ارتشاف الضرب من لسان العرب

AUTO [الجزء الثاني] — الجزء ٥ من ٨

ج ٢ · ص ٨٢٢

AUTO فصل

الوقف على المبني المتحرك آخره إن كانت حركته مشبهة حركة الإعراب بوجه ما، فالوقف بالسكون نحو: لا رجل، ويا زيد، ومن قبل، وشذ إلحاق هاء السكت بعل قالوا: من (عله)؛ فإن كان ماضيا، فمذهب سيبويه والجمهور الوقف بالسكون، ولا تلحقه الهاء، وقيل تلحقه مطلقا وقيل تلحق في اللازم نحو: قعد، فيجوز السكون فتقول قعد والهاء فتقول: قعدة، فإن لحقته تاء الضمير نحو: انطلقت، ففي جواز لحاق الهاء خلاف.

فأما الوقف على (هلم) فيجوز بالهاء فتقول: هلمه، وإن لم تكن مشبهة لحركة الإعراب، وكانت في ضميرها، وتحرك ما قبله نحو: ضربه، أو سكن عليلا، فالإسكان تقول: ضربه، ورماه، ورموه، أو صحيحا، فالإسكان نحو: ضربته ويجوز النقل فتقول: ضربته و (منه) و (عنه)، ومنهم من يقول: ضربته.

وإن كان الضمير غير هاء، فالإسكان ولحاق الهاء نحو: غلامي وغلاميه

ج ٢ · ص ٨٢٣

# في لغة من فتح الياء، ويضربن ويضربنه، وضربت وضربته، على الخلاف الذي تقدم، وضربت وضربته، وفي لغية تستتبع كسرة التاء فتقول: ضربتيه، وأكرمتك، وأكرمتكه، وأكرمتك، وأكرمتكه.

وتختص كاف ضمير الخطاب في المؤنث بلحاق سين عند بعض العرب نحو: أكرمتكس وهي لغة بني بكر بن وائل، فإذا وصلوا حذفوا وتسمى الكسكسة، وشين عند بعضهم وهي لغة أسد وتميم وتسمى الكشكشة، فإذا وصلوا حذفوا، وذلك عوض من الهاء فلا يجتمعان.

وما قبله ساكن أو متحرك جرى مجرى نظيره من الصحيح غير المنون في الروم، والإشمام، والتضعيف والنقل بالشروط المتقدمة، وإن كان غير ضمير أو ضميرا، غير ما ذكر، فالإسكان، ولحوق الهاء كان ما قبله متحركا أو ساكنا تقول: هوه، وهيه، وليته، وبعلبكه، ويا مسلمانه، ويا مسلمونه، ولا يجوز تضربانه، ولا تضربونه بل الإسكان، وإطلاقهم يقتضي على نزاله، ورقاشه، ويجوز الإسكان، وقد ناب الألف عن الهاء في حيهل، وأنا، قالوا: حيهله، وحيهل، وحيهلا

ج ٢ · ص ٨٢٤

# وحيهله، وقالوا: أنا بالألف في الوقف، وأنه بالهاء، وأجاز بعضهم في الوقف أن تسكن النون، قيل: ولم يسمع الوقف على أنا بسكون النون يعني في لغة من فتح النون وإن كان ذلك في لغة قضاعة يقولون: أن قائم وصلا، ويقفون عليه أن.

والمرخم بحذف التاء إن كان بعد حذفها يبقى على حرفين نحو: ياهب، وياعب، فيجب الوقف عليه بالهاء أو ألف الإطلاق في الشعر، أو على أزيد نحو: يافاطم، وياسعلا، فالأفصح يافاطمه ويا سعلاه، ومن العرب من يسكن يافاطم، ومن الإطلاق:

عوجى علينا واربعي يا فاطما

هذا الحكم على لغة من ينتظر الحرف، وأما من لا ينتظره ويبنيه على الضم لفظا أو نية فلا تلحقه الهاء.

والمبني المسكن آخره إن كان صحيحا كالتنوين، وإذن ونحو «لنسفعا» واضربن، واضربن، أو ألفا آخر فعل نحو: رمى فتقدم الكلام على ذلك، أو آخر اسم نحو: هذا، فالإقرار كالوصل وإبدالها همزة، وإلحاق هاء السكت بعد الألف تقول: هذا وهذاء، وهذاه إلا آخر مندوب، فالهاء فقط، أو ياء اسما ضمير مخاطب نحو: اضربي، وقد تقدم أنها تحذف في قافية أو فاصلة، أو ضمير متكلم نحو: غلامي، وإنى، وضربنى، ومنى، فكحالها أو حذفها وإسكان ما قبلها تقول:

ج ٢ · ص ٨٢٥

غلام وإن، واكرمن، ومن، وترك الحذف أقيس، وحذفها في الفعل أحسن منه في الاسم، وإطلاقهم يقتضي جواز الحذف في عليكنى في الإغراء فتقول: عليكن، ومن حرك الياء في غلامي واتبعني وإني لم يحذف، ووقف عليها بسكونها أو بإلحاق الهاء، أو حرفا صلة ضمير نحو: بهى، وعليهى، وعلهمى حذف في الوقف أو في اسم إشارة نحو: هذى أقرت، ولا يجوز حذفها ويجوز قلبها هاء، ومنهم من يسكن الهاء وصلا ووقفا، ومنهم من يشبع الهاء في الوصل، فتتولد الياء، فيقول: هذهى، أو في ندبة فتلحق الهاء نحو واذهاب غلامكيه، أو معتلا واوا أثبتت نحو: ظلموا ورموا، أو حرفا صلة لضمير حذفت: عليهموا، ومنهموا، وفي ندبة لحقت الهاء نحو: واغلامهوه، وقد يوقف على حرف واحد كحرف المضارعة يليه ألف نحو قوله:

وجارية قد أوعدتني أن تا

تدهن رأسي أو تفلى أو تا

أراد أن تأتيني أو تمتنع، أو يؤتى بهمزة بعد الحرف بعدها ألف نحو قوله:

بالخير خيرات وإن شرا فأى

ج ٢ · ص ٨٢٦

# ولا أريد الشر إلا أن تأى

يريد فشرا وإلا لا أن تشاء، ويجرى الوصل مجرى الوقف كثيرا اضطرارا، وربما أجرى اختيارا، ومنه [فبهدائهم اقتده] و [كتابه] في قراءة من أثبت الهاء في الوصل ومن ذلك قول بعض طيئ في (حبلى) في الوصل: حبلى، وحبلو.

ج ٢ · ص ٨٢٧

الوقف على الروى

يكون في حال ترنم، وفي غير حال ترنم، ووقف الترنم خاص بإنشاد الشعر، والترنم زيادة في الصوت، وتطويل فيه ويكون في الغناء، والتطريب، ومظنته القوافي، فبعض بني تميم، وغيرهم يقف بتسكين الروى كما يقفون في الكلام نحو:

أقلى اللوم عاذل والعتاب ...

كأنه ليس في شعر، وأهل الحجاز يثبتون مدة بعد حرف الروى ترنموا أو لم يترنموا، ثم القافية إن كانت منونة في موضع نصب، فلا تحتاج إلى زيادة هذه المدة، وكذا آخر مقصور أو منقوص حالة الجر والرفع أو ياء قبلها كسرة، أو واو قبلها ضمة نحو: قاضي، وفتى، ويرمى، ويغزو، وظلموا، وإن كان غير ذلك، وحرف الروى ساكن فلا يكون ذلك إلا في قافية مكسورة أو مجرورة، كقوله:

ج ٢ · ص ٨٢٨

........... ... فاغن وازدد

و:

............. ... وأنك مهما تأمري القلب يفعل

أو متحرك نشأ عن الحركة ما يناسبها كانت إعرابا أو بناء في منون وغيره ما عدا النصب السابق ذكره نحو:

................ ... وغير مزود

و:

............. ... الشيب شامل

ج ٢ · ص ٨٢٩

# و:

........... ... والسنين الخوالى

و:

يا أبتا علك أو عساكا

و:

........ ... لقد أصابا

هذا حكم الوقف حالة الترنم، أما في غير حالة الترنم، فألف التنوين لا تحذف اتفاقا، ثم إن كانت المدة متولدة لقصد، فأهل الحجاز يثبتونها كحالهم إذا ترنموا، وناس كثير من بني تميم يجعلون مكانها نونا فيما نون، وفيما لا ينون وطائفة

ج ٢ · ص ٨٣٠

# من بني تميم، وغيرهم يقفون كما يقفون في الكلام كأنها ليست قوافي شعر.

وإن كانت غير منونة، فألف المقصور وألف يخشى لا يحذفان، وياء المنقوص في الجر تحذف، والياء والواو إذا كان ما قبلهما حرف روى نحو: يغزو، ويرمى يحذفهما من يحذف المدات المتولدة نحو:

............ ... ثم لا يفر

ثم إن وقعت الياء والواو حرف روى فلا يحذفان، والياء والواو إذا كانا ضميرين نحو: ظلموا واذهبي يحذفها في القوافي ناس كثير من قيس وأسد نحو:

........... ... ............ ما صنع

و:

.......... بالجواء تكلم ... ...............

يريد: ما صنعوا وتكلمى.

ج ٢ · ص ٨٣١

القسم الثاني في أحوال الكلمة حالة التركيب، التي هي إعرابية. الكلام في اللغة يطلق على الخط وعلى الإشارة وعلى ما يفهم من حال الشيء، وعلى القول المركب الذي لا يفيد، وعلى المعنى الذي في النفس، وعلى التكليم، والذي يصح أن ذلك على سبيل المجاز، لا على سبيل الاشتراك خلافا لزاعمي ذلك، وأما في الاصطلاح فالذي نختاره أنه قول دال على نسبة إسنادية مقصودة لذاتها. قول: جنس يشمل الكلمة، والكلم، والكلام دال على نسبة احتراز من الكلمة فإنها لا تدل على نسبة. وإسنادية، احتراز من النسبة التقيدية كنسبة الإضافة نحو: غلام زيد، ونسبة [النعت] نحو: الرجل الخياط على أنه نعت، ونسبة العامل نحو: الضارب زيدا، والإسناد نسبة شيء إلى شيء على سبيل الاستقلال.

وينقسم إلى خبر وإنشاء؛ فالخبر مطابق، وغير مطابق، وغير المطابق كذب ومحال، والإنشاء ما اتحد قيامه بالذهن والتلفظ به زمانا ووجودا كالطلب على أقسامه والنداء، وقسم الإنسان على نفسه والعقود.

وقولي مقصودة لذاتها: احتراز من الجملة التي تقع صلة نحو: جاءني الذي خرج أبوه، ومضافا إليها أسماء الزمان نحو آتيك يوم يقدم الحاج أو غيرها نحو: اذهب بذي (تسلم).

وقد قسم النحاة القدماء الكلام إلى أقسام هي: منحصرة فيما ذكرناه من الخبر والإنشاء، الخبر جائز وقوعه، ومحال الجائز مستقيم حسن نحو: آتيتك أمس، ومستقيم قبيح نحو: قد زيدا رأيت، ومستقيم كذب نحو: حملت الجبل، والمحال نحو: آتيتك غدا. وأما غير الخبر، فذهب أبو الحسن إلى أنه استخبار، وتمن وطلب، وهو أمر أو نهي، وهما واحد عند سيبويه والكسائي، والفراء وجماعة، وزاد الفراء، وابن كيسان الدعاء وهو النداء، والطلب، وهو المسألة. وزاد قطرب: التعجب، والعرض، والتحضيض، وإذا حقق النظر في هذه الأقسام رجعت إلى الخبر والإنشاء.

