قال السيوطي في التدريب في بيان الشاذ "فالصحيح التفصيل: فإن كان الثقة بتفرده مخالفا لمن هو أحفظ منه وأضبط؟ عبارة ابن الصلاح: لما رواه من هو أولى بالحفظ لذلك، وعبارة شيخ الإسلام: لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات "كان ما انفرد به شاذا مردودا"
قال شيخ الإسلام: ومقابله يقابله يقال له المحفوظ، قال: مثاله ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن ابن عباس "أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه"، الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة.
قال شيخ الإسلام: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، قال: وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح.
ومن أمثلته في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه"، قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. انتهى.
قال الذهبي في الميزان: عبد الواحد بن زياد بن شيبة العبدي البصري أحد المشاهير احتجا به في الصحيحين، وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه" أخرجه أبو داود. انتهى
وقال السيوطي في بحث المنكر مثل الأول، وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" فخالف مالك غيره
من الثقات في قوله: "عمر بن عثمان"، بضم العين.
وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال بفتحها وأن مالكا وهم في ذلك.
قال العراقي: وفي هذا التمثيل نظر، لأن الحديث ليس بمنكر، ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت، وغايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك، ولا يلزم من شذوذ في السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن.
وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعل أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن، وقد لا تقدح كما سيأتي، قال فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه". قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد الزهري عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه" قال: والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام، وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ، فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكن خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود. فلهذا حكم عليه بالنكارة اه.
قال المؤلف: قد علم من العبارة المنقولة أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن ومثل لها ابن الصلاح بالإرسال والوقف، وكم من أحاديث رواتها ثقات عدت من الشواذ لمخالفة روايات الثقات، وتلك المخالفة الموجبة لشذوذها قد تكون في السند بحيث توجب شذوذ المتن أيضا، وقد تكون في نفس المتن.
فمن أمثلة القسم الأول حديث محمد بن فضيل الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا" قال الترمذي في جامعه قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد ابن فضيل: حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن
مجاهد قال: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، نحوه بمعناه اه. وقال الدارقطني: هذا لا يصح مسندا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا، أخبرنا أبو سهل بن زياد أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر حدثنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائدة عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، ثم ذكر هذا الحديث وهو أصح من قول ابن فضيل، وقد تابع زائدة عبثر بن القاسم. وحدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان أخبرنا معلى بن منصور أخبرني أبو زبيد –وهو عبثر- أخبرنا الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، اه. مع أن محمد بن فضيل ثقة من رجال الصحيحين.
قال الذهبي في الميزان: إن محمد بن فضيل بن غزوان كوفي صدوق مشهور، كان صاحب حديث ومعرفة، وثقه ابن معين، وقال أحمد: حسن الحديث شيعي، وقال النسائي: لا بأس به ا. ه ملخصا. وقال الحافظ في التقريب: صدوق عارف، رمي بالتشيع اه. وقال أبو زرعة: صدوق كذا في التهذيب، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة شيعي اه.
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه". عند جماعة قال الحافظ في البلوغ: رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها"، قال الحافظ في البلوغ: رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر من قوله اه. وقال في تخريج الهداية: وعن ابن عمر أخرجه الحاكم والدارقطني وإسناده صحيح، إلا أن البيهقي قال: غلط فيه عبد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عنه، والصواب رواية ابن وهب عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن عمر قوله، وهكذا قال ابن عيينة عن عمرو عن سالم. انتهى
وقال الدارقطني: حدثنا أبو علي الصفار من أصل كتابه حدثنا علي بن سهل بن المغيرة حدثنا عبد الله بن موسى أخبرنا حنظلة عن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثبت منها"، لا يثبت هذا مرفوعا، والصواب عن ابن عمر عن عمر مرفوعا. انتهى ما في سنن الدارقطني، هكذا في النسخة المكتوبة في سنة تسع وعشرين وسبع مائة المقروءة على ابن الجزري بلفظ: والصواب عن ابن عمر عن عمر مرفوعا. ولعله من سهو الناسخ، والصواب: عن ابن عمر عن عمر موقوفا كما قال الحافظ، والله أعلم.
ومنها حديث عكرمة أن أخت عبد الله ابن أبي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، الحديث الذي روي مرسلا، فإن البخاري قدم هنالك الموصول على المرسل لكثرة الواصلين.
قال الحافظ في الفتح: ويؤخذ من إخراج البخاري في هذا الحديث في الصحيح فوائد: (منها) أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل، ولو كان الذي أرسل أحفظ، ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائما. (ومنها) أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن، انتهى. مع أن رجاله كلهم ثقات أثبات.
ومن أمثلة القسم الثاني حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات" رواه الترمذي.
قال الحافظ في شرح الأذكار: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وفيما قاله نظر، لأن فيه عللا: (منها) الشذوذ فإنه جاء عن خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل الحديث من رواية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن عبسة واقتصروا كلهم على الشق الأول، انتهى ملخصا. مع أن عبد الرحمن بن سابط ثقة من رجال صحيح مسلم. (ومنها) حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو
جنب ولا يمس ماء، رواه الترمذي. قال: وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، انتهى. مع أن أبا إسحاق ثقة من رجال الصحيحين.
(ومنها) حديث أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين رواه الترمذي، فإن راويه عبد الرحمن ابن ثروان أبا قيس الأودي مع أنه ثقة، وثقه ابن معين وغيره وهو من رجال صحيح البخاري لما خالف الثقات في رواية هذا الحديث عد حديثه هذا من الشواذ، فإن نافع بن جبير روى هذا الحديث عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة، أخرجها البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وأن عامرا الشعبي رواه عن عروة بن المغيرة عن أبيه أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي والدارقطني، وأن أشعث رواه عن الأسود بن هلال عن المغيرة أخرجها مسلم، وأن مسلما روى عن مسروق عن المغيرة بن شعبة أخرجها مسلم والنسائي، وإن بكر بن عبد الله المزني رواه عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أخرجها مسلم، وأن ابن سيرين رواه عن عمرو بن موهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أخرجها النسائي والدارقطني، وأن عبد الرحمن بن أبي الزناد رواه عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة أخرجها أبو داود والترمذي والدارقطني، وأن عباد بن زيد رواه عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رواه أبو داود ومالك بغير ذكر عروة، وأن قتادة رواه عن الحسن وعن زرارة بن أوفى عن المغيرة بن شعبة أخرجها أبو داود، وأن بكر ابن عامر البجلي رواه عن عبد الرحمن بن أبي أنعم عن المغيرة بن شعبة أخرجها أبو داود، وأن إسماعيل بن محمد بن سعد رواه عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وأن بكر بن عبد الله المزني رواه عن حمزة ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أخرجها النسائي، وأن بكر بن عبد الله المزني رواه عن ابن المغيرة عن أبيه أخرجها أبو داود والنسائي والدارقطني، وليس في رواية هؤلاء الثقات الأثبات المسح على الجوربين
ومن أجل ذلك ضعفه الأئمة.
قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع أبا قيس، والصحيح عن المغيرة المسح على الخفين، وقال أبو داود: كان ابن مهدي لا يحدث به، وقال البيهقي: ضعف هذا الحديث الثوري وابن مهدي وابن معين وأحمد وابن المديني ومسلم، كذا في تخريج الهداية للحافظ ابن حجر.
قوله: وأما التوسل فقد صح صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح في أحاديث كثيرة منها أنه صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك"، وهذا توسل لا شك فيه. وصح في أحاديث كثيرة أنه كان يأمر أصحابه أن يدعوا بها، فمنها ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة" اه.
