ارتشاف الضرب من لسان العرب

AUTO [الجزء الثاني] — الجزء ٢ من ٨

ج ٢ · ص ٥٧٥

# لا يقبل التاء ما كان على مفعل نحو: مدعس ومفعال نحو: مهذار، وفعال نحو: جواد، وفعول نحو: غفور، وفعيل نحو: جريح ومفعيل نحو: محضير، وشذوذا في مسكين فقالوا: مسكينة وقالوا في الجمع مسكينون.

وإذا صغروا الاسم، وكان مكبره لا يجمع بالواو والنون نحو: رجل وغلام جاز أن تجمع المصغر بهما فتقول: رجيلون، وغليمون كأنه التحق بالصفة، وفي أحيمر، وسكيران: أحيمرون، وسكيرانون، ونصيفون، وقد جمعت صفات بالواو والنون لما لا يعقل تشبيها بالعاقل كقوله تعالى: [رأيتهم لي ساجدين] وقول الشاعر:

قنية ماضون

يعني السهام. ومن أسماء الدواهي: الإمرون، والفتكرون، والأقورون، والبرحون، وعيل بهم العيلون، وبلغ بهم البلغين،

ج ٢ · ص ٥٧٦

# وقالوا في دهداة: دهيدهون، وفي أبكر جمع بكر: أبيكرون وعليون لأعلى الجنة ومن الأماكن صريفون، وصفون، ونصيبون، وقنسرون، ويبرون، وفلسطون، ودارون، وقالوا: عالمون وأهلون، ومرءون، وأرضون، وعشرون، والعقود إلى تسعين، وأولو، ومئون، وربون، وعزون، وعضون،

ج ٢ · ص ٥٧٧

# وسنون، وثبون، وظبون، وبرون، ورقون، ولدون، وإضون، وفنون، وإوزون، وآخرون، وحرون، وتدون،

ج ٢ · ص ٥٧٨

# وفوون، وعزهون، والوارثون، والقادرون، والمجيئون في صفات الله تعالى، وكل هذا مسموع لا يطرد، وقذفات فيه شرط الجمع بالواو والنون.

ولا يجيز سيبويه في ظبة ونحوها في جمعها إلا ظبي وظبات والنحويون يجيزون ظبون جمعا بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا، وهو مسموع في الشعر. وقال المبرد: النحويون يجيزون أمون وإمون، وشفون وشفون في أمة وشفة، وقال المبرد: النحويون يجيزون أمون وإمون، وشفون وشفون في أمة وشفة، وقال المبرد: سيبويه يذهب إلى أنه يجريه كما أجرته العرب فإذا جاء أنثى يجوز فيه الواو والنون والألف والتاء؛ فإن كانت العرب قد جمعته على أحدهما اتبعت العرب. والنحويون يقولون: كلاهما جائز، وكذلك إن جاء شيء قد كسرته العرب كسرته أنت، ولم تجمعه بالألف والتاء انتهى.

وذكر ابن مالك: إنما أعرب من المعتل اللام المعوض منها هاء تأنيث بالواو والنون، وهي لغة الحجاز وعليا قيس. وفي سنين يجوز أن يجعل الإعراب في النون وتلزم الياء، وذلك عند بعض تميم في سنين قاله الفراء وقال: تنونها بنو عامر

ج ٢ · ص ٥٧٩

# ولا تنونها تميم يقولون: مضت عليه سنون كثيرة، وأقمت عنده سنين يا هذا، قال الفراء عن تميم إذا طرحوا الألف واللام من السنين لم يجروا انتهى.

وإذا كان الإعراب في نون سنين لم تسقط للإضافة وعلى هذه اللغة وزن سنين: فعين أصله: فعلين وأجاز الأخفش أن يكون فعيلا كالكليب وكسروا الفاء لكسرة ما بعدها، وأجاز ابن مالك في نحو رقين، وعشرين أن يجعل الإعراب في النون وتلزم الياء، وذكرنا في الشرح أنه لا يجوز ورددنا عليه ما استدل به.

وحكم الاسم المجموع بالواو والنون حكم المثنى في التغيير وعدمه، فكما تقول قراء تقول قراءون، وفي كساء وعلباء مسمى بهما: كساءون وعلباءون وكساوون وعلباوون، وفي حمراء مسمى به مذكرا حمراوون، وأجاز المازني همز هذه الواو، فيقول: حمراءون كما قالوا: أدؤر إلا المنقوص فتحذف لامه ويضم ما قبل الواو، فتقول القاضون وإلا المقصور فتحذف ألفه وتفتح ما كان يليها فتقول المصطفون.

وأجاز الكوفيون ضم ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء مطلقا، فتقول: موسون

ج ٢ · ص ٥٨٠

# وموسين وحكاه ابن ولاد عن العرب، وقال سيبويه: الضم خطأ، ونقل ابن مالك عن الكوفيين التفصيل، فإن كان أعجميا أو ذا ألف زائدة أجازوا فيه الوجهين نحو: موسى وحبلى مسمى بهما، وقال بعض أصحابنا: شذ من هذا الحكم من المقصور مقتوين في قول الشاعر:

............ ... متى كنا لأمك مقتوينا

وكان القياس مقتين، فيجمع مقتى لكن جاءوا به على الأصل قال: ويحتمل أن يكون حذفت منه ياء النسب، وكان الأصل مقتويين كما حذفت في

ج ٢ · ص ٥٨١

# الأشعرين. وفي البسيط قالوا: رجل مقتوى، وفي الجمع مقتوون. وحكى أبو زيد: الفتح والكسر في الواو قبل الياء، وحكى هو وأبو عبيدة جعل الإعراب في النون، ولزوم الياء حكى: رجل مقتوين، ورجال مقتوين، ورجلان مقتوين قال أبو زيد وكذلك المرأة والنساء تقول امرأة مقتوين، ونساء مقتوين.

ج ٢ · ص ٥٨٢

AUTO فصل

الأصل في اللفظ المفرد والمثنى والمجموع أن يدل على ما وضع له، فأما المفرد فقد يوضع موضع المثنى كقوله:

حمامة بطن الواديين ترنمى ... * ..............

يريد: بطنى الواديين، وموضع الجمع كقوله:

كلوا في بعض بطنكم تعفوا ... * ...............

أي: في بطونكم، وقاسه الكوفيون في الموضعين، وتبعهم ابن مالك

وأما التثنية فجاءت، ويراد بها المفرد نحو:

إذا ما الغلام الأحمق الأم شافني ... بأطراف أنفيه ...

ج ٢ · ص ٥٨٣

يريد بأنفه، وقد يؤول على أنه أراد النجشين، فأطلق على كل نجش منهما أنفا وثناه، وجاءت ويراد بها أكثر من اثنين كقوله تعالى: [ثم ارجع البصر كرتين]، أي كرات، وأما الجمع فجاء منه في الواحد قولهم: شابت مفارقه، وفي التثنية: فلان عظيم المناكب، وينقاس منه نوع واحد: وهو أن يكون في كل شيء عضو واحد، فيعبر عنهما بلفظ الجمع، وهي أولى من لفظ التثنية، وذلك بشرط إضافة الجمع إلى مثنى ضمير أو ظاهر.

وأما إفراد مثل هذا المثنى، فقد تقدم خلاف الكوفيين والبصريين فيه، وقد يغني عما أضيف إليه هذا الجمع بنية التثنية لا لفظها نحو قوله:

رأيت ابنى البكري في حومة الوغى ... كفاغرى الأفواه عند عرين

يريد كفاغرى أفواههما، فإن كان الاثنان ليسا جزءي ما أضيفا إليه نحو: وضعا رحالهما يريد: رحليهما فأجاز ذلك الفراء، إذا لم يلبس وتبعه ابن مالك، وهو عند غيرهما شاذ لا ينقاس.

ج ٢ · ص ٥٨٤

فإن فرق المتضمنان نحو: جدعت أنف زيد وعمرو، فأجاز بعضهم ذلك قياسا، وحمله بعضهم على الشذوذ، ويقول فيما كان اثنين كشيء واحد نحو: العينين، والأذنين، والفخذين، إذا أخبرت عنهما، فالفصيح المطابقة تقول: عيناه حسنتان، وجاء في الشعر: عيناه حسنة، وعينه حسنتان وقاسه بعضهم، والأجود قصر ذلك على المسموع.

ج ٢ · ص ٥٨٥

AUTO فصل (جمع المؤنث السالم)

علامة جمع التصحيح في المؤنث ألف وتاء زائدتان في آخره، والذي يجمع بهما أنواع أحدها: ما فيه تاء التأنيث المبدلة هاء في الوقف علما ما كانت فيه، أو اسم جنس، أو مدلولا بها على تأنيث، أو مبالغة، وتاء بنت وأخت مسمى بهما مذكر أو مؤنث أو لم يسم، وكيت وذيت مسمى بهما مذكر أو مؤنث تقول: فاطمات، وسنبلات، ورجال نسابات، وبنات، وأخوات، وكيات، وذيات.

ولا يجوز جمع شفة، وشاة، وامرأة، وأمة، وفلانة، وفلة بالألف والتاء، وإن كان فيهما تاء التأنيث؛ فإن سميت بامرأة قلت:

ج ٢ · ص ٥٨٦

امرآت، أو امرأة بأم قلت: أمات وأمهات وقياس فلانة وفلة مسمى بهما كهذا ونقل ابن خالويه عن ابن الأنباري أنه يقال: في جمع أمة: أميات وأموات، ويحتاج ذلك إلى نقل عن العرب.

ونص الزجاجي: أنه لا يقال أموات، وفي حواشي مبرمان قال المبرد: النحويون يجيزون شاهات قال المبرد: هذا خطأ، ويجيز النحويون شفات وأمات. انتهى والصحيح أن هذا لا يجوز ولم يسمع منه شيء.

النوع الثاني: علم المؤنث نحو: زينبات، وسعديات، وعفراوات، ولا يجوز في قطام ونحوه على لغة من بني، وإن كان علما أن يجمع بالألف والتاء وأما على لغة من أعربه إعراب ما لا ينصرف فيجوز فتقول: قطامات، ورقاشات وذكر ابن أبي الربيع شرطا آخر في العلم وهو أن يكون لعاقل، فلو سميت ناقة بعناق أو شاة بعقرب لم يجز جمعه بالألف والتاء.

النوع الثالث: صفة ما لا يعقل مذكرا تقول: جبال راسيات، وأيام معلومات؛ فإن كانت صفة مؤنث نحو: حائض فلا تقول: نساء حائضات، أو صفة مذكر يعقل فلا تقول: رجال علامات.

ج ٢ · ص ٥٨٧

النوع الرابع: مصغر ما لا يعقل مذكرا نحو: دريهمات، ودنينيرات، فإن كان مصغر مؤنث نحو: أرينب، وخنيصر، فلا تقل: أرينبات، ولا خنيصرات.

النوع الخامس: اسم الجنس المؤنث بالألف ويشمل الاسم نحو: بهمى وبهميات، وصحراء وصحراوات، والصفة نحو: حلة سيراء، تقول: حلل سيراوات، وامرأة حبلى ونساء حبليات؛ فإن كان مؤنثا بغير ألف نحو: قدر، وشمس، وناقة سرج فلا يجمع بالألف والتاء.

فإن كان المؤنث فعلى فعلان نحو: سكرى وسكران، أو فعلاء أفعل فلا يجمع بالألف والتاء، لا يقال نساء سكريات ولا نساء سوداوات وتقدمت إجازة الفراء سوداوات وهو قياس قول الكوفيين في جمع أسود بالواو والنون.

فإن كان فعلاء الصفة لا أفعل لها من حيث الوضع نحو: امرأة عجزاء، أو من حيت الخلقة كامرأة عذراء، فنص أصحابنا على أنه لا يجوز عجزاوات ولا عذراوات.

وقال ابن مالك: لا مانع من جمع عجزاء، وهطلاء، وشوكاء بالألف والتاء، وقد سمع ذلك في خيفاء، وهي الناقة التي اتسع ضرعها وفي دكاء

ج ٢ · ص ٥٨٨

# وهي الأكمة المنبسطة، وكلاهما نظير عجزاء، وهطلاء، وشوكاء في أنهن صفات على فعلى لا مقابل لهن على أفعل؛ فإن سمى: بسكرى وبحمراء مؤنث جاز أن يجمعا بالألف والتاء؛ إذ قد انتقلا إلى الاسمية حقيقة، وإن انتقلا إليها حكما فكذلك نحو: بطحاء، وبطحاوات.

