ارتشاف الضرب من لسان العرب

AUTO [الجزء الثاني] — الجزء ٧ من ٨

ج ٢ · ص ٩٥٨

# المنع، فإن توسط بين كان واسمها نحو: كان هو القائم زيد، فحكى إجازة ذلك عن الكسائي، ومذهب الجمهور المنع من التقديم على المبتدأ أو على كان وظننت، ومن التوسط بين كان واسمها، وبين ظننت ومعمولها الأول.

والقائلون باسمية الفصل اختلفوا، فذهب البصريون القائلون باسميته ومنهم الخليل: إلى أنه لا موضع له من الإعراب، وذهب الكسائي إلى أن موضعه كموضع الاسم، وذهب الفراء إلى أن موضعه كموضع الخبر، فإذا قلت: زيد هو القائم، فهو في موضع رفع على قوليهما، وإذا قلت ظننت زيدا هو القائم، فهو في موضع نصب على قوليهما [وإذا قلت كان زيد هو القائم ففي موضع رفع على قول الكسائي، وفي موضع نصب على قول الفراء]

وفي: إن زيدا هو القائم في موضع نصب على قول الكسائي، وفي موضع رفع على قول الفراء.

وإذا وقع بعد المبتدأ، وهو ظاهر جاز أن يكون فصلا، وبدلا ومبتدأ ثانيا، أو ضمير جاز مع هذه أن يكون توكيدا، أو في باب كان والاسم ظاهر أو مضمر، وما بعد الضمير مرفوع تعين أن يكون مبتدأ [أو منصوب والاسم ظاهر نحو: كان زيد هو الفاضل، فالبدل، أو مضمر نحو: كنت أنت الفاضل فهما] والتوكيد، فإن دخلت عليه لام الفرق: تعين الفصل نحو: إن كان زيد لهو

ج ٢ · ص ٩٥٩

# الفاضل، أو في باب إن والاسم ظاهر نحو: إن زيدا هو القائم فالابتداء والفصل، أو مضمر نحو: إنك أنت الفاضل فهما، والتأكيد، أو بعد المفعول الأول لظننت وما بعده مرفوع تعين الابتداء نحو: ظننت زيدا هو الفاضل، وظننتك أنت الفاضل أو منصوب، والمفعول الأول ظاهر نحو: ظننت زيدا هو القائم، تعين الفصل أو مضمر نحو: ظننتك أنت الفاضل، فالفصل والتوكيد، وحكم الثاني والثالث في باب أعلم حكم الأول والثاني في باب علم، ويجوز عند كثير من العرب أن يكون هذا الضمير مبتدأ، ويرتفع ما بعده على الخبر، وحكى الجرمي أنها لغة تميم، وحكى عن أبي زيد: أنه سمعهم يقرأون [تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا] بالرفع.

وفائدة الفصل عند الجمهور التأكيد، وقال السهيلي: الاختصاص، فإذا قلت: كان زيد القائم، كان إخبارا عن زيد بالقيام، واحتمل أن يكون غيره قد شاركه فيه، وإذا قلت: كان زيد هو القائم أفاد اختصاصه بالقيام دون غيره، ولو اجتمع الضميران مع الفصل، ولم يفصل بينهما نحو: زيد ظننته هو إياه القائم، فمذهب سيبويه: أنه لا يجوز ذلك، وإن فصلت وأخرت البدل جاز نحو:

ج ٢ · ص ٩٦٠

ظننته هو القائم إياه، وسواء أكان الفصل بينهما بالمفعول الثاني كما مثلنا، أم بظرف معمول للخبر نحو: ظننته هو يوم الجمعة إياه القائم وإذا جوزنا معمول ذي (أل) أن يتقدم عليه، فإن كان أحدهما إضمارا والآخر ظاهرا، جاز اتفاقا نحو: ظننته هو نفسه القائم، ولا يقع الفصل بين خبرين لا تقول: ظننت هذا الحلو الحامض، وقيل: يجوز دخوله بينهما.

ج ٢ · ص ٩٦١

AUTO باب العلم

هو الاسم الذي علق في أول أحواله على شيء بعينه في جميع أحواله من غيبة وخطاب وتكلم، قاله ابن عصفور، وقال ابن مالك: هو المخصوص مطلقا غلبة أو تعليقا بمسمى غير مقدر الشياع، أو الشائع الجاري مجراه، و «المخصوص» جنس يشمل المعارف، و «مطلقا»، فصل يخرج المضمر نحو: أنا، واسم الإشارة نحو: هذا، فإنه مخصوص باعتبار من تكلم أو أشار، وغير المخصوص باعتبار صلاحيته لكل متكلم أو مشار إليه، و «غلبة أو تعليقا» تقسيم لصنفي العلم، ولو حذف ما احتيج إليه، «والتعليق» تخصيص الشيء باسم قصدا للتسمية كزيد وسعاد، و «الغلبة» تخصيص أحد المشتركين أو المشتركات بشائع اتفاقا، كتخصيص عبد الله بابن عمر، والكعبة بالبيت، ومصنف سيبويه بالكتاب، ويأتي الخلاف في ذي الغلبة أهو من الأعلام أم لا إن شاء الله، وقوله: أو «الشائع» هذا قسيم المخصوص، والمراد به العلم الجنسي «كأسامة» للأسد، و «ذؤالة» للذئب «وشبوة» للعقرب، و «ثعالة» للثعلب، «وكيسان» للغدر، وهي أعلام في اللفظ، نكرات في المعنى.

وقسم الأكثرون العلم إلى منقول، ومرتجل، وزعم بعض النحاة أن الأعلام

ج ٢ · ص ٩٦٢

# كلها منقولة، وهو ظاهر قول سيبويه، وزعم الزجاج: أنها كلها مرتجلة وعلى تقسيم الأكثرين: فالمنقول ما حفظ له أصل في النكرات، وقيل: ما سبق له وضع في النكرات، والنقل من مصدر ك (فضل وسعد)، وعن عين ك (أسد)، ومن اسم فاعل ك (حارث)، ومن اسم مفعول ك (منصور)، ومن صفة مشبهة ك (حسن)، ومن فعل ماض ك (شمر)، ومن مضارع ك (تغلب)، ومن فعل وفاعل مستكين كتأبط شرا، وبني يزيد، ومن فعل وفاعل ظاهر كبرق نحره، ومن فعل وفاعل بارز نحو: أطرقا، وزعم بعض النحاة أنه قد يكون منقولا من فعل أمر دون إسناد، وجعل من ذلك (إصمت) اسما للفلاة

ج ٢ · ص ٩٦٣

# الخالية، ورده ابن مالك في الشرح وزعم أن (إصمت) مرتجل، وردنا عليه الرد، وزعم بعض النحاة أنه قد ينقل من صوت نحو: (بية) لقب لبعض بني هاشم، وزعم ابن خالويه، أن (بية) هو الغلام السمين، فيكون منقولا من الصفة.

وتقسيم الأكثرين العلم إلى منقول، ومرتجل هو بالنسبة إلى الأكثر الأغلب، وإلا فالذي علميته بالغلبة لا منقول، ولا مرتجل كالثريا، والدبران، وابن عمر، ويأتي الكلام فيه وهو إما مقيس يسلك به سبيل نظيره من النكرات وإما شاذ، وهو ما يقابله وذلك بفك ما يدغم نحو: محبب، ونظيره مرد، أو فتح ما يكسر نحو: موهب والقياس موهب كموعد، أو كسر ما يفتح نحو: معدى من قولهم معدى كرب والقياس معدى كمغزى، وحكى قطرب: صيقل بكسر القاف اسم امرأة والقياس الفتح: كضيغم، أو تصحيح ما يعل كمدين والقياس مدان كمنال، هذا على مذهب من جعل الصحة شذوذا، أو إعلال ما يصح نحو: داران وماهان وقياسهما التصحيح، ونظيره الطوفان والدوران.

ومن العلم ذو الإضافة: وهو كنية كأبي بكر وأم بكر، وغير كنية نحو: عبد الله، وذو المزج إن ختم (بويه) بني على الكسر، ولم يذكر فيه سيبويه

ج ٢ · ص ٩٦٤

# إلا البناء نحو: عمرويه وسيبويه، وأجاز الجرمي فيه إعرابه إعراب ما لا ينصرف تقول: قام سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه، وإن ختم بغير (ويه) ك (شاهبور ومعدى كرب)، فإعراب ما لا ينصرف في آخره، والإضافة بالإعراب في الأول، وخفض الثاني على ما يقتضيه الحكم من صرف وغيره والبقاء على الفتح، وقد تقدم ذلك في باب ما لا ينصرف، وربما أضيف صدر ذي الإسناد إلى عجزه إن كان ظاهرا، قال ابن مالك: من العرب من يقول: برق نحره فيضيف، وأقول: لا يقاس عليه، ونص النحاة على أن كل ما سمي به مما يتضمن إسنادا فليس فيه إلا الحكاية، فلو سميت: «بزيد قائم» لم يجز أن تضيف فتقول: زيد قائم، وكذا لو سميت «بقام زيد» حكيت، ولا يجوز: «قام زيد» بالإضافة، وتقييد ابن مالك بقوله: إن كان ظاهرا يدل على أنه ينقاس عنده، وقد ذكرنا أنه لا ينقاس وذلك إن صح نقل: برق نحره بالإضافة، واحترز بقوله: إن كان ظاهرا من نحو: خرجت.

ومن العلم: اللقب وينطق به مفردا، أو مع الاسم فإذا كان مع الاسم فالغالب أن يتأخر وقل تقدمه كقوله:

ج ٢ · ص ٩٦٥

بأن ذا الكلب عمرأ خيرهم حسبا ... ............

وقوله:

أنا ابن مزيقيا عمرو وجدى ... أبوه منذر ماء السماء

و «ذو الكلب» لقب لعمرو، و «مزيقيا» لقب لعمرو، ثم هما إن كانا مفردين، والاسم ليس فيه (أل) فمذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز فيهما إلا إضافة الاسم إلى اللقب فتقول: جاءني سعيد كرز بالإضافة، وذهب الكوفيون، وبعض البصريين إلى جواز الإضافة وإلى جواز اتباع اللقب للاسم في الإعراب، ومثال الاتباع: جاء سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز، وذكر ابن مالك فيه جواز القطع إلى النصب على إضمار أعني، وإلى الرفع على إضمار هو، فإن كان في الاسم (أل) أو كان مضافا امتنعت الإضافة، وجاز الاتباع، والقطع.

وأما ذو الغلبة: وهو الاسم الذي اشتهر به بعض ماله معناه اشتهارا تاما، يمنع

ج ٢ · ص ٩٦٦

# من الشركة في ذلك المعنى إذا ذكر - فاختلف فيه، فقيل: هو علم، وهو اختيار أبي موسى، وابن مالك، وقيل: ليس بعلم، بل أجرى مجرى العلم، وهو اختيار ابن عصفور، ثم هو على ضربين مضاف: كابن عمر، وابن رألان، وذو أداة: كالأعشى والنابغة، وقال أبو موسى: وقد يكون العلم بالغلبة، فيلزمه أحد أمرين: إما الألف واللام: ك (الثريا، والدبران)، وإما الإضافة: ك (ابن عمر)، وما ذهب إليه من لزوم (أل) هو الغالب فيه، ويجوز حذفها قالوا: (هذا العيوق طالعا) وهذا عيوق طالعا، وقالوا: الدبران ودبران وقالوا: (إن لنا الغزى ولا غزى لكم)، وإذا قدر زوال الاختصاص بالإضافة و (بأل) جاز أن

ج ٢ · ص ٩٦٧

# يتنكر نحو قولك: ما من ابن عمر أفضل من ابن الفاروق، وهذا نابغة بني ذبيان، وأعشى قيس، وحكى سيبويه: هذا يوم اثنين مباركا فيه، و (أل) في أسماء الأيام ليست للتعريف، بل أسماء الأيام في مذهب الجمهور أعلام، توهمت فيها الصفة، فدخلت عليها (أل) وذهب أبو العباس إلى أن (أل) هي المعرفة فإذا زالت صارت نكرات، وقد تقارن (أل) النقل، كهي في النضر، والنعمان، أو الارتجال كهي في اليسع، والسموءل وهي في الحكم كالأعشى، يجوز نزع (أل) منها بتقدير زوال الاختصاص فتقول: يا نضر ويا يسع، ونضر بني فلان ويسع بني فلان كما تقول: يا أعشى، وأعشى قيس.

