورته، وتتميز عن غيرها، فتصور "المركب" متوقف على تصور أركانه وانتظامها على الوجه المقصود. وتصور "البسيط" باعتبار تميزه عن غيره مما شاركه - يكون بتصور متعلقه معه؛ فيصير كالمركب؛ ولهذا أدخله بعضهم في المركب تقديرا من هذه الحيثية، وجعله يعرف بالحد الحقيقي الذي هو بالذاتيات.
والعلة الغائية: وهي الباعث على إيجاده، وهي الأولى في الفكر مقدمة على سائر العلل وإن كانت آخرا في الوجود الخارجي؛ ولهذا يقال: "مبدأ العلم منتهى العمل"، ويقال أيضا:
هي علة في الذهن، معلولة في الخارج.
والعلة المادية: هي التي منها [تستمد] (¬1) المركبات أو ما في حكمها كما تقدم، كالعلوم المتميزة بمتعلقاتها بدون ملاحظة الهيئة التي هي عليها؛ فإن تلك العلة الصورية كما سبق.
والعلة الفاعلية: هي المؤثرة في إيجاد ذلك وإخراجه من العدم للوجود، ولكن هذه عند أهل السنة لا حقيقة لها في شيء من العالم؛ لأن الوجود كله بإرادة الله تعالى وتأثيره فيه بالقدرة والإرادة، وليس لشيء عندهم تأثير في وجود شيء بالذات.
وقولي: (جامع) مرفوع؛ لأنه صفة ل "معنى"، و"معنى" مبتدأ وخبره محذوف، أي: موجود، والجملة في محل خفض بإضافة "حيث"؛ لأنها [لا] (¬2) تضاف لمفرد إلا شذوذا، والله أعلم.
ص:
15 - فلأصول الفقه معنيان ... إضافة ولقب، فالثاني
16 - مقصودنا: علم بطرق الفقه ... من حيث إجمال لها بوجه
17 - وكيف يستفاد منها حكمه ... وحال مستفيدها، ذا رسمه
الشرح:
لما [ثبت] (¬3) أن كل طالب علم لا بد له من معرفة أمور ثلاثة، شرعت في بيانها فيما أنا بصدده، وهو علم أصول الفقه، فلا بد من معرفته من حيث المعنى الجامع لجزئياته كلها،
# ومعرفة غايته، ومعرفة استمداده.
فالأول: لفظ "أصول الفقه" مركب إضافي في الأصل، ثم صار بكثرة الاستعمال في عرف أهل الأصول والفقه له معنى آخر غير الأول، وصار علما عليه بالغلبة، لقبا مشعرا برفعته؛ فينبغي أن يعرف من حيث معناه الإضافي ومن حيث معناه اللقبي، وهو معنى قولي في النظم: (إضافة ولقب)، أي: ذو إضافة، ك "رجل عدل" أي: ذو عدل، والمراد: معنى إضافة ومعنى لقب، فهو على حذف مضاف دل عليه معنيان، أي: المعنى الذي دل عليه بالإضافة، والمعنى الذي دل عليه باللقب.
فأما المعنى اللقبي وبدأت به لأنه المقصود وإن كان معرفة المفرد ينبغي أن تكون قبل المركب، بل أقول: إن ذلك فيما تركيبه ملحوظ، أما ما صار كالمفرد فلا.
واعلم أن العلم لما كان بسيطا كان تنوعه وانقسامه إنما هو بحسب متعلقه، فجهة معلومات كل علم (التي تجمع كثرته وتضبطها) لا تكون ذاتية كلها، بل مع لازم وهو متعلقها المميز لها، إلا بالتأويل الذي حكيناه عن بعضهم قريبا، فالمعرف له دائما "الرسم"، إلا على هذا القول؛ فلذلك قلت بعد فراغ تعريفه: (ذا رسمه)، ولم أقل: (ذا حده).
فرسم "أصول الفقه" من حيث اللقب: علم طرق الفقه من حيث الإجمال، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
فلفظ "علم" كالجنس، يشمل سائر العلوم، والمراد به هنا ما هو أعم من اليقين والظن؛ لأن بعض مسائل أصول الفقه ظنية، خلافا لمن زعم أن الكل قطعي، ولمن قال: إن الظني فيه يرجع إلى القطع.
وما بعده خاصة يخرج به ما سواه، فيخرج علم نفس الفقه، وطرق غير الفقه. والمراد ب "الطرق" الموصلات إليه، وهي أدلته. وإن خصت الأدلة بالقطع وجعل ما يفيد الظن
# أمارة، فهو داخل في الطرق.
وإنما أتيت بالجمع في قولي: (طرق) إشارة إلى التنوع، كما أضيف العلم إلى ثلاثة أشياء؛ لإفادة أن أصول الفقه أنواع يصدق على كل نوع منه أنه "أصول الفقه"؛ لأن طرق الفقه إذا كانت أنواعا وكل نوع منها أصول فقه، كان كل من الأمور الثلاثة كذلك أيضا، فكل من علم الطرق وعلم الاستفادة وعلم حال المستفيد - تحته أنواع، وانقسام أصول الفقه إلى كل من أنواعه - من قسمة الكلي إلى جزئياته، لا من قسمة الكل إلى أجزائه؛ ولهذا لم يصر علما بالغلبة إلا جمعا؛ ملاحظة لهذا المعنى، فتأمله؛ فإنه نفيس.
وخرج بكونه "من حيث الإجمال" علم الأدلة في نفس الفقه؛ لأنه "من حيث التفصيل" كما سيأتي بيانه في تعريف "الفقه".
وقولي: (وكيفية الاستفادة) أي: استنتاج الحكم من الدليل بالجهات التي تفصل في أقسام الألفاظ وفي تعارض الأدلة وأشباه ذلك.
وقولي: (وحال المستفيد) [يشمل] (¬1) المستفيد من الأدلة وهو المجتهد، والمستفيد من المجتهد وهو المقلد لكن بدليل إجمالي كما سيأتي.
وعلم من هنا وجه مغايرة تفسير "أصول الفقه" باعتبار اللقب وتفسيره باعتبار الإضافة بكونها أدلة الفقه، ومدلول اللقبي علم متعلق بثلاثة أمور، وذاك نفس الأدلة بلا زيادة، فحكاية خلاف في أن أصول الفقه هل هو الأدلة أو العلم بالأدلة - لا حاصل له؛ لعدم التوارد على محل واحد.
وأبعد منه من يجعل "أصول الفقه" أدلته، ويجعل العلم بها وبطرق استفادتها ومستفيدها - من أوصاف الأصولي، لا من نفس الأصول (كما وقع في "جمع الجوامع" لابن
# السبكي، وقرره في "منع الموانع" بما لا يشفي). فهل يكون "المنسوب" فيه زيادة على "المنسوب إليه" قيدا له من حيث النسبة؟ هذا لا يعرف، والله أعلم.
ص:
18 - والأول: "الأصول" جمع "أصل" ... وهو الدليل ها هنا بوصل
19 - و"الفقه" عرفا علم حكم شرعي ... مفصل الدليل منه فرعي
الشرح:
هذا تعريف "أصول الفقه" بالمعنى الأول وهو الإضافي، وكل مركب فإنما يعرف بمعرفة أجزائه. ف "أصول الفقه" مركب من مضاف ومضاف إليه.
فأما المضاف ف "أصول": جمع "أصل"، وهو لغة: ما يبنى عليه غيره، أو ما يحتاج إليه، أو ما منه الشيء، أو نحو ذلك من الأقوال التي لا طائل في اختلافها. وفي الاصطلاح يطلق غالبا على الدليل، فإذا وصلته بالفقه فقلت: (دليل الفقه)، كان تفسيرا ل "أصول الفقه" من حيث الإضافة، وهو معنى قولي: (بوصل)؛ لأن المضاف يفسر من حيث هو ومن حيث اتصاله بالمضاف إليه.
واحترزت بقولي: (ها هنا) عن إطلاق "الأصل" على غير الدليل في مواضع أخرى، كما يطلق:
- على "الراجح من الأمرين" في نحو قولك: (الأصل في الإطلاق الحقيقة، لا المجاز).
أي: الراجح.
- وعلى "الأمر المستمر"، كقولك: (أكل الميتة على خلاف الأصل). أي: على خلاف الحالة المستمرة في الحكم.
- وعلى ما يقابل "الفرع" في باب القياس، وسيأتي.
وأما المضاف إليه (وهو "الفقه") فهو في اللغة: الفهم، قال تعالى: ﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾
[الإسراء: 44]، وعبر عنه ابن فارس في "المجمل" ب "العلم"، وجرى عليه إمام الحرمين في "التلخيص"، وإلكيا الهراسي وأبو نصر القشيري والماوردي، وفسره الراغب بأخص من الفهم والعلم، فقال: (التوصل إلى علم غائب بعلم [شاهد]) (¬1).
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وصاحب "اللباب" من الحنفية: (فهم الأشياء الدقيقة). ولا يحسن الرد عليهما بنحو: ﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾
[الإسراء: 44]، ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها﴾
[الأعراف: 179]، ﴿ما نفقه كثيرا مما تقول﴾
[هود: 91]؛ لأن ذلك كله مظنة الخفاء.
وأما في الاصطلاح: فهو علم حكم شرعي فرعي من دليل تفصيلي.
ف "العلم" كالجنس، والمراد به هنا مطلق التصديق، وهو ثاني إطلاقات "العلم" الآتي ذكرها؛ ليشمل اليقين والظن؛ لأن مجرد الدليل النقلي لا يفيد إلا الظن، وأدلة الفقه نقلية.
نعم، ما كان يقينا لكونه من ضروريات الدين (كإيجاب الصلوات الخمس، والزكاة، والصوم، والحج، وتحريم الزنى والسرقة، ونحو ذلك) ليس من الفقه؛ لأنه ليس مستخرجا من دليل تفصيلي، وهذا أصوب من ادعاء أن الفقه قطعي كما زعمه الإمام وأتباعه كالبيضاوي، وقرروه بدليل لا يفيدهم المدعى؛ لفساده من وجوه كما بين ذلك في موضعه.
نعم، سبق الإمام إلى نحو ذلك إمام الحرمين حيث قال في جواب السؤال: (ليست الظنون فقها، إنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون) (¬2).
فأخذه الإمام الرازي وبسطه (¬1).
ثم المراد ب "العلم بالأحكام": التصديق بتعلقها بأفعال المكلفين، لا تصورها (لأن ذلك من مبادئ أصول الفقه كما سيأتي)، ولا التصديق بثبوتها (لأن ذلك من علم الكلام).
وإنما قلت: (علم) بالتنكير، ولم أعرفه باللام؛ لأن التعريف إنما هو للماهية من غير اعتبار كمية مشخصاتها، ودخول اللام إنما هو لكمية عموم أو خصوص يعهد. فإن أريد بها الجنس فلم تفد زيادة، فلا حاجة لها؛ لأن اللفظ المنكر هنا لم يقصد به فرد مبهم شائع، بل أريد به مطلق الحقيقة، وسيأتي الفرق بين المطلق والنكرة.