أقول في حديث أبي سعيد كلام من وجوه:
(الأول) أن في سنده عطية بن سعد العوفي، وهو وإن كان ممن اختلف في الاحتجاج به، لكن الراجح والمحقق أنه ضعيف، وها أنا أذكر عبارات القوم ثم أرجح ما هو الراجح فنقول: قال الذهبي في الميزان: عطية بن سعد العوفي الكوفي تابعي شهير ضعيف عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر، وعنه مسعر وحجاج بن أرطأة وطائفة وابنه الحسن، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ضعيف، وقال سالم المرادي: كان عطية يتشيع، وقال ابن معين: صالح، وقال أحمد: ضعيف الحديث، وكان هشيم يتكلم في عطية.
وروى ابن المديني عن يحيى قال: عطية وأبو هارون وبشر بن حرب عندي سواء. وقال أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير كان يكنيه بأبي سعيد فيقول، قال أبو سعيد، قلت: يعني يوهم أنه الخدري. وقال النسائي
وجماعة: ضعيف اه. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: عطية بن سعد العوفي قال أحمد وغيره: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه، ووثقه ابن معين وغيره، وحسن له الترمذي غير ما حديث، وأخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه وقال: في القلب من عطية شيء اه.
وقال الحافظ ابن القيم في الهدى في بيان سنة الجمعة: عطية العوفي قال البخاري كان هشيم تكلم فيه، وضعفه أحمد وغيره. وقال البيهقي: عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به.
قال بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم اه ملخصا. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: عطية بن سعد ابن جنادة بضم الجيم بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي بفتح الجيم والمهملة الكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيرا، كان شيعيا مدلسا من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة1 اه.
وقال الذهبي في الكاشف: عطية بن سعد العوفي أبو الحسن عن أبي سعيد وطائفة وعنه ابناه عمر والحسن ومسعر ومرة وخلق، ضعفوه، مات سنة 111 اه.
وقال الحافظ صفي الدين بن أحمد بن عبد الله الخزرجي في الخلاصة: عطية بن سعد بن جنادة العوفي بفتح المهملة وإسكان الواو بعدها فاء الجدلي بفتح الجيم أبو الحسن الكوفي عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس، وعنه ابناه عمر والحسن وإسماعيل ابن أبي خالد ومسعر وخلق، ضعفه الثوري وهشيم وابن عدي، وحسن له الترمذي أحاديث، قال مطين: مات سنة إحدى عشرة ومائة اه.
وقال في التهذيب: قال أبو حاتم وابن سعد مع ضعفه يكتب حديثه اه. وقال المنذري في تلخيصه لسنن أبي داود: عطية ضعيف الحديث، وقال في غير ما موضع لا يحتج بحديثه، وقال في موضع: في إسناده محمد بن الحصين بن عطية العوفي عن أبيه
عن جده وثلاثتهم ضعفاء، وقال في موضع: في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير تحت حديث أبي سعيد "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره"، أبو داود وابن ماجه، وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق بن القطان بالضعف والاضطراب اه.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: عطية مختلف في الاحتجاج به، وفي موضع: وفيه الحجاج بن أرطأة وعطية وكلاهما فيه كلام، وفي موضع: وفيه عطية وثقه ابن معين وضعفه جماعة تضعيفا لينا اه. وقال الدارقطني في سننه تحت حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان"، وحديث عبد الله ابن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين: (أحدهما) أن عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية، (والوجه الآخر) أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته والله أعلم اه.
فهذه عبارات القوم في عطية، وقد اتضح من هذه العبارات أمور: (الأول) أن الذهبي مختاره التضعيف حيث قال في حقه في الميزان: تابعي شهير ضعيف. يؤيد ما قاله في الكاشف من قوله ضعفوه، ولم ينقل هناك القول بالتوثيق، فعلم أنه رجح التضعيف. وقال في الميزان في ترجمة الحكم بن فضيل عن عطية العوفي: (قلت) وقد وثقه أبو داود وعطية واه. وقال في الميزان في ترجمة فضيل بن مرزوق: وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، كان ممن يخطئ على الثقات، ويروى عن عطية الموضوعات، (قلت) عطية أضعف منه اه، وكذا اختار الحافظ ابن القيم تضعيفه في الهدى، وكذا المنذري في تلخيصه لسنن أبي داود في غير ما موضع، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، والدارقطني في سننه.
(والثاني) أن عطية وأبا هارون وبشر بن حرب سواء كما نقل عن يحيى، أما أبو هارون فاسمه عمارة بن جوين. قال الذهبي في الميزان: عمارة بن جوين أبو هارون العبدي تابعي لين بمرة، كذبه حماد بن زيد. وقال شعبة: لأن أقدم فتضرب عنق أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون. وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن
معين: ضعيف لا يصدق في حديثه. وقال س متروك الحديث. وقال الدارقطني: يتلون خارجي وشيعي، فيعتبر بما روى عنه الثوري. وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه. وروى معاوية بن صالح عن يحيى: ضعيف، يحيى القطان قال: قال شعبة: كنت أتلقى الركبان أسأل عن أبي هارون العبدي فقدم، فرأيت عنده كتابا فيه أشياء منكرة في علي رضي الله عنه فقلت: ما هذا الكتاب؟ قال: هذا الكتاب حق، قال القطان: لم يزل ابن عون يروي عن أبي هارون حتى مات، قال الجوزجاني: أبو هارون كذاب مفتر، ابن عدي حدثنا الحسن بن سفيان حدثني عبد العزيز بن سلام حدثني علي بن مهران سمعت بهز بن أسد سمعت شعبة يقول: أتيت أبا هارون فقلت أخرج إلى ما سمعته من أبي سعيد، فأخرج إلي كتابا فإذا فيه حدثنا أبو سعيد أن عثمان أدخل حفرته وإنه لكافر بالله؟ فدفعت الكتاب في يده وقمت. الأثرم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا معلى بن خالد قال لي شعبة: لو شئت أن يحدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد بكل شيء أرى أهل واسط يصنعونه بالليل لفعلت.
وقال ابن معين: كانت عند أبي هارون صحيفة يقول: هذه صحيفة الوحي، قال السليماني: سمعت أبا بكر بن حامد يقول سمعت صالح بن محمد أخبرنا علي وسئل عن أبي هارون العبدي فقال: أكذب من فرعون.
أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي هارون سمعت أبا سعيد قال: كانت لي جارية كنت أعزل عنها فولدت أحب الناس إلي، رواه محمد بن كثير عن الثوري. وبالإسناد الثاني عن أبي سعيد مرفوعا "وإذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم"اه.
وأما بشر بن حرب فقال الذهبي في الميزان: بشر بن حرب أبو عمر الندبي البصري، والندب حي من الأزد، له عن أبي سعيد وجماعة، وعنه شعبة وحماد بن زيد، ضعفه علي ويحيى، وقال أحمد: ليس بالقوي، وقال ابن خراش: متروك، وكان حماد بن زيد يمدحه، وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه فقال: كان ثقة عندنا، وقال
ابن عدي لا بأس به عندي، لا أعرف له حديثا منكرا.
وحيث كان عطية سواء لهما1 صدق عليه أنه لين بمرة، كذاب ليس بشيء لا يصدق في حديثه، متروك الحديث، كذاب مفتر، أكذب من فرعون فعلم أن في عطية كلاما شديدا لا كما قال الهيثمي. وضعفه جماعة تضعيفا لينا، والغرض من نقل هذا ليس أن إطلاق تلك الكلمات عليه مختار عندي، فإن المختار عندي قول أبي حاتم: ضعيف يكتب حديثه. فإنه أعدل الأقوال وأصوبها، ولكن المقصود التنبيه على خطأ الهيثمي في قصر التضعيف على تضعيف لين.
(والثالث) أنه مدلس كما صرح به الحافظ ابن حجر، ويدلس شر تدليس كما قال الإمام أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، كان يكنيه بأبي سعيد، فيقول قال أبو سعيد، يعني أنه يوهم أنه الخدري، فهذا تدليس أي تدليس، قال في توضيح الأفكار: فإن صادف شهرة راو ثقة يمكن أخذ ذلك الراوي عنه فمفسدته أشد كما وقع لعطية العوفي في تكنية محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد فكان إذا حدث عنه يقول حدثني أبو سعيد، فيوهم أنه أبو سعيد الخدري، لأن عطية كان قد لقيه وروى عنه، وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ اه. يعني ما قال الحافظ ابن حجر اه.
