السادسة التي يكتب حديثها للاعتبار لا للاحتجاج بها، وتحسين الترمذي لا يغني عنك شيئا لما قد عرفت فيما تقدم من الكلام فيه. على أنه لا يعرف رواية شعبة عن أبي جعفر المدني هذا، ولا رواية أبي جعفر هذا عن عمار بن خزيمة.
وإن كان رجلا آخر فلا بد من تعيينه حتى ينظر فيه، فإن قلت قال الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، كذا في الترغيب والترهيب للمنذري، قلت: قد عرفت ما في تصحيح الترمذي والحاكم من التساهل، وأما رواية ابن خزيمة في صحيحه فلا تقتضي الصحة مطلقا.
قال في توضيح الأفكار: ونقل العماد ابن كثير أيضا أن ابن حبان وابن خزيمة التزما الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف إسنادا ومتونا، وعلى كل حال فلا بد للمتأهل من الاجتهاد والنظر ولا يقلد هؤلاء ومن نحا نحوهم، فكم حكم ابن خزيمة بالصحة لما لا يرتقي عن رتبة الحسن، بل فيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أنه يفرق بين الحسن والصحيح اه. قلت: فلا تأخذ ما قاله المصنف والزين وغيرهما مما ذكروه حكما كليا اه.
قوله: وليس لمنكر التوسل أن يقول إن هذا إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله ذلك غير مقبول، لأن هذا الدعاء استعمله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقضاء حوائجهم، فقد روى الطبراني والبيهقي أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في زمن خلافته في حاجة، فكان لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه في حاجته، فشكا ذلك لعثمان بن حنيف الراوي للحديث المذكور فقال: ائت الميضأة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك لتقضى حاجتي. وتذكر حاجتك"، إلى قوله: فهذا توسل ونداء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
أقول: هذا الحديث قال الطبراني عقبه والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روى بها، كذا في مجمع الزوائد والترغيب والترهيب للمنذري، ولكن في سنده روح بن
صلاح وقد ضعفه ابن عدي كما تقدم.
قوله: وروى البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الناس أصابهم قحط في خلافة عمر رضي الله عنه، فجاء بلال بن الحارث رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم هلكوا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره أنهم يسقون.
أقول: قال الحافظ في الفتح: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر رضي الله عنه قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتي الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر الحديث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. انتهى. فعلم أن ما روي بإسناد صحيح ليس فيه أن الجائي أحد الصحابة، وما فيه أن الجائي أحد الصحابة ضعيف غاية الضعف.
قال الذهبي في الميزان: سبق بن عمر الضبي الأسدي –ويقال التميمي البرجمي ويقال السعدي الكوفي- مصنف الفتوح والردة وغير ذلك هو كالواقدي يروي عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وجابر الجعفي وخلق كثير من المجهولين، كان أخباريا عارفا، روى عنه عبادة بن المفلس وأبو معمر القطيعي والنضر بن حماد العتكي وجماعة، قال عباس عن يحيى: ضعيف، وروى مطين عن يحيى: فليس خير منه، قال أبو داود: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: متروك، وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة، وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر. مكحول البيروتي: سمعت جعفر بن أبان سمعت ابن نمير يقول: سيف الضبي تميمي، كان جميع يقول: حدثني رجل من بني تميم كان سيف يضع الحديث وقد اتهم بالزندقة. انتهى ملخصا.
قال الحافظ في التقريب: سيف بن عمر التميمي صاحب الردة –ويقال له الضبي ويقال غير ذلك- الكوفي ضعيف في الحديث، عمدة في الأخبار. أفحش ابن حبان القول فيه اه. وقال الذهبي في الكاشف: قال ابن معين وغيره ضعيف.
وقال في الخلاصة: سيف بن عمر الأسدي الكوفي صاحب الردة عن جابر الجعفي وأبي الزبير، وعنه محمد بن عيسى الطباع وأبو معمر الهذلي ضعفوه اه.
قوله: وحديث توسل آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي بإسناد صحيح في كتابه المسمى "دلائل النبوة" الذي قال فيه الحافظ الذهبي: عليك به فإنه كله هدى ونور، فرواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي"، إلى قوله: رواه الحاكم وصححه والطبراني.
أقول: العجب من المؤلف أنه ينقل عن الذهبي ما قال في وصف (كتاب دلائل النبوة) ولم يذكر ما قال في حق الحديث بالخصوص. قال الذهبي في الميزان: عبد الله ابن مسلم أبو الحارث الفهري عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبرا باطلا فيه "يا آدم لولا محمد ما خلقتك" رواه البيهقي في دلائل النبوة. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه من لم أعرفهم اه.
قال في الصارم المنكي: وإني لأتعجب منه كيف قلد الحاكم فيما صححه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي رواه في التوسل وفيه قول الله لآدم "ولولا محمد ما خلقتك"، مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف الإسناد جدا، وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع، وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن ابن زيد بصحيح بل هو مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه، ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به، لأن عبد الرحمن في طريقه، وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضا فاحشا كما عرف له ذلك في موضع، فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم، وقال ما حكيته عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. قال في آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح
لا أستحله تقليدا. والذي أختاره لصاحب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم "من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالدليل، وأن الراوي لحديثه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين".
ثم إنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة –بل والموضوعة- جملة كثيرة، وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء، وذكر أنه تبين له جرحهم، وقد أنكر عليه غير واحد من الأئمة هذا الفعل، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره فلذلك وقع منه ما وقع، وليس ذلك ببعيد.
ومن جملة ما أخرجه في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب في التوسل، قال بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضع من الخطأ العظيم، والتناقض الفاحش.
ثم إن هذا المعترض المخذول1 عمد إلى هذا الذي أخطأ فيه الحاكم وتناقض فقلده فيه، واعتمد عليه، وأخذ في التشنيع على من خالفه، فقال: والحديث المذكور لم يقف ابن تيمية عليه بهذا الإسناد ولا بلغه أن الحاكم صححه2 ولو بلغه أن الحاكم صححه لما قال ذلك، يعني أنه كذب. ولنعرض للجواب عنه. قال وكأني به إن بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي الحديث، ونحن نقول قد
اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم، وذكر قبل ذلك بقليل أنه مما تبين له صحته، فانظر رحمك الله إلى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش، كيف جاء هذا المعترض إلى حديث غير صحيح ولا ثابت –بل هو حديث موضوع- فصححه، واعتمد عليه، وقلد في ذلك الحاكم مع ظهور خطأه وتناقضه، ومع معرفة هذا المعترض لضعف راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه، وأخذ مع هذا التشنيع على من رد هذا الحديث المنكر ولم يقبله، ويبالغ في تخطئته وتضليله.