والمنقول من فعل: كيزيد ويشكر لا تدخله (أل) إلا في ضرورة، والمنقول من صفة: كحسن وعباس أو مصدر كفضل أو اسم عين كليث، وخرنق إن لمحت فيه الأصل دخلت عليه (أل)، أو لم تلمح استدمت تجريده منها، وفي النهاية: ومنها ما هو علم بالغلبة ما أوله ابن كابن عمر، وابن الصعق، وابن كراع، ومنه ما فيه (أل) وهي على قسمين: لازمة كالنجم والدبران والعيوق والسماك، وكل ما لزمته (أل) أو الإضافة فلا يجوز طرح واحد منهما فيه؛ لأنه صار كالجزء منه، وغير لازمة وتكون في الصفات، والمصادر: كالحارث، والحسن، والعباس، والأغر،

ج ٢ · ص ٩٦٨

# والمظفر، والفضل، والعلا، فهذه استعمالها (بأل) وبغير (أل)، والفرق بينهما أن الحارث فيه معنى الصفة باق، وفيه ضمير يعود على (أل) ولو كسرته لكان القياس فيه الحرث كما تقول: في الصائم والصوم والصوام، كذلك ذكر أبو الفتح في قول الشاعر:

كأنى والعداء لم نسر ليلة ... ولم نزج أنضاء لهن ذميل

وإذا نزعت (أل) فقيل: حارث فهو حال من الضمير، وقياس تكيره حوارث، ولم يذكر سيبويه المصادر نحو الفضل، والعلا، وحكمهما حكم الصفات. انتهى.

وقد ينكر العلم تحقيقا نحو: رأيت زيدا من الزيدين، أو تقديرا نحو: لا قريش بعد اليوم، فيجرى مجرى النكرات، ويسلب التعيين بالتثنية والجمع، فيجبر إذا أريد التعريف بأل نحو: قام الزيدان أو الزيدون لمن سمي بزيد قال الشاعر:

فقبلى مات الخالدان كلاهما ... ..........

ج ٢ · ص ٩٦٩

وقال زيد بن ثابت لعمر - رضي الله عنهما - وقد جاءت عمر حلل من اليمن: (هؤلاء المحمدون بالباب يستكسونك)، وكان بالباب محمد بن أبي بكر، ومحمد بن طلحة، ومحمد بن حاطب، ومحمد بن مسلمة.

ولا يبطل التصغير العلمية نحو: زييد، وعمير، وذكر أبو الفتح أن من الناس من ذهب إلى أن تصغير الترخيم يبطل العلمية، وأبطله بقول الأعشى:

أتيت حريثا زائرا عن جنابة ... فكان حريث في عطائي جامدا

وإنما يريد الحارث بن وعلة الذهلي، ولو كان منكرا لأدخل عليه أل، وقد جمعوا الأعلام الجنسية، كما جمعوا الأعلام الشخصية فقالوا: الأسامتان، والأسامات، وينبغي أن يكون ذلك بالنظر إلى الشخص الخارجي، لا إلى الكلى الذهني لاستحالة ذلك فيه، ولا يسلب العلمية التثنية في نحو جمادين اسمى الشهرين، وعمايتين، ورامتين، وأبانين اسمى جبلين، ولا الجمع في مثل عرفات، وأذرعات، وقد أفرد بعضها قالوا: أبان، وعماية، وعرفة. ومسميات الأعلام ذوو العلم من ملك وإنسان وجن وقبيلة نحو: جبريل، وزيد، وإبليس،

ج ٢ · ص ٩٧٠

# وفزارة، ومن غير أولي العلم من: سورة، وكتاب، وكوكب، ومكان نحو: البقرة، والكامل، وزحل، ومكة، ومن حيوان لا يعقل متشخص لازم فيه العلمية من فرس، وبغل، وحمار، وجمل، وبقرة، وشاة وكلب نحو: سكاب، ودلدل، ويعفور، وشذقم، وهيلة، وواشق وغير متشخص كأبي الحارث، وأسامة للأسد، وأبي جعدة للذيب ولمن له وصف كأبي الدغفاء للأ؛ مق، وهيان بن بيان للمجهول الشخص، والنسب، وابن يهلك، وتهلك، ومهلك للضال، وقنور بن قنور لنوع العبيد، واقعدي وقومي لنوع الأمة، وأبي المضاء لنوع الفرس، ومعان كبرة للمبرة، وفجار للفجرة، وخياب بن هياب للخسران، ووادي يحبب للباطل.

ومنها ما جاء معرفة ونكرة، وذلك: فينة وغدوة وبكرة وعشية تقول: أتانا فينة بلا تنوين، إذا أردت الحين بعد الحين، وفينة بالتنوين (أي حينا بعد حين)، وكذلك بكرة إذا أردت الوقت المعبر عنه بهذا الاسم، وبكرة تريد بكرة من البكر، ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها، فما كان منها بتاء التأنيث كفعلة أو على وزن الفعل به أولى كأفعل أو مزيدا في آخره ألف ونون كفعلان، أو ألف للإلحاق مقصورة كفعنلى وزن حبنطى مسمى به لم تنصرف ما دامت معارف، وتنصرف إن وقعت موقع ما يوجب تنكيرها مثال ذلك: كل فعلة صحيح العين فجمعه فعلات إن كان اسما، وكل فعلان ذي مؤنث على فعلى لا ينصرف، وكل أفعل غير علم ولا صفة ينصرف، وما كان على زنة منتهى التكسير، أو ذا ألف تأنيث لم ينصرف مطلقا كمفاعل ومفاعيل، وفعلاء، وفعلى نكر أو عرف، فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق كفعلى وزن أرطى إن حكم بأن الألف للتأنيث امتنع الصرف مطلقا، أو حكم بأنها للإلحاق امتنع معرفة، وانصرف نكرة، وما كان وزن منصرف معرفة ونكرة كفاعل وزن ضارب انصرف معرفة ونكرة، وإذا أردت حكاية موزون مذكور

ج ٢ · ص ٩٧١

# مع الوزن، ففيه خلاف نحو قولك: ضاربة وزنها فاعلة [فمنهم من لم يصرف فاعلة هذا، ومنهم من قال: يحكى به حالة موزونة وهم الأكثر، فيصرف هنا فاعلة]، وإذا قلنا: عائشة وزنها فاعلة منع الصرف، واتفق أصحابنا في أمثلة الأوزان التي للأفعال على أنها تحكى نحو: ضرب وزنه فعل وانطلق وزن انفعل، وإذا قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه، مثاله: هذا رجل أفعل حكمه حكم أسود، جعلته صفة كأسود، فتمنعه الصرف هذا مذهب سيبويه، وخالف المازني، وقال: يجب صرفه، وتبعه السيرافي، وفي النهاية: المثال والممثل على أربعة أقسام: منصرفان نحو: ضارب مثاله فاعل، وغير منصرفين مقابله حبلى مثالها فعلى، وممثل غير منصرف ومثاله منصرف نحو: زينب مثالها: فيعل، ومقابله يرمع مثاله يفعل، وعلة هذا أن كلا من الممثل والمثال اسم مخالف للآخر، فيعطى كل واحد منهما حقه، وما أدخلت عليه كلا من الممثل بها التي لو عرى منها (كل) لكان ممنوع الصرف تقول: «أفعل» إذا كان اسما يجمع على «أفاعل» فلا يصرف أفعل، ولو قلت: كل أفعل صرفته؛ لأن إضافة كل دعت إلى تنكيره. انتهى.

ومن العلم أسماء العدد التي لم تقيد بمعدود مذكور ولا محذوف، فإذا انضاف إلى العلمية ما يتم به منع الصرف امتنع الصرف، ومثال ذلك أن يقول: ستة ضعف ثلاثة، والأربعة نصف ثمانية امتنع الصرف للعلمية والتأنيث، وقال بعض الشيوخ هي مصروفة، وفي النهاية: «ومن الأعداد مأخذه من حيث هو مقدار متعين نفسه، لا يختلط بغيره فتقول: ستة ضعف ثلاثة لا تصرفها للعلمية والتأنيث، وكذا ما أشبهه مما فيه العلتان نحو: مائة ضعف خمسين، وتقول: ألف ضعف خمسمائة فتصرف وتقول: ستة ضعف ثلاثة لا تصرف ثلاثة؛ لأنه مؤنث على

ج ٢ · ص ٩٧٢

# أكثر من ثلاثة أحرف ك (سعاد)، وأنت مخير في صرف ستة، لأنه ك (هند) وكذلك خمس وسبع وتسع وعشر، وتقول: أربع نصف ثمان لا تصرف أربع للعلمية، ووزن الفعل كأحمد، وثمان علم مؤنث، حكمه عند سيبويه كجوار مسمى به، وعند يونس تقول: بجواري، وفلان كناية عن كل علم مذكر من أولى العقل، وفلانة كناية عن كل علم مؤنث من ذوات العقل، وكذا أبو فلان، وأم فلانة كناية عن أبي بكر وأم بكر، ونحوهما والغلان والغلانة كناية عن أعلام البهائم نحو: لاحق وسكاب، وفلان وفلانة علمان لا يثنيان، ولا يجمعان وأمرهما غريب في لحاق التاء للمؤنث وهو علم إذ ذاك، وإنما تلحق للفرق بين الصفات كضارب وضاربة لجريانهما على الفعل، ولحاقها في امرئ وامرأة وغيرهما بعيد، ويجيزهما كونهما نكرتين، والدليل على أن فلانا علم منع مؤنثه من الصرف قال:

ألا لعن الله الوشاة وقولهم ... فلانة أضحت خلة لفلان

وهن كناية عن مذكر اسم جنس غير علم، وهنه وهنت كناية عن مؤنث اسم جنس غير علم. وقال ابن خروف: وهن بن هن بمنزلة فلان بن فلان، ونص سيبويه على الهن والهنه للمعرفة، وليس كذلك بغير لام. وقال الأستاذ أبو علي: الهن والهنه كنايتان عن النكرات. وقال ابن بقي: ويقال في الآدميين أيضا: هنت وصلا وهنه وقفا، وفي غيرهم: هنة وصلا ووقفا [وفي النهاية: هن وهنة كناية عن نكرة عاقل وغير عاقل] ويصغران ويثنيان، ويجمعان: تقول: عندي هنية (أي جويرية)، واشتريت هنيا (أي غليما)، انتهى. وقال أبو العباس: أما طامر

ج ٢ · ص ٩٧٣

# ابن طامر وهن بن هن، فإنه معرفة، كما كان ابن عرس معرفة، وهنت بنت هنت كفلان بن فلان، وهو معرفة؛ لأنه أريد به زيد بن زيد، قال الأستاذ أبو بكر بن طاهر: هذا نص بأن هنتا كناية عن علم، وقال ابن هشام: هن كناية عن النكرة يقال فيه: هن لا يصلح، وعنده هنوات وهنات، والأنثى هنه، فإذا وقفت قلت: هنت بسكون النون وفتحها وقيل يحكى به العلم. قال الشاعر:

الله أعطاك فضلا من عطيته ... على هن وهن فيما مضى وهن

يخاطب حسن بن زيد، وكني عن أولاده عبد الله وحسن وإبراهيم انتهى.

وقال الأستاذ أبو علي: طامر اسم علم ك (أسامة).