وخرج بقيد إضافة "العلم" لل "حكم" ما تعلق بالذات أو الصفة أو الفعل. وإنما لم أقل "بالحكم" لأن "علم" يتعدى بنفسه، فزيادة الباء تحتاج إلى تأويله بتضمين العلم معنى الإحاطة، أو غير ذلك، وإن كنت أتيت بالباء في تعريف "أصول الفقه" جريا على المشهور في العبارة؛ لما حصل به من سهولة نظمه هناك.
وإنما لم أعرف الحكم ولا قلت "الأحكام" بالجمع؛ لما ذكر في تنكير "علم".
وأيضا فلو أتيت باللام:
1 - فإن كانت للاستغراق، فيخرج فقه الأئمة الذين أجابوا في مسائل ب "لا أدري"؛ فلا يكون التعريف جامعا؛ فقد روى ابن عبد البر في مقدمة "التمهيد" أن مالكا سئل عن ثمانية وأربعين مسألة، فقال في اثنتين وثلاثين منها: "لا أدري". وحكى العبادي (من أصحابنا) في فتاويه أن أبا حنيفة سئل عن خمس مسائل، فقال فيها: "لا أدري": الخنثى الذي له آلة الرجال وآلة النساء، ووقت الختان، وأطفال المشركين، ومن حلف لا يكلم فلانا دهرا، وهل يجوز للقيم نقش جدار المسجد من غلة الوقف؟
وفي كتاب "مآل الفتاوى" للشريف أبي القاسم ابن يوسف الحسني الحنفي (مؤلف كتاب "النافع" وغيره) مسائل غير [الخمسة] (¬1) قال فيها أبو حنيفة: "لا أدري"، فذكر ثمانية: ما الدهر؟ ومحل أطفال المشركين، ووقت الختان، وإذا بال الخنثى من الفرجين، والملائكة أفضل؟ أم الأنبياء؟ ومتى يصير الكلب معلما؟ وسؤر الحمار، ومتى يطيب لم الجلالة؟
فيحصل من مجموع النقلين تسع مسائل.
وفي مقدمة "شرح المهذب" للنووي: (عن الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: "لا أدري") (¬2).
وفي "تذكرة السامع والمتكلم" لقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة أن الشافعي سأله محمد بن عبد الحكم عن المتعة [أكان] (¬3) فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال: (والله ما ندري) (¬4).
وهذا وإن لم يكن من النوع الماضي بل من قبيل التاريخ لكن فيه التنبيه على أن العالم إذا سئل عما لا يعرف، يقول: "لا أدري"؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: (إذا أخطأ العالم "لا أدري"، أصيبت مقاتله) (¬5). ورواه البيهقي في "المدخل" من حديث أحمد، عن الشافعي، عن مالك، عن محمد بن عجلان: أن محمد بن عجلان قاله أيضا، لكن بلفظ: (إذا أغفل
# الحاكم) (¬1).
وإذا كان كذلك، فلا يكون التعريف جامعا.
وقد أجيب عن ذلك بأنهم كانوا يعرفون الكل بالقوة، بمعنى أنهم لو اجتهدوا فيه، لعلموه، ولكن شغلهم (وقت الجواب ب "لا أدري") ما هو أهم، أو تركوا الجواب لمعنى آخر، فالله أعلم.
نعم، إطلاق أنهم علموا بمعنى القوة - مجاز يصان عنه الحد، إلا أن يدعى قرينة أو اشتهار عرفي صيره حقيقة.
2 - وإن كانت اللام للعهد، فليس هناك معهود، ولو سلم فالمراد الأعم.
3 - وإن كانت للجنس، فتقتضي أن بعلم المقلد بعض [مسائل] (¬2) الفقه يكون فقيها، ولا قائل به؛ فلا يكون التعريف مانعا؛ لأن ما عرفه المقلد ليس فقها وقد دخل في التعريف.
وقد أجيب عنه بأنه لم يعرف ذلك من دليل تفصيلي، وإلا لكان فقيها، والمراد إنما هو أن يعرفه من دليله التفصيلي كما سيأتي.
إذا علمت ذلك، علمت أن حذف لام التعريف تغني عن الأسئلة والأجوبة، ولذلك أيضا لم أقل: "أحكام" بالجمع كما عبر به كثير؛ لأن الكمية خارجة عن الحقيقة، وهو واضح، ففي الإفراد سلامة من ذلك، وفي التجريد من اللام نقص لفظ واستغناء عن قرينة تصرف عن العموم والعهد للجنس.
وخرج بقيد "الشرعي" نحو: علم الحساب والطب والهندسة وعلوم العربية من نحو وتصريف ولغة وبيان وعروض، وغير ذلك.
وخرج بقيد "الفرعي" الأصلي، كأصول الدين وأصول الفقه، وهو أحسن من التعبير ب "العملي"، أي: عمل الجوارح؛ ليخرج الاعتقادات؛ لأن فيه مجاز تخصيص العمل ببعض أنواعه، فمن الفقه ما ليس بعمل جارحة، كالنية وأحكامها وسائر القصود المذكورة في الفقه، إلا أن يجاب بأنه تابع لأفعال الجوارح، لا مجرد اعتقاد كعقائد الأصلين.
وخرج بكون علم ذلك من دليل تفصيلي:
- ما ليس مكتسبا أصلا، كعلم الله عز وجل.
- أو كان مكتسبا لا من دليل تفصيلي، كعلم الملائكة، وعلم الرسل فيما ليس من اجتهادهم حيث جوزناه، وكذا ما علم من الدين بالضرورة كما تقدم وإن كان يسمى فروعا بالنسبة إلى أصول الدين (كما يقال في "تكليف الكافر بالفروع"، مرادهم بذلك الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك كما سيأتي)، وكذا علم المقلد؛ فإنه من دليل إجمالي وهو أن كل ما أفتاه به المفتي فهو حكم الله في حقه؛ لقوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
[الأنبياء: 7] وقيام الإجماع كما سيأتي بيانه في الباب الرابع.
لا يقال: إن الذي يعلمه المقلد هو أيضا من دليل تفصيلي باعتبار أن مقلده أخذه منه، فينبغي أن يزاد "بالاستدلال"؛ ليخرج.
لأنا نقول: مسلم، لكن المقلد ما أخذ من الدليل التفصيلي، وهو معنى قولي: (منه)، وهو متعلق ب "علم"، وفاعل "العلم" محذوف، أي: علم إنسان، أو نحو ذلك، فذلك الفاعل مقيد بكونه علمه من الدليل التفصيلي؛ فلم يدخل المقلد أصلا، والله أعلم.
ص:
20 - وغاية الفن هو التوصل ... لكل خير يقتضيه العمل
الشرح: لما فرغ الكلام في الأول من الثلاثة (وهو تصور العلم) شرعت في الثاني
# (وهو الغاية والفائدة منه).
و"الفن" قال الجوهري: (هو النوع. و"فنن الرجل": كثر تفننه في الأمور، أي: تنوعه. ومنه "أفنت الشجرة": صارت ذات أفنان، أي: أغصان. واحده "فنن") (¬1).
والمراد هنا فن "أصول الفقه"، فاللام للعهد.
فغاية "أصول الفقه" التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية، أو معرفة كيف استنبطت حيث تعذر إمكان الاستنباط والاجتهاد؛ ليستند العلم إلى أصله، وذلك موصل إلى العمل، والعمل موصل إلى كل خير في الدنيا والآخرة، وهو معنى قولي: (يقتضيه العمل). ومعناه هنا: يعرفه ويدل عليه، لا التأثير؛ لحديث: "لن يدخل الجنة أحد بعمله" (¬2) إلى آخره. وإنما الكل بفضل الله ورحمته، والله أعلم.
ص:
21 - وما استمد منه فالكلام ... وعربية، كذا الأحكام
الشرح:
هذا هو الثالث من الثلاثة، وهو مادة "أصول الفقه"، فهو مستمد من ثلاثة أمور: من علم الكلام، ومن علم العربية، ومن معرفة الأحكام.
ووجه الحصر الاستقراء، وأيضا:
1 - فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة، فهو علم الكلام، أي: أصول
# الدين؛ فإن حجية الأدلة تستدعي معرفة الصانع خالق الخلق وباعث الرسل إليهم بالشرائع؛ حتى يستدل بما جاءوا به على الأحكام. وثبوت رسالتهم متوقف على المعجزة الدالة على صدقهم، حتى يعلم أن ما جاءوا به من عند الله، ويتفرع من ذلك ما يستدل به في شرعنا من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما نشأ من ذلك عند مثبته، وثبوت ذلك إنما هو في أصول الدين؛ فحصل التوقف عليه.
2 - وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام؛ إذ الأدلة هي موضوع أصول الفقه كما سبق، وعوارضها هي مسائل أصول الفقه، والأصل في الأدلة الكتاب والسنة، وهما عربيان؛ فتوقف فهمهما على معرفة الكلم العربية وأحكامها. فإن كان من حيث المدلول فهو علم اللغة، أو من أحكام تركبها فعلم النحو، أو من أحكام إفرادها فعلم التصريف، أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد وتحسينه بشيء من وجوه الحسن فعلم البيان بأنواعه الثلاثة.
3 - وإما أن يتوقف من جهة تصور ما يدل بها عليه، وهو الأحكام؛ فإنه لا بد من تصور الأحكام؛ ليتمكن من إثباتها ونفيها؛ فالحكم على الشيء فرع تصوره، والله أعلم.
ص:
22 - إذا عرفت ما مضى بالجمله ... [فهاء] (¬1) شرح ما ذكرت أصله
23 - العلم، والدليل، ثم النظر ... والحكم بالتفصيل فيما حرروا
الشرح:
أي: إذا عرفت ما قدمته في صدر هذه المقدمة إلى هنا، تبين لك أنه لا بد من شرح أمور
# أربعة مهمة تضمنها ما سبق، وهي: العلم، والدليل، والنظر، والحكم.
فأما العلم فلوقوعه في التعاريف السابقة.
وأما الدليل فلأنه مدلول أصول الفقه الإضافي، ولوقوعه في تعريف اللقبي (حيث كان هو المراد بالطرق) وتعريف الفقه.
وأما النظر فلأن الأحكام إذا كانت من أدلتها التفصيلية فإنما يتوصل إليها بالنظر.
وأما الحكم فلوقوعه في التعاريف، ولكون تصوره هو أحد الثلاثة المستمد منها.
فخذ شرح كل منها بالتفصيل والإيضاح إلى آخر المقدمة.
و"هاء" اسم فعل بمعنى "خذ"، و"شرح" مفعول به، و"العلم" وما بعده بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: وما ذكرت أصله هو العلم وكذا وكذا، والله أعلم.
العلم
24 - فمطلق العلم له معاني ... على اصطلاحات لها معاني (¬1)
25 - أحدها: مجرد الإدراك ... ولو مع احتمال ضد زاكي (¬2)
26 - أو مستو، وكل هذا منقسم ... إلى تصور وتصديق فهم
27 - فأول حصول صورة بلا ... حكم، وثان مع حكم حصلا
28 - إثباتا او نفيا، وكل ما دري ... إما ضروري وإما نظري
29 - فما على مثل له توقفا ... فالنظري فيهما، وما انتفى
# 30 - عن علمه التوقف المعين ... هو الضروري، فلا يبرهن
الشرح:
هذا هو الأول من الأربعة التي لا بد من شرحها وإيضاحها، وهو العلم، وله إطلاقات في اللغة والعرف، وهو معنى قولي: (على اصطلاحات). فإنه يشمل اللغة والعرف؛ إذ المراد هنا اصطلاح التخاطب، لا المقابل للغة والشرع كما سيأتي. وقد ذكرت منها ثلاثة يحتمل أن يكون حقيقة في كل منها، أو حقيقة في البعض مجازا في الباقي، أو لقدر مشترك؛ من باب التواطؤ. وتحرير ذلك عسر، ولا طائل في بسطه في هذا المختصر.
