وإن ذكرت المعدود في اللفظ فاسم العدد بالتاء لمذكر، وبعدمها لمؤنث، قيل وشذت ثلاثة ألفاظ من المؤنث، فجاء عددها بالتاء قالوا: ثلاثة أنفس، وثلاثة أعين جمع عين، وهو الربيئة وثلاثة دواب، وقد تؤولت، وحكى بترك التاء في الثلاث.
والمعتبر في التذكير والتأنيث المفرد لا الجمع فلذلك يقولون: ثلاثة سجلات، وثلاثة دنييرات خلافا لأهل بغداد، فإنهم يقولون: ثلاث حمامات فيعتبرون لفظ الجمع، وقال الكسائي تقول: مررت بثلاث حمامات، ورأيت ثلاث سجلات بغير هاء.
وإن كان الواحد مذكرا، وقاس عليه ما كان مثله، ولم يقل به الفراء والعرب على قول سيبويه بالتاء، ولا يعتبر أيضا تأنيث لفظ المفرد، إذا كان علما لمذكر نحو: طلحة، وسلمة.
والمؤنث المجازي كالحقيقي وتقول: عندي ثلاث بنات عرس، وأربع بنات آوى [والاختيار أن تدخل التاء؛ لأن الواحد ابن عرس، وابن آوى، وقال
# الفراء: كان بعض من مضى من أهل النحو يقول: ثلاث بنات عرس، وثلاث بنات آوى] وما أشبه ذلك مما يجمع بالتاء ولم يصنعوا شيئا، لأن العرب تقول: لي حمامات ثلاثة، والطلحات الثلاثة عندنا يريد رجالا أسماؤهم الطلحات.
وإذا كان المعدود مؤنثا اسم جنس أو اسم جمع غير نائب عن مذكر، ولا مسبوق بوصف يدل على المذكر، لم تدخله التاء تقول في اسم الجنس: عندي ثلاث من البط، وخمس من النخل، فهذان مما استعملته العرب مؤنثا، ومدرك هذا النوع السماع، وتقول في اسم الجنس: عندي ثلاث من الإبل، فإن كان اسم الجنس استعملته العرب مذكرا فقط وذلك نحو: عنب وسدر وموز وقمح، فتقول: عندي ثلاثة من الموز وإن استعملته مذكرا ومؤنثا ك (النخل) فتقول: ثلاث من النخل، وثلاثة من النخل.
وإن كان اسم الجمع لعاقل كان مذكرا فتقول: عندي تسعة من النفر. وحكى صاحب التمهيد: أنهم قالوا: ثلاث بقر فأنثوه، والأكثر التذكير انتهى.
وقالوا: ثلاثة رجلة لأنه اسم جمع ناب عن مذكر، والرجلة بفتح الراء
# وكسرها، فإذا زالت التاء فالفتح لا غير تقول: رجل، وإن كان لغير عاقل كان مؤنثا نحو: ذود، وإبل، وغنم، وشذ لفظ (أشياء) على مذهب سيبويه؛ فإنه عنده اسم جمع كالطرفاء فقالوا: ثلاثة أشياء، وقد جاء من اسم الجمع الذي لا يعقل ما هو مذكر نحو: جامل، وطير قال الله تعالى: [فخذ أربعة من الطير] وقال:
وجامل خوع من نيبه ... *
فإن سبق ذلك المؤنث بوصف دل على التذكير فالتاء نحو: له ثلاثة ذكور من البط، وأربعة فحول من الإبل.
وقال بعض أصحابنا: يجوز حذف التاء، فلا يلحظ الوصف، لكن الأولى
# أن يلحظ فلو كان الوصف غير مناقض للتأنيث لم يعتد به نحو: ثلاث حسان من البط، وثلاث حسان من الخيل، وكذا لو تأخر وصف التذكير تقول: له ثلاث من البط، وثلاث من الإبل ذكور.
وقد يؤول مذكر بمؤنث وعكسه، فيجيء العدد على حسب التأويل نحو: عشر أبطن يعني قبائل، وثلاث شخوص يعني جواري، ووقائع في مضر تسعة: يعني مشاهد، وعند ابن عصفور: أن ثلاث شخوص حملا على المعنى، وعن رؤبة: ثلاثة أنفس لا يكون إلا في ضرورة وذكر شذوذ ثلاثة أنفس حملا على المعنى على تأنيث أنفس وذكر سيبويه: أن النفس تقع مذكرة ومؤنثة.
وإذا كان في الكلمة التذكير والتأنيث، فإن راعيت التذكير أتيت بالتاء أو التأنيث لم تأت بها، وذلك نحو الحال، والعضد واللسان، واسم الجنس
# المميز واحده بالتاء دون ما التزم فيه أحدهما منهما، وإن نابت صفة عن موصوف، فالمعتبر هو حال الموصوف تقول: ثلاثة ربعات إذا أردت رجالا وثلاث ربعات إذا أردت نساء، ومن مراعاته قوله تعالى: [فله عشر أمثالها] أي عشر حسنات أمثالها، وقال سيبويه: تقول: ثلاثة نسابات وهو قبيح، لأن النسابة صفة كأنه قال: ثلاثة رجال نسابات استقبح حذف الموصوف وقالت العرب: ثلاثة دواب ذكور جرت الدابة مجرى الأسماء الجامدة.
AUTO فصل
تعطف العشرون والعقود بعده إلى التسعين على النيف، والنيف ما بعده عشرة أو عشرون وأخواته، فإن قصد تعيين النيف المعطوف عليه قيل واحد أو أحد وعشرون إلى تسعة وتسعين بالتاء في النيف من ثلاثة إلى تسعة في المذكر وبعدمها في المؤنث.
وأول النيف في المؤنث إحدى أو واحدة نحو: إحدى وعشرون جارية، أو واحدة وعشرون جارية، وألف «إحدى» عند الأكثرين للتأنيث، وقيل للإلحاق، وزال التنوين للتركيب، فإذا قلت: إحدى وعشرون نؤنت فقلت إحدى وعشرون، والذي يلي ذلك للمذكر اثنان، وللمؤنث انثتان.
وإن لم يقصد تعيين النيف أتى ببضعة مع المذكر وببضع مع المؤنث فيقول: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون جارية، وقد يستعملان دون تنييف، كقوله تعالى: [في بضع سنين]، وهو بكسر الباء قال أبو علي: ولا يختص بالمعطوف والمركب بل هو عدد مبهم من ثلاث إلى تسع يجرى مفردا، ومع العشرة يجرى مجرى الثلاثة إلى التسعة في الإعراب والبناء تقول: هؤلاء بضعة رجال، وبضع نسوة. وقال الفراء: البضع لا يذكر إلا مع العشرة ومع
# العشرين إلى التسعين. كذلك رأيت العرب تقول: ولا يقولون: بضع مائة، ولا ألف، وهو نيف لما بين الثلاثة إلى التسعة، وإن كان للمذكر قيل: بضعة.
وفي حواشي مبرمان: البضع ما بين العقدين من واحد إلى عشرة ومن أحد عشر إلى عشرين، انتهى.
وأما النيف: فيكون بغير هاء للمذكر والأنثى، تكون مع العقود بحسبها إن كان مع العشرة، فيما بين الواحد إلى أقل من العشرة، وإن كان بعد المائة فهو عشرة أو أقل، وبعد الألف عشرة أو أكثر، انتهى.
وقال أبو عمرو بن بقى: النيف: ينطلق على الواحد إلى التسع، ولا يستعمل مفردا، بل تقول: عندي عشرة أو عشر ونيف، انتهى.
ويبنى النيف مع العشرة أو العشر كان معينا أو مبهما فتقول: أحد عشر، وإحدى عشرة، وبضعة عشر، وبضع عشرة، وأجاز الكوفيون إضافة النيف إلى العشرة أو الشعر، واستحسنوا ذلك إذا أضيف فقالوا: هذا خمسة عشر، وخمسة عشرك. وزعم ابن مالك: أنه يجوز فك هذا المبني فتقول:
عندي خمسة وعشرة، فيزول البناء والتركيب، ويرجع إلى الإعراب، واستدل على ذلك بما لا دليل فيه أصلا، ويحتاج في إثبات نحو: عندي خمسة وعشرة رجلا، وخمس وعشر أمة إلى سماع ذلك من العرب.
وتاء الثلاثة إلى التسعة في المعطوف، والمركب كحالها في الإضافة تثبت للمذكر، ولا تكون للمؤنث تقول: ثلاثة وعشرون رجلا، وثلاث وعشرون جارية، وفيهما للمذكر أحد أو وحد أو واحد واثنان وللمؤنث إحدى أو واحدة، واثنتان.
وتسقط التاء من عشرة للمذكر فتقول: ثلاثة عشر، وتثبت للمؤنث فتقول ثلاث عشرة، ويجمع لها بين علامتي تأنيث فتقول: إحدى عشرة واثنتا عشرة، وتسكن الحجاز شين عشرة، وتكسرها تميم وقد فتحها بعض العرب، ومنه قراءة الأعمش [اثنتا عشرة] بفتح الشين، وقد تسكن عين أحد عشر وما بعده
# كقراءة ابن القعقاع [أحد عشر]، وقراءة ابن هبيرة [اثنا عشر شهرا]، فجمع بين ساكنين، ومنهم من يسكن الحاء في أحد عشر، واثنا عشر، واثنتا عشرة معربان صدرا، مبنيان عجزا هذا مذهب الجمهور.
وذهب ابن درستويه، وابن كيسان إلى أن الصدرين مبنيان كثلاثة من ثلاثة عشر، وأما عشر فمبني لقيامه مقام النون، ولذلك لا يضاف إليهما لا تقول: اثنى عشرك، ولا اثنتا عشرتك بخلاف أخواته من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، فإنه يجوز إضافته، فيبقى الاسمان على بنائهما فتقول: ثلاثة عشرك بفتح الراء، وثلاث عشرتك بفتح التاء في جميع الأحوال. قال ابن عصفور وذلك ضعيف، وفي البسيط: هو القياس وعليه أكثر كلام العرب، وفي المؤنث ثلاث عشرتهن، وثماني عشرتهن.
وقوم من العرب يعربون فيقولون: هذه خمسة عشرك، ومررت بخمسة عشرك
# وهي لغة ضعيفة عند سيبويه، وقاس عليه الأخفش، واستحسنه واختاره ابن عصفور، ورجحه وبدأ به، وأجاز الفراء إضافة صدره إلى عجزه مزيلا بنائهما إذا أضيف، وحكى أنه سمع ما فعلت خمسة عشرك، وهو قول الكوفيين، وقول ابن عصفور أنه لم يسمع من كلامهم ليس بشيء، إذ قد سمعه الفراء من ابن الفقعس الأسدي، وأبي الهيثم العقيلي. ودعوى الإجماع في ثماني عشرة بالإضافة أنه لا يجوز إلا في الشعر باطلة، بل تقدم النقل عن الكوفيين، أنهم أجازوا [إضافة الصدر إلى العجز مطلقا دون بناء وإن كان البناء هو الأجود ولا يخصون] ذلك بثماني عشرة، والبصريون حملوا ذلك على الضرورة على تقدم صحة النقل فيه. وقال الأخفش في الأوسط تقول: للنساء أتتنى إحدى عشرتهن، وللرجال أتاني أحد عشرهم إلى العشرين، ولا يكون إلا مفتوحا، ومن العرب من لا يتكلم بهذا إذا جاوز العشرة لأنه إنما يقع على الواحد، وإنما تقول:
خمسة عشر رجلا ونيف تقول: خمسة عشرهم، ومن العرب من يقول: ثمانية عشر رجلا تقول: ثمانية عشرهم إلا أن الذين أضمروا ذهبوا إلى معنى الرجال، كأنهم قالوا: ثمانية عشر رجالا، وهذا قبيح، إلا أن هذا عندنا على قول من قال خمسة عشر رجالا انتهى.