ج ٢ · ص ٩٧٤

AUTO باب اسم الإشارة

هو محصور فلا يحتاج إلى حد، ولا رسم، وهو لمفرد قريب مذكر (ذا)، والفه منقلبة عن أصل عند البصريين، وقال بعضهم: عن ياء، فالمحذوف ياء، فالعين واللام ياءان، وقال بعضهم: عن واو فالمحذوف ياء، وهو من باب طويت، وقيل المحذوف اللام، وقيل: العين، وهذه الألف هي اللام، ووزنه في الأصل: فعل بتحريك العين، وهو قول ابن الأخضر، وابن أبي العافية، وقيل: فعل بسكون العين، وهو قول ابن مهلب. والثلاثة من نحاة الأندلس، وزعم الكوفيون أن ألف (ذا) زائدة، ووافقهم السهيلي، وذهب قوم منهم السيرافي: إلى أن (ذا) ثنائي الوضع ك «ما» فالألف أصل ليست منقلبة عن شيء، ويقال: (ذاء) ممدودا، بهمزة مكسورة، وذائه بهمزة بعدها هاء مكسورة، وفي كتاب أبي الحسن الهيثم: الهاء ساكنة، وهذاؤه قال:

هذاؤه الدفتر خير دفتر ... في يد قرم ماجد مصور

ج ٢ · ص ٩٧٥

# ولوسط: ذاك، ولبعيد ذلك، ولمثناه لقريب: ذان، وقرأ بعضهم هاذأن، واللذأن بالهمز، وتشديد النون فرارا من التقاء الساكنين، ولوسط ذانك، ولبعيد ذانك بنون مشددة، وذانيك بياء ساكنة بعد النون المكسورة، ولمؤنث قريب (تى) و (ته) و (تا) و (ذى) و (ذه) و (ته) و (تهى) و (ذه) و (ذهى) و (ذات) ولوسط (تيك)، و (تيك) و (ذيك)، وقال ثعلب: لا يقال ذيك: ولبعيد (تلك) وتلك، وتيلك، وتالك، وللمثنى (تان) لقريب، وتانك لوسط، وتانك، وتانيك لبعيد ويستوي في الجمع المذكر، والمؤنث، فتقول في القريب: أولاء، وأولى مقصورا، وهؤلاء، وأولاء، ووزن (أولاء) فعال، ووزن أولى المقصور فعل، وعند أبي إسحاق وزنهما معا فعل، ومذهب سيبويه: أن الألف منقلبة عن ياء، لأنها ممالة، واختار المبرد: أن يكون الألف أصلا لا منقلبة، لأن هذه مضارعات للحروف بزوالها عن التمكن.

وذكر الفراء أن الأولى والأولاك لغة تميم ومدهما لغة الحجاز. وذكر قطرب إشباع ضمة الهمزة في أولا، وأولئك، ولوسط أولاك، وأولئك ولبعيد

ج ٢ · ص ٩٧٦

# أولالك، وهذا التقسيم بالنسبة إلى مشهور قول النحاة: وبعضهم يرى أن لهذه الأسماء رتبتين قربى وبعدى، فيجعل المجرد من حرف الخطاب للقرب، والذي يلحقه للبعد، ولا يرى رتبة وسطى، وفي تشديد النون في المثنى حالة كونه بالياء خلاف منعه البصريون، وأجازه الكوفيون، والخلاف في أولئك، وأولاك، أهما للوسطى، أو البعدى؟ وقال الكسائي من قال: أولاك فواحدهم ذاك، من قال أولاك فواحدهم ذلك، وقال ابن السيد: أولاك، وأولئك كل منهما يصلح أن يكون واحدهم ذلك، وذاك، فإن كانا للمؤنث فواحدهما تلك، انتهى.

ويصحب هاء التنبيه اسم الإشارة المجرد من كاف الخطاب كثيرا نحو: هذا، وهذان، وهذه، وهاته، وهاتى، وهاتا وهاتان، وهؤلاء والمقرون بالكاف قليلا نحو: هذاك، وهاتيك، وزعم ابن يسعون أن تى في المؤنث لا تستعمل إلا بهاء في أولها، وبالكاف في آخرها وليس بصحيح، وأما لحاق الهاء في المثنى، والمجموع إذا كان بالكاف، فزعم ابن مالك أنه لا تلحقه الهاء لا يقال هذانك، ولا هاتانك، ولا هؤلائك، والصحيح جوازه، فإن كان اسم الإشارة باللام أو بما يقوم مقامها مما يستعمل في الرتبة البعدي فلا تدخل عليه هاء التنبيه، لا يقال هذالك، ولا هاتلك، ولا هاتلك، ولا هاتيلك، ولا هاذانك، ولا هاتانيك، ولا هاأولالك، وملخصه أن هاء التنبيه لا تكون فيما استعمل في الرتبة البعدي، وتجامع ما كان للرتبة القربى والرتبة الوسطى، وقال بعض أصحابنا: لم يجع سيبويه للمشار ثلاث مراتب، بل مرتبتين دنيا وتراخ وقال الفراء: أهل الحجاز يقولون: ذلك، وبه جاء القرآن، وأهل نجد من تميم، وقيس، وربيعة بغير لام.

وفصل هاء التنبيه من اسم الإشارة المتقدم الذكر المجرد من حرف الخطاب بأنا،

ج ٢ · ص ٩٧٧

# وأخواته من الضمائر المرفوعة الموضع المنفصل نحو: هاأناذا، وها أناذى، وهانحن أولاء، وها أنت ذا، وها أنت ذى، وها أنتما ذان، وها أنتما تان، وها أنتم أولاء، وها أنتن أولاء، ها هوذا، وهاهى ذى، وها هماذان، وهاهماتان، وهاهم أولاء، وهاهن أولاء، فيكون الضمير مبتدأ واسم الإشارة خبرا عنه، وقال الزجاج لو قال قائل: هازيد ذا جاز بلا خلاف (يعني أنه يفصل بينهما بغير الضمير) نحو ما مثل، فإن لم يخبر عن المضمر باسم الإشارة، فلا يكون إلا شاذا نحو قوله:

أبا حكم هاأنت عم مجالد ... ...........

وقال الفراء: إذا وصلت المكنى بالمبهم، وجعلت الخبر عنه بالفعل، فالعرب في ذلك تدخل حرف التنبيه على المكنى دون المبهم نحو: ها أنا ذا أقوم، ولا يكادون يقولون: «أنا». وقدي قولون: «ها أنا هذا»، فإذا كان الكلام غير ترتيب، وهو أن تبنى أحدهما على الآخر لم تدخل هاء فتقول: أنا هذا، وهذا هو. انتهى، ويعني - والله أعلم بقوله هذا - إذا كان الكلام على غير ترتيب أنه يجعل الفعل خبرا، وكان اسم الإشارة توكيدا للمضمر، ولذلك أتى بالفعل فيه ضمير يعود على المكنى، لا على اسم الإشارة، وقال تعالى: [هأنتم أولاء]

ج ٢ · ص ٩٧٨

# وفي الحديث: (ها أنا ذا يا رسول الله) وقال ابن مالك: وقد تعاد مع الفصل توكيدا قال تعالى: [ها أنتم هؤلاء] وهو مخالف لظاهر كلام سيبويه.

والكاف اللاحقة لاسم الإشارة حرف خطاب تبين أحوال المخاطب، وهي كالضمير صورة تقول: ذاك ذاك ذاكما ذاكم ذاكن، وكذا الباقي، وزعم ابن مالك، أنه ربما استغنى عن الميم بإشباع ضمة الكاف، وقد أنشد بعض الكوفيين:

وإنما الهالك ثم التالك

ذو حيرة ضاقت به المسالك

كيف يكون النوك إلا ذلك

يريد ذلكم، وأقول: إن هذا الشعر بسكون الكاف، وهو موزون رآه مضبوطا بخط الناسخ بضمة فبنى عليه مدعاه وإن صح أنه مسموع من العرب بضم الكاف، فيكون من تغيير الحركة لموافقة الكاف قبله، وتغيير حركة أسهل من حذف حرف لم يعهد حذفه.

ومن العرب من يكتفي في خطاب المثنى والمجموع والمفرد بالكاف التي هي للمفرد المذكر إذا كان مع اسم الإشارة، وقد عقد النحاة بابا للمخاطبة نلخصه هنا

ج ٢ · ص ٩٧٩

# فنقول: المخاطبة جعل حرف الخطاب على حسب المسئول، واسم الإشارة على حسب المسئول عنه، فتكون المسائل ستا وثلاثين، وذلك أن المسئول مفرد، ومثنى ومجموع، وكل واحد منهما مذكر ومؤنث، وذلك ستة أنواع، والمسئول عنه كذلك، وستة مضروبة في ستة ست وثلاثون، تمثيل ذلك: كيف ذلك الرجل يا رجل، كيف تيك المرأة يا امرأة، كيف ذاكما الرجل يا رجلان، كيف تيكما المرأة يا امرأتان، كيف ذاكم الرجل يا رجال، كيف ذاكن الرجل يا نسوة، كيف ذانك الرجلان يا رجل، كيف تيكن المرأة يا نساء، كيف تانك المرأتان يا امرأة، كيف ذانكما الرجلان يا رجلان، كيف تانكما المرأتان يا امرأتان، كيف ذانكم الرجال يا رجال، كيف تانكن المرأتان يا نسوة، كيف أولئك الرجال يا رجل، كيف أولئك النسوة يا امرأة، كيف أولئكما الرجال يا رجلان، كيف أولئكما النسوة يا امرأتان، كيف أولائكم الرجال يا رجال، كيف أولئكن النسوة يا نساء، كيف ذاك الرجل يا أمراة، كيف ذانك الرجلان يا امرأة، كيف ذانكما الرجلان يا امرأتان، كيف ذانكن الرجلان يا نساء، كيف أولائك الرجال يا امرأة، كيف أولائكما الرجال يا امرأتان كيف أولائكن الرجال يا نسوة، كيف تيك المرأة يا رجل، كيف تانك المرأتان يا رجل، كيف تيكما المرأة يا رجلان، كيف تانكم المرأتان يا رجال، كيف تانكما المرأتان يا رجلان، كيف أولائك النساء يا رجل، كيف أولائكما النساء يا رجلان، كيف أولائكم النساء يا رجال، [كيف ذاكما الرجل يا امرأتان].

وهذا الذي ذكرناه هو من استعمال العرب اسم الإشارة، وحرف الخطاب على اللغة الفصيحة، وأما إذا كان اسم الإشارة على كل حال من تثنية، وجمع وتأنيث كما يكون للواحد المذكر مفتوح الكاف مطلقا أو مكسورة مع المؤنث، فلا يجيء فيها هذا العدد، بل تكون كلها على لفظ واحد، أو على لفظين في لغة من فتح الكاف للمذكر، وكسرها للمؤنث، ومن غريب النقل ما حكى أبو حاتم عن أبي زيد:

ج ٢ · ص ٩٨٠

أنه سمع من الأعراب من يقول: إذا قيل له أين فلانة؟ ها هو (ذه) وقال: قد سمعت من يفتح الذال فيقول ها هوذا، حمل مرة على الشخص، ومرة على المرأة، وإنما المعروف ها هي (ذه) والمذكر ها هو (ذا).

وقال ابن مالك: وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير كقوله تعالى: [وما تلك بيمينك يا موسى]، أو لعظمة المشار إليه نحو: [ذالكم الله ربي]، وذو القرب عن ذي البعد كحكاية الحال نحو: [فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه] وقد يتعاقبان مشيرا بهما إلى ما ولياه نحو: [ذلك نتلوه عليك]، ثم قال: [إن هذا لهو القصص الحق] [إن في ذلك لذكرى]، [إن في هذا لبلاغا]، انتهى ملخصا.

وما ذهب إليه ابن مالك من أنهما يتعاقبان، فيكون (ذلك) بمعنى (هذا) هو مذهب الجرجاني وطائفة، وخالفهم السهيلي، وأبطل ما احتجوا به.