وليس المقصود هنا الكلام على ضعف هذا الحديث، ومناقشة المعترض على ما وقع منه من الكلام عليه بغير علم، وإنما أشرنا إلى ذلك إشارة لما أخذ المعترض يقوي أمر عبد الرحمن بن زيد عند ذكر الحديث المروي عنه في الزيارة اه.
قال الترمذي في جامعه تحت حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء، والاحتلام"، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث، سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به، وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، قال محمد1 ولا أروي عنه شيئا اه. قال السيوطي في مناهل الصفا في تحريج أحاديث الشفا: حديث أن آدم قال عند معصيته الحديث عند البيهقي والطبراني من حديث عمر رضي الله عنه بسند ضعيف اه.
قوله وإلى هذا التوسل أشار الإمام مالك رضي الله عنه للخليفة المنصور، وذلك أنه لما حج المنصور وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم سأل الإمام مالكا رضي الله عنه وهو بالمسجد النبوي فقال لمالك: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الإمام مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك، قال الله تعالى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} . ذكره القاضي عياض في الشفاء وساقه بإسناد صحيح.
أقول: قال في الصارم المنكي: وهذه الحكاية التي ذكره القاضي عياض ورواها بإسناده عن مالك ليست بصحيحة عنه، وقد ذكر المعترض في موضع من كتباه أن إسنادها إسناد جيد، وهو مخطئ في هذا القول خطأ فاحشا، بل إسنادها ليس بجيد، بل إسناد مظلم منقطع، وهو مشتمل على من يتهم بالكذاب، وعلى من يجهل حاله.
وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته ولم يسمع من مالك شيئا ولم يلقه، بل روايته منقطعة غير متصلة، وقد ظن المعترض أنه أبو سفيان محمد بن حميد المعمري أحد الثقات المخرج لهم في صحيح مسلم، قال: فإن الخطيب ذكره في الرواة عن مالك، وقد أخطأ فيما ظنه خطأ فاحشا، ووهم وهما قبيحا، فإن محمد بن حميد المعمري رجل متقدم لم يدركه يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل راوي الحكاية عن ابن حميد بل بينهما مفازة بعيدة. وقد روى المعمري عن هشام بن حسان ومعمر والثوري وتوفي سنة اثنتين وثمانين ومائة قبل أن يولد يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل. وأما محمد بن حميد الرازي فإنه في طبقة الرواة عن المعمري كأبي خيثمة وابن نمير وعمرو الناقد وغيرهم، وكانت وفاته سنة ثمان وأربعين ومائتين، فرواية يعقوب بن إسحاق عنه ممكنة، بخلاف روايته عن المعمري فإنها غير ممكنة.
وقد تكلم في محمد بن حميد الرازي، -وهو الذي رويت عنه هذه الحكاية- غير واحد من الأئمة، ونسبه بعضهم إلى الكذب. قال يعقوب بن شيبة السدوسي: محمد ابن حميد الرازي كثير المناكير. وقال البخاري: حديثه فيه نظر، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: رديء المذهب، غير ثقة.
وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حميد خمسون ألف حديث لا أحدث عنه بحرف. وقال أبو العباس أحمد بن محمد الأزهري سمعت إسحاق بن منصور يقول: أشهد
على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان.
وقال صالح بن محمد الحافط: كان كل ما بلغه من حديث سفيان يحيله على مهران، وما بلغه من حديث منصور يحيله على عمرو بن قيس، وما بلغه من حديث الأعمش يحيله على مثل هؤلاء وعلى عنبسة، ثم قال: كل شيء كان يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه.
وقال في موضع آخر: كان أحاديثه تزيد، وما رأيت أحدا أجرأ على الله منه، وكان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها على بعض.
وقال في موضع آخر: ما رأيت أحدا أحذق بالكذب من رجلين، سليمان الشاذكوني، ومحمد بن حميد الرازي، كان يحفظ حديثه كله، وكان حديثه كل يوم يزيد.
وقال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي ابن أخي أبي زرعة: سألت أبا زرعة عن محمد بن حميد فأومأ بأصبعه إلى فمه، فقلت له كان يكذب؟ فقال برأسه: نعم. قلت له: قد شاخ، لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه؟ فقال: لا يا بني، كان يتعمد.
وقال أبو حاتم الرازي: حضرت محمد بن حميد وحضره عون بن جرير، فجعل ابن حميد يحدث بحديث عن جرير فيه شعر، فقال عون: ليس هذا الشعر في الحديث، إنما هو من كلام أبي. فتغافل ابن حميد فمر فيه.
وقال أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي: سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي في منزله وعنده عبد الرحمن بن يوسف بن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري وحفاظهم للحديث، فذكروا ابن حميد، فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جدا، وأنه يحدث بما لم يسمعه وأنه يأخذ أحاديث لأهل البصرة والكوفة فيحدث بها عن الرازيين.
وقال أبو العباس بن سعيد سمعت داود بن يحيى يقول: حدثنا عنه – يعني محمد بن حميد- أبو حاتم قديما ثم تركه بأخرة قال: سمعت عبد الرحمن بن يوسف بن خراش
يقول: حدثنا ابن حميد، وكان والله يكذب. وقال أبو حاتم بن حبان البستي في كتاب الضعفاء: محمد بن حميد الرازي، كنيته أبو عبد الله، يروي عن ابن المبارك وجرير، حدثنا عنه شيوخنا، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين، كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده، سمعت إبراهيم بن عبد الواحد البغدادي يقول قال صالح بن أحمد بن حنبل: كنت يوما عند أبي إذ دق عليه الباب، فخرجت فإذا أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة يستأذنان على الشيخ، فدخلت وأخبرته فأذن لهم، فدخلوا وسلموا عليه، فأما ابن وارة فباس يده فلم ينكر عليه ذلك، وأما أبو زرعة فصافحه، فتحدثوا ساعة، فقال ابن وارة: يا أبا عبد الله إن رأيت تذكر حديث أبي القاسم بن أبي الزناد فقال نعم حدثنا، أبو القاسم بن أبي الزناد عن إسحاق بن حازم عن ابن مقسم –يعني عبيد الله- عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته"، وقام فقالوا ما له؟ قلنا: شك في شيء، ثم خرج والكتاب بيده، فقال في كتابه "ميته" بتاء واحدة، والناس يقولون: "ميتته". ثم تحدثوا ساعة فقال له ابن وارة: يا أبا عبد الله رأيت محمد بن حميد؟ قال: نعم، قال كيف رأيت حديثه؟ قال: إذا حدث عن العراقيين يأتي بأشياء مستقيمة، وإذا حدث عن أهل بلده مثل إبراهيم ابن المختار وغيره أتى بأشياء لا تعرف، لا يدرى ما هي. قال فقال أبو زرعة وابن وارة: صح عندنا أنه يكذب. قال: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده.