ج ٢ · ص ٨٣٢

وأقل ما يتركب الكلام من جزئين ملفوظ بهما، أو مقدرين، أو ملفوظ بأحدهما خلافا لابن طلحة؛ إذ زعم أن اللفظة الواحدة وجودا أو تقديرا قد تكون كلاما، إذا كانت قائمة مقام الكلام وجعل من ذلك نعم، ولا في الجواب، والصحيح أن الكلام: هو الجملة المقدرة بعدهما لا واحدة منهما، وليس من شرط الكلام قصد الناطق به ولا كونه صادرا من ناطق واحد، ولا إفادة المخاطب شيئا أو تركيب محال والمؤتلف كلاما فعل وفاعل، وفعل ومفعول لم يسم فاعله، واسمان: مبتدأ وخبر، واسمان ليس إياهما نحو: نزال، وهيهات العراق، واسمان مع حرف نحو: أقائم الزيدان (وهما دون حرف على مذهب أبي الحسن واسم وحرف على مذهب أبي علي في النداء وحرف) وما هو في تقدير الاسم نحو: أما أنك ذاهب بفتح أن خلافا لابن خروف في زعمه أن هذا من باب يا زيد، على مذهب أبي علي، ومن اسمين وفعل على مذهب جماعة نحو: كان زيد قائما.

ج ٢ · ص ٨٣٣

AUTO باب الإعراب

الإعراب في اللغة: الإبانة، [يقال] أعرب عن حاجته أبان عنها، والتحسين أعربت الشيء حسنته، والتغيير عربت معدة الرجل، وأعربها الله غيرها، والانتقال: عربت الدابة في مرعاها: جالت، وأعربها صاحبها. فمعنى الإبانة: تعدت بعن، فالهمزة ليست للتعدية، وفي الباقي للتعدية لا في عربت بمعنى تغيرت، فقيل الهمزة في أعربت للإزالة (أي أزلت عربها)، كهي في أشكيته (أي أزلت شكايته).

وأما الإعراب في الاصطلاح: فذهب طائفة إلى أنه نفسه: هو الحركات اللاحقة آخر المعربات من الأسماء والأفعال، وعلى هذا فالإعراب عندهم لفظي، وهو اختيار ابن خروف، والأستاذ أبي علي، وابن الحاجب، وابن مالك، إذ قال في التسهيل: الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، وذهب متأخرو أصحابنا، وطائفة إلى أن الإعراب معنوي، وهو تغيير في آخر الكلمة، أو ما كالآخر لعامل دخل عليها نفسها، والحركات علامات الإعراب، ودلائل عليه، وهو ظاهر قول سيبويه، واختيار الأعلم، والذي يقبل الإعراب هو قبل تركيبه مع العامل موقوف، فإذا دخل العامل أثر، والأصل في العامل أن يكون من الفعل ثم من الحرف، ثم من الاسم،

ج ٢ · ص ٨٣٤

# والأصل يخالفه مع المعمول في النوع، فإذا كانا من نوع واحد فلمشابهة ما لا يكون من نوع المعمول، كاسم الفاعل العامل، ولا يؤثر العامل أثرين في محل واحد، ولا يجتمع عاملان على معمول واحد إلا في التقدير نحو: ليس زيد بجبان، خلافا للفراء في نحو: قام وقعد زيد، ولا يمتنع أن يكون للعامل معمولات.

وحركات الإعراب: ضمة وفتحة وكسرة، والحركة مع الحرف لا بعده خلافا لابن جني، والجزم قطع الحركة أو ما قام مقامها، وهو حذف إما لحركة نحو: لم يضرب أو لحرف نحو: لم يقوما، ونحوه على الصحيح، ويأتي الكلام فيه. والحركات حركة إعراب، وحركة بناء نحو: أين وحركة إتباع نحو: الحمد لله، وحركة حكاية نحو من زيدا، ومن زيد، وحركة نقل نحو: [ألم تعلم أن الله] وحركة للتخلص من التقاء الساكنين نحو: اضرب الرجل، وحركة المضاف إلى ياء المتكلم نحو: غلامي على الصحيح.

والإعراب عند البصريين أصل في الأسماء، فرع في الأفعال وعند الكوفيين أصل في الأسماء والأفعال، وعند بعض المتأخرين أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم، وهذا من الخلاف الذي لا يكون فيه كبير منفعة، والقائل بأن الإعراب فرع في المضارع، قالوا: أشبه الاسم في الإبهام والاختصاص، فأعرب، وإبهامه: أنه يحتمل الحال والاستقبال، واختصاصه بدخول ما يخلصه لأحدهما كإبهام رجل في صلاحيته لكل فرد من الرجال، واختصاصه بواحد بدخول أل العهدية عليه، وظاهر كلام سيبويه: أن دخول اللام من وجوه الشبه نحو: إن زيدا ليقوم، كما

ج ٢ · ص ٨٣٥

# تقول: إن زيدا لقائم، وبه قال أبو علي في «الأغفال» والصيمري وقيل: ليست من وجوه الشبه، إذ هي دخلت بعد استحقاقه الإعراب لتخصيص المضارع بالحال، كما خصصت السين وسوف، وشبهها من المخصصات بالاستقبال.

والمعرب الاسم المتمكن وهو ما خلا من سبب البناء، وقد تقدم ذلك في باب البناء والمضارع، وتقدم الخلاف فيه إذا لحقته نون التوكيد، فإذا لحقته نون الإناث، فذكر ابن مالك: أنه مبني على السكون بلا خلاف، وليس كما ذكر بل ذهب ابن درستويه، وتبعه السهيلي، وابن طلحة، وطائفة إلى أنه معرب، والبناء مذهب الأكثرين من المتقدمين والمتأخرين، وهو ظاهر قول سيبويه.

وأنواع الإعراب: الرفع، والنصب، والجر وأما الجزم، فعده قوم من

ج ٢ · ص ٨٣٦

# أنواعه، وقال المازني: الجزم ليس بإعراب، وقال الكسائي وأكثر الكوفيين: أواخر الكلم على ثلاثة أحرف على الرفع والنصب والخفض، فالرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم عند من أثبته إعراب بالحذف.

واختلف في إعراب الأسماء الستة على مذاهب: وهي أب، وأخ، وحم، وفوك، وذو مال، وهنوك، وأنكر الفراء أن يكون هن مما رفع بالواو، ونصب بالألف، وجر بالياء، وهو محجوج بنقل سيبويه والأخفش: ذلك عن العرب، والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف، وأنها أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر، فإذا قلت: قام أبو زيد فأصله: أبو زيد، ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو، فصارت: أبوك، فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت، وإذا قلت: رأيت أباك، فأصله أبوك، قيل: فتحركت الواو، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وقيل: ذهبت حركة الباء، ثم حركت لتتبع حركة الواو، ثم انقلبت الواو ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها الحركة التابعة لحركة الواو، وإذا قلت: مررت بأبيك فأصله: بأبوك أتبعت حركة الباء لحركة الواو، فصار بأبوك؛ فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت، فسكنت، وقبلها كسرة، فانقلبت ياء، كما انقلبت في ميزان، وهذا الاتباع وجد نظيره في: امرئ وابنم على أجود اللغتين فيهما فتقول: هذا ابنم وامرؤ، ورأيت ابنما، وامرأ، ومررت بابنم وامرئ، وهذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن: امرأ وابنما معربان من مكانين، فالحركة في النون والراء ليست اتباعا لحركة الهمزة والميم.

ج ٢ · ص ٨٣٧

ووزن امرئ عند الجرمي فعل، فلو سمى به وجمع قال: مرءون، وعند أبي بكر ابن شقير مرء: بسكون الراء، واللغة الأخرى فيهما فتح الراء، والنون في الأحوال الثلاث، ولم يسمع بتأنيث ابنم، ولا جمعه بالواو والنون ولا بتكسيره.

وهذا المذهب من اتباع ما قبل الآخر للآخر، وهو مذهب سيبويه، والفارسي، والجمهور من البصريين، وأصحابنا، وذهب قطرب، والزيادي، والزجاجي من البصريين، وهشام من الكوفيين: إلى أن هذه الحروف هي نفس الإعراب نائبة عن الحركات، وذهب المازني وأصحابه إلى أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، والحروف إشباع، وهو اختيار الزجاج، وذهب الربعي وقوم: إلى أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، وهي منقولة من الحروف وذهب قوم من المتأخرين منهم الأعلم،

ج ٢ · ص ٨٣٨

# وابن أبي العافية إلى أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، وهي الحركات التي كانت لها قبل أن تضاف، وتثبت الواو في الرفع لأجل الضمة، وانقلبت ياء لأجل الكسرة، وانقلبت ألفا لأجل الفتحة.

وذهب الكسائي، والفراء إلى أنها معربة بالحركات والحروف معا، وهو الذي يعنون به أنه: معرب من مكانين، وذهب الجرمي، وهشام في أحد قوليه: إلى أنها معربة بالتعيين، والانقلاب حالة النصب والجر، وبعدم ذلك حالة الرفع، وذهب السهيلي، وتلميذه أبو علي الرندي: إلى أن فاك، وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف، وأن أباك، وأخاك، وحماك، وهناك معربة بالحروف، وذهب الأخفش: إلى أنها دلائل الإعراب واختلف في تفسير قوله: فقال الزجاج والسيرافي: معناه أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حرف العلة، ومنع من ظهور الحركات في تلك الحروف كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها وقال ابن السراج، وابن كيسان معنى قوله إنها حروف إعراب ولا إعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر فهي دلائل إعراب بهذا التقدير، فهذان قولان في تفسير قول الأخفش، وقال صاحب البسيط: قال الأخفش: هي زوائد

ج ٢ · ص ٨٣٩

# دوال على الإعراب، كالحركات فظاهر هذا القول: أنها ليست حروف إعراب ولا إعرابا، وذهب أبو علي، وجماعة من أصحابنا إلى أنها حروف إعراب، ودوال على الإعراب وكأنه جمع بين قول الأخفش وقول سيبويه.

وذكر بعض الشيوخ عن شيخ من أهل النحو يقال له: أبو عبد الله الطنجي أنه كان يقول: هذه حروف العلة، وهي لامات «يعني في أخوك، وأبوك وحموك وهنوك» وعين في فوك، وذو مال فكان قياسها أن تثبت على حالة واحدة ونطق واحد، ولا تتغير، فتكون مقصورة لكن جعلوا تغييرها إلى واو وألف وياء إعرابا، وهذا قول يئول إلى قول الجرمي، ومن وافقه، وقد بنوا مسألة على مذهب من قال: إنها معربة من مكانين قالوا إذا بنيت من أوى مثل: أبوك، قلت آبك ومن وأى قلت: وأوك، ومن هوى، قلت: هايك؛ فإن جمعت قلت: أبوك وهايوك، ووأوك، فتختلف في الأولين الجمع والمفرد، ويتفقان في وأوك، وإذا ثنيت، قلت هذان أياك وواباك، واختلف الكسائي والفراء في تثنية: هايك فقال الكسائي: هوياك، وقال الفراء: هاياك.

وقد تعرض النحاة للغات هذه الأسماء، فذكروا في (أب) النقص، والقصر، والتشديد، فقالوا: هذا أبك، وهذا أباك وهذا أبك، واشتقوا في المشدد فقالوا: استأبيت (أي اتخذت أبا) ببائين، وزعم ثعلب: أن التشديد في (أب) عوض من الواو المحذوفة وفي (أخ) الثلاثة، وأخو بسكون الخاء، وفي (حم) النقص والقصر وبناؤه مهموز على فعل ك (بناء). وعلى فعل

ج ٢ · ص ٨٤٠

# ك (خبء)، أو بالواو (كدلو)، وفي (هن) النقص والتشديد.

وأما في (فم)، فحكى فيه النقص، والقصر بالحركات الثلاث فيهما، وتشديد الميم مع فتح الفاء، وضمها وكسرها في الرفع، والجر والنصب، واتباع حركة الميم في الإعراب وقالوا (فوه)، على فعل (وفاه) على فعل و (فيه) على فعل والإعراب في ثلاثتها في الهاء، واتضح أن للفم: أربع مواد (ف وه)، و (ف م ه) و (ف م ى) و (ف م م) وسمع جمعه على أفمام، ويجوز إفراد (أخ) (وأب) و (حم) (وهن) من الإضافة، وأما (ذو) فلا يجوز إفراده، وأما (فوك) فلا يفرد إلا ويصير بتلك اللغات وقال العجاج:

خالط من سلمى خياشيم وفا

ج ٢ · ص ٨٤١

# فإفراده لفظا حالة النصب، ولا يكون في هذا الكلام عند البصريين. وسأل عيسى بن عمر ذا الرمة هل يقولون: هذا: فقال: بل يقولون فتح الله ذا فا، وهي عربية فاستعملها في الإفراد من غير عوض، وزعم الفارسي: أن الميم لا تثبت حالة الإضافة إلا في الشعر، والصحيح جواز ذلك في النثر، والنظم وعلى قول أبي على أصحابنا.