وإذا قلت: أرأيتك فالهمزة دخلت على رأيت، فإما أن يكون بمعنى أعلمتك، أو بمعنى أخبرني، فإن كانت باقية على موضعها الأصلي من العلم، كانت الكاف ضميرا منصوبا، وتطابق الضمير المرفوع في إفراد وتثنية وجمع، وتذكير وتأنيث مفعولا أول وما بعده مفعول ثان، وتعدى الفعل المسند إلى الضمير المرفوع المنفصل إلى ضميره المنصوب المتصل فتقول: أريتك منطلقا كما تقول: أعلمتك منطلقا (أي أعلمت نفسك)، وأريتك ذاهبة، وأرأيتكما ذاهبين، وأرأيتموكم ذاهبين، وأرأيتكن

ج ٢ · ص ٩٨١

# ذاهبات، وإن كانت (بمعنى أخبرني) صارت لا تدل على استفهام، ولا تقتضي جوابا، فيجوز أن تتصل بها الكاف، وفيها إذ ذاك ثلاثة مذاهب؛ أحدها: مذهب البصريين، وهو أن الفاعل هو التاء، وتبقى مفردة دائما مفتوحة، والكاف حرف خطاب، وتظهر علامة الفروع في الكاف فتقول: أرأيتك أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن.

المذهب الثاني: مذهب الفراء وهو أن التاء حرف خطاب لا ضمير والكاف وما زيد عليها هي الفاعل.

المذهب الثالث: أن الفاعل هو التاء، والكاف في موضع نصب، وفي محفوظي أنه مذهب الكسائي: ولأرأيت (بمعنى أخبرني) أحكام تذكر في باب «ظننت»، إن شاء الله تعالى.

ويتصل كاف الخطاب أيضا بحيهل، والنجاء ورويد أسماء أفعال تقول: حيهلك (بمعنى ائت) والنجاءك (بمعنى أسرع) ورويكد (بمعنى أمهل) وقل اتصالها (ببلى) (وكلا) وأبصر وليس، ونعم وبئس، وحسبت تقول: بلاك،

ج ٢ · ص ٩٨٢

# وكلاك، وأبصرك (بمعنى أبصر زيدا، وليتك زيدا قائما) ونعمك الرجل زيد، وبئسك الرجل بكر، وحسبك عمرا منطلقا.

ومن أسماء الإشارة (هنا) وهو ظرف مكان لا ينصرف إلا أنه قد يجر بمن، أو بإلى فتقول: من هنا وإلى هنا، وهو لداني المكان وهناك لوسطه، ويدخل عليهما (هاء) التنبيه، وقد تبدل ألف (هنا) هاء في الوقف فتقول: (هنه) وذكروا أنه قد يشار بها إلى الزمان وقد يتأول ما استدلوا به، ومن خط أبي جعفر بن أبي رقيقة وكان نحويا بتونس ما نصه «المفضل يعني الضبى (هناك) في المكان و (هنالك) في الزمان»، انتهى.

والكاف اللاحقة في هناك وهنالك للخطاب لا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث بخلاف أسماء الإشارة التي تقدم ذكرها، وثم ظرف مكان للبعد، والتزم فيها الظرفية إلا أنها قد تجر بمن، وإلى فتقول: من ثم، وإلى ثم، ومن أعربها مفعولا به في قوله تعالى: [وإذا رأيت ثم رأيت] فليس إعرابه بصحيح، ومن الظروف المشار بها إلى المكان البعيد هنا مشددة النون مكسورة الهاء، أو مفتوحة، وقال أبو حاتم: «إن أمرته أن يتنحى عنك قلت: تنح هنا وهنا، وإن شئت أدخلت حرف التنبيه فقلت: تنح ههنا، وهي في هذا كله ظرف مكان بمنزلة ثم». قال صاحب الترشيح: وهي في كل حال من أمر، أو نهي أو خبر مشددة قال ذو الرمة:

ج ٢ · ص ٩٨٣

هنا وهنا ومن هنا لهن بها ... ذات الشمائل والأيمان هينوم

جاء بها مشددة في الخبر. انتهى، وفي النهاية: هنا أصلها أن تكون للمكان ثم استعيرت للزمان، وحقها أن تضاف إلى المفرد قال الأعشى:

لات هنا ذكرى جبيرة .... ... ............

وقد أضافوها إلى الفعل والفاعل قال:

حنت نوار ولات هنا حنت ... .........

وإلى المبتدأ والخبر قال:

ج ٢ · ص ٩٨٤

أفي أثر الإظعان عينك تلمح ... نعم لات هنا إن قلبك متيح

أصل إن تدخل على المبتدأ والخبر، انتهى.

وأما قول الشاعر:

حنت نوار ولات هنا حنت

فقال ابن عصفور: لات: لا تعمل في اسم الزمان نكرة ومعرفة، و (هنا) تكون ظرف زمان، وظرف مكان، وقال ابن مالك: انتصب (هنا) على الظرفية، وحنت في موضع رفع على الابتداء وخبره في الظرف قبله، وأخبر عن الفعل مؤولا بالمصدر، والمعنى ولا حنان في هاذ الوقت، ونقل ابن مالك عن بعض المتأخرين أن (هنا) اسم لات، والتقدير ليس ذلك الوقت وقت حنت (أي وقت حنان)، وقد يقال بتاء قال:

وذكرها هنت ولات هنت

وأسماء الإشارة مبنية، فأما ذان وتان، فهي عند المحققين صيغ تثنية حقيقة.

ج ٢ · ص ٩٨٥

AUTO باب المعرفة بالأداة

ذكر أصحابنا فيها مذهبين: أحدهما مذهب جميع النحاة إلا ابن كيسان أنها أحادية الوضع، وهي اللام والألف ألف وصل جيء بها وصلة إلى النطق بالساكن.

والثاني: مذهب ابن كيسان: أنها ثنائية الوضع نحو: قد وهل، وهمزتها همزة قطع، وهذا المذهب نقل ابن مالك: أنه مذهب الخليل [وهمزته كهمزة أم وأو، وذكر مذهبا ثالثا عزاه إلى سيبويه: أنها ثنائية الوضع، وهمزتها] همزة وصل معتدا بها في الوضع، وعزى المذهب الأول إلى المتأخرين، وفي كلام سيبويه: ما يشهد لهذا الذي نقله ابن مالك عن سيبويه، وهو مخالف لنقل أصحابنا أنه مذهب النحاة إلا ابن كيسان، وهذا الخلاف في الأداة قليل الجدوى، وبعض الألسن خال من أداة التعريف كلسان الترك وبعضهم فيه أداة التنكير وحذفها من علامة التعريف كلسان الفرس، وبعضهم مختلف الأداة في التعريف بالنسبة إلى التذكير والتأنيث كلسان النجسور، وهذه كلها أوضاع لا تعلل.

وقسموا هذه الأداة إلى عهدية وجنسية، فالعهدية قد تكون ما دخلت عليه متقدما لفظا كقوله تعالى: [فعصى فرعون الرسول] إذ تقدم [كما أرسلنا إلى فرعون رسولا]، وحاضرا مبصرا كقولك: القرطاس لمن سدد سهما

ج ٢ · ص ٩٨٦

# أو حاضرا في العلم نحو قوله تعالى: [إذ هما في الغار] و [إذ ناداه ربه بالواد المقدس] وذكر أصحابنا أنه يعرض في العهدية الغلبة، ولمح الصفة، فالغلبة كالذي في النجم للثريا، والبيت للكعبة، والتي للمح الصفة لم تدخل أولا للتعريف؛ إذ هو علم في الأصل، لكنه لما لمح فيه معنى الوصف سقط تعريف العلمية وأنت تريد شخصا معلوما، فلم يكن بد من إدخال أل العهدية عليه، والجنسية هي التي لم يتقدم للاسم الداخلة عليه لفظ، ولا هو حاضر مبصر، ولا حاضر معلوم نحو: دينار يدل على كل دينار على طريق البدل، فإذا قلت: الدينار دل على الشمول، وصلح مكان (أل) (كل) إما حقيقة، فيصح الاستثناء من مصحوبها كقوله تعالى: [إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا] ويصح وصفه بالجمع كقوله تعالى: [أو الطفل الذين لمي ظهروا] وحكى الأخفش «أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض» قالوا: ويعرض في الجنسية الحضور، ويكون بعد إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا الأسد، وبعد أسماء الإشارة نحو: مررت بهذا الرجل، وبعد (أي) في النداء نحو: يا أيها الرجل، وفي الآن، والساعة وما في معناهما من الزمان الحاضر، إذا لم يتقدم في شيء من هذه عهد لا يتقدم لفظ، ولا بحضور حسي، ولا علمي قيل دخلت في هذه الأربعة لتعريف الحقيقة قيل: ولا تكون للحضور في غير هذه الأربعة إلا إن قام دليل على ذلك نحو قول الشاعر:

فأنت طلاق والطلاق عزيمة ... ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم

ج ٢ · ص ٩٨٧

# في رواية من رفع عزيمة، وثلاثا كأنه قال: وطلاقي في هذا عزيمة ثلاث (أي الطلاق الواقع في الزمان الحاضر)، إذ جنس الطلاق ليس عزيمة، ولا ثلاثا.

وذهب بعض أصحابنا: إلى أن هذه الأداة تكون لتعريف العهد في شخص أو جنس، وللحضور وللغلبة وللمح الصفة، وبمعنى الذي والتي في نحو: الضارب، والضاربة وفروعهما، وعلى هذا التقسيم لا يعرض في الجنسية الحضور، ولا في العهدية الغلبة؛ لأن القسم من الشيء لا يكون قسيما له. وذهب أبو الحجاج يوسف بن معزوز من متأخري أصحابنا: إلى أن هذه الأداة قسم واحد في التعريف، وهي عهدية سواء أدخلت على واحد أو على اثنين أم على ما يقع على الجنس، فإذا قلت: جاءني الرجل فمعناه: الرجل الذي عهدت بيني وبينك.

وإذا قلت الدينار خير من الدرهم فمعناه هذا الذي عهدت بقلبك على شكل كذا خير من الذي عهدته على شكل كذا، فالعهد أبدا لا يفارق. وفي النهاية: أن العهدية تدخل على الاسم السابق ذكره نكرة كقوله تعالى: [فعصى فرعون الرسول] أو على مشاهد نحو: أغلق الباب، أو على اسم يستدعى صفة لمذكور سبق، كأنه يبلغ عن زيد شتما فيقول: إن السفيه يفعل هذا، وأن الجنسية تدخل على نكرة لم يجر لها ذكر، ولا يقصد بها تعريف شخص موجود في الخارج، إنما يقصد تعريف الصورة الكلية التي في الذهن، ولا تحقيق في هذا إذ لا يعني بالحقيقة الذهنية، إلا المثال المطابق في الوجود الخارجي، وهذا مستفاد من النكرة، فأي شيء أحدثت (أل)؟ وأقرب ما ينحو النحاة إلى أن النكرة تدل على واحد من الجنس، وإلى أن الجنس يمكن أن يعقل دون اعتبار الوحدة فإذا قيل: الرجل خير من المرأة كان المعنى هذا الجنس من حيث هو هو خير من هذا الجنس من حيث هو هو، وقال ابن بابشاذ: تعريف العهد لما ثبت في الأعيان، وتعريف

ج ٢ · ص ٩٨٨

# الجنس لما ثبت في الأذهان، ورأيت في كلام ابن جني: أن أبا الحسن أجاز أن يقال: «أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض»؛ لأن الدرهم والدينار لما كانا جنسين جازت صفتهما بالجمع انتهى؛ وقال في النهاية أيضا: (أل) التي للعموم تدخل على الجمع، وإن لم يكن معهودا كقوله تعالى: [الرجال قوامون على النساء] ويعهد العموم فيما دخلت عليه كان قبل دخولها جمع قلة، أو جمع كثرة لا فرق بينهما ولا يخرج اللفظ على العموم إلا بدليل منفصل. انتهى، وقد يعرض زيادة (أل) في العلم نحو قوله:

باعد أم العمر من أسيرها

قال السيرافي: (أل) زائدة للضرورة، وقال الزمخشري: أدخل «أل» على العلم للشركة، كما أضاف في:

علا زيدنا ..... ... ..........