وقال العقيلي في (كتاب الضعفاء) : حدثني إبراهيم بن يوسف قال: كتب أبو زرعة ومحمد بن مسلم عن محمد بن حميد حديثا كثيرا، ثم تركا الرواية عنه، وقال الحاكم أبو أحمد في (كتاب الكنى) : أبو عبد الله محمد بن حميد الرازي ليس بالقوي عندهم، تركه أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة.
فإذا كانت هذه حال محمد بن حميد الرازي عند أئمة هذا الشأن، فكيف يقال
في حكاية رواها منقطعة إن إسنادها إسناد جيد، مع أن في طريقها إليه من ليس بمعروف؟ وقد قال المعترض بعد أن ذكر هذه الحكاية وتكلم على رواتها: فانظر هذه الحكاية وثقة رواتها، وموافقتها لما رواه ابن وهب عن مالك. هكذا قال، والذي حمله على ارتكاب هذه السقطة قله علمه وارتكاب هواه، نسأل الله التوفيق.
والذي ينبغي أن يقال: فانظر هذه الحكاية وضعفها وانقطاعها ونكارتها، وجهالة بعض رواتها، ونسبة بعضهم إلى الكذب، ومخالفتها لما يثبت عن مالك وغيره من العلماء اه.
وقال الذهبي في الميزان: محمد بن حميد الرازي الحافظ عن يعقوب القمي وابن المبارك من بحور العلم وهو ضعيف. قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال البخاري: فيه نظر، وكذبه أبو زرعة. وقال فضلك الرازي: عند ابن حميد خمسون ألف حديث، ولا أحدث عنه بحرف. وروى محمد بن شاذان عن إسحاق الكوسج قال: قرأ علينا ابن حميد كتاب المغازي عن سلمة، فقلت له: قرأه عليه ابن حميد –يعني عن سلمة- فتعجب علي وقال سمعه محمد بن حميد مني، وعن الكوسج قال أشهد أنه كذاب. وقال صالح جزرة: كنا نتهم ابن حميد في كل شيء يحدثنا، ما رأيت أجرأ على الله منه، كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضها على بعض. وقال ابن خراش: حدثنا ابن حميد، وكان والله يكذب. وجاء عن غير واحد: كان يسرق الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب من ابن حميد ومن ابن الشاذكوني.
وقال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة لو أخذت الإسناد عن ابن حميد فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه. قال: إنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا. وقال أبو أحمد العسال: سمعت فضلك الرازي يقول دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون.
قلت: ولم يكن يحفظ القرآن، فقد قال محمد بن جرير الطبري فيما صح عنه قال: قرأ علينا محمد بن حميد الرازي ﴿ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك﴾
. وقال أبو بكر الصنعاني: حدثنا محمد بن حميد، فقيل له: أتحدث عنه؟ فقال: وما لي لا أحدث عنه
وقد حدث عنه أحمد بن حنبل وابن معين. وقال أبو زرعة من فاته محمد بن حميد يحتاج أن يترك في عشرة آلاف حديث. ومن آخر أصحاب ابن حميد أبو القاسم البغوي وابن جرير الطبري. مات سنة ثمان وأربعين ومائتين اه.
قوله: وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات﴾
: أن من جملة تلك الكلمات توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا رب أسألك بحرمة محمد إلا ما غفرت لي.
أقول قد عرفت فيما تقدم أن هذه الرواية ليست صالحة لأن يحتج بها على حكم من أحكام الشريعة.
قوله: واستسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن خلافته بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: هذا الحديث مما لا شك في صحته، ولكنه بمعزل عما نتكلم فيه، فإن الكلام في التوسل بالأموات وهذا التوسل بدعاء الأحياء، وهو مما لا نزاع فيه. قال في الصارم: وقد أجدب الناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستسقى بالعباس رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر استسقى بالعباس رضي الله عنه وقال: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون"، فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهم إنما كان يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم فيدعو لهم ويدعون معه، كالإمام والمأمومين من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق، كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق، ولما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به اه.
قال الحافظ في الفتح: وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبته، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة،
فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس اه.
قوله: وفعل عمر رضي الله تعالى عنه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه" رواه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه.
أقول: فيه كلام من وجوه: (الأول) أن في سنده خارجة بن عبد الله الأنصاري، وهو ضعيف، ضعفه أحمد، قال الذهبي في الكاشف: خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه ونافع، وعنه معن والقضبي، ضعفه أحمد. توفي سنة 165ه.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام من السابعة مات سنة خمس وستين1 اه.
و (الثاني) أن جعل الحق على لسان عمر وقلبه لا يستلزم كون فعله رضي الله عنه حجة، ومن يدعيه فعليه البيان.
و (الثالث) أن المقصود أن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر رضي الله عنه في وقائع، كما قال ابن عمر راوي الحديث: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر، ويقويه الحديث المتفق عليه عن أنس وابن عمر أن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾
. وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. وفي رواية لابن عمر قال: قال عمر وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر.
قال الحافظ في الفتح: قوله وافقت ربي في ثلاث اه أي وقائع، والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت. لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه، أو أشار إلى حدوث رأيه وقدم الحكم. وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها، لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهور قصة أسارى بدر، وقصة الصلاة على المنافقين، وهما في الصحيح.
وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه –شك خارجة- إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر، وهذا دال على كثرة موافقته، وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول اه.
وجملة القول أن هذا الحديث على تقدير ثبوته ليس معناه إلا ما روى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر"، وفقي رواية: "لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر".
قال الحافظ في الفتح: قوله "محدثون" بفتح الدال جمع محدث، واختلف في تأويله، فقيل ملهم قاله الأكثر، قالوا المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقى في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به، وبهذا جزم أبو أحمد العسكري. وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة. وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ولفظه: "قيل يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال تتكلم الملائكة على لسانه" رويناه في فوائد الجوهري، وحكاه القابسي وآخرون، ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة ويحتمل رده إلى المعنى الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلما في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام، وفسره ابن التين بالتفرس. ووقع في مسند الحميدي عقب حديث عائشة: المحدث الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه.