(والرابع) أن جماعة من النقاد أعلوا حديث أبي سعيد "من أسلف في شيء فلا يصرفة إلى غيره" بالضعف، كما نقله الحافظ في تلخيص الحبير مع أن رواته كلهم إلى عطية موثقون، فما جاء فيه الضعف إلى من قبله، فإن سنده في سنن أبي داود هكذا: حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد –يعني الطائي- عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري.
وفي سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد، وفي رواية أخرى هكذا: حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي
سعيد، قال ابن ماجه فذكر مثله، لم يذكر سعدا، أما محمد بن عيسى فقال الحافظ في التقريب: محمد بن عيسى بن نجيح أبو جعفر الطباع البغدادي نزيل أذنة1 ثقة فقيه، كان من أعلم الناس بحديث هيثم، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين وله أربع وسبعون اه.
وقال في الخلاصة: محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو جعفر الطباع سكن أذنة، عن محمد بن مطرف وابن إبراهيم بن سعد وهيثم وخلق، وعنه البخاري تعليقا وأبو داود والذهلي والدارمي، وقال أبو حاتم: ثقة مأمون، وقال أبو داود: وكان يحفظ نحوا من أربعين ألف حديث اه.
وقال في الكاشف: محمد بن عيسى بن الطباع أبو جعفر أخو إسحاق ويوسف، نزل أذنة، وروى عن مالك وأبي غسان ومحمد بن مطرف وعبدة، وعنه الدارمي وأحمد بن جليد الحلبي وعلق له البخاري، وكان حافظا مكثرا فقيها، قال وكان يحفظ نحوا من أربعين ألف حديث، وقال أبو حاتم: ثقة مأمون، ما رأيت أحفظ للأبواب منه اه.
وأما أبو بدر فاسمه شجاع بن الوليد قال في التقريب: شجاع بن الوليد بن قيس السكوني أبو بدر الكوفي صدوق ورع له أوهام، من التاسعة، مات سنة أربع ومائتين اه، ورمز له الحافظ ع الدال على أنه روى له أصحاب الأصول الستة، وقال في الكاشف: شجاع بن الوليد وأبو بدر السكوني الحافظ الصالح عن الأعمش وهشام ابن عروة وعنه ابنه الوليد اه.
وقال في الخلاصة: شجاع بن الوليد بن قيس السكوني أبو بدر الكوفي نزيل بغداد محدث صالح عن الأعمش وهشام وعطاء بن السائب، وعنه محمد بن عبد الرحيم البزار وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابنه الوليد بن شجاع، قال أحمد: كان شيخا صالحا صدوقا، وقال أحمد بن أبي خيثمة وعبد الخالق بن منصور: ثقة، قال ابن سعد: مات سنة أربع ومائتين، له في البخاري فرد حديث اه. وقال في
الميزان: شجاع بن الوليد أبو بدر الكوفي السكوني الحافظ صدوق مشهور، روى عن مغيرة بن مقسم وليث، وعنه ابنه الوليد وأبو خيثمة وخلق، وثقه ابن معين وغيره، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: لين الحديث شيخ ليس بالمتين، لا يحتج به إلا أن عنده عن محمد بن عمرو أحاديث صحاح، وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: أبو بدر ثقة؟ قال: أرجو أن يكون صدوقا قد جالس الصالحين، وروى وكيع عن الثوري قال: ليس في الكوفة أعبد من أبي بدر اه ملخصا.
وأما زياد بن خيثمة فقال في التقريب: زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي ثقة من السابعة اه. وقال في الخلاصة: زياد بن خيثمة الجعفي عن الشعبي ومجاهد وعنه زهير بن معاوية وهشيم ووكيع، وثقه ابن معين اه. ورمز له في الخلاصة م 4 الدال على أنه روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقال في الكاشف: زياد بن خيثمة الكوفي عن الشعبي ومجاهد وعنه هشيم ووكيع ثقة اه.
وأما سعد الطائي فقال الحافظ في التقريب: سعد أبو مجاهد الطائي الكوفي لا بأس به من السادسة، ورمز له خ د ت ق وهذا يدل على أنه من رجال البخاري، وقال في الخلاصة: سعد الطائي أبو مجاهد الكوفي عن محل بن خليفة وعنه إسرائيل والأعمش وثقه ابن حبان اه. وقال في التهذيب: ووكيع اه.
وأما محمد بن عبد الله بن نمير الواقع في سند ابن ماجه فقال الحافظ في التقريب: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني بسكون الميم الكوفي أبو عبد الرحمن ثقة حافظ فاضل من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين1 اه، وقال في الخلاصة: محد بن عبد الله ابن نمير بضم النون الهمداني خارفي بمعجمة أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ أحد الأعلام عن أبي خالد الأحمر وابن عيينة وأبي معاوية وخلق وعنه خ م د ق، عظمه أحمد وأجله، وقال النسائي: ثقة مأمون، قال ابن حبان: مات سنة أربع وثلاثين ومائتين اه. وقال في الكاشف: محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الخارفي الحافظ الزاهد عن المطلب بن زياد وابن عيينة وخلق، وعنه خ م د ق ومطين وأبو يعلى، قال أبو إسماعيل الترمذي: كان أحمد بن حنبل يعظم ابن نمير تعظيما
عجيبا، وقال أحمد بن صالح: ما رأيت بالعراق مثله اه.
وأما عبد الله بن سعيد -الواقع في سند ابن ماجه الآخر- فقال الحافظ في التقريب: عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي ثقة من صغار العاشرة مات سنة سبع وخمسين1 اه.
وقال في الخلاصة: عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي أبو سعيد الأشج الحافظ أحد الأئمة عن عبد السلام بن حرب وأبي خالد الأحمر والمحاربي وابن إدريس وهشيم وطبقتهم وعنه ع قال أبو حاتم: ثقة إمام أهل زمانه، قيل مات سنة سبع وخمسين ومائتين اه.
وقال في الكاشف: عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج الكندي الحافظ عن هشيم والمطلب بن زياد وعنه ع وابن أبي حاتم، قال أبو حاتم: ثقة إمام أهل زمانه. وقال الشطوى2: ما رأيت أحفظ منه اه.
فقد ثبت أن ضعف الحديث المذكور ليس إلا من قبل عطية، ولذا صرح به الحافظ، فعلم أنه عند هؤلاء النقاد ضعيف.
(والخامس) أن وجه ضعف عطية ليس منحصرا في التشيع والتدليس، بل له وجه آخر أيضا غيرهما وهو عدم الضبط وكثرة الخطأ، صرح به الحافظ ابن القيم في الهدى والحافظ ابن حجر في التقريب، فليفهم.
(السادس) أن جارحيه أكثر من موثقيه، فلنعد الجارحين فنقول: من الجارحين أبو حاتم وسالم المرادي وأحمد وهشيم ويحيى والنسائي والبيهقي والثوري وابن عدي وعبد الحق والذهبي والمنذري والحافظ ابن القيم والحافظ ابن حجر والدارقطني، ومن الموثقين ابن معين والترمذي، فما وزانهما في جنب ذلك السواد الأعظم
إذا تمهد هذا فنقول: الراجح في عطية الضعف، فإن جارحيه أكثر من معدليه، ولأن كلام الموثقين أيضا لا يقتضي أن حديثه فيما تفرد به مما يحتج به، فإن ابن معين قال في حقه صالح كما في الميزان، وهذه اللفظة في المرتبة السادسة من مراتب التوثيق، فهذا توثيق لين، وحكمه أنه يكتب حديث للاعتبار، فهذا التوثيق لا ينافي القول بالضعف، وأما الترمذي فلم يصرح بتوثيقه، نعم حسن له غير ما حديث، وتحسينه لا يدل على أن عطية ممن يحتج بحديثه في كل موضع، فإنه ربما يحسن الحديث لمجيئه من طريق أخرى، ولاحتمال أن يكون التحسين في موضع قد ثبت عند الترمذي التصريح بالتحديث فيه، فإن عطية مدلس، وحديث المدلس إنما يقبل إذا صرح بالتحديث، على أن الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين، ولذا لم يعتمد العلماء عليه في هذا الباب، وردوا على تصحيحه وتحسينه في غير ما موضع.