فأما سوى ما تقدم فقد قيل هو مقصور على السماع من مؤنث ومذكر. قالوا: سماء وسماوات، وأرض وأرضات، وعرس وعرسات، وشمال وشمالات، وعير وعيرات، وخود وخودات، وثيب وثيبات، وحسام وحسامات، وحمام وحمامات، وكذلك ساباط وسرادق وإيوان وهاون،

ج ٢ · ص ٥٨٩

# وجبال، وخيام، ومقام، وأوان وهي حديدة تكون للرايض، و (بوان) بكسر الباء وضمها وهو عمود في الخياء، وشعبان، ورمضان، وشوال، ومحرم.

وفي الترشيح: ومن قال الاثنان لليوم فجعل الرفع والنصب والخفض في النون جمعه الاثنانات كما تقول: رمضانات، وشعبانات، وأجاز ابن قتيبة الأثانين كما تقول: الدهاقين، وتكسير هذا على فعالين لا ينقاس، وإنما هو يؤخذ سماعا عن العرب، وإلا فهو مجموع على السلامة.

ومنهم من فصل فقال: إن كان المذكر والمؤنث المكبران غير علم، ولا فيه تاء التأنيث جمعا جمع تكسير فلا يجوز أن يجمعا بالألف والتاء نحو: جولق وأرنب، وخنصر قالوا: جوالق، وأرانب وخناصر فلا يقال جوالقات ولا أرنبات، ولا خنصرات وشذ مما قد كسر، وقد جمع بالألف والتاء قالوا: بون وبونات، وعرس قالوا: أعراس وعرسات وضفدع قالوا: ضفادع وضفدعات ولحنوا أبا الطيب في قوله:

....................... ... ............ بوقات

ج ٢ · ص ٥٩٠

# جمع بوق وقد كسرته العرب فقالوا: أبواق، وإن لم تكسرهما العرب جاز أن يجمعا بالألف والتاء قياسا مطردا، وهذا ظاهر كلام سيبويه.

وسواء في ذلك مكبر الاسم الذي لا يعقل، وصفته قالوا: جمل سبحل، وجمال سبحلات إذا لم يكسروا سبحلا، وكذلك ربحل، وسبطر.

ج ٢ · ص ٥٩١

AUTO فصل

إذا كان في الاسم تاء التأنيث حذفتها، فإن كان قبلها ألف، قلبتها إلى أصلها فتقول في فتاة وقناة: فتيات وقنوات، وإن كانت همزة أصلية أو مبدلة أو ملحقة، فكحالها في التثنية، وقالوا في بنت: بنات فلم يردوا المحذوف، وفي أخت: أخوات فردوا، وفي هنة: هنات فلم يردوا، وهنوات فردوا وفي سنة: سنوات فردوا، وقالوا: لثات جمع لثة فلم يردوا وفي ذات: ذوات فلم يردوا، ولو ردوا لقالوا: ذويات أو ذايات على رأي من رأى أن اللام المحذوفة أصلها ياء، وقالوا: أمهات وأمات في أم، وقد سمع أمهة، وقال الفراء: تقول هذه أم وهذه أمة وإنما يقول: أمهات من يقول أمة وأمات للذين يقولون أم.

وما آخره ألف مما زاد على ثلاثة قلبت في هذا الجمع ياء فتقول في سعدى: سعديات، وربما حذفت الألف الزائدة، خامسة كقولهم في جمع هراوى جمع هراوة: هراوات، وفيما زاد على خمسة قولك في: قبعثرى: قبعثرات.

وإذا كان المؤنث بالهاء أو مجردا عنها ثلاثيا، فإن كان مضعفا أو معتلا اعتلالا ميتا جمع على حاله، فتقول في جمع: درة ودرة ودرة وقامة وسورة وقيمة، ودر، ودر، ودر، ونار، ونور، وريم مسمى بها درات، وكذا باقيها، وذكر ابن الخباز في سورة: السكون والفتح في الواو، والفتح وهم أو اعتلالا حيا كبيضة

ج ٢ · ص ٥٩٢

# وجوزة، فهذيل بن مدركة تفتح الياء والواو، وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش [ثلاث عورات لكم] بفتح الواو.

وقال شاعرهم:

أخو بيضات .......... ... ................

بفتح الياء وغيرهم يسكن الياء والواو، وقال ابن الأنباري: بنو تميم يقولون: روضات، وجوزات، وعورات، وسائر العرب بالإسكان.

واتفقت العرب على عيرات بفتح الياء. وفي المصباح: هذيل تقول: ديمات بالفتح في جميع هذا الباب، والعرب كلهم تقول: عيرات جمع عير بالفتح، انتهى. والصحيح أن عيرات بكسر العين جمع عير، والعير مؤنث، وأصل العير: الإبل التي يحمل عليها الأحمال وقيل: قافلة الحمير ثم كثر فقيل لكل قافلة، وذهب المبرد

ج ٢ · ص ٥٩٣

# والزجاج إلى أنه عيرات بفتح العين قال المبرد: جمع عير وهو الحمار. وقال الزجاج: جمع عير الذي في الكتف أو القدم وهو مؤنث.

فإن كان الاسم الساكن العين الثلاثي في صفة غير مضعف ولا معتل نحو: ضخمة، وجلفة، وضحكة، وجونة، وغيلة فليس إلا السكون في جميع لغات العرب هذيل وغيرهم خلافا لقطرب؛ فإنه أجاز الفتح في جمع فعلة نحو: صعبات قياسا على ما سمع من كهلة وكهلات بالفتح، وكهلات بالسكون أشهر وقالت العرب: شاة لجبة بسكون الجيم، وفتح اللام وكسرها وضمها وهي التي قل لبنها، وقالوا: ربعة، وقالوا: لجبة وربعة بفتح الجيم والباء، وقالوا في الجمع: لجبات وربعات بالفتح، فزعم ابن مالك: أن لجبات جمع لجبة الساكنة الجيم، وأنه التزم في جمعه فعلات وأنه غلب في ربعة الساكنة الباء ربعات بفتحها، والذي أذهب إليه أنه استغنى بجمع لجبة وربعة المفتوحى العين عن جمع لجبة وربعة الساكنيها.

ج ٢ · ص ٥٩٤

وقال أصحابنا: لجبة وربعة الساكنة العين: يجوز في جمعها التسكين لأنهما صفتان، والفتح لأنهما استعملا استعمال الأسماء فوليتا العوامل تقول: جاءني ربعة، وحلبت لجبة، قال ابن مالك: ويجوز في لجبة القياس وفاقا لأبي العباس يعني أنك تقول: لجبات بالسكون كما تقول ضخمات، وظاهر قوله: والتزم فعلات في لجبة أنه لم يسمع من العرب في لجبة الساكنة الجيم إلا الفتح في الجمع، وقد ذكرنا أنه يجوز أن يكون من باب الاستغناء فلا يكون جمعا للجبة.

وإن كان اسما غير مضعف ولا معتل على وزن فعل نحو: دعد، أو فعلة نحو: جفنة فتفتح العين في الجمع تقول: دعدات، وجفنات، وكثر التسكين في الشعر.

فإن كان معتل اللام نحو: ظبية، وغلوة، فذكر ابن جني أن قوما من العرب يسكنون العين من المعتل اللام اختيارا.

ج ٢ · ص ٥٩٥

وقال ابن مالك: وربما عدل من الفتح إلى السكون لشبه الصفة كقولهم: أهل وأهلات، وبالفتح أشهر، وحكى الفراء: أهلة وقد تسكن فعلات المصدر (كحشرات) تشبيها بالصفة؛ لأنه قد يوصف به قال أبو الفتح: ظبيات أسهل من رفضات لاعتلال اللام، ورفضات أسهل من ثمرات؛ لأن المصدر يشبه الصفة فإذا قيل امرأة كلبة؛ ففي جمعها الفتح اعتبارا بالأصل، والتسكين اعتبارا بالعارض انتهى.

وأصحابنا لا يستثنون من فعلة الاسم شيئا سواء كان اسما صحيح اللام أم معتله مصدرا أم غيره.

وإن كان على فعل، أو فعلة، أو فعل، أو فعلة نحو: جمل، وغرفة، وهند، وسدرة، ففيها التسكين على الأصل فتقول: جملات، وغرفات، وهندات وسدرات، ويجوز الاتباع لحركة الفاء فتقول: غرفات وهي لغة الحجاز وأسد، والتسكين لغة تميم وناس من قيس. وتقول: سدرات، وهندات، تتبع العين الفاء، وهي لغة نص عليها الأخفش، ونص سيبويه على جواز ذلك وإطراده، وقصره الفراء على المسموع.

وفي كتاب أبي الحسن الهيثم: لا يجيز الكوفيون كسرات: يعني بكسر السين

ج ٢ · ص ٥٩٦

# في جمع كسرة. ويجوز الفتح فتقول: غرفات، وهندات وهي: لغة حكاها الأخفش وغيره، وزعم قوم: أن الفتح في غرفات إنما هو على أنه جمع غرف الذي هو جمع غرفة فهو جمع الجمع.

وإن كان معتل اللام بالواو نحو: خطوة ففيه اللغات الثلاث ونحو: كلية، ورشوة، ولحية فالسكون والفتح، وشذ: جروات بكسر الراء جمع جروة، وفي الاتباع في (لحية)، خلاف بين البصريين منهم [من منع وهو اختيار ابن عصفور، ومنهم] من أجاز، وهو اختيار أبي الحسن بن الضائع أحد شيوخنا، وكل جمع لما لا يعقل يقال فيه: بنات كذا، وإن كان مذكره ابن، وسواء كان علما نحو: ابن آوى أو نكرة نحو: ابن لبون تقول: بنات

ج ٢ · ص ٥٩٧

# عرس، وبنات آوي، وبنات نعش، وبنات قترة في ابن آوى، وابن نعش، وابن قترة: ضرب من الحيات كذا حكى سيبويه، وقال أبو مهدية: هو ذكر الأفعى، وجاء في الشعر بنون نعش قال:

.................. ... إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا

وقال:

وجاءت جيأل وبنو أبيها ... ......................

وهذه ضرورة، والقياس بنات نعش، وبنات أبيها، ويونس يقول: بنات الدايات، وبنات الأطباق، وأمهات

ج ٢ · ص ٥٩٨

# العوامر، وآباء الضبيرات، وآباء براقشات، وسيبويه لا يجمع ما أضيف إليه تقول: بنات داية، وبنات طبق، وأمات عامر، وآباء ضبيرة وهو الصحيح، والمسموع من العرب، قالت العرب بنات بعرة للمعز، وبنات خودة للضأن، والتثنية والجمع في الكنى في الاسم الأول دون الثاني تقول: أبوا بكر وآباء بكر. قال سيبويه: هذا قول يونس، وهذا أحسن من آباء الزيدين، وقاله بعضهم. وقال الكوفيون تقول: أبوا زيدين، وتأنيث حروف المعجم أكثر من التذكير، ويجمع بالألف والتاء تقول: ألفات وجيمات وما على حرفين ثانيهما ألف فيه القصر والمد تقول: هذه با وهذه يا فإذا جمعت قلت: في الأول بيات وفي الثاني: ياءات.

ج ٢ · ص ٥٩٩

AUTO باب النسب

يحدث بيائه ثلاث تغييرات لفظي وهو: كسر ما قبل الياء، وانتقال الإعراب إليها، ومعنوي وهو: صيرورته اسما لما لم يكن له، وحكمى: وهو رفعه لما بعده على الفاعلية كالصفة المشبهة، إما ظاهرا نحو: مررت برجل قرشي أبوه، أو مضمرا نحو: مررت برجل قرشي.

والمنسوب إليه مركب تركيب إسناد، وشبيه به [وتركيب مزج، وتركيب

ج ٢ · ص ٦٠٠

# إضافة ومفرد، فمركب الإسناد والشبيه به] يحذف له الجزء الثاني، فتقول في تأبط شرا: تأبطي، وفي كنت: كوي وقالوا شذوذا: كنتي فنسبوا إلى الجملة، وكنتني فزادوا نونا، وأجاز الجرمي: النسب إلى الثاني فتقول شرى، وحبى في تأبط شرا وذرا حبا، وتقول في شبيه الإسناد إذا نسبت إلى لولا وحيثما: لوى بتخفيف الواو، وحيثى.

