ارتشاف الضرب من لسان العرب

AUTO [الجزء الثاني] — الجزء ١ من ٨

ج ٢ · ص ٤٨٣

AUTO [الجزء الثاني]

AUTO باب أبنية المصادر

الفعل ثلاثي ورباعي، وكلاهما مجرد ومزيد، الثلاثي المجرد إن كان على وزن فعل: متعديا فمصدره يجيء على فعول كجحود، وفعل كسرق، وفعل كخنق، وفعل كشغل، وفعل كذكر، وفعلان: كليان، وروى فيه كسر اللام، وزعم المبرد أنه الأصل، وفتح استثقالا للكسر مع اجتماع يائين، وفعلان كحرمان، وفعلان كشكران، وفعلان كعرفان، وفعال كسؤال، وفعال كقضاء، وفعال ككذاب، وفعالة كنصاحة وفعالة

ج ٢ · ص ٤٨٤

# كعبادة، وفعلة: كرحمة، وفعلة: حمية، وفعلة: كغلبة، وفعلى: كشكوى، وفعلى: كذكرى، وفعلى: كرجعى، وفعيلة: كخديعة، وفعيلية: كوليدية، وفعولية: كخصوصية، وفعلية: كحقرية، وفعلنية: كسحفنية، وفعلوت: كملوكت، وفوعل: كسودد، وفعيلى: كحثيثى، وفعلى: كغلبى.

وجاء في معتل اللام على فعل كقرى، وعلى فعل كهدى، وفي

ج ٢ · ص ٤٨٥

# المعتل العين كقيدودة، وصيرورة وإن كان قاصرا فمصدره على فعل كعجز، وفعل كفسق، وفعل: كمكث وفعل كحلم، وفعل: كخبث، وفعل: كخلف، وفعلة: كخيبة، وفعلة: كشعرة، وفعلة: كقدرة، مصدر قدر على الشيء وفعال: كذهاب، وفعال: كفراغ مصدر فرغ، وهي لغة تميمية وفعال: كمزاح، وفعيل: كوجيب، وفعالة: كعزازة، وفعالة: كعمارة، مصدر عمرت الدار، وفعالة: كدعابة، وفعول: كحلول، وفعول: كصيور، وفعولة: كفسوحة فسح الشيء صلب، وفعيلة: كنميمة، وفعلان:

ج ٢ · ص ٤٨٦

كرجحان، وفعلان: كعدوان، وفعلان: كنسمان، وفعلان: كنسلان وفعلى: كجمزى، وفعلاء: كهلكاء، وفعلاء: كغلواء، وفعلاء: كخيلاء، وفعالة: كزعارة، وتفعلة: كتحلة، وتفعلة: كتهلكة، وفعلية: كزهوية، وفعيلاء: كهجيراء وافعيلاء: كاهجيراء، ومفعولاء: كمحلوفاء، ومفعلة: كمأوية مصدر أوى إذا رحمه، ومفعلة: مثلث العين مقدرة، ومفعل مثلثها: كمهلك، وجاء في المعتل اللام بكى وعلى فعل:

ج ٢ · ص ٤٨٧

رنا، وفي المعتل العين على فيعولة: كبينونة.

وإن كان على وزن فعل متعديا، فمصدره على فعل كعمل، وفعل: كرضى، وفعل: كلقى، وفعل: كشرب، وفعل: كحفظ، وفعلان: كلقيان، وفعلان: كشنآن، وفعلان: كشنآن، وفعال: كضمان، وفعال: كسفاد وفعالة: كسآمة، وفعالة: كوراثة، وفعالة: كفجاءة، وفعلة: كلقية، وفعلة: كخيلة، وفعلة: كرحبة، وفعول: كقبول، وفعول: كلزوم، وفعالية: كفهامية، وفعلوت: كرغبوت، وفعلوتا: كرحموتا.

ج ٢ · ص ٤٨٨

وإن كان قاصرا فمصدره على فعل: كسقم، وفعل: كجذب، وفعل: كرى، وفعل: كشبع، وفعلة: كشهوة، وفعلة: كحمسة، وفعلة: كقوة، وفعال: كنشاط، وفعول: كلدون، وفعلة: كبسطة، وفعالة: كضمانة، مصدر ضمن إذا لزمته العلة، وإن كان على وزن فعل فمصدره على فعل: كقبح، وفعال: كجمال، وفعولة: كقبوحة، وفعل: كعظم، وفعلة: ككثرة، وفعلة: كقحة، وفعلة: كجرأة، وفعل: كضعف وفعل: كشرف، وفعل: كحلم، وفعل: كجرم، وفعال: كصيال، وفعالية: كرفاهية، وفعلياء: ككبرياء ... ، فجميع هذه الأبنية التي ذكرناها لا تنقاس في أبوابها.

وأما المصدر على زنة مفعول فأثبته الأخفش والفراء، وأنكره سيبويه، وأما على وزن فاعل وفاعلة، فقيل منه الفالج، ولاغية، والفاصلة،

ج ٢ · ص ٤٨٩

# والقافية، والكاذبة، والدالة، وقم قائما قيل بمعنى اللغو، والفصل، والقفو والكذب، والدلالة، والقيام.

والغالب أن يعني بفعالة وفعولة المعاني الثابتة كالفطانة، والسهولة، كان الفعل من فعل كالبراعة أو فعل كالجهالة أو فعل كالجزالة، وكونها من فعل وفعل يحفظ وليس بمقيس. وأما من فعل فهو المصدر المقيس فيه بنص سيبويه، وجاءت منه ألفاظ كثيرة جدا، وغلط ابن عصفور، فزعم أن المقيس في فعل هو فعل نحو: قبح وحسن، أما (فعول) فجاءت منه ألفاظ في المعاني الثابتة فلا ينقاس، والغالب أيضا أن يعني بفعالة الحرف وشبهها كالتجارة، ومنها الولايات كالخلافة.

وزعم ابن عصفور، أن «فعالة» ينقاس في الولايات والصنائع، ونص غيره على كثرة ذلك، ويعني بفعال ما فيه امتناع كالشراد، والجماح، وزعم ابن عصفور، أنه ينقاس في الهياج وما يجرى مجراه كالنكاح، والوداق، وفي الأصوات كالصياح، وفي انقضاء أوان الشيء كالجذاذ فإذا أرادوا الفعل بنوا على فعل قالوا حصد وجد.

وقال سيبويه: وأما الوسم فجاء على فعال إذا أرادوا الأثر نحو: العلاط

ج ٢ · ص ٤٩٠

# والكشاح، والعمل يكون فعلا نحو وسمت وسما، وذكر ابن عصفور «أن فعالا مقيس في الأصوات نحو: الصراخ وشذ الغواث «بفتح الغين»، وفي الأدواء كالسكات قال: ويطرد أيضا في مفترق الأجزاء كالحطام، فإن لحقته التاء اطرد في الفضلات كالنخامة، وأن فعيلا يطرد في الأصوات نحو: النبيح والهدير» انتهى.

وكثر في ضروب السير كالذميل، والرسيم، ويعني بفعلان ما فيه تقلب وزعزعة، ونص أصحابنا على أنه مقيس في ذلك قال سيبويه: وأكثر ما يجيء الفعلان في هذا الضرب ولا يجيء فعله يتعدى الفاعل إلا أن يشذ شيء منه نحو: شنئته شنآنا ولا يعلم غيره، فأما الحيدان، والميلان فحملهما سيبويه على غير القياس، ويعني بفعل الأعراض، كفرح وترح وبفعلة الألوان كحمرة.

وقد تخرج هذه المعاني عن بعض هذه الأوزان كما قد تكون هذه الأوزان لغير هذه المعاني والمقيس من فعل وفعل المتعديين فعل، هذا مذهب سيبويه والأخفش، وذلك فيما لم يسمع فيه غيره.

ج ٢ · ص ٤٩١

وشرط ابن مالك في فعل المتعدي كونه يفهم عملا بالفم نحو: لقم وزرد، ولم يشترطه سيبويه، وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس على فعل مع ورود السماع بغيره، وذهب أبو زيد أحمد بن سهل إلى أنه لا يجوز القياس على فعل، مع عدم السماع، وقال أبو القاسم بن جودي: فعل وفعل وفعل إنما يؤخذ سماعا، وكذا مصادرها؛ لأنها جاءت سمة لهذه الأوزان انتهى.

ومصدر فعل اللازم ينقاس على فعول كقعد قعودا ما لم يغلب فيه فعالة أو فعال، أو فعال أو فعيل أو فعلان، أو يندر فيه فعول كسكوت، وكون القياس فيه فعول هو مذهب سيبويه، والأخفش والجمهور والخلاف فيه كالخلاف في (فعل) هل هو مقيس فيما سمع وما لم يسمع، أو مقيس فيما لم يسمع أو يقتصر فيه على مورد السماع، وقال أبو العباس بن الحاج: والمعتل العين من هذا الباب يقل فيه فعول لثقله نحو: قام قياما، ويستثقلونه أيضا في المعتل اللام نحو: دنا دنوا، فيفرون إلى فعال نحو: بنى بناء، وإلى فعل مشى مشيا، ففعول في هذين النوعين معتل العين والمعتل اللام قليل، والأكثر فيها ما مثلت، وهو الذي ينبغي أن يقاس عليه عند عدم السماع، وفعل فيهما عندي أقل من فعال، وفعال.

ج ٢ · ص ٤٩٢

والقياس في فعل فعل كفرح وترح وهكذا أطلق أكثر النحاة وينبغي أن يقيد بما قاله ابن الحاج.

غير المتعدي من فعل قسمان: أحدهما: ما كان علاجا وعملا وكان اسم الفاعل منه فاعلا فمصدره الفعول كفعل اللازم نحو: قدم قدوما، ولصق به لصوقا.

القسم الثاني: ما لم يكن عملا، ولا علاجا واسم الفاعل منه أحد هذه الأوزان: فعل، وأفعل، وفعلان، وهو يتسع اتساعا كثيرا في باب الأدواء وما أشبهها، وفي باب الجوع، والعطش، وما شابه ذلك، وما ناسبه بوجه ما، وقد يجرون أضداد هذه الأشياء مجراها لما بين الطرفين من التقابل، ويكون أيضا في باب الألوان وفي باب الخصال، والأحوال الثابتة، وجملة ذلك مما لم يكن عملا ولا علاجا مصدره فعل نحو: عمى عمى، وحبط حبطا.

والمرة من الفعل الثلاثي التام تبنى على فعلة نحو: ضربة وجلسة قياسا مطردا وشذ إتيانه، ولقاءة، ويجوز أتية، ولقية على القياس.

ج ٢ · ص ٤٩٣

وفي البسيط: ليس لحوق هذه الهاء قياسا فلا يقال فهمة ولا غلمة، انتهى. والمزيد تدخل الهاء على مصدره القياسي فتقول: انطلقت انطلاقة واستخرجت استخراجة؛ فإن كان المصدر قد وضع على الهاء نحو: رحمة، وتغرية، ومضاربة، فتبين الوحدة بالصفة فتقول: مضاربة واحدة.

والهيئة من الثلاثي المجرد المتصرف التام تبنى على فعلة تقول: هو حسن الركبة والجلسة قياسا مطردا، وشذ فعلة من غيره قالوا: هو حسن العمة والخمرة من اعتم واختمرت أي لبست الخمار. الرباعي المجرد جاء على وزن واحد وهو فعلل نحو: دحرج ومصدره المقيس فعللة نحو: دحرجة وسمع فيه فعلال قالوا سرهاف، وكثر في المضاعف قالوا: زلزال، وشذ في فعلل فعللى قالوا: قهقر القهقري، وقرطب القرطبي، وفعللاء قالوا: قرفص القرفصاء، وتقدم ذكر الملحق بفعلل ومصدره كمصدره المقيس قالوا: جلبب جلببة، وشذ في

ج ٢ · ص ٤٩٤

# مصدر حوقل: حيقال، ومصدر زلزل، زلزال، وزلزلة، وزلزيل، وزلزليل وكلها بمعنى زلزال، وفي مصدر قرقر قرقرير، ويجوز فتح أول مصدر فعلل المضاعف فتقول: زلزال، ويكثر إن يراد بفعلال اسم فاعل كصلصال بمعنى مصلصل.