وقولي: (لها معاني) هو - بضم الميم - اسم فاعل "عانا الشيء" أي: لزمه وألفه.
وقولي: (مطلق العلم) أي: لفظه المطلق السالم من قيد ومن قرينة.
أحد المعاني الثلاثة: مجرد الإدراك، وبدأت به لأنه الأعم، سواء أكان ذلك الإدراك جازما أو مع احتمال خلافه، رجح ذلك الاحتمال أو ضعف أو ساوى.
ولما كان الراجح والمساوي يبعد معهما أن يقال: (علم الشيء) أتيت بهما بعد "لو" في قولي: (ولو مع احتمال ضد زاكي)، أي: راجح أو مستو. وأما عند الجزم أو الرجحان في الأول فواضح، ومن هذا قوله تعالى: ﴿قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء﴾
[يوسف: 51]؛ إذ المراد نفي كل إدراك ولو توهما.
وقولي: (وكل هذا منقسم) إلى آخره - بيان لأقسام "العلم" بهذا المعنى العام.
وينبغي أن نقدم على هذا التقسيم أمرين:
أحدهما: قد اختلف في "العلم" هل تصوره ضروري؟ أو نظري؟ ذهب الإمام الرازي
# إلى أنه ضروري لا يحتاج [لتعريف] (¬1)، وكأن مراده "العلم" بهذا المعنى الأعم، لا بالمعنى الثالث الذي هو أخص هذه الثلاثة؛ فإنه قد عرف ذلك في ضمن تقسيم كما سيأتي؛ فنسبته إلى المناقضة ليس بجيد.
وقال إمام الحرمين: إن "العلم" لا يحد؛ لعسره، لا لكونه ضروريا؛ فإنه قد اختلف في حقيقته: أهو جوهر؟ أم عرض؟ وعلى أنه عرض: أهو من مقولة الكيف ولكنه وصف حقيقي تلزمه الإضافة؟ أم هو من مقولة الإضافة؟ أم هو من مقولة الانفعال، لا الفعل؟
وإذا لم تتميز ذاتياته عن عرضياته، عسر تحديده؛ فلا طريق لتعريفه، إلا إن تميز عن غيره بالقسمة بأن يؤخذ المشترك بينه وبين غيره ثم يؤخذ المميز؛ حتى يخرج لنا "العلم".
قلت: فعاد إلى تعريفه بالرسم، وتبين أنه إنما أراد عسر التعريف بالحد.
نعم، ظاهر كلام الإمام والغزالي في "المستصفى" وغيرهما من المحققين أن الخلاف المذكور إنما هو في "العلم" بالمعنى الذي يأتي في ثالث الإطلاقات وإن زعم بعضهم أن المذكور هنا هو محل الخلاف، وليس تحت هذا الخلاف كبير فائدة؛ فلا حاجة للتطويل فيه.
الثاني: أن مجرد الإدراك الذي قلناه - يشارك "العلم" فيه ألفاظ تظن مترادفة لكنها لمعان تتميز بقيود لا ينبغي أن يخلو مريد العلم من معرفتها؛ لكثرة دورها في الكلام، فلنذكرها مختصرة:
فمن ذلك: الشعور، وهو أول مراتب وصول العلم إلى القوة العاقلة. مأخوذ من الشعار، وهو ما يلي الجسد؛ ولهذا كان وصف الكفار [بأنهم لا يشعرون] (¬2) أبلغ من نفي العلم ونحوه عنهم.
ثانيها: الإدراك الذي سبق ذكره، وهو وصول المعقول إلى العقل، مأخوذ من "أدركت الشيء": وصلت إليه.
ثالثها: التصور، وهو حصول الصورة في العقل، كما سيأتي.
رابعها: الحفظ، وهو تأكد المعقول في العقل، واستحكامه.
خامسها: التذكر، وهو محاولة القوة استرجاع ما زال من المعلومات.
سادسها: الذكر، وهو فائدة التذكر، وهو رجوع الصورة المطلوبة إلى الذهن. ويقال بضم الذال وكسرها. قال ابن سيده: (هو ضد النسيان) (¬1). وزعم ابن جني أنه بالكسر: باللسان، وبالضم: بالقلب. وكأن هذا باعتبار الأكثر في الاستعمال.
سابعها: الفهم، وهو متعلق بلفظ من يخاطبك في الغالب.
ثامنها: الفقه، وقد سبق.
تاسعها: الدراية، وهي المعرفة الحاصلة بعد ترو ومقدمات.
عاشرها: اليقين، وهو أن يعلم [الشيء] (¬2)، لا يتخيل خلافه.
الحادي عشر: الذهن، وهو قوة النفس واستعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة.
الثاني عشر: الفكر، وهو الانتقال من الأمور الحاضرة إلى الأمور المحضرة، كما سيأتي بيانه [في "النظر"] (¬3).
الثالث عشر: الحدس، وهو الذي يتميز به عمل الفكر، وهو استعداد النفس بوجود
# المتوسط بين الطرفين.
الرابع عشر: الذكاء، وهو قوة الحدس وبلوغه الغاية؛ لأنه من "ذكت النار".
الخامس عشر: الفطنة، وهي التنبه للشيء الذي [يقصد] (¬1) معرفته.
السادس عشر: الكيس، وهو استنباط الأنفع والأولى، ومنه الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت" (¬2). ولذلك جعل [مقابل] (¬3) العجز في حديث: "كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس" (¬4).
السابع عشر: الرأي، وهو استحضار المقدمات، وإجالة الخاطر فيها وفيما يعارضها.
الثامن عشر: التبين، وهو علم يحصل بعد الالتباس.
التاسع عشر: الاستبصار، وهو علم بعد التأمل.
العشرون: الإحاطة، وهي العلم بالشيء من جميع وجوهه.
الحادي والعشرون: العقل، تقول: (عقلت الشيء)، أي: علمته. وتكرر في القرآن ﴿لقوم يعقلون﴾
[البقرة: 164]، ﴿أفلا يعقلون﴾
[يس: 68]، وفي الحديث في تسوية الصفوف: "حتى رأى أن قد عقلنا" (¬5). فهو مصدر "عقلت الشيء أعقله". وفي الفرق بين العقل والعلم أو هما مترادفان - خلاف مشهور.
الثاني والعشرون: الحسبان، وبابه من الظن والإخالة وغيرهما مما ذكر في العربية في باب "ظن" وأخواتها، وقد نظمت هذه الأنواع قديما، فقلت:
عليك بأنواع العلوم مرتبا ... شعور وإدراك تصور حفظها
تذكر من بالذكر يفقه فهمها ... ويدري يقينا ذهنه متوجها
وفي الفكر من حدس الذكي بفطنة ... يرى الكيس منها قد تبين ما وهى
[كذلك] (¬1) في استبصاره بإحاطة ... وفي العقل مع حسبانه ما يتمها
إذا عرفت ذلك، فلنرجع للمقصود، وهو انقسام العلم بهذا المعنى إلى تصور وتصديق، فالتصور حصول صورة الشيء في الذهن بشرط عدم الحكم، والتصديق تصور مع حكم، فالأول ساذج، أي مشروط فيه عدم الحكم، والثاني مشروط فيه الحكم، فليس فيه تقسيم الشيء إلى نفسه، ولا كون قسم الشيء قسيمه؛ إذ الفرق ظاهر بين الماهية "لا بقيد" و"بقيد لا"، ومن معنى هذا الفرق تظهر التفرقة بين مطلق الماء والماء المطلق (¬2)، ومطلق الجمع والجمع المطلق، وما أشبه ذلك.
ومعنى "الحكم" في التصديق: إسناد أمر إلى آخر إثباتا أو نفيا. نحو كون زيد قائما، أو ليس بقائم؛ فخرج: ما لا نسبة فيه أصلا، وما فيه نسبة قد تصورت ولم يحكم فيها بإثبات أو نفي.
وكل تصديق متضمن من مطلق التصور [ثلاثة تصورات] (¬1): تصور المحكوم عليه والمحكوم به من حيث هما، ثم تصور نسبة أحدهما للآخر، فالحكم يكون تصورا رابعا على ما قاله المحققون؛ لأنه تصور تلك النسبة موجبة أو تصورها منفية، وهذا التصور أيضا من مطلق التصور، لا تصور مطلق؛ لأنه قسيمه. وبهذا التقرير لا يخرج التصديق عن مقولة الانفعال التي منها العلم على قول الأكثرين، أو من مقولة الكيف وبه قال كثير، وليس المراد من [الحكم بالنفي أو الإثبات] (¬2) إلا هذا، لا التأثير في إيجاده أو في عدمه؛ لأن ذلك من مقولة الفعل وهو خارج عن مقولة العلم، فيعود معنى الحكم إلى اعتقاد [الشيء] (¬3) مثبتا أو اعتقاده منفيا. وفي الموضع مباحث أخرى ليس في التطويل بها كبير فائدة.
نعم، ذهب الأقدمون - كابن سينا وغيره - إلى أن التصديق نفس الحكم كيف [فرضته] (¬4)، وتلك التصورات الثلاثة السابقة عليه شرط له.
وذهب الإمام الرازي وجمع من المحققين إلى أن المجموع هو التصديق، فالتصورات السابقة على الحكم شطر من التصديق، لا [شرط] (¬5)، وإنما سمي التصور تصورا لأخذه من الصورة؛ لأنه حصول صورة الشيء في الذهن، والتصديق تصديقا؛ [لأن فيه] (¬6) حكما يصدق فيه أو يكذب؛ فسمي بأشرف لازمي الحكم في النسبة.
وقولي: (وكل ما دري) إلى آخره - أي: كل ما علم، وسبق تفسير "الدراية"، والذي دري فيما ذكرناه المراد به التصور والتصديق السابقان، لا يخلو كل منهما إما أن يكون ضروريا، أي: يحصل للإنسان بالضرورة من غير نظر، أو نظريا وهو بخلافه فيهما، فالأقسام أربعة:
أحدها: التصور النظري: وهو ما توقف على تصور آخر، بأن يكون المتصور مركبا؛ فيتوقف تصوره على تصور ما تركب منه، فيطلب تصوره من تصور مادته وجزئه الصوري وهو جهة التركب؛ ولذلك يسمى مطلوبا وذلك بمعرفة جزئه الشامل له ولغيره، ثم جزئه المميز له عن غيره، وهما "الجنس" و"الفصل"، وربما عرفه بلازمه كما سنذكره من بعد مفصلا.
وفي معناه ما كان من البسيط في حكم المركب؛ فيميز باعتبار تعلقه اللازم له وإن كان خارجيا؛ ليتميز عن غيره، فتعريفه حينئذ بالرسم، لا بالحد كما سيأتي، وذلك كتصور حقيقة الصلاة والحج ونحو ذلك.