ج ٢ · ص ٦٠١

وتركيب المزج يحذف الجزء الثاني منه، فتقول في بعلبك: بعلي. وأجاز الجرمي: النسب إلى الجزء الثاني مقتصرا عليه فتقول: بكى. وغير الجرمي كأبي حاتم لا يجيز ذلك إلا منسوبا إليها قياسا على رامية هرمزية فتقول: بعلى بكى أو تقصير على الأول. وقال أبو الحسن في الأوسط: في بلال أباذ: بلالي أباذي، فظاهره التخيير كما يقول الجرمي. وقال في الأوسط وإن خفت الالتباس قلت: رامي هرمزي.

وشبيه تركيب المزج النسب إلى أحد عشر فقال أبو حاتم: أحدى عشري وإحدوي عشري في إحدي عشرة، وجعل هذا قياسا في المركب، كما أجاز بعلي بكى، والصحيح النسب إلى الجزء الأول، فتقول: أحدى وإحدوي.

ج ٢ · ص ٦٠٢

وتركيب الإضافة إن كان تعرف الأول بالثاني تحقيقا كابن كراع، أو تقديرا: كأبي بكر، ولم يلبس، نسبت إلى الثاني فقلت: كراعي، وبكرى، أو ألبس، فإلى الثاني أيضا، فمنافي ومطلبي في النسب إلى عبد مناف، وعبد المطلب.

ونسبوا إلى أبي عبد الله بن دارم: دارمي، وإلى أبي عبد الله ابن الدئل: دئلي خوف اللبس. وإن لم يتعرف به لا تحقيقا، ولا تقديرا ولم يلبس نسبت إلى الأول فتقول: امرئي أو مرئي في النسب إلى «امرئ القيس»، وعبدي في النسب إلى عبد القيس، فإذا سميت باثنى عشر، ونسبت قلت: ثنوى واثنى بحذف الألف وعشر نص عليه سيبويه، وشذ النسب إلى مجموع المركب

ج ٢ · ص ٦٠٣

# قالوا: بعلبكي كما شذ بناء فعلل من المركب، والمضاف ونسب إليه، والمحفوظ حضرمي، وتيملي، وعبدري، ومرقسي، وعبقسي، وعبشمي، في النسب إلى حضرموت، وتيم اللات، وعبد الدار، وامرئ القيس الشاعر ابن حجر، وعبد القيس، وعبد شمس.

والمفرد إن كان في آخره تاء التأنيث ك (فاطمة)، أو علامة تثنية، أو جمع سلامة ك «زيدين» وزيدين ومسلمات أو شبيهيها ك (اثنين، وعشرين، وأولات) فالحذف تقول: فاطمي، وقولهم: درهم خليفتي لحن، وزيدي، ومسلمي، واثنوي، أو اثنى، وعشري، وأولى.

وإذا نسبت إلى أرضين وسنين غير مسمى بهما نسبت إلى مفردهما فتقول: أرضي [وسنوي أو سنهي أو مسمى بهما فتقول: أرضي] بفتح الراء، وسني بكسر السين.

ج ٢ · ص ٦٠٤

وذو الألف والتاء إن لحقه تغيير وجوبا ك (جفنات) أو جوازا ك (غرفات) و (سدرات) إن لم يكن علما رد إلى مفرده أو علما أبقيت الحركة التابعة إلا في سدرات، فتفتح الدال فتقول: سدرى.

ومما أقرت فيه الحركة: العبلى نسبة إلى العبلات حي من قيس، وهم أمية الأصغر، وعبد أمية ونوفل أمهم عبلة بنت عبيد بن تميم. وقال أبو عبيدة: قد قالوا في الإضافة إلى العبلات وهي حي من قيس: عبلى أوقع الإضافة على الواحد انتهى.

وإذا أوقعوها على الواحد كانت الباء ساكنة، وإذا نسبت إلى ظريفات علما قلت: ظريفي ولا يتوهم رده إلى ظريفة، فيجرى فيه ما يجرى في حنيفة من حذف الياء.

وإن كان منقوصا ثنائيا رد المحذوف، وانقلبت الياء إن كانت فيه واوا، فقيل: شجوى، وعموى، وإن كان رباعيا جاز حذف الياء وقلبها واوا، فقيل: قاضي وقاضوي، ويغزى ويغزوي، والقياس فيه عند

ج ٢ · ص ٦٠٥

# سيبويه الحذف، وأما القلب فمن شواذ تغيير النسب، وكذا قال أبو عمرو حانوي عنده شاذ.

لم يسمع هذا إلا في بيت واحد وهو قول أبي الحسن ذكره في الأوسط، وشذ علوي في العالية وبدوي في البادية.

وإن كان أزيد حذفت الياء، فقلت: معتلى ومستدعي، فأما محيي فقال أبو بكر مبرمان سألت أبا العباس هل يجوز أن يحذف من محيي ياء لاجتماع الياءات قال: لا، لأن محيي جاء على فعله، واللام تعتل كما تعتل في الفعل قال

ج ٢ · ص ٦٠٦

# الاختيار عندي محيي لأني لا أجمع حذفا بعد حذف. ومن قال محوي يجب عليه مهيمي وهذا هو الذي ذكره سيبويه، انتهى.

وإن كان مقصورا ثلاثيا قلبت ألفه واوا فقيل: عصوى، ورحوى أو رباعيا متحرك العين نحو: جمزى أو زائدا على أربعة للتأنيث نحو: فوضوضى أو لاما نحو: مشترى، أو زائدا للتكثير نحو: قبعثرى حذفت الألف، أو رباعيا ساكن الثاني، وألفه للتأنيث، فتحذف تقول في حبلى: حبلى أو تقلب واوا حبلوى، أو تفصل حبلاوى، وحكى دنياوى، والأفصح الحذف

ج ٢ · ص ٦٠٧

# وشذوذا في بني الحبلى من الأنصار فقالوا: الحبلى بفتح الباء، أو للإلحاق فالحذف والقلب ذكرهما سيبويه، وزاد أبو زيد: الفصل فتقول: علقى وعلقوى وعلقاوى وحكى أرطاوى.

أو منقلبة عن أصل نحو: ملهى فالحذف والقلب، وأجاز السيرافي الفصل فتقول: ملهى، وملهوى، وملهاوى.

فإن كانت خامسة وقبلها مشدد نحو: معلى؛ فسيبويه والجمهور يحذفون ويقولون: معلى، ويونس يقلب فيقول: معلوى، فقيل وجوبا وقيل جوازا، والوجه الآخر الحذف كقول سيبويه.

وإذا نسبت إلى كلتا قلت في مذهب سيبويه: كلوى، وفي مذهب يونس: كلتى ويجوز في مذهبه كلتوى.

ج ٢ · ص ٦٠٨

وإن كان مهموزا والهمزة بعد ألف غير زائدة، والهمزة أصل نسبت إليه على لفظه، فتقول في آاء: آئى، أو بدل من أصل: كماء، وشاء فالسموع ماوى وشاوى بإبدال الهمزة واوا، فلو سميت بهما نسبت إليهما مهموزا فقلت: مائي وشائي.

أو بعد ألف زائدة، والهمزة أصل أو مبدلة من أصل، أو ملحقة بأصل، فالإقرار والقلب كالتثنية.

أو للتأنيث فتقلب واوا، تقول: الحمراوى. وذكر أبو حاتم: أن قوما من

ج ٢ · ص ٦٠٩

# العرب يقرونها همزة يقولون: الحمرائى، وذكر ابن سيده أنهم نسبوا إلى أريحاء: أريحى، قال: وهو من شاذ معدول النسب.

وإن كان آخره ياء مشددة بعد حرف نحو: حي وحية، قلت: حيوى، وشذ حيى، وهو عند أبي عمرو جائز مختار، أو بعد حرفين كعلي، وأمية، وتحية وثنية، ورمية حذفت أولى اليائين، وقلبت الثانية واوا فقلت: علوي وأموي، وتحوي، ورموي، وشذ فتح الهمزة في أموي، وإقرار الياءين نحو: أميي، وشذوا في طهية فقالوا: طهوى بإسكان الهاء مع ضم الطاء، وفتحها، فأما كسي تصغير كساء، فينسب إليه كسيي بيائين مشددتين ولا يجوز غيره، وأجاز

ج ٢ · ص ٦١٠

# بعض النحويين كسوى، والمحذوف هي الياء المنقلبة عن ألف كساء، وفي كتاب سيبويه: المحذوف هي الياء الأخيرة وهي لام الكلمة.

أو بعد أكثر من حرفين نحو: كرسي، وشافعي، ومرمى حذفت الياء المشددة، وجيء بياء النسب، وشذ في مرمى: مرموى.

وإن كان في آخره واو مضموم ما قبلها قبل حرف نحو: (فوزيد) مسمى به أو حرفين كرموة مبنيا على الهاء قيل: فوى ورموى.

أو ثلاثة فصاعدا نحو: عرقوة وقمحدوة حذفت الواو، فقيل: عرقي وقمحدي. وقال أبو إسحاق: من قال مرموي قال في عرقوة: عرقوي، لأنه يقلب الواو ياء لأنها طرف، ويكسر ما قبلها ثم تبدل من الكسرة فتحة للتخفيف، فتقلب الياء ألفا ثم تقلب واوا.

ج ٢ · ص ٦١١

وإن كان قبل آخره ياء مفردة متحركة بالكسر نحو: مغيل، أو ساكنة للتعويض نحو: مهيم تصغير مهوم، أو مهيم، أو مهيام، أو مدغمة مفتوحة نحو: هبيخ فلا تغيير تقول: مغيلى، ومهييمى، وهيبخى.

أو مكسورة نحو: سيد وأسيد تحذف الياء الثانية فتقول: سيدي، وأسيدي، وشذ طائي في طيئ، وقال أبو سعيد في كتابه المستوفي: كتيب، وغليم، وأسيد، وأبيض: كتيبي، وغليمي، وأسيدي، وأبيضي، بحذف

ج ٢ · ص ٦١٢

# الياء المتحركة لئلا تلتقي الياءان والكسرة، وتقول في أيم: أيمي، لأنك لو حذفت الياء المتحركة، لم يبق ما يدل عليها انتهى، وليس بتعليل واضح، ولو علل بالإلباس بالنسب إلى أيم، لكان تعليلا حسنا، وإطلاق النحاة وسيبويه يدل على أنه لا فرق بين سيد، وأيم.

وإن كان على وزن فعيلة، أو فعولة، أو فعيلة؛ فإن كان مضاعفا أو معتل العين صحيح اللام نحو: شديدة، وضرورة، وقديدة، وطويلة، وقوولة، ونويرة نسبت إليه على لفظه، وقال ابن مالك: إن عدمت الشهرة نسبت إليه على لفظه، وهذا الشرط لا نعلم أحدا ذكره غيره، وإن كان معتلها حذفت، فقلت في طوية وحيية: طووى، وحيوى، وإن كان غير مضعف ولا معتل نحو: حنيفة وجهينة فلا خلاف في حذف الياء فتقول: حنفي، وجهني، إلا ما شذ، فأقروه

ج ٢ · ص ٦١٣

# على لفظه قالوا: عميري في عميرة كلب، وسليقي في السليقة، وسليمي في سليمة، ورديني في ردينة، وخريبي في خريبة اسم من أسماء البصرة. أو غيروه تغييرا غير قياس قالوا: في بني زبينة: زباني وفي بني عبيدة حي من تميم: عبدي، وفي بني جذيمة: جذمي بضم العين والجيم، ولو سميت باسم شذت العرب في النسب إليه، نسبت إليه على ما يقتضيه القياء، فتقول في زبينة اسم رجل إذا نسبت إليه: زبني على القياس.