ومصدر ما زاد على أربعة إن كان في أول ماضيه همزة وصل وهو ستة وعشرون بناء بالمتفق عليه والمختلف فيه؛ فإنه يزاد قبل آخر المصدر ألف، ويكسر ثالثه فتقول: انطلاق، واقتدار، واستخراج؛ فإن كان استفعل عينه حرف علة وصح في المصدر نحو: استحوذ استحواذا، أو أعل نحو: استقام واستبان حذف هو، أو ألف إفعال على الخلاف ولزمته التاء، فقيل الاستقامة والاستبانة، وشذ استقاء وهو مصدر استقى فجاء بغير هاء. وراحة مصدر استراح، وشذ في «افتعل» صحيح العين مصدرأ «تؤدة»، وتؤبة، وخلفة مصدر اتأد، واتأب، واختلف.

ج ٢ · ص ٤٩٥

فإن كانت عين افتعل، وانفعل حرف علة، واعتل فيه اعتل في المصدر نحو: انقاد انقيادا، واختار اختيارا، وتحرك قبل الألف وشذ حوطة، وحيطة، وغيبة، وخيرة في احتاط، واغتاب، واختار، وإن صح فيه صح فيه نحو: اجتور اجتوارا وانطوى انطواء.

وإن كان آخر الفعل مدغما فك نحو: ارتد ارتدادا واقشعر اقشعرارا.

فإن كان قبل المدغم ألف نحو: احمار قلبت ياء نحو: احميرار، وإن كان قبل الآخر مدغم صحيح فعلى حاله نحو: ازمل ازمالا، أو معتل نحو: اعلوط فتقول: اعلواطا، وأجاز فيه بعضهم اعليواطا، بقلب الأولى ياء.

وإن كان على افعوعل نحو: اغدودن انقلبت ياء فقلت اغديدانا، أو افعولل عند من أثبته نحو: اعثوجج قلبت أيضا ياء وقيل لا تقلب.

وافتعل إذا كان بعد تائه حرف صحيح أدغمت فيه نحو: قتل، وخصم في اقتتل واختصم فالمستعمل في مصدره، إذا أدغم ففتحت فاؤه أو كسرت، أو اتبعت عينه كسرة ما قبلها قتال، وخصام وشذ الحسن فقرأ [إلا من خطف] بتشديد الطاء، الخطفة بكسر الخاء، وفتح الطاء مشددة، وزعم ابن كيسان أن مصدر ما أدغم فعل كقراءة الحسن.

ج ٢ · ص ٤٩٦

ومصدر أفاعل وافعل اللذين أصلهما تفعل وتفاعل نحو: اطاير في تطاير، واطير في تطير بضم ما قبل الآخر فتقول: اطايرا، واطيرا، وشذ في اقشعر، واطمأن، واشرأب: طمأنينة، وقشعريرة، وشرأبيبة وقيل هي أسماء وضعت موضع المصدر.

ومصدر ما في أوله تاء مثل: تدحرج والملحق به إن صح آخره ضم ما قبله نحو: تدحرج، وتكسل، وتغافل، أو اعتلت قلبت الضمة كسرة، وصار من باب المنقوص نحو: تعد، وترام، وشذ تكلام، وتجمال، وتملاق في تكلم، وتجمل، وتملق، وكبرياء، وجبروت، ووضوء، وطهور وتقدمة، وطيرة، وأناة مصدر: تكبر، وتجبر، وتوضأ، وتطهر، وتقدم، وتطير، وتأنى، ولم يجيء من المصادر على وزن فعلة إلا تخير خيرة وتطير طيرة.

وزعم الأخفش، وابن السراج أن (فعولا) في المصادر صفة للمصدر المقيس حذف وأقيمت الصفة مقامه، وشذ تفاوت بفتح الواو وكسرها في مصدر تفاوت، وطعنان في مصدر تطاعن.

ج ٢ · ص ٤٩٧

ومصدر أفعل إفعال نحو: أكرم إكرام، فإن أعلت عين فعله نحو: أقام وأبان لزمته الهاء فقيل إقامة، وإبانة، والخلاف في المحذوف كهو في استقامة واستبانة، وجاء في سورة الأنبياء: [وإقام الصلاة] وحسنه مقارنته لما بعده من قوله تعالى: [وإيتاء الزكاة]، وقالوا: أريته إراء وأصله: إرءاء، فنقلت حركة الهمزة وحذفت وقالوا: إراة وكان قياسه إراية بالياء وقيل: إراة مصدر راء كقوله: جاء إجاة، وشذ تقرة وتقرارة في مصدر أقررت، وقرض، وغلق في مصدر أقرض، وأغلق، ونبات، وعطاء، وفتيا، وفتوى، وتقيا وتقوى، ورعيا ورعوى، وعدوى، وألية، وطاقة، وجابة وطاعة

ج ٢ · ص ٤٩٨

# وغارة ورزمة، وجلبة في مصدر أفعل نحو: أنبت وكذا باقيها، ووزن طاقة ونظيرها من المعتل عند الخليل فعلة، وعند الأخفش فالة، وشذ الحصر، والقبل، والدبر، والفحش، واليسر، والفخر وهي مصادر لأفعل.

ومصدر فعل: إن كان معتل اللام تفعلة نحو: زكى تزكية، وشذ تنزى (أي تحرك)، وقياسه «تنزية»، والتحيى جمع تحية لا مصدر حيا،

ج ٢ · ص ٤٩٩

# أو صحيحة غير مهموز تفعيل نحو: كرم تكريما، وشذ فيه تفعلة نحو: جرب تجربة في ألفاظ، وفعال قالوا: كلمته كلاما، وحملته حمالا وقد خرج عليه قوله تعالى: [وكذبوا بآياتنا كذابا] في قراءة من خفف من المشدد، وقيل هو مصدر على غير المصدر.

أو مهموزا على تفعيل نحو: تنبئ وعلى تفعلة نحو: تنبئة قياسا مطردا فيهما: وتفعيل فيه أكثر وأجود قاله أبو زيد.

ومصدر فاعل المنقاس مفاعلة نحو: خاصم مخاصمة وباشر مباشرة وسمع فعال وفيعال قيل وهو أصل فعال وشذ يوام، وهذه المصادر التي شذت عن القياس أكثرها يسميها معظم النحاة أسماء مصادر لا مصادر، ويسميها بعض اللغويين مصادر لفعل لم تجر عليه ولا مشاحة في الاصطلاح.

ومن المصادر ما يجيء على تفعال كالتكرار، والترداد، وهي كثيرة،

ج ٢ · ص ٥٠٠

# وذكر بعضهم أن ذلك مقيس، ومذهب البصريين أنه مصدر يدل على الكثرة، وليس مبنيا على فعل المشدد العين الذي يراد به التكثير.

وذهب الفراء وغيره من الكوفيين إلى أن التفعال بمنزلة التفعيل، والألف عوض من الياء، وهذه المصادر بفتح التاء، فأما التسيار، والتلقاء، فاسمان وضعا موضع المصدر، وزعم الأعلم، أنهما مصدران، وشذ في كسرتيهما ومعناهما التكثير، وهو مخالف لنص سيبويه، وإنما جاء كسر التاء في هذا الوزن في أسماء تحفظ نحو تمساح، ومن المصادر ما جاء على فعيلى نحو: الهزيمى، والدليلى، وهو بناء يدل على التكثير، وجاءت منه ألفاظ، ولا يطرد خلافا لمن زعم أنه يطرد، وأكثره مقصورا وجاء بعضه ممدودا، وقاس عليه الكسائي فأجاز المد في جميع ما ورد من ذلك.

ويجيء المصدر مما زاد على ثلاثة أحرف على صفة اسم المفعول منه فتقول: منطلق، ومستخرج، ومدحرج قياسا مطردا في اسم المفعول والمصدر والزمان والمكان، والثلاثي يأتي مصدره والزمان والمكان على مفعل بفتح العين إلا مصدر

ج ٢ · ص ٥٠١

# يفعل بكسر العين، فيأتي مفتوحا نحو: مضرب في معنى ضرب، ومفر في معنى فرار، وما عينه ياء نحو: محيض، ومبيت كالصحيح العين، فالمصدر بالفتح، والزمان والمكان بالكسر نحو: المقيل والمغيب، أو يخير في بناء المصدر على مفعل أو مفعل أو يقتصر فيه على السماع ثلاثة مذاهب، والثالث أحوط فلا تقول في المعاش، المعيش إلا إن سمع، ولا في المحيض: المحاض، إلا إن سمع، وأجاز بعض النحاة الكسر والفتح مصادر كانت أو أسماء مكان أو زمان، وأجاز الممال والمميل، والمغالب، والمغيب.

وما فاؤه واو صحت لامه، وكان على فعل يفعل نحو: وعد ويعد فثلاثتها على مفعل بكسر العين نحو موعد.

وفي التسهيل: أن طيئا لا تلتزم ذلك، ولم يبين حالهم في المصدر والزمان والمكان، وإن كان على فعل يفعل، ولم تتحرك فاؤه في المضارع نحو: وجل يوجل، وأكثر العرب على الكسر في المفعل تقول: موجل

ج ٢ · ص ٥٠٢

# كموعد، وبعضهم يفتح في المصدر، ويكسر في الزمان والمكان، وزعم الجوهري، أن الكسر والفتح في يوجل وبابه في المفعل منه قياس مطرد قال: ولم يأت في ولي: يلي وبابه إلا الكسر، وظاهر كلام سيبويه أنه لا ينقاس، وإن تحركت فاؤه، والفتح في المفعل قولا واحدا نحو: وددت أود مودة، وحكى الفراء في المفعل من وضع يضع موضع بالفتح.

وكل مفعل مما فاؤه واو وصحت لامه؛ فإنه بكسر العين إلا موكل، وموطن، وموهب، وموحد، ومورد، وموهبة، وموألة، ومورق؛ فإنه بفتح العين، وشذ من هذا الذي أصلنا في المفعل أشياء للمكان مشرق، ومغرب ومرفق، ومنبت، ومجزر، ومسقط، ومظنة ومذمة، ومحل، ومفرق الرأس، ومفرق

ج ٢ · ص ٥٠٣

# الطريق، ومسكن، ومطلع، ومنسك بالكسر وقياسها الفتح لأن مضارعها بضم العين، فأما (المسجد) فذهب أبو عبيد إلى أنه من باب مشرق وهو موضع السجود، وذهب سيبويه إلى أنه اسم للبيت، ولا يراد به موضع السجود، ولو أردت ذلك لقلت مسجد بفتح الجيم، ومن كلام الحجاج «ليلزم كل رجل مسجدنا» بفتح الجيم أراد موضع سجوده.

وقال الفراء: سمعنا المسجد، والمسكن، والمطلع بالفتح يعني في المكان، وأجاز هو وأبو عبيد، وابن قتيبة في مشرق، وما بعده الفتح قياسا، وإن لم يسمع؛ قال أبو عبيد: والمصادر نصب على كل حال، وأشياء للمصدر مكبر، ومرزئة، ومشيئة، وقياسها الفتح، لأن مضارعها مفتوح العين، ومرجع، ومعرفة، ومغفرة، ومأوية، ومعصية، ومحمية، وقياسها بالفتح؛ لأن عين مضارعها مكسورة، ومما جاء بالفتح والكسر وعين مضارعها مضمومة، مفرق ومحشر، ومسكن، ومعتبة، ومنسك، ومحل، ومناص، وأما «المطلع» فالفتح فيه القياس، والكسر هو الشاذ، وعلى أنه مصدر بالكسر ذكره سيبويه وقال غيره: المصدر بالفتح، والمكان بالكسر.

ج ٢ · ص ٥٠٤

وأما «مدب» فمضارعه بالضم وليس بقياس، وروى: مدب بالكسر، وهو القياس؛ لأنه مضعف لازم، ومما جاء فيه الفتح والكسر أيضا، وعين مضارعه مكسورة: مأوى الإبل، ومعجز، ومعجزة ومظلمة، ومزلة، ومضربة السيف، وما عين مضارعه مفتوحة: موضع، وموجل، وموقعة الطائر، ومحمدة، ومحسبة، وعلق مظنة، وجاء مثلثا مهلك، ومقدرة، ومأربة، ومقبرة، ومزرعة، ومشرقة، ومعذرة.