وكون هذه الأسماء تكون بالواو والألف والياء شرطه أن لا تضاف إلى ياء المتكلم، وأن لا تصغر، ولا تثنى، ولا تجمع، فأما إضافتها إلى ياء المتكلم، فسيأتي في باب الإضافة، إن شاء الله تعالى.

ووزن (أب وأخ وحم) عند البصريين فعل، وعند الفراء: فعل، وفوه عندهم فعل بضم الفاء و (ذو)، فعل وعند الخليل: فعل أصله، ذو، وقال ابن كيسان: يحتمل الوزنين، والمحذوف في قولك: ذو مال اللام، وهو قول شيوخنا بغرب الأندلس وقال: أهل قرطبة: المحذوف: العين.

ج ٢ · ص ٨٤٢

وما جمع بالألف والتاء المزيدتين: ذهب الجمهور: إلى أنه معرب، وحركته حالة النصب: حركة إعراب حمل فيه النصب على الجر، كما حمل جمع التصحيح في المذكر وما لحق به في حالة النصب على الجر، وذهب الأخفش والمبرد: إلى أن الكسرة فيه حالة النصب حركة بناء، وكذلك الخلاف في حركة ما لا ينصرف حالة الجر: وذهب الجمهور إلى أن الفتحة يعربان في حالين ويبنيان في حال، ونيابة الكسرة عن الفتحة فيما ذكر هي على سبيل التحتم عند البصريين، ولا يعرفون غيره وجوز الكوفيون: نصبه بالفتحة، وحكوا: سمعت لغاتهم، وتحيرت ثباتا، وحفرت إراتك، وأسرعت علقاتهم وعرقاتهم، كل ذلك بفتح التاء، وقال هشام: حكى الكسائي سمعت لغاتهم وهذا في الناقص فتلخص أن مذهب جمهور الكوفيين على جواز النصب بالفتحة، ومذهب هشام

ج ٢ · ص ٨٤٣

# جوازه في الناقص، نحو: لغة وثبة وأرات جمع إرة، وهي الحفرة يطبخ فيها وعلقات جمع علقة يقال: لما يضن به علقة، وقال الأصمعي: انتزعت عرقاتهم بفتح التاء هي واحدة (أي أصل مالهم).

وحكم أولات هذا الحكم، ينصب بالكسرة، قال تعالى: [وإن كن أولات حمل] كما جمع المذكر (أولو) بالواو والياء، وليس لهما واحد من لفظهما، وقال أبو علي: وزن أولات: فعل كهدى، وحذفت ألفها المنقلبة، لالتقائها ساكنة، مع الألف والتاء التي للجمع، حملت على نظيرتها ذوات وقيل: يحتمل أن يكون أصلها (ألى) الآخر منهما ياء، وحذفت الألف والتاء، كما حذفت ياء الذي في اللذان، ويكون كثن وإذا سمى بما جمع بالألف والتاء، فيأتي حكمه في باب التسمية بأي لفظ كان، إن شاء الله تعالى.

والمضارع المتصل به ألف اثنين نحو: يفعلان، وتفعلان، وواو الجمع نحو: يفعلون، وتفعلون، وتاء المؤنث نحو: تفعلين: ذهب الجمهور إلى أنه معرب بثبوت النون في الرفع، وبحذفها في الجزم والنصب، حمل النصب على الجزم، كما حمل النصب على الجر في التثنية والجمع المذكر، وذهب الأخفش،

ج ٢ · ص ٨٤٤

# وابن درستويه إلى أن هذه النون ليست إعرابا، وإنما هي دليل إعراب مقدر قبل ثلاثة الأحرف، وإلى هذا ذهب السهيلي قال: منعت هذه الحروف من ظهور الإعراب شغلها بالحركات التي اقتضتها؛ فالإعراب مقدر فيما قبل الحروف كما تقدر في غلامي لشغل الآخر بالحركة التي اقتضتها الياء، وذهب الفارسي إلى أنه معرب ولا إعراب فيه. وفي البسيط زعم بعضهم أن المضارع معرب بهذه الحروف: الألف والواو والياء، فهذه الحروف علامة الإعراب، كما هي في الزيدان والزيدون والزيدين، ووجود الخلاف يبطل قول ابن عصفور: أنه لا خلاف بين النحويين في أن النون علامة إعراب لا حرف إعراب، والنون التي في آخره مكسورة بعد الألف؛ وقد تفتح قرئ: [أتعدانني] بفتح النون، مفتوحة بعد الواو والياء ويحذف جزما ونصبا نحو: لن يقوما ولم يقوما.

ولنون التأكيد نحو: هل تخرجن، وهل تخرجان، وهل تخرجن، فإن اجتمعت مع نون الوقاية نحو: هل تضربانني، وهل تضربونني، وهل تضربينني، فيجوز إثباتها، وإدغام نون الرفع في نون الوقاية وحذف إحداهما فمذهب سيبويه: أن المحذوفة نون الرفع، وإليه ذهب أكثر المتأخرين، وذهب

ج ٢ · ص ٨٤٥

# الأخفش، والمبرد، وعلي بن سليمان، وأبو علي، وابن جني إلى أن المحذوفة نون الوقاية، وندر حذف نون الرفع في المضارع المرفوع نحو.

..... وتبيتي تدلكي

(أي وتبيتين تدلكين) وفي قراءة شاذة: [قالوا: ساحران تظاهرا] أي أنتما ساحران تظاهران أدغم التاء في الظاء.

ج ٢ · ص ٨٤٦

AUTO فصل

الإعراب ظاهر أو مقدر نحو: زيد يقوم، وموسى يخشى، وزاد بعضهم: ومنوى، وخص المقدر بما الألف منقلبة فيه نحو: ملهى والمنوى بما ليست ألفه منقلبة عن شيء نحو: حبلى وأرطى وكذلك عنده غلامي الإعراب فيه منوى، والاسم المقصور، وتقدر فيه ثلاث حركات إلا إن كان لا ينصرف فيقدر فيه الضمة والفتحة.

والمضارع الذي آخره ألف نحو: يخشى، أو واو نحو: يغزو، أو ياء نحو: يرمي تقدر فيه الضمة رفعا إلا في الشعر نحو: يسلو، وتساوى والفتحة في نحو: يخشى، وتظهر الفتحة في الواو والياء نحو: لن ندعو، ولن تحيى إلا في الشعر، أو في شاذ نحو:

....... لتقضيني رقية .... ... ..........

ج ٢ · ص ٨٤٧

و:

........ أن تدنو مودتها ... .........

[أو يعفو الذي]، وأجاز الفراء في نحو: يحيى ويعيى نقل حركة العين إلى الساكن قبلها وإدغام الياء في الياء، فتظهر الضمة فيقول: يحيى، ويعى، ولا يعرض أن يكون حركة ما قبل الواو من جنسها إلا في الفعل نحو: يغزو، ولا يكون في اسم إلا ويكون مبنيا، وذلك (ذو) الموصولة في أشهر لغتيها أو معربا تعرض تطرف الواو فيه نحو: أدل، أو كان يستحيل إلى غيره نحو: قام أخوك يستحيل إلى الألف نحو: رأيت أخاك وإلى الياء نحو: مررت بأخيك، فإن أدى القياس في معرب غير ما ذكر، أو عارض بناء إلى ذلك، قلبت الواو ياء والضمة كسرة إلا إن كان منقولا من لسان العجم نحو: هندو أو من الفعل نحو: يغزو فمذهب البصريين القلب فتقول: قام يغزو، ومررت بيغز، ورأيت يغزى حكمه

ج ٢ · ص ٨٤٨

# حكم المنقوص، ومذهب الكوفيين إفراده فتقول: قام يغزو، ورأيت يغزو، ومررت بيغزو.

وإذا دخل الجازم على هذه الأفعال حذفت الواو، والياء، والألف نحو: لم يغز، ولم يخش، ولم يرم والمشهور المقرر أنها حذفها الجازم، والذي قررناه في الشرح وغيره: أنها تحذف عند الجازم، لا بالجازم، ويجوز في الشعر تسكين ما قبل الحروف المحذوفة نحو: لم يغز ولم يرم، ولم يخش، وإقرارها مع الجازم ضرورة، وقيل يجوز في الكلام، وهي لغة لبعض العرب، وإذا بنيت هذه الحروف مع الجازم، فالمحذوف: هي الضمة الظاهرة التي على الواو والياء إذ كان قد يقول: يغزو ويرمى في الشعر وقيل: المحذوف هي الضمة المقدرة فيهما قبل دخول الجازم؛ وانبنى على هذا أنه لا يجوز في الضرورة إلا إقرار ألف يخشى إذا دخل الجازم، لأنها لم يكن فيها ضمة ظاهرة، أو يجوز؛ لأن المحذوف هو الضمة المقدرة، وقال خطاب، ورأيت ابن الأنباري: يجيز أن تقول: لم يخشا، ولم يسعا، بإثبات الألف واحتج بقراءة حمزة: [لا تخاف دركا ولا تخشى] بإثبات الألف، وهذا لا يجوز عندنا، انتهى.

ج ٢ · ص ٨٤٩

وذهب بعض النحاة إلى أن هذه الحروف الثابتة مع الجازم، ليست التي هي لام الفعل بل حذف الجازم تلك وهذه حروف إشباع، تولدت عن الحركات التي قبلها، والمضارع الذي آخره همزة نحو: يقرأ، ويوضؤ، ويقرئ قياس تسهيل الهمزة فيها: إنما هو بين بين لا بالإبدال المحض، فإن أبدلت حرف لين محضا، فهو على لغة من قال في قرأت وتوضأت: قريت، وتوضيت وهي لغة ضعيفة حكاها الأخفش، وعلى هذا، فنص أكثر أصحابنا على أنه لا يحذف حرف اللين للجازم، وأنك تقول: لم يقرا، ولم يوضو، ولم يقرى، وزعم ابن عصفور أنه يجوز حذفه للجازم فتقول: لم يقر، ولم يوض، ولم يقر، ورد عليه أبو العباس بن الحاج من تلاميذ شيخهما أبي علي.

والاسم المنقوص تظهر فيه الفتحة نحو: رأيت القاضي إلا في الشعر فقد يقدر إلا في معدى كرب إذا أعرب إعراب المتضايفين، فيقدر، ومنهم من أظهرها فيه، وزعم أبو حاتم: أن إسكان الياء في المنقوص غير المنون لغة فصيحة، وقرئ [من أوسط ما تطعمون أهليكم] بسكون الياء، وتقدر فيه الضمة والكسرة إلا في ضرورة الشعر، فقد تظهر نحو: كابئ الأزند وغير ماضي، وإذا كان

ج ٢ · ص ٨٥٠

# (بأل) نحو: القاضي، فحذف الياء منه رفعا ونصبا ضرورة عند سيبويه لغة عند الفراء، وإذا قلت مررت بجوار، فالإعراب مقدر في الياء المحذوفة قال في المفتاح: إلا عند يونس، وأبي زيد، والكسائي، فيظهرون الفتحة في الياء، فيقولون مررت بجواري وهذا عند غيرهم ضرورة إذا وجد.