ج ٢ · ص ٩٨٩

وقوله أظهر؛ لأنه قد أعاد أم العمر في رجزه مع اتزان النظم له بغير (أل) قال:

بكيت من منزلة وذكرى

دارا تعفت بعد أم العمرو

ولو أسقط (أل) لا تزل له، وتزاد داخلة على الحال، على مذهب غير يونس نحو قوله:

دمت الحميد فما تنفك منتصرا ... ..........

وفي التمييز على مذهب البصريين نحو:

............. ... ...... وطبت النفس .......

ج ٢ · ص ٩٩٠

وفي مضاف إلى تمييز نحو:

......... ملاء ... لباب البر ....... ز

وقال ابن مالك: وربما زيدت فلزمت نحو: اليسع، والآن والذين، وهي في (الآن) عند أصحابنا للحضور لا زائدة، وأما (الذي) فقيل (أل) فيه معرفة، وقال العرب: مررت بالرجل خير منك، ومررت بالرجل مثلك، فزعم الأخفش أن (أل) زائدة في نية الطرح. وزعم الخلي أن «مثلك خير منك»، و «خير منك» نعت للرجل، على نية (أل) لكنه [موضع لا تدخله، وقال ابن مالك هو بدل نكرة من المعرفة، وزعم الكوفيون]، وبعض البصريين أن (أل) تكون عوضا عن الضمير في نحو: مررت برجل حسن الوجه (يريد وجهه).

ج ٢ · ص ٩٩١

AUTO باب الموصول

هو حرفي واسمي، وكلاهما محصور بالعد، فلا يحتاج إلى رسم ولا حد، فالحرفي هو ما ينسبك منه، ومن صلته مصدر، والمتفق على حرفيته ومصدريته «أن وكى وأن» والمختلف في مصدريته على ما تعين: (لو، وما، والذي).

«فأن» ثنائية الوضع توصل بالفعل المتصرف ماضيا نحو: أعجبني أن قام زيد، ومضارعا فتؤثر فيه النصب، وتخلصه للاستقبال نحو: يعجنبي أن تخرج، وقالوا: توصل بالأمر ونص على ذلك سيبويه نحو. كتبت إليه بأن قم ولها مواضع تضمر فيها، وتذكر إن شاء الله تعالى في باب «نواصب الفعل المضارع.

و «كي» توصل بمضارع، وشرط تقديرها بالمصدر أن تدخل عليها لام التعليل لفظا نحو: جئت لكي أقرأ، [أو تقديرا نحو: جئت كي أقرأ] وأنت تقدر اللام، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، ولا يدخل عليها عامل غير لام التعليل بخلاف (أن) و (أن)، فتكون مبتدأ ومفعولا بها، مجرورة بلام التعليل وبغيرها مما يناسب، و (أن) توصل بما كان قبل دخولها جملة خبرية من مبتدأ وخبر، فتؤثر فيما كان مبتدأ النصب، وإن خففت جاز أن تقع خبرا لها جملة الدعاء نحو: علمت أن زيدا منطلق وقولهم: أما أن جزاك الله خيرا، وقوله تعالى: [والخامسة أن غضب الله عليها] في قراءة من قرأ بالفعل، ورفع اسم

ج ٢ · ص ٩٩٢

# «الله» قالوا: والفرق بين صريح المصدر، وأن في نحو: عجبت من انطلاقك وعجبت من أنك منطلق أن المصدر لا دليل فيه على التحقق والوقوع، و (أن) تدل عليهما.

وأما (لو) التالية غالبا مفهم تمن، فذهب الجمهور إلى أنها لا تكون مصدرية بل يفارقها التعليق، وهو قول أشياخنا؛ وذهب الفراء، والفارسي والتبريزي، وأبو البقاء، وتبعهم ابن مالك إلى أنها قد تكون مصدرية فلا تحتاج إلى جواب، وخرجوا على ذلك آيات من القرآن كقوله تعالى: [يود أحدهم لو يعمر ألف سنة]، [وردوا لو تدهن] وقول الشاعر:

ما كان ضرك لو مننت وربما ... .......

ج ٢ · ص ٩٩٣

تقديره عندهم التعمير، والادهان ومنك، وسيأتي الكلام على (لو) وبقية أحكامها إن شاء الله عقيب أدوات الشرط.

وأما «ما» إذا تقدرت بالمصدر هي وصلتها؛ فذهب الجمهور إلى أنها حرف، وذهب أبو الحسن، وابن السراج، وجماعة من الكوفيين إلى أنها اسم، فإذا قلت: يعجبني ما قمت، فيقدره سيبويه، والجمهور قيامك، ويقدره الأخفش الذي قمت، وقبله موصوف محذوف (أي القيام الذي قمت)، والتفريع على مذهب الجمهور، وتوصل بفعل متصرف غير أمر، وأكثر ما يكون ماضيا نحو قوله تعالى: [بما رحبت] وقول الشاعر

يسر المرء ما ذهب الليالي ... ...........

أي برحبها، وذهاب، وشذ وصلها بليس في قوله:

ج ٢ · ص ٩٩٤

........ ... بما لستما أهل الخيانة والغدر

وزعم بعض النحاة أن شرطها صلاحية وقوع (ما) الموصولة الاسمية موقعها، وأن الفعل الذي بعدها لا يكون خاصا وقال فلا يجوز أن تقول: أريد ما تخرج (أي خروجك) فتقول: أحب ما صنعت؛ لأن الخروج خاص والصنع مبهم. وذهب السهيلي إلى هذا قال: الفعل يقتضي التنويع نحو: أعجبني ما صنعت؛ لأن الصنع عام، ولا تقول: أعجبني ما جلست ولا ما تجلس؛ لأن الجلوس نوع خاص ليس مبهما، وتنوب (ما) المصدرية عن ظرف زمان، وتوصل في الغالب بماض مثبت نحو (لا أصحبك ماذر شارق)، أو منفي بلم نحو قوله:

ما لم أجدك على هدى أثر ... ...............

أو بمضارع نحو: عجبت مما تضرب زيدا، وذهب الزمخشري: إلى أن

ج ٢ · ص ٩٩٥

# (أن) تشاركها في النيابة، وخرج على ذلك قوله تعالى: [أن آتاه الله الملك] (أي وقت أن آتاه الله)، ولا يعرف ذلك أكثر النحاة، وتنفرد من (أن وكي) بجواز تقديم معمول صلتها الفضلة على الصلة نحو عجبت مما زيدا تضرب، ومذهب سيبويه والجمهور: أن الجملة الاسمية لا تكون صلة لها، وأجاز قوم منهم السيرافي، وتبعه الأعلم، وابن خروف وجاء في الشعر من ذلك شيء نحو:

............ ... كما دماؤكم تشفى من الكلب

(أي كشفاء دمائكم)، وجاء أيضا ما ظاهره أنها إذا نابت عن الظرف توصل بالجملة الاسمية نحو قوله:

واصل خليلك ما التواصل ممكن ... .........

ج ٢ · ص ٩٩٦

وفي الترشيح: لا اتيك ما أن في السماء نجما، أي (ما دام أن في السماء نجما)، أو ما كان أن؛ لأن هذا من مواضع الفعل؛ لأن (ما) تكون مع الفعل مصدرا، ولا يكون الاسم صلة لما، ومن قال: ما أن في السماء نجم أضمر الهاء أي (ما أنه في السماء نجم) ومن قال من أصحابنا: إن (أن) فعل ماض من الأنين فقد غلط؛ لأن النجم لا يئن، ويجوز عندي أن يكون الأصل ما عن في السماء نجم أي (ما عرض) وأبدل من العين همزة؛ لأن الهمزة، والعين يبدل بعضها من بعض. انتهى.

وأما «الذي»، فزعم يونس، والفراء، وتبعهما ابن مالك أنه يسبك منها ومن صلتها مصدر، وخرج عليه قوله تعالى: [ذلك الذي يبشر الله عباده] و [خضتم كالذي خاضوا] قال: التقدير: ذلك تبشير الله، وخضتم كخوضهم، والصحيح منع ذلك، وهو مذهب البصريين، والموصول الاسم لا تكون صلته إلا جملة صريحة، ومذهب الجمهور أنها لا تكون طلبية. وأجاز الكسائي أنها تكون جملة أمر، وجملة نهي فيجيز «الذي اضربه أو لا تضربه زيد». وأجاز المازني أن تكون دعاء إذا كانت بلفظ الخبر نحو: الذي يرحمه الله زيد، ويقتضي مذهب الكسائي موافقته، بل هو أحرى بذلك. وذهب هشام إلى أنه يجوز أن تكون مصدرة بليت، وبلعل وبعسى نحو: الذي ليته

ج ٢ · ص ٩٩٧

# منطلق زيد، والذي لعله منطلق زيد، والذي عسى أن يخرج زيد، والمشهور عند أصحابنا أنها لا تكون تعجبية، فلا يجوز: مررت بالذي ما أحسنه، وإن كانت عندهم جملة خبرية، فمن النحاة من أجاز ذلك، وهو مذهب ابن خروف كما جاز [الوصف ب (ما) في قولك: مررت برجل ما أحسنه، وذهب جماعة من القدماء إلى أنه] لا يجوز أن تكون قسمية، إذا خلت جملة القسم من ضمير يعود على الموصول، فلا يجوز عندهم جاءني الذي أقسم بالله لأكرمنه، ولا أن يكون شرطا إذا عريت إحدى جملتيه من ضمير يعود على الموصول فلا يجوز عندهم أن تقول: جاءتني التي إن قام زيد قام أبوها، والصحيح جواز ذلك إذا وجد ضميره في إحدى جملتي القسم، وجوابه، وفي إحدى جملتي الشرط وجوابه.

وإذا دخل معنى الشرط في الموصول، ففي وصله بالشرط خلاف نحو: الذي إن تطلع الشمس ينظر إليها، فهو صحيح البصر، والذي إن قام أبوه فمنطلق، وفي الإفصاح: الوصل بنعم، وبئس وجملة الشرط والجزاء جائز باتفاق، وقد ذكرنا الخلاف في الوصل بالشرط والجزاء، إذا ضمن الموصول معنى الشرط، وزاد بعض أصحابنا في شروط جملة الصلة أن لا تكون مستدعية لفظا قبلها، فلا يجوز جاءني الذي حتى أبوه قائم، ولا مررت بالذي لكنه منطلق، ولا مررت بالذي إذن ينطلق، وذهب الفارسي إلى أنه لا يوصل بنعم وبئس، إذا كان فاعلها مضمرا بخلاف ما فيه (أل)، والوصل بكأن جائز نحو: جاءني الذي كأن وجهه قمر، وقيل الأحسن أن لا يوصل بها؛ لأنها غيرت مقتضى الخبر كما غيرته ليت، ولعل، وفي النهاية: يجوز الوصل باسم الفعل الذي يكون ماضيا، أو مضارعا لا أمرا تقول: جاءني الذي شتان زيد وأبوه، ومررت بالذي أف له، لا بالأمر لا يجوز مررت بالذي نزال، كما جاز جاءني الذي افترق زيد وأبوه، ومررت بالذي أتضجر منه

ج ٢ · ص ٩٩٨

# جاز ذلك، ومنع ابن السراج أن يقع التعجب في صلة الذي؛ لأنه لا يقصد به الخبر المحض، وما قاله في التعجب، يقتضي امتناع وقوع نعم وبئس، وحبذا صلة؛ لأنه لا يقصد به الخبر المحض، وقالوا في عسى أيضا تقتضي الطمع والرجاء، تقتضي أن لا يوصل به، ودخول «هل» عليه في قوله تعالى: [فهل عسيتم] يدل على أنها خبر، وأما قوله:

فماذا عسى الواشون أن يتحدثوا ... ............

