# ونحوه وسمى بشيء منها فقيل: لا يحكى بل يعرب، ويقدر تقدير اسمين، فيتم منهما ما يحتاج إلى التمام فتقول في (عن ما) عن ماء، وفي بما: بي ماء. وقيل: يحكى، وإن كان لمحض الزيادة، وهو مفهوم ابن طاهر من كلام سيبويه، والظاهر الأول.
أو تركيبا من حرف واسم، كأن تسمى بيا زيد، أو ثور ما، أو مثلما أو أنت، عند من يقول بتركيبها، وحيثما و (أما) التي للاستفهام، أو كذا، أو كأين، أو هذا، أو هؤلاء فجميع هذا يحكى، أو تركيب حرف وفعل نحو: هلم إذا لم يضمر فيه فيحكى، فإن أضمرت كان من تركيب الإسناد نحو: يضربون وضربوا في لغة (أكلوني البراغيث) فسيبويه يقول: يعرب بالحروف ويزاد نون في ضربوا فيقول: ضربون، أو تقلب الواو ياء فيصير ضربين، وقال الزجاج: لا تقلب، بل تجرى مجرى زيتون، ويعتد بالواو فتقول: قام ضربون، ورأيت ضربونا، ومررت بضربون، ونحو: اسما ويسلمان في تلك اللغة، فحكمه حكم المثنى إذا سمي به، وتلحق النون لا سلما، ونحو: ضربن في تلك اللغة يعرب، ويمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة، وإن كان موصولا وصلته نحو: أن تسمى (بالذي
# رأيت)، فلا يغير عن حاله، بل يحكى، فإن كان التركيب مرتجلا لم تركبه العرب نحو: عن لو، ولو ذا ونحو: قام قام فلا يكون على الحكاية، فيرجع إلى أصل الإضافة والتركيب، ويجرى على قياس من التتميم في الجزءين إن احتاج إلى ذلك وقال المبرد: كل شيئين سميت بهما حرفين كانا أو اسمين إن شئت جعلتهما بمنزلة حضرموت إضافة ومنع الصرف وإن شئت حكيت، وإن سميت بأن ما تقول: أن ماء، وإن شئت حكيت، فيصير في النصب هذا الذي يقال له في رؤيته: رأيت أن ماء تحكى حاله قبل أن يكون اسما، انتهى.
أو حرف عطف، ومعطوفا دون متبوع، فكالجملة تحكى على حاله من الموضع الذي نقل منه، فإن كان مرفوعا نحو: وزيد قلت: قام وزيد، ورأيت وزيد، ومررت بوزيد وكذا من نصب يقول: قام وزيدا، ورأيت وزيدا ومررت بوزيدا، وكذا من جر يقول: قام وزيد، ورأيت وزيد، ومررت بوزيد، وجميع ما تقدم لا يضاف ولا يصغر ولا يثنى، ولا يجمع ولا يرخم، ولا ينادى إن كان موصولا فيه «أل» نحو: «الذي رأيت» مسمى به، ولو سميت بالرجل منطلق، جاز نداؤه مع (أل) أو مثنى أو مجموعا على حده، أو جاريا مجرى أحدهما مطلقا نحو: زيدان وزيدون، واثنان واثنتان، وعشرون وبابه أعرب
# بما كان له قبل التسمية، وتزاد النون في (ذوى) وأولى مسمى بهما، أو تقر الألف في المثنى وما وافقه، ويجعل الإعراب في النون، ويمنعه الصرف فتقول: جاء زيدان، ورأيت زيدان، ومررت بزيدان؛ إذ فيه العلمية، والزيادتان إلا في نحو ذان وتان مسمى بهما فيصرفان فتقول: جاء ذان، ورأيت ذانا، ومررت بذان، وكذا تان.
وفي حواشي المبرمان يقول: هذان كما تقول: رجلان، ومن قال: هذان رجلان قال: هذا هذان لا يصرفه؛ لأن في آخره زيادتين فلا يصرفه، انتهى، وهو مخالف لما ذكرناه، أو تقلب الواو ياء في الجمع، وما وافقه، وتجعل الإعراب في النون وتصرفه فتقول جاء زيدين، ورأيت زيدينا، ومررت بزيدين، ولم يذكر سيبويه في هذا الجمع إلا هذين الوجهين وأجاز غيره أن تلزم الواو، ويمنع الصرف للعلمية وشبه العجمة فتقول: جاء زيدون، ورأيت زيدون، ومررت بزيدون، وحكى: هذا ياسمون البر، ورأيت ياسمون البر، ومررت بياسمون البر، قال بعض أصحابنا وهذا شاذ لا يقاس عليه، وذكر السيرافي وجها رابعا في الجمع وهو: أن تلزم الواو مطلقا، والنون مفتوحة، وزعم أن ذلك صحيح من لسان العرب تقول: قام زيدون، ورأيت زيدون، ومررت بزيدون، فإن جاوز المثنى والمجموع سبعة أحرف فلا يجعل المثنى ك (عمران) ولا المجموع ك (غسلين) ولا ك (هارون)، بل يحكى فيهما إعرابهما قبل التسمية، أو مجموعا بألف وتاء نحو: هندات، فيحكى إعرابه، فينون مطلقا أو يترك تنوينه مطلقا هذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون أن يعرب إعراب ما لا ينصرف كطلحة، أو بحاميم، وطاسين، وياسين، فكهابيل، يمنع الصرف للعلمية وشبه العجمة، أو بحيهل قلت:
هذا حيهل، ورأيت حيهل ولا تصرفه، أو بحرفي هجاء كلمة ثانيهما حرف لين نحو: لو، وكى، ولا ضعف ثانيهما تقول: جاء لو وكى، ورأيت لوا وكيا، ومررت بلو وكى، وتضعيف (لا) بأن تزيد بعد الألف ألفا فتقلب همزة فتقول: لاء ولاء، ولاء، أو صحيح نحو: من وعن لم تضعف تقول: جاء من وعن، ورأيت منا وعنا، ومررت بمن وعن وقالوا: إذا سميت (بعم) وهي (عن) الداخلة على (ما) الاستفهامية، فتجوز الحكاية وتجوز الإضافة فتقول: عنماء، وعن ماء، وعن ماء بحسب الإعراب، أو مقتطعين من كلمة كالتسمية برب من ضرب، وبلى من ليت تقول: رب وربا، ورب، ولى وليا ولى، أو حرفا واحدا فإما أن يكون متحركا أو ساكنا، إن كان متحركا، فإما أن يكون كلمة أو بعض كلمة، إن كان كلمة كتاء ضربت وضربت، وكاف أكرمك تقول: تؤو وتى وكاء، وتيا وتوا وكاء وتو وتى وكاء، على حسب المعرب.
وإن كان بعض كلمة عينا، فيكمل بفائها في التسمية بالراء من ضرب جاء ضر، أو فاء فتكمل بعينها تقول جاء ضر، أو لاما فيكمل بالفاء، أو بالعين تقول: جاء ضب، أو رب [ومن النحاة من يكمل بالتضعيف، ولا يرد شيئا من حروف الأصل فتقول في التسمية بالضاد المفتوحة من ضرب، والمضمومة من ضرب، والمكسورة من ضرب: قام ضاء، وضو، وضئ، ورأيت وضوا وضيا، ومررت بضاء، وضو، وضى.
وإن كان ساكنا فالفراء يمنع التسمية به، وغيره يجيزه، وهو إما كلمة أو بعض كلمة، إن كان كلمة فإما أن يقبل الحركة أو لا، إن كان لا يقبل الحركة كالألف من قاما فقيل: لا تصح التسمية به، وقيل لا يمتنع فتقلب همزة، وتضعف فتلتقي همزتان، والأولى فلا يمنع من قلب الثانية ألفا فتقول: أاأ وقد قالت العرب: أااألشجر، وإن كان يقبل الحركة وكان حرف لين، زيد عليه من جنسه فيحتمل الحركة، ويبدأ بهمزة الوصل وذلك كالتسمية: بالواو من ضربوا، والياء من اضربى تقول: جاءوا، وجاءاى، وإن كان بعض كلمة فسيبويه: يجتلب له همزة الوصل إن كان صحيحا، فتقول في التسمية بالباء من اضرب: قام اب، ورأيت ابا، ومررت باب.
وفي حواشي مبرمان قال: في كتاب الجرمي في قول سيبويه: إذا سميت بالباء من اضرب: إب خطأ؛ لأنه جاء بألف الوصل، فأدخلها على حرف متحرك، وألف الوصل لا تدخل على المتحرك انتهى. وفيها قال بعضهم: لا يجوز أن تسمى بالباء من اضرب إذا قلت: إب؛ لأنك إذا وصلتها بقيت على حرف واحد، وهذا هو مذهب قوي وهو خلاف مذهب سيبويه انتهى، وقال فيها أيضا: قال أبو إسحاق: أجيز أن أقطع الألف يعني من أب إذا سمي بالباء انتهى، وإن كان عليلا فحاله كحال لو وكى وما، ومذهب المازني: أنه يزيد على الساكن الحرف الذي قبله تقول: قام رب، ورأيت ربا، ومررت برب، ومذهب الأخفش: أنه يرد من ذلك الفاء ويأتي بهمزة الوصل فتقول اضبب، ومن النحاة من يرد الجميع، ويقطع همزة الوصل فيقول إضرب، وفي البسيط: كل واحد من الساكن والمتحرك إن سمي به مختزلا من كلمة معينة، كأن تسمى بالراء أو الباء من اضرب أو غير متحرك كأن تسمى بباء متحركة بالفتح، أو ساكنة فرأى الخليل، وسيبويه في الصور أن يزاد حرف من جنس حركته ثم يضعف، فإن كان ألفا فتنقلب همزة
# فتقول: باء وبو وبي، وفرق الأخفش والمازني بين المقتطع، فزاد حرفا من حروف الكلمة المعينة، وبين غير المقتطع، فزاد حرفا من جنس الحركة كمذهب الخليل، ثم اختلفا، فقال المازني: إن كان الحرف اللام أو الفاء ردت العين أو العين ردت الفاء، وفرق الأخفش بين ما يكون من اسم، ف (كالمازني) أو من فعل، فالمردود غير الفاء إن كانت التسمية باللام، واللام إن كانت بالفاء، وإن سمي بالعين فيرد الفاء، وغيرهم يرد الكلمة بأسرهما، فإذا سميت بالباء من ضرب، فعلى رأي الخليل وسيبويه تقول: باء، وعلى رأي الأخفش ضب، وعلى رأي المازني: رب، وعلى رأي غيرهم ضرب.