وإذا كان حرف الإعراب صحيحا، فلا يجوز إلا ظهور الإعراب فيه، وحذف الحركة منه، خصه أصحابنا بالشعر، وذهب المبرد إلى أنه لا يجوز ذلك لا في الشعر ولا غيره، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، وإن كان قليلا، ومنه قراءة من قرأ [وبعولتهن] بسكون التاء، وما حكاه أبو زيد [ورسلنا]، وحكى أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من نحو [يعلمهم] وقراءة [بارئكم] و [مكر السيء] في الوصل بسكون الميم واللام والهمزة،

ج ٢ · ص ٨٥١

# وتقدر الحركات أيضا في حرف الإعراب وهو صحيح إذا سكن للإدغام نحو: [وقتل داود جالوت] [وترى الناس سكارى] و [العاديات ضبحا] وفي الحكاية على قول البصريين نحو: من زيدا، لمن قال: رأيت زيدا، ومن زيد لمن قال: مررت بزيد، ومن زيد لمن قال: قام زيد على الصحيح في هذا، إذ هي ضمة حكاية لا ضمة إعراب، وفي المضاف إلى ياء المتكلم، على صحيح الأقوال ويأتي في باب الإضافة وأما نحو: يلد إذا جزمته فتقول: لم يلد، فإن خففته بسكون حركة العين، فلا يمكن الجمع بين ساكنين، فتفتح الدال فتقول: لم يلد، طلبا للتخفيف أو بكسرها على أصل التقاء الساكنين، وكذا لو اتصل بالفعل الضمير فتقول: لم يلده ولم يلده.

ج ٢ · ص ٨٥٢

AUTO باب ما لا ينصرف

وهو المعرب الذي لا يوجد فيه تنوين، ولا جر إلا إذا أضيف، أو دخلت عليه (أل)، فيجر، فألف التأنيث تمنع الصرف مقصورة، كان الاسم مفردا، أو جمعا، مصدرا، أو صفة، أو علما نحو: بهمى، وسكارى، وذكرى، وذفرى، ومنى، وسلمى، وممدودة مفردا أو جمعا نحو: حمراء، وشعراء، ولو سميت بكلتا من قولك: قامت كلتا أختيك، امتنع الصرف، أو من: رأيت كلتى المرأتين أو من كلتيهما صرفت، وكذا حبلى المرخم من حبلوى مسمى به.

وما وازن مفاعل أو مفاعيل في الحركات والسكنات، وهو الجمع المتناهي. ويقال: الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، ولو سمى به منع الصرف نحو: دراهم،

ج ٢ · ص ٨٥٣

# ودنانير، ودواب. وفي حواشي مبرمان: النحويون إذا سموا رجلا بمساجد، لم يصرفوه معرفة ولا نكرة إلا الأخفش إذا سمى به رجلا صرفه. قال: أبو إسحاق وهو القياس وكان الأخفش يقول: إنما منعه من الصرف: أنه مثال لا يقع عليه الواحد، فلما نقلته، وسميت به خرج من ذلك المانع، وعن الأخفش أيضا لم أصرفه للمعرفة، والبناء، فإذا نكرته صرفته، انتهى.

فإن ماثل وهو اسم جنس نحو: عبال، وحمار، الواحد: عبالة، وحمارة صرفت، وإن جعلت حمارا جمع تكسير، منعته الصرف، وكان تقديره: بحمارر، وإلى اشتراط حركة ما بعد الألف لفظا أو تقديرا، ذهب سيبويه والجمهور. وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك، فأجاز في تكسير هبى أن تقول: هباى بالإدغام. قال: وأصل الياء الأولى عندي السكون، ولولا ذلك لأظهرتها، انتهى.

فلو عرضت الكسرة بعد الألف نحو: التواني، أو لحق ياء النسب نحو:

ج ٢ · ص ٨٥٤

مدائني، والألف المعوضة من إحدى يائي النسب تحقيقا نحو: يمان، أو تقديرا نحو: ثمان وتهام، أو دخلته التاء نحو: صياقلة، صرف، قال الأخفش: العرب تصرف أقاتيا جمع إقاتية قال: ولو سميت رجلا: علانى، فإن كانت الياء ياء النسب صرفت في المعرفة والنكرة، وفي ثمان منع الصرف، وجاء مصروفا في الشعر، وقيل هما لغتان، وقال ابن سيده: إن سميت رجلا بثمان، لم تصرفه لأنه اسم مؤنث كثلاث وعناق إذا سميت بهما، قال الفراء: هو مصروف لأنه جمع، انتهى.

ج ٢ · ص ٨٥٥

وفي حواشي مبرمان قال المبرد: إذا سميت رجلا بثماني لم أصرفه إلا إذا كان من قولك: ثماني نسوة، وإن سميت بكراهية منزوعة الهاء صرفته؛ لأنه مذكر، فالتاء في كراهية تاء النسب، والألف عوض، انتهى.

والمشهور في سراويل منع الصرف في النكرة والمعرفة، ونقل الأخفش: أن بعض العرب يصرفه في النكرة إذا جعله اسما مفردا، وذكر الأخفش أنه سمع من العرب سروالة وقال أبو حاتم: من العرب من يقول سروال.

والعدل صرف لفظ أولى بالمسمى إلى آخر، فيمنع مع الصفة نحو: مثنى، وثلاث هذا مذهب سيبويه والخليل، وذهب الأعلم: إلى أنه لا تدخله التاء، فضارع أحمر، فلم ينصرف فهو معدول عن أصله، وأنكر أن يكون الوصف واحدا مبهما، وذهب الزمخشري: على أنه امتنع؛ لأنه عدل في اللفظ، وعدل عدل التنكير، وذهب الفراء: إلى أنه امتنع للعدل، والتعريف بنية (أل)، فأما (جمع) وأخواته، فامتنع للعدل، وشبه الصفة أو شبه العلمية، ويأتي الكلام في أخر وسحر.

ج ٢ · ص ٨٥٦

والصفة وشبه الزيادتين بألفي التأنيث قاله سيبويه في باب ما لا ينصرف على وزن فعلان ذي (فعلى) فيمتنع خلافا للمبرد في زعمه أنه امتنع، لكون النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث، فالقولان عن أبي علي. وذهب الكوفيون إلى أنه لا يلحظ الشبه بألفي التأنيث، بل كونهما زائدتين لا تحلقهما الهاء. وزعم الأعلم أن سكران مشبه بأحمر من حيث إنه صفة مثله مؤنثة بألف التأنيث، لا بالهاء، فأما ما دخلته التاء نحو: ندمان وندمانة فالصرف، فأما لحيان، ورحمان، فالصحيح الصرف، وبنو أسد يؤنثون باب سكران بالهاء فيقولون: سكرانة فيصرفون مذكره فيقولون: سكران بالتنوين، ويجرونه بالكسرة، ولا تنزل النون الأصلية بعد ألف زائدة منزلة النون الزائدة نحو: بيان، وسنان، فيمنع من الصرف خلافا للفراء، ولو أبدلت النون الزائدة لاما بعد ألف زائدة، تنزلت اللام منزلة النون، فامتنع الاسم من الصرف نحو: أصيلال مسمى به، قاله الأخفش وأجراه في منع الصرف مجرى هاء هراق المبدلة من الهمزة، وأصله أصيلان

ج ٢ · ص ٨٥٧

# تصغير آصال جمع أصيل قال البكري: تصغير أصيل أصيلال، وأصيلان وقال ابن جني: ليس واحد منهما تصغير أصيل، وقال الفارسي: أصيلال مفرد يجمع ولذلك ساغ تحقيره ولو أبدلت النون من همزة أصلية صرفت نحو: حنان أصله حناء.

ووزن الفعل الغالب، والمختص بالفعل بشروطه يمنع الصرف، هذا مذهب سيبويه، والخليل، والجمهور والغالب هو ما أوله زيادة من حروف نأيت، وهو منقول من فعل نحو: يشكر، وغير منقول من فعل: نحو أفكل، ويرمع؛ فإن كان الوزن مشتركا، ونقل من فعل صرف نحو: ضرب مسمى به خلافا لعيسى ابن عمر، والفراء، وإن كان الوزن غير لازم نحو: امرئ وابنم متبعا ما قبل الأول للآخر انصرف فإن التزم الفتح في الراء، والنون امتنع مسمى بهما.

فإن اعتل شيء من الفعل، واعتلاله يغيره عن وزنه الأصلي لعلة لازمة، ولم يخرج إلى مثال من أمثلة الأسماء نحو: يزيد امتنع مسمى به، أو بغير علة

ج ٢ · ص ٨٥٨

# لازمة، ولحقه التغيير قبل التسمية نحو: أنظور، وينباع، انصرف عند الفارسي وامتنع عند الأستاذ أبي علي، أو بعد التسمية فقياس قول سيبويه في صرف: ضرب إذا خفف بعد التسمية الصرف، وقياس قول الأخفش في ترك صرف يعفر المنع، وفي حواشي مبرمان: سيبويه يقول: إذا سميت رجلا بضرب ثم سكنت صرف؛ لأنه خرج إلى مثال الأسماء. والمبرد يقول لا أصرفه؛ لأن فيه نية الحركة، وليس هذا عنده مثل: رد وقيل لأنه لا يجوز فيهما ردد، ولا قول وأنت إذا قلت في ضرب: ضرب، جاز أن ترد الكسرة، انتهى.

والصحيح صرف أنظور وينباع ويعفر، وإن خرج والاعتلال غير لازم، ولحق قبل التسمية، والخروج على بناء يكثر وجوه انصرف كتسميتك بعصر، أو إلى بناء نادر نحو: انطلق مسمى إذ صار إلى وزن انقحل، ففي منع صرفه، خلاف، وجوز ابن خروف الوجهين، أو بعد التسمية، فإن كان الاعتلال لازما نحو: رد وقيل في لغة من لم يشم وسمى به انصرف، ولو سميت: بقم وبع، رددت الواو والياء فقلت: قوم وبيع وصرفت، أو في لغة من أشم فحكى الأخفش فيه خلافا، وإلى زوال الإشمام منه وصرفه، ذهب الفارسي، وابن جني.

ج ٢ · ص ٨٥٩

والغالب في أفعل يمنع مع الوصفية الأصلية، وعدم قبول مؤنثه تاء التأنيث نحو: أحمر؛ فإن عرض فيه الوصفية نحو: مررت برجل أرنب (أي) ذليل، ونسوة أربع، وبرجل أرمل، انصرف؛ لأن مؤنثه أرملة، خلافا للأخفش في أرمل بمعنى فقير، فإنه يمنعه الصرف لجريه مجرى أحمر، لأنه صفة، على وزن أفعل، وأما قولهم: عام أرمل، فغير مصروف، لأن يعقوب حكى فيه سنة رملاء فصار كأحمر حمراء، وزعم ابن الطراوة أن أحمر منعه من الصرف كون التنوين معدوما في أصله إذ كان وصفا لا ينون فرقا بين ما يعمل من الصفات وما لا يعمل.

وأفعل الممنوع الصرف قد يكون له مؤنث من لفظه نحو: أحمر حمراء ومن معناه نحو: آلى، وعجزاء في المشهور، ومالا مؤنث له لعدم المعنى فيه نحو: آدر وأكمر.

وأما (أفعل من) فامتنع عند البصريين لوزن الفعل، والوصف، وعند

ج ٢ · ص ٨٦٠

# الكوفيين للزوم (من)، واختلف العرب في (أجدل وأخيل وأفعى)، فجعلها أكثرهم أسماء فصرفها كأفكل وأيدع، ولوحظ فيها معنى الصفة في بعض اللغات فمنعت، لوحظ في أجدل معنى شديد، وفي أخيل معنى الخيلان، وفي أفعى معنى خبيث.

