صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان

فصل في فضل المسجد النبوي — الجزء ٢ من ٥

ج ١ · ص ٥٦

وقال الحافظ في التقريب: عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري أبو محمد المدني متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع، من العاشرة اه. وقال الذهبي في الكاشف: عبد الله بن إبراهيم بن الغفاري المدني، عن إبراهيم بن مهاجر ومالك، وعنه الكديمي وأبو قلابة، متهم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زار قبري حلت له شفاعتي" رواه البراز، وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف اه، وقال في تنزيه الشريعة في حق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيه عليه، وقال الذهبي في التذهيب: ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وقال أبو حاتم: كان في نفسه صالحا وفي الحديث واه، وضعفه ابن المديني جدا. وقال الحافظ في التقريب: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ضعيف اه. وقال الذهبي في الكاشف: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني عن أبيه وابن المنكدر وعنه أصبغ وقتيبة وهشام، ضعفوه اه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من زار قبري حلت له شفاعتي". رواه البزار، وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف اه، وقال الحافظ في التلخيص: ورواه البزار من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر، وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف اه. وقال الإمام الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري في الخلاصة: عبد الله بن إبراهيم بن عمر الغفاري أبو محمد المدني عن أبيه وإبراهيم بن مهاجر، وعنه الحسن بن عرفة وسلمة بن شبيب: قال ابن حبان: يضع اه. وقال في التهذيب: قال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. وقال الدراقطني: حديثه منكر اه.

قوله: وقد أطال الإمام السبكي في كتابه المسمى شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام في بيان طرق هذا الحديث وبيان من صححه من الأئمة.

أقول: قد رد الإمام ابن عبد الهادي على السبكي ردا شنيعا في كتابه المسمى (الصارم المنكى) وقد بين من ضعفه من الأئمة.

قوله: منها رواية "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي".

ج ١ · ص ٥٧

أقول: هذا الحديث رواه الدراقطني في سننه وإسناده هكذا: حدثنا أبو عبيد والقاضي أبو عبد الله وابن مخلد قالوا حدثنا محمد بن الوليد البسري حدثنا وكيع حدثنا خالد بن أبي خالد وأبو عون عن الشعبي والأسود بن ميمون عن هارون بن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة".

قال في الصارم والجواب أن يقال: هذا الحديث الذي جعله ثامنا هو بعينه الحديث السادس والسابع، فهو حديث واحد ضعيف مضطرب الإسناد، وهذه الرواية التي ذكرها لم تزده إلا اضطرابا في الإسناد، وفي المتن أيضا، وقد أخرجها البيهقي في كتاب شعب الإيمان من طريق الدارقطني ثم قال: كذا وجدته في كتابه، وقال غيره سوار بن ميمون وقيل ميمون بن سوار، ووكيع هو الذي يروي عنه أيضا. وفي تاريخ البخاري: ميمون بن سوار العبدي عن هارون بن أبي قزعة عن رجل من ولد حاطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات في أحد الحرمين". قال يوسف بن راشد حدثنا وكيع حدثنا ميمون. والحاصل أن هذه الرواية المذكورة عن محمد بن الوليد عن وكيع لم تزد الحديث إلا ضعفا واضطرابا في إسناده وفي لفظه، فالحديث حديث واحد مجهول الإسناد مضطرب اضطرابا شديدا، ومداره على هارون أبي قزعة، وقيل ابن قزعة، وقيل ابن أبي قزعة، وبعض الرواة يذكره وبعضهم يسقطه، وشيخه بعضهم يذكره وبعضهم يسقطه، وبعضهم يقول فيه عن رجل من آل عمر، وبعضهم يقول عن رجل من آل الخطاب، وبعضهم يقول عن رجل من ولد حاطب، ثم الرجل المبهم بعضهم يسنده عن عمر، وبعضهم يسنده عن حاطب، وبعضهم يرسله ولا يسنده لا عن حاطب ولا عن عمر، وهو الذي ذكره البخاري وغير واحد، ثم الراوي عن هارون يسميه بعض الرواة سوار بن ميمون ويقلبه بعضهم فيقول ميمون ابن سوار، ويسميه بعضهم الأسود بن ميمون، ولا يرتاب من عنده أدنى معرفة بعلم المنقولات أن مثل هذا الاضطراب الشديد من أقوى الحجج وأبين الأدلة على ضعف الخبر، وسقوطه ورده، وعدم قبوله وترك الاحتجاج به، ومع هذا الاضطراب

ج ١ · ص ٥٨

الشديد في الإسناد، فاللفظ مضطرب أيضا اضطرابا شديدا مشعرا بالضعف وعدم الضبط.

وأما ما وقع من الزيادة في الإسناد عن وكيع عن خالد بن أبي خالد وأبي عون أو ابن عون عن الشعبي أو بإسقاط الشعبي فإنها زيادة منكرة غير محفوظة، وليس للشعبي مدخل في إسناد هذا الحديث، وخالد بن أبي خالد وأبو عون أو ابن عون قد ذكر في الرواية الأولى أنهما يرويان عن الشعبي وفي الأخرى أنهما يرويان عن هارون بن أبي قزعة، ولم يذكر في الأولى عمن أسند الشعبي الحديث، وأسقط في الأخرى ذكره بالكية، وذكر الرجل الذي يروي عنه هارون الحديث، وكل ذلك مشعر بشدة الضعف وعدم الضبط.

وقوله عن خالد بن أبي خالد وهم، وإنما هو ابن أبي خلدة، قال البخاري في تاريخه: خالد بن أبي خلدة الحنفي الأعور، سمع الشعبي وإبراهيم، روى عنه الثوري ومروان ابن معاوية منقطع، وقال ابن أبي حاتم: خالد بن أبي خلدة الحنفي الأعور روى عن الشعبي وإبراهيم وروى عنه الثوري وابن عيينة ومروان بن معاوية سمعت أبي يقول.

والحاصل أن ذكر هذه الزيادة المظلمة في الإسناد لم يزد في الحديث قوة بل لم يزده إلا ضعفا واضطرابا، فقد تبين أن هذا الحديث الذي احتج به المعترض على شيخ الإسلام وجعله ثلاثة أحاديث هو حديث واحد غير صحيح اه.

وقال في الصارم تحت حديث: "من زار قبري – أو من زارني – كنت له شفيعا أو شهيدا". ومدار الحديث على هارون، وهو شيخ مجهول لا يعرف له ذكر إلا في هذا الحديث، وقد ذكره أبو الفتح الازدي وقال: هو متروك الحديث لا يحتج به، وقال أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي في كتاب الضعفاء والمتروكين له: هارون أبو قزعة روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه، قاله البخاري، وقال أبو أحمد ابن عدي في كتاب الكامل في معرفة الضعفاء وعلل الأحاديث: هارون أبو قزعة، سمعت ابن حماد يقول قال البخاري: هارون أبو قزعة روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه، قال ابن عدي: وهارون أبو قزعة لم ينسب، وإنما روى الشيء الذي أشار إليه البخاري.

ج ١ · ص ٥٩

هذا جميع ما ذكره ابن عدي في ترجمة هارون، ولو كان عنده شيء عن أمره غير ما قاله البخاري لذكره كما هي عادته. فقد تبين أن مدار هذا الحديث على هارون بن قزعة، وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث الضعيف، ولم يشتهر من حاله ما يوجب قبول خبره، ولم يذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ولا ذكره الحاكم أبو أحمد في كتاب الكنى، ولم يذكر النسائي في كتاب الكنى أيضا اه. قال الحافظ في اللسان: هارون بن قزعة عن رجل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري: لا يتابع عليه. قال الأزدي: هارون أبو قزعة يروي عن رجل من آل حاطب المراسيل.

قلت: فتعين أنه الذي أراد الأزدي، وقد ضعفه أيضا يعقوب بن شيبة، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود في الضعفاء، وأورد العقيلي حديثه من طريق الجندي اه‍ ملخصا. وقال الحافظ أيضا في اللسان: هارون بن قزعة لا يعرف، قال الأزدي: متروك اه. وقال البخاري روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه. قلت: ما يبعد أن الأزدي أراد من فوقه الذي تقدم. اه.

قوله: وفي رواية "من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة".