ويقال: ثماني عشرة بفتح الياء وهو الأصل في التركيب وبتسكينها، وتحذف الياء مفتوحة النون ومكسورتها، وقد تحذف في الإفراد ويجعل الإعراب في النون فتقول: هذه ثمان، ورأيت ثمانا، ومررت بثمان، ولا يثنى ولا يجمع من أسماء العدد إلا مائة وألف تقول: مائتان ومئات ومئون وألف وألفان وآلاف وألوف وقد سمع تثنية واحد وجمعه قال:
فلما التقينا واحدين علوته ... بذي الكف إنى للكماة ضروب
# وقال الكميت:
............ ... كحي واحدينا
واختص ألف بالتمييز به مطلقا يميز به العدد المضاف، والمركب، والعقد والمعطوف، وأما مائة فيميز بها من ثلاث إلى تسع فتقول: ثلاثمائة، وأربعمائة إلى تسع مائة. قيل: ولا يقال عشر مائة ولا يقال: عشرون مائة استغنوا بألف وبألفين، وقد تقدم عن الفراء أن بعض العرب يقول: عشر مائة وأن أهل هذه اللغة هم الذين يقولون ثلاث مئين.
وأما تمييز المركب بمائة فتقول: إحدى عشرة مائة إلى تسع عشرة مائة، فيحتاج في إثبات ذلك إلى سماع من العرب، وقد أجاز ذلك ابن مالك مستدلا بشيء ورد في الحديث مثله.
ويعرف العدد المفرد بدخول (أل) عليه فتقول: الواحد والعشرون والمائة، والألف، والمضاف إلى ما يقبل (أل) بدخول (أل) على الثاني فتقول: ثلاثة الأثواب، وثلاث الجواري، ومائة الدرهم، وألف الدرهم. وحكى الكوفيون
# دخول (أل) على الأول والثاني فتقول الثلاثة الأثواب، وحكى أبو زيد ذلك عن قوم ليسوا فصحاء، وقاسه أهل الكوفة على الحسن الوجه، وحمل البصريون ذلك على زيادة (أل) في الأول، فلو أتبعت فقلت: الثلاثة الأثواب جاز على البدل، وتقدم ذكر ذلك، ونقل أبي زيد فيه.
فأما الثلاثة أثواب بإضافة ذي اللام إلى نكرة، فبعض الكتاب يجيز ذلك وإن كان سمع فيؤول على تقدير: الخمسة خمسة الأثواب، فحذف خمسة وبقى أثواب على إعرابه كحاله لو كان خمسة ملفوظا بها، ومثل ثلاثة الأثواب إضافة الجزء إلى ما يتجزأ تقول: نصف درهم، فإذا أردت التعريف قلت: نصف الدرهم في قول أهل البصرة، وذهب الكوفيون إلى إجرائه مجرى العدد فتقول: الثلث الدرهم، والنصف الدرهم شبهوه بالحسن الوجه.
والمركب يدخل (أل) على أوله ويبقى على حاله، مبنيا هذا مذهب أكثر أهل البصرة، وأجاز الأخفش، والكوفيون دخول (أل) على كل جزء من المركب
# فيقولون: الخمسة العشرة وحكاه الأخفش عن العرب، وتمييز المركب على حاله من التنكير، وحكى الأخفش: أن بعض العرب يقول: الخمسة عشر الدرهم، وحكى أيضا دخول (أل) على جزئي المركب وعلى التمييز، وسوغ الفراء القياس على ذلك، وحكى عن الكوفيين، وأجاز قوم دخول (أل) على تمييز العقد نحو: العشرين الدرهم، والمعطوف تدخل (أل) على المتعاطفين تقول: الأحد والعشرون درهما، وأجاز قوم دخولها عليهما وعلى التمييز، وقوم إدخالها على المعطوف عليه وتركها من المعطوف نحو: الأحد وعشرون، وجوز ذلك شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي.
وإذا ميزت عددا مركبا بمذكر ومؤنث ذوي عقل، فالحكم في العدد للمذكر سواء قدم التمييز المذكر أم أخر أو اتصل بالمركب، أو انفصل ببين، أو كان المذكر نصفا أو أقل تقول: اشتريت خمسة عشر عبدا وأمة، أو أمة وعبدا، أو بين عبد وأمة، أو بين أمة وعبد، يغلب المذكر ولو كان واحدا، فإن عدم العقل منهما، فإما أن يتصل التمييزان بالمركب، أو يفصل بين، فإن اتصل فالحكم للسابق منهما
# فتقول: اشتريت ستة عشر جملا وناقة، وست عشرة ناقة وجملا؛ [وإن فصل ببين فالحكم للمؤنث تقول: اشتريت ست عشرة بين جمل وناقة وست عشرة بين ناقة وجمل]، وقال سيبويه: يجوز في القياس خمسة عشر من بين يوم وليلة وليس بحد كلام العرب، فلو كان أحد التمييزين من مذكر أو مؤنث عاقلا، والآخر غير عاقل، فالذي يقتضيه القياس تغليب المذكر العاقل فتقول: أربعة عشر عبدا وناقة، أو ناقة وعبدا، وإن كان العاقل المؤنث فالذي يقتضيه القياس تغليبه إن فصل ببين تقول: اشتريت أربع عشرة بين جمل وأمة أو بين أمة وجمل، فإن اتصل التمييز فالظاهر أنه يعتبر العاقل المذكر تقدم أو تأخر تقول: اشتريت أربعة عشر عبدا وناقة أو ناقة وعبدا.
والتمييز المختلط المنصوب أو المجرور ببين إن كان العدد يقتضي التنصيف، كان التمييز منصفا، وإن كان العدد لا يقتضيه كان العدد تمييزه مجملا، وإن ميزت عددا مضافا، فالحكم لما سبق مذكر ومؤنث تقول: عندي عشرة أعبد وإماء، أو إماء وأعبد هذا فيما له تنصيف جمعي؛ فإن لم يكن له تنصيف جمعي عطفت على العدد، لا على المعدود، وصار العطف مجهولا للمخاطب عدده تقول: عندي أربعة رجال ونساء، وثلاث جوار ورجال، نص على ذلك أصحابنا، وهو قول الكسائي، وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز أن يسبق على المذكر بالمؤنث ولا على المؤنث بالمذكر، فإذا قلت: عندي ستة رجال ونساء فقد عقد أن عنده ستة رجال
# فليس له أن يجعل بعضهم مذكرا وبعضهم مؤنثا، وقد عقد أنهم مذكرون، وكذلك في التأنيث، انتهى.
فإن لم تضف وأخرت العدد غلبت المذكر فتقول: رجال ونساء ستة، ونساء ورجال ستة، وتقول في المعطوف عندي أحد وعشرون عبدا وأمة أو أمة وعبدا أو اشتريت أربعة وعشرين بين عبد وأمة أو بين أمة وعبد أو اشتريت أربعة وعشرين جملا وناقة، واشتريت أربعا وعشرين ناقة وجملا، وسرت أربعا وعشرين ليلة ويوما أو بين يوم وليلة، وإذا قلت: اشتريت عشرة بين عبد وأمة كان العبد خمسة والإماء خمسا، وإذا قلت: كتب لعشر بين يوم وليلة كانت الأيام عشرة والليالي عشرا، والفرق بينهما أن الليالي تستتبع الأيام، والعبد لا يستتبع الإماء.
AUTO فصل
اسم الفاعل المشتق من العدد واحد وثان إلى عاشر، وبعضهم أسقط من اسم الفاعل واحدا وهو كغيره من لحاق التاء للمؤنث، وعدم لحاقها للمذكر تقول: ثان وثانية، وإذا أضفته، فإما إلى موافقه في الاشتقاق، ولا يضاف إلا ثان وما بعده قال الله تعالى: [ثاني اثنين]، وثالث ثلاثة، إلى عاشر عشرة.
والمشهور أنه لا يجوز إعمال اسم الفاعل هذا في موافقه، وذهب الأخفش في أحد قوليه، والكسائي، وقطرب، وثعلب إلى جواز إعماله فتقول: ثاني اثنين وثالث ثلاثة. وقال الأخفش في قوله الموافق للجمهور: العرب لا تقول: خامس خمسة غدا بالنصب، ولا ثان اثنين غدا بالنصب، وقد يجوز فيما دون العشرة أن تنون وتنصب، وأن تأتي بالألف واللام، لأن ذلك مما يكون في الأفعال، وإن كانت العرب لا تتكلم به، ولكنه في القياس جائز، ومنع أن تقول: أنا إياهما ثالث، وهؤلاء الثلاثة أنا إياهم رابع، وقيل بالتفصيل فيعمل ثان وحده ولا يعمل ثالث وما بعده وهذا اختيار ابن مالك.
ومن فروع هذه المسألة تقول: هذا خامس خمسة إذا كان أربع نسوة معهن رجل كأنك قلت: هذا تمام خمسة، وهذا كما تقول: [هذا حادي] أحد عشر إذا كن عشر نسوة معهن رجل، وإذا أتيت به مقتصرا عليه ركبته مع العشرة تركيب العشرة مع النيف فتبنيه فقلت: الحادي عشر إلى التاسع عشر، والحادية عشرة إلى التاسعة عشرة، أو مضاعفا إلى المركب الموافق له فقلت: حادي عشر أحد عشر، وحادية عشرة إحدى عشرة إلى تاسع عشر تسعة عشرة، وتاسعة عشرة تسع عشرة وهذا هو الأصل، فتبنى اسم الفاعل مع العقد، وتضيفه إلى المركب المبني، أو تحذف عقد اسم الفاعل، ويضاف إلى المركب فيقال: حادي أحد عشر، وحادية إحدى عشرة إلى تاسع تسعة عشر، وتاسعة تسع عشر، فيعرب اسم الفاعل لزوال التركيب، ويبقى المركب على بنائه، وهذا أكثر استعمالا من الذي قبله.
وإذا اختلط عدد مذكر بعدد مؤنث غلب المذكر فتقول: حادي أحد عشر،
# وحكى يعقوب وغيره عن الفراء أنه حكى عن العرب: كان معي عشر فآحدتهن أي صيرتهن أحد عشر، وذهب بعض النحاة إلى جواز حذف عقد الأول، ونيف الثاني، ويبقى اسم الفاعل على بنائه والعقد الذي في المركب على بنائه، وكأن كل واحد من المحذوف ملفوظ به، وذهب بعضهم إلى حذف الاثنين كما في المذهب الذي قبله، وإعراب كل من الباقيين فتقول حادي عشر، وثالث عشر، وحادية عشرة، وثالثة عشرة لزوال موجب البناء، وأجاز بعضهم حذف العقد الذي مع اسم الفاعل، وحذف نيف العقد الثاني، فيعرب اسم الفاعل، ويضاف إلى العقد الثاني، وهو مبني فتقول: حادي عشر، وثالث عشر، ورأيت حادي عشر، وثالث عشر، ومررت بثالث عشر، وهو الوجه وحكاه الكسائي من قولهم السواء ثالث عشر بإعراب ثالث، وبناء عشر، وأصحابنا عدوا هذا من الشذوذ والقلة بحيث لا يقاس عليه.