ووزن أفعى: أفعل ولامه واو كقولهم: أفعوان، وهمزته زائدة لقولهم: مفعاة، وزعم ابن جني: أنها مشتقة من: فوعة السم (وهي حرارته) أصله أفوع ثم قلبت، وزعم الفارسي: أن ألفه منقلبة عن ياء، وهو مشتق من يافع فقلب، إذ كان أصله أيفع.

وأما أبطح وأبرق وأجرع وإن استعملت استعمال الأسماء فلوحظ فيها معنى الوصف، فمنعت الصرف وهو أولى، ولذلك جاء تأنيثها بطحاء، وبرقاء، وجرعاء، ولوحظ كونها استعملت أسماء فصرفت، وأما أدهم للقيد، وأسود للحية، وأرقم (لحية فيها نقط كالرقم) فذكر سيبويه: أن كل العرب لا تصرفها كما لم تصرف أبطح، وأبرق، وأجرع، وأن العرب لم تختلف في منع هذه الستة من الصرف، وقال الكسائي (العرب تصرف مثل أسود سالخ) وصرح ابن جني بأن هذه الأسماء كلها تصرف واضطرب قول أبي علي في هذه الصفات التي جمعت جموع الأسماء هل تتحمل ضمائر فمرة قال: تتحملها، ومرة قال: لا تتحملها، وقال ثعلب: وتقول: أسود سالخ ولا تضيف، والأنثى أسودة، وأنكر

ج ٢ · ص ٨٦١

# ابن درستويه: أسودة، وأنكره اللحياني أيضا وقال: هذا من قبل الكوفيين، وكان العرب تصرف (أسود سالخ) ونحوه فيما حكى الكسائي، ولذلك أنثوه: أسودة، وحكى بعض اللغويين أسودات كثيرة أي حيات، فجمع أسودة. وذهب ابن الطراوة إلى أن أدهم وأسود وأخيل صفات، فمنعها الصرف وأن أجدل اسم ينصرف، ورد على سيبويه في جعله صفة مع أنه يمنع أفعى من الصرف، وفي الترشيح: قولهم للقيد أدهم وللحية: أسود وأرقم الأقيس ألا تصرف لأنها صفات عند ابن النحاس، وقوله: هذا يؤدي إلى ترك الصرف لغة فيها، وسيبويه يزعم أن العرب لم تختلف في ترك صرفها لأنها صفات انتهى.

والغالب أيضا يمنع مع العلمية نحو: أحمد خلافا لابن الطراوة؛ إذ زعم أنه منعه من التنوين كونه معدوما في أصله؛ إذ أصله الفعل، وزعم أن العرب لا يحفظ من كلامهم منع صرف أفكل سمى به، ومن الغالب يرمع، ويعمل، ويفعل نحو: تولب، وتفعل نحو: تنضب: وتفعل نحو: ترتب وتدرأ فكل هذه إذا سمي بها منعت الصرف للعلمية ووزن الفعل الغالب.

وما أوله همزة أو ما بعدها ثلاثة أصول فالحكم عليها بالزيادة، إلا إن قام دليل على الأصالة كهمزة أولق في أحد القولين، أو كان مفكوكا لم يشذ في فكه

ج ٢ · ص ٨٦٢

# نحو: أيقق، وأكلل، فيحكم عليه بالأصالة، فإذا سمينا بأولق وأيصر وأرطى في لغة من قال: مأروط وأكلل وأيقق صرفنا، ولو سمينا بإثمد، وإصبع، وأبلم منعناها الصرف، وهذه الأوزان في الفعل لا تكون الهمزة فيها إلا همزة وصل، ولا يؤثر ذلك في منع الصرف وعروض سكون تخفيف مثل لازمه نحو: ضرب مسمى به ثم خفف فيمنعه في مذهب المبرد، والمازني، وابن السراج، والسيرافي، ومذهب سيبويه: صرفه، وأما يعفر بفتح الياء يمنع الصرف وبضمها يمنع عند الأخفش، وقاله أبو زيد: سماعا عن العرب، ويصرف عند غير الأخفش.

وأما ألبب، فمذهب سيبويه منع صرفه مسمى به، ومذهب الأخفش: صرفه، وعروض البدل في همزة أفعل لا يؤثر نحو: هراق في أراق فيمنع الصرف مسمى به للعلمية ووزن الفعل، وإن سميت رجلا بأجمع وأكتع لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة هذا قول سيبويه، وإنما خالف عنده أحمر، لأن

ج ٢ · ص ٨٦٣

# أحمر وصف به وهو نكرة، وأجمع وأكتع لم يوصف به إلا وهو معرفة قاله خطاب وتسمح في قوله لم يوصف به إلا وهو معرفة.

والمختص يمنع من العلمية نحو: ضرب وضورب، وجميع الأوزان المختصة بالأفعال، ومن ذلك ضرب ولا يلتفت إلى ما جاء على فعل نحو: دئل ورئم، ولا إلى فعل؛ إذا ما جاء منه علما يمكن أن يكون منقولا من الفعل فمما جاء من ذلك: خضم اسم لرجل ولموضع: بذر، وبير، وعثر واد بالعقيق، وبطح اسم مكان وخرد اسم فرس، وقتل موضع، وسنم اسم فرس، وكلها منعتها العرب الصرف، وأما بقم فأثبته أبو الحسن: في مفردات الأسماء، ووزنه فعل وصرف به ما جاء على هذا المثال مسمى به، وإن كان قليلا حكاه عنه الهروى. وأما في كتابه الأوسط، فلم يصرف. وما كان من الفعل لا يوافق الاسم في الأصل، والزائد لكنه يوافقه في الحركة والسكون نحو: فعنل لا يوجد في الأسماء نحو: قلنس، فهل يحكم عليه بحكم فعلل إذا سمى به فيصرف أو يجعل خاصا بالفعل، فيمنع من الصرف، كما يمنع الخاص فيه نظر.

ج ٢ · ص ٨٦٤

الألف والنون الزائدتان في آخر الاسم على فعلان أو غيره من الأوزان يمنع الصرف مع العلمية، وتقدم الشرط في زيادة النون بعد الألف الزائدة والخلاف في ذلك، ولو سميت برمان فمذهب الخليل وسيبويه منع صرفه؛ لاعتقادهما زيادة النون، ومذهب الأخفش صرفه؛ لاعتقاده أصالة النون، وحسان، وشيطان ودهقان ينبني على أصالة النون فيصرف، أو زيادتها، فيمنع مسمى به، وقد منعت العرب شيطان، وإنسان اسمى قبيلتين، وتقدم زيادة الألف والنون في الوصف.

والألف للإلحاق المقصورة نحو: أرطى في لغة مأروط يمنع [مع العلمية، ولا تمنع الممدودة نحو: علباء وحرباء مسمى بها والمركب تركيب المزج يمنع]

ج ٢ · ص ٨٦٥

# مع العلمية نحو: معد يكرب، وآخر الاسم الأول مفتوح إلا إن كان ياء نحو: معدى كرب، وقالى قلا، أو نونا نحو: باذنجانية فإنه يسكن، ولو ركبت مسلمات مع زيد لحركت التاء بالكسرة فقلت: هذا مسلمات زيد: كما لو ركبت مسلمة مع زيد لقلت: هذا مسلمة زيد. ولا يتحتم في تركيب المزج منع الصرف بل تجوز فيه الإضافة وهي مسموعة في بعلبك، ومعدى كرب، وحضرموت، والقياس سائغ، ولم يحفظ الأخفش الإضافة في (قالى قلا). وفي البسط: وقال الأخفش: «ومن العرب من يضيف هذا كله» وزعم السيرافي أنك إذا أضفت في قالى قلا، وجعلت (قلا) اسم موضع نؤنته قال: «والأكثر ترك التنوين» والمعتل آخر أولهما كمعدى كرب، فالأكثر فيه حالة الإضافة إذا نصب أن تقدر الحركة في الياء فتسكن، وقيل يجوز فتحها على الأصل، وقيل: تفتح في النصب، وتسكن في الرفع والجر، والجزء الثاني له ماله لو كان مفردا ينصرف نحو: حضرموت ويمنع مثل: رام هرمز، ومعدى كرب، في حالة الإضافة ممنوع الصرف عند سيبويه

ج ٢ · ص ٨٦٦

# والفارسي، وحكى عن بعض العرب صرفه، وقياسه: معدى فتح الدال كمعزى.

وفي بناء المركب تركيب المزج خلاف فليس يطرد عند عامة البصريين والكوفيين، والصحيح جوازه، فيصير فيه ثلاثة مذاهب للعرب: منعه الصرف، وإعرابه إعراب المتضايفين، وبناؤه، وما ركب من العدد كخمسة عشر إذا سميت به، فلك أن تقره على حاله، وأن تعربه إعراب المتضايفين، وإعراب مالا ينصرف.

وما ركب ولم ينصرف بأن لزم حالة واحدة كالنصب على الحال نحو: شغر بغر، أو على الظرف ولم يلزم فيه التركيب، بأن ركب بعض وأضيف بعض وإذا سميت بشيء منها، أضيف الأول إلى الثاني ولم يبق على تركيبه فتقول: جاءني شغر بغر وبيت بيت، وصباح مساء، ورأيت شغر بغر، وصباح مساء، وبيت بيت، ومررت بشغر بغر وبيت بيت وصباح مساء، هذا رأي سيبويه، وقيل: يجوز فيه التركيب والبناء.

وإذا كان المركب أعجميا نحو: فناخسرو فقيل: يجوز فيه أوجه بعلبك، وإذا أضيف فخسر منصرف، وترك اللفظ على استعمال العجم هو الوجه عند سيبويه

ج ٢ · ص ٨٦٧

# إلى أن يستعمل تغييره في لسان العرب، فيتبع في ذلك: وقول الجرمي: في شطرنج ينبغي أن يكسر أوله فيكون كجردحل وفي سوسن أن تفتح سينه مثل: كوكب خطأ وجهل لما اعتمد عليه سيبويه. وخسرو: منهم من أنشده في شعر المتنبي بالواو، وكذا أبو مروان بن حبان، وضبطه الزبيدي بالهاء ساكنة بلا (واو) فقال: خسره.

وما ركب من اسم وصوت: نحو سيبويه، وعمرويه فمذهب الجمهور: أنه يبقى على حاله مبنيا، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز فيه منع الصرف وقال أبو إسحاق: إذا سميت رجلا بعاقلة لبيبة قلت: عاقلة لبيبة على حضرموت، وعاقلة لبيبة على حضرموت، وإن شئت أن تحكي النكرة نونت وصرفت، التقدير: إذا قلت هذا عاقلة لبيبة: هذا الذي يقال في اسمه: عاقلة لبيبة، فإذا قلت رأيت عاقلة لبيبة فالتقدير: رأيت الذي يقال في اسمه: عاقلة لبيبة وكذا إذا سميت بعاقلة وحدها لك فيه وجهان: إن شئت جعلته بمنزلته مرة معرفة فلم تصرف وإذا شئت حكيت حال النكرة، فصرفت ونؤنت، وإذا قلت هذا عاقلة أي هذا الذي يقال في اسمه عاقلة، ولا يدخل عليك أن نقول لك أضمرت بعض الصلة؛ لأنك إذا

ج ٢ · ص ٨٦٨

# أضمرت الذي بصلته كاملة وهذا تفسير حكاية قوله، وإن أردت حكاية النكرة جاز انتهى من حواشي أبي بكر مبرمان.

العدل: يمنع مع العملية في نحو: عمر وهو معدول عن عامر، العلم المنقول من الصفة، ونحو ثعل معدول عن أثعل، فإن ورد فعل مصروفا، وهو علم علمنا أنه ليس بمعدول، وذلك نحو أدد، ولا يحفظ له أصل في النكرات، وهو عند سيبويه مشتق من الود، فهمزته بدل من الواو، وعند غيره من الإد، وهو العظيم، ومن الغريب أن في (فعل) علم جنس لا علم شخص قالوا: جاء بعلق وفلق بغير (أل) ولا يصرف.