وإذا سميت بفو قلت فم، أو بذو بمعنى صاحب قلت: ذوى على رأي سيبويه، وذو على رأي الخليل، وبفعل فيه همزة الوصل قطعتها لا باسم هي فيه، أو بفعل محذوف الآخر فقط نحو: يغز، ويرم، ولم يغز قلت: قام يغز ويرم، ومررت بيرم ويغز، ورأيت يرمى ويغزى، وتقدمت هذه المسألة، وخلاف الكوفيين فيها. أو محذوف ما قبل الآخر نحو: بيع، ويقم، ويخف من لم يبع ولم يقم، ولم يخف قلت: قام يبيع، ويقوم، ويخاف ورأيت يبيع، ويخاف، ويقوم، ومررت بيبيع، ويخاف ويقوم، وكذا قياس ما كان على حرفين نحو: قل وبع وخف تقول: وبيع وخاف، وعلى قول سيبويه قيل، وخير بعضهم بين
# هذا وبين التضعيف فيقول: قم، وبع، وخف. وفي البسيط: إن كان على أكثر من حرفين، وكان فيه ما حذف لغير الجزم لم يرجع كاستعد، أو بمحذوف الفاء، واللام نحو: عه، تقول: قام وع، ورأيت وعيا، ومررت بوع، أو فيه حرف المضارعة قلت: قام يق، ورأيت يقيا، ومررت بيق، ولا ترد فاء الكلمة، أو بمحذوف العين واللام نحو: ره فقيل: تقول ارأى ترد المحذوف، وتجتلب همزة الوصل، وتصرفه، وقيل: تقول: راء. في البسيط: رءا كعصا، أو به وفيه حرف المضارعة نحو: ير من قولك: لم ير تقول: قام يرى، ورأيت يرى، ومررت بيرى ترد لام الكلمة، وتمنعه من الصرف أو بأرم، وفيه هاء السكت، حذفتها وقطعت همزة الوصل فقلت: قام إرم، ورأيت إرمي، ومررت بإرم أو بمفكوك للجزم أو الوقف نحو يردد، واردد، يدغم فتقول: جاء يرد، ورأيت يرد، ومررت بيرد، ويمنع الصرف وتقول: جاءني رد، ورأيت ردا، ومرت برد بحذف همزة الوصل، وتصرف، أو بما لزم طريقة في الإعلال وحذف منه، ولا يكون في الأسماء رجع إلى قياس اعتلال الأسماء، فلو سميت بقول قلت: قيل على مذهب سيبويه، وبصيد وعور قلت: صاد، وعار، وبعاور قلت: عاير،
# وباعضض قلت: إعض قاله سيبويه، أو بمفكوك شذوذا لغير جازم كأن تسمى بألبب من قوله:
.. بنات ألبيه
لم يغير، أو بحرف معنى على حرف واحد نحو: الباء من: بزيد واللام من: لزيد، فكالمسمى به من الحروف التي لغير معنى تقول: قام بي ولي، وما كان ساكنا كلام التعريف تجلب لها ألفا، وقيل: يبقى لها ألفها المفتوحة، أو تجتلب لها مكسورة، أو تجريها مجرى ما هو على حرفين كقد فيه نظر قاله في البسيط: وعلى رأي الخليل هي بمنزلة قد، أو على حرفين نحو: مذ فيمن جر بها، فلا يرد ما حذف منه وكذا أن الخفيفة، وعن، وهل، وأم تقول: هذا أم، وأجاز الفراء الحكاية تقول: قام مذ وهل، ورأيت مذ وهل، ومررت بمذ وهل، وأطلق بعضهم الوجهين في كل مبني مسمى به وفي كتاب الخليل: تضعف فتقول: قام من، ورأيت منا، ومررت بمن، وأنكره الزبيدي، ونسبه لليث، وقيل الوجه في هذا كله التضعيف، وإن كان ثانيه معتلا زيد ثالث من جنس الثاني، إلا إن كان الثالث محذوفا، فالقياس رده نحو التسمية: بسو؛ فإنه قيل: محذوف من سوف وفي التسمية،
# بلا تضعيف، وبهمز وبلو تضعف، وقال سيبويه: بعض العرب يهمز إذا كان المتحرك قبله مفتوحا فتقول: لوء وفي (في) وكى: في وكى، أو على أكثر من حرفين صحيحا أعرب كالأسماء نحو: ليت، وإن وثم، فإن كان ألفا جرى مجرى المقصور نحو: إلى وعلى، وما كان على وزنه ما هو مؤنث كفعلى نحو: إلا وإما، فالحكم على أن ألفه للتأنيث، وما قد يكون لغير تاء التأنيث نحو: هلا تجعلها للتأنيث أو لغير التأنيث؛ لأن الحروف مؤنثة ألا ترى أنك تلحقها في ربت، وثمت إلا إن منع من كونها للتأنيث مانع كلولا، وحاشى، وما كان منها ليس على مثال الأسماء نحو: (كأن) ويكن، أجريت مجرى الأسماء الأعجمية، وهذه الحروف فيها التذكير والتأنيث على معنى الحرف، والكلمة، وإذا سميت بها أنفسها لم تدخلها (أل) قال سيبويه: وهي كالأعلام في الجنس؛ فإن أخبرت عنها؛ فالحكاية نحو: إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وأن تنصب الأفعال، وإذا سميت بينت أو أخت مذكرا، فهو مصروف عند سيبويه، ممنوع الصرف عند قوم منهم الفراء، أو بهنت فقيل: ترد إلى هنه، وتمنع الصرف وقيل: إذا سمي به في حالة الوصل فهي كبنت، أو في حالة الوقف فهي كثبة، وعلى قول الفراء تمنعه الصرف في الحالين، ولا يغير كل واحد عن حاله إذا سمي به، والتسمية بذيت كهي ببنت على الخلاف، وبذية كهي بقفة، وكذا كية، لكنهم لم يتكلموا بها مشددة الياء على الأصل، وإذا سمي بالألى أو الذي، أو التي
# أو اللائي أو اللاتي، فعلى مذهب من يقول تعرفت (بأل) نزعت منه، ونزعت الصلة إذا صار علما، فأغنى عن تعريف (أل) وعلى مذهب من يقول تعرفت بالصلة، و (أل) فقيل: تحذف (أل)، وقيل لا تحذف بل تزال الصلة فقط لإغناء تعريف العلمية عنها قيل هذا إن لم يلحقظ فيه معنى الوصف، فإن لحظ لم يكن بد من (أل) والصلة وينون ألى؛ فإن جعل حرف الإعراب ياء كالذي، والتي، وثبتت قبل التسمية، وقد نزعت (أل) جرى مجرى عم، إلا أن يسمى به مؤنث، فتكون في النصب مما دون تنوين أو مشددة كفولى، ويظهر الإعراب فيها، أو حذفت انتقل الإعراب إلى ما قبل الياء فتقول: قام لذ ولت، ورأيت لذا ولتا، ومررت بلذ ولت، فإن سمي به مؤنث كان فيه الخلاف في يد مسمى به، وإن ثبتت الياء في اللائي واللاتي قبل التسمية كانا من باب قاض، أو حذفت قبل التسمية كانا من باب نار.
وحروف الهجاء موقوفة كما جاء في القرآن الم، ألف، لام، ميم، وما آخره ألف قصر نحو: با، تا، ثا، فإن دخل عليها عامل أعربت، ومد المقصور تقول: كتبت ألفا وباء. وحكى الفراء فيها الحكاية كحالها قبل أن يدخل عليها عامل فتقول: كتبت باتا، والذي عليه كلام العرب الإعراب؛ فلو سميت به متمكنا فالإعراب ليس إلا، ويقال زاي وزى، فإذا كتبت: كتبت زاء وزى، تبدل الياء في زاي همزة، وتثقل ياء زي، وكذا إذا سميت وقد يقال هذا يا، وكتبت باء وهذا شاذ، فإذا عطفت بعضها على بعض ظهر فيها شبه الإعراب تقول: جيم وكاف،
# وياء كما ظهر في الأعداد إذا عدوا، وعطفوا، ولم يدخل عامل تقول: واحد واثنان وثلاثة، وأربعة، وقد يحكى المفرد المبني نحو صاد، وقاف ونون فسيبويه يحركه، ولا ينون يجعله اسما للسورة مرفوعا على تقدير: هذه قاف، أو منصوبا على تقدير اقرأ، ويجوز صرفها، ومن نون جعله اسما للقول والكلام، ومن سكنه جعله صوتا إما في موضع شيء، على قول بعضهم أي هذه سورة ما يذكر فيه هذا الحرف، وإما على اقرأ هذا المعنى، وإما لا في موضع شيء بل مجرد صوت على أنها حروف من كلم على التقطيع أو على أنها تنبيه على تأليف السورة منه فأما قوله:
أنا ابن جلا ........ ... .............
فقيل: لما جعله اسما لأبيه حكاه، وهو فعل غير مسند، وقيل هو مسند لضمير، فحكى وقيل في موضع الصفة لمحذوف أي ابن رجل جلا، وقال عيسى ابن عمر: سمي بالفعل، وهو وزن مشترك ومنعه الصرف، وما جمع فيه حروف المعجم، وهو أبو جاد وأخواته، فقد فصل فيه سيبويه، فجعل أبا جاد وهوزا وحطيا عربية وباقيها أعجميا، وأجاز المبرد أن يكن كلهن أعجميات، وعلى قوليهما، تنخرج التسمية بشيء منها في الصرف ومنعه.
AUTO باب النكرة والمعرفة
النكرة: الاسم الموضوع على أن يكون شائعا في جنسه، إن اتفق أن يوجد له جنس، وأنكر النكرات شيء، ثم متحير ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم ماش، ثم ذي رجلين، ثم إنسان، ثم رجل، فهذه تسعة لكل منها مقابلة، والنكرة هي الأولى، والمعرفة طارئة عليها، هذا مذهب سيبويه وقال الكوفيون، وابن الطراوة: من الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات، وما التعريف فيه قبل التنكير نحو: مررت بزيد وزيد آخر، وما التنكير فيه قبل التعريف، وهذا التقسيم عندهم قالوا: يبطل مذهب سيبويه.
والمعرفة الاسم الموضوع على أن يخص واحدا من جنسه، وزعم ابن مالك أنه لا يمكن حد المعرفة قال: لأن منها ما هو معرفة معنى نكرة لفظا نحو: كان ذلك عام أول وعكسه نحو: أسامة، وما فيه الوجهان كواحد أمه، وذي (أل) الجنسية، ورددنا ذلك عليه في الشرح، ولا تركيب في النكرات إلا ما شذ من قولهم: بيت بيت، وكفة كفة، أو كان التنكير فيه نائبا عن التعريف نحو: مررت بمعدى كرب، ومعدى كرب آخر. ويوجد التركيب في النكرات، إلا ما شذ من قولهم كثيرا في لغة بعض العجم كلغة الترك، وتتفاوت المعرفة في المراتب خلافا لأبي محمد بن
# حزم؛ إذ ذهب إلى أنها لا تتفاوت، وكلها مستوية، والتفريع على مذهب الجمهور، فقيل: المضمر أعرف، وهو مذهب سيبويه، ويليه على قول هؤلاء العلم، ثم المبهم، ثم ذو (أل)، والمضاف في رتبة ما أضيف إليه إن كانت الإضافة محضة إلا المضاف إلى المضمر؛ إذ زعم أن المضاف إلى واحد منها هو دون ما أضيف إليه في التعريف، وقيل: أعرفها العلم، ونسب إلى سيبويه وإلى الكوفيين وهو قول الصيمري، وقيل: أعرفها اسم الإشارة وينسب إلى ابن السراج، وقيل: أعرفها المعرف بأل، ولم يذهب أحد إلى أن المضاف أعرف المعارف، وقيل أعرفها العلم ثم المضمر ذو الأداة، ثم اسم الإشارة، ومذهب سيبويه: أن العلم أعرف من المبهم، ومذهب الفراء: أن المبهم أعرف من العلم، وبه قال جماعة منهم ابن السراج، وابن كيسان، وهو مذهب المنطقيين.