وقال سيبويه: ليس في الكلام مفعل، وأثبته بعض الكوفيين، وقال قد جاء على مفعل كمكرم ومعون، وجاء أيضا مالك، وقرئ [إلى ميسرة]، وقيل حذفت منه التاء، وسمع مهلكة،

ج ٢ · ص ٥٠٥

# ومكرمة، ومعونة، ومألكة، وجاءت بغير تاء في الشعر أو في شاذ من القراءة، فاحتمل أن يكون أصلهما التاء فحذفت، واحتمل أنه حذفت التاء «من ميسرة» لأجل الإضافة على مذهب الفراء.

وتبنى مفعلة من الاسم الثلاثي اللفظ أو الأصل، لسبب كثرتها أو محلها، فمن الأول: الولد مبخلة مجبنة، والولد مجهلة، وكفر المنعم مخبثة، والشراب مطيبة النفس، والطعام محسنة للجسم، والحرب مأتمة وميتمة، وكثرة

ج ٢ · ص ٥٠٦

# الشرب مبولة، وهذا الأمر مخلفة لذلك ومجدرة، ومقمنة، ومحركة، وطعام متخمة، ومن الثاني: مأسدة، ومسبعة، ومذأبة، ومثعلة، ومظبأة ومفعاة، ومقثاة والهاء لازمة له، ولا يقال مأسد ولا مسبع، وقال سيبويه: وليس في كل شيء يقال إلا أن تقيس أي إن قست على ما تكلمت به العرب فهذا لفظه، وقال سيبويه: أرض محياة: كثير حياتها وقال بعضهم هي واو.

وقال في العين: أرض محواة، وقد جاء في المحل: مفعلة بضم العين، وحكى أبو عبيد عن الأحمر مزبلة، ومطبخة، ومقثأة بالضم والفتح، وقيل: ومفعل لمكان مطبخ لمكان الطبخ، ومرفق لبيت الخلاء، وقال الأخفش

ج ٢ · ص ٥٠٧

# في الأوسط: مربد اسم لم يرد بكسر الميم معنى وكذلك مطبخ؛ لأن المكان قياسه أن يكون مطبخ، وقال الأصمعي والكسائي: مربد الإبل بالكسر، لأنه يربدها أي يحبسها، وقد ربدتها، وميلغة الكلب أي التي يلغ فيها، فإن كان الاسم غير ثلاثي لم يبن منه ما يدل على الكثرة، إلا ما شذ.

حكى سيبويه: أرض مثعلبة ومعقربة أي كثرة الثعالب والعقارب ولا يقاس عليهما، فلا يقال: أرض مضفدعة، والذي حكاه سيبويه بفتح اللام والراء على زنة المفعول، وحكى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلونه بزنة اسم الفاعل بكسر اللام، والراء يريدون الكثرة، وحكى بعض اللغويين: مكان معقرب وأرض معقربة بكسر الراء فيهما، وصدغ معقرب بفتح الراء لا غير، ومن النادر في قولهم: أرض معقرة على وزن مفعلة أي كثير العقارب، كأنه رد الرباعي إلى الثلاثي ثم بنى منه مفعلة بفتح الميم والقاف، وسكون العين كأنهم لاحظوا في العقرب معنى العقر.

ويصاغ من مصدر لفعل ثلاثي لآلة، وعلاج اسم فاعل على مفعل نحو: مخرز، ومصفى، ومكسر بكسر الميم، وندر الفتح نحو: منقل والتثليث نحو: معزل والكسر أشهر، ومفعل في بعضها مقصور من مفعال، ولذلك صح

ج ٢ · ص ٥٠٨

# مخيط ولا ينقاس هذا القصر إلا في الشعر لا يقال في مصباح: مصبح، وقد يصاغ أيضا على مفعال نحو: مصباح، ومقراض، ومحراث، ومنقاش، وقد تلحقه التاء نحو: مكسحة، ومسلة، ومطهرة، ومرآة، فأما (منارة) فليس بآلة، وإنما هي للمكان الذي ترفع عليه المسرجة، و «المسرجة» هي الآلة، وهي التي توضع فيها الفتيلة والذهن، ويصاغ أيضا على فعال نحو: إراث، وسراد، ولا يطرد «فعال» في الآلة وجاء بالضم في الميم وعين الكلمة: مسعط ومنخل ومدهن ومدق ومكحلة ومخرصة ومنصل لم يذهب بها مذهب ما صيغ من المصدر، ولكنهم جعلوها أسماء لهذه الأوعية [وقال بعض العرب: مدق جاء به على القياس حكاه الأخفش في الأوسط وقال فيه: قال] بعضهم: مرفق للذي في اليد جعله مما يرتفق به فكسر الميم.

ج ٢ · ص ٥٠٩

AUTO باب اسم الفاعل واسم المفعول

هما من مزيد على ثلاثة كمضارعه عددا وحركة إلا أن أولها ميم مضمومة، وما قبل الآخر في اسم الفاعل مكسور، وفي اسم المفعول مفتوح لفظا أو تقديرا فيهما، وشذ في اسم الفاعل: وارس، ويافع من أورس، وأيفع، وملقح، ومسهب، بصيغة اسم المفعول من: ألقح، وأسهب، وحكى الأصمعي: أنتجت الناقة إذا استبان حملها، فهي بنتوج، انتهى. وفي الكلام محصن وأحصن، ومجرأشة بفتح الهمزة من قولهم: اجرأشت الإبل إذا سمنت.

ج ٢ · ص ٥١٠

واسم المفعول من الثلاثي على زنة مفعول قياسا مطردا، واسم الفاعل منه إن كان على زنة فعل بزنة فاعل قياسا مطردا، وجاء على فعول نحو: لعوس، وقئول، وعلى فعيل نحو: عريف، وعريج، وفعل نحو عوق، وقطع، وفيعل نحو: سيد، وفيعلان نحو: تيحان، وفعلان في المذكر، وفعلى في المؤنث نحو: نعسان، ونعسى، وفعال نحو: جواد، وفوعل نحو: خوتع، ومفعل: ملم، ومعم، ومفجع، أو فعل متعديا كان بزنة فاعل نحو: عالم، أو لازما كان على فعل نحو: فرح، وأفعل: أحور، وأحول، وبابه أن يكون في لون، أو آفة، أو عاهة ظاهرة أو جار مجراها.

وفعلان: عطشان، وريان، وبابه أن يكون في الامتلاء وضده، وفاعل سالم، وباك، وفعيل: حزين ومريض، ويلزم فعيل في المعنى عن فعل نحو: كبير، وسمين، وقد يشرك فعل فعلا قالوا: طمع وطمع، وعجل وعجل، ويقظ، ويقظ، وأفعل سود وأسود، وخضر وأخضر، وعور وأعور، وفعلان، فرح وفرحان، وجذل وجذلان، وسكر وسكران، وقد تشترك الثلاثة شعث

ج ٢ · ص ٥١١

# وأشعث وشعثان، أو كان على فعل كان بزنة فعيل قياسا نحو: شرف فهو شريف، وقال ابن مالك: كثر فعيل وفعل في فعل، ومن استعمل القياس فيهما عند عدم السماع فهو مصيب، وخالف النحاة في كونه جعل (فعلا) مقيسا عند عدم السماع.

وجاء اسم الفاعل على فعل: ك (حسن)، وفعل: ك (خشن)، وفعال ك (جبان) وفعال: فرات، وأفعل: أحمق، وفعل: عفر، وفعل: غمر، وفعال: وضاء، أي وضئ، وفعول: حصور أي ضيقة مجرى اللبن، وفعل: جنب أي ذو جنابة، وفاعل: قال ابن خالويه: يقال فره فهو فاره شذ هذا الحرف فقط، وسائر ما ورد على فاعل فيه لغتان نحو: كمل وكمل، فيؤخذ الفاعل من كمل لا من كمل، انتهى. وقالوا حمض ومثل وطهر وفضل بضم العين وفتحها وجاء اسم الفاعل منها على فاعل فهو من تداخل اللغتين وجاء على فعلان قالوا: صرع فهو صرعان، وعلى فعل نحو: ندس ونطس، وجاء بصيغة مفعول قالوا: ودع الرجل فهو مودع، وإذا ذهب باسم الفاعل مذهب الزمان جاء على فاعل سواء كان على وزن فعل أم فعل أم فعل تقول سامر، وظارف، وحاسن، وثاقل.

ج ٢ · ص ٥١٢

AUTO باب المقصور والممدود

المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة، والممدود هو الاسم الذي حرف إعرابه همزة تلي ألفا زائدة، ونذكر جملة من المقصور، والممدود عند ذكر ألفي التأنيث، والقصر مقيس في كل معتل الآخر فتح ما قبل آخره نظيره من الصحيح إما لزوما وإما غلبة، فاللزوم اسم مفعول ما زاد على الثلاثة نحو معطى، ومنتمى، ومقتدى، ومستدعى، ونظير ذلك: مكرم ومنطلق ومقتدر ومستخرج. ومفعل نحو: مرمى ومعزى لمصدر وزمان ومكان ونظيره مذهب، ومفعل لآلة نحو: مرمى، ومهدى للوعاء الذي يهدي فيه، ونظيره مخصف وقد جاء الصحيح من هذا على مفعال نحو: محراث ولا يوجد في المعتل.

وجمع فعلة نحو: دمى وعرى ونظيره: ظلم، وجمع فعلة نحو: مرى، ونظيره: قرب، وكذا لو تعاكسا فجمعت فعلة على فعل، نحو: لحية

ج ٢ · ص ٥١٣

# ولحى وحلية وحلى. وفعلة على فعل نحو: كسوة وكسى بضم الكاف في المفرد، وبضمها وكسرها في الجمع، ومفرد لأفعل الذي مؤنثه الفعلى نحو: الأعلى والأدنى. ونظيره: الأكبر ومؤنثة نحو العليا، وجمع المؤنث نحو: العلى ونظيره الكبر، ومؤنث لأفعل التفضيل نحو الكبرى والصغرى، وكل اسم جنس لمفرد ثلاثي في آخره ألف بعدها هاء التأنيث نحو: حصاة وحصى. وقناة وقنى، ونظيره: شجرة وشجر.

وأما الغالب فمصدره ما كان على فعل اللازم؛ إذ الغالب فيه أن يكون على فعل نحو: هوى هوى، وجوى جوى. ونظيره: أشر أشرا، وقد جاء على

ج ٢ · ص ٥١٤

# غير فعل في الصحيح نحو: شكس شكاسة، وصهب صهوبة، وسكر سكرا. وجاء منه في المعتل على غير فعل قالوا: روى روى.

فأما مصدر غرى فحكى أبو زيد، والأصمعي فيه: غرى بالقصر على القياس في إخوته ونقله سيبويه والفراء غراء بالمد على وزن فعال.

والمد مقيس في كل معتل الآخر قبل آخر نظيره من الصحيح ألف إما لزوما وإما غلبة، فاللزوم مصدر ما أوله همزة وصل نحو: انطوى انطواء، واقتدى، واستدعى، ونظيره انطلاق، واقتدار، واستخراج؛ فإن كان الأصل تفعل نحو: تدلى أو تفاعل نحو: تدانى وأدغمت التاء في الدال، واجتلبت همزة الوصل لم يكن مصدرهما ممدودا تقول: ادلى تدليا، وادانى تدانيا، ونظيره اطير

ج ٢ · ص ٥١٥

# واطير إلا أنك تكسر ما قبل الآخر في تدلى وتدانى لأجل الياء، وموازن فعال نحو عداء وهداء. ونظيرهما قتال، وموازن تفعال نحو: تعداء وترماء، ونظيره تكرار، وتطواف.

