والأسماء أكثرها معرب، والموجب للبناء عند الفارسي شبه الحرف كالمضمرات أو تضمن معناه كأسماء الشروط تضمنت معنى (إن)، وأسماء الاستفهام تضمنت معنى الهمزة، وزاد غير الفارسي: أو وقع موقع المبني نحو: نزال، ويا زيد، والبناء واجب في هذه الأقسام الثلاثة، وجائز فيما ضارع ما وقع موقع المبني وهو العلم المؤنث المعدول الكائن على فعال في لغة الحجاز، أو خرج عن نظائره وهو (أي) الموصولة إذا حذف صدر صلتها، أو كانت مضافة، وذلك في مذهب سيبويه نحو: اضرب أيهم قائم، وامرر بأيهم خارج، أو أضيف إلى مبني، وليس محل مبني، ومنه أن يضاف الزمان إلى جملة مصدرة بماض، فإعرابه أحسن؛ فإن صدرت بمضارع وجب الإعراب عند البصريين، وجاز عند الكوفيين نحو: أجيء في يوم يقدم زيد، وإلى جملة اسمية جاز فيه الإعراب والبناء نحو: صحبتك من يوم زيد أمير، والمبني على حركة إن كان حرفا، أو فعلا ماضيا سئل لم بني على حركة، ولم خص بتلك الحركة، وإن كان اسما سئل عن ذينك، ولأي شيء بني، وشخصيات المبني يأتي ذكرها مفرقا في الأبواب.
فأما الأسماء المسكنة قبل التركيب، كحروف الهجاء: ألف، باء، تا، ثا، جيم، وكأسماء العدد: واحد، اثنان، ثلاثة، فلا توصف ببناء، ولا إعراب خلافا لمن زعم أنها معربة في الحكم لا في اللفظ، وخلافا لمن ذهب إلى أنها مبنية، وهو اختيار ابن مالك.
والمبني مفرد ومركب، المفرد: اسم وبني منه على الفتح نحو: أين، وعلى الكسر نحو: أمس، وعلى الضم قبل إذا كان غاية، وفعل بني منه الماضي على فتحة، وأمر، وفيه الخلاف أهو مبني أو معرب، وحرف؛ منه ما يبني على ضمة وذلك منذ إذا جرت على أجود القولين، ورب في لغة، وم في قول من لم يجعلها بقية «أيم»، ومن الثلاثة ما يبني على السكون نحو: كم، واضرب، ومن.
والمركب منه ما ذكر في الظروف، وما ذكر في آخر باب الحال، وما ذكر في
# العدد وما ركب تركيب مزج على أحد الوجوه التي فيه، ومن المركب (حيص بيض)، (الخازباز).
فأما (حيص بيض) فتقول العرب: (وقعوا في حيص بيص) أي في اختلاط من أمرهم لا مخرج لهم منه جعلا اسما واحدا، وبنيا على الفتح حكاه أبو عمرو، وحكى (في حيص بيص) بكسر الحاء والباء والبناء، وحكى (في حيص بيص) بكسر أولهما، وآخرهما، والتنوين، وحكى إنك لتحسب على الأرض (حيصا بيصا) ويقال: حاص باص لغة في حيص بيص ويقال: حيص بيص قال:
صارت عليه الأرض حيص بيص
حتى يلف عيصه بعيصى
وأنشد الأصمعي:
قد كانت خراجا ولوجا صيرفا ... لم تلتحصنى حيص بيص لحاص
# قال الفراء: حاص عنه وانحاص عدل، وقال بعضهم: هما اسمان من حيص وبوص جعلا واحدا، وأخرج البوص على لفظ الحيص، ليزدوجا، والحيص: الرواغ والتخلف، والبوص: السبق والفرار، ومعناه كل شيء يتخلف عنه، ويفر منه.
وأما «الخازباز» فهما اسمان جعلا اسما واحدا، وبنيا على الكسر، ويطلق على الذباب وعلى صوته، وعلى نبت، وعلى داء، وعلى السنور، وهو مبني على الكسر رفعا ونصبا وجرا. وقال الشاعر:
............. ... وجن الخازباز به جنونا
وقال الآخر:
والخازباز السنم المجودا
# وقال آخر:
يا خازباز أرسل اللهازما
فالأول: الذباب، والثاني: نبت، والثالث: داء، وذكروا فيه سبع لغات خازباز، وخازباز، وخازباء، وخزباز، وهذه إعرابها في الآخر، (وخازباز) إعراب المتضايفين، وخازباز مبنيان على الفتح، والخازباز مبنيان على الكسر.
AUTO باب الحكاية
الحكاية: إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده في الكلام، والمحكي قسمان: مفرد وجملة، ويأتي الكلام في ذلك، إن شاء الله تعالى، والكلام هنا في الاستعلام بأي، وبمن، فإذا استفهمت بأي استفهام استثبات عن مذكور في كلام غيرك، وكان نكرة عاقلا أو غير عاقل، أو معرفة جهل الاسم الدال عليها الذي ذكره من خاطبك، فلم تدر ما هو، ففي ذلك وجهان أحدهما وهو المختار الأفصح: أن يطابق المحكي إعرابا وتذكيرا، وإفرادا، وفروعها فتقول لمن قال: قام رجل: (أي)، ورجلان: (أيان)، ورجال: أيون وامرأة: (أية)، وامرأتان: (أيتان)، ,نساء: (أيات)، ويفتح في الجر والنصب كمسلمات، وذلك في الوصل والوقف، ولا يكون أيون، وأيين إلا لما جمع بالواو والياء والنون مما العقل له، أو لما صلح أن يوصف بذلك نحو: رجال، فإنك تقول: رجال مسلمون، والوجه الثاني: أن يطابق في الإعراب، وفي الإفراد أو التأنيث فقط فتقول: (أي) في قام رجل، أو رجلان أو رجال، وأية في قامت امرأة أو امرأتان، ونساء.
وهذان الوجهان بخلاف حالة (أي) في الاستفهام غير الاستثبات، فإن الأفصح أن تكون مفردة بغير تاء للمذكر والمؤنث في جميع الأحوال، ومن العرب من يثني ويجمع ويؤنث وهو قليل، لا يكاد يوجد إلا في الشعر.
والحركات الحلاقة (لأي) حركات إعراب نشأت من عوامله وقيل: ليست لإعراب، وإنما هي اتباع للفظ المتكلم؛ فهي بمنزلة (من) في موضع رفع بالابتداء، أو الخبر، ولا يبعد أن يكون مفعوله محلا، وقد ذكر بعضهم إدخال حرف الجر، فيقول (بأي) وقياس مذهب البصريين أنك إذا قلت (أي) ارتفع على الابتداء وخبره الفعل المحذوف الدال عليه قول المخاطب: قام رجل؛ فالتقدير (أي قام)، وأجاز الكوفيون، رفعه بفعل مضمر قبله ولو أظهر لجاز، وإظهاره عندهم المختار في مثل: (اشترى أي أيا) حكاية لمن قال: اشترى رجل فرسا، وإذا كانت، (أي)، منصوبة أو مجرورة حملت على فعل مضمر، ويجوز أن تأتي به على طريقة التأكيد، فتذكره متأخرا، فتقول، أيا ضربت؟ وبأي مررت؟ وأجاز بعض أصحابنا أن تأتي به متقدما، ولا يقدمون العامل في الاستثبات إلا مع (أي) و (من) و (ما) من سائر أسماء الاستفهام، يقولون لمن قال: أكلت خبزا: أكلت ما، ولمن قال: لقيت زيدا: لقيت من، ولمن قال: ضربت رجلا: ضربت أيا، ولا يقولون لمن قال: خرجت يوم الجمعة: خرجت متى؟ ولا لمن قال: سرت ضاحكا: سرت كيف.
وسمعت الحكاية في (أين) في الاستثبات، قال بعضهم: وقد قيل له: إن في موضع كذا وكذا العشب والماء: أين إن العشب والماء، وفي كم معطوفة على غيرها حكى من كلامهم: قبضت عشرين، وكم استثباتا لمن قال: قبضت عشرين وكذا وكذا، وشرط الاستثبات (بأي) ألا تكون مضافة، وأجاز بعضهم ترك الحكاية في (أي) ورفعها في جميع الأحوال على الابتداء والخبر، قال: لأنك لو أظهرت لقلت (أي) من ذكرت.
وإذا استثبت (بمن) في الوقف على الذي اسثبت عنه (بأي) ففيه وجهان أحدهما: ما عليه أكثر العرب من أنك تشبع الحركات في حالة الإفراد للمذكر فتقول: (منو) لمن قال: قام رجل (ومنا) لمن قال: لقيت رجلا، و (منى) لمن قال: مررت برجل، وفي المؤنث الأفصح أن تقول (منه) بفتح النون وإسكان الهاء المبدلة من تاء التأنيث، وحكى منت بسكون النون والتاء، وقيل: الهاء في (منه) ليست للتأنيث، وإنما هي صورتها، ليحكى بها التأنيث، وفي التثنية: منان ومنين ومنتان ومنتين، وفي الجمع: منون ومنين ومنات، ففي التثنية حكيت الإعراب، والتثنية والتذكير والتأنيث وفي جمع من يعقل: حكيت الجمع والإعراب وفي جمع المؤنث حكيت التأنيث والجمع لا الإعراب، وأجاز يونسك الحكاية بمن في الوصل، وهو مذهب لبعض العرب، يثبت الزيادة في الوصل تقول: منو يا هذا، ومنا يا هذا، ومني يا هذا ولا ينون، وتقول في المؤنث في الرفع: منت يا فتى، وفي الجر والنصب منت يا فتى يشير إلى الحركة، ولا ينون وفي التثنية: منان ومنتان يا فتى؟ فيكسر النون ومنين ومنتين يا فتى، فتفتح النون، ومنات يا فتى، فتضم التاء في الرفع وتكسر التاء وتنون نصبا وجرا.
فأما: (منون أنتم) فوجه على هذه اللغة التي حكاها يونس عن بعض العرب، ويكون استثباتا عن المعارف إذا جهلت كالاستثبات عن النكرات وهو قليل، ولشذوذ هذه اللغة، قال يونس لا يصدق بها كل أحد، وقال سيبويه: هو شاذ لا يعرف في كلام ولا شعر إنما سمع في هذا البيت وحده، ولم يسمع في غيره، ووجهه على ما حكاه يونس، والكسائي من أن بعض العرب، قال: ضرب من منا، فأعربه (فمنون) جمع من المعرب، وصار بمنزلة (أي) و (أي) لا يحذف منه العلامات وصلا فكذلك (من) ووجه الكسائي على أنه من إجراء الوصل مجرى الوقف، ووجه أيضا على أنه من لغة من يجعل الزيادة في مستأنف الاستفهام فيقول: منو أنت، ومنان أنتما، ومنون أنتم ... وحكى الكسائي: ضرب غلام من منا، بإعراب (من) المضاف إليها بالجر، وتنوينها، وبترك الإعراب فيها وتسكينها فتقول: ضرب غلام من منا ... وقال بعضهم: ضرب من منا حذفت من الأول الزيادة، وأثبتها في الثاني، ومن قال: من يا فتى، فالظهر أنه اتباع وقيل: هو معرب، فيجرى مجرى (أي) في الإعراب، ومن التزم دخول الباء في (أي) التزامها فيمن يقول: بمن.
والوجه الثاني: أن تلحق من واوا رفعا، وألفا نصبا، وياء جرا، سواء كان الاستثبات عن مذكر، أم مؤنث مفرد، أم مثنى، أو مجموع فتقول: منو ومنا ومنى وأهل هذه اللغة كأنهم أرادوا أن يحكوا إعراب الاسم السابق فقط، فألحقوا هذه الواو والألف والياء دالة على الحالات، ولا يكون الاسم بها معربا، ولا يوجد اسم مبني في الوصل، معرب في الوقف.