والمعارف: في المشهور خمسة، وزاد بعضهم المنادى، والموصول وهو اختيار ابن مالك، فأما المنادى فما كان نكرة غير مقبل عليه، فلا خلاف أنه نكرة، وإنما الخلاف في العلم، والنكرة المقبل عليها، فقيل النداء يعرف النكرة المقبل عليها،
# والعلم بعد زوال تعريف العلمية، والذي صححه أصحابنا: أن العلم في النداء باق على تعريف العلمية، وأن النكرة المقبل عليها تعرفت (بأل) المحذوفة منها النائب حرف النداء منابها، وأما الموصول فذهب الفارسي إلى أنه تعريف بالعهد الذي في الصلة، ومذهب الأخفش أنه تعرف (بأل)، وما ليس فيه (أل) فهو في معنى ما فيه (أل) وأما (أيهم) فتعرف بالإضافة، و (من) و (ما) المستفهم بهما نكرتان خلافا لابن كيسان؛ إذ ذهب إلى أنهما معرفتان، وضمير النكرة معرفة خلافا لمن قال: إنه نكرة، وأما ذو (أل) والموصول فقيل: هما في رتبة واحدة في التعريف، وقيل ذو (أل) أعرف من الموصول، وقيل الموصول أعرف منه، وقال أصحابنا: أعرف المضمرات المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، وأعرف الأعلام أسماء الأماكن ثم أسماء الأناسي، ثم أسماء الأجناس، وأعرف المشار إليه ما كان للقريب ثم للوسط، وأعرف ذي (أل) ما كانت فيه للحضور، ثم للعهد في شخص ثم للعهد في جنس.
وأسماء الأجناس لا يعرف تعريفها من تنكيرها إلا بالاستقراء. مما هو معرفة ابن آوى، وابن قترة، ومما هو نكرة ابن لبون، وابن مخاض، ومما هو معرفة
# ونكرة ابن عرس، وابن أوبر في مذهب سيبويه خلافا للمبرد، في ابن أوبر؛ إذ زعم أنه نكرة فقط، وقال ابن مالك في التسهيل: وأعرفها ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم العلم، ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام ثم المشار به، والمنادى ثم الموصول، وذو الأداة، ولا نعلم أحدا، فصل في المضمر فجعل العلم أعرف من ضمير الغائب إلا ابن مالك، والذي اختاره أن المعارف خمس أعرفها العلم الشخصي ثم المضمر ثم المبهم ثم ذو (أل)، وأن المضمر، والمبهم وذو (أل) كليات جزئيات حالة الاستعمال، ألا ترى أن كل متكلم يقول: أنا، وكل مخاطب يقال له: أنت، وكل غائب يقال له: هو، وكذا أسماء الإشارة يشار بهذا لكل قريب، ويهذي لكل قريبة، وكذا الباقي.
AUTO باب المضمر
هذه تسمية البصريين، ويسميه الكوفيون الكناية، والمكني، ولا يحتاج إلى حد، ولا رسم، لأنه محصور وهو ينقسم: إلى متكلم، ومخاطب، وغائب في موضوع مرفوع، وموضع منصوب، وموضع مجرور. وقسموا المرفوع إلى مستكن، وبارز وأيضا: إلى متصل، ومنفصل يجعلون المستكن من المتصل، وقسمه ابن مالك إلى واجب الخفاء، وهو ما لا يمكن أن يرفع ظاهرا ولا مضمرا بارزا، وإلى جائز الخفاء، وهو ما يمكن أن يرفع ذلك، وهذا اصطلاح غريب لا نعرفه إلا منه، فواجب الخفاء المرفوع بالمضارع ذي الهمزة نحو: أفعل، أو النون: نفعل، وبفعل أمر المخاطب المذكر نحو: افعل، وبمضارعه نحو: تفعل، واسم فعل الأمر مطلقا نحو: صه للمذكر والمفرد، ومقابلهما، واسم الفعل الذي هو مضارع للمتكلم نحو: أوه (أي أتوجع)، وأف (أي أتضجر). وفي النهاية: الضمير المستكن وجوبا في تسميته اسما نظر؛ لأن الاسم والفعل والحرف يطلق على الكلمة، وهذا ليس بكلمة انتهى.
وجائز الخفاء هو المرفوع بفعل غائب نحو: زيد قام، والغائبة نحو: هند قامت، أو معناه من اسم فعل نحو: زيد هيهات، وهند هيهات، واسم فاعل،
# واسم مفعول نحو: زيد ضارب، ومضروب، وهند ضاربة ومضروبة، وظرف نحو: زيد عندك، ومجرور نحو: زيد في الدار، فهذه يجوز فيها أن ترفع الظاهر، والمضمر البارز إلا ما كان من اسم الفعل الغائب والغائبة، فلا يرفع المضمر البارز، ولا يجوز زيد: ما هيهات إلا هو، ولا هند ما هيهات إلا هي، ولا يرفعان المظهر المحصور لا يجوز ماهيهات إلا زيد، ويجوز ذلك فيما تقدم مما ذكر أنه جائز الخفاء البارز: إن عني به المعنى بنفعل فهو (نا) في موضع الرفع، والنصب، والجر نحو: قمنا وضربنا زيد، ومر بنا بكر؛ فإن كان في موضع رفع بفعل ماض، فتاء تضم للمتكلم وتفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة نحو: ضربت ضربت ضربت، وحكى ضربتي بياء ساكنة بعد كسرة المؤنث. قال الأخفش في كتابه الأوسط: هي لغة رديئة لربيعة تقول ضربتيه، وأعطيتكيه للمرأة، وتقول للرجل: أعطيتكاه انتهى.
وأنشد أبو الفتح:
رميتيه فأقصدت ... فما أخطأت في الرميه
بسهمين مليحين ... أعارتكيهما الظبية
ولا تقع أنا موقع التاء لا يجوز فعل أنا قاله سيبويه، وأجازه غيره فخصه الجرمي بالشعر، وأجاز فيه (قام أنا)، و (قام هو)، وجوزه المبرد في
# الشعر، والكلام قال: وليس المعنى كمعنى التاء بل لا يقال ذلك إلا على معنى النفي، والإيجاب (أي ما قام إلا أنا)، وتقول للمخاطبين مطلقا ضربتما وللمخاطبين ضربتم بسكون الميم مطلقا، أو بضمها موصولة بواو مطلقا أو مع همزة القطع أو غير موصولة، فإن اتصل بالميم ضمير نصب فالأعرف وصلها بواو، وكذلك ميم أعطيكموه، وأعطيتهموه ويجوز التسكين، وليس تجويزه مختصا بيونس، كما زعم ابن مالك، بل نص على جوازه سيبويه، وذكر أن الوصل بالواو أكثر وأعرف، وللمخاطبات ضربتن، وإن رفع البارز المتصل بفعل غير ماض، فهو نون مفتوحة للمخاطبات نحو: اضربن تضربن والغائبات: نحو: يضربن، وألف التثنية غير المتكلم نحو: افعلا وتفعلان ويفعلان، وواو للمخاطبين والغائبين اضربوا وتضربون ويضربون، وياء للمخاطبة نحو: اضربى، وتضربين، وللغائب مطلقا مع الماضي ماله مع المضارع تقول: زيد ضرب، هند ضربت، الزيدان ضربا، والفتحة في آخر فعلا من أجل الألف قاله الفراء، وقال البصريون: هي فتحة الماضي التي كانت قبل لحوق الألف، الهندان ضربتا، الزيدون ضربوا، الهندات ضربن، كما تقول: زيد يضرب، وهند تضرب، والزيدان يضربان، والهندان تضربان، والزيدون يضربون، والهندات يضربن، وجاء في الشعر الاجتزاء بالضمة عن الواو، وللجمع في الماضي والأمر، وهو معدود في
# الضرورات، وبعض النحاة قال من العرب من يقول في الجمع: الزيدون قام فيجزئ بالضمة وأنشد:
..... ... وقلت لشفاع المدينة أوجف
حذف الواو، وسكن للوقف، فيظهر أنه يقال ذلك على قلة، ومذهب الجمهور أن النون والواو والألف والياء ضمائر كما ذكرنا، وذهب المازني إلى أنها علامات كالتاء في قامت، والضمير مستكن كاستكنانه في زيد فعل، وهند فعلت، كما يقول الجمهور في قاما أخواك، وقاموا إخوتك، وقمن الهندات، وذهب الأخفش إلى أن الياء في تفعلين، ونحوه حرف تأنيث، والضمير مستكن، وفي النهاية: الياء في تفعلين عند المبرد علامة للضمير المستكن في فعل الواحد، وأبو الحسن يجرى ضمير التثنية والجمع مجرى ضمير الواحد، فكما أن ضمير الواحد يستكن فكذلك ضميرها، انتهى.
وذهب الجمهور، وسيبوبه وغيره: إلى أنها ضمير، ويسكن آخر الفعل المسند إلى التاء والنون و (نا) في ضربت، وضربن، وضربنا، ويحذف ما قبل آخر المسند من معتل ويقتصر على ذلك في الأمر والمضارع نحو: خفن ولا تخفن، وصحن ولا تصحن، وقلن ولا تقلن، وتنقل حركته إلى فاء الماضي الثلاثي نحو:
طلت، وخفت، وإن كانت الحركة التي كانت للعين قبل الانقلاب فتحة أبدلت حركة الفاء بمجانس المحذوف ضمة إن كان واوا نحو: قمت، وكسرة إن كان ياء نحو: بعت، وربما نقل دون إسناد إلى أحد الثلاثة وذلك في كاد، قال سيبويه: وحدثنا أبو الخطاب: أن ناسا من العرب يقولون: كيد زيد يفعل كذا (يعني في كاد) أخت عسى. قال الأستاذ أبو علي: وهو شاذ، وكذا في زال أخت كان الناقصة تقول: ما زيل زيد فاضلا، فإن ماثل حرف العلة الحركة قبله، أو كان ألفا حذف نحو: أنتم تدعون، وأنت ترمين، وأنتم تخشون، وأنت تشخين، وإن كان الضمير واوا، والآخر ياء أو بالعكس نحو: أنتم ترمون، وأنت تغزين الأصل: ترميون، وتغزوين حذفت الياء والواو، وهذا من علم التصريف استعجله ابن مالك، فاتبعناه، وليس محل ذكره.
وضمير الغيب العاقلين إن عاد على جمع سلامة فبالواو نحو: الزيدون قاموا، ويقومون، ولا يجوز قام ولا قامت، وما استدل به ابن مالك على الزيدون قام لا دليل عليه، أو على جمع تكسير جاز بالواو، وكالواحدة نحو: الرجال خرجوا، وخرجت الرجال، وأعضادها، أو على اسم جمع جاز بالواو كضمير المفرد نحو: الرهط خرجوا، والركب سار، وضمير الاثنين وضمير الإناث، بعد أفعل التفضيل كهو بعد غيره تقول: هذا أنبل الرجلين وأفضلهما، وهذه أحسن النسوة وأجملهن، وادعى ابن مالك، أنه يأتي مفردا مذكرا مستدلا بما لا دليل فيه، فأجاز
# زيد أنبل الرجلين وأفضله، وهند أحسن النساء وأجمله، وإن عاد على جمع غير عاقل، قالتاء والنون نحو: قوله تعالى: [وإذا النجوم انكدرت]، [فأبين أن يحملنها]، والتاء بجمع الكثرة أولى من النون، فالجذوع انكسرت أكثر من الجذوع انكسرن، وقد جاء كمضير المفرد [وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه] والضمير غير المرفوع مثل الضمير المرفوع نحو: الجذوع كسرتها، وكسرتهن، وإن عاد على أقل جمع المؤنث غير العاقل، أو على العاقلات كان جمع صحة، أو جمع تكسير، فالنون أولى نحو: الأجذاع انكسرن والأجذاع كسرتهن أولى من الأجذاع انكسرت والأجذاع كسرتها، والهندات والزينبات خرجن أولى من خرجت قال تعالى: [إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن] وقالوا: النساء وأعجازها، ويجوز التخالف نحو: النساء خرجن، وضربت زيدا، وقال ابن مالك: وقد يقع فعلن موقع فعلوا طلبا للتشاكل، وأورد الحديث وفيه «ورب الشياطين ومن أضللن» «أي أضلوا أو أضلت» فلا تتعين فيه الواو كما قال.