وعند مسلم من رواية ابن وهب "ملهمون" وهي الإصابة بغير نبوة، وفي رواية الترمذي عن بعض أصحاب ابن عيينة "محدثون" يعني مفهمون.
وفي رواية الإسماعيلي قال إبراهيم –يعني ابن سعد- رواية قوله "محدث" أي يلقى في روعه اه. ويؤيده حديث "إن الله جعل الحق على لسان عمر قلبه" أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وأحمد من حديث أبي هريرة والطبراني من حديث بلال،
وأخرجه في الأوسط من حديث معاوية، وفي حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود يقول به بدل قوله وقلبه، وصححه الحاكم، وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عمر نفسه اه.
وأيضا قال في الفتح: وقوله "وإن يك في أمتي"، قيل لم يورد هذا القول مورد الترديد، فإن أمته أفضل الأمم، وإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فإمكان وجوده فيهم أولى، وإنما أورد مورد التأكيد كما يقول الرجل إن يكن لي صديق فإنه فلان يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء، ونحوه قول الأجير: إن كنت عملت لك توفني حقي، وكلاهما عالم، لكن مراد القائل إن تأخيرك حقي عمل من عنده شك في كوني عملت. وقيل الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل قد تحقق وقوعه، وسبب ذلك احتياجهم حيث لا يكون حينئذ فيهم نبي، واحتمل عنده صلى الله عليه وسلم أن لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي، وقد وقع الأمر كذلك حتى أن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له، بل لا بد له من عرضه على القرآن، فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإلا تركه، وهذا وإن جاز أن يقع لكنه نادر ممن يكون أمره مبنيا على اتباع الكتاب والسنة، وتمحضت الحكمة في وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة لوجود أمثالهم فيها، وقد تكون الحكمة في تكثيرهم مضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم، فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فيها -لكون نبيها خاتم الأنبياء- عوضوا بكثرة الملهمين اه.
وأيضا قال فيه: والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموافقات التي نزل القرآن مطابقا لها، ووقع له بعد النبي صلى الله عليه وسلم عدة إصابات. انتهى.
إذا عرفت هذا فقد علمت أن معنى ما ورد في الصحيح عند الأكثر أنه ملهم، وعند البعض أنه ممن يجري الصواب على لسانه من غير قصد، وعند البعض أنه مكلم تكلمه الملائكة بغير نبوة. وقد رده الحافظ إلى المعنى الأول، وعند البعض أنه
متفرس، وعلى كل تقدير لا يحكم بما وقع للمحدث، بل لا بد له من عرضه على الكتاب والسنة.
ومن ثم أجمع أهل السنة على أن إلهام غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل حديث ابن عمر المذكور، وليس الغرض أن الله جعل الحق في كل حادثة وواقعة على لسان عمر وقلبه، وأن فعله وقوله حجة شرعية، وأنه لا يقع منه خطأ قط، وإلا لما خالفة ونازعه أحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الحديث والفقه. (والثاني) باطل فإن مخالفات الصحابة والتابعين وغيرهم لعمر رضي الله عنه أكثر من أن تكتب في هذا المختصر، وأشهر من أن تخفى على من له إلمام بصحف الحديث والأثر، فالمقدم مثله.
ويا لله العجب كيف يصح القول بحجية فعل عمر رضي الله عنه عموما كما زعم هذا المؤلف، فقد أخطأ عمر رضي الله عنه في مسائل:
(منها) عدم جواز التيمم عنده لمن أجنب فلم يجد الماء.
(ومنها) عدم جواز التمتع في الحج عنده.
(ومنها) قوله رضي الله عنه: إن لمعتدة الثلاث السكنى والنفقة.
وإذ قد ثبت من عبارة الفتح أن الحديث المتنازع فيه قد روي بطرق كثيرة، فلا بأس أن نذكر منها ما وقفنا عليه، ونتكلم عليه بالعدل والإنصاف فنقول:
أما حديث ابن عمر فقد رواه الترمذي، وفي سنده خارجة بن عبد الله الأنصاري ضعفه أحمد، له أوهام، كذا في الكاشف والتقريب. ولكن حسنه الترمذي وصححه، وقد عرفت فيما سلف ما في تحسين الترمذي وتصحيحه من التساهل.
وأما حديث أبي هريرة، فقد رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح، غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة، كذا في مجمع الزوائد.
قال الذهبي في الميزان: جهم بن أبي الجهم عن ابن جعفر بن أبي طالب وعنه محمد بن إسحاق، لا يعرف له قصة حليمة السعدية اه. فعلم أن جهما هذا مجهول.
وأما حديث بلال فقد رواه الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط كذا في مجمع الزوائد، قال الذهبي في الميزان: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي، يقال اسمه بكر، وقيل بكير، وقيل عمرو وقيل عامر وقيل عبد السلام، ضعيف عندهم. قلت: وكان من العباد، عن راشد بن أسعد وخالد بن معدان، وعنه بقية وأبو اليمان وطائفة، ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط، وكان أحد أوعية العلم، وقال ابن حبان: رديء الحفظ لا يحتج به إذا انفرد.
قال بقية: قال لنا رجل في قرية أبي بكر وهي كثيرة الزيتون: ما في هذه القرية شجرة إلا وقد أقام أبو بكر إليها ليلة جمعا، وقال آخر: كان كثير البكاء، وقال الجوزجاني: هو متماسك، وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة ولا يحتج به، وقال يزيد بن عبد ربه: مات سنة ست وخمسين ومائة. وله حديث آخر منكر جدا.
قال أبو داود سرق لأبي بكر بن أبي مريم حلى فأنكر عقله، وسمعت أحمد يقول: ليس بشيء اه ملخصا.
قال الحافظ في التقريب: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، وقد ينسب إلى جده، قيل اسمه بكير وقيل عبد السلام ضعيف. وكان قد سرق بيته فاختلط، من السابعة، مات سنة ست وخمسين اه.
وقال الذهبي في الكاشف: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني اسمه بكير وقيل عبد السلام، عن خالد بن معدان ومكحول، وعنه ابن المبارك وأبو اليمان ضعفوه، وله علم وديانة اه.