وقد ذهب بعض من صنف إلى أن عد فيما رفع بالواو، ونصب بالألف، وجر بالياء في الحكاية، ويحمل ذلك على التسامح، لأنها معربة بذلك حقيقة.
واختلفوا في هذه الحروف اللاحقة فذهب المبرد، وأبو علي، إلى أنها حروف زيدت أولا، ولزمت عنها الحركات، وذهب السيرافي إلى أن الحكاية وقعت بالحركات، ثم اتسعت، فتولدت عنها الحروف، وذهب بعضهم إلى أنها عوض من لام العهد، إذ النكرة إذا أعيدت كانت باللام، وذهب بعضهم إلى أن الحروف بدل من التنوين، ولا يجدي هذا الخلاف كبير فائدة وقال بعضهم: هذه الحروف في النصب والجر غير موافقة للعامل (فمن) مبتدأ على كل حال، والتقدير من الذي تكلمت به، والصحيح أنها موافقة فالتقدير في (منو) من قام، وفي (منا) من ضربت، وفي (منى) من مررت، وأجاز ابن خروف هذين التخريجين، وقوى قول من يقدر عامل النصب والجر وفيه إضمار حرف الجر، ومن التزم إظهاره في (أي)، التزمه في (منى) فتقول: بمنى.
ومن فروع هذا الباب، أنه إذا اجتمع مذكر ومؤنث، ألحقت في الآخر فتقول: لمن قال: رأيت رجلا وامرأة: من ومنه تسكن الأول لأنه وصل ولمن قال: رأيت امرأة ورجلا: من ومنا. اتفق الإعراب لهذا أو اختلف، فتقول لمن
# قال: ضرب رجل امرأة: من منه، وفي عكسه: من منا، وكذا لو اتفقا في الوحدة كما ذكرنا، أو اختلفا فتقول لمن قال: رأيت رجلا وامرأتين: من ومنتين، ورجلا ونساء: من ومنات، ولمن قال: رأيت امرأة ورجلين: من ومنين، ونساء ورجلا: من ومنا. وهل يجوز أن يغلب الذكر على الأنثى؛ فيثنى بصيغة المذكر فتقول لمن قال رأيت رجلا وامرأة: منين كما تقول: ضربت أحمرين في رجل أحمر، وامرأة حمراء؛ فيه نظر.
وإذا سألت (بأي) يجرى على هذا القياس، فتقول لمن قال: رأيت رجلا وامرأة: أيا وأية، ولمن قال: رأيت امرأة ورجلا: أية وأيا تجرى كل واحد منهما على ما يقتضيه إعرابه، وقياسه؛ إذ الزوائد تثبت في الوصل بخلاف (من) اتفقا في الإعراب، أو الوحدة أو العقل، أو اختلفا.
تقول لمن قال: رأيت رجلا وحمارا: أيا وأيا، وهل يجوز فيه تغليب المذكر على المؤنث فيه الاحتمال السابق.
ولو خلطت سؤال (من) مع (أي)، وذلك في العاقل وغيره قلت في قول من قال: رأيت رجلا وحمارا (من) و (أيا)، وفي قول من قال: رأيت حمارا ورجلا: (أيا)، و (من) فتأتي بكل واحد منهما على القياس مفردا كان أو مثنى.
وإن استفهمت (بأي) عن معرفة قلت في مررت بأخيك: (أي)
# أخوك؟ وفي رأيت الرجلين: أي الرجلان؟ وفي رأيت الرجال: أي الرجال؟ بالرفع على الابتداء وخبره ولو قلت: أيان الرجلان، وأيون الرجال؟ وأية المرأة؟ وأيتان المرأتان؟ وأيات النساء؟ جاز، وكان حسنا، والإفراد والتذكير في هذا كله أحسن من الجمع.
AUTO فصل: العلم العاقل
العلم العاقل إن تيقن نفي الاشتراك فيه لم يحك، فمن قال: جاء الفرزدق، لا يقال له من الفرزدق؟ لانتفاء الاشتراك فيه وإن لم يتيقن؛ فتميم لا تحكى، بل ترفع (من) بالابتداء، وما بعده الخبر أكان ما قبله في كلام المخاطب مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا تقول لمن قال: قام زيد: من زيد؟، ولمن قال: رأيت زيدا، من زيد؟ ولمن قال مررت بزيد: من زيد؟ ... وأهل الحجاز منهم من يوافق بني تميم، ومنهم من يحكى بعد (من) حركة الاسم في كلام المخاطب فيقول في من قال: قام زيد: من زيد؟ ولمن قال: رأيت زيدا: من زيدا؟ وفي مررت بزيد: من زيد؟ ... ومذهب الجمهور أن (من) مبتدأ، وزيد خبره كانت حركته ضمة أو فتحة أو كسرة ... واختلفوا في حالة الرفع؛ فقيل: الحركة في من زيد؟ حركة إعراب وقيل حركة حكاية وهو الصحيح.
وذهب الفارسي إلى أنك إذا قلت: من زيدا، ومن زيد كانت من مرفوعة بالابتداء، وخبره جملة محذوفة، و (زيدا) بعض تلك الجملة، والتقدير عنده: (من) ذكرته زيدا، ولم يفصح بإعراب زيد، والظاهر أنه يريد أنه بدل من الضمير المنصوب الذي قدره في الجملة؛ إذ قدر (من) ذكرته زيدا، وكذا في الجر: من مررت به زيد، غلا أن زيدا لا يكون بعض تلك الجملة إلا إذا قدر أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، لا أنه على تكرار العامل، أو يتجوز في
# جعله بعضا؛ إن كان العامل هو المكرر، وذهب كثير من الكوفيين إلى أن (من) محمولة على عامل مضمر يدل عليه العامل في الاسم المستفهم عنه، والواقع بعد (من) بدل منها فالتقدير: قام (من) وزيد بدل منه، وضربت (من) وزيدا بدل منه، وبمن مررت وزيد بدل منه؛ فيقدر العامل قبل من في الحكاية على حد قول العرب: ضرب من منا.
ونقل عن الكوفيين طريقة أخرى زعموا: أن لا حكاية أصلا فإذا قيل: رأيت زيدا فقلت: من زيدا، فالأصل زيدا من؟ لأن السؤال عن صفته أي رأيت زيدا من، كما قلت المني حين قال: رأيت زيدا القرشي، وكذلك من زيدا، وكذلك من زيد؛ أي مررت بزيد من، وكذلك من زيد لمن قال: جاءني زيد، أي: جاءك زيد من؛ فالاسم محمول على فعل في كلام المستثبت من لفظ المخبر المتقدم، وزعموا أن العرب تقول: من زيدا أبا القاسم وخرجوه على ما خرجوا عليه من زيدا من أنهم حكوا الأول، لكن هو معرب على حسب العامل؛ كما قدمنا فقالوا: الأصل أبا القاسم زيدا من كما سمع رأيت أبا القاسم، وقال أبو إسحاق: إذا قلت من زيدا فإنما تريد من الذي تقول في خبره رأيت زيدا ... انتهى.
فإذا دخل حرف العطف على (من)، وحكيت اثنين أو أكثر مما يحكى على حدته، وكررت (من) جازت الحكاية فتقول لمن قال: ضربت زيدا وعمرا: من زيدا ومن عمرا، ولا يبطل دخول الواو على (من) الحكاية، فإن لم
# تعطف على (من) وأدخلت عليها حرف العطف بطلت الحكاية فتقول: ومن زيد لمن قال: قام زيد، وضربت زيدا، ومررت بزيد.
AUTO فصل
غير العلم من المعارف، إن كان مضمرا فلا يحكى؛ إلا على قبح قاله سيبويه، وهو شاذ جدا ليس مما يعمل عليه، ومنه قولهم: مع منين استثباتا لمن قال: ذهب معهم، وقال الزجاجي: لو قال رأيته، ومررت به لم يجز، إلا أن يقول في الاستثبات: من هو، ولا يجوز غير ذلك، وإن كان غير مضمر، فإما أن يكون وصفا منصوبا أو غيره: إن كان غيره، لم تجز فيه الحكاية بل تقول: من صاحبك ومن هذا، ومن الرجال، ومن الزيدان؟ وأجاز يونس: فيه الحكاية؛ فتقول: من أخاك، ومن أخيك، لمن قال: رأيت أخاك، ومررت بأخيك، والمجمع عليه من الرواة حكاية العلم اسما وكنية ولقبا في لغة الحجاز، وحكى الأخفش أن منهم من يحكي الاسم مطلقا اسما كان أو وصفا أو ما كان، من تمرتان جوابا لمن قال: ما عندنا تمرتان.
وإن كان وصفا منصوبا أدخلت على (من) أل، وألحقت ياء النسب؛ فقلت المني؟، لمن قال: قام زيد القرشي، إذا لم يفهم القرشي، فاستثبت عنه
# ويعرب، ويؤنث، ويثنى، ويجمع بالواو والنون، والألف والتاء، وتثبت هذه الزيادات في الوصل والوقف؛ فإن فهمت الصفة المنسوبة، ولم تفهم الموصوف به لم تحك بل تقول: من زيد القرشي إلا على لغة من يحكي العلم المتبع، وهو قليل، وسيأتي، وقيل إذا قيل: ضربت زيدا قلت: المني تحمله على كلامه مرفوعا ومنصوبا، ومجرورا، يصير هنا بمنزلة (أي) ويجري فيه الخلاف أهو إعراب أم لا، وكأنك قلت أهو القرشي، فنابت (من) عن حرف الاستفهام، وأدخلت عليها لام التعريف، وحرف النسب حكاية بما يوصف به ويضاف إليه، ويطابق في الإفراد والتذكير وفروعهما، إلا أن التثنية والجمع لم يتمكنا هنا، فأجرى العطف مجراهما، والظاهر أنه مخصوص بنسب من يعقل؛ لأن (من) لا تكون إلا له، ولم يذكر سيبويه خصوصا ولا عموما ... وقال المبرد: هو مختص بمن يعقل، وأما نسبة ما لا يعقل فالقياس بما لأنها له، فإذا قيل: رأيت الحمار، وأردت نسبته قلت: آلمائي؟ وآلماوي؟.
وقال مبرمان: إذا سألت عن نسب ما لا يعقل نحو: أعوج، ولا حق، وضمران قلت: آلمائي وآلماوي؛ لأنه لا يعقل، والسؤال عنه بما، وقال وإن نسبت الفرس إلى من يعقل نحو: التميمي قلت: آلمني.
وقال السيرافي: (من) إنما تقع على المنسوب، فإذا قال: رأيت الحمار فقال: آلمني فمعناه من الذي نسبت إليه قال: فإن نسبت إلى ما لا يعقل كالوحشي والبكي قلت: آلمائي وآلماوي، وقال أبو العلا إدريس: الظاهر عموم النسب
# بآلمني العاقل، وغيره: لأن الأكثر في (من) أن يكون لمن يعقل، فغلبوا العاقل، وصار آلمني يحتمل النسب لمن يعقل، ولما لا يعقل، وقيل الأقيس: أن يدخل فيه (أي) لا (ما)، لأنها لغير العاقل، ولها حظ في الحكاية، فتقول: لمن قال: رأيت الحمار، الأيوى نسبت إلى (أي) انتهى.
ولم يسمع آلمائي وآلماوي، إنما قاله المبرد، ومبرمان بالقياس، وأطلق سيبويه القول: آلمني في النسب إلى بلد أو صفة، أو قبيلة أو أب، وخص السيرافي ذلك بالنسب إلى الأب والأم والقبيلة، وقال: لم يسمع ذلك في النسب إلى الصنعة والبلد.