ثانيها: التصديق النظري: وهو ما يتوقف على تصديق سابق عليه؛ لكونه دالا عليه، فيطلب منه؛ فلذلك يسمى النظري مطلوبا، وسيأتي بيان الدليل وكيفية دلالته.
مثاله: الحكم بكون الصلاة واجبة أو مندوبة، وكون الحج واجبا على الفور أو التراخي.
وذلك معنى قولي في التصور والتصديق النظريين: (فما على مثل له توقفا فالنظري فيهما).
وإنما قدمت النظريين على الضروريين؛ لأن تقابلهما تقابل العلم والملكة، فلا تعرف الأعدام إلا بملكاتها.
ثالثها ورابعها: التصور الضروري والتصديق الضروري، وهما ما لا يتوقفان على
# مثلهما، وهو معنى قولي: (وما انتفى عن علمه التوقف المعين)، أي: توقف التصور على تصور، والتصديق على تصديق.
مثالهما: تصور الواحد والحكم عليه بأنه نصف الاثنين.
تنبيه:
قد علم من تقسيم كل من التصور والتصديق إلى ضروري ونظري أنه ليس الكل من كل منهما ضروريا (وإلا لما جهلنا شيئا) ولا نظريا (وإلا لما تحصلنا على شيء)، والمسألة فيها مذاهب كثيرة وأدلة منتشرة لا يليق بذكرها هذا المختصر، ولا طائل تحتها، والله أعلم.
ص:
31 - أما الذي [ثاني] (¬1) معاني العلم ... فمطلق التصديق عند الفهم
32 - وهو الذي قد قابلوا بالمعرفه ... لأنها تصور دون صفه
33 - من أجل هذا عديت لواحد ... وهو إلى اثنين؛ [لحكم] (¬2) زائد
الشرح:
أي: الثاني من معاني العلم وإطلاقاته أن يراد به مطلق التصديق، سواء أكان قطعيا أم ظنيا، لا التصور. وحينئذ فيكون مقابلا للمعرفة التي هي تصور مجرد لا حكم فيه، وهو معنى قولي: (دون صفه). أي: دون حكم، وليس مرادي هنا ب "الصفة" ما هو مقابل للذات والفعل والحكم، ومعنى مقابلته أنك تقول: (إما معرفة وإما علم)، كما تقول: (إما تصور
# وإما تصديق)، ومن أجل ما قررناه كان "عرف" وما في معناه من مادته - متعديا إلى مفعول واحد، تقول: (عرفت زيدا). أي: تصورته، بلا زيادة على ذلك. بخلاف "العلم" وما تصرف منه؛ فإنه متعد إلى مفعولين، تقول: (علمت زيدا صائما). إذ المقصود نسبة الصيام إلى زيد، فتوقف على "مسند" و"مسند إليه".
فمن الأول قوله تعالى: ﴿فعرفهم وهم له منكرون﴾
[يوسف: 58]، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾
[الممتحنة: 10]، على أنه قد جاء "علم" بمعنى "عرف" فيتعدى لواحد، كقوله تعالى: ﴿لا تعلمهم نحن نعلمهم﴾
[التوبة: 101]، ﴿يعلم السر وأخفى﴾
[طه: 7]، ﴿يعلم خائنة الأعين﴾
[غافر: 19]، ﴿حتى نعلم المجاهدين منكم﴾
[محمد: 31]، وغير ذلك.
واعلم أن الفرق بين "العلم" و"المعرفة" بذلك ذكره جماعة كما قرره الماوردى في تفسيره، وأورده ابن الحاجب في مختصره، ولكن ذكر بينهما فروق أخرى، فلنذكر أحسنها؛ تكميلا للفائدة:
فمن ذلك أن "المعرفة" تتعلق بالجزئيات، و"العلم" بالكليات. قاله السهيلي في "نتائج الفكر"، ونقله غيره عن ابن سينا.
وقيل: "العلم" ما كان بدليل، و"المعرفة" ما كان فيه الإدراك أوليا بلا استدلال. ذكره ابن الخشاب، لكن يلزم منه أن "العلم" لا يكون إلا نظريا، ولا يكون ضروريا، وهو ضعيف كما سبق؛ ولذلك لم أعد من إطلاقات "العلم" ما كان لدليل فقط.
وقيل: "المعرفة" علم الشيء من حيث تفصيله، بخلاف "العلم"؛ فإنه المتعلق بالشيء مجملا ومفصلا. ذكره العسكري في "الفروق" (¬1).
وقيل: "المعرفة" لا تكون إلا بعد جهل، بخلاف "العلم"؛ فقد يكون بعد جهل (كقوله تعالى: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا﴾
[النحل: 78]) وقد لا يكون كذلك (كالعلم القديم). نقله ابن إياز في "شرح الفصول" عن بعضهم، وكذا [النيلي] (¬1) في شرح الحاجبية.
ورد بأن "المعرفة" تطلق نسبتها إلى الله تعالى كالعلم.
وأجيب بأن اشتراط سبق الجهل فيها إنما هو فيمن يتصور فيه الجهل، لا مطلقا.
وقيل: "العلم" في الإنسان، و"المعرفة" تكون في الناس وفي البهائم. قاله ابن القطاع.
وقيل: "المعرفة" فيما يكون مشعورا به بالحواس، و"العلم" في غير ذلك. حكاه ابن جني في خاطرياته عن الفارسي، ويدل له قوله تعالى: ﴿يعرف المجرمون بسيماهم﴾
[الرحمن: 41]، ومنه أيضا قول الشاعر (¬2) وهو من أبيات سيبويه:
أوكلما وردت عكاظ قبيلة ... بعثوا إلى عريفهم يتوسم
# وقيل: "المعرفة" لما نسي ثم ذكر، كقوله تعالى: ﴿فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون﴾
[يوسف: 58]، ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴾
[البقرة: 146]، ونحو ذلك، بخلاف "العلم"؛ فإنه أعم.
وفروق أخرى أضربت عنها؛ لضعفها.
قولي: (عديت لواحد) أي: المعرفة، (وهو إلى اثنين) أي: العلم. فالتمييز بينهما بالتذكير والتأنيث في الضمير.
وقولي: (لحكم زائد) تعليل للتعدية إلى اثنين؛ لأن الحكم يستدعي محكوما عليه ومحكوما به كما قررناه، والله سبحانه أعلم.
ص:
34 - والثالث: المعنى الشهير الفائق ... حكم لذهن جازم مطابق
35 - لموجب، فغير جازم رجح ... "ظن"، ومرجوح [فوهم] (¬1) اتضح
36 - ومستوي الطرفين "شك" نبذا ... وإن يكن غير مطابق، فذا
37 - يسمى "اعتقادا فاسدا" و"جهلا ... مركبا"، أما "البسيط" نقلا
38 - فهو انتفاء العلم بالمقصود ... عن قابل للعلم، لا جلمود (¬2)
الشرح:
أي: الثالث من إطلاقات "العلم" (وهو أشهرها وأكثرها استعمالا): أن يكون بمعنى
# التصديق اليقيني، وهو "حكم الذهن الجازم المطابق؛ لموجب". كذا عرفه الإمام فخر الدين الرازي في "المحصول" في تقسيم حصر به "العلم" وأضداده، ولكن بعد أن ذكر قبل ذلك أن العلم ضروري لا يحتاج إلى تعريف، وأقام على ذلك دليلين ذكرهما ابن الحاجب في مختصره، وأجاب عنهما؛ فعد ذلك من تناقض كلام الإمام.
والجواب عندي أنه أراد ب "الضروري الذي لا يحتاج لحد" [العلم] (¬1) بالإطلاق الأول (وهو مجرد الإدراك)، وما ذكره في التقسيم إنما هو العلم بالمعنى الثالث الذي نحن فيه وهو أخص من ذلك، ولا يلزم من كون الأعم ضروريا أن يكون الأخص ضروريا - كما سبق الوعد به.
وبالجملة فحاصل ما ذكر من قيود هذا التعريف ثلاثة: الجزم، والمطابقة لما في الخارج، وكون ذلك لموجب يقتضيه. وكل من الثلاثة محترز به عن أمور هي أضداد للعلم، فلا بد من شرح كل قيد وما احترز به عنه من قسائم العلم.
فقولي: (فغير جازم) إلى آخره - بيان للمحترز عنه بالقيد الأول وهو "الجزم"، ومعناه أن يعتقده بحيث لا يحتمل عنده نقيضه؛ فخرج عنه المحتمل، وهو قسمان: ما فيه طرف راجح، وما استوى طرفاه. فالأول يسمى الراجح فيه "ظنا" والمرجوح فيه "وهما". والثاني (وهو المستوي) يسمى "شكا"، وربما أطلق "العلم" بمعنى "الظن" مجازا كعكسه إن قلنا العلم حقيقة في هذا المعنى الثالث؛ فمن ثم لم أعد من إطلاقات "العلم" كونه بمعنى الظن من حيث هو ظن، فإن تلك إما حقائق لغوية إن ثبت استعمال العرب لها كذلك، وإما حقائق عرفية اشتهرت لكثرة الاستعمال.
فمن إطلاق "العلم" بمعنى الظن قوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾
[الممتحنة:
10] الآية، فليس المراد اليقين؛ إذ لا اطلاع لنا على الباطن، إنما حكمنا به لمطلق [التلفظ] (¬1) بالشهادتين، لكن لما نزل ذلك منزلة اليقين لتعذر اليقين ولعظم هاتين الكلمتين، أطلق على ذلك علما.
ومن عكسه (وهو إطلاق الظن بمعنى العلم) قوله تعالى: ﴿الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم﴾
[البقرة: 46]، فإن المراد هنا اليقين؛ لأنه من عقائد الدين، لكن قصد فيه التيسير والبشارة لمن قد دخل فيه بضعف اعتقاد (كالمؤلفة قبل أن يحسن إسلامهم)، فلعله بذلك يحسن إسلامه ويقوى حتى يصير يقينا، فهو من ألطاف الله تعالى؛ فإنه إذا كان بهذا الظن مبشرا بهذه السعادة، فكيف إذا حسن اعتقاده وقوي؟ وكيف من كان يقينه ابتدائيا؟
تنبيه:
"الشك" في اللغة: مطلق التردد، وكونه مع الاستواء إنما هو اصطلاح للأصوليين، وزعم النووي أنه عند الفقهاء كما في اللغة، فلا يفرق في الفقه بين حالتي التساوي والرجحان.
ورد ذلك بأن هذا إنما هو في بعض الأبواب، كباب الحدث في قاعدة "من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو عكسه"؛ ولذلك ضعف ما قاله الرافعي وتبعه في "الحاوي الصغير" فيمن تيقن الحدث وظن الطهارة بعده: (إنه يرتفع به، لا من شك، أي استوى عنده الطرفان) [بأنه] (¬2) لا فرق بين الشك والظن في هذا الباب ونحوه؛ لمعنى يخص ذلك الموضع، لا مطلقا، فقد فرقوا في أبواب بينهما كالأصوليين:
فقالوا في باب الإيلاء: لو قيد بمستبعد الحصول في أربعة أشهر (كنزول عيسى عليه السلام) فمول، وإن ظن حصوله قبلها فليس بمول قطعا. وإن شك فوجهان، أصحهما كذلك.
ولو شك في المذبوح: هل فيه حياة مستقرة؟ أو لا؟ فإن غلب على ظنه بقاؤها، حل، وإلا حرم؛ للشك في المبيح.