ج ٢ · ص ٦١٤

وأما فعولة ك (ركوبة، وحمولة)، فمذهب سيبويه حذف الواو فتقول: ركبي إذ قد سمع من كلامهم شنئى في شنوءة، ومذهب الأخفش، والجرمي والمبرد النسب إليه على لفظه فتقول: ركوبي، ومذهب ابن الطراوة: أنك تحذف الواو، وتقر ما قبلها على ضمه فتقول: ركبى بضم الكاف، ووقع في الغرة: نسبة هذا المذهب إلى سيبويه والأخفش وهو وهم.

والمعتل اللام من فعولة كالصحيح تقول في النسب إلى عدوة: عدوى، والمبرد لا يحذف الواو كمذهبه في شنوءة، وإن كان على وزن فعيل أو فعيل معتلي اللام، كعدي وقصي، فلم يذكر سيبويه في عدي إلا الحذف فتقول:

ج ٢ · ص ٦١٥

عدوي، وذكر الفارسي فيه وجهي قصي، ونقل يونس الإثبات في مثل عدي فتقول: عديي، وهو قول إبراهيم بن سيار النظام، ورد عليه الجرمي في حكاية جرت بينهما.

وإن كانا صحيحي اللام، فمذهب سيبويه إثبات الياء، فتقول: قريشي، وثقيفي، وشذ حذفها ومذهب المبرد جواز حذفها قياسا على ما سمع من ذلك وهو: قرشي، وهذلي، وصبري، وفقمي في: قريش وهذيل وبني صبير، وفقيم كنانة، وملحي في مليح خزاعة، وقرمي في قريم، وسلمي في سليم، وقالوا: في ثقيف: ثقفي بحذف الياء ووافق السيرافي المبرد وقال: الحذف في

ج ٢ · ص ٦١٦

# هذا خارج عن الشذوذ وهو كثير جدا في لغة أهل الحجاز، وقال المهابذاي: إن كانت الياء ثالثة ولم يكن في الاسم علامة تأنيث حذفت الياء، فقلت في قريش: قرشي، وفي هذيل: هذلي. وظاهر كلامه مخالف لمذهب سيبويه، ولمذهب المبرد، وتسوية المبرد بين فعيل وفعيل، ليست جيدة إذ سمع الحذف من فعيل كثيرا، ولم يسمع من فعيل إلا في بني ثقيف فلو فرق بينهما لكان أسعد في النظر.

وشذوا في الخريف والربيع فقالوا: خرفي، وربعي، وإن كان على فعل أو فعل، أو فل نحو نمر، وشقرة، وإبل، وحبرة، ودئل، فتحت عينه وجوبا فتقول: نمري، وكذا باقيها، وفي مقدمة طاهر القزويني: جوازا، قال: كتغلب، ولو سميت بيعد فالقياس: يعدي بفتح العين، أو يبرز الذي أصله يزئر ونقلت الحركة وحذفت الهمزة فوجهان، أو ببلز المخفف من بلز المشدد الزاي، فالأخفش يلحقه بنمر وغيره يجيز فيه الوجهين.

ج ٢ · ص ٦١٧

ولو اتبعت حركة الفاء لحركة العين كالصعق فاستصحاب الكسرتين في النسب شذوذ وقيل لا بد من فتح العين، وإن شئت أقررت حركة الفاء على ما هي عليه من حركة الاتباع فقلت: صعقي كإبلي، وإن شئت رددتها إلى حركتها الأصلية فقتل: صعقي.

فإن كان ما قبل الآخر مكسورا في أزيد على أربعة أحرف ك (جحمرش)، فلا تغيير وقالوا في أرميينية: أرمني، قال ابن مالك في معاملة دهليز ونحوه في معاملته نظر.

والذي يقتضيه النظر أن ينسب إلى دهليز على لفظه من غير تغيير.

أو على أربع متحركات نحو: جندل، وعجلط، وضلضلة فعلى لفظه أو ساكنا ثانيا كتغلب، ومغرب، ويثرب، فالكسر. وسمع الفتح مع الكسر في تغلبي، ويحصبي، ويثربي، والفتح عند الخليل، وسيبويه شاذ وعند

ج ٢ · ص ٦١٨

# المبرد، وابن السراج، والفارسي، والرماني، والصيمري جائز مطرد، وقال الجزولي: المختار أن لا يفتح.

وفي الشرح المنسوب للصفار: أن الجمهور قالوا بجواز الوجهين وأن أبا عمرو قال: الفتح شاذ.

ج ٢ · ص ٦١٩

AUTO فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله

إن كان ثلاثيا محذوف الفاء صحيح اللام نحو: عدة قلت: عدي، ولم ترد أو معتلها نحو: شية ردت، فسيبويه بفتح العين، ويقلب العين واوا فيقول: وشوى، والأخفش يسكنها، ويقر الياء؛ فيقول: وشيي، أو محذوف العين صحيح اللام غير مضعف نحو: سه مسمى به فتقول سهي، وكذا مد مسمى به تقول: مذي إذ الأصل: ستة ومنذ

ج ٢ · ص ٦٢٠

# أو كان مضعفا نحو: رب المخفف من رب المشدد الباء، وقرة خفيفة الراء قوم من عبد القيس، أو معتل اللام نحو: يرى، والمرى رد المحذوف فتقول: ربى نص عليه سيبويه، ووافقه الأخفش وقرى، واليرئي، والمرئي.

أو محذوف اللام صحيح العين مجبورا في التثنية في النثر برد لامه كأخ وأب، أو في الجمع بالألف والتاء ك (عضة) و (سنة) و (هنة) فترد في النسب اللام فتقول [أخوي]، وأبوي، وعضوي، وسنوي، وهنوي وإن شئت سنهي، وعضهي.

ج ٢ · ص ٦٢١

أو لم يجبر بردها نحو: حر، وشفة، وغد، وثبة، ومذهب سيبويه أن ثبة محذوفة اللام وهي من تثبيت أي: جمعت، والزجاج يذهب إلى أنها محذوفة العين من ثاب فيجوز الرد وعدمه تقول: حرحي، وشفهي، وغدوي، وثبوي، وتفتح عين الكلمة في مذهب سيبويه، وإن كان أصلها السكون كغد وحر أصلهما غدو، وحرح، ودم أصله عند سيبويه فعل بسكون العين، وعند

ج ٢ · ص ٦٢٢

# المبرد فعل بفتحها، وذهب الأخفش إلى تسكين ما أصله السكون فتقول: غدوي، وحرحي، ويدي، ثم رجع في الأوسط إلى مذهب سيبويه وذكره سماعا عن العرب، وأما عدم الرد فتقول: حري وغدي، ويدي، وثبي. ولم يذكر أبو البقاء العكبري في شفة إلا الرد قال، فتقول: شفهي، وذكر خطاب الماردي فيها الوجهين.

وإن كان المحذوف اللام معتل العين وذلك: ذو مال أصله ذوي عند سيبويه، وذو عند الخليل، وشاة أصله شوهة، وفوك، واللات، فأما «ذو» فاتفقوا على ذووي، الخيل وإن كان يرى أن أصله ذو، وسيبويه، وأبو الحسن، والجرمي لأنه عندهم فعل بتحريك العين.

ج ٢ · ص ٦٢٣

وأما «شاة» فعلى مذهب سيبويه: شاهي، وعلى المشهور عن الأخفش شوهي ثم رجع إلى مذهب سيبويه في الأوسط، وأما «فوك» فذكر ابن مالك: أنك تقول فمي وفموي، وذكر ذلك سيبويه في النسب إلى فم، وقال المبرد: الصواب فمي، أو فوهي.

وأما (اللات) فقالوا: لائي وقياسه لووي: لأنه من لويت، قاله الفارسي في الأغفال وجمعها لواء، وقال سيبويه فعل به ما فعل (بلا) مسمى به ولا يعرف له لام معلومة، لا من جمع ولا من تصغير، ولا اشتقاق فهو اسم غير متمكن على حرفين، والنسب إليه على قول سيبويه، والخليل: لائي، ومن زعم أن أصله لاهة، وحذفت اللام ردها إلى النسبي فقال: لاهي.

ج ٢ · ص ٦٢٤

وإن كان في أوله همزة وصل، وذلك في ابن، واسم، واست، واثنان، فيجوز حذف الهمزة ورد المحذوف فتقول: بنوي، وستهي، وسموي، وثنوي، بضم سين سيموي وكسرها، ومقتضى مذهب الأخفش فيما كان ثانيه ساكنا الرد إلى الأصل فتقول: سموي بإسكان الميم، ومذهب سيبويه كما تقدم الفتح ويجوز إقرار الهمزة ولا ترد اللام فتقول: ابني، واسمي، واستي، واثني.

فأما «ابنم» فذكروا فيه حذف الميم، فينسب إليه كالنسب إلى ابن: بنوي، وابنمي وإقرارها فينسب إليه على لفظه، فإن كانت النون تابعة لحركة الإعراب قبل النسبة كسرت في النسب لكسرة الميم وصار مثل: زبرجي، ومن فتح في تغلبي قال: ابنمي، وزبرجي ففتح، ومن جعل النون مفتوحة ليست حركتها تابعة لحركة الميم في الإعراب أقرها مفتوحة في النسب فقال: ابنمي بفتح النون.

ومما أوله همزة وصل، وليس من قبيل ما تقدم، لأن لامه حرف صحيح غير محذوف نحو: امرؤ، وامرأة فإذا نسبت إليها أقرت الهمزة فقيل: امرئي

ج ٢ · ص ٦٢٥

# أو حذفت فقيل: مرئي بفتح الراء، هكذا قالت العرب، ولم يقولوا: مرئي بسكون الراء، وقال محمد بن حبيب: ينسب إلى من اسمه: امرؤ القيس: مرئي إلا امرأ القيس من كندة فينسب إليه: مرقسي.

وإذا نسبت إلى ما هو على حرفين وضعا وهو صحيح الثاني جاز في النسب تضعيفه فتقول: كمي وكمي في النسب إلى كم، أو معتل وجب تضعيفه إن كان ياء أو واوا بنظير ذلك فتقول في (كي): كوى وفي (لو): لوى، أو ألفا فتهمز فتقول في (لا): لاء، وتنسب إليه لائي، ولا وى.

وإلى سقاية، ودرحاية، وحولايا ونحوها بإبدال الياء همزة، أو إبدال الهمزة واوا فتقول سقائي وسقاوى، ولا يجوز إقرار الياء في النسب.

فإن كانت الياء بعد ألف ثالثة، فيجوز إقرارها وقلبها همزة، وقلب الهمزة واوا

ج ٢ · ص ٦٢٦

# فتقول: رايى ورائى وراوى وأجودها الهمزة؛ فإن كان آخر الاسم واوا أو ياء على وزن فعلة ك (غزوة وظبية) أو فعلة ك (غدوة) و (دمية)، أو فعلة كرشوة وزنية، فمذهب سيبويه لا يغير شيئا منها في النسب إلا ما ورد تغييره قالوا: قروى في قرية، وزنوي في بني زنية: حي من العرب، وبطوى في البطية، ونسب هذا المذهب إلى الخليل وهو اختيار ابن أبي الربيع، ومذهب يونس واختاره الزجاج أنه يفتح الساكن من ذوات الواو والياء فتقول: غزوى، وظبوى، وعدوى، ودموى، ورشوى، وزنوى، وقيل عن الخليل أنه يجيز الوجهين في ذوات الياء، ويختار الإقرار على الأصل، وذهب قوم إلى التفرقة بين ذوات الياء، فيفتح ما قبلها ويقلبها واوا وبين ذوات الواو فيقرها على حالها، وهو اختيار ابن عصفور.

والنسب إلى (فعلة) صحيح اللام على لفظه من غير تغيير تقول في النسب إلى الخضرة: خضرى وذكر الهجرى: أن فصحاء الحجاز يقولون في عتبة وفي

ج ٢ · ص ٦٢٧

# كل اسم على فعلة: فعلى غير زنمة وحمرة، فإنهما على حالهم ساكنتا الثاني، وفي بني شمخ بن فزارة بن عتبة تنسب إليه: عتبى.

والنسب إلى بنت، وأخت، وثنتين، وكلتا، وذيت، وكيت، في مذهب سيبويه بحذف التاء، ورد المحذوف فتقول: أخوى، وبنوآ، وثنوى، وكلوى، وذيوى، وكيوى، ومذهب يونس أنه ينسب إليها على لفظها فتقول: أختى، وبنتى، وثنتى، وكلتى، وذيتى، وكيتى، واتفق هو والخليل على حذف التاء من هنت، ومنت إذا نسبت إليهما، ومذهب الأخفش أنه يقر ما قبل التاء المحذوفة على سكونه وما قبله على حركته، ويرد المحذوف فيقول: أخوى، وبنوى، وكلوى، وثنيى وقياس مذهبه في كيت وذيت أنه إذا حذف التاء رد المحذوف، فصار كيا وذيا، فينسب إليه كما ينسب إلى حى فيقول: كيوى، وذيوى ويجوز كيى.