وواحد ما اطرد في جمعه أفعلة نحو: كساء وأكسية، ونظيره: حمار وأحمرة، ومصدر لفاعل على فعال نحو: عادى عداء ووالى ولاء، ونظيره ضارب ضرابا، وفعال جمعا لفعل نحو: ظبى وظباء، ونظيره: كعب وكعاب، وأفعال جمعا لفعل وفعل نحو: نضو وأنضاء، وصدى وأصداء، ونظيره: حزب وأحزاب، وحجر وأحجار، وفعال في الأصوات، والأمراض الصعبة نحو: الدعاء، والبكاء، ونظيره: الصراخ، والهيام، وفعلاء جمعا نحو: شعراء،

ج ٢ · ص ٥١٦

# واسم جنس لاسم في آخره تاء التأنيث وقبلها واو أو ياء بعد ألف زائدة نحو: سماوة وسماء وعظاية وعظاء، ونظيره: سحابة وسحاب، وجمع على فعال مفرده فعلة نحو: ركوة وركاء، ظبية وظباء، وشذ منه قرية وقرى، ونزوة ونزى وشهوة وشهى، فجاءت على غير فعال والغالب مفعال صفة نحو: معطاء ومهداء، ونظيره: مهذار وشذ منه شيء فجاء مقصورا قالوا: معطى. وما سوى هذا الذي ذكرناه من مقيس المقصور والممدود، وسوى ما يأتي في ألفي التأنيث مدركه السماع. وقد غلط الزجاجي في الجمل، وابن الدهان في الغرة، فذكرا أشياء من المقيس في المسموع، وذكر ابن عصفور في المقصور كل فعل آخره حرف علة قبله فتحة نحو: أعطى ورامى، ومحققو النحاة لا يسمون شيئا من الأفعال والحروف مقصورا، لأن

ج ٢ · ص ٥١٧

# المقصور هو الذي يوجد من جنسه ممدود، وذلك فيهما مفقود لا يقال رمى ورماء ولاما وماء.

وفي مد المقصور في الضرورة خلاف منعه البصريون، وأجازه جمهور الكوفيين مطلقا، والفراء إن لم يكن له ما يوجب قصره نحو: الغنى، فإن كان له ما يوجب قصره نحو: سكرى فلا. وقال الجمهور: يجوز قصر الممدود في الضرورة مطلقا، والفراء إن لم يكن له ما يوجب مده نحو: الهواء الشاغل بين السماء والأرض، فإن كان له ما يوجب مده نحو: فعلاء أفعل علا.

وقد انتهى بنا القول في القسم الأول من الجملة الأولى، ويعرض لبعض الحروف تغيير صفة، وتقدم منه شيء في ذكر حروف المعجم ونذكر هنا ما بقى علينا من ذلك وهو الإمالة وتغليظ اللام وترقيق الراء.

ج ٢ · ص ٥١٨

AUTO باب الإمالة

الإمالة أن ينحى بالألف نحو الياء، فيلزم من ذلك: أن ينحى بالفتحة قبلها نحو الكسرة، وأصحاب الإمالة تميم، وقيس، وأسد، وعامة أهل نجد، وأصحاب الفتح الحجازيون إلا في مواضع قليلة، ومحل الإمالة غالبا الأسماء المتمكنة والأفعال. وأسبابها: الكسرة، والياء، وانقلاب الألف عن الياء، أو مآلها إليها في حال ما، وتشبيه بالألف المنقلبة عن الياء، وشبه بالألف المشبهة بالألف المنقلبة، وفرق بين الاسم والحرف، وكثرة الاستعمال، وإمالة لإمالة. ونحن نرتب الكلام على هذه الأسباب:

السبب الأول: الكسرة:

ذهب الأكثرون إلى أنها في

AUTO باب الإمالة

أقوى من الياء، وهو ظاهر كلام سيبويه، وذهب ابن السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة، فالكسرة إن

ج ٢ · ص ٥١٩

# تقدمت الألف، ووليتها الكسرة نحو مساجد، وبابك، فالإمالة وإن تأخرت الألف بحرف نحو: عماد، أو حرفين أولهما ساكن نحو: شملال أميل، أو متحرك نحو: أكلت عنبا، أو ثلاثة نحو: فتلت قنبا فلا إمالة، وشذ له درهمان بالإمالة، فإن كان بين الكسرة، والألف حرفان ثانيهما الهاء، وما قبلها مفتوح أميل نحو: لن ينزعها، ولا يمال نحو: لن يضربنا، ولا هو يضربها.

ج ٢ · ص ٥٢٠

وحكم الكسرة في وسط الاسم حكمها في أوله، فالاسوداد مثل عماد، وكلما كانت الكسرة أقرب إلى الألف كانت الإمالة أولى، فكتاب أولى من جلباب، وكلما كثرت الكسرات كانت الإمالة أولى، فجلبلاب أولى من جلباب.

وإذا تأخر عن الألف حرف استعلاء متصل نحو: ناقد، وعاطس، وعاصب، وعاضد، وناخل، وواغل، وعاظل، أو بينهما حرف نحو: نافخ، ونابغ، ونافق، وسامط، وناهض، وواعظ، وداحص، غلب المستعلي الكسرة

ج ٢ · ص ٥٢١

# فلا يميلها أحد إلا من لا يؤخذ بلغته فإن كان الفصل بحرفين نحو مناشيط، ومعاليق، ومعاريض، ومواعيظ، ومباليغ ومنافيخ، ومساليخ فالنصب هو الكثير، وحكى سيبويه: أن قوما أمالوا حين تراخت هذه الحروف عن الألف وهي قليلة، وذهب المبرد إلى منع الإمالة في مناشيط وأخواتها.

فإن كانت الكسرة منوية نحو: هذا ماض في الوقف أو هذا ماض أصله ماضض لم تمل الألف إلا في شذوذ، وإن تقدم حرف الاستعلاء، ووليته الألف غلبت الكسرة، ومنعت الإمالة. نحو: قاعد، وغائب، وخامل، وصاعد، وطائف، وضامن، وظالم.

ج ٢ · ص ٥٢٢

فإن تقدم حرف الاستعلاء مكسورا نحو: صعاب، وغلاب، وخباث، وقفاف، وضباب، وطعان، وظلام مصدر ظالم للمغالبة، أو ساكنا نحو: مصباح، ومطعان، ومضراب، ومقلات، جازت الإمالة.

وبعض العرب جعل حرف الاستعلاء غالبا، وقال سيبويه: وبعض من يميل قفاف، ويميل ألف مفعال وليس فيه شيء من هذه الحروف يعني - حروف الاستعلاء - ينصب الألف في مصباح ونحوه يفرق بين ما كان مكسورا وما كان ساكنا، ورأيت صرفا بمنزلة صعاد، كما أن رأيت عرقا، ورأيت ملغا، ينصب كما ينصب في قائم وغانم.

فإن فصل بين الألف وحرف الاستعلاء بثلاثة حروف نحو: يريد أن يضربها بسوط أو أربعة نحو: أن يضربها بسملق، لم يغلب الحرف الكسرة فيمال، وبعض العرب غلبه فنصب.

وقد لا يعتد بحرف الاستعلاء إذا ولى الألف من كلمة غير كلمة الألف نحو: يريد أن يضربها قبل، وكذلك صاحب مال ملق، لبعد القاف عن الألف، وانفصال الكلمة فرق هؤلاء بين المتصل والمنفصل، ومن أجرى المنفصل مجرى المتصل فأمال.

ج ٢ · ص ٥٢٣

والإمالة في المتصل أقوى، وشذ عدم الاعتداد بحرف الاستعلاء في رأيت عرقا فأميل، وقياسه أن لا يمال، لأنه مثل قاسم، وعدم الاعتداد بالحركة في رأيت عنبا فأميل، وقياسه أن لا يمال، والكسرة المنوبة في الموقوف عليه نحو: ماش قد تؤثر فتمال، وفي مدغم نحو: حاج، وحواج، فالأكثر أنها لا تؤثر مطلقا، ومنهم من فصل فأمال حالة الجر، ونصب حالة الرفع، والنصب، فإن كان الإدغام من كلمتين نحو قراءة أبي عمرو: [مع الأبرار ربنا]، [والنهار لآيات] فقال النحاة من أهل البصرة لا تمال أصلا، وقال الأكثرون تمال، وهو مذهب ثعلب، وهو الصحيح.

والإمالة لكسرة بناء نحو: نزال أقوى منها لكسرة إعراب نحو: بابك مجرورا. والمتصلة كائنة ما كانت أقوى منها المنفصلة نحو: ثلثا درهم، والظاهرة أقوى منها المقدرة نحو: حاد، والاعتداد بالكسرة في الراء أقوى من الاعتداد بها

ج ٢ · ص ٥٢٤

# في غير الراء وكذلك يميل بجوار في الوقف من يفتح (بمال) في الوقف.

وتغلب الكسرة الراء المفتوحة تليها الألف نحو: راشد، وفراش، أو تلي الألف مفتوحة نحو: رأيت حمارا، أو مضمومة نحو: هذا حمار، فلو كان بينهما حرف نحو: هذا كافر أو حرفان نحو: هذه دنانير، فكذلك عند بعضهم، وبعض العرب لا يلتفت إلى الراء فيميل، فإن كانت الراء التي تلي

ج ٢ · ص ٥٢٥

# الألف مكسورة كفت ما يمنع من الإمالة سواء كان حرف استعلاء نحو: غارم أو راء نحو: من غرارك، فإن فصل بينهما بحرف لم يغلب.

قال سيبويه: ومن يقول: قارب فيميل، ينصب مررت بقادر حيث بعدت. قال: وقد أمال قوم ترتضى عربيتهم.

وتقول: هذا قادر، فتفتح، ومن العرب من يجعل المكسورة إذا فصل بين الألف وبينها بحرف كالمفتوحة: والمضمومة فتقول: مررت بكافر وتفتح، وقال الفارسي: فاعل إن سلم من حرف استعلاء وراء أميل نحو: عابد، أو فيه الراء وحدها فاء نحو: راشد لم تمل، أو عينا بعدها راء مضمومة أو مفتوحة

ج ٢ · ص ٥٢٦

# نحو: بار لم تمل ومنع سيبويه أن يمال بار على حد إمالتهم جاد أو مكسورة نحو: بمار أميل، أو ليس بعدها راء أميل نحو: بار أو لاما فمذاهب الإمالة والمنع والثالث: تمال في الجر لا في الرفع والنصب نحو: كافر.

أو حرف استعلاء وحده فاء نحو: طالب أو عينا نحو: عاطل، أو لاما نحو: ناشط فلا إمالة، أو اجتمعا فيه مفردين، والمستعلى فاء والعين راء نحو: طارد أو عين والفاء راء نحو: راقد أو لام والعين راء نحو: مارق

ج ٢ · ص ٥٢٧

# أو المستعلى عين واللام راء نحو: باقر، أو فاء واللام راء نحو: قادر، أو لام والفاء راء نحو: رامق، فراقد ورامق ومارق لا يجوز فيه الإمالة. وطارد يجوز، وباقر يمتنع رفعا ونصبا، وأما في الجر، فالإمالة مذهب والمنع مذهب، وقادر يمتنع رفعا ونصبا ويجوز جرا.

وإن كان مع الراء حرفا استعلاء والراء أول نحو: راقط، أو ثانية نحو: قارط، وطارق، أو ثالثة نحو: قاطر فالإمالة ممتنعة، وإن كان مع المستعلى

ج ٢ · ص ٥٢٨

# ررراءان نحو: قار، وطار امتنعت رفعا ونصبا، وأماله قوم جرا كما أمالوا: صغار، وقوارير لانكسار الراء، وفيه المستعلي.

وفي الغرة: للراء في هذا الباب مواضع خمسة: منع الإمالة إذا كانت مفتوحة بعد ألف أو قبلها أو مضمومة نحو: راشد، ودار، ورعاف، وجابر، وجالبة الإمالة مكسورة كالركاب، والشارب، وغالبة إذا تقدمها حرف استعلاء مفتوح، وتأخرت مكسورة نحو: غارب ومغلوبة كأن يتقدم ويتأخر نحو: فارق، وغالبة أختها إذا اجتمعتا والراء مفتوحة، والثانية مكسورة نحو: الأبرار، ومن قرارك، فإن بعدت عن الألف متأخرة مكسورة ومعها المستعلي نحو: قادر فأقوى القولين منع الإمالة، انتهى.