واسم الفاعل المبني إن كان في آخره ياء، وذلك حادي وثاني، يجوز في يائه الإسكان والفتح وهو الوجه، وإن لم يكن في آخره ياء فالفتح، وسيبويه يجمع بين تأنيثين في نحو: ثالثة عشرة ثلاث عشرة، وفي نحو ثالثة ثلاث عشرة، وثالثة عشرة في قول من بناهما قاله صاحب البديع. وقال المبرد: المذكر خامس عشر لا هاء فيه البتة، والمؤنث خامسة عشرة فصار في خامسة عشرة هاءان انتهى.
وقال السيرافي: لا أعلم خلافا في جواز حادية عشر، يعني بحذف التاء من الثاني، وقال الزمخشري: الحادي عشر، والحادية عشر إلى التاسع عشر،
# والتاسعة عشر تبنى من الاسمين على الفتح كما بنيتهما في أحد عشر، ومعنى ثالث ثلاثة عشر، واحد من ثلاثة عشر، وبين ثالث وواحد فرق، وهو أن الواحد لا يعلم به أنه انتهى به العدد، إذ يحتمل أن ينتهي بغيره، وثالث يعلم أنه الذي انتهى به العدد.
وحكى الكسائي أنه سمع من الأزد أو بعض عبد القيس: واحد عشر، وهذا هو القياس، إذ فعله وحد يحد، وأما حادي فمقلوب من واحد جعلت فاؤه مكان لامه، فانقلبت ياء لكسرة ما قبلها، وجعلت عينه مكان فائه، وقال الفراء: ليس بمقلوب بل هو اسم فاعل من حدا يحدو، وكأن الواحد الزائد يسوق العشرة، وإن كان مضافا إلى مخالفه، وهو العدد الذي تحته فلا يضاف واحد، لأنه أول، فليس تحته شيء وثان لا يضاف، فلا يقال ثاني واحد قاله سيبويه، وقال الكسائي: بعض العرب يقول: ثاني واحد، وحكاه الجوهري أيضا، وقال: ثان واحدا، والمعنى هذا ثنى واحدا، انتهى.
وتقول: ثالث اثنين إلى عاشر تسعة، وثالث اثنتين إلى عاشرة تسع، والمحفوظ عن العرب في هذا النوع الإضافة بمعنى الماضي. قال سيبويه: وتقول هذا خامس أربعة، وذلك أنك تريد هذا الذي خمس الأربعة، كما تقول: خمستهم وربعتهم، ثم قال: وإنما تريد هذا الذي صير أربعة خمسة، وقلما تريد العرب هذا، ألا ترى أنك لا تسمع أحدا يقول: ثنيت الواحد، ولا ثاني واحد، ثم قال في آخر الباب: وتقول: هذا خامس أربع إذا أردت أنه صير أربع نسوة خمسة، ولا تكاد العرب
# تتكلم به وعلى هذا تقول: رابع ثلاثة عشر كما قلت خامس أربعة [عشر].
وذهب أكثر النحويين الأخفش، والمبرد، وغيرهما إلى أن اسم الفاعل في هذا الباب كاسم الفاعل في غيره، فإن كان فيه (أل) عمل على ما تقرر في اسم الفاعل، وإن كان دون (أل) للمضي لم يعمل، وإن كان للحال أو الاستقبال جازت الإضافة والعمل أجود، ولم يذكر سيبويه فيه التنوين والنصب، ولا معنى الحال والاستقبال بل معنى المضي، وقال: قلما تكلم العرب به، وجعله قياسا فيما سمع من الماضي، وقاس عليه رابع ثلاثة عشر، ولم يستشهد النحويون على النصب بكلمة واحدة، فدل ذلك على أنه منهم قياس، وبالإضافة جاء القرآن، قال تعالى: [ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم]. وذكر الأخفش أن الإضافة في هذا المختلف اللفظ قال: وهذا كلام يقل في كلام العرب، إنما كلامهم الكثير ثالث ثلاثة، ويقولون في هذا القياس ثاني واحد، والكلام الجيد ثاني اثنين، وقال أبو عبيد: كانوا ثلاثة فربعتهم أي صرت رابعهم إلى العشرة، وكذلك إذا أخذت الثلث من أموالهم إلى العشر، وفي العدد يثلث، ويخمس إلى العشرة، وفي الأموال يثلث، ويخمس إلى العشر إلا ثلاثة أحرف فإنها بالفتح في الحدين يربع، ويسبع، ويتسع، وتقول: كانوا ثلاثة فأربعوا أي صاروا أربعة إلى العشرة على أفعل، وكانوا تسعة وعشرين فثلثتهم أي صرت بهم تمام ثلاثين، وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم، وكذا جميع العقود إلى
# المائة، فإذا بلغت المائة قلت كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم مثل أفعلتهم، وكانوا تسعمائة وتسعة وتسعين فآلفتهم ممدودة، وكذلك إذا صاروا هم كذلك قلت: قد أمأوا وآلفوا مثل: أفعلوا (أي) صاروا مائة وألفا انتهى.
وقال ابن مالك: وينبغي أن يتنبه بهذا إلى جواز: هذا ثالث تسعة وعشرين؛ لأنه يقال: كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم أي صيرتهم ثلاثين، انتهى.
وقال ابن السكيت: عشر، وتسع إلى ثلث، والجمع أفعال، وقال أبو عبيد: يقال: ثليث، وخميس، وسديس، وسبيع، والجمع أسباع، وثمين وتسيع، وعشير، يريد: الثلث، والخمس، والسدس، والسبع، والثمن، والتسع، والعشر. قال: وقال أبو زيد: لم يعرفوا الخميس ولا الربيع ولا الثليث.
وإذا جاوزت العشرة، فأجاز سيبويه وجماعة من المتقدمين أن يستعمل اسم الفاعل مع المركب فتقول: رابع عشر ثلاثة عشر ببنائهما، وإضافة المركب الأول إلى الثاني، وتقول: رابع ثلاثة عشر بحذف العقد الأول وإعراب اسم الفاعل، وإضافته إلى المركب الثاني، وذلك قياس منهم، وذهب الجمهور، والكوفيون، والأخفش، والمازني، والمبرد، والفارسي إلى أن ذلك لا يجوز، ومن النحويين مني جيزه، ويشتقه من لفظ النيف وتقول: هذا ثان أحد عشر، وثالث
# اثنى عشر وينون. وقال ابن الباذش: العرب إنما تشتق من العقد الأول فلا تركيب، ومنه اشتقت ثالث عشر ثلاثة عشر اشتقت ثالثا من ثلاثة عشر ثم ركبته بعد مع عشر، قال: والعرب تقول: ربعت الثلاثة عشر (أي) رددتهم أربعة عشر فاشتقت من الصدر، ولم تركب.
وإنما قال سيبويه: رابع ثلاثة عشر ولم يعلم أنه محذوف من تركيب واسم الفاعل تابع للفعل، وقال ابن طاهر: أجيز ثاني عشر على إجازة أبي الحسن ثاني واحد، ونفى سيبويه سماعه مع إجازته لقياسه حملا على ثاني اثنين، يريد أن سيبويه قاس على ثاني اثنين ثالث اثنى عشر؛ لأن كل رابع أربعة فيه رابع ثلاثة فقياس المركب كالمضاف فأما العقود عشرون على التسعين، فلم يسمع بناء اسم فاعل منها لم يقولوا: ثالث ثلاثين، ولا رابع أربعين، والقياس يقتضي أن لا يقال من ذلك إلا ما سمع، والذي حكى من ذلك هو عاشر عشرين، وقال الكسائي تقول هذا الجزء العاشر عشرين وقياسه الثالث ثلاثين، والرابع أربعين إلى آخره، وقال سيبويه، والفراء هذا الجزء العشرون، والورقة العشرون على معنى تمام العشرين أو مكمل عشرين، وقال أبو علي: في العقود كلها هو الموفى كذا والموفية كذا نحو: الموفى عشرين والموفية عشرين، وقال بعض أصحابنا الصحيح أن تقول: هو كمال العشرين أو تمام العشرين أو تأتي بأسماء العقود فتقول: العشرون والثلاثيون إلى باقي العقود.
التأريخ
عدد الليالي والأيام بالنسبة إلى ما مضى من الشهر أو السنة وإلى ما بقى منها، وفعله أرخ وورخ، تأريخا وتوريخا لغتان، فإن ذكرت الليالي، والأيام بالنسبة إلى السنة أو الشهر، وذكرت العدد كان على جنسه من تذكير وتأنيث فتقول: سرت من شهر كذا خمس ليال أو خمسة أيام، وإن لم تذكر المعدود، فالعرب تستغني بالليالي عن الأيام فتقول: كتب لثلاث خلون من شهر كذا، وليس من تغليب المؤنث على المذكر خلافا لقوم منهم الزجاجي، وتقول في أول الشهر: كتبت لأول ليلة منه أو لغرته أو مهله أو مستهله، وقيل: تقول في أول شهر كذا أو في أول ليلة من كذا، أو في غرة، أو في مستهل.
وإن أرخت في أول يوم قلت: في أول يوم، أو في غرة يوم، وغرة الشهر إذا مضى منه يوم ويومان وثلاثة، ومفتتح في أول يوم منه، وهلال منه خلاف: منهم من يجعله مثل الغرة، ومنهم من يجعله في أول يوم، فإن خفى ففي الثاني وهو الصحيح ثم لليلة خلت ثم خلتا ثم خلون إلى العشر، وقيل تقول: بعد مضي ليلة: لليلة مضت، وبعد مضي ليلتين: لليلتين خلتا أو مضتا، وبعد مضي يوم قلت ليوم مضى، أو يومين قلت: ليومين مضيا ثم بعد العشر تقول: لإحدى عشرة خلت بتاء التأنيث إلى النصف، فإن ذكرت التمييز، ورددت الإخبار إليه، وكان مؤنثا قلت خلت أو بقيت، أو مذكرا قلت: خلا أو بقى نحو: لأحد عشر يومأ خلا أو بقى ثم كتب لنصف شهر كذا، وهو أجود من لخمس عشرة خلت أو بقيت، ثم لأربع عشرة بقيت إلى عشر بقين وقيل في التأريخ خلاف منهم من يؤرخ بالنظر إلى ما مضى، والأكثرون يؤرخون بالقليل مما مضى أو بقى، فإذا تساويا أرخ بأيهما
# شاء فمنهم من يتحفظ إن بقيت، ومنهم من لا يتحفظ، ثم لآخر ليلة منه أو سلخه أو انسلاخه ثم لآخر يوم منه أو سلخه أو انسلاخه، المنسلخ آخر يوم منه، والدءداء وجمعه دآدئ وهي الثلاثة الأخيرة من الشهر، ويكتب العقد في أول يوم من الشهر وفي ثانيه وفي ثالثه، والعقب في الليلة الأخيرة من الشهر، وقد تقع التاء مكان النون والعكس فتقول: لثلاث خلت إلى عشر خلت، ولإحدى عشرة خلون إلى تسع عشرة خلون وتقول في العشرة: الأولى والأول والوسطى والوسط قيل وتقول في العشر الأخيرة أو الأواخر ولا تقول: الأخرى ولا الأخر لئلا يلتبس بالثواني.