ومن البارز المتصل في الجر والنصب ياء المتكلم [ربي أكرمن]، وكاف مفتوحة للمخاطب مكسورة للمخاطبة نحو: أكرمتك، وأكرمتك، فإن اتصل بها (هاء) الإضمار، فالأفصح أن لا تشبع حركتها فتقول أعطيتكه وأعطيتكه، وحكى سيبويه: الإشباع في هذا عن ناس من العرب فتقول: أعطيتكاه وأعطيتكيه، وحكى بعضهم ذلك، وإن لم يكن هاء إضمار فتقول: أعطيتكا، وأعطيكى، وناس من تميم، ومن أسد يبدلون كاف المؤنث شينا يقولون: إنش ذاهبة؟ وما لش ذاهبة؟ يريدون إنك ومالك، وتقدم هذا في باب البدل في التصريف، وهاء الغائبة نحو: أكرمها، ومر بها، ومجموع الهاء والألف هو الضمير، وقيل الألف زائدة تقوية لحركة الهاء، وأجاز قوم حذف هذه الألف ومنه: (والكرامة ذات أكرمكم الله به) يريد بها، وهاء مضمومة للغائب نحو: ضربه وهي وحدها الضمير، والواو تقوية للحركة خلافا للزجاج؛ إذ زعم أن الضمير مجموعهما.
وإن وليت هذه الهاء ياء ساكنة نحو: وفيه، وعليه، أو كسرة نحو (به) فلغة الحجاز: ضم الهاء مطلقا في هذا وفي غيره نحو: ضربته، وبه، وإليه، ولغة غيرهم كسرها بعد الكسرة، وبعد الياء، وقال الفراء: قريش، وأهل الحجاز، ومن جاورهم من فصحاء اليمن يرفعون الهاء من «نزل عليه الذكر» وعليهما،
# وعليهم، وعليهن، ولا ريب فيه، ونزلت به، وأهل نجد من بني تميم وقيس وأسد يكسرونها، وفي البسيط: تكسر إذا كان قبلها كسرة أو ياء ما لم تتصل بضمير آخر نحو: يعطيهوه ولم يعطهوه، انتهى.
فإن وليت ساكنا غير الياء ضمت نحو: منه وعنه، ومن لدنه، ولم يضربه، وكذلك في التثنية والجمع نحو: منهما، ولم يضربهما ومنهم، ولم يضربهم، ومنهن ولم يضربهن، وبنو تغلب يقولون: منهم بكسر الهاء، وما أدرى هل يطردون ذلك في نحو: منه، ومنهما ومنهن، ولا إذا كان ساكنا غير الياء وقال الفراء: هي لغة مرفوضة.
وتشبع حركتها بعد متحرك نحو: له، وبه، والاختلاس، وتسكين الهاء عند سيبويه ضرورة، وحكاهما الكسائي عن بني كلاب، وبني عقيل لغة تقول: له، وبه، وله، وبه، وقرأ أبو جعفر: له، وبه، ويعقوب [بيده] بالاختلاس على هذه اللغة، فإن كان قبل الهاء حرف لين نحو: رأيت أباه، وهذا أبوه، ومررت بأبيه، فحذفت الياء والواو أحسن، والإتمام عربي، فإن كان
# ساكنا غير لين نحو: منه، وأصابته، فالإتمام أجود، قاله أبو عمرو سيبويه عن العرب خلافا للمبرد؛ إذ الاختلاس عنده أجود من الإشباع، وتبعه ابن مالك، وقرأ ابن ذكوان [أرجئه] بكسر الهاء من غير إشباع بعد كسرة مفصول بينها وبين الهاء بساكن، وظاهر كلام ابن مالك اقتباسه.
فإن تحرك قبل الهاء ما فصل بينهما بساكن حذف جزما أو وقفا نحو: [يرضه لكم]، و [يؤده إليك] [فألقه إليهم] جاز الإشباع، والاختلاس، والإسكان، وإشباع كسرة التأنيث في نحو: ضربتيه لغة ربيعة. وتقول ضربكما غلامكما، وضربكم غلامكم، وضربكم غلامكم، وضربكن غلامكن بضم الكاف، وضربهما غلامهما، وضربهم غلامهم، وضربهن غلامهن، بضم الهاء
# ومن كسر في (به) و (فيه) كسر في بهما وفيهما، وفيهم، وفيهن. ومن لم يكسر ضم فقال: بهما وفيهما وفيهم، وفيهن والأكثر الكسر، وقال أبو عمرو: والضم مع الياء أكثر منه مع الكسر. قال: وأناس من العرب في (هم) إذا كسروا ألحقوا الياء، وهم تميم وعامة قيس، وأناس يسكنون الميم، وهم قوم من بني أسد وكنانة وقيس، وكسر الكاف بعد الياء في الجمع حكاها الفراء لغة للنمر، وقال: يقولون: السلام عليكم قال: ولا نعلم أحدا من العرب قالها غيرهم وحكى سيبويه: عن ناس من بكر بن وائل قال: من أحلامكم، وبكم بكسر الكاف وقال: وهي رديئة جدا وانتظم من نقل الفراء وسيبويه: أنه إذا كان في الجمع في المذكر قبل الكاف ساكن وهو الياء، أو كسرة تكسر الكاف، وهل يكون ذلك في التثنية أو في جمع المؤنث: نحو بكما، وفيكما وبكن، وفيكن كما ذكره ابن مالك يحتاج إلى نقل، فإن كان قبل الكاف ساكن غير الياء فالضم نحو: لم أضربكم.
وتسكين ميم الجمع أعرف من الإشباع، والاختلاس؛ فإن وليها ضمير متصل نحو: رأيتموه فتقدم الكلام فيه، وكسر ميم الجمع بعد الهاء المكسورة باختلاس قبل ساكن نحو: [بهم الأسباب]، [يوفيهم الله] وبإشباع دون ساكن أقيس نحو: [ومن يولهم يومئذ]، و [تشقون فيهم] قال: ويجوز السكون نحو: يولهم، وفيهم وضمها قبل ساكن نحو: [بهم الأسباب] وإسكانها قبل متحرك نحو: [ومن يولهم] أشهر؛ فإن كانت الهاء مضمومة
# نحو: [تتوفاهم الملائكة]، ويضربهم الرجل فلا تكسر الميم، وإن كانت الهاء مختلفا فيها نحو: هاء عليهم فمن ضم ضم الميم نحو: [إليهم الملائكة]، ومن كسر الميم إذا لقيها ساكن نحو: [عليهم الذلة] وبعض بني أسد يكسر الهاء، ويضم الميم نحو [عليهم الذلة] قال الفراء: لغة قريش وبني سعد الحذف (يعني في ميم الجمع إذا لم تلق ساكنا).
وفي البسيط: وأما ميم الجمع فاللغة الفصحى الحذف؛ فإن كان قبل الهاء ضمة أو فتحة أو ألف أو واو نحو: يضربهم ولن يضربهم، واصطفاهم، ويغزوهم ضمت الهاء أو كسرت أو ياء ساكنة نحو: بهم وعليهم، فكسر الهاء أفصح وقال الفراء: ضمها لغة قريش، والحجاز ومن حولهم من فصحاء اليمن، فيصح في عليهم، عليهمو، وعليهمى، وعليهم، وعليهم، وعليهموه، ويمتنع عليهمى.
وإذا حذفت حرف المد وجب إسكان الميم ولا تحرك إلا لالتقاء الساكنين أو بحركة الأصل، قال أبو حاتم، وهي لغة فاشية بالحرمين. وقال الفراء: هي لغة بني أسد، والكسر لغة سليم، وقد تكسر الميم قبل ساكن، وإن لم تكن الهاء مكسورة نحو قوله:
............... ... وهم القضاة ومنهم الحكام
# قال الفراء: العرب جميعا يقولون: هم القضاة، فيرفعون الميم من هم عند الألف واللام إلا سليما فسمعت بعضهم يكسر الميم، وفي النهاية: فيهم فيهمى فيهم فيهمو فيهم فيهمو فيهم، فيهمى فيهم فيهم عشر لغات في كل هاء ضمير بعدها ميم وقعت بعد كسرة نحو: بهم أو ياء نحو: فيهم وكذلك إذا كانت منصوبة بمضارع لامه ياء نحو: يعطيهم، فإن اتصل به هاء مذكر قلت: يعطيهيه ويعطيهوه، ويعطيهموه، ويعطيهميه، ولا يبعد من أجاز بكم أن يجيز يعطيكم بكسر الكاف؛ لأن قبلها الياء.
وأصل ياء المتكلم الحركة، ويجوز إسكانها، وإذا كانت في موضع نصب بفعل ماض، أو مضارع، أو أمر، أو اسم فعل، كان قبلها نون مكسورة تسمى نون الوقاية نحو: يضربني، وضربني، واضربني، وعليكني، ورويدني. وسمع الفراء بعض بني سليم يقول: مكانكنى (أي انتظرني في مكانك) فأما إذا كان منصوبا بالصفة نحو: الضاربي إذا قلنا إن الضمير منصوب، فلا تلحق النون، وتلحق الفعل الذي لا يتصرف نحو: (هب) و (تعلم) ووهب بمعنى جعل وعسى فتقول: هبني شجاعا، وتعلمني محسنا، ووهبني الله فداك، وعساني أن أخرج، ومذهب البصريين وجوب لحاقها أفعل في التعجب تقول: ما أظرفني،
# ومذهب الكوفيين الجواز يقولون ما أجملني، وما أجملي، وتقول في ليس: ليسني، وجاء ليسى في الشعر، وجوزه بعض أصحابنا في الكلام، وإن كانت اسما لإن وأخواتها جاز حذفها في إن وأن وكأن ولكن فصيحا، تقول: إنى وأنى وكأنى ولكني وهي المحذوفة في قول الأكثرين من البصريين، والكوفيين خلافا لمن زعم أن المحذوفة هي النون الأولى الساكنة، ولمن زعم أن المحذوفة هي الثانية، ونون الوقاية في هذين القولين: ثابتة لم تحذف والكثير: لعلى، وقل لعلني، وحذفها من ليت عند سيبويه ضرورة تقول: ليتى. وقال الفراء: يجوز ليتى، وليتني.
وإن كانت ياء المتكلم في موضع جر بمن وعن، فنص أصحابنا على أن حذفها منها لا يجوز إلا ضرورة، وظاهر كلام أبي موسى، وابن مالك أنه يجوز في الكلام فتقول: مني، وعني، وإن اتصلت بلدن فالتخيير تقول: لدني ولدني، وقال ابن مالك: زعم سيبويه أن عدم لحاقها من الضرورات. قال: وليس كذلك بل هو جائز في الكلام الفصيح، وكثر في الرد على سيبويه، وقد رددنا عليه في الشرح وأن سيبويه لم يقل ذلك إلا في (قد).