قال الذهبي في الميزان في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني: وأما الترمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اه.
وقال في (البرهان شرح مواهب الرحمن) : وقال ابن دحية في العلم المشهور: وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية، منها هذا الحديث اه. وابن حزم قد زعم أنه مجهول، والمجهول لا يعتبر تحسينه وتصحيحه، كذا في توضيح الأفكار، وهذا القول وإن كان متعقبا ولكن المقصود هناك تعداد من لم يعتمد على تصحيح الترمذي وتحسينه، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: وأنبه على كثير مما حضر في حال الإملاء مما تساهل أبو داود في السكوت عن تضعيفه، أو الترمذي في تحسينه، أو ابن حبان والحاكم في تصحيحه، لا انتقادا عليهم رضي الله عنهم، بل مقياسا للتبصر في نظائرها من هذا الكتاب، وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عنه فهو كما ذكر أبو داود، ولا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الصحيحين اه.
وقال الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير) تحت حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل عن العمرة أواجبة؟ قال "لا وإن تعتمر فهو أولى" اه: في تصحيحه أي الترمذي نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه، والاتفاق على أنه مدلس، وقال النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه اه.
وقال في التلخيص تحت حديث جد كثير1 في تكبير العيد: وقد قال البخاري والترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب، وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي. وقال تحت حديث عبد الله بن مسعود في عدم رفع اليدين: هذا الحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حزم، وقال ابن المبارك: لم يثبت عنه، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا خطأ، وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم: هو ضعيف. نقله البخاري عنهما وتابعهما على ذلك، وقال أبو داود: ليس بصحيح، وقال الدارقطني: لم يثبت، وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه، وإن له عللا تبطله. وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى اه.
ومن ثم صرح العلماء بأن ما حسنه الترمذي أو صححه ليس من جنس ما صححه إمام من الأئمة أو حسنه حتى يكون مما يجب العمل به، بل هو اصطلاح جديد، قال في (توضيح الأفكار) : فإن قلت قد صرحوا بأن عنده –أي الترمذي- نوع تساهل في التصحيح، فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديث في سننه، وحسن فيها بعض ما انفرد به راويه كما صرح هو بذلك، فإنه يورد الحديث ثم يقول عقيبه: إنه حسن غريب، وحسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قلت: هذا كله لا يضر، لأن ذلك اصطلاح جديد له، ومن بلغ النهاية في الإمامة والحفظ
لا ينكر عليه ابتداع اصطلاح يختص به، وحينئذ فلا مشاحة في الاصطلاح، وبهذا يجاب عما استشكلوه من جمعه بين الصحة والحسن على متن واحد مع ما هو معلوم من تغابرهما اه. أي كلام ابن حجر الهيتمي.
قلت: إذا كان اصطلاح الترمذي أن الحسن والصحيح شيء واحد، فإنه لا يصح حمل قوله صحيح على المعنى الذي نحن بصدده، بل يحمل على أنه قسم من الحسن.
ثم قال: وقد وقع للبغوي في المصابيح اصطلاح آخر في الصحيح والحسن، فجعل الصحيح ما رواه الشيخان أو أحدهما في كتابيهما، والحسن ما روى غيرهما. وقد اخترع غيره اصطلاحا آخر كالحاكم والخطيب، فإنهما اصطلحا على إطلاق الصحة على جميع ما في سنن أبي داود والنسائي، ووافقهما في النسائي جماعة منهم أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي والدارقطني، اه. ملتقطا من فهرست ابن حجر الهيتمي. وإنما نقلته لئلا يقع الناظر على تصحيح الترمذي أو تحسين البغوي فيظن أنه من قسم ما صححه إمام من الأئمة، أو تحسين بالمعنى الذي ذكره المصنف وغيره للصحيح، بل لا بد من معرفة اصطلاح الإمام الذي قال صحيح أو حسن قبل ذلك اه.
وقال في (توضيح الأفكار) بعد ذكر صحيح ابن خزيمة وابن حبان: وعلى كل حال فلا بد للتأهل من الاجتهاد والنظر، ولا يقلد هؤلاء ومن نحا نحوهم، فكم حكم ابن خزيمة بالصحة لما لا يرتقي عن رتبة الحسن، بل فيما صححه الترمذي من ذلك جملة مع أنه يفرق بين الحسن والصحيح. انتهى ما قال ابن حجر في فهرسته. قلت: فلا تأخذ مما قاله المصنف والزين وغيرهما حكما كليا اه.
وأيضا قال في (توضيح الأفكار) : اعلم أنه يظهر من كلام المنصف أنه يعمل بما حسنه الترمذي، وقد عرفت مما سقناه عن الحافظ ابن حجر أنه حسن الترمذي أحاديث فيها ضعيف، وفيها من رواية المدلسين ومن كثر غلطه وغير ذلك، فكيف يعمل بتحسينه وهو بهذه الصفة؟ وقد نقل الحافظ عن الخطيب أنه قال: أجمع أهل العلم على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به، قال الحافظ أيضا: وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل
الغرب في كتابه (بيان الوهم والإيهام) بأن هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف على العمل به في الأحكام، إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن، وهذا حسن قوي واثق ما أظن منصفا يأباه دال على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم أن يحتج به، لأنه أخرج حديث خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين وقال بعده: هذا حديث حسن، وليس إسناده بذاك. وقال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثا في فضل العلم: هذا حديث حسن، وإنما لم نقل هذا الحديث صحيح لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه، فقال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة، فحكم له بالحسن للتردد الواقع فيه، وامتنع عن الحكم عليه بالصحة لذلك، لكن في كل من المثالين نظر، لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما إنما جاء من وجه آخر كما تقدم تقريره، ولكن محل بحثنا هنا هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا بل يتوقف، والقلب إلى ما حررة ابن القطان أميل. وأيضا قال فيه: ثم قال –أي الحافظ في نكته على ابن الصلاح-: إنه يدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم أن يحتج به، فإنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن الحصين، وقال بعده: هذا حديث حسن، وليس إسناده بذاك، وقد قدمنا ذلك اه. وأيضا قال فيه: على أنه لا يعزب عنك ما أسلفناه فيما صححه أو حسنه من البحث فتذكر اه.
ومن أجل ذلك قد رد المنذري في (تلخيص سنن أبي داود) على الترمذي في غير ما موضع ولم يقبل تصحيحه وتحسينه.
فمنه ما قال تحت حديث المغيرة بن شعبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين: أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وذكر أبو بكر البيهقي حديث المغيرة هذا وقال: ذلك حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن مروان الأودي الكوفي هو وإن كان
البخاري قد احتج به، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يحتج بحديثه، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: ليس بقوي، هو قليل الحديث وليس بحافظ، قيل له كيف حديثه؟ قال صالح، هو لين الحديث اه.
ومنه ما قال تحت حديث علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، الحديث، قال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة، وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر، لا يتابع في حديثه. وذكر الإمام الشافعي هذا الحديث وقال: وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يوهن حديث علي هذا.
ومنه ما قال تحت حديث أبي عطية قال: كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة، الحديث. قال الترمذي: حسن. وسئل أبو حاتم الرازي عن أبي عطية قال: لا يعرف ولا يسمى اه.