وقالوا في القاضي: يقضي بعلمه وبغلبة الظن باستصحاب الحال، وعند الشك المستوي لا يقضي.
وفي الأكل من مال من يغلب على ظنه الرضا: يحل، دون من يشك.
وغير ذلك مما لا ينحصر.
وقولي: (وإن يكن غير مطابق) إلى آخره - هذا هو المحترز عنه بالقيد الثاني، وهو المطابقة لما في الخارج، فغير المطابق مع الجزم هو الاعتقاد الفاسد، ويسمى "الجهل المركب"؛ لأنه مركب من عدم العلم بالشيء واعتقاد غير مطابق، وهذا كاعتقاد المعتزلي أن الله تعالى لا يرى في الدار الآخرة.
وسواء في هذا القسم:
- ما اعتقده تقليدا، كما في اعتقاد بعض الكفار الذين حكى الله تعالى قولهم: ﴿بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون﴾
[الزخرف: 22].
-[أو] (¬1) اعتقده بشيء باطل ظنه دليلا، كما في رؤوس المبتدعة وكثير من الكفار يحسبون أنهم على شيء إلا أنهم هم الكاذبون.
وأما الجهل البسيط فهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية بحيث لا يخطر بالبال أصلا. وهو معنى قولي: (انتفاء العلم بالمقصود). وهو أحسن من التعبير ب "انتفاء العلم بالشيء"؛ لأن الشيء لا يطلق على المعدوم، ولفظ "المقصود" شامل للموجود والمعدوم.
نعم، شرط هذا النوع أن يكون انتفاؤه عن القابل للعلم، أي الذي من شأنه الإدراك؛ فيخرج نفيه عن نحو "الجلمود" بفتح الجيم والضم كما قاله الجوهري، أي: الصخر، ومثله الحيوان غير العاقل، فلا يوصف شيء من ذلك بالجهل؛ لعدم القابلية. كذا ذكره الآمدي في "أبكار الأفكار". وقد علم من "تقرير أنهما نوعان للجهل" أن ما في "جمع الجوامع" من حكاية العبارتين قولين - ليس بجيد، وإنما تبع في ذلك ابن مكي في قصيدته.
وما أحسن قول الإمام الرافعي في باب الربا من "شرح الوجيز" في الكلام على قاعدة مد عجوة: (إن الجهل معناه المشهور: الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه) (¬1).
قال: (ويطلق ويراد به عدم العلم) (¬2). انتهى.
فأشار إلى أنهما نوعان وإن كان إطلاق الجهل في أحدهما أشهر. نعم، تعبيره ب "الشيء" فيه ما سبق.
وقولي: (أما البسيط نقلا) يجوز أن يكون نصب "نقلا" فيه على الحال (أي: حال كونه منقولا عن العلماء)، وأن يكون تمييزا (أي: معنى البسيط من حيث النقل عنهم)، والله أعلم.
ص:
39 - فإن يكن [ذا] (¬1) بعد علم وجدا ... ف "السهو" يسمى، وبطول في المدى
40 - يكون "نسيانا"، فكل قسم ... أخص مما قبله في الرسم
الشرح: هذا تقسيم للجهل البسيط إلى ثلاثة أقسام: سهو، ونسيان، وغيرهما.
وذلك أنه إن سبقه إدراك ثم زال، سمي سهوا. وإن لا، فلا.
والأول إن قصر فيه زمان ذهاب الإدراك، اشتهر تسميته "سهوا"، وربما سمي "غفلة"؛ ولهذا قال الجوهري: (السهو: الغفلة) (¬2). وإن طال زمانه وامتد، سمي - مع كونه سهوا - "نسيانا"؛ لاستحكام الغفلة فيه بالطول، فهو أخص من مطلق السهو، ومطلق السهو أخص من مطلق الجهل البسيط.
وهو معنى قولي: (فكل قسم أخص مما قبله في الرسم)، أي: في رسمه وتعريفه الذي يعرف به، وهذا أحسن ما فرق به بين "السهو" و"النسيان" كما يؤخذ ذلك من استقراء استعمال اللفظين في كلام العرب.
ومنهم من فرق بينهما بأن "النسيان" عدم ذكر ما كان مذكورا، و"السهو" غفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا؛ فعلى هذا "النسيان" أخص من "السهو" مطلقا، فهو باعتبار آخر غير الأول.
ومنهم من يفرق بغير ذلك، وهو كثير، فلا حاجة للتطويل به.
وذهب كثير إلى أن معناهما واحد. قال القاضي عياض في "المشارق": (السهو في
# الصلاة: النسيان فيها) (¬1).
وقال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": (إن الفرق بينهما من حيث اللغة بعيد) (¬2). والله أعلم.
ص:
41 - والموجب المذكور إما فرد ... أو ذو تركب، وكل عدوا
42 - موجبه من الضروري سوى ... محصل بنظر له حوى
43 - فالفرد حس ظاهر من خمس ... والعلم في هذا يسمى "الحسي"
44 - أو باطن وما به "وجداني" ... كالعلم أو كالجوع، ثم ذان
45 - ما بهما "المشاهدات" يسمى ... ومنه عقل دون شيء ضما
46 - فإن يكن بديهة، أي تلفي ... تصور الطرفين فيه يكفي
47 - فذا "البديهي" ويسمى "الأولي" ... أو [إن] (¬3) يكن قياسه معه جلي
48 - فسمه "الفطري"، نحو: الأربع ... زوج؛ لكون القسم فيها يقع
49 - بمتساويين، أما بالنظر ... ف "النظري" اسم لعلمه اشتهر
50 - ومنه ما ركب من عقل ومن ... سمع مكرر مفيد للفطن
# 51 - وذا تواتر، وعلمنا به ... تواتري، وسيأتي، فادره
52 - ومنه ما تركيبه من عقل ... وحس غير السمع، بل بوصل
53 - مشاهدات كررت بتجربه ... ف "التجربي" اسم لعلم أكسبه
54 - وإن تكن قرائن قويه ... في حدس نسبة، فذي "الحدسيه"
55 - بل كل ظني حوى قرائنا ... يصير علميا بما قد قارنا
الشرح:
أي: الثالث من قيود "العلم": كون الجزم - المطابق - لموجب (¬1)، وهذا الموجب المذكور له أقسام كثيرة، يتنوع العلم بسببها إلى أنواع، ولكل نوع لقب، فذكرت في هذه الأبيات ذلك مرتبا على وجه حسن. ثم أذكر بعد ذلك ما يخرج بهذا القيد.
ف "الموجب" المراد به المقتضي لذلك والمحصل له، وهو بخلق الله تعالى العلم عنده، لا على جهة تأثير ذلك الموجب كما هو رأي المعتزلة في العلل كما سيأتي.
وهو إما مفرد أو مركب، والمفرد إما حس وحده (ظاهر أو باطن)، أو عقل وحده [بضرورة أو نظر] (¬2).
والمركب إما من حس مطلقا (¬3) وعقل، وإما من حس سمع وعقل.
وكل ما أوجبه شيء من هذه الموجبات فمعدود عندهم من العلوم الضرورية (على خلاف في بعضه)، سوى ما استفيد بنظر العقل، فإنه علم نظري كما سيأتي بيانه.
فأول أقسام الموجب المفرد: الحس الظاهر، أي: يكون المدرك للشيء إحدى الحواس الخمس التي هي: البصر، والسمع، والذوق، والشم، واللمس. كإدراك كون الشمس مضيئة وأن صوت البلبل حسن دون صوت الحمار، وأن ريح الورد طيب، وطعم العسل حلو، وأن القطن لين.
ويسمى العلم بشيء من هذه الخمس "العلم الحسي"، سواء قلنا: إن نفس الحواس مدركة، أو المدرك النفس بواسطتها، على الخلاف في ذلك. ومنهم من أنكر إفادة الحواس اليقين، وهو مباهتة، وتعلقوا في ذلك بشبه ضعيفة.
وجعل الإدراك بالحس من قبيل العلوم هو قول الأشعري، خلافا لمن خص العلم بالمعنوي [وهو الأمر الكلي، لا الحسي] (¬1).
الثاني: الحس الباطن، كإحساس الإنسان بحصول علم شيء، وبحصول جوع أو عطش، ويسمى هذا النوع "العلم الوجداني"؛ نسبة إلى الوجدان، أي: الوجود النفساني.
وكل من [المحسوس] (¬2) بالظاهر والباطن يسمى "المشاهدة"، ويقال لقضاياهما: المشاهدات.
الثالث: العقل الصرف، وهو معنى قولي: (عقل دون شيء ضما)، أي: بدون شيء انضم إليه العلم. وهذا ضربان:
أحدهما: أن يكون ببديهة العقل، وهو القضية التي يجزم العقل بها بمجرد تصور الطرفين الموضوع والمحمول، سواء أكان تصور كل من طرفيها بضرورة أو بنظر، فهي أربعة أقسام.
مثاله قولنا: (الكل أعظم من الجزء)، و (الواحد نصف الإثنين). وتسمى القضايا المعلومة بذلك "الأوليات"؛ نسبة إلى الأول؛ لحصولها أولا من غير توقف على قضية أخرى، بخلاف النظريات كما سيأتي.
ويلحق بهذا القسم ما هو كالبديهي، وهي القضايا التي قياساتها معها، وذلك بأن يحكم العقل بها بواسطة لا يغفل عنها الذهن عند تصور حدود تلك القضايا المحكوم عليه وبه فيها. كقولنا: (الأربعة زوج)؛ لانقسامها بمتساويين؛ فإن الانقسام بمتساويين وسط حاضر في الذهن دائما عند تصور الأربعة والزوجية؛ فلذلك قيل فيها: إن قياساتها معها. فمن حيث إن لها دليلا - هي نظرية، ومن حيث إنه معه في العلم - بديهية، وهذا يغلب فيها؛ ولذلك تسمى "القضايا الفطرية"؛ لأن علمها بالفطرة.
فقولي: (أو إن يكن قياسه معه) ينبغي أن يكون عطفا على تفسير البديهي بقولي: (أي تلفي)، أي: تجد يأيها المخاطب تصور الطرفين كافيا في حصول العلم، أو إن كان قياسه معه فهو أيضا بديهي.
وقولي بعده: (أما بالنظر) هو بفتح الهمزة، أي: أما إذا كان حصول العلم بالعقل الصرف إنما هو [بالنظر] (¬1) والتفكر المؤدي إليه، فهذا هو الضرب الثاني من المستفاد بالعقل، وهو "العلم النظري"، وذلك كل قضية يقوم عليها البرهان، نحو: "العالم حادث؛ لأن العالم متغير، وكل متغير حادث"؛ فأنتج المطلوب، والعلم حينئذ يحصل عند الدليل، لا به - كما تقدم تقريره، لا أنه متولد منه كما يقوله المعتزلة.
واعلم أن النظري لا يتقيد بكون كل من مقدمتي دليله بالعقل الصرف، بل قد تكون إحداهما سمعية حيث أفاد السمع اليقين بأن يكون من ضروريات الدين (كوجوب الصلاة
# ونحوه)، وربما كانت القضيتان سمعيتين لكن إنتاجهما المطلوب وإفادتهما العلم به - بالعقل الصرف، ولا يضر كون علم النسبة في كلتيهما أو إحداهما بغير العقل.