فأما جمع، وكتع، وبصع، وبتع، فيمنع من الصرف للعدل وشبه العلمية، فعدلها عن فعل، أو فعالى، أو فعلاوات أقوال: الأول للأخفش، والسيرافي، واختلف في تعريف أجمع وبابه مما هو في التوكيد غير مضاف إلى ضمير، فقيل: تعريفه بالعملية وإلى نحو منه ذهب أبو سليمان السعدي قال:

ج ٢ · ص ٨٦٩

تنزلت منزلة أسماء الأعلام المشتقة حال العلمية كغطفان وسعاد، وقيل تعريفهما بنية الإضافة، وهو اختيار السهيلي، وابن عصفور.

وإن سميت رجلا بجمع، وكتع انصرف في المعرفة والنكرة في قول الأخفش لأنه إنما عدل وهو توكيد، فلما نقل عن موضعه خف وانصرف، وسيبويه لا يصرفه في المعرفة؛ لأنه فيها عدل ويصرفه في النكرة؛ لأنه رده إلى حال؛ لم يكن فيها معدولا قاله في الترشيح. وتجويز ابن مالك أن العدل يمنع مع شبه الصفة في باب جمع لا أعرف له سلفا.

أما (سحر) من يوم بعينه، فظرف لا ينصرف، ولا يدخله تنوين، وقال الجمهور: معرب، وقال صدر الأفاضل: هو منبى وقيل: لا ينصرف للعدل عن (أل)، والعلمية، ويقتضيه كلام ابن مالك، وقيل للعدل وشبه العلمية، وهو اختيار ابن عصفور، وقال السهيلي: هو على نية الإضافة؛

ج ٢ · ص ٨٧٠

# وذكر الشلوبين الصغير أنه على نية (أل)، فعلى هذين القولين ليس من باب ما لا ينصرف.

وغذا سميت بزفر ما لا يعقل امتنع صرفه، وإذا سميت بسحر انصرف قولا واحدا، أو بجمع فسيبويه لا يصرفه، والأخفش يصرفه، ولو نكر بعد التسمية انصرف، أو (بفعل) المختص بالنداء كفسق، فمذهب سيبويه منع صرفه؛ ويصرفه في النكرة، ومذهب الأخفش، وتبعه ابن السيد صرفه في المعرفة والنكرة. وقال ابن بابشاذ: الأخفش يصرف جميع هذه المعدولات في التسمية، إلا إن حدثت علة أخرى، وهي التأنيث، أو تبقى علة متقدمة كالزيادة في فعلان، ويمنع العدل مع العلمية فيما كان علما على وزن فعال في لغة تميم نحو: حذام، ورقاش، وسكاب، وهي معدولة عن حاذمة وراقشة وساكبة، كما أن عمر معدول عن عامر، هذا مذهب سيبويه خلافا للمبرد؛ إذ زعم أنها امتنعت من الصرف للتأنيث والعلمية، ومأخذ هذا السماع كباب عمر، ومذهب الحجازيين

ج ٢ · ص ٨٧١

# بناء هذه الأنواع على الكسر، ووافقهم أكثر بني تميم على البناء فيما آخره (راء) نحو وبار، وظفار، وعن الأخفش بعض بني تميم يبنونه على الكسر (يعني الباب كله) وعن سيبويه أن بني تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف، إلا فيما آخره (راء) فأكثرهم يبنيه كما ذكرنا.

وفي الترشيح: إن نكرت شيئا من هذه صرفته؛ لأنه إنما عدل حال التعريف، فإذا زال عنه ثقل العدل صرفت تقول: هذه حذام وحذام أخرى، انتهى.

فأما فعال أمرا: كنزال، أو مصدرا: كحماد، أو حالا: كبداد أو صفة

ج ٢ · ص ٨٧٢

# جارية مجرى العلم كحلاق أو ملازمة للنداء: كفساق، فهذه كلها مبنية على الكسر إلا ما كان منها أمرا، فبنو أسد يبنونه على الفتح، وفجار عند الجمهور وسيبويه من باب المصدر، وعند السيرافي من باب الصفة الغالبة نحو: حلاق، وفعال في النداء ينقاس عند الجمهور، ولا تكون إلا في الذم، وقال بعضهم: لا يقاس عليه فلا يقال: يا قباح قياسا على يا فساق، وفعال هذه كلها معدولة عن مؤنث فإن سمي بشيء منها مذكر لا ينصرف، خلافا لابن بابشاذ؛ فإنه أجاز فيه ذلك، وأجاز فيه البناء. وعن المبرد إذا سمي بنزال، فليس فيه إلا البناء. وزعم ابن مالك: أن كل فعال المذكور يجوز صرفه كما لو سميت بصباح وإن سمي به مؤنث، فيتخرج على لغة

ج ٢ · ص ٨٧٣

# الحجاز، ولغة تميم في حذام وبابه، ولو سميت مذكرا بحذام، وبابه، منعته الصرف كانت فيه (راء)، أو لم تكن، وجاز أيضا صرفه، ولا يكون فيه البناء كحاله علما لمؤنث في لغة الحجاز.

والعدل يمنع مع الوصفية في أخر جمع أخرى تأنيث آخر، وتحرير القول فيها أنها منعت الصرف للوصف والعدل عن لفظ آخر، لا عن (أل) كما يفهم من كلام النحاة؛ إذ (آخر) من باب أفعل التفضيل خلافا للأخفش؛ إذ يزعم أنه ليس من بابه، فأما أخر جمع أخرى بمعنى آخرة فمصروف. ولو سمى بآخر الممنوع الصرف فمذهب أبي الحسن، والمبرد، والكوفيين أنه يصرف، ونص

ج ٢ · ص ٨٧٤

# سيبويه على منع صرفه لا في معرفة، ولا في نكرة، ويمنع أيضا العدل مع الصفة فيما وازن مفعل وفعال في العدد، وفي ذلك ثلاثة مذاهب: أحدها وهو مذهب الكوفيين، وهو القياس فيما لم يسمع على ما سمع والمسموع عند الكوفيين والبصريين: عشار ومعشر، وخماس ومخمس، ورباع ومربع، وثلاث ومثلث، وثناء ومثنى، وأحاد وموحد، فقاس على هذا الكوفيون: سداس ومسدس وثمان ومثمن، وتساع ومتسع، وترك البصريون القياس، واقتصروا على مورد السماع، وقيل: يقاس على ما سمع من فعال لا على ما سمع من مفعل وقيل: يقال البناءان، وهو الصحيح بسماع ذلك من العرب فقتول: موحد وأحاد إلى معشر وعشار، وحكى البناءين أبو عمرو الشيباني، وحكى أبو حاتم ويعقوب: من أحاد إلى عشار، ولا تدخل هذه (أل) وإضافتها قليلة، ولا يجوز صرفها مذهوبا بها مذهب الأسماء خلافا للفراء، وغذا سمي بشيء منها امتنع صرفه للعلمية، والعدل عند الجمهور، وقال الأخفش، والجرمي، وأبو علي،

ج ٢ · ص ٨٧٥

# وابن بابشاذ، وابن برهان: يصرف، ولو نكر بعد التسمية، فالجمهور على المنع، ومن صرف أحمر بعد التسمية صرف هذه الأسماء.

والعجمة جنسية وشخصية، فالجنسية ما نقلته العرب إلى لسانها نكرة، فتصرفت فيه بإدخال (أل) تارة وبالاشتقاق تارة، والشخصية ما نقلته في أحواله إلى اللسان علما، ومذهب الجمهور أنه لا يشترط كونه علما في لسان العجم أو لا نقل، وإليه ذهب الأستاذ أبو علي وأصحابه، وابن هشام، وذهب الأستاذ أبو الحسن الدباج إلى اشتراط كونه علما في لسان العجم، وهو ظاهر قول سيبويه قال سيبويه: «وأما إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وهرمز، وفيروز، وقارون، وفرعون وأشباه هذه الأسماء، فإنها لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم» وعلى هذين القولين، يكون الخلاف في (بندار) وقالون، فيصرفان على قول الدباج، ويمنعان على قول الجمهور، وفرق ابن عصفور بين قالون فصرفه، وبندار فلم يصرفه ولا فرق.

وتعرف العجمة بنقل أئمة لسان العرب، وبخروجه عن أوزان الأسماء نحو إبريسم، وتبعية الراء للنون في أول الكلمة نحو: نرجس، وقد تتبع في

ج ٢ · ص ٨٧٦

# الآخر نحو: دنر ومدنر، وباتباع الزاي للدال نحو: مهندر وباجتماع الصاد والجيم نحو: الصولجان، وباجتماع الجيم والقاف نحو: قج والجق؛ فإن حجز بينهما حرف فيكثر في الأعجمي نحو: القبج وبكونه خماسيا عاريا من حروف الذلاقة أو رباعيا، فإن كان في الرباعي السين، فقد يكون عربيا نحو: عسجد وهو قليل، وما يبنى على قياس كلام العرب، وسمي به، فيبنى على الخلاف أيلحق بالعربي أو لا يلحق، أو يفصل بين ما هو على قياس مطرد أو لا، فمن قال: يلحق اعتبره بأنه إن كان فيه مانع منع، وغلا صرف ومن قال: لا يلحق منعه من الصرف، ومن فصل فصل فيما لا يكثر منعه الصرف، وما كثر واطرد فإن كان فيه مانع منع، وإلا صرف، والعجمة الشخصية تمنع مع العلمية وزيادة على ثلاثة أحرف نحو: إبراهيم.

فإن كان ثلاثيا متحرك الوسط نحو لمك، وتتل اسمي رجلين ففيه خلاف، فإن كان ساكن الوسط نحو نوح فأكثر النحاة على الصرف تحرك الوسط أو سكن صرح بذلك السيرافي، وابن برهان، وابن خروف، وأجاز

ج ٢ · ص ٨٧٧

# عيسى بن عمر، وتبعه ابن قتيبة، وعبد القاهر الجرجاني فيه الصرف والمنع، فإن انضاف إلى ذلك التأنيث نحو: جور فالمنع، فإن كان رباعيا بياء التصغير نحو: عزير صرف، و (أل) في اليسع زائدة، فإن أزلتها، وسميت به انصرف، وأجاز الفارسي: أن تكون (أل) فيه للمح الصفة كهى في العباس.

وما وافق من العجمي العربي في اللفظ كإسحاق مصدر أسحق، ويعقوب ذكر القبج، فمنعه وصرفه على قصد المسمى، فإن جهل قصد المسمى، حمل على عادة الناس في التسمية بأسماء الأنبياء، ولا يقال في أعجمي إنه اشتق من مادة عربية لا يقال إدريس: من الدرس، ولا يعقوب: من العقبى، وقد رد أبو علي على ثعلب في قوله (إن) إبليس: من أبلس، ولا تتنزل جهالة أصل العلم منزلة العجمة، فيمنع الاسم الصرف ولا كون الاسم ليس من عادتهم التسمية به نحو: صعرور خلافا للفراء فيهما، ولأبي عمرو في الأولى فيما حكاه أبو جعفر الرؤاسي عنه.