قلت: قال الترمذي تحت حديث أبي عطية في تعجيل الإفطار: وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني، ويقال مالك بن عامر وهو أصح. هذا آخر كلام الترمذي، فقول أبي حاتم "لا يسمى" يعارضه1.
ومنه ما قال تحت حديث وائل بن حجر في باب وضع الركبتين قبل يديه: قال الترمذي: حسن، قال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم ابن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، وقال أبو بكر البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام مرسلا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين. قلت: قال الترمذي نفسه تحت حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، قال: نعم، وشريك كثير الغلط، وقد استغرب الترمذي حديث علي "أنا دار الحكمة وعلي بابها" وأنكره من جهة تفرد شريك، ولم يحسنه.
ومنه ما قال تحت حديث "لا جلب ولا جنب": وأخرج الترمذي من حديث الحسن البصري عن عمران بن حصين وقال: حديث حسن صحيح. وقد ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين اه.
قلت: قد حسن الترمذي حديث الحسن عن عمران وصححه في ما موضع، منه حديث في ميراث الجد، ومنه حديث في الكي، ومنه حديث "لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر"، ومنه حديث في الجلب على الخيل في السباق.
ومنه ما قال تحت حديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرص العنب كما تخرص النخل. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وذكر غير الترمذي أنه هذا الحديث منقطع، وما ذكره ظاهر جدا فإن عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر سنة خمس عشرة على المشهور، وقيل كان مولده بعد ذلك، والله عز وجل أعلم.
ومنه ما قال تحت حديث أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم"، وأخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. وفي تصحيحه نظر، قال يحيى بن معين: أبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا، وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه حميدا لم يصح لهما سماع من أبيهما.
ومنه ما قال تحت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به. قلت: وقد صحح الترمذي حديث ابن أبي زياد في مواضع:
منها حديث علي في المذي، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وحديث أن العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا. وقد حسن أيضا حديثه في حديث إنها
دخلت العمرة في الحج، وفي حديث عبد الله بن عمر في التولي يوم الزحف، مع أن يزيد ليس من رجال الحسن، فكيف الصحيح؟ قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد الكوفي أحد علماء الكوفة المشاهير المجمع على سوء حفظه، قال يحيى: ليس بالقوي، وقال أيضا: لا يحتج به، وقال ابن المبارك: ارم به، وقال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعا1، وقال علي بن عاصم قال لي شعبة: ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتبه عن أحد، وقال وكيع: يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله –يعني حديث الرايات- ليس بشيء، وقال أحمد: حديثه ليس بذاك، وحديثه عن إبراهيم يعني في الرايات ليس بشيء. ثم ذكر حديث الرايات قال: قلت هذا ليس بصحيح.
أما أحسن ما روى أبو قدامة سمعت أبا أسامة يقول في حديث يزيد عن إبراهيم في الرايات: لو حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته أبدا، أهذا حديث إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب عبد الله؟ قال ابن عدي: يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم يكنى أبا عبد الله، علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل قال: كان يزيد بن أبي زياد من أئمة الشيعة الكبار، خرج له مسلم مقرونا بآخر اه.
قال المنذري في الترغيب والترهيب: يزيد بن أبي زياد الكوفي أحد الأعلام، قال يحيى: لا يحتج به، وقال مرة: ليس بالقوي، ووهاه ابن المبارك، وقال علي بن عاصم قال لي شعبة: ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتبه عن أحد، وقال أحمد: حديثه ليس بذاك، وأخرج له مسلم مقرونا، وحسن له الترمذي اه.
قال الحافظ ابن حجر في التقريب: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف، كبر فتغير، صار يتلقن، وكان شيعيا، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين2 اه.
قال الذهبي في الكاشف: يزيد بن أبي زياد الكوفي مولى بني هاشم عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل وابن جحيفة وابن أبي ليلى، وعنه زائدة وابن إدريس،
شيعي عالم فهيم صدوق رديء الحفظ لين ولم يترك اه.
وقال في الخلاصة: يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل وأبي جحيفة، وعنه زائدة بن قادمة وأبو عوانة وابن فضيل، وقال: كان من أئمة الشيعة الكبار، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وقال الحافظ شمس الدين الذهبي: هو صدوق رديء الحفظ، قال مطين: مات سنة سبع وثلاثين ومائة، روى له مسلم مقرونا اه.
ومنه ما قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر" وأخرجه الترمذي وقال صحيح، هذا آخر كلامه، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة اه. قلت: قال المنذري في الترغيب والترهيب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي صدوق إمام ثقة رديء الحفظ كثيرا، كذا قال الجمهور فيه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ فكثر المناكير في حديثه فاستحق الترك، تركه أحمد ويحيى كذا قال اه.
قال الحافظ في التقريب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا اه. وقال في الخلاصة: قال أبو حاتم: محله الصدق، شغل بالقضاء فساء حفظه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث اه. وقال الذهبي في الكاشف: قال أحمد سيء الحفظ، وقال أبو حاتم محله الصدق اه.
ومنه ما قال تحت حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه في ميراث ابن الملاعنة: قال الترمذي: حسن، وفي إسناده عمرو بن رؤبة التغلبي قال البخاري: فيه نظر، وسئل أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث. قيل تقوم به الحجة؟ فقال: لا ولكن صالح، وقال الخطابي: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته اه.
ومنه ما قال تحت حديث عائشة رضي الله عنها في تقبيل الميت: قال الترمذي حسن صحيح، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وقد تكلم
فيه غير واحد من الأئمة اه.
ومنه ما قال تحت حديث أبي صالح عن ابن عباس في زيارة النساء القبور: قال الترمذي حديث حسن، وفيما قاله نظر، فإن أبا صالح هذا هو باذام ويقال باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب وهو صاحب الكلبي، وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال ابن عدي: ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه، وقد قيل عن يحيى بن سعيد القطان وغيرها: بخير أمره ولعله براضيه1، حجة أو قال هو ثقة اه.
وقال الذهبي في الميزان: باذام أبو صالح تابعي ضعفه البخاري، وقال النسائي: باذام ليس بثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفسير. قلت: روى عن مولاته أم هانئ وأخيها علي وأبي هريرة، وعنه مالك بن مغول وسفيان الثوري وابن أخته عمار بن محمد، وقال يحيى القطان: لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى هانئ.
وقال محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت: كنا نسمي أبا صالح باذام مولى أم هانئ: دروغ زن، وقال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبي يمر بأبي صالح فيأخذ بأذنه فيهزها ويقول له: ويلك تفسر القرآن وأنت لا تحفظ القرآن! وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان أبو صالح يكذب، فما سألته عن شيء إلا فسره لي.
وروى ابن إدريس عن الأعمش قال: كنا نأتي مجاهدا فنمر على أبي صالح وعنده بضعة عشر غلاما ما نرى أن عنده شيئا، ابن المديني سمعت يحيى بن سعيد يذكر عن سفيان قال: قال الكلبي قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك كذب: وروى مفضل بن مهلهل عن مغيرة قال: إنما كان أبو صالح صاحب الكلبي يعلم الصبيان، وضعف تفسيره، وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وقال عبد الحق في أحكامه ضعيف جدا، فأنكر هذه العبارة عليه أبو الحسن بن القطان.
ومنه ما قال تحت حديث عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر في باب النذر في المعصية قال الترمذي: حديث حسن، وفي إسناده عبد الله بن زحر وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. قلت: قال المنذري في الترغيب والترهيب: عبيد الله بن زحر قال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن زيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد عبيد الله وعلي بن زيد والقاسم ابن عبد الرحمن لم يكن ذلك الحديث إلا مما عملت أيديهم. وقال الدارقطني: ليس بالقوي اه. وقال ابن عدي: يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه، كذا في الخلاصة.