وأما الموجب المركب - وإليه أشرت بقولي: (ومنه ما ركب) إلى آخره - فأقسام:
أحدها: ما تركب من "عقل" و"حس هو سمع" بواسطة كثرة ذلك السمع وتكرره، وهو "التواتر"، وسيأتي بيانه في باب "طريق ثبوت الدليل" أي: سند الأخبار، وفي إفادته العلم وكونه علما ضروريا أو نظريا خلاف يأتي هناك [أيضا] (¬1)، وذلك كعلمنا بالقرون الماضية كعاد وثمود و [قوم] (¬2) موسى وعيسى والبلاد النائية كالروم والهند، ويسمى الإدراك بذلك "العلم التواتري".
الثاني: أن يتركب الموجب من "عقل" و"حس غير سمع"، وهو أنواع:
أحدها: بواسطة مشاهدات متكررة تؤدي إلى جزم العقل بترتيب أمر على أمر، لا على سبيل الاتفاق، كمشاهدة ترتب الإسهال على السقمونيا؛ فيحكم بأن السقمونيا مسهلة. وتسمى هذه القضايا "التجربيات".
وثانيها: أن يكون بواسطة قرائن قوية يجزم العقل - بسبب توسطها - بالحكم المترتب عليها، كقولنا: (نور القمر مستفاد من الشمس). فإنه لما اختلف تشكل النور في القمر بسبب قربه من الشمس وبعده منها، فكلما قرب من الشمس وانحرف من مقابلتها ينقص نوره، وكلما بعد عنها ازداد نوره؛ فيحصل حدس قوي بأن نوره مستفاد منها. و"الحدس" عبارة عن سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب، وليس بفكر؛ إذ لا بد في
# الفكر من حركة؛ لأن المبادئ [تسبح] (¬1) في الذهن؛ فيحصل المطلوب من غير حركة. وتسمى هذه القضايا "الحدسيات".
واعلم أن كلا من التجربي والحدسي مقصور حصول العلم به على صاحبه، فليس حجة على غيره؛ لجواز أن لا تحصل التجربة أو الحدس لغيره على الوجه الذي أفاده العلم.
قلت: ويجري مثل ذلك في التواتر وغيره؛ فإن العلم إنما يحصل لمن حصل عنده الموجب، فلا يقصر ذلك على التجربي والحدسي، ولكن يتميزان بأن أصلهما "ظن" انضم إليه قرائن قويت حتى أفادت العلم، بخلاف ما سبق، فإنه علم في أصله؛ وعلى هذا فلا يختص ذلك [بهما] (¬2) أيضا، بل كل ظني انضم إليه قرائن يحدث عنها يقين - يصير ذلك علميا. وإليه أشرت بقولي: (بل كل ظني حوى القرائن) إلى آخره. وسيأتي بيان أن الدليل السمعي لا يفيد اليقين إلا بواسطة قرائن تنضم إليه، ومثله ثبوت المروي بالآحاد لا يقطع بصحته عمن نقل عنه إلا بقرائن، بخلاف المتواتر، والله أعلم.
ص:
56 - والجزم لا لموجب "تقليد" ... صحيح الاعتقاد ذا المفيد
الشرح:
لما بين القيد الثالث في حد العلم (وهو كونه لموجب) وشرح الموجب، ذكر هنا ما يحترز به عنه.
فإذا كان حكم الذهن الجازم المطابق لا لموجب، سمي ذلك "تقليدا"؛ لاستناده إلى
# غير دليل، بل مأخوذ بالتسليم، ويسمى اعتقادا صحيحا؛ لكونه مطابقا للواقع، وبذلك يفارق الاعتقاد الفاسد وهو الجهل المركب - كما سبق، والله أعلم.
الدليل
57 - حد الدليل هو ما يمكننا ... بالنظر الصحيح فيه بينا
58 - توصل لمطلب تصديقي ... المنطقي: معدد التصديق
59 - حيث يكون منتجا للحكم ... هو الدليل عنده في الرسم
60 - لكنه سمى "قياسا" ذا، وما ... يعرف ب "القياس" "تمثيلا" سما
الشرح: لما انتهى الكلام في أول الأربعة (وهو العلم)، شرعت في الثاني (وهو الدليل)، وهو فعيل بمعنى فاعل، من دل يدل دلالة - بفتح الدال على الأفصح، وبكسرها، وقيل بالفتح في الأعيان وبالكسر في المعاني. تقول: دله على الطريق دلالة، ودل الدليل على الحكم دلالة، ومعنى "الدلالة": الإرشاد إلى الشيء. فالدليل إما المرشد حقيقة وإما ما به الإرشاد. والمرشد إما الناصب للذي به الإرشاد من العلامات مثلا، وإما الذاكر لذلك. ففيما نحن فيه: الناصب هو البارئ سبحانه وتعالى، والذاكر هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما به الإرشاد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما نشأ عنهما من الإجماع والقياس وغيرهما عند من يقول به - كما سيأتي.
وأما "الدليل" في الاصطلاح ففيه رأيان:
أحدهما للفقهاء وأهل الأصول وكذا المتكلمون (إلا فيما سيأتي): ما يمكن التوصل - بصحيح النظر فيه - إلى مطلوب خبري. وهو معنى قولي: (تصديقي).
مثاله: الدليل على حدث العالم نفس العالم؛ لأن بالنظر في أحواله من التغير والتجدد
# والتحول - على اختلاف أنواع ذلك - يتوصل إلى المطلوب وهو الحدوث فيه، وإنما عبر ب "ما يمكن" دون "ما يتوصل"؛ للإشارة إلى أن المعتبر التوصل بالقوة، لا بالفعل؛ لأن الدليل [قد] (¬1) لا ينظر فيه، ولا يخرجه ذلك عن أن يكون دليلا.
وقولي: (بينا) نصب على الحال من "النظر"، وقد خرج بذلك ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، [أو يمكن] (¬2) لكن لا بالنظر، كسلوك طريق يمكن أن يتوصل بها اتفاقا، أو يمكن لا بصحيح النظر، بل بفاسده، ككاذب المادة في اعتقاد الناظر، أو يمكن التوصل بصحيح النظر لكن لمطلوب تصوري لا تصديقي، فإن المفيد لذلك إنما هو المعرف كما سيأتي. فكل ذلك لا يسمى دليلا.
نعم، يدخل في التعريف المذكور ما يفيد القطع وما يفيد الظن، فيعلم أن كلا يسمى دليلا، وهو طريقة الفقهاء ونحوهم؛ لأن مطلوبهم عمل، وهو لا يتوقف على اليقين. ومنهم من لا يسمي مفيد الظن "دليلا"، بل "أمارة"، وهو اصطلاح المتكلمين؛ لأن مطلوبهم يقين، فحينئذ يزاد فيه: "إلى العلم بالمطلوب الخبري".
وخرج من التعريف بذلك أيضا الدليل بعد تمامه مرتبا صحيح المادة والصورة؛ فإنه قد حصل به المطلوب، فلا يسمى دليلا؛ إذ لا يتوصل به؛ لأن المطلوب حاصل به من قبل النظر فيه في الحال، وتحصيل الحاصل محال.
ويدخل فيه أيضا ما فسد فيه الدليل لفساد صورته لكن مادته صحيحة؛ لأنه يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، بخلاف فاسد المادة، سواء أكانت صورته
# صحيحة أم لا. وكذلك ما [توصل] (¬1) بفاسد النظر فيه إلى المطلوب ومادته صحيحة؛ فإن الوصول مع الفساد إنما هو اتفاق، ومثل ذلك لا ينافي التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب.
الثاني: وإليه أشرت بقولي: (المنطقي) إلى آخره، أي: وقال المنطقي. والمراد أن أهل المنطق رأوا تفسير "الدليل" بأنه تصديقان فصاعدا، يكون عن ذلك تصديق آخر هو المطلوب، وذلك معنى قولي: (معدد التصديق). أي: عدد من التصديقات (اثنان فأكثر)، فاللام في "المنطقي" للجنس. نعم، هذا إنما هو بناء على جواز القياس المركب، وهو ما كان فيه أكثر من مقدمتين، وعلى ذلك جرى ابن الحاجب بقوله: (قولان فصاعدا).
وأما من يرى بأن ذلك قياسان لا قياس واحد - لا يحتاج أن يقول: (فصاعدا)، بل يقول: (تصديقان يكون عنهما تصديق ثالث).
وقولي: (حيث يكون منتجا للحكم) إشارة إلى أن التصديقين - أو أكثر - إنما يسمى دليلا إذا كان على وجه ينتج الحكم المطلوب، بأن يكون على القانون [المبين] (¬2) في المنطق المبرهن على صحته.
والتعبير بقولنا: (يكون عنهما قول ثالث) إشارة إلى شمول ما ينتج القطع والظن، أما من يخصص الدليل بما ينتج القطعي فيقول: "يلزم" موضع "يكون".
نعم، أهل المنطق يسمون ذلك قياسا، سواء أفاد الظن أو القطع - كما سيأتي، ويقسمونه إلى اقتراني واستثنائي.
فالاقتراني: ما كان مقدمتاه خبريتين، نحو: "العالم متغير، وكل متغير حادث" فينتج
# "العالم حادث"؛ لأن المحكوم عليه في المقدمة الأولى (وهو المسمى ب "الموضوع") قد اندرج في المحكوم به فيها (وهو المسمى ب "المحمول"). وهذا المحمول مندرج تحت محمول الثانية؛ لأنه موضوع له؛ فلزم اندراج موضوع الأولى تحت محمول الثانية، وسقط الوسط المتكرر، ويسمى موضوع الأولى "الحد الأصغر" ومحمول الثانية "الحد الأكبر" والوسط المتكرر "الحد الأوسط"، و [تسمى] (¬1) ذات الأصغر "الصغرى" وذات الأكبر "الكبرى". وهذا هو الشكل الأول عندهم الذي هو ضروري الإنتاج بشرطه.
فأما إذا كان الحد المتكرر "موضوعا في الصغرى، محمولا في الكبرى" عكس ما سبق، فهو الشكل الرابع (نحو: "كل أب" (¬2) و"كل ج أ") (¬3)، أو كان محمولا في المقدمتين فهو الشكل الثاني (نحو: "كل ب أ" و"كل ج أ")، أو كان موضوعا في المقدمتين فهو الشكل الثالث (نحو: "كل ب أ" و"كل ب ج").
ولا ينتج شيء من هذه الثلاثة إلا بعد الرد [للأول] (¬4) غالبا على الوجه المبين في الفن.
وأما الاستثنائي فهو ما كان بشرط أو تقسيم.
فالأول (ويسمى المتصل) نحو: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان. ويسمى الشرط "مقدما" والجزاء "تاليا"، ثم يستثنى ب "لكن"، فيقال: "لكنه ليس بحيوان؛ فليس إنسانا"، أو: "لكنه إنسان؛ فهو حيوان"؛ فيحصل الإنتاج باستثناء نقيض التالي؛ فينتج نقيض المقدم، وباستثناء عين المقدم؛ فينتج عين التالي كما مثلناه؛ لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت
# اللازم، ومن انتفاء اللازم انتفاء [الملزوم] (¬1).
أما استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتجان؛ لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم. أما إذا استوى المقدم والتالي في التلازم، فينتج الأربعة، نحو: "لو كان بشرا لكان إنسانا".