ومن قال: عندي عشرون فقلت له: عشرون ماذا؟ فماذا استفهام مستأنف عن التمييز، وليس من باب الاستثبات عن التمييز؛ إذ لم يجز ذكره في كلام المخاطب، كما توهمه بعضهم، ولو صرح بالتمييز فقال: عشرون رجلا لم يجز أن يقول: عشرون منا، فلو قلت: عشرون ما أو عشرون ماذا؟ جاز.
ولو قال: كان زيد منطلقا، فاستفهمت عن منطلق لقلت: كان زيد أي شيء، ترفع (أيا) بالابتداء، وتضم خبره فالتقدير: (أي شيء هو) ولو قال: رأيت زيدا، وأنت تعرف زيودا كثيرة استفهمت عنه بالصفات فقلت: آلطويل أم القصير، آلقرشي أم الثقفي تحكيه على لفظه، كما نطق به، فإن أجابك عنه
# كان الجواب على قدر السؤال، فيكون الطويل بالنصب، كما سألت: عن منصوب والمعنى رأيت الطويل، ويجوز الرفع (ومن) كأي لا تحكى في باب أي ومن قطع هنا فقال: ألقرشي أم الثقفي على خبر ابتداء أي: أهو القرشي، هذا إذا عرفت زيودا بصفات مختلفة أو من أنساب شتى.
فإذا أتبع العلم بتأكيد، أو بدل، أو عطف بيان، أو بوصف لم يجعل مع الموصوف كشيء واحد فلا حكاية فمن قال: رأيت زيدا نفسه، أو رأيت زيدا أخاك، أو رأيت أبا حفص عمر، أو رأيت زيدا الطويل؛ فتقول في الاستثبات من زيد نفسه، ومن زيدا أخوك، ومن أبو حفص عمر، ومن زيدا الطويل.
أو بوصف مجعول مع موصوفه كشيء واحد وذلك ابن مضاف إلى العلم فتحكى تقول: من زيد بن عمرو لمن قال: رأيت زيد بن عمرو وكذلك في الرفع والجر.
وذهب أبو علي إلى الحكاية في الوصف والموصوف مطلقا، أو بعطف؛ فذهب يونس وجماعة إلى أن العطف مبطل للحكاية كغيره من التوابع، وذهب غيرهم إلى جواز ذلك، فإذا كانا من قبيل ما يحكى حكيت تقول لمن قال: رأيت زيدا وعمرا: من زيدا وعمرا؟؛ فإن كان أحدهما من قبيل ما يحكى،
# والآخر ليس كذلك بنيت على المتقدم منهما، وأتبعته الآخر في الحكاية أو إبطالها، تقول لمن قال: رأيت زيدا، وصاحب عمرو: من صاحب عمرو وزيد؟ بالرفع، ولمن قال: رأيت زيدا ورجلا: من زيدا ورجلا؟ ولمن قال: رأيت رجلا وزيدا: من رجل وزيد؟ وقيل تقول: من زيدا ومنا؟ إذا أخرت النكرة؛ فإن قدمتها قلت: ومن ومن زيدا، ولا يمنع هنا من منع في من زيدا، ومن أخو عمرو لأنه اختلط بما يحكى، وقيل: إن كان أحدهما مما لا يحكى؛ فإن أعدت من حكيت العلم دون الثاني، وإن لم تعد لم تحك، وقيل تجوز الحكاية. وقال سيبويه: وأما ناس فقاسوا فقالوا: تقول من أخو زيد وعمرو، ومن عمرا وأخا زيد، فتتبع الكلام بعضه بعضا. قال سيبويه: وهذا حسن.
وإذا كان الاسم مفردا مجردا من التركيب لفظا وتقديرا، وليس اسما لجملة، ودخل عليه القول، فقيل: يجوز أن يحكي ومنه [يقال له إبراهيم] فإبراهيم مفعول صريح بيقال، وقيل لا يجوز وهو الصحيح، وتأولوا هذا فقيل: على حذف حرف النداء أي يقال له: يا إبراهيم، وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي
# هذا إبراهيم أو هو إبراهيم وزعم الأعلم: أنه يرتفع على الإهمال إذا لم يتقدمه عامل يؤثر فيه؛ إذ القول لا يعمل في المفرد إلا إن تضمن معنى الجملة نحو: حق وباطل فتقول: قلت حقا وقلت باطلا.
ويحكى اللفظ المفرد المنسوب إليه حكم هو للفظه أو يجري بوجه الإعراب اسما للكلمة أو للفظ إن كان مما يعرف فإذا قال: ضربت زيدا جاز أن تقول: زيدا مفعول بالنصب حكاية وأن تقول زيدا مفعول بالرفع، ولك أن تؤنث ما يعود على الكلمة باعتبارها، وأن يذكر باعتبار اللفظ والمعنى إن قال: قام من في الدار، فتقول: من موصول أو موصولة، وفي من زيد (من) جار أو جارة، وتقول: زيد ثلاثي واضرب فعل أمر، فيسند للفظ وتعرف زيدا، ويبقى اضرب على بنائه وهذا الإسناد اللفظي يشترك فيه الاسم والفعل والحرف.
AUTO فصل
الاستفهام على ضروب: طلب المعرفة، وهو الاستفهام الذي لا يشوبه شيء، واستفهام على طريق التسوية نحو: سواء على أقمت أم قعدت، واستفهام على سبيل التقرير نحو: ألم أحسن إليك، ولا يكون إلا بالهمزة، واستفهام على سبيل الإنكار وهو الذي يتكلم فيه هذا ال
AUTO فصل
، فنقول: لا يكون من أدوات الاستفهام إلا بالهمزة متقدمة ثابتة في المشهور من اللغات، وحكى أبو زيد عن الكلابين أنهم قالوا لمن قال: رأيت زيدا: زيد إنيه، بحذف الهمزة لدلالة علامة الإنكار عليها، وقال أبو المضاء منهم أزيدا إنيه، فأتى بالهمزة، وهذا الإنكار الذي تلحقه العلامة لا يكون إلا عن مذكور في كلام المخاطب، فلو أنكرت ابتداء لم تأت بالعلامة قيل: وربما لحقت الاستفهام الذي لا يشوبه شيء من الإنكار، سئل أعرابي عن إخوته وعن نفسه؛ فقيل له أخبرني عن أخيك زيد فقال: «أزيد إنيه فوالله ما رأيت أحدا أسكن فورا، ولا أبعد غورا، ولا آخذا بدين حجة قد تقدم رأسها من زيد»، قال: فهذا استفهام محض ليس فيه إنكار البتة، ويحتمل عندي التأويل على الإنكار؛ فإنه من شهرة الأوصاف الجميلة بحيث لا ينبغي أن يسأل عنه؛ إذ هو معلوم الأوصاف، وهذا الإنكار على ضربين: أحدهما أن ينكر أن يكون الأمر على ما ذكره المتكلم، فإذا قال: قام زيد فقلت: أزيدنيه كنت منكرا لصدور القيام من زيد، ومكذبا له في الإخبار عن زيد بالقيام، ولا يكون إلا في الخبر.
والضرب الآخر: أن ينكر المخاطب كون رأيه على خلاف ما ذكر من مخاطبته؛ فهو يسفهه في الرأي الذي ذكره، ويتعين بحسب القرينة، ويكون في الخبر نحو: اضرب زيدا إن أساء، فتقول: أزيدنيه أي كيف لا تضربه وهذه حاله، وفي غير الخبر نحو: أأضرب زيدا، فتقول: أزيدنيه أي كيف لا تضربه، وصورة الإنكار واحدة.
وقال ابن أبي الربيع: الإنكار إما لبعد وقوع ذلك أو لأنه معلوم أو لكون الأمر في نفسك بعيدا قبل الإخبار، وهذا شبيه بالإنكار، انتهى.
وإلحاق علامة الإنكار ليس بحتم بل غالبا، فيجوز لمن قيل له: قام زيد أن يقول: أزيدنيه، وأن يقول: أقائم زيد، ونحوه مما يؤدي المعنى، ويكون إنكارا عاريا من حكاية لفظ المتكلم، ولا يلحق علامة إلا في الوقف: وهي مدة تجانس حركة ما تقف عليه فتقول في قام عمر: أعمروه؟ وفي ضربت عمرا: أعمراه؟ وفي مررت بحذام والحارث: أحذاميه، أو ألحارثيه.
فإن كان الآخر ساكنا نحو: موسى والقاضي رفعا وجرا، فقيل يلحق موسى ألفا والقاضي ياء، وهما علامة الإنكار، فيلتقي ساكنان؛ فتحذف ألف موسى وياء القاضي، وقيل: وهو الصحيح إذا كان مثل موسى والقاضي فلا تلحق إلا إن، وتلحق الياء لإن، وهاء السكت فتقول: أموسى إنيه، والقاضي إنيه، وقالوا: أنا إنيه، ولو كان على القول الأول لقالوا: أأناه؟
وإن كان الساكن ياء إضافة في لغة من سكنها حذفت الياء، كما حذفت في
# الندبة؛ فتقول في: قام غلامي: أغلاماه على قول من لا يلحق إن، ومن ألحق قال: أغلامي إنيه.
وإن كان الساكن تنوينا، كانت العلامة ياء ساكنة يكسر لها التنوين فتقول في قام زيد: أزيدنيه، وفي أرأيت زيدا: أزيدنيه، وفي مررت بزيد: أزيدنيه؛ فإن كان آخر الاسم قد حذف لأجل التنوين نحو: رام وعصا؛ فالقياس: أن يكسر التنوين؛ فيعود المحذوف لزوال موجب حذفه، وهو التقاء الساكنين فتقول: أعصانيه، وأرامينيه. وقد يقال: حكمه حكم زيد إبقاء للحكاية فتقول: أعصنيه وأرامنيه، ويجوز أن تزيد (إن) في آخر الكلمة؛ فإن كان آخره غير تنوين زدت (إن) من غير تغيير، ولحقت النون العلامة وهي ساكنة: فيلتقي ساكنان فتكسر نون (إن) لالتقائهما، فيلزم أن تكون العلامة ياء، كما كانت في المنون الذي لم يزد بعده (إن) فتقول: أأحمدنيه.
وإن كان تنوينا؛ فثلاثة أوجه أحدها: إقرار التنوين ساكنا، وتحقيق همزة (إن) فتقول: أزيدإنيه.
والثاني: إدغام التنوين في نون (إن) بعد حذف الهمزة فتقول: أزيدنيه، وزعم ابن هشام، وابن أبي الربيع: أن الهمزة حذفت من (إن) ابتداء، وأدغم التنوين في (إن)، وأقول: إنه نقلت حركة الهمزة إلى التنوين بعد حذفها فصار أزيدنيه، فأدغم النون التي هي للتنوين في نون (إن) كما قالوا في قوله تعالى: [لكنا هو الله ربي] أصله لكن أنا هو الله ربي، فعمل فيه ذلك وأدغم، وقيل ما حكاه أبو زيد من قولهم: أزيدنيه بتشديد النون لم يرد (إن) آخر الكلمة، وإنما ثقل التنوين على حد من وقف على الحرف بالتشديد نحو: سبسبا.