وإن حذف نون لدن فقيل (لد) فلا تلحق نون الوقاية بل تقول: لدى، نص على ذلك سيبويه: وأما قد وقط، فمذهب الخليل وسيبويه: أنهما بمعنى حسبي، فإذا قلت: قدى وقطى فالياء في موضع جر، والأعرف نون الوقاية فيهما فنقول: قدني وقطني، ونقل الكوفيون فيهما وجهين أحدهما: أن يكونا بمعنى حسبي ويعربان فتقول: قط عبد الله درهم، وقد زيد درهم، وما بعدهما
# مخفوض بالإضافة، ولا تلحق فيهما نون الوقاية، والوجه الثاني: أن يكونا اسمى فعل مبنين على السكون، وتنصب بهما فتقول: قط زيدا درهم، وقد زيدا درهم، فإن اتصل بهما ياء المتكلم لحقتهما نون الوقاية؛ لأنها في موضع نصب كما تلحق سائر أسماء الأفعال. وحكى الكسائي عن العرب: قطن عبد الله درهم بخفض عبد الله، ونصبه على أن النون من سنخ الكلمة، فإذا انجر ما بعدها فهو مبني على الفتح لشبهه بقطن الذي هو اسم فعل. وقال هشام: من نصب عبد الله مع النون لزمه أن يقول: مع ياء المتكلم: قطننى بنونين، ولم يسمع فيحتمل أن يكون الأصل قطننى، فحذفت النون كما حذفت من إنني، وعلى ما حكى الكسائي أجاز هشام: أن قطنى درهم، وأن قدنى درهم على أن الياء مخفوضة بالإضافة والنون من سنخ الكلمة.
وأما (بجلى) فقد ذكروا أنها تكون اسم فعل، والياء في موضع نصب بمعنى كفاني أو يكفيني وإذا لم تلحق فهي بمعنى حسبي، وأما لحاق النون اسم الفاعل نحو: أمسلمني؛ فقيل: هي نون الوقاية، وإليه ذهب ابن مالك وقال فيه: إنه قد تلحقه، وذهب غيره إلى أنه تنوين وهو مذهب هشام، وأجاز: هذا ضاربنك، وضاربني بالتنوين، والكاف والياء في موضع نصب، وقال ابن مالك: وقد تلحق أفعل التفضيل نون الوقاية واستدل لما روى في الحديث «غير الدجال أخوفني عليكم» على عادته في إثبات القواعد الكلية بما روى في الحديث، وأما قوله:
........... ... ................. فليني
يريد (فلينني) فذكر ابن مالك: أن مذهب سيبويه أن المحذوفة هي نون الإناث، والباقية هي نون الوقاية واختاره ابن مالك، وذهب المبرد: إلى أن المحذوفة هي نون الوقاية، وفي البسيط لا خلاف أن المحذوفة هي نون الوقاية، وفليني جاء في الشعر ولا يقاس عليه انتهى. وأما قول الشاعر:
وشمسك في شرق وغرب منيرة ... فما بالني أشكو الظلام من الدهر
فخطأ، والصواب: (فما بالي) بغير نون.
والضمير المنفصل المرفوع للمتكلم أنا، والهمزة والنون هو الضمير، والألف زائدة، ومذهب الكوفيين، أنه كله الاسم، وفيه لغات تميم وبعض قيس، وربيعة تثبت الألف وصلا ووقفا، والحجاز تثبتها وقفا وتحذفها وصلا، ولغة قضاعة آن على وزن عان، وجعله ابن مالك من باب المقلوب، وأن حكاها قطرب وتلى (أن) في الخطاب تاء فتقول: أنت أنت أنتما أنتم أنتن، والتاء وما بعدها حرف خطاب عند البصريين: فأنت عندهم مركب من اسم وهو (أن) وحرف وهو التاء، فلو سمي به حكوه.
وذهب الفراء إلى أنه بكماله هو الاسم، وذهب ابن كيسان إلى أن (التاء) وما بعدها هي الاسم، وهي التاء التي في فعلت وكثرت (بأن) هذا الذي اختاره، ومن أسخف الأقوال: ما ذهب إليه بعض المتقدمين من أن (أنت) مركب من ألف أقوم، ونون نقوم، وتاء تقوم، وأن (أنا) مركب من ألف أقوم، ونون
# نقوم، مبني على الضم، وهو موضوع هكذا، وليس أصله نحن بضم الحاء، وسكون النون خلافا لهشام.
و (هو) للغائب المذكر، و (هي) للغائبة المؤنثة وهما بجملتهما الاسم، وذهب الكوفيون، والزجاج، وابن كيسان إلى أن الهاء من (هو)، والهاء من (هي): هي الاسم، والواو والياء مزيدتان للتكثير، مخففتين، ويسكنهما قيس وأسد يقولون: هو وهي، وحكى الكوفيون تشديدهما: هو، وهي، وقال ابن مالك وتشددهما همدان، ويجوز في اللغة الأولى تسكين الهاء فيهما بعد الواو، والفاء، وثم، واللام، وهي لغة نجد، والتحريك بعدهن لغة الحجاز، وقد تسكن الهاء بعد همزة الاستفهام وكاف الجر قال ابن مالك: ولم يجيء إلا في الشعر انتهى.
وقرئ شاذا: [لكن هو الله ربي]، [أن يمل هو] بسكون الهاء، وحذف الواو من الضرورات، فتقول (ه)، و (ه) وللغائبين هما، وللغائبات: هن، وهذه ألفاظ مرتجلة وهي الضمير بجملتها قاله أبو علي: وقيل الأصل هو ما، وهوموا، وهون، وهذه زوائد على أصل الضمير الذي هو (هو).
الضمير المنفصل
المنصوب الموضع للمتكلم: إياي، وإيانا، وللمخاطب: إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، وللغائب إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، ومذهب سيبويه أن الضمير هو «إيا» وحده، وما اتصل به حروف تبين أحوال الضمير من تكلم، وخطاب، وغيبة. وعزى إلى الأخفش، واختاره الفارسي، وذهب الفراء إلى أن هذه اللواحق هي الضمائر، وإيا دعامة زائدة تعتمد عليها الضمائر، وذهب الكوفيون غير الفراء إلى أنه بجملته هو الضمير يعني (إيا) ولواحقه، وفي النهاية: (إيا) دعامة، واللواحق هي الضمائر قاله الكوفيون وابن كيسان، انتهى.
وذهب الخليل، والأخفش، والمازني فيما نقل ابن مالك واختاره إلى: أن (إيا) ضمير، وأن اللواحق ضمائر أضيفت إليها إيا، وذهب الخليل فيما ذكر ابن عصفور إلى أن (إيا) اسم ظاهر، واللواحق ضمائر أضيف إليها (إيا)، فهن
# في موضع خفض بالإضافة، و (إيا) على اختلاف المذاهب ليست مشتقة من شيء، وذهب أبو عبيدة إلى: أنها مشتقة إما من أو من قوله:
فأو لذكراها إذا ما ذكرتها ... ................
فيكون من باب قوة أو من الآية وعينها ياء قولان فوزنه إفعل أصله إأوو أو إأيى، أو فعيل فأصله إويو أوإويى، أو فعول أصله إووو أو إيوى، أو فعلى فأصله إووى أو إييا وليس في الاختلاف في (إيا) ولا في وزنه كبير فائدة واللغة المشهورة كسر الهمزة، وتشديد الياء، وبه قرأ الجمهور، وقرئ بفتحها وتشديد الياء، وبكسرها، والتخفيف، وبإبدال الهمزة هاء مفتوحة، والتخفيف، وبكسرها والتخفيف، وذكر ابن مالك أنه يقال بكسر الهاء، وتشديد الياء.
ويتعين انفصال الضمير إن رفع بمصدر مضاف إلى المنصوب معنى نحو: عجبت من ضرب زيد أنت، وزيد عجبت من ضربك هو، أو بصفة جرت على
# غير صاحبها، وهذا فيه تفصيل فحيث ألبس برز الضمير وجوبا نحو: هند ضاربها أنت أو ضاربها أنتما، أو ضاربها أنتم أو نحن، ثم حمل ما ليس فيه على ما فيه اللبس، فأبرز الضمير نحو: زيد هند ضاربها هو، وأجاز الكوفيون أن لا يبرز هنا، وكذا إذا تكررت الصفة نحو: زيد حسبته أمه عاقلة؛ فيجيزون عاقله هي، وعاقلة دون الضمير، ويأتي الكلام على هذه المسألة في باب المبتدأ إن شاء الله تعالى، أو أضمر العامل نحو:
إن هو لم يحمل على النفس ضيمها ... .............
أو أخر نحو: [إياك نعبد] أو كان حرفا نحو: [ما هن أمهاتهم] أو فصله متبوع نحو: قام زيد وأنا، وقول من خص هذا بالشعر فاسد، أو ولى واو المصاحبة نحو:
فكان وإياها كحران ....... ... .........
أو إلا نحو: [أمر ألا تعبدوا إلا إياه]
........ ... ما قطر الفارس إلا أنا
واتصاله منصوبا بعد إلا ضرورة نحو:
....... ... أن لا يجاورنا إلاك ديار
خلافا لابن الأنباري، فإنه أجاز ذلك في الكلام، أو إما نحو: قام إما أنا وإما أنت، أو اللام الفارقة نحو: إن ظننت زيدا لإياك، وأجاز الأخفش: إن قعد
# لأنا، وإن قام لنحن، وهو قول الكوفيين جعلوا إن نافية وعلى مذهب البصريين لا يجوز إلا مع الناسخ من الأفعال و (إن) هي المخففة من الثقيلة لا النافية، أو فصله عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتفقا رتبة مثاله: علمتني إياي، وعلمتك إياك، وزيد علمته إياه، ومال زيد أعطيته إياه، فإن كان الضمير مرفوعا نحو: ظننتني قائما، وزد ظنه قائما فلا يجوز فصله، وإن كان بعد المرفوع ضميران واتفقا في التكلم فالانفصال في الثاني نحو: منحتني إياي، ويقبح الاتصال فتقول: منحتنيني، أو في الخطاب، أو في الغيبة، واتحدا رتبة، فالاختيار الانفصال نحو: أعطيتكما إياكما، وأعطيته إياه، وفاقا للكسائي، ويجوز الاتصال فتقول: أعطيتكما كما، وأعطيتهوه.
وإن اختلف ضمير الغيبة في إفراد، وتثنية، وجمع، وتذكير، وتأنيث فالفصل هو الكثير نحو: هند الدراهم أعطيتها إياه، أو أعطيته إياها، ويجوز الاتصال فتقول: أعطيتهاه وأعطيتهوها، وإن اختلف الضميران بالنسبة إلى التكلم، والخطاب، والغيبة بأن كان أحدهما ضمير متكلم، والآخر ضمير مخاطب أو غائب أو أحدهما ضمير مخاطب والآخر ضمير غائب، فالذي يلي الفعل لا يكون إلا متصلا، فإن كان أقرب جاز في الثاني الاتصال والانفصال نحو: الدرهم أعطيتني إياه، وأعطيتنيه، والدرهم أعطيتكك إياه، وأعطيتكه ولم يذكر سيبويه في هذا إلا الاتصال، وحكى غيره الانفصال فقال السيرافي: لا يجيز سيبويه فيه الانفصال، وقال الأستاذ أبو علي: الانفصال أفصح، وتأول كلام
# سيبويه، فإن كان من باب ظننت فنص سيبويه، على أن الانفصال الوجه نحو حسبتني إياه وحسبتك إياه، والاتصال قليل، ولا يجوز مع الاتصال إلا تقديم الأسبق نحو: يا غلام أعطانيك زيد، ولا يجوز أعطاكني زيد، فأما ما روى من قول عثمان رضي الله عنه: (أراهمني الباطل شيطانا) فقال ابن مالك: كان قياسه أرانيهم وليس كما قال بل قياسه: أراهم إياي. وإن كان الذي يلي الفعل أبعد فمذاهب أحدها: مذهب سيبويه: وجوب الانفصال نحو: زيد ظننته إياك، والدرهم أعطيته إياك.