أقول: رواه الطبراني، وفي سنده مسلمة بن سالم الجهني. قال في اللسان: مسلم بن سالم الجهني البصري كان يكون بمكة، قال أبو داود السجستاني: ليس بثقة اه. وقال في التقريب: مسلم بن سالم الجهني بصري، كان يكون بمكة، ضعيف. ويقال فيه مسلمة بزيادة هاء اه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة" رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف. قال الإمام ابن عبد الهادي في الصارم: هذا الحديث ليس فيه ذكر زيارة القبر ولا ذكر الزيارة بعد الموت مع أنه حديث ضعيف الإسناد، منكر المتن، لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم،

ج ١ · ص ٦٠

ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه، وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل العلم ولم يشتهر بحمله ولم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره وهو مسلمة بن سالم الجهني الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه "الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والضرس" وروى عنه حديث آخر منكر من رواية غير العبادي، وإذا انفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر أثبت آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه وأحفظهم عن نافع عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين، والأثبات المتقنين، علم أنه شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره، ولا يجوز الاعتماد على روايته.

هذا مع أن الراوي عنه وهو عبد الله بن محمد العبادي أحد الشيوخ الذين لا يحتج بما تفردوا به، وقد اختلف عليه في إسناد الحديث فقيل عنه عن نافع عن سالم كما تقدم، وقيل عنه عن نافع وسالم، وقد خالفه من هو أمثل منه وهو مسلم بن حاتم الأنصاري وهو شيخ صدوق فرواه عن مسلمة بن سالم عن عبد الله – يعني العمري- عن نافع عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: "من جاءني زائرا لم ينزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة". هكذا رواه الحافظ أبو نعيم عن أبي محمد بن حبان عن محمد بن أحمد بن سليمان الهروي عن مسلم بن حاتم الأنصاري، وهذه الرواية رواية مسلم بن حاتم التي قال فيها عن عبد الله وهو العمري الصغير المكبر1 الضعيف أولى من رواية العبادي التي اضطرب فيها وقال عن عبيد الله يعني العمري الكبير المصغر الثقة الثبت، وكلا الروايتين لا يجوز الاعتماد عليهما لمدارهما على شيخ واحد غير مقبول الرواية وهو مسلمة بن سالم، وهو شيبه بموسى بن هلال صاحب الحديث المتقدم الذي يرويه عن عبد الله العمري أو عن أخيه عبيد الله وقد أختلف عليه في ذلك كما اختلف على مسلمة. اه.

ج ١ · ص ٦١

قوله: وفي رواية "من جاءني زائرا كان له حقا على الله أن أكون له شفيعا يوم القيامة".

أقول: قد روى1 أبو بكر بن المقري في معجمه بهذه اللفظة، وفي سنده أيضا مسلمة بن سالم الجهني.

قوله: وفي رواية لأبي يعلى والدراقطني والطبراني والبيهقي وابن عساكر "من حج فزار قبري –وفي رواية فزارني– بعد وفاتي عند قبري كان كمن زارني في حياتي".

أقول: في سنده حفص بن أبي داود وليث بن أبي سليم، وفي بعض طرقه الحسن ابن طيب وأحمد بن رشدين، وكلهم ضعفاء مجروحون، قال الإمام ابن عبد الهادي في الصارم: واعلم أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعتماد على مثله، فإنه حديث منكر المتن، ساقط الإسناد، لم يصححه أحد من الحفاظ، ولا احتج به أحد من الأئمة، بل ضعفوه وطعنوا فيه، وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة، ولا ريب في كذب هذه الزيادة فيه، وأما الحديث بدونها فهو منكر جدا، وراويه حفص بن أبي داود هو حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي الكوفي البزار القاري الغاضري، وهو صاحب عاصم بن أبي النجود في القراءة وابن امرأته، وكان مشهورا بمعرفة القراءة ونقلها، وأما الحديث فإنه لم يكن من أهله ولا ممن يعتمد عليه في نقله، ولهذا جرحه الأئمة وضعفوه وتركوه، واتهمه بعضهم، قال عثمان بن سعيد الدارمي وغيره عن يحيى بن معين: ليس بثقة. وذكر العقيلي عن يحيى أنه سئل عنه فقال: ليس بشيء، وقال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول: حفص بن سليمان أبو عمر القاري متروك الحديث. وقال البخاري: تركوه.

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قد فرغ منه من دهر، وقال مسلم بن الحجاج: متروك. وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث وتركته على عمد. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك الحديث. وقال صالح بن محمد

ج ١ · ص ٦٢

البغدادي: لا يكتب حديثه، وأحاديثه كلها مناكير. وقال زكريا الباجي: يحدث عن سماك وعلقمة بن مرثد وقيس بن مسلم وعاصم أحاديث بواطيل. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال: لا يكتب حديثه هو ضعيف الحديث لا يصدق متروك. قال ما حاله في الحروف؟ قال: أبو بكر بن عياش أثبت منه. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب متروك يضع الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال الدارقطني: ضعيفه. وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل. وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع، وقال ابن عدي أخبرنا الباجي حدثنا أحمد بن محمد البغدادي قال سمعت يحيى بن معين يقول: "كان حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش من اعلم الناس بقراءة عاصم، وكان حفص أقرأ من أبي بكر، وكان أبو بكر صدوقا، وكان حفص كذابا. وروى ابن عدي لحفص أحاديث منكرة غير محفوظة منها هذا الحديث الذي رواه في الزيارة، قال: وهذه الأحاديث يرويها حفص بن سليمان، ولحفص غير ما ذكرت، وعامة حديثه عمن روى عنهم غير محفوظ.

وقال العقيلي حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى القطان قال ذكر شعبة حفص بن سليمان وقال: كان يأخذ كتب الناس وينسخها، وقال شعبة: أخذ مني حفص بن سليمان كتابا فلم يرده، وقال العقيلي أيضا: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن علي حدثنا شبابة قال: قلت لأبي بكر بن عياش: أبو عمر رأيته عند عاصم؟ قال: قد سألني عن هذا غير واحد ولم يقرأ على عاصم أحد إلا وأنا أعرفه، ولم أر هذا عند عاصم قط.

وقال أبو بشر الدولابي في كتاب الضعفاء والمتروكين: حفص بن سليمان متروك الحديث. وقد روى البيهقي في السنن الكبير حديث حفص الذي رواه في الزيارة وقالك تفرد به حفص وهو ضعيف. وقال في شعب الإيمان: وروى حفص بن أبي داود – وهو ضعيف – عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا: "من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي". أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأنا أبو أحمد

ج ١ · ص ٦٣

ابن عدي حدثنا عبد الله بن أحمد البغوي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حفص بهذا الحديث، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد حدثني محمد بن إسحاق الصفار حدثنا بكار حدثنا حفص بن سليمان فذكره وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: تفرد به حفص وهو ضعيف في رواية الحديث. هكذا ضعف البيهقي حفصا في كتاب السنن الكبير وفي كتاب شعب الإيمان وذكر أنه تفرد برواية هذا الحديث. فإذا كانت هذه حال حفص عند أئمة هذا الشأن فكيف يحتج بحديث رواه أو يعتمد على خبر نقله؟ مع أنه قد اختلف عليه في رواية هذا الحديث فقيل عنه عن ليث بن أبي سليم كما تقدم مع أن ليثا مضطرب الحديث عندهم، وقيل عنه عن كثير ابن شنظير عن ليث، قال أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حج فزارني بعد وفاتي عند قبري فكأنما زارني في حياتي". اه‍ وأيضا قال في الصارم: وليث بن أبي سليم مضطرب الحديث قاله الإمام أحمد بن حنبل.

وقال أبو معمر القطيعي: كان ابن عيينة يضعف ليث بن أبي سليم، وقال يحيى بن معين والنسائي: ضعيف، وقال السعدي: يضعف حديثه.

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان لا يحدث عن ليث بن أبي سليم، وقال أحمد بن سليمان الرهاوي عن مؤمل بن المفضل قلنا لعيسى بن يونس: ألم تسمع من ليث بن أبي سليم؟ قال: قد رأيته وكان قد اختلط، وكان يصعد المنارة بارتفاع النهار فيؤذن.

وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به، هو مضطرب الحديث. وقال أيضا سمعت أبا زرعة يقول: ليث بن أبي سليم لين الحديث، لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث. اه.

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة حفص بن سليمان: وكان ثبتا في القراءة، واهيا في الحديث، فإنه كان لا يتقن الحديث ويتقن القرآن ويجوده، وإلا فهو في نفسه

ج ١ · ص ٦٤

صادق اه. وأيضا فيه قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ما به بأس، وروى الحسين بن حبان عن ابن معين قال: هو أصح قراءة من أبي بكر وأبو بكر أوثق منه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث. فهذه رواية ابن أبي حاتم عن عبد الله، وأما رواية أبي علي الصواف عن عبد الله عن أبيه فقال: صالح. وقال ابن معين أيضا: ليس بثقة. وقال البخاري: تركوه، وقال أبو حاتم: متروك، وقال ابن خراش: كذاب يضع الحديث. وقال ابن عدي: لا يصدق، عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع.