فماذا كله استفهام مبتدأ، وعسى خبره، والعائد محذوف (أي أن يتحدثوا به)، انتهى.

ولا بد في الصلة من ضمير يربط الصلة بالموصول، وسمع ما ظاهره الربط بالظاهر، الذي هو الموصول في المعنى قالوا: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري، والحجاج الذي رأيت ابن يوسف قال الشاعر:

... ... وأنت الذي في رحمة الله أطمع

يريد رويت عنه، ورأيته، وفي رحمته، ومن النحاة من لا يجيز الربط بالظاهر،

ج ٢ · ص ٩٩٩

# ولم يجزه سيبويه في خبر المبتدأ نحو: زيد قام أبو عمرو، وإذا كانت كنية زيد أبا عمرو فأحرى أن لا يجوز عنده في الصلة، والذي أذهب إليه في هذا المسموع النزر أن الضمير محذوف منه، والظاهر بدل منه، وقد أجازوا جاءني الذي ضربت أخاك، على حذف المبدل وهو الهاء من ضربته، وأجاز الفارسي عرو الصلة من ضمير يعود على الموصول، إذا عطف عليها بالفاء جملة فيها ضمير الموصول نحو: «الذي يطير الذباب، فيغضب زيد»، وزعم الكوفيون، والبغداديون، وتبعهم ابن مالك: أن الموصول قد يجوز أن يتبع باسم معرفة، فيستغنى بذلك عن الصلة، وأن مثلك قد يكون صلة، فأجازوا ضربت الذي أخاك، وضربت الذي مثلك، ولا يجوز ذلك عند البصريين، ومن غريب ما قيل في «الذي» أنه يكون بمعنى الرجل، وكذا «التي» تكون في معنى المرأة وأنشد قائل هذا:

فإن أدع اللواتي من أناس ... أضاعوهن لا أدع الذينا

فاللواتي والذين لا صلة لهما، يريد فإن أدع ذكر النساء لا أدع الرجال. انتهى.

ج ٢ · ص ١٠٠٠

من كتاب ابن هشام اللخمي، وفيه أن بعضهم حكى أنها إذا كانت بمعنى الداهية لم تحتج إلى صلة، وأنشد:

بعد اللتيا واللتيا والتي

وعند سيبويه الصلة محذوفة. وقال الفارسي: ألصلة فيما بعد هذا، [وهو قوله: إذا علتها أنفس تردت. انتهى، والمشهور أن جملة الصلة تكون] معهودة غالبا نحو قوله تعالى: [وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه].

وقد يراد بالموصول الجنس، فتوافقه صلته كقوله تعالى: [كمثل الذي ينعق] وقد يقصد تعظيم الموصول، فنبهم صلته نحو: قوله تعالى: [فغشاها ما غشى] و [فغشيهم من اليم ما غشيهم]، [إذ يغشى السدرة

ج ٢ · ص ١٠٠١

# ما يغشى] ويوصل أيضا بالظرف، والمجرور التأمين، وهما اللذان في الوصل بهما فائدة نحو: الذي عندك فاضل، والذي من بني علي شريف، والعامل فيها جملة مقدرة من كون مطلق (أي استقر)، وفي كل منهما ضمير يعود على الموصول إلا إن رفع ملابسا للضمير فلا ضمير نحو: الذي في الدار أبوه زيد؛ فإن كان العامل في الظرف والمجرور حدثا خاصا نحو: جاءني الذي ضحك في الدار، أو ضحك عندك، فلا يجوز حذفه، وحكى الكسائي حذف الحدث الخاص إذا كان قد عمل في الموصوف بالموصول، وكان الظرف قريبا نحو: نزلنا المنزل الذي البارحة، ونزلنا المنزل الذي أمس، ونزلنا المنزل الذي آنفا، ولا يقولون نزلنا المنزل الذي يوم الخميس، ولا المنزل الذي يوم الجمعة، وهذا الذي حكاه الكسائي خارج عن القياس، فيقتصر فيه على مورد السماع. وقد تكلم ابن مالك في هذه المسألة، فخلط فيها، وتكلمنا معه في ذلك في شرح التسهيل، فإن كان الظرف والمجرور ناقصين لم يوصل بهما نحو: جاءني الذي عندك أو اليوم.

ج ٢ · ص ١٠٠٢

ذكر الموصلات

وهي «الذي» لمفرد مذكر من أولى العلم وغيرهم، ووزنه عند البصريين فعل، و «التي» لمفردة مؤنثة من أولات العقل، وغيرهن، واللام والياء أصلان، وقال الكوفيون: الأصل الذال وحدها، وهي ساكنة، وزيدت اللام ليمكن النطق بالذال ساكنة. وفي البسيط مذهب سيبويه: أن أصل الذي: لذي، وأصل التي: لتي، ومذهب الفراء أن الأصل (ذا)، (وتي) اسمي إشارة، ومذهب السهيلي: أن أصل الذي: ذو بمعنى صاحب، وله وللفراء تمحلات حتى صار الذي، واللغة الفصحى سكون الياء فيها، وزعم أبو موسى أن الياء تجري بوجوه الإعراب مشددة، وذكر بعض أصحابنا: أن في «الذي» البناء على الكسر، والجري بوجوه الإعراب. وقال ابن مالك: وقد تشدد ياؤهما مكسورتين تابعا في ذلك لأبي موسى، ولا يحفظ التشديد في التي إنما حفظ في الذي، ومن تعرض لحصر لغات الذي، والتي كالهروى، والدينوري، والجوهري، لم يذكروا ذلك.

ج ٢ · ص ١٠٠٣

وذكر ابن مالك أنهما يكونان مضمومتين، وظاهر كلامه أنه يكون ذلك بناء، وأنشد على ذلك في الذي وحده ما لا يقوم به دليل على مدعاه، ويجوز حذف الياء منهما، فتبقى الذال والتاء مكسورتين، أو مسكنتين فتقول: ألذ، والت، والذ، والت، وهذا الذي ذكرناه من التشديد، والحذف لغات، وذكر بعضهم أن ذلك مختص بالشعر.

وتقول في التثنية رفعا: اللذان، واللتان وتخفيف نونيهما لغة الحجاز وبني أسد، وتشديدهما لغة تميم، وقيس، ونصبا وجرا: اللذين، واللتين، ولا يجوز تشديدهما مع الياء عند البصريين، وأجازه الكوفيون: وقرأ به بعضهم في قوله تعالى: [ربنا أرنا الذين أضلانا]، ويجوز حذف النون منهما فتقول:

ج ٢ · ص ١٠٠٤

اللذا، واللتا، والذي، والتي، وهي لغة بني الحارث بن كعب، وبعض بني ربيعة، وتقول: في جمع الذي: الذين رفعا ونصبا وجرا، ويخص العقلاء، ومن يشبه بهم كالأصنام التي عبدت، وإعراب «الذين» مشهور في لغة طيئ، قاله ابن مالك وذكر بعضهم أنها لغة هذيل، وبعضهم أنها لغة عقيل، نقلها عنهم أبو زيد في نوادره فتقول: اللذون رفعا، واللذين نصبا وجرا، وذكر أصحابنا أنه يجوز حذف النون من التثنية والجمع فصيحا، وفصل ابن مالك فقال: إن قصد بالذي مخصص، فلا محيص عن اللذين في التثنية والذين في الجمع، ولا تحذف النون إلا في ضرورة شعر، قال: ويغني عن الذين: الذي في غير تخصيص كثيرا نحو قوله: [والذي جاء بالصدق وصدق به]، وقال الأخفش: يكون الذي للجمع والواحد ك «من»، ولغة هذيل يقولون: في معنى اللذين:

ج ٢ · ص ١٠٠٥

اللائين رفعا ونصبا وجرا، وبعض هذيل يعرب فيقول: اللاءون رفعا، واللائين نصبا وجرا، ويجوز حذف النون من اللائين؛ وقال ابن مالك: وقد يقال: لذي، ولذان، ولذين ولتي، ولاتي، ولم يذكر شاهدا على ذلك إلا قراءة أعرابي [صراط لذين]، بتخفيف اللام، فيما سمعه أبو عمرو، ولا يجعل ذلك قياسا إن صح؛ فيحذف من بقية الألفاظ التي ذكر؛ لأن هذا التخفي شاذ.

والمشهور أن «الألى» بمعنى الذين، فيكون للعقلاء الذكور.

وقد تقع على ما لا يعقل من الذكور، وعلى من يعقل من المؤنثات، وعلى ما لا يعقل منهن، ويقال: ألى، والألاء بالمد، واللاء، وجمع ألى: اللاتي،

ج ٢ · ص ١٠٠٦

# واللائي، واللواتي، وبلاياء فيهن، والأصل إثباتها، وفي التوطئة: اللات واللوات بسكون التاء، ونقل الرواة أنهم حذفوا التاء، والياء من اللاتي، واللواتي قالوا: اللا، واللوا، واللاءات، ذكر أصحابنا فيه البناء على الكسر، وذكر ابن مالك فيهما ذلك، وإعرابها إعراب ألات وذكر الأخفش أن اللائي للذكور والإناث تقول: هم اللائي قالوا ذلك، وهن اللائي قلن ذلك، وفي الموعب عن الفراء هم اللاء، كقولك هن اللاء، وذكر الفراء في معانيه «أن اللاتي أكثر في جمع النساء، وفي جمع غيرهن مما لا يعقل التي أكثر من اللاتي»، وليست التثنية والجمع في الموصولات حقيقة، بل هي صيغ تثنية، وصيغ جمع، وكذلك تثنية أسماء الإشارة وجمعها.

ج ٢ · ص ١٠٠٧

ومن الموصلات ذو، وذات في لغة طيئ، وأما «ذو» فهو هكذا لمفرد مذكر ومثناه وجمعه، وبعض العرب يعربها إعراب ذي بمعنى صاحب تقول: جاءني ذو قام، ورأيت ذا قام، ومررت بذي قام، وبعضهم يثنيها ويجمعها تقول: جاءني ذوا قاما، ورأيت ذوي قاما، ومررت بذوي قاما، وجاءني ذوو قاموا، ورأيت ذوي قاموا، ومررت بذوي قاموا، وحكى الأزهري: أن «ذو» في لغة طيئ تستعمل بمعنى الذي، والتي، وتثنيتهما وجمعهما، وأما «ذات» فالأفصح فيها أن لا تثنى ولا تجمع، بل يكون هكذا للمؤنث، وتثنيتها وجمعها مبنية على الضم، رفعا ونصبا وجرا، وعن بعضهم إعرابها إعراب ذات بمعنى صاحبة، وحكى بعضهم تثنيتها وجمعها تقول: ذواتا في الرفع، وذواتي في النصب والجر، ويجوز أن تجمع ذات على ذوات مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا، وحكى لي

ج ٢ · ص ١٠٠٨

# شيخنا الإمام بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي - وهو كان المشهور بالإمامة في النحو في ديار مصر والشام (رحمه الله تعالى) - أن بعضهم حكى إعرابها إعراب ذوات بمعنى صواحب، وهو نقل غريب.

ومن الموصولات (من) و «ما» لمفرد ومثنى ومجموع من مذكر ومؤنث ويأتي الكلام عليهما إن شاء الله، وذكرهما بعد «ما» الاستفهامية باتفاق وبعد (من) الاستفهامية بخلاف زعم ابن الأنباري: أنهم لا يركبونها مع (من) فلا يقولون: من ذا كما يقولون: ماذا، والصحيح سماع ذلك من العرب، و «لماذا» أحوال:

أحدها: أن تقر (ذا) اسم الإشارة (وما) استفهامية، فينعقد منهما كلام فتقول: ماذا أي (أي شيء هذا)؟

الثاني: أن تكون (ما) استفهامية وذا موصولة مذهوبا بها مذهب «الذي» وفروعه؛ فتوصل بما يوصل به الذي، وتكون «ما» مبتدأ، وذا الذي هو الموصول خبره وفي النهاية: (ذا) لا تكون بمعنى الذي، إلا مع (ما)، وقد أجاز أبو سعيد: وقوعها مع «من»، انتهى.