والثالث: نقل حركة الهمزة إلى التنوين بعد حذفها، فصار أزيدننيه بالفك من غير إدغام، وقد تدخل (إن) على ما يصح به المعنى، وإن لم يحك، ومن ذلك
# قول بعض العرب، وقد قيل له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: أأنإنيه لما خاطبه، فقال: أتخرج وفيه ضمير المخاطب مستكنا فلا يبرز، فتلحقه (إن) أدخلها على أنا، ولم يحك كلام السائل، وصح به المعنى، والإنكار الذي أراده، وحكى الجرمي: أجلستاه في جلست رجع إلى الخطاب، كما رجع أأنإنيه إلى المتكلم، قال: وأجلستوه حين حكى حالة اللفظ، وقال سيبويه ومن قال: أذهبتوه قال أأناه يريد أنه تدخل المدة على أنا، وتأويل أبي على القالي على أنه حذف الألف الأولى خطأ بين؛ إذ ألف (أنا) لا تثبت في الوقف، ومن قال: أذهبتوه حكى فيه كلام المتكلم وهو في مثل هذا قليل وقياسه أن يقول: أأنت إنيه؟ لأن الضمير في ذهبت لا ينفصل وكان يكون كقولهم: أأنا إنيه حيث كان الضمير في يخرج لا ينفصل، وعلى هذا تقول في ضربته: أأناهوه، وفي ضربتها أأنا إياها إنيه ولا تقول: أهواه ولا أهياه.
والخلاف الذي في الاسم بعد (من) على قول من يحكي أهو معرب أو لا، جار أيضا هنا، ومن قال: هو معرب، ولزم الإتيان بالجر فيلزم هنا أيضا فيقول في: مررت بزيدك أبزيدنيه، وتلحق العلامة آخر الصفة، وآخر المعطوف فتقول في قام زيد الفاضل، وقام زيد وعمرو: أزيد الفاضلوه، وأزيد وعمرنيه، وفي ضرب زيد العاقل عمرا الخبيث: ضرب زيد العاقل عمرا الخبيثاه.
والإنكار في القول، وفي أجزائه الضرورية من الاسم والفعل دون الحرف؛ إذ هو إنما يكون في الخبر نفسه، أو في نسبه جزء ما إلى غيره.
قيل ولا يبعد أن يكون في الحروف المفيدة معنى نحو: قام زيد ثم عمرو، وإذا أنكرت عليه المهلة، فالقياس يقتضي أن تقول: أثماه فيه نظر.
وإذا فصلت بين الهمزة وبين ما تريد أن تلحقه علامة الإنكار بنحو: أتقول أو بالظرف نحو: اليوم، فتقول لمن قال: قام أحمد أتقول أحمدا، أو اليوم أحمد؟ لم تلحقه العلامة، فلو صرحت بالعامل في الذي تريد أن تلحقه العلامة جاز لحاقها؛ فتقول: لمن قال: ضربت زيدا: أضربت زيدنيه، وزعم ابن الطراوة أن حرف الإنكار ما صرح معه بالعامل، وإذا قلت: ضربت زيدا لم تقل إلا أزيدنيه، ولا يجوز: أضربت زيدنيه، إنما تقول أضربت زيدا، وقد نص سيبويه على جواز: أضربت عمراه، ولم يعتد بالعمل في عمرو فصلا، وإذا فصلت، أو استفهمت غير منكر، أو متعجب، لم تلحق هذه العلامة، والهاء التي بعد العلامة هاء السكت.
التذكار قطع اللفظ عن تمام المقصود منه بسبب عدم ذكر تمامه في الحال، فيعرض للمتكلم توقف في بعض أجزائه، فجعلوا علما له في آخر الكلمة، ليتذكر عندها ما بعدها، ولا يقصد الوقف، فإن قصد لم تلحق العلامة ووقف عليه على ما أحكم في باب الوقف، ثم ما نقف عليه للتذكار إن كان متحركا، كانت العلامة مدة تجانس الحركات نحو: قالا، ويقولوا، والعامي، ومنا في من ابنك، ومنى في من الرجل في لغة من فتح نون (من) مع ابن، وكسرها مع (أل).
وإن كان ساكنا حرف مد ولين مكن مده واستغنى بذلك عن إلحاق العلامة،
# وقيل تأتي بمدة التذكار فينحذف ما هو من نفس الكلمة؛ إذ حرف التذكار دخل لمعنى، أو حرف لين صحيحا، فالعلامة ياء ساكنة تقول: هذا سيفنى، وقدى، وألى، واخشى، واسعوى، وكيى، ولوى في سيف، وقد، وأل، واخشى، واسعوا، وكي، ولو، ولا تلي هذه العلامة هاء السكت.
AUTO باب الإدغام من كلمتين
إن تحرك المثلان غير همزتين، جاز الإظهار: وهو لغة الحجاز، والإدغام ما لم يل ساكنا غير لين أو لينا مدغما وفي هذا صور:
إحداها: أن يكون ما قبل الأول متحركا، وما بعد المثل الثاني متحركا نحو: جعل لك، وولى يزيد، وقضو ودود.
الثانية: أن يكون ما مقبل المثل الأول متحركا وما بعد الثاني ساكنا نحو: يرد داود، وولى ياسين، وقضوا واقد.
الثالثة: أن يكون ما قبل المثل الأول ساكنا وما بعد الثاني ساكنا نحو: قام مالك، وآي ياسين، وواواقد.
الرابعة: أن يكون ما قبل المثل الأول ساكنا، وما بعد الثاني متحركا نحو: قال له، وآي يزيد، وواو ودود.
فإن كانا همزتين نحو: قرأ أبوك، فالإدغام لغة رديئة وإن ولى ساكنا غير
# لين فقالوا: لا يجوز الإدغام، وجاءت حروف قرأها أبو عمرو بالإدغام نحو: [الرعب بما]، و [البحر رهوا]، [وهو واقع] قال سيبويه: إن شئت أخفيت وكان بزنته متحركا فأما قوله تعالى: [فنعما هي] فقال سيبويه: فالإدغام على لغة من يقول: نعم بكسر العين وهي لغة هذيل لا على لغة من قال: نعم بسكون العين، فالإدغام فيه من باب ما قبل المثل الأول متحرك، وقد أجاز الفراء: الإدغام إذا كان قبله ساكن صحيح على وجهين أحدهما: الجمع بين ساكنين كما روى عن أبي عمرو، والفراء، والثاني إلقاء الحركة من الأول على الساكن قبله فتقول في مثل [البحر رهوا] بنقل حركة الراء إلى الحاء، فيسكن الراء ويدغمها في الراء.
وفي كتاب التعريف لأبي العلاء المعري: الإدغام في مثل: [شهر رمضان] مما قبل الحرف الأول حرف ساكن صحيح لا يجوز عند البصريين، وأجازه الكوفيون وقال قوم: إن العرب إذا أدغمت مثل هذا نقلت إلى الحرف الساكن حركة الحرف المدغم مختلسه فتقول: شهر رمضان، انتهى.
فلو كان ساكنا لينا نحو: ثوب بكر، وجيب بكر جاز الإدغام، قال سيبويه: البيان في ثوب بكر أحسن منه في الألف انتهى، ومع جواز الإدغام فليس هو في جيب بكر، كهو في طيب بكر، ولا في المال لك.
وإذا كان مدغما نحو: عدو واقد، وولى يزيد، وعز زهير، فلا يجوز الإدغام، وشذ قراءة من قرأ [مس سقر] بالإدغام، فإن سكن الأول وجب الإدغام نحو: اضرب بكرا، واخشى ياسرا، واخشوا واقدا، فإن كان حرف مد ولين نحو: يغزو واقد، ويرمي يزيد، فلا إدغام، فأما: [مالية هلك] ونحوه من هاء السكت فمنهم من أدغم، ومنهم من أظهر.
AUTO فصل
المتقاربان إن تحرك ما قبل الأول، أو سكن لينا صير مثل الثاني، وأدغم جوازا نحو: اصحب مطرا، وباب مطر، فإن سكن غير لين فلا يدغم: حرب مالك وقد أدغم الفراء من غير السين نحو: [والحرث ذلك] وكذا إن كان همزة نحو: قرأ هارون، أو ضادا نحو: نهض طالب، وروى عن أبي عمرو: إدغامها في الذال نحو: [الأرض ذلولا] وفي الشين نحو: [لبعض شأنهم]، أو فاء نحو: خسف بزيد، وقد قرأ الكسائي [نخسف بهم] بالإدغام، وهو مما انفرد به، أو ميما ومقاربها الباء نحو: [بأعلم بالشاكرين]، والفاء نحو: علم فائد، والواو نحو: علم واقد أو صفيريا قبل غير صفيرى، وقد روى عن أبي عمرو إدغام: [الرأس شيبا] وقد روى عن أبي عمرو إدغام: [الرأس شيبا] وقد روى عن أبي عمرو إدغام [إلى ذي العرش سبيلا]
# فأما إدغام اللام في الراء نحو: [ليغفر لك الله]، [فأصبر لحكم ربك] فذهب الخليل، وسيبويه، وجمهور البصريين إلى أنه لا يجوز، وأجاز ذلك أبو عمرو وقرأبه رواية وسماعا، ويعقوب، وأجازه الكسائي، والفراء وأبو جعفر الرؤاسي، وحكوه عن العرب.
وتدغم الباء في الفاء والميم نحو: اضرب فاجرا، واصحب مطرا، والهاء في الحاء نحو: اجبة حاتما والبيان أحسن، والحاء في الهاء إلا أنه تصير الهاء حاء فتقول: في امدح هلالا: امدح حلالا، وقال سيبويه: لا تدغم الحاء في الهاء، ولا تدغم الهاء في العين، ولا العين في الهاء، فلو اجتمعا قلبا حاءين تقول في: اجبة عتبة واقطع هلالا: اجبح حتبة، واقطح حلالا، وقالت العرب من بني تميم: محم، ومحاؤلاء يريدون معهم، ومع هؤلاء.
وتدغم الجيم في السين، والتاء نحو: [أخرج شطئه] وقراءة أبي عمرو [ذي المعارج تعرج]، ولم يذكر سيبويه إدغام الجيم في التاء، وإنما ذكر في الشين، وتأول بعضهم قراءة أبي عمرو على أنه إخفاء، وذكر صاحب الكتاب أن الشين تدغم في الجيم نحو: اعطش جحدري، وتدغم الطاء والدال والتاء والظاء والثاء والذال في الجيم والضاد والسين نحو: جعفر، وضمرة، وسالم بعد اضبط، وابعد واسكت وعظ وخذ ولبث، ولم يحفظ سيبويه إدغام هذه الستة في الجيم، ولكن ذكر ذلك أبو سعيد وغيره، وبعض العرب يبقى الإطباق في الطاء والظاء وهو الأولى، وبعضهم يذهبه، وإذهابه مع الدال أقوى منه مع التاء، قال سيبويه: كل عربي يعني إبقاء الإطباق وتركه، ولا يظهر من كلامه الأولوية في إبقاء الإطباق.
AUTO فصل
وقع التكافؤ بين الحاء والعين، فأدغمت الحاء في العين، كقراءة أبي عمرو [فمن زحزح عن النار]، [فلا جناح عليهما]، و [المسيح عيسى] قال أبو عمرو: ومن العرب من يدغم الحاء في العين، ومنع سيبويه، وأبو علي من إدغام الحاء في العين، وتأول بعضهم الإدغام على أن المراد به الإخفاء ويجوز أن تقلب العين إلى الحاء، فتقول: في امدح عرفة: امدح حرفة.
وأدغمت العين في الحاء نحو: (اقطع حبلك) قال سيبويه: الإدغام والبيان حسنان، وأما إدغام العين والحاء في الغين والخاء، فمذهب سيبويه والجمهور أنه لا يجوز، ولا يجوز في نحو: امدح غالبا، وامدح خلفا، واسمع غالبا، واسمع خلفا إلا الإظهار، وذهب بعض النحويين إلى جواز ذلك، وزعم أنه مستقيم في اللغة معروف جائز في القياس.