AUTO باب الكناية عن العدد
يكنى عن العدد (بكم) و (كأين)، و (كذا)، أما (كم) فاسم خلافا لمن ادعى حرفيته، للتكثير في مقابلة رب للتقليل بسيط، خلافا للكسائي، والفراء زعما أنها مركبة من كاف التشبيه (وما) الاستفهامية، حذفت ألفها كما تحذف مع سائر حروف الجر، وكثر الاستعمال لها فأسكنت الميم، وهي لعدد مبهم، فقيل؛ قليله وكثيره، ولذلك يقع الجواب بالأقل، حكى الأخفش عن العرب: كم ملكت عبد الله أيوما أم يومين، خلافا لمن زعم أنها في الاستفهام للتكثير، وهي لا تدل على جنس العدد، فتحتاج إلى ذكر جنسه ليتميز به العدد.
ويجوز أن يحذف التمييز مطلقا لدليل، خلافا لمن منع حذف تمييز الخبرية، وممن نص على إجازة حذفه ابن عصفور، وصاحب البسيط، ونص على
# منع حذفه بعض شيوخنا، وصاحب كتاب نظم الفرائد، وينبغي أن يقال: إن قدر تمييز الخبرية منصوبا، أو مجرورا بمن جاز حذفه أو بالإضافة فلا يجوز، وقيل: يقبح حذفه إلا إن قدر منصوبا.
وتمييز الاستفهامية منصوب، والأحسن أن لا يفصل بينه وبينها، ويجوز الفصل فتقول: كم مالك درهما، والفصل بالظرف والمجرور أكثر، وقد يفصل بالخبر، وبالجملة العاملة فتقول: كم مالك درهما، وكم ضربت رجلا، ويجوز أن تميز (كم) بمثلك أو غيرك، وأفعل من فتقول: كم مثله لك، وكم غيره لك، وكم خيرا منه، قال سيبويه: لأنه يجوز بعد عشرين فيما زعم يونس، ومنع الفراء عنده عشرون مثله، وعشرون غيره.
وحكى ابن أصبغ: أن سيبويه أجاز كم غيره، وكم مثله، وحكاه عن يونس قال: ومنعه غيرهما، ولم ينص على المانع من هو؟ وهو مقتضى مذهب الفراء؛ إذ منع ذلك نص منه في العشرين، وقال سيبويه: كم غيره مثله لك انتصب (غير) (بكم) وانتصب المثل لأنه صفة له، انتهى.
وإذا دخل على (كم) حرف جر، فالأجود والأكثر نصب التمييز، ويجوز جره بمن في مذهب الخليل وسيبويه، والفراء، والجمهور فتقول: على كم جذع بيتك جعل حرف الجر عوضا من (من) المقدر دخولها على التمييز، ولذلك لا يجتمعان لا تقول: على كم من جذع بيتك، ولم يذكر سيبويه خفضه إلا إذا دخل على (كم) حرف الجر، وذكر الفراء، والزجاج، وابن السراج وجماعة خفضه في كل موضع، كالنصب في الخبرية، وحمل عليه أكثرهم.
كم عمة لك يا جرير وخالة ... .............
وذهب الزجاج إلى أن الجر على الإضافة، ومن النحويين من منع حمل تمييز الاستفهامية على تمييز الخبرية مطلقا فصارت المذاهب ثلاثة: منع الخفض مطلقا، وإجازته مطلقا، وإجازته بشرط أن يدخل على (كم) حرف الجر.
وتمييزها مفرد لا جمع خلافا للكوفيين؛ إذ يجيزون أن يكون جمعا فنقول: كم غلمانا لك، كما جاز في تمييز الخبرية، وخلافا للأخفش إذ أجاز ذلك إذا أردت بالجمع أصنافا تقول: كم غلمانا لك تريد كم عندك من هذه الأصناف، وإلى هذا جنح بعض أصحابنا، قال: (كم) الاستفهامية لا تفسر بالجمع، إنما يكون ذلك بشرط أن يكون السؤال بها عن عدد الأشخاص، فأما أن يكون السؤال عن الجماعات، فيسوغ تمييزها بالجمع فتقول: كم رجالا عندك، تريد: كم جمعا من الرجال، وكم بطا عندك تريد: كم صنفا من البط عندك، ووجدت بخط بعض أصحابنا ما نصه: ويجوز في الباب: كم ثلاثة لك، وأعشرون ثلاثة لك، وأأربعون عشرين لك تجريها مجرى المفرد على قول أبي الحسن، انتهى.
(وكم) الاستفهامية تقتضي جوابا تقول: كم درهما مالك؟ فتقول: ثلاثون أو أربعون، وإذا أبدل منها أعيد مع البدل همزة الاستفهام نحو: كم درهما مالك أثلاثون أم أربعون؟، وإذا دخلت (إلا) في خبرها كان إعراب ما دخلت عليه على حد إعراب (كم)، وأفادت معنى التحقير والتقليل نحو: كم مالك إلا عشرون، ولا يعطف عليها (بلا) بخلاف (كم) الخبرية. وتقول: كم ضربت رجلا، فيجوز أن يكون رجلا تمييزا، ويجوز أن يكون مفعولا بضربت، والتمييز محذوف، فلو دخلت (من) على رجل لزم أن يكون تمييزا، وقد ترفع النكرة بعدها، ويحذف التمييز ويقدر بما يحتمله الكلام، فإذا قلت: كم رجل جاءك تقدر كم مرة أو يوما، ورجل مبتدأ وما بعده الخبر، ولا يتعدد الرجل بل فعلاته أو زمانه أو ما يناسب.
وتمييز (كم) الخبرية مجرور، ويكون مفردأ وهو أكثر وأفصح، وجمعا وزعم بعضهم أن الجمع شاذ، وقيل الجمع على معنى الواحد، فكم رجال على معنى (كم) جماعة من الرجال، وكونها يراد بها العدد الكثير هو مذهب المبرد ومن بعده من النحاة إلا أبا بكر بن طاهر، وتلميذه ابن خروف، فإنهما زعما أنها تقع
# على القليل والكثير، وزعما أنه مذهب سيبويه، والكسائي واستدل له ابن عصفور، وجر تمييزها بالإضافة خلافا للفراء، وقيل للكوفيين، إذ زعم أنه مجرور بمن محذوفة، وإن فصل بين كم الخبرية وتمييزها نصب نحو:
كم نالني منهم فضلا على عدم ... *
والنصب بلا فصل لغة تميمة، وذكرها سيبويه عن بعض العرب، وهي لغة قليلة، وإذا انتصب بفصل أو بلا فصل، جاز أن يكون مفردا وجمعا كما كان نص على هذه اللغة حالة خفضه السيرافي، قيل وفي كتاب سيبويه ما يدل على
# ذلك، وهو ظاهر كلام المبرد، والفارسي وزعم الأستاذ أبو علي أنه لا يكون في هذه اللغة إلا مفردا لا جمعا، وتبعه ابن هشام، وقد جاء مجرورا، وقد فصل بينهما بظرف أو مجرور وفيه مذاهب.
أحدها: أنه يجوز في الكلام وهو مذهب الكوفيين، وقال صاحب البسيط هو رأي يونس.
الثاني: أنه لا يجوز إلا في الشعر وهو مذهب جمهور البصريين، وسواء كان الظرف، أو المجرور تاما أو ناقصا.
الثالث: إن كان بتام لم يجز، وإن كان بناقص جاز وهو مذهب يونس فيجيز كم بك مأخوذا أتاني، وكم اليوم جائع جاءني، فإن كان الفصل بجملة، فمذهب الكوفيين جوازه في الكلام، وظاهر كلام المبرد، أنه يجيز ذلك في الشعر، ومذهب سيبويه المنع في الكلام، وفي الشعر.
فإن فصلت بجملة، وظرف، أو جار ومجرور لم يجز، ويجوز دخول (من) على تمييزها، ويكثر اتصال تمييز الخبرية بها نحو قوله تعالى: [وكم من ملك] [وكم من قرية]، ولا يكثر في الفصل كثرته إذا اتصل ولا يجوز أن يكون منفيا لا في الخبرية، ولا في الاستفهامية، ولو قلت: كم لا رجل ولا رجلين صحبت، أو كم لا رجلا ولا رجلين جاءك لمي جز كما لا يجوز ذلك في عشرين، نص على ذلك سيبويه، وأجاز بعض النحاة: كم لا رجلا ولا امرأة عندك، وعندي عشرون لا رجلا ولا امرأة، فتردد في كلام هذا المخبر بعض أصحابنا، فقال: إن أراد أنه نفس التمييز لم يجز، وإن جعله نعتا لمحذوف هو التمييز وكان التقدير: كم عندك بهيمة غير رجل وامرأة، أو على أن يكون التمييز محذوفا وعطف هذا عليه جاز.
ويجوز أن يعطف على كم الخبرية بالنفي تقول: كم رجل أتاني لا رجل ولا رجلان، وكم فرس ركبت لا فرسا، ولا فرسين أي كثير أتاني لا رجل، ولا رجلان وكثيرا من الأفراس ركبت، لا قليلا، وقال خطاب: كم رجل جاءك لا ثلاثة، ولا أربعة معطوفة ثلاثة على كم عند بعضهم، والأحسن أن يكون لا ثلاثة ولا أربعة من نعت كم.
ولزمت (كم) التصدير، إلا إذا جرت بإضافة، أو بحرف أو كانت
# استفهاما، وعطفت في الاستثبات أو كانت خبرية في اللغة المشهورة نحو: غلام كم رجلا ضربت، وعلم كم فاضل حصلت، وبكم درهم اشتريت هذا، وبكم فاضل اقتديت وقبضت عشرين وكم، إذا استثبت من قال: قبضت عشرين وكذا وكذا، وكم فاضل صحبت، وأما اللغة الأخرى فحكاها الأخفش، وهي جواز أن لا تتصدر فتقول: فككت كم عان، وملكت كم غلام، لأنها بمعنى كثير، كما جاز فككت كثيرا من العناة، وملكت كثيرا من الغلمان، واضطرب في القياس على هذه اللغة، فقيل هي من القلة بحيث لا يقاس عليها، والصحيح أنه يجوز القياس عليها لأنها لغة، وكم في حالتيها تقع مبتدأ فمن ذلك: كم رجل أفضل منك برفع أفضل، ولما كان تمييزها مبهما، كان الأحسن في خبرها أن يكون فيه إبهام، بأن يكون فعلا، أو اسما نكرة نحو قولك: كم رجل قائم، وكم رجل ذهب، وكم رجال قاموا، وكم رجال ذاهبون، ويقبح أن يكون خبرها اسما معرفة نحو: كم رجال قومك، وكم غلمان غلمانك. تريد قوما معهودين أو غلمانا معهودين. فإن أردت على معنى كم رجال هم قومك، وكم غلمان هم غلمانك، جاز ذلك، وكذلك أيضا لا يحسن أن يخبر عنها بالظرف، ولا بالمجرور، لأن ذلك ضرب من التخصيص، وكذلك لا يجوز الإخبار عنها بالوقت نحو: كم رجل عشرون، وكم امرأة ثلاثون، وإذا قلت: كم رجل جاءني، فكم مبتدأ وجاءني خبره، وأجاز العبدي أن يكون: جاءني صفة لرجل، ويحذف الخبر، ويقدر بما
# يليق بالمعنى، وقال أيضا لا يحتاج إلى خبر، وأغنت عنه الصفة كما في: أقل رجل يقول ذلك إلا زيدا، وإذا كانت كم مبتدأ فلا يعمل فيها من النواسخ إلا ما يعمل فيما قبله نحو: كأن تقول: كم كان إخوتك، وظننت نحو: كم ظننت إخوتك، وكم عبدا علمت ملكا لزيد، ولا تعمل فيها إن وأخواتها، وذكر أبو علي إعمال الظن فيها وإلغاؤه فقال: كم ترى الحرورية رجلا بنصب الحرورية على الإعمال ورفعها على الإلغاء، وتقدير بنائها للمتعدى إلى ثلاثة، وإن لم يستعمل ذلك ولا بد من تقديره.