وقال أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى القطان قال: ذكر شعبة حفص بن سليمان فقال: كان يأخذ كتب الناس وينسخها، أخذ مني كتابا فلم يرده، وقال أحمد بن محمد الحضرمي: سألت يحيى بن معين عن حفص بن سليمان أبي عمرو البزار فقال: ليس بشيء اه، وقال الذهبي في الكاشف: ثبت في القراءة لا الحديث. قال البخاري: تركوه. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: حفص بن سليمان الأسدي أبو عمرو البزاز الغاضري بمجمعتين وهو حفص بن أبي داود القارئ صاحب عاصم ويقال له حفيص متروك الحديث مع إمامته في القراءة. اه. وقال الحافظ في التلخيص: أما حفص فهو ابن سليمان ضعيف الحديث، وإن كان أحمد قال فيه صالح اه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه حفص بن أبي داود القارئ وثقه أحمد وضعفه جماعة اه.

وقال في الخلاصة: حفص بن سليمان الأسدي الغاضري بمعجمتين ثم مهملة أبو عمرو البزاز ابن امرأة عاصم ويقال له حفيص بن أبي داود الكوفي المقرئ عن علقمة ابن مرثد ومحارب بن دثار، وعنه آدم بن أبي إياس، ومحمد بن سليمان لوين وعلى بن حجر وخلق، قال البخاري: تركوه في رواية الحديث، وأما القراءة فهو فيها ثبت بإجماع اه.

وقال في تنزيه الشريعة: حفص بن أبي داود، وهو حفص بن سليمان صاحب القراءة، قال ابن خراش: كذاب يضع الحديث، اه‍ وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري في ترجمة ليث بن أبي سلم: فيه خلاف، وقد حدث عنه الناس

ج ١ · ص ٦٥

وضعفه يحيى والنسائي، وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره.

وقال مؤمل بن الفضل سألت عيسى بن يونس عن ليث فقال: رأيته وكان قد اختلط، وكنت ربما مررت به ارتفاع النهار وهو على المنارة يؤذن، وقال الدارقطني: كان صاحب سنة، إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب، ووثقه ابن معين في رواية. اه.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما ليث بن سليم فضعفه الجماهير، قالوا: واختلط واضطربت أحاديثه، قالوا: وهو ممن يكتب حديثه، قال أحمد بن حنبل: هو مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه، وقال الدارقطني وابن عدي: يكتب حديثه، وقال كثيرون: لا يكتب حديثه، وامتنع كثيرون من السلف من كتابة حديثه اه، وقال في تهذيب الأسماء: اتفق العلماء على ضعفه، وقال ابن جملة في فوائده: وأكثر المحدثين على تضعيفه في الحديث، وصرح جماعة من أئمتهم بتركه. اه.

وفي الأنساب للسمعاني: ليث بن أبي سليم بن زنيم الليثي من الأبناء، وأصله من أبناء فارس، واسم أبي سليم أنس، كان مولده بالكوفة فكان معلما بها يروي عن مجاهد وطاوس وروى عنه الثوري وأهل الكوفة، وكان من العباد، ولكن اختلط في آخر عمره حتى لا يدري ما كان يحدث به، وكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، كل كان منه من اختلاط، تركه يحيى بن القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ومات ليث سنة ثلاث وأربعين ومائة، قال عيسى بن يونس: ليث بن أبي سليم كان قد اختلط، ربما مررت به ارتفاع النهار وهو على المنارة يؤذن.

وذكر محمد بن خلف العسقلاني أنه رأى مجاهدا في النوم فقال له: يا أبا الحجاج أي شيء حال ليث بن أبي سليم عندكم؟ قال: مثل حاله عندكم، هكذا في تراجم الحفاظ للبدخشى، وقال الحافظ في التقريب: الليث بن أبي سليم بن زنيم بالزاى والنون مصغرا، واسم أبيه أيمن، وقيل أنس، وقيل غير ذلك صدوق، اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك اه. وقال الحافظ في الفتح: قوله ولم يصح وذلك لضعف

ج ١ · ص ٦٦

إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. اه.

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة الحسن بن الطيب: الحسن بن الطيب البلخي عن قتيبة، قال ابن عدي: كان له عم يقال له الحسن بن شجاع فادعى كتبه حيث وافق اسمه اسمه، أخبرني بهذا عبدان، وكان عبدان يروي عن عمه، وقال ابن عدي: وقد حدث أيضا بأحاديث سرقها، وكان قد حمل إلى بغداد وقرئ عليه، وقال الخطيب: حدث عن هدبة وقتيبة وأبي كامل الجحدري، روى عنه ابن المظفر والزيات وطائفة، قال البرقاني: إنه ذاهب الحديث، وقال الدارقطني: لا يساوي شيئا، يحدث بما لا يسمع، وعن مطين: إنه كذاب. اه.

وقال في الميزان في ترجمة أحمد بن رشدين قال ابن عدي: كذبوه وأنكرت عليه أشياء، قلت: فمن أباطيله رواية الطبراني وغيره عنه قال: حدثنا حميد بن علي البجلي الكوفي حدثنا ابن أبي لهيعة عن أبي عثانة عن عقبة بن عامر مرفوعا "قالت الجنة يا رب، أليس وعدتني أن تزينني بركنين؟ قال: ألم أزينك بالحسن والحسين؟ فماست الجنة كما تميس العروس" اه.

وقال في تنزيه الشريعة: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر المصري، قال ابن عدي: كذبوه، اه. وقال السيوطي في التدريب: وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة اه. وقال الحافظ في اللسان: محمد بن حجاج بن رشدين المهري عن أبيه عن جده قال العقيلي: في حديثه نظر، روى عنه ابنه أحمد بن محمد، ويروى أيضا عن ابن وهب. توفي سنة 231. اه.

وقال ابن عدي: كأن بيت رشدين خصوا بالضعف، رشدين ضعيف، وابنه حجاج ضعيف، وللحجاج ابن يقال له محمد ضعيف. قلت: وابن محمد أحمد ضعيف، وقد تقدم، ويقال له أحمد بن رشدين ينسب إلى جده الأعلى. اه.

قوله: وفي رواية "من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي".

ج ١ · ص ٦٧

أقول: رواه بهذا اللفظ بعض الحفاظ في زمن عبد الله بن منده، وفي سنده حفص بن سليمان وليث بن أبي سليم وقد تقدم الكلام فيهما، قال في الصارم: وقال بعض الحفاظ في زمن عبد الله بن منده: حدثنا أبو الحسن حامد بن حماد بن المبارك السر من رأى1 بنصيبين حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن سيار بن محمد النصيبي حدثنا عمر بن سيار بمصر حدثنا حفص بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي" هكذا رواه بهذا اللفظ اه.

قوله: وفي رواية "من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا وشهيدا".

أقول: قال في (الصارم) والجواب أن يقال: هذا اللفظ المذكور غلط في هذا الحديث -حديث نافع عن ابن عمر- ولفظ الزيارة فيه غير محفوظ، ولو كان محفوظا لم يكن فيه حجة على محل النزاع، والمحفوظ في هذا عن أيوب السختياني ما رواه هشام الدستوائي وسفيان بن موسى عنه عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فنه من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا". هذا هو حديث أيوب عن نافع، ليس فيه ذكر الزيارة أصلا، وكذلك رواه الحسن بن أبي جعفر الجعفري -وهو ضعيف- عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه وهيب عن أيوب عن نافع مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب قال نبئت عن نافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن هارون: ووهيب وابن علية اثبت من الدستوائي ومن الجعفري ومن سفيان بن موسى، وقد ذكرنا ألفاظ هذا الحديث فيما تقدم، وذكرنا من رواته نافعا من أصحابه، وحكينا ما ذكره الدارقطني وغيره في ذلك، وقد وقف هذا المعترض على ما ذكره في كتاب العلل من الاختلاف في إسناد الحديث ومتنه ولم ينقل منه إلا طريقا واحدة أخطأ فيها، ولفظا

ج ١ · ص ٦٨

واحدا وهم فيه الناقل، وأعرض عن ذكر الطرق الواضحة والألفاظ الصحيحة، وهل هذا إلا عين الخذلان أن ينظر الرجل في ألفاظ الحديث وطرقه في موضع واحد فينقل منها الضعيف السقيم، ويدع القوي الصحيح من غير بيان لذلك، ثم يعتل بأن النسخة التي نقل منها سقيمة.