السبب الثاني: الياء ذكر سيبويه أن أهل الحجاز، وكثيرا من العرب لا يميلون للياء، وأن أهل الحجاز يميلون الكسرة، فالياء تمال الألف لأجلها إذا اتصلت متقدمة نحو: سيال، وضياح، ويباع وهي في المشددة أقوى منها في

ج ٢ · ص ٥٢٩

# المخففة، أو انفصلت عن الألف بحرف نحو: شيبان والحيوان، ورأيت يدا في الوقف، والإمالة مع الساكنة أقوى منها مع المتحركة، أو حرفين ثانيهما هاء، بشرط فتح ما قبلها نحو: بينها، ورأيت يدها، أمالوا بينها كما أمالوا: لن ينزعها، وزيدا في الوقف من أمال علما في الوقف حكموا للياء بما حكموا للكسرة؛ فإن اتصلت الياء متأخرة بالألف، فإن سيبويه لم يذكر ذلك في كتابه، وذكر ذلك بعض أصحابنا، وابن الدهان ومثل ذلك بآية، ومع كون الياء من أقوى أسباب الإمالة لم يأخذ بها القراء فيما علمناه إلا في قراءة ورش: [الخيرات]، [وحيران]

ج ٢ · ص ٥٣٠

# بالإمالة، وإلا في قراءة قتيبة (المال).

السبب الثالث: انقلاب الألف عن الياء وهو سبب تقديري، ضعيف ليس في قوة الكسرة والياء، وذلك نحو: فتى، ورمى، ومرمى، وملهى، سواء في ذلك الاسم والفعل وما كانت منقلبة عن ياء أصلية أو غيرها نحو: ملهى، وأعطى، ومن العرب من لا يميل ما انقلبت فيه الألف عن ياء، وقاله سيبويه، وقال وهم أكثر الفريقين إمالة - يعني بالفريقين الحجازيين وغيرهم - وأمالا الألف إلى الياء في حال ما أجرى مجرى ما انقلبت فيه الألف عن الياء نحو: حبلى؛ فإنها تئول إلى الياء في حال التثنية والجمع فتقول: حبليان، وحبليات، وغزا تئول إلى الياء إذا بني للمفعول نحو: غزى؛ فإن آلت إلى الياء وأصلها الواو بممازجة زيادتي

ج ٢ · ص ٥٣١

# التصغير، والتكسير نحو: القطا، والقفا؛ فإنك تقول: قفى، وقفى، فظاهر مذهب سيبويه أنه يسوي في الثلاثي بين بنات الواو وبنات الياء، فيجيز الإمالة، وفرق غيره كالفارسي، فطردوا الإمالة في الفعل نحو: غزى وجعلوها شاذة في الاسم نحو: القطا.

وانقلاب الألف عن عين ياء أو واو في فعل ثلاثي، إذا أسند إلى ضمير متكلم أو مخاطب ذهبت عينه وانكسرت فاؤه، وذلك نحو: طاب وجاء وشاء مما هو على فعل (بفتح العين) وهاب وخاف مما هو على فعل بكسرها، فالإمالة لبعض الحجازيين يوافقون بني تميم، وعامتهم فرق بين ذوات الواو نحو: خاف فلم يمل، وبين ذوات الياء نحو: طاب، وهاب، فأمال، وبعض النحاة يعبر عن هذا بالإمالة لكسرة تعرض في بعض الأحوال.

وقال الفارسي: وأمالوا خاف وطاب مع المستعلي طلبا للكسرة في خفت، وقال ابن هشام الخضراوي: الأولى أن «طاب» الإمالة فيه، لأن الألف فيه منقلبة عن ياء، وفي خاف؛ لأن العين مكسورة أرادوا أن يدلوا على الياء والكسرة، انتهى.

ج ٢ · ص ٥٣٢

وشذت إمالة ما انقلبت فيه الألف عن ياء عينا في اسم ثلاثي قالوا: هذا عاب وناب، وشبهوا بهذا ما انقلبت فيه عن واو فقالوا: هذا مال وناب، فأمالوا شذوذا، ولم يشبهوا الفعل من ذوات الواو على فعل بفتح العين نحو: قال، وبضمها نحو: طال بطاب، كما شبهوا غزا برمى ففتحوا: قال وطاب ونحوهما.

السبب الرابع: تشبيه الألف بالألف المنقلبة عن الياء، ومن ذلك فعلى، وتكون الألف فيه للإلحاق نحو علقى، وللتأنيث نحو: رضوى هذا في الاسم، وفي الصفة: سكرى، وفعلى يكون فيه للإلحاق نحو: ذفرى وللتأنيث نحو: ذكرى ولا يوجد في الصفة إلا ما رواه أحمد بن يحيى من قولهم رجل كيصى

ج ٢ · ص ٥٣٣

# منونا، وفعلى ولا يكون ألفه إلا للتأنيث، وتكون اسما نحو: بهمى وصفة نحو: حبلى، وفعالى وألفه للتأنيث، ويكون اسما نحو: حبارى، وصفة جمع تكسير نحو: سكارى.

السبب الخامس: شبه بالألف المشبهة بالألف المنقلبة، وذلك هاء التأنيث قال سيبويه: سمعنا العرب تقول: ضربت ضربه، وأخذت أخذه، شبه الهاء بالألف، فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف. ولم يبين سيبويه بأي ألف شبهت، والظاهر أنها شبهت بألف التأنيث وكل هاء تأنيث فالإمالة جائزة في الفتحة التي تليها، ولا تمال الألف قبلها نحو: الحياة، وسواء كانت الهاء للمبالغة نحو: علامة أم لغيرها، فإن كانت هاء سكت نحو: كتابيه، فذهب ثعلب، وابن الأنباري إلى جواز الإمالة فيما قبلها، وقد قرأ به أبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي، والصحيح المنع.

ج ٢ · ص ٥٣٤

السبب السادس: الفرق بين الاسم والحرف، وهذا من الأسباب الشاذة قال سيبويه: وقالوا: با وتا يعني بالإمالة، لأنها أسماء ما يلفظ به. فليست كإلى ولا وما، وغيرها من الحروف المبنية على السكون إنما جاءت كسائر الأسماء، وحروف التهجي التي في أوائل السور إن كان في آخرها ألف، فمنهم من يفتح ومنهم من يميل؛ فإن كان في وسطها ألف: نحو: كاف وصاد فلا خلاف في الفتح.

السبب السابع:

كثرة الاستعمال، وذلك إمالتهم «الحجاج» علما في الرفع والنصب، وكذلك «العجاج» في الرفع والنصب، نص عليه المهاباذي، وصاحب

ج ٢ · ص ٥٣٥

# البديع، وإمالتهم «الناس» في الرفع والنصب، ورويت الإمالة فيه مطلقا عن أبي عمرو والكسائي.

السبب الثامن:

الإمالة للإمالة، ويسميه بعضهم مجاورة الممال، وقد عده أبو جعر بن الباذش في أسباب الإمالة قال سيبويه: رأيت عمادا، فأمالوا للإمالة، كما أمالوا لكسرة قال: وقالوا: معزانا في قول من قال: «عمادا» فأمالهم جميعا، وذا قياس، انتهى.

وقد تتقدم الإمالة على الذي أميل لأجلها، وقد تتأخر، كإمالة تاء اليتامى، وسين أسارى، وكسالى وكاف سكارى، وصاد النصارى، لإمالة ما بعدها، وقرأ بذلك بعض القراء.

وهذه المجاورة جاءت فيما هو كلمة أو كالكلمة نحو: مغزانا لاتصال الضمير فيه، وقد تبعد المجاورة وفصل كلم كما أمالوا «والضحى» لإمالة «وما قلى».

ج ٢ · ص ٥٣٦

والاسم غير المتمكن إن كان البناء عرض له أميل نحو: يا فتى ويا حبلى، وإن كان لم يعرض له نحو إذا، و «ما» الاستفهامية والشرطية ونحوهما مما لا يستقل فلا يمال وقد أمالوا من هذا النوع (نا) وألف، ها نحو: مر بنا، ونظر إلينا، ومر بها، ونظر إليها، ويريد أن يضربها وبينها، وأميلت أسماء الهجاء مقطعة غير معربة، لأنها قد تتمكن، وتعرب.

وأمالوا من الأسماء «ذا» للإشارة، ومتى في كلتا حالتيها من الشرط والاستفهام، و «أنى» ووزنها أفعل. واختاره أبو الحسن بن الباذش وقيل فعلى، واختاره ابن مجاهد،

ج ٢ · ص ٥٣٧

# والأهوازي وأمالوا من الحروف (بلى)، و (يا) في النداء، «ولا» في إمالا وعن قطرب إمالة (لا) في الجواب من الغرة أمال (لا) من العرب من لا ترتضى عربيته وحكى ذلك قوم من الكوفيين، انتهى.

وأما «حتى» فالعامة فيها على الفتح، وحكى ابن مقسم: الإمالة

ج ٢ · ص ٥٣٨

# فيها عن بعض أهل نجد، وأكثر أهل اليمن، وأمالها حمزة، والكسائي إمالة لطيفة، وذهب سيبويه، وابن الأنباري وناس إلى منع إمالة (حتى) قال سيبويه: «ومما لا يميلون ألفه (حتى) و (أما) و (إلا) فرقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو: حبلى وعطشى. وقال الخليل: لو سميت بها رجلا أو امرأة جازت الإمالة، وأمال الفراء ألف (لكن) تشبيها بألف فاعل، ومنعه الجمهور.

وإذا تلت الراء المكسورة فتحة جاز إمالة الفتحة بشرط أن لا تكون الفتحة في ياء نحو: من الغير، ويشترط أن لا يكون بعد الراء المكسورة حرف استعلاء نحو: السرق، والصراط، وسواء كانت الفتحة في حرف استعلاء نحو: [من البقر] أو في راء نحو [بشرر] أو في غيرهما نحو: من النغر ومن الكبر، أو فصل بين الفتحة والراء مكسور نحو: ناشر، أو ساكن غير الياء نحو: من عمرو، فمن الغير، وخير لا تمال فيهما الفتحة، كان ذلك في كلمة كما مثلنا، أو في كلمتين نحو: رأيت خبط رياح، ولو فصل بين الفتحة

ج ٢ · ص ٥٣٩

# والراء المكسورة حرف مكسور جازت الإمالة نحو: خبط فرند، وهذا من المحاذر، فتيمل فتحة الذال لأجل الراء المكسورة، ولا يجوز أن تميل الألف لأجل إمالة فتحة الذال فتكون إمالة لإمالة نص على ذلك سيبويه.

وزعم ابن خروف أن من أمال ألف «عماد» لأجل إمالة الألف قبلها أمال ههنا ألف المحاذر لإمالة فتحة الذال.

ويجوز أن تمال الفتحة للإمالة في ألف بعدها، إذا كانت الإمالة في حرف حلق نحو: رأى، ونأى، ونعى، فإن ذهبت الإمالة لالتقاء الساكنين نحو: [رأى القمر] لم تمل، ومنهم من يميل الفتحة، وإن ذهب موجب الإمالة لها، فإن كان ما قبل الألف غير حرف حلق نحو: رمى فإمالة فتحة الراء قبيحة وقد حكيت الإمالة لغية.

ج ٢ · ص ٥٤٠

وتمال الفتحة أيضا لأجل الكسرة التي تليها كانت في راء أو غيرها كإمالة فتحة الفاء في: [فإنهم لا يكذبونك] لأجل كسرة الهمزة، قال ابن خالويه: حكى الأخفش أن بعض بني أسد يقولون [فإنهم لا يكذبونك] [وأنا ظننا] بكسر الفاء والواو، انتهى.

إلا إن كانت الفتحة من حروف المضارعة نحو: تعدا وفي (يا) نحو: يزيد اسم رجل، فلا تمال.