وتقع مفعولا بها تعدى الفعل بنفسه أو بحرف جر نحو: كم غلاما اشتريت، وكم غلام اشتريت وعلى كم مسلمين تصدقت أو تصدقت، ومضافا إليها نحو: غلام كم رجل ضربت، ورقبة كم أسير فككت، وقال بعض أصحابنا وذلك بشرط أن يكون الاسم المضاف إليها معمولا لما بعدها.
وهذا يقتضي أن لا يجوز غلام كم رجل أقام أو أتاك، ولا غلام كم رجلا دخل في ملكك، ولا أرى هذا إلا جائزا، ولا فرق بين كم والمضاف إليها وظرفا: كم ميلا سرت، وكم يوم صمت، ومصدرا نحو: كم ضربة ضربت وخبرا لمبتدأ نحو: كم دراهمك، في أحد الوجهين: فيجوز أن يكون كم مبتدأ ودراهمك خبرا ويجوز العكس، وهو أحسن الوجهين، وأن يكون خبرا لكان وأخواتها
# المتصرفة في معمولها نحو: كم غلاما كان غلمانك، وكم كريم كان قومك، ومجرورة بحرف جر بشرط أن يكون ذلك الحرف متعلقا بالفعل بعدها نحو: بكم درهم اشتريت ثوبك، ومن قاس على اللغة التي حكاها الأخفش أجاز، تمتعت بكم جارية، ويوجد في كلام سيبويه، وأبى علي: أنها تكون فاعلا ويعني به من حيث المعنى نحو: كم رجل جاءك، لأنها فاعلة في الصناعة النحوية، وزعم ابن هشام: أنها تكون مفعولا له نحو: لكم إكرام لك وصلت، قال: ولا بد من حرف العلة لأنه لا يحذف إلا في لفظ المصدر، وتوقف أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار بن محمد الرعيني التونسي من نحاة تونس في إجازة ذلك، ولا نعلم أحدا نص على إجازة ذلك غير ابن هشام قال: ولا تكون مفعولا معه؛ لأنه لا يتقدم، وكم لفظها مفرد ومعناها الجمع واللفظ تيبع تمييزها في التذكير والتأنيث تقول: كم رجل لقيته، وكم امرأة رأيتها، ويتبع المعنى فيكون العائد جمعا نحو: كم رجل رأيتهم، وكم امرأة رأيتها، ويتبع المعنى فيكون العائد جمعا نحو: كم رجل رأيتهم، وكم امرأة رأيتهن قال تعالى: [وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم] والحمل على اللفظ هو الأقيس، وإن كان التمييز جمعأ فلا يعود إلا ضمير جمع نحو:
كم ملوك باد جمعهم ...
# ولا يعود مفردا لا تقول: كم رجال باد، وإذا حملت تارة على اللفظ وتارة على المعنى، وسبق الحمل على اللفظ فلا خلاف في جوازه وحسنه وكثرته نحو:
.......... ... وعان فككت الغل عنه ففداني
فإن كان بالعكس وكانا في كلام متصل مرتبط جاز نحو: كم مسكين أطعمتهم ودعالي، أو منفصل، فقد منع ذلك قوم، والصحيح جواز ذلك نحو: كم مسكين تصدقت عليهم، وأما الصدقة عليه فأرجو فيه الثواب. وإذا عطفت على التمييز فقلت: كم رجلا رأيت ونسائه أو نسائهم جاز، فإن قلت: وامرأته فأجازه الجمهور، ومنعها الفراء، ولا تستعمل كم ورب إلا في الماضي أو المستقبل المتحقق لا تقول: كم غلام سألقاه، ولا رب غلام سألقاه.
(تقييد في إعراب كم):
إن تقدم عليها حرف جر، فهي مجرورة به، وإلا فإن كانت كناية عن
# مصدر أو ظرف زمان، أو ظرف مكان، فهي في موضع نصب على المصدر أو الظرف، وإن لم تكن كناية عن ذلك، وليس بعدها فعل أو كان بعدها لازما أو متعديا، مسندا إلى ضمير كم أو إلى سببها، فكم في موضع رفع على الابتداء، أو مسندا لغيرهما، ولم يأخذ معموله، أو أخذه فيجوز فيه الرفع على الابتداء، والنصب على الاشتغال، وجواب (كم) الاستفهامية يجوز أن يكون مرفوعا، وإن اختلف موضع (كم) من الرفع والنصب والجر، ويجوز أن يكون على حسب موضعها إن رفعا فرفع وإن نصبا فنصب وإن جرا فجر، وهذا هو الأولى والأجود، فإذا قلت: كم عبدا دخل في ملكك، وكم عبدا اشتريت، وبكم عبدا استغنيت، فيجوز في جواب هذه كلها أن تقول: عشرون عبدا، ويجوز أن تقول: في المثال الأول عشرون، وفي الثاني: عشرين، وفي الثالث بعشرين، وإذا كانت مما يسوغ فيه الاشتغال نحو: كم عبدا اشتريته يكون في الجواب الرفع والنصب.
AUTO فصل
وأما (كأين) فزعموا: أنها مركبة من كاف التشبيه، ومن (أي) قيل الاستفهامية، وحكيت فصارت كيزيد مسمى به، يحكى، ويحكم على موضعه بالإعراب، وقال ابن عصفور: الكاف فيها زائدة لا تتعلق بشيء وأجاز ابن خروف: أن تكون مركبة من كاف التي هي اسم، ومن (أين) اسم على وزن فيعل، ولم يستعمل هذا الاسم مفردا بل مركبا مع كاف التشبيه، وهو مبني على السكون من حيث استعمل في معنى (كم) وقال بعض أصحابنا: ويحتمل أن تكون بسيطة، انتهى. وهذا الذي كنت أذهب إليه قبل أن أقف على قول هذا القائل.
(وكأين) الذي يظهر من استعمال كلام العرب أنها خبرية، تدل على التكثير، وتمييزها يكثر جره بمن قال الله تعالى: [وكأين من نبي]، [وكأين من قرية]، وأخطأ ابن عصفور في قوله: أنه يلزم تمييزها (من)، وقال سيبويه: وكأين رجلا قد رأيت، زعم ذلك يونس، وكأين قد أتاني رجلا، إلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع (من)، انتهى.
ومن زائدة وقيل: لا تزاد إلا في غير الواجب، وقال في النصب:
وكأين لنا فضلا عليكم ونعمة ... ..........
وقال:
......... فكائن ... آلما حم .........
ولا تضاف (كأين) إلى تمييزها، ولا يحفظ جره، فإن جاء كان بإضمار (من) وهو مذهب الخليل، والكسائي، لا على إضافتها إليه خلافا لابن كيسان، وقال سيبويه: وقال: يعني الخليل إن جر أحد من العرب، فعسى أن يجر بإضمار (من) وقال ابن خروف: يكون في مميزها النصب ويجوز الجر بمن، وبغير من بفصل وبغير فصل، ومعناها التكثير، ولها حكم الخبرية في جميع أحوالها انتهى.
ويقتضي الاستقراء أن مميزها لا يكون جمعا، فليست مثل (كم) الخبرية في التمييز إذ الصحيح المسموع في (كم) أن يكون جمعا، وإن كان الأكثر أن يكون مفردا.
وأما حذف تمييزها، فإن المبرد جوز في كأين رجلا ضربت، أن يكون رجلا مفعولا بضربت، ويكون التمييز محذوفا، ويقدره (كأين) مرة رجلا ضربت، ليكون رجلا واحدا لفظا ومعنى، قال: ويحتمل أن يكون تمييزا، فيكون واحدا في معنى جمع، وقال صاحب البسيط حذفه ضعيف، انتهى.
وقد تتبعت كثيرا مما ورد في الأشعار من (كأين) فلم أره محذوفا ولا في موضع واحد، و (كأين) لازمه التصدير، ولا يحفظ من كلامهم الإضافة إليها نحو: غلام كأين من صديق أكرمت، ولا دخول حرف الجر، وقد أجاز ابن قتيبة، وتبعه ابن عصفور دخول حرف الجر عليها، قال ابن عصفور في تمثيله (بكأين) من رجل مررت، وقال ابن قتيبة في كتابه: الجامع في النحو (كأين) بمعنى (كم) تقول: بكأين تبيع هذا الثوب (أي) بكم تبيعه، وفي هذا التمثيل ثلاثة أشياء تحتاج إلى سماع من العرب: إدخال حرف الجر عليها، وحذف تمييزها، واستعمالها استفهامية، ونصوص من وقفنا على كلامه من النحويين، أن كأين لا تكون إلا خبرية، وزعم ابن مالك أنها قد يستفهم بها، واستدل بأثر جاء عن أبي علي عادته في إثبات القواعد النحوية بما روى في الحديث وفي الآثار مما نقله الأعاجم الذين يلحنون، ومما لم يتعين أنه من لفظ الرسول (، ولا من لفظ الصحابي، فيكون حجة إذ أجازوا النقل بالمعنى.
وكأين تكون مبتدأة، ولم تجيء في القرآن، إلا مبتدأة، أو سائغا فيها النصب على الاشتغال وقد استقريت جملة مما وردت فيه مبتدأة، فوجدت خبرها لا يكون إلا جملة فعلية مصدرة بماض، أو بمضارع، أو جارا ومجرورا ولم أقف على كون خبرها يكون اسما مفردا، ولا جملة اسمية، ولا فعلية مصدرة بمستقبل، فينبغي أن
# لا يقدم على شيء من ذلك إلا بسماع من العرب، وتكون مفعولة نحو قوله:
وكائن رددنا عنكم من مدجج ... ................
والقياس يقتضي أن تكون في موضع نصب على المصدر، وعلى الظرف، وعلى خبر كان. وفي البسيط أنها تكون مبتدأة وخبرا ومفعولا انتهى.
ويجوز الفصل بينها وبين تمييزها بالظرف والمجرور، والجملة الأفصح اتصال تمييزها بها كما جاء في القرآن، وقد تلاعبت العرب بهذه الكلمة، وأفصح لغاتها (كأين) وتليها (كائن) وهي قراءة ابن كثير وكيئ حكاها المبرد، و (كأين) وبه قرأ ابن محيصن، والأشهب العقيلي، وحكاها ابن كيسان والأعلم، وزعم ابن خروف أن الأعلم غلط في ذلك وأنها (كاى) بألف وياء وهو
# الغالط لم يحك هذا أحد غيره، وهو جائز في القياس أن تبدل من الهمزة الساكنة ألفا تقول: في رأس: راس، (وكين) فاختلفوا في الوقف عليها في اللغة المشهورة وهي: كأين، فذهب الفارسي، والسيرافي وجماعة من البصريين إلى أنه تحذف النون، وذهب ابن كيسان، وابن خروف إلى أنه بإقرار النون، والوجهان منقولان عن أبي عمرو، والكسائي، واختلفوا أيضا في الوقف على (كائن)، وهي اللغة التي تلي الأولى في الشهرة، فوقف المبرد، وابن كيسان بالنون، وجماعة بحذفها، ومن غريب المنقول أن يونس ذهب في هذه اللغة إلى أن (كائن) اسم فاعل من كان، فعلى هذا لا يوقف إلا بالنون، وتثبت خطا ووقفا، وقال ابن يسعون: يجوز أن يكون اسم فاعل من كاء يكئ وكيئة إذا رجع وارتدع فكاء من هذا اللفظ كجاء ثم الزم الاستعمال بمعنى كم.