ومنه ما قال تحت حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه في الشفعة: قال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة، والأكثر على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة اه. قلت: قد حسن الترمذي وصحح حديث الحسن عن سمرة في غير ما موضع، ومنها حديث في الصلاة الوسطى، وحديث في السكتتين، وحديث في غسل يوم الجمعة، وحديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث "جار الدار أحق بدار الجار"، وحديث "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار"، فأكثر المحدثين لم يقبلوا تصحيحه في تلك الأحاديث.
ومنه ما قال تحت حديث عمر بن حرملة عن ابن عباس في "باب ما يقول إذا شرب اللبن" قال الترمذي: حسن، وعمر بن حرملة -ويقال ابن أبي حرملة- سئل عنه أبو زرعة الرازي فقال: بصري لا أعرفه إلا في هذا الباب، وفي إسناده أيضا علي بن زيد بن جدعان أبو الحسن البصري، وقد ضعفه جماعة من الأئمة اه.
ومنه ما قال تحت حديث ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وما كان لنبي أن يغل﴾
الحديث، قال الترمذي: حسن، وفي إسناده خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري وقد تكلم فيه غير واحد.
ومنه ما قال في (كتاب الحمام) وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي وقال
حسن، وفي إسناده أبو يحيى القتات، واسمه عبد الرحمن بن دينار –وقيل اسمه زاذان، وقيل عمران وقيل غير ذلك- وقد تكلم فيه غير واحد اه.
ومنه ما قال تحت حديث سهل بن معاذ بن أنس في كتاب اللباس، قال الترمذي: حسن، وسهل بن معاذ بصري ضعيف، والراوي عنه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون بصري أيضا لا يحتج به اه. قال الذهبي في الميزان: سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه ضعفه ابن معين، وقال ابن حبان في الثقات: لست أدري أوقع التخليط منه أو من صاحبه زبان بن فائد.
ومنه ما قال تحت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم، الحديث، قال الترمذي: حسن. وفي إسناده أبو يحيى القتات وهو كوفي لا يحتج بحديثه، وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقا إلا هذه الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور اه.
ومنه ما قال تحت حديث أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود في باب الأمر والنهي قال الترمذي: حسن. وقد تقدم أن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع اه. قال الحافظ في التقريب: والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه اه.
ومنه ما قال تحت حديث عبد الله بن محيريز عن فضالة بن عبيد في تعليق يد السارق في عنقه. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة. وقال النسائي: الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج بحديثه، قاله غير واحد من الأئمة.
ومنه ما قال تحت حديث عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح في الدجال، قال الترمذي: حسن، وذكر البخاري أن عبد الله بن سراقة لا يعرف له سماع من أبي عبيدة.
ومنه ما قال تحت حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه في باب الصبي يولد فيؤذن
في أذنه، قال الترمذي: حسن صحيح، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد غمزه الإمام مالك، وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج بحديثه، وتكلم فيه غيرهما، وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستي رواية هذا الحديث وغيره اه.
قال الحافظ في التقريب: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف من الرابعة اه، قال الذهبي في الميزان عفان1 قال كان شعبة يقول: عاصم بن عبيد الله لو قلت له: من بنى مسجد البصرة؟ فيقول: أنبأنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث، قال الدارقطني يترك وهو مغفل، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه، وقال العجلي: لا بأس به، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه.
ومنه ما قال تحت حديث ابن عباس في اتباع الصيد، قال الترمذي: حسن، وفي إسناده أبو موسى عن وهب بن منبه ولا نعرفه. قال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم اه، قال الحافظ في التقريب: أبو موسى عن وهب بن منبه مجهول من السادسة اه.
ومنه ما قال تحت حديث عامر وهو الشعبي قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع2 قلت: جئت يا رسول الله من جبلى طيء، الحديث، قال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه، وقال علي بن المديني: عروة بن مضرس لم يرو عنه الشعبي. والله أعلم اه.
قلت: قد راجعت سنن أبي داود فوجدت فيه من رواية إسماعيل أنبأنا عامر أخبرني عروة بن مضرس. وراجعت سنن الترمذي فوجدت فيه هكذا عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس
ابن أوس بن حارثة بن لأم الطائي اه.
ومنه ما قال تحت حديث أبي سعيد في ذكاة الجنين، قال الترمذي: حديث حسن، هذا آخر كلامه. وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وقد تكلم فيه غير واحد اه.
ومنه ما قال تحت حديث أبي واقد في صيد قطع منه قطعة، قال الترمذي: حسن، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المديني قال يحيى بن معين: في حديثه ضعف، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به اه. قال ابن عدي: هو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء. كذا في الخلاصة.
ومنه ما قال تحت حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي في الظهار، قال الترمذي: حسن، وقال محمد -يعني البخاري-: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر، وقال البخاري أيضا: هو مرسل، سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر.
ومنه ما قال تحت حديث قيس بن طلق عن أبيه في السحور، أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب، وقيس هذا قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة اه.
ومنه ما قال تحت حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه في السواك للصائم، أخرجه الترمذي وقال: حسن. وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وقد تكلم فيه غير واحد اه.
ومنه ما قال تحت حديث يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب اه. في باب الرايات والألوية. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. هذا آخر كلامه، وأبو يعقوب الثقفي هذا كوفي، وقال ابن عدي الجرجاني: روى عنه الثقات ما لا يتابع عليه، وقال أيضا أحاديث غير محفوظة اه.
قال الذهبي في الميزان: إسحاق بن إبراهيم الثقفي الكوفي عن ابن المنكدر وأبي إسحاق وعنه أبو نعيم وطائفة، قال ابن عدي: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه اه.
وللترمذي أحاديث أخر صححها أو حسنها وليست بحرية للتصحيح والتحسين:
(منها) حديث إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده "إن التجار يبعثون فجارا إلا من اتقى الله وبر" ما علمت روى عنه سوى عبد الله بن عثمان ابن خثيم، ولكن صحح هذا الترمذي، قاله الذهبي في الميزان.
(ومنها) أن الترمذي حسن حديث جميع بن عمير التيمي وفيه كلام شديد، قال الذهبي في الميزان: قال ابن حبان: رافضي يضع الحديث، وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس، كان يقول الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع فراخها، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه اه ملخصا.
(ومنها) أن الترمذي صحح حديث حفص بن عبد الله عن عمران بن حصين في النهي عن التختم بالذهب، وهو حفص الليثي ما علمت روى عنه سوى أبي التياح، ففيه جهالة، قاله الذهبي في الميزان.
(ومنها) حديث حنظلة السدوسي البصري: أينحني بعضنا لبعض؟ قال يحيى القطان: تركته عمدا كان قد اختلط، وضعفه أحمد وقال: منكر الحديث يحدث بأعاجيب، وقال ابن معين: ليس بشيء، تغير في آخر عمره، وقال النسائي: ليس بقوي، وقال مرة: ضعيف. قاله الذهبي في الميزان.
(ومنها) حديث "صلاة في مسجد قباء كعمرة" في سنده زياد أبو الأبرد عن أسيد بن ظهير، وهذا حديث منكر، ورى عنه عبد الحميد بن جعفر فقط.
(ومنها) حديث "الفريعة في العدة" قال الذهبي: زينب بنت كعب بن عجرة ما روى عنها سوى سعد بن إسحاق حديث الفريعة في العدة، قال ابن حزم مجهولة، وقال ت1: تحديثها صحيح.
(ومنها) حديث ابن مسعود "لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا"، حسنه الترمذي، مع أن في سنده سعد بن الأحزم الطائي الكوفي وهو مجهول ذكره الذهبي في الميزان فقال: تفرد عنه ولده مغيرة ا.?.
(ومنها) حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: "إذا كان غداة الإثنين فائتني أنت وولدك" الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أنكر هذا الحديث على رواية عبد الوهاب ابن عطاء حتى قال ابن معين: موضوع. كذا في الخلاصة.
(ومنها) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سبح مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج حجة" الحديث، قال الذهبي في الميزان: رواه الترمذي عن محمد بن وزير وحسنه فلم يصنع شيئا اه.