والجمع المكسر الذي لا واحد له من لفظه نحو: عباديد، وشماطيط،

ج ٢ · ص ٦٢٨

# وتباذير، وأبابيل في قول ينسب إليه على لفظه فتقول: شماطيطى أوله واحد من لفظه شاذ، كملاميح واحده لمحة نسبت إلى المفرد. فتقول: لمحى خلافا لأبي زيد؛ فإنه ينسب إلى لفظ الجمع فيقول: ملاميحى. وقال أبو زيد قالوا في النسب إلى محاسن: محاسنى، وصرح بقول ذلك عن العرب.

أو غير شاذ وكان النسب إلى المفرد يوهم تغيير المعنى نحو: أعراب واحده عرب، فينسب إلى الجمع، وجعل السيرافي، وتبعه ابن مالك أعرابا جمعا أهمل واحده، فلذلك نسب إليه، فقيل: أعرابي، أو كان لا يوهم تغيير المعنى نسبت إلى مفرده فتقول في النسب إلى الفرائض: فرضى، وقول الناس فرائضى، وكتبى، وقلانسى خطأ، وقد أجازه قوم وذهبوا في قمرى إلى أنه منسوب إلى الجمع من قولهم: طيور قمر، وفي دبسى إلى طيور دبس، وهو عندنا منسوب إلى القمرة، والدبسة، ويحتمل أن يكون مثل كرسي مما بني على الياء التي تشبه ياء النسب. وقول أبي علي القالي في قولهم: ما بها دورى أنه منسوب إلى الدور غلط بل دورى مثل كرسي، وأما الصفرية فمنسوب إلى الصفرة وهم قوم من الخوارج، وقيل إلى الصفر وهو النحاس، وقيل إلى رجل قديم منهم يكنى أبا صفرة، وشذ كربي الخلق.

فإذا سمي بالجمع نسب إليه على لفظه قالوا: معافري

ج ٢ · ص ٦٢٩

# وأنماري، وكلابي، وضبابي، وأكلبي، ومدائني، وفراهيدي من أزد اليمن سموا بالجمع: فرهود وهو الجمل، ومعافر هو ابن مر أخو تميم بن مر، وأكلب حي من خثعم، وقال بعضهم: فرهودي ينسب إلى المفرد لعدم التباسه إذ ليس له قبيلة تسمى بفرهود، فلو كان الجمع غالبا على ناس بأعيانهم فكذلك نحو: الأنصار تقول: أنصاري والأبناء: قوم من الفرس ارتهنتهم العرب وغلب عليهم هذا الاسم كغلبة الأنصار، والنسبة إليهم على ذلك: أبناوي في لغة بني سعد، كذلك حكاه سيبويه عنهم، وقال السيرافي: هم قبائل من بني سعد بن زيد مناة من تميم، وقال أبو عبيد: أبناء سعد إلا كعبا وعمرا، وقال سيبويه: حدثني أبو الخطاب: أن ناسا من العرب يقولون في الإضافة إليهم: بنوي يردونه إلى الواحد فهذا على أن لا يكون اسما غالبا على هذا الحي من أبناء فارس، وحكى أبو الحسن أنه قيل في النسب إليهم: بناوي، قال: وهذا شاذ كما قالوا في أبو بكر: بكراوي.

واسم الجنس نحو: تمر واسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه نحو: قوم ينسب إليهما على اللفظ فتقول: قومي، وتمري، أوله واحد من لفظه نحو:

ج ٢ · ص ٦٣٠

ركب وأناس فعلى لفظه تقول: ركبى وأناسى، ومن زعم أن ركبا وسفرا جمع راكب، ومسافر، وأن أناسا جمع نسب إلى مفرده فقال: راكبي، ومسافري، وإنساني.

وقال سيبويه في الإضافة إلى أناس: إنساني، وأناسي، وهو أجود القولين ومما لا يطرد بناء بعض أعضاء الجسد على فعال، وإلحاق ياء النسب قالوا: أنافي، ورآسي، وعضادي، وفخاذي، للعظيم ذلك العضو منه، وبعض الأعداد لطول في الشيء أو عرض بشيء أو أزيد قالوا: وثنائي إلى العشرة المذكر والمؤنث فيه سواء فرقوا بينه وبين من ينسب إلى ثلاثة فقالوا: ثلاثي، كما فرقوا في النسبة إلى الرجل القديم الدهر قالوا: دهري، وإلى من كان من بني دهر من بني عامر دهري، ذلك بضم الدال، وهذا بفتحها لا غير.

وكذلك لا يطرد ما زيد في آخره ألف ونون بعدهما ياء النسب مشعرة بعظيم ذلك قالوا رقباني، وشعراني، وروحاني، لمن له روح ولا يدرك شخصه

ج ٢ · ص ٦٣١

# بالبصر، ولا ما الياء فيه فارقة بين المفرد وجنسه نحو: زنجي، وزنج، ولا دالة على المبالغة كأعجمي، وأشعري، وأحمري، وزائدة لازمة نحو: كرسي، وحواري وبردي، وكلب زيني، وغير لازمة نحو: دواري، ودوار، والصلتاني والفراتي في: الصلتان والفرات وهما علمان.

وهذه أشياء شذوا فيها في النسب مما لم يتقدم ذكره، فمن ذلك في السهل: سهلي، وفي الدهر: دهري لمن مر عليه زمان طويل، وللقائل بالدهر: دهري بلا تغيير، وفي الطلح: طلاحي بضم الطاء وكسرها، وفي الأفق: أفقي، وفي الحمض: حمضي، وفي خراسان: خرسي، وخراسي وفي الجرم

ج ٢ · ص ٦٣٢

# جرمي، وفي القفا: قفي، وفي وبار: أباري، وفي الري: رازي، وفي الحيرة للثوب: حاري، وللإنسان: حيرى بلا تغيير، وفي المدينة حمار مديني، وللرجل مدني على القياس، وفي مرو للإنسان: مروزي ولغيره: مروي بلا تغيير، وفي القبا: قبي، وفي درا بجرد، دراوردي، وفي سوق مازن: سقزني، وسوق يحيى: سقحي، وسوق الليل: سقلي، وفي دار البطيخ: دربخي وفي البصرة: بصري وقيل: ليس بشذوذ لأن فيها لغة بصرة فسكن الصاد، ونقل كسرتها إلى الباء، وفي الشتاء: شتوي خلافا للزبيدي،

ج ٢ · ص ٦٣٣

# فإنه يزعم أن الشتاء جمع واحده شتوة فلما نسب إليه رد إلى واحده وهو: شتوة وهكذا هو في حواشي مبرمان قال: شتاء جمع شتوة كصحفة وصحاف.

واستغنوا غالبا عن ياء النسب بالبناء على فعال من لفظ المنسوب إليه في الحرف والصنائع قالوا: خباز، وقزاز وبناء، وزجاج، وعواج، ولآل وقالوا: زجاجي، وعاجي، ولؤلؤي، وبزار، وبقال، وخياط، ونجار، وجمال لمزاول العمل بالجمال، وعطار، وبتات لبائع البتوت، وهي الأكسية، وقالوا: عطري، وبتي.

وبالبناء على فاعل لصاحب الشيء وإن لم يعالجه قالوا: لابن، ولاحم، وتامر، وكاس، ورامح، ونابل، ودارع، وفارس، وسائف، وناشب،

ج ٢ · ص ٦٣٤

# وناعل وحاذ: وقد يقوم مقام فاعل فعال قالوا: نبال، وكلاب، وسياف، وتراس وبقال لصاحب ما اشتق ذلك منه كما يقوم مقام فعال فاعل قالوا: حائك في معنى حواك، وقد يقوم غير فاعل وفعال مقامهما قالوا: امرأة معطار أي ذات عطر، وناقة محضير أي ذات حضر، ومذهب سيبويه أن هذا وإن كثر لا ينقاس قال: لا تقول لصاحب الدقيق دقاق، ولا لصاحب الفاكهة: فكاه، ولا لصاحب البر: برار، ولا لصاحب الشعير: شعار، والمبرد يقيس هذا.

واستغنوا أيضا عن ياء النسب بالبناء اسما على وزن فعل من المنسوب إليه قالوا: رجل طعم ولبس وعمل، ونهر المعنى ذو كذا، وقالوا: رجل حري وحرح إذا كان يألف ذلك، وهذا كله موقوف على السماع.

وقالت العرب في النسب إلى اليمن والشام يمني، وشامي على اللفظ ثم

ج ٢ · ص ٦٣٥

# حذفوا إحدى ياءي النسب وزادوا ألفا قبل اللام عوضا منها، وصار منقوصا فقالوا: اليماني والشآمي ورجل يمان وشآم، ورأيت رجلا يمانيا وشآميا، وشذ الجمع بين ياءي النسب والألف وقالوا: تهام فتحوا التاء وجعلوه منقوصا قالوا:

تهامون نجديون كيدا ونجدة ... ...................

كما تقول: قاضون، وقالوا: تهامي بكسر التاء وإلحاق ياءي النسب على الأصل كما قالوا: يمني وشامي.

ج ٢ · ص ٦٣٦

AUTO باب علامة التأنيث

علامة التأنيث في الاسم المتمكن التاء المبدلة هاء في الوقف، خلافا لمن زعم أن التأنيث بالهاء وأنها تبدل تاء في الوصل.

والألف المقصورة والهمزة التي قبلها مدة، وهي عند البصريين بدل من الألف المقصورة، ومذهب الكوفيين والزجاجي: أن الهمزة ليست مبدلة من الألف، وإنما هي علامة التأنيث، ومذهب الأخفش أن الألف والهمزة معا هما علامة التأنيث، وزاد الكوفيون في علامات التأنيث تاء أخت وبنت والألف والتاء في مسلمات ونحوه.

ج ٢ · ص ٦٣٧

AUTO باب التاء

أصل دخولها في فصل وصف المؤنث من وصف المذكر نحو: ضاربة، وضارب وفي فصل الآحاد المخلوقة من أجناسها نحو: درة ودر، وتمرة، وتمر، وبقرة وبقر، وكون الأنثى من نحو: بقرة بالهاء، والمذكر بطرحها ذهب إليه الكوفيون: وحكوا: رأيت نعاما على نعامة وحماما على حمامة وهو عند البصريين شاذ لا يقاس عليه، وقالوا: كمأة وكمء على القياس. وقال بعض العرب: كمء للواحد وكمأة للجنس.

وقد تأتي لفصل الأسماء الجامدة نحو: امرؤ وامرأة، ورجل ورجلة، وغلام وغلامة، وأسد وأسدة، وإنسان وإنسانة، وحمار وحمارة، وبرذون وبرذونة وهو قليل لا ينقاس.

ولفصل الآحاد المصنوعة قالوا: عمامة وعمام، وسفينة وسفين، وجرة وجر، ولبنة ولبن، وقلنسوة وقلنس.

وللفرق بين الواحد والجمع في الصفات نحو: حمار، وحمارة، وبغال

ج ٢ · ص ٦٣٨

# وبغالة، وجمال وجمالة، ووارد وواردة، وشارب وشاربة ومنه البصرية، والكوفية والزبيرية، والمروانية، والمسودة، والمبيضة الواحد: بصري، وكوفي، وزبيري، ومرواني، ومسود، ومبيض، وزعم أبو زيد أحمد بن سهل: أن هذا مطرد في باب الجمع الذي يؤخذ من لفظ الفعل، وأورد ألفاظا كثيرة، وقال: العلة في ذلك أن كل جمع مؤنث فصار مثال المؤنث والجمع في هذا واحدا انتهى.