فإن فصل بين الفتحة والكسرة في الراء وغيرها ساكن، وهو «يا» نحو: بعير، أو بنيت فلا إمالة، أو غيرهما فتميل نحو: يحذر، ويجذب، فإن ذهبت الكسرة بالتخفيف، نحو: رحمة الله في رحمة الله لم تمل الفتحة، ومنهم من يميل.

وينحى بالضمة إذا كان بعدها راء مكسورة منحى الفتحة، فتمال نحو: من السمر، ومن المنقر وخبط رياح، فيشمونها الكسر والمتصلة أقوى من ذلك من المنفصلة، فإن كان بعد الضمة واو، كمذعور، وابن نور فأقوال أحدها: تميل الواو والضمة قبلها.

والثاني: تميل الضمة لا الواو.

والثالث: تشم الكسرة في الواو، وتخلص الضمة قبلها.

الرابع: تروم الكسرة فيما قبل الواو، وتبقى الضمة على حالها، وعبارة سيبويه

ج ٢ · ص ٥٤١

# الروم، وعبارة الأخفش الإمالة وكان ابن خروف والأستاذ أبو علي يزعمان أن مذهب سيبويه والأخفش واحد، وسيبويه يسميه روما، والأخفش يسميه إمالة، فإن كان الروم والإمالة واحدا فثلاثة مذاهب أحدها: روم الكسرة في الضمة والواو.

والثاني: روم الكسرة في الضمة وإخلاص الواو.

والثالث: روم الكسرة في الواو وإخلاص الضمة والذي يتأتى في النطق الأول والآخران يعسر النطق بهما.

أصل اللام: الفتح المستعمل فيما وسطه ألف من حروف الهجاء غير المستعلية والراء نحو كاف ودال وياء وواو، ويجب تفخيمها في اسم الله إذا تقدمتها فتحة نحو: سمع الله أو ضمة نحو: يعلم الله وإن انكسر ما قبلها نحو: لله الحمد فالفتح، أو أميل ما قبلها نحو: نرى الله جاز فتحها أو تفخيمها، ويجوز أيضا تفخيمها إذا انفتحت، ووليت صادا ساكنة نحو: إصلاح، ويصلب، والأصلاب، أو مفتوحة نحو: الصلاة، ومصلى، أو طاء مفتوحة أو ساكنة نحو: الطلاق، وطلقت، ومطلع، أو فصل بين الصاد والطاء نحو: صالح وطال

ج ٢ · ص ٥٤٢

# أو تأخرت الصاد والطاء والظاء عنها نحو: خلص، وخلط، واختلط، واستغلظ، وكذا إن انضمت وقبلها صاد نحو: فصل أو بعدها ظاء نحو: أغلظ وشذ تفخيمها فيما جاء من لفظ (ثلاثة) والفصيح الفتح المستعمل فيها.

أصل الراء: التفخيم؛ فإن كانت مكسورة كسرا لازما كالحريق، أو عارضا نحو: وانحر ان، أو ساكنا قبلها كسرة لازمة نحو: شرعة رققت إلا إن كان بعدها حرف استعلاء نحو: إرصاد أو كانت الكسرة عارضة نحو: [ارجع البصر] و [أم ارتابوا] فالتفخيم.

فإن كان بعدها ياء نحو: قرية، ومريم أو حرف استعلاء مكسور نحو: فرق [ومرفقا]، أو كانت مفتوحة نحو: جيران أو مضمومة تلي ياء نحو:

ج ٢ · ص ٥٤٣

خبير، وقدير، أو كسرة لازمة نحو: خسر، وخسروا، أو تليها راء مكسورة نحو: بشرر أو بين المفتوحة والكسرة قبلها فاصل، وليست بعد الراء راء مكسورة ولا حرف استعلاء، والكلمة عربية نحو: الذكر جاز الترقيق والتفخيم.

فإن كانت الكسرة عارضة نحو: برسول أو بروح، أو كان بعدها راء نحو: مدرارا، أو حرف استعلاء نحو: إعراض، أو الكلمة أعجمية نحو: إبراهيم، وإسرائيل، فالتفخيم.

القسم الثاني: من الجملة الأولى وهو قسمان: قسم يلحق الكلمة من أولها، وقسم يلحقها في آخرها. القسم الأول: همزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء بالكلمة التي فيها، وتنحذف منها في الوصل إلا في الضرورة فتثبت وكثر ذلك في أوائل أنصاف الأبيات في (أل)، وغيرها نحو:

............. وليدنا ... القدر ..................

ج ٢ · ص ٥٤٤

.......... ولا خلة ... إتسع ..............

وأضيفت إلى الوصل اتساعا واختلف فيها، فقيل وضعت أولا همزة وهو قول ابن جني، وقيل يحتمل أن يكون أصلها الألف ألا ترى ثبوتها في الاستفهام في (آالرجل) ألفا لما لم يضطر إلى الحركة وقيل: اجتلبت همزة ساكنة وهو قول الفارسي واختاره الأستاذ أبو علي وقيل اجتلبت متحركة، وهو قول سيبويه، ويكون من الأفعال في الفعل الماضي الخماسي، والسداسي ومصدره، والأمر منه، وفي الأمر من ثلاثيها الساكن ثاني مضارعه لفظا نحو:

ج ٢ · ص ٥٤٥

اضرب واقتل واذهب؛ فإن سكن تقديرا نحو: يقوم ويود، ويسل، ويرى، أو حذفت فاؤه نحو: يعد، ويسع، فلا تدخله تقول: قم، ورد، وود، وسل، وره، وعد، وسع. وتقدم الكلام على خذ، وكل، ومر.

ويكون من الأسماء غير مصادر الأفعال التي أولها همزة وصل في: ابن، وابنة وابنم، وامرئ، وامرأة، واسم واست، وتثنيتهما، واثنين، واثنتين، ومن تثنية ابنم قول الشاعر:

ج ٢ · ص ٥٤٦

ومنا ضرار وابنماه وحاجب ... مؤجج نار للمكارم لا المخبى

و «أيمن» المخصوص بالقسم على خلاف فيه، أهو مفرد وهمزته همزة وصل أو جمع يمين، وهمزته همزة قطع.

ومن الحروف في (أل) وفي (أم) بمعنى (أل) في لغة حمير، خلافا لابن كيسان، فهمزة (أل) عنده همزة قطع حذفت تخفيفا، وتفتح في

ج ٢ · ص ٥٤٧

# أيمن، وفي (أل) وفي (أيم) المذكورة، وتضم مع غيرهما قبل ضمة أصلية موجودة نحو: اخرج أو مقدرة نحو: أغزى أمر من الثلاثي، وانطلق واستخرج مما بني ماضيا للمفعول من المفتتح بها، وإذا أشممت الضمة في التاء والقاف من نحو: اختير وانقيد أشممت الهمزة الضم، وإذا أخلصت الكسرة كسرت الهمزة، وفي الإفصاح: اغزى يا امرأة بضم الهمزة أشمت أم لم تشم، وحكى ابن جني: كسر الهمزة في نحو: اخرج، ولا يتبع الضمة وهي لغة شاذة، وتكسر فيما سوى ما ذكر من فعل ماض خماسي أو سداسي، وفي الأمر منه، ومن نحو: يضرب، ويذهب، ويعلم ومن الأسماء المذكورة.

وإذا وليت وهي مفتوحة وذلك في (أل) و (أيم) و (أيمن) همزة استفهام، فقال ابن الباذش: الذي يوجبه قول سيبويه في باب الهمزة، أنها تخفف بين بين.

ج ٢ · ص ٥٤٨

وذكر الفارسي أنها تبدل ألفا، وقرأ باقي السبعة [قل آلذكرين] بالإبدال والتسهيل، وزعم أبو عمرو بن عظيمة أن إثبات ألف الوصل في ذلك خطأ، وإنما هذه المدة ألف زائدة، ليست بدلا من همزة، وإنما زيدت للفرق بين الاستفهام والخبر انتهى، وترجح ثبوتها قبل حرف التعريف المنقول إليه حركة ما بعده فتقول: الحمر في (الأحمر)، وبه قرأ القراء في الأشهر، ومن العرب من يعتد بالعارض فيقول: لحمر، وقد تقدم الكلام على ذلك مشبعا في باب محال البدل والقلب والنقل.

وإذا اتصل بالمضمومة ساكن صحيح نحو: [ولقد استهزئ] و [خبيثة اجتثت] أو جار مجراه نحو: [أو انقص منه] جاز كسره وضمه.

القسم الثاني: وهو ما يلحق بالكلمة من آخرها وهو علامة التثنية وعلامة الجمع على حده، وياء النسب، وعلامة التأنيث ونون التوكيد ونون التنوين.

ج ٢ · ص ٥٤٩

AUTO باب التثنية

قال أبو سعد علي بن مسعود، صاحب المستوفى: قد يمكن أن يتفق معنيان في اسم واحد، يدل على كل واحد منهما دلالة على حيالها، كما قالوا: رجل ورجل، وزيد وزيد، ك (ارتجالهم) الصيغة التي يدل بها عليهما معا من حيث هما اثنان كقولهم: رجلان، والزيدان هو التثنية، ولا يكاد يوجد إلا في اللغة العربية انتهى.

وعلامتها في الرفع ألف ونون، وفي الجر والنصب ياء ونون يلحقان آخر الاسم المفرد القابل لذلك المتفق مع ما ضم إليه في اللفظ والمعنى فإن كان غير مفرد، كأن يكون جمع تكسير فلا يجوز تثنيته إلا نادرا قالوا: لقاحان سوداوان، أو ضرورة نحو قوله:

.............. ... عند التفرق في الهيجا جمالين

ج ٢ · ص ٥٥٠

# أو اسم جمع فلا يثنى إلا ضرورة نحو:

.............. ... ............ قوماهما أخوان

أو اسم جنس مما دام على جنسيته لا يثنى، فإن تجوز فيه، أو أطلق على بعض الجنس فقد يثنى نحو: لبنين، وظاهر كلام ابن مالك اقتياس تثنية جمع التكسير، واسم الجنس، واسمع الجمع، ولا تثنى أسماء العدد إلا مائة وألفا أو ضرورة نحو قوله:

ج ٢ · ص ٥٥١

.............. ... ......... فوق سبعين دائم

وأجاز أبو الحسن تثنية أسماء العدد.

ولا يثنى كل، وبعض (وأفعل من) وأسماء الأفعال، وثواني الكنى نحو: أبي بكر، وأم بكر والأسماء المحكية التي هي جمل في الأصل نحو: تأبط شرا، والمختص بالنفي نحو عريب، واسم الشرط، وإن كان معربا، والمبني نحو: من، وكم، وحذام وبابه في لغة من بني، ومالا ثاني له في الوجود نحو: شمس، وقمر للكوكبين النيرين، والكنى عن العلم نحو: فلان وفلانة، وأجمع، وجمعاء وأخواتها.

ج ٢ · ص ٥٥٢

والمركب تركيب مزج إذا أعرب خلافا للكوفيين في إجازتهم تثنيتهما، ولا ما ختم (بوبه) خلافا لبعضهم.

وفي الترشيح: إن ثنيت على من جعل الإعراب في الآخر قلت: هذان معدى كربان، وحضرموتان، وفي النصب والجر بالياء، وكذا بلال أباذان وفي الجمع بالواو والنون والياء والنون، وإن ثنيت على من أعرب إعراب المتضايفين قلت رفعا: حضراموت ونصبا وجرا حضرى موت، وكذا ما أشبه هذا.

واسم الإشارة والموصول خلافا لمن ادعى أن هذان واللذان تثنية حقيقية، ولا الاسم الجاري مجرى الفعل إذا رفع الظاهر نحو: مررت برجل قائم أبواه، ومضروب غلمانه، إلا في لغة (أكلوني البراغيث) فتقول: قائمين أبواه ومضروبين غلمانه، ولا المصدر المزال عن المصدرية وأريد به الشخص نحو: زور، وخصم في الأفصح، والأفصح في (أي) في باب الحكاية أن تثنى، وفي غيره تضعف تثنيته، وإن بقى العلم على علميته، وأريدت تثنيته ضم إليه علم آخر، وعطف عليه فتقول: جاءني زيد وزيد، فإن تنكر جازت تثنيته فتقول: زيدان وقال الأكثرون: إذا ثنيت العلم بعد التنكير، وأردت التعريف أتيت (بأل) عوضا عما سلب من تعريف العلمية فقلت: الزيدان، وكذا في الجمع تقول: الزيدون، وقول من قال لا تدخل (أل) ويبقى على حاله فنقول: زيدان وزيدون قول غير صحيح، وكلام العرب على خلافه.