وهذا الحديث الذي نقله المعترض من كتاب العلل للدارقطني أخطأ راويه في إسناده، ووهم في متنه، أما خطؤه في إسناده فقوله: "عن عون بن موسى" وإنما هو سفيان بن موسى، وهو شيخ من أهل البصرة روى له مسلم في صحيحه حديثا واحدا متابعة يرويه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة ووضع العشاء فابدءوا بالعشاء" وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه سئل عنه فقال مجهول، وذكره ابن حبان في آفات الثقات.

وأما وهمه في متنه فقوله صلى الله عليه وسلم: "من زارني إلى المدينة" ولفظ الزيارة في حديث أيوب عن نافع ليس بصحيح، والمعروف من حديثه عنه "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل"، وأصح منه الفظ الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصبر عن لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة". اه.

قوله: وفي رواية: "من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا وشهيدا، ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة". رواه بهذه الزيادة أبو داود الطيالسي.

أقول: قال في (الصارم) والجواب أن يقال: هذا الحديث ليس بصحيح لانقطاعه وجهالة إسناده واضطرابه، ولأجل اختلاف الرواة في إسناده واضطرابهم فيه جعله المتعرض ثلاثة أحاديث، وهو حديث واحد ساقط الإسناد لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعتماد على مثله كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى، وقد خرجه البيهقي في كتاب شعب الإيمان وفي كتاب السنن الكبير، وقال في كتاب السنن بعد تخريجه، هذا إسناد مجهول. (قلت) : وقد خالف أبو داود غيره في إسناده ولفظه، وسوار بن ميمون شيخه يقلبه بعض الرواة ويقول ميمون بن سوار، وهو شيخ مجهول،

ج ١ · ص ٦٩

لا يعرف بعدالة ولا ضبط، ولم يشتهر بحمل الحديث ونقله. وأما شيخ سوار في هذه الرواية رواية أبي داود فإنه شيخ مبهم، وهو أسوأ حالا من المجهول، وبعض الرواة يقول فيه" عن رجل من آل عمر" كما في هذه الرواية، وبعضهم يقول: "عن رجل من ولد حاطب"، وبعضهم يقول: "عن رجل من آل الخطاب".

وقد قال البخاري في تاريخه: ميمون بن سوار العبدي عن هارون أبي قزعة عن رجل من ولد حاطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات في أحد الحرمين" قاله يوسف بن راشد حدثنا وكيع حدثنا ميمون، هكذا سماه البخاري ميمونا من رواية وكيع عنه، ولم يذكر فيه عمر، وزاد فيه ذكر هارون، وقال: "عن رجل من ولد حاطب". وفي هذا مخالفة لرواية أبي داود من وجوه.

وقال في حرف الهاء من التاريخ هارون أبو قزعة عن رجل من ولد حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات في أحد الحرمين" روى عنه ميمون بن سوار لا يتابع عليه، وقال العقيلي في كتاب الضعفاء: هارون بن قزعة مدني، روى عنه سوار بن ميمون حدثني آدم قال سمعت البخاري يقول: هارون بن قزعة مدني لا يتابع عليه، هكذا ذكر العقيلي هارون بن قزعة، والذي في تاريخ البخاري: هارون أبو قزعة، وقد يكون اسم أبي هارون قزعة وهارون يكنى بأبي قزعة.

ثم قال العقيلي: حدثنا محمد بن موسى حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حدثنا شعبة عن سوار بن ميمون عن هارون بن قزعة عن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة". قال العقيلي بعد ذكر هذا الحديث: الرواية في هذا لينة. (قلت) : هكذا في هذه الرواية: "عن رجل من آل الخطاب" وهو يوافق رواية الطيالسي "عن رجل من آل عمر"، وكأنه تصحيف من حاطب، والذي في تاريخ البخاري "عن رجل من ولد حاطب" وليس في هذه الرواية التي ذكرها العقيلي ذكر عمر كما في رواية الطيالسي، وكذلك رواية وكيع التي ذكرها البخاري، وليس فيها ذكر عمر أيضا، فالظاهر أن ذكره وهم من

ج ١ · ص ٧٠

الطيالسي، وكذلك إسقاطه هارون من روايته وهم أيضا. اه.

قوله: ثم ذكر أحاديث كلها تدل على مشروعية الزيارة.

أقول: قد رد على كلها صاحب الصارم، فلم يبق واحد منها قابلا لأن يحتج به على مشروعية الزيارة.

قوله: فتلك الأحاديث كلها مع ما ذكرنا صريحة في ندب بل تأكد زيارته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا للذكر والأنثى.

أقول: قد عرفت فيما تقدم أن تلك الأحاديث ليست قابلة لأن يحتج بها على حكم من الأحكام الشرعية، على أن بعضا فيها غير دال على المطلوب، فإنه ليس فيه ذكر القبر ولا ذكر الوفاة.

قوله: والزيارة شاملة للسفر، لأنها تستدعي الانتقال من مكان الزائر إلى مكان المزور كلفظ المجيء الذي نصت عليه الآية الكريمة.

أقول: هب أن الزيارة مطلقة شاملة للسفر، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى". مقيد لذلك الإطلاق، والتأويل الذي ذكره صاحب الرسالة ستطلع على فساده، على أن لفظ الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة والربا فإن كل زيارة قبر ليست قربة بالإجماع للقطع بأن الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة، فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور وقع ذلك الفعل بيانا لمجمل الزيارة، ولا يثبت السفر من فعله صلى الله عليه وسلم مع أن الخروج إلى مطلق المسجد أيضا شامل للسفر وهو قربة كما سيأتي بيانه، فيكون السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة أيضا قربة والخصم أيضا لا يقول به، وكذلك الصلاة والذكر شاملان لجميع الصلوات المبتدعة والأذكار المحدثة، فلو سوغ الاستدلال بمثل تلك الإطلاقات للزم جواز تلك الصلوات المبتدعة والأذكار المحدثة.

قوله: وإذا كانت كل زيارة قربة كان كل سفر إليها قربة.

أقول: هذا إما مبنى على القاعدة الآتية وهي فاسدة كما سيأتي بيانه، والمبني على

ج ١ · ص ٧١

الفاسد فاسد، أو مبني على أن الزيارة شاملة للسفر فالجواب ما تقدم آنفا من كون لفظ الزيارة مجملا ووقوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لإجماله وكون حديث: "لا تشد الرحال" الحديث مقيدا لإطلاق الزيارة على تقدير تسليم شمول الزيارة للسفر.

قوله: وقد صح خروجه صلى الله عليه وسلم لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وبأحد، فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر غير قبره صلى الله عليه وسلم فقبره الشريف أولى.

أقول: الثابت بالحديث المذكور إنما هو مشروعية الانتقال الذي هو دون السفر للزيارة، ولا ينكره أحد، والانتقال الذي تنكر مشروعيته هو السفر وهو ليس بثابت.

قوله: والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة -إلى قوله-: صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلها.

أقول: فيه كلام من وجوه:

(الأول) أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟ وما الدليل عليها من الكتاب والسنة؟ ولابد من نقل الإجماع عليها.

و (الثاني) أن هذه القاعدة منقوضة بأن إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ركعتين قربة لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين، وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجد قباء كعمرة" رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة" رواه الطبراني في الكبير. مع أن السفر إلى قباء ليس بقربة، فإنه سفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وكذلك تحية المسجد في غير المساجد الثلاثة قربة، لحديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" متفق عليه. وكذلك الغدو إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لتعليم الآيتين إذ قراءتهما قربة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلا

ج ١ · ص ٧٢

يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله". الحديث رواه مسلم. وكذلك الخروج إلى مسجد غير المساجد الثلاثة قربة لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح" متفق عليه. ولحديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى". متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة". متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة". رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه: "من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله". رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، مع أن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ليس بقربة، وكذلك دخول بيت الله قربة مع أن وسيلته في بعض الأحيان -أي دفع الرشوة التي يأخذها الحجبة- ليس بقربة، كذا في كتب الفقه، وكذلك الحج قربة مع أن وسيلته في بعض الأزمنة والأمكنة دفع الرشوة وإعطاء المكس والخفارة، وهي ليست من القربة في شيء.