والثاني (ويسمى المنفصل) نحو: "العدد إما زوج أو فرد، لكنه زوج؛ فليس بفرد"، أو: "فرد؛ فليس بزوج"، أو: "لكنه ليس بزوج؛ فهو فرد"، أو: "ليس بفرد؛ فهو زوج". وهذا مبين في موضعه بشروطه، وإنما ذكرته أنموذجا؛ لتفسير قولي: (حيث يكون منتجا للحكم). ومن أراد بسطه، يطلبه من موضعه.
تنبيه:
الحاصل من الفرق بين تعريف "الدليل" على الرأي الأول وتعريفه على الثاني أن "الدليل" عند المناطقة هو المادة والصورة، وعند غيرهم المادة فقط، فإذا أريد الدليل على إثبات الصانع بحدوث مصنوعه (وهو العالم)، كان مجموع قولنا: (العالم حادث، وكل حادث له صانع) هو الدليل على أن العالم له صانع عند المناطقة، والدليل عند غيرهم "العالم" فقط؛ لأن النظر فيه يتوصل به إلى المطلوب، أما بعد أن يترتب ويحصل المطلوب فكيف يكون دليلا؟ !
ورجح رأي المناطقة بأن النظر إلى دلالة الشيء بالفعل أقوى من النظر إليه باعتبار دلالته بالقوة.
واعلم أني إنما قلت: (معدد التصديق) ولم أقل: (مقدمتان فصاعدا)؛ لأن التصديق لا
# يسمى مقدمة حتى يكون جزءا من الدليل، فلو عبرت بذلك، لزم الدور.
وأما تعبير ابن الحاجب بقوله: (قولان) ففيه استعمال القول مقصورا على القضية - مع كون القول (في الأصل) للأعم.
وقولي: (وما يعرف بالقياس تمثيلا) معناه أن المنطقي لما سمى هذا "قياسا"، سمى ما هو معروف ب "القياس" - في أصول الفقه وغيره - "تمثيلا"؛ لأنه حكم [بما] (¬1) لأحد المثلين في تلك [العلة] (¬2) على المثل الآخر؛ تحقيقا للمماثلة الحاصلة بينهما.
وقولي: (سما) أي: علا وارتفع هذا التمثيل؛ لأنه أحد الأدلة المتفق عليها بين الأئمة كما سيأتي؛ فشرف بذلك.
وموضع جملة "سما" حينئذ نصب على [الحالية] (¬3) من المفعول (وهو "ما" الموصولة) أو على الصفة ل "تمثيلا"، والله أعلم.
ص:
61 - فإن يكن جميعه قطعا، فلا ... ينتج إلا القطع مهما حصلا
62 - وذا هو البرهان، أما ما قضي ... فيه بظن فلظن [يقتضي] (¬4)
63 - ومنهم من قال: ذا "أماره" ... وخص بالقطع الدليل اختاره
الشرح: أي: إذا كانت مقدمتا الدليل أو مقدماته كلها قطعية، فلا ينتج إلا قطعيا،
# ويسمى حينئذ "برهانا". وإن كان قد قضي في مقدماته كلها أو بعضها بمقتضى الظن، فلا ينتج إلا ظنيا؛ لأن النتيجة دائما تتبع أدون المقدمتين. وما يفيد الظن سماه المتكلمون "أمارة"، ولم يسموه "دليلا" كما سبق.
فمثال القطع ما سبق، ومثال الظن قولنا: (الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية)، ينتج أن "الوضوء بنية".
ومثال ما إحدى مقدمتيه قطعية والأخرى ظنية قولنا: (صلاة الظهر فرض، وكل فرض يسن له الأذان؛ فصلاة الظهر يسن لها الأذان).
وقولي: (اختاره) جملة حالية، أي: حال كون هذا القائل اختار هذا القول، والله أعلم.
ص:
64 - أما الذي يكسبنا التصور ... فهو المعرف، و"حدا" قد يرى
65 - وحصره في خمسة أقسام ... "الحد" و"الرسم" ذوي تمام
66 - أو دونه، والخامس "اللفظي" ... ف "الحد": ما كان به الذاتي
67 - جنسا قريبا، ثم فصلا مخرجا ... و"الرسم": ما بلازم قد أخرجا
68 - ف "الحد" للإنسان إذ [تطابق] (¬1) ... تقول فيه: "حيوان ناطق" (¬2)
69 - والرسم فيه: "حيوان ضاحك" ... و ["الناقصان": الجنس] (¬3) أنت تارك
# 70 - و"الخندريس: الخمر" في اللفظي ... [فيبدل] (¬1) الأشهر بالخفي
71 - وشرط كل كونه "مطردا" ... أي: يوجد المحدود حيث وجدا
72 - "منعكسا" أي: ينتفي بالانتفا ... والمنع فالجمع بذين عرفا
الشرح: لما [ثبت] (¬2) أن الدليل هو ما يمكن التوصل به إلى المطلوب من التصديقات، ذكرت بعده ما يحترز عنه بهذا القيد وأوضحته استطرادا، فقلت: إن الذي يكسب التصورات هو المعرف، ومعرف الشيء هو ما [تكون] (¬3) معرفته سببا لمعرفته، أعم من أن [يكون] (¬4) معرفة حقيقته وذاته، أو بوجه يتميز به على جميع ما عداه.
وهذا المعرف ينقسم إلى خمسة أقسام: الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، واللفظي. وربما سمي الكل حدودا؛ توسعا كما هو طريقة المتكلمين خلافا للمناطقة، وجرى على ذلك ابن الحاجب حيث قال: (والحد حقيقي ورسمي ولفظي) إلى آخره، وهو معنى قولي: (وحدا قد يرى). أي: قد يقال فيه (على رأي): إنه حد.
وبالجملة فلا بد من تفسير كل من الأقسام الخمسة.
ف "الحد" لغة: المنع، ومنه "الحديد" لمنعه، وسمي البواب حدادا لذلك، فسمي "التعريف" حدا؛ لمنعه الداخل من الخروج، والخارج من الدخول.
والتام منه (ويسمى "الحقيقي"): ما أنبأ عن جميع ذاتيات الشيء الكلية المركبة، ك "الحيوان الناطق" في حد "الإنسان".
فقولنا: (ما أنبأ) جنس يشمل الخمسة، وخرج:
ب "الذاتي": الرسمي؛ لأنه باللازم.
وبجمع "الذاتي": التعريف اللفظي؛ لوحدته.
وباشتراط استيعابها: الناقص.
وب "الكلية": المشخصات وإن كانت هي ذاتيا للمشخص من حيث هو مشخص؛ فإنه لا يحد بها حدا حقيقيا؛ لأن الحد للكليات؛ لأن التشخيص خارج عن الماهية.
وخرج ب "المركبة" ما لم يفسر التركيب معها، وهو الهيئة الصورية التي يحصل بها صورة [وحدانية] (¬1) مطابقة لصورة المحدود، بل ذلك مجرد ذكر المواد المفردة وإسقاط لبعض الأجزاء وهو الصوري، وذلك بأن يذكر مثلا الفصل قبل الجنس، بل يكون الصواب ذكر الجنس ثم الفصل بعده كما مثلناه.
لا يقال: جميع ذاتيات الشيء هو عين الشيء، والشيء لا يفسر نفسه.
لأنا نقول: دلالة المحدود من حيث الإجمال، والحد من حيث التفصيل، فليس عينه من كل وجه؛ فصح تعريفه به؛ ولذلك لم يجعل اللفظان مترادفين (على المرجح) إلا إذا كان الحد لفظيا كما سيأتي.
وأما "الناقص": فهو ما اقتصر فيه على ذكر الفصل وحده. كقولك في الإنسان: (ناطق). أو يؤتى به (¬2) مع الجنس البعيد، نحو: (جسم [ناطق]) (¬3).
وأما "الرسم" فمأخوذ من رسم الدار، وهو أثرها الباقي بعد زوالها، وهو ما أنبأ عن الشيء بلازم له مختص به، ك: (الإنسان حيوان ضاحك)، أي: فيه قوة أن يضحك.
ف "التام" منه: أن يؤتى بذلك اللازم مع الجنس القريب، كما مثلنا.
و"الناقص": أن يؤتى بتلك الخاصة وحدها أو مع الجنس البعيد، نحو: (الإنسان جسم ضاحك).
و"اللفظي" لفظ مرادف أشهر عند السامع من الذي ذكره في سؤاله، ك: (الخندريس: الخمر). ويسمى "لفظيا"؛ لأنه تعريف المعنى بلفظ لمن كان عالما بالمعنى من حيث هو مدلول اللفظ الأظهر، وجاهلا به من حيث هو مدلول اللفظ الأخفى.
وقد علم بهذا التقرير الفرق بين هذا وبين تفسير اللفظ من حيث اللغة مثلا، فإنه قد يكون لمن لا يعرف مدلوله أصلا، لا من حيث ذلك ولا من غيره. نعم، هو راجع إلى الرسم؛ فإنا عرفنا مدلول "الخندريس" (من حيث هو مجهول) بمدلول "الخمر" (من حيث هو معلوم)، ومدلول "الخمر" خاصة لمدلول "الخندريس"؛ لأن نسبة مدلولية هذا إلى لفظه غير مدلولية الآخر إلى لفظه، وإن كان المدلولان من حيث هما متحدين؛ ولأجل ذلك اقتصر أكثر المناطقة على التعريفين الحدي والرسمي، تامين وناقصين.
قولي: (أو دونه) أي: دون التمام فيهما، وهما الناقصان.
وقولي: (إذ تطابق) أي: إذ تريد أن تعرفه بمطابق لأجزائه، المادي منها والصوري.
وقولي: (الناقصان) أي: الحد والرسم الناقصان ما أنت تارك فيهما الجنس. ف "الجنس" مفعول مقدم ل "تارك". واللام في "الجنس" للعهد، وهو الجنس القريب؛ فدخل في ذلك ما ليس فيه جنس أصلا، وما فيه جنس بعيد.
وقولي: (وشرط كل كونه مطردا) أي: شرط المعرفات الخمسة الاطراد والانعكاس.
ومعنى كون التعريف مطردا: أن يوجد بوجوده المعرف، فلا يعرف الإنسان بأنه "جسم نام حساس"؛ لوجود الحد في الفرس ولا محدود (¬1).
ومعنى كونه منعكسا: أن ينتفي المعرف بانتفائه، فلا يعرف الإنسان ب "الكاتب بالفعل"؛ لانتفاء الحد في الأمي دون المحدود (¬2). وكذا في اللفظي لا يؤتى بلفظ أعم (فيوجد ولا محدود) ولا أخص (فينتفي والمحدود موجود). ولكن هذا مفهوم من قولهم: (مرادف). وربما عبر عن هذا الشرط ب "المساواة في العموم والخصوص".
وقولي: (والمنع فالجمع بذين عرفا) من باب اللف والنشر المرتب، أي: ربما عرف كون التعريف مانعا بكونه مطردا، وكونه جامعا بكونه منعكسا، [أي: عبر عنهما بذلك] (¬3)؛ لما قررناه في تفسيرهما الملائم للتسمية بكل من ذلك. ووهم القرافي فعكس ذلك، فجعل الجامع هو المطرد، والمانع هو المنعكس، وهو بعيد المناسبة، ومخالف للاصطلاح، والله أعلم.