AUTO فصل
وأما (كذا) فالكاف للتشبيه، وذا اسم إشارة للمفرد المذكر، فإذا أبقيت كل واحد منهما على موضوعه الأصلي، ولا تركيب فيه، ولا يكون إذ ذاك كناية عن شيء، وإن أخرجت عن موضوعها الأصلي، فإن العرب استعملتها كناية عن عدد، وعن غير عدد، وفي كلتا الحالتين تكون مركبة، ولذلك لا تثنى ولا تجمع، ولا تؤنث، ولا تتبع بتابع: لا نعت، ولا عطف بيان، ولا تأكيد، ولا بدل، ولا عطف نسق، ولا تتعلق الكاف بشيء، ولا تدل على تشبيه، ولا تلزم الصدر، ولا تكون مقصورة على إعراب خاص بل تستعمل في موضع رفع، ونصب، وجر بالإضافة وبحرف، ولا تدخل على (ذا) ها للتنبيه، ومن النحويين من حكم على موضع الكاف بالإعراب وجعلها اسما، ومنهم من حكم عليها بالزيادة، فإذا كانت كناية عن غير عدد، فتكون مفردة ومعطوفة تقول العرب: مررت بدار كذا، ونزل المطر مكان كذا، وقالت العرب: أما بمكان كذا وكذا وجد؟ فيقال: بلى وماذا، ولا يراد بالمتعاطفين أن المكان يوصف بصفتين معطوفة إحداهما على الأخرى، وهو كناية عن معرفة، ومن
# وقوعه على النكرة قوله:
وأسلمني الزمان كذا «فلا طرب ولا أنس
أوقع (كذا) موقع الحال وهو نكرة، وتقول العرب: مررت بدار كذا فتصف به النكرة وبدار كذا واشتريته بثمن كذا، وله عندي كذا.
وإذا كانت كناية عن العدد، فمذهب البصريين أن تمييزها يكون مفردا، سواء كانت مفردة أم معطوفة، وأريد بها عدد قليل أو كثير فتقول: له عندي كذا درهما، وله عندي كذا وكذا درهما، وبه قال كثير من المتأخرين ابن طاهر، وابن خروف، وقد نازع ابن خروف في إفرادها في العدد فزعم: أنه غير مستعمل في كلام العرب، ومذهب الكوفيين أنها تفسر بما يفسر به العدد الذي هو كناية عنه، فمن الثلاثة إلى العشرة بالعدد (المخفوض) نحو: له عندي كذا جوار، وتفرد هي عن المركب بالمفرد المنصوب، وتركب هي تقول: له عندي كذا كذا درهما، وعن العقود بالمفرد المنصوب، وتكون هي معطوفة على مثلها تقول: له عندي كذا وكذا درهما، وعن المائة والألف بالمفرد المجرور، وتفرد هي نحو: له كذا درهم، وقد وافق الكوفيين على هذا المذهب الأخفش فيما نقله صاحب البسيط، والمبرد، وابن الدهان، وابن معط، وذهب الأخفش، وابن كيسان، والسيرافي فيما نقله أبو بكر عتيق بن داود اليماني إلى موافقتهم في المركب
# والمعطوف، وكذا ابن عصفور، إلا أنه قال في الكناية عن الثلاثة إلى العشرة، وعن المائة والألف: له عندي كذا من الدراهم فرد التمييز إلى الجمع معرفا بأل، وزعم أنه مذهب البصريين، واضطرب أبو علي فمرة قال بقول البصريين ومرة يقول بقول الكوفيين.
وأما حكاية ابن السيد: أن البصريين والكوفيين اتفقوا على أن (كذا) و (كذا) كناية عن الأعداد المركبة، فليس ذكر الاتفاق بصحيح، وقد بنى على حكاية ابن السيد الاتفاق ابن عصفور، وهو بناء غير صحيح، والمسموع من لسان العرب: أن كذا إذا كانت كناية عن غير عدد كانت مفردة، ومعطوفة خاصة، ولا يحفظ تركيبها، وإذا كانت كناية عن عدد فلا يحفظ إلا كونها معطوفة ولا تحفظ مفردة ولا مركبة، ولذلك لم يمثل بها سيبويه، والأخفش والفارسي في الأعداد إلا معطوفة، وبذلك ورد السماع والذي أجازه الكوفيون، ومن وافقهم من التراكيب ليست مسموعة من العرب نص على ذلك الفارسي، والزجاجي، وابن خروف، وابن العلج، وابن مالك، وابن أبي الربيع، وابن عصفور في بعض التراكيب، وهو إجازتهم كذا درهم بالخفض وكذا
# دراهم، وأما تجويزهم بعد كذا الرفع فخطأ، والخفض في التمييز لحن، ولا يجوز خلافا لمن زعم أنه يجوز على الإضافة، وخلافا لمن زعم أنه يجوز على البدل، وعلى هذا الذي قررناه لو قال: له عندي كذا كذا درهما، نزلناه على درهم واحد إلا إن قال: أردت به عددا أكثر من ذلك فيرجع في ذلك إلى تفسيره، ولو قال: كذا كذا درهما لم نجعله تركيبا، بل يكون مما حذف منه المعطوف، وأصله كذا وكذا، كل ذلك حفظ لما استقر في كلامهم من أن (كذا) لا تستعمل في العدد إلا معطوفة، وكذا لو لحن فخفض الدرهم أو رفعه، لأن اللحن لا يبطل الإقرار، وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في الإقرار بهذه الكنايات خلافا كثيرا وذكرنا منه طرفا في تأليفنا «كتاب الشذا في مسألة كذا».
ومما هو كناية عن الحديث والخبر كيت وذيت تقول: كان من القصة: كيت وكيت وذيت وذيت وأصلهما كية وذية بالتشديد، وتاء التأنيث كطية ولية وقد جاءا كذلك، وهو قليل فحذفت تاء التأنيث وأبدلت التاء من الياء التي هي لام، فإن وزنتها على الأصل قلت فعل أو على الظاهر قلت: فعت، وبنيا لافتقارهما إلى جملة يكنى بها عنهما، فأجريا مجرى الحرف الذي معناه في غيره، ولو سميت رجلا بكيت لمي جز أن تجمعه بالواو والنون، لأن هذا إبدال مختص بالتأنيث، فجرى مجرى أخت وبنت، ولا يجوز أن يستعملا إلا مكررين وفيهما الضم والفتح والكسر.
AUTO باب الوقف
الوقف: قطع النطق عند إخراج آخر اللفظة، وهو اختياري وهو غير الوقف الذي يكون استثباتا، وإنكارا، وتذكارا وترنما، وغالبه تلزمه تغييرات إما في الحركة بحذف، وهو السكون، أو بروم أو إشمام، وإما في الكلمة بزيادة عليها إما بتضعيف، وإما بهاء السكت، أو بنقص بحذف حرف العلة أو بقلب آخر الكلمة إلى حرف العلة، وبإبدال حرف صحيح منه، ويأتي هذا كله مفصلا إن شاء الله تعالى. فنقول: الموقف عليه إن كان آخره ساكنا، بقى على سكونه نحو: كم ومن والذي ولم يقوما، ولم يقم، وإن كان حرفا أهمل في الخط، ووضع على السكون نحو: التنوين، ونون التوكيد الخفيفة بعد فتحة، أو كان (إذن) على رأي من كتبها بالألف.
قال عسل بن ذكوان: الناس إذا وقفوا على (إذن) وقفوا بالألف إلا المازني يقول: هي حرف بمنزلة إن، وأن تقف عليها كما تقف عليهما وهو قول المبرد، انتهى.
فالتنوين إن كان بعد فتحة في غير مؤنث بالهاء أبدل ألفا نحو: رأيت زيدا، وإيها، وويها، وذكر أبو الحسن وقطرب، وأبو عبيد، والكوفيون: أن من العرب من يقف على المنصوب المنون بالسكون تقول: رأيت زيد، وعزاها ابن مالك إلى ربيعة، وهو والله أعلم ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان، وفي البطون التي تفرعت عن ربيعة عالم شعراء لا يحصون، ولا يوجد في لسانهم الوقف بغير إبدال التنوين ألفا، إلا إن كان على سبيل الندور، وعند الجمهور أن هذا مما جاء في الشعر، ولا جاء في الكلام.
وإن كان في مؤنث بالهاء، فالأعرف أنه يبدل من التاء هاء، فتقول: رأيت قائمة، وتقف عليها بالتاء بعض العرب مطلقا، وتجرى في القياس مجرى سائر الحروف عند بعضهم، فيجرى فيها بشرطه الإشمام والروم والتضعيف، والإبدال، فتبدل من التنوين ألفا، فتقول: رأيت قائمتا، وأكثر أهل هذه اللغة تسكنها لا غير، وبنت وأخت في النصب كزيد تبدل من التنوين ألفا، وهنت يوقف عليها هنه شذوذا، وإذا كان التنوين بعد ضمة أو كسرة حذف غلا في لغة أزد السراة، فمنهم من يبدلها حرفا يناسب الحركة فيقول: زيدو، ومررت بزيدى، وزعم أبو عثمان أنها لغة قوم من اليمن ليسوا فصحاء.
والمقصور المنون يوقف عليها بالألف، وفيه مذاهب:
أحدها: أن الألف بدل من التنوين، واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا
# ووفقا وهو مذهب أبي الحسن، والفراء، والمازني، وأبي علي في التذكرة.
الثاني: أنها الألف المنقلبة لما حذف التنوين عادت مطلقا وهو مروى عن أبي عمرو، والكسائي، والكوفيين، وسيبويه، والخليل فيما قاله أبو جعفر بن الباذش.
الثالث: اعتباره بالصحيح فالألف في النصب بدل من التنوين وفي الرفع والجر بدل من لام الفعل، وذهب إليه أبو علي في أحد قوليه، ونسبه أكثر الناس إلى سيبويه، ومعظم النحويين.
وأما النون الخفيفة بعد فتحة فلا خلاف أنه يوقف عليها بإبدالها ألفا، وأما (إذن) فمذهب أبي علي، والجمهور أنه يبدل من نونها ألف، وذهب بعضهم إلى أنه يوقف عليها بالنون، ولغة لفزارة وناس من قيس، يقبلون الألف الموقوف عليها ياء يقولون: هذه أفعى ومررت بأفعى وهي قليلة، وبعض طيئ
# يقلبها واوا يقول: هذه أفعو، ورأيت أفعو، ومررت بأفعو، وبعض طيئ أيضا تقلبها همزة، تقول هذه أفعأ، ورأيت أفعأ، ومررت بأفعأ، وليس من لغته التخفيف، قال سيبويه: «وكذلك كل ألف في آخر الاسم»، وزعم الخليل: أن بعضهم قال: رأيت رجلأ فيهمز، وكذلك هو يضربهأ.