وروى عن أبي عمرو إدغام العين في الغين في قوله تعالى: [واسمع غير مسمع] [ويتبع غير سبيل المؤمنين].
وبين الخاء والغين نحو: اسلخ غنمك وادمغ خلفا، البيان. والإدغام حسنان، وقال سيبويه: البيان في اسلخ غنمك أحسن، ومن الغريب إدغام الغين في القاف روى ذلك عن أبي عمرو في قوله تعالى: [لا تزغ قلوبنا]، وبين القاف والكاف نحو: الحق كلدة وامسك قطنا.
قال أبو العباس: الإدغام أحسن، وقال غيره: البيان في الكاف عند القاف أحسن من إدغام الكاف فيها.
وبين الصفيرية نحو: سالم، وزاهد، وصابر، بعد فحص، وأوجز وحبس، قيل والإدغام فيهن أحسن من الإظهار، وإبقاء إطباق الصاد أحسن من إذهابه، وإذهابه من الصاد مع السين أحسن من إذهابه فيها مع الزاي، وروى إدغام السين في الشين في قوله تعالى: [الرأس شيبا].
وبين الطاء، والدال، والتاء، والظاء، والذال، والثاء، فيدغم كل واحد منهن في الخمسة نحو: دارم، وتميم، وظالم، وذنب، وثابت بعد اربط، ونحو: طالب والأربعة بعد أبعد، أو بعد اسكت ونحو: طالب والأربعة بعد عظ، وانبذ، وابعث.
وتبين الثلاث الأول قبل الثلاث التي تليها أحسن من تبينها إذا وقع بعضها قبل بعض.
وتدغم الستة في الصفيرية نحو: صابر، وزاهد، وسالم، بعد ضبط، وبعد، ونعت، ووعظ، ونبذ، وبعث.
وتدغم اللام في التسعة، وفي الضاد، والشين، والراء، فإن كانت اللام للتعريف أو للمح الصفة أو زائد نحو: الدهقان، والصعق، والزيد، وجب الإدغام على ما حفظه البصريون، وقال الكسائي: سمعت العرب تظهر لام التعريف عند هذه الحروف إلا عند اللام، والراء، والنون، فتقول: الصامت.
وإن كان اللام لغير ما ذكر جاز الإدغام، ويقوى الإدغام في الراء نحو: هل رأيت، قال سيبويه: والإظهار لغة لأهل الحجاز عربية انتهى.
وكذلك معظم القراء قرءوا ما وقع من ذلك بالإدغام، ويضعف الإدغام في النون نحو: [هل ندلكم] ولذلك أجمع القراء الستة غير الكسائي على الإدغام ومثال ذلك: طبع، وطنا، وتلفن وظلم، وذهب، وثبت، وصبر، وسمع، وزبن، وضرب، وشهد، ونأى، ورنى بعد (بل). وقال سيبويه: «والإدغام مع الشين والصاد أضعف» وتقدم لنا أنه إذا كان ما قبل المثل ساكنا، وكان مما لا يجوز الإدغام فيه: أن الفراء يجيز الإدغام فيه بأحد طريقين وكذا قال في المتقاربين، وأجاز في مثل: عبد شمس إدغام الدال في الشين والبصريون لا يجيزون ذلك، وأولوا ما أوهم ذلك.
والنون الساكنة تظهر عند حرف الحلق من كلمة، ومن كلمتين، وذكر سيبويه عن قوم من العرب إخفاءها عند الغين والخاء، وقال أبو بكر بن نبت العروق: الإظهار متفاضل فأشده وأسرعه وأمكنه عند الهمزة ثم الحاء ثم العين، وأضعفه عند الخاء والغين.
وتقلب ميما عند الباء، وبعضهم يعبر بالإبدال، قيل: وهو إجماع من العرب، وزعم القراء: أن النون عند الباء مخفاة كما تخفى عند غيرها من حروف الفم، ويؤول قوله على أنه سمى البدل إخفاء، وقد أخذ بظاهر عبارته قوم.
وتدغم في الراء واللام بغنة وبغير غنة، وقال أبو سعيد: الأجود إبقاء
# صوت الغنة، ودعوى أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي الإجماع على ذهاب الغنة منها عندهما باطلة، وتدغم في الميم بغنة، واختلفوا في الغنة فقيل هي الميم المبدلة من النون المدغمة في الميم، وهو مذهب المحققين واختيار ابن الباذش، وقيل هي النون وهو مذهب ابن كيسان، وابن المنادي وابن مجاهد في أحد قوليه، واختيار مكي بن أبي طالب.
وتدغم في الواو والياء بغنة، وبغير غنة فيما هو من كلمتين، فأما في كلمة تلبس بالمضاعف، فالإظهار نحو: زنماء، وصنوان، وبنيان؛ فإذا أبقيت الغنة عند الواو، والياء، فذهب عبد الباقي بن الحسن صاحب السيرافي، وأبو الحسن علي بن بشر الأنطاكي صاحب الزجاجي إلى أن ذلك إخفاء وليس بإدغام وهو
# قول الحذاق، والأكثر من أهل الأداء، واختاره عثمان الصيرفي، وذهب محققو النحاة إلى أنه إدغام صحيح وإليه ذهب مكي، وابن شريح، وابن الباذش.
وتخفى مع باقي الحروف وهي خمسة عشر حرفا، والإخفاء حال بين الإظهار، والإدغام، ويزيد الإخفاء فيما قرب من تلك الحروف إلى النون وينقص فيما بعد منها، ومن القراء من يفرط في التمكين، وأنكره أبو القاسم بن النخاس، ومنهم من يقتصد وقد عقد بعض أصحابنا بابا فيما أدغمت القراء مما لا يجوز عند البصريين وهو مخالف لأقيستهم ورواياتهم.
والذي نذهب إليه أن ما صحت الرواية به من إثبات القراء وجب المصير إليه، وإن خالف أقوال البصريين ورواياتهم، وقد استقرى هذا اللسان البصريون والكوفيون، فوجب المصير إلى ما استقروه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
ومن ذلك إدغام الحاء في العين، والهاء في الهاء وبينهما فاصل، والجيم
# في التاء، والباء في الباء نحو: [الرعب بما]، والميم في الباء نحو: [مريم بهتانا]، والشين في السين نحو: [إلى ذي العرش سبيلا] وعكسه: [الرأس شيبا]، والنون في اللام نحو: [ونحن له] والياء في الياء نحو: [ومن خزي يومئذ]، والضاد في الشين نحو: [لبعض شأنهم] وفي الذال [الأرض ذلولا]، والراء في الراء نحو: [شهر رمضان]، والثاء في الذال نحو: [والحرث ذلك]، وفي السين: [الحديث سنتدرجهم] وفي الشين: [ثلاث شعب] وفي الثاء [الحديث تعجبون] وفي الضاد: [حديث ضيف] وتاء المضارعة فيما
# بعدها وقبلها متحرك نحو: [فتفرق]، والفاء في الباء نحو: [نخسف بهم]، والذال في الجيم: [وإذ جعلنا]، وغير ذلك مما ذكروه.
AUTO باب التقاء الساكنين
لا يلتقيان في وصل محض إلا وأولهما حرف لين، وثانيهما مدغم متصل لفظا
نحو: الضالين، وتمود، وتظلميني، أو حكما نحو: اضربن واضربن، وربما فر من التقائهما بجعل الألف همزة في نحو [ولا الضآلين] وهو لغة في تميم، وعكل، يقرأ الأعرابي منهم، وقيل لامرأة منهم: ما أذهب أسنانك؟ فقالت أكل الحار، وشرب القأر، ولا ضرورة.
فإن كان الأول حرف مد، والثاني غير مدم، وذلك من كلمتين حذف نحو: يرمي القوم، ويغزو الناس، ويخشى الغلام، وإن كان مدغما، فحكى أبو بكر فيه الوجهين الحذف والإثبات نحو: إي الله لقد قام فلان وها الله لأقومن، وغلامي الشجاع جاء، والمشهور الحذف.
وإن كان الأول تنوينا، والثاني بابن، أو ابنة صفة بين علمين حذف
# باتفاق وبين متفقين لفظا غير علمين باختلاف نحو: جاء زيد بن عمرو، وضل بن ضل، وقال ابن زيدان: زيد بن عمرو فيه لغتان: التميمي يثبت التنوين في الأول، والألف في الثاني، والحجازي يحذف كليهما.
وفي النهاية: جاء زيد بن عمرو، وحذف التنوين عند سيبويه هو لكثرة الاستعمال، ولالتقاء الساكنين، فثبت التنوين في نحو: مررت بهند بنت علي، وعلى مذهب من صرف؛ لأنه فقد إحدى العلتين، وثبت عند غير سيبويه من علل الحذف لالتقاء الساكنين؛ إذ قد فقدت العلة، وحذف عند غيرهما، مما علل بكثرة الاستعمال، لوجود هذه العلة، وحركة الدال من قام زيد بن عمرو حركة إعراب على مذهب الأكثرين وهي عند أبي سعيد حركة بناء، واعتمد في ذلك على حذف التنوين انتهى.
أو النون الخفيفة والثاني: ساكن مدغم أو غير مدغم حذف التنوين والنون نحو: اضربا الغلام، واضربا الرجل، وإن كان نون لدن، والثاني لام التعريف، فالكثير حذفها نحو: من لد الصباح، وقل إقرارها وكسرها وإن
# كان غير ذلك حرك الأول بالكسر نحو: اضرب الغلام، وحينئذ، وإيه، ومه.
والثاني: إن كان آخر كلمة نحو: أين، وأمس، وحيث، وإن كان الأول تنوينا في غير ما ذكر كسر نحو: زيد الظريف جاء.
فإن كان بعد الساكن مضموما لازما، فمن العرب من يكسر، ومنهم من يضم التنوين اتباعا نحو: هذا زيد اخرج إليه وهذا بكر الغمر إلا إن كانت الضمة عارضة، فتكسر نحو: هذا زيد ابنك، وهذا زيد ابنمك.
وقد يطرد حذف التنوين لالتقاء الساكنين في الندبة في مثل: معلى باتفاق، وفي نحو: واغلام زيداه على مذهب البصريين وقل في غير ذلك، كقراءة من قرأ [الله أحد] وزعم الجرمي: أن حذف التنوين لالتقاء الساكنين مطلقا لغة.
فأما: «التقت حلقتا البطان» بإثبات الألف فنادر عند البصريين لا يقاس عليه، وجائز عند الكوفيين وقاسوا عليه.
وإذا دخلت همزة الاستفهام على ما فيه لام التعريف، وأبدلت همزة الوصل ألفا ثبتت، وقد ثبت الممدود قبل المدغم المنفصل، وتقدم قول أبي بكر في ذلك، ومنه [عنه تلهى]، [لا تناصرون]، وقبل الساكن العارض تحريكه نحو: يغزو لحمر، ورمات المرأة، الأصل يغزو الأحمر، ورمت المرأة، وقال الجمهور: وأصل ما حرك منهما الكسر، قيل: ويحتمل أن يكون الأصل الفتح، قيل أو يقال: لا أصل في التقائهما لحركة، بل يقتضي وجوده التحريك، وتعيين الحركة يكون لوجوه تخص.