والثاني: مذهب طائفة من القدماء، وتبعهم المبرد: جواز الاتصال والانفصال، والانفصال أحسن.
والثالث مذهب الفراء: وجوب الانفصال إلا أن يكون ضمير مثنى أو ضمير ذكور فيجوزان، والانفصال أحسن نحو: الدرهمان أعطيتهماك، والغلمان أعطيتهموك، والزيدان ظننتهما كما، والزيدون ظننتهموكم.
والرابع مذهب الكسائي: وهو كمذهب الفراء، إلا أنه يجيز الاتصال إذا كان الأول ضمير جماعة المؤنث نحو: الدراهم أعطيتهنكن، والذي ورد به السماع مذهب سيبويه.
وإذا كان الضمير منصوبا بمصدر مضاف إلى مضمر قبله هو فاعل، أو مفعول
# أول، أو باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول نحو: زيد عجبت من ضربيه، أو من ضربكه، والدرهم عجبت من إعطائكه زيد، والدرهم معطيكه زيد، فالاتصال عربي، والانفصال هو الكثير، ون تساويا في القرب أو البعد، فالانفصال نحو: هند زيد عجبت من ضربه إياها، ولا يجوز: من ضربهيها إلا ضرورة نحو:
............ ... لضغمهماها ........
أو في نادر، وأنضرهموها، وإن لم يكن فاعلا، ولا مفعولا أول والضمير ضمير رفع انفصل نحو: زيد عجبت من ضربك هو، وقد عقد بعض شيوخنا عقدا في المضمرات بحسب اتصالها وانفصالها فقال: المضمر المرفوع إن عمل فيه معنى انفصل، وذلك المبتدأ نحو: أنا زيد أو لفظ هو المبتدأ انفصل نحو: الفاضل أنت أو غيرهما فعلا اتصل نحو: ضربت، أو فصل بإلا انفصل: ما قام إلا أنت أو كان في معناها انفصل في الشعر نحو:
........ إنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
وإذا اتصل، والفعل ماض برز إلا المفرد الغائب مذكرا: أو مؤنثا نحو: زيد ضرب هند ضربت، أو أمر برز في غير مذكر اضربي اضربا اضربوا اضربن، أو مضارع لمتكلم استتر: أقوم نضرب، أو لمخاطب فكذا لمفرد مذكر: يضرب أو صفة لمن هي له استتر: هند زيد ضاربها، أو لغيرها برز في الأعرف: هند زيد ضاربته هي، أو اسم فعل استتر نحو: نزال، أو مصدر نائب مناب الفعل استتر نحو: ضربا زيدا، أو مناب أن والفعل انفصل نحو: زيد عجبت من ضربه أنت، والوجه خفضه: زيد عجبت من ضربك إياه، أو حرف انفصل: ما أنت منطلقا، والمنصوب إن نصب بفعل وهو كان فالمختار الانفصال، أو ظن وهو الأول اتصل والثاني: كمنصوب كان، أو غيرها متعديا إلى واحد اتصل أو إلى اثنين، وهو أول، فكذلك أو ثان، والأول محذوف فكذلك، أو مذكور واجتمعا وقدمت ماله الرتبة اتصل لا غير نحو: أعطيتكه، أوما رتبته التأخير انفصل لا غير نحو: أعطيته إياك، فإن كانا في درجة واحدة فالاختيار انفصال الثاني نحو: قوله تعالى: [وعدها إياه] ويجوز:
أعطاهوها، وهو عربي، وليس وجه الكلام، أو اسم فاعل تعدى إلى اثنين جرى مجرى الفعل، أو لواحد نحو: الضاربك، والضاربوك ففيه الخلاف، ويجرى مجرى حسن الوجه جميله، والحسن الوجه الجميله، أو مصدرا على من قال: ضربا زيدا اتصل فتقول: ضربه ويسقط التنوين لمكان المتصل كما في ضاربك، ويظهر لي أن خلاف الأخفش في الموضعين واحد، فالهاء في موضع نصب، كما قال: في الضاربه، وسيبويه يقول: في موضع خف، أو اسم فعل اتصل: عليكه ورويده، وعليكنى، ومن العرب من يقول: عليكنى وعليك إياي، قاله سيبويه، أو حرف وهو (إن) اتصل نحو: إنك فاضل أو (ما) انفصل نحو: ما زيد إياك، وما كان واجب الاتصال نحو: أكرمك، أو جائزه نحو: زيد ظننتك إياه وإذا تقدم وجب انفصاله نحو: إياك أكرم، وزيد إياه ظننتك.
وعقد بعض أصحابنا أيضا عقدا في ذلك فقال: إذا تقدم العامل أو فصل بينهما بحرف عطف أو إلا أو ما في معناها على الخلاف انفصل؛ فإن كان غير ما ذكر والعامل حرف لم يتصل إلا في إن وأخواتها أو اسم مصدر منون أو غير منون مضاف لظاهر، أو لمضمر مثله انفصل، وقد يتصل. والمضمر الغائب إن اختلفا أو أقرب منه انفصل، أو أبعد جاز الاتصال والانفصال أحسن وأفصح، واسم الفاعل واسم المفعول كذلك، أو اسم فعل نحو رويد، فالاتصال عند سيبويه لا غير، وأجاز غيره الانفصال أو ظرف أو مجرور فهما، أو فعل متعد إلى واحد اتصل، أو إلى اثنين من باب أعطى، وهما غائبان من جنس واحد، فالانفصال أحسن، وأنكر الكوفيون الاتصال وزعموا أن البصريين قاسوه نحو: أعطيتهوه، وهو مسموع عن
# العرب، أو متكلمان أو مخاطبان انفصل المتأخر منهما، أو مختلفان، وتقدم الأقرب، فسيبويه لم يذكر إلا الاتصال وذكر غيره الانفصال، ولا يجيز سيبويه أعطيتهوك، وحكى سيبويه: عن طائفة جوازه، وزعم المبرد أن الصواب مذهبهم، وأجازه الكوفيون في التثنية والجمع فقالوا: أعطيهما كما، وأعطيتهموكم، وأجاز الكسائي: أعطيتهن كن، ومنع الفراء الاتصال.
فإن كان ناسخا نحو: (كان) فالانفصال أحسن خلافا لابن الطراوة، أو ظننت فكأعطيت إلا إن اختلفا وتقدم الأقرب، فيختار فيه الانفصال، أو أعلم والكل ضمائر، فحكم الأول والثاني حكم باب أعطيت، وبعض مضمر، وبعض ظاهر، والمضمر واحد وصلته أو اثنان أول وثان أو ثالث، فكأعطيت، أو ثان وثالث فكأعطيت انتهى ما ذكره في هذا العقد.
وأما ثاني مفعولي أعطيت في باب الإخبار إذا أخبرت به، فالانفصال خلافا للمازني، إذ يختار الاتصال فتقول على رأيه: الذي أعطيته زيدا الدرهم، وعلى الانفصال الذي أعطيت زيدا إياه الدرهم، وإذا حصر الضمير بإنما نحو: إنما قام أنا فانفصاله عند سيبويه ضرورة، وعند الزجاج ليس بضرورة، وقال ابن مالك، يتعين انفصاله، وزعم ابن مالك: أن اتصال الضمير إذا وقع خبرا لكان،
# وأخواتها نحو: الصديق كنته أو كنته هو الكثير، وهو خلاف ما نص عليه سيبويه عن العرب أن الاتصال قليل، وأن انفصاله هو الكثير، فتقول: الصديق كنت إياه، وهو ظاهر إطلاقهم أن ذلك جار في أخواتها فتقول: الصديق أصبحت إياه، أو أصبحته وقال محمد بن مسعود الغزني، خبر كان خاصة إذا كان ضميرا كاسمه جاز اتصاله نحو: فإن لا تكنها أو تكنه، وذلك؛ لأن كان أكثر استعمالا من أخواتها انتهى.
فعلى هذا يجوز كنته، ولا يجوز أصبحته، ولا أمسيته وقال صاحب المستوفى: وهو أبو سعيد الفرخان خبر كان شديد الشبه بالحال إلا أنه قد يجيء معرفة في نحو قوله:
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه ... ...........
وليس يشركها في هذا الحكم غيرها من أخواتها انتهى، ويعني أن يكون ضميرا متصلا.
AUTO فصل
ضمير المتكلم، وضمير المخاطب تفسيرهما المشاهدة، وضمير الغائب يحتاج إلى مفسر، والأصل في مفسره، أن يكون متقدما عليه، فإذا تقدم اسمان مستويان في الإسناد كان الضمير عائدا على الأقرب إلا إن دل دليل على أنه لغير الأقرب مثال: جاءني زيد وعمرو أكرمته، فالضمير لعمرو، واشتريت جوادا، وغلاما فركبته فالضمير للجواد، فإن لم يستويا في الإسناد، وكان الثاني في ضمن الأول عاد على المتقدم خلافا لأبي محمد بن حزم في زعمه: أن الضمير في قوله تعالى: [فإنه رجس] عائد على الخنزير لا على اللحم؛ لكونه أقرب مذكور.
ثم المفسر إما مصرح بلفظه نحو: زيد لقيته، أو مستغنى عنه بحضور مدلوله حسا مثل أن يخطر بذهنك أن مخاطبك سألك عن حالة شخص فتقول: هو مسافر، وتمثيل ابن مالك هذا بقوله: [هي راودتني عن نفسي] و [يا أبت استئجره] ليس بصحيح بل هذان مما تقدم مفسره مصرحا به لفظا قال ابن مالك: أو مستغنى عنه بحضور مدلوله علما نحو: قوله تعالى: [إنا أنزلناه في ليلة القدر] ونقول في هذا إنه عائد على ما دل عليه قوله: [اقرأ باسم ربك الذي خلق] وقوله: [علم الإنسان ما لم يعلم] قال ابن مالك أو بذكر ما هو له جزء كقوله:
.......... ... إذا حشرجت يوما ......
قال: فالضمير عائد على النفس، والفتى في قوله: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى .... مغن عن ذكر النفس؛ لأنها جزء منه، وقال ابن هشام: الضمير يعود على النفس، ولم يتقدم لها ذكر، لكن الحشرجة وضيق الصدر دلا عليها، ومن ذلك: من كذب كان شرا له، [اعدلوا هو أقرب للتقوى] ونحوهما الضمير يعود على المصدر الدال عليه كذب، والدال عليه اعدلوا؛ لأنه أحد جزأى الفعل، قال ابن مالك: أو كل نحو: [ولا ينفقونها] فالذهب، والفضة بعض المكنوزان، فأغنى ذكرهما عن ذكر الجمع فكأنه قال: أصناف ما يكنز، ويمكن النزاع في هذا، قال ابن مالك: أو نظير مثاله: عندي درهم ونصفه (أي ونصف درهم آخر)، وأصحابنا يعبرون عن مثل هذا بأنه يعود على الظاهر لفظا لا معنى، ومنه: ظننت وظننته زيدا قائما، ومنع ابن الطراوة هذه المسألة وتأتي في باب الإعمال، إن شاء الله تعالى.