ج ٢ · ص ٨٧٨

التأنيث: تقدم التأنيث اللازم؛ فإنه يمنع الصرف وحده، وغير اللازم يمنع مع العلمية، فإن أنث بالهاء، منع كان اسما لمذكر أو لمؤنث كطلحة، وعائشة، ودحية، وإن علق على مؤنث، وهو مجرد من الهاء، فإن كان ثنائيا كيد مسمى به، ففيه المنع والصرف وقيل: يصرف بلا خلاف، أو ثلاثيا ساكن الوسط تأصلا كشمس، أو عارضا كفخذ أو مسكنا بعد التسمية أو إعلالا كدار، وسميت به مؤنثا، ولم تضف إليه عجمة، جاز الصرف ومنعه على قول الجمهور، والمنع أكثر وأجود، وغلط أبو علي فقال: الصرف أفصح، وذهب الأخفش والزجاج: إلى تحتم المنع، وذهب الفراء: إلى تحتم المنع إذا كان اسم بلدة نحو: قيد. وفي الترشيح: ما لا علامة فيه، فبعض النحويين يجريه مجرى ما فيه الهاء، فلا يصرفه معرفة قلت حروفه أو كثرت ويصرفه في النكرة وهو القياس، وبعضهم يتوسط هذا المذهب، فما كان من هذا الضرب ثلاثيا محرك الوسط نحو قدم اسم امرأة، أو ضلع، أو رباعيا فما فوقه نحو: زينب وسعاد لم يصرفه في المعرفة وصرفه في النكرة وما كان من هذا ثلاثيا ساكن الوسط يصرفه في كل حال نحو: هند ودعد وجمل، انتهى.

ج ٢ · ص ٨٧٩

فإن انضافت إليه العجمة، فالمنع، وحكى ابن فرقد فيه خلافا، وإن كان متحرك الوسط نحو: قدم وسميت به مؤنثا امتنع خلافا لابن الأنباري؛ إذ جوز فيه الوجهين. وفي البسيط: قدم وسقر ممنوعا الصرف باتفاق للتأنيث المعنوي والعلمية أو مذكرا انصرف خلافا للفراء، وثعلب إذ ذهبا: إلى أنه لا ينصرف تحرك وسطه أو سكن خلافا لابن خروف في متحرك الوسط؛ إذ منعه الصرف؛ إذا سمي به مذكرا، أوكان أزيد من ثلاثة لفظا نحو: سعاد وزينب، وعناق وأتان، أو تقديرا نحو: جيل أصله جيئل وسميت به مذكرا، امتنع من الصرف فإن كان المؤنث سبقه تذكير، فإما أن يكون منفردا به التذكير نحو: دلال ووصال اسمي امرأتين سمي بهما مذكر، أو مشتركا فيه المؤنث انصرف نحو: ظلوم، وقتول، وقال الكوفيون: إن سميت المذكر بوصف المذكر، صرفته أو باسم امرأة نحو: ظلوم وقتول جاز ألا تجريه، والأغلب إجراؤه. وقال بعض أصحابنا:

ج ٢ · ص ٨٨٠

إن كثرت تسمية المؤنث به نحو: حلوب، وسمي به مذكرا منع، وإن لم يكثر صرف نحو: قبول. وفي البسيط يجرى مجرى حائض فعول ومفعال وفعيل بمعنى مفعول ومفعيل إذا كان معناه مختصا؛ لأنه وضع للمذكر على مذهب الخليل وسيبويه وذهب الفراء إلى أن فعيلا بمعنى مفعول أصله الهاء، وتركوها للفرق بينه وبين فعيل بمعنى فاعل، فلا يصرف إذا كان خاصا، وسمي به مذكر كحائض، وأما فعول ومفعال فمعدولان كمئناث ومذكار عن فاعله، فيمنعه للمذكر.

وإن كان وصفا خاصا بالمؤنث نحو: حائض، وطالق، وطامث، وسميت به مذكرا، انصرف خلافا للكوفيين فإنه يمنع الصرف عندهم، وما كان اسما على لغة ووصفا على لغة وذلك: جنوب وحرور وسموم ودبور وشمال، فإن سميت به مذكرا، انصرفت على تقدير أنها أوصاف ك (حائض) ومنعت على تقدير أنها أسماء، فصارت كصعود مسمى به. وفي المخصص: جنوب وحرور وسموم وقبول ودبور أسماء في قليل الكلام، فإذا سميت بها، امتنعت الصرف وصفات في أكثر الكلام فإذا سميت بها انصرفت انتهى.

فأما ذراع فمؤنث عند معظم العرب وتذكره عقيل، ولو سميت به مذكرا

ج ٢ · ص ٨٨١

# صرفته سماعا من العرب والقياس: ترك الصرف، وأما كراع فمؤنث وحكى الأصمعي تذكيره، فإن سميت به مذكرا، فمن العرب من يصرفه. قال سيبويه: شبهه بذراع، ومنع صرفه أكثر فإن كان التأنيث تأنيث جمع نحو: كلاب، وعنوق وسمي به مذكر انصرف، وأسماء اسم رجل ممنوع الصرف، فعلى مذهب الفراء وهو: أنه اسم جمع سمي به، فكثر في تسميته المؤنث حتى عد من أسمائه، فامتنع للعملية والتأنيث، وعلى مذهب سيبويه، وهو أنه فعلاء، وفي همزته بدل من واو وأصله وسماء، فامتنع للتأنيث اللازم، ويظهر الفرق إذا نكر بعد التسمية منصرف على مذهب الفراء، وممتنع على مذهب سيبويه.

وإذا سميت بثلاثي مذكر ساكن الوسط نحو: زيد ونعم وبئس مؤنثا، فابن أبي إسحاق، وأبو عمرو، والخليل، ويونس، وسيبويه، والأخفش، والفراء، والمازني لا يجيزون فيه إلا منع الصرف وعيسى بن عمر، وأبو زيد،

ج ٢ · ص ٨٨٢

# والجرمي، والمبرد ويونس في نقل خطاب عنه يصرفونه، ودعوى أنه ممنوع الصرف بلا خلاف لا تصح، ولو سميت بإبل وغنم رجلا، فسيبويه لا يرى صرفه؛ لأنه لا واحد له من لفظه، فتأنيثه كتأنيث الواحد. قال خطاب الماردي: ولا أدري ما هذا ولو كان تأنيثه تأنيث الواحد لوجب صرفه لأنه ثلاثي كرجل سميته بقدم اسم امرأة انتهى.

وصرف أسماء القبائل والأرضين والكلم، ومنعه مبني على المعنى، فإن كان اسم أب نحو: معد وتميم ولخم وجذام، أو اسم حي: ك (قريش) وثقيف، أو اسم مكان: ك (بدر وثبير)، أو اسم لفظ نحو (كتب زيدا فأجاده) صرف إلا إن كان فيه مانع نحو: تغلب، فتمنعه كان اسم حي أو قبيلة؛ لموجب منع الصرف فيه؛ وقد أخطأ الزجاجي في جعله منصرفا إذا أريد به اسم الحي، وإن كان اسم أم ك (باهلة وسدوس وسلول بنت زبان بن امرئ القيس في قضاعة)، أو اسم قبيلة:

ج ٢ · ص ٨٨٣

ك (مجوس ويهود)، أو اسم بقعة كفارس وعمان، أو اسم كلمة نحو: كتب زيدا فأجادها، منع الصرف.

والأسماء والأفعال والحروف تذكر باعتبار اللفظ، فتصرف، وتؤنث باعتبار الكلمة، فإن انضاف إلى التأنيث ما يوجب منع الصرف، منع وكذا حروف الهجاء تذكر، وتؤنث، وزعم الفراء أن تذكيرها لا يكون إلا في الشعر، وتقدم الكلام على شيء من ذلك في باب التذكير والتأنيث. وقالوا: ما كان اسما لحي أو قبيلة منقولان من أب أو أم، وأضفت إليه ابنا، ولو في التقدير والنية، كان ذلك الاسم على ما كان عليه لو لم تضف إليه ابنا، وإن كان فيه مانع، منع وإلا صرف والحكم هنا في الأخبار، والضمائر، وغير ذلك أن يكون لذلك المحذوف المقدر لا للملفوظ بخلاف حذف المضاف في غير هذا الباب؛ فإن الحكم غالبا للملفوظ به، لا للمحذوف كما قال:

ج ٢ · ص ٨٨٤

تميم بن مر وأشياعها ... ..................

يريد أبناء تميم وأشياعه، وإن لم تضف لا لفظا، ولا نية، وأردت الحي، صرفته غلا إن كان فيه مانع، أو القبيلة منعت إلا إن كان في مجوز الوجهين، فيجوز أن تقسم القبائل، والأحياء على أقسام: قسم يتعين للقبيلة وذلك؛ يهود ومجوس علمين للقبيلتين، ويمنعان من الصرف، فإن جعلتهما جمع يهودي ومجوسي، كرومي وروم، فيجوز إذ ذاك دخول (أل) عليهما، وقسم يتعين للحي، وقسم يغلب عليه اسم القبيلة ك (جذام وسدوس)، وقسم يغلب عليه اسم الحي، وهو قريش، وثقيف، وكلب، ومعد، وعاد، فيصرف وقد لا يصرف باعتبار القبيلة، وقسم يجوز فيه الأمران وهو ثمود وسبأ، وقد تسمى القبيلة باسم الأب أو الحي باسم الأم، فيوصفان، بابن وبنت قالوا: في اسم الأب تميم بن مر وتميم بنت مر، وقالوا، في اسم الأم باهلة بن أعصر، وباهلة بنت أعصر، أنثوا فيهما على معنى القبيلة، وذكروا على معنى الحي.

ج ٢ · ص ٨٨٥

وأسماء الأماكن ما فيه (أل) انصرف نحو: الرقة، والبصرة، وما عري منها وفيه تاء التأنيث أو ألف التأنيث، امتنع نحو مكة، وحرورى وما عرى منها [مذكر] فقط، وذلك بدر، وثبير، وفلج، ونجد، والحجاز، واليمن والشام والعراق، وما يغلب عليه التأنيث وذلك فارس وعمان، وما يغلب عليه التذكير وذلك منى، وهجر، وواسط، وحنين، ودابق، وما يستويان فيه حراء وقباء وبغداد، وما يستعمل مؤنثا فقط وهو ما بقى نحو: دمشق وجلق.

وأسماء السور، إن كانت السورة سميت بجملة نحو [قل أوحى] و [أتى أمر الله] أو بفعل لا ضمير فيه فإن كان في أوله همزة وصل قطعت، أو تأنيث قلبت هاء في الوقف، وأعرب إعراب ما لا ينصرف فنقول قرأت إقتربه،

ج ٢ · ص ٨٨٦

# أو باسم من حروف الهجاء على حرف واحد أضفت إليه سورة لفظا، أو تقديرا، أو لم تضف فالحكاية والإعراب نحو: قرأت سورة صاد فتحكى، أو سورة صاد، فتمنع، وتصرف على اعتبار التأنيث في الحروف كهند، أو تصرف على اعتبار التذكير فيه، إذ في حرف الهجاء الوجهان التذكير والتأنيث، وقرئ (قاف والقرآن)، وصاد بالفتح، فخرج على أنه منصوب بفعل محذوف فيمنع الصرف أو على أنه لما كانا علمين للسورة، لم يتمكنا بنيا على الفتح، قال هذا الوجه: سيبويه، أو على أكثر من حرف، فإن وازن الأسماء الأعجمية، وأضفت إليه سورة لفظا أو تقديرا نحو: ياسين، وحاميم، قال ابن عصفور: فالحكاية، وقال الأستاذ أبو علي: الحكاية، وإعرابه إعراب ما لا ينصرف، وهو نص سيبويه «قال: جعلته اسما للسورة أو أضفته إليه» وقال الأستاذ أبو علي: «لا يجوز التركيب». وقرأ بعضهم ياسين فخرج على أنه منصوب بفعل مضمر أي (اذكر ياسين) ومنع الصرف؛ لأنه علم أعجمي، أو على أن (سين) مبني على الفتح وقال سيبويه ويس بناء تركيب، وإن لم يوازن ما أمكن فيه التركيب نحو: طاسين ميم، وأضفت إليه سورة لفظا أو تقديرا قال ابن عصفور: فالحكاية، وقال الأستاذ أبو علي: فالحكاية، وإعرابه إعراب وجهي حضرموت،

ج ٢ · ص ٨٨٧

# فيجعل الإعراب في الميم ويفتح النون، أو يضاف، فيكون الإعراب في النون، وطسم مصروفة إن اعتقد فيها التذكير، وغير مصروفة إن اعتقد فيها التأنيث، وإن لم تضف إليه فالحكاية والبناء نحو: خمسة عشر، وإعراب ما لا ينصرف، وإن لم يكن التركيب فالوقف ليس إلا، أضفت إليه سورة، أو لم تضف نحو: كهيعص، وحم عسق، وأجاز يونس كهيعصا بفتح أربعتها وجعل الإعراب في الصاد إعراب ما لا ينصرف، وفي حوشاي مبرمان يقول يونس: «كاف هايا عين صاد برفع الصاد وبنصب الكاف والعين» قال المبرد: يونس بفتح الكاف لالتقاء الساكنين وبفتح العين لالتقاء الساكنين، وبضم الصاد، ويجعل ما قبل الصاد حشوا، انتهى.