و (الثالث) أن القربة على نوعين: نوع ورد الترغيب فيه من الشارع بخصوصه كصلاة الليل والضحى وغيرهما، ونوع لم يرد الترغيب فيه من الشارع بخصوصه بل وقع الترغيب في عام وهي من أفراده، كالنفل الذي يؤدي بعد الظهر عقب الراتبة فإنه لم يرد في حقه ترغيب في حديث بل إنما ورد الترغيب في مطلق التطوع وهو من أفراده، والقربة التي هي من النوع الأول قربة بالذات، وأما القربة التي هي من النوع الثاني فإنها داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور1، ولم يثبت حديث في خصوص كون زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قربة كما عرفت فيما تقدم، فالقربة حقيقة فيما هنالك مطلق الزيارة وهو لا يتوقف على السفر بل تحصل هذه القربة بزيارة قبر من قبور بلد الزائر وقريته،

ج ١ · ص ٧٣

وإن كان فرده الكامل هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

و (الرابع) أنا لا نسلم أن مطلق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة، بل القربة هي الزيارة التي لا يقع فيها شد رحل بدليل حديث "لا تشد الرحال".

و (الخامس) أنه لو سلم كون مطلق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة فلا نسلم كونها متوقفة على السفر للزيارة، لجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي أو أمر آخر من التجارة وغيرها، ثم بعد وصول المدينة الطيبة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تكون الزيارة متوقفة على مطلق السفر لا على سفر الزيارة1، فيكون مطلق السفر قربة لا سفر الزيارة، ومطلوب الخصم هذا دون ذاك فلا يتم التقريب.

(السادس) أنه لو سلمت هذه القاعدة فهي إنما هي وسيلة لم ينه الشارع عنها، والسفر للزيارة قد نهى الشارع عنه بدليل حديث "لا تشد الرحال".

قوله: ومن زعم أن الزيارة قربة في حق القريب فقط فقد افترى على الشريعة الغراء فلا يعول عليه.

أقول: هذا ليس من الافتراء على الشريعة في شيء بل هو الحق والصواب، فإن لفظ الزيارة الواقعة في الأحاديث مجمل يشمل الزيارة البدعية والشركية وهما غير مرادتين بالإجماع ولم يعلم أن المراد أي الزيارة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها بفعله، والثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا زيارة القبور القريبة التي ليست بينه صلى الله عليه وسلم وبينها مسافة سفر، ولو سلم أن المراد بالزيارة في الأحاديث مطلقها فحديث "لا تشد الرحال" يكون مقيدا لها، على أن لو كانت الزيارة قربة في حق البعيد لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد من أصحابه في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، ولما لم يفعلها النبي صلى الله عليه ولا أحد من أصحابه في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا بعده، بل ولا فعلها واحد من التابعين وتبع التابعين علم أن السفر لزيارة القبور ليس من القربة في شيء.

قوله: وأما تخيل بعض المحرومين أن منع الزيارة أو السفر إليها من باب المحافظة

ج ١ · ص ٧٤

على التوحيد، وأن ذلك مما يؤدي إلى الشرك، فهو تخيل باطل.

أقول: لعل المراد ببعض المحرومين شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وأتباعه، ولكن لم أجد بعد1 ذلك التخيل في كلام الشيخ المذكور ولا في كلام أحد من أتباعه، بل قد وجد في غير ما موضع من كلامه ما يدل صراحة على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم نقل بعض عباراته في هذا الباب فتذكر، فعل هذا افتراء على الشيخ رحمه الله، نعم قد منع شيخ الإسلام الإفراط في تعظيم قبره صلى الله عليه وسلم معللا بالعلة المذكورة، وعليه اعترض السبكي في شفاء الأسقام حيث قال: فإن قلت: الفرق أيضا أن غيره لا يخشى فيه محذور، وقبره صلى الله عليه وسلم يخشى الإفراط في تعظيمه أن يعبد. قلت: هذا كلام تقشعر منه الجلود، ولولا خشية اغترار الجهال به لما ذكرته، فإن فيه تركا لما دلت عليه الأدلة الشرعية بالآراء الفاسدة الخيالية، وكيف يقدم على تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم "زوروا القبور" وعلى ترك قوله "من زار قبري وجبت له شفاعتي" وعلى مخالفة إجماع السلف والخلف بمثل هذا الخيال الذي لم يشهد به كتاب ولا سنة، وهذا بخلاف النهي عن اتخاذه مسجدا وكون الصحابة احترزوا عن ذلك للمعنى المذكور، لأن ذلك قد ورد النهي فيه وليس لنا أن نشرع أحكاما من قبلنا ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ فمن منع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقوله مردود عليه، ولو فتحنا هذا الخيال الفاسد لتركنا كثيرا من السنن بل ومن الواجبات، والقرآن كله والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف والصالحين على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك، ومن تأمل القرآن العزيز وما تضمنه من التصريح والإيماء إلى وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والأدب معه وما كانت الصحابة يعاملونه به من ذلك امتلأ قلبه إيمانا واحتقر هذا الخيال الفاسد واستنكف

ج ١ · ص ٧٥

أن يصغي إليه، والله تعالى هو الحافظ لدينه ﴿ومن يهد الله فهو المهتد﴾ و ﴿من يضلل الله فلا هادي له﴾ . وعلماء المسلمين مكلفون بأن يبينوا للناس ما يجب من الأدب والتعظيم والوقوف عند الحد الذي لا يجوز مجاوزته بالأدلة الشرعية، وبذلك يحصل الأمن من عبادة غير الله، ومن أراد الله ضلاله من أفراد الجهال فلن يستطيع أحد هدايته، فمن ترك شيئا من التعظيم المشروع لمنصب النبوة زاعما بذلك الأدب مع الربوبية فقد كذب على الله تعالى وضيع ما أمر به في حق رسله، كما أن من أفرط وجاوز الحد إلى جانب الربوبية فقد كذب على رسل الله وضيع ما أمروا به في حق ربهم سبحانه وتعالى، والعدل حفظ ما أمر الله به في الجانبين، وليس في الزيارة المشروعة من التعظيم ما يفضي إلى محذور، انتهى ما ذكره1.

وقد أجاب عنه الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في الصارم المنكى2 فقال: "قوله: فإن قلت الفرق أيضا أن غيره لا يخشى فيه محذور وقبره يخشى الإفراط في تعظيمه أن يعبد – سؤال لا تخفى صحته وقوته على أهل العلم والإيمان، وقوله في جوابه: هذا كلام تقشعر منه الجلود ولولا خشية اغترار الجهال به لما ذكرته. فيقال: نعم تقشعر منه جلود عباد القبور الذين إذا دعوا إلى عبادة الله وحده وأن لا يشرك به، ولا يتخذ من دونه وثن يعبد، اشمأزت قلوبهم، واقشعرت جلودهم واكفهرت وجوههم، ولا يخفى أن هذا نوع شبه وموافقة للذين قال الله فيهم ﴿وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ . ثم يقال: أما جلود أهل التوحيد المتبعين للرسول، العالمين بمقاصده، الموافقين له فيما أحبه ورغب فيه، وكرهه وحذر منه، فإنها لا تقشعر من هذا الفرق، بل تزيد قلوبهم وجلودهم طمأنينة وسكينة ﴿وهم يستبشرون﴾ . وأما الذين في قلوبهم مرض فلا تزيدهم قواعد التوحيد وأدلته، وحقائقه وأسراره إلا رجسا إلى رجسهم، وإذا سلك التوحيد في قلوبهم دفعته قلوبهم وأنكرته ظنا منهم أنه تنقص وهضم

ج ١ · ص ٧٦

للأكابر وإزراء بهم وحط لهم عن مراتبهم، وأتباع هؤلاء ضعفاء العقول، وهم أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، وأما أهل العلم والإيمان فإنما تقشعر جلودهم من مخالفة الرسول فيما أمر، ومن ترك قبول قوله فيما أخبر، ومن قول القائل وإقراره بأن اليقين لا يستفاد بقوله، وأنه يجب أو يشرع الحج إلى قبره ويجعل من أعظم الأعياد، ويحتج بفعل العوام والطغام على أن هذا من دينه، ويقدم هديهم على هدي المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويستحل تكفير من نهى عن أسباب الشرك والبدع، ودعا إلى ما كان عليه خيار الأمة وساداتها، ويستحل عقوبته وينسبه إلى التنقص والإزراء، فهذا وأمثاله تقشعر منه جلود أهل العلم والإيمان.