وقال ابن مالك: أو مصاحب بوجه ما كقوله: [وأداء إليه بإحسان] أي إلى العافي الدال عليه (فمن عفى) وقد كثر ابن مالك أمثلة مما يفسره ما يفهم من سياق الكلام، ولم يتقدم مفسره، ولا تأخر، وأصحابنا قسموا ضمير الغائب إلى ما يتقدم عليه مفسره لفظا ورتبة نحو: ضرب زيد غلامه، أو لفظا دون رتبة نحو: ضرب زيدا غلامه، أو رتبة دون لفظ نحو: ضرب غلامه زيد، وإلى ما يفسره ما يفهم من سياق الكلام، وهو ما علم المراد به، ولم يتقدم مفسره، ولا تأخر عنه بوجه من الوجوه الثلاثة مثل: ضرب غلامه زيد، غلامه ضرب زيد، وضرب غلام أخيه زيد، واسم الفاعل يجرى مجرى الفعل في هذا نحو: هند ضارب غلامه زيد من أجلها، ومررت بامرأة ضارب غلامه أخوها، وأما إن تأخر المفسر نحو: ضرب غلامه عمرا، فأجازه ابن جني، وقبله أبو عبد الله الطوال من أهل الكوفة، والأخفش من أهل البصرة: ذكره عنه في الغرة قال: ورووا: ضربت جارية يحبها زيدا، واختاره ابن مالك، وقد جاء في الشعر
# ما ظاهره جواز ذلك، وقصره على الشعر دون الكلام أحمد بن جعفر، وشرط ابن مالك في إجازة ما اختاره أن يكون صاحب الضمير قد شارك في العامل نحو: ضرب غلامها هندا فالناصب لصاحب الضمير الذي هو هند هو الرافع لغلامها الذي هو الفاعل، فلو لم يشارك فقلت: ضرب غلامها جار هند لم يجز؛ لأن الضمير الذي هو لهند لم يشارك الفاعل الذي هو غلامها في العامل الذي هو ضرب؛ لأن هندا مخفوض بالإضافة، و (غلامها) مرفوع بضرب.
ونقل ابن مالك عن الكوفيين: أنهم لا يجيزون مثل: ضرب غلامه زيد، ولا غلامه ضرب زيد، ولا (في بيته يؤتى الحكم]، و (شتى تئوب الحلبة)، وأن سماع ذلك صحيح عن العرب تخليفط منه في النقل؛ لأن الكوفيين فصلوا في الضمير إذا تأخر العامل عن المفعول، والفاعل بين أن يكون متصلا بالمفعول مجرورا، أو بما أضيف إلى المفعول نحو: إرادته أخذ زيد، وغلام أبيه ضرب زيد، فهذا جائز عندهم، أو متصلا به في موضع نصب، فلا يجوز عندهم نحو: ضاربه ضرب زيدا، وفي موضع جر جاز عندهم نحو: غلامه ضرب زيد، وإن كان منفصلا عما تقدم، فلا يجوز عندهم تقديم المفعول، ومثلوا ذلك بمثل كثيرة منها، ما رأى أحب زيد، ويوم يقوم يتخلص زيد، ويوم يقوم يجيء خالد، وإذا قام سرك زيد، وما يعجبه يتبع أخوك: فهذه كلها منعها الكسائي والفراء، وأجازها البصريون، فإن كان العامل مقدما جازت المسائل عند الكسائي والفراء فتقول: أخذ ما أراد زيد وأجاز الكسائي وأصحابه: ما أراد زيد
# أخذ، وما في موضع نصب بأخذ، وثوب أخويك يلبسان، وقد تكرر لابن مالك هذا التخليط في آخر الفصل الثالث من باب تعدي الفعل ولزومه ونتكلم عليه إن شاء الله ثمة، وفي الغرة: أجازوا أخذ ما أراد زيد، ومنع الكوفي: ما أراد أخذ زيد، وأجاز البصري وهشام: زيدا غلامه ضرب في كل تصريف الفعل، ومنعها الفراء جميعها، وأجازها الكسائي في اسم الفاعل، انتهى.
وأما ما يتقدم الضمير، ويتأخر عنه مفسره وجوبا؛ فمنه المجرور برب نحو: ربه رجلا صحبت والمرفوع بنعم، وبئس ما جرى مجراهما نحو:
نعم امرأ هرم ............ ... ...........
وظرف رجلا زيد؛ ففي نعم ضمير فاعل يفسره التمييز بعده هذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنه ليس فيه ضمير بل الاسم المرفوع بعد المنصوب هو الفاعل بنعم وبئس، ويأتي الكلام على ذلك في باب نعم وبئس إن شاء الله، والمرفوع بأول المتنازعين نحو:
جفوني ولم أجف الأخلاء ... .............
وهذا لا يجوز عند الكسائي، والفراء، ويأتي في باب الإعمال إن شاء الله تعالى. والضمير الذي أبدل منه المفسر نحو: ما حكى الكسائي: «اللهم صل عليه الرءوف الرحيم» وهذه المسألة التي يجيزها الأخفش، ومنعها غيره. والضمير الذي يفسره الخبر نحو قوله تعالى: [إن هي إلا حياتنا الدنيا] قاله الزمخشري، واختاره ابن مالك، وهو عند أصحابنا مما يفسره سياق الكلام، وضمير الشأن والقصة نحو: قوله تعالى: [قل هو الله أحد] [فإنها لا تعمى الأبصار] وذكر الفراء ضمائر يفسرها ما بعدها غير هذه فمن ذلك: [وهو محرم عليكم إخراجهم] [وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر] وقول العرب: كان ذلك مرة، وهو ينفع الناس أحسابهم وقول الشاعر:
.............. ... فهل ا، ت مرفوع بما ههنا راس
# وأما ضمير الشأن، فمذكر، وضمير القصة مؤنث، وهذا اصطلاح البصريين، ولا يعطف على هذا الضمير، ولا يؤكد، ولا يبدل منه ولا يتقدم خبره عليه، ولا جزء من خبره خلافا ليوسف بن أبي سعيد السيرافي؛ فإنه أجاز في قوله:
أسكران كان ابن المراغة ...... ز ... .........
أن يكون في كان ضمير الشأن، وابن المراغة وسكران مبتدأ، وخبرا يفسر ضمير الشأن، ولا يفسر بمفرد، ويسميه الكوفيون مجهولا وهو اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل، وزعم ابن الطراوة أنه حرف، فمثل كان زيد قائم، وليس زيد قائم فإلغاء لكان، وليس، وأخواتهما، وأما إنه أمة الله ذاهبة، فحرف كف إن عن العمل، وفي:
إن من يدخل الكنيسة يوما ... ...........
إن ملغاة، وأما [قل هو الله أحد] فهو هنا فسره المعنى (أي المعبود الله أحد)، والتفريع على مذهب الجمهور فلا يفسر إلا بجملة خبرية مصرح بجزئيها، وأجاز الكوفيون، وأبو الحسن نحو: ظننته قائما زيد، ولا يجيزه البصريون، ولو سمع هذا التركيب كان زيد مبتدأ، والجملة قبله خبر عنه، ولا يجيز البصريون ما هو بقائم زيد، ولا ما هو قائما زيد، ولا كان قائما زيد، على إضمار الاسم في كان، وأجاز الكوفيون: كان قائما زيد ففي كان عندهم ضمير المجهول، وقائما خبر كان، وزيد مرفوع بقائم ولا يثنى قائم، ولا يجمع لرفعه الظاهر. هذا مذهب الكسائي، وذهب الفراء إلى جواز كان قائما زيد على أن يكون قائما خبر كان، وزيد مرفوع بكان، وقائما معا، ولا يثنى قائما لرفعه الظاهر، وللكوفيين تفاريع من هذا النوع ستذكر في باب كان، إن شاء الله تعالى.
وأجاز الكوفيون: إنه ضرب، وإنه قام على حذف المسند غليه الضرب والقيام، فبقى مفردا، وإفراد هذا الضمير لازم فتقول: إنه أخواك قائمان، وإنه إخوتك ذاهبون، وذكر أصحابنا أن هذا الضمير: يكون مذكرا، ومؤنثا سواء كان بعده مذكرا، أم مؤنثا نحو: هو زيد قائم، وهو هند قائمة، وهي هند قائمة، وهي زيد قائم، وإن كان المستحسن التذكير مع التذكير، والتأنيث مع التأنيث هذا مذهب أهل البصرة، وذهب الكوفيون إلى أن المخبر عنه إن كان مذكرا، فالضمير
# مذكر، وإن كان مؤنثا فالضمير مؤنث فتقول: كان زيد قائم، وكانت هند قائمة للمشالكة، ولا يجوز عندهم كانت زيد قائم، ولا كان هند قائمة، وقال الفراء: العرب تدخل الهاء مع (أن) دلالة على الفعل بعدها، فإذا قالوا: إنه قام زيد، دلوا بالهاء على أن الفعل بعدها لمذكر وإذا قالوا: إنها قامت هند دلوا على أنه لمؤنث، فإذا كان بعدها فعل مذكر لم يجز إلا التذكير، وإذا كان فعل مؤنث جاز التذكير والتأنيث نحو: [إنه قامت هند، وإنها قامت هند، وإذا كان بعدها فعل مذكر، لم يجز فيه التأنيث] نحو: إنه قام الهندات، وإنه جلس جواريك، ولا يجوز إنها، وقال البصريون والكسائي: إذا ذكرت الهاء فهو كناية عن الأمر والشأن، وإذا أنثت فهي كناية عن القصة، قيل فألزمهم الفراء: أن يقولوا: إنها قام زيد، وهذا معدوم في كلام العرب، ولابن مالك مخالفة للفريقين، وترجيحات قال: وتذكيره لازم ما لم يله مؤنث نحو: إنها جاريتاك ذاهبتان، وإنها نساؤك ذاهبات، أو مذكر شبه به مؤنث نحو: إنها قمر جاريتك، أو فعل بعلامة تأنيث (يعني أنه يكون مسندا إلى مؤنث) نحو: [إنها لا تعمي الأبصار] وقوله:
على أنها تعفو الكلوم ... .................
فالتأنيث في هذه المسائل عنده أجود من التذكير، والتذكير مع ذلك جائز، فإن
# كان المؤنث الذي في الجملة بعد مذكر لم يشبه به مؤنث، فحكمه التذكير نحو: [إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم]، أو ما ولى الضمير من مؤنث شبه به مذكر نحو: إنه شمس وجهك، أو كان الفعل الذي ولى الضمير بلا علامة تأنيث نحو: إنه قام جاريتك لم يكترث بالتأنيث في هذه الصور، والحكم فيها التذكير وثبت في نسخة من (التسهيل) فإن كان فيها مؤنث ليس فضلة، ولا كفضلة، اختير التأنيث باعتبار القصة نحو: [فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا]، و [فإنها لا تعمي الأبصار] واحترز بقوله: ليس فضلة من قوله:
ألا إنه من يلغ عاقبة الهوى
وبقوله: ولا كفضلة من قوله: [إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم] إذ المعنى نجزه جهنم انتهى.
وهذا الضمير يبرز مبتدأ عند الجمهور، خلافا لأبي الحسن، والفراء فإنهما منعا ذلك، ولا يجيزانه إلا إن كان معمولا لكان وإن وأخواتهما، ويبرز أيضا في نحو: ما هو زيد قائم فهو اسم ما، والجملة في موضع نصب على أنه خبرها وقيل: لا يجوز ومن أجاز قال: يجوز دخول إلا على الجملة الواقعة خبرا كما تدخل على الخبر، فيبطل العمل فتقول: ما هو إلا زيد قائم، وكذا في الاستفهام فتقول: هل هو إلا زيد قائم، ويبرز منصوبا في باب إن وظن نحو: قوله تعالى: [وأنه لما قام عبد الله يدعوه]، وهو مسموع في: إن وأن، ويحتاج في دخولها في أخواتها إلى سماع، ويبرز أيضا في باب ظن نحو قوله:
علمته الحق لا يخفى على أحد ... .............