وللفرق بين المقيد والمطلق نحو: ضربة وضرب؛ وللفرق بين الاسم والصفة نحو: رمية ورمى، وشاة ذبيحة، وشاة ذبيح، فرمية وذبيحة اسم لما يرمى ولما يذبح، ورمى وذبيح صفتان، وقالوا: أكيلة الأسد وفريسته أرادوا به الاسم، وكذلك حلوبة وركوبة اسم لما يحلب ويركب، وحلوب وركوب صفتان، وجاءت صفات للمؤنث بغير تاء وليست من باب مفعول قالوا: شاة سديس، وريح خريق، وكتيبة خصيف.

وللفرق بين المذكر والمؤنث في العدد نحو: ثلاثة رجال وثلاث جوار وتأتي أيضا في صفات مشتركة بين المذكر والمؤنث لغير مبالغة نحو: ربعة، ويفعة ولمبالغة نحو: علامة، ومطرابة

ج ٢ · ص ٦٣٩

# وفروقة، وملولة، وحجابة، وفقاقة، وخاصة بالمذكر نحو: رجل بهمة أي شجاع، وفي اسم مشترك نحو شاة يطلق على الذكر والأنثى، ولتأكيد التأنيث نحو: ناقة ونعجة. والأصل في الأسماء المختصة بالتأنيث أن لا تدخلها التاء نحو: عجوز وعناق، إذ مذكرهما شيخ وجدي، ولتأكيد الجمع نحو: حجارة وفحولة، وقال الأستاذ أبو علي: هي فيهما كالتاء في ناقة ونعجة لتأكيد التأنيث ولتأكيد الواحدة نحو: عرفة وظلمة ومدينة وعبر بعضهم عن هذا بتأنيث اللفظ إذ ليس تحته تأنيث معنى، ولبيان النسب نحو: المهالبة، والمسامعة والمناذرة، والأشاعثة أي المنسوبون إلى المهلب بن أبي صفرة، وإلى مسمع، وإلى المنذر بن ماء السماء، وإلى الأشعث بن قيس، وإن اختلفت أسماؤهم، ولو حذفت التاء كان جمعا لمن اسم كل واحد مهلب وكذا باقيها، وقيل: التاء في هذا النوع عوض من ياء النسب، ولذلك لا يجتمعان، وإنما يقال: المهلبيون أو المهالبة.

وللعجمة نحو: موازجة جمع موزج وهي الخف، وقيل: الجورب، وكيالجة جمع كيلجة جمع كيلج وهو المكيال يكتال به، وعبر ابن مالك عن هذا بالتعريب.

وللنسب والعجمة نحو: البرابرة، والسيابجة المعنى: البربريون

ج ٢ · ص ٦٤٠

# والسيبجيون واحدهم بربري، وسيبجي، وهو خادم الفيلة وقيل: قوم من السند، وللعوض من محذوف لام الحذف نحو: لدة حذف فاؤها، وثبتة حذف لامها، ونحو تاء تزكية عوض من مدة تفعيل، وفي إمامة واستقامة عوض من عين الكلمة على خلاف في ذلك، أو معاقب نحو: زنادقة، وجحاجحة التاء عوض من ياء زناديق وجحاجيح وهما متعاقبان، والأصل إقرار الياء كبهاليل، ولعوض من ياء إضافة كتاء أبت وأمت.

ج ٢ · ص ٦٤١

AUTO باب الألف المقصورة

فعلى وصفا نحو: حبلى، وربى، وخنثى، ومصدرا: بشرى، ورجعى، وشورى واسما بهمى. وقولهم: بهماة شاذ، وصرف دنيا شاذ، وكذا موسى منونا لموسى الحديد، وقيل وزنها مفعل من أوسيت: حلقت، وقيل: الألف للإلحاق فلذلك نون، وقال الجرمي: سمعت أبا زيد يروي هذه موسى خدمة فهو مفعل ولو كانت الميم أصلية لم تنصرف، وأما موسى اسم لرجل فهو أعجمي لا ينصرف، وقال أبو العلاء المعري: لا أعلمه سمي به في الجاهلية إنما حدث في الإسلام يعنون اسم موسى عليه السلام.

وفعالى نحو: حبارى، وجمادى، وسمانى، ونعامى، ولبادى، وحلاوى القفا، ورغامى، وشنارى، وذنابى، ولم يجيء صفة إلا جمعا

ج ٢ · ص ٦٤٢

# نحو: سكارى، وزعم الزبيدي أنه جاء صفة مفردا وحكى: قولهم: جمل علادى، وفعالى نحو: شقارى، وخضارى، وحواري، وفعلى نحو: سمهى، وبدرى، ولبدى، وفعلولى: فيضوضى من فاض، وقيل وزنها: فيعولى من فض، ويقال: فوضوضى وفيضيضى، والظاهر أنهما فعلولى وفعليلى، وقيل وزنهما: فوعولى، وفيعيلى، وفي الغرة: فيضوضاء ممدود فعلى هذا لا يكون مختصا بالألف المقصورة بل يكون من المشترك.

وفعلايا برحايا، ولم يجيء غيره، وأفعلى: أربعى، وأفعلاوى: أربعاوى، وفعلوى: هرنوى.

وفي كتاب الزبيدي: قرنوى بالقاف، وقيل وزن الهرنوى: فعللى وقعولى بالقاف وهو إقبال إحدى القدمين على الأخرى في المشي، وفعلى:

ج ٢ · ص ٦٤٣

سبطرى، وجفرى، وحكى: عبنى، وحبركى منونين، فيكون هذا الوزن مشتركا بين التأني ثوغيره، وفعلى: دفقى، وسبطرى، وضبغطى، ودممى، وجيضى، وذكر بعضهم فعلاء ممدودا ومنه إوراء: مشية يعتمد فيها على أحد الجانبين فعلى هذا يكون الوزن مشتركا بين ألفي التأنيث المقصورة والممدودة، وفعلى حذرى وبذرى وكفرى، وفعلى: عرضى، وكفرى، ونقل الفراء: السلحفى، والسلحفاة، ودخول التاء دليل على أن الألف في السلحفاة ليست للتأنيث إلا أن يجعل نادرا كبهمى وبهماة، ونقل بعضهم فعلاء ممدودا لموضع بالحجاز، فيكون الوزن مشتركا وفعلنى: عرضني، وفعلني: عرضني، وفعلوتى: رغبوتى، ورحموتى وهو اسم قليل: وفيعلولى: حندقوقى، وقيل وزنه فعللولى نبت، ويقال بكسر الحاء والدال، ويقال بفتح الدال والقاف مع كسر الحاء وفتحها، وذكر سيبويه حندقوقا على وزن فيعلولى، وأنه صفة، وبغير ألف ذكره التصريفيون، وبألف ذكره ابن القطاع وفوعلى

ج ٢ · ص ٦٤٤

# دودرى، وقوصرى، وفعيلى هبيخى، ذكره ابن القطاع وذكره التصريفيون: سيبويه وغيره بغير ألف على وزن فعيل وهو الغلام، والهبيخة: الجارية، ويفعلى: يهيرى، ولم يجيء إلا اسما، وهو قليل، وبالألف ذكره ابن السراج، وابن القطاع، وقال: وزنه فعفلى، والمحفوظ فيه يهير بغير ألف، وزنه يفعلى، ولم يثبت سيبويه هذا الوزن وأثبته الزبيدي، ومفعلى مكورى مثلث الميم، ومفعلى مرعزى، ولم يجيء إلا اسما، وزعم الزبيدي أنه جاء صفة قالوا: رجل مرقدي للكثير الرقاد، وقد تفتح ميمه، وفعللى شفصلى ولم يثبت سيبويه هذا البناء، وأثبته الزبيدي مستدركا على سيبويه، وابن القطاع، وأن شينه تفتح وتكسر. وذكر ابن القوطية: شفصلى على وزن فعللى منونا، وألفه للإلحاق بسفرجل، وفعليا مرحيا، وبرديا

ج ٢ · ص ٦٤٥

# وقلهيا وفعللايا: بردرايا، وذكر ابن القطاع أن وزنه فعلعايا، وفعلايا حولايا، وفعيلى: حضيضى، وفعنلى: بلنصى، وفعيلى: قصيرى، ومفعلى ولم يجيء إلا صفة قالوا: مرعزى، وفيعلى: خيسرى، وسنقرى، وفعللى: قرقرى، وأفعلى: أجفلى، ومفعلى: مندبي، وفنعلى: سندرى، وفعنلى: صعنبى، وفعلى: نظرى، وفيعولى: هيولى، وفعالما قراشما، وفعيلى: حفيسى وفعلعلى: حدبدبى، وفعوللى: حبوكرى، وفعللى: قرطبى وفعلى: كمثرى، وفعلى: أنثى فعلان: سكرى، ومصدرا: دعوى وجمعا: جرحى، وفعلى مصدرا: ذكرى، وهو مني صرى أي غريمة وجمعا حجلى وظربى.

ج ٢ · ص ٦٤٦

AUTO باب الألف الممدودة

فعلاء مصدرا: ك (سراء، وضراء)، واسما مفردا: صحراء، وهضباء، والجماء، والحرباء، واسم جمع: طرفاء، وحلفاء، وقصباء، وصفة لها مذكر على أفعل: حمراء أو لا مذكر لها: ديمة هطلاء، وامرأة حسناء، وداهية دهياء، وعرب عرباء، وحلة شوكاء، وامرأة عجزاء، وفعالاء اسما: ثلاثاء، وعجاساء، وعباساء، وبراكاء، وقصاصاء، وصفة: عياياء وطباقاء، وقد أثبت ابن القطاع فعالى مقصورا: خزازى، وزبادى، وخلافى، وأدامى، فيكون مشتركا بين الألف المقصورة والألف الممدودة.

وفعلاء: سيراء وخيلاء، ولم يجيء إلا اسما وهو قليل، وجاء خيماء، وهو اسم ماء فهو وزن مشترك إلا إن كان منعه الصرف للتأنيث والعلمية فيكون فعلاء وزنا مختصا، وفعلاء نحو: زيزاء أثبته الكوفيون والألف عندهم للتأنيث، وقال البصريون:

ج ٢ · ص ٦٤٧

هي للإلحاق، وفعالاء: قصاصاء، وفاعلاء قاصعاء ونافقاء، وسابياء، وقاطعاء، وفعولاء: عشوراء وليس في الأبنية نظيره، وقد ذكر بعض التصريفيين فيه القصر، فيكون وزنا مشتركا، وفعولاء حروراء وجلولاء ودبوقاء، وبروكاء وهو وزن مختص بالألف الممدودة عند ابن مالك، وابن عصفور، وذهب ابن القوطية، وابن القطاع إلى إثبات فعولى مقصورا، وأوردوا من ذلك عبيد سنوطى وحظورى، ودبوقى، وقطورى، وبخط شيخنا الرضي الشاطبي اللغوي قدوماء، وفي شعر امرئ القيس تنوفى: والصحيح أنه وزن مشترك، وفيعلاء الديكساء استدركه الزبيدي على سيبويه وقيل وزنه فعللاء نحو: طرمساء، ويفاعلاء: ينابعاء لم يذكره إلا ابن القطاع، وذكر في الياء الضم والفتح.

ج ٢ · ص ٦٤٨

وتفعلاء تركضاء ويقال أيضا بكسر التاء والكاف كتفرحاء، وتفعلاء تفرجاء استدركه الزبيدي، وقيل وزنه فعللاء، وفعلياء، اسما كبرياء، وسيمياء، وصفة جربياء، وفعنلاء برنساء ذكره ابن مالك وعده الزبيدي، وابن القطاع وصاحب الممتع مما جاء على فعللاء، وفعنالاء برناساء ذكره ابن مالك وهو الصحيح لقولهم في معناه: براساء، وذكر التصريفيون أنه فعلالاء، وفعللاء قرفصاء ذكره ابن مالك ولم يثبته غيره إذ سمع فيه ضم الفاء فيكون الفتح تخفيفا نحو: برقع في برقع؛ وفعللاء قرفصاء، ولم يجيء إلا اسما وهو قليل وذكر ابن القطاع أنه يقصر فيكون على هذا وزنا مشتركا، وفنعلاء عنصلاء، وخنفساء بضم الصاد والفاء والفتح، وخنظباء بفتح الظاء وذكر ابن القطاع خنفسا مقصورا بضم الفاء وفتحها، فيكون وزنا مشتركا، ومفعولاء: مشيوخاء، ومعلوجاء صفة، ومعيوراء ومأتوناء اسما، ومفعلاء هو قليل قالوا: مرعزاء، ومشيخاء بالخاء المعجمة، وقال السعدي:

ج ٢ · ص ٦٤٩

القوم في مشيحاء بالحاء المهملة أي في جد وعزم. وفي شرح الشافية الكافية بالجيم من قوله [من نطفة أمشاج] فعلى هذا يكون فعيلاء لا مفعلاء، وفعيلاء وزن مشترك.