وقوله إن في هذا الفرق "تركا لما دلت عليه الأدلة الشرعية بالآراء الفاسدة الخيالية"، ففي هذا الكلام من قلب الحقائق وترك موجب النصوص النبوية والقواعد الشرعية والمحكم الخاص المقيد، إلى المجمل المتشابه العام المطلق، كما يفعله أهل الأهواء الذين في قلوبهم زيغ، ما نبينه بحول الله ومعونته وتأييده، فإن النصوص التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تعظيم القبور بكل نوع يؤدي إلى الشرك ووسائله من الصلاة عندها وإليها واتخاذها مساجد، وإيقاد السرج عليها، وشد الرحال إليها، وجعلها أعيادا يجتمع لها كما يجتمع للعيد ونحو ذلك، صحيحة صريحة محكمة فيما دلت عليه، وقبور المعظمين مقصودة بذلك النص والعلة، ولا ريب أن هذا من أعظم المحاذير، وهو أصل أسباب الشرك والفتنة به في العالم، فكيف يناقض هذا ويعارض بإطلاق "زوروا القبور" وبأحاديث لا يصح منها شيء البتة في زيارة قبره ولا يثبت خبر واحد، ونحن نشهد بالله أنه لم يقل شيئا منها، كما نشهد بالله أنه قال تلك النصوص الصحيحة الصريحة، وهؤلاء فرسان الحديث وأئمة النقل ومن إليهم المرجع في الصحيح والسقيم من الآثار، وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم لم يصححوا منها خبرا واحدا، ولم يحتجوا منها بحديث واحد، بل ضعفوا جميع ما ورد في ذلك وطعنوا فيه وبينوا سبب ضعفه وحكم عليه جماعة منهم بالكذب والوضع.

ج ١ · ص ٧٧

وكذلك دعواه إجماع السلف والخلف على قوله، فإذا أراد بالسلف المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فلا يخفى أن دعوى إجماعهم مجاهرة بالكذب، وقد ذكرنا غير مرة فيما تقدم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة شيء في هذا إلا عن ابن عمر وحده فإنه ثبت عنه إتيان القبر للسلام عند القدوم من سفر، ولم يصح هذا عن أحد غيره، ولم يوافقه عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم، وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عبيد الله بن عمر أنه قال: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، وكيف ينسب مالك إلى مخالفة إجماع السلف والخلف في هذه المسألة وهو أعلم أهل زمانه بعمل أهل المدينة قديما وحديثا، وهو يشاهد التابعين الذين شاهدوا الصحابة وهم جيرة المسجد وأتبع الناس للصحابة، ثم يمنع الناذر من إتيان القبر ويخالف إجماع الأمة؟ هذا لا يظنه إلا جاهل كاذب على الصحابة والتابعين وأهل الإجماع.

"وقد نهى علي بن الحسين زين العابدين -الذي هو أفضل أهل بيته وأعلمهم في وقته- ذلك الرجل الذي كان يجيء إلى فرجة كانت عند القبر فيدخل فيها فيدعو، واحتج عليه بما سمعه من أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم" وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن بن علي شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا، وقال للرجل الذي رآه عند القبر: مالي رأيتك عند القبر؟ فقال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم" ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.

"وكذلك سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الأئمة الأعلام وقاضي المدينة في عصر التابعين ذكر عنه ابنه إبراهيم أنه كان لا يأتي القبر قط، وكان يكره إتيانه، أفيظن بهؤلاء السادة الأعلام أنهم خالفوا الإجماع وتركوا تعظيم صاحب

ج ١ · ص ٧٨

القبر وتنقصوا به؟ فهذا لعمر الله هو الكلام الذي تقشعر منه الجلود.

"وليس مع عباد القبور من الإجماع إلا ما رأوا عليه العوام والطغام في الأعصار التي قل فيها العلم والدين، وضعفت فيها السنن، وصار المعروف فيها منكرا والمنكر معروفا من اتخاذ القبر عيدا والحج إليه، واتخاذه منسكا للوقوف والدعاء، كما يفعل عند مواقف الحج بعرفة ومزدلفة، وعند الجمرات، وحول الكعبة، ولا ريب أن هذا وأمثاله في قلوب عباد القبور لا ينكرونه ولا ينهون عنه، بل يدعون إليه ويرغبون فيه، ويحضون عليه، ظانين أنه من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بحقوقه، وإن من لم يوافقهم على ذلك أو خالفهم فيه فهو منتقص تارك للتعظيم الواجب، وهذا قلب لدين الإسلام وتغيير له، ولولا أن الله سبحانه وتعالى ضمن لهذا الدين أن لا تزال طائفة من الأمة قائمة به لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة لجرى عليه ما جرى على دين أهل الكتاب قبله، وكل ذلك باتباع المتشابه، ولما لا يصح من الحديث، وترك النصوص المحكمة الصحيحة الصريحة.

وقوله1: إن من منع زيارة قبره فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وليس لنا ذلك. جوابه2 أن يقال: أما من منع مما منع الله ورسوله منه، وحذر مما حذر منه الرسول بعينه، ونبه على المفاسد التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم القبور وجعلها أعيادا واتخاذها أوثانا ومناسك يحج إليها كما يحج إلى البيت العتيق، ويوقف عندنا للدعاء والتضرع والابتهال كما يفعل عند مناسك الحج، وجعلها مستغاثا للعالمين ومقصدا للحاجات، ونيل الرغبات، وتفريج الكربات، فإنه لم يشرع دينا لم يأذن به الله، وإنما شرعه من خالف ذلك ودعا إليه ورغب فيه، وحض النفوس عليه، واستحب الحج إلى القبر وجعله عيدا يجتمع إليه كما يجتمع للعيد، وجعله منسكا للوقوف والسؤال والاستغاثة به، فأي الفريقين الذي شرع من الدين ما لم يأذن به الله إن كنتم تعلمون؟

ونحن نناشد عباد القبور هل هذا الذي ذكرناه عنهم وأضعافه كذب عليهم، أو هو أكبر مقاصدهم وحشو قلوبهم؟ والله المستعان.

ج ١ · ص ٧٩

"وقوله1: والقرآن كله والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف الصالحين على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك. جوابه: أنه قد عرف بما قررناه أهل تعظيمه المتبعون له، الموافقون لما جاء به والتارك لتعظيمه بتقرير خلاف ما جاء به، والحض على ما حذر منه، والتحذير مما رغب فيه، وترك ما جاء به لآراء الرجال وعقولهم، وتقريره وتقرير سلفه أن اليقين والهدى لا يستفاد بكلامه، وأن ما عليه عباد القبور هو من الغلو لا من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان، فلا حاجة إلى إعادته.

"وقوله": من تأمل القرآن وما تضمنه من التصريح والإيماء إلى وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والأدب معه، وما كانت الصحابة تعامله به من ذلك، امتلأ قلبه إيمانا واحتقر هذا الخيال الفاسد واستنكف أن يصغي إليه.

جوابه أن يقال: أنت وأضرابك من أقل الناس نصيبا من ذلك التعظيم، وإن كان نصيبكم من الغلو الذي ذمه وكرهه ونهى عنه نصيبا وافرا. فإن أصل هذا التعظيم وقاعدته التي يبتنى عليها هو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. وأنت وأضرابك اكتفيتم من طاعته بأن أقمتم غيره مقامه، تطيعونه فيما قاله، وتجعلون كلامه بمنزلة النص المحكم، وكلام المعصوم أن التفتم إليه بمنزلة المتشابه، فما وافق نصوص من اتخذتموه من دونه قبلتموه، وما خالفها تأولتموه أو رددتموه أو أعرضتم عنه ووكلتموه إلى عالمه، فنحن ننشدكم الله هل تتركون نصوص من قلدتموه لنصه؟ أو تتركون نصه لنص من قلدتموه، واكتفيتم من خبره عن الله وصفاته بخبر من عظمتموه من المتكلمين الذين أجمع الأئمة الأربعة والسلف على ذمهم والتحذير منهم والحكم عليم بالبدعة والضلالة، فاكتفيتم من خبره عن الله وصفاته بخبر هؤلاء، وجعلتم خبرهم قواطع عقلية، وأخباره ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، ولا يجوز تقديمها على أقوال المتكلمين.

ثم مع هذا العزل الحقيقي عظمتم ما يكره تعظيمه من القبور، وشرعتم فيها وعندها ضد ما شرعه، وعدتم بهذا التعظيم على مقصوده بالإبطال فعظمتم بزعمكم ما يكره

ج ١ · ص ٨٠

تعظيمه، وتقربتم إليه بما يباعدكم منه، واستهنتم بالإيمان كله في تعظيمه، ونبذتموه وراء ظهوركم، واتخذتم من دونه من عظمتم أقواله غاية التعظيم حتى قدمتموها عليه، وما أشبه هذا بغلو الرافضة في علي رضي الله عنه وهم أشد الناس مخالفة له، وكذلك غلو النصارى في المسيح وهم من أبعد الناس منه، وإن ظنوا أنهم معظمون له، فالشأن كل الشأن في التعظيم الذي لا يتم الإيمان إلا به، وهو لازم وملزوم له، والتعظيم الذي لا يتم الإيمان إلا بتركه، فإن إجلاله عن هذا الإجلال واجب، وتعظيمه عن هذا التعظيم متعين.