النظر
73 - و"النظر": الفكر الذي يؤدي ... للعلم أو للظن لا [للضد] (¬4)
74 - ومنه ما مضى من الترتيب ... في "الحد" و"الدليل" بالتقريب
# الشرح: هذا هو الثالث من الأربعة الموعود ببيانها في المقدمة.
و"النظر" لغة: يطلق على الانتظار، وعلى رؤية العين، وعلى الإحسان، وعلى المقابلة، وعلى الاعتبار.
وأما في الاصطلاح: فما ذكرناه، وهو: فكر يطلب به علم أو ظن.
وتعبيري في النظم بالمعرف باللام في الثلاثة؛ للسهولة فيه، وإلا فلا ينبغي أن يؤتى بها كما قررناه في تعريف "الفقه". وهذا التعريف للقاضي أبي بكر.
ف "الفكر" كالجنس، ويطلق على ثلاثة معان: حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ إذا كانت تلك الحركة في المعقولات. فإن كانت في المحسوسات، سميت "تخيلا".
والثاني (وهو أخص من الأول): حركتها من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب.
ويرسم "الفكر" بهذا المعنى ب "ترتيب أمور حاصلة في الذهن؛ ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل".
والثالث: إطلاقه على جزء الثاني، وهو الحركة من المطالب إلى المبادئ، وإن كان الغرض منها الرجوع. وهذا هو الذي يستعمل بإزائه "الحدس" كما تقدم وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب.
وقوله: (الذي يطلب به علم أو ظن) هو "الفكر" بالمعنى الثاني، فيخرج "الفكر" بالمعنى الأول والثالث.
وعلم من قوله: (يطلب به) أنه متضمن لمباد وأنها [معلومة] (¬1)؛ لأن الطلب من
# المجهول محال، ومتضمن لما يقع به الطلب وهو ترتيب تلك المبادئ. وهو معنى قولي: (ومنه ما مضى من الترتيب) أي: في الكلام على "الدليل" وعلى "المعرفات"، فإن المطلوب أعم من أن يكون تصورا أو تصديقا.
وقوله: (علم أو ظن) يدل على عدم حصولهما، وإلا لكان تحصيل الحاصل، وهو معنى قول الحكماء: (إلى تحصيل ما ليس بحاصل).
ويخرج بذلك حديث النفس الذي لا يؤدي لعلم ولا لظن.
وهنا أسئلة وشكوك جدواها قليل، فلا حاجة للتطويل بها، والله أعلم.
الحكم
75 - و"الحكم" في الشرع: خطاب الله ... علق بالفعل بلا اشتباه
76 - من المكلف اقتضى أو خيرا ... وما أتى وضعا يكون خبرا
77 - وليس يختص بذي تكليف ... فافطن لما ضمن في التعريف
الشرح: هذا هو الرابع من الأربعة، وهو الثالث مما استمد أصول الفقه منه كما سبق.
و"الحكم" الشرعي الإنشائي: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاءا أو تخييرا.
وإنما قلت: (الإنشائي) لأن الوضعي سيأتي الخلاف في كونه حكما أو لا (لكونه خبرا)؛ ولذلك لم أقيده في النظم؛ لأن الكلام هنا في الإنشائي، وسيأتي التنبيه على الوضعي.
ف "خطاب" جنس، وهو مصدر "خاطب"، لكن المراد به هنا الكلام المخاطب به، لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب.
نعم، في تسمية الكلام في الأزل "خطابا" خلاف لم يرجح ابن الحاجب منه شيئا، ورجح القاضي المنع، وجرى عليه الآمدي؛ لعدم المخاطب حينئذ، بخلاف تسميته في الأزل "أمرا" و"نهيا" ونحوهما؛ لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به، كما يقال في الموصي: (أمر في وصيته ونهى)، ولا يقال: (خاطب). وعلى هذا فينبغي التعبير ب "الكلام " لا ب "الخطاب"، إلا أن يراد باعتبار القوة والتهيؤ مجازا، وقرينته العلم بكون الأزل لا مخاطب فيه؛ فتعذرت الحقيقة. بل ولو وجد المخاطب، لا يحصل الخطاب إلا بإسماعه ما خوطب به:
- إما بإسماع الخطاب القديم إذا جوزنا ذلك - على معنى قوة سمعية يدرك بها القديم على الوجه اللائق، وهو قول أهل السنة، كما في إسماع موسى عليه السلام.
- وإما بإسماع ما يدل على القديم من اللفظ، كما في قوله: ﴿فأجره حتى يسمع كلام الله﴾
[التوبة: 6]، ونحو ذلك.
نعم، قال ابن القشيري في "المرشد": (إن الصحيح وقول الأشعري: إنه يسمى خطابا في الأزل). وحينئذ فيستقيم التعبير هنا ب "الخطاب" قطعا.
وخرج بإضافة "الخطاب" إلى الله تعالى خطاب غيره، ولا يعترض بخطاب الرسول وبخطاب الملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ لأن ذاك دال على خطاب الله عز وجل.
وقولي: (علق بالفعل من المكلف) جملة حالية خرج بالتقييد بها: المتعلق بذات الله تعالى (نحو: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾
[آل عمران: 18])، وبفعله (نحو: ﴿خالق كل شيء﴾
[الأنعام: 102])، وصفته (نحو: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾
[البقرة: 255])، وبغير المكلف من الخلق (نحو: ﴿ويوم نسير الجبال﴾
[الكهف: 47])، وبذوات المكلفين (نحو: ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾
[النساء: 1])، ونحو ذلك.
والمراد ب "المتعلق" الذي من شأنه أن يتعلق، وإلا يلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما؛
# إذ التعلق حادث - على المرجح عند الإمام وأتباعه. وإذا كان المجاز بقرينة، لا يضر وقوعه في التعريف كما سبق. نعم، إذا قلنا: (التعلق قديم) كما في "المحصول" في باب القياس واختاره الشيخ تقي الدين السبكي، أو قلنا: (له اعتباران: قبل وجود التكليف، وبعده) كما هو ظاهر كلام الغزالي في "المستصفى" وصرح به في "الوسيط" في مسألة "أنت طالق إن شاء الله"، فلا مجاز في التعريف، إلا أن يقال: [إن] (¬1) الحكم يتعلق بالفعل قبل حصوله؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل، وهو في حالة عدمه لا يسمى فعلا إلا مجازا باعتبار ما [يؤول] (¬2)، أو باعتبار القابلية. وسيأتي إن شاء الله تعالى مسألة تعلق الحكم قبل المباشرة.
وقد علم بما قررناه أن مثل ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
[النساء: 23] و ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
[المائدة: 3] لا بد فيه من تقدير فعل، والحنفية وإن علقوا في ذلك الحكم بذوات الأمهات وذات الميتة - ونحو ذلك - فليس مرادهم إلا وصف العين بالتحريم مع مراعاة الفعل، لا مع قطع النظر عنه أصلا، وكذا سائر الأحكام.
والمراد ب "فعل المكلف": الأعم من القول والاعتقاد؛ ليدخل عقائد الدين والنيات في العبادات و [القصود] (¬3) عند اعتبارها، ونحو ذلك.
وقولي: (المكلف) بالإفراد، ولم أقل كالبيضاوي وغيره: (المكلفين)؛ ليشمل ما تعلق بفعل الواحد، كخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكالحكم بشهادة خزيمة (¬4)، وإجزاء العناق في
# الأضحية لأبي بردة (¬1) (لكن قد ثبت ذلك لغيره، كزيد بن خالد الجهني وعقبة بن عامر الجهني)، وشبه ذلك.
والمراد ب "المكلف": البالغ العاقل الذاكر، غير الملجأ (كما سيأتي إيضاحه)، لا من تعلق به التكليف، وإلا لزم الدور؛ إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف.
نعم، لنا خلاف في أن الصبي المأمور بالصلاة والصوم - ونحوهما - من الولي هل يصير بذلك مأمورا من الشرع أيضا؟ أو لا؟ إن قلنا: (نعم)، فيشكل التعبير ب "المكلف"، وإنما ينبغي أن يعبر بما يشمل الصبي، لكن الظاهر المنع، وما يحكم به من صحة عباداته والثواب عليها فمن خطاب الوضع كما سيأتي.
[وقولي: (من المكلف) حال من قولي: (بالفعل) أو صفة له؛ لأن المحلى بلام الجنس يجوز في الظرف بعده الوجهان] (¬2).
وقولي: (اقتضى أو خيرا) حال، والتقييد بها هو آخر قيود التعريف للحكم، فيخرج به ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبار، نحو: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾
[الصافات: 96]، فإنه إخبار بخلق العمل، لا إنشاء متعلق بالعمل اقتضاءا أو تخييرا؛ لأن "الاقتضاء" هو الطلب للفعل (جزما أو غير جزم)، أو الترك (جزما أو غير جزم) بنهي مقصود أو غيره، و"التخيير" هو الإباحة؛ فتدخل الأحكام كلها كما سيأتي إيضاح ذلك.
نعم، في كون الإباحة حكما شرعيا خلاف. فإن قلنا بالمنع، فلا حاجة لقولنا: (أو تخيير).
لكن الصحيح فيها أنها حكم شرعي. ومنهم من يعبر عن هذا القيد بقوله: (على [جهة] (¬1) الإنشاء)؛ ليتخلص من وقوع "أو" في التعريف؛ لأنها لأحد الشيئين، وذلك مناف للبيان، لكن "أو" هنا إنما هي للتقسيم، فلا ترديد، بل [يرجح] (¬2) التعبير بهذا؛ لإفادته تنوع الحكم وسلامته من إيهام لفظ "الإنشاء"؛ لأن له معاني لا يدرى ما المراد منها. وهذا أحسن أيضا من تعبيره في "جمع الجوامع" بقوله: (من حيث إنه مكلف)؛ لأنها حيثية مجهولة. نعم، هو أراد أن يدخل في التعريف خطاب الوضع الآتي بيانه؛ تفريعا على أنه حكم شرعي، لكن أورد عليه أنه غير جامع؛ لخروج الندب والإباحة وخلاف الأولى؛ فإنه لا تكليف فيها، وتعلق الحكم بصلاة الصبي وصومه وسائر عباداته حتى إنه يثاب عليها.
وأجاب في "منع الموانع" بأنه لم يقل: (من حيث إنه مكلف به) حتى يرد، أي: ومسألة الصبي من خطاب الوضع، وهو داخل على مختاره.
قلت: لكن هو مكلف بالندب والإباحة ونحوهما - على معنى الاعتقاد لندبيتها و [إباحتها] (¬3)؛ فيكون هذا جوابا آخر عنه، لكنه مشكل من حيث إن المكلف إذا كان المراد به هنا من تعلق به التكليف، يلزم الدور كما سبق، ولا يقال: إنه أراد [ما] (¬4) سبق من القابل لتعلق التكليف؛ لأنه جعل القيد من حيثية التكليف، أي من جهة تعلقه، فتأمله.
[والضمير في قولي: (اقتضى أو خيرا) إما أن يعود على الخطاب مجازا شائع الاستعمال، وإلا فالحقيقة في الطالب والمخير هو المخاطب لا الخطاب، ويحتمل - وهو الأحسن - أن