وأما حديث معاوية قد رواه الطبراني وفيه ضعفاء، سليمان الشاذكوني وغيره، كذا في مجمع الزوائد، قال الذهبي في الميزان: سليمان بن داود المنقري الشاذكوني البصري الحافظ أبو أيوب، لقي حماد بن زيد وجعفر بن سليمان فمن بعدهما، قال البخاري: فيه نظر، وكذبه ابن معين في حديثه ذكر له عنه، وقال عبدان الأهوازي: معاذ الله أن يتهم، إنما كانت كتبه قد ذهبت فكان يحدث من حفظه، وقال ابن عدي: كان أبو يعلى والحسن بن سفيان إذا حدثا عنه يقولان: حدثنا سليمان أبو أيوب، ولم يزيدا فيدلسانه ويسترانه.
وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال يحيى بن معين: قال لنا سيمان الشاذكوني هاتوا حرفا من رأي الحسن البصري لا أحفظه، وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كان أعلمنا بالرجال يحيى بن معين وأحفظنا للأبواب الشاذكوني، وكان ابن المديني أحفظنا للطوال، وقال صالح بن محمد الحافظ: ما رأيت أحفظ من الشاذكوني، وكان يكذب في الحديث، وقال أحمد: جالس الشاذكوني حماد بن زيد وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع فما نفعه الله بواحد منهم، وقيل كان يتعاطى المسكر ويتماجن، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين، وقال ابن عدي: قال محمد بن موسى السواق قال ابن الشاذكوني لما حضرته الوفاة: اللهم من اعتذر إليك فإني لا أعتذر إليك ما قذفت محصنة، ولا دلست حديثا، وساق له ابن عدي أحاديث خولف فيها ثم قال: وللشاذكوني حديث كثير مستقيم، وهو من الحفاظ المعدودين ما أشبه أمره بما قال عبدان: يحدث حفظا فيغلط. اه.
وأما حديث عمر بن الخطاب فقد رواه الطبراني في الأوسط، وفيه علي بن سعيد المقيري العقاري ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وثق وفيه ضعف، كذا في مجمع الزوائد، قال الحافظ في التقريب: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة، من العاشرة مات سنة اثنتين وعشرين وله خمس وثمانون سنة. اه.
وقال الذهبي في الكاشف: عبد الله بن صالح الجهني مولاهم كاتب الليث، عن معاوية بن صالح وموسى بن علي، وعنه البخاري تعليقا، والأصح أنه أيضا روى عنه في الصحيح، وابن معين وبكر بن سهل، وكان مكثرا جدا، قال أبو زرعة: كان حسن الحديث، لم يكن ممن يكذب، وقال الفضل الشعراني: ما رأيته إلا يحدث أو يسبح، وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث، وله أغاليط، وكذبه جزرة اه. وقال الذهبي في الميزان: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري أبو صالح كاتب الليث بن سعد على أمواله، صاحب حديث وعلم، مكثر له مناكير، حدث عن معاوية
ابن صالح وخلق، وعن شيخه الليث وابن وهب وابن معين وأحمد بن الفرات والناس.
قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون سمع من جدي حديثه، وقال أبو حاتم: سمعت محمد بن عبد الله بن عبيد الحكم وسئل عن أبي صالح فقال: تسألني عن أقرب رجل إلى الليث لزمه سفرا وحضرا وكان يخلو معه كثيرا، لا ينكر لمثله أن يكون قد سمع منه لكثرة ما أخرج عن الليث، وقال أبو حاتم سمعت ابن معين يقول: أقل أحواله أن يكون قرأ هذه الكتب على الليث وأجازها له، ويمكن أن يكون ابن أبي ذئب كتب إليه بهذا الدرج، قال: وسمعت أحمد بن صالح يقول: لا أعلم أحدا روى عن الليث عن أبي ذئب إلا أبو صالح، وقال أحمد بن حنبل: كان أول أمره متماسكا ثم فسد بأخرة، يروي عن ابن أبي ذئب، ولم يسمع الليث من ابن أبي ذئب شيئا.
وقال أبو حاتم: هو صدوق أين ما علمته، وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث.
وقال أبو حاتم: أخرج أحاديث في آخر عمره أنكروها عليه، يرى أنها مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم الناحية، لم يكن وزن أبي صالح الكذب، كان رجلا صالحا.
وقال أحمد بن محمد الحجاج بن رشدين: سمعت أحمد بن صالح يقول: متهم، ليس بشيء، يعني الحمراوي عبد الله بن صالح، وسمعت أحمد بن صالح يقول في عبد الله بن صالح: فأجروا عليه كلمة أخرى.
وقال ابن عبد الحكم: سمعت أبا عبد الله يقول ما لا أحصي وقد قيل له إن يحيى ابن بكير يقول في أبي صالح شيئا فقال: قل له هل حدثك الليث؟ قال لا. وأبو صالح عنده وقد كان يخرج معه إلى الأسفار وهو كاتبه فينكر أن يكون عند غيره.
وقال سعيد بن منصور: كلمني يحيى بن معين وقال: أحب أن تمسك عن عبد الله ابن صالح، فقلت: لا أمسك عنه، وأنا أعلم الناس به، إنما كان كاتبا للضياع، وقال:
أحمد: كتب إلي وأنا بحمص يسألني الزيارة، قال الفضل بن محمد الشعراني: ما رأيت أبا صالح إلا وهو يحدث أو يسبح، قال صالح جزرة: كان ابن معين يوثقه، وهو عندي يكذب في الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، ويحيى بن بكير أحب إلينا منه، وقال ابن المديني: لا أروى عنه شيئا، وقال ابن حبان: كان في نفسه صدوقا، إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له، فسمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار كان بينه وبينه عداوة، كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به. وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد، قلت: وقد روى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح، ولكنه يدلسه فيقول: حدثنا عبد الله ولا ينسبه وهو هو. نعم قد علق البخاري حديثا فقال فيه: قال الليث ابن سعد حدثني جعفر بن ربيعة.
ثم قال في آخر الحديث حدثني عبد الله بن صالح أنبأنا الليث فذكره، ولكن هذا عند ابن حمويه السرخسي دون صاحبيه، وفي الجملة ما هو بدون نعيم بن حماد ولا إسماعيل بن أبي أويس ولا سويد بن سعيد وحديثهم في الصحيحين، ولكل منهما مناكير تغتفر في كثرة ما روى، وبعضها منكر واه، وبعضها غريب محتمل، انتهى.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان نبي إلا في أمته معلم أو معلمان، فإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب، إن الحق على لسان عمر وقلبه". قلت في الصحيح بعضه بغير سياق، رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو لين الحديث كذا في مجمع الزوائد، قال ابن معين: هو أثبت الناس في هشام بن عروة، وقال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به، كذا في الكاشف، وقال الحافظ في التقريب: صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها من السابعة، ولي خراج المدينة فحمد. اه.