الثالث: أن تركب «ذا» مع «ما»، وتجعل ماذا كله استفهاما، ويكون على ما يقتضيه العامل فيه من رفع أو نصب، ولا يعمل فيه ما قبله إلا إن كان جارا،

ج ٢ · ص ١٠٠٩

# أو يتأخر العامل في الجار عن «ماذا» نحو: عن ماذا تسأل؟، وقصد ماذا تقصد، ويدل على التركيب قول العرب: عن ماذا تسأل؟ بإثبات ألف «ما» الاستفهامية، وقد دخل عليها حرف الجر، وقول العرب: ماذا حالك؟ برفع «حالك» (كأنه قال: أي شيء حالك؟) والإتيان بالموصول بعد ماذا كقوله:

فماذا الذي يشفى من الحب ... .........

ويختار في جواب ماذا في هذه الحال المطابقة لإعراب ماذا، ويختار في ماذا في الحال، التي قبل هذا مطابقة إعرابه فتقول: في جواب ماذا تصنع؟: خيرا وفي جواب التي قبله: خير، ويظهر الفرق أيضا بينهما بالبدل تقول: في الحالة الثانية في نحو: ماذا تصنع إذا أبدلت أخير أم شر، وفي الحالة الثالثة أخيرا أم شرا.

الرابع من الأحوال: أن تخلع (ما) عن الاستفهام، و «ذا» من الإشارة، ويستعمل مجموعهما موصولا، وعليه:

دعى ماذا علمت سأتقيه ... .............

ج ٢ · ص ١٠١٠

أي (دعى الذي علمت)، وزعم ابن عفصور: أن هذا الاستعمال [لا يصح وتأول البيت، وخالف الناس قاطبة في فهمهم ذلك عن سيبويه، وقال ابن عصفور أيضا] في بعض تصانيفه، وقد استعملت في الشعر استعمالا ثالثا، وهو جعلها بمنزلة الذي، أو بمنزلة نكرة موصوفة وأنشد البيت، وإلى أنها نكرة موصوفة ذهب الفارسي، وأنكر أن تكون (ماذا) بجملتها موصولة.

وقال بعض أصحابنا: هذا الاستعمال جاء في الشعر، وقال آخر: هو قليل، ولم يستعمل موصولا من أسماء الإشارات إلا «ذا» وحدها عند البصريين بالشرط المذكور وأجاز الكوفيون: أن تستعمل أسماء الإشارة موصولات، ومن ذلك عندهم [وما تلك بيمينك يا موسى] فتلك موصول، وصلته «بيمينك» كأنه قيل وما التي بيمينك وقوله:

ج ٢ · ص ١٠١١

.............. ... ....... وهذا تحملين طليق

(كأنه قال: والذي تحملين طليق)

ومن الموصولات «أي» على مذهب الجمهور؛ خلافا لثعلب؛ فإنه أنكر ذلك وقال: لا يكون «أي» إلا استفهاما أو شرطا، وهو محجوج بثبوت ذلك في لسان العرب، والأفصح فيها أن تكون بصيغة «أي» مضافة إلى معرفة، فإذا قلت: يعجبني أي الرجال عندك أو أيهم عندك، تبين أن الذي أعجبك مذكر عاقل، واحتمل أن يكون مفردا ومثنى ومجموعا، وكذا إذا قلت: أعجبني أي النساء عندك، أو أيهن عندك، تبين أن التي أعجبتك مؤنث، واحتمل أن يكون

ج ٢ · ص ١٠١٢

# مفردا ومثنى ومجموعا، وقد تضاف إلى نكرة قليلا، وأنكر بعضهم إضافتها إلى نكرة، [ويجوز حذف ما تضاف إليه فتقول: يعجبني أي عندك فاحتمل أن يكون مفردا ومثنى] ومجموعا من مذكر ومؤنث من عاقل وغيره، وبعض العرب يؤنثها، ويثنيها، ويجمعها نحو: يعجبني أيتهن في الدار، ويعجبني أياهم عندهم، وأيوهم عندك، وأيتاهن عندك، وأياتهن عندك، وتباشر العوامل كانت بلفظ أي أو على اللغة الأخرى سواء أضيف إلى معرفة أم نكرة. وقال في التسهيل: ولا يلزم استقبال العامل فيه، ولا تقديمه خلافا للكوفيين، ويلزم استقبال العامل فيها إن كان فعلا نحو: اضرب أيهم عندك، ويعجبني أيهم عندك، هذا مذهب الجمهور سيبويه، والكسائي وغيرهما، وزعم الأخفش أنه قد يعمل فيها الماضي، إلا أنه قليل.

ج ٢ · ص ١٠١٣

وفي الغرة: ما يخالف النقل قال: «أي الموصولة لا يعربها عند الكوفيين إلا المستقبل تقول: سأضرب أيهم قام، ويأتيني أيهم جلس، ولو قلت: ضربت أيهم قام لم يحسن، وكذلك أيهم قام لا يجوز، وهذا جميعه يجيزه البصريون، والعامل فيها قد يتقدم، وقد يتأخر نحو: أحب أيهم قرأ، وأيهم قرأ أحب، ونقل ابن مالك عن الكوفيين التزام تقديم العامل والتزام استقباله، وأجاز هو أن لا يلزم استقباله، كما ذهب إليه الأخفش.

ومن المختلف فيه «أل» في نحو: الضارب والمضروب، فمذهب الأخفش أنها حرف تعريف، وليست موصولة، وعنده أن اسم الفاعل، واسم المفعول إذا دخل (أل) لا يعملان، فإن وجد منصوب بعدهما، فعلى التشبيه بالمفعول به، ومذهب الجمهور أنها معرفة موصولة، فقال المازني: موصول حرىي. وقال ابن السراج، والفارسي، والأكثرون موصول، انتهى.

وتكون بمعنى الذي، وفروعه، وصلتها عند القائلين بوصلها اسم الفاعل واسم المفعول، وفي وصلها بالصفة المشبهة خلاف، ففي البسيط المنع، وفي كلام ابن مالك الجواز، وجاء في الشعر وصلها بالمضارع، فخصه

ج ٢ · ص ١٠١٤

# أصحابنا بضرورة الشعر، وأجازه بعض الكوفيين في الاختيار وتبعه ابن مالك، وقيل ما ورد من ذلك أصله الذي، فحذف إحدى اللامين، و «ذي» ضرورة، وبقى منه «أل» وشذ وصلها بالظرف في قوله:

من لا يزال شاكرا على المعه

ويجوز أن يكون أصله الذي، فحذف إحدى اللامين، وذي، وبقى (أل) ومعه صلة الذي، والمبتدأ والخبر في قوله:

من القوم الرسول الله منهم ... ...........

أي على الذي معه، والذين رسول الله منهم، وقيل: هي زائدة في الرسول، وذهب الكوفيون إلى أن الأسماء المعرفة (بأل)، والمضافة إلى معرفة، والنكرة المضافة إلى نكرة، يجوز استعمال ذلك كله موصولات. مثاله قوله:

لعمري لأنت البيت أكرم أهله ... ...........

ج ٢ · ص ١٠١٥

فأكرم صلة البيت كأنه قال: لأنت الذي أكرم أهله، وهذه دار زيد بالبصرة، فبالبصرة صلة دار زيد إذا كان له دار بالبصرة ودار بغيرها، وهذا رجل ضربته، فضربته صلة لرجل، وهذه دار رجل دخلت، فدخلت صلة دار، وأنت رجل تأكل طعامنا فتأكل صلة رجل، وأجازوا تقديم المعمول على رجل نحو: أنت طعامنا رجل تأكل، وهذه دار رجل أكرمت، فأكرمت صلة رجل، وهذه دار رجل أكرمت دخلت، فأكرمت صلة رجل، ودخلت صلة دار وهذا كله لا يجوز عند البصريين.

القول في الضمير العائد على الموصول

مذهب الجمهور أنه لا يجوز حذف الضمير الذي في صلة أل في نحو: الضاربها زيد هند، وأجاز بعضهم حذفه نحو: الضارب زيد هند أي الضاربها، واختلف عن الكسائي، وفصل بعضهم فقال: إن كان اسم الفاعل متعديا إلى واحد، فالإثبات فصيح، والحذف قليل، وإن كان من متعد إلى اثنين أو إلى ثلاثة حسن الحذف، وهو في المتعدي إلى ثلاثة أحسن منه في المتعدي إلى اثنين، وقيل: إن لم يكن على حذفه دليل، لم يجز حذفه، لا يجوز: جاءني الضارب زيد؛ لأنه لا يعلم هذا الضمير أهو مفرد أو غير مفرد مذكرا أو غير مذكر؛ فإن كان على حذفه دليل قبح

ج ٢ · ص ١٠١٦

# حذفه نحو: جاءني الرجل الضاربه زيد، ويقل قبحه في المتعدي إلى ثلاثة أو إلى اثنين، وقال المازني: لا يكاد يسمع حذفه من العرب إلا أنه ربما جاء في الشعر، وفي هذا الضمير خلاف، فمذهب الأخفش أنه منصوب، ومذهب الجرمي والمازني أنه مجرور، ومذهب الفراء جواز الوجهين، ومذهب سيبويه اعتباره بالظاهر، فحيث جاز في الظاهر النصب والجر، جاز ذلك في ضميره، وحيث تعين النصب في الظاهر تعين في ضميره؛ مثاله: جاء الضاربا زيدا، والضاربا زيد فإذا قلت: الضاربهما غلامك الزيدان، جاز أن يكون الضمير في موضع نصب، وفي موضع جر، وإذا قلت: جاء الضارب زيدا، ثم قلت: الضاربه غلامك زيد، فالضمير في موضع نصب.

فإن كان الضمير في صلة غير «أل» فإن كان مرفوعا، فيجوز حذفه إن كان مبتدأ غير محصور، ولا في معنى محصور، ولا بعد نفي، ولا بعد لولا، ولا معطوفا على غيره، ولا بعده ما يصلح أن يكون صلة، فلا يجوز حذفه في نحو: جاءني اللذان قاما أو ضربا، أو كانا فاضلين، ولا جاءني الذي ما في الدار إلا هو، ولا جاءني الذي إنما في الدار هو، ولا جاءني الذي ما هو قائم، ولا جاءني الذي لولا هو لأكرمتك، ولا جاءني الذي زيد وهو قائمان، ولا جاءني الذي هو يحسن، أو الذي هو في الدار، أو الذي هو من بني عدي، وشرط البصريين أن لا يكون معطوفا عليه غيره نحو: جاءني الذي هو وزيد عاقلان، وأجاز حذفه الفراء، وهو غير مسموع، وأجاز ابن السراج: الذي وعبد الله ضاربان لي أخوك، ولم يستقبحه، وإن كان فيه حذف الضمير أي هو عبد الله، وشرط

ج ٢ · ص ١٠١٧

# البصريين أيضا في جواز حذفه أن يكون في الصلة طول نحو قولهم: ما أنا بالذي قائل لك شيئا (أي هو قائل)، ولم يشترطه الكوفيون، فيجيزون جاءني الذي فاضل أي: هو فاضل، واتفقوا على جواز حذفه، في (أي) سواء كان في الكلام طول أم لم يكن فيجوز: يعجبني أيهم قائم أي: هو قائم، ومع حصول هذه الشروط فحذفه في غير أي قليل، ومذهب سيبويه أنه يجوز بناء (أي) هذه على الضم، بشرط أن تكون مضافة، وقد حذف المبتدأ الذي هو صدر صلتها، فيجيز اضرب أيهم قائم، وامرر بأيهم قائم، ويجيز الإعراب، وذهب الكوفيون، والخليل، ويونس: إلى أنه لا يجوز فيها إذ ذاك إلا الإعراب، وقال الجرمي: خرجت من البصرة، فلم أسمع مذ فارقت الخندق إلى مكة من يقول: لأضربن أيهم بالضم، بل ينصبها.