ج ٢ · ص ٥٥٣

وإذا ثنيت ما فيه (أل) كالرجل، فقيل تبقى فيه (أل) فتقول الرجلان، وقيل تحذف ويعوض منها مثلها وعلامة التثنية تدل على اثنين، وقد تأتي فيما لا يشفع الواحد إذا قصد التكثير نحو حنانيك، أو أريد بها الواحد نحو: الجلمان، أو الواحد على القلب كما قال:

كما دحست الثوب في الوعاءين

يريد الثوب في الوعاء، والذي يراد به التكثير من المثنى يجوز أن يجرد منها ويعطف عليه مثله، والمعنى على التكثير نحو قوله:

ج ٢ · ص ٥٥٤

لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم ... ميتا .........

وقد يغني في هذا النوع التكرير عن العطف نحو قوله تعالى: [دكا دكا] و [صفا صفا] أي دكا بعد دك، وصفا بعد صف.

وقد يأتي في المثنى ما لا يصلح للتجريد، وهو ضربان: اسم جنس: كلبتي الحداد، وعلم كالبحرين. والدونكين، وكتابين.

ومما اعتيد فيه التجريد والتثنية فيه مستعارة قولهم: حواليك، والأبهران، والأخرمان، وعاقلان، وتجريد ذلك: حوال، والأبهر لعرق، والأخرم موضع، وعاقل جبل.

ومما أعرب إعراب المثنى وليس مثنى لعدم صلاحية التجريد: اثنان واثنتان، وجاء فلان يضرب أصدريه، والجونان لعمرو ومعاوية ابنا شرحبيل بن عمرو، وقول أعرابي: (جنبك الله الأمرين)، (أي الفقر والعرى) وكفاك أمر الأجوفين

ج ٢ · ص ٥٥٥

# (أي البطن والفرج)، وأذاقك البردين (أي العافية والغنى)، ومنه قولهم، لما هو في وسط شيء هو وظهريه، وظهرانيه.

وإذا كان المثنى على أصل وضعه، جاز فيه العطف إذا فصل بين المتعاطفين بظاهر، أو مقدر إلا إن اضطر أو شذ، فقد يعطف بغير وصل، ولا بد من اتفاق المثنيين لفظا ومعنى، فإن اختلفا لفظا ومعنى، لم يجز إلا فيما سمع على سبيل التغليب كالقمرين للشمس والقمر، والعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والأبوين للأب، والخال، والأمين للأم والجدة، والعجاجين للعجاج ورؤبة، والعمرين لعمرو بن حارثة وزيد بن عمرو، والأحوصين للأحوص بن جعفر وعمرو بن الأحوص، والمصعبين لمصعب بن الزبير وابنه، والبجيرين للبجير، وفراس ابني عبد الله بن مسلمة، والحرين للحر وأخيه، والزهدمين، لزهدم وكردم ابني قيس. وفي البسيط: لزهدم وقيس ابني حزن.

وإن اختلفا معنى المشتركين إما بتضاد: كالجونين للأسود والأبيض، أو بغير

ج ٢ · ص ٥٥٦

# تضاد ك (العينين) للينبوع والباصرة، والعلمين كالزيدين اسم إنسان واسم كلب، فأكثر المتأخرين على أنه لا يجوز تثنيتهما، وهو مختار أصحابنا ولحنوا الحريري في قوله:

................. ز ... ....... فانثنى بلا عينين

وصحح ابن مالك الجواز، وإن اتفقا في اللفظ والجنس، فلا خلاف في جواز التثنية، وإن كان لكل واحد منهما خصوصيات ليست للآخر.

ومذهب البصريين أنه لا يجوز في النون إلا الكسر مطلقا، وأجاز الكسائي والفراء فتحها مع الياء. وقال الكسائي: هي لغة لبني زياد بن فقعس. وقال الفراء: لغة لبني أسد، ونصا على أن الفتح لا يجوز مع الألف وأجاز ذلك بعضهم. وحكى الشيباني وغيره أن ضمها مع الألف لغة، وأما مع الياء فلا

ج ٢ · ص ٥٥٧

# يجوز. وقيل من العرب من يجعل الإعراب في النون، فعلى هذا يفتح مع الياء نصبا، ويكسر معها جرا، وحذفها للإضافة كثير، ولشبه الإضافة في اثنى عشر واثنتى عشرة، وفي لا غلامي لك على مذهب من يرى ذلك، ولتقدير الإضافة نحو: رأيت يدي ورجلي زيد ذكره ابن هشام اللخمي، وفي لبيك وأخواته على مذهب الأعلم، وتحذف لتقصير الصلة مطلقا على مذهب سيبويه والفراء خلافا للمبرد؛ إذ قصر ذلك على قولك: اللذا واللتا، ولا يجيز الضاربا.

وحذفها من تثنية (الذي) و (التي) لغة لبني الحارث وبعض ربيعة، والإثبات لغة الحجاز، وأسد، وحذفها من نحو: ضارباك للإضافة على مذهب سيبويه والجمهور خلافا للأخفش، وهشام، فحذفها عندهما لإضافة الضمير، وما سوى ما ذكر، فحذفها فيه ضرورة على مذهب البصريين، خلافا للكسائي؛ فإنه أجاز ذلك في الكلام نحو: قام الزيدا، وينبغي لمن أجاز حذفها في الضرورة أو في الكلام أن لا يؤدي حذفها إلى اللبس نحو: هذان، وهاتان فلا يجوز قام هذا وأنت تريد: هذان.

ج ٢ · ص ٥٥٨

وجعل المثنى كالمقصور، فتلزم ألفه رفعا ونصبا وجرا، لغة منقولة عن طوائف من العرب: بنو الحارث بن كعب، وزبيد، وخثعم، وهمدان، وكنانة، وبنو العنبر، وبنو الهجيم، وبكر بن وائل، وبطون من ربيعة، وإنكار المبرد ما نقله الأئمة عن هؤلاء القبائل مكابرة لا تليق بعالم.

وأما (كلا) و (كلتا) فذهب البصريون إلى أنهما مفردان لفظا، مثنيان معنى، فإذا أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف مطلقا، أو إلى مضمر انقلبت ألفهما ياء نصبا وجرا وتثبت رفعا، ولا يجيز البصريون غير هذا، وذهب الكوفيون إلى أنهما مثنيان حقيقة. وحكى الكسائي والفراء ودريود، وجماعة أن بعض العرب يجريهما مع الظاهر مجراهما مع المضمر، وحكى رأيت كلى أخويك، وعزاها الفراء إلى كنانة وأنهما قد تضافان إلى المضمر، ويكونان بالألف في كل حال، وقال أبو بكر بن طاهر، وتلميذه ابن خروف، وأبو ذر لغة قوم يجعلون (كلا) مثنى ولا يقولون كلاهما قام.

ج ٢ · ص ٥٥٩

AUTO فصل

الاسم صحيح ومعتل. الصحيح مهموز، وغير مهموز، غير المهموز تلحقه العلامة من غير تغيير إلا في ألية، وخصية فتقول: أليان، وخصيان بغير تاء، وأليتان وخصيتان بالتاء، وقالوا: ألى وخصى، فجاز أن يكون أليان وخصيان على هذه اللغة. وتقول: في قائم وقائمة: قائمان فتغلب المذكر، وقالوا: ضبعان للمذكر وضبع للمؤنث، فلما ثنوا غلبوا المؤنث فقالوا: ضبعان وقيل، ضبعانان، فيهما على الأصل، حكاه أبو زيد، وإذا جمعوا قالوا: ضباع فغلبوا جمع المؤنث ولم يقولوا: ضباعين، وقيل: ضبع ينطلق على الذكر والأنثى فلا تغليب في قولهم: ضبعان.

والمهموز إن كان قبل الهمزة ألف زائدة والهمزة أصل نحو: قراء أقرت فقيل: قراءان، وقل إبدالها واوا، ولم يذكره

ج ٢ · ص ٥٦٠

# سيبويه وفي كتاب بغية الآمل خطأ النحويون الفارسي في جواز قلبها واوا قياسا على النسب.

أو مبدلة من أصل نحو: كساء، فإقرارها أولى من قلبها فتقول: كساءان وكساوان، فأما «سواء» فأشهر اللغات أن لا يثنى فتقول: هما سواء استغنوا بقولهم «سيان». وحكى أبو زيد تثنيته فتقول: هما سواءان، وقالوا: ثنايان فلم يهمزوا.

أو ملحقة بأصل نحو: علباء فقلبها واوا أولى من إقرارها فتقول: علباوان

ج ٢ · ص ٥٦١

# وعلباءان، وهذه الأولوية في كساء وعلباء ذهب إليها بعض أصحابنا ومنهم ابن مالك، وذهب الجزولي إلى أن إقرار الهمزة فيها أحسن من القلب، وهكذا نص عليه سيبويه، والأخفش، وإنما فاوت سيبويه في الأولوية بين القلب في علباء، والقلب في كساء، فذكر أن القلب في علباء أكثر منه في كساء، وهاتان اللغتان من القلب والإقرار يتكلم بهما جميع العرب، وحكى أبو زيد في كتاب الهمز لغة ثالثة لبني فزارة وهي قلب الهمزة ياء فيقولون: كسايان، وسقايان.

أو للتأنيث نحو: حمراء وهي بدل من الألف الموضوعة للتأنيث عند البصريين خلافا للأخفش، والكوفيين، ولم

ج ٢ · ص ٥٦٢

# يذكر سيبويه فيها إلا القلب واوا نحو: حمراوان. وأجاز الكوفيون على ما نقله النحاس فيها القلب والإقرار. وحكى أبو حاتم، وابن الأنباري إقرارها همزة عن العرب، وقلبهاي اء لغة لفزارة. وقال السيرافي: مما يستثقل وقوع الألف بين واوين فعدلوا به عن القياس، قولهم في تثنية (لأواء)، و «عشواء» لأواءان، وعشواءان وكرهوا لأواوان لأجل الواوين فهمزوا. وقال صاحب المخصص: واستحسنوا يعني الكوفيين في الممدود إذا كان قبل الألف واو أن يثنوا بالهمزة وبالواو فقالوا في: لأواء: لأواءان، ولأواوان، وأجازوا في «سوآء» وهي المرأة القبيحة: سوآءان، وسوآوان.

وقال بعض العرب: خنفسان، وعاشوران، وقرفصان، وباقلان، في تثنية خنفساء، وعاشوراء، وقرفصاء، وباقلاء، فحذف ولا يقاس على ذلك خلافا للكوفيين أجازوا حذف الحرفين فيما طال من ممدود هذا النوع.

والمعتل منقوص ومقصور: المنقوص بقياس نحو: قاض، وبغير قياس: أخ وأب وحم في أكثر اللغات وهن في بعض اللغات برد لامه فتقول: قاضيان وأخوان، وأبوان، وحموان، وهنوان وأما ذو مال، فقوال: ذو

ج ٢ · ص ٥٦٣

# مال، والظاهر أن المحذوف من «ذي» اللام فتكون اللام لم ترد في التثنية ومذهب نحاة قرطبة: أن المحذوف من ذي مال: العين، قالوا: وفي ذوا مال هي: اللام.

وقالوا ذاتا جمال على اللفظ، وذواتا جمال على الرد ولا يرد في غير ذلك من المنقوص بل تقول حران وسنتان في تثنية حر، وسنة، وقالوا في تثنية أب: أبان، فقال الفراء على لغة من قال: أبك، وأخان، وقالوا: يديان، ودميان، ودموان، وفميان، وفموان.

وهذا على لغة من قصر فقال: اليدا والدما والفما.