"وقوله: إن المبالغة في تعظيمه واجبة. أيريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره، والسجود له والطواف به، واعتقاد أنه يعلم الغيب، وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين، ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع فيمن شاء، ويدخل الجنة من يشاء؟ فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين، أم يريد بها التعظيم الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب محبته وطاعته ومعرفة حقوقه، وتصديق أخباره وتقديم كلامه على كلام غيره، ومخالفة غيره لموافقته ولوازم ذلك؟ فهذا التعظيم لا يتم الإيمان إلا به، ولكن هذا المعترض وأضرابه عن ذلك بمعزل، وإذا أخذ الناس منازلهم من هذا التعظيم فمنزلتهم منه أبعد منزل، وهو وحقوقه كما قال الأول:

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ... ونزلت بالبيداء أبعد منزل

"وقوله: إن من ترك شيئا من التعظيم المشروع لمنصب النبوة زاعما بذلك الأدب مع الربوبية إلى آخر كلامه، فنعم ولكن الشأن في التعظيم المشروع وتركه وهل هو إلا طاعته وتقديمها على طاعة غيره، وتقديم خبره على خبر غيره، وتقديم محبته على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. فمن ترك هذا فقد كذب على الله وعصى أمره وترك ما أمر به من التعظيم، وأما جعل قبره الكريم عيدا تشد المطايا إليه كما تشد إلى البيت العتيق، ويصنع عنده ما يكرهه الله ورسوله ويمقت فاعله، ويتخذ موقفا للدعاء

ج ١ · ص ٨١

وطلب الحاجات وكشف الكربات، فمن جعل ذلك من دينه فقد كذب عليه وبدل دينه". انتهى.

هذا آخر ما في الصارم، ومحصوله أن شيخ الإسلام لا يقول إن نفس الزيارة مما يؤدي إلى الشرك، إنما يقول: إن الإفراط في تعظيم قبره صلى الله عليه وسلم -بأن يجعل قبره الكريم عيدا أو يتخذ مسجدا أو موقفا، أو تطلب الحاجات عنده، أو يعتقد وجوب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو استحبابه استحبابا متأكدا فوق ما يثبت من قوله صلى الله عليه وسلم "فزوروها" أو من فعله صلى الله عليه وسلم في زيارة قبور المسلمين- مما يؤدي إلى الشرك، ولا يبعد أن يقال إن نفس الزيارة وإن كانت مشروعة عند شيخ الإسلام وجميع المسلمين ولكنها بالنسبة إلى العوام والطغام قد تفضي إلى الشرك، فإذن يمنعون عن نفس الزيارة قطعا للذريعة وسدا للوسيلة، كما لو كانت زيارة قبر أحد غيره صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى العوام مفضية إلى الشرك فيمنع العوام عن نفس الزيارة هناك أيضا. وهذا أمر جلي لا يجحده من فهم باب قطع الذرائع وسد الوسائل حق الفهم من أهل الفقه والحديث، ويدل عليه آيات بينات وأحاديث صحيحة وعبارات السلف والخلف من المتقدمين والمتأخرين لم تتعرض لذكرها خشية الإطناب.

قوله1: " ومنها أمران لا بد منهما: أحدهما وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق، والثاني إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه".

أقول: لا يخفى ما في هذا الحصر من النظر، فإنه لا بد هناك من أمر ثالث وهو عدم إحداث ما ليس من أمر الدين مما لم يأذن به الله ورسوله، بل من أمر رابع هو الاجتناب عما نهى الله عنه ورسوله، فمن أحدث في أمر الزيارة ما ليس عليه دليل

ج ١ · ص ٨٢

شرعي أو ارتكب ما نهى الله عنه ورسوله فقد صار مبتدعا ضالا1.

قوله: ومن بالغ في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بأنواع التعظيم ولم يبلغ به ما يختص بالباري سبحانه وتعالى فقد أصاب الحق وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جميعا، وذلك هو القول الذي لا إفراط فيه ولا تفريط.

أقول: فيه نظر عويص، فإن من أنواع التعظيم ما هو محدث، ومنها ما هو منهي عنه، مع أنهما مما لا يختص بالباري سبحانه وتعالى. فكيف يقال لمرتكبه أنه أصاب الحق؟

قوله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"، فمعناه أن لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة –إلى قوله- وهذا التقدير لا بد منه، ولو لم يكن التقدير هكذا لاقتضى منع شد الرحال للحج والجهاد والهجرة من دار الكفر ولطلب العلم وتجارة الدنيا وغير ذلك، ولا يقول بذلك أحد.

أقول: عدم التقدير المذكور لو اقتضى منع شد الرحال إلى الأمور المذكورة فأي محذور فيه؟ فإن الآيات والأحاديث الدالة على وجوبها أو جوازها تقع مخصصة لعموم حديث "لا تشد الرحال"، وبناء العام على الخاص مسألة مشهورة، على أن ذكر الحج في الأمور المذكورة غفلة شديدة، إذ حديث "لا تشد الرحال" لا يقتضي

ج ١ · ص ٨٣

منع شد الرحال للحج أصلا1.

قوله: قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم: ومما يدل أيضا لهذا التأويل للحديث المذكور التصريح به في حديث سنده حسن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى الصلاة فيه، غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".

أقول: هذا الحديث رواه أحمد في مسنده عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده صلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينبغي أن تشد رحال إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ولا ينبغي لامرأة دخلت في الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو ذي محرم منها. ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتحل الشمس، ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: يوم الفطر من رمضان والأضحى". قال الهيثمي في مجمع الزوائد قلت: هو في الصحيح بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه. انتهى. فحكم الهيثمي عليه بالغرابة.

والجواب عنه بوجوه: (الأول) أن هذا الحديث ضعيف لأن في سنده شهر ابن حوشب، وهو وإن وثقه جماعة من الأئمة فقد جرحه جماعة من النقاد هي أكثر عددا من الأولى.

قال الدارقطني في سننه: شهر بن حوشب ليس بالقوي. وقال في موضع آخر منه: حدثنا صالح بن أحمد قال: سألت موسى بن هارون عن هذا الحديث، قال: ليس بشيء، فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف اه. وقال مسلم في صحيحه: وحدثنا

ج ١ · ص ٨٤

عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث شهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال: إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه1. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج: يقول أخذته ألسنة الناس، تكلموا فيه، وحدثني الحجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة قال: قال شعبة: ولقد لقيت شهرا فلم أعتد به اه. قلت: نقل مسلم جرحه عن ابن عون وشعبة وسكت عليه، ولم ينقل توثيقه عن أحد، وهذا يدل على أن الراجح عنده الجرح، ومن ثم والله أعلم لم يورد حديثه في صحيحه إلا مقرونا بغيره.

وقال الترمذي في جامعه قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. قال محمد2: شهر حسن الحديث وقوى أمره، وقال إنما تكلم فيه ابن عون. ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب حدثنا أبو داود أخبرنا النضر بن شميل عن ابن عون قال: إن شهرا نزكوه، قال أبو داود قال النضر: نزكوه أي طعنوا فيه ا. ه قال الذهبي في الميزان: شهر بن حوشب الأشعري عن أم سلمة وأبي هريرة وجماعة، وعنه قتادة وداود بن أبي هند وعبد الحميد بن بهرام وجماعة. قال أحمد: روى عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسانا. وروى ابن أبي خيثمة ومعاوية ابن أبي صالح عن ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم: ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وروى النضر بن شميل عن ابن عون قال: إن شهرا نزكوه، وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي. يحيى بن أبي بكير الكرماني حدثني أبي قال: كان شهر على بيت المال فأخذ منه دراهم فقال قائل:

لقد باع شهر دينه بخريطة ... فمن يأمن القراء بعدك يا شهر

ج ١ · ص ٨٥

وقال الدولابي: شهر لا يشبه حديثه حديث الناس، كأنه مولع بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال السعدي قال الفلاس: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن شهر، وكان عبد الرحمن يحدث عنه. أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، قال شعبة فلقيت ابن عطاء فسألته فقال حدثني زياد بن مخراق، فقدمت على زياد فسألته، فقال حدثني رجل من بني ليث عن مجاهد عن شهر من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب في الوضوء. معاذ بن معاذ سألت ابن عون عن حديث هلال بن أبي زينب عن شهر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتهاه" فقال ما يصنع بشهر؟ إن شعبة قد ترك شهرا. يحيى القطان عن عباد بن منصور قال: حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي.