(ومنها) حديث عثمان في تخليل اللحية، فإن الترمذي حسنه وصححه، مع أن في سنده عامر بن شقيق ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال النسائي: ليس به بأس، كذا في الميزان، والراجح فيه الضعف، قال الحافظ في التقريب: لين الحديث، وقال أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال أبو حاتم: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء.
(ومنها) حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة اه. في سنده سلمة بن الفضل الأبرش قاضي الري، وراوي المغازي عن ابن إسحاق يكنى أبا عبد الله، ضعفه ابن راهويه، قال البخاري: في حديثه بعض المناكير، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن المديني: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أبو زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لسوء رأيه وظلم فيه، كذا في الميزان، وقال الحافظ في التقريب: سلمة بن الفضل الأبرش بالمعجمة مولى الأنصار قاضي الري صدوق كثير الخطأ اه. وفي سنده حميد أيضا وهو مدلس، وقد عنعنه، وفيه محمد بن إسحاق وهو أيضا مدلس وقد عنعنه.
هذا كله كلام على تحسين الترمذي وتصحيحه، ولو سلم أن تحسين الترمذي وتصحيحه حقيق بالقبول فلا يقبل تحسينه لحديث عطية بالخصوص لظهور علة قادحة.
قال في تنقيح الأنظار: اعلم أن التصحيح على ضربين: أحدهما أن ينص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمومين فقبل ذلك منه للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على وجوب قبول خبر الآحاد كما ذلك مبين في موضعه، إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث من فسق في الراوي خفي على من صحح حديثه أو تغفل كثيرا وغير ذلك من المانع من قبول الثقات اه.
وقال في توضيح الأفكار: حاصله أن قبول خبر العدل بأن الحديث صحيح مقتض للعمل به ما لم يعارضه المانع. انتهى.
ومن موجبات ضعف حديث عطية العوفي أنه قد روى عنه حديثان منكران ضعيفان جدا حتى قيل إنهما موضوعان، ورجال سندهما كلهم ثقات غير عطية فهما من بلاياه: (أحدهما) ما ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة الحكم بن فضيل ونصه: حدثنا القاسم بن زكريا عن سويد أنبأنا الحكم بن فضيل حدثنا عطية عن أبي سعيد مرفوعا "اليدان جناح، والرجلان بريد، والأذنان قمع، والعينان دليل، واللسان ترجمان، والطحال ضحك، والرئة نفس، والكليتان مكر، والكبد رحمة، والقلب ملك، فإذا فسد الملك فسد جنوده"، قلت: وقد وثقه أبو داود، وعطية واه. قال الخطيب: الحكم بن فضيل واسطي سكن المدائن يكنى أبا محمد عن سيار أبي الحكم ويعلى بن عطاء روى عنه عاصم بن علي ومحمد بن أبان الواسطي، وقال: كان من العباد. هذا آخر كلام الذهبي، فعلم أن ضعف هذا الحديث ليس من قبل الحكم بن فضيل بل من جهة عطية.
و (ثانيهما) ما ذكره الذهبي أيضا في الميزان في ترجمة سلام بن سليمان1 ونصه هكذا: أخبرنا عبد الرحمن بن مخلد بن كنانة أخبرنا عبد الصمد بن محمد سنة تسع
وستمائة أنبأنا عبد الكريم بن حمزة أنبأنا عبد العزيز بن أحمد أنبأنا تمام أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد حدثنا سلام ابن سليمان حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم السبت يوم مكر وخديعة، ويوم الأحد يوم عرس وبناء، ويوم الإثنين يوم سفر، ويوم الثلاثاء يوم حديد وبأس، ويوم الأربعاء يوم الأخذ والإعطاء، ويوم الخميس يوم طلب الحوائج ودخول على السلطان، ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح"، وقال النسائي في الكنى: أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا سلام بن سليمان ثقة مدائني، وقال ابن عدي: سلام بن سليمان عامة ما يرويه حسان، إلا أن أنه لا يتابع عليه، كذا في الميزان. فعلم أن هذا البلاء ما جاء من قبل سلام بن سليمان إنما جاء من قبل عطية.
و (الثاني) أن في سنده فضيل بن مرزوق وهو ممن اختلف فيه، قال الذهبي في الميزان قال النسائي: ضعيف، وكذا ضعفه عثمان بن سعيد. قلت: كان معروفا بالتشيع من غير سب، وقال أبو عبد الله الحاكم: فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح، عيب على مسلم إخراجه في الصحيح، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، كان ممن يخطئ على الثقات، ويروي عن عطية الموضوعات. قلت: عطية أضعف منه، قال ابن عدي إنه إذا وافق الثقات يحتج به، وروى أحمد بن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. انتهى ملخصا.
وأيضا قال في الميزان: فضيل بن مرزوق الرقاشي هو الأول روى عطية وضعف، وهم من فرقهما اه. وقال أبو حاتم: صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه ولا يحتج به كذا في التهذيب. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم، ورمي بالتشيع اه. والقول الراجح فيه ما قاله ابن عدي من أنه إذا وافق الثقات يحتج به، وفي روايته هذا الحديث لا يعلم أحد تابعه، ومن يدعي فعليه البيان.
و (الثالث) أن في سنده الفضل بن موفق عن مسعر، ضعفه أبو حاتم، كذا في الميزان والترغيب والترهيب للمنذري والكاشف والتلخيص. فإن قلت: قد وثقه
ابن حبان كما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب، قلت لا اعتداد بتوثيق ابن حبان إذا تفرد به. قال الذهبي في الميزان في ترجمة عمارة بن حديد: ولا تفرح بذكر ابن حبان له بين الثقات فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرفه اه.
و (الرابع) أن الأشبه أن هذا الحديث موقوف، قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي: وله عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج الرجل من بيته قال: اللهم بحق السائلين عليك وبحق ممشاي" خالفه أبو نعيم رواه عن فضيل فما رفعه، قال أبو حاتم: وقفه أشبه اه. والموقوف ليس بحجة عند المحققين.
و (الخامس) أن عطية مدلس وقد عنعنه فلا يقبل. فإن قلت: قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: في كتاب الصلاة لأبي نعيم عن فضيل عن عطية قال حدثني أبو سعيد فذكره، لكن لم يرفعه، فقد أمن بذلك تدليس عطية العوفي. قلت: لا يحصل الأمن من تدليس عطية، فإن عطية يكنى محمد بن السائي الكلبي أبا سعيد، فكان إذا حدث عنه يقول حدثني أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد الخدري كما تقدم. على أن الحديث على ذلك التقدير موقوف لا مرفوع، فإذا لا أظنك شاكا في الحكم بضعف هذا الحديث، ومن ثم صدر المنذري هذا الحديث في باب الترغيب في المشي إلى المساجد بلفظ: "روي"، وأهمل الكلام عليه في آخره، وهما عنده دلالتان للإسناد الضعيف كما قال في ديباجة الكتاب، وصرح النووي في الأذكار بضعفه، فبطل قول صاحب الرسالة1 "بسند صحيح".
قوله: وروى الحديث المذكور أيضا ابن السني بإسناد صحيح عن بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، الحديث.
أقول: القول بصحة إسناده خطأ بين، وغلط فاحش، فإن هذا الحديث أشد
ضعفا من حديث أبي سعيد الخدري، قال النووي في الأذكار: حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بين نافع العقيلي وهو متفق على ضعفه، وأنه منكر الحديث اه.
قال الحافظ في شرح الأذكار بعد تخريجه من طريق ابن السني بهذا اللفظ: هذا حديث واه أخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه، وقال: تفرد به الوازع، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث، قال الحافظ: والقول فيه أشد من ذلك، فقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم وجماعة: متروك، وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، قال ابن عدي: أحاديثه كلها غير محفوظة.