ومفعلاء: مرعزاء بتشديد الزاي، وفي الممتع بتخفيف الزاي وفتح الميم مع مشيخاء، وذكره السعدي بكسر الميم وتخفيف الزاي ممدودا، وذكر فيه القصر أيضا فلا يكون مختصا بل مشتركا، وأفعلاء وجاء جمع تكسير أصدقاء ومفردا أربعاء لليوم المعروف، فأما أرمداء، فذكر ابن القطاع أنه للرماد فهو مفرد، وذكر أبو زيد أرمداء كثيرة فهو جمع رماد، وأفعلاء: أربعاء لليوم، وجلس الأربعاء، وقال الزبيي عود من أعواد الخيمة، وقيل يمكن أن يكون فعللاء: ك (عقرباء)، وأفعلاء بضم الهمزة والعين وبكسرهما: يوم من أيام العرب وهو يوم ذي خيم، واسم موضع أيضا، وقيل بضمها هو فعللاء: ك (قرفصاء)، وأفعلاء قالوا: يمشي الأربعاء ويجلس الأربعاء لضرب من المشي والجلوس، وفعيلياء مزيقياء ذكره

ج ٢ · ص ٦٥٠

# ابن القطاع وابن مالك في هذه الأبنية وزاد ابن القطاع المطيطياء، ولم يذكره التصريفيون لأنه على هيئة المصغر فلا يثبت بناء، وفعلاء: سلحفاء ذكره ابن القطاع، وابن مالك وإفعلاء: إرمداء، وفعللاء: هندباء وفاعلاء: قالوا: قاقلاء، وشاصلاء، وفاعلاء خازباء، وفوعلاء: ولبياء وسوبياء، وفنعلاء: عنكباء، وأفعولاء: أكشوشاء، وفعليلياء: بربيطياء، وفنعولاء: قنطوراء، وفعلاء: ظرباء، وفعلياء: تيمياء لنجوم في الجوزاء.

ج ٢ · ص ٦٥١

AUTO باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان

فعلى اسما: أجلى، وقلهى، والخطفى، وصفوى، وبردى، وصفة كجمزى، وبشكى، وناقة زلجى، وفرس وثبى، وفعلاء قرماء، وجنفاء وابن دأثاء وفعلى شعبى، وأدمى، وأربى، وفعلاء اسما الخششاء والصعداء، وصفة ناقة عشراء، وفعللى قهمزى، وقهقرى، وفعللاء، عقرباء، وحرملاء، وفعللى: الهربذى، وفعللاء: الجلحظاء، وفوعلى: الخوزلى وفوعلاء: حوصلاء، وفيعلى الخيزلى، وفيعلاء: أثبته الزبيدي، وابن القطاع ومنه الديكساء وقيل هو فعللاء، وفعيلاء: قريثاء، وفعيلى: هجيرى، وفعيلاء: فخيراء، وفاعولى بادولى، وفاعولاء: عاشوراء، وإفعيلى:

ج ٢ · ص ٦٥٢

إهجيرى وإفعيلاء: إهجيراء، وفعلاء: زمجاء، وزمكاء، وذكر ابن مالك في الشافية الكافية وفي شرحها أن فعلى من الأبنية المختصة بألف التأنيث المقصورة وأن الممدودة الهمزة فيه للإلحاق بطرماح، وسنمار، وذكر في التسهيل أنه من الأبنية المشتركة، وفعلولى: فوضوضى، وفعلولاء أثبته الزبيدي ومنه عنده: بعكوكاء وقيل وزنه مفعولاء، والباء بدل من الميم وفعلياء زكرياء، وفعيلى لغيزى، وفعيلاء: دخيلاء، وفعنلى: جلندى، وفعنلاء: جلنداء، وأفعلى: الأجفلى وأفعلا: الأربعا، ويفاعلاء: ينابعاء، وقد تقدم نقل ابن القطاع فيه فتح الياء، وفعاللاء: جخادباء، وفعاللى: جخادبى، وفعولى: شرورى، وظرورى، وفعولاء: شجوجاء، وفاعلاء: قاقلاء، وفاعلى: قاقلى، ومفعلاء: مصطكاء، ومفعلى: مصطكى، ومفعلاء: مصطكاء، وقيل الميم أصلية فوزنه فعللي: وفعللاء، وكذا في ضم الميم، والقولان عن ابن القطاع، وفعنلى: كرنبى وفعنلاء: كرنباء.

ج ٢ · ص ٦٥٣

AUTO باب نوني التوكيد

هما خفيفة وثقيلة، والتأكيد بها أشد، قاله الخليل، وليست الخفيفة، مخففة منها، بل هي نون على حدتها خلافا للكوفيين؛ إذ زعموا أنها مخففة منها، ومحلهما صيغة الأمر مبنيا ومعربا متصرفا نحو اضربن، وليقومن زيد، وغير متصرف نحو: تعلمن بمعنى اعلم في المشهور، وهلمن في لغة من جعلها فعلا، ودخولها في أفعل التعجب، وفي الماضي شذوذا نحو: أحسنن بزيد، وإما أدركن ذلك وصيغة النهي نحو: لا تضربن، والتحضيض نحو:

ج ٢ · ص ٦٥٤

هلا تمنن بوعد غير مخلفة ... ............

والعرض: ألا تنزلن، والتمني نحو:

فليتك يوم الملتقى ترينني ... .................

والاستفهام بالحرف نحو: هل تقومن، وأتقومن، وبعد أم المنطقعة نحو: «تخرج أم تقعدن» لتضمنها معنى الهمزة، وبالاسم نحو:

ألا ليت شعري ما يقولن فوارس ... ..........

ج ٢ · ص ٦٥٥

وكيف تقومن خلافا لمن منع ذلك إذا كان الاستفهام بالاسم، وهو مذهب ابن الطراوة، والمضارع المثبت المستقبل الواقع جواب قسم فتلتزم هي، واللام نحو: والله لتخرجن، فإن تعاقبا فشذوذ عند البصريين، وجائز عند الكوفيين، فإن فصل بين اللام والمضارع معموله، أو حرف تنفيس أو قد لم تدخل النون.

وبعد أداة الشرط، فإن كان بعدها (ما) مما هي شرط في الجزم بالأداة نحو: حيثما، أو زائدة، أو لم تكن نحو:

من يثقفن منهم فليس بآيب ... .......

ج ٢ · ص ٦٥٦

فإن كان مما يجوز زيادتها كهي بعد إن وأي، أو نحوهما، فمذهب المبرد، والزجاج أنها إذ ذاك تلزم النون نحو قوله تعالى: [وإما ينسينك] ومذهب سيبويه أنك إن شئت جمعت بين (ما) والنون، وإن شئت اكتفيت بأحدهما فقلت إما تقم أقم، وإن تقومن أقم، فأما دخولها في الجزاء فقليل في الشعر نحو:

............ ... متى ما يأتك الخير ينفعا

وأما النفي بلا، أو بما، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز أن تدخل في المضارع

ج ٢ · ص ٦٥٧

# المنفي بهما، وأجاز ابن جني ذلك، وأثبته ابن مالك، ومثل بقوله تعالى: [واتقوا فتنة لا تصيبن الذين]، وجاء في الشعر:

قليلا به ما يحمدنك وارث ...

والآية متأولة عند الجمهور، والذي في الشعر نادر أو ضرورة، وقد جاء في الشعر لحاقها، وقد فصل بين (لا) والفعل معمول نحو:

فلا ذا نعيم يرتكن لنعيمه ...

أو بمفسر الفعل نحو:

فلا الجارة الدنيا بها تلحينها ... .........

ج ٢ · ص ٦٥٨

وأما دخولها على المضارع المنفي بلم، فنص سيبويه على أن ذلك ضرورة وقال سيبويه: قد يقولون أقسمت لما لم تفعلن لأن ذا طلب، فصار كقولك: لا تفعلن كما أن قولك: أتخبرني فيه معنى افعل.

وأما التقليل المكفوف (بما) فقال سيبويه: زعم يونس أنهم يقولون: ربما تقولن ذلك وكثر ما تقولن ذلك، وإن شئت لم تقحم النون في هذا النحو فهو أكثر وأجود، انتهى، وأما:

......... ... ترفعن ثوبي شمالات

ج ٢ · ص ٦٥٩

# فبعيد جدا، ومن مواضع دخولها قولهم في مثل: (بجهد ما تبلغن) يقال على معنيين أحدهما أن تحمل شخصا فعلا ما فيأباه، فتقول له ذلك أي لا بد لك من فعله بمشقة.

والثاني أن تخبر بما يلقاه من المشقة في ذلك.

وقولهم: (بألم ما تختننه)، هو خطاب لامرأة أصله تختنين، ثم جيء بالنون الشديدة، ودخلت هاء السكت، والختن: القطع، وهو أيضا الخفاض، ويقال هذا لمن يتألم بالفعل ويكرهه، ولا بد له منه وقولهم:

في عضة ما ينبتن شكيرها ... .........

ج ٢ · ص ٦٦٠

العضة: شجر، وشكيرها: شوكها، وقيل: ورقها الصغار، ومعناه أن كبير الورق لا ينبت إلا من صغارها، يقال لمن يبتغي شيئا، ويظهر أنه لا يريده أي ما ظهر من الصغار يدل على الكبار.

وقولهم: «بعين ما أرينك»، يقال لمن يخفى عنك أمرا، أو حيلة أنت بصير بها، فنقول له ذلك: أي أنا أراك بعين بصيرة، وما الزائدة في هذه الأمثال على تأويل النفي أي: (ما تبلغن إلا بجهد) (وما تختنه إلا بألم) (وما ينبتن في عضة إلا شكيرها)، (وما أراك إلا بعين) و (ما) زائدة لازمة، ولا يقاس على هذه الأمثال، ولا تغير لو قلت: بألم تختنين بغير (ما)، والنون لم يجز أن تقوله إلا والختن حقيقة، ولا يجوز حذف (ما) من هذه الأمثال، وقال ابن مالك: يجوز، ومن غريب دخول النون وأشكاله، ما ذكره الفراء في المعاني: أنه يجب دخولها إذا كان المقسم عليه (لو) وجوابها، وقبلها إن رابطة مغنية عن اللام نحو: والله إن لو تكرمن عمرا لأكرمتك وتدخل أيضا ضرورة في الواجب الخالي مما تقدم نحو: أنت تفعلن وفي اسم الفاعل نحو:

أقائلن أحضروا الشهودا

ج ٢ · ص ٦٦١

# لما كان في معنى: أتقول.

ج ٢ · ص ٦٦٢

AUTO فصل

الذي تدخله النون وكان متفقا على إعرابه قبل دخولها فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه مبني مطلقا، فتحذف نون الرفع للبناء كما تحذف الضمة عند التجريد، وهو مذهب الأخفش، والزجاج، وأبي علي في الإيضاح.

والثاني: أنه معرب كحاله قبل أن تدخل عليه النون.

والثالث: التفصيل بين ما اتصل به ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة، فهو باق على إعرابه، وبين ما لم يتصل به شيء من ذلك فهو مبني نحو: هل تخرجن، والحركة التي قبل النون، ذهب قوم إلى أنها حركة بناء وقوم إلى أنها حركة عارضة لالتقاء الساكنين وهو نص سيبويه.

وفي الغرة: «فتحة ما قبل نون التوكيد في مثل: هل تضربن عند سيبويه، والمبرد، وابن السراج، والفارسي، فتحة بناء، وقيل فتحة التقاء الساكنين، وهو مقتضى قول السيرافي، ونسبه الزجاج إلى سيبويه، والصحيح القول الأول بدليل هل تضربن، ولم يلتق ساكنان، انتهى.