وقال علي بن حفص المدايني سألت شعبة عن عبد الحميد بن بهرام فقال: صدوق، إلا أنه يحدث عن شهر. قال أحمد بن حنبل: عبد الحميد حديثه مقارب من حديث شهر وكان يحفظها كأنه يقرأ سورة وهي سبعون حديثا. سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي بكر عن شهر بن حوشب قال: لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم مائة سنة لا يضحك، ثم أنشأ يقول:

تغيرت البلاد ومن عليها ... فوجه الأرض مغبر قبيح

تغير كل ذي لون وطعم ... وكل بشاشة الوجه المليح

إسحاق بن المنذر صدوق حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر عن ابن عباس مرفوعا قال "لكل نبي حرم وحرمي المدينة". قال ابن عدي حدثنا محمد بن يحيى المروذي حدثنا إسحاق قال أبو عيسى الترمذي قال محمد –هو البخاري-: شهر حسن الحديث، وقوى أمره، وقال أحمد بن عبد الله العجلي" ثقة شامي، وروى عباس عن يحيى: ثبت، وقال يعقوب بن شيبة شهر ثقة طعن فيه بعضهم، قال ابن عدي: شهر ممن لا يحتج به، ولا يتدين بحديثه، قلت: قد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة، فقال حرب الكرماني عن أحمد: ما أحسن حديثه، ووثقه، وهو حمصي، وروى حنبل عن أحمد: ليس به

ج ١ · ص ٨٦

بأس، وقال الفسوي: شهر وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة، قلت: أما روايته عن بلال وتميم الداري فظاهرة الانقطاع، قال صالح جزرة: قدم على الحجاز فحدث بالعراق ولم يوقف منه على كذب، وكان رجلا يتنسك. وتفرد ثابت عنه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. انتهى.

قال المنذري في الترغيب والترهيب: شهر بن حوشب قال ابن عون نزكوه، وقال سبابة عن شعبة لقيت شهرا فلم أعتد به، وقال ابن عدي شهر ممن لا يعتد بحديثه ولا يتدين بدينه، وقال أبو حاتم: ليس بدون أبي الزبير، ولا يحتج به، وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة طعن فيه بعضهم، ووثقه ابن معين وأحمد بن حنبل والعجلي والفسوي، وروى له مسلم مقرونا، واحتج به غير واحد. انتهى.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: ويدل عليه أيضا أن شهرا ليس متروكا بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم، فممن وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون. وقال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديثه ووثقه، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو تابعي ثقة، وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: هو ثقة، ولم يذكر ابن أبي خيثمة غير هذا، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال الترمذي قال محمد –يعني البخاري- شهر حسن الحديث وقوى أمره، وقال: إنما تكلم فيه ابن عون. ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر. وقال يعقوب بن أبي شيبة: شهر ثقة، وقال صالح بن محمد: شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام، ولم يوقف منه على كذب وكان رجلا يتنسك أي يتعبد إلا أنه روى أحاديث لم يشركه فيها أحد. اه.

قال الحافظ في التقريب: شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد ابن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام اه. وقال في الخلاصة: شهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن أبو سعيد الشامي أرسل عن تميم الداري وسلمان، وروى عن مولاته وابن عباس وعائشة وأم سلمة وجابر وطائفة، وعنه قتادة وثابت والحكم وعاصم بن بهدلة، ووثقه ابن معين وأحمد، وقال يعقوب بن سفيان: شهر

ج ١ · ص ٨٧

وإن قال ابن عون نزكوه فهو ثقة، وقال ابن معين ثبت، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: لا بأس به لم يلق عمرو بن عبسة، وقال البخاري وجماعة: مات سنة مائة وقيل سنة إحدى عشرة ا. ه

إذا دريت ما تلونا عليك من العبارات فقد علمت أن القوم قد تحزبوا في شهر ثلاثة أحزاب: فحزب يقتصر على الجرح، وحزب يقتصر على التوثيق، وحزب يجمع بين الجرح والتعديل.

فمن الأول الدارقطني وموسى بن هارون وابن عون وشعبة ومسلم والنسائي وابن عدي وأبو بكير والدولابي ويجيى بن سعيد وعباد بن منصور.

ومن الثاني أحمد بن حنبل والبخاري والترمذي وابن معين وأبو زرعة والعجلي ويعقوب بن أبي شيبة والفسوي.

ومن الثالث أبو حاتم الرازي وصالح بن محمد وابن حجر العسقلاني.

ومن البين أن حديث شهر -على رأي الحزب الأول- ليس مما يحتج به قطعا، وكذلك على رأي الجامعين بين التوثيق والجرح لا يكون حديث منفردا قابلا للاحتجاج، فإن أبا حاتم قد نص على أنه لا يحتج به، وأما صالح بن محمد فإنه قال: روى أحاديث لم يشركه فيها أحد، فيكون عنده منكر الحديث، والحافظ ابن حجر قد صرح بأنه كثير الإرسال والأوهام، وقد ثبت في الأصول أن حديث منكر الحديث وكثير الأوهام مما لا يحتج به.

قال ابن الصلاح: ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه، جاء عن شعبة أنه قال: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح اه. وأيضا من شرائط من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، وكونه منكر الحديث كثير الأوهام مشعر بعدم ضبطه، فيكون حديثه على رأي أربعة عشر إماما مما لا يحتج به، وعلى رأي ثمانية أئمة مما يحتج به، وكثرة العدد من المرجحات كما تقرر في الأصول.

قال الحافظ في الفتح، باب الخلع: ويؤخذ من إخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد: منها أنا الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ، ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائما اه.

ج ١ · ص ٨٨

فالراجح أن حديث شهر مما لا يحتج به منفردا، ومن ثم لم يرو عنه مسلم إلا مقرونا بغيره، على أن الجرح مقدم على التعديل.

قال ابن الصلاح في مقدمته: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح مخبر عن باطن خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرنا اه. فإن قلت: الجرح المبهم غير مقبول وجرح شهر كذلك فلا يقبل. قلت: بعض جروحه مفسر كجرح أبي بكير حيث قال: كان شهر على بيت المال فأخذ منه دراهم، وكجرح عباد بن منصور فإنه قال: حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي. والبعض الآخر وإن كان مبهما والجرح المبهم لا يقبل، ولكن يقبل لأن يتوقف في قبول حديثه.

قال ابن الصلاح في مقدمته: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء، ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف، وهذا حديث غير ثابت، ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب والأكثر. وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولن نتوقف، كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن فيهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن اه.

ولو سلم أن شهرا عدل ضابط، فعلى هذا أيضا لا يقبل حديثه لأنه شاذ، رواه مخالفا لمن هو أوثق وأحفظ وأضبط منه، فإن قزعة مولى زياد روى عن أبي سعيد الخدري هذا الحديث، وليس فيه ذكر المستثنى منه.

ج ١ · ص ٨٩

قال البخاري في صحيحه1: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك قال: سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني2 قال: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى، ومسجدي".

وقال مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير، قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: ما سمعته يقول؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى"، وسمعته يقول: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها".

وقال الترمذي في جامعه: حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى" قال: هذا حديث حسن صحيح اه.

ومن أجل ذلك حكم صاحب مجمع الزوائد على حديث شهر بالغرابة، وقزعة أثبت من شهر، وحسبك في توثيقه أنه من رجال الصحيحين، ولا أعلم أحدا ذكره بجرح، ولذا والله أعلم لم يذكره الذهبي في الميزان لأنه موضوع لذكر الضعفاء، ولو كان فيه جرح خفيف وجرحه من لا يعتمد على جرحه.

ج ١ · ص ٩٠

وروى قزعة وغيره عن غير أبي سعيد هذا الحديث، وليس فيه أيضا ذكر المستثنى منه، فقد روى سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى"، هذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم في رواية هكذا: "لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى". وفي رواية: "تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد".

وروى سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيليا"، رواه مسلم.

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الكعبة ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى" رواه الدارمي. وروى حجية بن عدي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى"، رواه الطبراني في المعجم الصغير.

وروى قزعة بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجدي هذا" رواه ابن ماجه.

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن من حديث أبي هريرة عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تعمل المطي إلا على ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس"، رواه مالك في الموطأ. قال ابن عبد البر الصواب أبا بصرة1 واسمه جميل بن أبي بصرة، والغلط من يزيد لا من مالك، وفي التقريب: أبو بصرة الغفاري جميل بن بصرة اه. فيكون حديث شهر شاذا مردودا.