قال الحافظ: وقد اضطرب في هذا الحديث فأخرجه أبو نعيم في اليوم والليلة من وجه آخر عنه فقال عن سالم بن عمر عن بلال –محل قوله في الطريق الأول: عن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال- قال الحافظ ولم يتابع عليه. كذا في الفتوحات الربانية. وفي (كتاب الجرح والتعديل) لأبي حاتم: الوازع بن نافع العقيلي أصله من المدينة سكن الجزيرة، يروي عن سالم بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وروى عنه أهل الجزيرة، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته، ويشبه أنه لم يكن المتعمد لذلك، بل وقع في روايته لكثرة وهمه، فبطل الاحتجاج به لما انفرد به عن الثقات بما ليس من أحاديثهم.
حدثنا الحنبلي قال حدثنا أحمد بن زهير عن يحيى بن معين قال: وازع بن نافع ليس بثقة، ثم نقل عنه أحاديث تكلم في إسناد بعضها بأنه موضوع أو مقلوب اه.
كذا في الفتوحات الربانية، وقال الذهبي في الميزان: الوازع بين نافع العقيلي الجزيري روى عن أبي سلمة وسالم بن عبد الله وعنه علي بن ثابت وبقية وجماعة، قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال: ليس بثقة. قال ابن عدي: عامة ما يرويه الوازع غير محفوظ اه ملخصا.
وقال الدارقطني في سننه: الوازع بن نافع ضعيف الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وهو ضعيف. وقال أيضا: وهو متروك. وقال أيضا: مجمع على ضعفه.
قوله: ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من التوسل أنه كان يقول في بعض أدعيته: بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي -إلى قوله- وهذا الفظ قطعة من حديث طويل رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن حبان والحاكم وصححوه.
أقول: قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وعن أنس بن مالك قال: لما توفيت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال: "رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعينني، وتعرين وتكسونني، وتمنعين نفسك طيبا وتطعمينني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة"، ثم أمر أن تغسل ثلاثا ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها إياه وكفنها ببرد فوقه، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه ثم قال: "الله الذي يحيى ويميت وهو حي لا يموت، اللهم اغفر لي ولأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين" وكبر عليها وأدخلوا بها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح اه.
وقال الذهبي في الميزان: روح بن صلاح المصري يقال به ابن سبابة، ضعفه ابن عدي، يكنى أباب الحارث، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم: ثقة مأمون اه. فقد علم بذلك أن في سنده روح بن صلاح المصري وهو ضعيف ضعفه ابن عدي، وهو داخل في القسم المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال كما في فتح المغيث للسخاوي، ولا اعتداد بذكر ابن حبان له في الثقات، فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف كما في الميزان، وقد تقدم. وكذلك لا اعتداد بتوثيق الحاكم وتصحيحه فإنه داخل في القسم المتسمح، قال السخاوي: وقسم منهم متسمح كالترمذي
والحاكم اه. قال السيوطي في تدريب الراوي: وهو متساهل، فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.
قال البدر بن جماعة: والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الضعف أو الصحة. ووافقه العراقي وقال: إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم، قال: إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه أنه انقطع التصحيح في هذه الأعصار، فليس لأحد أن يصححه، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. والعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبني عليها كما سيأتي اه.
وليعلم أن في هذا الباب أيضا حديث أبي أمامة فيه: "أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك" رواه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه فضالة بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه اه. قال الذهبي في الميزان: فضالة بن جبير أبو المهند الغداني صاحب أبي أمامة، قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به بحال، يروي أحاديث لا أصل لها، وروى الكناني عن أبي حاتم الرازي قال: ضعيف الحديث. انتهى ملخصا.
وفي الباب حديث أن ابن عباس قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه1 قال: "سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتيب عليه"، قال الدارقطني: تفرد به عمرو بن ثابت، وقد قال يحيى: إنه لا ثقة ولا مأمون، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، كذا في الفوائد المجموعة للشوكاني. قال الذهبي في الميزان: عمرو بن ثابت أبي المقدام بن هرمز الكوفي يكنى أبا ثابت، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون، وقال النسائي:
متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، وقال أبو داود: رافضي، وقال البخاري ليس بالقوي عندهم.
وقال هناد: كتبت عنه كثيرا فبلغني أنه كان عند حبان بن علي فأخبرني من سمعه يقول: كفر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، فقيل لحبان: ألا تنكر عليه؟ فقال حبان: هو جليسنا. ولما تكلم عمرو بهذا أخذ يتنادم1 يعني حبان. وقال ابن المبارك: لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وقال الفلاس: سألت عبد الرحمن عن حديث لعمرو بن ثابت فأبى أن يحدث عنه. وروى معاوية ابن صالح عن يحيى قال: عمرو بن ثابت لا يكذب في حديثه. وفي سؤالات الآجري أبا داود عنه فقال: رافضي خبيث. وقد روى إسماعيل بن أبي خالد وسفيان عنه كذا. انتهى ملخصا.
قوله: ومن الأحاديث الصحيحة التي جاء التصريح فيها بالتوسل ما رواه الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح عن عثمان بن حنيف وهو صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ادع الله أن يعافيني" فقال: "إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير" قال فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد أني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في"، فعاد وقد أبصر، إلى قوله: ففي هذا الحديث التوسل والنداء أيضا.
أقول: في سنده أبو جعفر، فإن كان هو عيسى بن أبي عيسى ماهان أبو جعفر الرازي التميمي –كما ظنه الحافظ ابن حجر في التقريب- فالأكثرون على ضعفه. قال الذهبي في الميزان: عيسى بن أبي عيسى ماهان الرازي صالح الحديث، روى عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة وجماعة، ولد بالبصرة واستوطن الري. روى عنه ابنه عبد الله وأبو نعيم وأبو أحمد الزبيري وعلي بن الجعد وآخرون، قال ابن معين:
ثقة، وقال أحمد والنسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن المديني: ثقة كان يخلط. وقال مرة: يكتب حديثه، إلا أنه يخطئ. وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال أبو زرعة: يهم كثيرا. وروى حاتم بن إسماعيل وهاشم أبو النضر وحجاج بن محمد وغيره عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا في المعارج وفيه ألفاظ منكرة اه.
وقال الحافظ في التقريب في ترجمة الرازي التميمي: أبو جعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور بكنيته، واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وأصله من مرو وكان يتجر إلى الري، صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة، من كبار السابعة مات في حدود الستين اه.
وقال في الكاشف: أبو جعفر الرازي مولى تميم عيسى بن أبي عيسى مروزي يتجر إلى الري، عن عطاء وابن المنكدر، وعنه ابنه عبد الله وأبو أحمد الزبير وعبد الرحمن الفتكي، قال أبو زرعة: يهم كثيرا، وقال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه أبو حاتم اه.
قال في الخلاصة: أبو جعفر التميمي مولاهم الرازي اسمه عيسى عن عطاء وعمرو بن دينار وقتادة، وعنه أبو عوانة وشعبة، وقال ابن معين: ثقة، قال الفلاس: سيء الحفظ، قال ابن المديني: يخلظ عن المغيرة اه.
وإن كان أبا جعفر المدني كما في سنن ابن ماجه –ولكن النسخة التي رأيت فيها سقيمة جدا- فهو مجهول لأن الذهبي قال في الميزان في ترجمته: روى عنه يحيى بن أبي كثير وحده. على أن قول الذهبي هذا يرد هذا الاحتمال، فإن الراوي عنه في الحديث المتنازع فيه هو شعبة لا يحيى بن أبي كثير.
وأما ما في التقريب من أن أبا جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة، ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم انتهى، وما في الخلاصة ومن أن أبا جعفر الأنصاري المؤذن المدني عن أبي هريرة، وعنه يحيى بن أبي كثير حسن الترمذي حديثه اه، فلا تقتضى أنه ممن يحتج به، فإن لفظ مقبول من ألفاظ المرتبة