والتفريع على قول الجمهور فلا يعدل عن الكسر إلا تخفيفا نحو: أين وكيف، و [الم الله] وقراءة من قرأ: [مريبا الذي] بفتح الباء، وقرأ أبو جعفر الرؤاسي: [الم ألله] بسكون الميم وقطع الهمزة. وقال أبو الحسن الكسر هنا جائز. وقال سيبويه: أما (الم) فلا يكسر، وحكى أبو بكر: أن بعض العرب يقول: أدخل الدار، وارقد اليوم، واقعد الآن يعني باتباع حركة آخر الفعل للضمة قبلها، قال: وهو رديء لأنه ملتبس بخطاب جمع المذكر، وحكى عن قوم أنهم قالوا: يجوز الاتباع في المفتوح نحو: اصنع الخير، وقالوا نجيزه، وإن لم نسمعه، وحكى عن قطرب: [قم الليل]، واضرب الرجل يعني بالفتح مطردا فيما ثانيه لام التعريف وكل هذا خارج عما جاء به الجمهور.
أو جبرا نحو: قبل وبعد، أو اتباعا نحو: منذ أو ردا
# للأصل نحو مذ اليوم، أو تجنبا للبس نحو: التاء والكاف في الخطاب نحو: أنت وأنت وذلك وذاك، وفي نحو: اضربن، واضربن، ولا تضربن ولا تضربن أو حملا على النظير نحو: نحن حملت على همو، فالضمة كالواو، أو إيثارا للتجانس نحو أسحار علما مرخما.
وتفتح نون (من) مع اللام نحو: من الغلام، ومن اليزيد، وكثر حذفها مع اللام غير المدغمة نحو: ملقوم بحيث لا يكاد ينحصر، وذلك من كثرة ما ورد، ويجوز عندي في سعة الكلام، وليس بقليل، ولا مخصوصا بالضرورة، خلافا لزاعميهما، وشذ حذفها، وبعدها اللام المدغمة في النون، لكنه لما حذفت أظهرت اللام قال المؤرج التغلبي:
المطعمين لدى الشتا ... ء سدائفا ملنيب غرا
# وقد تكسر نون (من) مع اللام نحو: من الغلام، وهي لغة نجرانية؛ فإن لقيت ساكنا غير اللام كسرت نحو: من ابنك، ومن انطلاقك، وقد تفتح فتقول: من ابنك، ونون (عن) مكسورة مع اللام، ومع غيرها نحو عن القوم، وعن ابنك، وحكى الأخفش، ضمها مع اللام نحو: عن القوم، وتكسر (نون) لكن قبل ألف الوصل نحو: ولكن الناس، ولكن ابنك، وجاء حذفها؛ إذ ذاك في الشعر قال العبدي:
لاك الشقاء ولاك الحين ساقهما ... من حيث كانا إلى تلك المقادير
وتضم (واو) الجمع المفتوح ما قبلها نحو: اخشوا القوم، وقد تكسر نحو: اخشوا القوم، وعلى القياس هذا تكسر في نحو: اخشون، ولم يحكه سيبويه
# وقال أبو عمرو: وقد كسروا (واو) الجمع فيها قوم، وهم قليل قالوا: اخشون وقد تفتح مع اللام قرئ [اشتروا الضلالة] بفتح الواو حكاه أبو الحسن، وقطرب؛ فإن كانت لغير الجمع جاز فيها الضم نحو: [لو استطعنا].
وإذا خففت همزة أقرئ، ولم يقرئ وشبهها، وجاء بعدها ساكن، فقال أبو علي: الوجه أن تكسر لالتقائهما، ولا تحذف فإن قلت: اقرأ ولم يقرأ حذفتها لالتقاء الساكنين، وقال بعض أصحابنا: القياس عندي أن ترد همزة ثم تسهل على حال ما يسهل أمثالها، فتجعل بين بين، ويقع الساكن بعدها، لأنها في تقدير حرف محرك، وكذلك في الجمع تجعلها بين الهمزة والواو والياء، وفي «يقرى» ياء محضة، وبين الهمزة والواو في قول الخليل وسيبويه، ويحرك في القولين، لالتقاء الساكنين، انتهى. وتحذف نون (لكن) ضرورة.
الفعل المضاعف اللام الساكنها للجزم، أو للوقف، وليس أفعل في التعجب يظهرها أهل الحجاز، ويفكون، وبه نزل أكثر القرآن نحو: قوله تعالى: [ولا تمنن تستكثر]، [ولا تشطط]، [واغضض من صوتك]،
# و [استفزز]، إلا إن اتصلت به ألف اثنين أو واو جمع، أو تاء مؤنث، أو نون توكيد، فيدغم كغيرهم من العرب فتقول: ردا، وردوا، وردى، وردن، وتدغمه تميم وقيس وأسد، وقال سيبويه: لما ذكر بني تميم وهو قول غيرهم من العرب، وهو كثير وعليه جاء [ومن يشاق الله]، وقراءة [من يرتد].
ومن صور الوقف ما لا تدغمه تميم نحو: ارددن، ولم يرددن، وإن كان (أفعل) للتعجب، فالعرب مجمعون على الفك نحو: أشدد بحمرة زيد، وأقلل به.
و (هلم) عند بني تميم خاصة فعل ملتزم فيه الفتح، وحكى الجرمي فيه الفتح والكسر عن بعض بني تميم، ويفتح إن اتصل بها ضمير غائب نحو: هلمه، أو غائبة نحو: هلمها، أو ساكن نحو: هلم الرجل، وتكسر لضمير المؤنثة نحو: هلمى، وتضم لواو جمع نحو: هلموا؛ فإن اتصل بها نون الإناث، فسيأتي الخلاف في ذلك عند الكلام على هلم في أسماء الأفعال، ولغة غير تميم من أهل الحجاز وغيرهم أنها اسم فعل، وأما غير (هلم) في لغة تميم، ومن وافقهم؛ فإن اتصل بها ضمير غائبة فتح نحو: ردها ولم يردها، وبرها، ولم يبرها، وأقرها ولم يقرها، أو ضمير غائب نحو: رده، ولم يرده، وحكى الكوفيون: ردها بالضم والكسر، ورده بالفتح والكسر، وذلك في المضموم الفاء، وقال أبو عمر: قد تركه قوم على ما كان عليه قبل أن تلحقها الهاء المفتوحة والمضمومة، ولم يغيروا فيقولون: ردها ورده، ولا يغيرون عما بني عليه.
فإن كان قبل ساكن كسر نحو: رد الرجل، ورد ابنك، قال ابن كيسان: لغة قيس وتميم (رد القوم) بالكسر، قال أبو علي: ومنهم من يفتح مع الألف واللام فيقولون:
فغض الطرف
وقال سيبويه: الأفصح والأكثر الكسر، وأما مع الألف واللام فقال سيبويه: منهم من يدغمه على حاله مفتوحا، وحكى الضم ابن جني وهو قليل.
فإن لم يتصل بهاء الغائبة، وهاء الغائب، ولا بالساكن فتح نحو: رد، وفر، وعض وهي غلة أسد وناس غيرهم، أو كسر نحو: رد، وفر وعض وهي لغة كعب، ونمير.
فأما [لا تضار]، ولم تضار ونحوه، فلم يحك فيه إلا الفتح، وأجاز الفراء: الكسر قياسا، ولم يحكه لغة، أو اتبع لحركة الفاء نحو: فر، ورد، وعض وهذا أكثر في كلامهم، ولا تأتي إذا ذك بهمزة الوصل.
وحكى الكسائي سماعا عن عبد القيس الإثبات بها يقولون: ارد، وافر، واعض وقال بعض أصحابنا في ضبط لغات من أدغم ما ملخصه:
«وأما غير الحجازيين من العرب، فتدغم، وتفتح إن اتصل به ألف نحو: ردا، وتضم عند الواو نحو: ردوا، وتكسر عند الياء نحو: ردى، فإن لم يتصل به شيء من هذا، فمنهم من يتبع حركته حركة ما قبله مطلقا نحو: رد، وفر وعض، إلا إن اتصلت به هاء للمؤنث فيفتح نحو: ردها، وفرها، وعضها، أو هاء المذكر فيضم نحو: رده، وفره، وعضه، أو يكون بعده ساكن من كلمة أخرى فيكسر، ومنهم من يفتح مطلقا إلا الساكن فيكسر نحو: رد القوم، وفاتح مطلقا إن كان بعده ساكنا أو لا، وكاسر مطلقا، ولغة أناس من بكر بن وائل، إلا أن يفكوا قبل تاء الضمير في نحو: رددت، ورددت وفروعهما، وفي «ناء» ضمير الرفع، ونون الإناث، نحو: رددنا، ورددن، ويقولون: ردت، وردت، وردنا زيدا، وردن عمرا، وحكى الفراء: أن من أهل هذه اللغة من يزيد قبل التاء ألفا فيقولون: ردات ومرات، وقال الخليل: وقد ذكر هذه اللغة عن ناس من بكر بن وائل، وهذا لا ينبغي أن يؤخذ به، قال أبو الفتح: قياس قول من قال: مرت أن يقول: يمرون وكونهم لم يطردوا القياس فيه دليل على شذوذه»، انتهى.
فأما ما شذت في فكه العرب، ولم تدغمه من المضاعف، وذلك: لححت العين، وصكك الفرس، وقطط الشعر، وألل السقاء، وضبب المكان، ودبب الإنسان، ومششت الدابة، وعززت الناقة فلا يدغم إذا اتصلت بها التاء والنون لا بكر بن وائل ولا غيرهم بل يقول: ضببت المكان والأمكنة ضبين.
وأما حذف أحد المثلين عند اتصال التاء والنون بالفعل فجاء في ألفاظ، وهي أحست، ومست، وظلت، الأصل أحسست، ومسست، وظللت، ونقل
# الفراء، وابن الأنباري همت والأصل: هممت، وحمل ذلك سيبويه وغيره على الشذوذ، وأنه لا ينقاس فيما أشبه هذه الأفعال، وزعم الفراء أن ذلك قياس مستمر في ردت ومرت يريد: رددت ومررت، وزعم ابن مالك أن ذلك لغة مطردة لبني سليم وكرره في كتابه التسهيل، ولا نعلم ذلك إلا من جهته.
AUTO باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
إذا لقيت أخرى فالمحققون للهمزة الواحدة يخففون إحداهما الأولى وهو اختيار أبي عمرو وهو أقيس، أو الثانية، وهو اختيار الخليل على قياس تخفيفها منفردة، ويحققون الأخرى نحو: [جاء أشراطها] يجعلون الأولى بينها وبين الألف.
والمخففون للهمزة الواحدة وهم أهل الحجاز يخففون على قياس تخفيف كل واحدة منهما إذا كانت منفردة فنحو: أقرئ أباك السلام، يبدلون الأولى، ويحذفون الثانية بعد نقل حركتها إلى الياء فيقولون: أقرى باك، ويقولون في يقرأ أبوك إذا سهلت الأولى على قول من سهل الأولى: يقرا أبوك بجعل الأولى بين الهمزة والواو، ويقولون في قول من سهل الثانية: يقرأ وبوك تبدل من الثانية واوا.
وإذا اجتمعا في كلمتين فيكونا مفتوحتين نحو: [جاء أجلهم] ومضمومتين نحو: [أولياء أولئك]، ومكسورتين نحو: [هؤلاء إن
# كنتم صادقين] فإذا سهلت الثانية كانت بين بين، ومن القراء من يبدلها ألفا وواوا وياء على حسب الحركة، والقياس بين بين، كما ذكر سيبويه، قال أصحابنا: وقد سمع التحقيق فيهما، وهو من الشذوذ والقلة بحيث لا يقاس عليه، انتهى. وليس كذلك، وقد قرأ بالتحقيق فيهما الكوفيون، وابن عامر من السبعة، وليس بشاذ.