والفعل الماضي الذي آخره ألف كالمعرب المقصور يجوز إقرار ألفه وإبدالها واوا، وإبدالها ياء وإبدالها همزة، وكل مبني آخره ألف نحو: (أنا) (وهنا)، و (ألا) يجوز إقرار ألفه كما في الوصل، وإبدالها همزة، وإلحاق هاء السكت بها تقول: هاهنا، وهاهنأ، وقلب الألف هاء شاذ نحو:
من ههنا ومن هنه
إلا المندوب فلا يوقف عليه إلا بإلحاق هاء السكت، لا بالألف وحدها، ولا بإبدالها همزة، وإلحاق الهاء مختص بالمبني فلا تقول: عصاه ولا موساه، ويأتي حكم الفعل الماضي مع هاء السكت، وقد تحذف ألف المقصور ضرورة نحو قوله:
........... ... رهط ابن مرجوم ورهط ابن المعل
يريد المعلى
وجاء حذف ألف ضمير الغائب منقولا فتحها إلى ما قبلها سمع ذلك في قول بعض طيئ: والكرامة ذات أكرمكم الله به يريد (بها) ولم يحفظ منه غير هذا لبعض العرب فلا يتعدى، فيوقف على (منها) و (عنها): منه وعنه ويجعل ذلك قانونا كليا.
والمنقوص المجرور، والمرفوع إن كان منونا محذوف الفاء نحو: يف علما أو العين نحو: مر اسم فاعل من أرى وقفت عليها بالياء قولا واحدا، وغير محذوفهما نحو: قاض فالأجود والأكثر حذف التنوين والياء، فتقول: قاض، ومن العرب من يحذف التنوين، ويثبت الياء فيقول: قاضي.
وإن لم يكن منونا، بأن كان منادي نحو: يا قاضي أقبل، فيوقف عليه، فالخليل يختار أن يوقف بالياء، ويونس يختار أن يحذف فتقول: يا قاض، فلو كان المنادي لو حذفت ياؤه لبقى على حرف واحد، فالوقف بالياء نحو: يا مرى، أو بأن سقط التنوين لأجل (أل)؛ فإن كان مرفوعا أو مجرورا، فإثبات الياء أقيس وأكثر والسكون عربي كثير قاله سيبويه، وفي جواز حذف هذه مع (أل) في الوصل في سعة الكلام خلاف.
وإن كان منصوبا نحو: رأيت القاضي، فالوقف بالياء، ومن قال: رأيت القاضي بسكون الياء، فينبغي أن يقف بالوجهين كحالتي (الرفع والجر).
وحكم ماحذفت فاؤه، أو عينه مع (أل) حكمه مع منونه يوقف عليه بالياء قولا واحدا، أو بأن يسقط التنوين بكونه لا ينصرف نحو: جوارى نصبا، فيقف
# عليه بالياء، فتقول: رأيت جواري أو بأن يسقط التنوين للإضافة مما يثبت فيه الياء نحو: قاضي مكة، أو حذف للساكن نحو: قاضي المدينة أو قاضي ابنك جاز فيه الوجهان في المنون، وما لم يبق إلا حرف واحد وأضيف وقف عليه بالياء فتقول: في هذا مرى اختك: هذا مرى.
ويبنى على ما تقدم فرع وهو ما حذفت نونه لأجل الإضافة نحو: قاضو زيد، وقاضو المدينة ووقف عليه أن تقف عليها بالنون فتقول: قاضون، فأما قوله تعالى: [غير محلى الصيد] ووقوف القراء عليه بالياء، وحذف النون، فاتباع لرسم المصحف.
وياء المتكلم إن كانت ساكنة في الوصل وقف عليها كحالها، وإن كانت محذوفة وقف على ما قبلها بالسكون فتقول في ياقوم: ياقوم، وإن كانت متحركة فتقف عليها بالسكون أو بإلحاق الهاء فتقول: ياغلامي، وياغلاميه.
وأما مثل: يغزو، ويرمي إن كانت الياء والواو مفتوحتين نحو: لن يغزو، ولن يرمى، فالوقف بحذف الحركة فتقول: لن يغزو، ولن يرمى، وإن كانتا ساكنتين، فذكر أصحابنا أنه لا تحذف الواو والياء إذا وقف عليهما إلا في
# الفواصل، والقوافي نحو: [واليل إذا يسر] وقول زهير:
.............. وبع ... ض القوم يخلق ثم لا يفر
إلا ما شذ من قولهم: «لا أدر» وما أدر، فإنهم حذفوا ووقفوا على الراء ساكنة، وبهاء السكت، ولا يحذفان أصلا عند سيبويه إلا في قولهم: «لا أدر وما أدر».
ويحذفان في الفواصل والقوافي وإثباتهما حسن، وقد حذف بعض القراء في غير الفواصل والقوافي نحو «الداع إذا دعان» اتباعا لخط المصحف، وما عدا هذا لا يحذف إلا في ضرورة عند سيبويه، وأجاز الفراء حذف هذه الياءات في الكلام، فأما الألف في نحو: يخشى فلا تحذف في شيء مما تقدم.
فرع: الوقف على (يك) المحذوف منها النون بردها نص عليه بعض أصحابنا، والقراء يقفون على الكاف ولا يردون النون المحذوفة.
AUTO فصل
المتحرك الموقوف عليه، ولم يكن هاء تأنيث يجوز فيه الإسكان وهو الأصل، ويجوز فيه الروم، وهو الإتيان بالحركة ضعيفة إشعارا بما كان لها في الأصل، ويدركه الأعمى والبصير، ويكون في المحرك مطلقا في المرفوع منونا كان أم غير منون، وفي المنصوب غير المنون، وفي المفتوح، وفي المنصوب بالكسرة، وفي المجرور بالكسرة والفتحة، وفي المكسور، ويحتاج في المفتوح والمنصوب إلى رياضة، لخفة الفتحة، وتناول اللسان لها بسرعة، ومذهب الجمهور جوازه في الفتحة، وقال أبو الحسن بن الباذش: زعم أبو حاتم أن الروم لا يكون في المنصوب لخفته، والناس على خلافه، وعلامة الروم خط بين يدي الحرف وصورته (») ومن وقف على المنصوب المنون من العرب بإبدال التنوين ألفا، وقف عليها بالروم والسكون، ويجوز في المضموم الإشمام وهو الإشارة بضم الشفتين إلى الحركة المحذوفة من غير صوت ويدركه البصير لا الأعمى، وهو مختص بالمضموم سواء كانت ضمة بناء أم غيرها، وما روى عن الكسائي أنه يعجبه أن يشم آخر الحرف الرفع والخفض في الوقف، وعن أبي عمرو أنه قرأ
# [فأوف] بإشمام الجر، وعن عاصم أنه يشير إلى إعراب الحرف عند الوقف، ينبغي أن يحمل ذلك على الروم.
وعلامة الإشمام نقطة بين يدي الحرف هكذا (.) ويجوز التضعيف وهو أن يجيء بحرف ساكن من جنس الحرف الآخر، ليجتمع ساكنان، فيحرك الثاني، ويدغم فيه الأول وله شروط:
أحدها: أن لا يكون الأخير همزة نحو: بناء، وإخاء.
الثاني: أن لا يكون حرف لين نحو: أوو، وسرو، وبقى.
الثالث: أن لا يكون تالي ساكن نحو: عمرو، ويوم، وبين.
الرابع: أن لا يكون منصوبا في أشهر اللغات، وقد جاء في المنون المنصوب في ضرورة الشعر نحو قوله:
لقد خشيت أن أرى جدبا
# ويسكن الآخر مع التضعيف نحو: قام الرجل، ومررت بالرجل. وأنشد أبو العلاء في كتاب الشادن لهميان بن قحافة:
حتى إذا الصبح بدا الأشعل
لاح كسيف شامة الصيقل
وسمع إلحاق الهاء مع التضعيف في قول بعضهم أبيضه، ولم يؤثر الوقوف بالتضعيف عن أحد من القراء إلا ما رواه عصمة عن عاصم أنه وقف على [مستطر] في سورة القمر بتشديد الراء بخلاف الإسكان والروم والإشمام، وعلامة التضعيف شين فوق الحرف هكذا: (ش).
ويجوز أن تنقل الحركة إلى الساكن قبل الحرف وشرطه: أن لا يكون حرف علة نحو: دار، وبين، ويوم، ولا مدغم في الحرف الأخير نحو: العل،
# وأن لا يكون المنقول منه إلا حرا صحيحا احترازا من نحو ظبى، وغزو، وأن لا يؤدي النقل إلى عدم النظير في الأسماء إلا أن يكون مهموزا فلا ينقل في (بسر) مجرورا فتقول: بسر ولا في بكر مرفوعا فتقول: بكر، وأن لا تكون الحركة فتحة نحو: رأيت العلم، وإذا أدى النقل إلى عدم النظير أو امتنع ذلك في الفتحة عدلوا إلى تحريك ذلك الساكن بحركة ما قبله يقولون: هذا البسر، ومررت بالبسر، ورأيت البسر، وهذا العدل، ورأيت العدل ومررت بالعدل، ورأيت العلم، ولا يتبعون في الفتحة. فيقولون رأيت البكر كما أتبعوا الضمة والكسرة.
وأجاز الأخفش، والجرمي، والكسائي، والفراء النقل في الفتحة إلى الساكن، وإن لم يكن مهموزا يقولون: رأيت العلم بنقل حركة الميم إلى اللام، ويجيز الأخفش ذلك في رأيت عمر، وقتلت خالد إذا حذفت التنوين في الوصل، ولم تبدل منه ألفا، ويرى ذلك قياسا ولغة يقاس عليها، وحكى أبو علي، وابن جني فرقا بين الضمة والفتحة والكسرة بأن بعض العرب يقولو: رأيت الرجلا بالألف، ولا يقولون هذا الرجلو، ولا مررت بالرجلى، وعليه جاء [الظنونا] و [الرسولا] و [السبيلا]، بإشباع الفتحة فتولدت منها الألف.
ولم يؤثر الوقف بالنقل عن أحد من القراء إلا ما نقل عن أبي عمرو أنه وقف [وتواصوا بالصبر] بكسر الباء، والذي يظهر في حركة النقل أنها الحركة التي في الحرف الأخير نقلت إلى الساكن قبله، وهو قول بعض النحاة.
وقال أبو علي هذه الحركة لالتقاء الساكنين، وقال أيضا: ليس بتحريك لالتقاء الساكنين محضا، ألا ترى أنها تدل على الحركة المحذوفة من الثاني فدل قوله على أن النقل جمع بين التخلص من التقاء الساكنين، والدلالة على حركة الإعراب، وقال المبرد، والسيرافي: هذا النقل للدلالة على الحركة المحذوفة، كما راموا الحرف وأشموا للدلالة، وقال أبو البقاء العكبري: لا يريدون بالحركة المنقولة أن حركة الإعراب صيرت على ما قبل الحرف؛ إذ الإعراب لا يكون قبل الطرف، إنها مثلها انتهى، ومثال النقل قولهم في قام عمرو: عمرو، وفي مررت ببكر: ببكر، ومنه، اضربه في اضربه، وفي ضربته، وهذا مطرد في الوقف على هاء المذكر، وقبلها ساكن صحيح نحو: أخذت هذا منه، وحكى سيبويه عن بعض بني تميم: ضربته يحركون بالكسر لا بحركة الهاء، وقال أبو العباس: النقل هنا أقوى منه في النقر، لأنه يبين الهاء وإذا كان مثل:
علمنا إخواننا بنو عجل
مما الحركة يجوز أن تكون للنقل، ويجوز أن تكون لاتباع ما قبلها فرجح الأستاذ أبو علي أن تكون للإتباع، وقال ابن هشام: النقل عندي أحسن، ولم يؤثر الوقوف
# بالنقل عن أحد من القراء إلا عن الكسائي، فإن خلف بن هشام سمعه يقف على (منه) بالتخفيف، وجزم النون في الوقف، وقال ويجوز (منه) برفع النون في الوقف، وما خفف من المشدد في الوقف نحو: قول امرئ القيس:
........... ... لا يدعى القوم أني أفر
وذهب الفارسي إلى أنه من حذف الأخير؛ لأنه المبدل في ما أملاه، وقال غيره المحذوف الأول؛ لأنه اعتل بسكونه وإدغامه، فكان أولى بالحذف، كما حذفوا في: أحس وظل ومس.