وعن علي قال: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، ما كنا نبعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
وعن ابن مسعود قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنزل على لسان عمر رضي الله
عنه. رواه الطبراني وإسناده حسن.
وعن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن السكينة تنزل على لسان عمر، رواه الطبراني ورجاله ثقات. كذا في مجمع الزوائد، فالصواب أن حديث "إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه". وإن كان لا يخلو طريق من طرقه من مقال ولكنه لكثرة الشواهد صالح لأن يحتج به، إلا أن دلالته على أن فعل عمر رضي الله عنه حجة ممنوعة.
قوله: روى الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل عن الفضل بن العباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر حيث كان".
أقول: مجرد رواية الطبراني وابن عدي هذا الحديث لا يقتضي أن يصح الاحتجاج به ما لم يثبت كونه صحيحا أو حسنا، فيجب على من يحتج به أن يبين صحته أو حسنه، ودونه خرط القتاد، على أن دلالته على المطلوب غير مسلمة على نحو ما مر في الحديث المتقدم.
قوله: وهذا مثل ما صح في حق علي رضي الله عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم في حقه: "وأدر الحق معه حيث دار". وهو صحيح.
أقول: مدعي صحة هذا الحديث يطالب أولا بإقامة الدليل عليه، وأنى له ذلك؟ كيف وهذا الحديث رواه الترمذي وفي سنده سعيد بن حبان، قال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف. اه. وأيضا فيه مختار بن نافع التيمي عن أبي حيان التيمي قال النسائي وغيره: ليس بثقة، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا.
أحمد بن عبد الرحمن الكزبراني حدثنا مختار بن نافع عن أبي حيان عن أبيه عن علي مرفوعا: "رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وصحبني إلى دار الهجرة". وذكر الحديث. قال البخاري: منكر الحديث، كنيته أبو إسحاق، كذا في الميزان، وقال الحافظ في التقريب: مختار بن نافع التيمي – ويقال العكلي – أبو إسحاق التمار الكوفي ضعيف من السادسة اه. وفيه أيضا سهل بن حماد، قال الذهبي في الميزان: كان بعد المائتين
لا يدري من هو وليس بالدلال أبي عتاب، والظاهر أنه هو فقد قال عثمان الدارمي: سألت يحيى بن معين عن سهل بن حماد الدلال فقال لا أعرفه، عنى أنه ما يخبر حاله وقال فيه أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث، شيخ، وأما أحمد فقال: لا بأس به.
قلت: مات سنة ثمان ومائتين، روى عن قرة بن خالد وشعبة وطبقتها، ما خرج له البخاري شيئا. اه.
ويالله العجب ما أجرأ هذا المؤلف على تصحيح هذا الحديث، مع أن في سنده مختار بن نافع التيمي وهو ضعيف جدا، على أن دلالة مثل هذا الحديث على المطلوب غير مسلمة وإلا لزم أن يكون فعل معاوية رضي الله عنه أيضا حجة، فإنه روى عن عبد الرحمن بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: "اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به". أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، وعن عمير رضي الله عنه قال: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اهد به". رواه الترمذي. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اهده بالهدى، وجنبه الردى، واغفر له في الآخرة والأولى". رواه الطبراني في الأوسط وفيه السدي بن عاصم وهو ضعيف كذا في مجمع الزوائد، مع أن القول بحجية فعله رضي الله عنه بعيد جدا.
قوله: ومن الأدلة على أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنه حجة على جواز التوسل قوله صلى الله عليه وسلم: "لو كان بعدي نبي لكل عمر". اه.
أقول: أخرجه الترمذي، وفي سنده مشرح بن هاعان، قال الذهبي في الميزان: مشرح بن هاعان المصري عن عقبة بن عامر صدوق لينه ابن حبان، وقال عثمان بن سعيد عن ابن معين: ثقة، قال ابن حبان يكنى أبا مصعب، يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، روى عن الليث وابن لهيعة، فالصواب ترك ما انفرد به وذكره العقيلي فما زاد في ترجمته أكثر من أن قيل: إنه ممن جاء مع الحجاج إلى مكة، ونصب المنجنيق على الكعبة. اه.
وأما حديث عصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان بعدي نبي لكان عمر" فقد رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف، كذا في مجمع الزوائد، قال الذهبي في الميزان: الفضل بن المختار أبو سهل البصري عن ابن أبي ذئب وغيره قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، وقال الأزدي: منكر الحديث جدا، وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها، ثم ذكر له أربعة أحاديث وقال بعده: فهذه أباطيل وعجائب، ثم ذكر حديث عصمة بن مالك في السرقة الذي رواه الطبراني وقال: هذا يشبه أن يكون موضوعا، والله أعلم. اه.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان الله باعثا رسولا بعدي لبعث عمر بن الخطاب" رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد المنعم ابن بشير وهو ضعيف، كذا في مجمع الزوائد، قال الذهبي في الميزان: عبد المنعم بن بشير أبو الخير الأنصاري المصري عن عبد الله بن عمر العمري وعنه يعقوب الفسوي جرحه ابن معين، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، لا يجوز الاحتجاج به، قال الحنبلي: سمعت ابن معين يقول: أتيت عبد المنعم فأخرج إلي أحاديث أبي مودود نحوا من مائتي حديث كذب، فقلت له يا شيخ أنت سمعت هذا من أبي مودود؟ قال: نعم. قلت: اتق الله فإن هذه كذب. وقمت ولم أكتب عنه شيئا، اه. ملخصا، على أن دلالة تيك الأحاديث على المطلوب ممنوعة.
قوله: وروى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فإنهما حبل الله الممدود، من تمسك بهما فقد تمسك بالعورة الوثقى لا انفصام لها".
أقول: قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم، اه. وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر". أخرجه الترمذي بثلاث طرق في اثنتين منهما عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي الثقة كان من أوعية العلم، ولكنه طال عمره وساء حفظه، قال أبو حاتم: ليس بحافظ تغير حفظه، وقال أحمد: ضعيف يغلط، وقال ابن معين: مخلط،
وقال ابن خراش: كان شعبة لا يرضاه، وذكر الكوسج عن أحمد أنه ضعفه جدا، ووثقه العجلي، وقال النسائي وغيره: ليس به بأس.
قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن عبد الملك بن عمير وعاصم بن أبي النجود فقال: عاصم أقل اختلافا عندي، وقدم عاصما. قلت: لم يورده ابن عدي ولا العقيلي، ولا ابن حبان، وقد ذكروا من هو أقوى حفظا منه، وأما ابن عمير فذكر فحكى الجرح، وما ذكر التوثيق، والرجل فمن نظراء السبيعي أبي إسحاق وسعيد المقبري لما وقعوا في هرم الشيخوخة فنقص حفظهم، وساءت أذهانهم، ولم يختلطوا، وحديثهم في كتب الإسلام كلها، وكان عبد الملك ممن جاوز المائة، كذا في الميزان، وقال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس. اه.
وإذ قد عرفت أنه مع تغير حفظه مدلس، وقد عنعن في هذا الحديث، فلا يقبل حديثه.
وفي الأولى منها الحسن بن الصباح البزار، وهو وإن كان صدوقا لكنه يهم كما قال الحافظ في التقريب، وقال النسائي: ليس بالقوي، كذا في الميزان.
وفي الثانية منها هلال مولى ربعي وهو مجهول، ما حدث عنه سوى عبد الملك ابن عمير كذا في الميزان، وأيضا فيها سفيان الثوري وهو مدلس وقد عنعنه، وفي الثالثة منها عمرو بن هرم ضعفه يحيى القطان ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم كذا في الميزان، وفيها سالم بن العلاء أبو العلاء المرادي، وقيل سالم بن عبد الواحد عن ربعي بن حراش وعطية العوفي، وعنه يعلى بن عبيد وجماعة، وضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، كذا في الميزان، على أن دلالة هذا الحديث على المقصود أيضا غير مسلمة، لاحتمال أن يكون المراد بالاقتداء الاقتداء في الأمور التي يجب فيها طاعة الخلفاء وأولي الأمر، كما هو المراد بلفظ السمع والطاعة الواردين في الأحاديث التي أمر فيها بإطاعة الأمراء والأئمة كقوله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصىالله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني". رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وعن أم الحصين قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا". رواه مسلم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه البخاري، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم". وفي رواية: "على أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان". متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية". متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية". رواه مسلم، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك الباب.
ومن البين أن المراد بالسمع والطاعة في تيك الأحاديث ليس إلا الاتباع في الأمور المتعلقة بالخلافة والإمامة، لا أن أفعالهم وأقوالهم وتقريراتهم حجة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، ولعل هذا هو المراد في حديث أمر فيه بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي حديث: "اتبعوا السواد الأعظم، وعليك بالجماعة والعامة".
ومما يؤيد إرادة هذا المعنى في الحديث المتنازع فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "اللذين من بعدي ". فإنه لو كان المقصود أن أفعالهما حجة لكفى أن يقال اقتدوا بأبي بكر وعمر، فلما زيد فيه "اللذين من بعدي " علم أن الاقتداء بهما ليس إلا في أمر يحصل لهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته، وهو أمر الخلافة والإمارة، ونظير ذلك إطاعة المرأة لبعلها
وإطاعة الولد للوالدين، ولن ترى أحدا من المسلمين يقول إن فعل البعل والوالدين وقولهم أو تقريرهم حجة، فكذلك الحال فيما نحن فيه.
وهذا كله كان تكلما على الأحاديث التي ذكرها صاحب الرسالة لإثبات التوسل وما والاه، وها أنا أشرع في تحقيق مسألة التوسل، فننقل أولا كلام بعض أهل العلم والتحقيق، ثم نذكر ما هو الحق عندي فأقول:
قال العلامة محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير اليماني الصنعاني في (تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) في ديباجة الكتاب1.
"الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد، حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الأفراد، من اتخاذ الأنداد، فلا يتخذون له ندا، ولا يدعون معه أحدا، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوسلون إليه بالشفاء ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾
. اه.
ثم ذكر أصولا خمسة هي من قواعد الدين فقال في الأصل الثاني: "إن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله تعالى بتوحيد العبادة، وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: ﴿يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾
. و ﴿أن لا تعبدوا إلا الله﴾
. و ﴿أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون﴾
. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة، والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه".
وقال في الأصل الثالث: "إن التوحيد قسمان: (القسم الأول) توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم
والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به.
(والقسم الثاني) توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، بهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأوثان والأصنام ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوهم في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه، فهم مقرون بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم، وأنهم شفعاء عند الله، قال الله تعالى: ﴿قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون﴾
فجعل الله اتخاذهم الشفعاء شركا فيه نزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه". اه.
وقال في الأصل الرابع: "إن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون بأن الله تعالى خلقهم: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله﴾
. وأنه خلق السموات والأرض: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾
.
وبأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه هو الذي يدبر الأمر من السماء والارض، وأنه هو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة: ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون﴾
. ﴿قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون﴾
. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السموات والأرض ورب ما فيهما ورازقهم". اه.
ثم قال: "إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أنه سبحانه جعل العبادة له أنواعا: (منها) اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن تعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر بيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا
بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإليهة. (ومنها) لفظية وهي النطق بكلمة التوحيد. (ومنها) بدنية كالقيام والركوع والسجود. (ومنها) الصوم وأفعال الحج والطواف. (ومنها) مالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به، وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال كثيرة، ولكن هذه أمهاتها". اه.
ثم أدرج التوسل في الشرك في العبادة حيث قال:
"قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله تعالى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فإنه قد أشرك مع الله غيره". اه.
وقال في موضع آخر: "والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على قبره والتوسل به وطلب الحاجات منه، هو بعينه الذي كان تفعله الجاهلية" اه.
وقال في موضع آخر: "فإن قلت: القبوريون وغيرهم الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. قلت: هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم، والتوسل بهم، والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذور وغير ذلك". اه.
وقد ظهر من ملاحظة تلك العبارات أن التوسل عند هذا الإمام داخل في الشرك في العبادة.
وقال الإمام محمد بن علي الشوكاني في (الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد) : "اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ
الاختلاف والالتباس: (فمنها) الاستغاثة بالغين المعجمة والمثلثة، (ومنها) الاستعانة بالعين المهملة والنون، (ومنها) التشفع، (ومنها) التوسل، فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار وهو طلب النصر، ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح، وما أظنه يوجد فيه خلاف، ومنه: ﴿فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه﴾
. وكما قال: ﴿وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر﴾
. وكما قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾
.
"وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به كغفران الذنوب، والهداية، وإنزال المطر والرزق، ونحو ذلك، كما قال تعالى: ﴿ومن يغفر الذنوب إلا الله﴾
. وقال: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾
. وقال: ﴿يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض﴾
. وعلىهذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله". فمراده صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله.
"وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر، أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لصا أو نحو ذلك".
" وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، وأن كل غوث من عنده، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز، ومن أسمائه المغيث والغياث.
قال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال: يا غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم، وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا". إغاثة وغياثة وغوثا، وهو في معنى المجيب
والمستجيب، قال تعالى: ﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم﴾
. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال، والاستجابة بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر.
"قال شيخ الإسلام ابن تيميه في بعض فتاواه ما لفظه: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر وإما مخطئ ضال، وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيه، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها.
"ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون".
"وأما الاستعانة بالنون فهو طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه أو يعلف دابته أو يبلغ رسالته، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به، ومنه: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
.
"وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأئمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه، ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين، ولم يقل أحد بنفيها قط، وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال: "شأن الله أعظم من ذلك، أنه لا يستشفع به على أحد من خلقه". فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، وسيأتي تمام الكلام في الشفاعة.
"أما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن صح الحديث فيه. ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه ابن ماجه وغيرهم أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت في بصري، فادع الله تعالى لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "توضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني استشفع بك في رد بصري، اللهم شفع النبي في، وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره".
"وللناس في معنى هذا قولان: أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وهو في صحيح البخاري وغيره، فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا وداعيا لهم.
"والقول الثاني التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه".
ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس رضي الله عنه.
"وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين:
(الأول) ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
و (الثاني) أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة1، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله، فإذا قال القائل:
اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، فهو باعتبار ما قام به من العلم، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة، فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإجابة من الله لهم ولا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم، ولهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾
. ونحو قوله تعالى: ﴿فلا تدعو مع الله أحدا﴾
. ونحو قوله تعالى: ﴿له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء﴾
. ليس بوارد، بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه، فإن قولهم: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾
. مصرح بأنهم عبدوهم لذلك، والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك، وكذلك قوله تعالى: ﴿فلا تدعو مع الله أحدا﴾
. فإنه نهي أن يدعى مع الله غيره، كأن يقول يا الله ويا فلان، والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده كما توسل الثلاثة الذين انطلقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم، وكذلك قوله: ﴿والذين يدعون من دونه﴾
. الآية، فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستحبب لهم، والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه.
"فإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرنا كاستدلالهم بقوله تعالى: ﴿وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله﴾
. فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يوم الدين، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء، والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركته جل جلاله في أمر يوم الدين، ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا أو غير نبي فهو في ضلال مبين، وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾
، ﴿قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا﴾
. فإن هاتين
الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله شيء وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره، وليس فيها منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء أو العلماء، وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك1 ويطلبوه منه، وقال له "سل تعطه واشفع تشفع" وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا لمن ارتضى، ولعله يأتي تحقيق هذا المقام إن شاء الله تعالى.
"وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾
: "يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا". فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى ضره، ولا ضر من أراد الله نفعه، وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله، وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله، فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي، وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبته ما يكون سببا للإجابة ممن هو المتفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين.
"وإذا عرفت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية، والبلية كل البلية، أمر غير ما ذكرنا من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة، وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور، وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من
أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء، وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر، وها نحن نقص عليك أدلة في كتاب الله سبحانه، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها المنع مما هو دون هذا بمراحل، وفي بعضها التصريح بأنه شرك، وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير، ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة السؤال". اه
ثم قال بعد عدة أوراق: "وبالجملة فالوارد عن الشرع من الأدلة الدالة على قطع ذرائع الشرك وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة، ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط، فلنقتصر على هذا المقدار ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات، ومناداتهم لقضاء الحاجات، وتشريكهم مع الله في بعض الحالات، وإفرادهم بذلك في بعضها، فنقول:
"أعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم، والرازق لهم ونحو ذلك، فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله﴾
. ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾
. ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون﴾
. ﴿قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون﴾
. ولهذا نجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار معنونا باستفهام التقرير: ﴿هل من خالق غير الله﴾
، ﴿أفي الله شك فاطر السماوات والأرض﴾
، {أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات
والأرض} ، ﴿فأروني ماذا خلق الذين من دونه﴾
. بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة: ﴿يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾
– ﴿ألا تعبدوا إلا الله﴾
– ﴿أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون﴾
– ﴿قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا﴾
– ﴿أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾
– ﴿فإياي فاعبدون﴾
. وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه لا لغيره ولا من غيره: ﴿فلا تدعو مع الله أحدا﴾
– ﴿له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء﴾
– ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾
– ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾
. وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده، مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو خالقها وخالقهم، ورازقها ورازقهم، ومحييها ومحييهم، ومميتها ومميتهم: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾
. ﴿فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون﴾
. ﴿إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين﴾
. ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾
، ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾
. وكانوا يقولون في تلبيتهم:1 لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك.
"وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات، أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالا أو مع الله تعالى، وناداه أو توجه إليه، أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق فلم يخلص التوحيد لله، ولا أفرده بالعبادة، إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه، هو نوع من أنواع العبادة، ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو ملكا أو شيطانا كما كان يفعل ذلك أهل الجاهلية، وبين أن يكون إنسانا من الأحياء أو الأموات، كما يفعله الآن كثير من المسلمين، وكل عالم بعلم هذا ويقر به، فإن العلة واحدة، وعبادة غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كما يكون للجماد،
وللحي كما يكون للميت".
"فمن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع، أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فقد غلط غلطا بينا، وأقر على نفسه بجهل كثير، فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه.
ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين1 بل الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن، إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات، بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر، فلا اعتبار بالاسم قط، ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم.
"وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها، واعتقاد أنها تضر وتنفع، والاستغاثة بها عند الحاجة والتقريب لها في بعض الحاجات بجزء من أموالهم، وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور، فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه، بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت، وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك، وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده.
"وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع، أو استدفاعه لضر، قائلا: يا فلان افعل لي كذا وكذا، وعلى الله وعليك، وأنا بالله وبك.