فأما همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها همزة؛ فإن كانت همزة وصل فذكر سيبويه أنها تخفف بين بين، وذكر أصحابنا أنها تخفف بالبدل؛ فإن كان بعدها همزة قطع نحو: أأنت، أإذا، أألقى سهلت بين بين، وجاز أن تدخل بينهما ألفا فتقول: آأنت، آإذا، آألقى، ومنهم من يبدلها حرفا من جنس
# حركتها فيقول: أانت، إيذا، أو لقى، ويجوز أن تدخل بينهما ألفا، وقد حكى عنهم التحقيق في ذلك، بشرط أن يفصل بينهما بألف نحو: أاأنت، أاإذا، أاألقى نحو قوله:
............. ... تفكر آإياه يعنون أم قردا
وهو أحسن من الجمع بينهما بغير فصل.
وإن اختلفت الحركة في الهمزتين من غير همزة الاستفهام، فتكون مضمومة ومفتوحة نحو: [السفهاء ألا]، أو مضمومة ومكسورة نحو: [يشاء إلى]، ومفتوحة ومكسورة نحو: [شهدآء إذ]، ومفتوحة ومضمومة نحو: [جآء أمة]، ومكسورة ومفتوحة نحو: [من الشهداء أن]، ومكسورة، ومضمومة [من السماء أنزل] فإذا سهلت الثانية أبدلتها واوا في نحو: [السفهاء ألا] وياء في نحو: [من الشهداءين] كما سهلوا جؤنا:
جونا، ومئرا: ميرا، ولا يسهلان بين بين، وباقي الأضرب مذهب الخليل وسيبويه، أنها تسهل بينها وبين الحرف الذي فيه حركتها، وعلى ذلك من القراء ممن يضبط العربية.
فأما إبدالها واوا لحركة ما قبلها في نحو: [يشاء إلى]، فليس بمذهب لأحد والقراء يعزونه إلى الأخفش، وفي كتاب الجرمي عن الأخفش: أنه يبدلها واوا في المتصل كسئل ويجعلها بين الهمزة والياء في المنفصل، وروى الكوفيون تحقيق الهمزتين في الأضرب الستة.
وإذا كانت الهمزة أول الكلمة وقبلها ساكن صحيح فأهل الحجاز يحذفونها بعد نقل حركتها إليه سواء في ذلك التنوين، ولام التعريف، وميم الجمع الساكنة، وسائر حروف المعجم الصحاح نحو: [حامية آلهاكم] والأرض، ولهم أموال، وممن أجاز نقل حركة الهمزة إلى ميم الجمع الساكنة الزجاج،
# وأبو عبد الله بن أبي العافية، وإبراهيم النقاش، وذكر أنها لغة قريش وكنانة، قال أبو الحسن بن الباذش: هذا ذهاب عن الصواب الذي عليه الخليل وسيبويه، وسائر النحويين المتقدمين.
ومثال نقل حركتها إلى سائر الحروف الصحاح قد افلح وقد اخرج، ومن ابراهيم، أو ساكن عليل الفاء، فيجعلون الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها يقولون: هذا حمد بينها وبين الألف، هذا أبي بينها وبين الواو، هذا إبراهيم بينها وبين الياء.
أو واوا، أو ياء، فتحذف وتنقل حركتها إليهما نحو: يغزو حمد، ويغزو براهيم، ويغزومه، وقاضى بيك، وقاضى براهيم، وقاضى مه، ومنهم من يقلبها إذا كانت مفتوحة مع الياء ياء ومع الواو واوا، ويدغم أحد حرفي العلة في الآخر فيقول: أبو يوب، وغلامي بيك، ومنهم من يستثقل بعد النقل الضمة والكسرة في الواو والياء فيحذفها فيقول: يغزودد، ويرم خوانه بحذف ياء يرمى لالتقاء الساكنين، ويغز حمد بحذف الواو أيضا لالتقائهما وغير أهل الحجاز يحقق الهمزة في جميع ذلك.
AUTO باب العلامات التي تلحق الفعل
دلالة على تأنيث المرفوع به، وعلى تثنيته وجمعه؛ فمن ذلك التاء الساكنة تلحق وجوبا الماضي المسند إلى المرفوع الذي تأنيثه حقيقي إذا لم يفصل بينهما، ومثناه وجمعه بالألف والتاء نحو: قامت هند، وقامت الهندان، وقامت الهندات، وقولهم: قال فلانة قيل: لغية، وقيل شاذ لا يقاس عليه، وأجازه الأخفش، والرماني، ورده المبرد، وخالف الكوفيون في جمع المؤنث بالألف والتاء، فأجازوا فيه قام الهندات، واختاره أبو علي، فإن فصل بينهما بإلا، لم تلحق التاء فتقول ما قام إلا هند، وما قام إلا الهندات قال الأخفش يقولون ما جاءني إلا امرأة، فيذكرون حملا على المعنى في أحد، ولا يؤنثون إلا في الشعر، وقال ابن مالك: الأحسن أن لا تلحق التاء، ويجوز أن تلحق.
وإن فصل بغير إلا كالفصل بالظرف والجار والمجرور، والمفعول، وما يجوز أن يفصل به، جاز لحاق التاء وهو أحسن وأن لا تلحق: فإن كان المرفوع بالفعل مذكرا غير مضاف إلى مؤنث، ولا هو مؤنث بالتاء، لم يجز إلحاق التاء نحو: قام زيد، وقام الزيدان، وقام الزيدون.
فأما بنون؛ فيجوز في فعله التاء فتقول: قامت البنون، وإن كان مؤنثا بالتاء نحو: طلحة وعنترة، فالمشهور أن لا تلحق التاء، ويجوز على قلة: قامت عنترة.
وإن كان مضافا إلى مؤنث فهو أقسام أحدها: أن يكون بعض المؤنث، وهو مؤنث في المعنى كقوله تعالى: [تلتقطه بعض السيارة] في قراءة من قرأ بالتاء، وقطعت بعض أصابعه.
الثاني: أن يكون بعض المؤنث، ولا يكون مؤنثا في المعنى نحو:
............ ... شرقت صدر القناة ....
و:
............. تواضعت ... سور المدينة .........
الثالث: أن يكون ليس مؤنثا في المعنى، ولا بعض مؤنث، لكنه يشارك القسمين قبله، في أنه يجوز أن يحذف، ويلفظ بالمؤنث، وهو مراد مفهوم نحو: اجتمعت أهل اليمامة، و:
........... تسفهت «أعاليها مر الرياح
الرابع: أن يكون مذكرا وهو كل المؤنث نحو: [ووفيت كل نفس] وقد أطلق النحاة في المؤنث، فالظاهر أنه يجوز سواء كان المؤنث ظاهرا أو مضمرا،
# وزعم الفراء أنه لا يجوز ذلك مع المضر فلا يجوز: الأصابع قطعت بعضها، ولا القناة شرقت صدرها، وأن العرب منعت من استجازته.
الخامس: أن لا يكون واحدا من هذه الأربعة، فلا يسرى إلى فعله التأنيث كقولك: قام غلام هند؛ فإن كان المذكر أول بمؤنث كتأنيث الكتاب، ويراد به الصحيفة، فهذا لا يجوز إلا في قليل من الكلام وتذكيره هو المعروف، وقد نص النحويون على أن قوله:
.......... ... ........ ما هذه الصوت
من أقبح الضرورات، لأن فيه تحريف اللفظ، ورد الأصل إلى الفرع.
وإن كان المذكر قد أخبر عنه بمؤنث فلا يجوز تأنيث فعله عند البصريين إلا ضرورة، وأجازه الكوفيون في سعة الكلام، بشرط أن يكون المذكر مصدرا، ويكون الخبر مؤنثا مقدما نحو قوله:
............... ... وقد خاب من كانت سريرته الغدر
وإن كان المسند إليه الماضي جمع تكسير لمذكر أو مؤنث نحو: الزيود، والهنود عاقلا أو غير عاقل، أو جمعا لمذكر بالألف والتاء نحو: الطلحات، والدريهمات، والحسامات أو اسم جنس لمؤنث نحو: المرأة في باب نعم، والشجر والمدر، أو اسم جمع لمؤنث نحو: فوج جاز إلحاق التاء، وأن لا تلحق و (قوم) اسم جمع لمذكر يجوز فيه إلحاق التاء كقوله تعالى: [كذبت قبلهم قوم نوح] وجاز أن لا تلحق كقوله تعالى: [وكذب به قومك]، ولا تطرد التاء في اسم الجمع لمذكر.
وإن كان التأنيث مجازيا، والاسم ظاهرا جاز إلحاق التاء، وجاز أن لا تلحق تقول: طلعت الشمس، وطلع الشمس، فصلت أو لم تفصل، إلا إن كان الفصل بإلا فعلى ما سبق، فإن رفع الماضي ضمير مؤنث حقيقي أو مجازي متصلا، وجبت التاء نحو: فلانة قالت، والشمس طلعت، ولا يجوز حذفها إلا في الشعر، والتاء في المضارع كالتاء في الماضي عدما ولزوما؛ تقول: قامت هند، وتقوم الهندان، وتحضر القاضي امرأة، وتضطرم النار، ويجوز: ويحضر ويضطرم بالياء، وما يقوم إلا هند أو الهندان أو الهندات.
وقراءة [لا ترى إلا مساكنهم] (بضم التاء) بالرفع شاذة.
واللغة المشهورة أن لا تلحق الفعل إذا أسند إلى مثنى أو مجموع علامة، تدل على تثنيته وجمعه، كما دلت التاء على تأنيثه، ومن العرب من يلحق ألف التثنية وواو الجمع ونون الإناث، والمختار أنها حروف علامات تدل على التثنية والجمع، وحكى اللغويون أن أصحاب هذه اللغة هم طيئ يلتزمون العلامة أبدا، ولا يفارقونها، وذكر بعض الرواة أنها من لغة أزد شنوءة، وأبهم سيبويه، فقال: واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك، وضرباني أخواك، ويسميهاب عضهم لغة «أكلوني البراغيث»، وابن مالك يقول: لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة» وقد استعمل أبو تمام لغة قومه طيئ فقال:
بكل فتى ما شاب من روع وقعه «ولكنه قد شبن منه الوقائع
كما استعمل لغتهم في ذو الطائية فقال:
أنا ذو عرفت فإن عرتك جهالة «فأنا المقيم جهالة الجهال
وذهب بعض النحاة إلى أنها ضمائر، واختلفوا فقال قوم ما بعدها بدل منها، وقال قوم مبتدأ والجملة السابقة خبر، وهذه اللغة عند جمهور النحويين ضعيفة، وكثرة ورود ذلك يدل على أنها ليست ضعيفة.
وتلحق مع الفصل بإلا مع الظاهر، ومع المضمر تقول: ما قاما إلا أخواك، وأخواك ما قاما إلا هما بخلاف تاء التأنيث، ولو فكت التثنية والجمع لبعض مجوزات الفك، أو تغايرت الألفاظ في العطف، جاز إلحاق هذه العلامات، خلافا لمن منع ذلك فيقول: قاما زيد وزيد، إذا كانا علمين وقاما زيد وعمرو، وقاموا زيد وعمرو وجعفر، إلا أن الأكثر وجود صيغة التثنية والجمع.
AUTO باب العدد
إذا سردت أسماء العدد من غير عامل قتل: واحد اثنان ثلاثة أربعة، بالسكون، وأجاز سيبويه أن تشم دال واحد الضم، ومنع ذلك الأخفش، وأجاز سيبويه طرح همزة أربعة، وإلقاء حركتها على الهاء من ثلاثة، وذكر سيبويه عمن يوثق به سماع ذلك من العرب، وذكر المبرد عن المازني أنه لا يجيز ذلك.