وقد تنازعوا في قوله تعالي: [ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد]، فعند الخليل ويونس أنها استفهامية محكية بقول محذوف عند الخليل، أو يعربها فيقول: أيهم أشد، ومنصوبة المحل الجملة التي هي فيها على سبيل تعليق لننزعن عند يونس، وعلى سبيل تعليق (شيعة) عند الكوفيين أي من كل من يتشيع أي ينظر في

ج ٢ · ص ١٠١٨

# أيهم أشد ثم حذف (في)، فارتفع على الابتداء، والجملة في موضع نصب، أو على زيادة (من) وكل شيعة مفعول لنزعن، وأيهم أشد جملة مستأنفة عند الأخفش، أو على أنها مبنية لقطعها عن الإضافة، وهم مبتدأ وأشد خبره عند ابن الطراوة، ولو وصلت بظرف نحو: لأضربهم أيهم في الدار لم تبن، ويوجد في بعض تصانيف أصحابنا ما يدل على البناء مع الظرف، وإذا حذف ما تضاف إليه «أي» أعربت سواء أحذف المبتدأ الذي هو صدر صلتها، أم لم يحذف نحو: اضرب أيا قائم، واضرب أيا هو قائم.

وذهب بعض النحاة إلى جواز البناء إذا حذف ما تضاف إليه، وحذف صدر صلتها قياسا على البناء إذا لم يحذف ما تضاف إليه، وتقدم قول ابن الطراوة في قوله تعالى: [أيهم أشد]، أن (أيا) حذف ما تضاف إليه [ولم يحذف صدر صلتها وأن ضمتها] بناء، وإذا حذف ما تضاف إليه، وأنثت بالتاء؛ فهي مصروفة تقول: اضرب أية في الدار، وامرر بأية في الدار [هكذا أورد هذه المسألة ابن مالك، وأوردها غيره على أنك إذا سميت امرأة بأية في الدار] فمذهب أبي عمرو فيما حكاه عنه المازني أنه يقول: رأيت أية في الدار فلا يصرف، ومذهب أبي الحسن أنه يصرف، وقال الفارسي: القول قول أبي الحسن.

ج ٢ · ص ١٠١٩

وإن كان الضمير منصوبا، فيجوز حذفه كثيرا فصيحا، إن كان متصلا منصوبا بفعل تام متعينا للربط نحو: قوله تعالى: [أهذا الذي بعث الله رسولا] أي بعثه، فإن كان منفصلا نحو: جاءني الذي لم أضرب إلا إياه، أو إياه لم أضرب أو إياه أضرب، أو منصوبا بغير فعل نحو: جاءني الذي إنه فاضل، أو كأنه قمر، أو بفعل ناقص نحو: جاءني الذي ليسه زيدا، أوكأنه صديقك، أو لم يتعين الربط نحو: هذا الذي ضربته في داره، لم يجز حذفه، فإن كان منصوبا يوصف، فحذفه نزر جدا نحو: الذي معطيك زيد درهم (أي معطيكه).

وإذا حذف هذا الضمير المنصوب بشرطه، ففي توكيده، والنسق عليه خلاف مثاله: جاءني الذي ضربت نفسه، أي ضربته نفسه، وجاءني الذي ضربت وعمرا أي ضربته وعمرا، فأجاز ذلك الأخفش، والكسائي، ومنعه ابن السراج، وأكثر أصحابه، واختلف عن الفراء في ذلك، واتفقوا على جواز الحال من الراجع المحذوف إذا كانت مؤخرة عنه نحو: هذه التي عانقت مجردة أي عانقتها مجردة، فأجازها ثعلب، ومنعها هشام، وإن كان الضمير مجرورا، فإما أن يكون مجرورا بالإضافة، أو بحرف جر، إن كان مجرورا بالإضافة، فيجوز حذفه إن كان منصوبا في المعنى كقوله تعالى: [فأقض ما أنت قاض] أي قاضيه، وحذفه كثير فصيح، وقول ابن عصفور حذفه ضعيف ليس بشيء، فإن لم يكن

ج ٢ · ص ١٠٢٠

# منصوبا في المعنى، فلا يجوز حذفه نحو قولك: جاءني الذي وجهه حسن، وجاءني الذي زيد ضاربه أمس، وأجاز الكسائي حذف الضمير المجرور بالإضافة، وليس في موضع نصب، فينحذف معه المضاف إليه نحو: اركب سفينته الذي تعمل تريد: تعمل سفينته، ومنع من ذلك الجمهور.

وإن كان الضمير مجرورا بحرف جر، فيجوز حذفه؛ إن جر الموصول حرف مثله معنى ومتعلقا، أو المضاف إلى الموصول، أو الموصوف بالموصول نحو: مررت بالذي مررت به، أو بغلام الذي مررت به، أو بالرجل الذي مررت به، فيجوز حذف (به) في هذه الصور، إلا إن كان في موضع رفع أو كان معه ضمير يصلح للربط، أو كان محصورا أو في معنى المحصور، فلا يجوز حذفه نحو: مررت بالذي مر به، ومررت بالذي مررت به في داره، ومررت بالذي ما مررت إلا به، ومررت بالذي إنما مررت به، فإن لم يماثل حرف الجر نحو: مررت بالذي عليه، أو ماثل، واختلف المتعلق نحو: مررت بالذي سررت به، فلا يجوز حذفه، وشمل المتعلق الفعل، كما مثلناه، والصفة التي بمعناها في قوله:

...... ... فبح لأن منها بالذي أنت بائح

أي بائح به، وأنا مار بالذي أنت مار، وما كان مجرورا بحرف، وحذف وليس مما ذكرنا جواز حذفه، فهو مخصوص بالضرورة نحو قوله:

ج ٢ · ص ١٠٢١

فأصبح من أسماء قيس كقابض ... على الماء لا يدري بما هو قابض

يريد قابض عليه، فهذا اختلف فيه حرف الجر، والمتعلق.

وقال ابن مالك: يجوز حذف الضمير إذا جر بحرف متعين، ومثله بالذي سرت يوم الجمعة، والذي رطل بدرهم لحم (يريد سرت فيه) (ورطل منه) قال: حسن الحذف تعين المحذوف كما حسنه في الخبر والصفة، والموصول بذلك أولى وهذا الذي ذكره في الموصول ذكره أصحابنا في خبر المبتدأ، لا في صلة الموصول، ولا ينبغي أن يذهب إلى ذلك إلا بسماع ثابت عن العرب، لا يحتمل التأويل، وقال أبو العباس بن الحاج: اشتر السمن الذي منوان بدرهم جائز بلا شك، والحذف من الصلة أحسن من الحذف من الخبر، وكذلك أعجبني الذي الذكر جميل يريد له انتهى.

هذا حكم الضمير المشتملة عليه الصلة، إذا كان أحد جزأيها، أو معمولا لها؛ فإن كان بعض معمول الصلة حذفت المعمول، فيحذف الضمير بحذفه نحو: أين الرجل الذي قلت، وأين الرجل الذي زعمت تريد: قلت إنه يأتي، أو زعمت أنه يأتي، ونحو ذلك مما يدل على حذفه المعنى؛ وإذا ابتدأت بضمير

ج ٢ · ص ١٠٢٢

# متكلم أو مخاطب، وأخيرت عنه بالذي وفروعه، أو بموصوف بالذي، أو بنكرة جاز أن يعود الضمير مما بعد الموصول، أو النكرة غائبا نحو أنا الذي قام، وأنت الذي قام، وأنا الرجل الذي قام، وأنت الرجل الذي قام، وأنا رجل يأمر بالمعروف، وأنت رجل يأمر بالمعروف، ويجوز أن يعود مطابقا للضمير في تكلمه، أو خطابه فتقول: أنا الذي قمت، وأنت الذي قمت، وأنا الرجل الذي قمت، وأنا رجل آمر بالمعروف، وأنت رجل تأمر بالمعروف، والتثنية والجمع، والتأنيث يجري هذا المجرى، ومراعاة ضمير المتكلم، أو الخطاب كثير في لسان العرب نثرا ونظما، فقول من خص ذلك بالشعر، وقول من منع ذلك، وهم الكوفيون خطأ، قال ابن الحاج، وإنما يجوز ذلك عندي على ضعفه مع اتصاله نحو: أنا الذي فعلت، وأنت الذي فعلت. فإن قلت: أنا الذي لم أزل مع تغير الأخوان، وتقلب الأزمان أكرمك لم يجز انتهى، فلو كان الموصول غير الذي وفروعه كمن، وما وجبت الغيبة نحو: أنا من قام، وأنت من قام، ومن أطلق جواز الوجهين في الموصولات كلها، فهو واهم، فأما قول البحتري بن أبي صفرة:

تعير أمورا لست ممن أشاؤها ... ولو جعلت في ساعدي المجامع

فقال ممن أشاؤها، وهذا أضعف من أن يقول: لست من أشاؤها وهو المنصوص أنه لا يجوز ذلك في من وما، والظاهر أنه لا يستشهد بقوله؛ فإن صح أنه لعربي، فتأويله على أنه لما كان في معنى لست أفعل جاز.

ج ٢ · ص ١٠٢٣

وقال ابن الحاج: «وينبغي أن يفرق بين (من) الموصول وبين الموصوف فكما تقول: نحن قوم ننطلق تقول: أنا من أفعل، على الصفة. ومن أصحابنا من ألحق بالذي وفروعه في ذلك ذو، وذات الطائيتين فتقول: أنا ذو قام، وأنت ذو قام، وأنا ذو قمت، وأنت ذو قمت، وكذلك ألحق «أل» ونواسخ المبتدأ والخبر من إن، وكان، وظن وأخواتها تجرى في هذا المجرى نحو: كنت الذي تخرج، وكنت الذي يخرج، وكنت الذي أخرج، وكنت الذي نخرج، وكنت رجلا يأمر بالمعروف، وكنت رجلا آمر بالمعروف، ولمراعاة الضمير شرط، وهو أن يكون الخبر عن المبتدأ ليس مشبها به المبتدأ، فإن شبه به المبتدأ وجب عود الضمير غائبا، ولا يكون مطابقا للضمير في تكلمه وخطابه نحو: أنا في القتل الذي قتل عروة الرجال، وأنا في الشجاعة الذي قتل مرحبا، (أي مثل الذي قتل) ولو تقدم الخبر نحو: الذي قام أنا على تقدير أن يكون الخبر هو الموصول، فمذهب الفراء أنه يجب غيبة الضمير، وهو الذي يقتضيه مذهب البصريين، ونص عليه السيرافي، وابن السراج، ومذهب الكسائي: أنه يجوز أن يطابق الضمير كحاله لو تأخر، فأجاز أن يقول: الذي قمت أنا، والذي قمت أنت، وتبعه في جواز ذلك من أصحابنا الأستاذ أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني.

والمحلى (بأل) عند الكوفيين، إذا وقع خبرا لحاضر، حكمه حكم النكرة في عود الضمير عليه غائبا، ومطابقا للضمير تقول: أنا الرجل يأمر بالمعروف، وأنت الرجل تأمر بالمعروف، ويجوز آمر، وتأمر، وإذا كان ضميران في هذه المسائل، جاز لك أن تخالف بين الضميرين، فتجعل أحدهما غائبا، والآخر مطابقا للضمير؛ فإن فصلت بين الجملتين جاز ذلك باتفاق نحو: أنا الذي قام في الدار، وضرب زيدا،