أو باسم ليس من حروف الهجاء وفيه (أل) انصرف نحو: الأنعام والأعراف، أو لم يكن فيه، ولم يضف إليه سورة لا لفظا، ولا تقديرا، امتنع الصرف نحو: هذا هود، وقرأت هود، وتبركت بهود، وإن أضيف، وفيه ما يوجب المنع نحو: قرأت سورة يونس، وإلا صرف نحو: قرأت سورة هود، وسورة نوح.

ما منع صرفه دون علمية أفعل وفعلان الصفتان بشروطهما وأخر المعدول في العدد والجمع المتناهي، وذو التأنيث اللازم، وأفعل المذكور إذا سمي به خلف الصفة العلمية، فامتنع من الصرف، فإذا نكر بعد التسمية فالمشهور عن الأخفش: أنه

ج ٢ · ص ٨٨٨

# يصرفه وبه قال المبرد، وقال سيبويه: لا ينصرف، وروى هذا عن الأخفش وهو الفصيح، لورود السماع بذلك، وفصل الفراء، وتبعه ابن الأنباري فقال: إن سمي رجل أحمر بأحمر لم يجر في معرفة ولا نكرة، وإن سمي به أسود أو أبيض بأحمر لم يجر في المعرفة وأجرى في النكرة، وقال أبو علي: يجوز الوجهان، وإن كان أفعل التفضيل، ونكر بعد التسمية، وكان مجردا من (من) انصرف قولا واحدا أو فيه (من) لم ينصرف قولا واحدا ولا يجيء فيه خلاف الأخفش.

[وفعلان] المذكور تخلف الصفة فيه العلمية إذا سمي به، فإن نكر بعد التسمية فالجمهور لا يصرفونه، وعن أبي علي قولان: المنع والصرف، والجمع المتناهي إذا نكر بعد التسمية، فسيبويه يمنعه، والمبرد يصرفه، وعن الأخفش قولان: المنع والصرف، وذو التأنيث اللازم إذا نكر بعد التسمية لا ينصرف، ولو ركبت تركيب حضرموت، وكان الاسم الآخر جمعا متناهيا، أو ألف التأنيث كأن تسميه بمحاريب، ومساجد أو بعبد حمراء أو بعبد بشرى، لم ينصرف في المعرفة، فإن نكرته بعد التسمية فمذهب الجمهور أنه لا ينصرف، وقيل: ينصرف وضعفه الأخفش، وما لم يمنع إلا مع العلمية إذا نكر، صرف بإجماع، وذلك ما فيه الزيادتان من غير فعلان فعلى، ووزن الفعل من غير (أفعل) فعلى، والعدل في غير العدد، وأخر وألف الإلحاق، وألف التكثير، والتركيب والعجمة والتأنيث غير اللازم

ج ٢ · ص ٨٨٩

# نحو: بعثمان آخر، وأحمد آخر، وعمر آخر، وبأرطى آخر، وبقبعثرى آخر، وبمعدى كرب آخر، وبإبراهيم آخر، وبطلحة آخر؛ إذ زال إحدى العلتين، وهي العلمية، وقيل: زالت العلتان معا في عمر إذا نكر بعد التسمية.

وما آخره ياء قبلها كسرة يكون جمعا متناهيا نحو: جوار، ومصغرا نحو: أعيم وفعلا مسمى به نحو: يغر، ويرم، فهذا ينون في الرفع والجر، وتظهر الفتحة بغير تنوين في النصب، وما كان منه علما، فمذهب يونس وأبي زيد، وعيسى، والكسائي، وأهل بغداد: أن الفتحة تظهر في حالة الجر كما تظهر في النصب، ويمنع التنوين مطلقا فتقول: قام جوارى، ورأيت جوارى ومررت بجوارى، وكذا باقيها، فإذا سميت به رجلا، امتنع للعلمية وشبه العجمة أو امرأة، امتنع للعلمية والتأنيث، وفي مثل أعيمي ويغزى للعلمية ووزن الفعل ولو سميت بقاض امرأة امتنع للعلمية، والتأنيث، وسكنت الياء حالة الرفع وتحركت حالة الجر بالفتحة. ومذهب أبي إسحاق، وأبي عمرو، والخليل، وسيبويه

ج ٢ · ص ٨٩٠

# وجمهور أهل البصرة، أنه ينون رفعا وجرا وتحذف ياؤه فيهما، ويتم في النصب ولا ينون، وما ذكره أبو علي: من أن يونس وهؤلاء ذهبوا إلى أنه لا تحذف الياء إذا كان جوار نكرة ولم يسم به فتقول: هن جواري، ومررت بجواري فلا ينون: وهم وخطأ ومخالفة للغة العرب والقرآن، وما ذهب إليه ابن الطراوة تابعا للكوفيين من أنك إذا سميت بيغزو، لم تقلب الواو ياء ولا الضمة كسرة، بل تقول جاءني يغزو، ورأيت يغزو، ومررت بيغزو مخالف لقول الجمهور، وياء الجمع المتناهي إذا قلبت ألفا ك (عذارى ومدارى، وصحارى)، لم ينون باتفاق.

وإذا كان الاسم مؤنثا نحو: زينب وسعاد أو إذا أشبه ما سبق بالمضارع نحو: تغلب، أو عارض نحو: أجادل، أو مصغرا، أو أعجميا نحو: إبراهيم، أو مركبا نحو: بعلبك أو مضارعا لفعلاء مصغرا أو مكبرا نحو: سكران فتصغير جميع ذلك يبقى معه منع الصرف نحو: زيينب وسعيد وتغيلب وأجيدل وأبيره أو بريهم، إذا صغر غير تصغير الترخيم، وبعيلبك وسكيران؛ لوجود العلتين فيه،

ج ٢ · ص ٨٩١

# فإذا أزال ياء التصغير أحد سببيه صرف نحو: عمير وسحير وشمير وعليق وسريحين، وجنيدل، فلو صغر الأعجمي تصغير الترخيم نحو: بريه في إبراهيم صرف، وقد يكمل في التصغير موجب المنع وهو قسمان: قسم صرف مكبره حتما نحو: تحلئ، وألندد، وتوسط، وترتب مسمى بها، فإذا صغرت كان فيها العلمية، وشبه المضارع فامتنعت، للعلمية والوزن فتقول: تحيلئ وأليدد وتويسط وتريتب، وقسم صرف مكبره جوازا نحو: هند فإذا صغر دخلته التاء نحو: هنيدة، فامتنع من الصرف وجوبا.

ويجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف، وهو لغة عند قوم من النحاة، وقد أجاز ذلك في الكلام أحمد بن يحيى، وأما الجمع المتناهي فقال الأخفش: بعض العرب تصرفه وقد قرئ: [سلاسلا وأغلالا] [وقوارير قواريرا] بالتنوين، وقال بعضهم قد يصرف للتناسب، وجعل من ذلك سلاسلا وقواريرا [ويغوثا ويعوقا] في قراءة من نون، واستثنى بعضهم ما آخره ألف تأنيث نحو: بشرى فذكر أنه لا يصرف للضرورة. واستثنى الكوفيون «أفعل من»

ج ٢ · ص ٨٩٢

# فلم يصرفوه للضرورة وأما منع صرف ما ينصرف، فذهب أكثر البصريين وأبو موسى، الحامض من الكوفيين: إلى أنه لا يجوز، وذهب معظم الكوفيين وأبو علي إلى جوازه في الضرورة.

ج ٢ · ص ٨٩٣

AUTO باب التسمية

إذا سميت بما يتضمن إسنادا نحو: تأبط شرا، وبرق نحره، وذرى حبا، وقام، ناويا فيه الضمير، حكيته وأجاز بعضهم فيما اتصل به ضمير الفاعل نحو: قمت الإعراب فتقول: قام قمت، ورأيت قمتا، ومررت بقمت وأجاز رد حركة الفاء فتقول: هذا قمت، وقمت، وبعت وبعت، ولو سميت: زيد قائم حكيت، ولم توجد التسمية بمثل هذا في كلامهم، وإنما جوزوا التسمية بالجملة الاسمية بالقياس على الجملة الفعلية، أو بما يتضمن عملا رفعا أو نصبا، فله الحكم الذي كان قبل التسمية مثال ذك أن تسمى بقائم أبوه، أو بضارب زيدا، ويتأثر للعوامل فتقول: قام قائم أبوه، ورأيت قائما أبوه، ومررت بقائم أبوه، وقام ضارب زيدا، ورأيت ضاربا زيدا، ومررت بضارب زيدا.

فإن كان الناصب حرفا، حكيت نحو: إن زيدا، تقول: قام إن زيدا، ورأيت إن زيدا، ومررت بإن زيدا؛ فإن تضمن عملا جرا بإضافة تأثر الأول للعوامل، والثاني مخفوض فتقول: في التسمية بغلام زيد: جاء غلام زيد، ورأيت غلام زيد، ومررت بغلام زيد، أو بحرف جر وهو على حرف واحد، حكيته فتقول في المسمى بزيد: جاء بزيد، ورأيت بزيد، ومررت بزيد، وأجاز

ج ٢ · ص ٨٩٤

# المبرد، والزجاج فيه الإعراب، بزيادة حرف عليه من جنس حركته، ثم يزاد عليه حرف آخر يماثله، ويدغم الأول في الثاني، ويعرب فتقول: جاء بي زيد، ورأيت بي زيد، ومررت ببي زيد، أو على حرفين والثاني صحيح نحو: من زيد، فيجوز فيه الحكاية والإعراب في النون فتقول: جاء من زيد، ورأيت من زيد، ومررت بمن زيد، أو الثاني عليل نحو: في زيد، فالجمهور على الحكاية، وأجاز المبرد، والزجاج فيه الإعراب بزيادة حرف فتقول: جاء في زيد، ورأيت في زيد، ومررت بفي زيد، أو أكثر فالحكاية، والإعراب إعراب المضاف، والمضاف إليه، ومنهم من أوجب الإعراب، إذا كان ثلاثيا أو ثنائيا صحيح الآخر، ولم يذكر سيبويه في (من زيد) وشبهه إلا الإعراب، كغلام زيد.

وإن تضمن اتباعا كأن تسمى بمعطوف ومعطوف عليه، أو بصفة وموصوف فله الإعراب الذي له قبل التسمية تقول: قام زيد وعمرو، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمرو، وكذلك الصفة والموصوف، أو تركيبا من حرفين،

ج ٢ · ص ٨٩٥

# كالتسمية: «بإنما وكأنما وإما، وإلا» في الجزاء، ولعل لأن اللام عندهم زائدة، وكأن فهذا كله يحكي فتقول: قام إنما، ورأيت إنما، ومررت بإنما وكذا باقيها بخلاف أما في قولك: أما والله وأما في قولك: أما بعد، وإلا في الاستثناء، فإن هذه بسائط، وظاهر قول سيبويه: أنه يشترط في هذا الزائد أن يكون لمعنى يفيد مع الأول معنى لم يكن له، فإن كن زائدا نحو: (ما) في قولك:

. ليتما هذا الحمام لنا ... ... ...............

وفي قوله تعالى: [فبما نقضهم ميثاقهم]، [قال عما قليل]