وإذا كان مهموزا، فيجوز نقل حركة الهمزة، وإن كانت فتحة إلى الساكن قبلها الصحيح فتقول: رأيت الردأ، والخبأ، والبطأ، في رأيت الردأ، والخبأ، والبطأ ويغتفر عدم النظير في النقل من الهمزة فتقول: هذا الردؤ، والبطؤ، والخيؤ،
# ومررت بالردئ، والبطئ، والخيئ، وبعض بني تميم يفر من هذا النقل إلى اتباع حركة العين لحركة الفاء ويسكن الهمزة، فتقول: هذا الردئ، ومررت بالردئ، وهذا البطؤ، ومررت بالبطؤ، وهذا الخبأ، ومررت بالخبأ، ورأيت الخبأ، سووا في ذلك بين الأحوال الثلاثة، كما سوى غيرهم في النقل بينها.
وإذا نقلت حركة الهمزة حذفها أهل الحجاز، ووقفوا على الحرف الذي نقلت إليه يقولون: هذا الخب، ورأيت الخب، ومررت بالخب، وكذلك في البطئ والردئ، وهو كالصحيح في الإسكان والروم والإشمام والإبدال حيث يكون في التضعيف وأثبتها غيرهم ساكنة يقولون: هذا البطؤ، ورأيت البطأ، ومررت بالبطئ، وكذلك الردء، والخبء.
أو مبدلة بمجانس حركة ما قبلها على سبيل الاتباع نحو: هذا البطو، ورأيت البطو، ومررت بالبطو، وهذا الردى، ورأيت الردى، ومررت بالردى، وهذا الخبا، ورأيت الخبا، ومررت بالخبا، أو النقل إلى الحرف نحو: هذا البطو، والردو، والخبو، ورأيت البطا، والردا، والخبا، ومررت بالبطى، والردى، والخبى؛ ولم
# يذكر سيبويه هذا الوجه وهو من كتاب تسهيل الفوائد لابن مالك، وذكر سيبويه مكانه في الوقف أنهم يبدلون الهمزة بحسب حركتها (واوا) في الرفع (وياء) في الخفض و (ألفا) في النصب، ولا ينقلون حركتها إلى ما قبلها في الرفع ولا في الخفض يقولون: هذا الوثو، ومررت بالوثى، ورأيت الوثا، وتحتمل هذه الفتحة أن تكون حركة نقل، والأظهر أنها سبب الألف؛ إذ لا تكون إلا بعد فتحة، ولما لم يذكر سيبويه هذا الوجه الذي في التسهيل لابن مالك، وذكر غيره من الوجوه، قال: إنها لغة الذين يحققون الهمزة، ولا يسهلونها، ثم ذكر أن الذين يحققون يبقون على تحقيقهم في الوقف، ويقفون على ما يقتضيه القياس في لغتهم، فهذا الوجه الذي ذكره ابن مالك من نقل الحركة في الوقف ثم إبدال الهمزة الساكنة بحكم الحركة المنقولة ليس موجودا في لغة المحققين؛ لأن سيبويه لم يذكره في وقفهم، ولا في لغة المسهلين؛ لأن من يبدل الهمزة من المسهلين أبدلها بحكم حركة ما قبلها لا يخص ذلك بالوقف دون الوصل بل يفعله فيهما.
والوجه الذي ذكره سيبويه مكان الوجه الذي ذكره ابن مالك، هو الذي عبر عنه ابن مالك بقوله: «وربما أبدلت بمجانس حركتها بعد سكون باق قال أو حركة غير منقولة مثاله: هذا الكلو، ومررت بالكلى، ورأيت الكلا يسكن في ذلك ولا يحرك، ولا يبدلها الحجازيون بعد حركة إلا بمجانس تلك الحركة يقولون:
هذا الكلا واقرا، وهذا الأكمو، ويوضو، وأهنى الأصل: الكلأ، وأقرأ، وأكمؤ، ويؤضؤ، وأهنئ.
وعقد بعض أصحابنا عقدا في المهموز، فقال: المهموز على مذهب من يحقق الهمزة، وهم بنو تميم أن تحرك ما يليها، كالخطأ، فحكمه كالصحيح إلا في التضعيف، وبعض العرب يقلبها في الرفع (واوا) وفي النصف (ألفا) وفي الجر (ياء) وإن سكن صحيحا كالبطء، والردء، والخبء، فكالصحيح ويجوز النقل، وإن أدى إلى بناء مفقود في الاسم، أو الكلام أو إلى النقل من الفتحة، ومن العرب من يتبع حركة الساكن حركة الأول، ويتبع في النصب، ومن العرب من يقلبها إلى حرف من جنس حركتها (واوا) في الرفع (وياء) في الجر (وألفا) في النصب، فيفتح الساكن لأجل الألف أو سكن حرف علة فقط، نحو: شيء وضوء فحكم عين ونون، أو مد ولين كنسيء، ووضوء، وكساء، فحكم شريف، وقطوف، ولجام.
وأما من يخفف من أهل الحجاز، فإن تحرك ما قبلها قلبوها إلى حرف يجانس الحركة، وإن سكن صحيحا نقلت الحركة إليه وحذفت الهمزة، وصار المنقول إليه آخر الكلمة، فحكمه حكم الصحيح قال: ويجوز أن تبدل الهمزة بعد النقل حرفا من جنس حركة النقل فتقول: هذا الخبو، ومررت بالخبى، ورأيت الخبا. أومعتلا ألفا نحو: كساء فالوقف بالتسهيل بين بين، ويجرى مجرى زيد في الإشمام والروم والإبدال إن كان منونا أو غير منون زائدا للمد، أو في حكمه (كياء) التصغير وقف بالقلب إلى جنس حرف العلة، وأدغم فيه نحو: هنئ وشوى تصغير شاء على رأي، أو لغير مد نحو: خبوء فعول من الخبء أو غير زائد نحو: شوء وشيئ فكالخبء فيجرى مجراه انتهى.
ومن خفف لا ينطقون بالهمزة إلا ابتداء، والمنصوب الساكن ما قبله نحو: لبست رداء، يجعلون الهمزة بين بين، ويبدلون من التنوين ألفا ونحو: نبئ وملكوء، يقلبون من جنس ما قبلهما ويدغمون؛ فإن سكن ما قبلها صحيحا نحو: الخبء، والردء نقلت حركتها، وحذفت في الوصل، وأما في الوقف فتسكن، أو تشم أو ترام تلك الحركة المنقولة، فإن انضم ما قبلهما أو انكسر مثل: أكمؤ ويستهزئ، فمن يجعل الهمزة بين بين في الوصل، إذا وقف أبدلها من جنس حركة ما قبلها؛ لأنها تسكن هذا قول النحاة لا خلاف عندهم في ذلك.
وأجاز جماعة من أهل القراءات الوقوف، وقد أنكر ذلك نبهاؤهم، ولذلك يقفون على من (السما) (ويشا) بهمزة بين بين على أصلهم وفي المفتوحة بالألف لأنهم لا يرومون المفتوح، ويجيزون في الحذف، والصواب إبدالها ألفا في الأحوال الثلاثة في لغة من يسهل وأن لا روم ولا إشمام في همزة بين بين، وأن المحذوفة الأولى لزيادتها، فأما قول أبي العباس المهدوي: أنه قد يجوز أن يجمع بين ألفين في الوقف، كما يجمع بين الساكنين في الوقف فخطأ لا يصح بوجه قاله ابن هشام، قال: وقول من يقول منهم إن الوقف يصح على همزة بين بين بشرط روم الحركة، لأنها بمنزلة الثانية لا يصح عند التحقيق.
وزعم ابن مالك: أن الوقف بالنقل إلى المتحرك لغة لخم واستدل على ذلك ببيت محتمل للتأويل، ولا تثبت القواعد به.
وتقدم الوقف على تاء التأنيث، فأما ما جمع بالألف والتاء المزيدتين نحو: هندات والبنات، والأخوات، وأولات، فالأعرف سلامتها تاء كما هي في الوصل، ويجوز فيها الإسكان والروم والإشمام بشرطه، وحكى الفراء، وقطرب الوقف عليها بالهاء، وروى كيف الإخوة والأخواه، ودفن البناه من المكرماه، وأجازه بعضهم، وذكر صاحب اللوامح أنها لغة طيئ، وقيل هو شاذ لا يقاس عليه، وذكروا في: هيهات الوجهين، ووقف عليها بهما في القراءات السبع، وقال سيبويه: من فتح التاء وقف عليها بالهاء، ومن كسر وقف بالتاء، والوجهان في الوقف على
# (لات)، ويا أبت في القراءات السبع.
وأما ثمت وربت ولعلت فالقياس على لات سائغ فيوقف عليهن بالوجهين، وذهب إليه ابن مالك في ثمت وربت، والأحسن عندي الوقف عليهن بالتاء كالوصل، وإن سمي بهيهات، فمن جعلها ك (طلحة) اختار الوقف بالهاء، ومن جعلها ك (عرفات) اختار التاء.
والفعل المعتل الآخر جزما أو وقفا إن كان محذوف العين نحو: لا تر بكرا، وزيدا، أو محذوف الفاء نحو لاتق زيدا، وق عمرا، تقف عليه بالهاء، وإنكان غير محذوفهما نحو: لا تغزو واغز، ولا ترم وارم، فالمختار إلحاق الهاء، وتقر الضمة على حالها، وحكى أبو خطاب كسر المضموم فتقول: اغزه ولم يغزه، قال سيبويه وهي لغة رديئة، ويجوز الإسكان فتقول: لا تغز، واغز، والمدغم
# نحو: لم يصل، والمبدل من فائه نحو: لم يتق كذلك المختار إلحاق الهاء، فأما ما أجحف به الحذف نحو: يقي ويتقي، فظاهر كلام ابن مالك أنه يجب الوقف عليه بالهاء فتقول: لا يقه لأنه مما حذف منه الفاء، ولم نجد فيه قولا لأحد من النحويين، والذي يقتضيه النظر أن يكون الوقف عليه بالهاء اختيارا لا وجوبا.
وقالت العرب في الوقف على: لم أبال: (لم أبله) بحذف الألف، ويجوز أن لا تحذف فتلحقه الهاء فتقول: لم أباله، أو لا تحذف، فتسكن اللام، فتنحذف لام الفعل فتقول: لم أبل.
و (ما) الاستفهامية إن جرت بالإضافة وجبت الهاء تقول: مجيء مه إذا وقفت، أو بحرف اختيرت فتقول عمه، ولمه، ويجوز السكون فتقول (عم) (ولم)، والسكون فيما جر بحرف على أزيد من حرف، أقل منه فيما كان على حرف واحد، وجاء في الشعر سكون الميم والمجرور بالحرف وصلا، وفي
# الترشيح: هاء السكت ساكنة أبدا وزعم دريود أنها زيدت للسكت، ولتكون عوضا من الألف الذاهبة، ولا أرى قوله؛ لأن العوض يكون لازما وهاء السكت ليست لازمة إلا في كل فعل يعود إلى حرف واحد نحو: قه وعه، انتهى.