ويميز من أحد عشر إلى تسعة وتسعين بمفرد منصوب، وذلك المركب والعقود من عشرين إلى تسعين بمفرد منصوب، وذلك المركب والعقود من عشرين إلى تسعين، والمعطوف عليه العقود المذكورة فتقول: قام أحد عشر رجلا، وقام عشرون رجلا، وقام أحد وعشرون رجلا، والحادي والعشرون رجلا إلى أن تبلغ العقد.
وذهب الفراء إلى أنه يجوز أن يفسر ذلك كله بالجمع فتقول: أحد عشر رجالا وثلاثون رجالا، وأجاز بعضهم عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا قاصدا أن لكل منهم عشرين درهما.
وحكى الكسائي أن من العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفسر منكرا أو معرفا فتقول: عشر درهم، وأربعو ثوب، وهذا عند أصحابنا شاذ
# لا يبنى عليه قاعدة، وفي المفتاح: لا يضاف عشرون إلى التسعين إلى التمييز لا غيره، فلا يقال عشرو درهم ولا عشروك، انتهى.
وقال أبو حاتم: تجرى الإضافة فيما جاوز العشرة والعشر فتقول: رأيتهم أحد عشرهم إلى تسعة عشر، ورأيتهن إحدى عشرتهن إلى التسع عشرة، وقال: رأيتهم عشريهم، ورأيتهن عشريهن، ورأيتهم أحدهم وعشريهم، وإحداهن وعشريهن، وكذلك في الثلاثين وما بعدها إلى الثلاثة والألف على ذلك الحسب، انتهى. ولا يفصل بين هذا التمييز والعدد إلا في الضرورة نحو:
في خمس عشرة من جمادى ليلة ...
ونحو:
........... ... وعشرون منها إصبعا من ورائيا
وإذا أتيت بنعت، جاز الحمل فيه على المفسر نحو: عندي عشرون رجلا صالحا، وعشرون درهما وازنا يحمل على الفظ، ووازن على المعنى، ووزن سبعة على المصدر، وما صح منها أن يكون العدد جار عليه نحو: عندي عشرون درهما، ووزن سبعة، وإن شئت رفعت على عشرون فقلت: عشرون درهما، ووزن سبعة.
وإن كان النعت جمعا سالما فلا يكون إلا على العدد نحو: عشرون رجلا صالحون، وإن كان مكسرا جاز على العدد نحو: عشرون رجلا كرام وعلى التمييز فتقول: كراما وقال خطاب الماردي: عندي عشرون رجلا صالحين لا يجوز إلا في قول، فإذا وصفت بجمع التكسير جاز أن تقول: عشرون درهما جيادا.
ويضاف التمييز إلى العدد في غير ما ذكر، وذلك ما بين اثنين وأحد عشر مجموعا أو دالا على الجمع على ما يأتي نحو: ثلاثة أثواب، وثلاث ليال، وشذ ما حكى أبو زيد من قولهم: اشتريت ثلاثة مد البصرة قال: أوقعوا الواحد موقع الجمع.
فأما نصبه فإن كان جامدا فجائز على قلة قياسا عند الفراء، ومخصوصا بالشعر عند سيبويه، والأحسن إضافته كما قلنا، ويجوز أن يفصل بمن ويعرف فتقول: ثلاثة من الرجال وإذا جعلت الجمع نفسا للمقدار جاز، وأتبعت الجمع
# إعراب المقدار كقولك: خمسة دراهم، ورأيت خمسة دراهم، وانتفعت بخمسة دراهم، وكذلك إذا عرفتها لا يختلف البصريون في هذا.
وروى أبو زيد: أن قوما من العرب يقولونه غير فصحاء، ولا تقول النصف الدرهم، ولا الثلاث الدراهم، وإن كان صفة فالإضافة ضعيفة نحو: ثلاثة صالحين، والأحسن الاتباع على النعت فتقول: ثلاثة صالحون ثم النصب على الحال.
فإن كان تمييز ألف ومائة فيفرد تقول: ألف رجل، ومائة رجل، وأجاز الفراء جمع تمييز المائة قال: ومن العرب من يضع السنين موضع السنة، وقال المبرد: هو خطأ في الكلام، وإنما يجوز في الشعر للضرورة، وجوز المبرد أيضا في «علية مائة بيضا» أن يكون (بيضا) تمييزا، هذا وهو منصوب جمع، وفي القراءة المتواترة [ثلاث مائة سنين] على الإضافة، فإن جعلت الألف
# تمييزا جمعته، فتقول: ثلاثة آلاف، فأما قراءة الحسن [بثلاثة ألف] و [بخمسة ألف] بتوحيد الألف فشاذة.
وإن جعلت المائة تمييزا أبقيت مفردة تقول: ثلاثمائة، فأما جمعه نحو: ثلاث مئين، وثلاث مئات، فبعضهم جعله شاذا لا يجيء إلا في الشعر، وهو قول أبي علي، وحكى الفراء: أن بعض العرب يقول عشر مائة، ويجعل العقد من لفظ العشرة قال: وأهل هذه اللغة يقولون: ثلاث مئين، وأربع مئين.
وفي كتاب الصفار البطليوسي، عن الفراء لا يقول: ثلاث مئين إلا من لا يقول ألف، وإنما يقول: عشر مئين، ومن يقول ألف ولا يقول عشر مئين لا يقول ثلاث مئين، ويظهر من كلام سيبويه جواز جمع المائة في الكلام، ونصب تمييز مائة ومائتين جائز في الشعر، وأجاز نصبه، ونصب تمييز الألف ابن كيسان فتقول: مائة ثوبا ومائتان عاما وألف ثوبا.
ولا يضاف واحد إلى معدود لا تقول: واحد رجل، ولا واحدة امرأة، ولا اثنا رجل إلا في ضرورة شعر نحو.
.... فيه ثنتا جنظل
وكان الصواب أن يقول: فيه حنظلتان، أو في شذوذ من الكلام، حكى أبو زيد: اشتريت قدحا واثنيه، واشتريت اثنى مد البصرة، يريد واثنى قدح واثنى مد.
واللفظ المؤدي معنى الجمع؛ إن كان اسم جنس أو اسم جمع ففيه ثلاثة مذاهب أحدها: أن لا ينقاس الإضافة إليهما بل يقتصر فيما ورد من ذلك على السماع، وهذا مذهب الأخفش، والمبرد، وأبي حاتم، والسيرافي، وأبي
# علي، وهو اختيار ابن هشام، وابن مالك، وصرح سيبويه أنه لا يقال: ثلاث غنم، وظاهر كلامه أنه لا يقال: ثلاث إبل، ولا ثلاث بقر، ولا ثلاث بط، ولا ثلاث شياه.
المذهب الثاني: أنه يجوز ذلك فيهما وينقاس وهو ظاهر كلام ابن عصفرو إلا أنه قال في بعض كتبه: وإضافته إليهما قليل.
المذهب الثالث: التفرقة بين ما يستعمل من اسم الجمع للقلة فيجوز، وبين ما يستعمل للقليل والكثير فلا يجوز، قال به قوم وحكاه أبو علي في الشرازيات عن أبي عثمان، قال: أضافوا إلى رهط ونفر، ولم يضيفوا إلى قوم، لأنه يكون للقليل والكثير، ولا إلى بشر لأنه يكون للكثير، ووهم الفارسي أبا عثمان في قوله: إن بشرا للكثير وهو يقع على الواحد والجمع.
والمسموع خمس ذود، وخمسة رجلة، وتسعة رهط، وثلاثة نفر، وخمس بنات، وخمس نسوة، ونصوا على أنهم لم يقولوا: ثلاثة بشر، ولا ثلاثة قوم قاله ابن عصفور.
والفصل المتفق عليه الفصل بمن تقول: ثلاثة من القوم، وثلاثة من النخل، وإن كان جمع تصحيح، وتعين لكون المفرد لم يجمع إلا هذا الجمع، تعينت
# الإضافة إليهما نحو: ثلاثة جبارين [وسبع سموات] و [سبع بقرات] و [سع آيات]، أو ترجح بالعطف على ما تعين كقوله تعالى: [وسبع سنبلات] عطفا على سبع بقرات وإن كان جمع تكسير من باب مفاعل، أوثر على جمع التصحيح نحو: [أنبتت سبع سنابل]، [وسبع طرائق] و [سبع ليال]، و [عشرة مساكين]، وثلاثة أحامد، وثلاث زيانب، ويجوز التصحيح على قلة: فتقول: ثلاثة أحمدين، وثلاث زينبات، وقال بعض أصحابنا إن جمع التصحيح من النوعين يضاف إليهما، وإن كان لهما جمع من باب مفاعيل فتقول: ثلاثة أحمدين ولا يحسن ثلاثة أحامد.
وقال ابن عصفور: وكذلك أيضا يضاف إلى جموع السلامة إذا لم تكن صفات تقول: ثلاثة زيدين، وأربع هندات، انتهى.
وإن كان جمع التكسير من غير باب مفاعل، فإما أن يكثر فيه التكسير أو جمع القلة، أو يقلان إن كثرا، فالفصيح فيهما نحو: ثلاثة زيود، وثلاث هنود، وثلاثة
# أفلس، قال تعالى: [ثماني حجج]، وقال [يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر]، ولا يجوز ثلاثة زيدين، وثلاث هندات، وثلاثة فليسات إلا قليلا، وإن قلا أوثر التصحيح وأوثر جمع الكثرة نحو: ثلاث سعادات، وثلاثة شسوع، ويجوز: ثلاث سعائد، وثلاثة أشسع.
فأما قوله تعالى: [ثلاثة قروء] فقيل هو جمع قرء بضم القاف، وجاء على سبيل الاستغناء ببعض الجموع عن بعض وهو قليل، وقيل أقراء جمع قرء (بفتح القاف)، وإن كان شاذا في جمع فعل الصحيح العين وليس جمع قرء، فيكون له الجمعان، وإن كان شاذا في جمع فعل الصحيح العين وليس جمع قرء، فيكون له الجمعان، بل يكون قرء مما جمع جمع كثرة فقط، فأضيف إليه كما أضيف إلى أحد الجمعين قلة وكثرة إذا تعين، وقال المبرد: شاع ذلك لأنه على تقدير من أي ثلاثة من القروء، كما تقول: ثلاثة حمير، وثلاثة كلاب، تريد «من الحمير ومن الكلاب» قاله ابن مالك عن المبرد.
وفي كتاب سيبويه: أن ثلاثة كلاب مؤول على معنى من الكلاب.
ويجوز إضافة العدد إلى غير التمييز، فيغني عنه لكونه معلوم الجنس، عند المخاطب نحو: اقبض عشرتك، وعشريك، ومن كلامهم: برئت إليك من خمس وعشرى النخاسين.
وإذا أخبرت عن عدد مجرد من المعدود من ثلاثة إلى عشرة كان كله بالتاء تقول: ثلاثة نصف ستة، وفي منع صرفه خلاف، وإن أردت بالعدد المعدود، فإما أن تذكر المعدود في اللفظ أو لا تذكره، فإن لم تذكره فالفصيح أن يكون بالتاء لمذكر وبعدمها لمؤنث تقول: صمت خمسة تريد خمسة أيام، وسرت خمسا تريد خمس ليال، ويجوز أن تحذف تاء التأنيث، حكى الكسائي عن أبي الجراح: صمنا من الشهر خمسا، وحكى الفراء: أفطرنا خمسا، وصمنا خمسا، وصمنا عشرا من رمضان، وقال بعضهم ما حكاه الكسائي: لا يصح عن فصيح ولا يلتفت إليه، انتهى.
وتضافر النقل في الحديث «ثم أتبعه بست من شوال» بحذف التاء، يريد بستة أيام.