وإذا لقيت النون الساكنة همزة بعدها نحو: هل تكرمن من أباك وخففت الهمزة التخفيف القياسي بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها، فقيل لا يجوز. وقال الفارسي: تحذف النون، وتجعل الهمزة بين بين، فيكون جعلها كذلك، كأنه سكون، فتحذف النون لذلك.

وإن كان قبل النون ياء تلي كسرة، وواو تلي ضمة نحو: يغزو، ونحو: ارمين، وابكين، فلغة لبعض العرف حذف هذه الياء فتقول: ارمن، وابكن،

ج ٢ · ص ٦٦٣

# ونسبها ابن مالك لفزارة، أو واو تلي ضمة نحو: يغزو، قلت: هل يغزون، فإن كان قبل ياء الضمير فتحة نحو: اخشين، فالجمهور على أنه لا يجوز حذف هذه الياء وأجاز ذلك الكوفيون، وحكى الفراء أنها لغة طيئ.

وإذا كان مضعفا نحو: رد لم تفكه تقول: ردن، ولا تقول: ارددن وإذا كان في آخر الفعل واو الجمع، أو ياء المخاطبة، فإن كان ما قبلهما من الحركة غير مجانس لهما ثبتت الواو والياء، وحركت الواو بالضم نحو اخشون زيدا، والياء بالكسرة نحو: اخشين بكرا.

وإن جانست حذفت الواو والياء نحو: لتخرجن يا رجال، ولتخرجن

ج ٢ · ص ٦٦٤

# يا هند ولا تقع بعد ألف الاثنين، ونون الإناث إلا الثقيلة وتكسر، وتفصل بين النون بألف نحو: اضربان، وقولهم: اخسأنان عني، وأجاز يونس، والكوفيون وقوع الخفيفة بعدهما فتقول: اضربان زيدا، واضربنان عمرا.

ولو كان بعد النون ما تدغم فيه نحو: إن تزوران نزركما، فلا يجوز الجمع بين الألف والنون الساكنة، نص على ذلك بعض النحاة، ويمكن أن يقال: يجوز إذا لقيت النون الخفيفة ساكنا مطلقا حذفت نحو: اضربا الرجل، واضربوا الرجل، واضربي الرجل وندر حذفها لغير ساكن نحو قوله:

............ ... كما قيل قبل اليوم خالف تذكرا

وإذا وقف عليها، وهي تلي فتحة أبدلت ألفا نحو: [لنسفعا] أو ضمة

ج ٢ · ص ٦٦٥

# أو كسرة، رد ما حذف بسببها من الواو والياء نحو: اضربوا، واضربي، ولتخرجون، ولتخرجين أصله: اضربن واضربن، ولتخرجن ولتخرجن، وأجاز يونس إبدالها بعد الضمة واوا، وبعد الكسرة ياء، كما أبدلوا بعد الفتحة ألفا فتقول في هل تدعن يا رجال: هل تدعوا، وفي هل تخرجن يا هند: هل تخرجي ولا ترد النون، وليست الواو والياء عنده ضميرين، بل هما بدلان من النون.

فإن وليت النون الخفيفة ألفا، وجاء بعد النون ساكن، فلا يتصور ذلك إلا على مذهب يونس والكوفيين نحو: اضربان الغلام يا رجلان، واضربنان الغلام يا نسوة، فزعم يونس أنه تبدل النون همزة وتفتحها فتقول اضرباء الغلام يا رجلان، واضربناء الغلام يا نسوة. قال سيبويه: وهذا لم تقله العرب قال: والقياس اضرب الغلام، واضربن الغلام بحذف النون لالتقاء الساكنين والألف لالتقائها مع الساكن الذي حذفت له النون، فيصير في اللفظ بغير ألف، وقال الزجاج: ينبغي أن تبدل الألف الثانية همزة ثم تسهل بين الألف والهمزة فيكون ذلك إشعارا بأنها كانت ألفا في الأصل فتقول على هذا: اضربا الغلام بإثبات الألف، وهمزة مسهلة بعدها يكون ذلك دالا على إرادة النون الخفيفة، وقال سيبويه: وفتحوها يعني الهمزة ولم يكسروها للخفة.

وإذا وقفت على النون الخفيفة بعد ألف نحو: اضربان أو الألف التي بعد نون

ج ٢ · ص ٦٦٦

# الإناث نحو: اضربنان على مذهب يونس، ففي الغرة: تبدل من النون ألفا؛ فاجتمع ألفان فهمزة الثانية فقلت: اضربناء، انتهى.

وقياسه في اضربنان: اضربناء، وقيل: تبدل من النون ألفا، وتمد مقدار ألفين، وكان ظهر لنا أن تبدل النون الخفيفة ألفا فيهما فتلتقي ألفان تقديرا، فتحذف الأولى لالتقاء الساكنين فتقول: اضربا واضربنا، ونعتقد أن الألف فيهما هي المبدلة من نون التأكيد لا ألف الضمير في اضربان ولا الألف الفاصلة في (اضربنان).

ج ٢ · ص ٦٦٧

AUTO باب التنوين

وهي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة وهو أقسام: تنوين التمكين وفائدته بقاء الاسم على أصالته؛ إذ لم يشبه المبني فيبنى، ولا الفعل فيمنع الصرف، ويسمى تنوين الصرف قاله سيبويه، وقيل: دخل فرقا بين ما ينصرف وبين ما لا ينصرف، وحكى عن سيبويه، وخص به المنصرف لخفته، وقال الكسائي والفراء فرقا بين الاسم والفعل، وقال قطرب، وبعض الكوفيين، والسهيلي فرقا بين المفرد والمضاف.

وتنوين التنكير: وهو ما يلحق بعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو: مررت بسيبويه، وسيبويه آخر، وصه إذا أردت السكوت، وصه إذا أردت سكوتا، وإيه إذا استزدته من حديث معلوم، وإيه إذا استزدته من حديث مجهول، ويطرد فيما آخره (ويه) ولا يطرد في أسماء الأفعال، وسيأتي ما استعمل منها معرفة فقط، وما استعمل منها نكرة فقط، وما استعمل معرفة ونكرة، إن شاء الله تعالى.

ج ٢ · ص ٦٦٨

وتنوين العوض: وهو يلحق (إذ) عوضا من الجمل المحذوفة المضاف إليها (إذ) ولذلك لا يجتمعان، ويأتي الكلام عليها في الظروف إن شاء الله تعالى.

ومثاله: [وأنتم حينئذ تنظروني] أي حين إذ بلغت الحلقوم، ويلحق أيضا الجمع المتناهي المعتل اللام الذي لا ينصرف رفعا وخفضا نحو: قام جوار، ومررت بجوار، ونحو: يرم علما، ويعيل تصغير يعلى، وهو عوض من الياء المحذوفة لحركتها هذا مذهب سيبويه، خلافا للمبرد، والزجاجي، زعما أنه عوض من الحركة فقط، وزعم بعض النحاة أنه تنوين صرف.

وأما كل وبعض؛ فقيل: التنوين فيها عوض عما أضيفا إليه، وقيل تنوين تمكين، وأما: ولات أوان، فذهب الجمهور إلى أن الكسرة إعراب، وتنوينه تنوين

ج ٢ · ص ٦٦٩

# تمكين، وذهب المبرد إلى أنها ليست إعرابا، وهو تنوين عوض من الجملة المحذوفة، تقول: جئتك أوان قام زيد، وأوان الحجاج أمير، حذفت الجملة، وعوض منها التنوين.

وتنوين المقابلة: وهو اللاحق ما جمع بالألف والتاء المزيدتين نحو: مسلمات قابل نون مسلمين، ولذلك ثبت مسمى به كما ثبتت النون إذا سمي بما هي فيه، وزعم الربعي: أنه تنوين صرف، ونقل لي عن بعضهم أنه تنوين عوض من الفتحة التي كان يستحقها.

ج ٢ · ص ٦٧٠

وتنوين يلحق الروى المطلق وحروفه الياء والواو والألف، يعوضون التنوين من هذه الحروف، وذلك في لغة كثير من بني تميم، وقيس، إذا أنشدوا.

وأهل الحجاز لا يعوضون؛ بل يبقون حروف الإطلاق إذا أنشدوا، ويسميه أصحابنا تنوين الترنم، وقال ابن مالك: هو يشعر بترك الترنم،

ج ٢ · ص ٦٧١

# وهذا التنوين يلحق الاسم المتمكن مصحوبا بأل، وغير مصحوب، والاسم المبني، والفعل ماضيا ومضارعا، والحرف.

وتنوين يلحق الروى المقيد، وأنكره الزجاج، والسيرافي، وتأولا ما ورد من ذلك، وأثبته الأخفش، وسماه التنوين الغالي، وسمي الحركة قبلها بالغلو، وتدخل فيما دخل فيه التنوين، الذي قبله من الاسم المتمكن ذي أل وغيره، والمبني من الاسم والحرف وفي الفعل، والمشهور أنه قسم برأسه مغاير لتنوين الترنم، وذهب بعضهم إلى أنه ضرب من تنوين الترنم، واختار هذا القول: أبو البقاء بن يعيش، وانقسام التنوين إلى هذه الأقسام هو مذهب الجمهور، وذهب أبو الحجاج يوسف بن معزوز إلى أن الأربعة الأول هو: تنوين التمكين وهو تنوين الصرف قال: وهو مذهب سيبويه وقال: وظاهر قول سيبويه في الذي يسمونه: تنوين الترنم أنه ليس بتنوين، إنما هو: نون بدل من المدة لا تنوين، فعلى هذا لا يكون التنوين إلا قسما واحدا، وهو تنوين التمكين والمسمى تنوين الصرف، وقد انقضى الكلام في الجملة الأولى.

ج ٢ · ص ٦٧٢

الجملة الثانية في أحكام الكلمة حال التركيب

وهي إعرابية، وغير إعرابية، وغير الإعرابية: البناء والحكاية والإدغام من كلمتين والتقاء الساكنين من كلمتين، والتقاء الهمزتين من كلمتين، ولحاق علامة التأنيث لأجل مرفوعه والعدد والكناية عن والوقف.

ج ٢ · ص ٦٧٣

AUTO باب البناء

البناء: لزوم آخر الكلمة سكونا أو حركة لغير عامل، والسكون أصل والحركة فرع في المبني، لكونه معربا قبل البناء نحو: يا زيد، ومن قبل، وهل تضربن، أو لشبه المبني بالمعرب نحو: ضرب، أو لكونه حرفا تحرك ما قبله نحو (ذية)، أو لكونه على حرف كواو العطف، أو لالتقاء الساكنين نحو: أمس.

وأصل حركة التقاء الساكنين الكسر، وأصل حركة غير التقائهما الفتح، ولا يعدل عنها إلا لإتباع نحو مذ، أو لكونها في كلمة كالواو في نظيرتها نحو: نحن ونظيرتها همو، أو لشبه بما هي فيه نحو: اخشوا القوم، أو لكونها لم تكن لها حالة الإعراب نحو: من قبل، أو لشبهها بذلك نحو: يا زيد،

ج ٢ · ص ٦٧٤

# أو نطلب تخفيف نحو: أين، أو لفرق بين أداتين نحو: لموسى غلام، ولموسى غلام، أو الفرق بين معنى أداة نحو: يا لزيد لعمرو، أو لمجانسة عمل نحو: باء الجر ولامه أو مقابل المجانس نحو: لام الأمر في نحو: ليقم زيد، أو لكون الحركة للحرف في الأصل نحو: مذ اليوم؛ أو لشبه محلها بما في كنف هاء التأنيث، وما خرج عن هذا فشاذ.

والحروف كلها مبنية، والفعل الماضي مبني على الفتح، والأمر بغير لام مذهب البصريين أنه مبني على السكون نحو: اضرب إلا إن كان مضاعفا، فيجوز ضمه، وفتحه، وكسره. ومذهب الكوفيين أنه معرب.

والمضارع معرب، إلا إن اتصلت به نون الإناث، فالجمهور على أنه مبني خلافا لقوم منهم ابن درستويه، فإنه زعم أنه معرب، وتبعهم السهيلي.

وإن اتصلت به نون التوكيد، فثلاثة مذاهب يفصل في الثالث بين ما رفع بالنون فيكون معربا، وما لم يرفع بها فيكون مبنيا.