والمقصور ثلاثي وأزيد، والأزيد تقلب ألفه ياء مطلقا فتقول: حبليان وملهيان، وجماديان، وشذ مذروان والمشهور أنهما طرفا الإلية. وقال أبو علي

ج ٢ · ص ٥٦٤

# القالي لا يفرد البتة. وحكى أبو عبيد عن أبي عمرو: مذرى مفردا. وحكى عن أبي عبيدة: مذرى ومذريان، وشذ: قهقران، وخوزلان، وضبغطران، وهندبان في القهقري، والخوزلي، وضبغطري، وهندبي في لغة من قصر هندبي، فحذف الألف ليهن. وقاس على ذلك الكوفيون، فيما نقل ابن مالك، فأجازوا حذفها خامسة فصاعدا. وقال بعض أصحابنا في المقصور الزائد على ثلاثة أحرف لا خلاف بين النحويين في أنه لا يثنى إلا بالياء، ثم ذكر تلك الألفاظ التي شذت.

والثلاثي: إن كانت ألفه منقلبة عن واو أو ياء انقلبت لأصلها نحو: عصوان ورحيان هذا مذهب البصريين لم يفرقوا بين كون الاسم على فعل أو فعل

ج ٢ · ص ٥٦٥

# أو فعل. ونقل ابن مالك عن الكسائي أنه يجيز في نحو: رضى وعلى أن يثنى بالياء قياسا على ما سمع من قول العرب في رضى رضيان، ونقل أصحابنا عن الكوفيين: أن المقصور الثلاثي إذا كان مضموم الأول أو مكسوره يثنى بالياء، كان من ذوات الياء أو من ذوات الواو، إلا لفظتين شذتا وهما: حمى ورضى، فإن العرب تثنيهما بالياء والواو.

وحكى سيبويه: ربوان وهي خلاف ما ذهبوا إليه، وحموان بالواو، شاذ عند البصريين، أو أصلا (كألا) مسمى به أو مجهولة (كالددا) فقيل تقلب واوا وقيل ياء، وقيل: إن أميلت قلبت ياء نحو: متى وبلى، وإلا فواوا نحو: إلى وعلى وهو مذهب سيبويه، وأحد قولي الأخفش، وقيل: إن أميلت أو انقلبت إلى الياء في حال نحو: لدى وإلى. قلبت ياء وإلا قلبت واوا، وهذا أحد قولي الأخفش، وإن كانت بدلا من نون (إذن) في الوقف عليها فقيل إذا سمي بها، فالنص على أنها تقلب ياء فتقول: إذيان، وما آخره ألف من حروف المعجم نحو: باو تا وخا ففيه القصر كما مثلنا، والمد نحو: باء، وتاء، وخاء، فيثنى بايان رفعا وبيين نصبا وجرا، وكذا ما هو مثله، ويثنى (باء) المهموز باءان رفعا، وباءين نصبا وجرا.

ج ٢ · ص ٥٦٦

(باب جمعي التصحيح)

(جمع المذكر السالم)

علامة جمع التصحيح في المذكر واو رفعا، وياء نصبا وجرا، ونون في الأحوال الثلاثة، ولا يجمع جمع سلامة، ولا يكسر اسم لا ثاني له في الوجود، ومعرفة لا يمكن تنكيرها، ومثنى ومجموع إلا ما شذ، ولا مختلف الألفاظ إلا بتغليب نحو: الخبيبين، ولا مركب ومختص بنفي، وصالح لوقوعه على جمع نحو: (كل) ولا عامل عمل الفعل إلا في لغة أكلوني البراغيث، ولا مشترك، والخلاف فيه كالخلاف في تثنية المشترك ولا اسم عدد إلا مائة وألفا.

ونون هذا الجمع مفتوحة وقد تكسر ضرورة، وقيل من العرب من يكسرها على الأصل، وهذه النون تسقط للإضافة نحو قوله تعالى: [حاضري المسجد الحرام] وفي صلة كقراءة الحسن [والمقيمي الصلاة] بنصب التاء وفي الذي نحو:

ج ٢ · ص ٥٦٧

إن الذي حانت بفلج دماؤهم ... ..........

أي وإن الذي، وقبل لام ساكنة كقراءة من قرأ: [غير معجزي الله] و [لذآئقوا العذاب الأليم] بنصب الهاء والباء، وفي شذوذ كقراءة الأعمش [وما هم بضآرين به من أحد إلا بإذن الله] وفي ضرورة نحو قوله:

ج ٢ · ص ٥٦٨

لو كنتم منجدي حين استغثت بكم ... .............

وكون هذا الجمع علامته واو وياء هو المحفوظ المشهور في لسان العرب.

وقال أبو جعفر بن الباذش: للعرب في المجموع بالعلامة مذهبان أحدهما هذا الذي ذكر من الإعراب بالحروف، والآخر نقله من الإعراب بالحروف إلى نقله بالحركات. وقال بعض أصحابنا: ومن العرب من يجعل الإعراب في النون من جمع المذكر السالم إلا أن ذلك لا يحفظ إلا في الشعر، وأنشدوا على الإعراب في النون أبياتا، حملها المبرد، على أن ذلك مذهب للعرب لا يختص بالشعر.

وفي البسيط هو ضربان حقيقي: كزيدون وعمرون، فهو هكذا، وغير حقيقي نحو: بنون وأرضون، وآخرون، وأوزون، وهذا قد يجعل الإعراب في النون، وقبل النون الياء، فأما من أجاز إثبات الواو هنا قياسا على زيتون فبعيد انتهى.

والمثنى وهذا الجمع معربان خلافا للزجاج في المثنى؛ فإنه عنده مبني، وقياس دليله في المثنى يقتضي أن يكون هذا الجمع مثله.

وذهب الخليل، وسيبويه إلى أن حركات الإعراب مقدرة في الألف والواو

ج ٢ · ص ٥٦٩

# والياء، واختاره الأعلم، والسهيلي، وإليه أذهب.

وذهب الجرمي إلى أنهما معربان بالتغيير والانقلاب حالة النصب والجر، وبعدم ذلك حالة الرفع، نسبه ابن عصفور إلى سيبويه، واختاره، ونسبه السهيلي إلى المازني. وذهب الأخفش، والمبرد، والزيادي قيل: والمازني إلى أن حركات الإعراب مقدرة فيما قبل الألف والواو والياء، وهذه الحروف دلائل على الإعراب، ومنع من ظهور الإعراب شغل ما قبل هذه الحروف بالحركات التي اقتضتها الحروف.

وذهب الكوفيون، وقطرب، والزجاجي، وطائفة من المتأخرين: إلى أن هذه الحروف هي الإعراب نفسه، ونسب هذا إلى الزجاج، وذهب بعض أصحابنا المغاربة إلى أنها لهجات إعراب، فمن حيث الحرف حرف علة هو حرف الإعراب، ومن حيث كونه ألفا، أو واوا، أو ياء هو دليل على الإعراب، أو هو من تلك الحيثية الإعراب نفسه.

وقال أبو القاسم خلف بن فتح بن جودى: سيبويه، والكسائي،

ج ٢ · ص ٥٧٠

# والفراء، يقولون في ألف المثنى ويائه: إنهما حرفا إعراب بمنزلة الدال من زيد، وحركة الإعراب مقدرة فيهما، والأخفش والمبرد: دليل الإعراب وهي العلامة، وقطرب والزيادي وثعلب الألف إعراب، وقد روى عن الكسائي انتهى.

وأما النون فذهب الزجاج إلى أنها عوض من حركة الواحد، وابن كيسان عوض من تنوينه، وروى هذا عن الزجاج، وابن ولاد، والفارسي عوض منهما، وهو اختيار ابن طاهر، وأبي موسى، وأبو الفتح عوض من الحركة والتنوين، اللذين في المفرد الكائنين هما فيه، وعوض من الحركة فقط في تثنية أحمر وشبهه إذ لا تنوين فيه، وعوض من التنوين فقط في نحو: عصا وقاض؛ إذ لا حركة فيه ولا عوض من واحد منهما في تثنية حبلى وهذا والذي. وذهب الفراء إلى أنها نفس التنوين، لا نون غيرها، وذهب ابن مالك إلى أنها ليرفع توهم الإضافة في نحو: رأيت بني كرماء، وعجبت من ناصري باغين، أو الإفراد في نحو: هذان، ومررت بالمهتدين، وذهب الفراء

ج ٢ · ص ٥٧١

# أيضا إلى أنها فارقة بين رفع الاثنين ونصب الواحد ثم حمل سائر التثنية والجمع على ذلك.

وذهب سيبويه إلى أنها زيادة في الآخر، ليظهر فيها حكم الحركة التي كانت ينبغي أن تكون في التثنية والجمع تارة، وحكم التنوين أحرى من غير أن تكون عوضا منهما، وهذا الخلاف الذي في هذه الحروف وهذه النون ليس تحته طائل ولا ينبني عليه حكم.

وشرط هذا الجمع أن يكون المفرد مذكرا، ولو كان مسمى بمؤنث، كزينب وسلمى، وأسماء، عاقلا علما مطلقا، خلافا للمازني في منعه جمع عمرو وشبهه من العلم المعدول، وتثنيته خاليا من إعرابه بحرفين نحو: زيدين وزيدين مسمى بهما، وفي حواشي مبرمان قال: سألت أبا إسحاق عن مسلمين في من قال: مسلمين، هل يجوز أن يجمعه بالواو والنون قال لا، لأني لا أدخل علامتي جمع، ولو كان ذلك لكان مسلمينين فكان يكون إلى ما لا نهاية له.

ومن تركيب إسناد نحو: تأبط شرا، أو مزج نحو: معدى كرب، وسيبويه، خلافا لمن أجاز جمع سيبويه فيقرون، ويقولون: سيبويهون، أو بحذف فيقولون: سيبون.

ج ٢ · ص ٥٧٢

والخلاف في تثنية ما ختم (بويه) كالخلاف في الجمع، ومن تاء تأنيث لا يكون عوضا نحو طلحة خلافا للكوفيين وتبعهم دريود، فإنهم يجيزون جمعه بحذف التاء فيقولون: طلحون، وابن كيسان بفتح العين، فيقول: طلحون.

فإن كانت التاء عوضا من فاء الكلمة نحو: عدة أو لامها ولم تكسر نحو: ثبة، وسميت به رجلا أو بربة مخففا قلت: عدون، وثبون، وربون، وعدات وثبات وربات هذا مذهب سيبويه، وخالف المبرد في عدون، فقال: لا يجوز إلا عدات ولا يجوز عدون، انتهى.

ولا ينبغي أن يجوز ربون إلا إن سمع، ولو سميت بسنة قلت: سنون وسنوات أو بشية، وظبة قلت شيات، وظبات فقط خلافا لأبي الحسن، فإنه

ج ٢ · ص ٥٧٣

# أجاز ظبون، وشيون، أو بنت وأخت، وذيت وكيت، قلت: بنات وأخوات وذيات، وكيات، خلافا للفراء، فإنه أجاز حذف التاء وجمعها بالواو والنون وهذا حكم جمع الاسم.

وأما الصفة فشرطها أن تكون لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء نحو: ضاحك، والأفضل تقول: ضاحكون، والأفضلون، لأنك تقول في المؤنث: ضاحكات، والفضليات.

فإن كان الوصف لا يقبل تاء التأنيث، ولا كان من باب الأفعل والفعلى لم يجز أن يجمع بالواو والنون، خلافا للكوفيين، فإنهم أجازوا جمع عانس ونحوه مما يشترك فيه المذكر والمؤنث إذا وصف به المذكر، وجمع أفعل الذي مؤنثه فعلاء

ج ٢ · ص ٥٧٤

# نحو: أسود، بالواو والنون قالوا: عانسون، وأسودون وجاء ذلك في الشعر.

وحكى يعقوب عن العرب: رجل نصف ورجال أنصاف ونصفون، وامرأة نصف ونساء أنصاف وعند البصريين أن ما ورد من ذلك، ففي الشعر، وإن جاء في الكلام فشاذ. وأجاز الفراء أسودون، وسوداوات وحكاه مسموعا، وكان ابن كيسان لا يرى بذلك بأسا.

فإن قبل التاء لا لمعنى التأنيث نحو: فروقة فلا يجمع بالواو والنون، ومما