ويستكن في باب كان نحو: كان زيد قائم، واختلفوا في هذا التركيب، فأجازه الجمهور، وأنكر الفراء سماعه، وهو محجوج بوجوده في كلامهم، وفي باب كاد خلاف جوزه سيبويه فيه نحو: قراءة من قرأ [بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم] بياء الغيبة في يزيغ، ومنعه بعضهم وتقدم مذهب ابن الطراوة في لحاق هذا الضمير.
والضمائر كلها مبنية، وإذا اجتمع ضمير متكلم، ومخاطب، أو غائب في إسناد كان الحكم للمتكلم نحو أنا وأنت قمنا، وزيدأنا وهو قمنا، وأنا وزيد قمنا، أو مخاطب، وغائب، فالحكم للمخاطب نحو: زيد أنت وهو قمتما، وأنت وزيد قمتما، وسواء تقدم الغائب أو المخاطب، وكذا لو تقدم المخاطب أو الغائب على المتكلم.
والفصل: هو صيغة ضمير منفصل مرفوع، ويسميه الفراء، وأكثر الكوفيين عمادا، وبعض الكوفيين يسميه: دعامة ويسميه المدنيون صفة، وأكثر النحاة يذهب
# إلى أنه حرف، وصححه ابن عصفور، وذهب الخليل إلى أنه ضمير باق على اسميته، ومحل هذا الفصل المبتدأ والخبر ونواسخه، واختلفوا في وقوعه بين الحال وصاحبها، فمنعه الجمهور وحكى الأخفش في الأوسط: مجيء ذلك عن العرب، ومن قرأ [هؤلاء بناتي هن أطهر لكم] بنصب (أطهر) لاحن عند أبي عمرو، وقال الخليل: والله إنه لعظيم، جعل أهل المدينة هذا فصلا.
وشرط الفصل أن يتقدمه معرفة نحو: زيد هو الفاضل فلو قلت: ما ظننت أحدا هو القائم، وإن كان أحد لهو القائم، وكان رجل هو القائم، أجاز ذلك الفراء وهشام، فنصبا القائم، وجعلا «هو» فصلا، ومنع ذلك سيبويه، والبصريون، والمعروف من قول الكوفيين إجازة مثل.
......... ... ولا يك موقف منك الوداعا
# فعلى هذا يجوز فيه الفصل، كما ذهب إليه هشام، والفراء، ومن شرطه عند البصريين، أن يتوسط بين الأول وخبره، وأجاز الفراء تقديمه أول الكلام، ومنه عنده: [وهو محرم عليكم إخراجهم] وقال أيضا: إذا ابتدأت بالاسم، فأنت مخير في نحو: جاء زيد وأبوه قائم أن تقول: وهو أبوه قائم، وهو الأحسن، وكذا زيد ذاهب، فإن كان فيه الفعل أو معناه نحو: أتيت زيدا وقائم أبوه، أو تقدم أبوه قبح، ويزول القبح إذا أتيت بالعماد نحو أتيت زيدا وهو قائم أبوه قال: وسمعت بعض العرب يقول: «كان مرة وهو ينفع الناس أحسابهم» وإن كان الموضع صالحا للاسم والفعل صح أيضا العماد نحو: هل مضروب زيد، قال تعالى: [وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر] وقولك: أما هو فذاهب زيد، فيقبح أما فذاهب زيد، لأنه للاسم انتهى ما لخص عن الفراء، وتقديمه الفصل جار على مذهبهم؛ لأنهم لم يجيئوا بالعماد؛ لأن يدخل بين المبتدأ والخبر، وإنما وضع عنده في كل موضع يبدأ فيه للاسم قبل الفعل.
وشرط الخبر أن يكون معرفة، أو قريبا من المعرفة، فأما المعرفة فلا شرط فيها عند
# البصريين، وذهب الفراء إلى أنه إن كان معرفة بغير (أل)، وجب الرفع نحو: كان زيد هو أخوك، وكان زيد هو صاحب الحمار، وقال الفراء: أجيز كان عبد الله هو أخاك بمعنى هو الأخ لك، ولا أجيز ذلك في زيد وعمرو، وإن كان (بأل) في باب (ما)، فلا يجوز أن يكون فصلا عند الفراء نحو: ما زيد هو القائم، أو في ليس، فالرفع الوجه عند الفراء نحو ليس زيد هو القائم، ويجوز النصب، وهو الوجه عند البصريين.
فإن دخلت على الخبر لام الفرق نحو: إن كان زيد هو لقائم فلا يجوز أن يكون فصلا، وتنصب «لقائم» عند الفراء، وأجاز أبو العباس: فيه النصب، وإن دخلت على الخبر (فاء الجزاء) نحو: أما زيد هو فالقائم، فمذهب سيبويه، والفراء أنه لا يجوز الفصل، وعلى قول أبي العباس: يجوز، وإن دخلت لا النافية على صيغة المضمر نحو كان زيد لا هو القائم، ولا هو المقارب، فمذهب البصريين جواز النصب والفصل، وذهب الفراء: إلى أنه لا يجوز إلا الرفع فيهما معا، وإن دخلت إلا على صيغة المضمر نحو: ما كان زيد إلا هو الكريم فذهب البصريون، والفراء: إلى أنه لا يجوز النصب، ولا الفصل، وذهب الكسائي إلى جواز ذلك وإن كان الكلام في معنى ما دخلت لا يجوز نحو: إنما كان زيد هو القائم، فهي عند الفراء كمسألة إلا، والصحيح الجواز، وإن لم يدخل على الخبر، ولا على صيغة الضمير شيء مما ذكر، فإن كان الخبر جامدا جاز دخول الفصل نحو قوله تعالى: [إن كان هذا هو الحق] وإن كان مشتقا رافعا ضمير الأول وتقدم ما ظاهره التعلق به من حيث المعنى نحو: كان زيد هو بالجارية الكفيل، [فإن أردت أن يكون (الجارية) في صلة الكفيل] لم تجز المسألة بإجماع، رفعت الكفيل أو نصبته، وإن أردت أن لا يكون في صلة الكفيل، فمن النحاة من يجعل ذلك
# تبيينا، ومنهم من يقدره هو كفيل بالجارية الكفيل، ومنهم من يجعل الكفيل بمنزلة الرجل، والرفع في الكفيل هو البين، فإن نصبت الكفيل، لم تجز المسألة عند الفراء بوجه، وعلى أصول البصريين إذا جعلت بالجارية تبيينا، جاز النصب في هذا الوجه خاصة، وإن لم يتقدم جاز النصب نحو: كان زيد هو الكفيل بالجارية، وظننت زيدا هو القائم، وكان زيد هو الحسن الوجه.
وإن كان رافعا لسببي والضمير مطابق للاسم نحو: ظننت زيدا هو القائم أبوه، وهو القائم جاريته، فلا يجوز فيه عند البصريين الفصل بل يجب الرفع، وأجاز الكسائي الفصل والنصب، وفصل الفراء بين أن يكون خلفا، فيوافق الكسائي وغير خلف فيوافق البصريين، وحكى علي بن سليمان عن البصريين إنكار الخلف، وإن كان مخالفا نحو: كان زيد هي القائمة جاريته، فأجاز الكسائي النصب، ومنع الفراء والبصريون هذه المسألة فلا يجوز، لا برفع ولا نصب، وإذا عطفت بالواو، فإن لم تذكر الضمير بعدها [نحو: كان زيد هو المقبل والمدبر، جاز الوجهان الرفع والنصب، فإن ذكرت بعدها] واختلف الخبران نحو: كان زيد هو القائم وهو الأمير، فلا يجوز في الأمير عند البصريين والفراء إلا الرفع، وأجاز هشام فيه النصب، فإن اتفقا نحو: كان زيد هو المقبل وهو المدبر، فالرفع في المقبل والمدبر عند البصريين فقط، وأجاز النصب الفراء وهشام، وإذا عطفت (بلا)، وذكرت الضمير بعدها نحو: كان زيد هو القائم لا هو القاعد، رفعت على قول البصريين، ونصبت على قول هشام، وإن لم تذكر الضمير نحو: كان
# زيد هو القائم لا القاعد، جاز رفعهما ونصبهما بلا خلاف، وإذا عطفت بلكن نحو: ما كان زيد هو القائم، ولكن هو القاعد، رفعت القاعد في قول البصريين، وأجاز هشام النصب.
وإن كان الثاني كمعرفة في امتناع دخول (أل) عليه، جاز الفصل معه نحو: كان زيد هو أفضل منك وكان هذا مجمعا عليه فلو قلت: «كان زيد هو منطلقا» كان قبيحا قاله سيبويه، فإن كان بعد الضمير مضارع نحو: كان زيد هو يقوم، فقد أجاز بعضهم أن يكون فصلا، والصحيح المنع، فإن كانا نكرتين قريبتين من المعرفة نحو: ما أظن أحدا هو خيرا منك، فقد أجازه أهل المدينة، ووافقهم أبو موسى الجزولي، وحكى ابن الباذش، أن قوما من الكوفيين أجازوا الفصل في النكرات، كما تكون في المعارف قالوا: ومنه قوله تعالى: [أن تكون أمة هي أربى من أمة] «فأربى» في موضع نصب، وفي كتاب الصفار تلميذ الأستاذ أبي علي: «وأجازوا الفصل بين الاسم الذي ولى (إلا) وبين خبره، وإن لم تكن معرفة فقالوا: لا رجل هو منطلق»، وقال يونس: إن أبا عمرو كان يرى بوقوعه بين نكرتين لحنا، وأجاز عيسى الفصل بعد تمام الكلام نحو: هذا زيد هو خير منك، ومنعه الجمهور، وأجاز الكوفيون النصب، والفصل في نحو: ما بال زيد هو القائم، وما شأن عمرو هو الجالس، ولا يجيز البصريون في هذا إلا الرفع، وأجاز الكسائي، والفراء: مررت بعبد الله هو السيد الشريف، ولمن لحقته: لتلحقنه هو
# الجواد الكريم وخرجت بعبد الله هو القائم والقائم، وإذا قلت: كان هو القائم زيد، وجعلت في كان ضميرا مجهولا، وزيد فاعل بالقائم فقال الفراء: ليس بجائز قال: وهو في قياس قول الكسائي: جائز، ولا يجيز البصريون ذلك، وإذا قدمت مفعولي ظننت عليها، جاز أن تأتي بالفصل بينهما نحو: زيدا هو القائم ظننت، فإن تقدم الأول، وتوسطت ظننت وتأخر الثاني نحو: زيدا ظننت هو القائم، ففي جواز ذلك نظر، والفصل لا يكون مطابقا لما قبله إفرادا وتذكيرا، وتكلما ومقابلاتها، وتقدم الخلاف في كان زيد هي القائمة جاريته، والصحيح المنع فأما قوله:
........ ... يراني لو أصبت هو المصابا
فقد تأولوه على وجوه، ومن أحكام الفصل: أنه لا يتقدم مع الخبر على المخبر عنه، لا يجوز: هو القائم كان زيد، ولا هو القائم زيد، ولا هو القائم ظننت زيدا، ونقل ابن مالك عن الكسائي: جواز ذلك، والنقل عن الكسائي مختلف فيه، فنقل هشام عنه المنع، ونقل الفراء وغيره عنه الجواز، ومذهب البصريين، والفراء